ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 188.11 نقطة، أي بنسبة 1.84 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 397.01 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 186 مليونا و893 ألفا و446 سهما، بقيمة 468 مليونا و987 ألفا و960.589 ريال نتيجة تنفيذ 16455 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 38 شركة، بينما انخفضت أسعار 7 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و140 مليونا و738 ألفا و608.260 ريال، مقارنة بـ 605 مليارات و960 مليونا و508 آلاف و586.340 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد جانغ جيانهوا، رئيس الهيئة الوطنية للطاقة في جمهورية الصين الشعبية. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين قطر والصين في مجال الطاقة وسبل تطويرها.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، على ارتفاع بـ0.86 بالمئة ليضيف إلى رصيده 87.66 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10296 نقطة بدعم من ستة قطاعات. وأرجعت أرقام صادرة عن البورصة الأداء الإيجابي للمؤشر العام إلى قطاع التأمين بـ3.49 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ1.84 بالمئة، والقطاع العقاري بـ1.40 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ1.28 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.92 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.61 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.03 بالمئة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 78.311 مليون ريال، وزعت على 34.662 مليون سهم، بتنفيذ 2.971 صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس، باللون الأخضر، بدعم جماعي للقطاعات وعلى رأسها الصناعة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.84% ليختتم التعاملات بالنقطة 10397.01، رابحاً 188.11 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها الصناعة بـ 2.03%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات النقل بـ 0.62.% وتصدر سهم دلالة القائمة الحمراء بـ3.17%، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 5.26. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 469.54 مليون ريال مقابل 590.66 مليون ريال الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول إلى 187.36 مليون سهم، مقارنة 188.59 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.52 ألف صفقة.

يستعد ذا تشيدي كتارا، لتعزيز مكانتهِ كوجهة فاخرة ورمز للرفاهية في الدوحة تحت قيادة هاني عكاري أعلنت شركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة (GHM)، الشركة الرائدة في مجال إدارة الفنادق والمنتجعات الأنيقة في وجهات مختلفة في جميع أنحاء العالم، عن تعيين هاني عكاري في منصب المدير العام الجديد لفندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا في الدوحة، قطر. بفضل خبرة هاني التي اكتسبها على مدار أكثر من 17 عاما من في إدارة بعض أشهر الفنادق الفاخرة في العالم. حيث سيكون لهاني في منصبهِ الجديد دور فعال في قيادة الفندق وإشرافه على العمليات اليومية، بالإضافة إلى تطوير مبادراته التجارية والاستراتيجية. كما انهُ من المتوقع أن يعمل هاني أيضًا على تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تحسين تجارب تناول الطعام وتقديم خدمة متميزة، بهدف إضفاء أسلوب ضيافة لا يُنسى في فندق ذا تشيدي كتارا. يتمتع هاني عكاري بخبرة دولية اكتسبها من مسيرتهِ المهنية في أوروبا والشرق الأوسط والتي استمدَ منها شغفهُ لتقديم تجارب استثنائية للضيوف. بدأ هاني مسيرتهُ المهنية في فرنسا في عام 2007، حيث اكتسب خبرات قيّمة في فنادق ومنتجعات فورسيزونز الفاخرة وهيلتون آرك دي تريومف في باريس. ثم توجهَ نحو الشرق، حيث انضم إلى فندق سوفيتل كورنيش أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة قبل افتتاحهُ، حيث تم تعيينهُ كمدير قسم الغرف. لاحقًا، تولى هاني منصب مساعد المدير التنفيذي في فندق سوفيتل الخُبر في المملكة العربية السعودية، قبل أن يتقدم إلى منصب مدير العمليات، ثم المدير العام في فندق الوادي الدوحة – مجموعة فنادق إم غاليري، قطر. أثناء فترة عملهِ في الدوحة، حقق هاني نجاحًا ملحوظًا بفضل قيادتهِ الحكيمة وتفانيه في تحقيق التميز في مجال الضيافة. كما حصل هاني على جوائز دولية مرموقة وتم تقدير الفندق بسبب جهودهِ. وقد تم تعيينه كمدير عام لفيرمونت الدوحة في أبراج كتارا، حيث كانت له إنجازات مذهلة تضمنت قيادة فريق متخصص يضمُ قادة الضيافة لافتتاح الفندق، والذي حققَ نجاحاً تجارياص كبيراً من خلال استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. صرحَ هاني عكاري، المدير العام لفندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا في الدوحة، قطر: يسرني الانضمام إلى فندق ذا تشيدي كتارا وأشعر بالفخر لقيادة هذا الفريق المتفاني من المحترفين في هذا الفندق الشهير الذي يعدُ مثالًا للفخامة والرقي، كما أتطلع بشغف للعمل عن قرب مع الفريق لخلق تجارب لا تُنسى لجميع ضيوفنا، ولتعزيز مكانة ذا تشيدي كتارا كوجهة مثالية لتجارب حياة لا مثيل لها. كما أضافَ تومي لاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة: إن خبرة هاني القيادية اللافتة في إدارة عمليات الفنادق في المدن النابضة بالحياة والمنتجعات العالمية المتكاملة، بالإضافة إلى قدرته على تنفيذ مشاريع الضيافة قبل الافتتاح وإشرافه على مشاريع الضيافة الجديدة، جعلتهُ مرشح ممتاز لدعم تجارب الضيافة الاستثنائية في فندق ذا تشيدي كتارا وقيادة هذه الوجهة المميزة نحو فصل جديد من النجاح.

في إطار مواصلة تقاليده الخاصة بالاحتفال بفعاليات الجمال، أطلق غاليري لافاييت الدوحة الإصدار الثاني من فعالية ويك اند الجمال Beauty Weekend الخاصة بعالم الجمال. وتميزت العطلة الاسبوعية من 25 إلى 27 مايو بطابع خاص بالنسبة لجميع عشاق الجمال في مدينة الدوحة، حيث فتحت الفعالية - التي جاءت تحت شعار جميلة أنت، ويك اند الجمال - الباب أمام تجربة حصرية مستوحاة من الجمال. قام غاليري لافاييت الدوحة بابتكار مغامرة مثالية ومكتملة في عالم الجمال تضمنت ندوات تثقيفية حول العلامات التجارية ومستحضرات التجميل ورسوميات متحركة تفاعلية لخلق جو من المتعة لدى الجمهور، وتضمنت احتفالات فعالية عطلة نهاية الأسبوع عرض لأبرز العلامات التجارية العالمية مثل Gucci و Indie Lee و Hermes و Guerlain و Christian Louboutin و Bobbi Brown. وشكلت الندوات التثقيفية الخاصة بالعلامات التجارية الحدث الأبرز في فعالية ويك اند الجمال Beauty Weekend - واستقبلت عدداً من المتحدثين الخبراء في مختلف المجالات، وحرص غاليري لافاييت الدوحة على تقديم تجربة مثالية في عالم الجمال من خلال استضافة السيد جان جاك من دار صناعة عطور العلامة التجارية الفرنسية كارون Caron، والذي كان يزور الدوحة لأول مرة، وتعاونه لأول مرة مع الدكتورة ندى سويدان من مركز نيو ميديكال سبا Medi Spa: Nuyu. كما قدمت الفعالية ندوة تثقيفية في مجال التجميل والعناية بالشعر بالتعاون مع الصالون الفاخر والمنتجع الصحي في الدوحة Beauty Hive والعلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال العناية بالشعر Kérastase. وتماشيا مع رؤيته بدعم المواهب المحلية قام غاليري لافاييت الدوحة باستخدام منصة ويك اند الجمال Beauty Weekend للترويج للعلامات التجارية القطرية المحلية مثل عبد الله العبد الله، المؤثر القطري الإقليمي الذي أطلق منتجات عطور ومنتجات عضوية خاصة بالعناية بالبشرة تحت اسم عبد الله بيوتي، ولإضفاء المزيد من الأناقة في ويك أند الجمال، تم تجهيز المتجر الباريسي بأكمله وبُذلت أعلى درجات العناية لتمكين السادة الضيوف من التفاعل مع الأجواء المحيطة، وصُممت الستارة الخلفية لمجلة الجمال بطريقة ممتعة للغاية للاضاءة على لقطات تذكارية لهذه الفعالية، وأبدعت كابينة تصوير الفيديوهات بزاوية 360 درجة جلام كام العصرية في التقاط بعض الصور الرائعة والحيوية لعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي. وبهدف إضافة لمسة سحرية إلى الديكور المثير للاهتمام بطبيعة الحال، تم إنشاء صالة بولينغ مستوحاة من المكياج برسومات تشبه أحمر الشفاه على الجدران في حين تم تصميم أرضية الصالة على شكل لوحة ظلال العيون. وفي حديثه عن هذه الفعالية، قال المدير العام لغاليري لافاييت الدوحة السيد/ كيفين جيرارد بيندر: “يحتفل غاليري لافاييت بالجمال ليس فقط بالمعنى التقليدي. وإننا نتطلع إلى قيام عملائنا باكتشاف المعنى الحقيقي والجوهري لمفهوم الجمال وكل الدلالات الجمالية التي ينطوي عليها هذا المفهوم. إن تجربة ويك اند الجمال Beauty Weekend التي نقدمها عبارة عن رحلة استكشافية تتيح للمرء التعلم والتمتع وتحقيق المكاسب والعودة إلى موطنه محملًا بالعديد من الذكريات الجميلة.

استضاف البنك التجاري، وهو البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر، منتدى استثماريًا حصريًا في صالة البنك التجاري بريميُم في فرع الطريق الدائري الرابع تحت عنوان: فرص الاستثمار في سوق الأسهم القطرية، المنتجات الجديدة ورؤية للاقتصاد المحلي. وقد شكل هذا المنتدى – والذي قامت بإدارته رهام صبري، مساعد مدير عام أول، الخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري – فرصة فريدة للعملاء من داخل وخارج البنك التجاري على حد سواء، حيث تم إثراء المشاركين بمعلومات قيمة حول مجموعة واسعة ومتنامية من إمكانيات الاستثمار التي يوفرها البنك التجاري للخدمات المالية في السوق المحلية. وقد شهدت الفعالية مشاركة اثنين من المتحدثين البارزين من بورصة قطر، وهما سامر أبو زغلة، مدير شؤون التعليم، وعبد الرحمن السيد، مدير الاستراتيجية والاستثمار، واللذان قدما للحضور شرحاً مفصلاً حول إمكانات وآفاق النمو في السوق القطرية، والذي بدوره منح الحضور فهمًا وإدراكاً أعمق للفوائد الكبيرة والتأكيد على فرص ومزايا الاستثمار محليًا. وتعليقًا على المنتدى، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري قائلًا: إن البنك التجاري لا يتوقف عن وضع عملائه في صميم كافة أعماله. إن هدف هذا المنتدى لا يقتصر على توفير المعلومات لعملائنا فحسب، بل يهدف أيضًا إلى أن يوفر لهم مساحة فريدة للتواصل بشكل مباشر مع خبراء السوق وكبار المسؤولين التنفيذيين لدينا. وتعد صالات بريميُم البنك التجاري بوابة حيوية لعملائنا المميزين تمنحهم القدرة على استكشاف أفضل الفرص الاستثمارية المحلية والاستفادة منها، مما يعزز من تركيزنا الذي يستهدف تقديم خدمات مصرفية عالمية المستوى لا مثيل لها، وإبقاء عملائنا على دراية واطلاع تام بأفضل الفرص الاستثمارية. يمثل هذا المنتدى الاستثماري خطوة مهمة للأمام في أهداف البنك التجاري الرامية لتقديم تجربة مصرفية مميزة. حيث يتلاءم التركيز على فرص الاستثمار المحلي بسلاسة مع رؤية البنك التي تهدف إلى تعزيز النمو المالي والوعي بين عملائه، كما يعكس التزام البنك المستمر بتقديم معلومات قيّمة لعملائه حول فرص الاستثمار المحلي، مما يعزز من مكانته الريادية باعتباره البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر. وقال السيد حسين العبدالله مدير عام تنفيذي رئيس الخدمات المصرفية المميزة ورئيس قطاع التسويق بالبنك التجاري : الندوة تعزز تعاوننا مع بورصة قطر ، بهدف تشجيع المستثمرين للدخول في سوق الأسهم المحلية . وأشاد بمستوى الندوة التي شهدت مشاركة اثنين من مسؤولي بورصة قطر ، والتجاوب الكبير سواء من ناحية الحضور أو الاستفسارات خلال الندوة ، ما يعكس نتائجها وانعكاساتها الايجابية . وأضاف بأن البنك التجاري سيواصل مثل هذا النوع من الندوات التي تعزز من معارف واثراء معلومات المستثمرين خاصة لعملاء شركة البنك التجاري للخدمات المالية . وأشار إلى أن الندوة تعتبر بداية ، ومن خلال استخدام صالة بريميم البنك التجاري للخدمات المالية لأول مرة ، ومستقبلاً ستكون لدينا ندوات أخرى على نفس المستوى من التميز وحجم المشاركة . وقال إن الموضوعات التي ستتناولها الندوات القادمة تواكب التطورات المصرفية والاستثمارية و تستعرض الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين في الأسهم المحلية. وأضاف أن البنك التجاري لديه العديد من الخدمات المالية خاصة ما يتعلق بالخدمات المالية المصرفية عن طريق الهاتف الجوال ، ما يسهل عمليات التداول في الأسهم المحلية لعملائنا وفتح الحسابات ، بالإضافة إلى منح البنك لخصومات كبيرة للعملاء . وقال : إن شركة البنك التجاري للخدمات المالية ستضيف قريباً خدمة الاستشارات المالية ، ما يدعم عملائنا من المستثمرين في اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالاستثمار في أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر .

فازت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات وصيانة المرافق بعطاء تقديم خدمات الصيانة الدورية الشاملة لمبنى وزارة المالية، مما يعكس موقعها الريادي المتميز في تقديم خدمات عالية الجودة لكافة عملائها وخاصة الجهات الحكومية. وستقدم وصيف من خلال فريقها المحترف الذي يتمتع بخبرات واسعة، أعلى مستويات خدمات الصيانة المتخصصة للمعدات الميكانيكية والكهربائية والمرافق الخدمية، بما يضمن الحفاظ على قيمة المبنى وتوفير البيئة المثالية للعاملين في الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة وصيف تقدم خدمات دورية عالية الجودة لكافة عملائها انطلاقا من معايير الجودة التي تتبعها والخبرة الواسعة التي يمتلكها فريق عملها، بما يدعم حرص الشركة الدائم على الارتقاء بموقعها الريادي نحو التميز، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية عملها في خلق قيمة مضافة للقطاع العقاري. والجدير ذكره أن شركة وصيف تقدم خدماتها في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية للكثير من الشركات و الجهات في الدولة التابعة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، من مباني الوزارات والأبراج والمشاريع متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والتجارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين ‏يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري. وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ وأضاف: أن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية لسيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وقال التقرير: أن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «21 إلى 25 مايو الماضي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «65» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 266.7 مليون ريال وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت ما يقارب من «13» صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من مايو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /‏عمارات) و(الوكرة ). وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريالا، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة. أسعار الشقق كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ»11» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين «. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري . وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ»3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة.

أكد خبراء ومستثمرون ماليون أهمية إدراج شركة ميزة المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة وخدمات مراكز البيانات، في البورصة الثلاثاء المقبل، لافتين إلى أنها المرة الأولى التي تتم خلالها عملية الاكتتاب من خلال طريقه البناء السعري. وتوقع الخبراء في تحليلاتهم لـ الشرق تضاعف نسبة الاكتتاب فوق المتوقع مؤكدين حاجة البورصة وتعطشها لمزيد من الإدراجات الخاصة للشركات العاملة بقطاعات التكنولوجيا وغيرها من القطاعات غير الممثلة بالبورصة إلى الآن. الإقبال المتوقع وفي حديث لـ الشرق، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن طرح شركة ميزة المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة وخدمات مراكز البيانات في دولة قطر، سيتم بتخصيص نحو 37.4 بالمئة من أسهم الطرح، أي ما يقارب 121.4 مليون سهم للمستثمرين المؤهلين من خلال عملية البناء السعري، بينما ستقوم بطرح نحو 62.6 بالمئة من أسهم الطرح، والبالغة نحو 203 ملايين سهم، للمستثمرين الأفراد والمؤسسات القطرية، وفي كل الأحوال فإن التوقعات بأن يكون الإقبال جيدا على الطرح لعدة أسباب في مقدمتها ان الشركة ستكون مملوكة بنسبة 40 % لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بعد الطرح، بينما ستمتلك أريدُ نسبة 10 % من رأس مال الشركة على الأقل وحوالي 18.5 % تقريبا للمستثمرين المؤهلين ونحو 31 % من اسم الشركة سيكون مطروحا للاكتتاب وبالتالي حجم الاكتتاب ليس ضخما وإنما حجم مقبول جدا، وثانيا رأسمال الشركة 654 مليون ريال وما نتحدث عنه حوالي 329.5 مليون ريال مطروح للاكتتاب، أو المبلغ المراد جمعه، وسيتم طرح الأسهم المشار إليها بسعر يبلغ 2.17 ريال قطري لكل سهم من أسهم الطرح، حيث يشمل سعر الطرح القيمة الاسمية البالغة 1.00 ريال قطري لكل سهم، علاوة قدرها 1.16 ريال قطري، ورسوم الطرح والإدراج البالغة 0.01 ريال قطري لكل سهم. ويضيف الخبير المالي أن الطرح يتناول شركة تحقق أرباحا تفوق الخمسين مليون ريال بنمو مركب يفوق 11 % لاخر ثلاث سنوات 2020 – 2023 مع ارباح جيدة وممتازة بالنسبة لأداء الشركة، كما أن الشركة تعمل بقطاع واعد هو قطاع التكنولوجيا وهو قطاع مهم ومتوقع ان يشهد نسب نمو جيدة خلال الفترات القادمة، لذلك نتوقع ان يكون حجم الاقبال ممتازا خاصة ان الشركة استخدمت الية البناء السعري الذي عن طريقه قام المستثمرون المؤهلون بشراء اسهم الشركة خلال هذه الفترة لتثبيت هذا السعر. وبخصوص تأثير طرح ميزة على السوق المالي، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن التأثير المتوقع سيكون تأثيرا إيجابيا لان اي اكتتابات او ادراجات جديدة تكون ايجابية على اعتبار انه على المدى المتوسط والطويل تزيد من عمق السوق و تعطي فرصا للمستثمرين المزيد من الخيارات الاستثمارية وخاصة اذا كانت في قطاعات مهمة كقطاع التكنولوجيا، كما تزيد من رسملة السوق وتساعد على دخول أموال شابة جديدة وتنتقل عادة بين الأسهم والاستثمارات، كما أن هذه الاكتتابات تزيد من عدد الشركات المدرجة وتزيد من الإدراجات في الفترات القادمة. وعن مدى الحاجة لمثل هذه الاكتتابات يضيف الخبير المالي، أنه لاشك أن هناك حاجة لمثل هذه الاكتتابات لأننا ما زلنا في حدود 52 شركة وبالتالي نتحدث اليوم عن حجم شركات لايزال محدودا مقارنة بقوة الاقتصاد القطري وهناك العديد من الفرص المتاحة، وهناك قطاعات جديدة لاتزال بحاجة إلى شركات تمثلها في البورصة كقطاع الرياضة، وقطاع الانشاءات، وقطاع الدعاية والإعلان، والقطاع السياحي، وقطاعات مختلفة لاتزال بحاجة لدخول السوق، وبالتالي هناك حاجة لمزيد من الاكتتابات، رغم أن هذه السنة من أفضل السنوات في تاريخ البورصة من حيث الاكتتابات والادراجات لأننا رأينا نشاطا واسعا هذا العام خاصة في السوق الناشئة التي نتوقع أن تزداد بشركة جديدة خلال الأيام القادم. ونحن في هذه المرة نمر بالكثير من الضغوط بسبب مخاوف الركود لكن في النصف الاخر من العام نتوقع أن يكون أفضل بإذن الله. أسهم الطرح وفي رد على أسئلة الشرق أوضح الخبير المالي والمستثمر بالبورصة، السيد يوسف بوحليقة، أن طرح أسهم شركة ميزة سيتألف من 324,490,000 سهم عادي مدفوعةً بالكامل في الشركة (الطرح)، تمثل 50% من إجمالي رأس المال المُصدَر للشركة (اسهم الطرح وكل منهم يشار اليه بـ “سهم طرح” او “سهم». ويضيف الخبير المالي أن الشركة قامت بتخصيص نحو 37.4 بالمئة من أسهم الطرح، أي ما يقارب 121.4 مليون سهم للمستثمرين المؤهلين من خلال عملية البناء السعري، بينما ستقوم بطرح نحو 62.6 بالمئة من أسهم الطرح، والبالغة نحو 203 ملايين سهم، للمستثمرين الأفراد والمؤسسات القطرية. وستحتفظ مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وفقا لبيانات الطرح، بما لا يقل عن نسبة 40 بالمئة من رأس مال ميزة، بينما ستمتلك أريدُ نسبة 10 بالمئة من رأس مال الشركة على الأقل. والمتوقع أن يكتتب الأفراد والمؤسسات القطرية بالكامل ويكون فيه نسبة تفوق ٤ أضعاف المتوقع ولذا يكون التخصيص نسبة وتناسب مع الطلب. أهمية الإدراج وفي تحليل لـ الشرق يقول المستشار المالي رمزي قاسمية، إن اهمية اكتتاب او طرح شركة ميزة للاكتتاب وادراجها في بورصه قطر تأتي كونها اول شركة تتم عمليه الاكتتاب بها من خلال طريقه البناء السعري وهي تطبق لاول مرة في بورصه قطر. وفي توضيح لآلية البناء السعري يقول المستشار رمزي إنها آلية يتم بموجبها تحديد سعر الاصدار للسهم عند نقطة التقاط التقاطع او تقاطع او التقاء، بمعنى تقاطع او التقاء ما بين سعر الطلب المقدم من المشتري وسعر العرض المقترح من البائع. وحول أهمية إدراج شركة ميزة، يضيف المستشار المالي أن أهمية الشركه تأتي من خلال الخدمات التي تقدمها حيث تقدم الشركة او تعنى الشركة بتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل خدمات مراكز البيانات والخدمات السحابية وأمن المعلومات والحلول التكنولوجية، والبورصة متعطشة لمزيد من الادراجات الخاصة لشركات تعمل بقطاعات جديدة، وتأتي أهمية هذه الشركة من خلال عدم وجود شركات مماثلة وقلة عدد الشركات التي تمارس الانشطة التي تقدمها هذه الشركات. ويضيف المستشار قاسمية أن شركة ميزة مثال ناجح للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص فهي عبارة عن شراكة ما بين قطر فاونديشن وشركه اريدُ منذ عام 2008، وهي شركة تولد الايرادات والأرباح بشكل منتظم وتحقق نسب نمو معقولة من عام لاخر. كما أن أهمية الادراج تأتي من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة، وهذه النقطة بالاضافة الى تفرد الشركة في مجال الخدمات التي تقدمها، فإن الإدراج يزيد من عمق السوق ويعطي مزيدا من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين. التوقعات المستقبلية وفيما يخص التوقعات المستقبلية لأداء البورصة بعد الإدراجات الجديدة، يقول المستشار قاسمية إن بورصة قطر شهدت خلال الثلث الاول من شهر مايو الماضي صعودا مهما وسجلت اداء ايجابيا لامس خلاله المؤشر لمناطق مستويات الـ 10750 نقطة تقريبا الا ان المؤشر تعرض لعمليات جني ارباح خلال الجلسات الأربعة والخمسة الأخيرة خاصة على الاسهم المضاربية خارج عينة المؤشر، وتزامن الاغلاق الشهري للمؤشر مع تطبيق نتائج مراجعة الام اس سي اي والتي شهدت ادخال بنك دخان الى عينة المؤشر مقابل تخفيض اوزان لبعض الشركات القطرية وخاصة مصرف الريان وامسعيد، مما يتوقع معه ان يشهد شهر يونيو الجاري ارتدادا للمؤشر على ضوء ترقب نتائج النصف الاول من العام الحالي بالإضافة للأخبار الايجابية التي تم الاعلان عنها مثل انشاء صندوق استثماري من هيئة التقاعد وهيئة قطر للاستثمار الامر الذي من شأنه ان يدعم السوق ويعطي مزيدا من الزخم خلال الفترة القادمة. آفاق واعدة وفي رد على سؤال لـ الشرق عن توقعاته المستقبلية للسوق في ضوء الإدراجات الجديدة، قال رجل الأعمال والمستثمر بالسوق السيد طارق المفتاح إن المستثمرين يرون آفاقا واعدة في ضوء النشاط الجديد للسوق، ومواكبة إدارة الجهات التنظيمية لسياسات الإدراج وتطوير الأداء، وابتكار أدوات جديدة لخلق دينامية بالسوق تساعد على مواجهة التحديات القائمة كالتضخم العالمي وارتدادات أزمة الديون الأمريكية ورفع أسعار الفائدة.

أعلنت «أريدُ»، إحدى الجهات الرئيسية المساهمة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر، عن تحقيق حملة الاستدامة التي أطلقتها مؤخراً لنجاح كبير، إذ سجلت قيام آلاف العملاء بالمساهمة في إعادة تدوير أجهزة الاتصال غير المستخدمة بأمان وكفاءة وجرى التوقيع على الشراكة الخاصة بهذه المبادرة مع مجموعة شاطئ البحر خلال مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2023 الذي انعقد مؤخراً، وأتاحت للعملاء تسليم أجهزتهم الإلكترونية غير المستخدمة إلى مراكز «أريدُ» محددة ليتم تجميعها من قبل مجموعة شاطئ البحر ومن ثم إعادة تدويرها بمسؤولية. وبالمقابل، فقد حصل العملاء على نقاط «نجوم» تقديراً لمساهماتهم. وشهدت الأيام الثمانية الأولى من المبادرة توزيع أكثر من 8 ملايين نقطة «نجوم» على العملاء الذين قاموا بتسليم أجهزتهم غير المستخدمة، وسجل مركز «أريدُ» على طريق المطار إنجازاً متميزاً تمثل في تقديم أكثر نحو مليون نقطة «نجوم» خلال يوم واحد. وبهذه المناسبة، قالت موزة خالد المهندي، مديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية والرعايات والإعلام الاستراتيجي في «أريدُ» قطر: «إننا نتمتع بحس عالٍ من المسؤولية بخصوص المواءمة بين التكنولوجيا والاستدامة، وملتزمون ببذل الجهود الحثيثة لتعزيز أسلوب الحياة الصديق للبيئة وحمايتها لصالح أجيال المستقبل. وتنسجم هذه المبادرة مع التزامنا الاستراتيجي برؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما أننا نعتز بشراكتنا مع مجموعة شاطئ البحر بهدف تقليل الأثر البيئي للنفايات الإلكترونية، وتعزيز الممارسات المستدامة في المجتمع، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة مستقبلاً». وكانت مراكز «أريدُ» في كل من سيتي سنتر ودوحة فستيفال سيتي وطريق المطار وفيلاجيو قد خصصت صناديق لجمع الأجهزة غير المستخدمة، وحصل العملاء على نقاط «نجوم» وصلت إلى 5,000 نقطة مقابل الأجهزة المقدمة بحسب حالتها، وذلك كحافز لأفراد المجتمع من ذوي الحسّ الكبير بالمسؤولية البيئية.

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار الأوضاع المالية المشددة في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، خلال العام الحالي، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وعملية التشديد الكمي، والضغوط التي يشهدها القطاع المصرفي، مما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع في تكاليف الائتمان، وانخفاض بمعدلات توافره للأسر والشركات، في سياق ضعف النمو الاقتصادي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: «وصلت الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة إلى أقصى درجات التشديد منذ تفشي جائحة /كوفيد -19/، ويعتبر مؤشر الأوضاع المالية دليلاً جيداً في هذا الصدد، فهو يوفر معلومات عن أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل وهوامش الائتمان، ويلخص تكاليف الائتمان في النظام المالي». وأشار التقرير إلى أن المؤشر بدأ في التصاعد بوتيرة ثابتة مطلع 2022، وظل مرتفعا منذ نهاية العام الماضي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الائتمان، حيث أصبح توافر الائتمان محدوداً بشكل متزايد، كما أصبحت شروط الإقراض المطبقة من قبل البنوك التجارية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أكثر صرامة منذ النصف الثاني من 2023. وأضاف: وصلت وتيرة التشديد في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها، منذ أزمة الديون السيادية في عام 2011، ويؤدي هذا الأمر إلى تزايد معدلات رفض طلبات القروض، وانخفاض حجم الائتمان الممنوح للشركات والأسر، وعليه ستستمر الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل، استنادًا لثلاثة عوامل رئيسية حددها QNB، هي: أولاً، لن تتراجع البنوك المركزية بأمريكا وأوروبا عن دورات زيادة أسعار الفائدة بالمستقبل القريب، ففي الولايات المتحدة، رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية 500 نقطة أساس حتى الآن، منذ مارس 2023، في حين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 375 نقطة أساس، منذ يونيو، ولكن مقاييس التضخم الأساسي لا تزال مرتفعة، كذلك الضغوط المرتبطة بضيق سوق العمل لا زالت مستمرة، لذا سيكون من الصعب على المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي إرجاع معدلات التضخم المرتفعة حالياً إلى النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة، دون إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وتوقع التقرير في حالة البنك المركزي الأوروبي على وجه التحديد، أن يتم تطبيق زيادات إضافية على أسعار الفائدة، حيث يعني ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية للسياسة النقدية أن تظل تكاليف الائتمان مرتفعة حتى نهاية العام على الأقل. أما ثاني العوامل الرئيسية لاستمرار الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل، بحسب تقرير بنك قطر الوطني، فهو أن البنوك المركزية تعمل على إلغاء إجراءات توسيع الميزانيات العمومية التي تم اتخاذها خلال جائحة كوفيد-19، الأمر الذي سيزيد من محدودية الائتمان، وقدمت هذه البرامج الدعم النقدي من خلال مجموعة من برامج شراء الأصول والتسهيلات الائتمانية، التي تم إطلاقها لتعزيز تدفقات الائتمان وتسيير أعمال الأسواق المالية، وفي منطقة اليورو، شهد يوليو 2022 نهاية مشتريات الأصول الصافية للبنك المركزي الأوروبي، وفي مارس 2023 تحولت السياسة من إعادة الاستثمار الكامل إلى إعادة الاستثمار الجزئي للمبالغ الأساسية بعد عمليات الاسترداد، مما يعني تسريع وتيرة تخفيض حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، وفي الولايات المتحدة، تتجلى خطط تخفيض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي في شكل قيود على إعادة استثمار مدفوعات الاستثمار المستلمة. ويعتقد التقرير استمرار عملية تطبيع الميزانية العمومية أو «التشديد الكمي»، وستستمر كذلك البنوك المركزية في سحب السيولة الفائضة، الناتجة عن الإجراءات الاستثنائية والمؤقتة، من النظام المالي، وإعادة تكوين الحيز المخصص لإجراءات السياسة النقدية في حالة الحاجة إليه في المستقبل. أما ثالث تلك العوامل، فيعود إلى أن انهيار 3 بنوك إقليمية في الولايات المتحدة (سيليكون فالي، وسيغنيتشر، وفيرست ريبابليك) وبنك كريدي سويس في أوروبا، أدى إلى إثارة المخاوف بشأن قوة المؤسسات المالية، وتسبب باستنزاف الودائع، ففي الولايات المتحدة، تنتقل الودائع المصرفية بشكل ملحوظ من البنوك إلى صناديق أسواق المال بحثاً عن الأمان والعوائد التي توفرها سندات الخزانة.

أعلنت الخطوط القطرية انه يمكن للمسافرين على متنها وعلى متن الخطوط الجوية الامريكية السفر الى الدوحة ومتابعة رحلاتهم الى اكثر من 160 وجهة حول العالم وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمى على تويتر « قبل عام تم استئناف رحلاتها الى مطار كارديف نهاية العام وكانت الخطوط القطرية قد أوقفت مسارها من كارديف إلى الدوحة فى ظل وباء كورونا كوفيد 19 فى عام 2020 ومن المقرر ان تستخدم الخطوط القطرية طائرة من طراز إيرباص A350 ذات الجسم العريض الى خط كارديف وكانت الخطوط الجوية القطرية قد اطلقت رحلة يومية فى مايو 2018 وفى عامه الأول، نقل هذا الخط ما يزيد على 82 الف مسافر، يذكر ان شركة الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز، قد فازت بجائزة «أفضل شركة طيران فى العالم 2022» وذلك فى حفل توزيع جوائز سكاى تراكس العالمية 2022. وتواصل الناقلة تصدر قطاع الطيران حيث فازت بالجائزة الأخيرة للمرة السابعة فى تاريخها فى إنجازٍ غير مسبوق كما حصلت أيضاً على جائزة «أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال فى العالم» وجائزة «أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال فى العالم» وجائزة «أفضل شركة طيران فى الشرق الأوسط».

بلغت قيمة المقاولات التركية الخارجية، 6.5 مليار دولار خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي. وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية والتي اطلعت عليها الاناضول، فإن المقاولين الأتراك نفذوا مشاريع في 133 دولة حول العالم، منذ عام 1972 وحتى مايو الماضي. وبلغ إجمالي قيمة هذه المشاريع، خلال الفترة المذكورة، 479.5 مليار دولار، فيما وصل عدد المشاريع إلى 11 ألفا و745 مشروعا، طيلة هذه السنوات. وخلال الفترة بين يناير - مايو 2023، بلغت قيمة المشاريع التي يتبناها المقاولون الأتراك، 6.5 مليار دولار.

نشر موقع منظمة وايس فوتر «wise voter» المتخصصة في الاحصائيات تقريرا كشف فيه عن قائمة أكثر الدول فرضا للضرائب على الأفراد والشركات، وجاءت قطر في المرتبة 117 عالميا والسابعة عربيا خلف الأردن، ما وضعها ضمن البلدات الأقل اعتمادا للضرائب على اختلافها، حيث وصل العبء الضريبي إلى حدود 14.7 %، في حين يبلغ معدل الضريبة المشتركة 10 %، بينما تنعدم الضرائب بشكل كامل على الدخل الذي يقدر فيه معدل الضريبة بـ 0 %، وهو ما يؤكد الجهد الكبير الذي تبذله الدوحة في هذا الجانب في إطار العمل على جعله أحد أهم عوامل استقطاب الأفراد والشركات، ضمن رؤيتها المستقبلية الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم في جميع القطاعات. وبين التقرير الدور الذي تلعبه معدلات الضرائب الحالية في جذب الشركات الأجنبية إلى الدوحة، وتحفيزها على اطلاق فروع خاصة بها في قطر خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الدفع بالأفراد إلى اختيارها كوجهة رئيسية للعيش، مؤكدا أن أي موظف أو مستثمر وقبل التفكير بالعمل في دولة ما أو في افتتاح أي مشروع له في العالم يبحث عن البلدان الأقل فرضا للضرائب، وهو ما تتوافر عليه قطر بفضل نظامها الضريبي، الذي من شأنه العمل على تحريك الشركات الخارجية وجرها إلى الاستثمار في الدوحة، بما يتماشى وخططها المستقبلية الرامية إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الخارجية لتعزيز مصادر الدخل. وجاءت الدنمارك في صدارة الدول الأكثر فرضا للضرائب بعد أن بلغت نسبة العبء الضريبي 46 %، تليها فرنسا بـ 45 %، ومن ثم بلجيكا، والسويد 43 %، وإيطاليا بـ 42 %.

اجتمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع كل من السيد سامت كانباكال عضو مجلس إدارة غرفة مدينة طرابزون، والسيد سيتين غونغور والسيد إبراهيم حقي كاتيوز عضوا غرفة تجارة مدينة مانيسا التركية. جرى خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر غرفة قطر، استعراض علاقات التعاون ومناخ الاستثمار، وأهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها بمدينتي طرابزون ومانيسا التركيتين، والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وتركيا. ونوه النائب الأول لرئيس غرفة قطر برغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص الاستثمارية في تركيا والاستثمار فيها في عدد من القطاعات. وأكد أن غرفة قطر تدعم وتشجع التعاون والشراكة بين الجانبين، كما تشجع المستثمرين القطريين على الاستثمار في تركيا وتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها التركية. وقال إن قطر ترحب بالاستثمارات التركية، مؤكدا أنها توفر الكثير من الفرص الجاذبة خاصة في المناطق الحرة، لا سيما في ظل توفر بنية تحتية متميزة وقوانين استثمار رائدة. من جانبه، أكد سامت كانباكال عضو مجلس إدارة غرفة طرابزون أن علاقات التعاون بين البلدين قوية، معربا عن أمله في أن تكون العلاقات بين الغرف في البلدين على نفس الوتيرة. وقدم نبذة عن غرفة طرابزون التي تعتبر ثاني أكبر وأقدم غرف تركيا ويبلغ عدد منتسبيها 11 ألف عضوا، كما استعرض أهم المشاريع المتاحة للاستثمار في المدينة وأهمها مشروع جزيرة الأعمال على مساحة 2800 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعات متنوعة مثل الانشاءات والصناعة والتكنولوجيا. بدوره، أكد السيد سيتين غونغور عضو غرفة تجارة مانيسا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع قطر في قطاعات اقتصادية مختلفة، منوها بأن زيارة الوفد التركي تستهدف التعرف على السوق القطري وتطوير التجارة وعلاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، بالإضافة إلى اطلاع الجانب القطري على أهم المنتجات التركية والتي يمكن تصديرها إلى قطر. وأشار إلى أن مانيسا توفر فرصا استثمارية كثيرة في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والزراعة، داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في المدينة التي توفر 6 مناطق صناعية كبرى.

تنطلق غداً فعاليات منتدى قطر العقاري 2023، والذي يستمر يومي 4 و5 يونيو 2023، تحت عنوان: اللوائح والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة، وذلك بفندق شيراتون الدوحة. سيتضمن منتدى قطر العقاري 2023 عدداً من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية وورش العمل تندرج ضمن المحاور التالية، بحسب وزارة البلدية عبر تويتر: سياسات وآليات التمويل حوكمة القطاع العقاري استشراف مستقبل القطاع العقاري التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري الابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة رحلة المستثمر العقاري بين الواقع والمأمول القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم مدن المستقبل لجودة حياة أفضل ويمثل القطاع العقاري في العالم قاطرة تقود أكثر 160 قطاعاً ومهنة وهو ما يجعله قطاعاً تنافسياً قادراً على أن يصنع الفارق في مسيرة التنمية ويعزز الناتج الوطني، ومن هنا تأتي أهمية إقامة منتدى قطر العقاري الأول الذي يسعى إلى تعزيز هذا القطاع وصولاً إلى صناعة عقارية مستدامة قادرة على أن تكون شريكاً في النهضة وصولاً لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2023. القطاع العقاري في دولة قطر هو ثاني أسرع القطاعات نمواً بعد قطاع النفط والغاز ومن المتوقع أن يكون أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة ما بعد كأس العالم بما يتماشى مع الأهداف بعيدة المدى في سبيل التطوير الحضري والتنوع الاقتصادي وزيادة جاذبية قطر كمركز اقتصادي ما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الفرص للتوسع والنمو في السوق العقارية على المدى المتوسط والبعيد. وتقول وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني إن منتدى قطر العقاري الأول يسعى إلى أن يكون منصة تجتمع فيها مختلف الفعاليات المعززة والداعمة لهذا القطاع لتبادل أفضل التجارب العالمية والاستفادة من أهم الخبرات في هذا المجال وسيكون فرصة كبيرة للمستثمرين والمطورين العقاريين وكل الجهات العاملة في هذا القطاع والمعززة له من أجل تبادل الخبرات وعرض الفرص وتنويع الخيارات الاستثمارية والتعرف على أهم مقومات السوق العقاري في دولة قطر. أهداف المنتدى خلق بيئة شفافة جاذبة للمستثمر الأجنبي. إيجاد منصة واعدة لطرح ومناقشة القضايا ذات الصلة بالقطاع العقاري. عرض وتبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالقطاع العقاري. خطوة في سبيل رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية. دعم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري لدولة قطر ومخرجاتها. التوجيه السليم والتشجيع للكوادر الوطنية الشابة العاملة في القطاع. صياغة مجموعة من النتائج لتكون خارطة طريق لمسيرة التنمية العقارية. أصحاب المصلحة المشتركة المؤسسات والإدارات الحكومية الرسمية المؤسسات الاستثمارية والتمويلية البنوك والشركات المصرفية شركات التأمين بأنواعها شركات البناء والتطوير العقاري الشركات الاستشارية المختصة بالقطاع العقاري الشركات العقارية والوكلاء المحليين والعالميين إدارات المدن الذكية والمستدامة الوسطاء العقاريون (أفراد أو شركات) المحامون والخبراء (أفراد وشركات) التقييم العقاري (أفراد وشركات) الشركات المتخصصة في توفير خدمات للقطاع العقاري الشركات التكنولوجية المرتبطة بالقطاع العقاري

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استمرار الأوضاع المالية المشددة في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، خلال العام الحالي، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وعملية التشديد الكمي، والضغوط التي يشهدها القطاع المصرفي، مما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع في تكاليف الائتمان، وانخفاض بمعدلات توافره للأسر والشركات، في سياق ضعف النمو الاقتصادي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: وصلت الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة إلى أقصى درجات التشديد منذ تفشي جائحة /كوفيد -19/، ويعتبر مؤشر الأوضاع المالية دليلاً جيداً في هذا الصدد، فهو يوفر معلومات عن أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل وهوامش الائتمان، ويلخص تكاليف الائتمان في النظام المالي. وأشار التقرير إلى أن المؤشر بدأ في التصاعد بوتيرة ثابتة مطلع 2022، وظل مرتفعا منذ نهاية العام الماضي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الائتمان، حيث أصبح توافر الائتمان محدوداً بشكل متزايد، كما أصبحت شروط الإقراض المطبقة من قبل البنوك التجارية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أكثر صرامة منذ النصف الثاني من 2023. وأضاف: وصلت وتيرة التشديد في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها، منذ أزمة الديون السيادية في عام 2011، ويؤدي هذا الأمر إلى تزايد معدلات رفض طلبات القروض، وانخفاض حجم الائتمان الممنوح للشركات والأسر، وعليه ستستمر الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل، استنادًا لثلاثة عوامل رئيسية حددها /QNB/، هي: أولاً، لن تتراجع البنوك المركزية بأمريكا وأوروبا عن دورات زيادة أسعار الفائدة بالمستقبل القريب، ففي الولايات المتحدة، رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية 500 نقطة أساس حتى الآن، منذ مارس 2023، في حين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 375 نقطة أساس، منذ يونيو، ولكن مقاييس التضخم الأساسي لا تزال مرتفعة، كذلك الضغوط المرتبطة بضيق سوق العمل لا زالت مستمرة، لذا سيكون من الصعب على /المركزي الأوروبي/ و/الاحتياطي الفيدرالي/ إرجاع معدلات التضخم المرتفعة حالياً إلى النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة، دون إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وتوقع التقرير في حالة البنك المركزي الأوروبي على وجه التحديد، أن يتم تطبيق زيادات إضافية على أسعار الفائدة، حيث يعني ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية للسياسة النقدية أن تظل تكاليف الائتمان مرتفعة حتى نهاية العام على الأقل. أما ثاني العوامل الرئيسية لاستمرار الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل، بحسب تقرير بنك قطر الوطني، فهو أن البنوك المركزية تعمل على إلغاء إجراءات توسيع الميزانيات العمومية التي تم اتخاذها خلال جائحة /كوفيد-19/، الأمر الذي سيزيد من محدودية الائتمان، وقدمت هذه البرامج الدعم النقدي من خلال مجموعة من برامج شراء الأصول والتسهيلات الائتمانية، التي تم إطلاقها لتعزيز تدفقات الائتمان وتسيير أعمال الأسواق المالية، وفي منطقة اليورو، شهد يوليو 2022 نهاية مشتريات الأصول الصافية للبنك المركزي الأوروبي، وفي مارس 2023 تحولت السياسة من إعادة الاستثمار الكامل إلى إعادة الاستثمار الجزئي للمبالغ الأساسية بعد عمليات الاسترداد، مما يعني تسريع وتيرة تخفيض حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، وفي الولايات المتحدة، تتجلى خطط تخفيض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي في شكل قيود على إعادة استثمار مدفوعات الاستثمار المستلمة. ويعتقد التقرير استمرار عملية تطبيع الميزانية العمومية أو التشديد الكمي، وستستمر كذلك البنوك المركزية في سحب السيولة الفائضة، الناتجة عن الإجراءات الاستثنائية والمؤقتة، من النظام المالي، وإعادة تكوين الحيز المخصص لإجراءات السياسة النقدية في حالة الحاجة إليه في المستقبل. أما ثالث تلك العوامل، فيعود إلى أن انهيار 3 بنوك إقليمية في الولايات المتحدة (سيليكون فالي، وسيغنيتشر، وفيرست ريبابليك) وبنك كريدي سويس في أوروبا، أدى إلى إثارة المخاوف بشأن قوة المؤسسات المالية، وتسبب باستنزاف الودائع، ففي الولايات المتحدة، تنتقل الودائع المصرفية بشكل ملحوظ من البنوك إلى صناديق أسواق المال بحثاً عن الأمان والعوائد التي توفرها سندات الخزانة. وفي نهاية أبريل، تراجعت الودائع في البنوك التجارية أمريكية بمقدار 521 مليار دولار منذ فبراير لتصل إلى 17 مليار و167 مليون دولار، أما في منطقة اليورو، فقد فاقمت هذه الأحداث الاتجاه السلبي الذي كان سائداً في نمو الودائع المصرفية، وسيكون لهذه الاتجاهات المرتبطة بتدفقات الودائع الخارجة تداعيات سلبية مستقبلية على نشاط الإقراض المصرفي، لأنها تقلل من الأموال المتاحة لتقديم القروض، وتزيد من الحذر داخل البنوك.

ناقشت غرفة قطر تعزيز وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا الألمانية إلى السوق القطري، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بوفد ألماني برئاسة السيد ماركوس يرغر المدير التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة (BVMW). وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ترحيب غرفة قطر وتشجيعها للتعاون بين القطاع الخاص القطري والألماني خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بدوره، قال السيد ماركوس يرغر إن الهدف من زيارة غرفة قطر هو إطلاع الجانب القطري على الفرص التي توفرها الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، موضحا أن الرابطة تسعى إلى نقل التكنولوجيا الألمانية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وإتاحة الفرصة لجعل هذه الشركات مركزا تجاريا للمنتجات الألمانية التي يمكن تصديرها إلى أوروبا. وأوضح يرغر أن الرابطة تضم أكثر من مليون عضوا وشركة من الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة والتي يعمل فيها نصف العمالة الألمانية، وتضم كافة القطاعات الاقتصادية من الصناعة والزراعة والتجارة والتكنولوجيا والنفط والغاز والتصنيع الغذائي، ولديها أكثر من 340 فرعا محليا و 80 مكتبا تمثيلا في دول عديدة. وأشار إلى أن الرابطة اختارت الدوحة لتحتضن مكتب تمثيلي للرابطة ليكون الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم تدشينه في الدوحة قبل أيام قليلة.

كشفت قطر للطاقة عن بدء أعمال البناء في أولى سفن الجيل الجديد المستأجرة لنقل الغاز الطبيعي المسال، والتي سيتم بناؤها في حوض لبناء السفن في جمهورية كوريا. وانضمت قطر للطاقة إلى شركة /سامسونغ/ للصناعات الثقيلة وشركة /جي بي مورغان/ لإدارة الأصول للاحتفال بهذا الإنجاز المهم، والذي يعد جزءا من مشروع قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطولها من سفن الغاز الطبيعي المسال، وذلك خلال حفل خاص في جزيرة /جيوجي/ بكوريا الجنوبية. ويمثل هذا الحدث امتدادا لجهود قطر للطاقة في التعاون الدولي والتزامها بالشراكات العالمية، ويأتي في أعقاب البدء الناجح بأعمال بناء السفن في حوض /هودونغ-جونغوا/ الصيني والمشهور بتميزه في بناء سفن الغاز الطبيعي المسال. حضر الحفل كل من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ/قطر غاز/، ممثلا عن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد جين-تيك جونغ، الرئيس التنفيذي لشركة /سامسونغ/ للصناعات الثقيلة، والسيد آندي ديسي، الرئيس التنفيذي لشركة /جي بي مورغان/ لإدارة الأصول. كما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة وقطر غاز. ويأتي حفل قطع ألواح الفولاذ في كوريا الجنوبية عقب قرار قطر للطاقة عام 2020 حجز سعة بناء لسفن الغاز الطبيعي المسال في ثلاثة أحواض بناء سفن كورية، لشركات سامسونغ للصناعات الثقيلة، وهيونداي للصناعات الثقيلة، ودايو لبناء السفن والهندسة البحرية. وفي وقت لاحق، وقعت قطر للطاقة عام 2022 عدة عقود تأجير طويلة الأجل مع عدد من مالكي السفن، بما في ذلك شركات تابعة لشركة /جي بي مورغان/ لإدارة الأصول، وهي صندوق يستثمر في مجموعة واسعة من أصول النقل.