توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن تستعيد منطقة جنوب شرق آسيا /آسيان 6/ دورها الريادي في النمو العالمي، وأداءها الاقتصادي المتفوق، خلال العام الجاري 2023. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، والأسس الكلية المحلية الأكثر قوة، وإعادة الانفتاح الصيني، يجب أن تفضي إلى عودة الأداء الاقتصادي المتفوق لدول /آسيان 6/. وعد التقرير هذا الأمر إيجابيا، مشيراً إلى أن اللحاق بالاقتصادات المتقدمة قد عاد إلى المسار الصحيح، رغم أن معدل نمو اقتصادات دول رابطة /آسيان 6/ لا يزال أقل من متوسط نموه قبل جائحة كورونا /كوفيد-19/، والبالغ 5 بالمئة. وأشار إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا كانت قبل تفشي الجائحة واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية نشاطا في العالم، حيث ظلت تحفز الفرص والنمو على نطاق واسع لعدة عقود، وينطبق الأمر بشكل خاص على أكبر 6 اقتصادات في الرابطة، وهي: إندونيسيا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا، وفيتنام، والفلبين، لتتفوق بذلك اقتصادات /آسيان 6/ على معظم البلدان الأخرى، فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، حتى بداية 2020. وأضاف التقرير أنه ومع ذلك، حدث تغير ملحوظ بالمشهد، الذي ظل سائدا لعدة عقود، بفعل التحول الناتج عن الجائحة، فبعد الصدمة الناجمة عن انتشار /كوفيد-19/ حول العالم، أصبحت دول /آسيان 6/ متأخرة، بعد أن كانت تتصدر الدول من حيث الأداء الاقتصادي على المدى القصير. ويعود ذلك إلى البداية البطيئة لحملات التطعيم الشاملة، وقلة الحوافز الاقتصادية، وتباطؤ أداء الصين إذ لم تكن عمليات إعادة الافتتاح الجزئي في العام الماضي كافية، لإعادة المنطقة إلى مستويات الأداء النسبي الطبيعية، خاصة بعد عام 2021، الذي ضعف فيه الأداء نوعا ما، لكننا نتوقع أن تتعافى دول /آسيان 6/ لتتألق مجددا كواحدة من المحاور الرئيسية للنمو العالمي في 2023. وذكر التقرير أنه لأول مرة منذ عامين، يتوقع أن يتجاوز فارق النمو بين دول الرابطة والاقتصادات المتقدمة المعايير التاريخية طويلة الأجل، ويعتبر فارق النمو مقياسا رئيسيا للأسواق الناشئة لقياس الفجوة، أي النمو الاقتصادي المطلوب للوصول إلى مستوى دخل الفرد السائد في الاقتصادات المتقدمة، والذي يعرف أيضا بعملية اللحاق بالركب، فكلما زادت الفجوة، كلما طال الوقت المطلوب لسدها، وزاد حجم النمو المطلوب للحاق بالركب، وتؤدي فترات ضعف الأداء، مثل الفترة التي أعقبت الجائحة مباشرة، إلى تأخير عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة. وأوضح أن متوسط النمو طويل الأجل في الاقتصادات المتقدمة تاريخيا كان يبلغ 1.85 بالمئة في فترة ما قبل الجائحة، في حين كان يبلغ 5 بالمئة في اقتصادات /آسيان 6/، ويشير هذا الفارق في النمو البالغ 315 /نقطة أساس/ إلى أن دول جنوب شرق آسيا يمكن أن تلحق بوتيرة سريعة نسبيا بمستوى دخل الفرد في الاقتصادات المتقدمة، في حال حافظت على معدل هذا النمو لمزيد من الوقت. وعلى صعيد أداء الاقتصادات المتقدمة، توقع تقرير بنك قطر الوطني أن يشهد مزيدا من التباطؤ العام الجاري، في الوقت الذي تتمتع فيه اقتصادات /آسيان 6/ بقدر أكبر من المرونة في السيناريو الكلي الحالي، يحقق لها نموا قويا عند مستوى يقترب من 5 بالمئة، سيما وأن هناك 3 عوامل تدعم توقعات ارتفاع متوسط أداء دول الرابطة، هي أولًا: أن آفاق الاقتصادات المتقدمة صعبة بشكل خاص، بسبب التراكم الكبير للاختلالات الكلية والأثر السلبي من الصدمات الجيوسياسية الخاصة، ويشمل ذلك التأثيرات المترتبة عن الإفراط في التحفيز خلال فترة ما بعد الجائحة، وضيق أسواق العمل، والحرب الروسية - الأوكرانية. ومن شأن ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الدعم المقدم من خلال السياسات الاقتصادية، وأزمة الطاقة الأوروبية، أن تؤثر على نمو الاقتصادات المتقدمة، مما ينتج عنه أداء أقل من المتوسط. ثانيا: لا تواجه بلدان آسيان الستة أنواع الاختلالات الاقتصادية المتوقع أن تعاني منها معظم الاقتصادات المتقدمة خلال الأرباع العديدة المقبلة، على النقيض من البلدان التي تعاني من ضيق أسواق العمل، وارتفاع التضخم، وقيود إمدادات الطاقة، واستنفاذ حيز السياسات لتقديم مزيد من التحفيز إذ لا تزال أغلب دول آسيان الست تعمل ببعض الطاقة الفائضة منذ صدمة الجائحة. ويترجم ذلك أن هناك مساحة أكبر لنمو أو حتى تحفيز اقتصاداتها، بما يتجاوز إمكانات الناتج المحلي الإجمالي لبعض الوقت دون إنتاج تضخم مستمر لا داعي له، سيما وأنه تتوفر لدى دول آسيان الست مصدات خارجية كافية للتخفيف من آثار تشديد السيولة العالمية، وتباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، وهذا يحمي عملاتها من انخفاض القيمة، ويمنع الارتفاع المزعزع بالأسعار المستوردة، مما يسمح بسياسات نقدية أقل تقييدا، وشروط ائتمان أكثر دعما. ثالثا: من المقرر أن يمتد تأثير إعادة الانفتاح الاقتصادي الصيني إلى منطقة آسيا الأوسع، مما يحفز النمو، وتبتعد الصين بسرعة عن سياسات /صفر حالات كوفيد/، كحظر السفر، وفرض الإغلاق، وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، الهادفة إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. كما أن الصين، التي تعتبر أكبر اقتصاد آسيوي، تعمل أيضا على تسريع تحفيز اقتصادها، ولنموه تأثير مضاعف كبير، يمتد غالبا على مستوى العالم، سيما إلى دول الرابطة، وينطبق هذا الأمر على الدول التي تعتمد على التصنيع لأغراض التصدير في مراكز التصنيع الآسيوية كتايلاند، وماليزيا، وفيتنام، ومنتجي السلع الأساسية كإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين. ومن شأن السياحة الإقليمية أن تتلقى أيضا دفعة كبيرة مع عودة المسافرين الصينيين إذ يشكل هذا الأمر خلفية إيجابية ملموسة للنمو عبر بلدان /آسيان 6/.

بحث السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع وفد كوبي، برئاسة المهندس أنطونيو رودريغز، رئيس المعهد الوطني للموارد المائية، العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وكيفية تعزيزها بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكوبي. وتناول الطرفان سبل التعاون في مجال إنشاء وتشغيل شبكات ومحطات المياه، واستعرضا أعمال الجانب الكوبي على هذا الصعيد. وعقب الاجتماع، الذي عقد في مقر الغرفة، نوه الكواري بعلاقات التعاون التي تربط البلدين، وبالرغبة المشتركة لتنميتها. وقال النائب الأول لرئيس غرفة قطر لدينا فرص كثيرة لتعزيزها، سيما بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية، ونحن حريصون على دعم وبناء علاقات قوية بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم حول العالم. ودعا الجانب الكوبي للاستثمار بقطر، والاستفادة من بيئتها المحفزة للمستثمر الأجنبي، وبنيتها التحتية المتطورة، وتشريعاتها الرائدة. وأكد النائب الأول لرئيس غرفة قطر تطلع القطاع الخاص القطري للتعرف على الفرص الكوبية، وتشجع الغرفة ذلك، سعيًا للتنويع الاقتصادي، وتوسيع الاستثمارات الخارجية بالدول الصديقة. من جهته، لفت رئيس المعهد الوطني للموارد المائية الكوبي إلى أن الزيارة جاءت لاطلاع الجانب القطري على الفرص المتاحة ببلده، وتبادل الآراء حول تطوير المواد المائية. ودعا رودريغز رجال الأعمال القطريين لاستثمار هذه الفرص، المتوفرة بمختلف المجالات.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات في دولة قطر خلال النصف الثاني من العام 2022 بنسبة 0.17 بالمائة، ليصل إلى 100.19 نقطة، مقارنة مع النصف الأول من العام ذاته، كما سجل ارتفاعا بنسبة 0.72 بالمائة قياسا مع النصف الثاني من العام 2021. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أمس، ارتفاع أسعار سبع مجموعات بنسب متفاوتة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، تصدرتها مجموعة «الآلات الموسيقية»، التي ارتفعت بنسبة 5 بالمائة، تلتها مجموعة «آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية» بنسبة 3.75 بالمائة، ومجموعة «المعدات والأدوات المعدنية» بنسبة 2.95 بالمائة، ومجموعة «الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية» بنسبة 2.38 بالمائة، ومجموعة «الآلات والأجهزة الكهربائية» بنسبة 0.81 بالمائة، ومجموعة «الآلات المستخدمة في الأغراض العامة» بنسبة 0.48 بالمائة، و»الآلات المخصصة الغرض» بنسبة 0.05 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض، مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري، فقد حدث في «الآلات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات» بنسبة 3.27 بالمائة، ومجموعة «معدات النقل» بنسبة 1.28 بالمائة. وعند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الثاني من 2022 مع نفس الفترة من عام 2021 (التغير السنوي)، يلاحظ أن هناك ارتفاعا نسبته 0.72 بالمائة، وكانت أكبر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة «المعدات والأدوات المعدنية» بنسبة 18.27 بالمائة، ومجموعة «الآلات الموسيقية» بنسبة 3.69 بالمائة، ومجموعة «آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية» بنسبة 1.44 بالمائة، ومجموعة «الآلات المستخدمة في الأغراض العامة» بنسبة 1.25 بالمائة، ومجموعة «معدات النقل» بنسبة 1.06 بالمائة و»الآلات المخصصة الغرض» بنسبة 0.80 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض، مقارنة بالنصف الأخير من 2021، فقد حدث لثلاث مجموعات وهي «الآلات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات «بنسبة 2.83 بالمائة، ومجموعة «الآلات والأجهزة الكهربائية» بنسبة 1.41 بالمائة، ومجموعة « الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية «بنسبة 0.16 بالمائة. ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي يصدرها جهاز التخطيط والاحصاء، وقد تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس، ويحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي.

قالت دراسة لوكالة ترويج الاستثمار إن مبيعات المركبات الكهربائية تشهد نموا سريعا وتحقق أرقاما قياسية على الصعيد العالمي، ومن المتوقع أن تزيد أعدادها من 3.3 مليون سيارة في عام 2020 إلى نحو 27.5 مليون سيارة في عام 2027، وتقود الولايات المتحدة والصين وألمانيا هذا السوق. ويُعد هذا السوق ذو إمكانات ضخمة وواعدة، ويتوقع أن تستحوذ المركبات الكهربائية على 58% من الحصة السوقية من مجمل مبيعات المركبات حول العالم بحلول عام 2040. وقد بدأت المركبات الكهربائية تشق طريقها بثبات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُتوقع أن تبلغ قيمة مبيعاتها نحو 18.5 مليار دولار عام 2023، والوصول إلى مرحلة التبني الجماعي لاستخدامها بشكل واسع خلال العامين المقبلين. وكشفت دراسة حديثة لقطاع المركبات الكهربائية، أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، كيف يُمكن أن يدعم موقع قطر الاستراتيجي ومواردها الهائلة طموحاتها الرامية إلى التحول إلى مركز مهم لصناعة المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد عقد رواد صناعة المركبات الكهربائية، على غرار فولكسفاغن وغوسين ويوتونغ، شراكات واعدة مع مؤسسات حكومية من أجل إحداث تغيير وتحقيق نقلة نوعية في سوق النقل في قطر والمنطقة. وعلى نحو مماثل، فقد استطاعت أكورد بيتش الدوحة، الشركة العالمية الرائدة في مجال النقل والشريكة لوكالة ترويج الاستثمار، أن تضع بصماتها في سوق المركبات الكهربائية المحلي وذلك من خلال تزويد سوق السيارات في قطر بسيارة مرسيدس إي كيو في ومرسيدس إس ذات الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تخطيطها لاستثمار 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2023 لتوسيع أسطولها من المركبات الكهربائية. وذكرت الدراسة الركائز الداعمة لنمو قطاع المركبات الكهربائية في قطر، ومنها الدعم الحكومي الواسع والأهداف الطموحة وتمويل البحوث والتطوير، وإنشاء البنية التحتية الضرورية للمستثمرين في هذا القطاع. كما تستثمر مؤسسات وطنية رائدة على غرار مؤسسة قطر، ومطار حمد الدولي، ومدينة لوسيل، في المركبات الكهربائية، إلى جانب استثمار القطاع الخاص في المركبات الكهربائية، و عقدت فولكسفاغن وغوسين ويوتونغ شراكات مع مؤسسات حكومية لإحداث تغيير في قطاع النقل في قطر والمنطقة. وتم ضخ استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم حوافز تُعزز صناعة المركبات الكهربائية لتجعل التكلفة أكثر تنافسية.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 5.29 % على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة 14.55 مليار ريال بنحو 3.99 مليار دولار في عام، مدفوعة بـ3 عوامل. وحسب مسح صادر عن المركزي، بلغت أصوله الإجمالية نهاية الشهر الماضي 289.48 مليار ريال بنحو 79.52 مليار دولار، مقابل 274.93 مليار ريال بنحو 75.52 مليار دولار في ديسمبر 2021. وشهرياً، نمت أصول المركزي بنحو 0.92%، إذ كانت تبلغ في شهر نوفمبر 2022 نحو 286.85 مليار ريال بنحو 78.79 مليار دولار. دعمت 3 عوامل الارتفاع السنوي لأصول «المركزي» على رأسها احتياطي الذهب الذي بلغ في ديسمبر الماضي 19.59 مليار ريال، مقابل 12.05 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق، بزيادة سنوية 62.57%. وتمثل العامل الثاني في حيازة المركزي من سندات وأذون الخزانة الأجنبية التي ارتفعت في الشهر الماضي 20.45% عند 131.77 مليار ريال، مقارنة بمستواها في ديسمبر2021 البالغ 109.40 مليار ريال. أما العامل الثالث فتمثل في بند موجودات أخرى البالغ في ديسمبر الماضي 59.01 مليار ريال، بنمو 27.87% عن مستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 46.15 مليار ريال. وفي المقابل تراجعت ارصدة «المركزي» لدى البنوك الأجنبية في ديسمبر 2022 بنسبة 40.82% سنوياً عند 15.47 مليار ريال، كما انخفضت أرصدته لدى البنوك المحلية 22.94% عند 58.05 مليار ريال، وسجلت ودائع وحقوق السحب الخاصة 4.76 مليار ريال، بانخفاض سنوي 4.82%. وبلغت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 492.2 مليون ريال بتراجع 4.87%، كما انخفضت حصتها لدى صندوق النقد العربي 4.86% عند 334.4 مليون ريال.

أطلقت «شراكة المدارس الدولية» (ISP)، وهي مجموعة عالمية من المدارس الدولية الخاصة، برنامج فرص التعلم الدولية (ILOS) سعياً لتزويد طلابها بتجارب تعليمية ملهمة. وتهدف أنشطة البرنامج - الذي يستمر من أكتوبر 2022 حتى يوليو 2023 - إلى تمكين الطلاب من التعلم واكتساب مهارات الحياة خارج الفصول الدراسية، والتواصل مع طلاب الشراكة الآخرين في جميع أنحاء العالم. يساهم برنامج فرص التعلم الدولية في تعزيز مهارات اللغة والتواصل لدى الطلاب، ويتيح لهم الفرصة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتفكيرهم النقدي، ومهاراتهم القيادية، وروح العمل الجماعي لديهم، بالإضافة إلى اكتساب فهم أعمق لقدراتهم ونقاط قوتهم ومجالات تطورهم. وتوفر العديد من أنشطة البرنامج تجارب مهمة للتعرف على الثقافات والتقاليد المتنوعة، مما يدعم تنشئة طلاب الشراكة كمواطنين عالميين مسؤولين. ويوفر البرنامج كذلك فرص التبادل والدورات التعليمية والبطولات والأنشطة بالوسائل التقليدية والافتراضية. تعليقاً على ذلك، قال ميك جيرنون، العضو المنتدب الإقليمي لـ «شراكة المدارس الدولية» في الشرق الأوسط: «يسرنا أن نقدم برنامج فرص التعلم الدولية هذا العام لطلاب مدارسنا في منطقة الشرق الأوسط. وتوفر فرص التعلم الفريدة هذه للطلاب بيئة تجريبية شاملة يمكنهم من خلالها التفاعل، وتبادل الأفكار، والتعرف على الثقافات المختلفة، وبناء مجموعة متنوعة من المهارات الحياتية والمستقبلية. ونفخر حقاً بتوفير مثل هذه البرامج ذات القيمة المضافة مجاناً وحصرياً فقط عبر شبكة ’ شراكة المدارس الدولية‘«. تستهدف تجربة التبادل الطلابي الافتراضي (Virtual Buddy Exchange)، التي يجري تنفيذها حالياً ومدتها 8 أسابيع، الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً؛ حيث يشارك هؤلاء في مكالمات فيديو أسبوعية خاضعة للإشراف مع طلاب من دول أخرى. ويشارك الطلاب حالياً في لقاءات افتراضية مع أقرانهم في دولة الإمارات، وقطر، وماليزيا، والهند، وسويسرا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وتشيلي، والولايات المتحدة، وكندا، والإكوادور، وبيرو، وكولومبيا. وسيتم إطلاق النسخة الواقعية من هذه التجربة مطلع عام 2023 للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، حيث سيسافر المشاركون للعيش في بلد آخر لمدة شهر كامل يدرسون خلالها في إحدى مدارس «شراكة المدارس الدولية» ويعيشون أجواء الاندماج الثقافي في مجتمعات تلك البلدان. ومع أنه يترتب على هذه النسخة تكاليف مادية مرتبطة بنفقات السفر، إلا أنها تتيح للطلاب اكتساب خبرات استثنائية بكل معنى الكلمة. من جانبه، قال جوناثان بورتنيك، رئيس مجموعة فرص التعلم الدولية في «شراكة المدارس الدولية»: «تتمثل القيمة الفريدة لبرنامج فرص التعلم الدولية في توفيره منصة ممتازة أمام الطلاب لخوض تجارب التعلم من خلال التواصل مع أقرانهم في شبكة ’شراكة المدارس الدولية‘ التي تضم أكثر من 60 مدرسة. كما تتيح هذه البرامج المصممة حسب الطلب للطلاب فرصاً متنوعة لاكتساب المهارات اللازمة لممارسة القيادة الذاتية، والتعرف على ثقافات مختلفة، وغرس بذور المواطنة العالمية في نفوسهم».

أعلنت فنادق ومنتجعات فروسيزونز، الشركة الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة، وأتلانتيك كوست للضيافة، التابعة لشركة كيو القابضة الرائدة في مجال التطوير العقاري التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، خططهما لافتتاح فندق فور سيزونز الرباط قصر البحر، الذي من المتوقع افتتاحه في العام الحالي 2023. بُني قصر البحر، الذي يُعني «قلعة البحر»، كقصر صيفي مترامي الأطراف في القرن التاسع عشر ميلادي، وأصبح فيما بعد مشفى عسكرياً قبل إغلاقه عام 1999. وبعد عمليات تجديد واسعة النطاق على مساحة خمسة هكتارات (12 فداناً)، سيدخل فندق فورسيزونز الرباط قصر البحر حقبة جديدة في تاريخه المكان، وذلك مع 204 غرفةً وجناحاً مجهزاً تجهيزاً فاخراً مع إطلالة فريدة على المحيط الأطلسي. وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال بارت كارناهان، رئيس تطوير الأعمال العالمية وإدارة المحافظ في فنادق ومنتجعات فورسيزونز قائلاً: «تستمر فورسيزونز بتعزيز حضورها في المغرب، ونحن فخورون بمتابعة نجاح فنادقنا القائمة حالياً في مراكش وكازابلانكا وتقديم تجربة جديدة لإكمال هذا النجاح مع مشروعنا الجديد في العاصمة. ونفخر بقيام شركاؤنا في أتلانتيك كوست للضيافة باختيار فورسيزونز ليستضيفه قصر البحر، ونتطلع لتقديم تجربة ضيافة فاخرة وجديدة لضيوف الفندق، من خلال خدماتنا المعروفة بالتمييز والجودة». تقع مدينة الرباط، عاصمة المغرب، على شواطئ المحيط الأطلسي وتمزج إرث ماضيها العريق بديناميكية العروض الفاخرة التي تُقدم للمسافر الحديث. المدينة مصنفة من ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، وغالباً ما تشتهر بمعالمها التاريخية التي تعكس التأثيرات الفرنسية والإسلامية القديمة، مثل: برج حسن وقصبة الوادية. و سيستمتع الزوار أيضًا بأجواء المدينة الساحلية مع الشواطئ الجميلة والمهرجانات الموسيقية الصاخبة وأكثر من 202 هكتار (500 فدان) من المساحات الخضراء المكونة من حدائق خلابة. ومن جانبه، قال مالك أوان، مدير كيو القابضة: «بينما نقوم بتحويل قصر البحر في المستقبل القريب، نفخر بعرض تاريخ الرباط وثقافتها مع إيجاد تجربة ضيافة عالمية المستوى لجميع الزوار. إن شركة فنادق ومنتجعات فورسيزونز هي الشريك الأمثل لهذا المشروع المهم، ونحن ملتزمون معاً بالاحتفاء بهذا الفندق الاستثنائي، من خلال ما سنقدمه للضيوف من الخدمات والتجارب المميزة التي تنتظرونها علامة فروسيزونز المرموقة». وسيضم فندق فورسيزونز الرباط قصر البحر سبعة مطاعم وصالات، ومنتجعاً صحياً مع غرف علاج مجهزة بشكل جيد ومسبح داخلي؛ إضافة إلى العديد من حمامات السباحة الخارجية الممصمة على طراز المنتجعات؛ بالإضافة إلى أماكن واسعة للمؤتمرات والفعاليات. وقاد عملية الترميم المدروسة للفندق المهندس المعماري المغربي كريم شكور من ميتا أتيليه للهندسة المعمارية، في حين اختيرت شركة روجر نازريان وشركاؤه لقيادة التصميم الداخلي للفندق والمناظر الطبيعية وأشياء أخرى. عُين جريجوري فيود مديراً عاماً للفندق، وهو يتمتع بما يزيد عن 19 عاماً من الخبرة في مجموعة واسعة من فنادق فورسيزنز عالمياً. وسيدير جريجوري العمليات في مرحلة ما قبل الافتتاح، وهي المرة الثانية في حياته المهنية بعد مهمته في فندق فورسيزونز فيلادلفيا كومكاست سنتر. شغل غريغوري مؤخراً منصب مدير المنتجع في منتجع فورسيزنوز أورنادلو، وفي منتجعات والت ديزني العالمية. بدأ غريغوري وفريقه العمل في الرباط استعداداً لاستقبال الضيوف بكرم الضيافة وشغف التميز الذي تشتهر به فورسيزونز في جميع أنحاء العالم.

تتعاون إريكسون، مع شركة Ooredoo قطر لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي على سحابة مايكروسوفت الموثوقة في جميع أنحاء قطر. ويهدف نشر برنامج إريكسون الإدراكي إلى تحسين تجارب مستخدمي الجيل الخامس من خلال توفير اتصال سلس وقوي. ويستخدم هذا الحل الجديد من إريكسون تكنولوجيا التوائم الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل التعلم المعزز العميق لتحليل شبكة النفاذ الراديوي لتقديم توصيات تحسين شبكة الهاتف المحمول بشكل استباقي وحل بعض مشكلات أداء الشبكة، مما يتيح توفير تجربة فائقة للمشتركين ويقلل في الوقت نفسه من تكاليف التشغيل. وفي تعليقه على نجاح عملية النشر، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo قطر: «لقد أثمرت الجهود الكبيرة التي بذلتها صناعة الاتصالات في قطر على مر السنين بهذا الإنجاز الكبير، إذ أننا نعمل بالتعاون مع إريكسون لتوفير أفضل تجربة اتصال جيل خامس ممكنة لملايين المشتركين. وسيتيح هذا الإنجاز لعملائنا سرعات عالية للشبكة، وزمن استجابة منخفض، وسعة بيانات كبيرة». هذا وستتيح تقنيات وحلول إريكسون لشركة Ooredoo قطر تقديم وتطوير العديد من حالات الاستخدام القائمة على النطاق العريض المتنقل المحسّن، مع سرعات شبكة عالية وزمن استجابة منخفض، وسعة بيانات كبيرة. من جانبه، قال كيفين مورفي، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في منطقة شمال الشرق الأوسط ووحدة العملاء العالمية لمجموعة Ooredoo في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: «أعلنت شركة إريكسون منذ أن بدأت عملياتها في قطر، عن التزمها بتعزيز البنية التحتية الخلوية في البلاد وتوفير بيئة تدعم الابتكار وتبني التكنولوجيا بما يساهم في تحقيق الأجندة الوطنية لدولة قطر. وقد تركزت جهودنا على دعم Ooredoo قطر وتقديم أداء عالي المستوى من خلال تحديث شبكتها ودعمها بأنظمة الذكاء الاصطناعي، ونشر بنية تحتية معززة وتنفيذ تحسينات كبيرة في الشبكة». وأضاف مسرور حميد، رئيس قطاع الاتصالات في مايكروسوفت قطر: «يمكن لمشغلي الاتصالات الانتقال إلى نموذج قابل للتوسع وأكثر مرونة، وتقليل تكلفة البنية التحتية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة العمليات وتحقيق تمايز للخدمات عبر استغلال قوة سحابة مايكروسوفت. وتعمل Ooredoo قطر وإريكسون على تمكين المؤسسات في مختلف الصناعات من الابتكار بسرعة بتوفير خلال خدمات الجيل الخامس الجديدة من خلال مركز البيانات الفائق النطاق في قطر». وتعد مجموعة حلول تحسين الأداء من إريكسون (Performance Optimizers) جزءاً من مجموعة البرمجيات الإدراكية الخاصة ببرنامج عمليات إريكسون (Operations Engine). ويمكن نشر هذه الحلول عبر شراء الترخيص أو وفق نظام البرمجيات كخدمة، أو كجزء من مجموعات خدمات.

حوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر امس إذ نالت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي من الرغبة في المخاطرة، بينما تراجع الين حتى مع تزايد التكهنات بأن بنك اليابان سوف يتخلى في نهاية المطاف عن سياسته النقدية شديدة التيسير. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.098 بالمئة إلى 102.12، ليس بعيدا عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 101.51 الذي لامسه يوم الأربعاء.

ظلت السعودية أكبر مورد للخام إلى الصين في العام الماضي تلتها روسيا في المرتبة الثانية مع اقتناص المصافي الصينية براميل النفط الروسية منخفضة التكلفة. ووفقًا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك حسبما ذكر الموقع الإخبارى « CNCB «، شحنت السعودية خاما إلى الصين بلغ إجماليه 87.49 مليون طن في عام 2022، أو ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميًا، وهو ما يوازي مستوى العام السابق. وارتفعت واردات الصين من الخام الروسي 8% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق عند 86.25 مليون طن أو ما يعادل 1.72 مليون برميل يوميًا.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع 4 قطاعات يتقدمها العقارات. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.63% بما يعادل 179.64 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10810.57، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 12 يناير2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 614.27 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 716.72 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.66 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 96.74 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 4.02%، فيما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 4.22%. وعلى مستوى الأسهم، فقد نما 17 سهماً على رأسها «أوريدو» مرتفعاً بـ 5.47%، بينما انخفض 30 سهم في مقدمتها «ودام الغذائية» بـ 14.75.% وتصدر سهم «مصرف الريان» نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 461.69 مليون ريال، وبأحجام بنحو 150.79 مليون سهم.

أعلن البنك المركزي التركي، إبقاء سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لأجل أسبوع عند 9 بالمئة. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برئاسة محافظه شهاب قاوجي أوغلو. وأشار البيان إلى بدء ظهور تحسّن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا، وذلك بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها البلاد. وأكد أن المركزي سيستمر باستخدام جميع الأدوات بشكل حاسم حتى يتم تكوين مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، في خطوة تتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

رست، امس، بميناء الدوحة السفينة السياحية ماين شيف 6، التي تشغّلها شركة تي يو آي كروزس الألمانية، وعلى متنها 3278 زائرا بين سائح وأفراد طاقم، لتدشن بذلك أولى رحلاتها إلى قطر خلال الموسم السياحي 2022 - 2023 الذي يمتد حتى إبريل المقبل. وذكرت مواني قطر، في بيان، أن السفينة ماين شيف 6، التي ترفع علم مالطا، من المقرر ان تقوم بـ 9 زيارات أخرى إلى ميناء الدوحة خلال الموسم الحالي الذي يعد ثاني موسم تزور فيه الميناء. وتم تدشين السفينة عام 2017، وتبلغ مساحة أسطحها الخارجية 17 ألفا و895 مترا مربعا، ويبلغ طولها 295 مترا وعرضها 35.8 متر وغاطس 8 أمتار، وتوفر لركابها نواد صحية وصالات اللياقة البدنية بمساحة ألف و800 متر مربع، بالإضافة إلى 11 مطعما ومقهى، و16 صالة ترفيهية. وساهمت قطاع الرحلات البحرية في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة، حيث يدعم القطاع نمو الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتوفير المزيد من فرص التوظيف والأعمال. ومنذ عودة سياحة الرحلات البحرية في الموسم 2021 - 2022 بعد توقفها بسبب جائحة كورونا كوفيد-19، سجل قطاع الرحلات البحرية في قطر نموا كبيرا، حيث استقبل ميناء الدوحة في ديسمبر الماضي حوالي 8 آلاف زائر، جاء معظمهم من إيطاليا وروسيا، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار خلال الموسم السابق 100 ألف و500 شخص. وتستوعب محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل إلى 12 ألف مسافر يوميا، كما يتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة .

نشر موقع «BUSINESS RECORDER» تقريرا أكد فيه على المساعي الباكستانية من أجل تعزيز التعاون القطري الباكستاني في مجال الطاقة، وبالذات المستقبلية منها والمبنية في الأساس على توليد الكهرباء بالاعتماد على المصادر المتجددة، وعلى رأسها الأشعة الشمسية بالإضافة إلى تدوير المياه والفحم، والمتوفرة بقوة في العديد من المناطق داخل باكستان، التي نجحت في استغلالها بشكل واضح في الفترة الأخيرة، بالتعاون مع الصين التي دخلت في العديد من المشاريع الثنائية مع إسلام أباد في هذا القطاع، ونتج عنها إضافة آلاف الميغاوات من الكهرباء إلى الشبكة الباكستانية، التي تستعد للاستفادة من المزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة من مختلف الدول، ومن بينها قطر التي تولي اهتماما كبيرا بهذا الجانب، في إطار رؤيتها الاستثمارية المستقبلية، المعتمدة على أساسا على تنويع مشاريعها من حيث المكان والاختصاص. خبرة كبيرة وأكد التقرير على الخبرة التي تملكها قطر في هذا القطاع، والتي بالإمكان الاستفادة منها بشكل كبير لتنمية القطاع في إسلام أباد، كاشفا عن أحد أهم الأسباب وراء الزيارة المرتقبة لوزير المالية الباكستاني إسحاق دار للدوحة الأسبوع الحالي، هو العمل على إيجاد فرص تعاون مع قطر في قطاع الطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك على الاهتمام القطري بهذا المجال في الدرجة الأولى، ومن ثم الإدراك بالإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها باكستان في هذا الجانب، والتي بإمكانها أن تجعل منها إحدى أهم الدول الناشطة في هذا المجال على المستوى الدولي. تقريب الرؤى وتابع التقرير أن زيارة وزير المالية الباكستاني إلى الدوحة في الأيام القليلة المقبلة، سيصحبها دعوة زيارة للمسؤولين على جهاز قطر للاسثتمار لباكستان بعد ذلك، بهدف تقريبهم أكثر مما تملكه إسلام أباد من إمكانيات في قطاع الطاقة المتجددة، حيث سيتم نقلهم إلى المناطق والمواقع التي من المنتظر أن يتم الاعتماد عليها لاطلاق مشاريع تعتمد على مختلف المصادر لتوليد الطاقة، بداية من الأشعة الكهروضوئية مرورا بإعادة تدوير المياه والرياح، متوقعا أن تلقى هذه المشاريع اهتماما كبيرا من طرف المستثمرين القطريين، الذين وسعوا من حجم تواجدهم في المشاريع الطاقوية بشكل واضح خلال المرحلة الماضية، وذلك في مختلف القارات، مشيرا إلى بعض الاستثمارات القطرية في الطاقة المتجددة، ومن بينها مشاريع توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في سلطنة عمان.

أجرت شركة إيرباص تغييرات على تصميم طائراتها من طراز إيه350، في ظل النزاع مع الخطوط الجوية القطرية قيمته ملياري دولار، حول عيوب في طلاء السطح بالطائرة، وهو ما أدى إلى فتح نقاش بشأن عوامل الأمان في الطائرات. ودخلت الخطوط القطرية وشركة الطائرات إيرباص، في نزاع قضائي في بريطانيا، بسبب طائرات من طراز إيه350، بسبب شكوك في عوامل السلامة في الطائرات بعد أن أظهر تقشر الطلاء وجود تآكل أو فجوات في طبقة من نظام الحماية من الصواعق. وتدور الاتهامات حول حزمة من رقائق النحاس بين جسم الطائرة الكربوني والطلاء الخارجي، المصمم للحماية من صواعق البرق. وقالت وكالة رويترز، إن قطر أبلغت محكمة في لندن أمس الخميس أن شركة إيرباص بدأت في إجراء تغيير على طائراتها من طراز إيه350 وطلبت مزيدا من المعلومات. وفي ختام الجلسة التمهيدية الأخيرة، وصف القاضي ديفيد واكسمان قرار بدء استخدام التصميم الجديد بأنه مهم في سير القضية. وأمرت المحكمة اليوم الخميس شركة إيرباص بمشاركة تفاصيل صفقات التعويض التي أبرمتها مع شركات طيران أخرى بشأن هذا الموضوع. وكشف تحقيق لرويترز في عام 2021 أن العديد من شركات الطيران الأخرى أعلنت عن عيوب في طلاء السطح لطائرات إيه350 لكن الخطوط الجوية القطرية هي الوحيدة التي أوقفت ذلك الطراز عن التحليق. وكانت محكمة بريطانية قد قررت، الشهر الماضي، تقسيم القضية بين شركة إيرباص والخطوط الجوية القطرية التي يبلغ حجم مطالباتها ملياري دولار إلى شقين بسبب حجم الخلافات الكبير.

اقترب الدولار الأمريكي، اليوم، من أدنى مستوياته في سبعة شهور، بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، كما تراجع الين الياباني، رغم تزايد التكهنات بأن بنك اليابان سوف يتخلى عن سياسته النقدية شديدة التيسير. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.098 بالمئة ووصل إلى 102.12، مقتربا من أدنى مستوى له في سبعة شهور عند 101.51 الذي لامسه يوم الأربعاء الماضي. وانخفض المؤشر 1.3 بالمئة هذا العام بعد تراجعه 7.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة. ونزل الين الياباني 0.64 بالمئة مقابل الدولار ووصل إلى 129.26. وأدت التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سينهي قريبا سياسة التحكم في عوائد السندات إلى ارتفاع الين 14 بالمئة في الأشهر الثلاثة الماضية.. كما استقر اليورو، بينما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.2372 دولار بانخفاض 0.14 بالمئة خلال اليوم.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات في دولة قطر خلال النصف الثاني من العام 2022 بنسبة 0.17 بالمائة، ليصل إلى 100.19 نقطة، مقارنة مع النصف الأول من العام ذاته، كما سجل ارتفاعا بنسبة 0.72 بالمائة قياسا مع النصف الثاني من العام 2021. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع أسعار سبع مجموعات بنسب متفاوتة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، تصدرتها مجموعة الآلات الموسيقية، التي ارتفعت بنسبة 5 بالمائة، تلتها مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية بنسبة 3.75 بالمائة، ومجموعة المعدات والأدوات المعدنية بنسبة 2.95 بالمائة، ومجموعة الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية بنسبة 2.38 بالمائة، ومجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 0.81 بالمائة، ومجموعة الآلات المستخدمة في الأغراض العامة بنسبة 0.48 بالمائة، والآلات المخصصة الغرض بنسبة 0.05 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض، مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري، فقد حدث في الآلات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 3.27 بالمائة، ومجموعة معدات النقل بنسبة 1.28 بالمائة. وعند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الثاني من 2022 مع نفس الفترة من عام 2021 (التغير السنوي)، يلاحظ أن هناك ارتفاعا نسبته 0.72 بالمائة، وكانت أكبر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة المعدات والأدوات المعدنية بنسبة 18.27 بالمائة، ومجموعة الآلات الموسيقية بنسبة 3.69 بالمائة، ومجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية بنسبة 1.44 بالمائة، ومجموعة الآلات المستخدمة في الأغراض العامة بنسبة 1.25 بالمائة، ومجموعة معدات النقل بنسبة 1.06 بالمائة والآلات المخصصة الغرض بنسبة 0.80 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض، مقارنة بالنصف الأخير من 2021، فقد حدث لثلاث مجموعات وهي الآلات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 2.83 بالمائة، ومجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 1.41 بالمائة، ومجموعة الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية بنسبة 0.16 بالمائة. ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي يصدرها جهاز التخطيط والاحصاء، وقد تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس، ويحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي.

تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مدفوعة بانخفاض الدولار والآمال في إبطاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.04 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 0.5 بالمئة خلال الأسبوع. وكانت الأسعار قد سجلت أمس /الخميس/ 1935.20 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1931.50 دولار. ومن المتوقع أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التشديد النقدي بعد رفع قدره 25 نقطة أساس، ثم سيبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأرجح لبقية العام على الأقل. ويدفع انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام إلى تحفيز المستثمرين على شراء الذهب باعتباره ملاذا آمنا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.94 دولار، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1032.25 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1748.28 دولار، ويتجه كلا المعدنين لتسجيل أسبوع ثان من الانخفاض.

بعد أن شهد سوق الاكتتابات الأولية أداءً مميزاً في عام 2021، نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في مواصلة نشاطها الملحوظ على مدار 2022، وتتجه لتحقيق أداء مميز خلال عام 2023، على الرغم من تقلبات الأسواق الثانوية. ووفقاً لتحليلات وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو إنفست، قفز العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 48 اكتتاباً في عام 2022 (بما في ذلك الاكتتاب العام لاثنين من صناديق الاستثمارات العقارية المتداولة)، مقابل 20 اكتتاباً في عام 2021. وارتفعت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية الخليجية بنحو 3.1 ضعف لتصل إلى 23.38 مليار دولار أمريكي مقابل 7.52 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج وأسواق الأوراق المالية. وحافظت أسواق الاكتتابات العامة الأولية على انتعاشها على الرغم من التقلبات التي شهدتها مؤشرات السوق الثانوية مثل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي، إذ ظلت جهات الإصدار واثقة في أساسيات أعمالهم، والتواصل مع الأسواق، وإقبال المستثمرين على الإصدارات. وأوضح التقرير: ومن وجهة نظرنا، نرى توافر مجموعة من الأسباب الأخرى التي ساهمت في تفوق اداء سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة مقارنة بمناطق جغرافية أخرى، مثل المرونة النسبية وحصانتها ضد الأحداث الجيوسياسية العالمية مثل الحرب بين أوكرانيا وروسيا والتي دفعت بالمؤشرات إلى تسجيل أداء سلبي، والوزن الترجيحي للبورصات الخليجية ضمن المؤشرات، مما يعتبر من العوامل التي دعمت لصالح الإصدارات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، برزت العديد من الفرص أمام الشركات لاستكشاف خيارات الإدراج المزدوج بين البورصات وتنفيذها، بينما قامت الشركات المدرجة بدراسة تحسين السيولة من خلال حدود الملكية الأجنبية. وتواصل الحكومات الخليجية سعيها لزيادة انشطة إدراج الشركات التابعة للدولة في البورصات وتوفير المزيد من الدعم للشركات الخاصة التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي. فقد أطلقت أبوظبي صندوقاً بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي لتشجيع الشركات العاملة في القطاع الخاص على الادراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويعمل الصندوق تحت إشراف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، ويديره دائرة التنمية الاقتصادية. ومن المقرر أن يستثمر الصندوق في 5-10 شركات خاصة سنوياً، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبنسبة مستهدفة تتراوح بين 10-40% من حجم الطرح. الاستحواذ والاندماج وعلى صعيد الاكتتابات في المنطقة، حقق الاكتتاب العام الأولي لشركة على الغانم وأولاده للسيارات ما يقرب من 325 مليون دولار أمريكي (99.03 مليون دينار كويتي) وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة الكويت. وشهدت بورصة مسقط في عمان طرح الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة بركاء لتحلية المياه والذي تم من خلالها جمع 11.38 مليون دولار أمريكي (4.38 مليون ريال عماني) في الربع الأول من العام 2022. أما على الصعيد القطاعي، جاء قطاع المواد الأساسية في الصدارة بـ7 صفقات، ويليه قطاعات الأغذية والمشروبات بـ6 صفقات، والمرافق العامة، والتكنولوجيا وتقنية المعلومات، والرعاية الصحية بـ4 صفقات لكل منهما. اكتتابات قيد الإعداد في 2023 وفي الوقت الذي يتوقع التقرير فيه استمرار رفع أسعار الفائدة، والظروف الجيوسياسية، وتقلب أسعار الأسهم وأسعار النفط كأبرز المخاطر خلال العام 2023، إلا انه تجدر الإشارة إلى أن توافر تلك العوامل لم يؤثر سلباً الاكتتابات العامة التي شهدت أداءً قوياً في عام 2022. وتعود الأسباب الرئيسية إلى أنه على الرغم من أن أداء السوق الثانوي في البورصات الخليجية كان متبايناً، إلا أن الجهات المصدرة للاكتتابات ذات الجودة العالية استمرت في جمع أموال تخطت قيمة الطرح، وذلك بفضل نماذج الأعمال الفريدة التي تميزوا بها، وفي بعض الحالات تمت مكافأتهم على عروض القيمة التي تقدموا بها، من حيث توزيعات الأرباح القوية من شركات مستقرة مثل المرافق العامة والقطاع الاستهلاكي. وما تزال الاكتتابات قيد الاعداد في العام 2023 قوية، وبناءً على تقديرات بداية العام، قد تتراوح بين 27-39 شركة يتم طرحها للاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين ما تم الإعلان عنه رسمياً والأنباء المتداولة، وهو أمر إيجابي بالفعل. ومن بين الادراجات الجديدة ثلاثة إدراجات جديدة تم الإعلان عنها ببورصة قطر. إلا انه من المرجح أن ينظر بعض المصدرين إلى السوق الثانوية بحثاً عن نقاط نفاذ إلى الاسواق تكون أكثر ملاءمة من حيث استقرار السوق، والتقييمات، وقد يلجؤون لاستخدام نهج الانتظار والمراقبة قبل المضي قدماً لطرح خطط الاكتتابات. وعلى الرغم من ذلك، ترى وحدة بحوث كامكو إنفست أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل جذب اهتمام المستثمرين الدوليين بفضل نموذج أعمالهم المتميز وأسماء الشركات العائلية الجاذبة، ونظراً لموقعها التنافسي القوي وانتشارها الراسخ في السوق. كما ستقوم الجهات الرقابية بدراسة أداء العدد المحدود من أدوات الاكتتابات المتوافرة مثل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وصناديق صانع السوق التي تهدف إلى تحسين السيولة والمشاركة في أسواق الأسهم الخاصة بهم قبل توسيع نطاق الوصول إلى تلك المنتجات.

أغلقت بورصة قطر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر، بدعم نمو جماعي للقطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وارتفع المؤشر العام بنسبة 2.12% ليصل إلى النقطة 10810.57، رابحاً 224.29 نقطة عن مستوى أول أمس الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو جماعي للقطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 3.86%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع العقارات بـ 17%. وتقدم سهم العامة الارتفاعات بـ7.41%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ3.28.% وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 651.43 مليون ريال، مقابل 489.69 مليون ريال أمس الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 176.62 مليون سهم، مقارنة بـ 119.73 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 24.65 صفقة. وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 12 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 614 مليارا و268 مليونا و833 ألفا و584.670 ريال، قياساً بـ601 مليار و427 مليونا و527 ألفا و887.300 ريال، في الجلسة السابقة.