استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع بنسبة 0.88 في المئة، ليضيف إلى رصيده 88.94 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10163 نقطة، قياسا بإقفال الاثنين الماضي. وأوضحت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 2.54 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.47 في المئة، وقطاع البنوك (الخدمات المالية) بـ 1.01 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.85 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.64 في المئة، وقطاع الاتصالات 0.20 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية متراجعا 0.42 في المئة. وسجلت البورصة القطرية بعد العاشرة صباحا تداولات بقيمة 78.845 مليون ريال، وزعت على 44.874 مليون سهم، بتنفيذ 2.590 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم : العملة الشراء البيع --------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.39300 9.61200 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.71800 12.07200 دولار استرالي 2.39520 2.51420 دولار كندي 2.72540 2.85230 فرنك سويسري 3.99690 4.17900 يوان صيني 0.47520 0.51650 كرونة دنماركية 0.50060 0.58160 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.88620 4.09470 جنيه استرليني 4.52010 4.76360 دولار هونج كونج 0.44230 0.49420 روبية هندية 0.04340 0.04600 دينار أردني 5.08000 5.19700 ين ياباني 0.02460 0.02600 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.39560 رينغيت ماليزي 0.73770 0.79690 كرونة نرويجية 0.31480 0.37150 دولار نيوزيلندي 2.19060 2.31930 بيسو فلبيني 0.06150 0.06810 روبية باكستانية 0000000 0.01320 كرونة سويدية 0.31480 0.37170 دولار سنغافوري 2.65820 2.77670 دينار تونسي 0000000 1.26810 الليرة التركية 0.12810 0.15250 دولار أمريكي 3.63000 3.65000

أعلنت شركة صناعات قطر، موافقتها بشكل مبدئي على عرض الاستحواذ المقترح على كامل أسهم شركة القطرية لإنتاج حديد التسليح، من قبل شركتها التابعة قطر ستيل. وأشارت في بيان لبورصة قطر، إلى أن إتمام الصفقة يعتمد على الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة وغيرها من الموافقات ذات الصلة. وأكدت صناعات قطر الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن مشروع الاستحواذ في حينه. وهبطت أرباح شركة صناعات قطر في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 57% لتسجّل 1.2 مليار ريال، مقابل ربحاً بـ 2.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.

انخفض المؤشر العام للبورصة هامشياً خلال تداولات شهر يونيو الماضي بنسبة 0.79% بما يعادل 80.21 نقطة ليصل إلى 10074.6 نقطة؛ وذلك بضغط تراجع 3 قطاعات يتقدمها الصناعة وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الشهر 592.23 مليار ريال، من خلال التداول على 3.39 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 9.25 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 318.71 ألف صفقة. وشهد الشهر تراجع 3 قطاعات وعلى رأسها الصناعة بـ 4.72% تلاها العقارات بـ 2.79% ثم البنوك والخدمات المالية بـ 1.03%، بينما ارتفعت 4 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ 4.2% تلاه الاتصالات بـ 2.8%، ثم النقل بـ 1.98%، والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 1.75%. وعلى مستوى الأسهم فقد انخفض 32 سهماً على رأسها ودام الغذائية بـ 18.44%، ثم قطر لصناعة الألمينوم بـ 16.94%، بينما ارتفع 17 سهماً يتصدرها بنك لشا بـ 17.77%، تلاها القطرية العامة للتأمين بـ 8.41%. وبشأن الأنشط، تصدر سهم QNB نشاط التداولات من حيث القيمة بـ 959.25 مليون ريال، بينما تصدر قامكو الأحجام بنحو 405.03 مليون سهم.

أعلنت شركة بلدنا، عن قيامها بشراء 600 ألف سهم في شركة جهينة للصناعات الغذائية جهينة المدرجة في البورصة المصرية بقيمة 7.38 مليون جنيه مصري ما يعادل نحو 872.29 ألف ريال، وأشارت في بيان لبورصة قطر، إلى أن حصتها في شركة جهينة ارتفعت إلى 15.03%، وهو ما يعادل 141.5 مليون سهم، ويبلغ إجمالي قيمة استثمار بلدنا في جهينة كما في يونيو الماضي نحو 1.08 مليار جنيه مصري ما يعادل 199.3 مليون ريال بإجمالي نحو 141.5 مليون سهم. أوضحت أن عملية الشراء تمت من خلال مجموعة من المعاملات بدأت في 13 يوليو 2021 و 6 مارس 2022، و 24 مايو الماضي، حيث وصلت مساهمة بلدنا إلى حصة 5 % و 10 % في أسهم رأسمال شركة جهينة على التوالي. ذكرت مواصلتها عمليات الشراء لترفع بذلك حصتها في رأسمال شركة جهينة لتصل بتاريخ 26 يونيو الماضي إلى 141.5 مليون سهم، ما يعادل 15.03% من اجمالي نسبة رأس مال شركة جهينة. وكانت أرباح بلدنا قد تراجعت في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 22.67% إلى 20.02 مليون ريال، مقابل 25.89 مليون ريال ربح الربع المناظر من 2022. يُشار إلى أن القوائم المالية المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية، أظهرت ارتفاع أرباحها في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 135% لتسجّل 339.41 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 144.41 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية: إن الاستثمارات القطرية الموسعة في الطاقة خاصة في حقل الشمال الجنوبي والشمالي، ساهمت في تغيير المعادلة الإنتاجية العالمية، فمنذ أن تقلدت الدوحة صدارة الدول المصدرة للغاز من أستراليا العام الماضي، ثم الطفرة التي حدثت للغاز الصخري الأمريكي باتفاقات موسعة مع أوروبا لسد عجز الطاقة الكبير من الغاز الروسي، ثم الإعلان عن حجم الإنتاج القطري المتوقع خلال الثلاث سنوات المقبلة ما يعزز طريقها نحو الريادة، وأيضاً توسع أمريكا في استثمارات إضافية في الغاز الطبيعي المسال لزيادة إنتاجها بصورة أكبر، ذلك أمام إحجام شهدته الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوجه أغلب العقود حتى إلى ما بعد 2050 كما حدث في صفقة قطر للطاقة مع الصين الأخيرة، وعقود توريد الطاقة بين أمريكا وألمانيا إلى عام 2046، فكل تلك مؤشرات داعمة بقوة لتجاوز الغاز الطبيعي المسال خطط تحول الطاقة الأوروبية من جهة، وبقائه في مشهد متسارع من زيادة الطلب في الفترة المقبلة، خاصة أن الغاز الطبيعي أكثر نظافة من البترول وأقل بمستوى يصل للنصف تقريباً من بدائل أرخص من الوقود الأحفوري مثل الفحم وما إلى ذلك، كما أن الغاز القطري يتفوق بأنه أكثر نظافة من الوقود الصخري الأمريكي ما يجعله مفضلاً لأسباب إضافية في تعاقدات مهمة، وهو ما جعل استثمارات الطاقة عقب الغزو الروسي تصل إلى حجم 60 مليار متر مكعب ما يعني أكثر من الضعف مقارنة بالعقد الماضي. مكاسب مهمة ويتابع بول رايدن، الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إنه دائماً ما كانت استثمارات الطاقة مربحة بصورة كبيرة خاصة في النهج القطري في الغاز الطبيعي المسال، وهو ما أثبتته الصفقات الأخيرة التي عقدتها مع الصين، وأيضاً امتلاك الدوحة لشبكة عملاء قوية ومتنوعة، فبرغم من توفيرها لنصف الاحتياجات الصينية تقريباً من الطاقة أو الغاز الطبيعي المسال، فإن الدوحة تمتلك في آسيا شبكة موسعة تضم تطلعات يابانية وهندية ومن كوريا الجنوبية لمواصلة النهج نحوه من توفير ضمانات الطاقة من قطر التي نجحت في عزل نفسها عن كثير من المعادلات السياسية التي رفضت فيها الدوحة تسييس الطاقة في ملفات النفوذ أو في معادلات زيادة الطلب المتسارعة، وبحثت دائماً عن الاستقرار الجيوسياسي الذي تمنحه العقود طويلة الأمد كصيغة مفضلة لتعاقداتها في الطاقة، وعموماً فإن الدوحة كانت واضحة في أن أسعار الطاقة التي تزايدت بوتيرة مرتفعة عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، ورغم مرونتها في توفير بعض الاحتياجات لأوروبا، ولكنها لم تتسارع بالوتيرة اللحظية ذاتها فيما يرتبط بالتعاقدات، وأيضاً حاولت قدر الإمكان الحفاظ على علاقاتها حتى مع روسيا ذاتها في إطار شبكة دقيقة من الاحترافية الدبلوماسية، تمنح الدوحة مساراً لإقامة شراكات وتحالفات وتنمية اقتصادية وتوسعات استثمارية مع دول ليس بالضرورة على النسق الوفاقي ذاته سواء بين أمريكا وإيران وتركيا أو روسيا وسوريا أو حتى بين أمريكا والصين مؤخراً وبين أمريكا وروسيا في السابق، وهو أمر يعزل الدوحة حسب القراءات عن وقوعها في ملف تسييس الطاقة الذي وقعت فيه أكثر من دولة لأنه ببساطة لا يصب في صالحها ولا في صالح التعاقدات ولا رؤيتها المتعلقة بعوائد الغاز الطبيعي المسال، وتشير هذه الشواهد إلى كثير من العمل والصفقات المستقبلية والتي ستحتاج إلى تفاعل دائم مع طبيعة أسواق الطاقة، وقراءة للخلفيات الصدامية السياسية العالمية، وعدم التورط في الانحياز غير المبرر، وبناء تحالفات وصداقات واستثمارات متوازنة ومرنة بصورة دقيقة تسير نحو تأمين العلاقات القطرية إستراتيجية إقليمياً ودولياً وتحقيق تنمية داخلية ومكاسب إضافية من الطاقة في الوقت ذاته.

تناولت شركة انسايدر مونكي في تحليل حديث كميات النفط المتبقية في الشرق الأوسط لاسيما ان اسم هذه المنطقة ظل مرادفا للثروة النفطية في ضوء الدور المهم والمستمر الذي ظلت المنطقة تلعبه باعتبارها موردا عالميا رئيسيا لهذا المصدر الحيوي للطاقة، وقالت انه لم يتبق من النفط ما يكفي لعقود طويلة. ومع ذلك، ونتيجة استمرار تزايد المخاوف بشأن احتياطيات النفط المحدودة والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، بات من الأهمية بمكان فهم الوضع الحالي لاحتياطيات النفط في الشرق الأوسط، حيث قالت الشركة ان تقريرها يهدف لاستكشاف الكمية المقدرة للنفط المتبقي في المنطقة، والعوامل التي تؤثر على الاحتياطيات، والآثار المترتبة على ديناميكيات الطاقة العالمية. وقد أدى اكتشاف احتياطيات النفط الهائلة في الشرق الأوسط خلال القرن العشرين إلى تحويل المنطقة لقوة عالمية للطاقة، حيث تمتلك دول مثل السعودية والعراق وإيران والكويت والإمارات حصصا كبيرة من احتياطيات النفط العالمية، فيما لعبت هذه الاحتياطيات دورا محوريا في تشكيل الديناميكيات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة. ويعتبر تقدير الكمية الدقيقة لاحتياطيات النفط بالشرق الأوسط من المهام المعقدة، إذ تصدر المؤسسات والوكالات المختلفة، بما فيها شركات النفط الوطنية والعالمية العملاقة، تقديرات تستند إلى المسوحات الجيولوجية وبيانات الإنتاج، حيث تقول أحدث التقييمات إن منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على نسبة كبيرة من احتياطيات النفط المؤكدة بالعالم تبلغ نحو 48% من الإجمالي. وتبرز في منطقة الشرق الأوسط عدة دول كمنتج رئيسي للنفط تتصدرها المملكة العربية السعودية، باحتياطياتها الهائلة وقدرتها الإنتاجية الكبيرة، والتي ينظر إليها باعتبارها العمود الفقري لأسواق النفط العالمية، ومن الدول البارزة الأخرى المنتجة للنفط في المنطقة العراق وإيران والكويت والإمارات العربية المتحدة. وتلعب جهود الاستكشاف الجارية في الشرق الأوسط دورا حاسما في اكتشاف احتياطيات نفطية جديدة، كما تتيح التقنيات المتقدمة كالتصوير الزلزالي ثلاثي الأبعاد والحفر الأفقي، تقييمات أكثر دقة للتكوينات والمكامن النفطية وتقنيات الاستخراج، وتبقى هذه التطورات مساهما وشريكا رئيسيا في تحديد مكامن النفط غير المكتشفة سابقا. وعلى صعيد متصل، قالت الشركة ان من شأن الاستقرار السياسي او المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط أن يؤثرا على الاحتياطيات النفطية، كما قد تؤدي الصراعات والعقوبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية لإعاقة أنشطة الاستكشاف وتعطيل الإنتاج في مناطق معينة. وهكذا فإن مثل هذه التحديات لديها القدرة على الحد من الوصول إلى احتياطيات النفط وتطويرها في المناطق المتضررة من هذه التطورات. وختمت الشركة تقريرها بالقول ان تعاظم انتشار الوعي البيئي المتزايد على مستوى العالم، وما نشهده من تسارع الجهود نحو التحول العالمي لتبني مصادر الطاقة المتجددة يعتبران من العوامل التي تطرح تحديات طويلة الأجل امام صناعة النفط، ومن ضمنها الصناعة النفطية في الشرق الأوسط.

قالت عملاق النفط الروسية روسنفت إن مساهميها وافقوا على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة برئاسة سعادة السيد محمد بن صالح السادة بالإضافة إلى 10 شخصيات آخرين وذلك على هامش الاجتماع العام السنوي للشركة. وأوضحت شركة النفط الروسية الكبرى – في بيان بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء – أن السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة السابق في دولة قطر،يتمتع بخبرة 40 عامًا في قطاع الطاقة ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس أمناء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. كما شمل أعضاء مجلس الإدارة ممثلي جهاز قطر للاستثمار السيد فيصل السويدي، والسيد حمد راشد المهندي.

حصلت مجموعة /بنك قطر الوطني/ على جائزتين من مجلة /غلوبال فاينانس/، ضمن جوائز برنامج التمويل المستدام لعام 2023 التي تم توزيعها في حفل أقيم مؤخرا بالعاصمة البريطانية لندن. والجائزتان التي حصل عليهما /بنك قطر الوطني/، هما جائزة الريادة في مجال السندات الخضراء عبر الشرق الأوسط، وجائزة الريادة في تمويل المشاريع المستدامة عبر الشرق الأوسط. وتعد هذه السنة هي الثالثة على التوالي التي يتم فيها تكريم/ بنك قطر الوطني/ بحصوله على هذه الجوائز، حيث نال البنك 9 جوائز عالمية للتمويل والتمويل المستدام حتى الآن، حيث تعكس الجوائز حرص المجموعة على تعزيز استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة ومضاعفة جهودها في زيادة الوعي في المجتمع لتسليط الضوء على مبادرات الاستدامة الخاصة بها، والتي يتم استكمالها بإطار عمل المنتجات المستدامة والتمويل المستدام (SFPF) الذي تم نشره مؤخرا من قبل البنك. يذكر أن التنفيذ المستمر لإطار الاستدامة الخاص بالمجموعة ساهم في حصول البنك على تصنيفات متقدمة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المنطقة من وكالات التصنيف الدولية، ما يؤكد على هدفها المتمثل في تعزيز الازدهار والنمو المستدام عبر الأسواق التي تعمل بها. وتسلط جوائز /غلوبال فاينانس/ للتمويل المستدام الضوء على الريادة العالمية والإقليمية والقطرية في التمويل المستدام، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها البنوك للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.

أظهر سعر صرف الجنيه السوداني في الفترة الأخيرة، ثباتا أمام العملات الأجنبية رغم الاقتتال الذي دخل شهره الثالث في عاصمة البلاد /الخرطوم/، واتسعت رقعته مؤخرا لتشمل عددا من الولايات غربي ووسط البلاد، وهو ما شكل برأي مراقبين، مفاجأة غير متوقعة. وراوح سعر صرف العملة السودانية حول 600 جنيه لكل دولار أمريكي في استقرار نسبي مستفيدا، في نظر البعض، من تعهد المانحين في مؤتمر جنيف للاستجابة الطارئة للأزمة في السودان الذي عقد خلال شهر يونيو الماضي، بتقديم مساعدات إنسانية بنحو 1.5 مليار دولار، وذلك بالرغم من دخول الأسواق السودانية في حالة انكماش كبيرة، وتزايد الأسعار، وتوقف المصانع تقريبا عن العمل في ولاية الخرطوم بل وتدمير جزء منها، إثر تفجر الأوضاع في 15 إبريل الماضي. وكان الجنيه السوداني قد واصل تراجعه إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الـ 24 التي سبقت التاريخ المذكور، لينخفض سعره أمام الدولار بنحو 700 بالمئة من 55 إلى 375 جنيها، إثر قرار للحكومة السودانية في 21 فبراير 2021 بتحرير سعر صرفه، أو ما يعرف بالتعويم، حيث أشارت يومها إلى أن القرار يهدف إلى القضاء على التشوهات الحالية في الاقتصاد السوداني من خلال ردم الهوة الكبيرة بين السعرين الرسمي البالغ 55 جنيها للدولار والموازي البالغ نحو 370 جنيها قبل القرار، وسيساعد في جلب المنح والاستثمارات الأجنبية وفي إعفاء ديون البلاد الخارجية المقدرة بنحو 70 مليار دولار. وفيما تباينت آراء محللين اقتصاديين استطلعت وكالة الأنباء القطرية /قنا/، آراءهم في شأن هذا الاستقرار النسبي للجنيه، عزا الدكتور عمر خليف الغرايبة الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريح لـ/قنا/، السبب في ذلك إلى جملة عوامل، أهمها أن الاقتتال إلى حد الآن محصور مع استثناءات قليلة في العاصمة الخرطوم، وهي ولاية واحدة من أصل 18 ولاية يضمها السودان، وهو ما ساهم برأيه بشكل كبير في الاستقرار النقدي والمالي داخل البلاد. ورأى الدكتور الغرايبة أن من بين العوامل كذلك أن السودان يعتمد على الاستثمار المحلي عوضا عن الاستثمار الأجنبي، الذي تراجع في البلاد إلى ما دون 500 مليون دولار أمريكي في عام 2021 من حوالي 2 مليار دولار في عام 2012 حسب بيانات البنك الدولي، وبالتالي فإن هروب رؤوس الأموال إلى الخارج قليل جدا من جهة، ووجود الصراع في ولاية واحدة وهي الخرطوم من جهة أخرى، خفف كثيرا من انعكاسات هذا الاقتتال على الاستقرار النقدي والمالي داخل السودان. وأضاف كما أننا لا نستطيع أن نغفل عن دور البنك المركزي السوداني في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي السوداني، والمتمثل بطمأنة المودعين وأصحاب الحسابات المصرفية إلى أن أموالهم في أمان، وإعلانه عن انتظام العمل بمعظم فروع البنوك داخل ولايات السودان المختلفة، ما أدى إلى زيادة الثقة في السياسة النقدية والقطاع المصرفي داخل البلاد على المدى القصير. وأشار في هذا الصدد إلى قيام البنك المركزي السوداني في عام 2023 بإجراءات مهمة لتعزيز سياساته النقدية التي استهدفت الاستقرار النقدي وعلى الأخص سعر صرف الجنيه السوداني، بالعمل على نمو القاعدة النقدية بمعدل 57% وفي عرض النقود بمعدل 28%، والاستمرار في توحيد سوق النقد الأجنبي، مبينا أنه لضمان ذلك حدد البنك المركزي السوداني الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك بمعدل 20% من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي، بجانب عمليات السوق المفتوحة وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي. وأبرز الدكتور الغرايبة كذلك تعزيز البنك المركزي السوداني الاستقرار المالي بالعمل على خفض معدل التضخم بنسبة 25% مع نهاية عام 2023، وتعزيز الشمول المالي من خلال تمكين المواطنين السودانيين من إجراء معاملاتهم المصرفية عبر وسائل الدفع المختلفة بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني مثل تطبيقات الهاتف الجوال ونقاط البيع والمقاصة الإلكترونية، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر وإيجابي على استقامة مرونة سعر صرف الجنيه السوداني. ونوه الدكتور الغرايبة كذلك إلى إجراءات أخرى عديدة لجعل الجنيه السوداني ثابتا، حيث حظر المركزي السوداني على المصارف تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، وسداد عمليات تمويلية قائمة ومتعثرة، وسداد عملية المتاجرة في رصيد الاتصالات، كما حظر شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، وشراء الذهب ومخلفاته، بالإضافة إلى شراء السيارات عدا المسموح بها. وقال إن البنك المركزي السوداني قام أيضا بتحديد النسبة القصوى لتملك الحصص في رؤوس أموال المصارف، وطبق سلسلة من الإجراءات الوقائية لحماية أموال المودعين ومدخراتهم ومنع تعرض المصارف لمخاطر الانكشاف النقدي بنفاد احتياطيها من النقد الأجنبي أو المحلي والإفلاس ومخاطر السوق وسعر الصرف، ووضع لها 6 سيناريوهات لاختبارات الضغط لتغطية مخاطر السيولة، التمويل، السوق، التركيز، التشغيل، معدل العائد، مخاطر الاستثمار في الأسهم، إلى جانب تطبيق لائحة عقوبات إدارية ومالية مختلفة للمخالفات المصرفية لإدارة المخاطر وفرض عقوبات إدارية أخرى في حال مخالفة أسس وضوابط الحوكمة المؤسسية. في المقابل، أكد الاقتصادي السوداني السيد طارق إبراهيم أبوشوك، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن ثبات سعر صرف العملة المحلية مؤخرا أمام العملات الدولية ولاسيما الدولار، لا يعكس أي نوع من التعافي الاقتصادي، قائلا إن الدليل الواضح على ذلك هو أن التضخم واصل ارتفاعه ووصل لمستويات عالية جدا. وأعاد السيد أبوشوك، الثبات النسبي لسعر صرف الجنيه السوداني خلال هذه الفترة لعوامل منها: توقف حركة الاستيراد بشكل شبه كامل، وبالتالي انحسار الطلب على الدولار بشكل كبير جدا، حيث إن المصانع التي كانت تستورد مدخلات الإنتاج توقفت، كما أن الدولة وهي أكبر مشتر للدولار من السوق الموازي لاستيراد الأساسيات ولتمويل المشاريع ومدخلاتها توقفت هي الأخرى خلال هذه الفترة. ونوه إلى أن العملة السودانية واجهت تدهورا كبيرا منذ انفصال الجنوب نتيجة فقدان عائدات النفط، بالإضافة إلى العجز التجاري وارتفاع التضخم، مضيفا أنه في ظل حكومة ثورة ديسمبر، قرر المركزي السوداني في فبراير 2021، توحيد سعر صرف العملة المحلية، وهو ما عرف بتحرير سعر الصرف أو تعويم الجنيه السوداني بغرض القضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية، وقد حقق ذلك بعض النتائج الإيجابية. ومع اتساع ساحة العمليات العسكرية في الأيام الأخيرة لتشمل عددا من الولايات في غرب ووسط البلاد، يبقى الاستقرار الحالي لسعر صرف الجنيه السوداني هشا، ويخشى من أن يؤدي تمدد الاقتتال إلى مزيد من تراجعه وتدهور الوضع المعيشي أكثر للمواطن السوداني. وفي هذا السياق حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مؤخرا من أن الاقتتال الدائر بالسودان قد يرفع أسعار المواد الغذائية هناك بشكل كبير، ويضع أكثر من مليوني شخص في دائرة الجوع خلال الأشهر المقبلة، مما يرفع عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 19 مليونا من أصل عدد السكان البالغ نحو 45 مليون نسمة. ووفقا للمعطيات الاقتصادية، فإن السودان يعتبر بلدا غنيا بالمعادن والثروة الحيوانية والمائية إذ يعد ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا باحتياطي يصل 1550 طنا، ويستحوذ على 40 بالمائة من الأراضي الزراعية في العالم العربي، ورغم ذلك فقد وصل معدل التضخم به 63% وفقا لبيانات فبراير 2023، وبلغت نسبة البطالة 40 بالمائة، ويصل حجم ديونه الداخلية والخارجية 75 مليار دولار، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 34 مليار دولار.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.09 دولار، ليبلغ 77.82 دولار في تداولات أمس /الجمعة/، مقابل 75.73 دولار في تداولات /الأربعاء/ الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، لتبلغ عند التسوية 74.22 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، لتبلغ عند التسوية 69.65 دولار.

تبدأ قطر للطاقة اليوم تطبيق إلزامية التصديق على القيمة المحلية للمشاركة في المناقصات التي يطرحها قطاع الطاقة. ويُستثنى من ذلك المتطلب الشركات الجديدة التي تأسست منذ فترة تقل عن عامين، وفقاً لما أعلنت عنه قطر للطاقة يونيو الماضي. وتدعم مبادرة توطين – والتي تقودها قطر للطاقة - الموردين الحاصلين على شهادة تصديق وتقل إيراداتهم المالية عن 20 مليون ريال قطري، وذلك عبر إتاحة إمكانية تمديد صلاحية سجل القيمة المحلية لفترة تصل إلى 3 أعوام. وعينت مبادرة توطين 12 جهة جديدة مسؤولة عن المصادقة على القيمة المحلية ليصل إجمالها بذلك إلى 23 جهة. ووفقاً للموقع الإلكتروني للبوابة الرقمية للقيمة المحلية، فإن القيمة المحلية هي القيمة الاقتصادية المضافة من العمليات المحلية والإنفاق داخل الدولة. تُقاس القيمة المحلية باستخدام معادلة حسابية توضح المقدار الذي تسهم به من إيراداتك في الاقتصاد. وتقيس هذه المعادلة الحسابية على وجه التحديد حجم المساهمة المقدمة محلياً من المشتريات المحلية وتطوير القدرات البشرية وقدرات مؤسسات الأعمال المحلية وخلق استثمارات رأسمالية. وتكافئ القيمة المحلية مقدمي العطاءات اعتماداَ على مدى مساهمتهم، فهي توفر لهم أفضلية من ناحية التقييم المالي عند تقديم العطاءات للمناقصات في قطاع الطاقة. أما بالنسبة للمصادقة على القيمة المحلية، فهي عملية تدقيق على سجل القيمة المحلية للمورد أو المقاول من قِبَل إحدى جهات التصديق المستقلة والمعتمدةلدىتوطين

ارتفعت القيمة السوقية لأكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية 14.2 تريليون دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك حسب بيانات موقع «Companies Market Cap»، حيث حلت «آبل» في صدارة قائمة أكثر الشركات ربحية حول العالم بعد أن تجاوزت قيمة أسهمها السوقية 3 تريليونات دولار تزامناً مع ارتفاعها بالقرب من مستوى 190.8 دولار للسهم الواحد لتصعد مكاسبها السنوية إلى 46% مع ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 37%، وجاءت مايكروسوفت بالقائمة لتعزز مكانتها كثاني أكبر شركة في العالم بقيمة سوقية 2.49 تريليون دولار، بعد أن أغلق سهم الشركة في جلسة الخميس الماضي عند 335.05 دولار. وحلت أرامكو السعودية ثالثة بالقائمة من حيث القيمة السوقية، بنحو 2.079 تريليون دولار مرتفعاً بنسبة 0.16% ليصل إلى 8.6 دولار للسهم الواحد، تلتها الشركة الأم لمحرك البحث « غوغل «، بنحو 1.518 تريليون دولار متراجعاً بنسبة 0.88% ليصل إلى 120.01 دولار للسهم الواحد، في حين جاء ترتيب الشركات المتبقية ضمن قائمة العشر شركات الكبرى كالتالي: أمازون 1.312 تريليون دولار، ونفيديا 1.008 تريليون دولار، وتسلا 816.14 مليار دولار، وبيركشير هاثاواي 736.07 مليار دولار، يليهم سهم ميتا بقيمة 721.48 مليار دولار، وسهم شركة تايوان لأشباه الموصلات «TSMC» بقيمة 521.96 مليار دولار.

أفاد تقرير لهيئة رقابية أمريكية بأن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طالت برنامجين صُمما لدعم الشركات الصغيرة، خلال فترة تفشي وباء كوفيد. وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث «حددنا أساليب عدة استخدمها المحتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين واستغلال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين». ووفقا لذات التقرير جرى صرف القروض التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتيال من خلال برنامجين مخصصين لكوفيد هما «قرض الكوارث الاقتصادية» و»برنامج حماية شيكات الرواتب». وقدّر مكتب المفتش العام أن أكثر من 200 مليار دولار يحتمل أن يكون قد تم الاستيلاء عليها من أموال البرنامجين، وهذا يعني أن 17% على الأقل من أموال القروض صُرفت لمحتالين. وقدمت الحكومة الأمريكية قرابة 4.6 تريليون دولار من التمويل للاستجابة للوباء والتعافي منه، وفقا لتقديرات حديثة لمكتب المحاسبة الحكومية، وأشار المكتب إلى أنه -حتى يناير2023- هناك نحو 90.5 مليار دولار من التمويل لم يتم إنفاقها.

تراجع مناخ الأعمال للاقتصاد الألماني في شهر يونيو بشكل كبير حيث سجل مؤشرifo مستوى 88.5 نقطة بعد ان كان قد سجل في الشهر السابق مستوى 91.5 نقطة. وقد قيمت الشركات مستوى اعمالها في الوقت الحاضر بشكل سلبي كما كانت توقعاتها لمستوى الاعمال خلال الأشهر القادمة سلبية بشكل واضح. ويساهم ضعف الاعمال في قطاع الصناعة بشكل خاص في الأداء الضعيف لمجمل الاقتصاد الألماني حيث تراجع مناخ الأعمال بشكل كبير وسجل المؤشر في شهر يونيو مستوى (-9.9 نقطة) منخفضا من مستوى (-0.6 نقطة) في الشهر السابق، وقد قيمت الشركات العاملة في القطاع مستوى اعمالها الحالي بشكل اسوأ من الشهر السابق، وشمل هذا التقييم كل القطاعات الصناعية، كما تراجعت التوقعات بشأن مستوى الأعمال في الاشهر القادمة بشكل كبير، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر2022، وتقدر العديد من الشركات الآن أن تراكم الطلبات على منتجاتها منخفض. وفي قطاع الخدمات، انخفض مؤشر الاعمال في يونيو الى مستوى2.7 نقطة متراجعا من مستوى 6.8 نقطة في الشهر السابق، كما كانت الشركات العاملة في القطاع أقل رضا عن وضع اعمالها الحالي، وكانت توقعاتها أكثر تشاؤما بشكل ملحوظ بخصوص مستوى الأعمال خلال الاشهر القادمة، ويعاني قطاع النقل والخدمات اللوجستية على وجه الخصوص من التطور السلبي في قطاع الصناعة. كما انخفض المؤشر في قطاع التجارة حيث سجل المؤشر مستوى (-20.2 نقطة) في يونيو بينما كان عند مستوى (-19.1 نقطة) في مايو الماضي، وفي هذا القطاع أيضا كانت الشركات أقل رضا إلى حد ما عن أعمالها الحالية، وعلى الرغم من تحسن التوقعات بشكل طفيف إلا أنها ظلت في العموم سلبية. في قطاع البناء انخفض مؤشر مناخ الأعمال في يونيو الى مستوى (-20.1 نقطة) متراجعا عن مستوى (-18.5نقطة) المسجل في الشهر السابق. وكان الرضا لدى الشركات عن مستوى الأعمال الحالية أقل كم اتراجعت توقعات الأعمال للأشهر القادمة. في سياق متصل نشر معهد الدراسات الاقتصادية بجامعة ميونخ ifo تقريره الصيفي عن توقعاته لتطورات الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي والعام القادم، أشار فيه الى ان الناتج المحلي الإجمالي سوف ينكمش هذا العام بنسبة 0.4 % على ان يعود لتحقيق النمو في العام 2024 بواقع 1.5 %، كما يتوقع خبراء المعهد ان يتراجع التضخم خلال العام 2023م الى معدل 5.8% بعد ان كان قد وصل الى معدل 6.9 % العام الماضي، وان يتراجع هذا المعدل خلال العام 2024م إلى 2.1 %. ويرجع هذا الانكماش المتوقع في الناتج الملحلي الإجمالي الى معدل التضخم المرتفع والذي خفض الدخل الحقيقي للأسر وبالتالي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وأدى الى خفض الاستهلاك، بالإضافة إلى تأثير خفض النشاط الاقتصادي في قطاع البناء بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على القروض العقاري، وذلك بعد ان رفع البنك المركزي الأوربي سعر الفائدة الرئيسي ثماني مرات على التوالي منذ شهر يوليو في العام الماضي.

تختتم اليوم مبادرة الخراف المدعمة، التي أطلقتها وزارة التجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، وبهذه المناسبة أكد العديد من المستهلكين في استطلاع أجرته جريدة الشرق على نجاح هذه المبادرة، مبينين الدور الكبير الذي لعبته هذه الخطوة في توفير متطلبات السوق المحلي خلال الفترة، التي كثيرا ما يرتفع الطلب فيها على الأضاحي بشكل ملحوظ، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في المرحلة الماضية، وذلك بسبب التزام المواطنين في الدولة بمناسك ديننا الحنيف، مبينين أهمية هذه الخطوة في فرض الاستقرار المطلوب في مختلف منافذ البيع بالتجزئة في الدولة، وليس المقاصب المعنية بتسويق الخراف المدعمة، وذلك من خلال ضخ المزيد من الحلال في السوق الوطني وبأسعار مميزة لم تتعد هذا العام الألف ريال قطري بالنسبة للخراف المحلية، ما مكننا من تفادي الوقوع في أي أزمة نقص في هذا الموسم بالرغم من تضاعف الحاجة إلى الأغنام بصورة جلية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الأسعار التي طرحت بها الخراف المدعمة هذه السنة، والتي قدرت بـ 1000 ريال قطري لم تخدم المواطنين وفقط، بل عادت على المقيمين أيضا بالعديد من الفوائد، وعلى رأسها تثبيت الأسعار في أسواق الحلال، ما مكنهم من الوصول إلى ما يرغبون فيه من الأغنام بقيمة مالية في متناول الجميع، في ظل التزام التجار بعدم المغالاة في أثمان الخراف، وعدم رفع قيمتها عن الحلال المدعم سوى بقيمة بسيطة، مؤكدين على نوعية الخراف المطروحة ضمن المبادرة، والتي تماشت جميعها مع توصيات وزارة التجارة والصناعة، التي أعلنت عن قائمة من الشروط التي يجب أن تتوافر عليها الخراف المعروضة للبيع للمواطنين، أبرزها الوزن الذي يجب ألا يقل عن 40 كيلو جراما، داعين إلى التركيز أكثر على رفع حصة الخراف الوطنية في المبادرات القادمة، باعتبارها الأكثر أمانا بالنسبة لهم كمستهلكين، لاسيما وأننا تتوفر كل الإمكانيات المساعدة على تحقيق هذا الهدف، وأهمها الدعم الحكومي وتخطيط الحكومة إلى تعزيز الأمن الغذائي للدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، وذلك عبر الرفع من حصة المنتجات المحلية بما فيها اللحوم. وفرة الحلال وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد راشد المري بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع شركة ودام الغذائية، والتي نجح من خلالها هذا الثنائي في توفير كميات كبيرة من الأغنام وزعت على خمسة مقاصب، وبأسعار مدعمة انطلاقا من 22 من شهر يونيو الماضي وإلى غاية اليوم، مبينا قدرة مطروحات هذه الخطوة من الحلال على سد حاجيات المواطنين خلال هذه المرحلة، التي تستوجب الرفع من حصة الخراف داخل السوق لتلبية جميع الرغبات، الأمر الذي تعمل الجهات المسؤولة على تحقيقه في مثل هذه المناسبات عبر مبادرات الحلال المدعم، مشيرا إلى ان استمرار عمليات البيع لأكثر من أسبوع تخدمهم كثيرا كمستهلكين، وهي التي تتيح لهم الاستفادة من هذه الخطوة لأطول مدة ممكنة. وأضاف المري أن الخراف المطروحة تتماشى جميعها والشروط التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة، التي أكدت على ألا يقل وزن الأغنام المحلية أو المستوردة عن 40 كيلو جراما، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال جودة الحلال المعروض بالعين المجردة، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها شركة ودام الغذائية من أجل تنظيم عملية بيع الأغنام المدعمة، بواسطة سلسلة من الإجراءات التي تيسر وصول الزبائن إلى أضاحيهم في جميع النقاط المخصصة للبيع في كل من الشمال والخور وأم صلال، بالإضافة إلى كل من الوكرة والشيحانية، بداية من شراء الأضحية إلى غاية تسلمها وهي مسلوخة ومقطعة لمن أراد ذلك مقابل رسوم بسيطة لا تتجاوز 50 ريالا قطريا، داعيا المسؤولين عن المبادرة إلى مواصلة العمل على هذا المنهاج خلال المناسبات والمقبلة، والتركيز بشكل دائم على تحسينها والسير بها إلى ما هو أفضل في كل مرة من أجل الحفاظ على معدلات العيش الكريم في الدولة بالنسبة للمواطنين والمقيمين. أسعار مميزة من ناحيته صرح خالد الهاجري بأن أسعار الخراف المدعمة لهذا العام جاءت في متناول الجميع، بل أفضل مما كانت عليه حتى خلال السنوات الماضية، التي وصلت فيها قيمة الحلال المدعم إلى ألف ومائتي ريال قطري، في حين لم يتجاوز ثمن الخروف هذه السنة 1000 ريال قطر سواء كان محليا أو مستوردا، واصفا هذه الأسعار بالمميزة، ومبينا الدور الكبير الذي لعبته المبادرة في تثبيت الأسعار في سوق الحلال، بعد تماشي التجار الخارجيين وعدم مبالغتهم في رفع الأسعار في منافذ البيع الخاصة بهم، بالصورة التي لا تضر المستهلكين وبالأخص غير المستفيدين من مبادرة الخراف المدعمة. وطالب الهاجري بالعمل في المبادرات المقبلة على محاولة الرفع من كميات الخراف المحلية، والحرص على تحقيق أرقام أفضل خلال المرحلة المقبلة، عبر التنسيق الجيد بين المسؤولين عن المبادرة ومربي الغنم في المزارع والعزب المحلية، والذين بقدرتهم تمويل المبادرة بخمسين بالمائة من الخراف على الأقل إذا ما شجعوا على ذلك، وهم الذين يملكون كميات كبيرة من الحلال المحلي، الذي يعد الأكثر أمانا بالنسبة للمستهلكين من المواطنين والمقيمين في الدوحة. استقرار السوق بدوره أكد أحمد الهتمي على نجاح مبادرة الخراف المدعمة ولا تقتصر فقط على توفير الكميات الكافية من الغنم لسد حاجيات المواطنين، بل على أسعارها المميزة والتي تسمح للجميع باقتناء أضحية العيد، مشيرا إلى أن تحديد أسعار الحلال المعروض بـ 1000 ريال قطري بالنسبة للخراف المحلية أو غيرها المستوردة، يخدم جميع الأطراف سواء كانوا تجارا أو مستهلكين، الذين ستكون بقدرتهم التضحية دون الإضرار بقدراتهم الشرائية، خاصة أن العيد وبعيدا عن كونه مناسبة لإحياء واحدة من أعظم الشعائر في ديننا، يعد مناسبة أيضا لتبادل الهدايا بين الأصدقاء وأفراد العائلة، ما يرفع من المصاريف مقارنة بباقي فترات السنة. وأضاف الهتمي: أسعار الأضاحي المدعمة ساهمت أيضا في تثبيت الأسعار في سوق الأغنام، حتى في نقاط البيع غير التابعة لهذه المبادرة، والتي شهدت التزام أصحابها بعدم رفع الأسعار بصورة كبيرة مقارنة بما هي عليه في المقاصب الخمسة الخاصة بالحلال المدعم التابع لخطوة وزارة التجارة وكذا شركة ودام الغذائية، وهو ما خدم حتى المقيمين في الدولة ومكنهم من أداء شعائرهم الدينية هذا العام بأسعار تتماشى ومداخيلهم الشهرية، وذلك بفضل هذه المبادرة التي دفعت بالتجار الى عدم المغالاة، واتباع سلم الأسعار الموجود في الخراف المدعمة، أو تجاوزه بقيمة بسيطة قد لا تتعدى 200 و300 ريال قطري في الخروف الواحد. إقبال كبير من جانبه وصف محمد النعيمي الإقبال على مبادرة الخراف المدعمة بالكبير بالذات في اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى، واللذين شهدا توافدا معتبرا من طرف المستهلكين على مختلف المقاصب المعنية بهذه المبادرة، وذلك بهدف الاستفادة منها والحصول على أضاح مميزة وبأسعار جد معقولة لا تتعدى الألف ريال قطري، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات القائمة على هذه المبادرة ممثلة في وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية لإنجاح هذه المبادرة، هو ما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من العيش الكريم، مطالبين ملاك العزب المحلية بالاجتهاد أكثر خلال المرحلة المقبلة والتخطيط لرفع حصة الخراف الوطنية في مثل هذه المبادرات، التي يجب عليهم استغلالها من أجل فرض أنفسهم أكثر في السوق والحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح.

انخفض الين الياباني، في مستهل التعاملات الآسيوية الجمعة، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ أكثر من سبعة شهور، ووصل إلى 145.07 ين مقابل الدولار الواحد، مما أثار مخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية. وأذكى تجدد انخفاض الين، الذي يتجه لتكبد خسارة فصلية تتجاوز 8 بالمائة، التكهنات بأن تتدخل السلطات اليابانية بصورة وشيكة وخصوصا أن مستوى 145 ينا للدولار كان قد دفع السلطات للتدخل لدعم العملة في سبتمبر الماضي. كما انخفض اليوان الصيني في التعاملات الخارجية مقابل الدولار ووصل لأدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، مسجلا 7.2615 يوان للدولار الواحد قبل بدء تعاملات أمس بقليل. وانخفض الدولار الأسترالي 0.12 بالمائة إلى 0.6608 دولار بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمائة إلى 0.6070 دولار.

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. ويخضع اتفاق الاستعداد الائتماني لموافقة مجلس إدارة الصندوق الشهر المقبل، بعد تأخر دام 8 أشهر بسبب تعطل المفاوضات بين الجانبين. ويساعد الاتفاق باكستان - التي تتأرجح على شفا التخلف عن السداد - في تخفيف مؤقت لديونها الخارجية البالغة 205 مليارات دولار.

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس بعد الإعلان عن تراجع القطاع الصناعي في الصين ما يعزز الآمال بحدوث تحفيز اقتصادي في أوروبا فيما تخلى مؤشر الأسهم اليابانية عن مكاسبه السابقة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 %، في ضوء زيادة الأدلة على ضعف تعافي الصين بعد جائحة فيروس كورونا ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 1.4 % على أساس شهري.

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا أمس الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما 0.1 % في الربع الأول من هذا العام دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي. وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام كان أقل بـ 0.5 % مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد - 19، وتتماشى هذه النسبة أيضا مع تقديرات سابقة.