أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن ما شهدته المنطقة من أحداث اليوم واستهداف مباشر للمنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سيزيد من حدة التوترات ويؤثر على الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون في بيان، إن المجلس يؤكد على مضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي الـ48 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وإدانة مجلس التعاون لكل ما من شأنه أن يهدد أمن واستقرار المنطقة، وكذلك ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وبذل كافة الأطراف جهودا مشتركة للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدم رصد أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في أي من دول مجلس التعاون حتى الآن، وأن المؤشرات البيئية والإشعاعية ما تزال ضمن المستويات الآمنة والمسموح بها فنيًا. وأكدت الأمانة العامة في بيان لها اليوم متابعة الحالة التي تمر بها المنطقة حاليا وتطوراتها بشكل مستمر عبر منظومات الرصد والإنذار المبكر، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، على أن تنشر التقارير الصادرة عنها بصورة مستمرة فور ورودها.

أعربت دولة قطر عن أسفها للتدهور الذي بلغته الأمور بقصف المنشآت النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث إثر الهجمات الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة من خلال استهداف منشآتها النووية، كما شددت في هذا السياق على ضرورة وقف كافة العمليات العسكرية، والعودة فورا إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل القضايا العالقة. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من أن التوتر الخطير الذي تشهده المنطقة حاليا سيقود إلى تداعيات كارثية على المستويين الإقليمي والدولي، آملة في هذا الوقت من كافة الأطراف التحلّي بالحكمة وضبط النفس وتجنّب التصعيد الذي لا تتحمله شعوب المنطقة المثقلة بالصراعات وتأثيراتها الإنسانية المأساوية. كما أكدت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الخلافات ونزع فتيل الأزمات بالوسائل السلميّة لتوطيد السلام والاستقرار في المنطقة.

عقد مركز فتيات الخور، التابع لوزارة الرياضة والشباب، وأكاديمية قطر الرقمية، اتفاقا لتنفيذ عدد من البرامج والدورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن خطة المركز، لهذا العام. كما ينطلق الاتفاق من الخطة الإستراتيجية لوزارة الرياضة والشباب بالتعاون بين المراكز ومؤسسات ومراكز الدولة المختلفة. ويهدف التعاون إلى تقديم مركز فتيات الخور برامج ودورات لسكان المناطق القريبة من الخور والشمال، بغرض الاستفادة منها في تمكين الشباب، وتطوير مهاراتهم التكنولوجية. ويأتي هذا التعاون بين الجانبين، في إطار الحرص المشترك على الانفتاح المجتمعي، وبغرض تحقيق الشراكات الإستراتيجية المشتركة، التي تدعم تنمية المهارات، وصقل المواهب، لاسيما في المجال التكنولوجي، وذلك بما يخدم أفراد المجتمع. وفي هذا السياق، تقام حالياً مجموعة من الورش والدورات بالتعاون بين مركز فتيات الخور وأكاديمية قطر الرقمية، كأحد مخرجات هذا التعاون المشترك، وتحظى بمشاركات لافتة من جانب الفتيات، وتفاعلهن معها.

نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين ورشة تدريبية متخصصة بعنوان: «حين يصبح التسجيل الصوتي في متناول الجميع»، قدّمها الأستاذ إكرامي أحمد فؤاد - معلم برايل بمركز النور للمكفوفين، وذلك في إطار سعي المركز لتمكين المكفوفين وضعاف البصر من الوصول إلى التقنيات الحديثة وتوظيفها في حياتهم اليومية. سلّطت الورشة الضوء على سلسلة مسجلات الصوت المحمولة من شركة Zoom، وتحديدًا مجموعة Essential، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين المكفوفين من خلال تصميم عملي وتقني سهل الاستخدام. وتناول مقدم الورشة شرحًا مبسطًا لكل جهاز من أجهزة السلسلة، مبيّنًا الفروقات بينها من حيث الوظائف والاستخدامات، واستعراضًا لميزاتها، ومن أبرزها وجود أزرار بارزة وسهلة التحديد باللمس، ومفاتيح مستقلة لتسجيل الصوت وتشغيله وإيقافه دون الحاجة للتنقل عبر القوائم، وجودة تسجيل صوتي عالية تقلل من التشويش والانخفاض المفاجئ، وسهولة الحمل والتشغيل بالبطارية، ما يجعلها مثالية للاستخدام الميداني.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا»، حملة تفتيشية موسعة شملت مختلف المناطق الجنوبية. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المرتبطة بقرار حظر الرعي، حيث قامت دوريات الحماية البرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك من خلال إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة. وتأتي هذه الحملة في سياق تطبيق قرار حظر رعي الأغنام والماعز، الذي أعلنت عنه الوزارة سابقًا، وفقًا للقرار الوزاري بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز في جميع مناطق الدولة. ويهدف القرار إلى حماية الغطاء النباتي، الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على توازن البيئة الطبيعية وضمان استدامة الموارد البيئية للأجيال القادمة.

في أمسية احتفالية مرموقة جمعت نخبة من قادة ورواد صناعة إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط، حصدت شركة أي أم أس لإدارة المرافق والمشاريع جائزتين بارزتين ضمن جوائز الابتكار في إدارة المرافق 2025، التي نظّمتها أخبار البناء في الشرق الأوسط، وذلك في مدينة دبي يوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025. وقد حصلت الشركة على كل من: ● جائزة أفضل شركة إدارة عقارات للعام ● توصية خاصة كأفضل شركة إدارة مرافق متكاملة للعام ويأتي هذا التكريم ليؤكّد ريادة الشركة في تقديم حلول مبتكرة وشاملة في مجالات إدارة العقارات والمرافق، ويعكس التزامها الدائم بأعلى معايير الجودة والتميّز. شهد الحفل حضور مجموعة من كبرى الشركات الرائدة في إدارة المرافق على مستوى المنطقة، وكان منصة مثالية لاستعراض الإنجازات الحديثة والابتكارات التي تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي. وتنوّعت فئات الجوائز لتشمل مجالات الاستدامة، والتحوّل الرقمي، وخدمة العملاء، والتميّز التشغيلي. جاء هذا الفوز تتويجًا لجهود شركة أي أم أس في توفير خدمات متكاملة تتماشى مع متطلبات السوق وتواكب التطورات التقنية والبيئية، مما يعزّز من مكانتها في طليعة الشركات المتخصصة في المنطقة. وبهذه المناسبة، أعرب المهندس إسلام صديق، المدير الإداري للشركة، عن فخره وامتنانه قائلًا: نفخر بالحصول على هذه الجوائز التي تعكس الجهود المتواصلة لفريق العمل والتزامنا بتقديم أعلى معايير الأداء. نؤمن بأن الابتكار والاستدامة هما أساس مستقبل إدارة المرافق، وسنواصل العمل من أجل الريادة في هذا المجال. كما أن هذا التكريم يعكس رؤيتنا في خلق مجتمعات نابضة بالحياة في المشاريع التي نديرها. كما عبّر السيد وليد زاهر، المدير العام، عن اعتزازه بهذا الإنجاز قائلًا: هذا التكريم هو نتاج عمل جماعي متميّز والتزام راسخ يسود كافة أقسام الشركة. نحن نضع العميل في صميم استراتيجيتنا، ونعمل على تقديم حلول متكاملة وفعالة تلبي طموحاتهم وتتماشى مع متطلبات العصر. يمثل هذا التكريم مرحلة جديدة في مسيرة أي أم أس، ويدعم خططها في التوسع والنمو، ويعزّز مكانتها كإحدى أبرز الشركات الرائدة في إدارة المرافق على مستوى المنطقة. وفي ظل التحوّلات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع، تؤكّد الشركة جاهزيتها التامة لتقديم حلول ذكية ومستدامة تواكب تطلعات المستقبل.

حقق الدكتور سعود مطيع الأحبابي، إنجازاً أكاديمياً نوعياً بتتويج مسيرته العلمية بالحصول على شهادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة ليون 2 الحكومية في فرنسا، بعد رحلة علمية حافلة استمرت أكثر من عقدين، بدأها من دراسة اللغة الفرنسية وصولاً إلى بحث أكاديمي غير مسبوق في العلاقات القطرية الفرنسية، تم اعتماده كمصدر رسمي في الأرشيف الجامعي والمؤسسات المعنية. من بعثة تعليمية إلى الهندسة العسكرية بدأت رحلة د. الأحبابي عام 1997 حين ابتُعث إلى الجمهورية الفرنسية ضمن بعثة تعليمية. هناك، درس اللغة الفرنسية لمدة عام، تلتها سنة تحضيرية أكاديمية، قبل أن يُنهي في عام 2003 درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية والإنتاج الصناعي من جامعتي بيزانسون وفيزول. ومع عودته إلى الوطن، التحق بالخدمة العسكرية في صفوف القوات المسلحة القطرية برتبة ملازم ثانٍ (مهندس/جو). مسيرة مهنية مدعومة بالتأهيل الدولي خلال سنوات خدمته، واصل د. الأحبابي تنمية خبراته المهنية من خلال دورات تخصصية في مجالات الهندسة والصيانة والإمداد الجوي، وشارك في برامج تدريبية متقدمة في سلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي. وفي عام 2012، اجتاز بنجاح دورة القيادة والأركان الصغرى باللغة الفرنسية، تلتها في عام 2017-2018 دورة أركان الحرب الفرنسية التي استمرت عامًا ونصف، ونال خلالها درجة الماجستير في إدارة الأزمات. وفي 2019-2020، أكمل دورة الدفاع الوطني العليا في فرنسا، والتي ركزت على سياسات الدفاع الوطني والاستراتيجيات الأمنية وإدارة الأزمات، وذلك ضمن برنامج تدريبي يُعد من أرفع مستويات التأهيل في المجال العسكري والأمني، وكل ذلك باللغة الفرنسية. حلم أكاديمي يتحول إلى واقع بعد انحسار جائحة كورونا، قرر الأحبابي استكمال حلمه الأكاديمي بالتقدّم لنيل درجة الدكتوراه باللغة الفرنسية. وقد تقدم بمشروع بحثي إلى جامعة ليون 2 (المعروفة بجامعة النور)، حول موضوع «الفضاء الجيوسياسي للعلاقات القطرية الفرنسية 1972–2024»، وتم قبوله في تخصص الجغرافيا السياسية. وقد أُنجز البحث تحت إشراف البروفيسور فابريس باللانش، أحد أبرز الباحثين الفرنسيين المتخصصين في قضايا الشرق الأوسط، والذي عرف بصرامته الأكاديمية وتطلّبه لأعلى درجات الجودة والمثالية في العمل البحثي. بحث فريد في نوعه تميزت أطروحة الدكتوراه بكونها الأولى من نوعها في تناول العلاقات القطرية الفرنسية من منظور جيوسياسي شامل، حيث تناولت الأبعاد التاريخية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية بين البلدين على مدى خمسة عقود. واستند البحث إلى مقابلات نوعية أجراها الأحبابي مع مسؤولين من الجانبين القطري والفرنسي، من وزراء وسفراء وخبراء وأكاديميين وعسكريين، إلى جانب تحليلات لوثائق ومقالات واتفاقيات رسمية، ضمن منهج بحثي دقيق تخللته تحديات تتعلق بندرة المعلومات أو سريّتها. وقد أثنت لجنة المناقشة على العمل البحثي بمنحه درجة «امتياز مع مرتبة الشرف»، دون أي تعديل أو تصحيح، كما قررت إدراج الرسالة في أرشيف الجامعة ومراجع الوزارات الفرنسية المعنية كمصدر علمي موثوق. الإهداء للوطن وقيادته وفي ختام هذه المسيرة الأكاديمية المشرّفة، قدّم الدكتور سعود الأحبابي هذا الإنجاز العلمي كهدية إلى دولة قطر، مؤكداً أن رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في جانبها التعليمي، هي من مهدت الطريق لتحقيق هذا الحلم الكبير. كما أهدى الدكتوراه إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عرفانًا بدعمه المستمر لمسيرة النهضة العلمية والتعليمية في الدولة، وإلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، وسعادة رئيس الأركان الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي، ورئيس هيئة التعليم في القوات المسلحة اللواء (مهندس/جو) عادل بن حسن الفخرو، تقديراً لما قدموه له من دعم مادي ومعنوي طوال سنوات الدراسة. بهذا الإنجاز، يصبح الدكتور سعود الأحبابي أول طالب قطري ينال شهادة الدكتوراه في تخصص الجغرافيا السياسية باللغة الفرنسية من جامعة حكومية فرنسية، ليضيف إلى رصيد قطر الأكاديمي والبحثي إنجازاً فريداً في مجال استراتيجي حساس، يعكس مدى تطور الكفاءات الوطنية وقدرتها على التألق في أرقى المؤسسات العلمية الدولية.

نظّمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، وبالتعاون مع صندوق دعم وتأمين العمال، ووكالة الأمن السيبراني، أمس، حملة توعوية ميدانية للعمال في المدينة الآسيوية، حول مخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه. جاءت الحملة في إطار، جهود وزارة العمل، الرامية إلى تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين، من خلال توعيتهم بمخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، والاجهاد الحراري، وتعريفهم بالإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي المضاعفات الصحية الناتجة عن العمل في الأجواء الحارة. وقدم مختصون من إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة، وصندوق دعم وتأمين العمال، عروضاً توضيحية حول الإرشادات الواجب على العمال اتباعها في مواقع العمل في فصل الصيف، وضرورة الالتزام بالوسائل الوقائية في مواقع العمل لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، بجانب تشجيع المشاركين على تبني ممارسات صحية للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري. وتعرف المشاركون خلال الندوة، على الأعراض المبكرة للإجهاد الحراري، وطرق الوقاية منه، وأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية خلال أشهر الصيف، لا سيما بالنسبة للعاملين في مواقع العمل بالمناطق المكشوفة، هذا بجانب تثقيفهم بالأساليب الصحيحة للإسعافات الأولية في حالات الإصابة بالإجهاد الحراري والسبل الكفيلة للحد من مضاعفاته. وشملت الحملة توزيع مواد توعوية مطبوعة وعروض مرئية بلغات متعددة، إلى جانب تقديم نصائح ميدانية مباشرة للعمال، حول أهمية شرب كميات كافية من المياه، والترطيب المنتظم، والراحة الدورية، وارتداء معدات الوقاية الشخصية والملابس المناسبة، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال. وتؤكد وزارة العمل التزامها بمواصلة تنفيذ حملات توعوية على مدار العام، للعمال والموظفين بالشركات العاملة في الدولة، ضمن إطار تكاملي بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توفير بيئة عمل صحية وآمنة، وضمان التزام أصحاب العمل بالمعايير المعتمدة للسلامة والصحة المهنية.

في العشرين من يونيو من كل عام، يقف العالم مع اللاجئين أولئك الذين اضطروا لمغادرة أوطانهم والفرار من نيران الحروب والكوارث بحثا عن الأمان والحياة. هذا اليوم بما يحمله من رمزية إنسانية، يكتسي خصوصية مضاعفة في ظل تصاعد الأزمات العالمية وعلى رأسها المأساة الإنسانية المتفاقمة في السودان وأيضا في التشاد التي تحتضن أكثر من مليون لاجئ فروا إليها هربا من دائرة النزاع الذي شهدته مناطق مختلفة أخره النزاعات التي دارت في مخيمات أبو شوك وزمزم. -حضور ميداني في مشهد ميداني يعكس الالتزام الإنساني العابر للحدود نفذت قطر الخيرية مهمة إنسانية في التشاد التي تشهد معاناة اللاجئين في مخيمات ومناطق العبور التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة. وقد شملت الزيارة عددا من نقاط العبور الحدودية بين السودان والتشاد ومخيم في منطقة وادي سيرة وهي إحدى أبرز نقاط تمركز اللاجئين السودانيين حديثي الوصول ضمن استجابة أولية تهدف إلى تقييم الأوضاع وتحديد الاحتياجات العاجلة. وقد أجرى فريق قطر الخيرية تقييما شاملا لحالة اللاجئين بالتعاون مع السلطات المحلية للوقوف على الأولويات الإنسانية في المخيمات ومراكز العبور كما تم توزيع سلال غذائية على اللاجئين. - احتياجات متعددة وقد كشفت الزيارة الميدانية عن أوضاع إنسانية متردية يعاني منها عشرات الآلاف من النازحين ممن فروا من النزاع تاركين خلفهم كل شيء كما يواجه هؤلاء اللاجئون تحديات يومية أبرزها نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب وافتقار للمأوى المناسب خاصة في ظل حرارة الصيف بالإضافة إلى محدودية الخدمات الصحية وانقطاع الأطفال عن التعليم. - خطة استجابة وتعد هذه الزيارة الميدانية خطوة أولى ضمن خطة تدخل طارئة تعمل قطر الخيرية على تنفيذها تدريجيا في مناطق اللجوء داخل تشاد وتشمل توفير مساعدات عاجلة للمستلزمات الضرورية للاجئين. - رسالة تضامن في هذا اليوم تجدد قطر الخيرية التزامها الإنساني بدعم الفئات الأكثر هشاشة وتؤكد أن محنة اللاجئين السودانيين في تشاد تتطلب استجابة جماعية ومساهمة منسقة من مختلف الفاعلين في الحقل الإنساني. وقد أثبتت هذه الأزمة أن التضامن لم يعد خيارا، بل ضرورة وأن بناء مستقبل يشمل الجميع يبدأ من حماية أولئك الذين فقدوا كل شيء لمنحهم فرصة البدء من جديد فكل لاجئ هو إنسان يحمل حكاية وحقه في الحياة لا يسقط مهما تغيرت الجغرافيا.

أكد عدد من الأكاديميين والاستشاريين المهنيين أن اختيار التخصص الجامعي لا يُعد قراراً عادياً في حياة الطالب، بل يُمثل خطوة مصيرية ترسم ملامح مستقبله الأكاديمي والمهني لعقود قادمة. وأشاروا إلى أن هذا القرار يتطلب وعياً واستعداداً للتوفيق بين الشغف الشخصي والميول الدراسية، وبين متطلبات سوق العمل وتوجهات الدولة المستقبلية. وأوضح الخبراء أن تعدد التخصصات وتنوع الخيارات قد يوقع كثيراً من الطلاب في حيرة، مما يستدعي التفكير بعين استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المتسارعة في سوق العمل، والحاجة المتنامية لتخصصات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، إدارة الأعمال، والرعاية الصحية. وفي هذا السياق، شددوا على أن قطر تشهد نهضة شاملة في مختلف القطاعات، ما يحتم على الشباب تطوير كفاءاتهم في المجالات الواعدة، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. ودعوا الطلاب إلى ضرورة الاستفادة من التوجيه الأكاديمي والمهني المتاح، والتخطيط المسبق لاختيار تخصصاتهم بما يتلاءم مع قدراتهم من جهة، ومتطلبات التنمية الوطنية من جهة أخرى. - مسعد الحجاجي:البحث عن التخصصات الجديدة لتلبية احتياجات السوق قال الأستاذ مسعد سعيد الحجاجي، مستشار التنمية البشرية والاعلام والإرشاد المهني بالمجلس العربي للاستشارات، إن قرار اختيار التخصص الجامعي يعد من أهم القرارات المصيرية التي تواجه الشباب في مرحلة مهمة من حياتهم وقد تكون مفصلية بل أنها اللبنة الأساسية لبناء المستقبل، مشيرا إلى أنهم كمرشدين مهنيين ملزمون بتقديم مجموعة من النصائح تساعد أبناءنا على اختيار التخصص المناسب. وأشار إلى أهمية اكتشاف الشغف والميول ومعرفة المواد التي يستمتع الطالب بدراستها، ثم معرفة معرفة نقاط القوة لديه حتى يتمكن من اختيار تخصص يتوافق مع قدراته ويزيد من فرص نجاحه الأكاديمي والمهني، مشددا على ضرورة البحث عن التخصصات الجديدة والمبتكرة التي قد تتناسب مع اهتماماته وقدراته وتلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية. وأوضح انه قبل اختيار التخصص يجب على الطالب القراءة عن التخصصات في الجامعات المحلية والعالمية والمقارنة بين المناهج الدراسية، مبينا انه على الطالب خلال فترة الدراسة الجامعية العمل على اكتساب المهارات العملية للوظيفة من خلال البحث عن فرص التدريب العملي، والمشاركة في المشاريع التطبيقية. - سارة سيفي:للمستشار المهني دور هام لتوجيه مسار الطالب قالت السيدة سارة سيفي، مستشار مهني وتعليمي، انه منذ طفولتنا ونحن نفكر بالمستقبل، نكبر وننمو على سؤال «ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟»، مشيرة إلى أن التخصص الجامعي أصبح قرار حياة وليس ورقة تعلق على الحائط، أصبح هذا القرار متعدد الطرق، أولا كيفية اختيار التخصص، ‏الاستماع إلى الشغف وما أحب، أو اتباع إشارات سوق العمل، وهنا جوهر التفكير والنقاش الذي يخوضه كل طالب وعليه سيبنى مستقبله، فعليه أن يكون واعيا ولديه بُعد نظر. وأكدت انه يوجد ثلاثة عناصر يجب الانتباه إليها وهي «الشغف، المهارة، الفرص»، هذه العناصر تشكل مثلث القرار المهني، لافتة أن قطر تشهد تطورًا في جميع ‏المجالات، وهذا يفرض على الشباب التفكير والعمل على الكفاءة، في مجالات الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، إدارة الأعمال، والرعاية الصحية.. الخ. لأنه في قطر، حيث تُرسم ملامح المستقبل من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، أصبح لزاماً على الطلاب التفكير في تخصصاتهم بعين استراتيجية. - عماد العقاد:التعرف على الفرص الوظيفية المتاحة يرى الأستاذ عماد العقاد، المرشد الأكاديمي مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين، أن اختيار التخصص الجامعي من اهم القرارات التي تؤثر علي مسار الطالب المهني، لذلك يجب عدم التسرع في الاختيار حتى لا يشعر بالندم في حياته المستقبلية، مشيرا إلى إنه قبل ان يتخذ الطالب قراره يجب أن تكون لديه فكرة واضحة عن التخصصات المتاحة في الجامعات المحلية داخل بلده وخارجها. ونصح الطالب بالاستعانة بموقع وزارة التعليم، ومواقع الجامعات المعروفة للحصول على معلومات دقيقة، كما يجب التعرف علي مجالات العمل المتاحة لكل تخصص فمن المهم جدا أن التعرف علي الفرص الوظيفية المتوفرة داخل بلدك وخارجها، منوها أن بعض التخصصات قد تكون مطلوبة اليوم لكنها قد تتغير بشكل كبير في المستقبل، ويقل الطلب عليها في المستقبل بسبب التطور التكنولوجي او تغييرات سوق العمل، فيجب الاطلاع علي تقارير المنظمات العالمية للتعرف علي التخصصات الأكثر طلبا في المستقبل. وقال إن اختيار التخصص الجامعي ليس قرارا عشوائيا بل يجب أن يكون نتيجة بحث ودراسة دقيقة فلا يجب التسرع في اختيار التخصص. - نادية عبدالله:دور كبير لـ «التأسيس الجامعي» في تمكين الطلاب أكدت السيدة نادية محمد عبدالله، مدير الاتصالات والعلاقات العامة بكلية التأسيس الجامعي، أن اختيار التخصص الجامعي يُعد من أهم القرارات التي يتخذها الطالب في حياته الأكاديمية والمهنية، موضحة انه مع تعدد التخصصات والخيارات، يقف الكثير من الطلاب حائرين بين ميولهم الشخصية ومتطلبات سوق العمل، وبين شغفهم وإمكانياتهم الأكاديمية. وأشارت إلى الحاجة للتوجيه السليم والدعم الأكاديمي المبكر، وهو الدور المحوري الذي تلعبه كلية التأسيس الجامعي في قطر في إعداد وتأهيل الطلاب للمرحلة الجامعية، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مبنية على وعي ومعرفة. وقدمت نصائح لاختيار التخصص الجامعي المناسب، ومنها معرفة نقاط القوة والضعف تساعد في تحديد المسار الأفضل لطالب، واستشارة المختصين، والتوازن بين الشغف وسوق العمل، وكذلك التأكد من استيفاء المتطلبات الأكاديمية. ولفتت إلى أن كلية التأسيس الجامعي في قطر، لا نقتصر فقط على تأهيل الطلاب أكاديميًا للمرحلة الجامعية، بل نحرص على تقديم التوجيه الفردي لكل طالب لمساعدته في اختيار التخصص الأنسب لقدراته واهتماماته. وأضافت أن اختيار التخصص الجامعي ليس قرارًا عابرًا، بل هو حجر الأساس لمستقبل مهني وحياة عملية ناجحة. - نادين أحمد:المرشد المهني عنصر داعم وأساسي للطالب أوضحت السيدة نادين أحمد، مرشدة المسار المهني قي المدرسة اللبنانية، أن اختيار التخصص الجامعي قرار مصيري ومحطة مهمة في حياة الطالب، ويتطلب تفكيرًا دقيقًا وتخطيطًا واعيًا. ونصحت الطلاب بالنظر إلى الآثار طويلة المدى لاختياراتهم، ويمكن تحقيق النضج المهني من خلال البحث في اتجاهات سوق العمل، والمشاركة في التدريب العملي، وإجراء محادثات مع محترفين في مجالات متعددة، مما يُمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة وثابتة. ولفتت إلى أن المعارض الجامعية والمهنية تُعد فرصًا ثمينة للتواصل مع الخبراء والخريجين، مما يُوفر رؤى واقعية تساعد في اتخاذ القرار المناسب، كما أن زيارة الجامعات والتحدث إلى الأساتذة تمنح الطلاب فهماً عمليًا للتخصصات المختلفة. - إيمان محمد:التخصص الجامعي يتطلب وعيا وتخطيطا مستمرا ترى الأستاذة إيمان محمد، مديرة مدرسة المنار الدولية فرع الدفنة، أن اختيار التخصص الجامعي ليس قرارًا مفاجئًا يُتخذ في لحظة، بل هو رحلة تبدأ مبكرًا وتُبنى على وعي تدريجي وتخطيط مستمر، وكل مرحلة دراسية تمثل خطوة في طريق اكتشاف الذات وتحديد الوجهة المستقبلية. وأشارت إلى أن الوعي يبدأ من المرحلة الإعدادية، حيث يبدأ الطالب في استكشاف ذاته واهتماماته بشكل غير مباشر، بينما المرحلة الثانية فهي التوجيه المبدئي، وهنا يجب على الطالب تقليص الخيارات يحبها أو يبرع فيها، والبحث عن التخصصات الجامعية المرتبطة بهذه المجالات. وتابعت قائلة: أما المرحلة الثالثة فهي التخطيط الجاد من خلال اختيار المواد الدراسية المناسبة للتخصص المستهدف».

يواجه العديد من المواطنين والمقيمين تحديات كبيرة في الحصول على خدمات علاج الأسنان، وعلى رأسها طول فترات الانتظار، سواء في عيادات الأسنان في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وصولا إلى مركز حمد للأسنان الواقع في الرميلة. وأشار بعض المراجعين إلى أن المواعيد قد تمتد إلى عام، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى اللجوء إلى القطاع الخاص رغم التكاليف الباهظة. وانتقد مواطنون استطلعت «الشرق» آراءهم تباعد المواعيد، مطالبين بضرورة إعادة تفعيل نظام التأمين الصحي للمواطنين، والعمل على توسعة مركز حمد للأسنان، وتوقيع اتفاقيات مع مستشفيات خاصة لتقديم خدمات علاج الأسنان لخفض الازدحام على القطاع الحكومي تحت إشراف وزارة الصحة العامة. ودعا المواطنون لبناء مستشفى متخصص بخدمات متكاملة لطب الأسنان يتبع لمؤسسة حمد الطبية، والعمل على توفير أقسام طوارئ لطب الأسنان في المستشفيات الحكومية، مع العمل على تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع فئة اضطراب طيف التوحد، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على مراقبة وضبط أسعار خدمات طب الأسنان في القطاع الخاص، سيما وأنَّ بعض العلاجات تتطلب مبالغ تصل إلى 50 ألف ريال قطري. - فواز العنزي: عام من الانتظار دون موعد عبّر فواز العنزي عن استيائه من تأخر مواعيد الأسنان قائلاً «إن المركز الصحي الذي أتبع له قام بتحويلي إلى مستشفى الرميلة بسبب تعقد الحالة والتي تتطلب علاجا هناك، إلا أن الموعد حدد لي وانتظرات عاما كاملا دون أن أتلقى موعداً!، باعتقادي أن المشكلة تكمن في الضغط الهائل، والحاجة إلى التوسعة». وأشار إلى أن عيادات الأسنان المخصصة للمواطنين في المراكز الصحية تواجه أيضا ضغطًا شديدا، مضيفا: رغم أن بعض الحالات الطارئة تتم معالجتها على الفور، فإن التأخير في الحالات العادية كبير، والتأمين الصحي لا يغطي علاجات الأسنان، الأمر يتطلب تحركا سريعا؛ لأن تكلفة العلاج في القطاع الخاص باهظة، وقد تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 10 آلاف ريال حسب الحالة، وباعتقادي ليس الجميع لديه القدرة على تحمل هذه النفقات. - محمد ذياب: جلسة عصب بـ 800 ريال قال محمد ذياب «إنني واختصارا للوقت أتوجه مباشرة إلى القطاع الخاص لعلاج أسناني لأنني أدرك مسبقاً أنَّ مواعيد الأسنان في القطاع الحكومي لاسيما إن كان العلاج معقدا ويتطلب التحويل إلى مستشفى الرميلة سيتطلب الأمر على أقل تقدير 6 أشهر، لذا اختصارا لساعات الألم أتوجه إلى القطاع الخاص، ورغم أن التكلفة باهظة إلا أنَّ ألم الأسنان لا يحتمل التأجيل». وتابع محمد ذياب موضحا أن جلسة واحدة لعلاج العصب تكلفني 800 ريال وهذا المبلغ قد يزيد ولا ينقص في المستشفيات والمراكز الخاصة لعلاج الأسنان، وعادة علاج العصب يتطلب أكثر من جلسة، فلا بديل إلا الاستسلام لهذا الواقع، متطلعين أن يعاد النظر بالتأمين الصحي، وأيضا بإجراء توسعة لمستشفى الرميلة. - صالح الكواري:الشراكات مع القطاع الخاص أحد الحلول رأى صالح الكواري أن الحل يبدأ بإعادة تفعيل نظام التأمين الصحي للمواطنين، مضيفًا «بعض مواعيد الأسنان في مستشفى الرميلة تتأخر إلى ستة أشهر وأحيانا إلى عام، والحل الممكن هو افتتاح عيادات أسنان ضمن مستشفيات الرعاية الثانوية لتقليل الضغط، كما أن لدينا عددا كبيرا من العيادات الخاصة ذات الكفاءات العالية، فلماذا لا تدخل وزارة الصحة العامة بشراكات واتفاقيات تعاون مع القطاع الخاص لتحويل بعض الحالات إليه، وبالتالي يقل الضغط عن المرافق الحكومية، وأيضا تتم الاستفادة من المستشفيات الخاصة». - عمير النعيمي: 50 ألف ريال لعلاج أسناني قال عمير النعيمي، وهو مصاب بداء السكري، «اضطررت إلى دفع 50 ألف ريال قطري على علاجات الأسنان من مالي الخاص، لأن المراكز الصحية لا تفي بالاحتياجات الأساسية، تكلفة الضرس الواحد في بعض العيادات الخاصة تصل إلى 4 آلاف ريال، المؤسف أن المتقاعد ليس لديه تأمين صحي، بينما تُمنح التغطية لشركات محددة، لذا أتطلع أن يعاد النظر بالتأمين الصحي للمواطنين لوضع حد لهذه المشكلات التي تراوح مكانها». - طلال العلي: ضرورة مراقبة أسعار علاج الأسنان بالقطاع الخاص قال طلال العلي «إنَّ النظام الصحي ممتاز بشكل عام، لكن هناك جوانب تحتاج إلى تطوير، خاصة فيما يتعلق بخدمة طوارئ الأسنان ليلاً، لا يوجد أي مستشفى حكومي يقدّم هذه الخدمة، وهذا يترك المرضى في مواجهة الألم لليوم التالي». وأضاف «زوجتي انتظرت علاج الأسنان في الرميلة لمدة خمس سنوات، وشقيقتي اضطرت إلى دفع ثلاثة آلاف ريال في عيادة خاصة لتخفيف ألم شديد داهمها ليلًا، وأتساءل لو لم يكن معها المبلغ الكافي، هل كانت ستقضي ليلة كاملة مع الألم!، لذا الأمر يتطلب طوارئ للأسنان في القطاع الحكومي للحالات الطارئة». وأشار العلي إلى معاناته الشخصية كونه ولي أمر لطفل مصاب باضطراب طيف التوحد، إذ هناك شح في الأطباء المختصين المهرة الذين لديهم القدرة على التعامل مع هذه الفئة، لافتاً إلى أنَّه يضطر إلى التوجه من منطقة سكنه في السميسمة إلى مستشفى الوكرة لعلاج ابنه، قائلاً «إنَّ الأطباء المختصين بالتعامل مع الحالات الخاصة يجب أن يُوزّعوا على جميع المستشفيات، لا يكفي أن يكون طبيب الأسنان ماهرًا فنيًا فقط، بل يجب أن يكون مدرّبًا على التعامل مع الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، والمصابين بالإعاقات الذهنية، وأقترح أن تُنظم دورات تدريبية للأطباء والممرضين في هذا المجال، لأن التعامل مع هذه الفئة يحتاج إلى فهم عميق، وتخصص دقيق”. واختتم حديثه قائلا «إنَّ أسعار عيادات الأسنان باهظة، ويفترض أن تكون هناك مراقبة على الأسعار، أو تقديم دعم حكومي يراعي ظروف المرضى».

لاقت مبادرة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بطرح استبيان لإنشاء نادٍ للمتقاعدين صدى واسعًا بين المواطنين والمتقاعدين في قطر، ووصفت بأنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو استثمار خبرات المتقاعدين وتعزيز حضورهم المجتمعي. وقد تركزت أبرز آراء المتقاعدين في استطلاع لـ «الشرق»، حول أهمية أن يكون النادي كيانًا قانونيًا واجتماعيًا مستقلًا، يعكس مكانة المتقاعد في المجتمع ويوفر له بيئة تفاعلية تجمع بين الترفيه والتطوير الذاتي. مطالبين بأن يُصمم النادي وفق معايير معمارية متقدمة، في موقع متميز، وأن يشمل مرافق متنوعة كالمراكز الصحية والثقافية والرياضية، إلى جانب برامج تثري حياة المتقاعد وتستفيد من خبراته في خدمة المجتمع والدولة. كما أجمعوا على أن النادي يجب ألا يكون مجرد تجمع ترفيهي، بل منصة متكاملة تعزز الترابط الاجتماعي، وتدعم الصحة النفسية والبدنية، وتمثل المتقاعدين أمام المؤسسات الرسمية. وبرزت دعوات لتأسيس جمعية مستقلة للمتقاعدين تكون المظلة الأساسية التي تنظم شؤونهم، وتدافع عن حقوقهم، وتُسهم في تنسيق العلاقة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة. وأكد المتحدثون أن هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على تحسين جودة حياة المتقاعدين، وأن نجاح المشروع يتطلب شراكات إستراتيجية مع الوزارات والمؤسسات المعنية، إضافة إلى دعم مالي مستدام عبر استثمار مرافق النادي بما يضمن استمراريته وتطوره. - سعد الباكر: الكيان المعنوي للنادي يجب أن يكون شاملاً قال سعد عبد الرحمن الباكر إن فكرة إنشاء نادٍ للمتقاعدين تحمل في طياتها العديد من الرسائل المجتمعية المهمة، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في توحيد الجهود البشرية للمتقاعدين والمتقاعدات من خلال انضمامهم كأعضاء في النادي، وفق شروط وضوابط ومعايير عضوية واضحة. وأوضح أن النادي سيمثل الجانب القانوني للعضو داخل وخارج الدوحة، بينما يمثل العضو المنتسب الجانب المعنوي بما يحمله من خبرات فنية وإدارية وفكرية وثقافية. وأضاف أن الكيان المعنوي للنادي يجب أن يكون شاملاً: صحيًا، ترفيهيًا، ثقافيًا، ويعمل كممثل للهيئة العامة للتقاعد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بتصور إدارة النادي، عبَّر الباكر عن أمله بأن يضم مجلس الإدارة رئيسًا وثلاثة نواب (قانوني، إداري، مالي) يعينون من قبل الهيئة العامة للتقاعد، إلى جانب ستة أعضاء يُرشَّحون من الوزارات ذات الصلة، وثلاثة أعضاء يُنتخبون من المتقاعدين أنفسهم. أما من حيث الموقع والتصميم، فقد دعا إلى إنشاء صرح هندسي عصري يعكس الطابع القطري الأصيل، في مواقع مميزة مثل الوسيل، اللؤلؤة، أو المدينة الترفيهية في سميسمة، ويفضل أن تكون مساحته لا تقل عن 50 ألف متر مربع، ويتضمن مرافق متعددة مثل برك السباحة، المساحات الخضراء، المطاعم الفاخرة، المسارح، صالات المناسبات، عيادة طبية، وفندق لاستضافة الزوار من الخارج. كما أكد الباكر على ضرورة إشراك الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بعضوية النادي، مثل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البلدية، شركة «مناطق»، ومصرف قطر الإسلامي، بحيث ترشح هذه الجهات عددًا من أصحاب القرار ليكونوا أعضاء دائمين في النادي، تعزيزًا للتواصل وتيسيرًا للتعاون بين المتقاعدين والجهات الحكومية. واختتم تصريحه بالدعوة إلى فتح باب الاستثمار في مرافق النادي، بما يوفّر مصدر دخل مستدام يدعم الميزانية السنوية ويضمن استمرارية المشروع على المدى الطويل. - صالح اليافعي:يعزز التماسك الاجتماعي بشكل مستدام قال المواطن صالح صلاح اليافعي إن فكرة إنشاء نادٍ للمتقاعدين تمثل إضافة نوعية في مسيرة دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع، معتبرًا أن المشروع سيشكل منصة مجتمعية تفاعلية تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتعزز من مشاركة المتقاعدين في الأنشطة العامة. وأشار إلى أن المبادرة تنسجم مع رؤية الدولة في تمكين مختلف فئات المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال مبادرات مستدامة. وأضاف أن النادي سيوفر للمتقاعد بيئة مناسبة للقاء أشخاص يشاركونه الاهتمامات والهوايات، والمشاركة في المناسبات الاجتماعية، وتشكيل صداقات جديدة، مما يساهم في ملء الفراغ بطرق إيجابية كالسفر والمشاركة المجتمعية الفعالة. واقترح اليافعي أن يضم النادي مرافق متعددة مثل الصالات الاجتماعية وقاعات الاحتفالات التي تعزز من الترابط بين الأعضاء، إلى جانب نادٍ رياضي يدعم الصحة الجسدية، ومساحات مفتوحة لها فوائد نفسية وصحية. كما أشار إلى أن النادي يمكن أن يوفر فوائد اقتصادية من خلال تعزيز فرص الشراكات بين المتقاعدين أنفسهم والاستفادة من خبراتهم. ودعا إلى تأسيس جمعية للمتقاعدين تُعنى باستثمار طاقاتهم وخبراتهم المهنية والإدارية التي راكموها على مدى سنوات خدمتهم في مؤسسات الدولة. وأضاف اليافعي أنه، بصفته موظفًا متقاعدًا، شعر بسعادة بالغة حين وصل إليه استبيان الهيئة، لأنه يعكس حرص الدولة على إشراك المتقاعدين في مبادرات حيوية تُعنى بجودة حياتهم. وأكد أهمية أن يتم وضع رؤية ورسالة واضحة للنادي تشمل مبادرات اجتماعية وثقافية وصحية ورياضية وسياحية، مع ضرورة بناء شراكات إستراتيجية تعزز من رفاه المتقاعدين وتدعم تطلعاتهم المستقبلية. - جاسم فخرو:نفتقر إلى جهة تمثّل المتقاعدين بشكل شامل أشار السيد جاسم إبراهيم فخرو إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للتقاعد لإنشاء نادٍ للمتقاعدين، واصفًا إياها بالخطوة الإيجابية التي تستحق الشكر، خصوصًا وأن الكثير من المتقاعدين كانوا قد طالبوا بها سابقًا وتواصلوا مع الهيئة بشأنها. وأوضح أن النادي سيكون بمثابة كيان واضح يمثل المتقاعدين، في ظل غياب أي مرجعية أو جهة تحتضنهم رسميًا، حيث لا يُعرف المتقاعد اليوم إلا بصفته «متقاعدًا» فقط. وأضاف أن وجود النادي سيمنح المتقاعد مكانة اجتماعية ووقارًا يليق بخبراته، وسيوفر له فضاءً لائقًا للتجمع بدلًا من التواجد الفردي في المجمعات التجارية أو المقاهي، والتي لا تعبّر عن المعنى الاجتماعي الحقيقي لمكانتهم. وأكد أنه يشجع الفكرة بشرط أن يكون النادي على مستوى راقٍ من حيث التصميم والمرافق، وألا يكون مجرد مبنى مستأجر كفيلا أو منزل. وأضاف فخرو أن إنشاء النادي، رغم إيجابيته، يجب أن يأتي كخطوة ثانية، في حين أن الخطوة الأولى والأساسية يجب أن تكون تأسيس جمعية للمتقاعدين. وأوضح أن قطر تفتقر حاليًا إلى جهة تمثّل المتقاعدين رسميًا بشكل شامل، وأن وجود جمعية نفع عام مخصصة لهم سيمنحهم الفرصة للتعبير عن مطالبهم وتنظيم شؤونهم وبناء علاقاتهم مع الجهات المختلفة، كما ستكون الجمعية همزة وصل فعّالة مع الجهات المختصة. وأكد أن الجمعية يمكن أن تُشكل المظلة الكبيرة التي تنطلق منها مبادرات مثل الأندية والخدمات والدفاع عن الحقوق، فضلًا عن توفير البرامج والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة. وحول دور الهيئة العامة للتقاعد، شدد فخرو على أنها جهة تنفيذية قانونية تُعنى بإدارة الاستثمار، وصرف المعاشات، وتحصيل الاشتراكات، ولا تُعتبر جهة مختصة بإدارة الحياة الاجتماعية للمتقاعدين. وأشار إلى أن بعض المبادرات التي أطلقتها الهيئة مثل الخصومات وإنشاء النادي، تُعد مبادرات طيبة ومشكورة، لكنها تبقى خارج اختصاصها الرئيسي. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن وجود جمعية للمتقاعدين هو «الخيمة الكبيرة» التي يجب أن تتولى تمثيل أكثر من 19 ألف متقاعد في الدولة، إلى جانب المستحقين القُصّر، بما يضمن تنظيم مطالبهم وتطوير خدماتهم بصورة رسمية ومنهجية. - سعد الغانم:المبادرة فكرة ممتازة طال انتظارها أكد المواطن سعد محمد الغانم تأييده الكامل لفكرة إنشاء نادٍ للمتقاعدين وكبار السن، مشيرًا إلى أنه تلقى استبيان الهيئة العامة للتقاعد بكل ترحيب، كما تلقاه جميع المتقاعدين، معبرًا عن سعادته بهذه المبادرة التي وصفها بأنها «فكرة ممتازة» طال انتظارها. وأوضح أن وجود نادٍ خاص بالمتقاعدين يمثل نوعًا من الخصوصية التي تميزهم عن بقية الأندية والمجالس العامة، إذ يتيح لهم فرصة الاجتماع في مكان مخصص لمناقشة قضايا الوطن والمواطنين، وتبادل الآراء والخبرات بما يعزز التلاحم الاجتماعي ويكرّس دورهم الإيجابي في المجتمع. وأضاف الغانم أن مشروع النادي لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد وسيلة ترفيهية أو وسيلة لقضاء وقت الفراغ، بل يجب أن يكون له أهداف سامية، من أبرزها احتضان فعاليات ومبادرات ثقافية واجتماعية، وتوفير قاعات مخصصة للمناسبات والأنشطة التي تهم المتقاعدين والمجتمع عمومًا. وأكد أن المتقاعد يجب أن يظل عنصرًا فاعلًا في مرحلته الجديدة من الحياة، من خلال نقل خبراته ومعارفه إلى الأجيال الشابة. واختتم الغانم تصريحه بالتمني أن تُتاح في الوقت الراهن مرافق وقاعات داخل الأندية الرياضية والمراكز الشبابية، لتمكين المتقاعدين من ممارسة هواياتهم والاندماج في أنشطة مجتمعية ريثما يتم الانتهاء من تجهيز النادي بشكل متكامل.

يتنافس فريق دراجي قطر على جمع تبرعات لترميم روضة أطفال مع تجهيزها في سوريا والتي تكلف نحو 83 ألف ريال. ويركّز المشروع على إعادة تأهيل مراكز رياض الأطفال المتضررة جزئيًا، مع إعطاء الأولوية للمراكز القابلة للإصلاح. بعد أن تم إجراء تقييم فني شامل لاحتياجات مراكز رياض الأطفال في المنطقة المستهدفة. أولوية التدخل للمراكز المتضررة والمراكز المتضررة جزئيًا وتحتاج إلى تأهيل تدريجي لاستقبال الأطفال. كما يعمل الفريق على جمع تبرعات لتأهيل مراكز غسيل الكلى في الصومال، ويستفيد من المشروع 300 مستفيد ومدة التنفيذ 12 شهرا ويهدف المشروع للمساهمة في خفض معدل الوفيات والعجز الناتج عن الفشل الكلوي. وتحسين الوضع الصحي لمرضى الفشل بجانب المساهمة في تحسين الصحة النفسية للمرض المصابين بالمرض وتخفيف الاثار الناتجة عن تكرار جلسات الغسيل. ومبررات المشروع تتمثل في قلة أجهزة غسيل الكلى والحاجة للعديد منها وتزايد عدد المرضى الذين يعانون من فشل كلوي.بجانب انقاذ حياة المرضى حيث ان الكثير منهم لا يحصلون على خدمات الغسيل .

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة مطعماً بعدم استخدام العلامة التجارية المقلدة لعلامة المدعية وهي صاحبة العلامة الأصلية ومكتوبة باللغة العربية، وألزمت الثانية المدعى عليها بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية شركة تجارية قيدت دعواها أمام دائرة تجاري ـ جزئي، طالبة إلزام مطعم بصفته المدعى عليه الأول بالامتناع عن استخدام العلامة التجارية المقلدة للشركة الأولى، وإلزام المدعى عليها الثانية وهي شركة بوقف التعدي على علامتها التجارية ومنعها من استخدامها، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا مبلغاً قدره مليون ريال على سبيل التعويض. وأنّ الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية وتستخدمها كاسم تجاري لها في مجال الأغذية، وتتمتع العلامة بالحماية القانونية، وقد استعملت المدعية الأولى وهي المطعم علامة مشابهة لها في ذات النشاط وبيع ذات المنتجات، وقد تضررت الشركة الأولى وهي المدعية من المنافسة غير المشروعة، وهذا الأمر حدا بها إلى إقامة دعواها أمام القضاء. وقدم المحامي حمد ناصر الأحمد الوكيل القانوني للشركة الأولى صاحبة العلامة التجارية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في العلامة التجارية، وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعية مسجلة وفقاً لقانون الشركات وتمارس أنشطة الأغذية، وهي تمتلك علامة تجارية لتميز منتجاتها وخدماتها، ونظراً لشهرة العلامة التجارية المملوكة للشركة التجارية الأولى قامت المدعى عليها الثانية بتقليدها واستعمال علامة مشابهة لها في ذات النشاط مما أدى إلى تضليل الجمهور. وتنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية أنّ العلامة كل علامة تميز تاجراً أو صانعاً أو مقدم خدمة، وكل إشارة ظاهرة قادرة على تمييز خدمات مشروع معين عن الآخر، والمادة 20 تنص أنه لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته أو استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور. والمقرر بقضاء محكمة التمييز أنّ قيام التشابه الخادع بين العلامتين أو سمتين تجاريتين أو عدم وجوده هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة التمييز وكان مشروطاً أن يستند في قضائه إلى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ التشابه البصري بين العلامتين التجاريتين باللغة العربية واضح لا لبس فيه ويصل إلى درجة التطابق الجزئي ولا يحتاج إلى خبرة لمعرفته، وهذا أدى إلى تضليل الجمهور كما أنّ الشركة الثانية المدعى عليها ليست لديها علامة تجارية مسجلة وثبت التطابق المضلل وأنّ الشركة الأولى أسبق زمنياً في استعمال العلامة التجارية من الشركة الثانية. أما عن طلب التعويض المادي والأدبي عن الضرر اللاحق بالمدعية وهي الشركة الأولى صاحبة العلامة التجارية فالمحكمة هي التي تقضي بالتعويض بمجرد ثبوت الضرر واليقين من تحققه.

انطلاقا من دورها الريادي في دعم مشاريع الشباب، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، وللعام الثاني على التوالي بدعم مشروع مركز الشحانية لإنتاج الصقور داخل دولة قطر، والخاص بالسيد محمد ماضي الهاجري. تمثل الدعم المقدم من وزارة البيئة والتغير المناخي في توفير الدعم اللوجستي والبيئة المناسبة لعملية التدريب والإطلاق داخل محمية العريق، وذلك بما يناسب الحفاظ على البيئة المحلية وحمايتها. وتبذل وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر جهودًا كبيرة في مجال إنتاج الصقور وحمايتها، وذلك لأهميتها الثقافية والتراثية في المجتمع القطري، وللحفاظ على التنوع البيولوجي. وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا لمراكز إكثار الصقور في الأسر، وتعتبر هذه المراكز مجهزة بأحدث التقنيات والمعايير الدولية لتوفير بيئة مثالية للطيور، تحاكي موطنها الطبيعي من حيث درجة الحرارة والرطوبة ونظام الإضاءة، مما يشجع على دورة تكاثر فعالة. تهدف هذه المراكز إلى إنتاج أعداد كافية من الصقور سنويًا، مع مراعاة المعايير العالمية لضمان صحة الطيور وسلامتها. وهناك تعاون مع خبراء دوليين ومنظمات عالمية في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي لتعزيز تأثير هذه المراكز. كما تقدم مراكز الإكثار رعاية بيطرية شاملة للصقور، تشمل الفحوصات الدورية والتطعيمات والعلاجات اللازمة. وتجري أقسام البحث والدراسات في الوزارة بحوثًا علمية ودراسات بيئية لتطوير إستراتيجيات جديدة وفعالة لحماية الصقور المهددة بالانقراض. كما يتم تتبع ومراقبة سلوك الصقور المطلقة في البرية لتعزيز المعرفة العلمية حولها.

أكدت جامعة قطر أن آخر موعد للتقديم على المنح الدراسية للفصل الدراسي خريف 2025 سيكون في 9 يوليو المقبل وسيتم الإعلان عن قرارات القبول لكافة الطلبة المتقدمين في 14 أغسطس. وتتضمن المنحة حصول الطالب على تعليم مجاني في الجامعة ومزايا أخرى تعتمد على نوع المنحة وشروطها. هذا ويسمح للطلاب المرشحين الاستفادة من المنح الدراسية باستثناء منحة سمو الأمير للتفوق العلمي التي يستفيد منها الطالب في الخريف من كل عام أكاديمي بدءا من الفصل الدراسي خريف أو ربيع من نفس العام الأكاديمي ولا يسمح بترحيل المنح إلى العام الأكاديمي التالي. ويتوجب على جميع الطلاب الحاصلين على منح دراسية الالتزام بالمدة القصوى للدراسة، وهي المدة المقترحة من القسم العلمي الذي يطرح البرنامج لتحقيق متطلبات التخرج للطلاب ذوي الدوام الكامل بالإضافة إلى مدة البرنامج التأسيسي سنة واحدة ولا تشمل المدة القصوى الفصول الصيفية أو فصل الشتاء. ويجب أن يسجل الطالب في جميع الفصول الدراسية (خريف وربيع) بصفة متتابعة. وإذا تم إيقاف المنحة عن الطالب، فلا يجوز أن يستفيد منها بعد ذلك حتى لو تمكن من تعديل وضعه بعد ذلك وأصبح محققاً لشروط المنحة من جديد. ويتحمل الطالب كافة الغرامات المالية المترتبة على حذف المقررات الدراسية. وبالنسبة لمنحة القبول للموهوبين، تُعطى الأولوية لالتزامات الطالب تجاه جامعة قطر في مجال الموهبة في حال وجود تعارض بينها والتزاماته تجاه أي ناد أو هيئة أخرى. -مرحلة البكالوريوس بعد اجتياز الطالب البرنامج التأسيسي سواءً بالإعفاء التام منه أو إنهائه في فصلين دراسيين يجب أن يحقق الطالب الشروط العامة للمنح الدراسية ويجب ألا يقل عدد الساعات المجتازة في نهاية كل فصل دراسي عن 12 ساعة مكتسبة. في حالات استثنائية فقط يُسمح للطالب بتقديم طلب من خلال حسابه الجامعي باستخدام طلب المنح الإلكتروني للاستثناء من شرط الساعات وبالنسبة للطلاب الحاصلين على منحة القبول للتفوق، منح القبول للطلاب الدوليين، منح سمو الأمير للتفوق العلمي، ومنح الأداء المتميز، وأبناء مجلس التعاون الخليجي (السفارات) من المقبولين في الجامعة في الفصل الدراسي خريف 2022 وما بعده، يجب ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.0/4. وبالنسبة للطلاب الحاصلين على منح دراسية قبل خريف 2022 وبالنسبة للطلاب المقبولين في الجامعة في فصل ربيع 2021 وما قبله، يجب ألا يقل المعدل التراكمي في نهاية أي فصل دراسي عن 2.5/4. أما الطلاب المقبولون في الجامعة بدءاً من خريف 2021 إلى ربيع 2022، يجب ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.0/4. وبالنسبة للطلاب الحاصلين على منحة القبول للموهوبين، يجب ألا يقل المعدل التراكمي في نهاية أي فصل دراسي عن 2.5/4. إضافة إلى تمثيل جامعة قطر في مجال الموهبة محليًا ودوليًا بشكل دوري، والاستمرار في ممارسة الموهبة والعمل على الارتقاء بمستواها بشكل مستمر. وإذا قل معدل الطالب التراكمي أو الساعات التي اكتسبها في نهاية الفصل الدراسي عن المعدل أو الساعات المكتسبة الموضحة في البنود السابقة (2،3،4،5) يوجه للطالب إنذار لمرة واحدة. وفي حالة حصول الطالب على إنذارين من نفس النوع سواءً بشأن المعدل أو الساعات أو في حال تجاوز المدة القصوى للمنحة الدراسية، فبالنسبة لمنح القبول للتفوق ومنح القبول للموهوبين ومنح سمو الأمير للتفوق العلمي ومنح الأداء المتميز ومنح دول مجلس التعاون يتم إيقاف المنحة الدراسية عن الطالب مع إمكانية استمرار الطالب في الدراسة برسوم دراسية. وبالنسبة لمنح القبول للطلاب الدوليين يتم إيقاف المنحة الدراسية عن الطالب، وإلغاء إقامته لمغادرة الدولة كونه على كفالة الجامعة. ويُمكن للطالب الدولي الذي تم إيقاف منحته أن يستكمل دراسته في الجامعة على حسابه الخاص وأن يبقى على كفالة الجامعة بشرط تحقيق القواعد الخاصة بالطلاب الدوليين.

توج مساء الجمعة الفائزون ببطولة شباب الخليج لرياضة القوس والسهم، التي أقيمت في مركز شباب سميسمة، وتعد من أبرز فعاليات «يوم الشباب الخليجي 2025»، حيث انطلقت البطولة هذا العام تحت شعار «شباب خليجي مسؤول لمستقبل مستدام»، وشارك فيها 60 رامياً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وجاءت البطولة بتنظيم من وزارة الرياضة والشباب، وافتتحها السيد نواف المضاحكة، رئيس مجلس الشباب القطري، بكلمة عبر فيها عن ترحيبه بالوفود الخليجية المشاركة، مؤكدا أن الفعالية تمثل أكثر من مجرد منافسة رياضية، بل تجسيداً عمليا لروح الوحدة والانتماء والهوية الخليجية المشتركة. وقال نواف المضاحكة: اخترنا رياضة القوس والسهم التقليدية لأنها تجسد القيم التي نؤمن بها، الإرادة، التركيز، الشجاعة، والارتباط بجذورنا الأصيلة. وأضاف: تزامنت البطولة مع سلسلة من الورش الشبابية التخصصية التي تناولت محاور متعددة أبرزها ريادة الأعمال، والصحة النفسية، والتعليم، في إطار تأكيد شامل على أن تمكين الشباب يجب أن يكون متكاملا ويشمل مختلف جوانب التنمية، لا سيما الجانب الفكري والمعرفي إلى جانب الرياضي. وأوضح: تم تكريم الفائزين بجائزة التميز الرياضي الخليجي 2025، والتي شارك فيها 27 شابا من مختلف دول الخليج، بهدف إبراز النماذج الملهمة وتعزيز التنافس الإيجابي بين المواهب الشابة، حيث تنسجم هذه الفعاليات مع التوجهات الإستراتيجية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرامية إلى دعم العمل الخليجي المشترك في مجال الشباب، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام قائم على القيم والهوية الخليجية الأصيلة. وشهدت الفعالية تكريم الفائزين بجائزة التميز الرياضي الخليجي لعام 2025، حيث نال هشام علي التميمي من المملكة العربية السعودية الجائزة الأولى بعد فوزه ببطولة كأس العالم للرماية بالقوس والسهم من على ظهر الخيل، فيما حصل حسين الشويعة من دولة الكويت على الجائزة الثانية بعد فوزه ببطولة شباب الخليج للقوس والسهم للعام الماضي، أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب عبدالرحمن آل إسحاق من دولة قطر الذي تألق في بطولة العرب للسباحة، وحقق أيضاً المركز الثاني في بطولة دولية للرماية من على ظهر الخيل. أما على صعيد بطولة شباب الخليج للقوس والسهم لهذا العام 2025، فقد جاءت النتائج لتعكس حجم التنافس والمهارة العالية بين المشاركين، حيث توج حسين شويعة العجمي من الكويت بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني عبدالرحمن سليمان جار الله من السعودية، بينما جاء عيسى الكندري من الكويت في المركز الثالث. وحقق معاذ التميمي من السعودية المركز الرابع، وجاء خلفه بدر التميمي من السعودية في المركز الخامس، ثم عبدالرحمن آل إسحاق من قطر في المركز السادس. أما المركز السابع فكان من نصيب بدر الإبراهيم من السعودية، والمركز الثامن لعلي التميمي من السعودية، فيما حل محمد المعيوف من الكويت في المركز التاسع، واختُتمت القائمة بهشام التميمي من السعودية في المركز العاشر. وتأتي هذه الفعاليات في إطار رؤية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال تمكين الشباب، وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة مستقبل مستدام يحافظ على القيم الخليجية الأصيلة.

أبرزت وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها في تأهيل طيور الحبارى ضمن برامج الحفاظ على الحياة الفطرية، من خلال عرض بصري توعوي يُظهر المراحل الدقيقة التي تمر بها الطيور قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز التوازن البيئي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. ويتضمن البرنامج مراحل متعددة تبدأ بإيواء الطيور في أقفاص خارجية تسمح لها بالتعرض لأشعة الشمس الطبيعية، التي تُعد من أهم مصادر فيتامين «د»، مما يُعزز من صحة الطيور ويهيئها تدريجيًا للعودة إلى بيئتها الأصلية. وأوضحت الوزارة أن الطيور المؤهلة للإطلاق تُظهر سلوكًا دفاعيًا عند استشعارها للخطر، إذ تقوم بنشر أجنحتها لتبدو أكبر حجمًا، سواء كان التهديد ناتجًا عن مفترسات أو عن تفاعل مع القائمين على رعايتها. هذا السلوك يُعتبر مؤشرًا على استعدادها النفسي والجسدي للعودة إلى البرية. وخلال المرحلة النهائية من التأهيل، تُعرض نماذج من طيور الحبارى المُنتجة في مراكز الأسر، مثل مركز روضة الفرس، وهي تمر بآخر مراحل التدريب والإعداد قبل أن يتم إطلاقها رسميًا في المناطق المحمية أو الصحراوية المخصصة. .

عقدت اللجنة الدائمة للسكان، بعد إعادة تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان. أكد الاجتماع دور اللجنة المحوري في اقتراح السياسات السكانية، ومتابعة تنفيذ السياسة السكانية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ودعم استدامة السياسات السكانية والتنموية. اللجنة الدائمة للسكان في قطر هي هيئة وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة في دولة قطر، بما يضمن حياة كريمة لسكان الدولة ويرتقي بقدراتهم ويوسع خياراتهم. تتمثل أهداف اللجنة في ترجمة السياسة السكانية للدولة إلى واقع ملموس، والتي تنطلق من اعتبار الإنسان غاية التنمية ووسيلتها، مع الحرص على ضمان حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة. كما تسترشد اللجنة بالإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي وبالمرجعيات الدولية والعربية والإقليمية التي صادقت عليها دولة قطر.