- التطوع ثقافة راسخة في قطر ومؤسستنا تعمل على تأصيلها. - طلاب الجامعات شريحة واعدة وفرص واسعة لتعزيز ثقافة التطوع. أكد السيد علي الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بمؤسسة ثاني بن عبدالله الإنسانية أن المؤسسة تولي أهمية كبرى لدور المتطوعين والمتطوعات في جميع أنشطتها ومشاريعها، معتبراً أن التطوع يمثل العمود الفقري للعمل الخيري، وأن ما تحقق من إنجازات على مدى السنوات الماضية ما كان ليتم لولا تفاني المتطوعين وجهودهم المستمرة. وأوضح أن المؤسسة تمتلك اليوم فرقاً تطوعية متنوعة التخصصات، تضم الشباب والطلاب والنساء، إلى جانب كوادر مهنية في مجالات المحاسبة والتدقيق والإدارة والعمل الميداني والصحي، ما يجعلها قادرة على الانطلاق بخطى ثابتة نحو خدمة المجتمع المحلي. أشار الكواري إلى أن تجربة المؤسسة مع المتطوعين ليست جديدة، إذ بدأت منذ سنوات، حيث تشكلت فرق عمل تطوعية أسهمت في تنفيذ مختلف المبادرات الإنسانية. وأضاف: «اليوم وبعد عودة المؤسسة للعمل من جديد، نحن جاهزون بفرق عمل تطوعية لديها خبرة متراكمة، ومستعدة لتقديم المزيد من العطاء». وأكد أن المؤسسة عقدت مؤخراً اجتماعاً للجنة التنفيذية، حضره عدد كبير من المتطوعين من ذوي التخصصات المختلفة.تنوع في التخصصات وأوضح الكواري أن المتطوعين لدى المؤسسة ليسوا جميعهم من الفئة العامة بل هناك أيضاً متطوعون متخصصون في مجالات المحاسبة، التدقيق، الإدارة، العمل الميداني، وحتى القطاع الصحي مثل الأطباء. وقال إن التنوع يعزز من جودة العمل الإنساني، ويضفي عليه طابعاً احترافياً، بحيث يعمل كل متطوع ضمن مجال خبرته لتقديم أفضل خدمة ممكنة. وأضاف أن هذه الاحترافية تجعل المؤسسة قادرة على تنفيذ المشاريع بفعالية أكبرالشباب القطري في قلب العمل التطوعي لفت إلى أن المؤسسة تفخر اليوم بأن جميع فرقها التطوعية تقريباً من الشباب القطري الذين يمتلكون حماساً كبيراً ورغبة حقيقية في خدمة المجتمع. وقال: «الشباب القطري أثبت أنه على قدر المسؤولية، وهم اليوم العمود الفقري لفرقنا التطوعية، مستعدين للمشاركة في أي مشروع إنساني يخدم وطنهم». وبيّن أن المؤسسة ترى في الشباب طاقة لا بد من استثمارها بشكل صحيح، مشيراً إلى أن برامج التطوع لديهم لا تقتصر على الأنشطة الميدانية فقط، بل تمتد لتشمل مجالات الإدارة والبحث والتخطيط والتقييم. -شراكة مع طلاب الجامعات أكد الكواري أن طلاب الجامعات يمثلون شريحة كبيرة وواعدة في مجال العمل التطوعي، وأن المؤسسة تسعى إلى إشراكهم بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، قائلاً: «طلاب الجامعات لديهم وعي وثقافة تطوعية عالية، ونحن حريصون على الاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم،. -المرأة شريكة العطاء تطرق الكواري إلى دور المرأة في العمل التطوعي، مؤكداً أنها شريك أساسي لا يمكن الاستغناء عنه. وقال: «المرأة نصف المجتمع، وقد أثبتت أنها قادرة على الإبداع في مجالات عدة. نحن في المؤسسة لدينا خبرة سابقة في إدارة فرع نسائي متكامل، ونسعى الآن لإعادة تفعيله وتطويره ليؤدي دوراً أكبر». وأوضح أن الفرع النسائي يتولى عادة الملفات الخاصة بالأسر والنساء، بما في ذلك الدراسات المتعلقة باحتياجاتهن وتوفير البرامج الملائمة لهن، سواء على المستوى التوعوي أو الميداني. وأضاف أن الأخوات المتطوعات يقدمن إسهامات كبيرة في الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية، بما يعكس وعي المرأة القطرية ورغبتها الصادقة في خدمة المجتمع. -التطوير عبر الشراكات المؤسسية وأشار الكواري إلى أن المؤسسة تخطط لتطوير العمل التطوعي بشكل منهجي من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية والصحية في الدولة. وأوضح أن هذا التعاون سيتيح الاستفادة من خبرات المتخصصين في تطوير البرامج والأنشطة، بحيث يتم توزيع الأدوار بدقة: المعلمون في مجال التعليم، الأطباء والممرضون في القطاع الصحي، والطلاب في المشاريع الشبابية والمجتمعية. وبيّن أن الهدف هو أن يعمل كل متطوع ضمن تخصصه، مما يرفع من كفاءة البرامج ويحقق أثراً أوضح في حياة المستفيدين. -خدمة المجتمع المحلي وفيما يتعلق بتحول المؤسسة للعمل بشكل كامل داخل قطر، أكد الكواري أن هذا التوجه جاء استجابة لاحتياجات المجتمع القطري وتطلعاته. وقال: «الحمد لله، الآن التوجه أصبح واضحاً ومباشراً نحو خدمة المجتمع المحلي، وهو ما كان يطالب به الكثيرون، ونحن سعداء بأن نكون في قلب هذا التحول». اختتم الكواري حديثه بالتأكيد على أن المؤسسة تراهن على طاقات الشباب والنساء والطلاب في دفع مسيرة العمل الخيري والإنساني في قطر، وأنها ماضية في تطوير برامجها لتلبي احتياجات المجتمع المحلي بمختلف فئاته.

- مؤسسة ثاني بن عبدالله تركز على المشروعات المستدامة بالمجتمع. - مشروعات لتنشئة الشباب على القيم والأخلاق لحمايتهم من الفضاء الرقمي. أعرب السيد إبراهيم علي عبد الله نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والتسويق بمؤسسة ثاني بن عبد الله للإنسانية عن سعادته وفخره بالانطلاقة القوية الجديدة لمؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية وذلك لخدمة المجتمع المحلي لتقديم مساعدات مهمة للفئات المحتاجة التي تم تحديدها من قبل المؤسسة من المواطنين والمقيمين.. وأكد إبراهيم أن مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية ستعمل جنبا إلى جنب وبتعاون كبير مع نظيراتها داخل قطر حتى تعم الفائدة بالمجتمع المحلي. وقال السيد إبراهيم إن العمل الإنساني أبوابه واسعة ومتنوعة إلا أنه يرى أن العمل الخيري والإنساني ما زال يوجه النصيب الأكبر إلى المشاريع الخارجية وهي بالتأكيد مشاريع حيوية وتخدم فئات محتاجة بالخارج تمر بظروف كوارث لكن في الوقت ذاته هناك ضرورة لتوجيه العمل الإنساني إلى المجتمع المحلي.. وأضاف: إن المنظمات والهيئات التي تعمل في مجال العمل الخيري تجد سوقا مفتوحا ومجالا واسعا ونشاطات مختلفة ومتنوعة وبطبيعة الحال لا يمكن تغطيتها كلها. - نستعد لتنفيذ المشروعات وزاد إبراهيم القول: نحن الآن في حاجة لتنفيذ العديد من المشاريع داخل المجتمع القطري وليس بالضرورة أن تكون من فئة المشروعات الإغاثية.. بل نريد أن نركز على دعم الأسر حتى يحدث الاستقرار المطلوب وايضا نقوم بدعم الأسر المتعففة كما يجب أن نعمل على تنشئة الشباب من الجنسين على الأخلاق والقيم ونساهم في تربيتهم التربية الإسلامية التي حث عليها ديننا الحنيف خاصة في ظل الموجات والهجمات التي تستهدف الشباب من ثقافات دخيلة لم نعتدها في مجتمعنا وتكون نتيجتها دمار الأطفال والشباب قبل الكبار وتكون الحصيلة تفكك وسير بغير هدى ولا هدف وهذا ما لا يجب أن يحدث لأن الوطن يبنيه بنوه. -هذه هي مشاريعنا وقال نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والتسويق إننا حرصنا مع الانطلاقة الجديدة للمؤسسة أن تكون المشروعات غير تقليدية كما هو معروف في السابق وذلك حتى نواكب مسيرة العمل الإنساني ونستجيب للحاجات المتجددة لأفراد المجتمع المحتاجين كما نواكب ثقافة المجتمع حتى تأتي مشروعاتنا أكلها وتكون مقبولة من قبل المجتمع.. ولمزيد من التوضيح قال إبراهيم علي: مثلا أنا لا أستطيع أن أقنع أسرة متعففة للعمل في مشاريع قديمة مثل ماكينة خياطة مثلا لأن مثل هذه المشاريع في ظل التطور والتوسع في الملبوسات الجاهزة ظلت مثل هذه المشاريع لا تدر أي أموال أو عوائد للأسر المتعففة علاوة على هذه المشاريع التقليدية تأخذ وقتا وجهدا والنتيجة ليست كما نريد كما تمت الإشارة إلى ذلك.. -عوائد المشروعات على المدى الطويل ولفت نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والتسويق إلى أن خطة المؤسسة أن توفر للاسر المتعففة مشروعات مهمة لا تأخذ جهدا كبيرا من الأسر وفي الوقت ذاته يكون لها مردود.. وقال: إننا نحرص على تكون المشروعات الخاصة بالأسر مشروعات مستدامة يكون عائدها على المدى الطويل وهو توجه غير يختلف عن المشروعات الإغاثية السريعة بدل الدعم المقطوع الشهري الذي ينتهي في وقته.. ومع الدعم تقوم المؤسسة بتوفير دورات تدريبية نوعية في المجال الذي يرغبون فيه وعندما تدور عجلة المشروعات تصل الأسر إلى مبالغ مقدرة تعينها في شؤون حياتها اليومية.. وجدد إبراهيم التأكيد على أن المشروعات المستدامة أمر ضروري جدا في المؤسسة للأسباب التي تم ذكرها.. -نوفر التوعية ونعزز الخيرات ومضى إبراهيم إلى القول: بطبيعة الحال ليس كل المشروعات الإنسانية بحاجة لدعم مالي فهناك مشروعات تحتاج لدعم تثقيفي وتوعوي أو تربوي لتعزيز الخبرات المختلفة وفي هذه الأثناء نؤكد أن لدينا العديد من الخبراء والمختصين الذي سيقدمون دورات تدريبية للمستفيدين وهذه الدورات والتأهيل قد تفيد الكثير من الحالات أكثر من الأموال التي تقدمها لهم الجمعية. وفي رده على سؤال لـ الشرق عن دور المتطوعين خاصة وأنهم كان لهم دور كبير في المؤسسة من قبل.. قال نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والتسويق من حسن حظنا أن للمؤسسة عددا كبيرا من المتطوعين من الرجال ومن النساء من كل الأعمار والتخصصات والخبرات من بينهم الأطباء والمهندسون والمحاسبون والتربويون وغيرهم من التخصصات.. لذلك نترقب دورهم ونحن على يقين أن أداءهم سوف يكون متميزا للحد الذي تطمح له المؤسسة ويخدم الفئات التي تنتظر خدماتها.. المعروف أن العمل في المؤسسات الإنسانية يقوم على الشباب الذين يقومون بالأعمال الميدانية وعندهم خبرات واسعة كما ثبت للمؤسسة من قبل وهو ما يجعلنا على يقين أننا سوف نقدم عملا خيريا وإنسانيا بجودة عالية.. وقال: عندنا خطة للعمل بشكل جديد يعطي معاني وقيما جديدة للعمل الإنساني. -بحث الحالات بسرية وسألت الشرق عن النمط الذي سوف يسير عليه التعامل مع الحالات المختلفة عند طلبها للمساعدات قال نائب الرئيس التنفيذي لدينا فريق من المتطوعين من القطريين والقطريات في المجال التعليمي والتربوي وبطبيعة الحال هم ملمون بتقاليد وثقافة المجتمع سواء من القطريين أو من المقيمين وهم يقومون بعملهم في سرية تامة. عندنا فريق من الأخوة القطريين والقطريات أصحاب الخبرة في المجال التربوي والمجال التعليمي وأيضا على علم بثقافة الناس إن كانوا من المقيمين أو غيرهم ولديهم خبرة سابقة أيضا في نفس المجال وسوف يقومون بالوصول إلى الفئات المستهدفة في أماكنها وفي هذه الحالة قد لا تحتاج الأسر المتعففة إلى القدوم إلى مقر مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية.. وفي رده على سؤال لـ الشرق عن التقنيات التي سوف تستخدمها المؤسسة للتواصل مع الحالات.. هل سيكون للمؤسسة تطبيق أو موقع يدخل عليه الشخص المحتاج قال السيد إبراهيم.. نعم لدينا توجه باستخدام التقنيات التي تيسر عمل فريق المؤسسة وتسهل على الحالات.. وفي هذه الاثناء أقول: إننا سوف نوفر مستقبلا تطبيقا خاصا تدخل منه الحالات التي تحتاج المساعدة.

-الحماية الاجتماعية والتماسك الأسري ركيزة أساسية. - مساعدة الشباب على الزواج وبرامج لضمان الاستقرار الأسري. - رعاية الأرامل والمطلقات عبر دعم مالي وتأهيلي وتربوي لأبنائهن. - سندي قاعدة بيانات وطنية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. - برامج جديدة لتعزيز التماسك الأسري وحماية الشباب. - رؤيتنا تنسجم مع إستراتيجية الحماية الاجتماعية في قطر. - المؤسسة تعتمد الشفافية في إدارة المساعدات وقياس أثرها. - مساعدات مادية ونفسية لأسر السجناء بالتنسيق مع الجهات الرسمية. -مساعدة المتعثرين مشروع قادم لحماية الأسر من الانهيار المالي. - إعانة الطلبة غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية. - مساعدة المرضى المحتاجين في تكاليف العلاج والأدوية. - إفطار الصائم.. مشروع رمضاني يعكس كرم المجتمع القطري. -التوعية بمخاطر الإدمان على الألعاب الإلكترونية والسلوكيات المنحرفة. أكد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبدالله الإنسانية، أن المؤسسة تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل الخيري والإنساني في قطر، حيث تنطلق من رؤية واضحة تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، وإلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية العالمية، بهدف بناء مجتمع متماسك ينعم بالاستقرار والكرامة. وأوضح أن المؤسسة تسعى من خلال برامجها ومشاريعها المتنوعة إلى دعم الفئات المحتاجة من مواطنين ومقيمين على حد سواء، عبر منظومة متكاملة تضمن الشفافية والتكامل بين مختلف الجهات المعنية. وأشار الدكتور القحطاني إلى أن المؤسسة تعتمد في عملها على منهجية علمية وتنظيمية تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري، وتعمل وفق آليات مدروسة في تصميم المشاريع وتنفيذها وقياس أثرها. كما لفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله الإنسانية في تعزيز الحماية الاجتماعية والتماسك الأسري، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة، مؤكداً أن المؤسسة أصبحت اليوم نموذجاً للعمل المؤسسي الفاعل القائم على العطاء والإحسان. وشدد د. القحطاني على أن المؤسسة تعمل حصراً في الداخل القطري، وتولي اهتماماً خاصاً بمشاريع مثل تفريج كرب الأسر المحتاجة، إعفاف الشباب المقبلين على الزواج، رعاية الأرامل والمطلقات وأسر السجناء، دعم الطلبة غير القادرين على سداد الرسوم، مساعدة المرضى، إفطار الصائمين، وسقيا الماء، وغيرها من المبادرات. كما ثمّن الدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للعمل الخيري، والدعم الحكومي والمؤسسي الذي مكّن المؤسسة من توسيع برامجها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. -العمل من أجل الإنسان أوضح الدكتور القحطاني أن المؤسسة تقوم على مبدأ أن لكل إنسان الحق في أن يعيش حياة كريمة، بصرف النظر عن العرق أو الثقافة أو الانتماء. ولهذا جاء شعارها عطاء للإنسان الذي يعكس قيم البر والإحسان، ويجسد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وأيضا معا لبناء مجتمع متماسك. وأضاف أن المؤسسة ترى في العطاء وسيلة لتحقيق التماسك المجتمعي، وأن خدماتها موجهة لكل من يعيش على أرض قطر من مواطنين ومقيمين دون تمييز، مع الالتزام بالقيم الدينية والإنسانية التي تحكم عملها. -انسجام مع رؤية قطر الوطنية 2030 أوضح د. القحطاني أن المؤسسة تضع في صميم عملها أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة على أربع ركائز: التنمية الاقتصادية عبر دعم الاستقرار الأسري بما يعزز من الإنتاجية. التنمية الاجتماعية من خلال الحماية والتماسك المجتمعي. التنمية البشرية عبر دعم التعليم والتأهيل. التنمية البيئية من خلال مبادرات مثل سقيا الماء وبرد عليهم. وقال إن مشاريع المؤسسة تسهم بشكل مباشر في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، حيث يجري تصميمها وتنفيذها لتكون ركيزة لحياة آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع. -إطار تنظيمي واضح لفت د. عايض القحطاني إلى أن المؤسسة تلتزم بدليل التعليمات التنظيمية لمشاريع المساعدات الداخلية الصادر عن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في أكتوبر 2020، والذي يعد مرجعاً رئيسياً في تحديد السياسات والمعايير التي تحكم تقديم المساعدات، بما يضمن العدالة والشفافية. وأكد أن هذا الإطار التنظيمي يوفر للمؤسسة أساساً صلباً يمكنها من تقييم المشاريع بدقة وتحديد أولوياتها وفق الحاجة الفعلية في المجتمع. -منهجية متكاملة في العمل الإنساني شدد مدير المؤسسة على أن العمل الخيري لا يقتصر على تقديم المساعدات المالية أو الغذائية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تصميم البرامج، إعداد الدراسات، تنفيذ المشاريع، ثم قياس أثرها. وأوضح أن المؤسسة تعتمد على برامج رقمية مثل بوابة العمل الخيري وبرنامج سندي لضمان إدارة فعّالة وشفافة للمساعدات، ومنع التكرار أو الاستغلال غير المشروع للموارد. وأضاف أن المؤسسة تعتمد على فرق متخصصة من الباحثين والمتطوعين، ذوي خبرة طويلة في مجال العمل الإنساني، يعملون وفق معايير مهنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه. -تفريج كرب الأسر المحتاجة يُعد هذا المشروع من أبرز البرامج، حيث يهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة عبر مساعدات مالية أو عينية بعد دراسة الحالات بشكل دقيق من قبل لجان بحث متخصصة. ويخضع كل طلب إلى تقييم شامل يحدد مستوى الحاجة، ويُدخل في نظام سندي الذي يضمن عدم التكرار أو ازدواجية الاستفادة مع جمعيات أخرى. وأوضح د. القحطاني أن المشروع يستند إلى ضوابط شرعية وإدارية ومالية، ما يجعله نموذجاً في العمل الخيري المنظم. -مشروع إعفاف أحد المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة، ويهدف إلى مساعدة الشباب القطري على الزواج عبر تقديم إعانات مالية مرفقة ببرامج توعوية تثقيفية تضمن استقرار الحياة الزوجية. وأكد د. القحطاني أن هذا المشروع ساعد مئات الشباب في الانطلاق نحو حياة زوجية مستقرة، مشيراً إلى أنه سيعود قريباً بشكل أوسع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. -رعاية الأرامل والمطلقات يتجاوز هذا البرنامج الدعم المادي ليشمل الرعاية التوعوية والتأهيلية، بما يساعد الأرامل والمطلقات على تطوير قدراتهن ومهاراتهن، والاندماج مجدداً في المجتمع. كما يشمل البرنامج أبناء الأرامل، من خلال خطط تعليمية وتربوية متكاملة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة. -رعاية أسر السجناء أوضح د. القحطاني أن غياب المعيل بسبب السجن يترك آثاراً اقتصادية واجتماعية عميقة، ولهذا فقد أطلقت المؤسسة برنامجاً خاصاً لدعم أسر السجناء، يشمل المساعدات المادية والنفسية والمعنوية، ويعمل على تمكينهم من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة. -دعم المتعثرين والغارمين كما أكد د. القحطاني أن المؤسسة بصدد إطلاق مشروع شامل لمساعدة الغارمين والمتعثرين مالياً، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بهدف حماية الأسر من الانهيار نتيجة الضغوط المالية، والحفاظ على استقرارها الاجتماعي. -دعم التعليم انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأن العلم أساس التنمية، فإنها توفر الدعم للطلبة غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية. وأوضح د. القحطاني أن دعم الطالب يعني دعم أسرته ومستقبله، وهو ما ينعكس على المجتمع ككل. -بسمة أمل مشروع إنساني يعنى بدعم المرضى المحتاجين، خاصة مرضى الكلى وغيرهم ممن يواجهون تحديات صحية. ويشمل الدعم تكاليف العلاج والدواء، بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة، لضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية التي يحتاجونها. -إفطار الصائمين أحد المشاريع السنوية التي تحمل بعداً دينياً واجتماعياً، حيث تقوم المؤسسة بتوفير وجبات الإفطار للمحتاجين في شهر رمضان. وأكد د. القحطاني أن المشروع يجسد كرم أهل قطر وقيم التكافل الاجتماعي، ويعكس عمق التراث الثقافي في إطعام الطعام والتراحم بين الناس. -برامج تأهيلية وتوعوية إلى جانب المساعدات المادية، أوضح د. عايض القحطاني أن المؤسسة تعمل على برامج توعوية تستهدف الشباب والأسر، خصوصاً في ما يتعلق بمخاطر الإدمان على الألعاب الإلكترونية والسلوكيات المنحرفة. وأكد أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، الثقافة، الأوقاف، والتنمية الاجتماعية والأسرة، بهدف وقاية النشء من الانحرافات، مشيراً إلى أن الوقاية خير من العلاج. -شراكات وتكامل مؤسسي أشاد د. القحطاني بالدور الكبير لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، مثمناً جهود مديرها العام السيد إبراهيم الدهيمي، وما قدمته من دعم للمؤسسات الإنسانية الخاصة بعد إعادة تفعيل عملها. كما أشار إلى أهمية برنامج سندي الذي أطلقته الهيئة بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، والذي وفر قاعدة بيانات وطنية متكاملة لتنظيم وتنسيق المساعدات. وأكد أن سندي ساعد على ضبط العمل الخيري ومنع التكرار أو التلاعب، ووفر معلومات دقيقة عن المستفيدين، مما يجعله نموذجاً وطنياً ناجحاً. -مشاريع مستقبلية وكشف د. عايض القحطاني عن مجموعة من المشاريع الجديدة التي ستُعلن قريباً بعد اعتمادها رسمياً، منها: مشروع سقيا الماء لتوفير المياه للفئات المحتاجة. مشروع برد عليهم لدعم الأسر خلال الصيف. وبرامج شراكة جديدة مع المؤسسات الحكومية لحماية الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي. وأوضح أن المؤسسة ملتزمة بأن تكون جميع مشاريعها محلية، موجهة حصراً لخدمة الفئات المحتاجة داخل دولة قطر. -فرق من المتطوعين وأوضح د. القحطاني أن المؤسسة تعتمد في عملها على فرق ميدانية من المتطوعين والمتطوعات، تجوب مختلف المناطق للتعرف عن قرب على احتياجات الأفراد والأسر، وتقديم المساعدة لهم وفق معايير مدروسة. وشدد على أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لـ الاحترافية والجودة في تصميم وتنفيذ المشروعات الإنسانية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام. كما لفت إلى أن المؤسسة تضع نصب أعينها مبدأ الشفافية والسرية في خدمة المجتمع المحلي، بحيث تصل المساعدات إلى مستحقيها بأعلى درجات الكفاءة والعدالة، مؤكداً أن هذا النهج هو ما يمنح المؤسسة مصداقيتها ويعزز ثقة المجتمع في دورها. انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أهمية العمل الإنساني تبدأ من القرب من الناس والوصول إليهم في أماكنهم. -تقدير القيادة الرشيدة والداعمين في ختام حديثه، عبّر الدكتور القحطاني عن عميق امتنانه للدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للعمل الخيري والإنساني، مشيداً بدور الحكومة الرشيدة ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، إضافة إلى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وكل الداعمين لهذا القطاع. وأكد أن هذا الدعم اللامحدود هو ما مكن المؤسسة من تحقيق إنجازاتها، وأنها ستواصل العمل بروح المسؤولية والعطاء لتعزيز قيم التكافل والإنسانية في المجتمع القطري.

تسعى دولة قطر إلى تحقيق رؤيتها الطموح إلى تطوير وتنظيم قطاع العمل الخيري والإنساني من خلال هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والتي عززت بطريقة رائدة مكانة دولة قطر المحلية والدولية في مجال العمل الخيري والإنساني، فكان المشروع النوعي الأول في المنطقة (البوابة الإلكترونية للمشاريع والأعمال الخيرية) حيث تعمل البوابة الإلكترونية كجسر رقمي يسهل إجراءات تقديم ومتابعة الطلبات والمشاريع الخيرية بكل فاعلية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الحكومة الرقمية واستراتيجية القطاع الخيري والانساني في دولة قطر. حيث أصبح الوصول سهلا وسريعا إلى خدمات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، من خلال البوابة الإلكترونية، والتي تشمل أكثر من 21 خدمة إلكترونية ومنها: ● خدمات المشاريع الداخلية والخارجية والتدخلات الإغاثية ● خدمات المكاتب الخارجية والشركاء ● خدمات التدريب والدعم ● خدمات المحصلين ووسائل جمع التبرعات ● خدمات التحويلات المالية والتحليل المالي ● خدمات بيانات الجمعيات والمؤسسات والمنظمات ● خدمات التفتيش والتدقيق ● خدمات المخاطر والامتثال ● خدمات الاستفسارات والعلاقات الدولية ● تقديم الاستشارات للمنظمات غير الهادفة للربح وذلك بهدف: ● توحيد آلية تقديم الطلبات وإجراءات المعالجة والموافقة عليها ● تحقيق الامتثال بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع العمل الخيري ● توفير معلومات كافية عن الشركاء والجهات والمكاتب الخارجية وجهات التنفيذ للمشاريع الخيرية ● بناء قاعدة بيانات للمساعدات الداخلية والخارجية واستخراج التقارير التفاعلية لجميع الخدمات الإلكترونية التي تخدم إدارات متعددة بالهيئة بالإضافة إلى الجهات الحكومية ● توفر بيانات دقيقة عن منظومة العمل الخيري القطري ● تسرع الإنجاز وتوفر الوقت والجهد ● تلبي هدف الرقابة البعدية الذكية من خلال تتبع التبرعات حتى مرحلة قياس الأثر في المناطق المستهدفة وبفضل التعاون البنّاء مع الشركاء تمكنت الهيئة من تحقيق هدف الوصول إلى أعلى مستوى للتحول الرقمي وحوكمة العمليات التشغيلية وأتمتتها، من خلال الاستفادة من الربط الالكتروني، ليحقق هذا التحول الرقمي قفزة نوعية لمكانة دولة قطر في قطاع العمل الخيري والإنساني ونموذجا فريدا في المنطقة كبوابة رقمية عصرية وشاملة.

- المشروع الأول من نوعه بالمنطقة بتعاون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الربحية. خلال العام الحالي دشنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية منصة تنسيق المساعدات الخيرية الداخلية (سندي) بهدف تنسيق المساعدات الخيرية المقدمة للمستفيدين داخل دولة قطر، في خطوة رائدة وغير مسبوقة، حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وقد جاءت المبادرة بالتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، من خلال تنسيق جهود الجهات العاملة في مجال الأعمال الخيرية، مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالدولة. • التعريف: منصة رقمية لتنسيق المساعدات الخيرية الداخلية. • أهداف المنصة: * تسهيل التنسيق بين الجهات المقدمة للمساعدات الداخلية وتوفير تقارير آنية لدعم آليات اتخاذ القرارات ذات الصلة من قبل جميع الجهات على مستوى الدولة * تسريع البت في الطلبات المقدمة للحصول على المساعدات الداخلية من قبل المستفيدين. * بناء قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين من المساعدات المقدمة من مختلف الجهات على مستوى الدولة وتوفير معلومات إحصائية وتكاملية عن المساعدات. * الحد من تكرار تقديم المساعدات الداخلية لنفس الطلب ولنفس المستفيد. * بناء قوائم للمستفيدين في الدولة وتوسيع شريحة المستفيدين مستقبلا بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كشفت جامعة إنديانا الأمريكية – كلية ليلي للعمل الخيري، في تقريرها الصادر ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025 (GPEI)، عن تحقيق دولة قطر تقدمًا ملحوظًا في تطوير بيئة العمل الخيري، حيث أحرزت قفزة نوعية على مستوى المؤشر العام، ما يعكس التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع الخيري خلال السنوات السبع الماضية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، وضمن أعلى المعدلات في العالم العربي. ووفقًا للتقرير، ارتفع المؤشر العام لبيئة العمل الخيري في قطر من 2.07 في عام 2018 إلى 2.58 في عام 2022، ليصل إلى 3.83 في عام 2025، وهو ما اعتُبر من أعلى نسب النمو في المؤشر بين الدول المشمولة بالتقييم. ويقيس التقرير بيئة العمل الخيري عبر 6 محاور رئيسية تشمل سهولة تشغيل المنظمات، الحوافز الضريبية، حرية التدفقات المالية عبر الحدود، والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يُذكر أن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري (GPEI) يُعد من أبرز المؤشرات الدولية في هذا المجال، حيث أُطلق لأول مرة في عام 2006 تحت مسمى «مؤشر حرية العمل الخيري» من قبل معهد هدسون، ثم انتقل إلى إشراف كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا في عام 2017. في نسخته لعام 2025، يغطي المؤشر 91 دولة واقتصادًا عبر 14 منطقة جغرافية، مما يجعله أوسع وأشمل تقييم عالمي لبيئة العمل الخيري حتى الآن. وقد بيّن التقرير أن التشريعات القطرية الحديثة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية المتخصصة، أسهمت في خلق بيئة تنظيمية واضحة ومرنة لتأسيس وتشغيل المنظمات الخيرية. وأوضح أن الجهات التنظيمية، وعلى رأسها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية (RACA) ، تقوم بدور فعّال في الإشراف وتوفير الإطار القانوني اللازم بما يضمن الشفافية والمساءلة. وأشار التقرير إلى أن بيئة العمل الخيري في قطر استفادت من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مما أتاح للمنظمات الخيرية موارد وإمكانيات أكبر لتوسيع نطاق عملها وتطوير شراكاتها محليًا ودوليًا. ولفت إلى أن دولة قطر تحتل موقعًا متقدمًا في توظيف مواردها الخيرية لدعم القضايا الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاع، من خلال قنوات منظمة ومعتمدة رسميًا. كما أبرز التقرير أثر المبادرات الوطنية مثل برنامج «تمكين» الذي أطلقته الهيئة التنظيمية للأعمال الخيرية بهدف تعزيز قدرات المنظمات الخيرية في مجالات الحوكمة، والتحليل الاستراتيجي، والتطوير المؤسسي، والتشبيك، وهو ما ساعد في رفع كفاءة الأداء لدى عدد كبير من المنظمات المحلية. وفي البُعد الثقافي والاجتماعي، أشار التقرير إلى أن الثقافة القطرية الراسخة في قيم التكافل والعطاء، المستمدة من التعاليم الإسلامية، تُمثّل أرضية خصبة لازدهار العمل الخيري. ويُعتبر هذا التقرير شهادة دولية جديدة على الدور المتنامي الذي تلعبه دولة قطر في تعزيز العمل الخيري على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تُولي أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، مصحوبا بسحب متفرقة مع غبار عالق على بعض المناطق ثم يصبح حار إلى رطب نسبيا نع بعض السحب.. وفي البحر يصاحبه بعض السحب وغبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الإتجاه في البداية، تتحول إلى شمالية شرقية ـ شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون متغيرة الإتجاه أغلبها جنوبية شرقية - شمالية شرقية 3-13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين قدم وقدمين.. وفي عرض البحر يتراوح بين 1-3 أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /40/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و 29 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السادسة و28 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و24 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في السابعة و 16 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و39 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في السابعة و 24 دقيقة صباحا الخور: أدنى جزر في السابعة و 3 دقائق صباحا. الرويس: أعلى مد في الواحدة و 35 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السابعة و 3 دقائق صباحا. دخان: أعلى مد في السادسة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و 6 دقائق ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في السادسة و 14 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و5 دقائق.

- 8 ملايين شخص داخل قطر وخارجها استفادوا من المساعدات. يشارك الهلال الأحمر القطري جميع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق يوم 19 أغسطس من كل عام، ويشهد هذا العام استمرار الحملة التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تحت شعار «تحرك من أجل الإنسانية»، وكذلك حملة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر «لنحمي الإنسانية»، بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني. واليوم العالمي للعمل الإنساني يوم خاص لتكريم أولئك الذين يواجهون الأخطار والمحن من أجل مساعدة الآخرين، كما يعتبر مناسبة لإحياء ذكرى من قضوا نحبهم أثناء تقديم الخدمات الإنسانية، وأيضاً من لا يزالون مستمرين في تقديم الإغاثة للملايين من ضحايا النزاعات والكوارث. ويهدف هذا اليوم إلى لفت الانتباه للاحتياجات الإنسانية في كل أنحاء العالم، وأهمية التعاون الدولي لتلبية تلك الاحتياجات. ففي كل عام، تتسبب الكوارث في معاناة هائلة لملايين البشر، أغلبهم من الفقراء والمهمشين والضعفاء.. ويستطيع كل فرد أن يكون عاملاً في المجال الإنساني، فالمتضررون من الكوارث غالباً ما يكونون هم أول من يمد يد المساعدة لمجتمعاتهم عقب حدوث الكوارث. ولا يقتصر العمل الإنساني على الاستجابة لحالات الطوارئ، بل يدعم العاملون في المجال الإنساني المجتمعات المحلية لإعادة بناء حياتها بعد الكوارث، حتى تصبح أكثر قدرة على مقاومة الأزمات في المستقبل، وإيصال أصوات الضعفاء إلى آذان العالم، وإرساء سلام دائم ومستدام في مناطق النزاع. -العمل الإغاثي والتنموي بصفته مسانداً للدولة في سياساتها الإنسانية والاجتماعية داخل قطر وخارجها، يلعب الهلال الأحمر القطري دوراً فاعلاً في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، كمنظمة إنسانية معترف بها دولياً وتحظى مركباتها وأفرادها ومنشآتها بحماية قانونية بموجب المواثيق والأعراف الدولية، كما يعمل جاهداً على تعزيز روح العمل التطوعي والخيري داخل المجتمع القطري، ونشر ثقافة التأهب والتأهيل الإسعافي والإغاثي لأفراد المجتمع ومؤسساته، وتمكين الفئات المحتاجة وبناء قدراتها اقتصادياً ومهنياً وصحياً واجتماعياً، وتفعيل مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما يتماشى مع توجهات دولة قطر في بناء السلام العالمي، وحل مسببات النزاع والمعاناة الإنسانية إقليمياً ودولياً، والاستجابة لمخاطر تغير المناخ، وتكوين مجتمع المعرفة الحديث الذي تسعى إليه رؤية قطر الوطنية 2030. ومن عام إلى عام، يعزز الهلال الأحمر القطري مكانته في ساحات العمل الإنساني داخلياً وخارجياً، ويعظم خدماته للمحتاجين في مختلف مجالات عمله. ففي عام 2024، نفذ الهلال الأحمر القطري برامج ومساعدات بقيمة تتجاوز 547 مليون ريال قطري، واستفاد منها أقل قليلاً من 8 ملايين شخص داخل قطر وخارجها. وبالعودة إلى العقد المنصرم، نجد أن حجم الأنشطة التي نفذها الهلال الأحمر القطري يبلغ حوالي 4.5 مليار ريال قطري، بينما يقارب عدد المستفيدين خلال نفس الفترة 87 مليون مستفيد. -الهجمات على عمال الإغاثة في مناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، يحيي الهلال الأحمر القطري ذكرى مناضلين وهبوا أنفسهم لخدمة الغير دون مقابل، ويشدد على أن الاستهداف المتعمد للعاملين في المجال الإنساني هو تجاوز صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني. فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يتعرض عمال الإغاثة في الخطوط الأمامية للنزاعات العالمية للقتل بأعداد غير مسبوقة. فقد شهد عام 2025 حتى الآن مقتل 134 عامل إغاثة، في مقابل 331 عامل إغاثة عام 2024، و280 عامل إغاثة عام 2023، و118 عامل إغاثة عام 2022. وفي جميع هذه النزاعات، كانت معظم الإصابات من بين الموظفين والمتطوعين المحليين الذين يعملون لمساعدة مجتمعاتهم. إن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تهدد حياة ملايين الضعفاء، حيث تؤدي عرقلة العاملين في المجال الإنساني واعتقالهم واستهدافهم إلى حرمان المتضررين من الحصول على الضروريات الأساسية كالغذاء والماء والرعاية الطبية، ناهيك عن تدمير البنايات السكنية والمستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية. ولكن رغم كل التحديات الناجمة عن زيادة خطورة العمل الإنساني في السنوات الأخيرة، يظل العاملون في المجال الإنساني مصرين على مواصلة سعيهم لمساعدة جميع المحتاجين. -قطاع غزة لا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثياً، وسط محاولات حثيثة من الهلال الأحمر القطري وجميع الشركاء للتغلب على المعوقات، وتلبية الاحتياجات الماسة من طعام ومياه ومأوى وأدوية أساسية. وقد تمكنا منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023 حتى الآن من إيصال المساعدات الإنسانية القطرية إلى أكثر من 1.7 مليون شخص من أهلنا في غزة والضفة الغربية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 51 مليون دولار أمريكي. ولكن كل هذه الجهود تظل بحاجة إلى مزيد من الدعم في مختلف الجوانب. وفي المرحلة القادمة، سنواصل تدخلاتنا الإنسانية في قطاع غزة وفق سيناريوهات نقوم بدراستها حول تطورات الموقف، بحيث نكون جاهزين لمختلف الاحتمالات. فبمجرد انتهاء الحرب بإذن الله، سنبدأ فوراً في تنفيذ خطة مدتها 30 شهراً للتعافي المبكر، بقيمة تقدر بحوالي 500 مليون ريال قطري، ومن بين التدخلات المستهدفة (على سبيل المثال لا الحصر): تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، إدخال وتشغيل المستشفيات الميدانية، إرسال الفرق الطبية، توريد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والمولدات وأنظمة الطاقة الشمسية، التعاقد مع استشاريين محليين للعمل في مستشفيات القطاع، توفير الكرفانات والمساكن الجاهزة ومواد الإيواء، ترميم الوحدات السكنية المتضررة، حفر وتأهيل آبار مياه، صيانة وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات تحلية المياه، توزيع السلال الغذائية والوجبات الساخنة، دعم مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، ترميم وإعادة تأهيل المنشآت التعليمية المتضررة.

عقدت اللجنة الاستشارية لمؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية أول اجتماعاتها برئاسة الدكتور عايض بن دبسان القحطاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة بحضور أعضاء اللجنة الاستشارية وهم: الشيخ أحمد بن محمد البوعينين الدكتور محمد صلاح الدسوقي والدكتور يحيى بن حمد النعيمي والمهندس الدكتور عبد الله بن محمد النعمة والدكتور عادل محمد الهاشمي وعلي بن يوسف الكواري وعبد الناصر إبراهيم فخرو إضافة إلى إبراهيم علي عبد الله.. والأستاذ رمزان راشد النعيمي والدكتور شافي سفر الهاجري والدكتور محمد راشد المري والدكتور حمزة معجب الدوسري والأستاذ فهد جمعان القحطاني ومسعود جارالله المري ومحمد حسن الحرمي. وناقشت اللجنة الاستشارية أهداف المؤسسة وانطلاقتها الجديدة لخدمة المجتمع. والمعروف أن مؤسسة ثاني بن عبدالله الإنسانية وضعت أمامها عددا من الأهداف الحيوية لخدمة المجتمع القطري تشمل مساعدة المديونين من المسجونين والمحكوم عليهم قضائيا في سداد مديونياتهم.. كما تقدم مساعدات للشباب القطري على الزواج وتقديم المساعدات النقدية والدورات التثقيفية لهم.. وفي الوقت ذاته تقوم المؤسسة بمساعدة الأسر المتعففة في المجتمع المحلي.. وتعمل ايضا على مساعدة ورعاية ودعم المطلقات والأرامل المحتاجات وعمل برامج تطويرية لهم.. على مساعدة المرضى المحتاجين في تكاليف العلاج والدواء بالشراكة مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية و الطلاب المحتاجين في المراحل الدراسية المختلفة وغير القادرين على دفع الرسوم الدراسية بالتنسيق مع الجهات التعليمية في الدولة. كما تعمل المؤسسة على طباعة المصحف وتوزيعه في قارتي إفريقيا وآسيا بجانب عمل موائد إفطار الصائمين وتوفير إفطار على الطريق وإفطار للمدن العمالية وتجمعات الجاليات.

ضمن رؤيتها الرامية إلى بناء قطاع خيري وإنساني أكثر تأثيرًا واستدامة، دشنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية الاستراتيجية الأولى من نوعها لقطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر للفترة 2025 – 2030، وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقد اعتمدت الهيئة في إعداد هذه الاستراتيجية نهجًا تشاركياً شاملاً، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، ما نتج عنه وثيقة قطاعية متكاملة تستجيب لاحتياجات التنمية محليًا، وتتفاعل مع أولويات المجتمع الدولي. تُمثل هذه الاستراتيجية خريطة طريق واضحة لتعزيز التنسيق، وبناء القدرات، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ترتكز على الشراكة والتكامل والتأثير المستدام. وقد خرجت هذه الاستراتيجية باعتبارها استراتيجية قطاعية مستقلة تتآزر وتتكامل مع باقي الاستراتيجيات الوطنية بهدف تحقيق تنمية وطنية شاملة، سعياً للوصول إلى: رؤية مشتركة: «قطاع خيري مهني ومستقل يمثل رافدًا مهما من روافد التنمية الوطنية، وركيزة متينة داعمة للمكانة الدولية لدولة قطر» رسالة الاستراتيجية: «قطاع خيري يكرّس الإرادة نحو المشاركة المواطنة، ويجسد قيم التضامن الاجتماعي تجاه المُحتاجين من داخل وخارج دولة قطر» النتيجة الرئيسية: قطاع خيري مهني ومرن يقدم أفضل الخدمات للمستفيدين داخل وخارج قطر انسجامًا مع رؤية دولة قطر 2030 وأولويات الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة. النتائج الوسيطة وأهدافها - النتيجة الوسيطة الأولى قطاع خيري يستند إلى بيئة وطنية حاضنة داعمة وممكنة، توفر للقطاع: • مظلة حماية وطنية شاملة. • إطارًا قانونيًّا وماليًا ورقابيًا ضامنا لنمو وتطور القطاع. • مناصرة مجتمعية متواصلة لمبادرات القطاع داخليًا وخارجيًا. -النتيجة الوسيطة الثانية قطاع خيري تحكمه آلية تنسيق داخلية مؤسسية وفعالة توفر للقطاع: • الإطار المؤسسي المناسب لتبادل الخبرات والمعرفة. • القدرة على توحيد وإيصال صوت القطاع لمختلف أصحاب المصلحة. • التكامل والتفاعل البناء داخل القطاع وترشيد استخدام موارده المختلفة. -النتيجة الوسيطة الثالثة قطاع خيري يتوفر على قدرات مؤسسية وَفقًا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى تمكن القطاع من: • تقديم الخدمات للمستفيدين وإدارة العمليات وَفقًا لأعلى المعايير المهنية. • الوصول إلى مختلف مصادر التمويل والدعم المطلوبين لتنفيذ العمليات. • الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية والتنظيمية ذات الصلة داخل وخارج دولة قطر. -النتيجة الوسيطة الرابعة قطاع خيري منخرط في علاقات تعاون وشراكة ذكية ومستديمة: • توفر للقطاع بيئة خصبة للتعلم والتحسين المستمر، وتنضيج الممارسات المهنية المتخصصة. • تعظيم فرص الدعم المالي والفني المتاح عبر مختلف آليات التعاون والشراكة. -النتيجة الوسيطة الخامسة قطاع خيري يتوفر على موارد مالية متنوعة ومستديمة تمكن القطاع من: • تحقيق الاستدامة المالية. • تمويل مختلف العمليات والمبادرات. • الإنفاق على متطلبات التطوير والتحسين المستمر. القيم الاستراتيجية: - الأصالة والاحترام - التعاون والتكامل - المسؤولية والمساءلة - الفعالية والكفاءة - الشفافية والنزاهة - الرشاقة والامتثال - التعلم والابتكار

- الاتفاقية لدعم مجموعة واسعة من المبادرات الإنسانية والتنموية. أحدث دخول صندوق قطر للتنمية منذ عام 2002 فارقا كبيرا ومؤثرا في العمل الإنساني والتنموي على المستوى الإقليمي والدولي.. فقد بدأ الصندوق كمؤسسة مسؤولة عن تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية وتوسع دوره ليصبح الجهة الرسمية لجميع المساعدات الخارجية حيث لعب دورا حيويا ومهما شهد به وشاهده العالم كله. ومحطات العمل الانساني والتنموي لصندوق قطر كثيرة ومتعددة ربما لا يسعنا المجال لذكرها كلها.. وتقدم الشرق فيما يلي بعض المحطات الإنسانية المهمة لتعكس الدور الفعال والحيوي الذي يلعبه الصندوق. وتشير الشرق إلى آخر المحطات وأهمها، إذ أعلن الصندوق بدء تنفيذ المرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية في سوريا تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى، واستكمالا لجهود قطر في دعم الأشقاء في سوريا في قطاع الكهرباء.. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الصندوق مع وزارة الطاقة السورية. مشروعان حيويان وكان صندوق قطر قد شارك في تنفيذ المرحلة الأولى من كهرباء سوريا مما ساهم في استقرار الشبكة الكهربية.. وقد وصلت مساهمة الصندوق في هذين المشروعين نحو 760 مليون دولار تأكيدا على التزام قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق وتعزيز البنية التحتية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين السوريين. وقد وجدت هذه المشروعات الحيوية ترحيبا واسع النطاق من الأوسط السورية ووصفوها بأنها رسالة تضامن مع أهل سوريا. جسر جوي لـ غزة وبرز دور الصندوق في الجسر الجوي الذي انطلق في فبراير الماضي من قاعدة الملك عبد الله في الأردن بالمشاركة مع الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية ومن خلال هذا الجسر الجوي تم توفير آلاف الخيام للنازحين في خان يونس في غزة. وتمتد جهود الصندوق بقيامه بتمويل توسعة مشروع الشبكة الكهربائية في سلطنة عمان الشقيقة بتكلفة 560 مليون دولار.. وفي مرحلة لاحقة وقعت مؤسسة التعليم فوق الجميع مع شريكها الاستراتيجي صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع وزارة التعليم في فلسطين اتفاقية تاريخية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان استمرار التعليم لـ 90 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية في غزة... وبدعم من الصندوق استأنف مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة العمل حيث تم تقديم خدمات للمرضى والجرحى.. وكان المستشفى قد توقف خلال مدة العدوان على غزة.. دعم التعليم في لبنان وعلى صعيد التعليم وفي بيروت احتفل الصندوق مع شريكه مؤسسة قطر للتعليم فوق الجميع ومع الجهات اللبنانية المختصة بتخريج 120 طالبا من الجامعة الأمريكية هم من طلاب المنح.. وفي هذه الأثناء أعرب الطلاب عن امتنانهم لقطر وشكرهم لها بلا حدود لجهودها في صنع مستقبلهم بإكمالهم الدراسة الجامعية. وغير بعيد عن هذه المناسبة فقد قدم التعليم فوق الجميع وبدعم من صندوق قطر 927 منحة للطلاب الفلسطينيين للدراسة في جامعة بيرزيت. دور إنساني في السودان ويجيء دور الصندوق في السودان حيث قدم مساعدات إغاثية لمتضرري الفيضانات وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري.. وعلى صعيد آخر جدد الصندوق القطري للتنمية التزامه بحماية التراث في أفغانستان حيث نظم معرضا مع مؤسسة جبل الفيروز في إطار مبادرة النساء بهدف تمكين مجتمع النساء العاملات في النسيج في أفغانستان وقد وجدت هذه الخطوة ارتياحا من المسؤولين في مؤسسة جبر الفيروز. أكبر دعم للصندوق ومن بين الجهود الكبيرة والمؤثرة والحيوية فقد وقع الصندوق 16 اتفاقية استراتيجية بقيمة 1.92 مليار ريال قطري لدعم مجموعة واسعة من المبادرات الإنسانية والتنموية لأكثر من 16 مليون مستفيد حول العالم بحضور سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة الصندوق وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند نائب رئيس مجلس الإدارة وزيرة الدولة للتعاون الدولي وعدد من المسؤولين في سيراليون والبوسنة والهرسك ومنظمات الأمم المتحدة.. وشكل حفل التوقيع محطة مهمة جسدت جهود قطر حول العالم لتعزيز التنمية المستدامة والمبادرات والشراكات الدولية. وقالت الدكتورة مريم المسند نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق إن ما تقوم به دولة قطر من خلال الصندوق ليس مجرد التزام دولي بل هو انعكاس لقيمنا الإنسانية العميقة.. وأضافت: نحن نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي وهذه الاتفاقيات تمثل خطوة ملموسة نحو بناء مجتمعات أكثر استقرارا وعدلا وتغير حياة الملايين نحو الأفضل.. وستظل قطر شريكا فاعلا في مسيرة التنمية العالمية واضعة الإنسان في صميم أولوياتها. ارتياح للمساعدات ووجدت المساعدات التي يقدمها الصندوق ارتياحا وإشادات من كافة الجهات في العالم التي تلقت المساعدات.. ومن بين هذه الإشادات الصادرة من المسؤولين اللبنانيين إثر الزيارة التي قام بها سعادة السيد فهد حمد السليطي المدير العام للصندوق الى لبنان حيث التقى مع رئاسة الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية وقيادات أمنية بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير قطر في لبنان.. وثمنت القيادات اللبنانية دعم الصندوق في مجالات الصحة العامة والتعليم والطاقة والثقافة وغيرها من المجالات الحيوية. ومن المحطات المهمة في مسيرة صندوق قطر للتنمية الدعم المقدم لتمكين الشباب في أمريكا اللاتينية إذ قدم الصندوق نحو 10 مليون دولار عبر شريكه مؤسسة التعليم فوق الجميع بهدف دعم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وتعزيز الفرص الاقتصادية للشباب في أمريكا اللاتينية.

- 90 % من المساعدات وُجهت للدول الأقل نمواً - قطر الخيرية نفذت مشاريع بـ 1.57 مليار ريال استفاد منها 22 مليون شخص العام الماضي - الهلال الأحمر يطلق 151 مشروعاً لصالح 1.6 مليون مستفيد عام 2024 -التعليم فوق الجميع يصل إلى أكثر من 10 ملايين طفل في 60 دولة -500 مليون دولار للأمم المتحدة و60 مليون دولار لبرنامج عمل الدوحة تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المانحين على الساحة الإنسانية والتنموية العالمية، عبر مساهمات مالية ومشاريع نوعية وصلت إلى عشرات الدول، مستندة إلى رؤية وطنية شاملة تستهدف تعزيز قيم التضامن والسلام والتنمية المستدامة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قطر قدمت خلال الفترة ما بين عام 2012 وحتى 2019 مساعدات خارجية تجاوزت 6.75 مليار دولار أمريكي، استفادت منها أكثر من مائة دولة حول العالم، شملت برامج إنسانية وطبية في أكثر من ثمانين دولة. ومنذ عام 2020 وحتى الآن، واصلت الدولة نهجها الإنساني عبر تقديم مساعدات بقيمة 4.8 مليار دولار، وُجهت تسعون بالمائة منها إلى الدول الأقل نمواً، فيما تتماشى 64% من هذه المساهمات مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في محاور مكافحة الفقر، والتعليم، والرعاية الصحية. -صندوق قطر للتنمية في قلب هذه الجهود، يبرز صندوق قطر للتنمية كأحد أهم الأذرع التنفيذية للمساعدات الرسمية القطرية، حيث بلغ إجمالي تمويله المعلن في عام 2024 نحو 321.6 مليون دولار أمريكي، ما وضعه في المرتبة الثامنة عشرة بين أكبر الجهات المانحة على مستوى العالم، بنسبة تقارب واحد بالمائة من إجمالي التمويل الإنساني العالمي. وساهم الصندوق في دعم استقرار السودان منذ اندلاع الحرب عبر تقديم مساعدات بلغت قيمتها 86 مليون دولار، شملت تسيير جسر جوي حمل مئات الأطنان من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء. كما امتدت يد العون إلى أفغانستان، حيث تجاوزت قيمة المساعدات المقدمة أكثر من 41 مليون دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2023. وعلى الصعيد الفلسطيني، وقع الصندوق اتفاقية بقيمة 20 مليون دولار مع وكالة الأونروا لدعم برامج التعليم والصحة في غزة وسوريا ولبنان والأردن، في وقت تتعرض فيه عمليات الوكالة لتحديات جسيمة. وإلى جانب ذلك، أسهم الصندوق في دعم التحالف العالمي للقاحات GAVI والتزام السوق المسبق لمرفق COVAX بمبالغ تجاوزت 30 مليون دولار، ما مكّن من شراء وتوزيع مليارات الجرعات من اللقاحات في خضم جائحة كوفيد-19. -قطر الخيرية ولا يقتصر العمل الخيري القطري على الصعيد الرسمي، بل يتجسد أيضاً عبر الجمعيات الإنسانية الكبرى، وفي مقدمتها قطر الخيرية التي تُعد واحدة من أكبر المنظمات غير الحكومية في المنطقة. ففي عام 2024 وحده، بلغ حجم المشاريع التي نفذتها الجمعية نحو 1.57 مليار ريال قطري (430 مليون دولار)، واستفاد منها ما يقارب 22 مليون شخص في أكثر من 70 دولة. وتوزعت جهودها بين الإغاثة العاجلة في مناطق الأزمات، والتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والمياه، فضلاً عن الرعاية الاجتماعية التي شملت برامج كفالة الأيتام والأسر الفقيرة. وفي الأزمة الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، قدمت قطر الخيرية مساعدات بقيمة 114 مليون ريال، تضمنت توزيع مئات الآلاف من الوجبات الساخنة وآلاف الخيام وحقائب النظافة والبطانيات، ما ساهم في التخفيف من معاناة مئات الآلاف من المتضررين. - الهلال الأحمر القطري كما يلعب الهلال الأحمر القطري دوراً محورياً في العمل الإنساني عبر خطط سنوية متكاملة، حيث نفذ في عام 2024 ما يزيد عن 150 مشروعاً لصالح أكثر من 1.6 مليون شخص في الداخل والخارج. وتنوعت هذه المشاريع بين توفير المساعدات الصحية عبر 49 مشروعاً لعلاج عشرات الآلاف من المرضى، وتأمين الغذاء لأكثر من 600 ألف مستفيد في دول مثل فلسطين واليمن وسوريا، إضافة إلى مشاريع الإيواء التي شملت بناء وترميم منازل وتوفير حلول سكنية متكاملة في ست دول، بينها غزة والنيجر والصومال. ولم يغفل الهلال الأحمر القطري قطاع التعليم، حيث قدم دعماً مباشراً لأكثر من 12 ألف طالب، إلى جانب برامجه في المياه والإصحاح وكسب العيش. وتبرز في هذا السياق القوافل الطبية التي يسيرها الهلال الأحمر إلى مناطق الأزمات، والتي عالجت آلاف المرضى في تخصصات دقيقة مثل القلب والمخ والأعصاب وزراعة القوقعة. -التعليم فوق الجميع ويُضاف إلى هذه الجهود مبادرة التعليم فوق الجميع التي أسستها دولة قطر لتكون منصة عالمية رائدة في مجال دعم التعليم للأطفال والشباب المتضررين من النزاعات والكوارث. وقد تمكنت هذه المبادرة من الوصول إلى أكثر من 10 ملايين طفل في أكثر من 60 دولة، واستثمرت ما يزيد عن مليار دولار في بناء المدارس والجامعات ودعم المعلمين وتوفير المنح الدراسية. وفي قطاع غزة وحده، استفاد 219 ألف طفل وشاب من برامج المبادرة، ما يؤكد الأثر الكبير الذي أحدثته في تحسين فرص التعليم والحياة لملايين المستفيدين. -الالتزامات الدولية والمبادرات الاستراتيجية وعلى مستوى الالتزامات الدولية، عززت دولة قطر حضورها عبر مساهمات مالية كبيرة، حيث أعلنت في عام 2018 عن دعم موارد الأمم المتحدة الأساسية بمبلغ 500 مليون دولار، كما ساهمت بما يقارب 20 مليون دولار في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. وفي عام 2023، تعهدت بتقديم 60 مليون دولار لدعم برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، وهو ما يشكل دليلاً جديداً على التزامها المستمر بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية العالمية. وخلال جائحة كورونا، كانت قطر من أوائل الدول التي قدمت مساهمات مالية وغير مالية تجاوزت 256 مليون دولار إلى 88 دولة، من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الإنسانية. إن استعراض هذه الجهود يظهر بوضوح أن المساعدات الإنسانية القطرية لم تكن مجرد أداة لتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي، وإنما تعبير أصيل عن رؤية وطنية إنسانية تستلهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة «إكس»، أنّ إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية أجرت عدداً من المزادات عبر تطبيق «محاكم» الإلكتروني تحت إشراف القاضي الافتراضي بتاريخ 17 أغسطس الجاري، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 33,711,101 ريال، تم تخصيصها لسداد 959 قضية. وشهد مزاد العقارات الإلكتروني عرض 33 عقاراً، تم بيع 7 منها، فيما تضمن مزاد السيارات عرض 33 مركبة بيعت منها 28 مركبة. أما مزاد المعدات الثقيلة فقد عرض 92 معدة، تم بيع 88 منها. ويأتي تنظيم هذه المزادات الإلكترونية في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز الشفافية وتسريع إجراءات التنفيذ القضائي، من خلال توظيف الحلول الرقمية المتقدمة وتفعيل دور القاضي الافتراضي، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتحصيل حقوق المتقاضين بكفاءة عالية.

استقبل الزميل جابر الحرمي، رئيس التحرير في مقر الشرق، سعادة السيد مارسيلو استيبان خيرونا موراليس، سفير جمهورية الأوروغواي لدى الدولة، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الإعلامية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين الصحيفة والسفارة. وخلال اللقاء، جرى بحث آفاق التعاون الإعلامي بين الجانبين، وسبل تبادل الخبرات والمحتوى الثقافي والإعلامي بما يسهم في تعزيز التفاهم والتقارب بين الشعبين، وإبراز مجالات التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي. وأشاد سعادته بالدور الإعلامي المهني الذي تقوم به صحيفة الشرق، مؤكداً أهمية الإعلام في بناء جسور التواصل بين الشعوب، ومعربًا عن تطلعه إلى المزيد من العمل المشترك مع الصحيفة والمؤسسات الإعلامية القطرية. من جانبه، رحّب الزميل جابر الحرمي بالسفير، مؤكداً استعداد الصحيفة لتطوير التعاون الإعلامي مع السفارة، والمساهمة في تغطية مختلف أوجه العلاقات الثنائية، الثقافية منها والاقتصادية والسياسية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات البلدين.

في زوايا الألم، ووسط عتمة الفقد، وقفت السيدة آسية - وهي أرملة يمنية - تحمل على كتفيها أربعة أطفال وأحلامًا مثقلة بالاحتياج. بعد أن فقدت زوجها عام 2015، وجدت نفسها في مواجهة الحياة وحدها، تتأرجح بين علاج ابنتها المصابة بالمياه الزرقاء في عينيها، ورعاية ابنها الذي يعاني من إعاقة في رجله، وبين ديون تتراكم وأمل يتآكل. حاولت أن تصنع من شغفها بالبخور والعطور بابًا للرزق، لكن الربو أغلقه بقسوة. لم تيأس، بل رفعت يديها للسماء، تبحث عن بصيص نور. وجدت ضالتها في صناعة الحلويات والمعجنات، فالتحقت بمعهد تدريبي، وهناك اكتشفت أن يديها تصنع الفن قبل الطعام. لكن التحديات لم تنتهِ. بلا فرن، بلا أدوات، كانت تستعير من الجيران، وتتحمل نظراتهم وكلماتهم. حتى جاء اليوم الذي غيّر كل شيء: اتصال من قطر الخيرية، وفرن حديث وأسطوانة غاز، أدوات لامعة، ومواد تموينية لصناعة المعجنات، وذلك ضمن مشاريعها المدرة للدخل التي تقدم بدعم أهل العطاء في قطر، وهي التي شكلت بمجملها بداية جديدة لحياتها. من مطبخها الصغير، بدأت السيدة آسية تصنع المعجزات. الكعك صار ذهبًا، والطلبات تتزايد، والدخل يغمر بيتها. لم تعد الأدوية حلمًا، ولا رسوم المدرسة كابوسًا. بل صار لديها فائض تطور به مشروعها، وتبتكر أشكالًا جديدة، وتبني قاعدة زبائن أوفياء. اليوم، يضحك أولاد السيدة آسية بلا ألم، وتفوح رائحة النجاح من فرنها.. تقول لأهل الخير بامتنان: «لقد منحتموني أفضل هدية في حياتي، وفتحتم لي باب الأمل. نحن الأرامل والأيتام قادرون على بناء مستقبل أفضل إذا أُتيحت لنا الفرصة».

وضعت قطر الخيرية حجر الأساس لمشروع بناء وتجهيز مبنى مدرسي جديد في منطقة كالوترا بسريلانكا، يستهدف نحو 2,000 طالب وطالبة في كلية كالوترا المركزية الإسلامية، وذلك بدعم من أهل الخير في قطر، وبحضور شخصيات حكومية ومجتمعية بارزة، وأولياء أمور الطلاب. -تعزيز التنمية يتضمن المشروع بناء مبنى من ثلاثة طوابق على مساحة 9,000 قدم مربعة، ويشمل تجهيز وتأثيث أربعة مختبرات علوم حديثة، وأربع غرف صفية، ومرافق إدارية وخدمية، ومن المتوقع إنجازه خلال عام من الآن. وفي كلمته خلال الحفل، أكد محمود أبو خليفة، مدير مكتب قطر الخيرية في سريلانكا، أن المشروع يأتي ضمن رؤية قطر الخيرية لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفّزة، تسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتعزز التنمية الشاملة. كما أعرب عن شكره لأهل الخير في قطر على دعمهم المتواصل للأعمال الإنسانية والتنموية حول العالم. من جانبه، عبّر علي صبري، وزير الخارجية والمالية والعدل السابق، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الإنجاز، مشيدًا بجهود قطر الخيرية في دعم قطاع التعليم، الذي وصفه بأنه ركيزة أساسية في نهضة المجتمع السريلانكي. -دعم قدرات الطلبة أما إنوكا ويراسينغي، نائبة مدير التعليم، فقد أعربت عن امتنانها العميق لمشاريع قطر الخيرية، مؤكدة أن المختبرات الجديدة ستكون فريدة من نوعها في المنطقة، وستُحدث تأثيرًا كبيرًا في تعزيز تعليم العلوم وتوفير فرص نمو تعليمي للمجتمعات المحيطة. . وفي لفتة مؤثرة، تحدثت الطالبة ريهانا عبد الصمد باسم زملائها، قائلة: «العلوم بدون تجارب عملية مثل الجسد بدون روح. هذه المختبرات ستمنحنا تجربة تعليمية تفاعلية وغامرة، وستساعدنا على اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمتابعة مسيرتنا المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التنموية التي تنفذها قطر الخيرية في سريلانكا، حيث تشمل بناء المدارس والمراكز الصحية، وحفر آبار المياه، وبناء مساكن للفقراء، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للحكومة السريلانكية في مختلف القطاعات.

- الوقف يتضمن 3 فلل سكنية وعمارتين وبيتاً سكنياً. - تخصيص ريع الأوقاف الستة لصالح 4 مصارف وقفية. - يعزز خدمة المساجد والتعليم والصحة ويدعم الأسر. - تنوع المصارف الوقفية يعزز الأثر الاجتماعي للمجتمع. استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا استثماريًا عقاريًا قدّمته إحدى المحسنات الكريمات، يتضمن ستة عقارات في مناطق نعيجة ونجمة والمعمورة بالدوحة، تتكون من ثلاث فلل سكنية، وعمارتين سكنيتين، وبيت سكني. وقد اشترطت الواقفة أن تنتفع بنظارة الوقف طيلة حياتها، على أن تؤول نظارتها بعد ذلك إلى الإدارة العامة للأوقاف، التزامًا بمقاصد الشريعة الإسلامية في ضمان استدامة الأوقاف وتعظيم نفعها العام، وتعزيز دورها كأداة تنموية تسهم في خدمة المجتمع. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف تعد العقارات الستة أول وقف تسجله الواقفة الكريمة. ووفقًا للحجة الوقفية، خصصت الواقفة ريع هذا الوقف لصالح عدة مصارف وقفية تشمل: المصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، بالإضافة إلى وقفية مساعدة أسرة فقيرة ضمن المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. ويعكس هذا التوزيع وعي الواقفة بأهمية شمولية الوقف في تغطية احتياجات متعددة، بما يحقق التكامل بين العمل الخيري ومتطلبات التنمية المستدامة. -ركيزة للتنمية وقال المهندس حسن بن عبد الله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن الأوقاف الاستثمارية تجسد الرؤية المؤسسية التي تقوم على أن تكون الإدارة العامة للأوقاف ركيزة تنمية محليًا وقدوة إلهام عالميًا، وتعكس مفهوم الشمولية والتكامل في العمل الوقفي. وأوضح أن الإدارة العامة للأوقاف من خلال اختصاصاتها تعمل على إحياء سنة الوقف والوصية، وتطوير استثماراته بما يضمن استدامة العائد، وذلك وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة، التي تُعد من القيم الأساسية في خطتها الاستراتيجية. وأضاف إن الإدارة العامة تثمن مبادرة الواقفة الكريمة بتخصيص ريع 6 عقارات لعدة مصارف وقفية تجمع بين بناء وصيانة المساجد، ورعاية المرضى، ودعم التعليم والثقافة، وتعزيز التكافل الأسري عبر مساعدة الأسر الفقيرة. -أولويات ذات أثر وأشار إلى أن هذا الوقف يمثل إضافة مهمة تعزز دعم المصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، المصرف الوقفي للرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم وقفية مساعدة أسرة فقيرة ضمن المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، مؤكداً أن هذه المصارف الوقفية إلى جانب المصرف الوقفي للبر والتقوى، والمصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة تعزز توجيه ريع الأوقاف الاستثمارية إلى أولويات ذات أثر مباشر ومتكامل ومستدام في حياة الأفراد والمجتمع. وبين المدير العام للإدارة العامة للأوقاف أن المصارف الأربعة التي نص عليها شرط الواقفة الكريمة تُعنى بأمر المساجد من بناء وصيانة ورعاية، ودعم مختلف المجالات العلمية والثقافية، ومساعد الأسر باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، بالإضافة لرعاية المرضى المحتاجين وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم، مؤكداً أن تخصيص ريع الوقف لمجالات متعددة يعزز الأثر الاجتماعي، ويجعل هذا الوقف نموذجًا في العمل الخيري المؤسسي الذي يلامس الإنسان، ويمتد أثره من خدمة المجتمع إلى الإسهام في نهضة الوطن. ولفت إلى أن شرط الواقفة بالانتفاع من نظارة الوقف طيلة حياتها، ثم تحويل النظارة إلى الإدارة العامة للأوقاف، يعكس توازنًا بين الاستفادة الفردية المشروعة وضمان الاستدامة المؤسسية للوقف وتعظيم عوائده. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و55199990. الخط الساخن: 66011160.

نجح مستشفى ذا فيو، بالتعاون مع Cedars-Sainai في إجراء عملية زرع iStent inject® W لعلاج المياه الزرقاء (الجلوكوما) مفتوحة الزاوية، باستخدام تقنية جراحية طفيفة التوغل. وقد أُجريت العملية على يد البروفيسور أحمد منير عطري، استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى ذا فيو، ضمن التزام المستشفى المتواصل بإدخال أحدث الابتكارات العالمية التي تُحدث فرقاً حقيقياً في نتائج العلاج وتجربة المريض. وتعتبر زرعة iStent inject® W من أفضل الابتكارات الطبية الآمنة في مجال جراحات المياه الزرقاء طفيفة التوغل، والمخصصة للحالات الخفيفة إلى المتوسطة من الجلوكوما مفتوحة الزاوية. يعمل هذا الغرس الدقيق على استعادة التدفق الطبيعي لسوائل العين، مما يُسهم في خفض ضغط العين الداخلي دون الحاجة إلى عمليات جراحية كبرى أو الاعتماد طويل الأمد على الأدوية. وفي تصريح البروفيسور أحمد منير عطري، الذي يمتلك خبرة واسعة في استخدام هذه التقنية داخل المملكة المتحدة: هذا الإنجاز يتجاوز كونه مجرد إجراء جراحي، بل يُشكل تحولاً نوعياً في طريقة التعامل مع الجلوكوما في قطر. نقدم اليوم خياراً علاجياً أكثر أماناً وفاعلية، يُركز على الحفاظ على القدرة البصرية على المدى البعيد. في الحالة التي أُجريت في مستشفى ذا فيو، تعافى المريض بسلاسة، حيث تمكنّا من إعادة مستوى ضغط العين إلى الحالة الطبيعية والحفاظ على القدرة البصرية دون مضاعفات. وقد غادر المستشفى في اليوم نفسه. من جانبه، علق الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى ذا فيو: في مستشفى ذا فيو، نحرص على تقديم رعاية طبية عالمية بتوفير أفضل الابتكارات الطبية المعتمدة عالميًا، لكن الأهم من ذلك أن تكون هذه التقنيات فعالة، وآمنة، وتُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المرضى. يعكس اعتماد التقنيات طفيفة التوغل جزءًا من التحوّل السريع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في قطر، حيث باتت الرعاية الوقائية والدقيقة تمثّل المعيار الجديد في تقديم الخدمات الطبية. وبالنسبة لمرضى المياه الزرقاء (الجلوكوما)، فإن هذا التطور يتيح فرصًا للتدخل المبكر، وتقليل المضاعفات، وتحسين جودة الحياة. ويُعزّز هذا الإنجاز مكانة مستشفى ذا فيو كمركز رائد في تقديم رعاية متقدمة في طب وجراحة العيون، مؤكّدًا موقعه في طليعة التحول النوعي الذي يشهده قطاع الصحة في قطر.

ينطلق مؤتمر دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة في 1 و2 سبتمبر المقبل، الذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة في نسخته الثانية. ويضم المؤتمر نخبة متميزة من العلماء والخبراء القانونيين وصناع السياسات لمناقشة الدور المحوري للوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية كعوامل تعزز سياسات الاستدامة التي تساهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية. يُركز مؤتمر «دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة» على أحدث التطورات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مع تسليط الضوء على استعمال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في حل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية، وبحث سبل مساهمة سياسات الاستدامة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية. يضم برنامج المؤتمر ست جلسات نقاشية، تتميز بمشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة محاور أساسية، من ضمنها: مواءمة حقوق الملكية الفكرية مع الحوكمة الاقتصادية وأهداف الاستدامة: رُؤى دولية ومُقارنِة، ما هي أفضل المُمارسات المستجدّة لتوظيف حقوق الملكية الفكرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية الحيوية ؟، وتعزيز كفاءة الوساطة والتحكيم في حل المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتكنولوجيا، كيف يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من الوساطة، والتحكيم، والآليات الأخرى للتسوية البديلة للمنازعات لإيجاد حلول عادلة وفعّالة لمنازعات الملكية الفكرية؟، والتقاضي في منازعات الملكية الفكرية والوساطة المُحالة من المحكمة، وكيف يمكن للمحاكم والسلطة القضائية تعزيز السرعة والفعالية لحل منازعات حقوق الملكية، خاصة المتعلقة منها بالبراءات، والعلامات التجارية، وحقوق النشر، والأسرار التجارية؟ ريادة الأعمال، والملكية الفكرية، والتنمية المستدامة في قطر والمنطقة كيف يمكن لرواد الأعمال، والمبتكرين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرهم من الجهات المعنية، تحقيق الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها لتسويق وتوسيع نطاق ابتكاراتهم المستدامة؟ الابتكار من أجل المستقبل: تعزيز أطر البحث العلمي والملكية الفكرية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية. كيف يمكن الدفع بالبحث والتطوير في مجالات الملكية الفكرية والاستدامة على مستوى قطر والمنطقة؟ الملكية الفكرية، وقانون الرياضة (بما فيها الرياضات الإلكترونية)، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات. ما هي الدروس المُستفادة من استضافة دولة قطر الناجحة لبطولة كأس العالم 2022 من حيث حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز التسوية الفعالة للمنازعات في القطاع الرياضي؟.

-شرح الإجراءات للمقبولين وتهيئتهم للانتقال إلى مواقع الدراسة. - انتهاء المرحلة الأولى من فرز ملفات الولايات المتحدة وكندا. سجّل الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي الجديد إقبالًا متزايدًا من الطلبة، مع اقتراب إجمالي الطلبات المقدمة من حاجز الألفي طلب، بحسب السيدة نورة الأنصاري مديرة إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، التي أوضحت أن باب التقديم ما زال مفتوحًا وأن الطلبات تَرِدُ يوميًا بوتيرة متصاعدة. وكشفت الأنصاري، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء التعريفي لطلبة المملكة المتحدة وأيرلندا، عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليات الفرز لملفات الولايات المتحدة وكندا وبعض جامعات المدينة التعليمية، على أن تُستكمل حاليًا المرحلة الثانية الخاصة بالمملكة المتحدة وأيرلندا ودول أوروبا، مع التطلع إلى إنجازها خلال الأسبوع الجاري، ثم الانتقال إلى فرز طلبات جامعة قطر وبقية الجامعات المحلية. - ملتقى تعريفي للمقبولين في أوروبا بيّنت مديرة إدارة البعثات أن الملتقى التعريفي استهدف الطلبة المقبولين فعليًا في الجامعات البريطانية والأيرلندية والأوروبية، وركّز على شرح إجراءات الابتعاث والآليات المتبعة ومتطلبات الملحقيات الثقافية، إلى جانب الجوانب المرتبطة بالهجرة والإقامة. كما شاركت الملحقيات المعنية لتقديم شروح وافية تضمن وضوح الإجراءات قبل بدء الدراسة. -التقديم مستمر حتى 30 سبتمبر أفادت الأنصاري بأن الترشح للابتعاث الحكومي متاح حتى 30 سبتمبر، داعية الطلبة إلى الاطلاع على خطة الابتعاث عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم الطلبات مباشرة متى انطبقت الشروط. وأكدت جاهزية إدارة البعثات للرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور في ظل ارتفاع وتيرة التساؤلات خلال الفترة الماضية. -فئات الاستثناء ومسارات الالتحاق وأوضحت مديرة إدارة الابتعاث أن الوزارة حدّدت فئات مسموحًا لها بالالتحاق بتخصصات محددة، وتشمل أبناء القطريات وحملة الإقامات الدائمة وحملة الوثائق القطرية. ويُمكّن أبناء القطريات من الالتحاق بكليات التربية بكل تخصصاتها ضمن مسار الابتعاث المحلي، كما تُتاح لتلك الفئات تخصصات التربية والتمريض والطب المساعد. ولفتت إلى أن تخصص التمريض متاح حصراً في جامعة قطر لطلبة مواليد الدوحة، فيما يضم مسار الطب المساعد تخصصات حيوية مثل الصيدلة والأشعة والعلاج الطبيعي. -القبول بلا سقف عددي وشدّدت الأنصاري على عدم وجود أعداد مُحددة مسبقًا لهذه الفئات، إذ يعتمد القبول على الاحتياجات الوطنية وخطة الابتعاث، مشيرةً إلى أن العام الماضي شهد قبول ما بين 1200 و1500 طالب ضمن الخطة الشاملة. -معايير أكثر صرامة وتنافُسية أعلى وأعلنت مديرة إدارة البعثات اعتماد معايير جديدة هذا العام تُركّز على الجودة، من بينها اشتراط الابتعاث إلى جامعات ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا. ورغم صرامة الشرط، رصدت الإدارة ارتفاعًا في عدد الحاصلين على معدلات تنافسية مرتفعة، بما يمنح فرصًا أوسع للطلبة الأكفاء ويعكس مستوى تحصيليًا متميزًا. -برنامج زمني حتى سفر الطلبة اختتمت الأنصاري بالتأكيد على أن خطة الابتعاث تمضي وفق جدول زمني محدد يشمل فرز الطلبات وشرح الإجراءات للمقبولين وتهيئتهم للانتقال إلى مواقع الدراسة، بما يضمن انطلاقة أكاديمية واثقة وواضحة التفاصيل. -الملحقية الثقافية شريك أكاديمي بدوره، أكد السيد فهد بن محمد الكواري، الملحق الثقافي في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، أن دور الملحقية يرتكز على التوعية المسبقة والتوجيه قبل السفر، لضمان تجربة دراسية ناجحة للمبتعثين القطريين. وأوضح الكواري أن برامج التوعية تُعرّف الطلبة بالقوانين الجامعية وإجراءات الأمن والسلامة في بريطانيا، وتزوّدهم بالإرشاد اللازم للاندماج السلس في البيئة التعليمية الجديدة، لاسيما أن الغالبية في هذه المرحلة يلتحقون بالبرنامج التأسيسي ويحتاجون إلى معلومات مبكرة ومتخصصة. -حزمة خدمات مالية وتوجيهية وتقدّم الملحقية، بحسب الكواري، ضمانًا ماليًا للجامعات، وتتابع إجراءات الالتحاق، وتُعين الطلبة في شؤون السكن والمالية، إلى جانب الدعم السلوكي والتوجيهي. وتؤدي الملحقية دور الشريك الأساسي مع الجامعات البريطانية والأيرلندية لتلبية احتياجات الطلبة وسدّ ما قد لا تتيحه الخدمات الجامعية. -نصائح عملية للمبتعثين الجدد كما شدّد الكواري على أهمية التأكد من إجراءات الالتحاق فور الوصول، والحصول على الإعفاء الضريبي، وتفضيل السكن الجامعي خلال السنة الأولى لما يوفره من بيئة آمنة وداعمة تُسهّل التكيّف. وأكد أن الملحقية لا تقتصر على الجوانب الإدارية والمالية، بل تُلازم الطالب إرشادًا وتوجيهًا في مساره الأكاديمي والحياتي حتى يحقق أفضل النتائج.