تحت رعاية وزارة البلدية، تستعد جمعية المهندسين القطرية لتنظيم «مؤتمر قطر لمعلومات البناء» (Qatar BIM Conference 2026)، وذلك في الرابع من أكتوبر 2026 بفندق هيلتون الدوحة، وبمشاركة نخبة واسعة من الخبراء والاستشاريين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار جهود الجمعية للارتقاء بالقطاع الهندسي ودعم منظومة التحول الرقمي، من خلال تسليط الضوء على تقنية «نمذجة معلومات البناء» (BIM) ودورها المحوري في رفع كفاءة إدارة المشاريع والأصول، وتحسين جودة التخطيط والتنفيذ والتشغيل. يناقش المؤتمر عبر جلساته العلمية والحوارية مجموعة من المحاور الاستراتيجية، وأبرزها الأطر والتشريعات من خلال بحث المعايير المنظمة لتطبيق تقنيات (BIM) في القطاعين المدني والصناعي وتكاملها مع نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وهي منظومة متكاملة لجمع، وتخزين، ومعالجة، وتحليل، وعرض كافة أنواع البيانات المرتبطة بالمواقع الجغرافية على سطح الأرض، وكذلك إدارة المخاطر والتكاليف باستعراض دور التكنولوجيا الحديثة في التنبؤ بالمخاطر وتدقيق التكاليف، كما سيتم مناقشة توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات الهندسية بما يعزز اتخاذ القرار ويرسخ مفاهيم الاستدامة البيئية والمعمارية. كذلك يتضمن المؤتمر توفير منصة تفاعلية تجمع بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتبادل أفضل الممارسات وتوسيع آفاق التعاون بين المشاركين. ونظرا لما تحظى به نمذجة معلومات البناء BIM من أهمية يتوقع ان يستقطب هذا الحدث الهندسي المهم أكثر من 120 مشاركا من المهندسين والمعماريين، ومديري المشاريع، والمطورين العقاريين، إضافة إلى الباحثين والطلاب. المهندسة آمنة محمد النعمة الـ BIM أداة أساسية لتطوير المنظومة الهندسية وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، حرص الجمعية على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في الهندسة والبناء، مشيرة إلى أن تقنيات (BIM) أصبحت عنصرا جوهريا لتطوير منظومة العمل وتحقيق أعلى درجات التكامل بين جميع أطراف المشروع.وأضافت: نسعى من خلال المؤتمر إلى تهيئة بيئة مهنية تتسم بالابتكار وتدعم قدرات الكوادر الهندسية الوطنية، إلى جانب استشراف مستقبل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وحرصا من الجمعية على تكريس استفادة الحضور من هذا المؤتمر سوف يحصل المشاركون في أعمال المؤتمر على شهادات حضور رقمي توثق استفادتهم من المؤتمر.

أشاد مختصون بتوسع المؤسسات الحكومية في إنشاء مراكز خدمات لوجستية وقانونية في التسجيل العقاري والتوثيق وتقديم طلبات قضائية ومتابعة تعاملات أسرية وقانونية وقضائية أمام المحاكم وإنجاز معاملات في الرخص وشهادات البناء والتحكيم وغيره، بهدف توفير الوقت والجهد، وتيسير الإجراءات بوجود مراكز متخصصة تعنى بالقضاء والقانون في الدوحة والمناطق الخارجية. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن وزارات الداخلية والعدل والتجارة والعمل والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها توسعت في إنشاء خدمات قانونية في مراكز خدمية داخل الدوحة وخارجها، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وفي وقت وجيز. فإلى التفاصيل: - فروع خدمية خارجية أكد المحامي الدكتور جذنان الهاجري- أستاذ أكاديمي- أهمية التوسع في الخدمات القانونية لتشمل كل شرائح المجتمع، وذلك عن طريق فتح فروع خدمية متعددة في المناطق الخارجية مثل إدارات التحكيم وشؤون المحاماة والخبراء التي انتقلت إلى برج بمنطقة لوسيل، والتوسع في مراكز الخدمات القضائية في الخور والمرخية ولوسيل وهذا يوفر الوقت والجهد على المراجعين وأصحاب المهن القانونية. وقال إن الدولة تحرص من خلال مؤسساتها وإداراتها الحكومية على التوسع الخدمي في كل المناطق لتخدم كل شرائح المجتمع، إضافة إلى التطبيقات الإلكترونية أو المنصات الرقمية للوزارات التي توفر خدمات متنوعة تتيح للمراجعين الدخول إليها وإنهاء معاملاتهم بسلاسة. وأضاف أن التعدد في المراكز الخدمية لكل الوزارات يخفف الضغط على المرافق الحكومية الرئيسية، ويريح المراجعين في متابعة تعاملاتهم بالانتقال إلى مركز خدمي يوفر نفس الخدمات التي يقدمها المقر الرئيسي، متمنياً أن تتضاعف تلك الخدمات لأن العصر اليوم باتت فيه كل الخدمات عبر منصات رقمية وتطبيقات إلكترونية. -تحديث المنصات الرقمية لتسريع إنجاز التعاملات من جهته، قال السيد محمد المحمدي ناشط في مجال التطوع إن التوسع في مراكز الخدمات القانونية التي تشمل وزارات الداخلية والعدل والقضاء إيجابي وحقق الهدف المرجو منها، لأن كل المراجعين لديهم تعاملات قانونية في تلك الجهات، والتي تقدم كل التعاملات القانونية بيسر وسلاسة، إضافة إلى أن كل الجهات الحكومية تحرص على تحديث منصاتها الرقمية لتقدم خدماتها عبر التعامل الإلكتروني بدون أن يتكبد المراجع عناء البحث عن موقف للسيارة أو الانتقال من مكان لآخر. وأشاد بأداء كل الوزارات في التعامل الرقمي وتهيئته وتوفيره للمراجعين والمتعاملين من خلال بوابات رقمية أو تطبيقات إلكترونية آمنة جداً، إضافة إلى طرح تلك الخدمات موضحة عبر منصاتها باللغتين العربية والإنجليزية للمراجعين بشكل ييسر على الجميع الدخول إليها وإنجاز معاملاتهم في وقت وجيز. -آثار إيجابية من جهته، قال السيد حمد الشيبه مسؤول الأنشطة بالمدينة التعليمية وناشط إلكتروني: إن توسّع الخدمات خارج مدينة الدوحة له آثاره الإيجابية، من أبرزها تخفيف الازدحام المروري داخل الدوحة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى المدارس والمستشفيات والمراكز الخدمية. كما ساعد على رفع جودة الحياة في المدن والمناطق الخارجية، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي فيها. كذلك أسهم انتشار الخدمات في تنشيط الحركة الاقتصادية، من خلال تشجيع الاستثمار وافتتاح المشاريع التجارية وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف المناطق. كما عزز التوازن العمراني والسكاني، ورفع من قيمة المناطق الواقعة خارج العاصمة، وجعلها أكثر جذبًا للسكن والاستثمار. إن استمرار التوسع المدروس في الخدمات يحقق التنمية الشاملة والمتوازنة، ويضمن وصول الخدمات بجودة عالية إلى جميع السكان، أينما كانوا، بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء مدن حديثة ومستدامة تتمتع بمستوى متقدم من الرفاه وجودة الحياة. -المجتمع يعي أهمية التحول الرقمي من جهته، أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أن جميع المؤسسات الحكومية تقدم خدماتها عبر تقنيات متطورة من التطبيقات الإلكترونية أو بالحضور في مراكز الخدمات أو بالتواصل عبر منصات رقمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والخدمات القانونية هي تقديم طلبات للمحاكم أو متابعة المحامين لقضاياهم وتعاملاتهم المكتبية أو لتقديم طلبات التوثيق والتسجيل العقاري أو شهادات موثقة أو طلبات العمل وغيره. وقال إن المجتمع على وعي كافٍ بأهمية التحول الرقمي في كل القطاعات، فقد أنشأت الجهات الحكومية والشركات مواقع خدمية عبر تطبيقات إلكترونية آمنة، والكثير منها يوجد في فروع خدمية داخل الدوحة أو خارجها وهذا يلبي طبيعة العصر والحاجة إلى إنجاز المعاملات بدون تأخير. -مجاراة التوسع السكاني من جانبها، قالت السيدة سعيدة البدر إعلامية وفنانة تشكيلية: أرى أنه لابد ان يتركز توسع خدمات الدولة الى التطبيقات الالكترونية تماشياً مع التطور التكنولوجي ومجاراة التوسع السكاني للمناطق البعيدة عن العاصمة وايضاً تفادياً لزيادة الازدحام المروري خلال ساعات العمل الصباحية.

دشنت شركة /ودام الغذائية/، (شركة مساهمة عامة قطرية)، مقصب الإبل بسوق /أبو نخلة للإبل/ والمقصب المتنقل المتوفر في ساحة بيع الأغنام التابعة للشركة في المنطقة نفسها. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن تدشين هذين المقصبين يأتي تماشيا مع إستراتيجيتها للتوسع والارتقاء بجودة خدماتها ومنتجاتها بما يلبي تطلعات واحتياجات المستهلكين، خاصة في ظل نمو الطلب على لحوم الإبل في الآونة الأخيرة. وقالت إن افتتاح مقصب الإبل يعد إضافة هامة لتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من لحوم الإبل بالدولة، وسيعمل إلى جانب تقديم خدماته للأهالي، على تغطية احتياجات القطاع التجاري الذي لتلبية طلب السوق المحلية من لحوم الإبل الطازجة بشكل يومي. ‏ ومن جانبه، أكد السيد عايض مناحي القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة /ودام الغذائية/ أن اعتمدت أعلى المعايير الصحية والسلامة الغذائية في تجهيز المقصبين، وبما يلبي احتياجات الأهالي والقطاع التجاري، ويسهم في تسريع عمليات الذبح وإنجاز الطلبات اليومية بطاقة إنتاجية يومية تتجاوز 100 رأس بالنسبة لمقصب الإبل و200 رأس من الأغنام بالنسبة للمقصب المتنقل. يذكر أن شركة /ودام الغذائية/ هي المورد الرئيسي للمواشي الحية واللحوم المبردة والمجمدة للسوق المحلي، كما تدير وتشغل المقصب الآلي في سوق الوكرة المركزي، وتُدير كذلك عدداً من المقاصب الأهلية الأخرى.

وقع سدرة للطب، ومستشفى الأمان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحيةفي الخدمات الموجهة للمرضى وعائلاتهم في قطر. وتمثل المذكرة بداية لتعاون أوسع بين سدرة للطب ومستشفى الأمان لاستكشاف الفرص التي تسهم في تلبية الاحتياجات المتطورة للمرضى وعائلاتهم في قطر، إضافة إلى توحيد خبرات وإمكانات المؤسستين لدعم تنسيق مسارات الرعاية، وتعزيز التطوير المهني، وتبادل الخبرات والمعرفة السريرية والتشغيلية. وبهذه المناسبة، قال البروفيسور إبراهيم جناحي، الرئيس الطبي في سدرة للطب، إنالتعاون يعكس التزام المركز بالعمل بشكل وثيق مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية في قطر لتعزيز تكامل الرعاية وترسيخ نهج يضع المريض في صميم أولوياته، وذلك من خلال الجمع بين خبرات المركز وإمكاناتنا، لدعم مسارات رعاية أكثر تكاملا، وإتاحة فرص نوعية للتطوير المهني وتبادل المعرفة، وتعزيز وصول المرضى وعائلاتهم إلى الخدمات التخصصية. وأعرب عن أمله في البناء على هذا التعاون مع مستشفى الأمان لدعم منظومة الرعاية الصحية في قطر. من جانبها، شددت السيدة كارولين كيلتي الرئيسة التنفيذية للتمريض في مستشفى الأمان على أهمية التعاون الفاعل بين مؤسسات الرعاية الصحية باعتباره ركيزة أساسية لتقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة للمرضى وعائلاتهم. وأشارت إلى أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال توحيد الخبرات، وتعزيز مسارات الإحالة، وإتاحة المزيد من الفرص لتبادل المعرفة والتطوير المهني، للارتقاء باستمرارية الرعاية وجودتها، مؤكدة أن هذا التعاون سيسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى، وتعزيز الممارسات المهنية المشتركة، ودعم منظومة رعاية صحية أكثر ترابطا وسهولة في الوصول، تتمحور حول احتياجات المريض. وستركز مذكرة التفاهم بشكل رئيسي على تطوير مسارات إحالة أكثر تكاملا بين المؤسستين، بما يدعم نقل المرضى في الوقت المناسب واستمرارية الرعاية، والمساهمة في ربط المرضى وعائلاتهم بالخدمات التخصصية المتكاملة التي يوفرها كل من سدرة للطب ومستشفى الأمان. كما سيوفر التعاون فرصا لمتخصصي الرعاية الصحية للمشاركة في برامج التعليم السريري، والتطوير المهني المستمر، والتدريب القائم على المحاكاة، وبرامج الملاحظة السريرية، وغيرها من مبادرات تبادل المعرفة. بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الجانبان في خدمات المختبرات وعلم الأمراض، إلى جانب عدد من المجالات السريرية والتشغيلية التخصصية.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية. مثل وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، كل من السيد خالد بن شاهين الغانم الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة. وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكدت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها الأسرة العربية والمسلمة تحولات متسارعة، تجعل من حمايتها وصون هويتها مسألة وجودية تتطلب تضافر الجهود، لافتة إلى أن الدين الإسلامي الحنيف أرسى مبادئ الأسرة على أسس متينة من المودة والرحمة. ونبهت الدكتورة شريفة العمادي إلى أن هناك تحديات قيمية وفكرية غير مسبوقة تسللت إلى المجتمعات، حيث تجسدت في تمييع المفاهيم الأصيلة للهوية، وتفكيك بنية الفطرة السليمة، إلى جانب التحديات المعقدة للبيئة الرقمية والفضاء الإلكتروني، والعزوف عن الزواج، واتساع مساحات القبول للطلاق، فضلا عن إشكاليات التربية الوالدية وغيرها. وأضافت أن الدراسات والأدلة الإحصائية في المنطقة العربية تشير إلى أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تقع في السنوات الأولى من الزواج، حيث تتجاوز في بعض دول المنطقة نسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50 في المئة. وفي هذا الصدد، استعرضت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة آليات عمل معهد الدوحة الدولي للأسرة في بناء قاعدة من الأدلة والبراهين العلمية والاجتماعية الموثوقة حول قضايا الأسرة في العالم العربي. ونوهت كذلك إلى وجود شراكة استراتيجية بين المعهد وجامعة الدول العربية لترجمة الأدلة البحثية إلى أدوات عملية ذات أثر ملموس؛ كان في صدارتها الدليل الاسترشادي لتأهيل المقبلين على الزواج، الذي جرى تطويره كأداة إجرائية توعوية تهدف إلى بناء وعي أسري متكامل يقي من التفلت القيمي وأزمات التفكك، بما يتسق مع المحور الرابع للمؤتمر حول أدوار السياسات العامة في دعم الأسر، كما لفتت في هذا الصدد إلى تدشين الدليل الاسترشادي مع جامعة الدول العربية يومي 4 و5 نوفمبر المقبل. من جانبه، قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه يشارك في المؤتمر ممثلا عن مركز الدوحة لحوار الأديان، الذي يولي اهتماما كبيرا للقضايا الأسرية ويناقشها من منظور الأديان، انطلاقا من أهمية الدور الذي تضطلع به الأسرة في المجتمع. وأضاف أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان نظم في الدوحة قبل عامين مؤتمرا حول الأسرة والأديان، وأن المؤتمر الحالي يمثل امتدادا وتعزيزا لما طرح خلال ذلك المؤتمر، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تتيح التواصل مع العلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف دول العالم. وأشار إلى أن الأديان جميعها حثت على دعم الأسرة وتمكينها وتكوينها التكوين الصحيح، من خلال الأب والأم والأبناء، مشيدا بالتنظيم الذي قدمته دار الإفتاء المصرية للمؤتمر، فضلا عن الحضور العلمي الذي يضفي أهمية كبيرة على مثل هذه المؤتمرات. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المؤسسات الإفتائية والدينية في حماية الأسرة، وتطوير أدوات الإرشاد والإفتاء بما يجمع بين التأصيل الشرعي والوعي بالواقع واستشراف المستقبل. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة من الملفات والقضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة، من بينها الزواج والطلاق، والإرشاد والتأهيل الأسري، والتحولات الاجتماعية والثقافية، والتأثيرات الرقمية والتكنولوجية، وقضايا التربية، وصيانة الهوية والقيم. ويشارك في المؤتمر نخبة من المفتين والوزراء والعلماء والقيادات الدينية والأكاديميين والمفكرين والخبراء من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين والمهتمين بقضايا الأسرة والمجتمع.

كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن ارتفاع عدد المقاعد المخصصة لذوي الإعاقة ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية من 130 إلى 330 مقعدًا. وأشارت إلى أن المدارس الخاصة التي تحصل على أراضٍ من الدولة ملزمة بالمشاركة في مبادرة المسؤولية المجتمعية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في توفير الفرص التعليمية ودعم الأسر. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أطلقت مبادرة المسؤولية المجتمعية في قطاع التعليم الخاص بهدف تعزيز مساهمة المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دعم فرص الوصول إلى التعليم، من خلال توفير مقاعد للطلبة المستحقين ضمن فئات متعددة تشمل المقاعد المجانية والمخفضة، إلى جانب مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وشهدت المبادرة منذ إطلاقها إقبالاً كبيراً من الأسر.

كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن توسع ملحوظ في مبادرة المسؤولية المجتمعية ونظام القسائم التعليمية، مؤكدة ارتفاع عدد المقاعد المخصصة بقيمة القسيمة التعليمية إلى 5 آلاف مقعد. وأوضحت، خلال لقاء تلفزيوني، أن إجمالي المقاعد المجانية والمخفضة التي توفرها المدارس الخاصة ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية وصل إلى 16.5 ألف مقعد، فيما ارتفع عدد المدارس التي تخصص مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية من 17 إلى 25 مدرسة، مع انضمام مدارس عريقة إلى المبادرة، من بينها أكاديمية المها للبنين، وأكاديمية المها للبنات، وأكاديمية ويست فيرجينيا، وأكاديمية فالي فورج. وأشارت إلى أن المدارس الخاصة التي تحصل على أراضٍ من الدولة ملزمة بالمشاركة في مبادرة المسؤولية المجتمعية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في توفير الفرص التعليمية ودعم الأسر. وأضافت أن قائمة المدارس المشاركة في المبادرة شهدت بدورها توسعًا، ليصل عدد المدارس المدرجة فيها إلى 120 مدرسة. كما تم تسكين 7000 مقعد حتى الآن، وارتفاع عدد المقاعد لذوي الاعاقة من 130 إلى 330. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أطلقت مبادرة المسؤولية المجتمعية في قطاع التعليم الخاص بهدف تعزيز مساهمة المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دعم فرص الوصول إلى التعليم، من خلال توفير مقاعد للطلبة المستحقين ضمن فئات متعددة تشمل المقاعد المجانية والمخفضة، إلى جانب مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية للطلبة القطريين. وشهدت المبادرة منذ إطلاقها إقبالاً كبيراً من الأسر.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن ارتفاع إجمالي المقاعد المجانية والمخفضة التي توفرها المدارس الخاصة ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية إلى 16.5 ألف مقعد. وأوضحت، خلال لقاء تلفزيوني، أن عدد المدارس المدرجة ضمن المبادرة ارتفع إلى 120 مدرسة، فيما تم تسكين 7000 مقعد حتى الآن. وأشارت إلى أن المدارس الخاصة التي تحصل على أراضٍ من الدولة ملزمة بالمشاركة في مبادرة المسؤولية المجتمعية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في توفير الفرص التعليمية ودعم الأسر.

كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن ارتفاع عدد المقاعد المخصصة بقيمة القسيمة التعليمية إلى 5 آلاف مقعد. وأوضحت، خلال لقاء تلفزيوني، أن عدد المدارس التي تخصص مقاعد بقيمة القسيمة التعليمية ارتفع من 17 إلى 25 مدرسة، مع انضمام مدارس عريقة إلى المبادرة، من بينها أكاديمية المها للبنين، وأكاديمية المها للبنات، وأكاديمية ويست فيرجينيا، وأكاديمية فالي فورج. وشددت مديرة إدارة المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن هناك توسع ملحوظ في مبادرة المسؤولية المجتمعية ونظام القسائم التعليمية.

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية (سدر) أثناء عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية. وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة الرفض لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها. وجددت تضامن الكويت الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

أدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين، والكويت، والأردن، وإقليم كوردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع البحرين، والكويت، والأردن، والعراق وحكومة إقليم كوردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

اختتم النادي العلمي، اليوم، النسخة الأولى من برنامج /المخترعون الشباب/، والتي شارك فيها 35 شابًا وشابة، تمكّنوا من تطوير 7 مشاريع ابتكارية. وقالت عائشة الجابر، مديرة برنامج المخترعون الشباب في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه تم خلال المرحلة الأخيرة من البرنامج (مرحلة تنفيذ المشاريع)، توزيع الأدوات والمعدات على المشاركين، وقد خُصّص اليوم الأخير والختامي للفرق المشاركة من أجل عرض مشاريعها ونماذجها الأولية أمام لجنة التحكيم (بعد أن مرّت تلك المشاريع بمراحل التفكير، والتصميم، والتطوير، والتنفيذ) لتقييمها وِفق عناصر محددة. وأوضحت أن المميز في هذه التجربة، أن المخرجات لم تكن فقط 7 مشاريع، وإنما مهارات وخبرات اكتسبها المشاركون في الابتكار، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، وتحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق.. معربة عن أملها في أن يكون هذا الختام بداية لرحلة جديدة لهؤلاء الشباب في عالم الابتكار والاختراع. وأشارت عائشة الجابر إلى أن المتوجين بالمراكز الثلاثة الأولى، ستكون لهم فرصة للمشاركة في معارض دولية. يذكر أن البرنامج الذي شارك فيه شباب من كلا الجنسين في الفئة العمرية بين 15 و30 عاما، يهدف إلى تطوير المواهب الشبابية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وقد كانت وزارة الرياضة والشباب أعلنت في فبراير الماضي عن إطلاق برنامج المخترعون الشباب، بالتعاون مع مؤسسات متخصصة في مجالات التعليم والبحث وريادة الأعمال، بهدف توفير بيئة متكاملة لتطوير مهارات المشاركين وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد استهداف إيران للناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز، وكذلك الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن. وجددت الأمانة العامة للرابطة، في بيان اليوم، التنديد بالاعتداءات الإيرانية التي تنتهك القيم الدينية كافة والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وشدد البيان على التضامن الكامل مع السعودية والكويت والبحرين والأردن في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها ومقدراتها.

أطلقت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، برنامج حاضنة الأعمال بحلته الجديدة مع انطلاق دفعة خريف 2026، التي تضم 52 شركة ناشئة محلية ودولية تمثل 19 قطاعا. وأوضحت الواحة، في بيان اليوم، أن البرنامج يقدم مسارا متكاملا يمتد على 16 أسبوعا لدعم الشركات الناشئة في الانتقال من مرحلة اختبار الأفكار وتطويرها إلى إطلاق المشاريع والاستعداد للاستثمار. وأشارت إلى أن البرنامج الجديد يتضمن رحلة متكاملة تتألف من ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة مكثفة لتطوير المشاريع، تليها مرحلة الاحتضان التي تركز على التنفيذ ودخول السوق، وصولا إلى مرحلة التمويل والتواصل مع المستثمرين. وفي هذا الإطار، قالت السيدة رامه الشققي، رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إن الشركات الناشئة الواعدة لا تبنى على الأفكار وحدها، وإنما على اختبار الافتراضات وإثبات وجود طلب حقيقي في السوق وتحويل النتائج إلى خطوات عملية. وأضافت أن برنامج حاضنة الأعمال بحلته الجديدة يوفر للمؤسسين الطموحين الدعم والفرص اللازمة لبناء شركات ذات إمكانات حقيقية، وترسيخ حضورها في قطر والانطلاق منها نحو أسواق المنطقة. ويبدأ البرنامج بمرحلة مكثفة تمتد أربعة أسابيع، يعمل خلالها المؤسسون على اختبار مشاريعهم وتطويرها في عدد من الجوانب الأساسية، تشمل مواءمة المنتج مع احتياجات السوق وجاهزيته، واستراتيجية دخول السوق وإمكاناته، إلى جانب الجوانب المالية وديناميكيات الفريق. وتجمع هذه المرحلة بين ورش العمل والإرشاد والتطبيق العملي والعمل الميداني وتقديم عروض دورية للمشاريع، بما يتيح للمؤسسين اختبار افتراضاتهم وقياس تقدمهم والبناء على النتائج لتطوير مشاريعهم، وبعد عملية تقييم منهجية، تنتقل الشركات الناشئة المختارة إلى مرحلة الاحتضان التي تمتد ثمانية أسابيع، حيث تتحول الأفكار والخطط إلى خطوات عملية على أرض الواقع. ويركز المؤسسون خلال هذه المرحلة على تأسيس شركاتهم والانخراط في السوق المحلية وتنفيذ مشاريع تجريبية لحلولهم، إلى جانب الاستعداد للتوسع إقليميا وجذب الاستثمارات. ويختتم البرنامج بمرحلة التمويل التي تمتد أربعة أسابيع، إذ تعمل الواحة على ربط الشركات الناشئة الجاهزة للاستثمار بالمستثمرين المناسبين، وتسهيل التواصل بينهم ومتابعة النقاشات معهم، استنادا إلى ما حققته الشركات من تقدم على مدار البرنامج. وانطلقت دفعة خريف 2026 في الأول من سبتمبر الجاري، لتكون أول دفعة تنضم إلى برنامج حاضنة الأعمال بحلته الجديدة، وتضم الدفعة 52 شركة ناشئة، منها 25 شركة محلية و27 شركة دولية، تمثل 19 قطاعا، من بينها تكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا الطبية، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الرياضية.

أكدت جامعة الدول العربية أنها تتابع عن كثب التطورات في الشأن الليبي، مشيرة إلى تكثيف اتصالاتها ومشاوراتها خلال المرحلة المقبلة مع مختلف الأطراف الليبية والدول العربية المعنية وبعثة الأمم المتحدة، بهدف تعزيز فرص الوفاق وتقريب وجهات نظر الليبيين. واعتبرت جامعة الدول العربية، في بيان لها اليوم، أن المرحلة الراهنة تستوجب البناء على كل ما من شأنه تقريب المواقف بين الليبيين وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا، بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات، والوصول إلى الاستحقاقات السياسية والانتخابية المنشودة، مؤكدة أهمية التوافق الوطني لضمان وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلال قرارها الوطني.

شارك سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب، في الاجتماع التاسع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة. وخلال الاجتماع، ثمّن أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء مبادرة دولة قطر، ممثلةً بوزارة الرياضة والشباب، بإطلاق «جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات»، وتحمّلها جميع التكاليف المرتبطة بتنظيمها، بما في ذلك الجوائز وحفل التكريم والجوانب التنظيمية، مشيدين بما حققته الجائزة من نجاح في تعزيز مشاركة الشباب الخليجي وتشجيعهم على الإبداع والابتكار في مجالات البيانات. واعتمد الاجتماع «جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات» مبادرةً خليجيةً مشتركة، مع استمرار تنظيمها وإدراجها ضمن خطة العمل الخليجية المشتركة، إلى جانب التوجه نحو تطويرها والتوسع مستقبلًا في مجالاتها، من خلال إضافة مسارات ترتبط بالتقنيات الناشئة، من بينها الذكاء الاصطناعي التوليدي والأمن السيبراني المرتبط بالبيانات. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها خطة العمل المستقبلية للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس للأعوام 2025–2030، والخطط التنفيذية المتوافقة مع مستجدات المرحلة الحالية والمستقبلية ورؤى دول المجلس، إلى جانب توصيات اللجان الفنية، وسبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع مجالات التعاون والحوارات الاستراتيجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشباب. كما بحث الاجتماع عددًا من التوصيات التي أعدها الاجتماع التحضيري الثاني والأربعون لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث جرى اعتماد عدد منها واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الموضوعات المطروحة، بما يدعم مسيرة العمل الشبابي الخليجي المشترك ويعزز التنسيق والتكامل بين دول المجلس.

حققت مؤسسة حمد الطبية إنجازا دوليا جديدا في مجال صحة ورفاهية العاملين، بعد اعتماد قسم صحة ورفاهية الموظفين التابع لإدارة الموارد البشرية بالمؤسسة رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية كأول مركز متعاون مع المنظمة على مستوى العالم يعنى بصحة ورفاهية الموظفين في مكان العمل. ويمثل الاعتماد، الذي يمتد لأربع سنوات، اعترافا دوليا بخبرة مؤسسة حمد الطبية في تطوير برامج قائمة على الأدلة لتعزيز صحة ورفاهية العاملين، كما يفتح المجال أمامها للتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق لتطوير وتعزيز الأساليب القائمة على الأدلة لدعم صحة ورفاهية العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتهيئة بيئات عمل أكثر صحة. وقالت السيدة منى شاهين الحميدي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مؤسسة حمد الطبية إن الاعتماد يعد إنجازا يبعث على الفخر لمؤسسة حمد الطبية ولدولة قطر، ويعكس قوة برنامج المؤسسة القائمة على الأدلة في مجال صحة ورفاهية الموظفين، وكفاءة كوادرها، والتزام قيادة مؤسسة حمد الطبية بتعزيز صحة ورفاهية القوى العاملة لديها. وأعربت عن تطلعها للعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية لتبادل الخبرات والمعارف لدعم تطوير بيئات عمل أكثر صحة، والمساهمة في تعزيز الدعم المقدم للعاملين في مجال الرعاية الصحية في دولة قطر وعلى المستوى الدولي. ومن المتوقع أن يركز عمل المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية على ثلاثة مجالات رئيسية كدعم جهود منظمة الصحة العالمية في تطوير وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والبروتوكولات المتعلقة بالصحة النفسية ورفاهية الموظفين في بيئات الرعاية الصحية، ودعم المنظمة في بناء القدرات اللازمة لتنفيذ تدخلات الصحة والرفاهية في مكان العمل للعاملين في مجال الرعاية الصحية، من خلال تبادل المعرفة والتدريب، إلى جانب دعم أنشطة منظمة الصحة العالمية على مستوى الدول في مجال الصحة والرفاهية في مكان العمل للعاملين في قطاع الصحة. ويتوج هذا الاعتماد سنوات من العمل المتواصل والتطوير المتخصص الذي اضطلع به قسم صحة ورفاهية الموظفين في مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك التعاون الفني الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق نموذج شامل للرفاهية يتماشى مع إطار منظمة الصحة العالمية لبيئة العمل الصحية. كما يعتبر بمثابة إضافة حقيقية لقسم صحة ورفاهية الموظفين في مؤسسة حمد الطبية بضمه إلى قائمة مراكز التعاون الأخرى التابعة للمؤسسة مع منظمة الصحة العالمية، وهي مركز حمد لإصابات الحوادث، الذي يعد مركزا متعاونا مع منظمة الصحة العالمية في مجال الإصابات والحوادث، وقسم طب الشيخوخة والرعاية طويلة الأمد، وهو المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الشيخوخة الصحية والخرف. ويستند هذا الإنجاز إلى ما حظي به برنامج صحة ورفاهية الموظفين في مؤسسة حمد الطبية من اعتراف دولي من معهد تشارترد للأفراد والتنمية، والمركز العالمي لبيئات العمل الصحية، والاتحاد الدولي للمستشفيات.