أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عن سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية بحق روسيا، تستهدف كل قطاعاتها الاقتصادية تقريباً. وأوضحت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن الإجراءات المتخذة اليوم ستسمح بالحد من قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة عمليته العسكرية في أوكرانيا، ومن الالتفاف على العقوبات المفروضة أساسا على بلاده، لافتة إلى أن الجهود الغربية المشتركة سمحت بحرمان موسكو من عناصر مهمة تحتاجها لتجهيز جيشها، وخفض بشكل كبير العائدات التي يحصل عليها /الكرملين/ لتمويل عمليته العسكرية. وذكرت أن العقوبات الجديدة تضع أكثر من 300 من الأشخاص والشركات والسفن والطائرات في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا على اللائحة السوداء للولايات المتحدة، كما تحظر أيضا الصادرات الأمريكية إلى 70 كيانا في روسيا ودول أخرى. وقالت إن العقوبات تستهدف أيضا القطاع المالي الروسي، وقدرة روسيا على إنتاج الطاقة على المدى المتوسط والطويل، فضلا عن فرض قيود على صادرات سلع أساسية مثل المكونات المستخدمة في صنع مسيرات استطلاع من طراز أورلان، وشبكات روسية في الهند وفنلندا وإستونيا وليشتنشتاين وهولندا، إلى جانب 18 كيانا بينها بناء السفن وأبحاث الطاقة والاستكشاف في القطب الشمالي الروسي، وشركات شحن بحري، وتجميد أي أصول محتملة في الولايات المتحدة، ومنع مبدئي لأي شخص أو شركة من إجراء تبادلات تجارية مع الكيانات المعنية. وكان الغرب قد فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ إطلاقها عملية عسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022 لتشديد الخناق عليها اقتصاديا، عبر تجفيف دخلها من المحروقات، وتعطيل صناعتها الدفاعية.

انخفض الدولار اليوم الجمعة بعدما عبر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن موقف أقل تشدداً حيال السياسة النقدية، وهو ما خالف توقعات الأسواق، قائلاً إن البنك ربما لا يحتاج لرفع أسعار الفائدة في ضوء التشديد الحالي للائتمان. وتأثرت العملة الأمريكية أيضاً بتوقف مفاوضات رفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، لكن باول هو من فاجأ الأسواق، بحسب رويترز، قائلاً في مؤتمر صحفي للبنك المركزي في واشنطن إن تشديد الائتمان يعني أن سعر الفائدة في سياستنا ربما لا يحتاج للرفع بنفس المقدار الذي كنا سنحتاج إليه في ظروف مختلفة لتحقيق أهدافنا. وانخفض مؤشر الدولار 0.4% إلى 103.08 بعدما سجل أعلى مستوياته في 7 أسابيع الجلسة الماضية. وعلى مدار الأسبوع، سجل الدولار زيادة بنسبة 0.6%، بينما صعد اليورو 0.3% إلى 1.0806 دولار مسجلاً خسارة أسبوعية بنسبة 0.8%. وتراجع الدولار 0.7 أمام العملة اليابانية مسجلاً 137.76 ين بعدما ارتفع لأعلى مستوى في 6 أشهر عند 138.745 ين في وقت سابق. وارتفعت العملة الأمريكية 1.7% هذا الأسبوع وهي في طريقها لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف فبراير. وفي الوقت نفسه قال كبير المفاوضين الجمهوريين إن المفاوضات بين الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار قد توقفت مؤقتاً، في حين قال البيت الأبيض إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكناً.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني على جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أقيم في ختام مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية. وتؤكد هذه الجائزة التزام البنك بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر تطوير نموذج أعمال، وتشغيل أكثر استدامة، وتبني أفضل الممارسات، تماشيا مع استراتيجيته الخاصة بالاستدامة. كما تعكس نجاحه في المواءمة بين الوفاء بالتزاماته في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات والمحافظة على ربحية الأعمال من جهة، وحرصه من جهة أخرى على تعزيز حضور علامته التجارية في جميع البرامج والمبادرات الداعمة للاستدامة في قطر وحول العالم من أجل مستقبل أكثر صحة وازدهاراً. ويعتبر بنك قطر الوطني إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة وأكثرها حرصا على حماية البيئة، ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي في كل ما يقدمه من خدمات ومنتجات لعملائه، تشجع على اختيار الخدمات المصرفية غير الورقية، والقروض الخضراء، واستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال. كما يعمل البنك جاهدا لتضمين قيم وأخلاقيات الاستدامة في عملياته اليومية باتباع ممارسات الأعمال الفعالة بيئيا، وطرح المنتجات والخدمات الشاملة التي تسهم في التقليل من الأثر السلبي على البيئة. ويعد بنك قطر الوطني إحدى أهم الجهات الداعمة لجهود الدولة في هذا المجال حيث يحرص على رعاية جميع الفعاليات الوطنية، إلى جانب حرصه على تنظيم مبادرات وبرامج تستهدف زيادة الوعي لدى عملائه وموظفيه.

بدأ العد التنازلي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل حلول شهر يونيو المقبل بعد 12 يوماً في ظل تعثر المفاوضات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريين لحل أزمة رفع سقف الدين. وقال كبير المفاوضين الجمهوريين إن المحادثات بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين توقفت مؤقتاً اليوم الجمعة بينما قال البيت الأبيض إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً. وأشارت رويترز إلى أن الجانبين لا يملكان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد. وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن النائب جاريت جريفز، كبير المفاوضين الجمهوريين الذي عينه الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي، قوله قررنا الضغط على زر الإيقاف المؤقت لأن الأمر ليس مثمراً، بينما اعتبر مسؤول بالبيت الأبيض أن التوصل لاتفاق لا يزال ممكناً، قائلاً: إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وأدركا أنهما لن يحصلا على كل ما يريدان، فلا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق. وفي 12 مايو الجاري قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستُبقي الكونغرس على اطلاع بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً، مضيفة أنها ستلتقي كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل، مجددة التأكيد على أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية. وقبل أسبوع توقع صندوق النقد الدولي، أن يكون للتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضاً، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة. وكانت وزارة الخزانة قد حذّرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحكومة الأمريكية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد بعد الأول من شهر يونيو المقبل، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط تراجع الدولار واستمرار التوقعات بمواصلة البنك المركزي الأميركي رفع الفائدة لمكافحة التضخم . وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1963.39 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1964.60 دولار. ورغم هذا الارتفاع فإن أسعار المعدن الأصفر متجهة صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، إذ أدت الآمال في أن تتوصل المفاوضات لحل لأزمة سقف الدين الحكومي الأمريكي وتلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام إلى تراجع الذهب. وانخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف خلال اليوم، لكنه حام قرب أعلى مستوى في شهرين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.64 دولار للأوقية بينما صعد سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1052.43 دولار فيما زاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1474.63 دولار. ويعتبر الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم والغموض الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقوض جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

أعلنت شرق للتأمين، شركة التأمينات العامة، الإعلان عن تعاونها مع بنك الدوحة في معرض ابنِ بيتك، والذي اقيم في الفترة من 15 إلى 18 مايو في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ووفر هذا التعاون للزوار تجربة قيّمة، وفهمًا شاملًا لخدمات التأمين المقدمة من شرق للتأمين على المنازل والممتلكات. ويوفر معرض ابنِ بيتك لمالكي المنازل ومحبي العقارات والمتخصصين في المجال فعالية مميزة. وباعتباره معرضًا مخصصًا لتلبية احتياجات البناء والتجهيزات والتجديد في قطر، كما عرض أحدث الاتجاهات والابتكارات في هذا المجال. شركة شرق للتأمين وبنك الدوحة خلال أيام المعرض قدمت خبراتهما وحلولهما التأمينية المبتكرة والمصممة خصيصًا لأصحاب المنازل وأصحاب العقارات في جناحهم المخصص. وتعليقًا على المعرض، قال ديفيد كوك، الرئيس التنفيذي لشركة شرق للتأمين: «يسعدني أنني شاركت في هذا المعرض الشهير الذي وفر لنا منصة فعالة، للتواصل مع مالكي المنازل والمستثمرين العقاريين والمتخصصين في القطاع، وتعريفهم بوثائق التأمين الأساسية لدينا. ونشكر الجميع لانضمامهم إلينا والتعرف على مجموعتنا الشاملة من الوثائق المصممة لحماية ممتلكاتهم الثمينة». وتحتل شركة شرق للتأمين مكانة ريادية في مجال التأمين على المنازل والممتلكات، حيث تقدم مجموعة واسعة من الوثائق التي تناسب جميع الاحتياجات. وقد تم تصميم وثيقة التأمين على الممتلكات الخاصة بالشركة، لتغطية الخسائر الناجمة عن الحرائق والصواعق والمخاطر المرتبطة بالممتلكات والمباني السكنية والمحتويات والمصانع والمباني الأخرى. كما تم تصميم وثيقة التأمين على المنزل في شرق للتأمين، لتغطية الأصول القيّمة، وتوفير الحماية ضد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تدمر المنازل، مثل الحرائق والأسباب الطبيعية والسطو وغيرها. وتقدم شركة شرق للتأمين مجموعة واسعة من وثائق التأمين المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات، بما فيها التأمين الهندسي، والتأمين على الممتلكات، والتأمين ضد الحوادث العامة والتأمين البحري والتأمين على السيارات، والتأمين الطبي والتأمين الطبي الجماعي. وتتميز الشركة بإجراءاتها البسيطة والتي يمكن إكمالها بسلاسة عبر الإنترنت، مما يوفر للعملاء تجربة خالية من المتاعب. وقد حصلت شركة شرق للتأمين مؤخرًا على على جائزة «التحول الرقمي لقطاع التأمين في قطر لعام 2023» من مجلة جلوبال بيزنس ريفيو، تقديرًا لخدماتها الرقمية المميزة وتحوّلها الرقمي السريع.

مريم الشمري: طرح مواد جديدة للمقاولات ميشيل عوني: نافذة مهمة لاستكشاف الفرص م. عمار عبد الله: التوعية بالاستدامة والمنازل الخضراء اختتم معرض «ابن بيتك 2023» فعالياته مساء أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وسط إقبال واسع من المواطنين للاطلاع على أبرز معروضات الشركات العارضة المحلية والدولية والتي تمثل إلى جانب دولة قطر، كلا من كندا وإيران وإيطاليا وسلطنة عمان والمملكة المتحدة وسريلانكا والمملكة العربية السعودية وبلجيكا والصين والجزائر والهند والأردن وتركيا. ورصدت الشرق تنوعا كبيرا في الدورة الرابعة من معرض ابن بيتك، فيما زادت مساحة العرض حوالي 50 % عن سابقتها، وبلغ عدد العارضين 250، يتوزعون على جهات وشركات محلية عاملة في قطاع الإسكان والتصميم والبناء، ودولية تعرض أحدث التصاميم والمواد الرائدة في القطاع. نافذة مهمة وفي حديث لـ الشرق من الجناح الإيطالي الذي يشارك لأول مرة في المعرض، قال السيد ميشيل عوني إن الجناح الايطالي شارك هذا العام لأول مرة ممثلة بشركة موبيل بيو، وهي شركة أثاث إيطالية يعود تأسيسها لعام 1966، وقد كانت هذه التجربة رائعة جدا، بحيث يمثل المعرض نافذة تطل بها الشركات على العالم الآخر، وهي فرصة لمعرفة جمهور جديد والبحث عن شركاء جدد، وبالتالي فالمعرض نافذة الغرب للاطلالة على الشرق، والعكس صحيح، وبالتالي فهذا المعرض يوفر فرصة هامة جدا لتعريف الجمهور بخدمات الشركات الرائدة والمتخصصة في قطاع البناء والأثاث والديكور، وهي فرصة لتوسيع قاعدة العملاء لكل العارضين والمشاركين في المعرض. مشاركة وتنوع وفي حديث لـ الشرق يقول السيد سلطان الكواري إن المعرض هذا العام يختلف عن سابقيه من حيث حجم المشاركة من الشركات المتخصصة في قطاع الإسكان والتصميم والبناء، ووفرة المواد التي تدخل في البناء والتشطيب. وبالمقارنة مع المعرض السابق يضيف السيد سلطان نجد أن المعرض السابق كان يركز على مواد البناء فقط، فيما يشهد المعرض هذا العام تنوعا في المعروضات حيث نجد أشياء أكثر فيما يخص مواد التشطيب والإنارة والديكورات، ولذلك فهو يشكل منصة للمهتمين ولأصحاب البناء للاطلاع على أحدث الاحتياجات والمستلزمات تحت سقف واحد، ومن ثم فهو يشكل إضافة مهمة لقطاع البناء والإسكان في الدولة. جناح المقاولات وفي جناح المقاولات، التقت الشرق السيدة مريم الشمري، من شركة توكيو أم للتجارة والديكور، حيث تتخصص الشركة في توفير أنظمة اليوري أثان الأحدث الأفضل والأحسن من الفوم الذي يستخدم في قطاع البناء. وتوضح السيدة مريم أنه لاستخدام طبقات الفوم نحتاج وضع مادة كيميائية تكون جودتها حسب خبرة الاستشاري، فيما تتميز مادة اليوري أثان بأنها تأتي جاهزة ومضغوطة، كما أن عامل الأمان أعلى، كما أنه خفيف جدا على المبنى وهو عازل للصوت والحرارة والماء. وتضيف السيدة مريم الشمري أن الشركة توفر كذلك خدمات البناء والرسم على الجدران، والحديد، والزجاج، والبلاط، كما تقوم بأعمال البناء الشامل وبالمواصفات التي ترضي العملاء وتوفر لهم احتياجات المباني الحديثة وفقا لأحدث المواصفات واشتراطات الأمن السلامة. استشارات مجانية وفي زيارة قامت بها الشرق لجناح وزارة البلدية في المعرض أوضح المهندس عمار أحمد عبد الله من بلدية الوكرة، أن وزارة البلدية باعتبارها الراعي الرسمي لجميع عمليات البناء التي تتم في الدولة تعتبر شريكا رئيسيا في عمليات البناء وتهدف إلى تقريب خدماتها من المواطنين فيما يخص المرافق والتراخيص، وخاصة للمواطنين القطريين الراغبين في بناء بيتهم أو تجديدها أو صيانتها أو القيام بعمليات بناء جديدة، ولذا تم تصميم الجناح المشارك في المعرض ليكون مميزا وجذابا ويحتوي على عدة أقسام ومناطق موزعة على الاستقبال والضيافة وتقديم الاستشارات للمواطنين، ومنطق فعاليات عبارة عن مبادرة مقدمة من قسم الحدائق ببلدية الدوحة. وعن الهدف من المشاركة، كذلك زيادة وعي المواطنين وتثقيفهم بالخدمات التي تقدمها البلدية، والتواصل مع الشركات ذات الصلة بالبناء والمقاولات للتعرف على القوانين ويتم الالتزام بها بما يخدم رؤية قطر 2030 في جوانب الاستدامة والمنازل الخضراء ونحو ذلك. وشملت مشاركة وزارة البلدية تقديم ندوات وورش عمل تم خلالها استعراض دليل الاجراءات ودليل اشتراطات رخص البناء، وكيفية اختيار شريك البناء المثالي لتنوير المواطنين بكيفية اختيار المقاول الصحيح والاستشاري الصحيح. وأوضح المهندس كذلك أهمية دور المعرض في التعريف بخدمات البلدية الالكترونية ودورها في تقليل الوقت والجهد والحصول على الخدمة بيسر وسهولة.

أعلن بنك الدوحة بأن مجلس الإدارة قد وافق على نقل عمليات فرع البنك في أبوظبي ودمجه مع فرع البنك في دبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية ذات الصلة والحصول على الموافقات اللازمة، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حقق بنك الدوحة صافي ربح بقيمة 209 ملايين ريال خلال الربع الاول من العام الجاري، بزيادة قدرها 2 % مُقارنة بالربع الرابع من عام 2022. كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 638 مليون ريال قطري بزيادة هامشية بنسبة 1 % مُقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

الدوحة لعبت دوراً مهماً في محاربة الجفاف والمجاعة في مقديشو فيصل بن قاسم: زيارة مرتقبة للصومال لتعزيز الفرص الاستثمارية خليفة بن جاسم: شركات قطرية ترغب بالاستثمار في الصومال ودعا فخامة الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة امس رجال الاعمال القطريين إلى زيارة الصومال والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث التقى الرئيس الصومالي بأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين، بالإضافة إلى السيد سعود المانع عضو مجلس الادارة والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني والسيد نبيل أبو عيسى والسيد عبدالله الكبيسي والسيد مقبول خلفان والسيد يوسف آل محمود إضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. في حين مثل الجانب الصومالي سعادة السيد صالح احمد جمعة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة السيد علمي محمد نور وزير المالية، وسعادة السيد حسين شيخ محمود مدير مكتب فخامة الرئيس، والسفيرة رون سعيد قرشين القائمة بأعمال سفارة الصومال لدى دولة قطر. وقال الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إن مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار القطاع الزراعي والتجاري والعقاري والصناعي مفتوحة أمام الاستثمار سواء بالشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص الصومالي، مؤكدا على العلاقة القوية التي تربط بين الدوحة ومقديشو في مجالات عدة، تشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري والإنمائي، متوقعا أن تشهد هذه المجالات تعاونا أكبر في المستقبل. مشاريع نافعة وأضاف أن قطر ركزت في المجال الإنمائي على مشاريع تعود بالنفع على الشعب الصومالي، وتسهم في الاقتصاد المحلي، موضحا أن أبرز الأمثلة في هذا الشأن هو تنفيذ مشروع طريق مقديشو أفجوي، ومشروع مقديشو جوهر، وهما طريقان يربطان العاصمة بعدد من المدن، بالإضافة إلى مساهمة دولة قطر في إعادة تأهيل وبناء مقر وزارة التخطيط والاستثمار، وبناء وتأهيل مبنى بلدية مقديشو، فضلا عن مشروعات أخرى. ونوه فخامة الرئيس بتعدد الزيارات بين البلدين، حيث قال انه يزور الدوحة لثالث مرة على التوالي بعد حضور نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، تلتها زيارة ثانية في شهر مارس الماضي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، لتكون الزيارة الحالية هي الثالثة وهو ما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. مشاريع مهمة وأوضح الرئيس حسن شيخ محمود أن بلاده تركز على الشباب حيث ساهمت قطر بشكل كبير في مشاريع لمحو الأمية وتعليم نحو 300 ألف طالب ومشروع آخر لتمكين الشباب الصومالي اقتصاديًا وتوفير فرص عمل لهم في قطاع الصيد، حيث تتمتَّع الصومال بسواحل ممتدة غنية بالأسماك وسوف توفر لهم هذه الفرص كافة الإمكانات اللازمة لإعانتهم على بدء مشروعاتهم من سفن وأدوات ومستلزمات الصيد، وليس هذا فقط بل سيكون هناك أيضًا دعم لتسويق الأسماك في مشروع متكامل لشباب الصومال وأسرهم. زيارة مرتقبة من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين إن قطر والصومال تربطهما علاقات تاريخية متينة، وتقوم هذه العلاقات على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والتنسيق، مشيرا الى ان بلاده تلعب دورًا مهمًا بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التنموية، وإعادة البناء والتأهيل في الصومال، مثل بناء الطرق، وغير ذلك من مشاريع البنية التحتية الحيوية، كما تدعم برامج التمكين الاقتصادي، وخلق الوظائف للشباب بالصومال، كما نفذت العديد من المشاريع التنموية والمستدامة التي تشمل بناء مدارس ومستشفيات وقطاع الرعاية الصحية بصفة عامة. كما رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بدعوة الرئيس الصومالي لزيارة وفد من رجال الاعمال القطريين الى مقديشو لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات العقارات والتأمين والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الاستثمارية. وتسعى جمهورية الصومال إلى جذب المستثمرين القطريين لإقامة مشروعات يمكن لها أن تدعم التنمية في البلاد، وأن تخلق فرص عمل لشبابه وأبنائه، وهناك قطاعات عديدة يمكن الاستثمار فيها، خصوصًا المشروعات الزراعية والثروتَين الحيوانية والسمكية، خاصة أن لدى الصومال سواحل تمتد لأكثر من 3700 كيلومتر، ما يجعلها من أصحاب أطول السواحل في العالم. بحث السبل وفي إطار العمل على تعزيز العلاقاث الثنائية بين الصومال وقطر استقبل أمس فخامة الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مقر اقامته بفندق شيراتون الدوحة، وفد غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى كل من المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، والدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، السيد ناصر سليمان الحيدر، والدكتور محمد بن جوهر المحمد، أعضاء مجلس الإدارة. وقد حضر اللقاء سعادة الدكتور عبد الله بن سالم النعيمي سفير دولة قطر لدى الصومال وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، ودور القطاع الخاص بكلا البلدين في تطوير هذه العلاقات وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين واستغل فخامة الرئيس الصومالي هذه الفرصة للإشادة بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر، منوها بالدور المهم الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين. فرص استثمارية وقد استعرض فخامة الرئيس الصومالي مناخ ومزايا الاستثمار في بلاده، داعيا رجال الاعمال القطريين الى الاطلاع على الفرص المتاحة في الصومال واستغلالها في اقامة مشروعات بمختلف القطاعات. وقال فخامته إن بلاده ترحب بالمستثمرين القطريين في عدد من القطاعات الهامة مثل البنية التحتية والخدمات والتعدين وإنتاج اللحوم والاسماك والنفط والغاز وغيرها، منوها بأن مناخ الاستثمار مشجع وهناك حوافز توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي ونوه إلى أن بلاده تقوم بتوريد ماشية حية إلى عدد من الدول عبر موانيها الأربعة، حيث يمكن لقطر أن تستورد منها ما تحتاجه من الماشية عبر هذه الموانئ. تقوية العلاقات ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ان القطاع الخاص القطري حريص على تعزيز علاقات التعاون مع نظيره الصومالي، لافتا الى ان العديد من الشركات القطرية لديها رغبة كبيرة في الاستثمار في الصومال، مشيرا إلى حرص غرفة قطر على تشجيع رجال الاعمال القطريين على الاستثمار في الدول الشقيقة والتي توفر فرصا استثمارية جاذبة مثل الصومال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 7 مايو إلى 11 مايو 2023، 474 مليونا و177 ألفا و83 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية، الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن وعمارات سكنية، ومحلات تجارية، ومبنى تجاريا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات: الظعاين، والدوحة، والريان، والشمال، والوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة. تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو، بلغ 413 مليون ريال.

أقفل مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 0.91 بالمئة ليخسر 97.88 نقطة ليتراجع بالتالي إلى مستوى 10643 نقطة، وذلك بضغط من قطاع النقل والقطاع العقاري وقطاع الخدمات والبضائع الاستهلاكية. وفي قراءته لأداء بورصة قطر خلال الأسبوع الجاري، قال تامر حسن المحلل المالي إن مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي تفاعل مع جملة من العناصر الداخلية والخارجية، متوقعا كسر حاجز 11 ألف نقطة خلال الأسبوع القادم شرط أن تعدل الأسهم القيادية اتجاهها نحو الارتفاع. وأوضح حسن في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لعبت دورا محوريا في أداء المؤشر، مشيرا إلى أن المحافظ الخليجية ساهمت في إدخال ديناميكية على السوق، بالإضافة إلى زيادة وتيرة عمليات المضاربة على الأسهم من خارج عينة المؤشر. وتوقع المحلل المالي أن تسود أجواء من التفاؤل في الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق القطرية في الفترة القادمة، وذلك مع انتهاء أزمة سقف الدين الأمريكي بما سينعكس إيجابا على أداء المؤشر العام. وأضاف أن الكشف عن ارتفاع المؤشر الصناعي بنحو 4.8 بالمئة خلال شهر مارس الماضي ستكون له بدون شك آثار إيجابية على الشركات المدرجة، خاصة تلك العاملة في القطاع الصناعي. كما أن قرار فتح رأس مال بعض الشركات المدرجة لتملك الأجنبي سيساهم بدوره في استقطاب المحافظ الأجنبية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع إلى 628.595 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 629.008 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 3.100 مليار ريال، من خلال بيع 1.099 مليار سهم، نتيجة تنفيذ 108937 صفقة في جميع القطاعات.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 37.85 نقطة، أي بنسبة 0.35 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و643.94 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 280 مليونا و649 ألفا و865 سهما، بقيمة 719 مليونا و901 ألف و658.689 ريال نتيجة تنفيذ 23155 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 628 مليارا و595 مليونا و844 ألفا و990.620 ريال، مقابل 628 مليارا و515 مليونا و221 ألفا و935.370 ريال، في الجلسة السابقة.

أشاد فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بالعلاقات الطيبة التي تجمع بلاده ودولة قطر، منوها بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال فخامته، اليوم، لوفد من غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ودور القطاع الخاص بكلا البلدين في تطوير هذه العلاقات وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وقد استعرض فخامة الرئيس الصومالي مناخ ومزايا الاستثمار في بلاده، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاطلاع على الفرص المتاحة في الصومال واستغلالها في إقامة مشروعات بمختلف القطاعات. وقال فخامته إن بلاده ترحب بالمستثمرين القطريين في عدد من القطاعات الهامة مثل البنية التحتية والخدمات والتعدين وإنتاج اللحوم والأسماك والنفط والغاز وغيرها، منوها بأن مناخ الاستثمار مشجع وهناك حوافز توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي . كما أشار إلى أن الصومال يتميز بموقع جغرافي متميز في إفريقيا، ولديه أطول ساحل على البحر في القارة، كما أنه يتمتع بأكبر عدد من رؤوس الماشية في إفريقيا. ونوه بأن بلاده تقوم بتوريد ماشية حية إلى عدد من الدول عبر موانئها الأربعة، حيث يمكن لقطر أن تستورد منها ما تحتاجه من الماشية عبر هذه الموانئ. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن القطاع الخاص القطري حريص على تعزيز علاقات التعاون مع نظيره الصومالي، لافتا إلى أن العديد من الشركات القطرية لديها رغبة كبيرة في الاستثمار في الصومال. وأشار إلى أن غرفة قطر حريصة على تشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في الدول الشقيقة والتي توفر فرصا استثمارية جاذبة مثل الصومال.

كشفت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم، عن أن دولة قطر حققت طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جذبت 29.78 مليار دولار في العام 2022. وذكر التقرير السنوي للوكالة للعام 2022، أنه نظرا للنمو الاقتصادي الكبير والمستقر في دولة قطر وإمكانات جذب الاستثمار التي تتمتع بها، تم إطلاق 135 مشروعا جديدا ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في خلق 13972 وظيفة جديدة خلال عام 2022، مما ضاعف حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25 مرة، كما تضاعف عدد الوظائف التي استحدثت مقارنة بعام 2021. وأضاف أن هذه الوظائف الجديدة شملت العديد من القطاعات مثل النفط والغاز والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن خدمات الأعمال ومجالات تصنيع المعدات الأصلية للمركبات. كما كشف التقرير كذلك عن إطلاق أكثر من 800 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة من خلال منصات ترخيص الأعمال في الدولة. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، في تعليق على ذلك شهد عام 2022 تطورا لافتا في شتى القطاعات والصناعات، والذي يبرهن على مرونة اقتصادنا المؤسس وفق استراتيجيات طويلة الأجل وعقود من الاستثمارات الحكيمة. كما أتاح لنا العام الماضي فرصا ثمينة لتسليط الضوء على إمكانات قطر كوجهة استثمارية مميزة، وتوطيد علاقاتنا مع الشركاء وأصحاب المصلحة من الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم. من جانبه، علق سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، قائلا: يمثل العام الماضي نقطة انطلاق قوية لوكالة ترويج الاستثمار، حققنا خلاله المزيد من النمو، وعمقنا الروابط مع مجتمع الاستثمار العالمي، وعقدنا شراكات مع مؤسسات عديدة في إطار جهود دولة قطر لتنويع مصادرها الاقتصادية. كما نواصل تطوير وتوسيع نطاق خدماتنا للارتقاء بالعلامة الوطنية /استثمر قطر/، لتجسد التميز والشراكة طويلة الأمد مع المستثمرين. وإنني على يقين بأننا سنواصل دعمنا للمستثمرين المحتملين للمجيء إلى قطر من خلال المزيد من الفرص التي نسعى لتوفيرها في عام 2023 وما بعده، مستفيدين من نجاحاتنا التي حققناها خلال العام الماضي. ويسلط التقرير السنوي لوكالة ترويج الاستثمار للعام 2022، الضوء على النمو الكبير الذي حققته الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة قطر، فضلا عن المشاريع الجديدة والوظائف التي وفرتها تلك الاستثمارات في سوق العمل المحلي، مما يضع الدولة في طليعة البلدان الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقد تبنت الوكالة نهجا تسويقيا متعدد القنوات، مستفيدة من الاهتمام العالمي الكبير الذي سلط على دولة قطر جراء استضافتها أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في المنطقة وهي / كأس العالم FIFA قطر 2022/، استهدف تعزيز عوامل الجذب لدى الدولة كمركز عالمي للأعمال يتميز بنمو سريع الوتيرة، مما أثمر زيادة التفاعل عبر الأسواق العالمية من خلال 85 فعالية واجتماعات مع مستثمرين ووفود تجارية وممثلين عن جهات معنية أخرى، سعت وكالة ترويج الاستثمار من خلالها إلى تعزيز فرص الاستثمار في البلاد. كما عقدت الوكالة شراكات رئيسية ووسعت شراكات أخرى مع منظمات من المنطقة ومن حول العالم، بما في ذلك مجموعة /إيبردرولا/، وشركة /مايكروسوفت/ العالمية، ووكالة /إنفست إنديا/، و/وكالة بزنس فرانس/، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أول دليل للاستثمار بلغات متعددة، متضمنا ثلاثة أدلة إرشادية حول /تأسيس الأعمال/ و/التوظيف/ و/الحياة في قطر/، بالإضافة إلى 12 دراسة متعمقة في قطاعات مختلفة، إلى جانب إصدار التقارير والدراسات المتخصصة حول السياسات الداعمة من أجل تعزيز بيئة الاستثمار في قطر. وفي إطار جهودها لتشجيع الاستثمار في البلاد، أطلقت وكالة ترويج الاستثمار كذلك /بوابة استثمر قطر/ وهي منصة رقمية تعرف المستثمرين الأجانب بفرص الأعمال وتسهل توسيع الأعمال في دولة قطر. وكانت قطر قد احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم لعام 2023 الصادرة عن مؤسسة /أف دي أي إنتلجنس/، نظرا للتوقعات المذهلة بشأن الاقتصاد والاستثمار في دولة قطر خلال هذا العام. وقد شهد إجمالي الناتج المحلي للدولة نموا سريعا، حيث قفز من 125.12 مليار دولار في عام 2010 إلى 237.79 مليار دولار في عام 2022. ومن المتوقع استمرار هذا النمو خلال 2023، مدفوعا بالقطاعات القوية غير الهيدروكربونية، مثل البناء والتجارة والنقل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تظل مؤشرات الموازنة العامة في قطر قوية كذلك خلال السنوات القادمة. ووفقا لـ/تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن مرصد الاستثمار: التركيز على الشرق الأوسط وأفريقيا/، تواصل دولة قطر تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي مع ارتفاع ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ ستة أضعاف، لتحتل الآن المرتبة الخامسة على قائمة أكبر الأسواق التي استقطبت الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي في عام 2023، فإن بعض المناطق أصبحت مواتية لتشهد نموا إيجابيا في الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا لمؤسسة /أف دي أي إنتلجنس/، يتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى الهند نشاطها الاقتصادي والاستثماري الكبير طوال العام الحالي. كما يتوقع للبلدان التي لديها محفزات النمو المرن، مثل الهياكل الرقمية القوية وانفتاح أسواقها، أن تشهد أكبر قدر من عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي ظل هذا النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 بالمئة ونمو يزيد على 200 بالمئة في الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2019 و2022، لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد والاستثمار في قطر يشيران إلى أنها وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب. الجدير بالذكر أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر، تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية Invest Qatar، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف الوكالة إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

رحبت دولة قطر بإعلان تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تقدير دولة قطر الكامل لجهود الأمم المتحدة والجمهورية التركية ودورهما في تمديد الاتفاق، بما يسهل انسياب وتدفق إمدادات الحبوب والمواد الغذائية دون عوائق، ويسهم في تعزيز وضمان الأمن الغذائي العالمي. وجددت الوزارة التأكيد على دعم دولة قطر لكل الجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد علمي محمد نور وزير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار أن قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي اجتذبتها دولة قطر في العام 2022 هي 29.78 مليار دولار . وأشارت الوكالة إلى أنه تم إطلاق 135 مشروعا جديدا ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بدولة قطر ساهمت في خلق 13972 وظيفة جديدة خلال 2022 بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا.

كشفت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة نايت فرانك Knight Frank أن الشخص سيحتاج إلى 12.4 مليون دولار للتمكن من الانضمام إلى أغنى 1% في الإمارة الصغيرة المطلة على البحر المتوسط،(موناكو)، التي لا يُفرض على المليارديرات المقيمين فيها، مثل رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف، ورئيس تحالف والغرينز بوتس ستيفانو بيسينا، ضرائب على الدخل أو أرباح رأس المال. واحتلت سويسرا وأستراليا المرتبتين الثانية والثالثة في مقدار الثروة المطلوبة للانضمام إلى نسبة الـ1% في البلدين، إذ تحتاج إلى صافي ثروة 6.6 مليون دولار، و5.5 مليون دولار على التوالي، وفقاً للدراسة المنشورة يوم أمس الأربعاء 17 مايو، في تقرير الثروة لعام 2023، وفي الولايات المتحدة ستحتاج إلى 5.1 مليون دولار كحد أدنى. وتؤكد النتائج كيف أن جائحة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة يزيدان من حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، فالحد الأدنى المطلوب للانضمام إلى أثرياء موناكو يزيد بـ200 مرة عن الـ57 ألف دولار المطلوبة للانضمام إلى نسبة الـ1% في الفلبين، التي تعد واحدة من أقل 25 بلداً تصنيفاً في دراسة نايت فرانك، بحسب ما نشرته وكالة Bloomberg الأمريكية. وتشعر العائلات ذات الدخل المنخفض على مستوى العالم بعبء التضخم، الذي أجبرها على إنفاق حصة أكبر بكثير من دخلها على الغذاء والسكن، وفقاً للبنك الدولي. وفي الوقت ذاته أضاف أغنى 500 شخص في العالم قرابة 600 مليار دولار إلى ثرواتهم مجتمعة هذا العام، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وكان لمارك زوكربيرغ مؤسس شركة ميتا Meta Platforms Inc النصيب الأكبر من المكاسب.

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 4.8 بالمئة في شهر مارس الماضي على أساس سنوي قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022، حيث بلغ 103.5 نقطة، بينما ارتفع بنسبة 4.9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2023). ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2023)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.1 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2022) يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 6 بالمئة. وأشارت البيانات إلى تسجيل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 3.8 بالمئة في شهر مارس 2023 عن الشهر السابق (فبراير 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في مجموعات: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 8.9 بالمئة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 6.5 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.9 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.5 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 1.9 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.1 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1 بالمئة عن الشهر المناظر (مارس 2022)، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 11.3 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.6 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.4 بالمئة. بينما كان ارتفاع الإنتاج في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 12.8 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.9 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 6.2 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.4 بالمئة. وفي السياق ذاته سجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار ارتفاعا في الإنتاج بين مارس 2023 والشهر السابق (فبراير 2023) بنسبة 13.2 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2022) كان الارتفاع بنسبة 8.5 بالمئة. وعلى صعيد إمدادات المياه: عند مقارنة مارس 2023 مع الشهر السابق (فبراير 2023)، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 12.8 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2022) كان الارتفاع بنسبة 0.9 بالمئة.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع بنحو 0.13 بالمئة ليضيف إلى رصيده 13.69 نقطة ويصعد إلى 10695 نقطة، مقارنة بنهاية تعاملات أمس بدعم من 5 قطاعات. وأشارت أرقام صادرة عن بورصة قطر إلى تحسن في أداء قطاع التأمين بـ1.70 بالمئة والقطاع العقاري بـ1.04 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.35 بالمئة وقطاع النقل بـ0.21 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.19 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.23 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.53 بالمئة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 160.216 مليون ريال، وزعت على 70.424 مليون سهم، بتنفيذ 4631 صفقة.