انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 39.07 نقطة، أي بنسبة 0.38 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 257.21 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 103 ملايين و652 ألفا و810 أسهم، بقيمة 268 مليونا و871 ألفا و309.561 ريال، نتيجة تنفيذ 12706 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 607 مليارات و400 مليون و621 ألفا و697.290 ريال، مقارنة بـ 608 مليارات و989 مليونا و890 ألفا 373.16 ريال، في الجلسة السابقة.

أكد السيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، على أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية طاجيكستان، في ختام جولة شملت عددا من دول آسيا الوسطى، تأتي تتويجا لعلاقات مميزة بين البلدين. وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن زيارة سمو أمير البلاد المفدى لطاجيكستان تكتسب أهمية كبيرة في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الدوحة ودوشنبه، وفتح مجالات واسعة أمام كافة القطاعات، بما يعود بالفائدة على البلدين. وأشار إلى وجود اتفاقية خدمات جوية موقعة بالدوحة في فبراير عام 2017 بين سلطتي الطيران المدني في كل من قطر وطاجيكستان، والتي تحدد شركات الطيران المعينة في كلا البلدين للقيام بتشغيل رحلات جوية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان. وأكد السيد محمد فالح الهاجري أن جمهورية طاجيكستان دولة مهمة في مجال الطيران المدني بالنسبة للناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، خاصة أن هناك اتفاقية مفتوحة تعطي الحق لشركات الطيران في أي وقت بأن تسير رحلاتها، سواء رحلات الركاب أو الشحن الجوي، بين البلدين. وأضاف أن دول آسيا الوسطى بما فيها طاجيكستان تكتسب أهمية كبيرة، خاصة من ناحية موقعها الجغرافي، وبالتالي فإن التفكير في تسيير رحلات مباشرة مع دوشنبه يحظى بأهمية كبيرة سواء على المدى المتوسط أو البعيد. كما أوضح أن الخطوط القطرية تسير الكثير من رحلات الشحن الجوي إلى دول آسيا الوسطى، وقامت خلال جائحة /كوفيد - 19/ بعمل كبير وضخم لنقل الشحنات ، وفي حركة الشحن الجوي بين آسيا الوسطى والصين وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وعدة دول أخرى. وأكد المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تشغيل الخطوط الجوية القطرية رحلات مباشرة بين الدوحة وعدد من العواصم في دول آسيا الوسطى يخضع لعدة اعتبارات منها مدى توفر الطائرات، ومدى الجدوى الاقتصادية لتشغيل تلك الرحلات، موضحا أن دول آسيا الوسطى مهمة اقتصاديا وتجاريا، وأن هناك مستقبلا واعدا في العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول.

قال سعادة السيد شير علي كبير وزير الصناعة والتكنولوجيا الحديثة في جمهورية طاجيكستان: إن بلاده تنظر لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كفرصة مهمة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة جديدة من التعاون الوثيق في مختلف المجالات. وأكد سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن بلاده تتطلع إلى أن يساهم الدعم القطري لطاجيكستان عبر الاستثمارات والتعاون التجاري في تطور ونمو جمهورية طاجيكستان. ولفت إلى رغبة بلاده بالدخول في شراكة استراتيجية مع دولة قطر في مجال الصناعة، حيث توجد آفاق كبيرة للتعاون في هذا المجال، خاصة مع الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، حيث تمتلك طاجيكستان موارد طبيعية كثيرة ومواد أولية عديدة، منها الألومنيوم والليثيوم، وغيرها من المواد التي تدخل في التصنيع، وفي المقابل فإن قطر لديها رؤية ثاقبة للاستثمار والموارد المادية. ورأى سعادة وزير الصناعة والتكنولوجيا الحديثة في جمهورية طاجيكستان أنه يمكن للطرفين أن يخططا للاستثمار في مجال الثروات المعدنية والطبيعية، وعلى وجه الخصوص في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال إقامة مصنع لذلك في طاجيكستان، يكون باستثمار قطري، بما من شأنه أن يعود بالنفع على كلا الجانبين، ويساهم في إحداث نقلة نوعية في مجالات التعاون الثنائي. كما أعرب عن الرغبة في إحداث قفزة نوعية في التعاون في مجال الأمن الغذائي، في ضوء التقدم والنمو الذي يحققه هذا القطاع في طاجيكستان، إلى جانب قطاع إنتاج القطن الذي يتم تصديره للخارج، معتبرا أن إمكانيات تصنيع القطن في طاجيكستان عبر استثمارات أجنبية على غرار دولة قطر ستعود بالفائدة الكبيرة على كلا الطرفين. ولفت إلى أن الجانب الطاجيكي سيطرح على المستثمرين القطريين مشاريع وبرامج للتعاون الصناعي، داعيا قطاع الأعمال القطري إلى استكشاف الفرص والمزايا العديدة التي يتم توفيرها في بلاده، ومنها إمكانيات الاستثمار في الطاقة الخضراء الكهرومائية، التي وصلت طاجيكستان فيها إلى الاكتفاء الذاتي تقريبا، وتقوم حاليا بتصدير الطاقة الكهربائية إلى عدد من دول الجوار مثل أفغانستان. وأكد أن الاستثمار في مجال الطاقة الكهرومائية عن طريق السدود مهم جدا لبلاده، التي لديها مشاريع ضخمة في هذا المجال، وترغب في استقطاب استثمارات أجنبية لها، ومنها استثمار للبنك الدولي في أحد أهم السدود في البلاد عبر تمويل يقدر بخمسة ملايين دولار أمريكي. وشدد سعادة وزير الصناعة والتكنولوجيا الحديثة في جمهورية طاجيكستان، في ختام حواره مع /قنا/، على أن العلاقات الثنائية المتميزة بين طاجيكستان وقطر تمهد لإقامة شراكات عديدة، وتفتح الأبواب واسعة لمشاريع صناعية ضخمة، تساهم في دفع عجلة التنمية في بلاده، وتكون استثمارا قطريا طويل الأجل يعود بالنفع على جميع الأطراف.

وصف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية طاجيكستان بالخطوة الهامة في تطوير العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة والمجالات. وقال سعادته في حوار لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن هذه الزيارة تمثل مناسبة هامة لبحث سبل الاستفادة من المقومات والإمكانيات الاقتصادية التي تميز الجانبين، فضلا عن إطلاع مجتمعي الأعمال القطري والطاجيكي على الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية والتي تخدم الأجندة التنموية للجانبين. وأضاف أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى جمهورية طاجيكستان تعد تتويجا لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في المجال التجاري والاستثماري، حيث نتطلع إلى توطيد جسور التواصل بين قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي وتعزيز استثمارات الشركات الطاجيكية في دولة قطر، فضلا عن تمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري لا سيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي، حيث يعد القطاع الصناعي إحدى أهم الركائز الاستراتيجية لهذا التوجه لدوره في تعزيز الاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وأوضح أن دولة قطر توفر العديد من الحوافز الهامة للمستثمرين في القطاع الصناعي ومن بينها باقة الخدمات الإلكترونية الذكية لتأسيس المنشآت الصناعية في الدولة عبر منصة النافدة الواحدة، كما تم تدشين خدمة الاستشارة الصناعية، التي تتيح للمستثمرين في هذا المجال فرصة الاستعلام عن المنتجات المراد تصنيعها قبل البدء في مرحلة دراسة الجدوى، فضلا عن إطلاق منصة خدمات الصناعة ضمن الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة والتي تتيح تقديم الخدمات الإلكترونية في مختلف مراحل المشروع الصناعي، وذلك بالإضافة إلى العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم ولا سيما الشركات الطاجيكية. ولفت إلى أن هذه الحوافز والتسهيلات الاستثمارية تمثل جزءا من السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر والتي ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد القطري، حيث تعد قطر إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة بفضل توازن سياساتها وقراراتها الاقتصادية بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقا تجاريا نحو مختلف دول العالم. وبين سعادته أن دولة قطر بادرت بإرساء استراتيجية تنموية محكمة لتحقيق التنوع الاقتصادي بهدف تنويع مصادر الدخل بعيدا عن مصادر النفط والغاز وتتجه هذه الاستراتيجية بشكل أساسي نحو تعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية وذات الأولوية مثل التعليم والصحة والخدمات المالية والسياحة والصناعات التحويلية والنقل والتخزين والتي تدعم بدورها أنشطة التجارة. وقال إن قطر عملت على تهيئة مناخ استثماري ذي بعد تنموي واستراتيجي، وذلك إيمانا منها بأن الاستثمار الذي يقدم قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد يعد التوجه الأمثل لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، حيث تم في هذا الإطار تعديل العديد من القوانين والتشريعات لتطوير أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الاستثمارية العالمية وبالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية لترسيخ مفاهيم اقتصاد المعرفة وبهدف تأسيس مرحلة جديدة لبناء قطر المستقبل، واستقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل القوانين التي تم تطويرها قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وقانون المنافسة والقوانين المنظمة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن قطر توجهت أيضا نحو تكريس سياسة الانفتاح الاقتصادي والارتباط الفعال مع الأسواق العالمية وبناء الشراكات الدولية المثمرة بين البلدين في القطاعات غير النفطية وخلق الفرص للدخول في شراكات ذكية في مجالات جديدة ومبتكرة، وتطوير البنى التحتية كالموانئ والمطارات وشبكات النقل مثل ميناء حمد ومطار حمد الدولي، والتي تدعم تدفقات التجارة بشكل فعال فضلا عن اتخاذ خطوات لتبسيط وتسهيل إجراءات التجارة لتعزيز الكفاءة وتقليل العوائق. ويشمل ذلك تنفيذ أنظمة الجمارك الإلكترونية،، واعتماد منصات إلكترونية متطورة للعمليات ذات الصلة بالتجارة. ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز الصادرات واستقطاب الشركات العالمية من خلال فتح المجال لها للاستثمار في المناطق الحرة واللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة ومن بينها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والتي تتيح تطوير الشركات والمشاريع والمنتجات في مجالات الطاقة والبيئة والاستدامة والرعاية الصحية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال توفير حوافز استثمارية هامة فضلا عن إتاحة إمكانية التملك بنسبة 100 بالمئة، كما يتيح مركز قطر للمال للمستثمرين الأجانب تأسيس شركاتهم في بيئة تتميز بالبنية التحتية القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية الخاصة بها، مما توفر ظروفا مواتية تشمل متطلبات الملكية وحرية تحويل الأرباح إلى الخارج، وتسوية النزاعات. وأضاف أن هيئة المناطق الحرة تعمل بدورها على تطوير وتنظيم المناطق الحرة ذات المستوى العالمي في قطر، من خلال تقديم حلول طويلة الأجل للشركات وتمكينها من التوسع في جميع أنحاء المنطقة والعالم فضلا عن توفير الملكية الأجنبية للأعمال بنسبة 100 بالمئة وإمكانية إعادة رأس المال بالكامل والإعفاء من الضريبة لمدة 20 عاما إلى جانب ذلك تفتح المدينة الإعلامية في قطر الآفاق للمستثمرين لتأسيس أعمال ومشاريع واعدة في قطاع الإعلام من خلال تيسير آليات التصاريح والتأشيرات وكافة الإجراءات الرسمية وتوفير حوافز مالية تشمل المنح والخصومات على الإنفاق والتوظيف من داخل قطر وتسهيل الوصول إلى التمويل. وأكد في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هذه المنصات والبنى التحتية تعد بوابة هامة للشركات العالمية ومن بينها الطاجيكية للانطلاق نحو مختلف أسواق المنطقة والعالم.

أكد المهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للتطوير والاستثمار العقاري، أن مشروع /ديار دوشنبه/، الذي تنفذه الشركة في جمهورية طاجيكستان، يعكس تميز العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولة قطر و جمهورية طاجيكستان. وكشف العطية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الأعمال في المرحلة الثانية من المشروع، الذي يقع على مساحة 6.8 هكتار بوسط العاصمة الطاجيكية دوشنبه، جارية حاليا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منه في 2015. وأشار إلى أن مشروع /ديار دوشنبه/ يعد أحد المشاريع العديدة المرموقة لشركة الديار القطرية للتطوير والاستثمار العقاري، وقد تم تخطيط /ديار دوشنبه/ بدقة لتقديم مزيج من العقارات السكنية والتجارية، ويوفر تطوير الواجهة البحرية مكانا رائعا للعيش والعمل والترفيه مع الساحات والمتاجر والمساحات الخضراء المفتوحة. ويتكون مشروع /ديار دوشنبه/ من أربع مراحل، حيث تغطي المرحلة الأولى من المشروع 41.100 متر مربع، بتكلفة 55.5 مليون دولار أمريكي (202 مليون ريال قطري)، أما المرحلة الثانية، التي تتضمن مبنى مرتفعا ومبنيين سكنيين منخفضي الارتفاع، ومبنى DCR يتبع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية (سكن موظفي السفارة)، فتغطي مساحة 16.500 متر مربع، بينما تتألف المرحلة الثالثة من 5 مبان سكنية، تغطي مساحة 62.800 متر مربع، وهي قيد المفاوضات المالية والتجارية، في حين تتضمن المرحلة الرابعة بناء فندق من فئة خمس نجوم على مساحة 28.700 متر مربع، وهو أيضا قيد المفاوضات المالية والتجارية مع المستثمرين. وتبلغ تكاليف البنية التحتية الفعلية للمراحل الثانية والثالثة والرابعة 7.4 مليون دولار أمريكي (27 مليون ريال قطري)، في حين تبلغ التكاليف الفعلية لتصميم المرحلة الثانية مليوني دولار (7.3 مليون ريال قطري). وقال المهندس عبدالله بن حمد العطية: إن شركة الديار القطرية تقدم خبرتها الدولية والمعرفة الحديثة في سوق العقارات في طاجيكستان، حيث أوجدت الشركة أكثر من 100 وظيفة للمواطنين الطاجيك في المرحلة الأولى، بينما ستؤمن لأكثر من 300 شخص وظائف ذات رواتب عالية خلال المرحلة الثانية من البناء. وشدد على أن مشروع ديار دوشنبه، الذي يوفر جودة الحياة والعمل، يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان. وأشار إلى أن اختيار طاجيكستان لإقامة مثل هذا المشروع فيها يأتي لعدة أسباب من بينها أنها تعد سوقا واعدا نظرا للتزايد السريع لعدد السكان، كما أنها تقع ضمن موقع جيوسياسي ملائم ووجهة سياحية متطورة، كما أن طاجيكستان تعتبر سوقا ناشئا مع قطاع عقاري مزدهر يفتقر إلى الخبرة الدولية والتطوير العقاري. وأوضح المهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للتطوير والاستثمار العقاري، في ختام تصريحه لـ/قنا/ أن الشركة التزمت منذ تأسيسها بتحقيق رؤيتها، وهي رؤية عقارية تعمل على تحسين نوعية الحياة، وتسهم في تنمية المجتمع، وعلى الساحة الدولية، وتهدف الشركة إلى وضع معايير دولية في عمليات التطوير والتنفيذ، بما في ذلك أنظمة إدارة المرافق المتكاملة.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال تستحق في 15 يونيو الحالي، بمعدل عائد يقدر بـ 5.5050 بالمئة . وسبق لمصرف قطر المركزي أن أصدر أذونات خزينة خلال شهر يونيو الجاري بقيمة 5 مليارات ريال، موزعة على خمس شرائح بآجال وأسعار فائدة مختلفة. وتعتبر أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، مع التحكم في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، امتلاك دول آسيا الوسطى الكثير من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، بما فيها جمهورية طاجيكستان. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى طاجيكستان في ختام جولة سموه بآسيا الوسطى، إن دولة قطر تحتل الريادة العربية في تطوير المشروعات الاستثمارية في طاجيكستان، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في طاجيكستان بلغ نحو 62 مليون دولار، وهو ما يتجلى بشكل واضح في تطوير المرحلة الأولى من مشروع مجمع ديار دوشنبه السكني والتجاري. ولفت رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين إلى أنه ظهرت، من خلال الاجتماعات مع الوفود التجارية والاستثمارية من طاجيكستان، الحاجة إلى ضرورة زيادة الاستثمار وتنمية التجارة التي تعد من المجالات ذات الأولوية للعلاقات بين قطر وطاجيكستان لذلك تم تعزيز الإطار القانوني لتعاون البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارات، خاصة الطاقة والشؤون البنكية والصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل. كما أعرب سعادته عن ترحيب رابطة رجال الأعمال القطريين بإنشاء مجلس أعمال مشترك بين رجال الأعمال في البلدين، مما يسهل معرفة الفرص المتاحة، ويعزز فرص إنشاء شراكات فاعلة بين الشركات القطرية والطاجيكية. وأوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، في ختام تصريحه لـ/قنا/، أن طاجيكستان مستعدة لتقديم مشاريع استثمارية جذابة للمستثمرين القطريين، لاسيما في ظل وجود فرص واعدة لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة الكهرومائية والزراعة والصناعات المختلفة، بما في ذلك الصناعات الغذائية، والتعدين، والمعادن، والأحجار الكريمة، وإنتاج المنتجات النهائية من المواد الخام.

توقع بنك سيتي جروب، أحد أكبر البنوك الأمريكية، تجنب الحكومة المصرية خفض قيمة الجنيه حتى سبتمبر المقبل على الأقل، مع تخفيف العائدات السياحية الوفيرة المتوقعة، ومبيعات الأصول الحكومية من الضغط الملقى على الاقتصاد المصري. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة بالبنك الأمريكي لويس كوستا قوله: إن تراجع أزمة العملات الأجنبية في البلاد، وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، دفعا البنك الأمريكي إلى تبني توقعات أكثر إيجابية للسندات المقومة بالجنيه والدولار على المدى القصير. وكشف المسؤول – بحسب موقع القاهرة 24 المحلي - تبدلت معنويات الأسواق بعد ظهور مؤشرات على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لبيع أو إدراج حصص من الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة، المرتقب عودته إلى مستويات ما قبل الوباء. وذكر المسؤول: كما تخلى متداولو المشتقات المرتبطة بالجنيه عن رهاناتهم على سماح السلطات الاقتصادية المصرية للعملة بالهبوط بشكل حاد مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بعدما فقد نصف قيمته في أعقاب سلسلة من الخفض التي اندلعت منذ مارس 2022. وأوضح الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة لدى البنك سيتي جروب، أن أي قرار بشأن خفض العملة المصرية قد يُؤجَل حتى سبتمبر المقبل، بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لمدى الالتزام ببرنامج إنقاذ تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، أو بعد شهر من ذلك التاريخ خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين: إن رجال الأعمال القطريين عملوا خلال السنوات الأخيرة على استكشاف الفرص الاستثمارية في دول آسيا الوسطى، عبر زيارات متبادلة ولقاءات ثنائية بين رجال أعمال وشركات من القطاع الخاص. ونوه سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى كازاخستان، التي تقدر الاستثمارات القطرية فيها بنحو 113 مليون دولار، منها 100 مليون دولار لجهاز قطر للاستثمار في مجال البنية التحتية، و13 مليون دولار لصندوق قطر للتنمية. وأضاف أن جهاز قطر للاستثمار بدأ التمويل لصندوق البنية التحتية لجمهورية كازاخستان بحوالي 100 مليون دولار، كما أن هناك علاقات قوية جدا مع صندوق قطر للتنمية، الذي قام بتمويل مشروع مدرسة باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في العاصمة أستانا بقيمة 13 مليون دولار. وكشف سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن الشركات القطرية تدرس المشاركة في برنامج الخصخصة بكازاخستان للدخول في قطاع الطاقة فقد طرحت وفود من كازاخستان، في أكثر من لقاء، على القطاع الخاص والشركات الحكومية والخاصة القطرية حوالي 40 مشروعا استثماريا، قيمتها نحو 4.6 مليار دولار في قطاعات: الزراعة، وصناعة التعدين، والبتروكيماويات، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتربية الماشية، وإنتاج الألبان، وتطوير البنية التحتية، وغيرها من المشاريع. ولفت سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، في ختام تصريحه لـ / قنا/، إلى أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك بين رجال الأعمال في البلدين، مما يسهل التواصل والتعرف على الفرص المتاحة، ويعزز فرص إنشاء شراكات فاعلة بين الشركات القطرية والكازاخية.

شدد عدد من مديري القطاع الفندقي على اهمية البحث عن أسواق سياحية بديلة لتعزيز الأعمال التشغيلية للقطاع الفندقي وزيادة معدلات الاقبال على كافة مرافق مكونات صناعة الضيافة مع اهمية ابتكار خدمات فندقية جديدة والابداع في تقديمها عبر توفير حصص تدريبية متطورة للموظفين لترقية قدرتهم وامكانياتهم الفنية والحرفية داعين الى ضرورة الاستفادة من الارث السياحي الاستثنائي لمونديال قطر الذي رسخ من مكانة قطر كوجهة سياحية مفضلة للعائلات من مختلف دول العالم، مبينين ان زيادة معدلات التسويق والترويج لمكونات صناعة الفندقة تسهم ايضا في تعزيز اعمال الفنادق وتدعم صناعة السياحة، مؤكدين ان قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية يلعبان دورا كبيرا في تدعيم المنتج السياحي المحلي في سائر الاسواق العالمية المصدرة للسياحة. رامي الجعبري: مضاعفة التسويق لـ اكتشف قطر والشركات السياحية قال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة دولة قطر ترسخت مكانتها على خريطة صناعة السياحة العالمية واصبحت وجهة مفضلة للسياح من شتى بقاع العالم ولذلك انتعشت حركة السياحة فيها بشكل كبير وقد كان للبنية التحتية السياحية الراسخة المتمثلة في المشروعات الترفيهية الضخمة التي تم انشاؤها ومختلف العلامات الفندقية الموجودة في السوق المحلي ومراكز التسوق المشيدة وفق اعلى المعايير الهندسية العالمية دور كبير في تعزيز التدفق السياحي الى الدوحة من مختلف الاسواق الدولية. وقال رامي الجعبري ان اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023 جاء بفضل ما تتمتع به الدوحة من معايير ومستويات عالية في القطاع السياحي نتيجة الجهود الجبارة التي بذلتها قطر للسياحة والخطوط القطرية، مبينا ان هذه الجهود اسفرت عن زيادة كبيرة في عدد السياح مبينا ان هذه الزيادة في عدد السياح ليست كافية مشددا في هذا السياق على اهمية البحث عن اسواق جديدة لتعزيز الاقبال على الدوحة لدعم الاعمال التشغيلية للقطاع الفندقي وكافة المرافق ذات الصلة بصناعة السياحة. وقال رامي الجعبري تقع على عاتق شركة اكتشف قطر والشركات السياحية العاملة في السوق المحلي بذل المزيد من الجهود الترويجية لجذب السياح من مختلف دول العالم. عناد طنوس: الترويج في الأسواق السياحية الناشئة قال السيد عناد طنوس مدير عام فندق ميلينيوم بلاز الدوحة لتعزيز الاعمال التشغيلية للفنادق في اي وقت من اوقات السنة ينبغي النظر بايجابية للاسعار التي يتعين ان تكون مناسبة في متناول يد الجميع اضافة الى ابتكار خدمات عصرية والابداع في تقديمها من خلال تفعيل طاقات الطاقم الخدمي وترقية قدراته المهنية والحرفية علاوة على تبني حملات تسويقية وترويجية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية على ان تشمل هذه الحملات السياحة الداخلية والخارجية مشددا في هذا السياق على اهمية البحث عن اسواق سياحية جديدة وخاصة الاسواق السياحية الناشئة لدعم اعمال الفنادق وتعزيز معدلات اشغال غرفها. وقال عناد طنوس ان جميع الفنادق لديها استراتيجية تقوم على البحث عن اسواق بديلة لتعزيز اعمالها، مبينا ان الاسواق السياحية العالمية البديلة هي اسواق موسمية لا يمكن استقطابها خلال فصل الصيف نظرا لاشتداد درجات الحرارة. يزن عبد اللطيف: التركيز على السياحة الداخلية بتقديم عروض استثنائية قال السيد يزن عبد اللطيف مدير عام فندق مرسي ملاذ كمبينسكي لتعزيز الاعمال التشغيلية لقطاع الضيافة ينبغي التركيز على عدة محاور اهمها التركيز على الخدمات التي يجب ان تكون مبتكرة وعصرية وتتماشى مع معطيات صناعة الضيافة العالمية وتتناغم مع التطور الكبير الذي تشهده صناعة السياحة المحلية التي تعززت مكانتها في صدارة المقاصد السياحية العالمية بفضل بنيتها التحتية الراسخة ومشروعاتها الترفيهية المتطورة التي استقطبت اعدادا كبيرة من السياح خلال المونديال ومن المحاور المهمة التي يجب التركيز عليها لتعزيز اعمال الفنادق البحث عن اسواق سياحية بديلة وخاصة الاسواق الناشئة مع اهمية التركيز ايضا على السوقين الهندي والصيني. وقال يرن عبد اللطيف لا شك ان التركيز على السياحة الداخلية يعتبر من اولويات القطاع الفندقي ولذلك تطرح الفنادق جملة من العروض الاستثنائية التي توفر فرص استقطاب العديد من السياحة الداخلية للاستمتاع بمعطيات القطاع الفندقي والتركير على السياحة العائلية فضلا عن تجديد وتحديث كافة مرافق الفنادق لتوفر اجواء ترفيهية نوعية لكافة افراد العائلة بمختلف فئاتها العمرية.

حازت الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان على جائزة السلامة الدولية 2023 من مجلس السلامة البريطاني وذلك تقديراً لجهودها المبذولة في قطاع الصحة والسلامة المهنية في مقر العمل. وقد تم الإعلان عن الفائزين من 44 دولة حول العالم، من شتى القطاعات كالإنشاء والتصنيع وإنتاج الزيت والغاز، والتعدين، وقطاع الطاقة والمرافق. وجاء فوز الشركة المتحدة للتنمية وسط منافسة شديدة، حيث تلقى مجلس السلامة البريطاني أكثر من 2 الف ترشيح هذا العام، وكانت جزيرة اللؤلؤة وجزيرة جيوان ضمن 296 منظمة تفوز بالجائزة بدرجة الجدارة من مجلس السلامة البريطاني. وتسلم الجائزة ممثلاً عن الشركة المتحدة للتنمية كل من المهندس عبد اللطيف علي اليافعي، المدير التنفيذي للخدمات العامة والسيد عبد العزيز الساعي، مدير إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة، وذلك خلال حفل العشاء الذي أقيم في فندق لاندمارك في لندن بتاريخ 19 مايو 2023 بحضور أكثر من 700 شخص، تقديراً لجهود الشركة وتحقيقها أعلى درجات الالتزام بممارسات السلامة والصحة المهنية في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان. وأشاد السيد مايك روبنسون الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني بهذا الانجاز الذي حققته الشركة المتحدة للتنمية، معتبراً أن الحصول على جائزة السلامة الدولية 2023 هو تقدير لجهود الشركة نظراً لالتزامها بأفضل الممارسات المتبعة في مجال الصحة والسلامة، وتميزها في رعاية موظفيها والحرص على سلامتهم في مقر العمل وعدم تعريضهم لأي إصابات أو حوادث. وتتمثل رؤية مجلس السلامة البريطاني في أنه لا ينبغي لأي شخص أن يصاب أو يشعر بالإعياء أثناء تأدية عمله في أي مكان في العالم، وتحقيق ذلك يتطلب أكثر من مجرد الالتزام بالقوانين، فهو يتطلب التزام الأشخاص ليس بالصحة والسلامة فحسب، ولكن بالمزيد من الرعاية والاهتمام في مواقع العمل، وإلهام الآخرين لاتباع النهج ذاته. وتقدر جوائز السلامة الدولية المنظمات التي أبدت التزاماً بممارسات الصحة والسلامة في مقر العمل وحيث إن الشركة المتحدة للتنمية قد حققت الكثير من الانجازات في هذا المجال مثل استكمال 23.5 مليون ساعة عمل دون تسجيل إصابات أو حوادث كبيرة وكذلك خلال فعاليات كأس العالم، وتحقيق إصابات أقل بنسبة 0.152 أي أقل من المتوقع وهو 3.15، والمساهمة في اليوم العالمي للسلامة والصحة الذي تحتفل به منظمة العمل الدولية بمشاركة متعاقدي الإنشاء ومزودي الخدمات في جزيرة اللؤلؤة.

أعلن مصرف الريان، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر، عن توقيع مذكرة تفاهم مهمة مع شركة كرتي، وهي شركة ناشئة بارزة في مجال التكنولوجيا المالية. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية علامة فارقة في التزام البنك بإحداث تطور متصاعد في قطاع التكنولوجيا المالية وتقديم حلول رقمية مبتكرة بموجبها. ومن خلال هذا التعاون، سوف يوحّد مصرف الريان جهوده مع كرتي عبر تسخير خبراتهما ومواردهما لتعزيز التطورات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، وإعادة تعريف الصناعة وفق التطورات العالمية في هذا القطاع، وتمكين الأفراد بالأدوات والمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مناسبة مبنية على المعرفة والاطلاع. وحول الشراكة، عبّرت السيدة رنا الأسعد، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في مصرف الريان، عن حماسها لهذا التحالف الاستراتيجي، قائلة: يسعدنا أن نعلن عن تحالفنا الاستراتيجي مع كرتي ذ.م.م والذي يتماشى تماماً مع التزامنا الثابت في تعزيز الابتكار وتقديم خدمات استثنائية لعملائنا الكرام. فمن خلال دمج خبرتنا الشاملة مع تكنولوجيا كرتي المتطورة، فإن هدفنا هو تعزيز مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية؛ وبناءً عليه، نحن ملتزمون تماماً بإدخال تحسينات كبيرة من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على حياة الأفراد والعملاء. كما أعرب محمد سليمان، الشريك المؤسس لشركة كرتي ذ.م.م، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: تمثل هذه الشراكة فصلاً جديداً لكرتي، ونحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة مع مصرف الريان، البنك البارز في القطاع المصرفي، إذ يمثل هذا التعاون علامة فارقة لشركة كرتي حيث نسعى جاهدين لتمكين الأفراد بالأدوات والمعرفة اللازمة لمباشرة أمورهم المالية بثقة. إننا على ثقة من أن خبرة وموارد مصرف الريان الواسعة ستسرع نمونا وتمكننا من تقديم قيمة أكبر لعملائنا. ومن خلال توحيد الجهود، نهدف إلى دفع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز تجارب العملاء، وتشكيل مستقبل المشهد المالي. وحضر حفل التوقيع الدكتور السيد حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الاعمال والاحتضان في بنك قطر للتنمية، وأعرب عن تقديره للتعاون قائلا: تم تأسيس مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية انطلاقا من إدراكه للنطاق الهائل لإمكانات ريادة الأعمال في قطر وأهمية إنشاء بنية تحتية داعمة لتمكين نمو النظام البيئي للشركات الناشئة المحلية. ومن المشجع أن نرى كيف تم تمكين منصات مثل كرتي من خلال دعم مركز قطر للتمويل لإقامة شراكات مع المؤسسات المحلية واتخاذ الخطوة التالية في رحلتها نحو توفير حلول رقمية مبتكرة أولا. ويعد هذا تطورا مشجعا ومثيرا في مشهد التكنولوجيا المالية الإقليمي، ونشكر مصرف الريان على منح شركاتنا الناشئة الصاعدة الفرصة لتحقيق إمكاناتها. تجدر الإشارة الى أن هذا التحالف الاستراتيجي بين مصرف الريان وكرتي يمهد الطريق لرحلة تحويلية نحو إعادة تشكيل صناعة التكنولوجيا المالية. وسيركز على تطوير حلول ثورية، وريادة التقنيات الجديدة، وتمكين المستخدمين من تحقيق الرفاهية المالية.

تم أمس إدراج اسهم شركة المحار القابضة للتداول في السوق الثانية لبورصة قطر، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الناشئة إلى شركتين بالإضافة لـ 50 شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة في السوق الرئيسي، وذلك بحضور السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، بالإضافة إلى السيد فهد حسين الفردان رئيس مجلس إدارة شركة المحار القابضة، وعدد من كبار الضيوف والمستثمرين، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر إلى شركتين، حيث أدرجت شركة المحار القابضة من خلال آلية الإدراج المباشر، وهي آلية شائعة في جميع أسواق المنطقة بما يسمح للشركات بالإدراج دون قيامها بعمل اكتتاب عام أولي لأسهمها. وقد أدرجت أسهم شركة المحار القابضة البالغ رأسمالها 207 ملايين سهم برمز MHAR في سوق الشركات الناشئة، حيث تم تعويم سعر سهم الشركة في يوم التداول الأول، وقد افتتح السعر لقاء 2.890 ريال قطري وكان سعر آخر صفقة هو2.600 ريال قطري، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 4.900 ريال قطري، وأدنى سعر له 2.600 ريال قطري، وسيسمح اعتباراً من اليوم الثاني لتداول أسهم الشركة بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. فرصة جديدة وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج شركة المحار القابضة في بورصة قطر من خلال آلية الإدراج المباشر بعد اعتمادها من الجهات التنظيمية والرقابية، قائلا إن إدراج الشركة يشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق السوق وأن توفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في بورصة قطرمن شركات تمثل مختلف القطاعات، مضيفا أن بورصة قطر تبذل جهداً حثيثاً لزيادةعدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بمزايا إدراجها في أسواق المال. إدراجات قادمة و في تصريحات صحفية بين العمادي أن التعديلات الجديدة الأخيرة التي أدخلت على قواعد التعامل في بورصة قطر هي أمور جانبية ليس لها أي علاقة بالإدراجات، ولا باشتراطات الإدراج، مشددا على أن أبواب البورصة لا زالت مفتوحة أمام كل الشركات القطرية الراغبة في الإدراج، لافتا إلى سهولة الإجراءات المتخذة للدخول في البورصة، كاشفا أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج شركتين في الأسواق الناشئة تنشط إحداهما في القطاع التكنولوجي، بالإضافة إلى ضم المزيد من الشركات للسوق الرئيسي، مشيدا بدور جهاز قطر للاستثمار في تنشيط السوق وصناعة عمق مالي من خلال تخصيص مليار ريال لصناعة السوق، مؤكدا على إيجابية دور الاستثمار الأجنبي في بورصة قطر. وقال العمادي إن إدراج المحار القابضة يعد الإدراج الثاني في سوق الشركات الناشئة حيث تقدم الشركة خدماتها لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في دولة قطر، وهي تمثل خيارا استثماريا جديدا للمستثمرين، لافتا إلى ارتقاء الشركات من السوق الثانية إلى السوق الرئيسي يتوقف على رغبتهم، موضحا أن السوق الثانية هي سوق قائم بحد ذاته لا يختلف عن الرئيسي إلا من حيث الشروط التي تقل في السوق الثانوي مقارنة بالرئيسي، مبينا أن أي شركة قادرة على تحقيق هذا الارتقاء في حال ما تمكنت من تحقيق شروط السوق الرئيسي. إضافة للمساهمين من ناحيته كشف السيد فهد حسين الفردان رئيس مجلس إدارة شركة شركة المحار القابضة أن رأس مال الشركة يقدر بـ 607 ملايين ريال، مصرحا أن الشركة التي تنشط في قطاع النفط والغاز تهدف من خلال هذا الإدراج إلى استمرارية الشركة في بورصة قطر مع الالتزام بالضوابط التي تقرها بورصة قطر ودون أي تعثر، مؤكدا على أن المشاريع التي تخطط قطر لانجازها في الفترة المقبلة في مجال الطاقة، تمثل إضافة بالنسبة للمساهمين في الشركة، خاصة وأن الدولة لازالت عازمة على الاستثمار أكثر في هذا المجال، ناهيك عن التوجهات الأخرى للشركة التي تعمل حتى في مشاريع البنية التحتية، مبينا أن الإدراج في السوق الثاني جاء تماشيا مع شروط بورصة قطر، نافيا تخطيط الشركة لدخول قطاع الطاقة المتجددة في الوقت الراهن. بيانات الشركة الجدير بالذكر أن بيانات المساهمين في الشركة قد أتيحت لدى شركات الوساطة اعتباراً من الأحد 4 يونيو 2023 استعدادا لتداول أسهمها، حيث استطاع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. وتعمل شركة المحار القابضة بالسوق القطري منذ عام 1989 من خلال الشركة التابعة المملوكة بالكامل لها، شركة تكنولوجيا البترول (بتروتك) لتعزيز مستوى الدعم المقدّم إلى قطاع الطاقة، ومنذ ذلك الحين، تطور نشاط المجموعة إلى أنشطة متنوعة عبر إحدى عشرة شركة تابعة، في دولتي قطر والكويت، من خلال بيع المعدات وقطع الغيار وتوفير المعدات المؤجرة لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في قطر، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لقطاعي الطاقة والبنية التحتية.

اختتم بنك قطر للتنمية، يوم عرض المشاريع لحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة له لعام 2023، وتحت رعاية استراتيجية من مجموعة بنك قطر الوطني QNB ورعاية ذهبية من وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وبوجود شبكة أريدُ كشريك احتضان، وشراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت. وقد أشرف بنك قطر للتنمية وحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة له على تنظيم الفعالية التي أقيمت في مبنى M7 ، وذلك بحضور 10 شركات ناشئة ذات مشاريع ابتكارية واعدة، وعدد من المستثمرين والخبراء والعاملين في منظومة ريادة الأعمال الوطنية. نجاح لافت وشهدت الفعالية نجاحاً لافتاً لرواد الأعمال والمستثمرين المشاركين، من خلال عرض الشركات المشاركة وهي سكاي ستركت SkyStruct وكليفيرك Cleveric وتياكترو Tiactro وش برونتو Pronto وإندلج Indelg وإي-آرابيك eArabic وفودستر Foodster وإي هاريس eHaris، بالإضافة إلى شركة أبوماتوري Appomatory وماي بت ورلد My Pet World لمجموعة من المشاريع الناشئة في مختلف القطاعات، حيث اختلفت مجالات ونماذج أعمال الشركات بين الإدارة الرقمية للمشاريع، والمتاجر الإلكترونية، ومنصات التعليم والأزياء والتصميم، وطورت جميع الشركات المشاركة نماذج أعمالها بما يتوافق مع التحول الرقمي، لتقدم أفكاراً مبتكرة، وجديدة، تساهم في الوصول إلى منظومة أعمال أكثر تطوراً وانفتاحاً على الحلول الرقمية التشغيلية القادرة على رفع كفاءة الخدمات والمنتجات الوطنية، وقد حظيت الشركات المشاركة برحلة من الدعم المتواصل من بنك قطر للتنمية، حيث احتضنها البنك وقدم استثمارات مبدئية تساعد على تنمية وتطوير نماذج أعمالها، وصولاً إلى يوم عرض المشاريع الذي يهدف إلى تمكين الشركات من الوصول إلى استثمارات جديدة تعزز رحلة نموهم، حيث أُلحقت العروض التقديمية للشركات، باللقاءات الثنائية بين أصحاب الشركات والمستثمرين المهتمين، لمناقشة سبل التعاون المستقبلية، والفرص الاستثمارية الممكنة. وتلا ذلك تكريم بنك قطر للتنمية لمجموعة المستثمرين الحاضرين، تقديراً لدورهم الفعال في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية باهتمامهم بالمشاريع الجديدة والابتكارية. تنوع المشاريع وبهذه المناسبة صرّح السيّد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية أن ما يميز يوم عرض المشاريع لهذا العام هو التنوع في مجالات وقطاعات المشاريع المشاركة من جميع حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية، وأضاف يشكّل يوم عرض المشاريع منصة هامة لكل الشركات الناشئة وأصحابها لما يقدم من فرصة تنموية في الوصول إلى الاستثمارات الملائكية، والجمع بين المستثمرين من صناديق الاستثمار في قطر، ورواد الأعمال والمبدعين، لتعزيز العلاقات الثنائية المباشرة بين رواد الأعمال والمستثمرين، بما يخدم استراتيجيتنا في بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع أهدافنا في تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال القطاع الخاص. مركز للاستثمار ومن جهته عبر السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة QNB عن أهمية وجود مثل هذه الفعاليات لرواد ورائدات الأعمال القطريين لما لهذه الشركات الناشئة الابتكارية من دور محوري في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار، وفي مثل هذه الفعاليات، يمكن اكتشاف آفاق جديدة وتنمية أفكار مستقبلية لمشاريع ريادية. دعم مستمر بدوره أكد السيد كمران صديقي مدير أول إدارة المشاريع الاستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع بمجموعة أريدُ أن المجموعة ستستمر في دعم ومساندة رواد الأعمال في المرحلة القادمة، مبديا التزام الشركة بالدخول معهم في شراكات الغاية منها الاسهام في نمو هذه المؤسسات، والوصول بها إلى تحقيق الأهداف التي تصبو إليها في المرحلة القادمة، وبالذات الناشطة منها في القطاع التكنولوجي الذي من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزبائن في الدولة. مجهودات كبيرة من ناحيتها نوهت هيا محمد من تطبيق كولورانت بالمجهودات الكبيرة التي بذلها بنك قطر للتنمية في الفترة الأخيرة في إطار دعم الشركات الناشئة، والسير بها إلى تحقيق المزيد من الانجازات باعتبارها أحد أهم الأعمدة التي يبنى عليها الاقتصاد القطري ضمن الرؤية المستقبلية للدولة المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، مشيرة إلى النمو الملحوظ التي شهدتها أعمال تطبيق كولورانت في الفترة الماضية، وهو الذي يقدم العديد من الخدمات الفريدة من نوعها داخل الدوحة، حيث يعمل على طباعة اللوغوهات أو مختلف التصاميم الأخرى في ظرف 24 ساعة، مع إمكانية توفير مصممين خاصين بالشركة بشكل مجاني بالنسبة للزبائن الباحثين عن تصميم خاص، مؤكدة نية الشركة في التوسع أكثر على المستوى المحلي في الفترة المقبلة، في ظل توفر كل الإمكانيات اللازمة لذلك، وعلى رأسها دعم بنك قطر للتنمية، الذي يعد الظهر الذي يرتكز عليه قطاع ريادة الأعمال وطنيا. وسيستمر بنك قطر للتنمية بتقديم الدعم اللازم لمنظومة ريادة الأعمال الوطنية عبر مختلف برامجه وخدماته، ليكون شريكًا محوريًا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة للتصدير، ويلبي تطلعاتهم في كل مرحلة من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة مدى تأثير التقلبات الحالية لأسواق الطاقة على السباق نحو الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات الكربونية بحلول منتصف القرن الحالي، وذلك ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان هل تعيق أسواق الطاقة المتقلبة مسار تحول الطاقة؟. وشارك في اللقاء الذي عقد في السابع من يونيو في الدوحة كل من ستيفن طومسون، مدير استشارات الغاز الطبيعي في Poten & Partners؛ واين بريان، مدير أبحاث الغاز الأوروبية في مؤسسة Refinitiv ؛ الدكتورة فاليري مارسيل، زميلة مساعدة في تشاتام هاوس؛ والدكتور جان براون، خبير أول في Fraunhofer-Gesellschaft. وتناول الخبراء موضوع التمويل غير المسبوق لمشاريع الطاقة النظيفة خلال العام الماضي، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تخيم على أسواق الطاقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فقد تم ضخ 1.4 تريليون دولار من الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة في عام 2022، والتي تشمل مزارع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والبطاريات ومحطات شحن السيارات الكهربائية. ويعتبر حجم هذه الاستثمارات أكبر أي وقت مضى، حيث تجاوزت حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشاريع النفط والغاز الجديدة خلال نفس الفترة. وذكرت مؤسسة Bloomberg، في تقريرها الأخير أن الاستثمارات في مشاريع الطاقة منخفضة الكربون تساوت مع الاستثمارات الرأس مالية المخصصة لمشاريع الوقود الأحفوري. وعلى الرغم من النمو الكبير في مشاريع الطاقة المتجددة، إلا أن العالم لايزال يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط خلال العام الحالي 2023، إلى مستويات قياسية تصل إلى 101.7 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة. ونوه سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق خلال اللقاء، أن القضية التي نوقشت خلال اجتماع المائدة المستديرة قد جاءت في الوقت المناسب، لأنها تؤثر على شركات النفط والغاز الدولية، وعلى حياة الناس عامة. وأردف سعادته قائلاً ان للتقلبات الحالية في أسواق الطاقة عواقب وخيمة على البشرية، فقد ارتفعت تكلفة الكهرباء والتدفئة إلى مستويات غير مستدامة في العديد من دول العالم. ومع ذلك، فإن الأحداث العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا، قد ينجم عنها آثار أخرى غير مقصودة على المدى الطويل، تتمثل في تحفيز وتسريع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، ما يوفر مصادر مستدامة من الطاقة أكثر أمانًا وبأسعار معقولة لسكان العالم، علاوة على أنها ستخفض الطلب على الوقود الأحفوري.

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بقدر هائل في أبريل مع زيادة واردات السلع وانخفاض الصادرات، وهو اتجاه قد يؤدي في حالة استمراره إلى أن تكون التجارة عائقا أمام النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وقالت وزارة التجارة الأمريكية امس إن العجز التجاري زاد 23 بالمئة إلى 74.6 مليار دولار. وأظهرت بيانات شهر مارس المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى 60.6 مليار دولار

هوت الليرة التركية سبعة بالمئة أمس إلى مستوى قياسي جديد وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021، في خطوة قال متعاملون إنها إشارة قوية على أن أنقرة تسحب دعمها للعملة بما يتيح تداولا حرا لها. وهوت إلى 23.17 للدولار بحلول الساعة 1023 لتتجاوز خسائرها 19 بالمئة هذا العام. وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام. ولامس صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية مستوى قياسيا منخفضا بلغ 4.4 مليار دولار الشهر الماضي، بعد أن ارتفع الطلب على العملة الأجنبية خلال الانتخابات.

ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم من تعهدات السعودية المفاجئة هذا الأسبوع بمزيد من خفض الإنتاج، والتي بددت تأثير بيانات صينية ضعيفة وزيادة مخزونات الوقود الأمريكية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.65 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 72.11 دولار للبرميل. وقفز الخامان القياسيان أكثر من دولار يوم الاثنين بعد قرار السعودية يوم الأحد خفض الإنتاج مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا اعتبارا من يوليو. وكانت أسعار النفط قد تراجعت في وقت سابق من الجلسة بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية. وتراجعت الصادرات الصينية بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في مايو وكذلك انخفضت الواردات، وإن كان بوتيرة أبطأ، إذ واجهت المصانع صعوبة في اجتذاب الطلب الخارجي مع استمرار ضعف الاستهلاك المحلي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بروشة الدوحة وشركة البراق للسيارات وكيل مركبات بورشة عن حملة استدعاء رقم APA3 لمركبات بورشة كاريرا جي تي سنة الصنع 2006 لعدد 12 سيارة مشمولة بالاستدعاء، وذلك لعدم مطابقة تركيبة المحاور الأمامية والخلفية للمركبة لمواصفات المتانة المطلوبة مما قد يؤدي إلى تآكل أذرع الهيكل المثبتة الطولية والعرضية وقد يتسبب ذلك في كسرها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

تخطط الخطوط الجوية القطرية لاستخدام أكبر طائراتها - طائرة إيرباص A380 ذات 517 مقعدًا - إلى باريس سي دي جي في ذروة الصيف. كانت آخر مرة شهدت فيها العاصمة الفرنسية الدور المزدوج بانتظام في ديسمبر، على الرغم من تشغيلها لمرة واحدة في مارس ومايو. في حين أنه لن يعود هذا الصيف، بحسب موقع simpleflying. ستقلع الطائرة A380 في الأول من يوليو، وستتوجه إلى فرنسا أيام الاثنين والجمعة والسبت والأحد. حيث ينتهي الموسم في 15 سبتمبر، وهذه الخطوة سوف تساعد على على تلبية ذروة الطلب في الصيف. هذا وتقدم الخطوط الجوية القطرية خدمة CDG ثلاثية يوميا هذا الصيف. اعتباراً من الأسبوع الأول من شهر يوليو، تعد الوجهة الأوروبية المشتركة الثانية من حيث الخدمة. يحتل مطار لندن هيثرو المركز الأول 47 رحلة أسبوعياً، ثم أثينا، وفرانكفورت بمعدل 21 رحلة أسبوعياً.