تضمن قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026، محظورات السياقة على الطريق لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات. ونصت المواد 64...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

تحت عنوان /نداء من أجل العمل/ حدد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا 15 هدفا ستحظى بالأولوية التامة خلال المرحلة المقبلة لتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية مواتية لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع وتكون بمثابة نهج متكامل إزاء القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده. وفي هذا الصدد ستلتزم الدول المشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025 بالقيام بما يلي: 1- اتخاذ تدابير فعالة، بما يشمل وضع السياسات والبرامج لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والأسباب الكامنة وراء عدم المساواة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للجميع وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المترابطة. وينبغي أن تشمل هذه الجهود القضاء على الجوع وسوء التغذية؛ وتوفير الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والتعليم، وسبل العيش، والعمالة، والعمل اللائق للجميع، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والمأوى الملائم، والنظم الصحية الموثوقة والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية، مع إيلاء أولوية خاصة لاحتياجات وحقوق النساء والأطفال والأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة والذين غالبا ما يتحملون القدر الأكبر من الأعباء الناجمة عن الفقر. 2- النهوض بالتعاون الإنمائي الدولي من أجل تعزيز قدرات البلدان النامية على القضاء على الفقر، فضلاً عن التدابير اللازمة لسد الفجوات التمويلية من أجل القضاء على الفقر. 3- استكشاف فرص تعبئة التمويل الإضافي، العام منه والخاص، عن طريق الأنشطة الممولة من المساعدة الإنمائية الرسمية التي تستجيب لاحتياجات البلدان وتركز على التنمية الطويلة الأجل والقضاء على الفقر. 4- ضمان التمويل المستدام والمنصف لنظم الحماية الاجتماعية باعتباره أحد العناصر التمكينية للقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وكذلك الاستثمار في برامج القضاء على الفقر. 5- إدماج التعليم الجيد في استراتيجيات الحد من الفقر باعتباره عنصرا أساسيا فيها، مع تركيز الجهود على إمكانية الوصول والإنصاف والشمول في إطار نهج قائم على التعلم مدى الحياة. 6- دفع عجلة الانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي، بما في ذلك إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل القضاء على الفقر، وخلق فرص عمل لائقة وتحفيز الإدماج الاجتماعي. 7- تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في التدابير، بما في ذلك الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، وإدماج تمويل نظم وسياسات الحماية الاجتماعية. 8- تعزيز إدماج السياسات والبرامج المراعية للطفل في الاستراتيجيات الوطنية للقضاء على الفقر، بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية التي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية. 9- وضع وتنفيذ قياسات متعددة الأبعاد للفقر وفقا للخطط والأولويات والمنهجيات الوطنية لقياس مختلف أبعاد الفقر والتفاعلات فيما بينها بشكل أفضل. 10 - التسليم بأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يتأثرون على نحو غير متناسب بالفقر المتعدد الأبعاد وبضرورة أن تعزز في جملة أمور، الجهود الرامية إلى تيسير الاتجار الدولي في التكنولوجيات المساعدة، بما يتماشى مع الاتفاقات التجارية الدولية، من أجل معالجة أوجه عدم المساواة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة. 11- إعادة تأكيد الالتزام الوارد في ميثاق المستقبل بشأن التعجيل بوضع إطار من مقاييس التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة. 12- التنفيذ الكامل والفعال للولاية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 322/78 المؤرخ 13 أغسطس 2024 بشأن مؤشر الضعف المتعدد الأبعاد. 13- تعزيز الاستثمار في التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. 14- التسليم بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يؤدي دورا رئيسيا في القضاء على الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتحفيز التحول الاجتماعي. 15 - تعزيز الأخذ بنهج شامل إزاء التعاون الدولي وتعزيز الحلول والمبادرات المبتكرة للقضاء على الفقر، ومنها على سبيل المثال التحالف العالمي ضد الجوع والفقر.
200
| 04 نوفمبر 2025
حدد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا 9 تحديات يتوجب على المجتمع الدولي التعامل معها وتجاوزها للقضاء على معدلات الفقر والبطالة المتفاقمة في عالميا. وأكد القادة المشاركون في /إعلان الدوحة/ أنه بعد مرور ثلاثين عاما على انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن 1995، لا يزال التقدم المحرز بطيئا ومتفاوتا، ولا تزال هناك فجوات وأوجه عدم مساواة كبيرة داخل البلدان وفيما بينها، وأشاروا إلى أنه مع تبقي خمس سنوات فقط على الموعد النهائي المحدد عند عام 2030، كان التقدم نحو تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة بطيئا للغاية، حيث تعثر التقدم في تحقيق بعض الأهداف أو حتى تراجعها رغم ما تحقق من إنجازات ملحوظة في بعض المجالات. ولفتوا إلى أنه على الرغم من قطع أشواط كبيرة على صعيد الحد من الفقر منذ عام 1995، فإن التقدم تباطأ في السنوات الأخيرة، ويعاني أكثر من بليون شخص من الفقر بأشكال وأبعاد مختلفة كما يعاني الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة من معدلات فقر أعلى من بقية السكان.. كما لا يزال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية حقائق واقعية، مع ارتفاع المعدلات العالمية لنقص التغذية في السنوات الأخيرة. ورغم اتساع نطاق فرص الحصول على التعليم، لا يزال الكثير من الأطفال خارج المدرسة. كما أكدوا أنه على الرغم من التقدم العالمي الكبير المحرز في توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية تدريجيا، بما في ذلك الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، فلا يزال ما يقرب من أربعة بلايين شخص يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية بما في ذلك ما يقرب من بليوني طفل. وألقى /إعلان الدوحة / الضوء على أوضاع العمالة غير النظامية وأشار إلى أنه لا يزال الملايين من العمال يعيشون في فقر وأن ما يتقاضونه من أجور وما يكسبونه من دخول لا يكفي لتحقيق مستوى معيشي لائق أو لإعالة أسرهم، كما لا تزال العمالة غير النظامية منتشرة، حيث يكسب بلايين الأشخاص عيشهم في الاقتصاد غير الرسمي، وتعمل النساء والشباب بشكل غير متناسب في القطاع غير النظامي وغير المستقر. وعلاوة على ذلك، فإن التقدم المحرز نحو إنهاء عمل الأطفال بطيء للغاية. وذكر / إعلان الدوحة/ أن ملايين الشباب يفتقرون إلى فرص الحصول على التعليم أو العمل أو التدريب، وأغلبهم من الشابات كما يعاني الشباب، وخاصة الشباب من ذوي الإعاقة، من مستويات أعلى من البطالة وينخرطون بمعدلات أعلى في العمل غير النظامي ويشكلون نسبة أعلى من العمال الفقراء، محذرا من أن النقص في فرص العمل اللائق يمكن أن يخلف عواقب طويلة الأمد على جهود القضاء على الفقر، وأن يؤثر سلبا في رفاه الأجيال الحالية والمستقبلية. ونبه / إعلان الدوحة/ على أن انعدام المساواة وصل إلى مستويات مذهلة، لافتا إلى أنه منذ عام 1995، ازداد تفاوت الدخل في العديد من البلدان المتقدمة النمو والنامية على حد سواء، كما لا تزال الفجوات في الأجور العالمية كبيرة. وعدم المساواة بين الجنسين متجذرا بعمق. وفي المتوسط تكسب النساء أقل من الرجال، كما أن ملايين النساء في جميع أنحاء العالم خارج القوى العاملة. كما دق / إعلان الدوحة/ ناقوس الخطر نحو أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وأكد أنهم أكثر عرضة للعيش في فقر، و يواجهون تكاليف إضافية مرتبطة بالإعاقة، بما في ذلك التكاليف الطبية، فضلاً عن عوائق اجتماعية واقتصادية أخرى كبيرة ومستمرة تحول دون اندماجهم في المجتمع. ووجه /إعلان الدوحة/ الأنظار إلى أن الفجوات الرقمية داخل البلدان وفيما بينها لاتزال قائمة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية حيث يفتقر بلايين الأشخاص حالياً إلى إمكانات الاتصال الإلكتروني والوصول إلى شبكة الإنترنت وإلى المهارات الرقمية كما لا تزال البنية التحتية والربط الرقميان والوصول إلى الإنترنت في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، تشكل تحدياً. وأشار / إعلان الدوحة/ إلى التحديات التي تواجه المكاسب التي تحققت في مجال التنمية الاجتماعية وتتركز في التوترات الجغرافية السياسية، والنزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية، وأوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وتغير المناخ، والمخاطر والكوارث الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، والتدهور البيئي، وندرة المياه، والتصحر، والتلوث، والمجاعة والجوع الناجمان عن النزاعات، وحالات الطوارئ الإنسانية والنزوح القسري للسكان، وأزمة اللاجئين، والجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية، وعدم المساواة بين الجنسين، والتمييز العنصري، وعدم تكافؤ التقدم التكنولوجي، وأعباء الديون التي لا يمكن تحملها، وعدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا ورأس المال. وأكد /إعلان الدوحة/ على أن الفرص والتحديات والمخاطر المعقدة والمترابطة المتعلقة بالتحولات الديموغرافية لا تزال قائمة، بما في ذلك النمو السكاني السريع وانخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان.
264
| 04 نوفمبر 2025
أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن حلول دولة قطر ضمن الدول العشرين الأوائل عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ويعكس هذا التقدم المستمر التزام الدولة بمسيرتها نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. وأفاد بيان للمجلس اليوم، بأن هذا التصنيف الذي يشمل 69 دولة حول العالم، يهدف إلى تقييم مدى جاهزية الدول وقدرتها على تبني التقنيات الرقمية وتوظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً يأتي هذا التقدم من المركز السادس والعشرين في عام 2024 إلى المركز العشرين في هذا العام ليؤكد على التطور المتواصل الذي تشهده الدولة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، اللتين تضعان التحول الرقمي والابتكار في صميم التنمية المستدامة للدولة. وأشار البيان إلى أن هذا التقدم يأتي مكملا للأداء المتميز لدولة قطر في مجال التنافسية الاقتصادية، حيث حلت في المركز التاسع على المستوى العالمي، وتضع هذه النتائج دولة قطر ضمن أكثر الاقتصادات ديناميكية وتقدما في العالم، بما يجمع بين الحوكمة الرشيدة، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وكفاءات بشرية مؤهلة وجاهزة لمتطلبات المستقبل. وقد كشف تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية عن تقدم دولة قطر على الصعيد العالمي، حيث جاءت في المرتبة الثالثة عشرة في مجال المعرفة، والسادسة والثلاثين في التكنولوجيا، والرابعة عشرة في الجاهزية للمستقبل، مما يؤكد على قوة رأس المال البشري وتطور البنية التحتية الرقمية وقدرة الدولة على التكيف مع متطلبات المستقبل. وبدورها، تعكس هذه المراتب ليس فقط كفاءة الاقتصاد القطري، بل أيضا الأثر الإيجابي للسياسات الوطنية في تحسين حياة المواطنين والمقيمين، من خلال تسريع وتيرة الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المنصات الرقمية، وتعزيز دور القطاع الخاص الحيوي، كأبرز ملامح التحول الرقمي الذي تشهده الدولة. ويسلط أداء دولة قطر الضوء على مجموعة من الإنجازات البارزة في مجالات التنافسية الرقمية. ففي محور التكنولوجيا، احتلت الدولة المركز الأول عالميا في تمويل التطوير التكنولوجي والخدمات المصرفية والمالية، مؤكدة مكانتها كمركز مالي عالمي يمتلك منظومة استثمارية متطورة تدعم الابتكار والنمو القائم على التكنولوجيا. ولفت البيان إلى أنه وفي محور الجاهزية للمستقبل، جاءت دولة قطر في المركز الأول عالميا في استخدام البيانات الضخمة والتحليلات، ما يعكس التكامل المتنامي للأنظمة الرقمية المتقدمة في القطاعين العام والخاص لتعزيز عملية اتخاذ القرار ورفع كفاءة التنافسية الوطنية. أما في محور المعرفة، يعكس الأداء القوي في تقديم المهارات الرقمية والتكنولوجية، ومشاركة المرأة في التعليم العالي، وتدريب الموظفين، التزام دولة قطر المستمر بتطوير رأس المال البشري وتهيئة قوة عاملة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. يمثل هذا التقدم مسار دولة قطر الثابت نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مسترشدة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشكل خارطة طريق مترابطة تستند إلى سبع نتائج وطنية رئيسية تحول الرؤية إلى خطوات عملية قابلة للقياس. ويسهم الأداء المتميز لدولة قطر بشكل مباشر في تحقيق نتائج النمو الاقتصادي المستدام، والتميز الحكومي، والجاهزية للمستقبل، بما يدعم بناء اقتصاد متنوع، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويمكن الأفراد من اكتساب المهارات والفرص اللازمة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة. فارتقاء دولة قطر على الساحة العالمية ليس مجرد رقم أو ترتيب، بل محطة وطنية بارزة، تجسد فعالية استراتيجيتها طويلة المدى وروح التعاون بين مؤسساتها، وشركائها في القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكل من يسهم في مسيرتها نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام. وفي هذا السياق، صرح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تعكس النتائج الإيجابية المتقدمة التي تظهرها المؤشرات المختلفة التقدم على المستوى الوطني ضمن تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وبشكل خاص استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا يصدر سنويا مؤشر التنافسية الرقمية العالمي، الذي يقيس أداء الاقتصادات استنادا إلى ثلاثة محاور رئيسية وهي: المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل، وذلك بالاعتماد على أكثر من خمسين مؤشرا لتقييم القدرات والأداء الرقمي للدول. وإن تقدم دولة قطر ضمن أفضل عشرين دولة على مستوى العالم في عام 2025 يعد تأكيدا على نجاح جهودها المتكاملة في مواءمة السياسات والاستثمارات والابتكار، بما يتماشى مع رؤيتها طويلة المدى لبناء مستقبل مزدهر، مستدام، وشامل لجميع فئات المجتمع.
442
| 04 نوفمبر 2025
اجتمع سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد بيتري فلورين مانولي وزير العمل والأسرة والتضامن الاجتماعيبجمهوريةرومانيا، وسعادة السيدة ساني جران لاسونينوزير الشؤون الاجتماعية والصحةبجمهورية فنلندا، وسعادة السيدة مارييت بول وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بمملكة هولندا، وسعادة السيدة بيربل باس وزيرة العمل والشؤون الاجتماعيةبجمهورية ألمانياالاتحادية، كل على حدة، وذلك على هامشمؤتمرالقمةالعالميالثانيللتنمية الاجتماعيةالمنعقدفي الدوحة. وجرى خلال الاجتماعات استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر وتلك الدول والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مجالات قطاع العمل. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل مع سعادة السيدجيلبرتهونجبوالمدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيدةإيمي بوب المدير العامللمنظمة الدولية للهجرة،كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين مناقشة سبل تنمية وتطوير التعاون المشترك بين دولة قطر والمنظمتين الدوليتين.
304
| 04 نوفمبر 2025
نوه إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا، ببرنامج عمل الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي استضافته دولة قطر في مايو 2023، معلنا الالتزام بدعم وتنفيذ ما يتعلق بالبلدان التي تمر بأوضاع خاصة من خطط واستراتيجيات وبرامج عمل إنمائية ذات صلة. وأكد / إعلان الدوحة السياسي/ أن كل بلد يواجه تحديات محددة في سعيه لتحقيق التنمية المستدامة. وبصفة خاصة البلدان النامية، ولا سيما البلدان الإفريقية وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضلا عن التحديات المحددة الماثلة أمام البلدان المتوسطة الدخل والبلدان التي تمر بحالات نزاع وحالات ما بعد انتهاء النزاع. وجدد الإعلان الالتزام بدعم وتنفيذ ما يتعلق بالبلدان التي تمر بأوضاع خاصة من خطط واستراتيجيات وبرامج عمل إنمائية ذات صلة، منها برنامج عمل الدوحة، وبرنامج عمل أفازا لصالح البلدان النامية غير الساحلية، وخطة عمل أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة. كما جدد الإعلان الدعم لتحقيق خطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 متطلعا إلى قيام منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بإعداد خطة استجابة محددة وشاملة مشتركة بين الوكالات على نطاق المنظومة ككل تخصص للبلدان المتوسطة الدخل. وأكد أنه لكي تتسنى مواكبة العالم المتغير ومعالجة التحديات العالمية في مجال التنمية الاجتماعية، فلا بد من تعزيز النظام المتعدد الأطراف ومؤسساته، وفي القلب منها الأمم المتحدة وميثاقها. ويجب أن يكون هذا النظام ومؤسساته ملائمين للحاضر والمستقبل - أي يجب أن يتسما بالفعالية والكفاءة والعدل والديمقراطية والإنصاف وتمثيل عالم اليوم واحتواء الجميع والترابط والاستقرار المالي. وشدد /إعلان الدوحة السياسي/ على السعي الجدي من أجل تحقيق مستقبل شامل ومرن ومستدام وعادل، وتحقيق عالم خال من الفقر والجوع والبطالة والأمراض التي يمكن الوقاية منها والعنصرية والتمييز وانعدام الأمن، وعالم تسوده المساواة والإنصاف والرخاء المشترك والسلام، وتحترم فيه كرامة جميع الناس ولا يتخلف فيه أحد عن الركب.
328
| 04 نوفمبر 2025
أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على أن إعلان الدوحة السياسي الذي تم اعتماده اليوم خلال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، يشكل إطارا محوريا لترجمة الأولويات الاجتماعية إلى عمل دولي مشترك، مؤكدة استعداد دولة قطر لمواصلة التعاون مع جميع الشركاء لبناء مجتمعات أكثر شمولا وعدالة واستدامة، وأكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ترى في خفض الفقر، وتعزيز فرص العمل اللائق، والإدماج الاجتماعي ركائز مترابطة تتطلب عملا منسقا وشاملا، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024 - 2030)، المنسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام، والتنمية البشرية، والتماسك الاجتماعي بما يضمن استفادة جميع أفراد المجتمع من التقدم المحقق. جاء ذلك في كلمة ألقتها وزير التنمية الاجتماعية والأسرة خلال مشاركتها في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بدعوة من سعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية، القضاء على الفقر، والتوظيف الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع والإدماج الاجتماعي. وأضافت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي أن منهج قطر يقوم على التعاون المتكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في إطار نهج شامل يضمن مشاركة الجميع في تحقيق أهداف التنمية. ولفتت سعادتها إلى أن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025 - 2030) تحت شعار من الرعاية إلى التمكين تركز على تحديث نظم الحماية الاجتماعية، وتعزيز استقرار الأسرة، وتمكين المرأة، ودعم مشاركة جميع فئات المجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما كبار السن والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة.
240
| 04 نوفمبر 2025
اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد رولاندو غونزاليس باتريسيو رئيس برلمان دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، على هامش المنتدى البرلماني الذي عقده المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى وبرلمان دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التشاور والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وناقش الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضرورة توحيد المواقف البرلمانية الداعمة لوقف العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني. كما تناول الاجتماع آلية التصويت على إدراج البنود الطارئة في جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وأهمية تطويرها بما يضمن العدالة والشفافية ويعزز فاعلية العمل البرلماني المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
114
| 04 نوفمبر 2025
أكد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا على السعي للحفاظ على حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع مع مراعات السياقات الإقليمية لكل دولة إضافة إلى التشديد على الحاجة الملحة للقضاء على الفقر والحفاظ على البيئة. وجدد /إعلان الدوحة/ التأكيد على أن السعي إلى إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشمل الحق في التنمية، وتمتع الجميع بهذه الحقوق والحريات، يجب أن يحظى بالاحترام والحماية والتعزيز، دون تفرقة أو تمييز من أي نوع. كما أكد الإعلان من جديد على أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، لا يزال أكبر تحد عالمي وشرطا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. وفي الإطار ذاته شدد /إعلان الدوحة/ على ضرورة اتخاذ إجراءات ملحة وطموحة متعلقة بالمناخ في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .. واتفاق باريس .. فيما يتصل بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتوفير وسائل التنفيذ للبلدان النامية، ولا سيما التمويل منوها بمبادئ إعلان /ريو/ بشأن البيئة والتنمية. وقال القادة في إعلانهم السياسي: نجتمع هنا في الدوحة في قمة يحدونا فيها أمل متجدد مدفوعين بالالتزام والعمل الجماعي. وفي الوقت الذي نواجه فيه تحديات ملحة ومعقدة، فإننا نرى فرصاً جديدة. ونحن مقتنعون بأن إحراز تقدم حقيقي ممكن من خلال التضامن الحقيقي وتعددية الأطراف الفعالة والتعاون الدولي الشامل، مع مراعاة الواقع المعيش في كل بلد، والسياقات الإقليمية، لا سيما في البلدان النامية. وجدد القادة التزامهم برؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية وروحية للتنمية الاجتماعية تقوم على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة والاحترام والسلام والديمقراطية والمسؤولية المتبادلة والتعاون والاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية للناس. ورحب /إعلان الدوحة/ بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل لإعلان كوبنهاغن 1995 وبرنامج العمل من خلال الاضطلاع بإجراءات متناسقة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن الثروة العالمية للأمم قد شهدت نموا ملحوظا منذ عام 1995، وشهدت التجارة الدولية نموا أكبر. وارتفعت إنتاجية العمل على الصعيد العالمي، ووصل معدل البطالة العالمي إلى أدنى مستوى تاريخي له. وتم الحد من الفقر المدقع وتحسنت فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.
276
| 04 نوفمبر 2025
أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن استضافة دولة قطر لمؤتمر القمة العالمي الثانيللتنمية الاجتماعية تمثل تجسيدا للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وامتدادا لنهج الدولة الراسخ في تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة. وشدد سعادته على حرص دولة قطر على جعل الاستثمار في الإنسان والمؤسسات أولوية وطنية راسخة تترجم إلى سياسات عادلة ومستدامة، مستشهدا بتأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الشورى، أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة، وأن تطوير منظومة التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية يمثل أساس التنمية المستقبلية. وقال رئيس مجلس الشورى إن المجلس يضطلع بدور فاعل في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية من خلال مناقشة التشريعات وتقديم التوصيات ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا التعليم والصحة وتمكين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة، بوصفها ركائز أساسية لأي نهضة اجتماعية واقتصادية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المنتدى البرلماني تحت عنوان الاستثمار في الأفراد والمؤسسات.. دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس الشورى ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. وأكد سعادته أن المنتدى يأتي في سياق التزام دولة قطر بدعم الحوار العالمي حول الإنسان وتنميته الشاملة. وأوضح سعادته أن التنمية الاجتماعية ليست هدفا سياسيا أو اقتصاديا فحسب، بل التزام إنساني وأخلاقي وحجر الأساس لبناء مجتمعات مستقرة وعادلة ومزدهرة. وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم تحولات اقتصادية وبيئية وأمنية متسارعة تزيد من حدة الفجوات الاجتماعية، حيث يعيش أكثر من مليار شخص في فقر متعدد الأبعاد، فيما يعاني ملايين الأطفال من ظروف عمل غير إنسانية، مشيرا إلى أنالبطالة بين الشباب ظلت تمثل ثلاثة أضعاف معدلاتها بين كبار السن، في ظل غياب شبكات الأمان الاجتماعي عن مليارات البشر. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن هذه المؤشرات تفرض على المجتمع الدولي تبني سياسات اجتماعية شاملة وجريئة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتستلزم دورا فاعلا للبرلمانيين في سن التشريعات ومراقبة تنفيذها وضمان أن تعكس السياسات العامة احتياجات الشعوب باعتبارهم جسر الثقة بين الحكومات والمجتمعات ومسؤولين عن تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. وأكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى على ضرورة ألا يغفل البرلمانيون عن مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المحرومة من حقوقها، مؤكدا أن ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة وتدمير وحرمان من أبسط حقوق التنمية الاجتماعية يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ العدالة الاجتماعية، ويضع على عاتق البرلمانات مسؤولية إنسانية لمناصرة هذه الحقوق. وأضاف سعادته، في كلمته خلال المنتدى البرلماني المنعقد ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، أن التحديات المرتبطة بالفقر وعدم المساواة تفرض إعادة التفكير في الأولويات، ووضع الاستثمار في الإنسان والمؤسسات في صدارة العمل البرلماني القائم على الشراكة مع الحكومات والمجتمع المدني. من جانبه، قال سعادة السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي إن التعاون البرلماني الدولي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وتبادل الخبرات وبناء التضامن بين الشعوب. وأضاف الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة خلال المنتدى، أن الشراكة البرلمانية قادرة على تحقيق التقدم رغم التحديات التي يواجهها العالم اليوم، موضحا أن البرلمانات بمثابة جسور تربط بين الالتزامات الدولية والتنفيذ الوطني، وتسهم في تحويل الأهداف إلى سياسات وميزانيات ملموسة تحدث أثرا مباشرا في حياة الناس. وشدد على ضرورة أن يكون البرلمانيون شركاء فاعلين في الحوكمة العالمية، لما لهم من دور في تجسير الفجوة بين الرؤية والتنفيذ، وتعزيز المشروعية والمساءلة وثقة الشعوب. وأوضح أن العالم يشهد اليوم تحديات متشابكة تتعلق بعدم الإنصاف وتراجع التكافل الاجتماعي، ما يجعل من القمة الحالية محطة محورية لتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة. وتضمنت أعمال المنتدى البرلماني جلسة نقاشية تحت عنوان بناء جسور للتنمية الشاملة، أدارها سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر عضو مجلس الشورى، وتحدثت فيها كل من السيدة لي أندرسون عضو البرلمان الأوروبي والسيدة بولين دينوفبورغ أخصائية سياسات تمكين الشباب ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسيدة باربرا آدامز رئيسة مجلس إدارة منتدى السياسات العالمي. وتناولت الجلسة أبرز المحاور المتعلقة بتعزيز دور البرلمانات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في عمليات صنع القرار والحد من البطالة، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز المؤسسات وبحث سبل التعاون والشراكات بين البرلمانات والجهات الدولية لتسريع تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. كما نوهت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة ألقتها في ختام المنتدى، إلى الشراكة المثمرة بين الاتحاد البرلماني الدوليومجلس الشورى في تنظيم هذا الحدث البرلماني المهم. وقالت سعادتها إن المنتدى أبرز أهمية الاستثمار في الإنسان والمؤسسات بوصفه جوهر التنمية الاجتماعية، وأن دور البرلمانات لا يقتصر على التشريع، بل يمتد إلى الرقابة والتقييم لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الشفافية. وأشارت سعادتها إلى توافق الآراء حول أهمية الشراكات متعددة الأطراف بين البرلمانات والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، باعتبارها رافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ودعت الاتحاد البرلماني الدولي إلى مواصلة جهوده في دعم تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية في مجال التنمية الاجتماعية، معربة عن الأمل في أن تسهم نتائج المنتدى في ترسيخ قيم العدالة والمساواة، ورسم مستقبل أكثر إنصافا للإنسان والمجتمعات. ويهدف المنتدى البرلماني إلى جمع برلمانيين وشركاء معنيين بالتنمية الاجتماعية لمناقشة قضايا مرتبطة بالاستثمار في الإنسان وتوسيع المشاركة الاقتصادية وتعزيز دور المؤسسات، مع تناول الكيفية التي يتم عبرها تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والشركاء للوصول إلى حلول أكثر فعالية مع عرض تجارب عملية قابلة للتطبيق تدعم العمل البرلمانيفي هذاالمجال. ويأتي هذا المنتدى في إطار الفعاليات المصاحبة لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه الدوحة بمشاركة برلمانات ومنظمات دولية من مختلف أنحاء العالم. وكان إعلان طشقند الذي تم اعتماده خلال الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في شهر إبريل الماضي، قد أكد التزام البرلمانات حول العالم بوضع التنمية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها التشريعية.
392
| 04 نوفمبر 2025
أكد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا على تجديد الالتزام بالمرجعيات الأممية السابقة في مجال التنمية الاجتماعية. وجدد رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركون في المؤتمر التأكيد في /إعلان الدوحة/ على ضرورة بناء عالم أكثر عدلاً وشمولاً وإنصافاً واستدامة، من خلال معالجة الثغرات وتقييم التقدم المحرز وتجديد الالتزام بإعلان كوبنهاعن بشأن التنمية الاجتماعية 1995 وكذلك الحاجة الملحة إلى معالجة التحديات الاجتماعية العميقة، وخاصة الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي، التي تؤثر على كل بلد ومعالجة أسبابها الكامنة والهيكلية وعواقبها المؤلمة. وشدد /إعلان الدوحة/ على أن المواضيع الرئيسية الثلاثة للتنمية الاجتماعية، وهي القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، هي مواضيع مترابطة يعزز كل منها الآخر، وبالتالي يلزم تهيئة بيئة مواتية لتحقيق جميع هذه الأهداف الثلاثة في وقت واحد. كما أكد / إعلان الدوحة/ على أن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية أمران لا غنى عنهما لتحقيق السلام والأمن وصونهما، وأنه لا سبيل بالتالي إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقال القادة المشاركون في المؤتمر : نجتمع بعد مرور ثلاثين عاما على انعقاد مؤتمر القمة العالمي الأول للتنمية الاجتماعية وبعد أيام من الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، ونحن عازمون على تعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية المرتكزتين على نظام متعدد الأطراف معزز وفعال، وتؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وما زلنا نسترشد بها. وجددوا التزامهم بإعلان كوبنهاغن 1995 وبالمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة، بما في ذلك في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين، وبمواصلة الحوار العالمي بشأن مسائل التنمية الاجتماعية. وجدد /إعلان الدوحة/ التأكيد على تنفيذ خطة عام 2030 على نحو تام وفعال في الوقت المناسب وإعمال أهداف التنمية المستدامة، مع التمسك بجميع المبادئ المكرسة فيها، بما في ذلك الوعد بعدم ترك أحد خلف الركب والوصول أولا إلى الأشد تخلفا عن الركب، ووضع الناس في محور التنمية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، والالتزام القوي بحماية كوكبنا.
232
| 04 نوفمبر 2025
نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، جلستين رفيعتي المستوى ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية الشريكة. يأتي تنظيم الجلستين في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتعزيز الحوار العالمي حول تمكين الشباب مهنيا واقتصاديا ودور التعليم في أوقات الأزمات. فمن جانبه، استضاف برنامج صلتك التابع للمؤسسة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وصندوق قطر للتنمية، جلسة رفيعة المستوى بعنوان نظرة تحليلية: من التحديات إلى الحلول لتطوير برامج تمكين الشباب اقتصاديا. وناقشت الجلسة واقع برامج التوظيف وتشغيل الشباب والتقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، والبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة البطالة وتعزيز الإدماج الاجتماعي، من خلال سياسات وبرامج عمل متوافقة مع التحولات العالمية. وافتتح الجلسة السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيدة لورا تومسون نائبة المدير العام للعلاقات الخارجية والمؤسسية بمنظمة العمل الدولية، وأدار الحوار السيد مانع الأنصاري الرئيس التنفيذي لقطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة التعليم فوق الجميع. وشارك في الجلسة نخبة من القيادات والفاعلين في القطاعين العام والخاص، بينهم سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والسيد لوران بيديسكومب المدير التنفيذي لحلول العملاء العالمية في الوكالة الفرنسية للتنمية والسيد عيسى فاي المدير العام لإدارة الممارسات العالمية والشراكات في البنك الإسلامي للتنمية. وتضمن الحوار مداخلات من الشباب صناع التغيير، شارون أودونغو وخالد الكواري، حول الابتكار والتمكين الاقتصادي للشباب، كما تناولت النقاشات تأثير التحولات التكنولوجية وتغير المناخ والديموغرافيا على أسواق العمل، وأهمية استراتيجيات قابلة للتكيف لدعم الشباب في الاقتصاد العالمي المتغير. وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وحكومة جمهورية كينيا، شارك برنامج صلتك في جلسة رفيعة المستوى بعنوان تمكين المهارات وفرص العمل وبناء نظم مرنة في كينيا، حيث أكد المتحدثون أهمية البرامج المبتكرة لإدماج الشباب اقتصاديا، ودور التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص في توسيع فرص العمل، وتعزيز سبل العيش المستدامة القادرة على الصمود أمام التغير المناخي. وقال السيد مانع الأنصاري إن الجلسات تعكس التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع بتقديم حلول استراتيجية تربط بين التعليم والتوظيف والإدماج الاجتماعي، بما يعزز قدرة الشباب والمجتمعات على بناء مستقبل أكثر استقرارا واستدامة. وجددت مؤسسة التعليم فوق الجميع التزامها بدعم التعليم الشامل وتمكين الشباب وتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الربط بين التعليم والتوظيف والكرامة والإدماج، يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب ويعزز التحول الاجتماعي والاقتصادي المستدام.
208
| 04 نوفمبر 2025
تشارك وزارة الداخلية في معرض إكسبو للأطفال في نسخته الثانية، والذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار أطفالنا أمانة، وذلك بحضور اللواء حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني وعدد من مديري الإدارات والضباط بوزارة الداخلية. ويعد هذا المعرض، الذي يستمر خمسة أيام، معرضا متخصصا للأطفال ومنبرا متميزا يجمع المهتمين والعاملين في مجال توعية الأطفال والنشء، وتعزيز حقوق الأطفال في شتى المجالات الحياتية. وقال اللواء عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، في تصريحات بهذه المناسبة: إن مشاركة وزارة الداخلية في المعرض ورعايتها تأتي كجزء من التزامها الوطني بتعزيز الوعي المجتمعي خاصة تجاه الأطفال، وغرس قيم الأمن والسلامة وإرشاد الأجيال الناشئة نحو السلوكيات الآمنة وحمايتهم من المخاطر، حيث تخصص الوزارة جانبا كبيرا من خططها التوعوية السنوية للأطفال تنفذها إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية. وبين أن وزارة الداخلية تشارك عبر مجموعة من الفعاليات الميدانية التوعوية الموجهة للأطفال، وعيا منها بأهمية إعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام والتوعية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، حيث تعمل إدارات الوزارة المشاركة على تعزيز القيم الإيجابية وتعميق الهوية الوطنية وروح الولاء والانتماء في نفوس الأطفال وتوعيتهم بالعديد من قضايا الأمن والسلامة التي تناسب فئتهم العمرية. وأوضح أن توعية الأطفال أمر بالغ الأهمية لبناء مجتمع آمن ومتماسك، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المعنية والأسرة والمدرسة والمجتمع. وقال اللواء المفتاح إن التكنولوجيا الحديثة أتاحت طرقا مختلفة للتفاعل بين الأفراد، حيث أصبحت جميع أنواع التفاعل الاجتماعي ممكنة، ولا شك فإن الجرائم هي أحد أنواع هذا التفاعل، حيث يمضي الأطفال والشباب معظم أوقاتهم على الإنترنت من خلال هواتفهم الجوالة الخاصة التي تصلهم بالعالم الإلكتروني، مما قد يعرضهم لجرائم إلكترونية أو يجعلهم يعتمدون سلوكيات تؤدي عن عمد أو عن غير عمد إلى ارتكاب جرائم إلكترونية. ولفت إلى أنه في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة بمختلف إداراتها المعنية لحماية المجتمع وتعزيز الأمن الوقائي، تؤكد الوزارة على أهمية توعية النشء والأطفال بمخاطر الجرائم سواء التقليدية أو المستحدثة، وعلى رأسها الجرائم الإلكترونية، والابتزاز الرقمي، والتنمر عبر الإنترنت. وأكد اللواء المفتاح أن التوعية المبكرة تعد خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التهديدات، حيث تمكن الأطفال من التعرف على السلوكيات الخطرة، وتعزز لديهم ثقافة الأمن الوقائي، وترسخ فيهم قيم احترام القانون والمسؤولية المجتمعية وبناء جيل واع، قادر على حماية نفسه ومجتمعه من المخاطر المعاصرة.
404
| 04 نوفمبر 2025
شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان من الاستجابة إلى التمكين ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. وأكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة لها، أن الجلسة التي يستضيفها كل من الصندوق العالمي للإعاقة التابع للأمم المتحدة، وصندوق قطر للتنمية، بالشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة، تعكس الإيمان المشترك بأن التعافي الشامل يجب أن ينتقل من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة المرونة، ومن المساعدات قصيرة الأجل إلى الأثر المستدام والنظامي طويل المدى. وأضافت أنه من خلال صندوق قطر للتنمية والشركاء الوطنيين، تواصل دولة قطر التزامها بتعزيز نماذج التمويل المبتكرة والمختلطة التي تضمن ألا يُترك الأشخاص ذوو الإعاقة خلف الركب، بل أن يكونوا في صميم التخطيط الإنساني والتنمية المستدامة.
314
| 04 نوفمبر 2025
نظمت هيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، ورشة توعوية لتعزيز ثقافة الخصوصية الرقمية بين أفراد المجتمع وتمكينهم من اتباع ممارسات آمنة أثناء استخدام الهواتف المحمولة، وذلك كجزء من المبادرة الوطنية للاحتفال بمرور 160 عاما على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة المبادرات التي تطلقها هيئة تنظيم الاتصالات لتثقيف المشاركين بأهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية، وترسيخ الثقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي واع وآمن. واستعرض مختصون من هيئة تنظيم الاتصالات العديد من المواضيع المتعلقة بإعدادات الخصوصية في الهواتف المحمولة، وطرق اكتشاف التطبيقات غير الموثوقة، وآليات التحكم في أذونات الوصول إلى البيانات وإرشادات عملية لكيفية حماية الحسابات على تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب، وتعزيز السلوكيات الرقمية التي تسهم في الحد من مخاطر تسرب المعلومات الشخصية. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات، إن تعزيز الوعي هو أساس الحماية الرقمية، حيث سعت الهيئة من خلال هذه الورشة إلى تمكين كبار القدر من التحكم في بياناتهم وفهم حقوقهم الرقمية. من جهتها، قالت السيدة شيخة أحمد الحريب القائم بأعمال مدير إدارة التوعية والتواصل المجتمعي بمركز إحسان إن تعاون المركز مع هيئة تنظيم الاتصالات يأتي ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة لدى كبار القدر، وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة بثقة وأمان، انطلاقا من الحرص على مواكبة التحول الرقمي وتعزيز قدرة كبار القدر وحماية بياناتهم الشخصية والمعلومات الخاصة بهم، والتعامل مع التكنولوجيا بوعي يسهم في سلامتهم الرقمية وجودة حياتهم.
206
| 04 نوفمبر 2025
شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فيالحدث الدولي رفيع المستوىالذي عقد اليوم تحت عنوانالمسارات الرقمية نحو إضفاء الطابع المنظم في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ضمن فعالياتمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية. وأكد السيد فهد بن محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، في كلمة له، أن الاقتصاد الذي يجمع بين التضامن الأسري والتنمية الاجتماعية والتحول الرقمي يجسد جوهر رؤية دولة قطر، مشيرا إلى أن التجربة العالمية أثبتت أن القطاع الحكومي بمفرده لا يمكنه تلبية جميع الاحتياجات التنموية. وأضاف أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنهج استراتيجي يعزز تحقيقالتنميةالاجتماعية وتكافؤ الفرص، موضحا أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بتمكين الفئات الأولى بالرعاية من خلال خلق فرص عمل لائقة للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم مشاريع الأسر المنتجة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية منظمة، بما يسهم في تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي وتوفير شبكة أمان اجتماعية واقتصادية مستدامة. وبين الخيارين أهمية توظيف الأدوات الرقمية في تنظيم الأسر المنتجة عبر بناء منصات رقمية تتيح التسجيل والوصول إلى الأسواق وإدارة العمليات المالية بكفاءة وشفافية، إلى جانب تسهيل عمليات التمويل الذكي والوصول العادل إلى حلول مالية ميسرة تدعم نمو المشاريع الصغيرة وتفتح لها آفاق التجارة العابرة للحدود. وأكد على ضرورة بناء القدرات الرقمية للعاملين في القطاع الاجتماعي، وخاصة فئة الشباب، وتمكينهم من المهارات اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الأسرة تمثل البيئة الحاضنة والدافعة للاقتصاد الاجتماعي، وأن المشاريع الصغيرة غالبا ما تنطلق من داخل المنازل وتعتمد على التكافل الأسري، ومؤكدا أن نجاح هذه المشاريع يعني تمكين الأسرة بكاملها وتعزيز دورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة. وشدد السيد فهد بن محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التتمية الاجتماعية والأسرة على التزام دولة قطر بمواصلة العمل الإقليمي والدولي لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز التكامل بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية، بما يجعل من الأسرة محورا أساسيا في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، قادر على مواكبة التحولات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة في المنطقة.
270
| 04 نوفمبر 2025
أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ماضية بثبات في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في مسيرة التنمية المستدامة، مشددة على أن ذلك يمثل أحد المرتكزات الأساسية للسياسات الوطنية والاجتماعية في الدولة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادتها في جلسة من الالتزام إلى القدرة: تسريع تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (UNDIS)، التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة. وأشارت سعادتها إلى أن قطر تعد من الدول الرائدة إقليميا في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بفضل ما حققته من تطورات تشريعية ومؤسسية بارزة، أبرزها إصدار القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي رسخ مبدأ المساواة وعدم التمييز، وضمن حقوقهم في التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية والثقافية والرياضية على قدم المساواة مع الآخرين. وأضافت سعادتها أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل من خلال استراتيجيتها الاجتماعية (2025-2030)، المنبثقة من شعار من الرعاية إلى التمكين، على تطوير أطر تنفيذية شاملة تعنى بتوفير خدمات عادلة ومنصفة، وتصميم سياسات تستجيب للاحتياجات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومعايير الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكدت أن تعزيز الإدماج لا يقتصر على وضع التشريعات والسياسات، بل يتطلب منظومة متكاملة من التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال. واختتمت سعادتها بالتأكيد على أن قطر ستواصل دورها الريادي في دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش الكريم والمشاركة الكاملة في الحياة العامة، مشددة على أن القيم الإنسانية التي تنطلق منها رؤية قطر الوطنية 2030 تجسد التزام الدولة ببناء مجتمع شامل وعادل ومستدام يضمن كرامة الإنسان وحقوقه دون استثناء.
362
| 04 نوفمبر 2025
اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، مع سعادة السيدة روزلين موراوتا رئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين مؤسسة التعليم فوق الجميع والصندوق في مجال دمج الخدمات الصحية في المدارس والمجتمعات في الدول التي تعمل فيها المؤسسة. كما تناول الاجتماع جهود مؤسسة قطر في دعم الابتكار في قطاع الصحة وتعزيز الشراكات الدولية من خلال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش).
308
| 04 نوفمبر 2025
اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. جرى خلال الاجتماع بحث دور التعليم كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة القائمة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع ومنظومة الأمم المتحدة في دعم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب مناقشة الجهود المبذولة لضمان التعليم كحق أساسي وتمكين الشباب.
626
| 04 نوفمبر 2025
شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم،في جلسة رفيعة المستوى بعنوان التعليم أساس للعقد الاجتماعي الجديد، ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد حاليا بالدوحة. وأكدت صاحبة السمو، في كلمة ألقتها خلال الجلسة، أن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه، مشددة على أن التعليم هو الأساس الذي تبنى عليه مسيرة التقدم والنهضة. وقالت صاحبة السمو: إننا نتحدث كثيرا عن التنمية، لكننا أيضا كثيرا ما نعزف عن الأخذ بعناصرها الحقيقية، وأبرز هذه العناصر هو الإنسان ذاته الذي يشكل جوهر التنمية ومقصدها الأسمى. وإذا كان الإنسان أثمن رأسمال، فإن التعليم يظل رأس المال الأبقى، فهو المنبع الذي تتفرع منه روافد التقدم، والأساس الذي تشاد عليه صروح التنمية المستدامة، فالتعليم ليس قطاعا من قطاعات المنظومة المجتمعية، بل هو القطاعات كلها مجتمعة، فلا اقتصاد ولا سياسة ولا صحة ولا ثقافة ولا حتى بيئة مستدامة بلا تعليم. وتطرقت صاحبة السمو، في كلمتها، إلى التجربة التنموية لدولة قطر، التي جعلت من التعليم والاستثمار في الإنسان محورا رئيسيا لمسيرتها نحو التنمية المستدامة، قائلة: إني لعلى يقين راسخ بأن النجاح في تحقيق التنمية المستدامة ليس حكرا على من يملك الموارد الأوفر فحسب، بل على من يحسن إدارتها واستثمارها. وأضافت: هذه هي الرؤية التي دفعتنا في قطر إلى تأسيس مسار تنموي يضع الشباب في مكانهم الطبيعي في صياغة المستقبل، متعلمين ومبتكرين ورواد أعمال ومواطنين مشاركين في صنع القرار. ولقد أثمرت تلك الرؤية الملهمة عن نجاحات مبهرة، تجلت في استثمار الدولة لمواردها الطبيعية وتأهيل طاقاتها البشرية، واستحداث فرص عمل مواتية بدلا من استنساخ وظائف تقليدية. كما أكدت على أهمية التعليم كركيزة للتنمية الاجتماعية، قائلة: إن التعليم هو الركيزة الأولى للتنمية، فلا تنمية بلا معرفة، ولا نهضة بلا عقل مستنير، فالتعليم ليس ترفا ولا امتيازا ولا منة، بل هو حق ومسؤولية وأداة لتحرير العقل وبناء الكفاءات وصون القيم وتوليد الأفكار التي تغير وجه العالم. والتعليم قبل كل شيء قضية وجود وبقاء أمة أو فناؤها، فالتنمية الحقيقية المستدامة التي نريدها يجب أن يكون التعليم صنوا لها لا يتخلف عنها أبدا. بدوره، ألقى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كلمة أكد فيها أهمية التعليم بوصفه ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الإنسان، مشيدا بدولة قطر والدور البارز لصاحبة السمو في دعم التعليم وتسريع التقدم نحو الهدف الرابع للتنمية المستدامة. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن نحو 272 مليون طفل وشاب ما زالوا خارج المدارس حول العالم، وأن الملايين ممن يلتحقون بالصفوف الدراسية يعانون من انخفاض مستوى التحصيل الدراسي، خصوصا بعد جائحة /كوفيد-19/. كما أشار إلى وجود نقص حاد في عدد المعلمين يقدر بـ44 مليون معلم عالميا، مؤكدا أهمية دعمهم وتوفير التدريب والأدوات اللازمة، وموضحا أن هناك أربعة مجالات عاجلة للإصلاح تشمل تمويل التعليم، وتوسيع فرص الوصول للجميع، وضمان تأهيل المعلمين، وتعزيز جودة التعليم بما يشمل مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم والتفكير النقدي والمهارات الرقمية والريادية. وأكد الأمين العام أن إعلان الدوحة السياسي يعزز الجهود الدولية للقضاء على الفقر وضمان العمل اللائق والإدماج الاجتماعي، مشددا على أن التعليم هو الأداة الأقوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحرك أساسي للتحول في المجتمعات والبلدان. من ناحية أخرى، عقدت جلسة نقاشية رفيعة المستوى، شارك فيها كل من فخامة الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، وفخامة الرئيس سورانجيل ويبس رئيس جمهورية بالاو. ركزت الجلسة على أهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية، ودوره في القضاء على الفقر وتعزيز العمل اللائق والشمول الاجتماعي، إلى جانب بحث سبل تمويل التعليم وتوظيف التقنيات والذكاء الاصطناعي لضمان تعليم أكثر عدلا وشمولا في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة. وأكد فخامة الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا أن التعليم ليس تكلفة بل استثمار حقيقي في المستقبل، مشددا على أنه يمثل أقوى أدوات التمكين والتنمية للمجتمعات والدول. وقال فخامته إن كل دولار يستثمر في التعليم هو استثمار في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أهمية إيجاد توازن بين التعليم والتكنولوجيا وخلق فرص العمل من خلال سياسات تربط بوضوح بين التعليم والاقتصاد الرقمي. من جانبه، أكد فخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا أن التعليم هو السلاح الأهم في بناء مستقبل البشرية وحق أساسي لكل إنسان، وليس امتيازا لفئة دون أخرى. وأعرب فخامته عن تقديره لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على مبادرتها في طرح قضية التعليم، مؤكدا أن كل دولار يستثمر في التعليم هو استثمار في التنمية والازدهار. وأشار إلى أن مسؤولية ضمان التعليم للجميع مسؤولية مشتركة، داعيا إلى توظيف التكنولوجيا لتوسيع نطاق التعليم وتعزيز جودته، وإلى تعميق التعاون بين دول الشمال والجنوب لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالي التعليم والتحول الرقمي. بدوره، أكد فخامة الرئيس سورانجيل ويبس رئيس جمهورية بالاو أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لصناعة الحلول المستقبلية، مشيرا إلى أن المدينة التعليمية في قطر تجسد نموذجا عالميا لما يجب أن تكون عليه بيئات التعلم الحديثة التي تتيح للطلبة اكتشاف قدراتهم وتنميتها. وأوضح فخامته أن تجربته الشخصية أثبتت أن التعليم يغير حياة الأفراد والمجتمعات، منوها بأن حرصه على إصلاح نظام التعليم في بلاده جاء من إيمانه بأهمية توفير فرص تعلم متكافئة لجميع الأطفال، خاصة في المناطق النائية والجزر الصغيرة.
1152
| 04 نوفمبر 2025
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، مع سعادة السيدة ماريا فرنندا روخاس مانتيا وزيرة النقل في جمهورية كولومبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع المواصلات وخدمات النقل، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، وخصوصا مجالات توظيف التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.
280
| 04 نوفمبر 2025
تضمن قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026، محظورات السياقة على الطريق لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات. ونصت المواد 64...
11844
| 20 نوفمبر 2026
يتضمنقانون المرور الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026، الذي يمثل نقلة تشريعية في تنظيم استخدام الطريق وتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، شروط...
7954
| 19 نوفمبر 2026
نوهت وزارة الداخلية بضوابط خروج المركبات الميكانيكية من الدولة وتصاريح إبقائها خارجها، وفقًا لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2026. ووفقا لقانون المرور...
5212
| 21 نوفمبر 2026
■إلغاء الحاجة للأختام والتوقيعات الورقية على الإجازات المرضية ■تعزيز الحوكمة وتوحيد الإجراءات في نظام «إجازة» الإلكتروني جاء القرار رقم (54) لسنة 2026 الذي...
4304
| 20 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
تضمن قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026، محظورات السياقة على الطريق لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات. ونصت المواد 64...
11844
| 20 نوفمبر 2026
يتضمنقانون المرور الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026، الذي يمثل نقلة تشريعية في تنظيم استخدام الطريق وتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، شروط...
7954
| 19 نوفمبر 2026
نوهت وزارة الداخلية بضوابط خروج المركبات الميكانيكية من الدولة وتصاريح إبقائها خارجها، وفقًا لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2026. ووفقا لقانون المرور...
5212
| 21 نوفمبر 2026