تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025م، أولى فعاليات الموسم الثقافي الثاني في سلسلة ندوات «التكامل المعرفي»، بندوة تبحث الآثار الممكنة، التي تترتب على عملية التكامل المعرفي حين يتم في مناخ التفاعل الثقافي، وذلك بالنظر والتأمل في بعض النماذج المختارة من مسيرة الحضارة الإسلامية الممتدة، وما تحقق خلالها من إنجازات، ثقافية فكرية علمية، ما تزال آثارها تسهم في صناعة الحاضر وبناء المستقبل. وتُنظم الندوة، التي تُعقد بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بعد صلاة العشاء مباشرة، تحت شعار: «التفاعل الثقافي.. دليل التكامل المعرفي» وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين. وأوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث، أن ندوة «التكامل المعرفي» ندوة ثقافية فكرية علمية، نصف سنوية، تُعقد مرتين في العام، تتمحور حول الأسباب والأدوات والطرق الموصلة لتحقيق التفاعل والتكامل بين العلوم المختلفة، وتهتم بالنظر في المسائل الثقافية والبحث في المشكلات الاجتماعية، من منظور إسلامي،.

- سلامة الكواري: ندعم الطلاب ونتابع مسيرتهم الأكاديمية منذ بداية البعثة وحتى التخرج أكد السيد محمد سالم الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل، أن هناك تجاوبا كبيرا من شركات القطاع الخاص مع برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص كان إيجابياً وملموساً، حيث وصل عدد فرص الابتعاث المقدمة من القطاع الخاص إلى أكثر من 408 مقاعد شاغرة تكفلت بها مؤسسات وشركات محلية، مما يعكس إيمانها بأهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية. وقال خلال لقائه بتلفزيون قطر حول تدشين أولى مقابلات الطلبة المرشحين لبرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، إن الهدف الرئيسي من إطلاق البرنامج يتمثل في توجيه الكفاءات القطرية نحو القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة نوعية في مسار توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل للمرة الأولى مؤسسات القطاع الخاص، من خلال توجيهه نحو خدمة أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تمثل هذه المبادرة أحد برامج وزارة العمل لقطاع شؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، الرامية إلى تفعيل قانون التوطين، وزيادة نسب توظيف الكوادر القطرية في هذا القطاع الحيوي. كما أشار الخليفي إلى أن البرنامج شمل قطاعات حيوية لم تكن ضمن خطط الابتعاث سابقاً، مثل التأمين، السياحة، الصحة، التعليم، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، إضافة إلى القطاعات المالية والمصرفية، بما يعكس تنوع احتياجات سوق العمل القطري وتوجهه نحو تخصصات حديثة تتماشى مع متطلبات التنمية. ووجه الخليفي رسالة للطلبة المرشحين وأسرهم دعاهم فيها إلى اغتنام هذه الفرصة الوطنية، والاستمرار في تطوير قدراتهم والجد والاجتهاد، مؤكداً أن القطاع الخاص اليوم يفتح أبوابه أمام الشباب القطري ليلعبوا دوراً محورياً في مسيرة التنمية. من جانبها أشارت السيدة سلامة حمد الكواري، مسؤول الابتعاث الحكومي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى تفاصيل آلية اختيار الطلبة المرشحين للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، حيث جرى تسليط الضوء على المرحلة الأولى من البرنامج وآلياته وأهدافه المستقبلية، مشيرة إلى أنهم يدعمون الطلاب ويتابعون مسيرتهم الأكاديمية منذ بداية البعثة وحتى التخرج. وأكدت الكواري أن عملية اختيار الطلاب تمت بطريقة مدروسة ومنظمة، حيث جرى مواءمة رغبات الطلبة الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وذلك عبر إعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة من شركات القطاع الخاص، ثم مطابقة هذه القائمة مع رغبات الطلاب، إلى جانب عقد مقابلات مباشرة بين الطلبة وممثلي الشركات. وأوضحت أن هذا الأسلوب أتاح للطلاب فرصة لإبراز مهاراتهم وتحديد التخصصات المناسبة لمساراتهم المستقبلية. وفيما يتعلق بمتابعة الطلبة، أكدت الكواري أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تتابع أداء المبتعثين أكاديمياً بشكل دوري من خلال تقارير الجامعات، لضمان توافق مخرجاتهم مع متطلبات سوق العمل، كما شددت على أن البرنامج يمنح الطلاب ميزة استثنائية، إذ يتيح لهم معرفة تخصصاتهم ومساراتهم الوظيفية منذ بداية دراستهم، بما يعزز وضوح مستقبلهم المهني. وأوصت الكواري الطلبة بضرورة التأني في اختيار تخصصاتهم وعدم الاستعجال في تغييرها خلال السنوات الأولى من الدراسة، حتى لا يتأثر مسارهم الأكاديمي والوظيفي، مؤكدة أن الطلاب هم ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

تستعد المملكة المتحدة في خطوة تاريخية للاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر الجاري ما لم تتخذ اسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الحرب في غزة والالتزام بسلام مستدام طويل الأمد، وتعد الحكومة البريطانية تقييما رسميا لموقف اسرائيل في هذا الشأن خلال هذه الأيام، كي تكون لندن أول عاصمة غربية كبرى تعلن عن اعترافها بدولة فلسطين، كما أعلنت عن تقديم 15 مليون جنيه استرليني إضافية كمساعدات ورعاية طبية لسكان غزة والمنطقة المحيطة بها. وعلقت برونوين مادوكس المديرة التنفيذية لمعهد تشاتهام هاوس للسياسات الأمنية والاستراتيجية البريطاني حول هذه الخطوة التاريخية، حيث ذكرت أن هذا هو الوقت المناسب للاعتراف بدولة فلسطين من قبل الحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة رغم رمزيتها إلا أنها ذات قيمة قد تزيد من قوتها وهي أحد الإجراءات العديدة التي ينبغي على المملكة المتحدة اتخاذها للمساعدة في حشد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء دائرة الموت والنزوح وشبه المجاعة في قطاع غزة، وأضافت أن رئيس الوزراء البريطاني سيجتمع مع أعضاء الحكومة هذا الأسبوع لمناقشة ما إذا ينبغي على المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين الآن رغم حذره الشديد من هذه الخطوة، وأكدت على أن الاعتراف يعد بيانا لا لبس فيه لكل من واشنطن وإسرائيل والشرق الأوسط بأن المملكة المتحدة ترى في إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل الحل الوحيد الذي سوف يضمن مستقبلا جيدا للشعبين، موضحة أن هذه الخطوة ليست مكافأة لحركة حماس كما تدعي اسرائيل على هجماتها في 7 من أكتوبر من عام 2023، واحتجاز الرهائن، حيث إن حماس ترفض حل الدولتين وجميع عمليات السلام السابقة. وأشارت المديرة التنفيذية لمعهد تشاتهام هاوس إلى أن الاعتراف من شأنه أن يؤكد وجهة النظر التي طالما تبناها المفكرون البريطانيون وهى أن البديل لعدم إنشاء دولة فلسطينية هو صراع بلا نهاية، وهو الصراع الذي يعرض أمن اسرائيل والدعم الدولي لها، ويعرض أيضا استقرار المنطقة ومستقبلها للخطر وعدم الاستقرار، وأوضحت أن الاعتراف سوف يبلغ اسرائيل بأن سلوكها في غزة مرفوض تماما من قبل المجتمع الدولي ومستنكر حتى من قبل حلفائها القدامى والمقربين، مضيفة قائلة لعل الأهم من ذلك للاسرائيليين الذين سوف يتوجهون الى صناديق الاقتراع العام القادم أن افعال الحكومة الاسرائيلية الحالية تهدد بتحويلها إلى دولة منبوذة حتى بالنسبة لأصدقائها.

نظم مركز مناظرات قطر – من إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع – بالتعاون مع جامعة جنيف، طاولة مستديرة بعنوان «العدالة في التعليم» أمس الإثنين في رحاب جامعة جنيف، بحضور سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وجاءت هذه الجلسة، على هامش اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجوم، كجلسة تمهيدية للشباب المشاركين في فعالية 9 سبتمبر، حيث هدفت إلى مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بتحقيق العدالة في التعليم بمشاركة نخبة رفيعة المستوى من الأكاديميين والخبراء لتعزيز تطوير المنظومة التعليمية عالميًا. كانت الطاولة المستديرة منصة حوارية جمعت الشباب مع خبراء وممثلين عن المجتمع المدني في نقاش حيوي تفاعلي، مهّد لحوار شبابي أوسع نحو بناء مستقبل تعليمي أكثر عدالة وشمولًا. وقد شارك في الجلسة متحدثون شباب يمثلون وزارة الرياضة والشباب، مركز مناظرات قطر، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، بالإضافة إلى شباب من جهات مختلفة من أنحاء العالم، إلى جانب أبرز الأكاديميين. وقد ناقش المشاركون مفهوم العدالة التعليمية باعتباره تمكين كل طفل وشاب من الحصول على فرص متساوية في التعلم بغض النظر عن خلفياتهم وظروفهم، مع التركيز على التحديات الناجمة عن النزاعات والفوارق الاجتماعية والاقتصادية. كما طُرحت قضايا الصحة النفسية للطلاب المتأثرين بالصراعات، والعقبات التي تواجه الأطفال النازحين، ودور المنظومة الدولية في ضمان الحق في التعليم. وتطرق النقاش كذلك إلى فرص التكنولوجيا والإعلام في تعزيز العدالة التعليمية، مع ضرورة الانتباه إلى المخاطر المرتبطة باستخدامها. وقالت الريم العقيلي، مديرة الجلسة من مركز مناظرات قطر: «كان النقاش فرصة لربط الخبرات الأكاديمية بأصوات الشباب في مساحة حوارية آمنة».

وقعت وزارة العمل، اليوم، وثيقة تعاون مع البنك الأهلي، تهدف إلى دعم ورعاية برامج التدريبوالتأهيل المتخصصة للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وإعدادهممهنيا، تمهيدا لدخولهم سوق العمل، انسجاما مع خطة التوطين. ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار جهود وزارة العمل بالتعاون مع شركاء النجاح من مؤسسات القطاعالخاص، لتنمية قدرات ومهارات الباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية، ورفع استعدادهموإمكانياتهم المهنية وزيادة قدراتهم التنافسية، لتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبةبالقطاع الخاص، تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم المهنية. وتستهدف الوثيقة تنسيق الجهود بين الجانبين لتأهيل الباحثين عن عمل من القطريين والقطرياتوأبناء القطريات وإعدادهم مهنياً، وذلك عبر إلحاقهم ببرامج تدريبية تساهم في رفع قدراتهمومهاراتهم المهنية بما يلبي متطلبات واحتياجات الوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصاديةالاستراتيجية، ويسهم في دعم جهود التوطين. وبهذه المناسبة، قال السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤونالقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إن توقيع وثيقة التعاون مع البنك الأهلي يُعد مثالاً يحتذىللشراكات الناجحة بين الوزارة والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة، الرامية إلى تأسيس قاعدةكفاءات وطنية في القطاع الخاص، تساهم في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبيةاحتياجات سكان قطر في الحاضر والمستقبل، وذلك وفقاً لأهداف استراتيجيات التنمية الوطنية. وأكد حرص وزارة العمل على توفير فرص تأهيل وتدريب نوعية للمواطنين الباحثين عن عمل بالقطاعالخاص، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويزيد من قدراتهم على المنافسة، لافتاً إلى أن دعم البنكالأهلي لمبادرات الوزارة، يمثل نموذجاً يعكس حس المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتفاعلهمع برامج التنمية البشرية ودعم خطة التوطين. من جهته أكد السيدحسن أحمد الأفرنجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن توقيع هذه الوثيقةمع وزارة العمل، يمثل امتداداً لالتزام البنك الراسخ بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تنمية وتمكينالكوادر القطرية. وقال: إن استثمارنا في برامج التأهيل والتدريب يعكس إيماننا العميق بأن العنصر البشريهو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وإن تزويد السوق بكفاءات وطنية قيادية ومؤهلة هو واجبنعتبره جزءاً من دورنا ومسؤوليتنا الوطنية. وبموجب وثيقة التعاون، ستقوم وزارة العمل والبنك الأهلي بتصميم برامج تدريبية مخصصة لرفعكفاءة الباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية، في تطوير قدراتهم في مختلف المجالات الحيوية،تمهيداً لتوظيفهم في القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية2030. وتؤكد وزارة العمل، استمرار جهودها ومبادراتها بالتعاون مع شركاء النجاح بالقطاعين العام والخاص،لدعم القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها لشغل الفرص الوظيفية المناسبة، وتعزيز جاهزيتها لتلبيةاحتياجات سوق العمل، بهدف بناء قاعدة كفاءات وطنية قادرة على قيادة مسيرة التنمية المستدامةفي الدولة، بما يتوافق مع أهداف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفاتاستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة ذات كفاءة إنتاجية عالية2024-2030.

أكد الدكتور رولف بايت، الأمين التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، أن تجربة دولة قطر في إدارة المواد الكيميائية والغازات الخطرة، تمثل نموذجا عالميا يحتذى به، حيث أظهرت تقدما مدهشا في التنظيم الاستراتيجي وإدارة المخاطر الكيميائية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. وأشار بايت، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش ندوة السلامة الكيمائية التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن قطر لم تكتفِ بالجانب التنظيمي، بل تبنت ابتكارات عملية ملموسة، منها إعادة تدوير الزجاج من الطعام المتبقي وتحويل النفايات إلى موارد مفيدة، مما يعكس التزامها بالسلامة البيئية والتنمية المستدامة. وقال إن المشاريع التي أطلقتها قطر في هذا المجال، تمثل نموذجا يمكن للدول الأخرى الاستفادة منه لتطوير قدراتها الوطنية في إدارة المخاطر الكيميائية، حيث أثبتت قطر قدرتها على دمج هذه النظرة الشاملة بين البيئة، والاقتصاد، والتكنولوجيا وهي تجربة فريدة ومميزة إقليما ودوليا. وأضاف: قطر تبني قدرة قوية على إدارة المخاطر الكيميائية، وهذا ما يجعلها شريكا مثاليا في الجهود العالمية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الجمع بين التنظيم الدقيق، والابتكار التكنولوجي، والتعاون الدولي، كما أنها أظهرت من خلال تنظيم الفعاليات الدولية، كيف يمكن للحكومة والشباب معا الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تنظيم وإدارة المواد الكيميائية، موضحا أن التجربة القطرية تمثل رسالة واضحة للعالم بأن التنمية الاقتصادية وحماية البيئة يمكن أن تسيران جنبا إلى جنب. وأكد أهمية بناء القدرات الوطنية واستمرار التعلم والابتكار، من خلال التركيز على الصورة الكبيرة، وليس على جزء صغير فقط، مضيفا أن الرسالة الأساسية للشباب والمسؤولين في قطر هي الاستمرار في هذا الطريق، لأن التكنولوجيا والمعرفة هما السبيل الوحيد لتحسين إدارة المواد الكيميائية وحماية المجتمع وتحقيق نتائج مستدامة وفعالة. كما نوه إلى أن التعاون الدولي لعب دورا محوريا في تعزيز الخبرات، مستشهدا بتجربته مع مؤسسات رياضية عالمية والتي سمحت بنقل أفضل الممارسات وتطبيقها على الأرض، قائلا: لقد ذهبوا من طريقهم لمعرفة كيفية التعامل مع المخاطر، بما يشمل الضرائب والتنظيم، وأتاح لي ذلك الاطلاع على طرق استعادة جزء من الضرائب وتنظيم التكنولوجيا في المستشفيات. وتابع إن التكنولوجيا أصبحت ضرورة مطلقة، حيث تساعد الأنظمة الرقمية والإنترنت على تنظيم المواد الكيميائية ومراقبتها بكفاءة أكبر في مختلف القطاعات، من الصحة إلى التنمية وصولا إلى الصناعة، معتبرا أن هذا الاستخدام الذكي للتكنولوجيا يعزز القدرة الوطنية ويضيف قيمة للاقتصاد المحلي، ويجعل إدارة المخاطر الكيميائية أكثر فعالية واستدامة. وشدد الأمين التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، في ختام تصريحه لـ/قنا/، على أن الكيميائيات ليست مجرد مواد خطرة تهدد البيئة، بل ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والصناعية، مبينا أن المواد الكيميائية التي نستخدمها يوميا مرتبطة بالتطور الاقتصادي للبلد، وإدارة هذه المواد بشكل صحيح تساعد على تعزيز الصناعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

جددت دولة قطر التزامها كشريك دولي فاعل، مشيرة إلى أنها استطاعت تعزيز التوافق الدولي حول العديد من القضايا المهمة من خلال جهود الوساطة واستضافتها برعاية الأمم المتحدة لاجتماعات المبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان، ومجموعات العمل المختصة المعنية بالمجالات ذات الأولوية التي حددها التقييم المستقل بشأن أفغانستان. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي، نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي المعزز بشأن أفغانستان، وذلك في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. ولفتت السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي إلى أن أفغانستان تواجه تحديات عديدة تنعكس بدورها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والبطالة، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، والاضطرابات المناخية المتكررة، وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، واستمرار العقوبات وتجميد أصول الدولة وعودة ملايين اللاجئين الأفغان إلى البلاد. وأشارت إلى أن التصدي لهذه التحديات يحتاج إلى مواصلة تقديم المجتمع الدولي الدعم للجهود الرامية لإعادة بناء المؤسسات الأفغانية، ووصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الحوار مع جميع الأطراف الأفغانية، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام في أفغانستان وإعادة اندماجها في المجتمع الدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية. وأضافت السويدي أن دولة قطر تواصل تقديم الدعم الإنساني والتنموي إلى أفغانستان، حيث أرسلت مؤخرا خمس طائرات محمّلة بـ100 طن من المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني الشقيق جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد. وأكدت نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، حرص دولة قطر على إدراج القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن مناقشاتها مع الأطراف الأفغانية، لا سيما دعم وتعزيز مشاركة المرأة وضمان حقها في التعليم والعمل، وحماية حقوق جميع مكونات الشعب الأفغاني.

أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن تنظيم النسخة الأولى من المعرض الرياضي للعودة إلى المدارس، يوم السبت المقبل،من الساعة 4 عصراً حتى 7 مساءً في المركز الترفيهي بأكاديمية العوسج. وأوضحت المؤسسة في بيان، أن المعرض ستشارك فيه أكثر من 20 جهة مجتمعية متخصصة في الرياضة واللياقة البدنية، حيث ستقدم منصات تعريفية وعروضا لبرامج شاملة تستهدف جميع الفئات العمرية وقدرات مختلفة، بالإضافة إلى أنشطة وجلسات لياقة بدنية للسيدات فقط، وفعاليات عائلية، وأنشطة مصممة لذوي الإعاقة. وبحسب البيان، سيتمكن زوّار المعرض من استكشاف المرافق الرياضية العالمية في المدينة التعليمية، من برك السباحة الأولمبية والصالات الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى مراكز التدريب المتقدمة، وخيارات التذاكر اليومية وباقات العضوية طويلة المدى، كما سيقدّم جناح خاص بالمدينة التعليمية معلومات للزوار حول إجراءات الحجز وجداول الأنشطة والفعاليات المقبلة وإمكانية الوصول إلى المرافق. ويشهد المعرض افتتاح الملعب رقم 4 التابع لمؤسسة قطر بعد تطويره بالكامل، وهو ملعب عشب صناعي مطابق لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بنظام 9 ضد 9، يتميز بمتانته العالية وإمكانية استخدامه على مدار العام من قبل فرق السيدات والرجال على حد سواء، مع إقامة مباراة ودية بين ست فرق من أكاديمية باريس سان جيرمان قطر للبنات من الفئات العمرية تحت 12 عاماً وحتى تحت 17 عاماً. و قالت خلود العالي، المدير التنفيذي للمشاركة المجتمعية والبرامج بمؤسسة قطر: بينما نستقبل العام الدراسي الجديد بإطلاق المعرض الرياضي للعودة إلى المدارس، نؤكد مجدداً التزامنا بتوفير أفضل الأنشطة والمرافق والفرص لجميع أفراد مجتمعنا، فالمدينة التعليمية ليست مجرد مكان للتعليم، بل وجهة نابضة بالحياة للرياضة والثقافة والتفاعل المجتمعي. وندعو الجميع إلى الاستفادة من كل ما تقدمه من خلال الاستكشاف والمشاركة والتفاعل. من جانبه، قال ديدييه دومي، المستشار الفني ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق: نؤمن في أكاديمية باريس سان جيرمان بأن كرة القدم أداة قوية لتوحيد المجتمعات وإلهام الشباب لتحقيق أحلامهم.. وتجسد مشاركتنا في المعرض الرياضي للعودة إلى المدارس مع مؤسسة قطر ومنح فريقنا النسائي فرصة اللعب على ملعب بمواصفات عالمية، التزامنا المشترك بالتعليم وإتاحة الفرص، وبناء مسارات تساعد كل طفل على التطور داخل الملعب وخارجه.

شاركت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في طاولة مستديرة تحت عنوان العدالة في التعليم، بالتعاون بين مركز مناظرات قطر وجامعة جنيف، اليوم في جامعة جنيف. وأكدت سعادتها، في مداخلة، أن التعليم ليس امتيازا، بل حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو المفتاح الذي يمكّن الأفراد من تطوير المهارات الأساسية، والتعبير عن آرائهم، والمطالبة بجميع حقوق الإنسان الأخرى والتمتع بها وحمايتها، حيث كرس هذا الحق في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويشكّل ركيزة أساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأضافت سعادتها أن التعليم يعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، إذ يزود المتعلمين بالمعارف والمهارات والقيم الضرورية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، وهو عنصر أساسي للتعافي العالمي، ولتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وبناء مجتمعات مسالمة وقادرة على الصمود، ومواجهة تحديات العصر، بما في ذلك الانتقال الأخضر والتحول الرقمي، مؤكدة أن التعليم يبعث الأمل ويوفر الحماية للمتضررين من النزاعات والنزوح والأزمات الإنسانية. وأوضحت سعادتها أن تحقيق المساواة في التعليم أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مبرزة أن المساواة لا تعني تكافؤ فرص الوصول فحسب، بل تشمل أيضا ضمان نتائج عادلة، وتكييف الموارد والفرص لتلبية الاحتياجات المتنوعة حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وهذا هو جوهر الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر لطالما كانت مناصرا قويا للحق في التعليم، مؤكدة أن ضمان تعليم منصف وجيد لا يزال من أهم أولوياتها الوطنية والدولية. وأوضحت أنه على الصعيد الوطني، استثمرت دولة قطر في نظام تعليمي متميز، يحتل باستمرار مراتب متقدمة في المؤشرات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن دولة قطر عززت تكافؤ فرص الوصول والمساواة بين الجنسين، وضَمِنت أن تؤدي المرأة القطرية دورا متزايد الأهمية في التعليم العالي وسوق العمل، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ونوهت سعادتها إلى أنهعلى الصعيد الدولي، قادت دولة قطر مبادرات بارزة ضمن منظومة الأمم المتحدة؛ ففي عام 2010، قدمت مع عدد من الدول الأعضاء القرار 64/290 بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ، الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع. وفي عام 2020، تم بالإجماع أيضا اعتماد القرار 74/275، الذي أعلن يوم 9 سبتمبر يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات، كما قدمت دولة قطر في مارس 2024، قرارا إلى المجلس التنفيذي لليونسكو بشأن حماية التعليم من الهجمات، تم اعتماده بالإجماع، وأنشأ آلية وقائية لحماية التعليم في مناطق النزاع. وأضافت سعادتها أن دولة قطر كانت من أوائل المؤيدين لإعلان المدارس الآمنة في عام 2015، وهي عضو مؤسس في التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف: إن أطفالنا هم مستقبلنا، وتعليمهم هو الدواء المضاد للتعصب وعدم المساواة والنزاعات والفقر، مشددة على أنه إذا أردنا حقا أن نبني السلام والازدهار، فيجب أن يبقى التعليم على رأس أولوياتنا. كما أكدت أن رؤية دولة قطر واضحة، وهي أن يكون التعليم فوق الجميع. وهدفت الفعالية إلى مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بتحقيق العدالة في التعليم، عبر حوار تفاعلي جمع الشباب مع نخبة من الأكاديميين والخبراء وممثلي المجتمع المدني. وتم تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن النزاعات والفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وقضايا الصحة النفسية للطلاب المتأثرين بالصراعات، والعقبات التي تواجه الأطفال النازحين، إلى جانب دور المنظومة الدولية في ضمان الحق في التعليم، كما تناول النقاش فرص التكنولوجيا والإعلام في تعزيز العدالة التعليمية، مع التأكيد على الانتباه إلى المخاطر المرتبطة باستخدامها. وشارك في الجلسة متحدثون شباب يمثلون وزارة الرياضة والشباب، ومركز مناظرات قطر، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، إضافة إلى شباب من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكاديميين بارزين. وأكدت السيدة الريم العقيلي مدير الجلسة من مركز مناظرات قطر، أن النقاش مثل فرصة لربط الخبرات الأكاديمية بأصوات الشباب في مساحة حوارية آمنة، مشيرة إلى أن الحوار عكس التزاما مشتركا بجعل العدالة في التعليم واقعا ملموسا يسهم في بناء عالم أكثر إنصافا وشمولا، ويعزز دور الشباب والمؤسسات الدولية في صناعة مستقبل تعليمي أفضل للجميع. جدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي على هامش اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، وتهدف إلى مناقشة الجوانب المتصلة بتحقيق العدالة في التعليم مع نخبة من الشخصيات المؤثرة في أهمية تطوير المنظومة التعليمية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي مع الدكتور رولف بايت، الأمين التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، وذلك على هامش ندوة السلامة الكيميائية التي عقدت اليوم، تحت شعار نحو إدارة فعالة وآمنة للمواد الكيميائية، والتي تستمر يومين. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكات الدولية في مجالات السلامة الكيميائية، وإدارة النفايات، ومراقبة الملوثات الخطرة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتقنية. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية العالمية لا سيما ما يتعلق بفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون مع أمانة الاتفاقيات الثلاث لتطوير السياسات الوطنية وبناء القدرات في هذا المجال الحيوي. ومن جانبه، أشاد الدكتور رولف بايت بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مجالات الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات والاستدامة وحماية البيئة، مؤكدا استعداد الأمانة التنفيذية لتوسيع آفاق التعاون مع قطر من خلال مشاريع وبرامج مشتركة تدعم تحقيق الأهداف البيئية العالمية.

ارتفع أعداد المؤمن عليهم من المدنيين النشطين في قطر بنهاية شهر يوليو 2025 بنحو 0.36% شهرياً ليصل إلى أكثر من 89 ألف مؤمن عليه مدني نشط. ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تقريرا كشف فيه عن عدد المواطنين المؤمن عليهم حديثاً بنهاية شهر يوليو حيث بلغ 164 مواطناً، منهم 44 مواطناً من الذكور، و120 مواطنة. كما عرض التقرير عدد المؤمن عليهم بختام شهر يوليو من المدنيين النشطين، وهم 75.92 ألف مؤمن عليه في القطاع الحكومي، و13.93 ألف مؤمن عليه غير حكومي، 52,994 من الإناث، 36,857 من الذكور. وارتفع الإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين بنهاية الشهر السابق 0.29% شهرياً إلى 19.18 ألف مواطن، موزعين بين 16.62 ألف متقاعد بالقطاع الحكومي، و2.56 ألف مواطن بالقطاع غير الحكومي.

أقامت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي لخويا، مستشفى ميدانيا مؤقتا بهدف تقديم الدعم الطبي العاجل للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب شرقي أفغانستان. وذكرت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، أن المستشفى استقبل عددا من المصابين وقدم لهم الرعاية اللازمة، فيما جرى تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الرئيسية في المحافظات المجاورة. كما أقامت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، عددا من خيام الإيواء لتوفير مأوى مؤقت للأسر المتضررة من الزلزال وضمان تلبية احتياجاتها الأساسية.

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، خدمة الفتاوى الحية AI بالذكاء الاصطناعي على الشبكة الإسلامية إسلام ويب التابعة لإدارة الدعوة والإرشاد الديني، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل الوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستجابة لرغبة الجمهور المتزايدة في الحصول على إجابات شرعية فورية ودقيقة، مستفيدة من التكامل مع أرشيف الشبكة الذي يضم مئات الآلاف من الفتاوى المنوعة. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الخدمة تتيح إمكانية التواصل المباشر مع فريق علمي متخصص من المفتين الشرعيين، وتعتمد هذه الخدمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة سلسة، تتيح للمستخدمين تفاعلا فوريا ونتائج عالية الدقة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والرقابة العلمية الصارمة على مخرجات الخدمة الجديدة. وأوضح السيد جاسم بن عبدالله العلي مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، أن هذا الحدث يمثل نقلة نوعية في تاريخ الفتوى الشرعية، مؤكدا حرص الوزارةعلى تعزيز رسالة موقع إسلام ويب المستمرة ودعمها بكل الوسائل والمستجدات التقنية في أداء رسالتها العلمية والحضارية من خلال نشر العلم الشرعي الموثوق وتيسير الفتوى. وأوضح أنالخدمة الجديدة تشكل جسرا حديثا بين جماهير إسلام ويب وأهل العلم والفتوى العاملين بها، وتحقق نقلة نوعية في التفاعل الفوري والدقة العلمية، مشيدا بجهود الوزارة في الجمع بين التطوير والالتزام بأصالة المنهج. وبين أن قيمة هذا الإنجاز تتجلى في أثره الكبير على المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي، إذ يسهم في تعزيز الوعي الديني، وتسهيل الوصول إلى الأحكام الشرعية الصحيحة من مصادر موثوقة، ويعزز ثقة الجماهير بالمرجعية العلمية، في ظل رعاية الوزارة ودعم الإدارة العامة للأوقاف. ويعد انطلاق خدمة الفتاوى الحيةAI بالذكاء الاصطناعي، نموذجا يحتذى به في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، محققا بذلك وصولا سريعا وموثوقا للمعلومة الشرعية، ومسهلا عملية الاستفادة الرقمية من تراث الفتاوى الموثقة لدى الشبكة الإسلامية. جدير بالذكر أن خدمة إسلام ويب أسستها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل أكثر من عقدين من الزمن، واضعة نصب عينها رسالة نشر العلم الشرعي الموثوق وتيسير الوصول إلى الفتوى في مختلف بقاع الأرض.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخة جنى عماد عبدالعزيز سالم المالك الصباح.

أكدت السيدة سلامة حمد الكواري، مسؤول ابتعاث حكومي من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن آلية اختبار الطلاب المرشحين للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، تتم بطريقة مدروسة ومنظمة بحيث يختار الطالب التخصص الذي يرغب به ويناسب ميوله العلمية والأكاديمية ويلبي احتياجات سوق العمل لدى شركات القطاع الخاص. وأضافت الكواري خلال مقابلة عبر شاشة تلفزيون قطر، أن آلية اختيار الطلبة إلى جزئين، فالجزء الأول ، يرتكز علىإعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة لدى جهات القطاع الخاص . وتابعت: أما الجزء الثاني فيتم فيه الاطلاع على التخصصات التي يرغب الطلاب بالالتحاق بها ، ثم يتم عقد مقايلات مباشرة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بين الطلاب وبين ممثلين من قطاع الخاص، حيث تتاح الفرصة للطلاب لإبراز قدراتهم ومواهبهم لتسهيل اختيار التخصصات التي يرغبون بها.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخة جنى عماد عبدالعزيز سالم المالك الصباح.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخة جنى عماد عبدالعزيز سالم المالك الصباح.

ينظم مكتب الحجز والمصادرة بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء، يوم الأربعاء المقبل 10 سبتمبر 2025 مزاد المقتنيات الثمينة من خلال تطبيق مزادات. ???? مجوهرات مرصعة بالماس وعقد ذهبي وساعة رولكس ???? مزاد المقتنيات الثمينة الخاص بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تطبيق مزادات المحاكم ✅الموعد: يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025م ، من الساعه 4 مساءً ًًحتى 7 مساءً pic.twitter.com/Am7mKT1RfR — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 8, 2025 وينطلق المزاد الإلكتروني من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً، ويضم مجموعة من المقتنيات الثمينة، من أبرزها: طقم مجوهرات مرصع بالألماس يحتوي على عقد وزوج أقراط وسوار (118.5 جرام – عيار 18) طقم مجوهرات (128.63 جرام – عيار 18) عقد ذهبي (217.31 جرام – عيار 21) ساعة رولكس ساعة يد (فان كليف آند آربلز) عقد ذهبي (85.41 جرام – عيار 21) عقد ذهبي (21.85 جرام – عيار 21)

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق أعمال النسخة الثانية من معرض قطر للقوارب 2025 خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من نوفمبر المقبل، بمشاركة كبرى الجهات الحكومية والشركات العالمية المختصة في القطاع البحري. وأعلنت اللجنة المنظمة للمعرض، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن قائمة الشركاء الرسميين للنسخة الثانية من معرض قطر للقوارب والمقرر إقامتها في ميناء الدوحة القديم، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع العديد من الشركاء والجهات الداعمة لرعاية المعرض. وقال المهندس محمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: أصبح معرض قطر للقوارب أحد أكبر المعارض المختصة بالصناعات البحرية في الشرق الأوسط، حيث شهدت النسخة الافتتاحية للمعرض العام الماضي استقبال 495 علامة تجارية دولية رائدة، وعرض أكثر من 100 يخت ووسيطة بحرية، وبلوغ عدد الزوار أكثر من 23,500 زائر من 90 دولة، ما ساهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة للتميز في القطاع البحري. وأضاف: بناء على هذا النجاح والإقبال اللافت، تمضي نسخة 2025 إلى آفاق أرحب، مقتدية برؤية شركائها الرسميين والتزامهم بدعم مسيرة التميز.. كل شريك من شركائنا يقدم بتميزه ما يفوق مجرد اسمه وسمعته، ليبرز قيم الكفاءة والالتزام ويجسد رؤيتنا المشتركة، ما يجعل من شراكتنا مصدر قوة لاستضافة حدث يكرم الموروث البحري، ويرسخ مكانة دولة قطر كمركز للسياحة والتجارة، ويبرز حضورها على الساحة الدولية. وسيحظى زوار معرض قطر للقوارب 2025 بعرض موسع يجمع نخبة مصنعي اليخوت المرموقين، وحلول التقنيات البحرية المبتكرة، وتجارب نمط الحياة البحري الراقي، إلى جانب سلسلة من الإطلاقات والعروض الأولى، ومع تحول ميناء الدوحة القديم إلى وجهة بحرية متكاملة توفر مراسي عالمية ضمن واجهة بحرية أيقونية، يرسخ الحدث مكانته بكونه منصة للأعمال وفرص التواصل وإنشاء العلاقات والتبادل الثقافي. ويأتي معرض قطر للقوارب 2025 امتدادا وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030؛ إذ يعزز مسارات التنويع الاقتصادي وينمي السياحة ويدعم تطوير القطاع البحري، كما أنه يبرز، من خلال جمعه نخبة قادة الصناعة عالميا إلى جانب المستثمرين والمهتمين، مكانة دولة قطر في الحفاظ على موروثها البحري وصياغة مستقبل القطاع.

انطلقت اليوم أعمال ندوة السلامة الكيميائية تحت شعار نحو إدارة فعالة وآمنة للمواد الكيميائية والتي ستتواصل على مدار يومين. وحضر الندوة كل من سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، وممثلون من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف الندوة، إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات المرتبطة بإدارة المواد الكيميائية في مختلف القطاعات، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية في مجالات الرقابة والتفتيش والتشريعات الداعمة للسلامة الكيميائية. وتم خلال الندوة، الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع نظام إدارة المواد الخطرة في الدولة، والذي جاء بالتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز الرقابة على المواد والنفايات الخطرة، وتسهيل الإجراءات أمام الجهات المعنية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي على التزام دولة قطر بتعزيز الإدارة الآمنة والفعالة للمواد الكيميائية، مشددا على أن قضايا السلامة الكيميائية تمثل إحدى الأولويات الوطنية التي ترتبط مباشرةً بحماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة. وقال سعادته إن دولة قطر تفخر بكونها طرفا فاعلا في الاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة الكيميائية وإدارة المواد الخطرة، لافتا إلى أن مواجهة التحديات البيئية والمخاطر المرتبطة بالاستخدام المتنامي للمواد الكيميائية في القطاعات الصناعية والزراعية والاستهلاكية تتطلب منظومة شاملة لإدارة هذه المواد بطريقة آمنة ومستدامة. وأضاف أن وزارة البيئة والتغير المناخي أنجزت خطوات مهمة في هذا المجال، من أبرزها تشغيل أنظمة إلكترونية لإدارة تراخيص المواد الكيميائية والرقابة عليها، وتطوير نظام التفتيش الإلكتروني على المخازن والنفايات الخطرة، إلى جانب التعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتطوير أجهزة للكشف عن المواد الخطرة في منافذ الدولة، مع تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة العامة لضمان رقابة فعالة على تداول المواد الكيميائية. وشدد على أن النجاح في مجال السلامة الكيميائية لا يمكن أن يتحقق بجهود منفردة، بل يتطلب تكامل الأدوار وبناء شراكات وطنية ودولية فاعلة لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا المجال الحيوي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن تحقيق السلامة الكيميائية والاستدامة البيئية مسؤولية مشتركة تستوجب مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي.