رصدت «الشرق» استمرار انتشار الحفريات والأعمال الإنشائية في منطقة روضة الحمامة منذ عامين دون الانتهاء منها حتى الآن، الأمر الذي أصبح يشكل مصدر إرباك متواصلا لحركة السير في المنطقة، لاسيما على الطريق الرئيسي للمنطقة والمار من أمام عدد من المدارس، وتتفاقم أزمة السير والزحام الشديد مع انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتبرز مظاهر المشاكل التي تواجه رواد المنطقة ومن يقومون بتوصيل أبنائهم يوميا إلى مدارسهم في امتداد الحفريات على أجزاء طويلة من الطريق الرئيسي للمنطقة، إلى جانب وجود تحويلات مرورية ضيقة أسهمت في تقليص المساحات المتاحة أمام المركبات، الأمر الذي ينعكس بصورة واضحة على انسيابية الحركة، خصوصا خلال ساعات الذروة الصباحية والوقت الذي تتزامن فيه حركة دخول الطلبة إلى المدارس مع توجه الموظفين إلى مقار أعمالهم. -ازدحام يومي أمام المدارس ومع بداية العام الدراسي، باتت المنطقة تشهد ازدحاما مروريا يوميا أمام المدارس، نتيجة ضيق المسارات المخصصة للمركبات والتحويلات القائمة بسبب أعمال الحفريات، حيث تتكدس السيارات في مساحة محدودة، فيما يضطر بعض قائدي المركبات إلى الانتظار لفترات أطول للوصول إلى وجهاتهم. وتزداد حدة الازدحام في أوقات دخول الطلبة وخروجهم، إذ تشهد المنطقة حركة كثيفة للمركبات وأولياء الأمور والحافلات المدرسية، في وقت لا تسمح فيه التحويلات الحالية باستيعاب الأعداد الكبيرة من السيارات، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ الحركة وامتداد طوابير المركبات لمسافات أطول. عامان من الأعمالكما أن استمرار الحفريات والأعمال على مدار نحو عامين أصبح أمرا يستدعي الوقوف عليه، خاصة أن الطريق الممتدة عليه الحفريات وأعمال المشاريع يعتبر الطريق الرئيسي والحيوي الذي يعتمد عليه سكان روضة الحمامة للوصول إلى منازلهم والمدارس والخدمات الموجودة في المنطقة، إلى جانب تأخر إنجاز المشاريع في المنطقة جعل المشكلة تتفاقم مع بداية العام الدراسي، الامر الذي يستدعي من هيئة «أشغال» توجيه المقاول لإنجاز المشروع. وتحتاج التحويلات المرورية الضيقة الواقعة على الطريق الرئيسي الذي تناصفه الحفريات إلى إعادة النظر في آلية تنظيم التحويلات المرورية القائمة، والعمل على توفير مسارات أكثر اتساعا، بما يساهم في الحد من الاختناقات اليومية ويحافظ على سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق. ويأمل سكان روضة الحمامة أن تسهم الجهات المختصة في تسريع وتيرة الأعمال، ووضع حلول مؤقتة أكثر فاعلية إلى حين اكتمال المشروع.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق وتبادل الزيارات، بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين، لبناء شراكات إستراتيجية مستدامة، واستكشاف آفاق جديدة لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم تعزيز التبادل التجاري، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة، ويجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك في إطار اجتماعات سعادة وزير التجارة والصناعة اليوم مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين العمانيين، وذلك خلال زيارته لسلطنة عمان، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي كبرى الشركات القطرية. حيث اجتمع سعادته مع سعادة السيد أنور بن هلال بن حمدون الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعاد السيد سعيد بن حمود بن سعيد المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة السيد سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، والسيد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والسيد عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان، كل على حدة. وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر وسلطنة عمان تتشاركان في الأهداف والطموحات، بما يضمن تعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق التكامل الاقتصادي في مختلف المجالات. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري، بين دولة قطر وسلطنة عمان، بلغ أكثر من 1.1 مليار دولار عام 2025، ويعمل في السوق القطري حوالي 722 شركة عمانية، منها 533 شركة مملوكة برأس مال 100 % للجانب العماني، و176 برأس مال مشترك قطري - عماني، و13 شركة مسجلة في مركز قطر للمال، مما يؤكد قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين وآفاقها الواعدة. وتأتى هذه الاجتماعات، في إطار الحرص المشترك على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وسلطنة عمان، والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتعزيز جهودهما في استكشاف المزيد من الفرص، التي تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

- يجمع الأعضاء اللآلئ ويتقدمون عبر الفئات البرونزية والفضية والذهبية والبلاتينية والماسية ليفتحوا التوصيل المجاني والاسترداد النقدي وأميال الطيران وعروض الشركاء ومكافآت السيارات والليالي الفندقية المجانية عبر خدمات رفيق أعلنت رفيق عن إطلاق «نادي اللؤلؤ»، وهو برنامج ولاء جديد مدمج في تطبيق رفيق وصُمم لمكافأة العملاء مع كل طلبية. يبدأ الأعضاء عضويتهم من الفئة البرونزية، ويجمعون اللآلئ مقابل الطلبيات المؤهلة والأنشطة المختارة داخل التطبيق، ويتقدمون عبر خمس فئات للعضوية هي البرونزية والفضية والذهبية والبلاتينية والماسية، وتفتح كل فئة مزايا أوسع من التي قبلها. ويجمع «نادي اللؤلؤ» مكافآت منظومة رفيق في تجربة واحدة واضحة. وبحسب فئة العضوية، يمكن للأعضاء الاستفادة من الاسترداد النقدي في رفيق مارت ورفيق للإلكترونيات، وتذاكر السفر وحجوزات الفنادق، وعروض الشركاء والهدايا الحصرية والخصومات والعروض المخصصة للأعضاء، مع متابعة ذلك كله في مكان واحد داخل التطبيق. «يمثل نادي اللؤلؤ طريقتنا في شكر عملائنا، وينطلق من وعد بسيط: أن تمنح كل طلبية قيمة إضافية. ومن خلال تحويل الاستخدام اليومي إلى تقدم واضح ومكافآت ملموسة، نجعل تجربة الولاء أكثر خصوصية وشفافية وترابطًا عبر خدمات رفيق»، قال الرئيس التنفيذي لشركة رفيق السيد عبدالله ثامر الحميدي. كيف يعمل نادي اللؤلؤ? • الانضمام عبر التطبيق. يمكن للعملاء التسجيل من قسم نادي اللؤلؤ في تطبيق رفيق وبدء عضويتهم من الفئة البرونزية. • جمع اللآلئ. تُضاف اللآلئ إلى رصيد العضو مقابل الطلبيات المؤهلة والأنشطة المختارة داخل التطبيق. • التقدم عبر خمس فئات. ينتقل الأعضاء بحسب أرصدة اللآلئ عبر الفئات البرونزية والفضية والذهبية والبلاتينية والماسية، في مسار واضح تزداد مزاياه في كل مستوى. • فتح المزايا. يرى الأعضاء بدقة المكافآت التي تمنحها لهم فئتهم، ويستبدلونها مباشرة عبر التطبيق. • متابعة كل شيء في مكان واحد. يعرض التطبيق مستوى العضوية إلى جانب أرصدة اللآلئ المتاحة والقادمة والقريبة من انتهاء الصلاحية. المزايا في كل فئة مزايا نادي اللؤلؤ تراكمية؛ إذ تحمل كل فئة معها المجموعة الكاملة من مزايا الفئات الأدنى وتضيف إليها مكافآت جديدة، فلا يفقد العضو أي ميزة عند تقدمه في البرنامج. الفئة البرونزية:نقطة انطلاق كل عضوية. ينضم جميع الأعضاء الجدد إلى الفئة البرونزية، ويستفيدون فورًا من حساب التوصيل المجاني على الطلبيات المؤهلة ومن قسائم الخصم. وبذلك تبدأ قيمة العضوية من الطلبية الأولى، لا بعد فترة تأهيل. الفئة الفضية:حيث تبدأ المكافآت بالتراكم. يحتفظ أعضاء الفئة الفضية بجميع مزايا الفئة البرونزية، ويبدأون بتحقيق مكافآت على ما ينفقونه أصلًا؛ فيُحسب الاسترداد النقدي على الطلبيات المؤهلة عبر خدمات رفيق، وتُجمع أميال الطيران من خلال حساب «أفيوس»، ليتحول الطلب اليومي إلى تقدم ثابت نحو السفر. الفئة الذهبية: تسهيلات مبنية على الاستخدام اليومي. تضيف الفئة الذهبية مجموعة من المزايا العملية المستوحاة من الاستخدام الفعلي للتطبيق: تعبئة المحفظة، وطلبيات مجانية، وخدمة الاستلام والتوصيل، والإلغاء بضغطة واحدة، ومفاجأة عيد الميلاد سنويًا، إلى جانب كل مزايا الفئتين البرونزية والفضية. الفئة البلاتينية: قيمة تمتد إلى ما هو أبعد من رفيق. يحمل أعضاء الفئة البلاتينية جميع مزايا الفئات الأدنى، ويحصلون على خصومات الشركاء لدى علامات مختارة، والتوصيل خارج النطاق للعناوين الواقعة خارج مناطق التغطية المعتادة، وقسائم وقود تغطي الوقود والخدمات. الفئة الماسية: أعلى مستويات البرنامج وأكثرها قيمة. الفئة الماسية هي المستوى الأعلى في نادي اللؤلؤ، وتضم أبرز مكافآته: مكافآت السيارات والليالي الفندقية المجانية لدى شركاء الضيافة في رفيق، إضافة إلى المجموعة الكاملة من مزايا الفئات الأدنى. التوفر نادي اللؤلؤ متاح الآن للعملاء في قطر عبر تطبيق رفيق، حيث يمكنهم الانضمام واستكشاف المزايا المتاحة لهم. وتخضع إتاحة المكافآت والأهلية ومعدلات التحصيل والاستبدال لشروط نادي اللؤلؤ وللعروض الظاهرة في التطبيق، وقد تختلف بحسب الخدمة والشريك وفترة العرض. عن رفيق تُعد «رفيق» أول منصة وطنية قطرية شاملة للتجارة الإلكترونية وأنماط الحياة، تأسست عام 2019 وبملكية قطرية 100%. وعبر تطبيقها السهل الاستخدام، تربط «رفيق» المستخدمين باحتياجاتهم اليومية وخدماتهم — من الطعام والبقالة إلى الأدوية والإلكترونيات والزهور وحتى حجوزات الفنادق — لتخدم العملاء في جميع أنحاء قطر، بما في ذلك المناطق النائية. ومع أكثر من 7,000 شريك تجاري وقاعدة مستخدمين متنامية بسرعة، تواصل «رفيق» الابتكار من خلال مبادرات مثل «Rafeeq Stars»، المتجر الحصري بقيادة المؤثرين. وتعمل «رفيق» على التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، واضعة نصب أعينها أن تصبح التطبيق اليومي المفضل في المنطقة، لتقدّم أكثر من منتجات: تجربة حياة متكاملة. للتواصل الإعلامي رفيق | [email protected] | +974 4493 3706

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة الدكتور خليل الرحمن، الرئيس المنتخب للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشادت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر، بالتعاون المستمر مع مكتب رئيس الجمعية العامة، متمنية لسعادة الرئيس المنتخب التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهامه، ومؤكدةً استعداد دولة قطر الكامل لمواصلة التنسيق مع المكتب، بما يسهم في إنجاح أعمال الدورة الحادية والثمانين. ومن جانبه، أعرب سعادة الرئيس المنتخب عن بالغ تقديره لدولة قطر على تعاونها المستمر مع الأمم المتحدة، مشيداً بدورها الفاعل في دعم عمل المنظمة، ومؤكداً تطلعه إلى مواصلة التعاون الوثيق مع دولة قطر لتعزيز دور الجمعية العامة في التصدي للتحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كرّمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من الشباب القطري أصحاب الإنجازات والمبادرات الشبابية المتميزة، شمل التكريم كلاً من فاطمة سعد المهندي وسعود العمادي ضمن فئة «الشباب المبدعين المتميزين»، إلى جانب تكريم مبادرة «فزعة شباب الأدعم» ضمن فئة «المبادرات المجتمعية الرائدة في العمل الشبابي»، تقديرًا لما قدموه من إنجازات وإسهامات نوعية، وجهود فاعلة في خدمة الشباب والمجتمع. وتُعد فاطمة سعد المهندي من النماذج الشبابية القطرية البارزة في مجالي العمل المجتمعي والقيادة الشبابية، حيث مثّلت دولة قطر بوصفها مندوبة للشباب لدى الأمم المتحدة، وشاركت في عدد من المحافل الدولية المعنية بالشباب والسلام والأمن وحقوق الإنسان، كما حققت العديد من الإنجازات في مجالات التميز العلمي والمناظرات والعمل التطوعي، من بينها الميدالية البلاتينية في جائزة قطر للتميز العلمي، والمركز الثالث في جائزة قطر للداتاثون 2025، إلى جانب مشاركتها ضمن منتخب قطر للمناظرات باللغة الإنجليزية وتحقيق مراكز متقدمة عالميًا. أما سعود العمادي، فهو مهندس كيميائي ورائد أعمال ومدرب للشباب في مجال ريادة الأعمال، وله إسهامات بارزة في تطوير المشاريع المستدامة وتمكين الشباب وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع قابلة للنمو، حيث أسهم من خلال مشاريعه في استبدال أكثر من 10 أطنان من البلاستيك التقليدي ببدائل صديقة للبيئة، كما قام بإرشاد أكثر من 20 مؤسس مشروع ناشئ، وشارك ضمن وفد وزارة الرياضة والشباب في المنتدى المغربي الخليجي حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ويُعد العمادي شريكًا مؤسسًا في مشروع Enavra المتخصص في إنتاج أدوات مائدة قابلة للتحلل والتحويل إلى سماد، والذي وصلت منتجاته إلى أكثر من 100 مقهى ومطعم وفندق، إلى جانب مشاركته في تأسيس منصة Kidgage الرقمية التي تربط أولياء الأمور بأنشطة الطلبة وبرامج الإثراء. وفي جانب المبادرات المجتمعية، انطلقت «فزعة شباب الأدعم» عام 2023 من مجموعة من خريجي برنامج إعداد القيادات الشابة في مجال العمل الإنساني والتنموي الذي نظمته وزارة الرياضة والشباب، حيث واصل المشاركون مسيرة العطاء من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع. وشملت جهود المبادرة دعم العمال وكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة، إلى جانب تنفيذ برامج للتوعية الصحية والبيئية، وتعزيز قيم التكافل والتراحم والمسؤولية المجتمعية، حيث شملت أبرز مبادراتها «جبر خواطر»، و«أزهري» للتوعية بسرطان الثدي، و«توادّوا تراحموا»، وتوزيع وجبات إفطار صائم، وزيارة المرضى فاقدي السند، وقد بلغ عدد المستفيدين من مبادرات الفريق وأنشطته نحو 10 آلاف مستفيد من فئات مجتمعية متعددة. يعكس هذا التكريم الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الرياضة والشباب في دعم الشباب القطري وتمكينهم، من خلال تطوير البرامج والمبادرات النوعية التي تسهم في تنمية قدراتهم، وصقل مهاراتهم، وتوسيع مشاركتهم في مختلف المجالات الشبابية والمجتمعية. حيث تحرص الوزارة على توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار والعمل التطوعي وريادة المبادرات، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب للمشاركة في المحافل المحلية والخليجية والدولية، بما يعزز حضورهم، ويبرز طاقاتهم وإمكاناتهم، ويرسخ دورهم كشريك فاعل في خدمة المجتمع والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة بالدولة.

أعلن مكتب الإعلام الدولي أن دولة قطر تصنف ضمن أفضل 10 دول في العالم في الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي، وفقاً لبيانات شركة مايكروسوفت للربع الأول من عام 2026. وقال المكتب في منشور له على منصة إكس، أن هذا التصنيف يبرز التنامي المستمر في تبني الذكاء الاصطناعي وتوسع سوقه في قطر، والذي بلغ نحو 59 مليون دولار في عام 2026

رغم ما يمنحه السفر من تجارب جديدة وفرص للتعرف إلى أماكن مختلفة، وما قد يتركه من آثار إيجابية على الصحة الجسمية والنفسية، فإن العودة منه قد تصاحبها بعض التغيرات التي تؤثر في نمط الحياة، وفي مقدمتها اضطراب النوم وعدم انتظامه. ويرتبط هذا الاضطراب بعدة عوامل تحدث أثناء السفر، من أبرزها اختلاف التوقيت بين الدول، وتبدل البيئة المحيطة ودرجات الحرارة، إلى جانب تغير النظام الغذائي ونوعية الأطعمة، وزيادة الاعتماد على المنبهات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين. وتؤدي هذه المتغيرات مجتمعة إلى حدوث خلل في الساعة البيولوجية، وهي النظام الداخلي في جسم الإنسان المسؤول عن تنظيم أوقات النوم واليقظة. ومع بداية العودة للمدارس وانتهاء فترة الإجازات والسفر، يصبح من المهم العمل على استعادة انتظام الساعة البيولوجية والعودة إلى الروتين اليومي المعتاد. وتوضح الأخصائية النفسية الإكلينيكية مجد الشامي من مركز لعبيب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن إعادة ضبط الساعة البيولوجية يمكن تحقيقها من خلال مجموعة من الإرشادات التي تساعد على تنظيم الروتين اليومي وتحسين جودة النوم وعدد ساعاته. وتأتي ممارسة النشاط البدني في مقدمة هذه الإرشادات، سواء من خلال رياضة المشي أو الالتحاق بالنوادي الرياضية، لما قد توفره من مساعدة في تحسين النوم، مع الأفضلية لممارسة النشاط البدني خلال ساعات النهار، وقبل موعد النوم بأربع ساعات. بيئة مناسبة للنوم كما يعد توفير بيئة مناسبة داخل غرفة النوم من العوامل التي تسهل الدخول في النوم، وذلك من خلال الاهتمام بالإضاءة ودرجة الحرارة المنخفضة وتوفير مكان مريح للنوم، مع ضرورة تخصيص غرفة النوم للنوم فقط. ومن الوسائل الأخرى التي قد تساعد على الاسترخاء أخذ حمام ساخن قبل النوم، لما له من دور في إرخاء العضلات، إلى جانب استخدام الأعشاب والمكملات الغذائية التي تساعد في تهدئة الجسم وتهيئته للدخول في النوم من خلال استشارة الطبيب. وفي المقابل، ينبغي التوقف عن الغفوات النهارية الطويلة، مع إمكانية الحصول على قيلولة تتراوح مدتها بين 15 و30 دقيقة خلال الفترة الممتدة بين الظهر والعصر، بما يمنح الجسم قسطًا من الراحة ويساعد على إكمال المهمات خلال النهار. كما تشمل الإرشادات ضرورة الابتعاد عن المنبهات والمشروبات المحتوية على الكافيين، وكذلك مشروبات الطاقة التي تعمل على تنشيط الجسم. ويعد التعرض لضوء الشمس أو ضوء النهار خلال وقت الشروق وساعات الصباح الباكر من النصائح المهمة المرتبطة بالنوم، إذ يحفز هذا التعرض الجسم على إفراز الكورتيزول المنشط للجسم، والذي يساعد على إبقاء الإنسان في حالة يقظة، كما يحفز إفراز السيروتونين المعدل للمزاج خلال النهار، والذي يساعد بدوره في تحسين جودة النوم. وفي الوقت نفسه، يمثل الاستخدام الطويل للشاشات، سواء للتصفح أو اللعب أو التواصل الاجتماعي، أحد العوامل التي قد تؤثر في تنظيم الساعة البيولوجية، إذ إن التعرض للشاشات لفترات زمنية طويلة يزيد من القلق واليقظة، وبالتالي قد يؤدي إلى اختلال النوم. أما استعادة مواعيد النوم المعتادة، فتتم بصورة تدريجية، من خلال تقليل وقت السهر بمقدار يتراوح بين 15 و30 دقيقة كل يوم، والاستمرار في ذلك حتى الوصول إلى الوقت المثالي للنوم. وفي حال استمرار معاناة الشخص من عدم القدرة على النوم أو الأرق، رغم الالتزام بإرشادات النوم الصحي، فإن مراجعة أحد المراكز الصحية للحصول على المساعدة الطبية تعد خطوة مهمة، سواء من الطبيب أو الأخصائي النفسي.

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراح في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد النور في شارع الثورة بحي الرمال غربي مدينة غزة. وكان فلسطينيان قد استشهدا في وقت سابق من اليوم، وأصيب آخرون بجراح إثر تعرضهم لنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73 ألفا و470 شهيدا و174 ألفا و540 جريحا.

أكدت وزارة الداخلية ضرورة الحرص على الاصطفاف الصحيح أمام المنازل، وعدم إغلاق المداخل أو التسبب في إعاقة حركة المركبات، مما يحافظ على حقوق الآخرين، ويجنبك المخالفة. وأوضحت الوزارة – في فيديو توعوي على حسابها بمنصة إكس – أن إغلاقك لمداخل ومخارج المباني والمنازل سلوك خاطئ، وتعد صريح على حقوق الآخرين، وتعطيل لمصالحهم ومخالفة يعاقب عليها القانون. وأشارت إلى أن الوقوف أمام مداخل المنازل مخالفة صريحة، وفقا للمادة (78) – بند (4) من قانون المرور، وتستوجب غرامة قدرها 300 ريال قطري وتسجيل 3 نقاط مرورية في سجل السائق .

وقّعت متاحف قطر ومؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة، اليوم، اتفاقية تعاون تمتد خمسة أعوام، تُرسي إطارًا مؤسسيًا طويل الأمد بين الجانبين، بما يعزّز العلاقات الثقافية بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان. وتندرج الاتفاقية ضمن إطار الدبلوماسية الثقافية لدولة قطر ومبادرة الأعوام الثقافية، وتربط بين مسارين متكاملين هما تنمية رأس المال البشري عبر تطوير المواهب والمهارات وبناء القدرات المؤسسية؛ ودعم منظومة الاقتصاد الإبداعي من خلال تبادل المعرفة والبحوث والتعاون في الفنون والتراث والصناعات الإبداعية، وتحوّل التبادل الثقافي إلى مسارات عملية تبدأ بالتعلّم وتبادل المعرفة، وتمتد إلى الإقامات الفنية والتعاون المهني والعرض أمام جماهير جديدة، كما تتيح من خلال الجمع بين المؤسسات والمبدعين في البلدين فرصًا أوسع لتطوير المهارات وبناء الشبكات والوصول إلى منصات دولية، بالتوازي مع صون التراث وإبقائه مصدرًا حيًا للمعرفة والإبداع. ووقّع الاتفاقية عن متاحف قطر سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي وعضو مجلس أمناء متاحف قطر، وعن مؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة السيدة غايان أوميروفا رئيسة مجلس أمناء المؤسسة. وقالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، في تصريحات، نؤمن في متاحف قطر بأن الاستثمار في الثقافة هو في جوهره استثمار في الإنسان، معتبرة هذه الاتفاقية خطوة جديدة في التعاون المتنامي بين قطر وأوزبكستان، إذ تجمع بين صون التراث وتنمية المواهب، وتفتح أمام الفنانين والمصممين والمهنيين والمؤسسات في بلدينا مسارات أوسع للتعلّم والعمل المشترك وتبادل الخبرات. وأعربت سعادتها عن التطلع إلى أن تتيح هذه الشراكة للأفكار والمواهب أن تنمو محليًا وتتصل بمنصات وجماهير دولية أوسع، بما يدعم اقتصادًا إبداعيًا أكثر استدامة ويعمّق التفاهم بين شعبي البلدين. من جهتها، أشادت السيدة غايان أوميروفا رئيس مجلس أمناء مؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة، بمساهمة الحوارات بين ثقافات الشعوب وتطورها في إرساء شراكة حقيقية ومستدامة، مشددة على أن هذه الاتفاقية تمثل محطة جديدة تعمّق مسارًا قائمًا. كما بينت أنه في ظلّ التراث الفني والثقافي الأوزبكي المنفتح على العالم والممتد عبر طرق التجارة القديمة وقرون من التبادل الحضاري، تواصل مؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة تعزيز هذا الإرث مع متاحف قطر بروح متجددة وطموح مشترك لتطوير تعاون يخدم الفنانين والمجتمعات والأجيال المقبلة على المدى الطويل. وتحدّد الاتفاقية مجالات للتعاون في تنمية الإنسان والقدرات، تشمل برامج التبادل بين الفنانين، وبرامج الإقامة الفنية، والتعليم والتدريب المهني، وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين المؤسسات، وتنظيم معارض مشتركة بما يوسّع فرص التعلّم والتطوير المهني والعمل العابر للتخصصات أمام الممارسين الثقافيين والإبداعيين في البلدين. كما تشمل مجالات التعاون تبادل البحوث والمعارف، وتطوير مبادرات في التصميم والحرف اليدوية والأزياء والسينما والموسيقى وفنون الطهي، والمشاركة المتبادلة في المهرجانات والمؤتمرات والمنصات الثقافية الدولية بما يتيح للمبدعين عرض أعمالهم وتوسيع شبكاتهم والوصول إلى جماهير جديدة، وصون التراث الثقافي الإسلامي وترميمه، ونقل الخبرات المتخصصة في هذا المجال، وحماية الذاكرة الثقافية، وتطوير المهارات التي تسهم في استمراريتها وتجددها. وتعتبر الاتفاقية لبنة من لبنات تعاون مباشر ومتنامٍ بين المؤسستين؛ ففي عام 2024، قدّمت المؤسسة معرض حِرَف أوزبكستان: تاريخ بين الخيوط ضمن النسخة الافتتاحية من بينالي دوحة التصميم، وشاركت متاحف قطر في المؤتمر العالمي الرابع للاقتصاد الإبداعي في طشقند، فيما يستضيف متحف الفن الإسلامي في الفترة من 3 سبتمبر الجاري إلى 28 نوفمبر المقبل معرض أوزبكستان: إرثٌ مستمر بالتعاون مع المؤسسة، إلى جانب معرض اكتشف أوزبكستان، الذي يقدّم أعمالًا لفنانين قطريين استلهموها من رحلة تعليمية إلى طشقند وسمرقند وبخارى عام 2025. كما وقّع صندوق قطر للتنمية ومؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة في أكتوبر 2024 اتفاقية منحة بقيمة 4.175 مليون دولار أمريكي لترميم مجمع مسجد بيبي خانم في سمرقند، يتولى تنفيذها صندوق الآغا خان للثقافة، حيث يجمع المشروع بين صون مَعلم بارز من التراث الإسلامي وتطوير المهارات المحلية عبر التدريب على تقنيات البناء التقليدية.

أبرز السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أن منظومة الزراعة والأمن الغذائي في دول المجلس تعد أولوية استراتيجية وركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأبرز البديوي، خلال الاجتماع الـ38 للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون في العاصمة البحرينية، اهتمام دول المجلس بتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية وكفاءة استخدامها، ورفع قدرتها على تأمين احتياجاتها الغذائية، وتعزيز جاهزيتها في مواجهة كافة المتغيرات والتحديات، مبينا أن الاهتمام بتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي تجسد في مخرجات اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس في جدة بتاريخ 28 أبريل 2026، وما صدر عنه من توجيهات سامية لتعزيز جاهزية دول المجلس وقدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات، ومن بينها دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي. وفي السياق ذاته نوه البديوي بما تشهده دول المجلس من مبادرات وبرامج نوعية في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، معتبرا أن ذلك يجسد التزامها الراسخ بتعزيز أمنها الغذائي وبناء منظومة غذائية خليجية مستدامة وقادرة على مواجهة التحديات والمتغيرات.

أدرجت وزارة التربية الكويتية، الاعتداءات الإيرانية الآثمة، «التي تعرضت لها الكويت عام 2026»، في كتاب تاريخ «دولة الكويت.. المسيرة والكيان» المقرر على الصف العاشر. وبحسب صحيفة القبس الكويتية، اشتملت الصفحتان 56 و57 من هذا الكتاب على عرض يلخص تفاصيل العدوان وتداعياته، وموقف البلاد منه، فضلاً عن الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الهجمات الإيرانية الآثمة. وتناول الكتاب الاعتداءات التي نفذتها إيران وميليشياتها في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات، مستهدفة منشآت حيوية وحكومية ومناطق سكنية، منها محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ومطار الكويت الدولي، ومبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومجمع الوزارات، إضافة إلى عدد من المناطق السكنية. وأرفق المنهج الموضوع بصورة توضح آثار القصف الإيراني الآثم على مطار الكويت، في توثيق لما خلفته الاعتداءات التي وصفها بأنها «انتهاك لسيادة البلاد وأمنها»، ما استدعى رفع جاهزية مؤسسات الدولة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من صباح غد (الجمعة)، رطبا نسبيا، يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يكون رطبا، مع بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /33/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و25 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و40 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة و23 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و39 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة ودقيقة واحدة فجرا. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و4 دقائق فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و24 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثالثة و27 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و58 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و36 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و25 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الثامنة و57 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و29 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و15 دقيقة.

أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، اضطلاع المحكمة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية بدور مهم في تطوير الفكر القضائي والقانوني في الدولة، ومساهمتها في ترسيخ مبادئ سيادة القانون، مبينا الأثر المهم لتأسيسها في تعزيز البيئة الاستثمارية في مركز قطر للمال، ولاحقا في المناطق الحرة، من خلال توفير قضاء متخصص ومستقل للفصل في المنازعات التي تدخل ضمن اختصاصها. ولفت السيد السحوتي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة مرور 15 سنة على إنشاء المحكمة، إلى إرساء محكمة قطر الدولية خلال مسيرتها العديد من المبادئ والقواعد القضائية المهمة، لا سيما في مجال المنازعات التجارية والاستثمارية ومنازعات العمل في مركز قطر للمال، حتى أصبحت اليوم صرحا من صروح العدالة في قطر، ولها دورا فاعلا في تطوير المنظومة القضائية في الدولة وتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي. وفيما يتعلق بقياس أثر المحكمة على تنافسية الاقتصاد القطري، بين رئيسها التنفيذ أن هذا الأثر لا يقاس فقط بعدد القضايا التي تنظرها المحكمة أو الأحكام التي تصدرها، بل بمدى مساهمة المنظومة القضائية في توفير بيئة قانونية مستقرة وموثوقة وجاذبة للاستثمار، مبرزا في هذا السياق النمو المتواصل الذي يشهده مركز قطر للمال، والمتمثل وفقا لتقرير تقييم الأثر الاقتصادي الصادر عنه في شهر يونيو الماضي، في تجاوز عدد الشركات المسجلة بالمركز 4700 شركة حتى مطلع عام 2026، إضافة إلى مساهمته بـ 2.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة ليبلغ (17.4) مليار ريال، وبـ3.5 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي لدولة قطر خلال العام 2024، وفقا للتقرير ذاته، إضافة إلى أن الشركات المسجلة لديه أدارت أصولا بلغت قيمتها (152) مليار ريال، الأمر الذي يؤكد أهمية وجود منظومة قضائية متخصصة وفعالة تواكب توسع النشاط الاقتصادي، وتعزز الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال والاستثمار. وأبرز التحولات العديدة والمحطات المهمة التي شهدتها مسيرة المحكمة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، التي كان من أبرزها منحها الاختصاص القضائي بنظر مسائل التحكيم بموجب قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017، وهو ما شكل محطة مهمة في مسيرتها، وأكد ثقة المشرع القطري بالدور الذي تضطلع به المحكمة في مجال التحكيم التجاري الدولي، ورغبته في أن تؤدي دورا رئيسيا في دعم وتطوير منظومة التحكيم التجاري الدولي في قطر، إلى جانب التطور الملحوظ في طبيعة ونطاق القضايا المعروضة عليها، لا سيما بعد توسيع اختصاصها بموجب القانون رقم (15) لسنة 2021 المعدل لبعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، والذي منحها اختصاص نظر المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة، معتبرا أن هذا التوسع عكس تطور الدور المنوط بالمحكمة باعتبارها جزءا من البنية القانونية والقضائية الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وأسهم في توسيع نطاق القضايا المعروضة، وأصبحت تنظر في منازعات تتصل بأنشطة الشركات المنشأة في المناطق الحرة، والتي تختلف في طبيعتها وبيئتها التنظيمية عن العديد من المنازعات الناشئة عن أنشطة الشركات المسجلة في مركز قطر للمال. ورأى أن من المحطات المهمة كذلك ريادة المحكمة في تبني الأنظمة الإلكترونية الحديثة في العمل القضائي، حيث كانت من الجهات القضائية الرائدة في الدولة في استخدام نظام إلكتروني متكامل لقيد صحف الدعاوى، وتبادل المذكرات والمستندات بين الأطراف، وتبليغ الإعلانات والإخطارات القضائية، فضلا عن استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في عقد الجلسات وإدارة الدعاوى. وقد مثل ذلك نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية، وأسهم في تسريع الإجراءات، وتيسير الوصول إلى العدالة، وخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بالتقاضي. وعلى الصعيد الدولي، أشار السيد فيصل بن راشد السحوتي إلى مساهمة المحكمة في تأسيس المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية بوصفه من المحطات المهمة في مسيرتها، ويؤكد المكانة الدولية التي وصلت إليها حيث يضم المنتدى اليوم أكثر من 50 محكمة تجارية ودولية من مختلف أنحاء العالم. كما استضافت دولة قطر، ممثلة بمحكمة قطر الدولية، الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في عام 2024، وهو أول اجتماع للمنتدى يعقد في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس المكانة التي تتمتع بها المحكمة ضمن شبكة المحاكم التجارية الدولية. وأضاف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية أن الطابع الدولي للمحكمة يتجلى أيضا في تنوع تشكيلها القضائي؛ فمنذ عام 2010، ضم كادرها القضائي (41) قاضيا ينتمون إلى (16) جنسية مختلفة، وهو ما أتاح لها الاستفادة من خبرات ومدارس قضائية وقانونية متنوعة، وأسهم في ترسيخ هويتها باعتبارها محكمة قطرية ذات طابع دولي، وبعد خمسة عشر عاما من تأسيسها، يمكن القول إن محكمة قطر الدولية انتقلت من كونها محكمة أنشئت في الأساس لخدمة البيئة القانونية لمركز قطر للمال إلى مؤسسة قضائية ذات اختصاصات ودور أوسع، يشمل، إلى جانب منازعات مركز قطر للمال، جوانب من منازعات المناطق الحرة ومسائل التحكيم التي أسندها إليها المشرع، فضلا عن دورها في تطوير الممارسات القضائية الرقمية وتعزيز التعاون القضائي الدولي. وتعكس هذه المسيرة تطور دور المحكمة بالتوازي مع تطور مكانة دولة قطر كمركز إقليمي ودولي للأعمال والاستثمار والتجارة. وعن طبيعة الدعاوى التي تنظرها المحكمة، ذكر أن معظم المنازعات المالية التي تنشأ في الأصل بين الشركات وعملائها تتسم بنوع من التعقيد من الناحية العملية وذلك لارتباط موضوع الخصومة فيها بأعمال البنوك والمعاملات المالية، وأعمال الاستثمار، وأنشطة التأمين وإعادة التأمين وإدارة الصناديق، وشركات الائتمان، وأنشطة الوساطة المالية، وأعمال الوكالات المالية، الأمر الذي يتطلب وجود هيئة قضائية متخصصة قادرة على التعامل مع نوعية تلك المنازعات. ونوه إلى أن محكمة قطر الدولية تتيح للمستثمر الأجنبي فرصة اختيار نظام قضائي مألوف له للفصل في المنازعات التي تدخل ضمن اختصاصها، وهو ما يمثل في حد ذاته أحد العناصر المهمة في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في الدولة، مبينا أن هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، إذ إن من بين العوامل التي قد تؤثر في قراره الاستثماري عدم معرفته بالنظام القضائي وإجراءات التقاضي في الدولة التي يعتزم الاستثمار فيها، وما قد يترتب على ذلك من صعوبة في تقدير المخاطر القانونية المرتبطة باستثماره. ومن هنا، تسهم محكمة قطر الدولية في الحد من هذه المخاطر من خلال توفير إجراءات قضائية واضحة ومألوفة وقابلة للتوقع، تتشابه في كثير من مبادئها وآلياتها مع الإجراءات المتبعة أمام المحاكم التي تعمل وفق نظام القانون العام في عدد من المراكز القانونية والمالية الدولية، ومن بينها لندن ونيويورك. كما تحرص المحكمة على إصدار أحكامها باللغتين العربية والإنجليزية وبذات المستوى من الدقة والجودة القانونية، بما يتيح للمستثمر الأجنبي ومحاميه ومستشاريه القانونيين الاطلاع على الحكم وفهم أسبابه ومنطوقه بصورة مباشرة، دون أن تشكل اللغة أو اختلاف الصياغة القضائية عائقا أمام ذلك. وأضاف أن دور المحكمة لا يقتصرعلى دعم البيئة الاستثمارية التقليدية، وإنما يمتد كذلك إلى دعم توجه دولة قطر نحو الاقتصاد الرقمي، من خلال ما توفره من منظومة قضائية حديثة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاع الأعمال حيث تبنت المحكمة منذ سنوات حلولا تقنية متطورة في إدارة الدعاوى والإجراءات القضائية، بما في ذلك نظام المحكمة الإلكتروني لإيداع صحف الدعاوى والمذكرات والمستندات ومتابعة إجراءاتها، فضلا عن إمكانية عقد الجلسات عن بعد واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في إدارة الدعوى، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتيسير الوصول إلى العدالة، وخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بتسوية المنازعات. وأكد أن التحديثات التي أدخلتها المحكمة على القواعد والإجراءات أسهمت في تعزيز كفاءة إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في المنازعات، من خلال تطوير آليات التبليغ والإجراءات الإلكترونية وتيسير وصول الأطراف إلى الخدمات القضائية. ويعد اعتماد هذه القواعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، بما يعكس التزامها بتقديم تجربة قضائية وفق معايير عالمية تقوم على الشفافية والكفاءة وسهولة النفاذ إلى العدالة وسيادة القانون. وفي شأن التحديات، اعتبر السيد السحوتي، في حواره الخاص مع (قنا)، أن أبرزها يتمثل في تحقيق التوازن بين تبني التقنيات الحديثة من جهة، وضمان أمن البيانات وسريتها والمحافظة على نزاهة الإجراءات القضائية وحقوق المتقاضين من جهة أخرى، ولذلك تحرص المحكمة على توظيف التكنولوجيا ضمن إطار قانوني ومؤسسي يضمن الشفافية والموثوقية وحماية البيانات، بما يعزز ثقة المتقاضين في منظومة العدالة الرقمية، مبينا أن المحكمة كانت من أوائل الجهات القضائية في المنطقة التي اعتمدت نظاما إلكترونيا متكاملا لإدارة القضايا منذ عام 2017، كما أصبحت أول محكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستخدم منصة Courts for Webex، بما يعزز من كفاءة الخدمات القضائية الرقمية ويكرس ريادتها في مجال الابتكار القضائي. وحول استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي، نوه إلى إصدار المحكمة التوجيه الإجرائي رقم (1) لسنة 2026 بشأن الاستخدام المنضبط لأدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف الاستفادة من المزايا التي توفرها هذه التقنيات في رفع الكفاءة وتحسين الأداء، مع ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية المهنية، حيث يؤكد التوجيه أن مسؤولية التحقق من صحة المعلومات والمراجع القانونية تقع على عاتق المحامين والأطراف، بما يحافظ على ثقة المتقاضين وسلامة الإجراءات القضائية، مشيرا في هذا السياق إلى الحكم الذي أصدرته بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، والذي حظي باهتمام قانوني وقضائي واسع، باعتباره من الأحكام الرائدة في التعامل مع الإشكاليات القانونية والمهنية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي والقانوني. ونوه أيضا إلى إطلاق المحكمة عددا من المبادرات المهمة، من أبرزها المساعدة القانونية والعيادة القانونية،فضلا عن خدمة الوساطة وإطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات القضائية في إدارة الدعاوى وعقد جلسات الاستماع عن بعد، إلى جانب إبرامها على مدى السنوات الماضية عددا من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات ومحاكم وهيئات قانونية دولية، لتعزيز حضورها الدولي ودعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات القضائية. ولفت إلى أن رؤية المحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة تتمثل في مواصلة تطوير الخدمات القضائية التي تقدمها وتعزيز كفاءتها من خلال الاستثمار في البنية التحتية التقنية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب احتياجات المتقاضين وتطلعات مجتمع الأعمال، إضافة إلى تطوير المبادرات القائمة وإطلاق مبادرات جديدة تسهم في خدمة المجتمع القانوني وتعزيز الوعي القانوني وتيسير الوصول إلى العدالة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات القضائية الدولية. واختتم السيد السحوتي، حواره الخاص مع لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، بالإشارة إلى أن إنشاء محكمة قطر الدولية في مرحلة مبكرة من تطور هذا النموذج القضائي على المستوى الدولي، عكس رؤية استباقية لدى دولة قطر لأهمية وجود منظومة قضائية متخصصة تواكب انفتاح الاقتصاد القطري على الاستثمار والتجارة الدولية، وتوفر للمستثمرين المحليين والأجانب آلية قضائية حديثة وفعالة للفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، وذلك قبل إنشاء العديد من المحاكم التجارية سواء في المنطقة أو حتى على المستويين الإقليمي والدولي، وقال: لقد كان إنشاء محكمة قطر الدولية من التجارب المبكرة في مجال المحاكم التجارية الدولية، وهو ما يعكس إدراك الدولة، منذ وقت مبكر، لأهمية القضاء التجاري المتخصص باعتباره أحد المكونات الأساسية للبنية القانونية والمؤسسية اللازمة لجذب الاستثمار وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للأسرة واستقرارها، مشيرا إلى الحملات الوطنية القطرية الرامية لتمكين الأسرة وتطويرها، وتعزيز دورها الفعال في المجتمع، مثل حملة الأسرة ثروة وطن التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأبرز سعادته، في كلمة ألقاها نيابة عن المنظمات الدولية المشاركة في ختام أعمال مؤتمر التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى - مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية اليوم، أن الأسرة كمنظومة هي محور اهتمام مركزي في كل القرارات التربوية والتعليمية في قطر، معتبرا أن ذلك لا يقتصر على المؤسسات التعليمية فحسب، بل إن الدور الأول للعملية التعليمية منشأه من أسرة مستقرة واعية متكاملة، لتهيئة الأبناء تربويا وتعليميا ونفسيا. وأوضح أن مشاركة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في هذا المؤتمر المهم في وقته وموضوعه، جاءت حرصا منه باعتباره مؤسسة دولية مدنية تعنى بالحوار الديني، على المساهمة الفاعلة والمشاركة الجادة في كل ما يخص قضايا العالم الإسلامي، والتعاون مع المؤسسات الرسمية في كافة الدول الإسلامية والعالمية، وعلى استمرارية التعاون القوي والمثمر بين المركز ودار الإفتاء المصرية، التي تشارك دائما في مؤتمر الدوحة لحوار الأديان، متطرقا إلى التحديات الكبرى والمتلاحقة التي تواجه الأسرة في العالم المعاصر ومتغيراته، بما يؤثر على المنظومة الأسرية وتماسكها سواء القيمي أو حتى الهوية الأسرية نفسها. كما لفت إلى أن الجميع يعيش اليوم في عالم تحوطه المخاطر العظيمة المهددة للمنظومة الأسرية بسبب تأثير العولمة والثورة المعلوماتية والتكنولوجية وقيمها غير المنضبطة بما تمثله من تهديد جدي لكيان الأسرة، وتستدعيه من ضرورة البحث الجاد والاهتمام البالغ عن سبل الحفاظ على تماسك المنظومة القيمية الأسرية وبخاصة الأسرة المسلمة، من مبدأ التمسك بالشريعة الإسلامية وقيم الدين الإسلامي الحنيف، كون ذلك هو السبيل الأول للحفاظ على الذات والهوية الإسلامية. ودعا سعادته إلى وقفة الثابت المتفحص لما نقبله منه فنتأقلم أو نتغير معه، وما يجب أن نرفضه ونظل ثابتين بقيم ديننا ولا نتزحزح عنه، مشددا على أن قضايا الأسرة هي العامل المشترك الذي يمكن أن يجمع قضايا المجتمعات بكل مكوناتها، كما أنها عامل مؤثر وفعال على جميع الأصعدة بكل حقولها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأكد أن الحفاظ على الأسرة وتكاملها كما هو مسؤولية كل فرد فيها من الآباء والأمهات والأبناء بواجبات تؤدى وحقوق تحفظ، هو كذلك مسؤولية أولي الأمر والحكومات والمؤسسات المدنية بكل توجهاتها الدينية والحقوقية، للبحث بجدية واهتمام عن سبل العلاج، وقبل ذلك الوقاية لمشكلات الأسرة وكيفية تذليل الصعوبات وإيجاد الوسائل للحفاظ على تماسك الأسرة وصون كيانها من التفكك، خاصة والجميع اليوم يعيش ويعاني مع تأثير العولمة والثورة المعلوماتية والتكنولوجية وقيمها غير المنضبطة، حيث يمثل الكثير منها تهديدا جديا على كيان الأسرة، لافتا إلى أن غالبية مجتمعات عالم اليوم أصبحت تعددية تتنوع فيها الثقافات والأديان، ما يفرض على الجميع الاستفادة من حوار الأديان لتعزيز القيم الأسرية، مبينا أن منظومة الأسرة هي منظومة فطرية عرفها المجتمع البشري منذ بداياته الأولى، ومنذ عهد آدم عليه السلام. وأشار سعادته إلى ضرورة توفر مجموعة من الأسس والضوابط لبناء الأسرة، التي لا يمكن للمرء في غيابها أن يبني قوام هذا الكيان وضمان استقراره، موضحا أن هذه الأسس ومعانيها وتشريعاتها حتى وإن اختلفت، تظل حاضرة عبر الأماكن والأزمان المختلفة. وذكر أن جميع الشرائع السماوية أولت عناية فائقة بالأسرة، لاسيما الدين الإسلامي الذي أرسى للأسرة في الرسالة الخاتمة، دعائم قيمية روحية وفكرية وأخلاقية تستند عليها في التأسيس والبقاء والتطور، وتحقيق الترابط والنجاح، مؤكدا أن هذه القيم تحددت بنصوص صريحة محكمة من القرآن الكريم، والسنة والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة الثابتة، لتقدم بذلك حلولا لمشاكل الأسرة الاجتماعية والتربوية والنفسية. ودعا الدكتور النعيمي، في ختام كلمته، إلى ضرورة الاستمرار في العمل والتنظيم والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات الفاعلة، للتأكيد على تماسك البنية الموحدة للأسرة المسلمة بدينها وقيمها وأخلاقها، وأيضا تماسك المجتمعات الإسلامية بقياداتها ومؤسساتها. وتعكس مشاركة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في هذا المؤتمر الحضور الدائم والفاعل لدولة قطر في المحافل والمؤتمرات الدولية، لا سيما فيما يعنى بمناقشة قضايا العالم الإسلامي، ومن أهمها وأكثرها أولوية في العصر الحالي التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة، في ظل ما يشهده العالم من تأثير للعولمة والثورة المعلوماتية والتكنولوجية. وهدف المؤتمر الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاءفي العالم، الذي شارك فيه عدد كبير من علماء المسلمين وممثلون عن دور وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي وبعض الشخصيات الحكومية الدولية والسفراء والأكاديميونوالباحثون المتخصصونفي الشريعة الإسلامية حول العالم، إلى رصد وتحليل التحديات الأسرية المعاصرة في سياق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وبناء مقاربة إفتائية متكاملة لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة هويتها، من خلال قراءة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وتعزيز منظومة الانتماء والتعايش والتكافل، بما يسهم في بناء إنسان متوازن قادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه، ويحافظ في الوقت ذاته على مقومات الأسرة واستقرارها، وناقش قضية الافتراق الرقميوما يرتبط بها من تحولات في طبيعة العلاقات الإنسانية، في ظل التأثير المتزايد للتكنولوجيا والفضاءات الرقمية، فضلا عن موضوع التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتقنية المؤثرة في الأسرة، وانعكاساتها على الاستقرار الأسري والعلاقات الزوجية وتربية الأبناء.

أكد الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال، صعوبة مواجهة فريقه أمام الشحانية، التي ستقام غدا /الجمعة/ ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري القطري /دوري نجوم بنك الدوحة/. وأبرز براتس، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن المهمة لن تكون سهلة أمام الشحانية الذي يقدم مستويات جيدة، لكن لاعبيه سيسعون للفوز وحصد كامل نقاط المباراة. ولفت إلى تحقيق منافسه الفوز في مباراته الأخيرة أمام السيلية، كما كان قريبا من حصد النقاط في مباراته الأولى أمام الغرافة، وهي مؤشرات تؤكد صعوبة المواجهة المرتقبة التي ستزيدها ندية التنظيم الجيد للشحانية وامتلاكه العديد من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الجيدة. وشدد على ضرورة أن يكون لاعبوه في كامل جاهزيتهم لتحقيق الفوز، واستمرارهم في الطريق الصحيح لمنافسة الفرق المتواجدة في مقدمة جدول الترتيب. من جانبه، أكد يونس علي مدرب الشحانية جاهزية فريقه لخوض مواجهة الشمال، مشيرا إلى أن الاستعدادات للمباراة تمضي بصورة جيدة، وسط معنويات عالية عقب الفوز الأخير على السيلية ويأمل مواصلة الانتصارات. ونوه إلى تقديم فريقه مستويات مميزة في أول جولتين، حيث نجح في تحقيق النقاط الثلاث في مباراته الأخيرة، إلى جانب العمل على تدارك الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الافتتاحية أمام الغرافة. وفي الوقت نفسه، شدد يونس على صعوبة مواجهة الشمال، خاصة أنه يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، إلى جانب حالة من الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية.

حلت دولة قطر الأولى في مؤشر مستوى المعيشة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المرتبة الرابعة عالميا، متصدرة بذلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر ليجاتوم للازدهار لعام 2026، بما يعكس استمرار تحسن جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. كما جاءت دولة قطر في المركز الثامن عالميا في مؤشر التنمية، والتي تقاس من خلال مستوى المعيشة والصحة والتعليم مجتمعة، ما يعكس تقدم الدولة في بناء بنية تحتية متطورة للخدمات الأساسية التي تنعكس على جودة الحياة. وأكد المجلس الوطني للتخطيط، في بيان علق فيه على هذه التصنيفات، أن هذه النتائج تعكس الجهود الوطنية المتواصلة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تشكل الأداة التنفيذية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع التنمية الاجتماعية والبشرية في صميم مسيرة الدولة نحو مستقبل مستدام. وأبرز أن هذا التقدم في مجال التنمية ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 يعتبر دليلا على نجاح السياسات التنموية المتكاملة التي تنتهجها الدولة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 12.83 نقطة، ما يعادل نسبة 0.13 في المئة، ليصل إلى مستوى 9764.14 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 122 مليونا و498 ألفا و573 سهما، بقيمة 310 ملايين و707 آلاف و815.226 ريال، عبر تنفيذ 22298 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، فيما حافظت 10 شركات أخرى على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 586 مليارا و796 مليونا و805 آلاف و380.350 ريال، مقارنة بـ 585 مليارا و873 مليونا و464 ألفا و555.544 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلن معهد العالم العربي بباريس ومؤسسة جان- لوك لاغاردير، اليوم، القائمة الرسمية لجائزة الأدب العربي لعام 2026، التي تضم تسعة أعمال أدبية تتنافس على الجائزة. وتضم القائمة أعمالا لكتاب وكاتبات من الكويت والجزائر ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، وتعكس تنوع الآداب العربية والموضوعات التي تتناولها. وتشتمل القائمة أعمال الثوب للكاتب طالب الرفاعي، وهند أو أجمل امرأة في العالم للكاتبة هدى بركات، وهوارية للكاتبة إنعام بيوض، ومدام بوفاري، أمي وأنا للكاتبة سميرة العياشي، وهنا تبدأ الأرض للكاتب جاد هلال، وأغنيات للعتمة للكاتبة إيمان حميدان، والشمالية للكاتب كريم قطان، وأربعة أيام بلا أمي للكاتب رمسيس كيفي، والصبي المبهور للكاتب كزافييه لوكليرك. وسيتم عقد لقاءات أدبية مع المتأهلين إلى المرحلة النهائية خلال نوفمبر المقبل بمكتبة معهد العالم العربي، على أن تجتمع لجنة التحكيم لاحقاً، برئاسة الكاتب ألكسندر نجار، لاختيار الفائز أو الفائزة بالجائزة، وتتويجه بها في ديسمبر المقبل خلال حفل يقام بمقر المعهد. وتبلغ قيمة جائزة الأدب العربي 8 آلاف يورو، وتُمنح لعمل لكاتب أو كاتبة من إحدى دول جامعة الدول العربية مكتوب باللغة العربية ومترجم إلى الفرنسية، أو مكتوب بالفرنسية مباشرة، على أن يكون قد صدر بين 15 أغسطس 2025 و 30 سبتمبر 2026. كما تمنح الجائزة تنويها خاصا بالترجمة بقيمة ألفي يورو لمترجم أحد الأعمال المدرجة في القائمة النهائية. يُشار إلى أن جائزة الأدب العربي تأسست عام 2013، وتعد من بين الجوائز الفرنسية المخصصة للإبداع الأدبي في العالم العربي، ومُنحت في دوراتها السابقة لعدد من الكتاب، من بينهم جبور الدويهي عام 2013، ومحمد عبد النبي عام 2019، وجوخة الحارثي عام 2021، ويامن المناعي عام 2022، وأميرة غنيم عام 2024، وناصر أبو سرور عام 2025.

أعلنت وزارة العدل أن برنامج «باختصار» على منصات «الشرق» حقق 12 مليون مشاهدة وتفاعلاً رقمياً خلال الربع الأول من عام 2026، ضمن جهود مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لتعزيز حضوره الرقمي ونشر رسالته التوعوية. وأكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن المركز نجح في توظيف التحول الرقمي لتوسيع نطاق الوصول ببرامجه وتعزيز أثرها المجتمعي، مع مواصلة رسالته في التدريب والتأهيل ونشر الثقافة القانونية. وفي منشور لوزارة العدل عبر منصة إكس، أوضحت أن بيانات المركز خلال النصف الأول من عام 2026، أظهرت ارتفاع عدد المتدربين والمتدربات إلى 1100، بزيادة 16.4% مقارنة بـ945 في النصف الأول من عام 2025 ، كما نشر المركز 7 أبحاث في المجلة القانونية والقضائية، بزيادة بلغت 40%، إلى جانب إنتاج 28 مادة توعوية رقمية، شملت 15 فيديو، و6 بوسترات، و7 مواد متخصصة. وأوضحت الوزارة أن عدد البرامج والدورات التدريبية ارتفع إلى 62 برنامجاً ودورة تدريبية، بزيادة 34.8% مقارنة بـ46 خلال النصف الأول من عام 2025، كما استفادت 9 شرائح مجتمعية من برامج المركز، شملت طلبة المدارس وموظفي القطاع العام والأسر.