أرجع مصرف قطر الوطني /QNB / توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة الرسمي، إلى استمرار التضخم الأساسي، وتواصل ضغوط تكلفة العمالة، مشيرا إلى احتمال حدوث مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قبل توقف مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخر في ظهور آثار السياسة النقدية. وأوضح مصرف قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن رفع /المركزي الأوروبي/ أسعار الفائدة الرسمية مرة أخرى في يونيو الماضي، يؤكد من جديد دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة على الإطلاق في جهوده لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. ولفت التقرير إلى تراكم الزيادات في أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 400 نقطة أساس منذ بداية الدورة في يوليو 2022، مما رفع السعر الرئيسي لعمليات إعادة التمويل إلى 4 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أن القرارات القادمة ستكون أكثر توازنا وتعتمد على البيانات الواردة، وهو ما أعطى مجلس المحافظين إشارات على احتمال زيادات إضافية في الطريق، قبل أن يتحول إلى وضع الانتظار والترقب لتقييم تأثير دورة التشديد النقدي على الاقتصاد. وبين التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء قرار /المركزي الأوروبي/الأخير، وإمكانية زيادات إضافية محتملة في الاجتماعات القادمة، أولها أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل التضخم الكلي من الذروة التي بلغها في أكتوبر من العام الماضي، فإن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا للغاية، ويستثني من ذلك التضخم الأساسي للأسعار المتعلقة بالسلع، والذي تحركه عوامل عالمية خارجية، بدلا من التطورات المحلية. ويعتبر اتجاه التضخم الأساسي وثيق الصلة بشكل خاص بالسياسة النقدية، لأنه يعكس آثار القرارات السابقة، ويقدم إشارات إلى أن رفع أسعار الفائدة له تأثير أساسي على نمو الأسعار. وأوضح التقرير بلوغ معدل التضخم الكلي ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، وانخفض منذ ذلك الحين بمقدار 4.5 نقطة مئوية إلى 6.1 بالمائة في مايو من هذا العام. ويعد هذا الأمر تحسنا كبيرا، تم إرجاعه إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي أصبحت أكثر استقرارا مؤخرا، وأصبح هامش المساهمة في الانخفاض في النمو الإجمالي للأسعار من خلالها أكثر محدودية. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، بمقدار 0.4 نقطة مئوية فقط منذ بلوغ الذروة في مارس من هذا العام. وقد أدى استمرار هذا الارتفاع إلى قيام البنك /المركزي الأوروبي/ بمراجعة توقعاته الخاصة بالتضخم الأساسي صعودا، حيث يتوقع أن يصل الآن إلى 5.1 بالمائة في عام 2023، مما يعني زيادة قدرها نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة المنشورة في مارس الماضي. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير فقد تمثل في استمرار أسواق العمل في رفع تكاليف العمالة وتوليد ضغوط تضخمية، وظل معدل البطالة ينخفض منذ بداية العام وبلغ 6.5 بالمائة في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد. وتماشيا مع هذه الظروف المشددة، بلغ النمو في تكاليف وحدة العمالة معدلا ينذر بالخطر إذ وصل إلى 5.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة بين 2015 - 2019، حيث يعزز هذا الوضع الاتجاه التصاعدي في تكاليف العمالة، ويضيف المزيد من دواعي القلق. وتوقع التقرير أن يؤدي ضيق أسواق العمل جنبا إلى جنب مع الزيادات في الحد الأدنى للأجور إلى تأجيج نمو الأجور، والتي ستظل أكثر من ضعف متوسطها التاريخي لمعظم فترة التوقعات، وهذا يعني أن تكاليف العمالة ستظل المحرك المهيمن للتضخم الأساسي، مما يشكل حجة إضافية للبنك /المركزي الأوروبي/ لمواصلة تشديد أسعار الفائدة. أما العنصر الثالث الذي استند إليه /المركزي الأوروبي/ في تحليله، فهو التوقعات بأن يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا على الرغم من التباطؤ الذي يسجله حاليا، وشدد على مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات السلبية الكبيرة الأخيرة. ويتوقع البنك المركزي أن يظل النمو في النشاط قويا في النصف الثاني من العام، حيث يتلاشى تأثير اختناقات سلسلة الإمداد وصدمات الطاقة، ويتعافى الدخل الحقيقي مع نمو الأجور بشكل أسرع من التضخم الكلي. وعلى خلفية هذه العوامل، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 1.5 بالمائة في عام 2024. وبالنظر إلى مرونة الاقتصاد، وغياب احتمال انكماش اقتصادي كبير في الأفق، فإن الميزان يميل إلى تفضيل زيادات إضافية في أسعار الفائدة من خلال القرارات القادمة.

من المتوقع أن يدفع ظهور بيانات التضخم الأمريكية التي دعمت اقتراب الفيدرالي من الانتهاء من رفع الفائدة إلى زيادة الحماس لدى مستثمري الأسهم خلال جلسات الأسبوع المقبل ليأتي ذلك مع انتظار موسم متباين من نتائج الأعمال وسط تقييم المستثمرين لاستمرار السياسة التشديدية، بحسب محللين. وبحسب إحصائية اقتصادية؛ فإن أغلب أسواق الأسهم بالعالم والخليج ومصر تلقت دفعة قوية مع نهاية تداولات الأسبوع من ظهور بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآراء برفع الفيدرالي للفائدة مرة واحدة خلال العام الجاري واتجاهه للتثبيت بعدها وإلى نهاية العام، إضافة لصعود النفط واستقرار خام برنت فوق أعلى مستوى في 3 شهور تقريباً. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.75% مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ مطلع إبريل 2022، وقفز مؤشر «ناسداك» 1.15% مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ مطلع إبريل عام 2022. وأوروبياً، صعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.5%، وارتفع «فوتسي 100» البريطاني 1.85%، وصعد «داكس» الألماني 1.45%، وزاد «كاك» الفرنسي 1.55%.وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي» في نهاية الجلسة بنسبة 0.8%، وانخفض المؤشر «توبكس» بنسبة 0.65% وعلى المستوى العربي، فقد سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل مؤشر فوتسي أبوظبي أعلى إغلاق له في 6 أسابيع، وأغلق مؤشر سوق دبي فوق 4000 نقطة للمرة الأولى له منذ عام 2015، كما حقق المؤشر الأول للبورصة الكويتية أعلى إغلاق أسبوعي في 4 أشهر. وعزز تلك الارتفاعات بالأسهم ظهور بيانات اقتصادية جديدة التي أظهرت تسجيل مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة عند الطلب النهائي أقل نسبة زيادة منذ 2020 مرتفعاً بنسبة 0.1% عن مستوى الفترة نفسها من العام الماضي، لتأتي بعد يوم من ظهور بيانات اقتصادية أيضاً أظهرت ارتفاع أسعار المستهلك في يونيو بأبطأ وتيرة منذ عام 2021.

كشفت بيانات حديثة أن شهر يونيو الماضي، شهد خروج استثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بقيمة 3.7 مليارات دولار بما يوازي نحو 56 طنا من الذهب على مستوى الصناديق المتداولة في الذهب عالميا، مما أدى إلى سحب استثمارات خلال النصف الأول من عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار ما يساوي 50 طنا من الذهب. وأشار التقرير الشهري ل‍مجلس الذهب العالمي إلى أن أبرز الاستثمارات الخارجة من الصناديق كانت في أوروبا وأمريكا الشمالية، والتي خسرت مجتمعة 3.5 مليارات دولار بقيمة 53 طن ذهب خلال شهر يونيو الماضي. فيما ترتبط زيادة التدفقات الخارجة بانخفاض سعر المعدن النفيس خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، وسط تشدد من البنوك المركزية الرئيسية في مواجهة الضغوط التضخمية. وتسبب التدفق الخارجي للاستثمار من صناديق الذهب خلال شهر يونيو الماضي، في تحول الطلب العالمي على صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب خلال النصف الأول من عام 2023 إلى مستوى سلبي بمقدار 50 طنا، وهو ما يعادل خروج سيولة نقدية تبلغ 2.7 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تراجعت أنشطة التداول في سوق الذهب العالمية في يونيو، حيث بلغ متوسطها نحو 152 مليار دولار في اليوم بانخفاض تبلغ نسبته 13% عن شهر مايو الماضي. وقد تأثر اتجاه المستثمرين إلى تداول الذهب باستمرار تراجع أسعاره مع مواصلة البنوك المركزية تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة. بينما ظل سوق التداول غير الفعلي مستقرا نسبيا مع انخفاض معتدل بنسبة 1% على أساس شهري. وقد هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 12 نقطة أساس تقريبا إلى 4.750%، كما انخفض العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.861%. وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.25% أو ما يعادل 24.6 دولارا لتصل إلى 1961.7 دولارا للأوقية، في حين هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 1.1% عند 100.61 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات مستوى 100.55 نقطة.

تطرح الخطوط الجوية القطرية بانتظام عروضا ترويجية خاصة بالأسعار تستهدف بشكل عام أسواقا معينة، وبعد أن استأنفت القطرية مؤخراً رحلاتها المباشرة إلى برمنغهام، أطلقت العديد من العروض الترويجية الخاصة التي تستهدف سوق المملكة المتحدة. تقدم القطرية الحائزة على جوائز عالمية عديدة طرقًا لتوفير ما يصل إلى 12 % على كل من تذاكر الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال. تقوم الخطوط الجوية القطرية بتسويق هذا كعرض ترويجي خاص لأعضاء نادي الولاء الخاص بنادي الامتياز، على الرغم من أنك إذا كنت ترغب في الحصول على خصم لائق جدًا، فيمكنك التسجيل بسرعة وسهولة في نادي الامتياز مجانًا بحسب موقع paddleyourownkanoo. كما يمكن لأعضاء النادي في الخطوط الجوية البريطانية نقل نقاط Avios بين حساباتهم في النادي وحسابات نادي الامتياز. يجب حجز جميع العروض قبل 31 يوليو، وسينطبق الخصم فقط على الرحلات التي يتم إجراؤها بين 10 أغسطس و 10 ديسمبر 2023. الجدير بالذكر بعد 1200 يوم منذ بداية انتشار جائحة كوفيد -19، عادت الخطوط الجوية القطرية أخيرًا إلى مطار برمنغهام، حيث تقدم خدمة يومية إلى الدوحة مع رحلات إلى 160 وجهة حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن الرحلة ستغادر الدوحة في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد عند الساعة 08:05 لتصل الساعة 13:15 قبل أن تعود في تمام الساعة 14:45 إلى الدوحة الساعة 23:40 بينما أيام الثلاثاء والخميس والسبت، ستغادر الطائرة الدوحة في تمام الساعة 02:20 لتصل في تمام الساعة 07:30 مع مغادرة رحلة العودة من المملكة المتحدة في الساعة 09:00 وتهبط في الساعة 17:55. وهبطت أول طائرة للقطرية في برمنغهام 6 يوليو الجاري بعد استئناف الرحلات الجوية. حرصت القطرية على التأكيد على جائزة سكاي تراكس الأخيرة لأفضل درجة رجال أعمال في العالم والتي فازوا بها عشر مرات. وتجدر الإشارة على الرغم من أن طائرات 787-8 لديها شكل أقدم من درجة رجال الأعمال على متنها ولا تحتوي على منتج Q-Suite الشهير للناقل، على الرغم من أن البديل Premium Suite قد تم إدخاله على أسطول 787-9 القادم.

وقّعت شركة «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط» (MTC) اتفاقية تعاون مع شركة هواوي تهدف لتسريع وتيرة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة. وستسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الحلول والمنتجات التقنية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكين أعمالها من التطور والنمو المستقبلي بالتماشي مع التطورات المتسارعة للرقمنة. بموجب الاتفاقية الجديدة، ستعمل «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط» كموزع معتمد يوفر المجموعة الشاملة والمتكاملة من محفظة داتاكوم سوهو المدعومة بمنصة هواوي إي كيت Huawei eKit. وستعمل الشراكة الجديدة على تعزيز التزام «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط» بتقديم حلول تقنية متطورة وخدمات استثنائية لعملائها وفق أحدث التقنيات والحلول. وستلبي عروض الشراكة الجديدة احتياجات قائمة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة كالمستشفيات متوسطة الحجم، والمدارس، ومحلات السوبر ماركت، والمطاعم، ومقاهي الإنترنت، وغيرها الكثير من فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكانت هواوي قد أعلنت مؤخراً عن استراتيجية توزيع رئيسية جديدة تستهدف تمكين شركائها من الوصول لمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لمساعدتهم على نجاح خطوات مسيرة تحولهم الرقمي عبر الاستفادة من أحدث المنتجات والحلول التقنية القادرة على إثراء تجارب المستخدمين والعملاء وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير التكاليف، وبالتالي تعزيز تطور ونمو أعمالهم مستقبلاً. وتعتبر إي كيت التابعة لشركة هواوي منصة متكاملة تدمج بين سياسات الشركة ومنتجاتها وحلولها وخدماتها وأدواتها الرقمية المخصصة لدعم التحول الرقمي للمؤسسات. وتم تصميم هذه المنصة خصيصاً لمساعدة الموزعين وشبكاتهم الشريكة في الوصول للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير عروض تنافسية لهم مبنية على أحدث التقنيات والحلول الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في أعمالهم بالتوازي مع نهج الرقمنة. وقّع الاتفاقية بالنيابة عن الشركتين حسام مبيض، الرئيس التنفيذي لشركة «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط»، وبرنت لي، مدير عام مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات في المنطقة، وبحضور ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. شراكة استراتيجية وبهذه المناسبة قال حسام مبيض، الرئيس التنفيذي لشركة «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط»: «نفخر بتأسيس هذه الشراكة الاستراتيجية مع هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ويمثل هذا التعاون منعطفاً مهماً لشركتنا، لاسيما وأنها ستنتقل بأعمالنا نحو آفاق جديدة ترتقي لما تنشده الشركات الصغيرة والمتوسطة لمستقبل أعمالهم. وبالاستفادة من خبرات هواوي وابتكاراتها المتقدمة، سيكون بمقدورنا تحقيق قيمة مضافة لعملائنا من خلال تزويدهم بالحلول المخصصة لهم. ونحن على ثقة بأن تضافر جهودنا سيسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النجاح المستقبلي لقطاع الأعمال، بالتماشي مع الاستراتيجيات الحكومية لدعم هذا القطاع الحيوي الهام وتحفيز مزيد من أوجه نموه وتطوره». من جانبه قال ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لنجاح الشركتين في أعمال توزيع حلول تقنية المعلومات الجديدة في الإمارات. وإذ تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة شريان أساسي لمجتمع الأعمال في الدولة، تلتزم هواوي بتوفير حلول تقنية شاملة لتلبية متطلباتهم المخصصة عبر شراكتنا الاستراتيجية مع شركة ’ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط‘ التي نثق بأنها ستعزز من نجاحنا المشترك، وترفد قطاع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف وسائل الدعم المطلوبة في العصر الرقمي».يذكر أنه على ضوء الزخم الملحوظ الذي يكتسبه الاقتصاد الرقمي، يتزايد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجد نفسها بحاجة ماسة لاعتماد التقنيات الرقمية من أجل تعزيز إيراداتها وكفاءاتها التشغيلية. وسلط عدد كبير من رواد القطاع مؤخراً الضوء على مخاطر التقاعس عن اللحاق بركب التطور التقني في هذا العالم متزايد الرقمنة. ويتفق عدد من الاقتصاديين البارزين والمتخصصين بمجال ريادة الأعمال على ضرورة تبني الشركات الأصغر لحلول الرقمنة فوراً لتجنب الوقوع في هاوية الانقراض خلال فترة زمنية قصيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة «ميموري تكنولوجي الشرق الأوسط» في دبي، وهي من أهم شركات توزيع حلول تقنية المعلومات. ومنذ تأسيسها في عام 1998، حققت الشركة ازدهاراً مستمراً في مشهد توزيع حلول تقنية المعلومات، ورسخت اسمها باستمرار كموزع رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الجدير بالذكر أن هواوي شكلت مؤخراً فرق عمل تتعاون بشكل وثيق مع شركائها للمساعدة في دفع عجلة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر الشركة مجموعة من محافظ المنتجات والحلول المخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التركيز على نمو أعمالها وتحقيق أهدافها بالتوافق مع نهج الرقمنة. وبحسب تصنيف تقرير ماجيك كوادرانت Magic Quadrant™ السنوي الصادر عن مؤسسة جارتنر، تم اختيار هواوي كشركة ريادية لعام 2022 في مجال البنية التحتية لشبكات الاتصالات المحلية السلكية واللاسلكية للمؤسسات، وكانت فعلياً الموّرد الوحيد من خارج أمريكا الشمالية الذي تم وضعه في قائمة القادة.

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية، في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي، حيث تطرق الفصل الأول إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار المالي في الدول العربية. تم إلقاء الضوء في هذا الفصل على التحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية وأثر الانعكاسات المتوقعة على الاستقرار المالي، وقد بين الفصل أن الدول العربية استمرت في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمصرفية التي ساعدت على تقليل حدة آثار تداعيات التطورات العالمية الراهنة لا سيما التوترات في القارة الأوروبية والضغوط التضخمية. أكد التقرير على أهمية مواصلة المصارف المركزية العربية تقييم المخاطر النظامية ودراسة الارتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والاستقرار المالي. البنية التحتية للقطاع تناول الفصل الثاني تطورات الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، حيث بيّن جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الرامية لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك جهود التنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى. كذلك تطرق الفصل إلى تطورات نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار المالي من خلال تأسيس وتطوير الإشراف على بنية تحتية مالية ومصرفية متوافقة مع أحدث الممارسات الدولية، بما تتضمنه من أنظمة مصرفية ورقابية حديثة وبما يحقق التطور وزيادة الموثوقية في الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية. أظهر التقرير تواصل الجهود في تطوير نظم الدفع والتسوية ونظم المعلومات الائتمانية، كما تطرق إلى العديد من الجوانب التي شملت: تعزيز استقلالية المصارف المركزية، وإطار السياسات الاحترازية الجزئية والكلية، وجوانب الحوكمة والشفافية والمساءلة والإفصاح. خُصص الفصل الثالث لتطورات أداء القطاع المصرفي العربي والمخاطر المحتملة، حيث بيّن أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي العربي الذي يبلغ حجم موجوداته في نهاية عام 2022 حوالي 4.1 ترليون دولار أمريكي، يمثل ما نسبته 126 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية. حيث ارتفع كل من حجم الموجودات والتسهيلات الائتمانية والودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية عام 2022 بمعدل 2.8 في المائة و7.7 في المائة و1.3 في المائة على التوالي، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، وكفاءة سياسات البنوك في تعبئة المزيد من المدخرات، واعتماد البنوك على أعمالها الرئيسة المتمثلة بالوساطة المالية، ونجاح إستراتيجيات وبرامج الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية، والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى الخدمات المالية. متانة المؤشرات أما فيما يخص مؤشرات المتانة المالية لدى القطاع المصرفي في الدول العربية، فقد أظهر التقرير تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.4 في المائة في نهاية عام 2022، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل Ⅲ البالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية بما يعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة. كما تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي العربي حقق مستويات جيدة من نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر رأس المال الأعلى جودة، إذ بلغ 16.0 في المائة في نهاية عام 2022، بما قد يعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية من الأصول عالية الجودة. إضافة لذلك، اتبعت المصارف المركزية نهجاً تحفظياً بخصوص متطلبات بازل III المتعلقة بكفاية رأس المال، من خلال إصدار تعليمات ومتطلبات رقابية تتضمن إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسب أعلى من تلك المقررة في متطلبات بازل III، الأمر الذي عزز قاعدة رأسمال البنوك ودعم متانتها وقدرتها على مواجهة المخاطر. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد نجح القطاع المصرفي في الدول العربية في تخفيض متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى التسهيلات الائتمانية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن ارتفعت النسبة بفعل جائحة كورونا خلال عام 2020، إذ بلغ متوسط النسبة حوالي 8.0 في المائة في نهاية عام 2022، مقابل 8.2 في المائة في نهاية عام 2021 وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية، والتي قد تنعكس على أسعار الفائدة السوقية وكلف الإقراض، وبالتالي زيادة الكلف والأعباء على عملاء البنوك، لكن يمكن القول أن تحفظ القطاع المصرفي وفعالية إدارة المخاطر لديه وتعزيز التمويل المسؤول ساهم بشكل عام في الحد من مخاطر الإئتمان، إضافة للدور الهام الذي تلعبه مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني في ترشيد قرارات الائتمان وتسعيره بناء على مخاطر العملاء.

انخفضت إصدارات الصكوك الإسلامية عالمياً خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 17.5% عند 83.2 مليار دولار، مقابل 100.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز صادر الخميس. وتوقعت الوكالة أن يكون نشاط الإصدار «خافت» بشكل عام، إذ راجعت تقديراتها لإصدار الصكوك إلى 174.1 مليار دولار من 155.8 مليار دولار في عام 2022 من خلال تسجيل حجم الإصدارات المقومة بالعملة المحلية بشكل أفضل.

صعدت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي بمقدار 1.83 مليار دولار في الأسبوع الأول من يوليو الجاري، إلى 110.41 مليارات دولار، مقارنة مع نهاية يونيو، جاء ذلك في بيانات نقدية ومصرفية أسبوعية صدرت الخميس الماضي عن البنك المركزي التركي، وتضم الأصول الاحتياطية النقد الأجنبي واحتياطات الذهب. وبلغ إجمالي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 69 ملياراً و836 مليون دولار، بنهاية 7 يوليو الجاري. في المقابل، بلغت احتياطيات الذهب حتى نهاية الفترة، نحو 40 مليارا و580 مليون دولار.

حوم خام برنت القياسي العالمي فوق 81 دولارا للبرميل امس مع ارتفاع المعنويات بشأن الطلب الأمريكي مدعومة باضطراب الإمدادات في ليبيا ونيجيريا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط للجلسة الثالثة على التوالي .

حوم الدولار قرب أدنى مستوى في 15 شهرا امس ويتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر بعد بيانات تضخم أمريكية ضعيفة عززت مراهنات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي يقترب من إنهاء مسار رفع الفائدة.

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 0.14 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4796.66 نقطة، رابحًا 6.51 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.17 بالمائة، إلى 23.907 مليار ريال، مقابل 23.866 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 40.31 مليون ريال. وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع بدعم قطاع الخدمات المنفرد بالارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 1 بالمائة، بينما تراجعت مؤشرات القطاعين الصناعة والمالي، وهبط الأول بنسبة 0.17 بالمائة، وتراجع المالي بنسبة 0.04 بالمائة.

اعلن بنك الدوحة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو 2023، وذلك في 26 يوليو الجاري. الجدير بالذكر أن بنك الدوحة حقق خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي ربح بمبلغ 209 ملايين ريال، كما حقق صافي إيرادات من الفوائد بمبلغ 492 مليون ريال، بزيادة قدرها 2 ٪ مُقارنة بالربع الرابع من عام 2022. كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 638 مليون ريال بزيادة هامشية بنسبة 1 ٪ مُقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وتمكن البنك من إدارة تكاليفه بكفاءة عالية كما يتضح من انخفاض حجم التكلفة الإجمالية بنسبة 2.2 ٪ خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط من 5 قطاعات وعلى رأسها التأمين. انخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.28 % بما يعادل 28.3 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10217.28، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 6 يوليو الحالي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 604.82 مليار ريال، وبلغت أحجام التداول 742.7 مليون سهم، بقيمة 1.99 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 73.68 ألف صفقة. وأثر على أداء البورصة تراجع 5 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 4.4 %، بينما ارتفع قطاعا الصناعة والنقل بـ1.5 %. و0.62 % على التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 17 أسهم على رأسها «الطبية» مرتفعاً بـ10.91%، بينما انخفض 30 أسهم في مقدمتها «العامة للتأمين» بـ9.58.% وتصدر سهم شركة «الاهلي» نشاط التداول من حيث القيمة بسيولة بلغت 232.11 مليون ريال، ، بينما تصدرت «مزايا» الأحجام بقيمة بنحو 81.31 مليون سهم.

حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر ثروة الموارد الطبيعية، حيث تستمد الدوحة ثروتها بشكل أساسي من احتياطياتها الوفيرة من الغاز المسال والنفط. فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، والتي سخرتها في تطوير اقتصاد متين ومتنوع، بما في ذلك الاستثمارات في قطاعات مثل التمويل والعقارات والسياحة، بحسب موقع infoguidenigeria. كاشفاً عن أغنى 15 دولة في العالم من حيث ثروة الموارد، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن والأخشاب والموارد القيمة الأخرى التي شكلت اقتصاداتها وجعلتها قوى عالمية. والدول هي: المملكة العربية السعودية، روسيا، الامارات العربية المتحدة، فنزويلا، قطر، الكويت، النرويج، كندا، الجزائر، انغولا، ايران، العراق، ناميبيا، استراليا، والولايات المتحدة الامريكية. هذا واوضح موقع infoguidenigeria ان ثروات الموارد الطبيعية التي تملكها دول معينة تمنحها القدرة على تحويل هذه الدول وتطويرها وارتقائها، وتمكين وخلق فرص النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتوضح البلدان المذكورة أعلاه الدور المهم الذي تلعبه الموارد الطبيعية في تشكيل ثرواتها. ومع ذلك، اصبح من المهم لهذه البلدان ان تعمل على تنويع اقتصاداتها، والاستثمار في المجالات والقطاعات المستدامة، وضمان التوزيع العادل لإيرادات الموارد للحفاظ على الازدهار طويل الأجل وتخفيف الاعتماد على الموارد المحدودة. ومن خلال إدارة ثروات مواردها بشكل فعال، يمكن لهذه الدول الاستمرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير مستقبل أفضل لمواطنيها. الجدير بالذكر أنه صرح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في وقت سابق: إن 40 % من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من قطر للطاقة. وقال خلال مشاركته في المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2023: إنه مع نمو العالم، ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع والصناعات. هذا وتخطط قطر لتوقيع عدد قياسي من عقود الإنتاج المستقبلي للغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، خلال العام الجاري، وفق لتصريحات نقلتها “رويترز” للرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، كما بين التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022: إن قطر جاءت في المرتبة الأولى في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال.

اقترب الدولار من أدنى مستوى في 15 شهرا، اليوم، وبات يتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر الماضي، بعد ظهور بيانات عن التضخم الأمريكي تعزز من التوقعات بأن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مسار رفع الفائدة قريبا. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.06 بالمئة ووصل إلى 99.827 بعد ملامسة أدنى مستوى في 15 شهرا عند 99.574 في وقت سابق من الجلسة. وتراجع مؤشر الدولار بـ 2.4 بالمئة هذا الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في ثمانية شهور. كما ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في 16 شهرا مقابل الدولار، وبلغ 1.1243 دولار في المعاملات الآسيوية قبل أن يستقر عند 1.1227 دولار، وانخفض الين الياباني بنسبة 0.25 بالمئة إلى 138.41 مقابل الدولار ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي مقابل العملة الأمريكية منذ يناير الماضي. وكشفت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت على نحو لا يكاد يذكر في يونيو حزيران، فيما كانت الزيادة السنوية لتضخم أسعار المنتجين هي الأقل في قرابة ثلاثة أعوام، وذلك بعد يوم من إعلان بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين زادت بشكل طفيف في الشهر الماضي.

نصحت الخطوط الجوية القطرية المسافرين عبر مطار حمد الدولي باتباع 4 خطوات لرحلة أكثر سلاسة، داعية أحد المغردين إلى مشاركة ملاحظاته بشأن مزاعمه حول اختلاف إجراءات السفر بحسب الموظفين العاملين في الكاونترات. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، أمس، إنه لرحلة أكثر سلاسة في مطار حمد الدولي، اتبع الخطوات التالية: 1. تحقق من المستندات المطلوبة. 2. الوصول قبل 3 ساعات من موعد مغادرة رحلتك. 3. تأكد من أن أمتعتك تتوافق مع اللوائح الأمنية. 4. اطبع أو خزّن على جوالك مرجع الحجز الخاص بك. ورداً على تغريدة لأحد المغردين قال فيها يجب تدريب الموظفين العاملين في الكاونترات على اتباع نظام واحد فقط، حيث يقدم كل فرد منهم إجراءات مختلفة مما يتسبب في تأخير المسافر، رحبت القطرية بإبداء الملاحظات والتواصل من قبل العملاء قائلة:.... نأسف لأي شئ تسبب لك في أي إزعاج، داعية صاحب الملاحظة إلى مشاركة ملاحظاته عن الأمر من خلال رابط المساعدة بالموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية، مضيفة: لأن ملاحظاتكم هي محركتنا الأساسي نحو تقديم الخدمة الأفضل لعملائنا الكرام.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتقترب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام. وشهد الذهب تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا 1.9 بالمئة خلال الأسبوع، لتتجه إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار. ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل 2022 مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.8091 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس الماضي. كما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 969.08 دولار وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. ويتوقع أن يخف الضغط على الأسواق العالمية من رفع الفائدة الأمريكية في ظل تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بعد بلوغه أعلى مستوى منذ 4 عقود في يونيو 2022.

أعلنت مشيرب العقارية عن عزم شركة توتال إنرجيز الانتقال قريبا إلى مكاتبها في مشيرب قلب الدوحة، أول مدينة مستدامة وذكية بالكامل في العالم. ويوفر الموقع الجديد لشركة توتال إنرجيز موارد تكنولوجية ولوجستية متطورة في واحدة من أكثر المناطق التجارية ديناميكية في المنطقة ومجموعة من أحدث المرافق ووسائل الراحة لتعزيز عملياتها. وعلق المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، قائلًا: «يسعدنا الترحيب بتوتال إنرجيز في مكاتبنا المبتكرة والمستدامة في مشيرب قلب الدوحة». وأضاف: «يلقي قرار انتقال توتال إنرجيز الضوء على التزامنا بتوفير مساحات مكتبية ومرافق عالمية المستوى لبعض الشركات الأكثر ابتكارا ونجاحا في المنطقة، حيث ستنضم توتال إنيرجيز إلى مايكروسوفت وجوجل كلاود اللتين تتخذان من مشيرب قلب الدوحة مقرا لهما. نحن على ثقة من أن تصميمنا المستدام وموقعنا الاستراتيجي ووسائل الراحة الحديثة سيوفرون لشركة توتال إنرجيز مكان العمل الحيوي والمثمر». تعد مشيرب قلب الدوحة جزءًا من مشروع تطوير عقاري رائد معترف به كواحد من أكثر المشاريع العقارية ابتكارا واستدامة في العالم. يتميز المشروع بأحدث التكنولوجيات وهو مصمم لزيادة كفاءة الطاقة مع تقليل انبعاثات الكربون. واعتمدت المنطقة أحدث الخدمات والتطبيقات الذكية المتطورة لتوفير تجربة رقمية جديدة بالكامل في متناول المستأجرين والسكان والزوار. كما أظهرت التزاما بممارسات المعيشة والأعمال المستدامة باحتوائها على أكبر تمركز على مستوى العالم للمباني المستدامة الحائزة على شهادة LEED للمباني الخضراء من الفئة الذهبية أو البلاتينية. جدير بالذكر أن مشيرب العقارية هي شركة تطوير عقاري مستدامة رائدة في قطر، وتلتزم بإنشاء مجتمعات حيوية يطيب فيها العيش وتعزز الرفاهية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. ولدى الشركة بعض من أكثر المشاريع ابتكارا وطموحا في المنطقة، بما في ذلك مشروع مشيرب قلب الدوحة، أحد أكبر مشاريع تجديد وسط المدينة وأكثرها استدامة في العالم. وتشترك توتال إنرجيز في هذا الالتزام نحو الابتكار والاستدامة، حيث تلتزم بخفض البصمة الكربونية لأنشطتها في إنتاج الطاقة ومعالجتها وتسليمها لعملائها. وسيسمح الانتقال إلى المساحات المكتبية الجديدة بالمساهمة في تعزيز الزخم المتزايد للوعي البيئي في المشهد الحضري لدولة قطر.

أكدت د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، على أهمية تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن 40 بالمئة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من قطر للطاقة، ذلك خلال جلسة «حوار القيادات» التي تمت خلال المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2023 والمعرض المصاحب، المنعقد حاليا في مدينة فانكوفر في كندا، والتي أكد خلالها أنه مع نمو العالم، «ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء ولتشغيل المصانع والصناعات، موضحة أن ذلك يتوافق بالفعل مع تحليلات الأسواق وتوقعات الخبراء في الفترة الماضية بشأن تطورات الأوضاع على صعيد الطاقة، والصفقات القطرية المرتقبة لاسيما في مزيد من التعاقدات المقبلة والتي ستكون طويلة المدى، وكان من المهم التأكيد على أهمية صيغة العقود طويلة المدى في تحقيق عناصر الاستدامة، وأيضاً معادلة الأسعار العادلة وهو الأمر الذي استأثر بالمشهد بالحديث عن قضايا الطاقة في الفترات الماضية إلى حد بعيد. سياقات التعاقدات تقول د. آيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق: إن كافة التعاقدات الأخيرة سواء ما وقعته قطر مع الصين أو أمريكا مع ألمانيا، والتفاوضات المرتقبة في التطلع من اليابان لمزيد من صفقات الطاقة الحيوية مع قطر، يشير في الخطط طويلة المدى إلى أن زيادة الطلب على الغاز الطبيعي ستكون هي المشهد المستقبلي في حجم زيادة الطلب ليس العكس، فالصناعة وإن كانت تواجه تحديات ولكن يمكن معالجتها على سبيل المثال في سياق الغايات البيئية وخطط الالتزام بالتغير المناخي، وهو ما انعكس أيضاً في الخطوات التي أعلنت عنها قطر بالشراكة مع الشركات الأمريكية عبر شراء 6 قطارات جديدة يتم استخدامها في مشروعات توسعات حقل شمال (الشمالي والجنوبي) وهي تقنيات متقدمة من شأنها العمل على أن يكون المنتج النهائي من الغاز الطبيعي المسال أكثر نقاء، وهو ما يحقق معادلة مهمة في الغايات المناخية واستجابة بكل تأكيد للمؤشرات والدراسات العديدة في هذا الصدد نحو إمكانية الاستفادة المهمة من الغاز الطبيعي المسال في ضوء خطط تحول الطاقة، فهناك رؤية قطرية مهمة وواضحة بكل تأكيد لدراسات سوقية وتوقعات مستقبلية بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي حتى لما بعد 2050 وإن موارد الطاقة النظيفة مثل الطاقة والرياح، بحاجة إضافية لمزيد من البدائل الداعمة من الوقود الأحفوري والمعادلة الأهم ارتبطت بمحاولات إيجابية من شأنها تقليل الحد من الانبعاثات الكربونية، ويتميز الغاز القطري في هذه المعادلة أنه دائماً ما كان أرخص سعراً وأكثر نظافة من المنافسين الرائدين في أمريكا واستراليا، كما قامت قطر عموما باستثمارات مهمة تقدر بنحو 170 مليون دولار لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنحو 25 في المائة ضمن رؤيتها الخاصة بـ 2030 وعقدت عددا من الخطوات الإيجابية في هذا الصدد. أهمية الاستثمارات واختتمت د. آيرنا سلاف تصريحاتها قائلة: إنه من الأشياء المهمة التي دائماً ما أكدت عليها قطر خاصة بعد أزمة الطاقة التي شهدها العالم في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، هو الحملات العديدة التي كانت توجه نحو الاستثمارات الجديدة في الطاقة وفي مشروعات الغاز الطبيعي المسال، وكانت الرؤى التي صاحبت الخطوات القطرية التي أعلنت عنها قبل 4 سنوات، على غير إدراك كامل بأبعاد الطلب المستقبلي، فجزء من الأزمة الحالية هو الحملات القوية التي تم خوضها ضد الاستثمارات الجديدة في الطاقة تحت دعوات عدم الاحتياج أو جدوى الاستثمار، أو بكل تأكيد للمخاطر البيئية الواضحة، وهو نقاش كان قائماً في الغاز الصخري الأمريكي وفي الحقول البحرية البريطانية وأيضاً النقاش الذي ارتبط بموارد الطاقة والطاقة النووية في ألمانيا، ولكن حينما جاءت الأزمة الروسية في أوكرانيا، تكشف حينها أهمية الخطوات الاستباقية التي أعلنت عنها الدوحة، وفي حين أن الاستثمارات باتت بالفعل تتدفق مرة أخرى على مشاريع الطاقة، إلا أنها لا تحقق أمن الطاقة المستقبلي ربما بالصورة المطلوبة على مستويات عديدة.

أصدرت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تقريرها نصف السنوي عن العام الجاري 2023 والذي يتضمن أهم إنجازات الجمعية في جميع المجالات ذات الصلة، ضمن رسالة الجمعية وأهدافها في الارتقاء بمهنة المحاسبة وخدمة الاقتصاد القطري من خلال تأهيل كوادر متخصصة تفي باحتياجات الجهات والمؤسسات كافة بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وتضمن التقرير إحصائيات شاملة عن أهم أنشطة الجمعية، حيث بلغ عدد الأعضاء العاملين 104 أعضاء، وعدد الأعضاء الشرفيين 106 أعضاء، والخبراء الحسابيين 48 خبيرًا، وعدد البرامج التدريبية 75 برنامجًا، وعدد البرامج التدريبية للشهادات المهنية 7 برامج، وعدد ورش العمل 5 ورش، وعدد المبادرات 4 مبادرات نوعية، وعدد المقترحات للمشاريع 8 مقترحات، وعدد الأدلة والسياسات 2 دليل، وعدد الاجتماعات والزيارات 56 زيارة عمل، ووصل عدد المستفيدين من أنشطة وفعاليات الجمعية 2.183 شخصا. وخلال الفترة التي تناولها التقرير كان للجمعية مجموعة من الإنجازات النوعية، أهمها: تنفيذ عدد 2 مؤتمر دولي بحضور نخبة من المختصين على المستوى الدولي وكان المؤتمر الأول بعنوان «المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية» والمؤتمر الثاني بعنوان «المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا المال». وحصلت الجمعية على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على طرح مادة الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوية، كما حصلت على اعتماد معهدIMA كمنفذ تدريب معتمد لشهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA، واُعتمدت الجمعية كمنفذ تدريب معتمد لمدققي الحسابات المقيدين لدى وزارة التجارة والصناعة.