وقّع صندوق قطر للتنمية وشبكة الآغا خان للتنمية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التنمية الشاملة والمستدامة، لا سيما دعم الدول الأكثر مواجهة لتحديات تنموية ملحة ومعقّدة. وأوضح الصندوق، في بيان اليوم، أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز التعاون ضمن خمسة مجالات رئيسية، تشمل التنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وإعادة تأهيل المدن والتراث الثقافي، والتعليم والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية والمجتمعية. وأبرز أنه من خلال توظيف الموارد والخبرات الفنية والشبكات العالمية، يسعى صندوق قطر للتنمية وشبكة الآغا خان للتنمية إلى تنفيذ مبادرات متكاملة ومتعددة القطاعات، متجذّرة في السياقات المحلية وقادرة على إحداث أثر ملموس على المستوى العالمي، مبينا أن هذه الشراكة تجسد رؤية موحّدة والتزاماً مشتركاً بمواجهة أبرز التحديات العالمية الراهنة من خلال توسيع نطاق نتائج التنمية المستدامة، وتمكين المجتمعات الأكثر ضعفا، وتقديم حلول شاملة ومستدامة لا تُقصي أحداً.. وقد أُقيمت مراسم التوقيع بحضور سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وسمو الأمير رحيم آغا خان الخامس رئيس شبكة الآغا خان للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.

تسلمت قيادة الجيش اللبناني هبة مالية من دولة قطر لدعم عناصر المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد. وأفاد الجيش اللبناني، في بيان، بأن هذه الهبة تندرج في إطار مبادرات دولة قطر لدعم مؤسسات الدولة في لبنان. وأعرب العماد رودولف هيكل قائد الجيش،في بيان، عن شكره لدولة قطر وقيادتها على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدا أنها تمثل دعما حيويا للمؤسسة العسكرية في بلاده، وتخفف عنها وطأة الظروف الراهنة، وتساهم في تعزيز قدرات الجيش على تنفيذ مهمامه في حفظ أمن لبنان واستقراره.

أكدت دولة قطر أن الالتزام بمبدأ حماية المدنيين يستدعي رفض تجويعهم أو استخدام الغذاء والمساعدات الإنسانية كسلاح حرب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت سعادتها أن هذه المناقشة تأتي في وقت يشهد فيه العالم تعقيدا وتراجعا كبيرا في مجال حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وذلك نتيجة لعدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية الملحقة، مضيفة أن دولة قطر ترحب بالتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة والذي يشير إلى أن أكبر تهديد لحماية المدنيين في النزاعات اليوم ليس غياب القوانين، بل عدم الامتثال لها أو تطبيقها بشكل انتقائي والذي يدفع المدنيون في النزاعات ثمنه. وأكدت أن دولة قطر انتهجت استراتيجية واضحة وبذلت جهودا كبيرة ومتواصلة في سياق منع النزاعات، والحد منها، والتخفيف من آثارها، بالإضافة إلى جهود الوساطة وبناء السلام في مختلف مناطق العالم، وذلك وفقا لالتزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها، والتي تم تضمينها كجزء من القانون الوطني لدولة قطر. وأشارت سعادتها إلى أن التزام دولة قطر بمبدأ المسؤولية عن الحماية يتسق مع إيمانها الراسخ بالتعاون الدولي لإرساء دعائم الأمن الجماعي، واحترامها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وأشارت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن قطاع غزة يشهد اليوم أوضاعا كارثية غير مسبوقة بعد استئناف عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه، في تحد سافر للإرادة الدولية الداعمة للسلام، وبالأخص اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بجهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في يناير الماضي. وقالت سعادتها: تستمر الهجمات الإسرائيلية على الأعيان المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان، مما يعتبر تعديا سافرا على أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. وإن إعاقة الحكومة الإسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من شأنه أن يفاقم من الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء جراء استمرار إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر منذ شهرين بحسب التقارير الأممية. وجددت سعادتها دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع، وتأكيدها الحاجة الماسة لإنهاء الحرب على غزة، لتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية، والمضي قدما بإرادة صادقة ونية حسنة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في المنطقة. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر جددت مع جمهورية مصر العربية التأكيد على استمرار جهودهما المتسقة في ملف الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لتهدئة شاملة، وصولا إلى إنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها. وأكدت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر تشدد على أهمية الدور الذي تلعبه الجهود المرتبطة بالوقاية من النزاعات ومنعها وتسويتها بالوسائل السلمية في تحقيق حماية أكبر للمدنيين في النزاعات مما يعزز تماسك المجتمعات المحلية في ظل النتائج المروعة للنزاعات المسلحة.

في خطوة تهدف إلى تعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية، عن خدمة رقمية جديدة تقدمها بالتعاون مع وزارة الداخلية السعوديةومزودي خدمات الاتصالات المعتمدين، ويمكن من خلالها استخراج شرائح اتصال إلكترونية «eSIM» لحجاج الخارج، وذلك عبر تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بمقدمي الخدمة وتوفير اتصال فوري بتكلفة مناسبة. وتتيح الخدمة للحاج المسجّل فيموسم الحجهذا العام، طلب الشريحة الرقمية من مزود الاتصالات المحلي قبل وصوله، حيث يُستكمل التفعيل بشكل إلكتروني عبر توثيق الهوية من خلال تطبيق «أبشر» باستخدام الخصائص الحيوية. وفقا لوسائل إعلام سعودية. وبهذه الطريقة، يمكن للحاج الاتصال من اللحظة الأولى لدخوله المملكة دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة أو الانتظار في السكن. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة في خدمةحجاج بيت الله الحرام، وضمن رؤية المملكة نحو تحسين تجربة الحاج باستخدام التقنيات الحديثة، وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

شارك مجلس الشورى في أعمال المؤتمر البيئي الدولي الحادي عشر (نيفسكي 2025)، الذي عقد بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، على مدى يومين، واختتم اليوم، بمشاركة وفود برلمانية ومنظمات دولية من أكثر من 40 دولة. مثل مجلس الشورى في المؤتمر كل من سعادة السيد مبارك بن محمد آل مطر الكواري، وسعادة الدكتور محمد بن بطي العبدالله، وسعادة السيد علي بن أحمد الكعبي، أعضاء المجلس. تضمّن المنتدى عددًا من الجلسات النقاشية التي تناولت موضوعات بيئية متنوعة، من أبرزها: جلسة الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ، وجلسة تطوير السياحة البيئية في انسجام مع الطبيعة، بالإضافة إلى الجلسة العامة الختامية التي عقدت تحت عنوان: بيئة الواقع الجديد - التحديات والفرص، والتي سلطت الضوء على أهمية تعزيز التعاون الدولي في التصدي للتغيرات البيئية. وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد مجلس الشورى لقاء مع عدد من أعضاء مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، جرى خلاله مناقشةسبل تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتأكيد على أهمية استمرارية التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد ضم الجانب الروسي كلا من، سعادة السيد محمد عيسايفيتش أحمدوف، نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد للسياسة الاجتماعية، ممثل جمهورية الشيشان، وسعادة السيد ألكسندر أركاديفيتش جوكوف، عضو لجنة السياسة الاقتصادية، ممثل جمهورية خاكاسيا، وسعادة السيدة يوليا فيكتوروفنا لازوتكينا، نائبة رئيس لجنة السياسة الاجتماعية، ممثلة مقاطعة بينزا.

اختتمت فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة التصحر في دولة قطر، والتي نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي. شارك في الورشة، ممثلون عن عدد من الجهات الوطنية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في المجال البيئي، حيث شهدت اعتماد الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية، التي تهدف إلى التصدي لظاهرة التصحر وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وذلك ضمن إطار وطني متكامل يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. وتضمنت الورشة استعراض أبرز الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة التصحر، إضافة إلى مناقشة سبل التكامل بين الاستراتيجية الجديدة والمبادرات القطاعية الأخرى، بما يضمن مواءمتها مع الأولويات البيئية والتنموية والاقتصادية للدولة، وصولًا إلى تحقيق بيئة مستدامة وآمنة للأجيال القادمة. وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية، وتكثيف الجهود الجماعية لمواجهة التحديات البيئية، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية متسارعة وانعكاساتها على النظم البيئية.

نصحت وزارة الصحة العامة حجاج بيت الله الحرام باتخاذ الاحتياطات الأساسية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم خلال الحج. وأكدت وزارة الصحة في منشور على حسابها بمنصة إكس إن التحلي باليقظة والوعي يسهم في حماية الصحة وضمان أداء حج آمن. وقدمت الوزارة بعض النصائح للوقاية من السقوط خلال موسم الحج وهي: الحرص على تجنب الاصطدام بالآخرين في الزحام، والحذر أثناء الطواف والسعي. استخدام الكرسي المتحرك في حال صعوبة الحفاظ على توازنك أثناء المشي أو الوقوف. لا تتردد في طلب المساعدة عند الشعور بالتعب

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد طائر المينا الغازي التي تم صيدها ضمن البرنامج الوطني لمكافحة الطيور الغازية، خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. وأكدت الوزارة في منشور لها بمنصة إكس أن عدد طيور المينا التي تم صيدها خلال الفترة المذكورة من عام 2024 بلغ نحو 2791 طائرًا، بينما ارتفع العدد خلال الفترة ذاتها من عام 2025 إلى 5936 طائرًا، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعكس تكثيف عمليات الرصد والتوسع في استخدام أدوات الصيد.

يتسابق الريان والغرافة نحو مجد الظفر بلقب النسخة الثالثة والخمسين من كأس الأمير لكرة القدم 2025 عندما يلتقيان يوم غد/السبت/ على استاد خليفة الدولي في المباراة النهائية لأغلى البطولات. ويطمح كل طرف بالتتويج بالكأس التي ستكون الثامنة للغرافة والسابعة للريان تاريخيا، بالإضافة إلى تأمين مقعد مباشر في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 - 2026 وفقا لتوزيع مقاعد المشاركات الخارجية، المعتمد من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم، والانضمام للسد المتأهل مباشرة والدحيل الذي سيخوض الملحق بصفتهما بطل ووصيف /دوري نجوم أريدُ/ حسب الحصة القطرية في البطولة البالغة مقعدين مباشرين وواحد في الملحق (الدور التمهيدي). وتحمل مواجهة الغد إرثا تاريخيا مميزا في سجلات البطولة، إذ ستكون المباراة النهائية السابعة التي تجمع بين الريان والغرافة، بعد ست نهائيات سابقة منذ نسخة عام 1996، حيث تقاسم الفريقان التتويج ثلاث مرات لكل منهما. في النهائي الأول بين الفريقين عام 1996، حقق الغرافة الفوز على الريان بنتيجة 5-2، قبل أن يؤكد تفوقه في النسخة التالية عام 1997، حيث فاز بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1 . وكسر الريان عقدة المواجهات في النهائي الثالث بين الفريقين عام 1999، عندما فاز بنتيجة 2-1، ثم سد دين الغرافة في نهائي نسخة 2006، متفوقاً بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. وانتفض الغرافة في نسخة 2009 وفاز 2-1، فيما عاد الريان ليحقق الفوز في آخر نهائي جمع الفريقين بنتيجة 2-1، ليصبح رصيد التتويجات متساويا بثلاثة لكل فريق، ما يجعل لقاء الغد حاسما لكسر التعادل. وباستضافة استاد خليفة الدولي يوم غد، سيكون الملعب العريق قد شهد على ست من النهائيات المباشرة السبع بين الريان والغرافة تاريخيا حيث أقيم نهائي واحد على استاد ثاني بن جاسم. وبوصوله إلى نهائي النسخة الحالية، يكون الريان قد بلغ المباراة النهائية 19 مرة، فاز خلالها بستة ألقاب وخسر 12 نهائيا، فيما يسجل الغرافة وصوله الثالث عشر إلى النهائي، وسبق له الفوز بالكأس في سبع مناسبات. أما آخر نهائي وصل إليه الريان، فكان في عام 2021، حيث خسر أمام السد بركلات الترجيح 4-5 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. في المقابل، كان آخر ظهور للغرافة في النهائي في نسخة 2022، عندما خسر أمام الدحيل بنتيجة 1-5. استحق الفريقان، الريان والغرافة، الوصول إلى المباراة النهائية للنسخة الحالية بعد مستويات قوية قدمها كل منهما منذ انطلاق المنافسات. وتجاوز الريان دور الـ16 بفوزه على لوسيل من الدرجة الثانية 4-2، ثم واجه في ربع النهائي الدحيل وصيف الدوري القطري لكرة القدم/دوري نجوم أريدُ/، والذي كان من المرشحين الأقوياء للفوز باللقب فقدم الريان أداء قويا وحقق الفوز بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادل الفريقين 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليبلغ نصف النهائي الذي واجه خلاله فريق الأهلي، وحقق فوزا صريحا بثلاثية نظيفة أمن بها مقعد النهائي. وعلى الجهة المقابلة، استهل الغرافة المشوار بتجاوز الخور بهدفين لواحد، ليضرب موعدا مع السد بطل ثنائية الدوري وكأس قطر هذا الموسم، والأكثر فوزا بكأس الأمير بـ19 لقبا، ليظهر الغرافة بالصورة الأمثل له في السنوات الأخيرة وحقق الفوز بفارق ركلات الترجيح 5 - 4 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2 - 2 وتأهل إلى الدور نصف النهائي الذي قلب خلاله تأخره بهدفين دون رد أمام أم صلال إلى فوز 4 - 2 حاجزا مقعده في المباراة النهائية. وسجل الريان خلال المباريات الثلاث التي خاضها تسعة أهداف، واستقبل 4، فيما سجل الغرافة 8 أهداف واستقبل خمسة، في تقارب كبير بالنتائج. وفي النواحي الفنية، ثمة تقارب كبير بين الريان والغرافة قبل مواجهتهما المرتقبة في نهائي النسخة الثالثة والخمسين من كأس الأمير لكرة القدم 2025، سواء على مستوى اللاعبين أو الإدارة الفنية، ما يجعل توقع هوية البطل أمرا في غاية الصعوبة، خصوصا وأن كلاهما أظهر شخصية قوية، كما فعل الريان في ربع النهائي عندما وجد نفس متأخرا أمام الدحيل بهدفين دون رد حتى نصف الساعة الأخير، قبل أن ينتفض ليعود في المباراة ويبلغ ركلات الترجيح، بالمقابل عاد الغرافة من بعيد أيضا أمام أم صلال عندما تأخر بعد نصف ساعة بهدفين دون رد، ثم قلب الأمور رأسا على عقب وفاز 4 - 2. وعلى مستوى العناصر يعول الريان على نجوم من عيار ثقيل شكلوا علامة فارقة سواء خلال البطولة على وجه الخصوص أو في الموسم بشكل عام، يتقدمهم البرازيلي روجر غيديش هداف الدوري القطري لكرة القدم/دوري نجوم أريدُ/ برصيد 21 هدفا، وهداف النسخة الحالية من كأس الأمير بتسجيله أربعة أهداف، هذا إلى جانب تألق لافت للبراغوياني آدم باريرو والمصري محمود حسن (تريزيغيه) في حين قدم الحارس سامي حبيب مستوى لافتا. وعلى مستوى الإدارة الفنية، فيقود الريان المدرب البرتغالي ارتور جورج الذي ومنذ توليه المهمة شهر يناير الماضي، استطاع مع الفريق أن يقدم صورة مقنعة متجاوزا تعثرات كثيرة ظهرت بداية الموسم، قبل أن يصل بلاعبيه إلى ذروة الحضور المميز خلال كأس الأمير. وعلى الجهة المقابلة تعج صفوف الغرافة أيضا بنجوم متوهجة على غرار الجزائري ياسين إبراهيمي والتونسي فرجاني ساسي، دون إغفال الدور الكبير الذي لعبه الهداف الإسباني خوسيلو لاعب ريال مدريد الإسباني السابق والذي ساعد فريقه كثيرا عبر تسجيل أهداف حاسمة، إلى جانب الظهور القوي للأيسلندي ارون غونارسون منذ إعادة قيده في كشوفات الفريق في كأس الأمير، فيما برز مهاجم المنتخب القطري محمد مونتاري خصوصا في نصف النهائي أمام أم صلال. ويقود الغرافة المدرب البرتغالي، بيدرو مارتينيز الذي يقترب من تحقيق بطولته الأولى مع الفريق منذ توليه المهمة قبل ثلاثة مواسم، حيث أبان المدرب خلال البطولة عن قراءة جيدة تجلت خلال مباراتي السد في ربع النهائي وأم صلال في نصف النهائي، بحسن التعامل مع التفاصيل المهمة والخروج بالنتيجة المطلوبة. وفي مجمل المواجهات المباشرة بين الفريقين على مستوى بطولة كأس الأمير بمختلف أدوارها، فقد التقى الطرفان في ثلاث عشرة مناسبة، حقق الريان الفوز في خمس مباريات وانتصر الغرافة في 4 مواجهات، وتعادل الفريقان 4 مرات وسجل الريان 18 هدفا وسجل الغرافة 19 هدفا.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، أن غداً السبت سيكون آخر يوم عمل لساحات المنتج الزراعي المحلي (الوكرة- الخور والذخيرة- الشيحانية- الشمال)، على أن تستمر ساحة أم صلال في استقبال الزوار والمزارعين طوال العام، من الساعة 7 صباحاً حتى 3 عصراً، في السوق المركزي – أم صلال. وتهدف الساحات في جميع مناطق الدولة إلى التعريف بالمنتج المحلي، وإعطاء صورة جيدة عن المنتج القطري، كما إنها أحد اشكال الدعم الذي توفره الدولة لأصحاب المزارع المنتجة بالدولة. حيث أسهمت تجربة الساحات في دفع الإنتاج الزراعي في الدولة ورفعت من نسب الاكتفاء الذاتي، لاسيما أن الساحات تسوق أكثر من 50% من الإنتاج المحلي، بينما يتم بيع الباقي في السوق المركزي والمجمعات التجارية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، حملة تفتيشية ميدانية موسعة شملت مختلف مناطق الدولة، بهدف رصد وضبط المخالفات البيئية المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية. أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بقيام أفراد وجهات خاصة، بنقل دفان من مواقع غير مرخصة، دون الحصول على التصاريح البيئية اللازمة، وهو ما يُعد استغلالاً غير قانوني للموارد الطبيعية الوطنية للدولة. وقد قامت الفرق المختصة بإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين والأنظمة البيئية المعمول بها في دولة قطر، والتي تعمل على حماية الموارد الطبيعية للدولة، بما يساهم في استدامتها ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة الصحة العامة إغلاق وحدة أسنان في مركز صحي تابع للقطاع الخاص بشكل مؤقت، وتعليق التراخيص المهنية لعدد من الممارسين الصحيين لعملهم خارج نطاق الترخيص المهني الممنوح لهم، مما يعد مخالفة للقانون رقم (2) لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، واللوائح والسياسات المنظمة لنطاقات التراخيص المهنية. كما يجري العمل لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى ضد المنشأة والممارسين الصحيين المخالفين. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الرقابية التي تنفذها إدارة التخصصات الصحية في الوزارة، وتؤكد وزارة الصحة العامة على وجوب التزام جميع المنشآت الصحية في الدولة بالقوانين واللوائح والمعايير المعتمدة، حرصاً على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة.

حصد قسم الفنون والدراما بمدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين عدداً من الجوائز في النسخة الثانية من مسابقة «مسرحيات من الأدب العالمي والعربي»، التي تنظمها إدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل الوزارة. وقد شارك القسم في المسابقة بمسرحية «الملك لير وأبناؤه الثلاثة»، المستوحاة من رائعة الكاتب والمسرحي الإنجليزي العالمي وليم شكسبير، ومن إعداد وإخراج الدكتور أحمد مصطفى سالم، حيث تألق العرض أداءً وإخراجًا وتقنيًا، ونال إشادة اللجنة المنظمة والحضور. وتوجت المسرحية بعدة جوائز، أبرزها: جائزة ودرع أفضل توظيف للمؤثرات الصوتية والموسيقى، وجائزة أفضل تنكر مسرحي منحت للمخرج د. أحمد مصطفى سالم، وجائزة أفضل أداء دور مساند، حصل عليها الطالب محمد ناصر محمد. وبهذه المناسبة، توجه الأستاذ محمد عبدالرحمن فخرو، مدير المدرسة بالشكر إلى الأستاذة مريم العمادي، مدير إدارة التوجيه التربوي، والأستاذة هميان الكعبي، رئيس قسم الفنون والمسرح، على إشرافهم المهني ومتابعتهم الدقيقة.

في إنجازٍ نوعي يعزز مكانة جامعة قطر كصرح أكاديمي رائد إقليميًا وعالميًا، حصل المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لكلية التربية بجامعة قطر على الاعتماد من مكتب معايير التطوير المهني المستمر بالمملكة المتحدة(Continuous Professional Development Standards Office – CPDSO). ويأتي هذا الاعتماد ثمرةً لالتزام المركز بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في تصميم وتنفيذ البرامج التطويرية للممارسين التربويين، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة وشاملة. يُعَدّ المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لكلية التربية بجامعة قطر صرحًا رائدًا في مجال التطوير المهني التربوي، ويهدف إلى تنمية القدرات المحلية في دولة قطر. و عبّر الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد الكعبي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، عن فخره بهذا الإنجاز قائلًا: «إن حصول المركز الوطني للتطوير التربوي على هذا الاعتماد المرموق هو تتويج لجهودٍ استثنائية، ودليلٌ على ريادة جامعة قطر في بناء منظومة تعليمية تحاكي أفضل الممارسات العالمية، حيث نعمل ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية، وتمكين الكوادر الأكاديمية والمهنية لقيادة تحولات نوعية في مجال التطوير التربوي، بما ينسجم مع مكانة دولتنا كمركزٍ للتميز المعرفي، وإن هذا الإنجاز يُجسد ثقة العالم بمعاييرنا الأكاديمية، .من جانبها، أكدت الدكتورة مي محمد النعيمي، مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية للتخطيط الأكاديمي وضمان الجدوة، أهمية هذا الاعتماد في تعزيز مسيرة التميز الأكاديمي بقولها:» يسعدنا في مكتب التخطيط الأكاديمي وضمان الجودة أن نرى ثمار تكامل جهود التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، حيث يمثل هذا الاعتماد خطوة جوهرية لتعزيز ثقافة الجودة بجامعة قطر. . وأعربت أ .د. أسماء العطية، عميد كلية التربية، عن اعتزازها بهذا الإنجاز قائلة: « يمثل اعتماد المركز الوطني للتطوير التربوي من مكتب معايير التطوير المهني المستمر البريطاني محطة فارقة في مسيرة المركز نحو التميز، ويجسد إصرار كلية التربية على ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار. وأكدت الدكتورة هدى سالم الكبيسي، مدير المركز الوطني للتطوير التربوي، على أهمية هذا الإنجاز للمركز والكلية، قائلة: «يمثل هذا الاعتماد الدولي نقلة نوعية في مسيرة المركز، ويؤكد ريادته في تطوير الكفاءات التربوية على المستويين المحلي والإقليمي.

كشف الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، عن خطط المعهد المستقبلية، مشيراً إلى وجود تفكير جاد في تطوير برامج جديدة، من بينها برامج في اللغة العربية، والبيئة، والذكاء الاصطناعي، لكنها ما تزال في مرحلة الدراسة، لافتاً إلى أنه وفي الوقت ذاته فإن المعهد لا يخطط حاليًا لتقديم برامج في مرحلة البكالوريوس، إذ يركز بشكل رئيسي على برامج الماجستير والدراسات العليا. وأشار خلال تصريحات خاصة بـ»الشرق»، إلى أن معهد الدوحة للدراسات يواصل أداء دوره في إعداد كوادر علمية متميزة في مختلف المجالات، حيث شهدت الدفعة الحالية من خريجي المعهد تخريج من أكثر 221 طالبًا، من بينهم 71 طالبًا قطريًا، من 19 برنامجًا أكاديميًا في العلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى تخصصات نوعية مثل علم النفس الإكلينيكي والعمل الاجتماعي، إلى جانب برامج في الاقتصاد، والإدارة العامة، والسياسات العامة، والدبلوماسية. وأوضح الدكتور الأفندي أن دفعة العام الحالي 2025، تعكس الإقبال المتزايد على برامج المعهد وما تتمتع به من جودة أكاديمية عالية. وعن مسألة التوسع في أعداد الطلبة، أوضح الدكتور الأفندي أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمعهد جيدة، حيث يوفر المعهد السكن والمساحات المكتبية للطلاب، وبالتالي فإن التوسع سيكون محدودًا في الوقت الراهن، مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية العالية لقبول الطلبة. وختم الدكتور عبد الوهاب الأفندي تصريحه بالتأكيد على أن الإقبال الكبير على المعهد يعكس الثقة المتزايدة به كمؤسسة أكاديمية رائدة عربيا تجمع بين التميز العلمي والتنوع الثقافي. وكان معهد الدوحة للدراسات العليا، قد احتفل السبت الماضي، بتخريج الفوج التاسع من طلبة الماجستير، حيث ضمت الدفعة الجديدة تخريج 220 طالباً وطالبة، منهم 150 في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، و70 في كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، يمثلون 28 جنسية ومن ضمنهم 95 خريجاً وخريجة بدعم من صندوق قطر للتنمية ضمن برنامج دولة قطر للمنح الدراسية للطلبة الدوليين. ويمثل عدد الخريجين القطريين 71 خريجًا وخريجة. حيث أشار الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات أن حفل العام الحالي، يصادف الاحتفالات باكتمال العام العاشر من عمر المعهد،.

نظّم المجلس الوطني للتخطيط، ممثلاً بمركز الإحصاء الوطني، أمس الأول ملتقى وطنياً بعنوان «ملتقى التكامل الإحصائي في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية لخدمة صُنّاع القرار – تحديات وآفاق»، وذلك لمناقشة واقع المؤشرات الوطنية ومدى تكاملها في المجالات الاجتماعية والبيئية والتنمية البشرية، من منظور إحصائي وتحليلي متعدد الأبعاد. وشارك في أعمال الملتقى عدد من المؤسسات الحكومية المنتجة والمستفيدة من البيانات، إلى جانب المنظمات الدولية والجهات الفنية المعنية بالتصنيفات والمعايير المنهجية، ومراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى نخبة من صنّاع القرار والمحللين والفنيين في المجال الإحصائي. - تعزيز العدالة الاجتماعية وافتتح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط الملتقى بكلمة قال فيها: «يتقاطع موضوع هذا الملتقى بشكل مباشر مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تضع الإنسان والبيئة في صميم أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ورفاه المجتمع القطري في الحاضر والمستقبل، ومن غير الممكن تحقيق هذه الأهداف الطموحة دون منظومة إحصائية متكاملة قادرة على قياس التقدم وتقييم الأداء بدقة ووضوح». وأضاف سعادته: «ونحن إذ نواصل العمل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا نؤكد على أن الإحصاءات الاجتماعية والبيئية وإحصاءات التنمية البشرية ليست مجرد أرقام وتقارير، بل هي منظومة متكاملة تعكس تفاصيل المجتمع القطري والبيئة القطرية، فتكشف التحديات، وتحدد الأولويات، وتفتح الآفاق لدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في بناء مجتمع مزدهر». - الإحصاءات ضرورة لصناع القرارات وبدوره قال السيد أحمد حسن محمد العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط في كلمة خلال الملتقى: «ينطلق تنظيم هذا الملتقى من أهمية التكامل الإحصائي في تحقيق التحليل المتعدد الأبعاد للبيانات الوطنية، بما يعزز قدرة صنّاع القرار على الاستجابة لتحديات التنمية الشاملة. ومن خلال إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، نحرص في مركز الإحصاء الوطني على تطوير منظومة المؤشرات الوطنية، وتعزيز الترابط بين قواعد البيانات الاجتماعية والبيئية والبشرية، بما يتيح نمذجة دقيقة للواقع وتوجيه الموارد بكفاءة وتحقيق الاتساق بين البيانات والتحليل والسياسات.» وفي السياق ذاته، تحدث السيد محمد جاسم جمعة البوعينين مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية، في مركز الإحصاء الوطني، في كلمته عن العديد من المؤشرات في دولة قطر قائلاً: «خلال السنوات الأخيرة كان هناك تحسن في العديد من المؤشرات الوطنية في دولة قطر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في مجال التعليم ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي للتعليم العالي من 17.4 عام 2014 إلى 37.6 عام 2023، وعلى المستوى البيئي ارتفعت نسبة المياه العادمة التي تمت معالجتها في محطات المياه العادمة من 95.6% عام 2013 إلى 99.6% عام 2023 وانخفضت نسبة الإفراط في استغلال صيد الأسماك من 18.6% عام 2013 إلى 8.0% عام 2024 وهو انخفاض إيجابي، وعلى مستوى التنمية البشرية ارتفع العمر المتوقع عند الولادة للقطريين من 79.6 سنة عام 2013 إلى 81.7 سنة عام 2022، أما على المستوى الدولي فقد تحسن ترتيب دولة قطر في العديد من المؤشرات نذكر منها المؤشر العالمي لجودة الحياة حيث تقدمت دولة قطر من المرتبة 20 بداية عام 2023 إلى المرتبة التاسعة عالمياً بداية عام 2025 حسب تصنيف موسوعة قاعدة البيانات (نامبيو)، وأيضاً ارتفع ترتيب دولة قطر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من المرتبة 128 عام 2021 إلى المرتبة 79 عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط عام 2025 حسب تصنيف منظمة (مراسلون بلا حدود)». ويهدف ملتقى التكامل الإحصائي إلى تطوير خارطة مؤشرات وطنية مترابطة تغطي أبعاد التنمية الاجتماعية والبيئية والبشرية، وإعداد توصيات فنية بشأن منهجيات إنتاج وتحليل المؤشرات المركّبة متعددة الأبعاد. وتضمنت جلسات الملتقى مناقشات حول الإطار المفاهيمي للتكامل الإحصائي متعدد المجالات، ونماذج التحليل المتقدمة لتوليد المؤشرات المركبة، إضافة إلى المواءمة المنهجية مع المنظمات الدولية وتوطين الأدلة والمعايير الفنية العالمية وتوحيد المصطلحات والمفاهيم ضمن السياق الوطني. كما خرج الملتقى بتوصيات رئيسية، من أبرزها الانتقال من المؤشرات القطاعية المنفصلة إلى مؤشرات تفاعلية متعددة الأبعاد، وتوحيد المواءمة المنهجية مع التصنيفات والمفاهيم الدولية وتفعيل الاستخدام الأمثل للبيانات الإدارية كمصدر رئيسي للإحصاءات الرسمية. وقد جاء تنظيم هذا الملتقى استجابةً للأهمية المتزايدة للإحصاءات الاجتماعية والبيئية وإحصاءات التنمية البشرية في صياغة السياسات العامة، نظراً لتأثيرها المباشر على جودة حياة الإنسان واستدامة الموارد والبيئة.

في إطار مواصلة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده في تعزيز الجاهزية القيادية والتطوير المهني في القطاع الحكومي، انطلقت الدفعة الثالثة من برنامج «تفوق المسار القيادي»، الذي ينفذه الديوان ممثلًا بمعهد الإدارة العامة، ويستمر خلال الفترة من مايو وحتى يوليو الجاري. ويستهدف البرنامج ثلاث فئات من القيادات الإدارية، تشمل مديري الإدارات (باستثناء إدارات الموارد البشرية نظرًا لوجود برنامج تدريبي خاص بها)، ورؤساء الأقسام، والقيادات الواعدة من موظفي الصف الثاني المرشحين ضمن خطة التعاقب الوظيفي في الجهات الحكومية، ممن يتمتعون بالشغف والطموح لإحداث التغيير وتطوير الذات ولعب دور فعال وإيجابي في بيئة العمل. ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من أداء أدوار قيادية ومهارية باحترافية عالية، من خلال إكسابهم المعارف والسلوكيات والقيم المرتبطة بالإدارة الحديثة، وتعزيز قدراتهم في التفكير الاستراتيجي، واتخاذ القرار، وتحليل المشكلات المعقدة، وبناء فرق العمل، وتطوير الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى دعم توجهات الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية. كما يسعى البرنامج إلى إرساء ثقافة قيادية قائمة على الإبداع والقدرة على التغيير، وتعزيز مهارات التعاون والتطوير المؤسسي في بيئة عمل ديناميكية ومتغيرة.

شارك السيد راشد محمد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في ندوة متخصصة ضمن الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي لتعزيز العلاقة بالقطاعين الحكومي والخاص، والذي أقيم على هامش المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (إينا IENA)، في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بتنظيم وتطوير العمل غير الربحي. وخلال كلمته في الندوة، التي خُصص محورها الأول لاستعراض نماذج من دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاعات الأخرى، استعرض السيد راشد النعيمي تجربة دولة قطر في تنظيم العمل الخيري، مؤكدًا أن الهيئة تضطلع بدور محوري في وضع الأطر التنظيمية التي تكفل الحوكمة والشفافية، وتدعم التزام الجهات الخيرية بالمعايير الوطنية والدولية، بما يعزز من فعالية القطاع ويصون أهدافه الإنسانية والتنموية. كما تناول بالشرح منصة سندي لتنسيق المساعدات الداخلية، باعتبارها نموذجًا رائدًا في توحيد الجهود الخيرية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي فعال وشفاف وفق أولويات واضحة ومستجيبة لاحتياجات المجتمع. وأشار النعيمي إلى أن الهيئة تتبنى منظومة متكاملة للتراخيص والمتابعة والدعم، تتيح للجهات الخيرية ممارسة أعمالها وفق ضوابط دقيقة، وتسهم في بناء الثقة مع الشركاء المحليين والدوليين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء واستدامة المبادرات الخيرية. كما ثمّن مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، جهود المملكة العربية السعودية في تنظيم هذا الملتقى النوعي الذي يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجال العمل غير الربحي، مؤكدا حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الشقيقة والصديقة في هذا المجال الحيوي.

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الملتقى الأول لمراكز الخدمات التعليمية لعام 2025، تحت شعار أفضل الممارسات في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، وذلك بهدف اكتشاف آفاق جديدة في عالم التدريب والتعليم، واستكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وتوجهاته الحديثة، لا سيما في ظل التقدم التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم. وقد أدار جلسات الملتقى السيدة إيمان النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بمشاركة عدد من المتحدثين من جهات حكومية واقتصادية بارزة، وهم: السيد عمر عبدالرحمن الجابر رئيس قطاع السياحة في قطر للسياحة، والسيد حمد محمد النصر مدير إدارة تنمية التبادل التجاري والترويج للاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد سالم الخليفي مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل، والدكتور حمد راشد النعيمي مدير إدارة الإستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار، والسيد محمود المحمود أخصائي تنمية ريادة الأعمال في بنك قطر للتنمية، والسيد رمزان راشد النعيمي خبير الابتكار وريادة الأعمال. - الإشراف على جودة البرامج التدريبية في البداية، أكدت السيدة إيمان النعيمي أن العديد من البرامج التدريبية بحاجة إلى مراجعة دقيقة تضمن جودتها وتحقيق أهدافها المعلنة، وقالت: قمنا في إدارة مراكز الخدمات التعليمية بتأسيس قسم للإشراف يعنى بمراجعة الحقائب التدريبية والتأكد من ملاءمتها لمحتوى البرامج المعلن، حيث لاحظنا وجود فجوة بين ما يُروَّج له من أسماء كبيرة وبين واقع المادة التدريبية المقدمة. كما أشارت إلى أن الإدارة تقوم حاليًا بترخيص المدربين العاملين في المراكز التدريبية المعتمدة، وذلك في إطار رفع مستوى الكفاءة وضمان جودة التدريب. - 4 برامج لخدمة الباحثين عن عمل واستعرض السيد محمد سالم الخليفي جهود وزارة العمل في إعداد برامج تدريبية متخصصة تغطي تسعة قطاعات رئيسية في الدولة، من بينها قطاع التعليم، مبينًا أن الوزارة أطلقت أربعة برامج رئيسية: الأول مخصص للباحثين عن عمل، والثاني يركز على إعداد كوادر للعمل في القطاع الخاص عبر برنامج يمتد لتسعة أشهر، أما الثالث فهو برنامج الابتعاث الحكومي الموجه نحو القطاع الخاص، في حين يتمثل الرابع في برنامج التدريب الصيفي. كما دعا الخليفي المستثمرين ومراكز التدريب إلى التعاون مع الوزارة لتقديم برامج تفيد الباحثين عن عمل وتنسجم مع أهدافهم التنموية. - دعم شامل لرواد الأعمال وقال السيد محمود المحمود إن بنك قطر للتنمية يؤدي دورًا تكامليًا مع مختلف الجهات، لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى برنامج ابدأ من قطر الذي يشكل منصة متكاملة لتأسيس وتوسعة المشاريع الناشئة، حيث يقدم تمويلًا يبدأ من 500 ألف دولار ويصل إلى 5 ملايين دولار، مع تقديم إعفاءات وتسهيلات ومقرات جاهزة. وأضاف أن البنك أطلق أيضًا برنامج الاستثمار في رأس المال الجريء لمساعدة المستثمرين في بناء شركات ناشئة، وبرنامج رعاية المواهب لاستقطاب الكفاءات في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا، فضلًا عن برامج تأهيل عبر حاضنة قطر للأعمال تستهدف تطوير المشاريع القائمة وتعزيز جاهزيتها للتوسع. - تنمية العنصر البشري وأوضح السيد حمد محمد النصر أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ترتكز على بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص لأداء دوره عبر تطوير العنصر البشري. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تهيئة بيئة داعمة لتطوير اقتصاد معرفي عبر دعم الشركات ومراكز التدريب، مستندة إلى تجارب الدول المتقدمة التي تعطي الأولوية لتأهيل الموارد البشرية كمدخل أساسي للنمو. - توجهات الاستثمار في التعليم وأشار الدكتور حمد راشد النعيمي إلى أن وكالة ترويج الاستثمار تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال توفير البيانات والاستشارات وخدمات ما بعد التأسيس. واستعرض الاتجاهات العالمية المؤثرة على قطاع التعليم، مثل التحول الرقمي ومنصات التعلم الذاتي، والطلب المتزايد على التدريب الصناعي، إلى جانب نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تأسيس المؤسسات التعليمية. وشدد على أهمية الاستثمار في المحتوى العربي الرقمي، داعيًا المستثمرين إلى دراسة السوق بعمق واستهداف الفجوات لتأمين ميزة تنافسية. - برامج تدريبية متخصصة وقال السيد عمر عبدالرحمن الجابر إن القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات حيوية وتجددًا، موضحًا أن قطر للسياحة أنشأت أكاديمية التميز في الخدمة لتطوير الكوادر البشرية، حيث أطلقت برامج تدريبية نوعية مثل المرشد السياحي ومضياف قطر، فضلًا عن برنامج خاص لسياحة المغامرات في سيلين وخور العديد. ولفت إلى أن هذه البرامج تنفذ بالتعاون مع مدربين ومراكز تدريب معتمدة، وتُقدَّم بعدة لغات لتناسب مختلف الفئات، مضيفًا أن المراكز التعليمية والتدريبية مدعوة للمشاركة في فعاليات الأعمال التي تنظمها الهيئة. - مواجهة تكرار المشاريع التدريبية فيما رأى السيد رمزان النعيمي أن هناك تكرارًا ملحوظًا في نماذج مراكز التدريب، داعيًا إلى تحفيز الابتكار وتطوير مشاريع تدريبية تتواءم مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المتغيرة. واعتبر أن التحديات المتعلقة بالدروس الخصوصية لا تُحل بفتح مزيد من المراكز، بل عبر تحليل الواقع وتقديم نموذج عمل جديد يعالج جذور المشكلة. وأكد أن الدولة وفرت بيئة مشجعة لجذب الكفاءات وتطوير المهارات، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين في قطاع التعليم والتدريب عالي الجودة. ويأتي هذا الملتقى في سياق الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتحقيق جودة وتنوع في الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة، بما يتماشى مع تطلعات الدولة لبناء اقتصاد معرفي ومجتمع قائم على المهارات والكفاءات.

مع تزايد الاعتماد اليومي على شركات توصيل الطلبات، بدأت تظهر تحديات متعلقة بسلوكيات بعض سائقي هذه الشركات على الطرق، وهو ما أثار جدلا واسعا بين المواطنين ومستخدمي الطريق، حيث أصبحت هذه الظاهرة مصدر قلق للكثيرين، لما تحمله من آثار سلبية على السلامة المرورية. وفي استطلاع أجرته الشرق مع عدد من المواطنين حول هذه القضية، عبر العديد منهم عن انزعاجهم من تصرفات سائقي شركات توصيل الطلبات، الذين بحسب قولهم يتصرفون وكأنهم ضاربون بالأنظمة عرض الحائط، متجاهلين القواعد المرورية ومتسببين في فوضى على الطرق، مقترحين ضرورة فرض غرامات مشددة على المخالفين من سائقي التوصيل، وتكثيف الرقابة المرورية باستخدام الكاميرات والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تخصيص دوريات مرورية لمراقبة التزام سائقي التوصيل بالقواعد، لا سيما في أوقات الذروة التي تكون فيها الشوارع مزدحمة. - خطر حقيقي على الطرق وفي هذا السياق قال صالح العثماني: إن سائقي التوصيل باتوا يشكلون خطراً حقيقياً على الطرق، حيث يقود كثير منهم بسرعات غير مبررة ويتجاوزون بين السيارات بطريقة متهورة بحثًا عن سرعة الوصول، مشيرا إلى أن تلك التصرفات من الممكن أن تتسبب في حوادث مميتة، خاصة في المناطق المزدحمة وعلى الطرق السريعة التي تكون فيها السرعات عالية ونجد سائقي دراجات الدليفري يمرون مسرعين متجاوزين السيارات الأخرى. وأكد أن أكثر ما يزعجه وباقي المواطنين الوقوف العشوائي أمام مداخل المنازل أو المحلات دون أي اعتبار للآخرين، وذلك في انتظار زبائنهم لأخذ طلباتهم، لافتا إلى أن بعض هؤلاء السائقين لا يلتزمون بالمسار الأيمن، رغم وجود توجيهات مرورية واضحة بضرورة استخدامه لتقليل الازدحام وضمان سلامة الجميع. - تصرفات مخالفة للقوانين وقال حسين صفر: إن التصرفات المخالفة للقوانين والتي دائما ما تتكرر من قبل سائقين الدراجات الخاصة بشركات توصيل الطلبات تتسبب بمضايقة السائقين الآخرين وتهدد حياتهم بالخطر، مؤكدا أن حوادث الطرق زادت بسبب هؤلاء السائقين لكونهم يقودون بعشوائية وفوضى دون التزام بالقواعد المرورية. ولفت إلى أن تصرفات سائقي شركات توصيل الطلبات، لا تعكس فقط قلة احترام قواعد المرور، بل تمثل صورة سلبية عن مهنية قطاع التوصيل الذي يفترض أن يكون أكثر تنظيما والتزاما بالقواعد المرورية على الطريق، مطالبا بضرورة ضبط هذه السلوكيات حفاظا على أرواح الناس وممتلكاتهم. ويرى محمد ذياب أن شركات توصيل الطلبات تقع عليها مسؤولية مباشرة في تحسين أداء سائقيها، من خلال تنظيم برامج تدريبية إلزامية تعنى بسلامة الطرق والتوعية بالقوانين المرورية، وربط استمرار السائق في العمل بتقييمات الأداء والانضباط. واقترح أن يتم تطوير تطبيقات التوصيل لتشمل خاصية الإبلاغ عن السائقين المخالفين، بحيث تكون هناك قنوات واضحة لتقديم الشكاوى من قبل العملاء أو مستخدمي الطريق.