أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشمال أصدرت قراراً إدارياً الأربعاء الماضي بإغلاق مطعم في مدينة الشمال – الرويس إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام اعتباراً من 12 مارس الجاري بسبب ضبط أغذية منتهية الصلاحية. وبحسب قرار الإغلاق تُعد الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأحد، عن تعيين السيد طلال عبدالله حسن الشيبي، مساعداً لرئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية.

أكدت قطر الخيرية مواصلة تنفيذ مشروع الإفطار الجوال منذ بداية شهر رمضان المبارك بشكل يومي، موضحة أن المشروع يتضمن توزيع وجبات خفيفة على سائقي السيارات في مواقع متعددة بالتزامن مع أذان المغرب، وذلك في إطار حملتها الرمضانية خيرنا متوارث. وأوضحت قطر الخيرية في بيان اليوم، أن مشروع الإفطار الجوال يستهدف إفطار ألفي صائم يوميا، ليصل إجمالي المستفيدين طوال الشهر الفضيل إلى 60 ألف صائم. وأشارت إلى أنه يتم التوزيع قبل أذان المغرب بربع ساعة في ستة مواقع، تشمل: إشارات المرخية، وإشارات مجمع المول التجاري بالهلال، وإشارات الريان، وإشارات عبد الله عبد الغني، وإشارات جلف، وإشارات الشيراتون. كما يشمل التوزيع يوميا محطتين من إجمالي ثماني محطات مترو مختلفة. وبينت أن مشروع الإفطار الجوال، الذي تنفذه قطر الخيرية سنويا منذ عدة سنوات، يقوم على تقديم وجبات إفطار خفيفة للصائمين الذين لم يتسن لهم الوصول إلى منازلهم عند وقت الإفطار. ويجسد مشروع الإفطار الجوال القيم الروحية للشهر الفضيل والمبادئ الإنسانية التي تلتزم بها قطر الخيرية، حيث يندرج ضمن رسالتها الهادفة إلى خدمة المجتمع وتقديم الدعم لأفراده، وتعزيز روح التكافل والتراحم بين أفراده.

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن آلاف الصائمين يتوافدون يوميا إلى خيام إفطار صائم التي تنظمها وتشرف عليها الإدارة العامة للأوقاف، وسط أجواء إيمانية تسودها أواصر الأخوة والتراحم. وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأن مشروع إفطار صائم لم يقتصر على تقديم وجبات الإفطار فقط، بل امتد ليشمل برامج إيمانية وتوعوية دينية، تهدف إلى تعريف العمال بأمور دينهم، وتعزيز القيم الإسلامية الصحيحة، عبر محاضرات يلقيها دعاة متخصصون من مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، باللغة الأوردية. وأوضح السيد محمد حسن التميمي نائب رئيس لجنة إفطار صائم بوزارة الأوقاف أن المشروع يهدف هذا العام إلى إفطار 300 ألف صائم طوال الشهر الكريم، إلى جانب نشر الثقافة الشرعية بين فئة العمال، بما يعينهم على فهم تعاليم الإسلام بالطريقة الصحيحة والمتوازنة. ولفت إلى أن خيام مشروع إفطار صائم يرسخ مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام، باعتباره منهجا متكاملا يعزز الترابط بين أفراد المجتمع، ويحث على الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال التميمي: إن المحاضرات تقام عدة أيام في الأسبوع لمدة نصف ساعة قبل أذان المغرب، وينتهي البرنامج التثقيفي قبل الإفطار بعشر دقائق، حيث يشارك فيه نخبة من الدعاة بوزارة الأوقاف والمرشحين من قبل مركز الشيخ عبدالله بن زيد. وأكد أن هذه البرامج الدعوية والمحاضرات التثقيفية تعد جزءا من التزام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنشر التوعية الدينية بين مختلف الفئات في المجتمع، لا سيما بين العمال والجاليات الناطقة بغير اللغة العربية. وبين أن هذه الخيام الرمضانية تمثل فرصة عظيمة لتوعية هذه الفئات نظرا لتجمع أكثر من ألف صائم يوميا في موائد الإفطار من بعد صلاة العصر وحتى أذان المغرب لتناول وجبة الإفطار. ونوه بأن بعض هذه الخيام يتجمع فيها قرابة ألفي صائم يوميا، ما يجعل خيام إفطار صائم نموذجا رائعا للعمل الخيري المتكامل، حيث تتلاقى المشاعر الإيمانية مع المعرفة والثقافة الإسلامية، وتترسخ قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين فئات المجتمع المسلم بجميع جنسياته ولغاته في أجواء إيمانية في ظلال شهر رمضان المبارك، لتعزز هذه المحاضرات الوعي الديني بين العمال، وتساهم في إرشادهم إلى القيم والممارسات الصحيحة، بما يؤصل لديهم مفاهيم الوسطية والاعتدال، وبناء مجتمع متماسك يسوده التراحم والتكافل. وتركز المحاضرات على تناول محاور متعددة، أهمها: فضائل شهر رمضان وفضل الصيام، وضرورة استثمار أوقاته في العبادة والطاعة، وأهمية الصلاة في وقتها والمحافظة على صلاة الجماعة، باعتبارها عمود الدين وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، والتركيز على أسس التوحيد والعقيدة الصحيحة، وتعريف الحاضرين بمحاسن الإسلام والتراحم بين الناس، والتأكيد على أن الإسلام أولى قيم التكافل الاجتماعي وأهمية مساعدة المحتاجين ومد يد العون للفقراء الكثير من الاهتمام ووعد القائمين على هذا العمل بالأجر العظيم والدرجات العلا في الجنة، كما ترسخ موضوعات المحاضرات إتقان العمل وأداءه بإخلاص.

أعلنت وزارة الداخلية أنه توفيراً للوقت والجهد يمكن من خلال استخراج الشهادات المختلفة والوثائق الرسمية بكل سهولة عبر تطبيق مطراش . وأوضحت الوزارة – عبر فيديو توعوي نشرته على حسابها الرسمي بمنصة إكس – أنه لاستخراج الشهادات يتم الدخول على نافذة شهادات في تطبيق مطراش ثم يتم اختيار طلب جديد واختيار الشهادة (مرور – إقامات – العنوان الوطني)، ثم يتم كتابة البريد الإلكتروني واختيار طريقة الدفع . وأشارت إلى أنه بعد الدفع سيتم إرسال الشهادة إلى البريد الإلكتروني دون عناء التنقل بين الجهات المختلفة لإصدار الشهادات . وتصدر وزارة الداخلية عدداً من الشهادات المهمة ومنها المتعلقة بخدمات المرور مثل (شهادة مالك أول - المركبات المملوكة - تقرير الحوادث)، كما تصدر الشهادات المتعلقة بخدمات الإقامات ومنها شهادة لمن يهمه الأمر.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحواجز الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات ليست مجرد انتهاكات لحقوق الإنسان، وإنما عوائق أمام التنمية المستدامة للجميع. جاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 2025 بعنوان دور المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات، الذي عقد بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، بحضور سعادة السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد يورغ لوبر رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء بالتحالف العالمي، وعدد من رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخبراء وأكاديميين. وقالت العطية: إن الردود العكسية على قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة على المستويات المحلية والعالمية في الوقت الراهن تثير قلقا بالغا، وتعيدنا إلى الوراء في معركتنا من أجل المساواة والعدالة، مضيفة أنه في قلب هذه الأزمات، تعد النساء والفتيات اللواتي تعرضن طويلا لتمييز منهجي من بين الأكثر تضررا. وتابعت: بالرغم مما تم إحرازه من تقدم، إلا أن النساء والفتيات في شتى أنحاء العالم ما زلن يواجهن التمييز المستمر والعنف وعدم المساواة، ولا يزال العنف القائم على النوع الاجتماعي وباء عالميا متفشيا، ولا تزال ملايين الفتيات يحرمن من حقهن في التعليم والرعاية الصحية وتكافؤ الفرص. وأشارت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى قدرة هذه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواجهة الصعوبات والتحديات، مبرزة أن العديد من تلك المؤسسات من مختلف المناطق تسهم بشكل فعّال من خلال تقديم المشورة للدول بشأن الإصلاحات القانونية والسياسية، والتعاون مع مجتمعاتها، وتعزيز التعليم والتوعية. وأضافت العطية أنه من خلال هذا المؤتمر، سنحظى بفرصة الاستماع إلى العديد من المتحدثين والشركاء الذين سيشاركوننا تجاربهم، ويتناولون التحديات، ويستعرضون الممارسات الجيدة التي يمكن أن نعتمدها في المستقبل، لافتة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي الجسور التي تربط بين الدولة والمجتمعات، وبين الأعمال التجارية ومجموعة كبيرة من الحقوق، وبين النظامين الدولي والوطني لحماية حقوق الإنسان. وبينت أن الهدف الأسمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يكمن في مساعدة الدول ومجتمعاتها على تنفيذ الأحكام الدقيقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، وتحويلها من مجرد نصوص قانونية إلى واقع ملموس يعيشه جميع البشر. وأبرزت أن حقوق الإنسان للنساء والفتيات منصوص عليها بوضوح في مجموعة واسعة من المعاهدات والإعلانات الدولية، فضلا عن الالتزامات السياسية على المستويات الدولية، الإقليمية والوطنية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل. وأكدت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على ضرورة المشاركة الفاعلة للنساء والفتيات في جميع جوانب صنع القرار، لضمان أن تكون حقوقهن مصونة ومترجمة إلى واقع. ونوهت بالدور الفريد الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في الانخراط في العمليات الدولية، وإمكاناتها التحويلية في القوانين والسياسات المحلية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، فضلا عن مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة. وأشارت إلى أنه يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإعلان وبرنامج عمل (بيجين)، اللذين وضعا أجندة شاملة لتحقيق التمكين الكامل لحقوق النساء والفتيات في جميع مجالات ومناحي الحياة، ما يشكل لحظة مناسبة لتجديد الالتزامات وتعميق أعمالنا. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية: إنه في خضم الصراعات والأزمات المدمرة التي تعصف بجميع المناطق اليوم، يجب أن ندعو إلى المشاركة الضرورية للمرأة في الأدوار القيادية وصنع القرار في عمليات صنع السلام وبناء السلام، وفي المناصب القيادية الرئيسية داخل الأمم المتحدة.

تواصل الخطوط الجوية القطرية عروضها على تذاكر رحلات الطيران للدرجة السياحية من الدوحة، إلى وجهات عربية وغربية مختارة. وأظهرت أحدث عروض الناقلة الوطنية عبر موقعها الإلكتروني أفضل الأسعار لعدد من الوجهات بين 5 وجهات عربية بأسعار متفاوتة، منها: - جدة: من 28 مارس إلى 22 أبريل 2025.. 1230 ريالاً. - القاهرة: من 6 أبريل إلى 14 أبريل.. 1140 ريالاً. - دبي: من 17 مارس إلى 23 مارس 2025.. 1200 ريال. - إسطنبول: من 18 مارس إلى 23 مارس 2025.. 1400 ريال. - عمّان (الأردن): من 18 مارس إلى 23 مارس 2025.. 1610 ريالات. - تونس: من 16 أبريل إلى 21 أبريل 2025.. 1890 ريالاً. - لندن: من 17 مارس إلى 22 مارس 2025.. 3600 ريال. - كاتماندو: 23 مايو إلى 22 يونيو.. 1560 ريالاً. - كولومبو: 18 مارس إلى 26 مارس 2025.. 1730 ريالاً.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من خلال المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، عن استمرار رعايتها للبرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج الذي ينظمه مركز الاستشارات العائلية /وفاق/، والذي انطلقت رعايته منذ العام 2019، بهدف إعداد الشباب والفتيات للحياة الزوجية وفق أسس علمية وتربوية راسخة. وأكد المهندس حسن عبدالله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف، خلال مؤتمر صحفي، أن رعاية هذا البرنامج تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإدارة العامة للأوقاف ومركز /وفاق/، بهدف تأهيل جيل من الشباب والفتيات على قدر عال من الفهم والمعرفة لأسس الحياة الزوجية السليمة، بما يسهم في بناء أسر مستقرة ومجتمع متماسك، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وكشف المرزوقي أن البرنامج شهد منذ انطلاقه قبل ست سنوات مشاركة 524 شابا وفتاة، استفادوا من محتواه المتخصص، والذي يقدمه نخبة من الخبراء في الإرشاد الأسري والعلاقات الزوجية بمركز وفاق، تحت شعار تأهل وتوكل. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق عدة أسس تساهم مجتمعة في بناء أسر مستقرة وحياة آمنة سعيدة، ومنها: توعية الشباب والفتيات بأسس الزواج السليم، وتعزيز قيم الصدق والتفاهم والتضحية في الحياة الزوجية، فضلا عن توفير إرشادات في الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، وهذه من شأنها دعم استقرار الأسر الناشئة وبناء مجتمع أكثر ترابطا. وأضاف: إن الله عز وجل وصف الزواج بأنه ميثاق غليظ ((وأخذن منكم ميثاقا غليظا))، حيث إن لهذا الوصف دلالة على قوة هذا الترابط بين الزوجين ومدى أهميته في بناء الأسرة، لكون الميثاق الغليظ هو العهد الذي أخذ للزوجة على زوجها عند عقد النكاح، وما يتضمنه من حق الصحبة والمعاشرة بالمعروف، علاوة على الصدق، والتضحية، والبذل، والوفاء والحب، والتفاهم، وهي ما تهدف هذه البرامج إلى تحقيقها في بيوتنا. وأكد أن دعم الأوقاف لهذا البرنامج يأتي في إطار تحقيق رغبات الواقفين الكرام، الذين اشترطوا توجيه ريع أموالهم لخدمة الأسرة والمجتمع، معتبرا أن هذا النوع من الوقف يمثل شراكة مجتمعية وصدقة جارية، ومستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأوضح المرزوقي أن المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة جعل من أولوياته دعم الاستقرار الأسري وتنشئة الأطفال تنشئة سليمة، لافتا إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وأن دعم الشباب والفتيات في هذه المرحلة المهمة من حياتهم يسهم في نهوض الأمة وحماية المجتمع من التفكك. من جانبه، أكد المهندس جبر راشد النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية /وفاق/، أن المركز يسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع القطري، من خلال تنفيذ برامج تأهيلية متكاملة تسهم في تقوية الروابط الأسرية وتحفيز الشباب على الزواج. وأضاف أن البرنامج التأهيلي يتناول خمسة محاور رئيسية، تشمل: المحور الاجتماعي: ويهدف إلى تعزيز التواصل الفعال بين الزوجين وأفراد الأسرة، والمحور النفسي الذي يأتي لمساعدة الشباب والفتيات على التعامل مع التحديات النفسية للزواج، إلى جانب المحور الشرعي: الذي يهدف للتعريف بحقوق وواجبات الزوجين وفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. وتابع أن المحور الرابع يتثمل بالجانب الاقتصادي الذي يسعى لتزويد المشاركين بمهارات الإدارة المالية الأسرية، ومساعدتهم على إدارة شؤون الأسرة وتوفير متطلباتها الأساسية بالدخل المتاح للزوج، موضحا أن المحور الأخير يرتبط بالجانب الصحي الذي يقوم بتوعية المقبلين على الزواج بالجوانب الصحية والتخطيط الأسري السليم الذي يسهم في توفير حياة أسرية يتمتع أفرادها بالصحة والعافية. وأشار إلى أن المركز يحرص على تنفيذ حملات توعوية إعلامية عبر مختلف المنصات، إلى جانب تنظيم مجالس الوفاق للوالدين، بهدف تشجيع الأبناء على الزواج، وتعزيز مفاهيم الأسرة السليمة.

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل اليوم الأحد في عددها الـ 7 لسنة 2025 تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية. وجاء في نص القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 03/ 09 / 1446 هجرية الموافق 2025/03/03 ميلادية: رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (2) لسنة 2025، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2016، قرر ما يلي: مادة (1) تنشأ لجنة تسمى «اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية» تشكل برئاستنا، ووزير الداخلية نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- محافظ مصرف قطر المركزي. 2- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 3- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. 4- وزير البلدية. 5- وزير التجارة والصناعة. 6- الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. 7- وكيل وزارة الداخلية. 8- رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. 9- المدير العام لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي أي من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، يصدر بندبهم أو إلحاقهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من رئيس اللجنة. مادة (2) تهدف اللجنة إلى الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية فيما يخص المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية، وبما يضمن التكامل بين استراتيجيات وخطط وبرامج الجهات المشار إليها، ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه، ويعزز خطط التنمية الشاملة في الدولة في جميع المجالات ذات الصلة. مادة (3) للجنة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها بوجه خاص ما يلي: 1- إقرار الخطط التنفيذية المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الرقمية، والتي تقترحها الجهات المختصة. 2- إقرار المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية، والتي تقترحها الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها وتطويرها، بعد التأكد من مواءمتها مع أهداف وأولويات استراتيجية الحكومة الرقمية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3- إصدار القرارات والسياسات والتعليمات والتعاميم والتوجيهات الخاصة بالتنفيذ الأمثل لخطط الحكومة الرقمية وبرامجها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4- تعزيز مساهمة استراتيجية الحكومة الرقمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. 5- إقرار الحلول العملية المناسبة لمعالجة العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للحكومة الرقمية، والتي تقترحها الجهات ذات العلاقة. 6- تقييم الموازنات المطلوبة لخطط وبرامج ومشروعات ومبادرات الحكومة الرقمية، التي تقترحها الجهات ذات العلاقة على اللجنة. مادة (4) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. مادة (5) للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والخبراء والمختصين، لجاناً فرعية أو مجموعات أو فرق عمل، أو أن تكلف من تراه من بين أعضائها أو من غيرهم، بدراسة أو متابعة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصها. وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. مادة (6) للجنة أن تنشئ لجاناً فنية لتنفيذ أي من المشروعات أو المبادرات أو البرامج التي تقترحها الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. مادة (7) تكون مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها والأشخاص الذين تستدعي طبيعة عملهم الاطلاع على بيانات اللجنة إفشاء تلك البيانات أو المعلومات. مادة (8) على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات غير الحكومية، موافاة اللجنة بما تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها. مادة (9) تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات غير الحكومية، بتنفيذ القرارات والسياسات والتعليمات والتعاميم والتوجيهات الصادرة من اللجنة. مادة (10) ترفع اللجنة تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، لاتخاذ ما يراه المجلس مناسباً بشأنها. مادة (11) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013 المشار إليه. مادة (12) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. وتنص المادة (17) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1 - يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون. 2 - يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مكررا /فقرة أولى فقرة ثانية / بند (3) من هذا القانون. وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه. كما تنص المادة (18) من القانون على أنه للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2) (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه. وتنص المادة (3) من القانون على أنه يُضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه النصان التاليان: مادة (16) مكرراً: لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك. ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي : شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك. أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع. ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها. //للتوضيح// ننشر المواد الواردة في قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان): المادة (2): يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك. المادة(7): يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة. المادة(8): لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن. المادة(10): يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها. المادة(11): تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي: دور العبادة. المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. الأشجار وحاويات النباتات. العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

قامت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل بتشكيل اللجان القطاعية لتطوير بيئة الأعمال في قطاعات التجارة والصناعة والصحة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار لتطوير بيئة الأعمال، والمجالس القطاعية التي تعنى بتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية في دولة قطر. وتختص اللجان القطاعية لتطوير بيئة الأعمال بحصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم حلول عملية لتحسين بيئة الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب إعداد معايير مهنية متوافقة مع احتياجات القطاع الخاص، في حين تعنى المجالس القطاعية بتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية الكفؤة ذات إنتاجية عالية في دولة قطر، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين القطاعات ذات العلاقة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي. وأكد السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة أن القطاعات المستهدفة هي التجارة، الصناعة، الصحة، اللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، حيث ستتولى تلك اللجان عقد اجتماعات دورية مع الشركات الخاصة العاملة في هذه القطاعات بهدف حصر التحديات وتقديم حلول عملية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. وبدورها، أوضحت السيدة شيخة بنت عبدالرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل، أن الوزارة تهدف ‏من خلال إطلاق المجالس القطاعية، إلى ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص لدعم الأهداف المشتركة لخلق سياسات وبرامج تعزز من تنافسية السوق المحلي ودعم نمو الاقتصاد الوطني.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وأوجه تعزيزها وتنميتها، كما تم استعراض أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية على الساحل، ومن أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق في عرض البحر آخر الليل مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، غائما مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق، ويكون غائما مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق آخر الليل. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 6 و16 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة أحيانا.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية أيضا، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 8 أقدام مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /21/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و44 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الثامنة و31 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و26 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و6 دقائق مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و53 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في السادسة والربع مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و8 دقائق ليلا. الرويس: أعلى مد في السابعة و10 دقائق مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و8 دقائق ليلا. دخان: أدنى جزر في السادسة والثلث مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية عشرة و43 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الثالثة و36 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و39 دقيقة.

تخيم الأجواء الروحانية على المساجد في مصر، خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما في مدينة القاهرة التاريخية، وفي القلب منها مسجد عمرو بن العاص الذي أنشئ في عام 21 هـ (الموافق لعام 641م)، على يد الصحابي الجليل عمرو بن العاص، رضي الله عنه، تزامنا مع دخول الجيش الإسلامي الفاتح إلى مصر، وإنشائه مدينة الفسطاط (الاسم القديم لمدينة القاهرة). وعلى مر التاريخ، ظل مسجد عمرو بن العاص حاضرا بقوة كمنارة لنشر الدين والحفاظ على الهوية من قلب عواصم مصر الإسلامية التي بدأت بالفسطاط، وصولا إلى القاهرة مدينة الألف مئذنة التي فاحت فيها وفي أنحاء البلاد روائح الإسلام من قلب هذا الجامع العريق الذي يعد مقصدا للآلاف من المصلين والزائرين للصلاة فيه، والاستمتاع بروعة بنائه، حيث ظل منذ إنشائه من بين أكثر المساجد استقبالا للمصلين من المصريين والطلاب الأجانب الوافدين. وفي شهر رمضان الفضيل، يكتسب المسجد أهمية خاصة، ومكانة كبيرة، ليس فقط في قلوب المصريين، بل في قلوب العرب والمسلمين، حيث يقصده عدد كبير من الذين يحرصون على زيارة مصر في شهر رمضان خصيصا، لأداء صلاة التراويح في رحابه، والذين لا يسعهم في بعض الأحيان، فيضطرون لافتراش الأرض من حوله، رغم ما يتمتع به المسجد من مساحة كبيرة تبلغ 28500 متر مسطح، منها 13200 متر أروقة للصلاة، إلى جانب ساحات خارجية. وعلى مر العصور، احتضن مسجد عمرو بن العاص دروسا لعلماء أجلاء، من أبرزهم الإمام الشافعي، والليث بن سعد، وأبو طاهر السلفي، كما خطب فيه العز بن عبدالسلام، وانعقدت فيه حلقات علم، وتميز كذلك بتقديم حلقة درس ووعظ للسيدات، وكانت تقوم عليها إحدى النساء الشهيرات في زمانها، وهي أم الخير الحجازية عام 415 هـ، كما كانت به مدرسة لتعليم القرآن الكريم وباقي العلوم. وإلى جانب كونه مسجدا، كان الجامع مقرا للوالي الذي كان يجتمع فيه مع قواته، كما كانت تقام فيه المحاكمات للفصل بين الرعية، إضافة إلى انعقاد دروس العلم بداخله، حيث كان المسجد ولا يزال مركزا مهما للتعليم والثقافة في مصر منذ العصر المبكر لدخول الإسلام إلى مصر، وتنوعت تلك الدروس لتشمل تعليم القرآن الكريم وتفسيره، والحديث النبوي الشريف، والفقه الإسلامي، واللغة العربية، فضلا عن علوم الرياضيات والفلك، حيث سبق الأزهر الشريف في ذلك بأكثر من خمسة قرون. وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال عبدالحي النجار أستاذ الإعلام الإسلامي في جامعة الأزهر الشريف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن بناء مسجد عمرو بن العاص كان بمثابة تأسيس لحقبة جديدة، تفتح فيها أبواب العدل، وتغلق فيها أبواب الظلم، في ظل شريعة الإسلام التي لا تفرق في الحقوق بين الناس جميعا، وتجلى ذلك العدل عندما أراد عمرو بن العاص، رضي الله عنه، توسيع المسجد، فطالت التوسعة قطعة أرض لامرأة مسيحية، فاشتكت المرأة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في المدينة المنورة، فكتب أمير المؤمنين رسالة لعمرو بن العاص، جاء فيها: أكسرى أعدل منك؟!.. والسلام على من اتبع الهدى، فلما قرأ عمرو بن العاص، الرسالة تغير لون وجهه، وارتعشت قدماه، وبكى، ثم قال للمرأة: جئت الجامع لأصلي، فلو شئت أمهلتيني أصلي، ثم أهدم المسجد في الجزء الخاص بك، ولو شئت بدأت في هدمه الآن، فذهلت المرأة مما سمعت وقالت له: بل صل، فلما فرغ من صلاته أعطاها، رضي الله عنه، أرضها كاملة. وأضاف أن جامع عمرو بن العاص، له أسماء أخرى اشتهر بها، في حقب زمنية مختلفة؛ مثل تاج الجوامع والمسجد العتيق ومسجد الفتح، مبينا أن المسجد شهد العديد من التوسيعات والإصلاحات على مر العصور؛ ففي عام 53 هـ (672م)، قام مسلمة بن مخلد الأنصاري، رضي الله عنه، والي مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنهما، بتوسيع المسجد وإضافة أربع مآذن إليه. وأشار النجار إلى أنه في عام 564 هـ، خاف الوزير شاور بن مجير السعدي، وزير الخليفة الفاطمي، من احتلال الصليبيين لمدينة الفسطاط، بعد أن عجز عن الدفاع عنها، فعمد إلى إشعال النيران فيها، ما أدى إلى احتراق المسجد ودمار أجزاء كبيرة منه، غير أنه لم يندثر بشكل كامل، ما سمح لصلاح الدين الأيوبي، أن يعيد إعماره من جديد، عام 568 هـ؛ حيث قام ببناء الجامع والمحراب الكبير الذي كسي بالرخام، ونقش عليه نقوشا من بينها اسمه. وفي ذات الإطار، قال الشيخ ضاحي محمد عبدالغني، وهو أحد علماء وزارة الأوقاف، في تصريح مماثل لـقنا إن جامع عمرو بن العاص، يعد واحدا من أهم المعالم التاريخية في مصر، ويجذب العديد من الزوار من مختلف أنحاء العالم، وإن تصميمه، الذي شارك فيه عدد كبير من صحابة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان على غرار تصميم المسجد النبوي، في المدينة المنورة، مبينا أن ثمانين رجلا من أصحاب الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وقفوا على إقامة قبلته وتحديد اتجاهها. وأضاف أن وزارة الأوقاف دائما ما تعد برنامجا خاصا للمساجد الكبرى، والمساجد الحاصلة على الجودة، خلال شهر رمضان، وبالأخص الليالي العشر الأواخر منه، ومن أهمها، مسجد عمرو بن العاص، الذي يقصده الآلاف لأداء صلاة العشاء والتراويح، فضلا عن صلاة التهجد، وصلاة الجمعة، مشيرا إلى أن الناس يقصدونه نظرا لما يجدونه فيه من إيمانيات، وخشوع، يخرج نفوسهم من ضيق الدنيا إلى واسع رحمة الله ومغفرته. كما لفت إلى أن المسجد يعد في الفترة الحالية قلعة للثقافة والدعوة، من خلال الأنشطة المتعددة داخله، أو من خلال الأنشطة الاجتماعية التي ينفذها في محيطه، مثل حلقات تلاوة القرآن الكريم، ولجنة الزكاة، وفصول التقوية، وغيرها من الأنشطة التي تدعم صلة المجتمع المسلم بهذا المسجد الذي ظل منارة مشعة عبر مختلف العصور.

عقدت في الدوحة اليوم، الدورة الخامسة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني. ترأس الجانب القطري، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب الروسي سعادة السيد دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وفي بداية الدورة رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالمشاركين، متمنيا أن تسهم نتائجها في تعزيز العلاقات القطرية الروسية الوثيقة في كل المجالات. كما جدد معاليه موقف دولة قطر الداعم لكافة الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية. وشدد معاليه على ضرورة تضافر الجهود من أجل توطيد السلم والأمن وتعزيز التنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا في هذا السياق الحاجة الماسة للمضي قدما في تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصولا إلى إنهاء الحرب، بما يمهد لسلام عادل وشامل ومستدام في المنطقة. جرى خلال الدورة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وروسيا الاتحادية في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية، وآفاق دعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

تشهد الفنون الإسلامية في قطر اهتماما متزايدا، إذ أصبحت جزءا من المشهد الثقافي والفني المحلي، وتعتبر متاحف قطر من أبرز الجهات الداعمة للفنون الإسلامية، سواء من خلال متحف الفن الإسلامي، الذي يعد منارة ثقافية تحتضن مقتنيات نادرة تعكس ثراء هذا الفن، أو عبر المبادرات التي تسعى إلى إبراز جمالياته ونشره بين الأجيال الجديدة. ويقدم متحف الفن الإسلامي البرامج التعليمية وورش العمل التي تتيح للجمهور فرصة التفاعل مع فنون الخط العربي، التذهيب، والمنمنمات، مما يسهم في تعزيز الوعي الفني والثقافي. كما نظمت متاحف قطر عددا من الرحلات لفنانين وفنانات من قطر إلى دول إسلامية مثل تركيا للتعرف على الفنون التقليدية الإسلامية التي تمارس هناك، مثل الخزف الإزنيقي، وفن الإيبرو، والتذهيب، والرسم على الزجاج، بالإضافة إلى استلهام تلك العناصر في أعمالهم الإبداعية. وضمن جهود الدولة أيضا تأتي مسابقة قطر الدولية في الخط العربي الرقيم، التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واختتمت نسختها الأولى في فبراير الماضي. وتهدف المسابقة إلى الحفاظ على اللغة العربية وخدمة القرآن الكريم، الذي نزل بلسان عربي مبين، إضافة إلى تقدير الخط العربي كفن وحرفة أصيلة ذات مستقبل واعد. كما تسهم الرقيم في اكتشاف المواهب، وتحفيز الإبداع، وتعزيز الوعي بجماليات الخط العربي كجزء من الفنون الإسلامية العريقة. وقد أطلقت وزارة الثقافة، مؤخرا الدورة الأولى من المسابقة الدولية لفن الخط العربي بعنوان جائزة الأخلاق، وذلك بالشراكة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بهدف تشجيع الفنانين والمبدعين على إحياء فن الخط العربي بقواعده التقليدية مع التركيز على قيمة الخلق والتي تمثل شعار هذه المسابقة. وكالة الأنباء القطرية قنا تسلط الضوء على أهمية استلهام روح شهر رمضان الفضيل في الارتقاء بالفنون الإسلامية في دولة قطر لتكون جنبا إلى جنب مع الفنون التي تعتمد على التراث أو الفنون المعاصرة. وفي هذا الصدد أكد عدد من الفنانات على ضرورة الحفاظ على الفنون الإسلامية وتطويرها وهو ما يتطلب جهودا مشتركة من المؤسسات الثقافية والفنية والتعليمية. وأكدت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن شهر رمضان يعتبر فرصة لتعزيز الفنون الإسلامية، وأن دولة قطر تعتبر مركزا مهما لدعم هذه الفنون وإبرازها كجزء من هويتها الثقافية الغنية. وتؤكد المصورة والفنانة مشاعل الحجازي المختصة بالفنون الإسلامية، أن هذه الفنون لها سحر خاص، حيث تعتمد على الهندسة الدقيقة، التكرار المتناغم، والزخارف التي تعكس روحانية عميقة، مشيرة إلى أن الخط العربي يعد لوحة فنية قائمة بذاتها، إذ تحمل كل تفصيلة منه قصة متكاملة. وأوضحت أن هذه الفنون أصبحت جزءا من الثقافة القطرية المعاصرة، حيث نجدها مندمجة في العمارة والتصميم الداخلي والتصوير الفوتوغرافي، إذ يستوحي المصورون في قطر الزخارف الإسلامية والإضاءة المستوحاة من المساجد القديمة لإنتاج أعمال تجمع بين الأصالة والحداثة. وقالت الحجازي إن التحدي الأكبر يتمثل في كيفية جعل الفنون الإسلامية أكثر حيوية في العصر الرقمي، حيث يتطلب تحويلها إلى لغة بصرية حديثة، إبداعا كبيرا لضمان الحفاظ على هويتها. وأشارت إلى أن هناك اهتماما متزايدا بهذه الفنون، خاصة من خلال المعارض والورش، إلا أن التحدي يكمن في تقديمها بأساليب تصل إلى الأجيال الجديدة، مثل دمجها في الفنون الرقمية والتصوير الفوتوغرافي، منوهة بأن الأجواء الروحانية لشهر رمضان تعتبر مثالية لإبراز هذه الفنون ودعمها بما يتلاءم مع الشهر الفضيل. قالت الفنان مشاعل الحجازي وهي إحدى الفنانات اللاتي شاركن في رحلة تركيا التي نظمتها متاحف قطر للتعرف عن قرب على أنواع من الفنون الإسلامية، إن دور متاحف قطر لا يقتصر على العرض والتوعية فحسب، بل يمتد إلى تنظيم رحلات فنية لعدد من الفنانين والخطاطين القطريين لزيارة العواصم التي تحتضن إرثا غنيا من الفنون الإسلامية، مثل إسطنبول، طشقند وغيرهما، ما يتيح للفنانين فرصة التعرف عن قرب على المدارس المختلفة لهذا الفن، وتبادل الخبرات مع نظرائهم في تلك الدول، مما يسهم في تطوير أساليبهم الإبداعية وتعزيز حضور الفنون الإسلامية في المشهد الفني المعاصر في قطر. من جهتها، قالت الفنانة إيمان السعد المتخصصة في الفنون الزخرفية والخط العربي، إن الفن الإسلامي يمتلك طابعا مميزا عن بقية الفنون، ويحتل مكانة رفيعة في متحف الفن الإسلامي من خلال مقتنياته النادرة واللوحات القيمة، فضلا عن إتاحة الفرص لاكتسابه عبر الورش التعليمية التي يقدمها المختصون. ومع ذلك، ترى السعد أن الحفاظ على هذا الفن والارتقاء به يتطلب إنشاء مركز متخصص يجمع الخطاطين والمزخرفين والمهتمين بهذا الفن بجميع أنواعه، من خط وزخرفة وتذهيب ومنمنمات، بهدف تبادل المعرفة وإقامة ورش فعالة ودروس مستمرة والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية. وتؤكد السعد أن الفنانين يهتمون بالعمل في مختلف الأوقات، ولكن مع شهر رمضان ربما تجذبهم كتابة آية قرآنية أو حديث نبوي أو تقديم عمل زخرفي متميز، منوهة بأن إنشاء بيئة فنية حاضنة لهذا الفن سوف يترك أثرا إيجابيا يحافظ على استمراريته. ودعت الفنانة إيمان السعد إلى ضرورة تعاون المدارس مع أصحاب الخبرات لإقامة ورش تعريفية للطلاب، خاصة أن الزخرفة والتذهيب هما الأساس في تزيين المصاحف الشريفة وبيوت الله، معربة عن ثقتها في أن الطالبات سيجدن شغفا كبيرا بهذه الفنون بمجرد ممارستها. أما الفنانة التركية المقيمة في قطر خديجة يتيش، فترى أن الفنون الإسلامية في قطر تشهد نموا ملحوظا، مشيرة إلى أن الاهتمام بالفنون التقليدية مثل التذهيب والخط العربي يقتصر غالبا على فئات محددة مقارنة بالتيارات الفنية الحديثة، لافتة إلى أن هذه الفنون تعد عنصرا أساسيا في تعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على الإرث الجمالي، ما يستدعي بذل جهود أكبر لنشرها على نطاق أوسع. وتقترح يتيش تعزيز حضور الفنون الإسلامية في قطر عبر زيادة البرامج التعليمية، ودعم الفنانين، وتنظيم معارض دولية متخصصة تمنح الفنانين في قطر فرصا أوسع للظهور والانخراط في المشهد الفني العالمي، مؤكدة أهمية تنظيم المزيد من الورش والفعاليات في مراكز الفنون البصرية لتعريف الجمهور بهذه الفنون، إلى جانب تطوير مشاريع تمزج بين الفنون الإسلامية واللمسات العصرية لجذب اهتمام الأجيال الجديدة. وحول رحلتها الفنية، أوضحت يتيش أنها نشأت في بيئة تحتفي بتقاليد التذهيب العريقة في تركيا، وتسعى إلى نشر هذا الفن على الساحة الدولية والتعريف به في قطر. وأكدت أن فن التذهيب ليس مجرد تعبير جمالي، بل هو رحلة تتطلب الصبر والصفاء الروحي، مشيرة إلى أن للفن قوة علاجية، ولذلك تطمح إلى مشاركة هذا الفن مع المهتمين به ونقله إلى الأجيال القادمة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في تركمانستان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهلال الأحمر القطري مذكرة تفاهم بشأن البرامج المجتمعية التربوية، بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري. وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وسعادة السيد فيصل محمد العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري. وتهدف المذكرة إلى توثيق شراكة جادة تجسد التزام الجانبين بتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التعاون في تنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية تهدف إلى تعزيز قدرات فئات المجتمع ورفع مستوى الوعي المجتمعي بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الدكتور النعيمي إن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهلال الأحمر القطري يمثل خطوة مهمة لتعزيز الدور التربوي المجتمعي وتطوير مهارات الأجيال القادمة، بما يتماشى مع أهداف الوزارة واستراتيجياتها، موضحا أن هذه الشراكة انطلقت من إيمان الوزارة بأن بناء الإنسان لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فحسب، بل يشمل تنمية القيم الإنسانية والاجتماعية وتعزيز المهارات الحياتية، بما يسهم في إعداد شخصية متكاملة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. وأشار سعادته إلى أن المذكرة تدعم تحقيق رؤية قطر 2030 التي ترتكز على التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تهدف إلى غرس روح التطوع والمشاركة المجتمعية في نفوس الطلاب وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المدارس. وأضاف أن مذكرة التفاهم تشمل تنفيذ عدد من البرامج التربوية والمجتمعية، من بينها برنامج الهلال الأحمر المدرسي، الذي يهدف إلى تأهيل المجتمع المدرسي للاستجابة للطوارئ، وترسيخ قيم التكافل والعمل الإنساني، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي والصحي وتطوير مهارات القيادة لدى الطلاب. ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون المثمر مع الهلال الأحمر القطري، معربا عن تطلع الوزارة إلى تحقيق المزيد من النجاحات في إطار هذه الشراكة المتميزة، لما فيه من إسهام في بناء جيل واع ومسؤول قادر على المشاركة في نهضة المجتمع. من جانبه، أكد سعادة السيد فيصل العمادي أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يمثل خطوة هامة لتعزيز التعاون المشترك، بما يعكس التزام الهلال الأحمر القطري بنشر القيم الإنسانية وتعزيز العمل التطوعي بين الطلاب، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن هذه الشراكة تنطلق من مسؤولية الهلال الأحمر المجتمعية وإيمانه بأن التعليم هو الأساس في بناء المستقبل، مشيدا بالجهود المبذولة لتوفير بيئة تعليمية آمنة، ونشر ثقافة الإسعافات الأولية، وتعزيز الوعي الصحي عبر برامج ومبادرات متنوعة، وعلى رأسها برنامج الهلال الأحمر المدرسي. وأضاف أن مذكرة التفاهم تفتح آفاقا جديدة لتنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة تهدف إلى غرس روح العطاء والعمل التطوعي لدى الطلاب، مما يسهم في إعداد جيل واع بمسؤوليته تجاه المجتمع. ونوه بحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تعزيز الحس الإنساني والتطوعي لدى النشء، مؤكدا أن الهلال الأحمر القطري سيواصل دوره الإنساني والتثقيفي على الصعيدين المحلي والدولي. وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من خلال هذه الشراكة إلى تفعيل التعاون المجتمعي عبر تنفيذ مشاريع تربوية وتنموية تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلبة، فيما يسعى الهلال الأحمر القطري من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز دوره في المجتمع عبر برامج ومبادرات تدريبية وإنسانية تنمي الوعي المجتمعي وترسخ قيم التكافل والعمل التطوعي، بما يعكس الدور الحيوي للمؤسسات في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنموي.

أكد الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا المدير التنفيذي لمركز إرثنا، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن إطلاق جائزة إرثنا جاء انطلاقا من إيمان عميق بأهمية توظيف الحكمة التقليدية والموروث الثقافي في تحقيق الاستدامة. وقال الدكتور كاسترو دي لا ماتا، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن الإقبال الكبير الذي شهدته الجائزة في دورتها الأولى يعكس تنامي الاهتمام العالمي بالاستدامة، والرغبة المتزايدة في إيجاد حلول بيئية قائمة على المعرفة التقليدية. وأضاف: لقد تلقينا أكثر من 400 طلب مشاركة من أكثر من 100 دولة، وهو ما يدل على مدى اهتمام المجتمعات في جميع أنحاء العالم بإيجاد حلول بيئية فعالة ومستدامة. إن هذا العدد الكبير يعكس حقيقة أن المعرفة التقليدية لا تزال تحتفظ بقيمتها كجزء أساسي من الحلول البيئية، وأن هناك رغبة قوية في إبراز هذه الممارسات والاستفادة منها. وأوضح أن لجنة التحكيم اختارت 12 مشروعا تأهلت للمرحلة النهائية، وذلك بناء على مجموعة من المعايير التي تضمن تميزها وقدرتها على إحداث أثر حقيقي، مشيرا إلى أن المجتمعات البشرية عبر التاريخ طورت حلولا بيئية متكيفة مع بيئاتها الطبيعية، لكن هذه الحلول بدأت تفقد زخمها مع الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة. وقال: لقد راجعنا مئات المشاريع بعناية فائقة، وركزنا على الابتكار والفعالية وإمكانية التوسع، مع إيلاء أهمية خاصة للمشاريع التي تدمج المعرفة التقليدية ضمن حلولها البيئية. كانت المعايير الأساسية لاختيار المشاريع المتأهلة تتضمن مدى توافقها مع المجالات الرئيسية للجائزة، وهي إدارة الموارد المائية، والأمن الغذائي، والعمران المستدام، والإدارة المستدامة للأراضي. وأضاف: أحد العناصر الأساسية التي ركزنا عليها هو كيفية دمج هذه المشاريع للمعرفة التقليدية في حلولها، سواء من خلال الحفاظ على الموروث الثقافي، أو تكييفه، أو إعادة توظيفه في مواجهة التحديات البيئية الحديثة. كما أخذنا في الاعتبار الابتكار وإمكانية توسيع نطاق المشروع، بحيث لا يقتصر تأثيره على منطقة واحدة، بل يمكن تطبيقه عالميا لإفادة المجتمعات الأخرى. وأشار إلى أن جائزة إرثنا لا تقتصر فقط على إعادة إحياء هذه المعارف، بل تسعى إلى ربطها بالابتكار الحديث، وتشجيع التفاعل بين المعرفة التقليدية والتكنولوجيا المتطورة، مما يتيح إيجاد حلول أكثر شمولية وفعالية للاستدامة العالمية. وقال: من خلال الاعتراف بهذه الجهود ودعمها، فإننا نطمح إلى تعزيز التعاون بين الثقافات المختلفة، وإرساء قاعدة متينة لبناء عالم أكثر وعيا بالتحديات البيئية وأكثر قدرة على الصمود في وجهها. وأكد أن المجتمعات في مختلف أنحاء العالم طورت على مدار الأجيال ممارسات تتناسب مع بيئاتها المحلية، سواء في إدارة الموارد المائية، أو الزراعة، أو البناء، أو حفظ الطاقة. إلا أن هذه الممارسات غالبا ما يتم إغفالها عند البحث عن حلول لتحديات الاستدامة المعاصرة، رغم فعاليتها عبر التاريخ، وهو ما دفع إلى إطلاق الجائزة لسد هذه الفجوة، من خلال الاحتفاء بالممارسات التقليدية وإبراز دورها في التصدي للقضايا البيئية الملحة. وقال الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز إرثنا، إن ما يميز جائزة إرثنا أنها لا تقتصر على فئة معينة، فهي مفتوحة للأفراد، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات الأصلية، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات الناشئة، ما يضمن تنوع الأفكار والحلول المشاركة. كما أن مركز إرثنا، بصفته عضوا في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لا يقتصر دوره على منح الجائزة فحسب، بل يكرس جهوده لدعم هذه المشاريع، وتوفير الموارد والخبرات اللازمة لتعزيز تأثيرها. وأشار إلى أن المشاريع المتأهلة تمثل نماذج عملية لحلول مبتكرة في مجالات الأمن الغذائي، وإدارة المياه، والبناء المستدام، مضيفا: لقد رأينا كيف يمكن إحياء الممارسات الزراعية التقليدية لتطوير أنظمة غذائية أكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وكيف يمكن دمج أساليب الري القديمة مع التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة استخدام المياه. كما شهدنا تطبيقات رائعة للهندسة المعمارية المستوحاة من البيئات المحلية، مما يساعد في إنشاء مبان مستدامة تستهلك طاقة أقل وتعزز الترابط المجتمعي. ولفت إلى أن هذه المشاريع لا تعالج فقط التحديات البيئية المباشرة، بل تضع أسسا للاستدامة طويلة الأمد. فهي تسلط الضوء على كيفية الجمع بين التقاليد والابتكار، وتقدم نماذج قابلة للتطبيق على نطاق واسع، ما يسهم في خلق تغيير حقيقي في كيفية تعاملنا مع البيئة. وأضاف: لقد رأينا هذا العام قصصا مذهلة من مختلف أنحاء العالم، ونعتقد أن هناك المزيد من الحلول التي تستحق التقدير والدعم. إننا ملتزمون بمواصلة تسليط الضوء على هذه الجهود، وتشجيع التعاون بين الثقافات، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع. وأكد الدكتور كاسترو دي لا ماتا أن الجائزة لا تقتصر على مجرد منح الفائزين التكريم المالي، بل توفر لهم دعما مستداما لضمان استمرارية مشاريعهم، قائلا: نحن ندرك أن التأثير الحقيقي لا يأتي فقط من تقديم جائزة مالية، بل من بناء شبكة دعم تتيح للمشاريع الاستمرار والتوسع. ولهذا السبب، تقدم جائزة إرثنا مليون دولار أمريكي يتم توزيعها بين الفائزين الأربعة، لمساعدتهم في تطوير مبادراتهم وتعزيز استدامتها. ونوه بأن الدعم لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل أيضا توفير فرص للتواصل مع خبراء الصناعة وصناع السياسات والشركاء المحتملين، مما يسهم في توسيع نطاق تأثير المشاريع. كما نعمل على إعداد كتاب خاص يوثق مشاريع المرشحين الـ 12، مما يمنحهم منصة إضافية لنشر أفكارهم والترويج لمبادراتهم عالميا. وفي ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية قنا، وجه المدير التنفيذي لمركز إرثنا رسالة إلى جميع الأفراد والمؤسسات التي تعمل في مجال الاستدامة، قائلا: نشجع كل من لديه مشروع مبتكر في مجال الاستدامة، خاصة إذا كان يجمع بين المعرفة التقليدية والتكنولوجيا الحديثة، على التقدم للجائزة في الدورات القادمة. إن جائزة إرثنا ليست مجرد تكريم، بل هي منصة عالمية لدعم الحلول البيئية وإبراز أهمية الممارسات التقليدية في مواجهة التحديات البيئية