أكد السيد عبدالله علي المقبالي، أخصائي شؤون فنية أول بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن هناك ضوابط التحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية، موضحاً أن عملية التحقق من صحة واعتماد الشهادات الجامعية تستند إلى مجموعة من المعايير الرئيسية. وأوضح المقبالي خلال حديث لتفزيون قطر، أن الطالب قد يكون، في بعض الحالات، معرضًا لعدم اعتماد شهادته، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تقوم بدور «السيّاف أو المعاقب» للطلبة، وإنما يتم التعامل مع كل حالة على حدة وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة. وبيّن أنه في حال تبين أن جزءًا من دراسة الطالب صحيح ومعتمد، بينما توجد مدة أخرى غير معتمدة، فقد يتم الأخذ بالجزء المعتمد، مع مطالبة الطالب بمعالجة وضعه من خلال تعويض المدة الدراسية غير المعتمدة، وفق الإجراءات المتبعة، أما في حال كانت الشهادة ككل غير معتمدة، فقد لا يكون بالإمكان اعتمادها. وأكد المقبالي أن عملية التحقق تخضع لمجموعة من المعايير الرئيسية، في مقدمتها التأكد من مدى اعتماد المؤسسة التعليمية في دولة المقر، ومدى توافق نظام الدراسة الذي اتبعه الطالب مع المعايير والضوابط المعترف بها في دولة قطر. وأشار إلى أن التسلسل الدراسي يعد من الجوانب المهمة التي يتم التحقق منها، وذلك من خلال مراجعة المسار الأكاديمي الذي اتبعه الطالب وصولًا إلى المرحلة الجامعية، بدءًا من المرحلة المدرسية، ثم الانتقال إلى المرحلة الجامعية بمراحلها ودرجاتها الأكاديمية المختلفة، ومدى توافق هذا التسلسل مع الأنظمة التعليمية المعتمدة. وأضاف أن عملية التحقق قد تشمل كذلك الفروع التابعة للجامعات، إذ يتم التأكد من أن الفرع الذي درس فيه الطالب معتمد رسميًا، ويحمل اسم الجامعة المعتمدة ذاتها، وألا يكون خاضعًا لإدارة أو تشغيل جهات أخرى بصورة مستقلة عن الجامعة الأم.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية، إلى دولة السيد سيباستيان لوكورنو رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية الصديقة، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادور.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادور.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تعزية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادور.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

اختتمت القمة العالمية للاستثمار 2026 أعمال يومها الأول في باريس، بمشاركة أكثر من 2000 من المستثمرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من مختلف دول العالم، ضمن برنامج ركز على التحولات التي تعيد تشكيل حركة رأس المال والقطاعات الاستثمارية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي. وتشارك صحيفة «الشرق» القطرية في القمة العالمية بوصفها الراعي الإعلامي، من خلال تغطية إخبارية موسعة لفعالياتها، تواكب أبرز اللقاءات والجلسات والنقاشات التي تشهدها أعمال القمة. وتناولت جلسات اليوم الأول مستقبل التمويل العالمي عبر جلسة «التمويل متعدد الأقطاب: إلى أين تتجه الثروات غدًا؟»، التي بحثت التحولات في حركة رؤوس الأموال وتغير مراكز الثقل الاستثماري، وما تتيحه المرحلة المقبلة من فرص لربط الأسواق الأوروبية والخليجية والدولية. وحضرت التقنية والذكاء الاصطناعي بصورة بارزة في البرنامج، من خلال جلسة «سيادة الذكاء الاصطناعي: بناء البنية التحتية للاستقلال الاستراتيجي»، إلى جانب جلسة «أوروبا تقود نشر التقنيات: الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الاقتصاد الحقيقي»، التي تناولت انتقال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من مراحل التطوير إلى الاستخدام الفعلي في القطاعات الاقتصادية، ومتطلبات بناء بنية رقمية قادرة على دعم هذا التحول. كما ناقشت جلسة «المياه: البنية التحتية الخفية لعصر الذكاء الاصطناعي» العلاقة المتنامية بين التوسع في التقنيات الحديثة والطلب على الموارد والبنية التحتية، فيما تناولت جلسة «سباق السيادة القادم: الحوسبة الكمية» موقع التقنيات الكمية في مستقبل الاقتصاد والتنافس الدولي، ودورها المحتمل في إعادة صياغة عدد من القطاعات والصناعات. وركزت جلسة «بناء منظومة طاقة مرنة وقادرة على الصمود» على مستقبل أنظمة الطاقة والقدرة على مواكبة النمو الاقتصادي والطلب المتزايد، فيما بحثت جلسات المناخ والاستدامة ملفات الدبلوماسية البيئية الجديدة، وأجندة الاستثمار الأخضر، وجاذبية الاستثمار المناخي، وتحول الطاقة والنهضة النووية، في ظل تنامي اهتمام المستثمرين بالمشروعات المرتبطة بالاستدامة وكفاءة الموارد. وامتدت حوارات القمة إلى مستقبل أسواق المال والتمويل، عبر جلسة «ما الذي يتيحه ترميز الأصول لأوروبا ومنطقة الخليج؟»، التي تناولت الفرص المرتبطة برقمنة الأصول وتطوير أدوات مالية جديدة، إلى جانب جلسة «ممر رأس المال الجريء: فرنسا والخليج والمؤسسون الساعون إلى جمع التمويل بينهما»، التي ركزت على تعزيز قنوات التمويل بين منظومات الابتكار والشركات الناشئة والمستثمرين في فرنسا ومنطقة الخليج. وتطرق البرنامج كذلك إلى البعد الإنساني والقيادي للتحولات التقنية، من خلال جلستي «وضع الإنسان في صميم المستقبل الرقمي لأوروبا» و«القيادة الموثوقة في عالم مؤتمت»، اللتين تناولتا أهمية بناء نماذج تقنية تراعي الإنسان، وتعزيز الثقة والمسؤولية في بيئات العمل والاقتصادات التي تتوسع فيها الأتمتة. وأكدت مناقشات اليوم الأول توجه القمة نحو ربط الحوار الاستثماري بالتنفيذ، عبر الجمع بين رأس المال والخبرات والفرص في مجالات التقنية والطاقة والمناخ والبنية التحتية والتمويل، وفتح قنوات مباشرة أمام المستثمرين والمؤسسات والشركات لبناء شراكات قابلة للنمو. وشهد اليوم الأول توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات المشاركة، بهدف تعزيز الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون، وبناء شراكات نوعية تدعم تطوير مشروعات جديدة في القطاعات ذات الأولوية. وتستكمل القمة العالمية للاستثمار أعمالها غدًا في باريس ببرنامج جديد من الجلسات واللقاءات المتخصصة، إلى جانب عدد من المبادرات والاتفاقيات، ضمن مسارها الهادف إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين أوروبا ودول الخليج والأسواق العالمية.

استقبلت مواني قطر نحو 120 ألف طن من البضائع السائبة في شهر أغسطس الماضي، بزيادة تقدر بـ168 في المئة، قياسا بشهر يوليو الماضي. وأكدت مواني قطر، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم، استقبال نحو 133 سفينة خلال الشهر ذاته بارتفاع 13 بالمئة، بالإضافة إلى مناولة 49040 حاوية نمطية، و30011 طنا من البضائع العامة، بجانب مناولة نحو 5989 رأسا من الماشية بزيادة 191 بالمئة مقارنة بشهر يوليو الماضي.

اجتمع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، اليوم، مع سعادة السيد سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات الصحية.

وقّع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، اتفاقية تمويل لدعم النسخة العاشرة من معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2026، المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري. وبموجب الاتفاقية، سيقدم الصندوق مساهمة مالية لدعم تنظيم المعرض للعام التاسع على التوالي، امتدادًا لدعمه المتواصل منذ النسخة الثانية. ويسهم هذا الدعم في استدامة الحدث وترسيخ نجاحه وتعزيز مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الثقافية والتراثية في المنطقة، ومنصة تجمع المهتمين والمتخصصين في مجالات الصيد والصقور من دولة قطر ومختلف دول العالم. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الدور الذي يؤديه صندوق (دعم) والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر في دعم المبادرات الثقافية والتراثية والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويُعد معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل حدثًا سنويًا متخصصًا تستضيفه دولة قطر، ويجمع هواة الصيد والصقارة والخبراء والعارضين من مختلف دول العالم. ويقدم المعرض برنامجًا متنوعًا يشمل مزادات الصقور، وعروض مستلزمات الصيد والرحلات، والحرف اليدوية التقليدية، إلى جانب أجنحة ثقافية دولية، بما يعزز تبادل الخبرات ويسهم في التعريف بموروث الصقارة والمحافظة عليه. ومنذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق (دعم) العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية. وتُعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المجتمعية.

وقّع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، اتفاقية تمويل لدعم النسخة العاشرة من معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2026، المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري. وبموجب الاتفاقية، سيقدم الصندوق مساهمة مالية لدعم تنظيم المعرض للعام التاسع على التوالي، امتدادًا لدعمه المتواصل منذ النسخة الثانية. ويسهم هذا الدعم في استدامة الحدث وترسيخ نجاحه وتعزيز مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الثقافية والتراثية في المنطقة، ومنصة تجمع المهتمين والمتخصصين في مجالات الصيد والصقور من دولة قطر ومختلف دول العالم. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الدور الذي يؤديه صندوق (دعم) والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر في دعم المبادرات الثقافية والتراثية والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويُعد معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل حدثًا سنويًا متخصصًا تستضيفه دولة قطر، ويجمع هواة الصيد والصقارة والخبراء والعارضين من مختلف دول العالم. ويقدم المعرض برنامجًا متنوعًا يشمل مزادات الصقور، وعروض مستلزمات الصيد والرحلات، والحرف اليدوية التقليدية، إلى جانب أجنحة ثقافية دولية، بما يعزز تبادل الخبرات ويسهم في التعريف بموروث الصقارة والمحافظة عليه. ومنذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق (دعم) العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية. وتُعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المجتمعية.

ترأس سعادة السيد علي بن محمد العلي وكيل وزارة البلدية، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الـ(34) لأصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد). وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد سعادة وكيل وزارة البلدية حرص دولة قطر على مواصلة المشاركة الفاعلة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، بما يدعم استدامة الإمدادات الغذائية ويرفع جاهزية دول المجلس لمواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية. وشدد سعادته على أهمية مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي، بما تتضمنه من برامج ومشاريع ومبادرات مشتركة، مشددًا على التزام دولة قطر بتنفيذ ما يقع ضمن مسؤولياتها، وتعزيز آليات المتابعة وقياس مستوى الإنجاز، بما يسهم في تحقيق المستهدفات وتعزيز التكامل بين دول المجلس. كما أشاد بالجهود المبذولة في دراسة إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي للغذاء والأدوية والاحتياجات الأساسية الأخرى، مؤكدًا أهمية هذا المسار في تطوير منظومة خليجية متكاملة للخزن الاستراتيجي، وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استمرارية الإمدادات الأساسية خلال الأزمات والظروف الطارئة. وعلى المستوى الوطني، أوضح سعادته أن دولة قطر تواصل جهودها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتطوير المخزون الاستراتيجي، والتوسع في التقنيات الزراعية الحديثة والابتكار، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتنويع مصادر الاستيراد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد. كما أشار سعادته إلى توظيف الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم الإنذار المبكر والاستشراف، بما يعزز القدرة على رصد المخاطر والتنبؤ بالتحديات والاستجابة لها في الوقت المناسب، ويدعم بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة. وفي ختام كلمته، جدد سعادة السيد علي بن محمد العلي الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمملكة البحرين الشقيقة، رئيسة الدورة الحالية، ولجميع اللجان وفرق العمل والجهات المختصة، متمنيًا أن تكلل أعمال الاجتماع بمخرجات عملية تعزز الأمن الغذائي وتنمي القطاع الزراعي وترسخ مسيرة التعاون والتكامل الخليجي. جدير بالذكر أن الاجتماع تناول بجدول أعماله عددًا من الموضوعات، من أبرزها استراتيجية الأمن الغذائي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المزارع وزيادة الإنتاجية، وتوحيد إجراءات الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، والتعاون في مجالات الثروة المائية والموارد الوراثية، وإنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي للغذاء والأدوية والاحتياجات الأساسية الأخرى، إلى جانب متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن دولة قطر تواصل تحركاتها واتصالاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد للتجاوزات التي يرتكبها الاحتلال، محذرا من محاولات فرض واقع جديد في المنطقة يرتبط بسياسة هيمنة إقليمية وليس باعتبارات أمنية. وقال الدكتور الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، إن هناك محاولة واضحة لفرض واقع جديد في المنطقة، داعيا جميع دول العالم والشركاء والدول المحبة للسلام إلى إيلاء هذه التطورات اهتماما كبيرا واتخاذ إجراءات حقيقية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ممارساته. وأوضح أن كثيرا من الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن تبريرها في سياق الحرب في قطاع غزة، أو في إطار التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة خلال الأشهر الماضية، وأن هناك محاولات لفرض واقع جديد في مناطق مختلفة، سواء في سوريا أو الضفة الغربية أو القدس. وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بأن دولة قطر حذرت مرارا من سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى استغلال التصعيد الإقليمي لإحداث تغييرات استراتيجية وخطيرة في الأوضاع القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا. وشدد على أن دولة قطر تعمل مع شركائها، سواء عبر المجموعة العربية الإسلامية أو من خلال شراكاتها الإقليمية والدولية، لضمان وضع حد للانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية، وأن الموقف القطري ثابت وواضح، كما هو موقف دول المنطقة، في رفض الإفلات من المساءلة تجاه الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته. وفيما يتعلق بزيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أوضح الدكتور الأنصاري أن الزيارة جاءت في إطار سلسلة من الزيارات التي شهدتها طهران خلال الأيام الماضية، من بينها زيارتان، عمانية وباكستانية، وذلك دعما لجهود الوساطة الرامية إلى العودة إلى المسار التفاوضي ومنع تجدد التصعيد في المنطقة. ولفت إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جدد خلال الزيارة موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى دعم الحلول الدبلوماسية للأزمة، وأن المشاورات ما زالت مستمرة مع الشركاء في جهود الوساطة، سواء في سلطنة عمان أو جمهورية باكستان الإسلامية، كما أن الاتصالات تتواصل بشكل مكثف لمتابعة ما تم بحثه خلال الزيارة. وأشار إلى أن دولة قطر حذرت منذ البداية من تبعات ترك الأزمة دون معالجة، منوها بأن أي محاولة للتعامل مع إغلاق مضيق هرمز باعتباره أمرا واقعا من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وهو ما ينعكس سلبا على جميع الأطراف. وأضاف أن الدوحة تواصل، بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، جهودها الرامية إلى العودة للمسار التفاوضي، وتدعو جميعَ الأطراف إلى التحلي بالحكمة وتغليب الحلول السياسية. وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على أهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة، مبينا أن تداعيات التصعيد لم تقتصر على دول المنطقة، بل امتدت إلى مختلف دول العالم، وأثرت على قطاعات حيوية، من بينها الصناعات الدوائية وقطاع الطاقة، الأمر الذي جعل الأزمة ذات أبعاد دولية تتطلب تحركا جماعيا. وقال إن دولة قطر تعمل مع شركائها من أجل التوصل إلى تسوية عبر السبل السلمية تفضي إلى فتح المضيق وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يلبي تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار. وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن منطقة الخليج مرت خلال العقود الماضية بأزمات عديدة، لكنها تمكنت، بفضل حكمة قياداتها ومكانتها الدولية وقوة اقتصاداتها، من تجاوز تلك التحديات والخروج منها أكثر قوة وتماسكا. وأضاف أن الأزمة الحالية، رغم ما تمثله من تحد كبير، لا تشكل استثناء، معربا عن ثقته في قدرة دول وشعوب المنطقة على تجاوزها كما حدث في أزمات سابقة، مؤكدا أن استقرار المنطقة يظل الأساس الذي تنطلق منه مختلف الجهود الإقليمية والدولية. ونوه إلى أن الحديث عن تراجع الدور الخليجي أو تجاوز ما وصفه بـالاستثناء الخليجي لا يتسق مع الواقع، في ظل المكانة التي تتبوأها دول الخليج في السياسة والاقتصاد الدوليين، وما تضطلع به من أدوار فاعلة في الوساطة وفض النزاعات على المستوى الدولي، إلى جانب دورها الاقتصادي المحوري. وفيما يتعلق بزيارة سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى دولة ليبيا، أوضح الأنصاري أن دولة قطر منخرطة بصورة أساسية في دعم تطلعات الشعب الليبي ومساندة مسيرته نحو بناء دولة مستقرة وشاملة لجميع أبنائها. وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار الجهود القطرية المستمرة لدعم الحل الليبي وتعزيز التوافق بين مختلف الأطراف الليبية، مؤكدا أن موقف دولة قطر يقوم على دعم حل ليبي - ليبي، وأن دور المجتمع الدولي ينبغي أن يتركز على مساندة الليبيين في التوصل إلى هذا التوافق. وجدد التأكيد على أن دولة قطر ستواصل تقديم مختلف أشكال الدعم للأشقاء في ليبيا بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل للشعب الليبي وتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.

نظمت أكاديمية الشرطة، ممثلة في كلية راس لفان للطوارئ والسلامة، لقاءً تعريفيًا بالبرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها الكلية، وذلك بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، بحضور اللواء عبد الرحمن ماجد السليطي، رئيس أكاديمية الشرطة، والعقيد محمد أحمد المعرفي، مساعد مدير عام الدفاع المدني، وعدد من الضباط وممثلي الجهات المعنية. وهدف اللقاء إلى التعريف بالبرامج الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها الكلية بالتعاون مع جامعة لانكشاير البريطانية، ودورها في إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجالات الطوارئ والأزمات والسلامة من الحريق، وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية. وتسعى البرامج إلى تطوير المهارات العلمية والمهنية للطلبة، وتعزيز قدرتهم على إدارة المخاطر والاستجابة الفاعلة للحوادث والطوارئ، ورفع مستويات الجاهزية والوقاية والسلامة، بما يلبي الاحتياجات الميدانية للجهات المعنية، ويسهم في دعم منظومة الأمن والسلامة وتعزيز القدرة الوطنية على التعامل مع مختلف حالات الطوارئ.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن دولة قطر تواصل تحركاتها واتصالاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد للتجاوزات التي يرتكبها الاحتلال، محذرا من محاولات فرض واقع جديد في المنطقة يرتبط بسياسة هيمنة إقليمية وليس باعتبارات أمنية. وقال الدكتور الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، إن هناك محاولة واضحة لفرض واقع جديد في المنطقة، داعيا جميع دول العالم والشركاء والدول المحبة للسلام إلى إيلاء هذه التطورات اهتماما كبيرا واتخاذ إجراءات حقيقية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ممارساته. وأوضح أن كثيرا من الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن تبريرها في سياق الحرب في قطاع غزة، أو في إطار التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة خلال الأشهر الماضية، وأن هناك محاولات لفرض واقع جديد في مناطق مختلفة، سواء في سوريا أو الضفة الغربية أو القدس. وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بأن دولة قطر حذرت مرارا من سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى استغلال التصعيد الإقليمي لإحداث تغييرات استراتيجية وخطيرة في الأوضاع القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا. وشدد على أن دولة قطر تعمل مع شركائها، سواء عبر المجموعة العربية الإسلامية أو من خلال شراكاتها الإقليمية والدولية، لضمان وضع حد للانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية، وأن الموقف القطري ثابت وواضح، كما هو موقف دول المنطقة، في رفض الإفلات من المساءلة تجاه الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته. وفيما يتعلق بزيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أوضح الدكتور الأنصاري أن الزيارة جاءت في إطار سلسلة من الزيارات التي شهدتها طهران خلال الأيام الماضية، من بينها زيارتان، عمانية وباكستانية، وذلك دعما لجهود الوساطة الرامية إلى العودة إلى المسار التفاوضي ومنع تجدد التصعيد في المنطقة. ولفت إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جدد خلال الزيارة موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى دعم الحلول الدبلوماسية للأزمة، وأن المشاورات ما زالت مستمرة مع الشركاء في جهود الوساطة، سواء في سلطنة عمان أو جمهورية باكستان الإسلامية، كما أن الاتصالات تتواصل بشكل مكثف لمتابعة ما تم بحثه خلال الزيارة. وأشار إلى أن دولة قطر حذرت منذ البداية من تبعات ترك الأزمة دون معالجة، منوها بأن أي محاولة للتعامل مع إغلاق مضيق هرمز باعتباره أمرا واقعا من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وهو ما ينعكس سلبا على جميع الأطراف. وأضاف أن الدوحة تواصل، بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، جهودها الرامية إلى العودة للمسار التفاوضي، وتدعو جميعَ الأطراف إلى التحلي بالحكمة وتغليب الحلول السياسية. وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على أهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة، مبينا أن تداعيات التصعيد لم تقتصر على دول المنطقة، بل امتدت إلى مختلف دول العالم، وأثرت على قطاعات حيوية، من بينها الصناعات الدوائية وقطاع الطاقة، الأمر الذي جعل الأزمة ذات أبعاد دولية تتطلب تحركا جماعيا. وقال إن دولة قطر تعمل مع شركائها من أجل التوصل إلى تسوية عبر السبل السلمية تفضي إلى فتح المضيق وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يلبي تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار. وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن منطقة الخليج مرت خلال العقود الماضية بأزمات عديدة، لكنها تمكنت، بفضل حكمة قياداتها ومكانتها الدولية وقوة اقتصاداتها، من تجاوز تلك التحديات والخروج منها أكثر قوة وتماسكا. وأضاف أن الأزمة الحالية، رغم ما تمثله من تحد كبير، لا تشكل استثناء، معربا عن ثقته في قدرة دول وشعوب المنطقة على تجاوزها كما حدث في أزمات سابقة، مؤكدا أن استقرار المنطقة يظل الأساس الذي تنطلق منه مختلف الجهود الإقليمية والدولية. ونوه إلى أن الحديث عن تراجع الدور الخليجي أو تجاوز ما وصفه بـالاستثناء الخليجي لا يتسق مع الواقع، في ظل المكانة التي تتبوأها دول الخليج في السياسة والاقتصاد الدوليين، وما تضطلع به من أدوار فاعلة في الوساطة وفض النزاعات على المستوى الدولي، إلى جانب دورها الاقتصادي المحوري. وفيما يتعلق بزيارة سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى دولة ليبيا، أوضح الأنصاري أن دولة قطر منخرطة بصورة أساسية في دعم تطلعات الشعب الليبي ومساندة مسيرته نحو بناء دولة مستقرة وشاملة لجميع أبنائها. وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار الجهود القطرية المستمرة لدعم الحل الليبي وتعزيز التوافق بين مختلف الأطراف الليبية، مؤكدا أن موقف دولة قطر يقوم على دعم حل ليبي - ليبي، وأن دور المجتمع الدولي ينبغي أن يتركز على مساندة الليبيين في التوصل إلى هذا التوافق. وجدد التأكيد على أن دولة قطر ستواصل تقديم مختلف أشكال الدعم للأشقاء في ليبيا بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل للشعب الليبي وتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أندرياس نيكولايدس سفير جمهورية قبرص لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتوجه سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية بالشكر لسعادة السفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتوجه سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية بالشكر لسعادة السفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

كرّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الرصد والتفتيش البيئي، الطالب محمد حسن السيد من مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين، تقديرًا لابتكاره غواصة ذكية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد صحة الشعاب المرجانية. ويأتي التكريم ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تشجيع النشء على الابتكار وتسخير التكنولوجيا في خدمة حماية البيئة. ويعكس الابتكار إبداع الطلبة ووعيهم بأهمية توظيف الحلول التقنية المبتكرة في حماية البيئة البحرية وتعزيز استدامتها.

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، تطبيق نظام «حضوري» في جميع المدارس الحكومية والحافلات المدرسية؛ بهدف تطوير آليات تسجيل حضور الطلبة وانصرافهم، وتعزيز دقة المتابعة والانضباط المدرسي، من خلال نظام رقمي يعتمد على تقنية التعرّف على راحة اليد. ويأتي تعميم النظام بعد نجاح مرحلة تجريبية نُفذت في 6 مدارس حكومية من مختلف المراحل الدراسية، وشملت نحو 5,000 طالب وطالبة، حيث أظهرت نتائجها فاعلية النظام وجاهزية المدارس الحكومية لتطبيقه على نطاق أوسع، وأسهمت في رفع كفاءة متابعة الحضور والغياب، وتعزيز دقة وسرعة توثيق البيانات، ودعم الانضباط المدرسي، بما مهّد لتعميمه مع بداية العام الدراسي الجديد. ويعتمد نظام «حضوري» على تقنية التعرّف على راحة اليد لتسجيل حضور الطلبة وانصرافهم بصورة آمنة وسريعة، دون لمس الجهاز؛ إذ يكفي تقريب راحة اليد منه ليتم التعرّف عليها وتسجيل البيانات. وقد استكملت الوزارة جميع الاستعدادات الفنية والتشغيلية اللازمة لتطبيق النظام، وجرى توزيع الأجهزة على المدارس الحكومية والحافلات المدرسية بما يضمن سهولة الاستخدام وانسيابية عمليات التسجيل. وفيما يتعلق بآلية التطبيق، يختلف استخدام النظام بحسب وسيلة انتقال الطالب؛ إذ يسجّل الطلبة الذين يستخدمون المواصلات الخاصة عبر الأجهزة المتوافرة في المدرسة مرتين يوميًا؛ الأولى عند الوصول إلى المدرسة صباحًا، والثانية عند انتهاء الدوام والخروج من المدرسة. أما طلبة الحافلات المدرسية، فيتم تسجيلهم في أربع مراحل خلال رحلتهم اليومية: عند ركوب الحافلة صباحًا، وعند الوصول إلى المدرسة والنزول من الحافلة، ثم عند انتهاء الدوام وركوب الحافلة للعودة، وأخيرًا عند الوصول إلى وجهتهم وقبل النزول من الحافلة. وتُعد عملية التسجيل عند الوصول إلى المدرسة إثباتًا للحضور، فيما تُعد عملية التسجيل عند ركوب الحافلة بعد انتهاء الدوام إثباتًا للانصراف؛ بما يعزز دقة متابعة رحلة الطالب من وإلى المدرسة، ويدعم إجراءات الأمن والسلامة طوال الرحلة. ويأتي تطبيق «حضوري» في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير البيئة المدرسية، بما يسهم في رفع كفاءة متابعة حضور الطلبة وانصرافهم، وتخفيف الأعباء الإدارية على المشرفين في المدارس، وتوفير بيانات دقيقة ومحدّثة تدعم المتابعة والتواصل مع أولياء الأمور.

دشنت وزارة البلدية النسخة الجديدة من خدمة طلب شراء الشتلات التابعة لإدارة الحدائق العامة، ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة، بهدف تطوير الخدمات وتبسيط إجراءاتها وإتاحتها إلكترونيًا. وأوضحت الوزارة أن الخدمة الرقمية تتيح للجهات والمستفيدين إنجاز طلبات الشتلات ومعاملاتها إلكترونيًا بكل يسر، وتسهم في رفع كفاءة إدارة مخزون الشتلات ودقة متابعة حركته بين المشاتل، إلى جانب تقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي لمراكز الخدمة وتوفير الوقت والجهد، وتبسيط إجراءات الطلب وتسريع دورة المتابعة والإنجاز. وحددت الوزارة 6 خطوات للاستفادة من الخدمة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، ثم تسجيل الدخول عبر نظام التوثيق الوطني، والتوجه إلى الخدمات الإلكترونية واختيار الخدمة المطلوبة، وإدخال البيانات وإرفاق المستندات إن وجدت، ثم الموافقة على الشروط والأحكام، وأخيرًا تقديم الطلب إلكترونيًا ومتابعة حالته من خلال «طلباتي».

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى جلالة الملك هاكون الثامن، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ملكاً لمملكة النرويج.