كشفت هيئة قطر للأسواق المالية عن اجتذاب سوق رأس المال القطري لصافي استثمارات أجنبية بقيمة 15.8 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في 2022، كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 42 بالمئة لتزيد عن 160 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال خلال عام 2021. جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة لعام 2022 الذي صدر اليوم، ويحتوي على مجمل نشاط وأعمال الهيئة خلال العام الماضي. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة افتتاحية تصدرت التقرير، استطاعت الهيئة خلال عام 2022 أن تقدم للمتعاملين في سوق رأس المال القطري خدمات مالية مستحدثة تهدف إلى تنشيط التعاملات في الأسواق وزيادة حجم السيولة فيها، حيث أصدرت الهيئة قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية والتي تتيح للمستثمر طويل الأجل الاستفادة من الأوراق المالية التي يمتلكها من خلال إقراضها، كما تتيح للمستثمر المقترض الاستفادة من التقلبات السعرية بالأسواق، فضلا عن إصدار قواعد البيع على المكشوف المغطى. وأضاف سعادته أن عام 2022، شهد قيام الهيئة بمجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وبناء القدرات المؤسسية للهيئة، وذلك بهدف الوصول بالهيئة إلى نموذج يحتذى به للهيئات الرقابية وبما يعزز من استقلاليتها ويحافظ على مكانتها كعضو في المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية. وأكد، أن الهيئة تسعى إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق والمحافظة على مكتسباته خلال السنوات العشر الماضية، مشددا على أن أهمية سوق رأس المال القطري، تأتي من كونه إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، وذلك لما يوفره من أدوات مالية مبتكرة ومتنوعة ما بين أدوات للملكية وأدوات للدين منخفضة التكاليف، وبما يساهم فيه من تنوع مصادر التمويل ومن رفع قدره الاقتصاد على جذب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية. من جانبه، أكد الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة تعمل منذ تأسيسها على أن تكون عنصرا فاعلا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، من خلال الارتقاء بسوق رأس المال القطري، بحيث يصبح نموذجا للخدمات المالية المتطورة، وذلك بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد. وقال إن الهيئة تبذل جهودا متواصلة تستهدف تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. وأشار إلى أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها مجموعة من الأهداف التي حققت التميز والمرونة في أداء سوق رأس المال القطري، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وفقا لأفضل القواعد والمعايير الدولية والتي تم توظيفها في ذات الوقت آخذين بعين الاعتبار خصوصية السوق القطري ومتطلبات المتعاملين فيه. وأكد البنعلي أن الهيئة سعت وما زالت، إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل بالأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم، خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها أسواق المال العالمية، مضيفا أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بالارتقاء بهيكلها التنظيمي وأدائها الإشرافي والرقابي، ونشر القيم السلوكية الرفيعة بين العاملين فيها، وتعزيز التزامهم بأعلى المعايير المهنية، في سبيل الوصول إلى أعلى درجات النزاهة والحيادية والعدالة والشفافية في تعاملات المستثمرين، وتعزيز القدرة على الابتكار والإبداع والتميز في الأداء المهني، علاوة على المصداقية والاستقلالية في الإجراءات واتخاذ القرارات والعمل بروح الفريق الواحد. وتابع البنعلي قائلا، إن الهيئة ستمضي قدما وبخطوات واثقة نحو المستقبل في سبيل تحقيق مزيد من التطور والنقلات النوعية لقطاع سوق رأس المال القطري، مستندة في ذلك إلى مناخ أعمال جاذب وبيئة استثمارية محفزة تحظى بها الدولة، ويرسي دعائمها الأداء القوي والمتنامي للاقتصاد الوطني عاما بعد عام، فضلا عن مرونة القوانين والتشريعات التي تحكم عمل الهيئة. ووفقا للتقرير، فقد أكملت هيئة قطر للأسواق المالية كافة مراحل خطتها الاستراتيجية الثانية بحلول نهاية العام 2022، وتمكنت على مدى الجدول الزمني للخطة، والذي امتد لست سنوات، من تحقيق مجمل الأهداف المرسومة لها، بالرغم من التحديات التي واجهت تنفيذ الخطة الاستراتيجية، إلا أن هذه الخطة نجحت في الارتقاء بسوق رأس المال والانتقال بفاعليته وحيويته إلى مرحلة متقدمة، وتعزيز دوره ومساهمته بالاقتصاد الوطني، وعملية التنمية المستدامة في الدولة. وأفادت أن النسبة الكلية للالتزام بنظام الحوكمة لسنة 2021، لجميع الشركات بلغت 99 بالمئة بزيادة 9 بالمئة عن سنة 2020، التي بلغت نسبة الالتزام الكلية خلالها 90 بالمئة. وكشفت عن عقد لجنة المحاسبة خلال العام الماضي، لـ(22) جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قيدت في سجل اللجنة (23) مخالفة، كما تم البت في (22) مخالفة، فيما بلغت قيمة المخالفات التي أقرتها لجنة المحاسبة خلال العام الماضي، 29.95 مليون ريال. بينما بلغ إجمالي عدد التظلمات وطلبات وقف التنفيذ التي نظرتها لجنة التظلمات (44)، منها (23) تظلما، و(21) طلبا لوقف التنفيذ، وفصلت اللجنة في طلبات وقف التنفيذ، وأصدرت قرارين بالفصل في تظلمين. وعن دور الهيئة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكدت بذلها لجهود كبيرة ومتواصلة في هذا المجال والمساهمة بشكل فعال، من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وخالية من المخاطر في سوق رأس المال بما فيه التمويل غير المشروع. ونوهت بتلقيها العديد من الطلبات للوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة بفئاتها الثلاث، والتي تشمل الوظائف التي يتمتع ممارسوها بنفوذ ملحوظ على سير أعمال الشركة، أو الوظائف الفنية الخاصة بممثلي الشركات ومحترفي العمل في الأوراق المالية، أو الوظائف الخاصة بمتابعة الالتزام، وخلال سنة 2022، تلقت الهيئة (72) طلبا، منها (29) طلب تجديد ترخيص، و(43) طلب اعتماد جديد. وحول خدماتها الإلكترونية الخاصة بطلبات الترخيص، أشارت إلى أنه وفي سنة 2022 تمت إضافة نشاط ترخيص مستشار الإدراج في الأوراق المالية إلى الخدمة الإلكترونية، وتلقت (117) طلبا، تتراوح بين ترخيص أنشطة خدمات مالية، وطلبات ترخيص وكيل وسيط، وطلب تجديد ترخيص أنشطة خدمات مالية، وطلب اعتماد أفراد في وظائف خاضعة للرقابة، وطلب تجديد ترخيص أفراد في الوظائف المرخصة من الهيئة، وطلب تجديد تسجيل مدقق خارجي، وطلب تجديد تسجيل مقيم مالي. وفيما يتعلق بالنافذة الموحدة للطرح والإدراج، لفتت الهيئة إلى أن العام الماضي شهد تقديم إدراج شركة في السوق الثانية وهي شركة المحار القابضة، كذلك تم تقديم طلبي إدراج مباشر في السوق الرئيسية لكل من بنك دخان، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمة. وتم طلب طرح بأسلوب البناء السعري والذي يتم لأول مرة في قطر وهو لشركة ميزة /كيو اس تي بي/، وهي أول شركة يتم طرحها بأسلوب البناء السعري. وأشارت إلى أنه يجري العمل مع شركات أخرى لاستكمال طلبات متعلقة بطرح أو إدراج أسهمها في كل من السوق الرئيسية والسوق الثانية، كما يجري العمل على تطوير آليات العمل بها وذلك بهدف تيسير عملية الإدراج وخفض المدة الزمنية لدراسة طلبات الطرح والإدراج لمزيد من الكفاءة والفعالية. وشهد عام 2022 عملية استحواذ واحدة تجاوزت قيمتها (2.6) مليار ريال، وهي أول عملية استحواذ عكسي يشهدها السوق القطري، حيث استحوذت شركة مجموعة استثمار القابضة على شركة مجموعة اليغانسيا عن طريق زيادة رأس المال بنحو (2.6) مليار ريال، كما تم خلال ذات العام العمل على (9) طلبات متعلقة بنشاط الاستحواذ والاندماج. وقالت الهيئة إنها تعمل على تطوير السوق المالي وتقديم أطر عمل مبتكرة وتسهيل إصدار أدوات مالية جديدة، مشيرة إلى أن العام 2022 شهد تنفيذ نظام التجميع الآلي للبيانات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، حيث تم ربط إلكتروني مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وشركات الخدمات المالية، كما تمت متابعة ومشاركة تجارب خطة استمرارية العمل لبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، من خلال ربط إلكتروني مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وفي السياق ذاته أشارت إلى أنه تم خلال العام الماضي، العمل على تطوير واعتماد سياسة إدارة المخاطر للهيئة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات لإدارتها لتجنب مخاطرها أو تقليل آثارها السلبية وتخفيضها إلى المستويات المقبولة. وفيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية والتقطير، لفتت إلى أن إجمالي عدد موظفيها بلغ حتى نهاية العام الماضي، 141 موظفا من بينهم 96 موظفا قطريا، يمثلون ما نسبته 70 بالمئة. وفيما يتعلق بالخطط والمشاريع الجديدة، أوضحت الهيئة أنها انتهت من إعداد دراسات إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه كافة البيانات الضرورية، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله، وتصفيته، فضلا عن مقارنته بتجارب صناديق مماثلة في دول أخرى، ولا يزال العمل جاريا لدراسة مدى جدوى إنشاء الصندوق. كما ستعمل وحدة المخاطر في الهيئة على إعداد دليل وإجراءات عمل، بالإضافة إلى تطوير وإصدار دليل بالمعايير والمتطلبات اللازمة لإدارة المخاطر التكنولوجية، كما تعمل على إعداد الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر، كما تسعى ذات الوحدة إلى تكوين قاعدة بيانات عن أداء السوق ومؤشرات الاقتصاد الكلي والبيانات المالية. كما أنجزت الهيئة مسودة تعديلات نظام الحوكمة وتم عرضها على مجلس الإدارة، وفي حال إقراره سيتم إرساله للتشاور لجميع الشركات المدرجة وللجهات الرقابية ذات العلاقة، ومن ثم البدء بإجراءات توعوية للشركات بالنظام المعدل، والبدء بمراقبة إجراءات توفيق الأوضاع. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تطوير نظام جديد للرقابة على التداول بالتنسيق بين إدارتي نظم المعلومات والتفتيش والرقابة، وهناك نظام رصد مخاطر السوق (المرحلة الأولى)، وتنفيذ إطار الأمن السيبراني (المرحلة الأولى)، فضلا عن البدء في تنفيذ التحول إلى البيئة السحابية داخل قطر.

أعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عامًا، في ثاني اتفاقية طويلة الأمد مع الصين في أقل من عام. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، إنه بموجب الاتفاق ستورد قطر أربعة ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي إلى الصين على مدى 27 عامًا، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية أخرى لبيع وشراء أسهم تنضم بموجبها الشركة الصينية كشريك في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، أحد جزئَي أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وفقاً لفرانس برس. وأوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، إنه بموجب الاتفاق ستحصل المؤسسة الصينية على ما يعادل 5% في أحد خطوط الغاز المسال بحقل الشمال في إطار الاتفاق، وفقاً لرويترز. وأشار سعادة المهندس الكعبي إلى أن دول آسيوية أخرى غير الصين تجري محادثات مع قطر للطاقة للحصول على حصة في توسعة حقل الشمال. وأضاف سعادته: غالبية إيرادات الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال ستذهب إلى صندوق ثروة للأجيال القادمة في جهاز قطر للاستثمار. من جانبه قال رئيس المؤسسة الصينية إن بلاده مستعدة لتوسيع نطاق التعاون مع قطر في مجال الغاز والطاقة المتجددة ومجالاتالطاقةالأخرى.

ارتفع ترتيب دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي للعام 2023 فاحتلت المرتبة الـ(12) عالميا مقارنة بالمرتبة (18) في العام الماضي من بين 64 دولة شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، أغلبها من الدول المتقدمة.كما حققت قطر المرتبة الخامسة عالميا في الأداء الاقتصادي لعام 2023. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي تم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأن المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، شملت كلا من: محور الأداء الاقتصادي المرتبة (5)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (4)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (12)، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة (33). وقد كان الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل، منها: تدني معدل البطالة، معدلات النمو السكاني، مستويات ضريبة الدخل، ومعدل ضريبة الاستهلاك، والأمن السيبراني التي احتلت فيها دولة قطر المرتبة الأولى عالميا. كما جاءت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر التبادل التجاري، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض/ عجز الموازنة الحكومية، والتحول الرقمي للشركات، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والشراكات بين القطاع العام والخاص، وعدد المهندسين من ذوي المهارات العالية، واحتلت المرتبة الثالثة في البنية التحتية للرعاية الصحية، ورصيد الحساب الجاري، ومعدل ضريبة الشركات على الربح، وإجمالي الإيرادات الضريبية، وتكيف السياسة الحكومية مع التغييرات الاقتصادية، والإعانات الحكومية، وسياسة المصرف المركزي، وتقديم الخدمات البنكية، وجودة النقل الجوي، واستخدام وتحليل البيانات الضخمة، وعدم إعاقة القوانين البيئية للقدرة التنافسية للأعمال، وأسعار الكهرباء للعملاء الصناعيين. ورحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، بالنتائج التي حققتها دولة قطر قائلا ركزت الدولة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعتبر خارطة طريق شاملة للتنمية الاجتماعية، والبشرية، والاقتصادية، والبيئية، مشيرا إلى إن الاستراتيجيات التنموية الوطنية لدولة قطر بما في ذلك استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة - والمتوقع إطلاقها قبل نهاية العام - تشكل محركا رئيسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز القدرة التنافسية لها من خلال الاستثمار في تحديث وتوسيع بنتيها التحتية وتحسين نظم التعليم والرعاية الصحية، وتنويع اقتصادها من خلال الاستثمار في قطاعات متعددة مثل التمويل واللوجستيات والسياحة. تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو التقرير (الخامس عشر) الذي تشارك به دولة قطر على التوالي، وهو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء من جهة أخرى.

استهل مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم، في المنطقة الخضراء، وربح المؤشر 44.63 نقطة، بنسبة 0.43 بالمئة، وبالتالي وصل إلى مستوى 10.326 نقطة مقارنة بنهاية تعاملات أمس الإثنين. وأظهرت أرقام صادرة عن البورصة أداء إيجابيا لجميع القطاعات، وكان الأكثر ارتفاعا قطاع الاتصالات حيث زاد بـ1.67 بالمئة، تلاه قطاع النقل بـ0.53 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.49 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.40 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39 بالمئة، وقطاع الصناعة بـ0.09، وأخيرا القطاع العقاري بـ0.03 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 102.856 مليون ريال، وزعت على 25.548 مليون سهم، بتنفيذ 3.184 صفقة.

تستضيف دولة قطر معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات /ConteQ Expo24/ خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2024، وهو المعرض الأول من نوعه في الدولة، والذي يهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال الإنشاءات والخدمات. وأعلنت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن توحيد الجهود معا لاستضافة المعرض الذي يأتي في إطار تحقيق جهود وتوجهات دولة قطر في تبني التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في المشاريع الإنشائية المستقبلية في الدولة وفي قطاع الخدمات، كما يمثل فرصة لالتقاء الشركات الكبرى وقادة ورواد قطاعات البناء والتشييد والتصنيع والتجزئة في دولة قطر مع قادة الفكر والموردين وأبرز الشخصيات ورواد الصناعة على الصعيد الدولي، لعرض أحدث الأبحاث والابتكارات والتقنيات التي تعزز الإنتاجية والجودة في التنفيذ، وتقليل التكلفة والحد من المخلفات، وكفاءة استخدام الطاقة. ويتيح المعرض فرصا واعدة لجذب الاستثمارات لدولة قطر، حيث يحظى بدعم جهاز قطر للاستثمار، الراعي الفخري للمعرض، والذي يشارك به كجزء من التزامه المستمر لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكة مع الشركات التي تمتلك الخبرات والتقنيات لتحقيق نقلة ملموسة في مجال تكنولوجيا البناء واستكشاف فرص جديدة لدفع عجلة النمو والتقدم في الصناعة. ويهدف المعرض إلى خلق منصة مهمة لتفعيل وتمكين مبادرات الرقمنة والابتكارات في مجالات التشييد والتصنيع والبيع بالتجزئة، وسيمكن الشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في قطر من استكشاف عالم من الابتكار والبرمجيات التي ستعزز مشاريعهم والتخطيط لها والفرق التي تعمل على تنفيذها، كما يساعدهم على الالتزام بالتوجيهات والمتطلبات الجديدة التي ستصدرها /أشغال/ لتنفيذ المشاريع في المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيصب في تحسين جودة المخرجات من خلال الامتثال الدقيق للمواصفات والمتطلبات وتقليص وقت تسليم مشاريع البناء والخدمات وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة. ويعكس المعرض التزام كل من /أشغال/ ووزارتي التجارة والصناعة والعمل بتعزيز التعاون والعمل المشترك والاستفادة من مجالات التكنولوجيا الحديثة والرقمية في السعي لتطوير قطاعي الإنشاءات والخدمات، مع العمل على الحد من الاعتماد على العمالة غير الماهرة. وقال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد بوزارة العمل، إن استضافة هذا الحدث يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف والسياسات التي تسعى لها دولة قطر ليس فقط في إطار التحول الرقمي الفعلي في القطاعات الحيوية كالإنشاءات والخدمات، وإنما أيضا فيما يخص استقطاب العمالة الماهرة المتخصصة والتقليل من استقدام العمالة غير الماهرة، لما لذلك من أثر إيجابي كبير في تعزيز الإنتاجية والمساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعي الإنشاءات والخدمات في الدولة وفق المعايير المطلوبة، وكذلك القدرة على التعامل مع الحلول الرقمية المتطورة والمتطلبات والتوجهات الجديدة التي ستثمرها المبادرات والجهود الحالية للتحول الرقمي في مجال الإنشاءات والخدمات. وأكد حرص وزارة العمل على توحيد الجهود مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى المعنية في الدولة، لتحقيق هذه الأهداف والتطلعات من خلال العمل على جذب وتصنيف العمالة الوافدة وإطلاق المبادرات التي تتيح وسائل تصنيفية للعمالة ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلية لها، كإطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال، مشيرا إلى أن سوق العمل تتطلب في الوقت الحالي كوادر أكثر تخصصية عما كان عليه في السابق، ولذلك يستوجب إيجاد أسس وأطر واضحة لتحديد وتصنيف المهن في القطاع الخاص.

تعتزم شركة قطر للطاقة توقيع اتفاقية مدتها 27 عاما لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بأربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وقالت مصادر لرويترز، أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية ستحصل أيضاً على حصة خمسة بالمئة في أحد خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال في توسعة حقل غاز الشمال لقطر للطاقة. واحتلت دولة قطر المركز الثاني في قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي إلى الصين في شهر يناير 2023 حسبما ذكرت مصلحة الجمارك الصينية في بيان لها. وبلغ إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي القطري 2.2 مليار متر مكعب. وبلغ إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين في عام 2022 ما يزيد عن 15.6 مليون طن، مسجلة قفزة بحوالي6.1 مليون طن مقارنة بإجمالي الصادرات في 2021 والتي بلغت9.5مليونطن.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم .. العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.7330 12.08800 دولار استرالي 2.44590 2.56740 دولار كندي 2.72930 2.85640 فرنك سويسري 3.99240 4.17430 يوان صيني 0.48040 0.52210 كرونة دنماركية 0.50070 0.58170 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.88870 4.09810 جنيه استرليني 4.55030 4.79550 دولار هونج كونج 0.44330 0.49520 روبية هندية 0.04340 0.04600 دينار أردني 5.07800 5.19500 ين ياباني 0.02510 0.02650 وون كوريا 0000000 0.00340 درهم مغربي 0000000 0.39230 رينغيت ماليزي 0.74250 0.80210 كرونة نرويجية 0.31490 0.37170 دولار نيوزيلندي 2.21060 2.34050 بيسو فلبيني 0.06090 0.06740 روبية باكستانية 0000000 0.01320 كرونة سويدية 0.31630 0.37200 دولار سنغافوري 2.67880 2.79820 دينار تونسي 0000000 1.26750 الليرة التركية 0.14140 0.16830 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21550

أعلنت «أريدُ»، المزود الرائد لخدمات الإنترنت والترفيه المنزلي في قطر، عن تطوير تجربة الإنترنت المنزلي لعملاء خدمة Ooredoo ONE الحاليين والجدد، من خلال تعزيز سرعة الإنترنت لديهم بما يصل لغاية 10 أضعاف السرعات الحالية، وذلك دون أي تكلفة إضافية. وتعد Ooredoo ONE الباقة الشاملة للإنترنت والترفيه المنزلي وتقدم سرعات إنترنت فائقة ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه المنزلي من خلال جهاز Wi-Fi الذي يعد الأفضل في فئته والمعتمد على تقنية Wi-Fi 6. ومع هذه الترقية الجديدة، سيتم تقديم المحتوى المتنوع - الذي يشمل خيارات تلبي احتياجات جميع الشرائح وباللغات التي يفضلونها- بسرعات كبيرة تصل إلى 1 غيغابت في الثانية لمدة 3 أشهر دون الحاجة لدفع أي رسوم إضافية. أما بالنسبة لعملاء باقة 1 غيغابت في الثانية الحاليين والجدد، فسيحصلون على 110 نقاط رصيد يمكنهم استخدامها في الوصول إلى المحتوى التلفزيوني المفضل لديهم. وبهذه المناسبة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في «أريدُ» قطر: «سعداء بإطلاق هذا العرض الذي يتماشى مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل في ضمان رضا العملاء التام والتزامنا الثابت بتطوير تجربتهم. ومع مواصلتنا لمسيرة التحول الرقمي، فإننا ندرك بأن سرعة الإنترنت تعد من أهم أولويات عملائنا، لذا قمنا بتعزيز السرعة لديهم خلال فترة الصيف ومنحهم الفرصة للاستمتاع بتجربة سرعات إنترنت تصل إلى 1 غيغابت في الثانية بدون أي تكلفة إضافية، تقديراً ومكافأة لعملائنا على ولائهم، وسنواصل سعينا دوماً لتقديم كل ما يرضي عملاءنا ويعزز تجربتهم.» وبالإضافة إلى الزيادة المجانية في السرعة، سيحصل عملاء Ooredoo ONE الجدد على خدمة التركيب مجاناً وخصم 20% على رسوم الباقة لمدة 8 أشهر.

كشفت مجموعة فنادق سوق واقف وفندق النجادة عن مجموعة من العروض المميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لمشاركة أفراد المجتمع فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، والاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات برفاهية وخدمات من فئة الخمس نجوم. وتسعى مجموعة فنادق سوق واقف وفندق النجادة من خلال طرحها لعروض عيد الأضحى المبارك إلى توفير وجهة مميزة لكافة ضيوفها بأسعار تنافسية، للاستمتاع بالضيافة العربية الأصيلة وتذوق أشهى المأكولات. ويتوفر عرض «الإقامة» لشخصين بسعر تنافسي يبدأ من 590 ريالا قطريا يشمل بوفيه فطور، وقسيمة بقيمة 75 ريالا قطريا لاستخدامها في علاجات السبا، بالإضافة إلى خصم 20% على مختلف أنواع العلاجات. كما تسعى مجموعة فنادق سوق واقف وفندق النجادة إلى إثراء تجربة الضيوف بكافة المعايير، خصوصاً من خلال النكهات المميزة التي يوفرها مطعما «أرغان» والبراحة»، حيث قام طهاة الفنادق بتصميم تشكيلة من مأكولات البوفيه تقدم على الطاولة مباشرة بطريقة مبتكرة ليتسنى للضيوف الاستمتاع بمأدبة من الأطباق الشهية في أجواء مميزة، بسعر 240 ريالا قطريا للفرد. ولمشاركة أفراد المجتمع فرحتهم بعيد الأضحى المبارك سيتمكن كافة الضيوف من استخدام قسائم إشتري واحد والثاني مجاناً من تطبيقات التوفير مثل انترتينر، وأوربان، وماي بوك. ويوفر مطعم «أرغان» في فندق الجسرة تشكيلة متنوعة من ما لذ وطاب من أشهى المأكولات المغربية الأصيلة تشتمل على 11 طبقاً، بدءاً من الحساء والمقبلات الباردة والساخنة مروراً بالمشاوي المشكلة وطاجين من اللحم، وصولاً إلى المهلبية وحلوى جوهرة وبالطبع لا تخلو المائدة من الشاي المغربي المميز.

افتتحت شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V)، رسمياً مكتبها الجديد في العاصمة الدوحة. وسيضم المكتب فريقاً محلياً من خبراء المدفوعات الملتزمين بدعم مؤسسة Visa وعملائها التجاريين وشركاء الحكومة المحلية والاستثمارات والمجتمعات المحلية، كجزء من المساعي المستمرة لتعزيز رقمنة مشهد المدفوعات في قطر. وتشهد قطر نهجاً متنامياً ومتسارعاً لاعتماد حلول الدفع الرقمية مدفوعاً بمساعي الحكومة لتعزيز وتيرة التحول الرقمي. وأصبح الآن أكثر من 90٪ من مجمل عمليات الدفع الرقمية في المتاجر القطرية تتم بطريقة غير تلامسية - حوالي 35٪ عبر محافظ الهاتف المحمول – وهو أعلى من المعدل الإقليمي. وحقق قطاع التجارة الإلكترونية نمواً خلال الربع الأولى من العام 2023 بنسبة 3.9٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي[1]، وذلك مع تزايد الطلب على تجارب الدفع الرقمية والآمنة. وتواصل Visa لعب دور فاعل في دعم التحول الرقمي للشركات المحلية من خلال اعتماد حلول قبول الدفع منخفضة التكلفة مثل حل المدفوعات عبر الهاتف Visa Tap to Phone. وتتيح هذه التقنية للشركات البدء سريعاً بقبول المدفوعات بدون تلامس باستخدام الهواتف الذكية، ما يلغي الحاجة إلى الاستثمار في جهاز مادي لنقاط البيع. ويعتبر التجار المحليون في قطر من بين الأكثر استخداماً للتقنية في دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية. ويعكس افتتاح Visa لمكاتب جديدة دعمها لأجندة التجارة الرقمية التي تتبناها الحكومة القطرية، والتزامها بالتعاون مع البنوك المحلية والأعمال وشركات التكنولوجيا المالية لتصميم وتوفير خيارات مدفوعات تلبي توقعات المستهلكين في قطر. واستضافت حفل افتتاح المكتب الجديد الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي؛ إلى جانب شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر؛ والدكتور سودهير ناير، المدير الإقليمي لشركة Visa في قطر، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، ونتالي بيكر، القائمة بـأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى دولة قطر.

وقع مصرف قطر الإسلامي المصرف مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد لتعزيز المشاريع المستدامة، والإسهام في الحد من آثار التغير المناخي من خلال المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة. ووقع مذكرة التفاهم كل من المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف السيد طارق فوزي، ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد الدكتور يوسف بن محمد الحر. وتماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ، ترسي هذه الاتفاقية الأساس أمام المصرف للاستثمار في مجال التمويل العقاري الأخضر والمستدام، إلى جانب تقديم منتجات وخدمات مبتكرة. وسيعمل المصرف جنباً إلى جنب مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير على الاستفادة من خبراتهما ومواردهما لتنفيذ مبادرات تمويل مستدامة ذات أثر إيجابي، مع التركيز بشكل خاص على دفع عجلة التقدم في الأبنية الخضراء المعتمدة من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس). ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في النهج الاستباقي للمصرف تجاه تعزيز الممارسات المستدامة والمبادرات الصديقة للبيئة في القطاع العقاري. وتعليقاً على هذه الاتفاقية صرح السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف، قائلاً: «يسعدنا أن نتعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في هذه المبادرة المهمة. فإننا من خلال جهودنا المشتركة نسعى للإسهام بشكل فعال في التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي. وكجزء من تركيزنا على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تؤكد استراتيجيتنا على تعزيز الاستدامة في أنشطتنا التمويلية، ومواصلة دعم المجتمعات المحلية، وتنفيذ المبادرات التي تقلل من تأثيرنا على البيئة. وتتماشى هذه الشراكة أيضاً مع التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومسؤولة لعملائنا». ومن جانبه، أعرب الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، عن سعادته بالتعاون مع المصرف، قائلاً: «يمكننا إنشاء اقتصاد دائري مستدام حيث تسير التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي جنباً إلى جنب، وذلك من خلال دمج الاعتبارات البيئية في القطاع المالي. إن المباني الخضراء تقلل من انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة، وتعمل أيضاً على تحسين جودة حياة السكان. سنعمل مع مصرف قطر الإسلامي على توفير مستقبل مستدام يهدف الى تعزيز الجهود الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر والحد من ظاهرة تغير المناخ العالمي». وقد حقق المصرف مؤخراً خطوات كبيرة نحو تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية. وتشمل هذه المبادرات إنشاء لجنة استدامة مخصصة وقسم متخصص ضمن إدارة الاستراتيجية، ويتمثل هدفهم الأساسي في تطوير وتنفيذ إطار حوكمة شامل لإدارة الاستدامة بكفاءة. وعلاوة على ذلك، قام المصرف بشكل استباقي بدمج مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إطار إدارة المخاطر المعمول به حالياً، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ للمصرف بمراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياته. وفي إنجاز رائع آخر، أصبح المصرف أول بنك في قطر ينضم إلى جمعية مبادئ خط الاستواء ويتبنى مبادئ خط الاستواء. وتؤكد هذه الخطوة على التزام المصرف بالممارسات المصرفية المستدامة، ودعمه المتواصل لجهود التنمية المستدامة.

عقدت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن توحيد جهودهم معًا لاستضافة معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo24 والأول من نوعه في الدولة والذي يهدف لتعزيز الابتكار في مجال الإنشاءات والخدمات تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وتأتي استضافة هذا المعرض في إطار تحقيق جهود وتوجهات دولة قطر في تبني التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في المشاريع الإنشائية المستقبلية في الدولة وفي قطاع الخدمات، كما يمثل المعرض فرصة لالتقاء الشركات الكبرى وقادة ورواد قطاعات البناء والتشييد والتصنيع والتجزئة في دولة قطر مع قادة الفكر والموردين وأبرز الشخصيات ورواد الصناعة على الصعيد الدولي، لعرض أحدث الأبحاث والابتكارات والتقنيات التي تعزز الإنتاجية والجودة في التنفيذ، وتقليل التكلفة والحد من المخلفات، وكفاءة استخدام الطاقة. وسيُعقد المعرض في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2024 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC). ويتيح المعرض فرصاً واعدة لجذب الاستثمارات لدولة قطر، ويحظى بدعم جهاز قطر للاستثمار، الراعي الفخري للمعرض، والذي يشارك في هذا المعرض كجزء من التزامه المستمر لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكة مع الشركات التي تمتلك الخبرات والتقنيات لتحقيق نقلة ملموسة في مجال تكنولوجيا البناء واستكشاف فرص جديدة لدفع عجلة النمو والتقدم في الصناعة. يهدف المعرض لخلق منصة مهمة لتفعيل وتمكين مبادرات الرقمنة والابتكارات في مجالات التشييد والتصنيع والبيع بالتجزئة،، سيمكّن ConteQ Expo24 الشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في قطر، من استكشاف عالم من الابتكار والبرمجيات التي ستعزز مشاريعهم والتخطيط لها والفِرَق التي تعمل على تنفيذها، كما تساعدهم على الالتزام بالتوجيهات والمتطلبات الجديدة التي ستصدرها «أشغال» لتنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة، الأمر الذي سيصب في تحسين جودة المخرجات من خلال الامتثال الدقيق للمواصفات والمتطلبات وتقليص وقت تسليم مشاريع البناء والخدمات وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة. ويعكس المعرض التزام كل من «أشغال» ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل في تعزيز التعاون والعمل المشترك والاستفادة من مجالات التكنولوجيا الحديثة والرقمية في السعي لتطوير قطاعي الإنشاءات والخدمات مع العمل على الحد من الاعتماد على العمالة غير الماهرة. خطوة مهمة وعلّق سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد بوزارة العمل: «استضافة مثل هذا الحدث هو خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف والسياسات التي تسعى لها دولة قطر ليس فقط في إطار التحوّل الرقمي الفعلي في القطاعات الحيوية كالإنشاءات والخدمات وإنما أيضاً فيما يخص استقطاب العمالة الماهرة المتخصصة والتقليل من استقدام العمالة غير الماهرة، لما لهذا من أثر إيجابي كبير في تعزيز الإنتاجية والمساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعي الإنشاءات والخدمات في الدولة وفق المعايير المطلوبة، وأيضاً القدرة على مواكبة والتعامل مع الحلول الرقمية المتطورة والمتطلبات والتوجهات الجديدة التي ستثمر عنها المبادرات والجهود الحالية للتحول الرقمي في مجال الانشاءات والخدمات». وأضاف سعادته: «نحن في وزارة العمل نسعى لتوحيد جهودنا مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى المعنية في الدولة لتحقيق هذه الأهداف والتطلعات من خلال العمل على جذب وتصنيف العمالة الوافدة وإطلاق المبادرات التي تتيح وسائل تصنيفية للعمالة ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها. كإطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال، فسوق العمل اليوم يتطلب كوادر أكثر تخصصية عما كان عليه في السابق، وذلك يستوجب إيجاد أسس وأطر واضحة لتحديد وتصنيف المهن في القطاع الخاص». وبهذه المناسبة صرّح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة - أشغال: «نحن ملتزمون في أشغال بتبني التقنيات المبتكرة التي ستغير الطريقة التي ننفذ بها المشاريع الانشائية، كما أننا نركز على أهمية تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة وإدخال حلول جديدة تعزز الكفاءة والجودة. و ConteQ Expo24 يمثل فرصة واعدة لاستكشاف أحدث التطورات في التكنولوجيا وتحديد طرق جديدة لتحسين عملياتنا وتسليم المشاريع. وواثقون بأنه سيعود بمميزات استثنائية وغير تقليدية من شأنها أن تحدث طفرة في هذه الصناعة في دولة قطر «. من جانبه قال المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة «أشغال»: «استضافة هذا المؤتمر والمعرض ستخلق منصة تنطلق من خلالها رحلة التحول الرقمي والتقني وبالأخص في أحد أهم القطاعات والمجالات، البناء والخدمات. ونشهد في الوقت الحالي تسارعاً وتطوراً ملفتاً وتحولاً رقمياً في كافة المجالات، وتتطلب مُواكبة هذا التطور السريع مبادرة سريعة لتمهيد الطريق وإتاحة المجال أمام المبتكرين والمهتمين والتقنيين للالتقاء بصناع ومتخذي القرار، لفتح آفاق جديدة في مجالات استثمارية جديدة، وإطلاق شراكات نوعية متوقع أن يثمر عنها هذا الحدث.» فرص النمو وبهذه المناسبة صرّح سعادة السيد جاسم محمد النعمة، رئيس قسم العلاقات العامة بوزارة التجارة والصناعة: «يجسد معرض ConteQ Expo24 التزامنا بتطوير التكنولوجيا في صناعة البناء والخدمات. كما سيعرض المعرض التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة في قطاع الخدمات، وسيتيح منصة للشركات وخبراء الصناعة والمبتكرين للالتقاء بنظرائهم واستكشاف فرص التعاون والنمو، ونحن متحمسون لعرض التقنيات الجديدة التي ستعمل على أتمتة الكثير من العمليات وبالتالي تبسيطها وتعزيز الكفاءة في هذه المجالات». وعبّر م. سالم الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: عن سعادته باستضافة أشغال لهذا الحدث وأضاف «يسرّنا أن نجمع الخبراء والاستشاريين العالميين مع نظرائهم في القطاع والقادة البارزين في قطاع البناء والتصنيع والتجزئة في قطر لبحث شؤون التحوّل الرقمي وتطوير البناء والتصنيع والتجزئة. ويعدّ هذا التحول الرقمي وتطويره أمرا حاسما في سبيل التقدم التجاري والاقتصادي، كما أنه يتيح سبل التعاون وتبادل المعلومات وزيادة الكفاءة، والإنتاجية، والاستدامة، والسلامة. وبفضل عرض أحدث الحلول الرقمية سيكون معرض Expo24 ConteQ حدثًا مميزاً بالنسبة للشركات التي تهدف للنمو والتطور والتقدم». توقيع عدة عقود من جانبه قال السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتمكن من دعم هيئة الأشغال العامة –»أشغال»، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل في قطر، لإنشاء منصة تعزّز التعاون والتواصل وعرض أحدث الابتكارات من جميع أنحاء العالم. وسيتيح هذا المعرض المرتقب الفرصة أمام شركات البناء والخدمات القطرية لاكتشاف الفرص التي من شأنها دفع أعمالهم وتطويرها، والمساعدة على تبنّي التحول الرقمي والأتمتة في العديد من عملياتهم. ويقام المعرض في مركز قطر الوطني للمؤتمرات على مساحة تبلغ 25000 متر مربع، وسيضم العديد من المزايا، فضلًا عن إقامة مؤتمر المعرض الرائد الذي سيستضيف أكثر من 60 متحدثًا سيناقشون ثلاثة محاور رئيسية بما في ذلك تكنولوجيا البناء ومسرّعات الخدمات ومسارات السياسات. وسيمهّد هذا المعرض الطريق لاعتماد حلول متطوّرة وتعزيز التطور والتنمية في قطاع الخدمات». وقد تم خلال المؤتمر الصحفي توقيع عدد من عقود الرعاية بما في ذلك إبرام عقد الرعاية مع شركة أورباكون القابضة - الراعي الرسمي للمؤتمر، وشركة نافكو – الراعي البلاتيني، وشركة أمانة -الراعي الذهبي. يؤدي قطاع البناء دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي، حيث تؤثر أنشطته على كافة جوانب الاقتصاد تقريباً، وقد ذكر في تقرير جديد صادر عن Verified Market Research، أن سوق البناء في دولة قطر مهيأ للنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 9.5٪ من 2023 إلى 2030 ويعزى هذا النمو إلى حجم الإنفاق الحكومي المرتفع على مشاريع البنية التحتية والبناء وصولاً للعام 2030، ومن المتوقع أن ينمو السوق ليصل إلى 123.1 مليار دولار أمريكي. فعاليات متنوعة ومن خلال استضافة مجموعة من الفعاليات المتزامنة التي تشمل المؤتمرات وورش العمل على مستوى عالٍ، وعروضا مباشرة توضيحية وحلقات نقاش والدورات التدريبية إلى جانب جوائز، سيتيح ConteQ Expo24 مجالات واسعة لاستكشاف أوجه الاستخدام العديدة للابتكارات والتكنولوجيا الحديثة في مجال البناء والخدمات، لخلق أصول مستدامة للمستقبل بشكل متزامن مع الطرح والمناقشة ودراسات الحالة وأفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم. وستتاح للزوار الفرصة لمشاهدة عروض مباشرة لتقنيات البناء المبتكرة مثل الطائرات بدون طيار Drones، والتي تمكن من التقاط البيانات بدقة وبشكل آني وحقيقي، ونمذجة معلومات البناء خماسية الأبعاد (5D BIM)، واستخراج أو تطوير مكونات بناء بارامترية متكاملة ضمن نموذج افتراضي إلى جانب تقنيات مثل البيانات الضخمة (Big Data)، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) في معالجة مجموعات البيانات الكبيرة وتحويلها لمعلومات مفيدة لتنوير القرارات المستقبلية.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية توسعة شركة قطر للمنتجات الخشبية والبلاستيكية؛ لدعم رؤية قطر 2030، وفق بيان لبورصة قطر امس. يشار إلى أن «قطر للمنتجات» تُعد واحدة من أكبر شركات الصناعات التحويلية في قطر، وتتوزع ملكيتها بين 66.66% لصالح «التحويلية»، و33.34% لصالح شركة قطر للبتروكيماويات «قابكو». ولدعم توسعات المشاريع القادمة وتطويرها في قطاع البتروكيماويات وعليه، أنجزت «قطر للمنتجات» التوسعة داخل المنشأة الحالية القائمة لدعم متطلبات أكياس التعبئة والتغليف وذلك بهدف رفد قطاع البتروكمياويات في مدينة مسيعيد بهذه المنتجات. كما تمضي قُدُماً في التوسعة وذلك من أجل تلبية متطلبات قطاع البتروكمياويات وذلك من خلال بناء مصنع جديد لإنتاج أكياس التعبئة والتغليف، وتقوم بتطوير منشأة جديدة.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن معدل التضخم الكلي في الولايات المتحدة تراجع لأقل من التوقعات ليرتفع 4 % على أساس سنوي في مايو مقابل 4.9 % في أبريل فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض تكاليف الطاقة وتباطؤ وتيرة تضخم المواد الغذائية. وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن المعدل الكلي وصل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021، إلا أن التضخم الأساسي ارتفع 5.3 % على أساس سنوي، فيما يعتبر تحسنا متواضعا فقط مقارنة بقراءة أبريل البالغة 5.5%. وأظهرت خارطة تصويت الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع شهر مارس إلى توقع وصول معدلات الفائدة ذروتها، إلا أن توقعات يونيو تشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة مرتين اضافيتين قبل عكس المسار في عام 2024 والاتجاه لخفضها بمقدار 100 نقطة أساس. وقدم المسؤولون توقعات تصل في المتوسط إلى 5.6% لما يسمى بخارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة لنهاية العام 2023، مقابل 5.1% في المتوسط وفقا لتوقعات مارس.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز موستانج سنة الصنع 2015 – 2017، وذلك قد يؤدي تلف طقم اسلاك غطاء صندوق الامتعة الخلفي للمركبة على الجانب الأيمن الى تشغيل كاميرا الرؤية الخلفية بشكل متقطع، وفقدان استقبال الراديو عبر الأقمار الصناعية.

استضافت قطر ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، الاجتماع الثاني والعشرين لفريق عمل التجوال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في فندق والدورف أستوريا لوسيل، من 19 إلى 20 يونيو الجاري. شارك في الاجتماع إلى جانب دولة قطر ممثلو الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول الأعضاء بالمجلس. وناقش مسائل متعلقة بخدمات التجوال الدولي، من بينها نتائج دراسة معيارية تم إجراؤها حول خدمات التجوال بين دول المجلس، وذلك بالتعاون مع الجهات التنظيمية للاتصالات في دول المجلس. وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير حدود أسعار خدمات التجوال التي قاموا بتطبيقها سابقاً، فضلاً عن اقتراح تطويرات عليها في المستقبل. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مجموعة من البنود الهامة، من بينها استعراض ملخص حول التقرير النهائي الذي يقارن الممارسات الدولية المتعلقة باتفاقيات خدمات التجوال، وملخص حول التقرير المبدئي لمخرجات دراسة تأثير اللائحة التنظيمية الحالية لأسعار خدمات التجوال بين دول المجلس. كما سيتم مناقشة خيارات مستقبلية متنوعة في المجال، مع توضيح إيجابيات وسلبيات هذه الخيارات.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.16% ليصل إلى النقطة 10282.04، رابحاً 16.21 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 3.87%، بينما تراجع قطاعا الصناعة والعقارات بـ1.07% و 0.52% على التوالي. وتقدم سهم «استثمار القابضة « الارتفاعات بـ 10% بينما جاء «كيو إل إم» على رأس التراجعات بـ3.75% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 502.84 مليون ريال، مقابل 533.69 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول عند 171.66 مليون سهم، مقارنة بـ228.74 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.81 ألف صفقة.

وقّع كل من هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة إليغانسيا للرعاية الصحية -إحدى شركات مجموعة استثمار القابضة- الرائدة في مجال الرعاية الصحية والتي تم إنشاؤها على مبادئ الخدمات الإنسانية والتميز العالمي، مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية تخدم مصلحة الطرفين في تعزيز قطاع الرعاية الصحية بدولة قطر والمساهمة في استدامته على المدى الطويل. وتحدد مذكرة التفاهم إطار الشراكة بين الجانبين، حيث يتمثل أحد أهدافها الرئيسية في تسهيل التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك المؤسسات العامة والخاصة، والأوساط الأكاديمية وغيرها من الجهات الفاعلة في هذا المجال، بهدف تحفيز تبادل المعرفة والخبرات وخلق فرص للتواصل الفعّال تسهم في تطوير حلول مبتكرة للرعاية الصحية. وفي هذا السياق، سيقوم مركز قطر للمال بالتعاون مع إليغانسيا للرعاية الصحية، بتنظيم فعاليات مشتركة وندوات عبر الانترنت وحلقات نقاشية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز الشراكة على دعم ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي من أجل بناء وتطوير منظومة داعمة للشركات الناشئة والصغيرة في قطاع الرعاية الصحية. ومن بين الجوانب المهمة الأخرى التي تتضمنها هذه الشراكة إمكانية حصول شركات مركز قطر للمال على البرنامج المتميز للموظفين الذي تقدمه إليغانسيا للرعاية الصحية. فمن خلال الاستفادة من الموارد، وشبكة الدعم والخدمات وبرامج الرعاية الصحية المتوفرة لدى إليغانسيا للرعاية الصحية، سيتم تزويد شركات مركز قطر للمال وموظفيها بخيارات متنوعة من برامج الرعاية الصحية عالية الجودة. وتعليقاً على هذه الشراكة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: «نحن فخورون بهذه الشراكة مع شركة إليغانسيا للرعاية الصحية، والتي سنعمل من خلالها على تعزيز الابتكار والتعاون الفعّال في مجال الرعاية الصحية في قطر. نهدف من خلال هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات تسهم في خلق بيئة عمل مؤاتية للشركات الناشئة، ودعم العلاقات وتحفيز التعاون بين الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا المجال. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة الاستراتيجية سيكون لها أثر إيجابي واضح ودائم على مشهد الرعاية الصحية في الدولة».

مطاعم الخدمة السريعة الرائدة احتفلت باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في إطار مبادرات منصة المسؤولية الاجتماعية رحلتنا احتفالاً باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، نظمت ماكدونالدز قطر، التي تديرها شركة المانع للمطاعم والأغذية ذ.م.م. والمملوكة بالكامل للشركة، بالتعاون مع مركز التبرع بالدم في مؤسسة حمد الطبية، حملةً للتبرع بالدم في فرع من فروع ماكدونالدز الرئيسية بمنطقة المطار القديم. وقد أتاحت هذه المبادرة فرصةً لعملاء ماكدونالدز والموظفين المتطوعين في كل فرع من فروعه البالغ عددها 73 مطعمًا في قطر، بالإضافة إلى العديد من مسؤولي الإدارة العليا في ماكدونالدز قطر، للمشاركة في هذا العمل الخيري المتمثل في التبرع بالدم والمساهمة في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع. ويُحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم على مستوى العالم بتاريخ 14 يونيو من كل عام. وتسعى هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم وتقدير المتبرعين على تبرعهم بالدم ومساهتهم في إنقاذ حياة المرضى. وفي قطر، تُعدُ مؤسسة حمد الطبية المؤسسة الصحية الوحيدة التي تدير إمدادات الدم الوطنية لجميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة. وعلى مدى الثلاثين عامًا الماضية، تعتمد المؤسسة تمامًا على المتبرعين المتطوعين لضمان وجود مخزونات كافية من الدم من أجل توفيرها للمرضى في الوقت المناسب. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد مثقال أبو ناصر، المدير العام لماكدونالدز قطر، قائلاً: يمثل التأثير الإيجابي على حياة الأفراد الذين نخدمهم أولويةً قصوى بالنسبة لنا في ماكدونالدز قطر. ويركز أعضاء عائلة ماكدونالدز على تحديد الطرق التي يمكننا من خلالها إحداث تأثير أكبر على حياة هؤلاء الأفراد. ويسعدني أن أشير إلى أن هذه هي السنة الثانية التي ننفذ فيها هذه المبادرة السخية وأن أؤكد على أن الاستجابة من الموظفين والعملاء على حد سواء كانت رائعة. ويُعدُ التبرع بالدم أحد أسهل الطرق وأبسطها لتعزيز رفاهية المجتمع، ودعم نظامنا الصحي، والمشاركة في شيء يمكن أن ينقذ حياة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للتبرع بالدم. من جانبها، عبرت الدكتورة عائشة المالكي، المدير التنفيذي لخدمات نقل الدم بإدارة المختبرات الطبية، عن خالص تقديرها لشركة ماكدونالدز قطر على هذه المبادرة النبيلة للتبرع بالدم، وسلطت الضوء على أهمية الدم الآمن ومشتقاته وكيف أن نقل الدم جانب مهم من جوانب الرعاية الصحية. ويُشكل توافر إمدادات الدم الكافية والآمنة أمرًا بالغ الأهمية للإجراءات الطبية المختلفة، بما في ذلك العمليات الجراحية وعلاج الحالات المزمنة مثل السرطان واضطرابات الدم. ويُعدُ التبرع بالدم عملاً أساسيًا من أعمال الكرم، حيث يساهم في إنقاذ الأرواح ويعزز قوة المجتمعات. وتعتمد حملة ماكدونالدز قطر للتبرع بالدم على منصة المسؤولية الاجتماعية للشركة (رحلتنا). وتجمع المنصة الشاملة جميع مساعي المسؤولية الاجتماعية لمطاعم ماكدونالدز في قطر على مدار العقود الثلاثة الماضية وتجسد رحلتها المشتركة مع مجتمعها في سبيل الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا وأمانًا وشموليةً للجميع. وعلاوةً على ذلك، تعكس منصة رحلتنا تفاني ماكدونالدز قطر في توطيد العلاقة مع أفراد المجتمع والاحتفال بإنجازاتها في هذا الصدد ورد الجميل للمجتمع. وتماشيًا مع التزام المؤسسة الراسخ بركائز التنمية البشرية والاجتماعية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى ماكدونالدز قطر باستمرار لتلبية احتياجات المجتمع، حيث خطت خطوات ملموسة في الارتقاء بجودة الحياة لأفراد المجتمع. ومن خلال إقامة شراكات مع المؤسسات المحلية، مثل مؤسسة حمد الطبية للتعاون في حملات التبرع بالدم، أو مؤسسة التعليم فوق الجميع لتمكين الشباب المحرومين من الوصول إلى التعليم، إلى جانب دعم المواهب المحلية وإدارة أنشطة تنظيف الشواطئ، حرصت ماكدونالدز قطر بشدة على المساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع منذ أن افتتحت أبوابها في عام 1995. لمعرفة المزيد عن ماكدونالدز قطر، يُرجى زيارة: https://www.mcdonalds.com/qa/en-qa/our-community.html -انتهى- نبذة عن ماكدونالدز قطر ماكدونالدز قطر شركة قطرية مملوكة بالكامل من شركة المانع للمطاعم والأغذية ذ.م.م، وهي واحدة من العلامات التجارية الرائدة لمطاعم الخدمة السريعة في قطر. ومنذ افتتاح أول مطعم من مطاعم ماكدونالدز في قطر عام 1995، حققت المؤسسة نموًا ملحوظًا حيث باتت توظف أكثر من 2,100 موظف يعملون في شبكة تضم 73 مطعمًا في جميع أنحاء الدولة. وتلتزم ماكدونالدز قطر بتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة لعملائنا، فضلاً عن خدمتنا المتميّزة التي توازي بجودتها جمال أقواس ماكدونالدز الذهبية التي أصبحت بدورها من أبرز رموز العالم، والأهم من ذلك حرص مطاعمنا على نشر لحظات السعادة. الأعمال الأساسية لماكدونالدز قطر بصفتنا مطعمًا رائدًا للخدمة السريعة، فإننا في ماكدونالدز قطر نفخر بهدفنا المتمثل في إطعام المجتمع ورعايته. وكان مؤسسنا راي كروك قد قال إن ماكدونالدز هي شركة موجهة لأفراد المجتمع، ونحن نحرص على توفير لحظات سعيدة وممتعة للجميع. ونريد أن نضمن تقديم طعام لذيذ وعالي الجودة، في مواقع وساعات مناسبة وبأسعار معقولة، ونوفر الخيارات والخدمات المتخصصة التي يتوقعها عملاؤنا جميعًا مع تقديم خدمات ضيافة متميزة.

وقع مصرف قطر الإسلامي المصرف مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد لتعزيز المشاريع المستدامة، والإسهام في الحد من آثار التغير المناخي من خلال المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد طارق فوزي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف، والدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد). وترسي هذه الاتفاقية الأساس أمام المصرف للاستثمار في مجال التمويل العقاري الأخضر والمستدام، إلى جانب تقديم منتجات وخدمات مبتكرة، وسيعمل المصرف جنبا إلى جنب مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير على الاستفادة من خبراتهما ومواردهما لتنفيذ مبادرات تمويل مستدامة ذات أثر إيجابي، مع التركيز بشكل خاص على دفع عجلة التقدم في الأبنية الخضراء المعتمدة من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس). ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في النهج الاستباقي للمصرف تجاه تعزيز الممارسات المستدامة والمبادرات الصديقة للبيئة في القطاع العقاري. وفي هذا السياق، أكد السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف، على أهمية التعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في هذه المبادرة.. وقال: من خلال جهودنا المشتركة نسعى للإسهام بشكل فعال في التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي. وكجزء من تركيزنا على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تؤكد استراتيجيتنا على تعزيز الاستدامة في أنشطتنا التمويلية، ومواصلة دعم المجتمعات المحلية، وتنفيذ المبادرات التي تقلل من تأثيرنا على البيئة، وتتماشى هذه الشراكة أيضا مع التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومسؤولة لعملائنا. من جانبه، أشار الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، إلى إمكانية إنشاء اقتصاد دائري مستدام، حيث تسير التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي جنبا إلى جنب، وذلك من خلال دمج الاعتبارات البيئية في القطاع المالي. وقال: إن المباني الخضراء تقلل من انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة، وتعمل أيضا على تحسين جودة حياة السكان، مضيفا: سنعمل مع مصرف قطر الإسلامي على توفير مستقبل مستدام، يهدف إلى تعزيز الجهود الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر، والحد من ظاهرة تغير المناخ العالمي.