وقّعت شركة «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط» (MTC) اتفاقية تعاون مع شركة هواوي تهدف لتسريع وتيرة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة. وستسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الحلول والمنتجات التقنية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكين أعمالها من التطور والنمو المستقبلي بالتماشي مع التطورات المتسارعة للرقمنة. بموجب الاتفاقية الجديدة، ستعمل «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط» كموزع معتمد يوفر المجموعة الشاملة والمتكاملة من محفظة داتاكوم سوهو المدعومة بمنصة هواوي إي كيت Huawei eKit. وستعمل الشراكة الجديدة على تعزيز التزام «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط» بتقديم حلول تقنية متطورة وخدمات استثنائية لعملائها وفق أحدث التقنيات والحلول. وستلبي عروض الشراكة الجديدة احتياجات قائمة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة كالمستشفيات متوسطة الحجم، والمدارس، ومحلات السوبر ماركت، والمطاعم، ومقاهي الإنترنت، وغيرها الكثير من فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكانت هواوي قد أعلنت مؤخراً عن استراتيجية توزيع رئيسية جديدة تستهدف تمكين شركائها من الوصول لمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لمساعدتهم على نجاح خطوات مسيرة تحولهم الرقمي عبر الاستفادة من أحدث المنتجات والحلول التقنية القادرة على إثراء تجارب المستخدمين والعملاء وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير التكاليف، وبالتالي تعزيز تطور ونمو أعمالهم مستقبلاً. وتعتبر إي كيت التابعة لشركة هواوي منصة متكاملة تدمج بين سياسات الشركة ومنتجاتها وحلولها وخدماتها وأدواتها الرقمية المخصصة لدعم التحول الرقمي للمؤسسات. وتم تصميم هذه المنصة خصيصاً لمساعدة الموزعين وشبكاتهم الشريكة في الوصول للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير عروض تنافسية لهم مبنية على أحدث التقنيات والحلول الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في أعمالهم بالتوازي مع نهج الرقمنة. وقّع الاتفاقية بالنيابة عن الشركتين حسام مبيض، الرئيس التنفيذي لشركة «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط»، وبرنت لي، مدير عام مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات في المنطقة، وبحضور ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. شراكة استراتيجية وبهذه المناسبة قال حسام مبيض، الرئيس التنفيذي لشركة «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط»: «نفخر بتأسيس هذه الشراكة الاستراتيجية مع هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ويمثل هذا التعاون منعطفاً مهماً لشركتنا، لاسيما وأنها ستنتقل بأعمالنا نحو آفاق جديدة ترتقي لما تنشده الشركات الصغيرة والمتوسطة لمستقبل أعمالهم. وبالاستفادة من خبرات هواوي وابتكاراتها المتقدمة، سيكون بمقدورنا تحقيق قيمة مضافة لعملائنا من خلال تزويدهم بالحلول المخصصة لهم. ونحن على ثقة بأن تضافر جهودنا سيسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النجاح المستقبلي لقطاع الأعمال، بالتماشي مع الاستراتيجيات الحكومية لدعم هذا القطاع الحيوي الهام وتحفيز مزيد من أوجه نموه وتطوره». من جانبه قال ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لنجاح الشركتين في أعمال توزيع حلول تقنية المعلومات الجديدة في الإمارات. وإذ تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة شريان أساسي لمجتمع الأعمال في الدولة، تلتزم هواوي بتوفير حلول تقنية شاملة لتلبية متطلباتهم المخصصة عبر شراكتنا الاستراتيجية مع شركة ’ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط‘ التي نثق بأنها ستعزز من نجاحنا المشترك، وترفد قطاع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف وسائل الدعم المطلوبة في العصر الرقمي».يذكر أنه على ضوء الزخم الملحوظ الذي يكتسبه الاقتصاد الرقمي، يتزايد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجد نفسها بحاجة ماسة لاعتماد التقنيات الرقمية من أجل تعزيز إيراداتها وكفاءاتها التشغيلية. وسلط عدد كبير من رواد القطاع مؤخراً الضوء على مخاطر التقاعس عن اللحاق بركب التطور التقني في هذا العالم متزايد الرقمنة. ويتفق عدد من الاقتصاديين البارزين والمتخصصين بمجال ريادة الأعمال على ضرورة تبني الشركات الأصغر لحلول الرقمنة فوراً لتجنب الوقوع في هاوية الانقراض خلال فترة زمنية قصيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط» في دبي، وهي من أهم شركات توزيع حلول تقنية المعلومات. ومنذ تأسيسها في عام 1998، حققت الشركة ازدهاراً مستمراً في مشهد توزيع حلول تقنية المعلومات، ورسخت اسمها باستمرار كموزع رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الجدير بالذكر أن هواوي شكلت مؤخراً فرق عمل تتعاون بشكل وثيق مع شركائها للمساعدة في دفع عجلة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر الشركة مجموعة من محافظ المنتجات والحلول المخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التركيز على نمو أعمالها وتحقيق أهدافها بالتوافق مع نهج الرقمنة. وبحسب تصنيف تقرير ماجيك كوادرانت Magic Quadrant™ السنوي الصادر عن مؤسسة جارتنر، تم اختيار هواوي كشركة ريادية لعام 2022 في مجال البنية التحتية لشبكات الاتصالات المحلية السلكية واللاسلكية للمؤسسات، وكانت فعلياً الموّرد الوحيد من خارج أمريكا الشمالية الذي تم وضعه في قائمة القادة.

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية، في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي، حيث تطرق الفصل الأول إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار المالي في الدول العربية. تم إلقاء الضوء في هذا الفصل على التحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية وأثر الانعكاسات المتوقعة على الاستقرار المالي، وقد بين الفصل أن الدول العربية استمرت في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمصرفية التي ساعدت على تقليل حدة آثار تداعيات التطورات العالمية الراهنة لا سيما التوترات في القارة الأوروبية والضغوط التضخمية. أكد التقرير على أهمية مواصلة المصارف المركزية العربية تقييم المخاطر النظامية ودراسة الارتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والاستقرار المالي. البنية التحتية للقطاع تناول الفصل الثاني تطورات الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، حيث بيّن جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الرامية لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك جهود التنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى. كذلك تطرق الفصل إلى تطورات نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار المالي من خلال تأسيس وتطوير الإشراف على بنية تحتية مالية ومصرفية متوافقة مع أحدث الممارسات الدولية، بما تتضمنه من أنظمة مصرفية ورقابية حديثة وبما يحقق التطور وزيادة الموثوقية في الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية. أظهر التقرير تواصل الجهود في تطوير نظم الدفع والتسوية ونظم المعلومات الائتمانية، كما تطرق إلى العديد من الجوانب التي شملت: تعزيز استقلالية المصارف المركزية، وإطار السياسات الاحترازية الجزئية والكلية، وجوانب الحوكمة والشفافية والمساءلة والإفصاح. خُصص الفصل الثالث لتطورات أداء القطاع المصرفي العربي والمخاطر المحتملة، حيث بيّن أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي العربي الذي يبلغ حجم موجوداته في نهاية عام 2022 حوالي 4.1 ترليون دولار أمريكي، يمثل ما نسبته 126 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية. حيث ارتفع كل من حجم الموجودات والتسهيلات الائتمانية والودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية عام 2022 بمعدل 2.8 في المائة و7.7 في المائة و1.3 في المائة على التوالي، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، وكفاءة سياسات البنوك في تعبئة المزيد من المدخرات، واعتماد البنوك على أعمالها الرئيسة المتمثلة بالوساطة المالية، ونجاح إستراتيجيات وبرامج الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية، والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى الخدمات المالية. متانة المؤشرات أما فيما يخص مؤشرات المتانة المالية لدى القطاع المصرفي في الدول العربية، فقد أظهر التقرير تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.4 في المائة في نهاية عام 2022، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل Ⅲ البالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية بما يعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة. كما تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي العربي حقق مستويات جيدة من نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر رأس المال الأعلى جودة، إذ بلغ 16.0 في المائة في نهاية عام 2022، بما قد يعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية من الأصول عالية الجودة. إضافة لذلك، اتبعت المصارف المركزية نهجاً تحفظياً بخصوص متطلبات بازل III المتعلقة بكفاية رأس المال، من خلال إصدار تعليمات ومتطلبات رقابية تتضمن إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسب أعلى من تلك المقررة في متطلبات بازل III، الأمر الذي عزز قاعدة رأسمال البنوك ودعم متانتها وقدرتها على مواجهة المخاطر. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد نجح القطاع المصرفي في الدول العربية في تخفيض متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى التسهيلات الائتمانية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن ارتفعت النسبة بفعل جائحة كورونا خلال عام 2020، إذ بلغ متوسط النسبة حوالي 8.0 في المائة في نهاية عام 2022، مقابل 8.2 في المائة في نهاية عام 2021 وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية، والتي قد تنعكس على أسعار الفائدة السوقية وكلف الإقراض، وبالتالي زيادة الكلف والأعباء على عملاء البنوك، لكن يمكن القول أن تحفظ القطاع المصرفي وفعالية إدارة المخاطر لديه وتعزيز التمويل المسؤول ساهم بشكل عام في الحد من مخاطر الإئتمان، إضافة للدور الهام الذي تلعبه مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني في ترشيد قرارات الائتمان وتسعيره بناء على مخاطر العملاء.

انخفضت إصدارات الصكوك الإسلامية عالمياً خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 17.5% عند 83.2 مليار دولار، مقابل 100.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز صادر الخميس. وتوقعت الوكالة أن يكون نشاط الإصدار «خافت» بشكل عام، إذ راجعت تقديراتها لإصدار الصكوك إلى 174.1 مليار دولار من 155.8 مليار دولار في عام 2022 من خلال تسجيل حجم الإصدارات المقومة بالعملة المحلية بشكل أفضل.

صعدت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي بمقدار 1.83 مليار دولار في الأسبوع الأول من يوليو الجاري، إلى 110.41 مليارات دولار، مقارنة مع نهاية يونيو، جاء ذلك في بيانات نقدية ومصرفية أسبوعية صدرت الخميس الماضي عن البنك المركزي التركي، وتضم الأصول الاحتياطية النقد الأجنبي واحتياطات الذهب. وبلغ إجمالي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 69 ملياراً و836 مليون دولار، بنهاية 7 يوليو الجاري. في المقابل، بلغت احتياطيات الذهب حتى نهاية الفترة، نحو 40 مليارا و580 مليون دولار.

حوم خام برنت القياسي العالمي فوق 81 دولارا للبرميل امس مع ارتفاع المعنويات بشأن الطلب الأمريكي مدعومة باضطراب الإمدادات في ليبيا ونيجيريا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط للجلسة الثالثة على التوالي .

حوم الدولار قرب أدنى مستوى في 15 شهرا امس ويتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر بعد بيانات تضخم أمريكية ضعيفة عززت مراهنات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي يقترب من إنهاء مسار رفع الفائدة.

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 0.14 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4796.66 نقطة، رابحًا 6.51 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.17 بالمائة، إلى 23.907 مليار ريال، مقابل 23.866 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 40.31 مليون ريال. وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع بدعم قطاع الخدمات المنفرد بالارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 1 بالمائة، بينما تراجعت مؤشرات القطاعين الصناعة والمالي، وهبط الأول بنسبة 0.17 بالمائة، وتراجع المالي بنسبة 0.04 بالمائة.

اعلن بنك الدوحة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو 2023، وذلك في 26 يوليو الجاري. الجدير بالذكر أن بنك الدوحة حقق خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي ربح بمبلغ 209 ملايين ريال، كما حقق صافي إيرادات من الفوائد بمبلغ 492 مليون ريال، بزيادة قدرها 2 ٪ مُقارنة بالربع الرابع من عام 2022. كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 638 مليون ريال بزيادة هامشية بنسبة 1 ٪ مُقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وتمكن البنك من إدارة تكاليفه بكفاءة عالية كما يتضح من انخفاض حجم التكلفة الإجمالية بنسبة 2.2 ٪ خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط من 5 قطاعات وعلى رأسها التأمين. انخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.28 % بما يعادل 28.3 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10217.28، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 6 يوليو الحالي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 604.82 مليار ريال، وبلغت أحجام التداول 742.7 مليون سهم، بقيمة 1.99 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 73.68 ألف صفقة. وأثر على أداء البورصة تراجع 5 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 4.4 %، بينما ارتفع قطاعا الصناعة والنقل بـ1.5 %. و0.62 % على التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 17 أسهم على رأسها «الطبية» مرتفعاً بـ10.91%، بينما انخفض 30 أسهم في مقدمتها «العامة للتأمين» بـ9.58.% وتصدر سهم شركة «الاهلي» نشاط التداول من حيث القيمة بسيولة بلغت 232.11 مليون ريال، ، بينما تصدرت «مزايا» الأحجام بقيمة بنحو 81.31 مليون سهم.

حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر ثروة الموارد الطبيعية، حيث تستمد الدوحة ثروتها بشكل أساسي من احتياطياتها الوفيرة من الغاز المسال والنفط. فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، والتي سخرتها في تطوير اقتصاد متين ومتنوع، بما في ذلك الاستثمارات في قطاعات مثل التمويل والعقارات والسياحة، بحسب موقع infoguidenigeria. كاشفاً عن أغنى 15 دولة في العالم من حيث ثروة الموارد، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن والأخشاب والموارد القيمة الأخرى التي شكلت اقتصاداتها وجعلتها قوى عالمية. والدول هي: المملكة العربية السعودية، روسيا، الامارات العربية المتحدة، فنزويلا، قطر، الكويت، النرويج، كندا، الجزائر، انغولا، ايران، العراق، ناميبيا، استراليا، والولايات المتحدة الامريكية. هذا واوضح موقع infoguidenigeria ان ثروات الموارد الطبيعية التي تملكها دول معينة تمنحها القدرة على تحويل هذه الدول وتطويرها وارتقائها، وتمكين وخلق فرص النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتوضح البلدان المذكورة أعلاه الدور المهم الذي تلعبه الموارد الطبيعية في تشكيل ثرواتها. ومع ذلك، اصبح من المهم لهذه البلدان ان تعمل على تنويع اقتصاداتها، والاستثمار في المجالات والقطاعات المستدامة، وضمان التوزيع العادل لإيرادات الموارد للحفاظ على الازدهار طويل الأجل وتخفيف الاعتماد على الموارد المحدودة. ومن خلال إدارة ثروات مواردها بشكل فعال، يمكن لهذه الدول الاستمرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير مستقبل أفضل لمواطنيها. الجدير بالذكر أنه صرح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في وقت سابق: إن 40 % من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من قطر للطاقة. وقال خلال مشاركته في المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2023: إنه مع نمو العالم، ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع والصناعات. هذا وتخطط قطر لتوقيع عدد قياسي من عقود الإنتاج المستقبلي للغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، خلال العام الجاري، وفق لتصريحات نقلتها “رويترز” للرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، كما بين التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022: إن قطر جاءت في المرتبة الأولى في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال.

اقترب الدولار من أدنى مستوى في 15 شهرا، اليوم، وبات يتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر الماضي، بعد ظهور بيانات عن التضخم الأمريكي تعزز من التوقعات بأن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مسار رفع الفائدة قريبا. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.06 بالمئة ووصل إلى 99.827 بعد ملامسة أدنى مستوى في 15 شهرا عند 99.574 في وقت سابق من الجلسة. وتراجع مؤشر الدولار بـ 2.4 بالمئة هذا الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في ثمانية شهور. كما ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في 16 شهرا مقابل الدولار، وبلغ 1.1243 دولار في المعاملات الآسيوية قبل أن يستقر عند 1.1227 دولار، وانخفض الين الياباني بنسبة 0.25 بالمئة إلى 138.41 مقابل الدولار ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي مقابل العملة الأمريكية منذ يناير الماضي. وكشفت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت على نحو لا يكاد يذكر في يونيو حزيران، فيما كانت الزيادة السنوية لتضخم أسعار المنتجين هي الأقل في قرابة ثلاثة أعوام، وذلك بعد يوم من إعلان بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين زادت بشكل طفيف في الشهر الماضي.

نصحت الخطوط الجوية القطرية المسافرين عبر مطار حمد الدولي باتباع 4 خطوات لرحلة أكثر سلاسة، داعية أحد المغردين إلى مشاركة ملاحظاته بشأن مزاعمه حول اختلاف إجراءات السفر بحسب الموظفين العاملين في الكاونترات. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، أمس، إنه لرحلة أكثر سلاسة في مطار حمد الدولي، اتبع الخطوات التالية: 1. تحقق من المستندات المطلوبة. 2. الوصول قبل 3 ساعات من موعد مغادرة رحلتك. 3. تأكد من أن أمتعتك تتوافق مع اللوائح الأمنية. 4. اطبع أو خزّن على جوالك مرجع الحجز الخاص بك. ورداً على تغريدة لأحد المغردين قال فيها يجب تدريب الموظفين العاملين في الكاونترات على اتباع نظام واحد فقط، حيث يقدم كل فرد منهم إجراءات مختلفة مما يتسبب في تأخير المسافر، رحبت القطرية بإبداء الملاحظات والتواصل من قبل العملاء قائلة:.... نأسف لأي شئ تسبب لك في أي إزعاج، داعية صاحب الملاحظة إلى مشاركة ملاحظاته عن الأمر من خلال رابط المساعدة بالموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية، مضيفة: لأن ملاحظاتكم هي محركتنا الأساسي نحو تقديم الخدمة الأفضل لعملائنا الكرام.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتقترب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام. وشهد الذهب تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا 1.9 بالمئة خلال الأسبوع، لتتجه إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار. ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل 2022 مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.8091 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس الماضي. كما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 969.08 دولار وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. ويتوقع أن يخف الضغط على الأسواق العالمية من رفع الفائدة الأمريكية في ظل تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بعد بلوغه أعلى مستوى منذ 4 عقود في يونيو 2022.

أعلنت مشيرب العقارية عن عزم شركة توتال إنرجيز الانتقال قريبا إلى مكاتبها في مشيرب قلب الدوحة، أول مدينة مستدامة وذكية بالكامل في العالم. ويوفر الموقع الجديد لشركة توتال إنرجيز موارد تكنولوجية ولوجستية متطورة في واحدة من أكثر المناطق التجارية ديناميكية في المنطقة ومجموعة من أحدث المرافق ووسائل الراحة لتعزيز عملياتها. وعلق المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، قائلًا: «يسعدنا الترحيب بتوتال إنرجيز في مكاتبنا المبتكرة والمستدامة في مشيرب قلب الدوحة». وأضاف: «يلقي قرار انتقال توتال إنرجيز الضوء على التزامنا بتوفير مساحات مكتبية ومرافق عالمية المستوى لبعض الشركات الأكثر ابتكارا ونجاحا في المنطقة، حيث ستنضم توتال إنيرجيز إلى مايكروسوفت وجوجل كلاود اللتين تتخذان من مشيرب قلب الدوحة مقرا لهما. نحن على ثقة من أن تصميمنا المستدام وموقعنا الاستراتيجي ووسائل الراحة الحديثة سيوفرون لشركة توتال إنرجيز مكان العمل الحيوي والمثمر». تعد مشيرب قلب الدوحة جزءًا من مشروع تطوير عقاري رائد معترف به كواحد من أكثر المشاريع العقارية ابتكارا واستدامة في العالم. يتميز المشروع بأحدث التكنولوجيات وهو مصمم لزيادة كفاءة الطاقة مع تقليل انبعاثات الكربون. واعتمدت المنطقة أحدث الخدمات والتطبيقات الذكية المتطورة لتوفير تجربة رقمية جديدة بالكامل في متناول المستأجرين والسكان والزوار. كما أظهرت التزاما بممارسات المعيشة والأعمال المستدامة باحتوائها على أكبر تمركز على مستوى العالم للمباني المستدامة الحائزة على شهادة LEED للمباني الخضراء من الفئة الذهبية أو البلاتينية. جدير بالذكر أن مشيرب العقارية هي شركة تطوير عقاري مستدامة رائدة في قطر، وتلتزم بإنشاء مجتمعات حيوية يطيب فيها العيش وتعزز الرفاهية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. ولدى الشركة بعض من أكثر المشاريع ابتكارا وطموحا في المنطقة، بما في ذلك مشروع مشيرب قلب الدوحة، أحد أكبر مشاريع تجديد وسط المدينة وأكثرها استدامة في العالم. وتشترك توتال إنرجيز في هذا الالتزام نحو الابتكار والاستدامة، حيث تلتزم بخفض البصمة الكربونية لأنشطتها في إنتاج الطاقة ومعالجتها وتسليمها لعملائها. وسيسمح الانتقال إلى المساحات المكتبية الجديدة بالمساهمة في تعزيز الزخم المتزايد للوعي البيئي في المشهد الحضري لدولة قطر.

أكدت د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، على أهمية تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن 40 بالمئة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من قطر للطاقة، ذلك خلال جلسة «حوار القيادات» التي تمت خلال المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2023 والمعرض المصاحب، المنعقد حاليا في مدينة فانكوفر في كندا، والتي أكد خلالها أنه مع نمو العالم، «ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء ولتشغيل المصانع والصناعات، موضحة أن ذلك يتوافق بالفعل مع تحليلات الأسواق وتوقعات الخبراء في الفترة الماضية بشأن تطورات الأوضاع على صعيد الطاقة، والصفقات القطرية المرتقبة لاسيما في مزيد من التعاقدات المقبلة والتي ستكون طويلة المدى، وكان من المهم التأكيد على أهمية صيغة العقود طويلة المدى في تحقيق عناصر الاستدامة، وأيضاً معادلة الأسعار العادلة وهو الأمر الذي استأثر بالمشهد بالحديث عن قضايا الطاقة في الفترات الماضية إلى حد بعيد. سياقات التعاقدات تقول د. آيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق: إن كافة التعاقدات الأخيرة سواء ما وقعته قطر مع الصين أو أمريكا مع ألمانيا، والتفاوضات المرتقبة في التطلع من اليابان لمزيد من صفقات الطاقة الحيوية مع قطر، يشير في الخطط طويلة المدى إلى أن زيادة الطلب على الغاز الطبيعي ستكون هي المشهد المستقبلي في حجم زيادة الطلب ليس العكس، فالصناعة وإن كانت تواجه تحديات ولكن يمكن معالجتها على سبيل المثال في سياق الغايات البيئية وخطط الالتزام بالتغير المناخي، وهو ما انعكس أيضاً في الخطوات التي أعلنت عنها قطر بالشراكة مع الشركات الأمريكية عبر شراء 6 قطارات جديدة يتم استخدامها في مشروعات توسعات حقل شمال (الشمالي والجنوبي) وهي تقنيات متقدمة من شأنها العمل على أن يكون المنتج النهائي من الغاز الطبيعي المسال أكثر نقاء، وهو ما يحقق معادلة مهمة في الغايات المناخية واستجابة بكل تأكيد للمؤشرات والدراسات العديدة في هذا الصدد نحو إمكانية الاستفادة المهمة من الغاز الطبيعي المسال في ضوء خطط تحول الطاقة، فهناك رؤية قطرية مهمة وواضحة بكل تأكيد لدراسات سوقية وتوقعات مستقبلية بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي حتى لما بعد 2050 وإن موارد الطاقة النظيفة مثل الطاقة والرياح، بحاجة إضافية لمزيد من البدائل الداعمة من الوقود الأحفوري والمعادلة الأهم ارتبطت بمحاولات إيجابية من شأنها تقليل الحد من الانبعاثات الكربونية، ويتميز الغاز القطري في هذه المعادلة أنه دائماً ما كان أرخص سعراً وأكثر نظافة من المنافسين الرائدين في أمريكا واستراليا، كما قامت قطر عموما باستثمارات مهمة تقدر بنحو 170 مليون دولار لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنحو 25 في المائة ضمن رؤيتها الخاصة بـ 2030 وعقدت عددا من الخطوات الإيجابية في هذا الصدد. أهمية الاستثمارات واختتمت د. آيرنا سلاف تصريحاتها قائلة: إنه من الأشياء المهمة التي دائماً ما أكدت عليها قطر خاصة بعد أزمة الطاقة التي شهدها العالم في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، هو الحملات العديدة التي كانت توجه نحو الاستثمارات الجديدة في الطاقة وفي مشروعات الغاز الطبيعي المسال، وكانت الرؤى التي صاحبت الخطوات القطرية التي أعلنت عنها قبل 4 سنوات، على غير إدراك كامل بأبعاد الطلب المستقبلي، فجزء من الأزمة الحالية هو الحملات القوية التي تم خوضها ضد الاستثمارات الجديدة في الطاقة تحت دعوات عدم الاحتياج أو جدوى الاستثمار، أو بكل تأكيد للمخاطر البيئية الواضحة، وهو نقاش كان قائماً في الغاز الصخري الأمريكي وفي الحقول البحرية البريطانية وأيضاً النقاش الذي ارتبط بموارد الطاقة والطاقة النووية في ألمانيا، ولكن حينما جاءت الأزمة الروسية في أوكرانيا، تكشف حينها أهمية الخطوات الاستباقية التي أعلنت عنها الدوحة، وفي حين أن الاستثمارات باتت بالفعل تتدفق مرة أخرى على مشاريع الطاقة، إلا أنها لا تحقق أمن الطاقة المستقبلي ربما بالصورة المطلوبة على مستويات عديدة.

أصدرت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تقريرها نصف السنوي عن العام الجاري 2023 والذي يتضمن أهم إنجازات الجمعية في جميع المجالات ذات الصلة، ضمن رسالة الجمعية وأهدافها في الارتقاء بمهنة المحاسبة وخدمة الاقتصاد القطري من خلال تأهيل كوادر متخصصة تفي باحتياجات الجهات والمؤسسات كافة بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وتضمن التقرير إحصائيات شاملة عن أهم أنشطة الجمعية، حيث بلغ عدد الأعضاء العاملين 104 أعضاء، وعدد الأعضاء الشرفيين 106 أعضاء، والخبراء الحسابيين 48 خبيرًا، وعدد البرامج التدريبية 75 برنامجًا، وعدد البرامج التدريبية للشهادات المهنية 7 برامج، وعدد ورش العمل 5 ورش، وعدد المبادرات 4 مبادرات نوعية، وعدد المقترحات للمشاريع 8 مقترحات، وعدد الأدلة والسياسات 2 دليل، وعدد الاجتماعات والزيارات 56 زيارة عمل، ووصل عدد المستفيدين من أنشطة وفعاليات الجمعية 2.183 شخصا. وخلال الفترة التي تناولها التقرير كان للجمعية مجموعة من الإنجازات النوعية، أهمها: تنفيذ عدد 2 مؤتمر دولي بحضور نخبة من المختصين على المستوى الدولي وكان المؤتمر الأول بعنوان «المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية» والمؤتمر الثاني بعنوان «المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا المال». وحصلت الجمعية على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على طرح مادة الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوية، كما حصلت على اعتماد معهدIMA كمنفذ تدريب معتمد لشهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA، واُعتمدت الجمعية كمنفذ تدريب معتمد لمدققي الحسابات المقيدين لدى وزارة التجارة والصناعة.

استحوذت تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي على الاهتمام ونجحت في استقطاب الاستثمارات الموجهة لهذه التقنية لما لها من إمكانات واعدة ستسهم في تغيير العالم. وبالرغم من أن تنامي الإقبال على اعتماد هذه التقنية تصحبه مخاوف تنظيمية؛ يُذكر منها مخاطر التزييف العميق والمحتوى الضار وتفاقم عدم المساواة والتحيز الاقتصادي، إلّا أن الأثر الاقتصادي المحتمل لهذه التقنية لا يزال كبيرًا. ووفقًا لتكهنات الخبراء في ستراتيجي& الشرق الأوسط، جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز، من المتوقع أن يستمر اعتماد هذه التقنية على نطاق واسع في عالم الشركات على مدار الأشهر الـ 6 إلى الـ 12 المقبلة، إلى جانب التقدم السريع الذي سيشهده هذا المجال. وبالرغم من أنه لا تزال هناك تحديات ماثلة فيما يتعلق بالتوقعات، إلّا أن التقديرات التنازلية المتحفظة للخبراء في ستراتيجي& الشرق الأوسط تُفيد باحتمالية تحقيق منطقة الخليج نموا اقتصاديا يُعادل نحو 9.9 دولار أمريكي مقابل كل دولار يتم استثماره في تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبمثل هذا المستوى من النمو، يمكن أن يشهد الأثر الاقتصادي العام المترتب على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي تحقيق نمو يصل إلى ما قيمته 23.5 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030 في منطقة الخليج. ومن المتوقع ان يصل حجم سوق هذه التقنية في قطر 2.6 مليار دولار أمريكي. تأتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي ستستحوذ على الحصة الأكبر من مساهمة هذه التقنية في تحقيق النمو الاقتصادي، إذ من المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية نموًا اقتصاديًا بقيمة 12.2 مليار دولار أمريكي وأن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا اقتصاديًا بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي. كما سيطول كلا من قطر والكويت وعُمان والبحرين نصيب من هذه المكاسب الاقتصادية، والكويت بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، وعُمان بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، والبحرين بقيمة 0.6 مليار دولار أمريكي. وتعليقًا على الموضوع، صرّح طوني كرم، الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط، قائلًا: «تؤكد هذه الإحصاءات على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تَعِد بإحداث نهضة وتحولات غير مسبوقة في مشهد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي يكتسب المسؤولون التنفيذيون الذين يبادرون باغتنام هذه الفرصة ميزة تنافسية كبيرة، في حين أن الشركات المتخوفة من هذه التقنية لن تتمكن من مواكبة مجريات العصر.» بدراسة القطاعات التي من المرجح أن تشهد القدر الأكبر من التحول، يُشير التحليل الذي أجرته ستراتيجي& الشرق الأوسط الى أن قطاع الإعلام والترفيه يستحوذ على الحصة الأكبر من النمو الاقتصادي المحقق الذي يُقدر أن تبلغ قيمته 8.5 مليار دولار أمريكي في منطقة الخليج، يليه قطاع الرعاية الصحية بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي، وقطاع الخدمات المصرفية والمالية بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بقيمة تبلغ 2.9 مليار دولار أمريكي. تبني نماذج لغوية مبتكرة لإحداث نهضة وتحولات غير مسبوقة في القطاعات يُشير الخبراء في ستراتيجي& الشرق الأوسط، الى أن تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي تتميز بقدرات هائلة تتجاوز كونها روبوت محادثة متقدما، حيث إن نماذج تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي مدعومة بنماذج لغوية كبيرة، وهي مدربة على نطاق واسع من البيانات النصية والبيانات متعددة الوسائط، ما يُتيح لها أداء طيف واسع من المهام اللغوية، متضمنةً التأليف والتحرير والتلخيص والترجمة والتصنيف.

شاركت دولة قطر في أعمال النسخة السادسة لمؤتمر الشراكة العربي – الهندي، الذي يُعقد تحت شعار «التعاون التجاري العربي الهندي: الطريق للمضي قدمًا»، وذلك خلال الفترة من 11 - 12 يوليو 2023 في العاصمة الهندية نيودلهي. وترأس سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، وفد دولة قطر المُشارك في أعمال المؤتمر. وشهدت النسخة السادسة للمؤتمر، تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي تمحورت حول عدد من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك فرص الاستثمار في الهند، والصناعات الدوائية بعد جائحة كوفيد -19، والأمن الغذائي والطاقة. وبهذه المناسبة أشاد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بقوة ومتانة الشراكة التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين الدول العربية والهند ولا سيما دولة قطر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الهند تُعد الشريك التجاري الثاني لدولة قطر، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنحو 33 ٪ خلال عامي 2021 و2022 ليبلغ حوالي 17.2 مليار دولار العام الماضي. وأفاد بأن مشاركة دولة قطر في نسخة العام الحالي من المؤتمر، تأتي من منطلق الإيمان العميق بأهميةَ الشراكةِ كضمانةٍ رئيسية لتعزيز العلاقاتِ الثنائيةِ بين الدول، معربًا عن تطلعه من خلال اللقاء إلى إرساء خطط مشتركة لتوطيد مسارات التعاون المستقبلية بين الدول العربية وجمهورية الهند وتحفيز الاستثمارات المتبادلة في أسواق المنطقة العربية وآسيا بما يعود بالنفع على كافة اقتصادات هذه الدول. كما تخلل المؤتمر عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين العربي والهندي، وذلك في سبيل تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، وتوفير المزيد من الفرص الرامية إلى تعزيز الواقع التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدان العربية والهند. وتأتي مشاركة دولة قطر في المؤتمر بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، هذا إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الهند. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الشراكة العربي – الهندي بدأ تنظيمه للمرة الأولى في عام 2008؛ وذلك بهدف زيادة مستويات التبادل التجاري وتعزيز التعاون بين الدول العربية والهند.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال لأجل أسبوع واحد تستحق في 20 يوليو الجاري، وبعائد يبلغ 5.5050 بالمائة. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر أذونات خزانة لشهر يوليو الجاري لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور ولسنة، بقيمة 5 مليارات ريال قطري، وأن إجمالي العطاءات بلغ 13.75 مليار ريال. تجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة تعتبر أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، مع التحكم في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

انطلق أمس مهرجان قطر للألعاب الأول من نوعه في قطر، بمشاركة أكثر من 25 علامة من كبرى العلامات التجارية الرائدة في عالم الألعاب حول العالم وبالتعاون مع قناة سبيستون. المهرجان يقدم للأطفال والعائلات أشهر العلامات التجارية للألعاب العالمية المفضلة لديهم ضمن فعاليات حملة الصيف في قطر، وذلك خلال الفترة من 13 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار «مغامرات.. حكايات.. وألعاب». وسوف تقدم رشا رزق، صوت سبيستون الذهبي، حفلاً موسيقياً ليلياً خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وذلك يومي 14 و15 يوليو، عند الساعة 08:30 مساءً. كما يقدم المهرجان عروضا حية لميراكيولوس وبلوي على خشبة المسرح يوم 16 يوليو، عند الساعة 03:10 مساءً والساعة 06:35 مساءً، إضافة إلى عروض حية لستروبيري شورت كيك وبارنيي عند الساعة 04:15 مساءً والساعة 07:45 مساءً، إلى جانب عروض السنافر والتي تقام عند الساعة 05:30 مساءً والساعة 09:00 مساءً. ويأتي مهرجان قطر للألعاب ضمن فعاليات حملة «الصيف في قطر» التي أطلقتها قطر للسياحة، ويستمر حتى 5 أغسطس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار «مغامرات.. حكايات.. وألعاب». ويشارك في المهرجان أكثر من 25 علامة من كبرى العلامات التجارية الرائدة في عالم الألعاب حول العالم بما في ذلك باربي وبليبي وبلووي وكوكوميلون وديزني وهابي كابي ومارفل وفورتنايت وترانسفورمرز.