نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في أعمال الدورة الرابعة والثمانين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. ومثل دولة قطر في الاجتماعسعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجالات التنمية والحماية الاجتماعية، ودعم الجهود الرامية إلى تمكين الأسرة والفئات الأولى بالرعاية. وأكد سعادته على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات الاجتماعية والتنموية المتسارعة، وتطوير السياسات والبرامج الاجتماعية بما يسهم في ترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم استقرار الأسرة، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. واستعرض جهود دولة قطر في تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، التي تضع الإنسان والأسرة في صميم العملية التنموية، وتولي أهمية خاصة لتعزيز التماسك الأسري والمشاركة المجتمعية وتحسين جودة الحياة. وأشار وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى أن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025-2030)، التي أُطلقت تحت شعار /من الرعاية إلى التمكين/، تجسد تحولاً استراتيجياً نحو التمكين الاجتماعي والاقتصادي المستدام، من خلال دعم استقرار الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز استقلالية الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق الشراكات المجتمعية. وفي سياق الجهود الدولية لدولة قطر، شدد سعادته على أهمية البناء على مخرجات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي استضافتها الدوحة، وترجمة الالتزامات الواردة في إعلان الدوحة السياسي للتنمية الاجتماعية إلى مبادرات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ، من خلال تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتطوير آليات المتابعة وقياس الأثر الاجتماعي، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة الأفراد والأسر في المجتمعات العربية. كما أكد اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، مشيراً إلى أن إصدار القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية الداعمة لحقوقهم، وتعزيز تكافؤ الفرص وإمكانية الوصول إلى الخدمات، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة. وفي هذا الإطار، أشار إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة عام 2028، مؤكداً أهمية توحيد الجهود العربية وتبادل التجارب والممارسات الناجحة، وتطوير السياسات والمبادرات الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وإنصافاً. واختتم سعادة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة كلمته، بالتأكيد على تطلع دولة قطر إلى أن تسهم مخرجات الدورة الرابعة والثمانين في تعزيز مسيرة العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتطوير أطر التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، بما يدعم تحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.
286
| 13 أكتوبر 2026
أكد المحامي راشد سعد آل سعد الكواري أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى، حدد الأولويات الوطنية ورسم السياسات الداخلية والخارجية بدقة خلال المرحلة المقبلة. وشدد على محورية ملف الاستثمار في الإنسان في الخطاب السامي، مشيراً إلى تأكيد سمو الأمير المفدى أن الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الدول فهو غاية التنمية ووسيلتها، ومنوهاً إلى أن الخطاب بث روح التحدي في نفوس المجتمع للتعامل مع كل التحديات. وأشار إلى أن التوجيهات السامية بالخطاب تؤكد عدم تأثر المواطن والمقيم بالأحداث الراهنة في المنطقة، لافتاً إلى إعلان سمو الأمير المفدى عن عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة بأكثر من 221 مليار ريال بالإضافة إلى التوسعة لحقل الشمال وزيادة إنتاج الغاز، يؤكد بوضوح أن مسيرة التنمية الاقتصادية لن تتوقف. وقال المحاميإن خطاب سمو الأمير المفدى وتأكيده أن قطر لن تخرج من هذه الأزمة إلا أكثر مرونة وتكيفا مع المتغيرات العالمية، بإذن الله، يطمئن المجتمع من جانب والمستثمرين من جانب آخر، على منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز أية أزمات. وأضاف: ومن منظور قانوني، تبرز في مقدمة الخطاب رسالة بالغة الأهمية حين أكد سموه أهمية مواصلة مجلس الشورى أداء مهامه الدستورية بروح التعاون البناء، وأن تسهم مناقشاته في تطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة. وهي رسالة تؤكد أن العمل التشريعي ليس مسارًا منفصلًا عن التنمية، بل أحد أهم أدواتها، وأن جودة البيئة القانونية واستقرارها ووضوحها تمثل أساسًا لفاعلية المؤسسات وثقة الأفراد والمستثمرين على حد سواء. ونوه بأن القراءة القانونية للخطاب السامي تؤكد أن قطر تدخل هذه المرحلة بمنهج لا يفصل بين التشريع والاقتصاد وكفاءة الإدارة. فالتنويع الاقتصادي يحتاج إلى تشريعات مواكبة، وجذب الاستثمار يحتاج إلى بيئة قانونية موثوقة، والتحول الرقمي يتطلب حوكمة فعالة وحماية للبيانات والخصوصية، فيما تستند كفاءة الإدارة إلى المساءلة الحقيقية وقياس النتائج.
546
| 13 أكتوبر 2026
أكد الدكتور عبدالله منصور، طبيب أسنان عام بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، آليات حجز مواعيد الأسنان في المراكز الصحية، وسبل الاستفادة من الخدمات والاستشارات المتاحة للمراجعين. وأوضح منصور في حديث لتلفزيون قطر، أن حجز المواعيد متاح عبر ثلاث طرق، تشمل الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 107، أو استخدام تطبيق «نرعاكم»، أو الحضور مباشرة إلى المركز الصحي، وفقاً للمواعيد المتاحة. وأشار إلى أن تعدد طرق الحجز يتيح للمراجعين مرونة في اختيار الوسيلة الأنسب لهم، ويسهّل وصولهم إلى خدمات طب الأسنان. وفيما يتعلق بإمكانية متابعة المريض مع الطبيب نفسه، أكد أن ذلك متاح، مشيراً إلى أهمية استمرارية العلاقة بين الطبيب والمريض في توفير رعاية أكثر تكاملاً. كما أوضح إمكانية متابعة أفراد الأسرة لدى الطبيب نفسه، في إطار مفهوم الرعاية المستمرة للأسرة. وأضاف أن المواطنين يمكنهم الاستفادة من خدمات طب الأسنان في المراكز الصحية المختلفة، بينما ترتبط استفادة المقيمين بهذه الخدمات بمنطقة السكن والخدمات المتاحة وفقاً لاحتياجاتهم.
1926
| 13 أكتوبر 2026
أكد المحامي عليآل حنزاب أن مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى، جاءت بمثابة خارطة طريق لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبل، بعد أن نجحت الدولة، بفضل قيادتها الحكيمة وتكاتف شعبها، بمواجهة التحديات. وأضاف أن توجيهات سمو الأمير المفدى بالتأكيد على إتقان العمل، وصون المال العام، وتغليب الواجب والمصلحة العامة على أي اعتبار، تعد شعارات المرحلة الحالية، واستكمالاً لمسيرة التنمية والتقدم الحضاري والاقتصادي. وأشار إلى تمكين الإنسان القطري يظل نهجاً أساسياً للقيادة الحكيمة، ولا أدل على ذلك من تأكيد سمو الأمير المفدى، في خطابه السامي، أن الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الدول، وهو غاية التنمية ووسيلتها. ونوه المحامي آل حنزاب إلى توجيهات سمو الأمير والتي شملت جميع القطاعات بالدولة وشملت ربط الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، واستكمال ربط البيانات بين الجهات وحماية الخصوصية، وبدء تطبيق نظام تقييم الأداء بالعمل الحكومي، موضحاً أهمية تطوير الأداء المؤسسي والمجتمعي خلال المرحلة المقبلة ليحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل قائم على اقتصاد المعرفة. وأوضح المحامي عليآل حنزاب أنه رغم التحديات التي تمر بها المنطقة، أكد سمو الأمير المفدى الثقة في الاقتصاد الوطني، وقدرة المجتمع على مواجهة هذه التحديات، من خلال الإعلان عن حزمة من المشروعات والفرص الاستثمارية تقدر بـ 221 مليار ريال، لافتاً إلى أن التوجيهات السامية تقتضي بأن تكون المرحلة الحالية، مرحلة عمل وإنجاز وتطوير تلبي التطلعات .
266
| 13 أكتوبر 2026
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مصادر تغذية المجهود الحربي لجماعة الحوثي، بما في ذلك منشآت ومواقع لتخزين الوقود وتوزيعه في صنعاء والحديدة وذمار. وأوضح المالكي في بيان، أن المواقع المستهدفة تشمل محطة الصباحة المركزية في صنعاء، ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض، وخزانات وقود وأرصفة مخصصة لنقل الوقود وتفريغه في الحديدة وصنعاء وذمار، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي تستخدم هذه المنشآت لدعم عملياتها العسكرية. وأضاف أن العملية تهدف إلى الحد من قدرات جماعة الحوثي على تغذية ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تهدد المملكة العربية السعودية واليمن ودول المنطقة، فضلاً عن تهديد سلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية. وأكد المالكي أن قوات التحالف تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق أضرار بالمدنيين أثناء التخطيط للعمليات وتنفيذها، مشدداً على التزامها بالقانون الدولي الإنساني. ودعا المتحدث الرسمي جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع العمليات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية.
362
| 13 أكتوبر 2026
جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
376
| 13 أكتوبر 2026
انطلقت اليوم في الدوحة أعمال الاجتماع التحضيري الرابع والأخير المشترك بين الأقاليم والذي يعقد على مدى يومين، تمهيدا لعقد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026 (PP-26) في الدوحة الشهر المقبل. ويترأس أعمال الاجتماع التحضيري المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين 2026 (PP-26). ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة باعتباره آخر اجتماع أقاليمي، قبل انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث يجمع رؤساء وممثلو المجموعات الإقليمية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (الدول العربية، الاتحاد الأفريقي للاتصالات، منظمة الاتصالات لآسيا والمحيط الهادئ، المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات، لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات، الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات)، بهدف استعراض آخر المستجدات والتحضيرات للمؤتمر، وتعزيز الحوار والتنسيق بين الأقاليم المختلفة بشأن أبرز القضايا المدرجة على جدول أعماله. ويشكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل وجهات النظر وتقريب المواقف بين المجموعات الإقليمية، بما يسهم في تعزيز فرص التوافق حول الموضوعات الرئيسية المطروحة للنقاش وتهيئة الظروف اللازمة لعقد مؤتمر ناجح ومثمر في الدوحة الشهر المقبل. وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تواصل فيه دولة قطر استعداداتها النهائية لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026، من خلال جهود وطنية متكاملة تقودها هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والجهات الوطنية المعنية، لضمان جاهزية كافة الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية لاستقبال الوفود المشاركة وتوفير أفضل الظروف لإنجاح هذا الحدث العالمي. وفي سياق متصل، تشارك دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في الاجتماع السابع والأخير لفريق العمل العربي المعني بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026، والذي يعقد في الرياض حاليا خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر 2026. ويمثل هذا الاجتماع المحطة الختامية لأعمال الفريق العربي قبل انعقاد المؤتمر في الدوحة، حيث يشهد مشاركة ممثلين عن الإدارات والجهات المعنية من الدول العربية لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، واستكمال تنسيق المواقف العربية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الحضور العربي الفاعل خلال أعمال المؤتمر. وتأتي قيادة دولة قطر ومشاركتها الفاعلة في هذه الاجتماعات التحضيرية النهائية في إطار التزامها المستمر بدعم أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والمساهمة في بناء التوافقات حول القضايا الرقمية العالمية بما يخدم المصالح التنموية والرقمية المشتركة.
258
| 13 أكتوبر 2026
مدير عام الأمن العام: قطر تحرص على تعزيز الوعي بالسلامة المنزلية وترسيخ أمن المجتمع الدوحة في 13 أكتوبر /قنا/ أكد اللواء محمد جاسم السليطي، مدير عام الأمن العام، نائب رئيس مجلس الدفاع المدني، أن دولة قطر، من خلال مجلس الدفاع المدني، تحرص على رفع مستوى الوعي وتشجيع ممارسات السلامة المنزلية، بما يعزز الجاهزية ويرسخ أمن المجتمع. وشدد اللواء السليطي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يوافق الثالث عشر من أكتوبر كل عام،علىأهمية دور الأسرة في ترسيخ ممارسات السلامة المنزلية وتعزيز الوعي بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر. ودعا لترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة وتعزيز الاستعداد المبكر لمواجهة المخاطر، مشيرا إلى أن اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يقام هذا العام تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، يمثل مناسبة لتسليط الضوء على دور الأسرة في تعزيز السلامة المجتمعية. وعلى الصعيد الدولي، جدد مدير عام الأمن العام، التأكيد على دعم دولة قطر لأهداف وأولويات إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في الحد من المخاطر وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه، أكد اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني، عضو مجلس الدفاع المدني، أهمية الوقاية والاستعداد المسبق لمواجهة الطوارئ والحد من آثارها، لافتا إلى أن اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، يعد مناسبة لتعزيز الوعي بالتدابير اللازمة لبناء مجتمع أكثر جاهزية وقدرة على مواجهة المخاطر. وقال اللواء الدهيمي، إن شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، يؤكد الدور الأساسي للأسرة في تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة، وترسيخ الوعي بالإجراءات اللازمة للتعامل مع المخاطر المحتملة. وأضاف أن وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني، تحرص على تطوير منظومة الوقاية والسلامة، ورفع كفاءة الاستعداد والاستجابة للطوارئ، وتعزيز الشراكة مع مختلف فئات المجتمع، انطلاقا من أن الحد من مخاطر الكوارث مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات المختصة مع وعي الأفراد والأسر والتزامهم بمتطلبات السلامة، بما يعزز أمن المجتمع وقدرته على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة وفاعلية.
414
| 13 أكتوبر 2026
شهدت الحالة الصحية لفهد المولد، نجم الكرة السعودية السابق، تطورات إيجابية بعد نحو عامين من حادث السقوط الذي تعرض له في دبي في سبتمبر 2024. وقال زميله السابق محمد أبو سبعان ، عبر تطبيق سناب شات، عقب زيارة المولد، إن الأمور تسير نحو الأفضل بإذن الله، معربا عن تفاؤله بالتحسن الذي طرأ على الحالة الصحية للاعب، في ظل استمرار رحلته العلاجية وفق وسائل إعلام سعودية. وأشار التقرير إلى نقل المولد من غرفته السابقة إلى جناح العناية الفائقة، لمواصلة تلقي الرعاية الطبية اللازمة، في تطور أعاد الأمل إلى جماهيره بحدوث مزيد من التحسن خلال المرحلة المقبلة بحسب الجزيرة. وتعود تفاصيل الحادث إلى سبتمبر 2024، عندما سافر المولد إلى دبي لقضاء إجازة قصيرة عقب انتهاء معسكر المنتخب السعودي. وبعد أيام، نُقل إلى المستشفى إثر سقوطه من شرفة منزله في الطابق الثاني، في حادث أثار صدمة واسعة في الأوساط الرياضية السعودية. وأعلنت شرطة دبي حينها عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فيما نُقل اللاعب لاحقا إلى الرياض على متن طائرة إجلاء طبي لاستكمال علاجه، وظل منذ ذلك الحين تحت الرعاية الطبية. وتترقب جماهير الاتحاد والشباب والمنتخب السعودي مستجدات الحالة الصحية للمولد، وسط آمال بأن تسهم التطورات الأخيرة في تعزيز فرص تحسنه ومواصلة رحلته العلاجية.
1100
| 13 أكتوبر 2026
شارك سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، في حلقة النقاش رفيعة المستوى بشأن التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، ضمن منتدى وارسو للأمن، المنعقد بجمهورية بولندا. وأكد سعادته، في مداخلة خلال الحلقة، أن الوساطة تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة قطر، انطلاقا من إيمانها بأن أمنها يرتبط باستقرار المنطقة، مشيرا إلى جهودها على مدى أكثر من عقدين في تسهيل الحوار وتسوية النزاعات. وأوضح سعادته أن دولة قطر استفادت من تجاربها في مختلف ملفات الوساطة، مؤكدا أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، وإعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية العاجلة، وعدم السماح للقضايا المعقدة بعرقلة التقدم في الملفات الأخرى، وضمان تنفيذ الاتفاقات، والعمل الجماعي بين الوسطاء. وبشأن قطاع غزة، شدد سعادته على ضرورة تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، وتمكين اللجنة الفلسطينية من مباشرة مهامها، وإنشاء آلية للتحقق تربط مراحل إخراج الأسلحة من الخدمة بالانسحاب الإسرائيلي، بالتوازي مع نشر قوة الاستقرار وبدء إعادة الإعمار، مع الحفاظ على أفق سياسي واضح يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية. وفيما يتعلق بالحرب في المنطقة، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية استمرار الجهود الدبلوماسية، داعيا إلى اتخاذ خطوات إنسانية لبناء الثقة، ومعالجة الملف النووي الإيراني وحرية الملاحة والعقوبات عبر مسارات منفصلة، والاستفادة من فترات محددة لوقف إطلاق النار لإعادة فتح الممرات البحرية، مشددا على أهمية تضمين آليات التنفيذ والخطوات المتزامنة في أي تفاهم جديد، وإشراك دول المنطقة، ومشيرا إلى دور المملكة العربية السعودية الشقيقة في قيادة المسار الإقليمي، وأهمية الدور العماني بشأن مضيق هرمز. ودعا سعادته، في ختام مداخلته، إلى حماية الوسطاء ودعمهم سياسيا وتنسيق جهودهم.
258
| 13 أكتوبر 2026
جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكداً أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجدد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
686
| 13 أكتوبر 2026
قال السيد صقر السويدي، أخصائي ومتنبئ جوي في إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إنه من المتوقع تكون فرص محلية بعد فترة الظهيرة، غداً الأربعاء، قد تكون ممطرة. وأضاف السويدي في مداخلة على تلفزيون قطر، أن مناطق متفرقة من البلاد شهدت هطول أمطار اليوم الثلاثاء، تركزت بصورة أكبر على المناطق الجنوبية و الوسطى، ومنها منطقة الكرعانة، مع تسجيل كميات جيدة من الأمطار في بعض المناطق. وأوضح ، في حديثه عن الحالة الجوية، أن هطول الأمطار خلال شهر أكتوبر يُعد أمرًا معتادًا، إذ تشهد هذه الفترة من العام فرصًا لتشكل السحب المحلية وهطول الأمطار، بالتزامن مع المرحلة الانتقالية بين فصلي الصيف والشتاء، التي تكثر خلالها التقلبات الجوية. وأشار إلى أن تشكل السحب المحلية والركامية يرتبط بتسخين سطح الأرض، إلى جانب توافر عوامل مساعدة، من بينها ارتفاع بخار الماء إلى طبقات الجو المتوسطة، ما يسهم في تشكل السحب على نطاقات محدودة، قد يصاحبها هطول الأمطار. وحول توقعات الطقس ليوم غد، أفاد بأن فرص تشكل السحب المحلية لا تزال قائمة، مع توقع تركزها على المناطق الوسطى من البلاد.
2118
| 13 أكتوبر 2026
شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، في جلسة نقاشية بعنوان الشرق الأوسط عند منعطف حاسم، ضمن أعمال منتدى وارسو للأمن في جمهورية بولندا، تناولت التطورات الإقليمية، وجهود الوساطة، وآفاق التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأوروبا. وأكد سعادته، خلال الجلسة، التزام دولة قطر بالحوار والوساطة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، مشيرًا إلى أن إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين الأطراف يسهم في خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى حلول مستدامة، مشددا على أهمية توفير الدعم السياسي لجهود الوسطاء، وضمان التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاقات، وتقاسم المسؤولية الدولية في دعم السلام. وفيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، أكد سعادته أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وبناء الثقة من خلال خطوات متبادلة ومتزامنة، بما يسهم في خفض التوتر وضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وحول قطاع غزة، ركز وزير الدولة بوزارة الخارجية على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدا أن تحقيق سلام مستدام يتطلب أفقًا سياسيًا موثوقًا يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وقال: إن إعادة الإعمار مسؤولية دولية تستدعي تنسيق الجهود وحشد الدعم.
198
| 13 أكتوبر 2026
نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل تشاورية بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلي القطاع الخاص، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحديث الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي في دولة قطر، وتوحيد الجهود الوطنية لصون الموارد الطبيعية وحمايتها. وجاءت الورشة في إطار تعزيز التكامل بين مختلف أصحاب المصلحة، حيث شهدت حضور ممثلين عن وزارة البلدية، وقطر للطاقة، ومؤسسة إرثنا التابعة لمؤسسة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وشركة إكسون موبيل، بالإضافة إلى عدد من الإدارات المختصة بوزارة البيئة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أوضح الدكتور ضافي حيدان، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الورشة مثلت منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والخبرات حول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بحماية النظم البيئية، مؤكداً أنها تسهم في صياغة توجهات استراتيجية متكاملة تلبي المتطلبات البيئية والتنموية للدولة. وأضاف الدكتور حيدان، أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تعتمدها الوزارة وفق نهج تشاركي، يهدف إلى توسيع دائرة المشاركة المؤسسية وتحديد المسؤوليات، بما يضمن استدامة التنوع البيولوجي في قطر. كما أشار إلى أن عملية تحديث الاستراتيجية تراعي مواءمة الأولويات الوطنية مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب الالتزام بالمعاهدات البيئية الدولية، وفي مقدمتها إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وتسعى وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ شراكة فاعلة مع مختلف القطاعات، للاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في بناء استراتيجية شمولية تضمن الاستخدام المستدام للموارد، وتحافظ على الإرث الطبيعي لدولة قطر للجيل الحالي والأجيال القادمة.
260
| 13 أكتوبر 2026
اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو ماجيوري سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بمجالات الأمن الغذائي وإعادة التدوير.
236
| 13 أكتوبر 2026
ثمن المركز القطري للصحافة مضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، مؤكداً أن الخطاب يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز أمن الدولة واستقرارها، وحماية مكتسباتها الوطنية، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأشاد المركز بما تضمنه الخطاب من رسائل تعكس الثقة بقدرة دولة قطر على تجاوز التحديات، مستندة إلى مؤسسات راسخة ومجتمع متماسك ورؤية وطنية تستشرف المستقبل، مؤكداً أن ما تمتلكه الدولة من مقومات القوة والمنعة يعزز قدرتها على إدارة الأزمات بمسؤولية واقتدار، وتحويل التحديات إلى فرص تدعم مسيرتها التنموية وترسخ مكانتها إقليمياً ودولياً. ولفت المجلس إلى ما تضمنه الخطاب السامي من إشادة بوعي المواطنين والمقيمين وتكاتفهم خلال الظروف الاستثنائية، إلى جانب الإشادة بكفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتضحيات منتسبيها في الدفاع عن الوطن وحماية سيادته، بما يعكس جاهزية المؤسسات الوطنية وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات، لاسيما ما تضمنه الخطاب من توجيهات بشأن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتطوير آليات العمل الحكومي، وتعزيز ثقافة الإنجاز والمساءلة، وربط الأداء بالنتائج وجودة المخرجات. وأكد المجلس أن تحديث الإدارة الحكومية، والاستفادة من التحول الرقمي، وترسيخ الكفاءة والشفافية، تسهم في تحسين الخدمات، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، مشيداً بالتوجهات السامية نحو تنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص وجاذبية الاستثمار، وتطوير قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، إلى جانب الارتقاء بجودة التعليم وتأهيل الشباب وترسيخ الهوية الوطنية، باعتبار الاستثمار في الإنسان أساس التنمية المستدامة. ونوه المركز على أهمية الدور الذي تضطلع به الصحافة والإعلام الوطني في مواكبة المرحلة الراهنة، ونقل الحقائق بمصداقية وموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة، بما يعزز الوعي المجتمعي والثقة بالمؤسسات، مشدداً على أن تماسك المجتمع وكفاءة المؤسسات والثقة المتبادلة بين القيادة والشعب تمثل ركائز أساسية لمواصلة مسيرة التنمية، وتعزيز الجاهزية الوطنية، وحماية المكتسبات، واستشراف مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
184
| 13 أكتوبر 2026
تحتفل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وسائر الهيئات والمؤسسات المماثلة في دول العالم باليوم العالمي السادس والخمسين للمواصفات، الذي يصادف 14 أكتوبر من كل عام، تقديرًا للجهود التي يبذلها الخبراء والمختصون في تطوير المواصفات القياسية، وإبرازًا لدورها الحيوي في تحسين جودة الحياة، وتعزيز سلامة المنتجات والخدمات، ودعم التنمية المستدامة، ويركز الاحتفال هذا العام على الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، ضمن شعار رؤيتنا المشتركة لعالم أفضل. وفي كلمته بهذه المناسبة أوضح سعادة المهندس جبر محمد النعيمي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، أن المواصفات القياسية لم تعد مجرد متطلبات فنية لتنظيم المنتجات والخدمات، بل أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الأسواق، وحماية المستهلك، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين تنافسية المنشآت، وتيسير التجارة. وأضاف أن المواصفات القياسية تمثل أيضًا أداة فاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتقنية، من خلال توفير مرجعيات فنية مشتركة تدعم الابتكار، وتعمل على ترشيد استخدام الموارد، والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات. وأشار سعادته إلى أن المواصفات القياسية تكتسب أهمية خاصة في الدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية، في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، وتسهيل تبادل السلع بين الدول الأعضاء ونفاذها إلى الأسواق العالمية، كما أكد أن هيئة التقييس الخليجية، بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء وشركائها، تواصل جهودها لتطوير منظومة التقييس الخليجية، وتوحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وتعزيز أنشطة المطابقة، بما يسهم في حماية المستهلك، ورفع مستويات الجودة والسلامة، ودعم أولويات التنمية في دول المجلس. وأوضح سعادة رئيس هيئة التقييس الخليجية أن الهيئة تعمل بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، على إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية وتطويرها وإصدارها بصفتها مواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية موحدة، ومنسجمة مع الممارسات الدولية، بما يخدم الدول الأعضاء بهدف تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتسهيل التبادل التجاري فيما بينها وبين شركائها التجاريين، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وكذلك تشجيع الصناعات والمنتجات الوطنية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي. وكشف سعادته أن إجمالي المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية التي أصدرتها الهيئة حتى الآن تجاوز 29 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية. وفي ختام كلمته، ثمن سعادة رئيس الهيئة أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، جهود جميع العاملين والخبراء والمختصين والشركاء في مجال التقييس، وإسهاماتهم في تطوير منظومة التقييس على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين أجهزة التقييس والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية والخبراء والمختصين؛ مشيرًا إلى أن المواصفات القياسية ثمرة تعاون مشترك، وأداة لتوحيد الجهود وتحويل التحديات إلى فرص تنموية واقتصادية ملموسة. كما جدد التزام هيئة التقييس الخليجية بمواصلة العمل مع شركائها لتعزيز دور المواصفات القياسية في دعم الجودة والسلامة والاستدامة، والإسهام في بناء اقتصاد خليجي أكثر تنافسية، ومستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة. تجدر الإشارة إلى أن يوم 14 أكتوبر يوافق ذكرى انعقاد أول اجتماع دولي لتأسيس منظمة عالمية متخصصة في التقييس، والذي أسفر بعد عام واحد عن التأسيس الرسمي للمنظمة الدولية للتقييس ISO. ويُحتفل سنويًا باليوم العالمي للمواصفات بمشاركة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) واللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، إذ تصدر المنظمات الثلاث سنويًا رسالة مشتركة بهذه المناسبة، تسلط الضوء على إحدى القضايا المرتبطة بالتقييس، وتشاركها في الاحتفال مختلف أجهزة التقييس حول العالم.
292
| 13 أكتوبر 2026
أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، يمثل موجهًا أساسيًا للعمل الوطني والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة، بما تضمنه من رؤى وتوجيهات ترسم أولويات العمل، وتعزز مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات. ونوه سعادته، في تصريح بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد، إلى حرص الأمانة العامة لمجلس الشورى على ترجمة التوجيهات السامية لسمو الأمير المفدى إلى برامج عمل ومبادرات مؤسسية، في إطار تنفيذ استراتيجيتها للأعوام (2025-2030)، التي تركز على الارتقاء بمنظومة العمل الإداري والفني والقانوني، وتطوير الخدمات المساندة، وتبني الحلول الرقمية والممارسات المبتكرة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز جاهزية الأمانة العامة وقدرتها على دعم المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية. وأشار سعادته إلى أن الأمانة العامة، مع انطلاق دور الانعقاد الجديد، تتطلع إلى البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من منجزات مؤسسية، ومواصلة تطوير أنظمة العمل وإجراءاته، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم أعمال الجلسات واللجان، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن انسيابية العمل التشريعي وجودة مخرجاته. وأكد أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتأهيلها يمثل أولوية رئيسية في عمل الأمانة العامة، من خلال تطوير قدراتها المهنية والتخصصية، وإعداد قيادات وطنية مؤهلة للمستقبل، إلى جانب توسيع الشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة محليًا ودوليًا. كما شدد سعادته على أهمية تعزيز التواصل المجتمعي والإعلامي، وإبراز أعمال مجلس الشورى واختصاصاته، بما يسهم في توثيق الصلة بين المجلس والمجتمع، وترسيخ الوعي بدوره في منظومة العمل الوطني. وفي ختام تصريحه، أعرب سعادة الأمين العام عن بالغ التقدير للرعاية الكريمة التي يحظى بها مجلس الشورى من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدًا أن الأمانة العامة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد، وتسخير إمكاناتها وكوادرها لخدمة المجلس وأعضائه، وتوفير مختلف أوجه الدعم التي تعزز فاعلية أدائه، وتسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة الوطن والمواطن.
314
| 13 أكتوبر 2026
أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، يمثل موجهًا أساسيًا للعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما تضمنه من رؤية واضحة لواقع الدولة وأولوياتها، واستشراف لمتطلبات المرحلة المقبلة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات متسارعة. وأوضح سعادته، في تصريح له بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد، أن مضامين الخطاب السامي تشكل إطارًا يسترشد به مجلس الشورى في أداء اختصاصاته الدستورية، ومواصلة جهوده التشريعية والرقابية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة الموقرة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وصون مكتسبات الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين. وأشار سعادته إلى أن ما شهدته المنطقة من تطورات وتحديات خلال الفترة الماضية، يؤكد أهمية التماسك الوطني وتكامل أدوار مؤسسات الدولة، مشيدًا بما أظهرته الحكومة الموقرة، وفق توجيهات سمو الأمير المفدى، من كفاءة واقتدار في التعامل مع الظروف الاستثنائية، وضمان استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها، وتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين والمحافظة على أمنهم واستقرارهم. وأكد أن مجلس الشورى سيواصل، في إطار اختصاصاته، دعم جهود الدولة الرامية إلى صون أمنها ومصالحها وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، والعمل من خلال الدبلوماسية البرلمانية على دعم الحوار والحلول السلمية، وإبراز مواقف دولة قطر الداعية إلى السلام وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية. وفيما يتعلق بأعمال دور الانعقاد الجديد، أوضح سعادته أن المجلس يتطلع إلى مواصلة البناء على ما تحقق خلال دور الانعقاد الماضي من إنجازات تشريعية ورقابية، وتعزيز فاعلية أعماله ولجانه الدائمة، وإيلاء القضايا التي تمس المجتمع والمواطنين الاهتمام الذي تستحقه، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالأسرة والتماسك المجتمعي والنشء والصحة، إلى جانب مختلف الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس. ونوّه سعادته بأهمية التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن المجلس سيواصل تعزيز هذا التعاون والتنسيق مع الحكومة الموقرة، انطلاقًا من تكامل الأدوار والمسؤوليات، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا، مع الحرص على توثيق صلته بالمجتمع، والتفاعل مع قضايا المواطنين وتطلعاتهم، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام للتعريف بأعمال المجلس واختصاصاته. وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه عن بالغ الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة للمجلس وثقته السامية، مؤكدًا أن هذه الرعاية تمثل حافزًا لمواصلة العمل والعطاء، والاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية بكل أمانة وإخلاص، بما يعزز دور المجلس في مسيرة التنمية ونهضة البلاد، ويسهم في تحقيق تطلعات شعب قطر، في ظل القيادة الحكيمة لسموه.
362
| 13 أكتوبر 2026
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأولى في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، بقاعة تميم بن حمد بمقر المجلس. وثمن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى في كلمته خلال الجلسة ما اشتمل عليه الخطاب السامي الذي افتتح به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اليوم دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، وما تضمنه حول سياسة دولة قطر ومواقفها من كافة القضايا والمستجدات الداخلية والخارجية، بما يعكس مواقف الدولة من الأحداث العالمية على الساحة الدولية. ونوه سعادته إلى أن الخطاب السامي تناول أيضا الإنجازات التي حققتها الحكومة الموقرة والتي تصب بلا شك في خدمة الوطن والمواطنين، وما فيه خير البلاد وشعبها الكريم. وتوجه سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته بالشكر لجميع أعضاء المجلس لتفانيهم في أداء مهامهم التشريعية والرقابية، وحرصهم الصادق على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، بما يعزز مسيرة الدولة نحو التنمية المستدامة والعدالة والمشاركة الوطنية. كما شكر جميع اللجان الدائمة للمجلس لما قامت به من جهود مقدرة للانتهاء من الموضوعات التي أحيلت إليها، مشيرا إلى أن متوسط نسبة الحضور العام في جميع اللجان بلغت 87.37 بالمائة ما يدل على الحرص من حيث المتابعة والانتهاء من كافة الموضوعات على جدول الأعمال والتوصل لما فيه خدمة الوطن والمواطن، مؤكدا أن نجاح المجلس هو ثمرة للتعاون والجهود المخلصة لأصحاب السعادة الأعضاء. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى كذلك إلى أهميةالاستمرار في مضاعفة الجهد وتعميق الإخلاص في العمل وترسيخ قيم الشورى والمواطنة الواعية،مع التأكيد أيضا على المواقف الثابتة لدولة قطر تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ستظل في صدارة اهتماماتنا البرلمانية والإنسانية. بعد ذلك، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى في البند الأول من جدول الأعمال، المرسوم رقم (58) لسنة 2026 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين. وفي البند الثاني من جدول الأعمال، وعملاً بأحكام اللائحة الداخلية، والتي تنص على فتح باب الترشح لرئاسة اللجان الدائمة للمجلس، جرى خلال الجلسة اختيار رؤسائها بالتزكية، وذلك على النحو التالي: سعادة السيد خالد بن غانم العلي، رئيسًا للجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيسًا للجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وسعادة السيد محمد بن يوسف المانع، رئيسًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيسًا للجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيسًا للجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، وسعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيسًا للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان.
688
| 13 أكتوبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
36444
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
33642
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
23692
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
15238
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
14826
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
14358
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 69 على: يجب...
9366
| 18 نوفمبر 2026