توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام 2023، وأن يواصل سياسات التشديد النقدي لكبح التضخم. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه من السابق لأوانه إعلان الفيدرالي الأمريكي الانتصار في معركته ضد ارتفاع التضخم، رغم الجولات الجريئة لرفع أسعار الفائدة حتى الآن، والمكاسب الكبيرة على صعيد اعتدال مستويات التضخم. ورجح التقرير أن تساهم قيود الطاقة الإنتاجية والرياح المعاكسة المرتبطة بالسلع وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي في تغيير اتجاه التضخم على المدى القصير أو المتوسط. وقال: ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية ميسرة للغاية منذ مارس 2022، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. ولفت التقرير إلى أنه بعد توقف قصير الأمد في جولات رفع أسعار الفائدة في أعقاب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو الماضي، قرر /الاحتياطي الفيدرالي/ رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في آخر اجتماع له أواخر الشهر الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس، وتعد هذه الزيادة الحادية عشرة حتى الآن في هذه الدورة، بما في ذلك الزيادات الكبيرة بواقع 75 نقطة أساس في النصف الثاني من 2022، إذ بلغت قيمة هذه الزيادات 525 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاما. وأشار إلى أن /الفيدرالي الأمريكي/ ظل يعدل وتيرة دورة التشديد منذ ديسمبر 2022، مع زيادات أكثر اعتدالا بأسعار الفائدة، ورغم التوقف المؤقت في يونيو الماضي، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، ولا يزال هناك نقاش حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي مستعدا لتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو التوقف لفترة أطول عن زيادتها أو حتى تغيير سياسة أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا في مطلع 2024. وذكر التقرير أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أدنى مما كان متوقعا، مما يشير إلى تحول سريع باتجاه النسبة الرسمية المستهدفة من قبل /الاحتياطي الفيدرالي/ والتي تبلغ 2 بالمئة نتيجة تغيير أسعار الفائدة، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ذروته عند 9.1 بالمئة في يونيو 2022، قبل أن يتراجع إلى 3 بالمئة. وتطرق التقرير إلى توقعات الأسواق بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع الأسعار وأن عملية تخفيض أسعار الفائدة ينبغي أن تبدأ في الربع الأول من عام 2024 وأن تستمر على مدار العام، لكن جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، كان أكثر حذرا، معتبرا أن القرارات المستقبلية يجب أن تعتمد أكثر على البيانات. ورغم التقدم السريع في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، توقع التقرير الأسبوعي أن يميل /الاحتياطي الفيدرالي/ إلى التشديد وسط حالة من عدم اليقين، وذلك لـ3 أسباب، أولا، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يعاني بشكل كبير من فرط النشاط، إذ يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، الذي يتم قياسه مع الأخذ في الاعتبار حالة سوق العمل بالإضافة إلى تراخي القطاع الصناعي، إلى أن قيود الطاقة الإنتاجية لا تزال قائمة، أي يوجد حاليا طلب أعلى على العمالة مقارنة بعدد العاملين المتاحين، في حين أن النشاط الصناعي يتجاوز اتجاهه طويل الأجل. ورأى التقرير أن هذه الظروف قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار في حالة تعافي أسعار السلع أو تسارع الاستهلاك المحلي، وعليه من غير المرجح أن يخفض /الاحتياطي الفيدرالي/ أسعار الفائدة أو التوقف عن رفعها لفترة طويلة جدا إلى أن يتراجع سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة الفائضة بالقطاع الصناعي، مما يوفر حاجزا للاقتصاد لامتصاص الصدمات دون التعرض لمخاطر تسارع التضخم. وفيما يتعلق بالسبب الثاني، رجح البنك أن تؤدي الرياح الدافعة الناتجة عن أسعار السلع الأساسية إلى السيطرة على التضخم خلال الأشهر المقبلة، بعد انخفاضها بنسبة 22 بالمئة من ذروتها في مايو 2022، حيث بدأت أسعار السلع الأساسية تستقر ويتوقع أن تتعافى أكثر، سيما مع انخفاض المخزونات وتراجع دورة التصنيع العالمية، وعليه يمكن أن يساهم التصعيد المحتمل للنزاع الروسي- الأوكراني في مزيد من الارتفاع في أسعار السلع، بما في ذلك الطاقة والحبوب، وبالتالي زيادة قيود الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي إلى تسارع التضخم. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه أكثر مرونة مما كان يتوقع في السابق، ومن شأن أي مفاجآت إيجابية أخرى في النمو أن تضع حدا أدنى للتضخم، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الثاني، وهو أعلى بكثير من معظم تقديرات النمو، كما ارتفع مؤشر النشاط عالي التردد الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى أن زخم النمو ظل قويا مع اقتراب الربع الثالث، ويتضح ذلك في تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن البنك، والذي يشير إلى نمو قوي بنسبة 3.5 بالمئة هذا الربع. وخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن تضيف هذه القوة الأساسية مزيدا من الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لكي يميل إلى التشديد، نظرا لحاجته إلى الحفاظ على التضخم عند النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة.

قال الخبير الاقتصادي ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د باتريك مارديني، إن قطر قدمت نموذجا عالميا في استثمار ثروات النفط والغاز، واضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتداء بالتجربة القطرية يضمن حسن استثمار العوائد النفطية في لبنان فيما تلوح في الأفق بشائر إيجابية مع بدء التنقيب عن النفط في جنوب لبنان من قبل تحالف يضم توتال قطر انرجي وايني الإيطالية في الأسبوع الثالث من أغسطس. وحول نشاط الاستثمارات القطرية في لبنان والأوضاع الاقتصادية اللبنانية عموما، حاورت الشرق الخبير الاقتصادي د. باتريك مارديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الذي أشاد بمواقف قطر ودعمها للبنان، مؤكدا ان مشاركة قطر في تحالف التنقيب عن الغاز تعزز ثقة المستثمرين باقتصاد لبنان، داعيا الى الاقتضاء بالتجربة القطرية لادارة عوائد الثروة النفطية والغازية المرتقبة. الأزمات المالية والاقتصادية كيف تنظر الى الازمة الاقتصادية الراهنة وكيفية الخروج منها؟ الازمة الاقتصادية في لبنان أزمة معقدة وتشمل عدة اجزاء، الجزء الأول: أزمة انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الدولار والتضخم هذا نسميه الازمة النقدية وهذه الازمة النقدية سببت فقر شريحة كبيرة بسبب انهيار سعر صرف الليرة. الجزء الثاني: الأزمة المالية او أزمة الدين العام لأن الحكومة اللبنانية تخلفت عن سداد ديونها هذا جزء كبير من الأزمة لأن الحكومة اللبنانية عندها موازنة فيها عجز دائم ولا تستطيع سداد هذا الدين مما سبب ازمة كبيرة. الجزء الثالث من الأزمة هي أزمة مصرفية وهي أن المودعين اللبنانيين اودعوا اموالهم في المصارف وهذه الاموال اودعتها المصارف اللبنانية عند مصرف لبنان ولم تعد موجودة لأن مصرف لبنان أقرض الجزء الاكبر منها للدولة اللبنانية وعلى سعر صرف ثابت. ونزيد على هذا الأزمات أزمة هيكلة بقطاع الكهرباء، لبنان لا يستطيع تأمين كهرباء أربع وعشرين ساعة، لدينا مشكلة انترنت لبنان لا يستطيع ان يعطي انترنت سريعا وبكلفة متدنية، لدينا ازمة تلوث مياه وتقنين، يعني عندنا ازمات قطاعية يجب حلها لذلك اقول هي ازمة مركبة ومعقدة تتوزع الى خمس ازمات، والخروج منها يكون بمعالجة كل شق على حدة. حلول ومقترحات ما مرتكزات الحل للازمة الاقتصادية والمالية في لبنان؟ مفتاح حل الازمة الاقتصادية في لبنان يبدأ بضبط السياسة النقدية، يعني وقف تمويل الحكومة اللبنانية من قبل المصرف المركزي ووقف تمويل المصرف المركزي للحكومة اللبنانية، والفصل بين السياسة النقدية والسياسة المالية. ولتحقيق هذا الأمر بشكل جدي يجب تعديل القوانين لمنع المصرف المركزي تسليف الحكومة بشكل صارم وانشاء مجلس نقد currency نحن برأينا انشاء مجلس النقد يضع ضوابط صارمة على عمل السلطة النقدية ويمنعها من تمويل الحكومة اللبنانية هذا هو الاساس. بالشق النقدي يجب وقف طباعة الليرة ووقف تمويل المصرف المركزي الى الحكومة وفيما يتعلق بمالية الدولة يجب على الحكومة عدم الانفاق أكثر من إيراداتها حتى تستطيع ان تعود وتؤمن خدمة الدين العام. وفيما يتعلق بالأزمات القطاعية التي تحتاج لإعادة هيكلة مثل الكهرباء والاتصالات يجب تفكيك احتكار الدولة لقطاع الكهرباء والسماح لمنتجين مستقلين بتقديم الخدمات ويجب تفكيك احتكار الدولة لقطاع الانترنت. اما موضوع الازمة المصرفية فالحل يتطلب فتح القطاع المصرفي للمنافسة والسماح لمصارف جديدة بدخول السوق من اجل اعادة انعاش لبنان ومن اجل قدرة المصارف الجديدة ان تمول العجلة الاقتصادية لأننا اذا نريد الانتظار حتى نعالج ازمة المصارف الحالية قبل ان نعيد اطلاق العجلة الاقتصادية. يجب تحرير القطاع المصرفي والسماح لمن يشاء من المصارف العربية والاجنبية وحتى المصارف المحلية الجديدة بالدخول الى هذا القطاع. الفراغ في مصرف لبنان كيف تنظر إلى خروج حاكم مصرف لبنان وانعكاسه على الوضع المالي وهل تعيين حاكم جديد قادر على إدارة الوضع النقدي؟ نتوقع انهيارا بسعر صرف الليرة عاجلا أم اجلا خلال الأشهر أو الأسابيع القادمة. الانهيار قادم لا محالة بسبب استمرار المصرف المركزي بتمويل النفقات العامة وتمويلها يتم عبر طباعة الليرة ما يؤدي الى انهيار بسعر صرف الليرة أو يمولها بالدولار عن طريق ما تبقى من الاحتياطي ما يكبر الفجوة المصرفية وبالتالي في الحالتين تمويل المصرف المركزي للحكومة هو لب المشكلة اذا مولها بالليرة يكون سبب انهيارها واذا مولها بالدولار يهدر اموال المودعين. لذلك أي حاكم جديد لمصرف لبنان يجب ان يتوقف عن تمويل الحكومة لذلك نحن مع تحصين المصرف المركزي عن طريق قوانين تمنع المصرف المركزي من اقراض الحكومة بشكل صارم وليس بالشكل الموجود به حاليا ونقترح الحاكم الجديد ان يتبع سياسة مجلس النقد وهذا برأينا يعيد الثقة بالليرة اللبنانية. لكن المشكلة ان ينتقل الفراغ الى هذا المركز وفي حال لم يتم تعيين حاكم جديد واستقال نواب الحاكم تتحول إدارة مصرف لبنان الى تصريف اعمال كحال الحكومة. مصير الودائع في المصارف ما مصير الودائع.. هل تبخرت مع تفاقم الازمة الاقتصادية؟ كان الحديث منذ حوالي سنة انه سيتم اعادة الودائع الى حد سقف المئة الف دولار وكل ما هو فوق هذا المبلغ الودائع سوف تتحول إما الى اسهم بالمصارف او صندوق استرداد ودائع يعملون عليه. لكن مع ذوبان احتياطي العملات الاجنبية بالمصرف المركزي فإنني اعتقد ان الاموال التي ستعاد الى المودعين لن تصل الى المئة الف دولار وستكون اقل بكثير وبالتالي الاولوية يجب ان تكون لوقف هدر الاحتياطي بالعملات الاجنبية ولتوقف الهدر على المصرف المركزي وقف التدخل في سوق القطع يعني وقف ان يبيع دولارا ويشتري ليرة لبنانية مثل ما يفعل حاليا على منصة صيرفة وارى انه يجب سن قانون يحمي ما تبقى من اموال المودعين وانا بتقديري يجب العمل على اعادة تكوين الاحتياطي وليس هدر ما تبقى منه. التنقيب عن النفط مع اقتراب موعد التنقيب عن النفط والغاز بعد أسابيع قليلة هل تتوقع انفراجا في الازمة الاقتصادية؟ من المؤكد ان استخراج الثروة النفطية والغازية يحدث تحولا اقتصاديا جذريا لكن التدهور الاقتصادي الكبير يجعل فجوة كبيرة بين الالتزامات المترتب سدادها وبين الإنتاج، فالفجوة المالية تقارب ثمانين مليار دولار يعني لبنان اهدر ثمانين مليار دولار اموال مودعين. التحدي الكبير هو في حسن إدارة الثروة النفطية فإما ان نقتدي بتجربة دول الخليج التي حولت الثروة النفطية الى نهضة تنموية شاملة وإما ان نقتدي بالنموذج الفنزويلي حيث الفساد المستشر، مما زاد البلاد فقرا وبؤسا رغم وجود ثروة نفطية هائلة. نحن في لبنان علينا ان نتعلم من تجربة دول الخليج وخصوصا التجربة القطرية التي قدمت نموذجا مثاليا في استثمار الثروات النفطية والغازية واعتمدت خططا استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار صنفت افضل وجهات الاستثمار في الشرق الأوسط مما عزز قيام اقتصاد متماسك ومزدهر. الاستثمارات القطرية كيف تنظر الى مشاركة قطر في تحالف التنقيب عن النفط في لبنان؟ من المؤكد ان قطر كانت سباقة في دعم لبنان بمختلف الظروف والمواقف ولم تتأخر عن مساعدة لبنان وشعبه بدون تمييز بين فريق واخر. وكان ابرز مجالات هذا الدعم حرصها على المشاركة في تحالف التنقيب عن النفط والثروة الغازية في بحر لبنان. وهذا الأمر يعزز ثقة المستثمرين بمستقبل لبنان. ان قطر تعمل لمساعدة لبنان ودعمه بشتى الطرق وهذا من ارقى انواع التعاون والتعاضد خصوصا ان قطر مستعدة للاستثمار في جميع القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطاقة الشمسية ونحن كخبراء اقتصاديين نجد أي مشروع استثماري تديره قطر في لبنان سيكون لفائدة الاقتصاد اللبناني وفائدة اللبنانيين عموما وحبذا لو تتوسع الاستثمارات القطرية لتشمل قطاعات المصارف والانترنت والطيران. لقد حققت قطر إنجازات عالمية في إدارة القطاعات الحيوية ولذلك وجود قطر في أي قطاع استثماري في لبنان يعتبر بمثابة ضمانة وحوافز لجذب المستثمرين.

كشف باتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس عن مشروع لإطلاق شركة عالمية متكاملة للأمن السيبراني، وقال كين ان الاستحواذ على شركة إيمبرفا يعد علامة فارقة في استراتيجية تاليس للأمن السيبراني. ومن خلال هذا الاستحواذ، فإننا ننتهز فرصة فريدة لتسريع تطوير قدراتنا في مجال الأمن السيبراني واتخاذ خطوة مهمة في طموحنا نحو بناء جهة عاملة عالمية متكاملة للأمن السيبراني على مستوى عالمي، توفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات. لدينا احترام كبير لعروض إيمبرفا المبتكرة في مجل التطبيق وأمن البيانات، وتشترك كل من إيمبرفا وتاليس في نفس الرؤية ونفس الحمض النووي. ويسعدنا دخول المرحلة التالية من نمونا معاً. ونتطلع إلى الترحيب بإيمبرفا في تاليس لتعزيز حلول الأمن السيبراني لدينا، ومساعدة العملاء على مواجهة أهم تحديات الأمن الرقمي. وصرحت بام مورفي، الرئيسة التنفيذية لشركة إيمبرففا، قائلة: يمثل إعلان اليوم فصلاً جديدًا مثيراً لإيمبرفا، وهو فصل سيدعم مهمتنا لمساعدة المؤسسات على حماية البيانات، وتوفير حماية أفضل وقيمة إستراتيجية لعملائنا وشركائنا، وخلق المزيد من الفرص لأعضاء فريقنا. نحن معجبون برؤية تاليس وثقافتها، ونعتقد أنه يمكننا معاً تقديم ابتكار وكفاءة أكبر للمنتجات من خلال الحلول الأكثر تطوراً، مع المساعدة في تبسيط أكبر التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات اليوم مثل حماية الهويات الرقمية والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والبيانات في أي بيئة وأي قطاع. وإيمبرفا هي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني تساعد المؤسسات على حماية التطبيقات المهمة وواجهات برمجة التطبيقات والبيانات، في أي مكان وعلى نطاق واسع وبأعلى عائد على الاستثمار. من خلال نهج متكامل يجمع بين تكنولوجيا الحافة وأمن التطبيقات وأمن البيانات، تحمي إيمبرفا الشركات في مختلف مراحل رحلاتها الرقمية. خبراء الأمن السيبراني Threat Research في إيمبرفا ومجتمعنا الاستخباري العالمي يُمكن إيمبرفا من استباق التهديدات ودمج أحدث خبرات الأمن والخصوصية والامتثال في حلولنا بسلاسة. وتعد شركة توما برافو واحدة من أكبر مستثمري البرمجيات في العالم، حيث تمتلك أكثر من 127 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتباراً من 31 مارس 2023. من خلال استراتيجيات الأسهم الخاصة، واستراتيجيات النمو والائتمان، تستثمر الشركة في الشركات المبتكرة الموجهة نحو النمو والعاملة في قطاعي البرمجيات والتكنولوجيا. بالاستفادة من خبرة توما برافو الكبيرة في القطاع وقدراتها الإستراتيجية والتشغيلية، تتعاون الشركة مع الشركات التي تستثمر فيها لتنفيذ أفضل الممارسات التشغيلية ودفع مبادرات النمو. على مدار العشرين عاماً الماضية، استحوذت الشركة أو استثمرت في أكثر من 440 شركة تمثل أكثر من 250 مليار دولار أمريكي بالقيمة المؤسسية. للشركة مكاتب في شيكاغو ولندن وميامي ونيويورك وسان فرانسيسكو.

تصدرت بورصة قطر الأداء الأسبوعي للأسواق العربية بنسبة نمو حققه المؤشر العام قدره 4.29 %. وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر يوليو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.42 في المائة، ما يعادل 2.06 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.33 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في الواحد والعشرين من شهر يوليو 2023. في هذا الصدد، شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر يوليو 2023، مستفيدة من بدء إعلان الشركات المدرجة في عدد من البورصات عن نتائج أعمالها نصف السنوية التي جاءت إيجابية في معظمها خاصة في قطاع البنوك. وشهدت بورصة قطر أفضل أداء شهرياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يوليو 2023، إذ ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 8.8 في المائة خلال الشهر بدعم من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل الشركات لأرباح قوية. وجاءت المكاسب بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع هذا العام. من جهة أخرى، شهد مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مكاسب بنسبة 8.4 في المائة خلال الشهر مما يشير إلى تزايد اقبال المستثمرين على كافة قطاعات السوق. وباحتساب المكاسب التي تحققت في يوليو 2023، بلغ معدل نمو مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه 2.6 في المائة، بينما سجل مؤشر قطر لجميع الأسهم نمواً بنسبة أعلى بلغت 6.7 في المائة بنهاية يوليو 2023. كما عكس الأداء القطاعي المكاسب القوية التي سجلتها كافة القطاعات والتي أنهت تداولات الشهر في المنطقة الخضراء. فمن حيث الأداء الشهري للمؤشرات القطاعية، جاء مؤشر قطاع الصناعة في الصدارة بتسجيله لمكاسب بنسبة 11.7 في المائة، تبعه كل من مؤشري قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع العقارات بمكاسب بلغت نسبتها 10.1 في المائة و8.4 في المائة، على التوالي. وتعزى مكاسب مؤشر قطاع الصناعة بصفة رئيسية للأداء الجيد لسهم شركة صناعات قطر الذي ارتفع بنسبة 18.7 في المائة، تبعه سهم شركة الخليج الدولية للخدمات بنمو بلغت نسبته 14.0 في المائة. من جانب آخر، كان أداء معظم مكونات مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ايجابياً، إذ ارتفع سعر سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 19.4 في المائة، تبعه سهم بنك الدوحة بمكاسب شهرية بنسبة 12.4 في المائة. وعلى صعيد قطاع العقارات، ارتفع سعر سهم شركة مزايا للتطوير العقاري بنسبة 11.6 في المائة خلال الشهر. وفي ذات الإطار، عزز ارتفاع مستوى نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي تحسن أداء عدد من البورصات العربية. تماشى الارتفاع المسجل في عدد من البورصات العربية مع الارتفاعات المسجلة في الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة، حيث سجلت الأسواق المالية الأمريكية تحسناً في الأسبوع الماضي بسبب تعزيز ثقة المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، بعد إعلان نتائج ‏أعمال شركات قطاع التقنية، وصدور بيانات اقتصادية أسهمت في تعزيز أداء الأسواق. في هذا الإطار تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 5.65 في المائة. كما شهدت بورصة قطر ارتفاعاً بنسبة 4.29 في المائة. كذلك سجلت بورصات كل من الدار البيضاء والعراق وأبوظبي ودبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.27 و2.25 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من البحرين والسعودية وتونس تحسناً بأقل من واحد في المائة.

على إثر انسحاب الكرملين من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا، انخفضت صادرات المواد الغذائية الأوكرانية الحيوية التي غذت 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، ودخلت بلدان عديدة حالة طوارئ غذائية، وبدا واضحا أن الأعمال الإنسانية مرتبطة بالمصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية بحسب تقرير نشرته الجزيرة نت. المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث حذر من حدوث مجاعة، مشيرا إلى أن 362 مليون شخص في 69 دولة يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية. وفي قلب هذه الأزمة الإنسانية العديد من البلدان العربية؛ إذ سترتفع فاتورة الحبوب والمواد الغذائية في الجزائر والمغرب، وستتفاقم أزمة الخبز في مصر وتونس، كما سيتأثر السودان الذي يشهد اقتتالا داخليا يؤثر على الإنتاج المحلي، واليمن الذي يعاني من أزمة غذاء، والمشترك هو الحديث المتواتر عن الحاجة لتنويع مصادر الحبوب.

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة الكويت خلال عام 2022 بنسبة 79.02% لتصل عند أعلى مستوى منذ 2014؛ بدعم من صادراتها النفطية - تلقت دعماً جراء ارتفاع أسعار النفط - التي بلغت 28.78 مليار دينار بنحو 93.76 مليار دولار وهي أعلى قيمة في 9 سنوات منذ عام 2013. سجلت دولة الكويت، في العام الماضي، فائضاً في الميزان التجاري بقيمة 19.66 مليار دينار بنحو 64.05 مليار دولار، مقابل 10.98 مليار دينار بنحو 35.77 مليار دولار فائض تجارتها في عام 2021، بحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط مسقط 30 تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 0.07 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4783.36 نقطة، رابحًا 3.34 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.11 بالمائة، إلى 23.912 مليار ريال، مقابل 23.876 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 36.72 مليون ريال. وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع مع ارتفاع مؤشرات القطاعين الصناعة والمالي خلال الأسبوع، وصعد الأول بنسبة 0.96 بالمائة، وارتفع المالي 0.62 بالمائة، وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.38 بالمائة.

أعلن بنك لشا عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2023، وذلك في 9 اغسطس، كما اعلن البنك عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية 2023، وذلك يوم 13/08/2023 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن بنك لِشا حقق خلال الثلاثة اشهر الاول من العام صافي ربح منسوب إلى المساهمين بقيمة 22.1 مليون ريال، أي ما يعادل زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وشهد الربع الأول من عام 2023 نمواً في دخل الرسوم وتوزيع الأرباح بنسبة 26٪، بزيادة من 18.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق إلى 23.6 مليون ريال.

من المقرر أن يقدم مركز العمليات المتكاملة التابع للخطوط الجوية القطرية (IOC) أدوات التنبؤ وإدارة الاضطرابات هذا العام، والتي تم تطويرها من خلال مبادرات علوم البيانات الداخلية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج التعزيز المستمر للشركة لضمان الكفاءة التشغيلية وتكامل الجدول الزمني. وفقًا للتقرير السنوي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية للسنة المالية 2022/2023، تم إحراز تقدم كبير في العام السابق من خلال تطبيق أحدث برمجيات تخطيط الرحلات القياسية وإدماج وحدات جديدة في نظام العمليات الكلي المطور داخليًا. TOPS نظام التشغيل. بينما شهد عام 2022 تنفيذ أحدث برمجيات تخطيط الرحلات القياسية وإدماج وحدات جديدة لنظام العمليات الشامل المطوَّر داخليًا، ونظام التشغيل TOPS؛ يواصل برنامج 2023 برنامج التحسين هذا من خلال التقديم المتوقع لأدوات إدارة التنبؤ والتعطيل الناتجة عن مبادرات علوم البيانات الداخلية.

قال محللون اقتصاديون إن معظم القطاعات الاقتصادية تشهد زيادة في الأنشطة التجارية بعد كأس العالم مقارنة بالركود الذي شهده معظم الأسواق في المنطقة بعد التوترات الأخيرة. ووفقا للمحللين يشهد قطاع العقارات في قطر زيادة في الأنشطة التجارية حيث بلغ حجم إجمالي عقود البيع الموقعة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 175.52 مليون ريال قطري بنحو 48 مليون دولار، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن الدائرة للفترة من 23 يوليو إلى 27 يوليو، تضمنت صفقات البيع في قطر أراض خالية ومساكن ومباني سكنية ومبنى تجاريا سكنيا، مما يشير إلى زيادة الأنشطة في جميع القطاعات. ويأتي ذلك بعد أن سجل قطاع العقارات في قطر ما قيمته 418.731 مليون ريال من العقود العقارية للأسبوع المنتهي في 20 يوليو. وأضاف التقرير أن غالبية أنشطة البيع تمت في مدن الريان والدوحة والخور والذخيرة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال. ووفقا للمحللين فبعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام الماضي، تشهد الدولة زيادة في الأنشطة التجارية، حيث جنى قطاع العقارات فوائدها حيث استثمرت الحكومة أكثر من 300 مليار دولار لتحويل البنية التحتية للبلاد لاستضافة الحدث الضخم، وفقًا لتقرير نايت فرانك. الذي كتبه بعنوان الوجهة قطر. وأشار التقرير إلى أن القطاع السكني في البلاد هو الأكثر استفادة من كأس العالم، حيث تم خلق 850 ألف فرصة عمل جديدة بين عامي 2010 و2022. ونقلاً عن بيانات من أكسفورد إيكونوميكس، قال تقرير نايت فرانك إن عدد سكان قطر يتزايد بنسبة 60 في المائة إلى ما يقدر بنحو 2.75 مليون في نهاية عام 2022 بسبب تدفق الزوار وهذا يساعد على الطلب على السكن ونمو القطاعات الانتاجية. وأضاف التقرير أن هذا الارتفاع في عدد السكان أدى إلى زيادة الضغط على الإيجارات، حيث سجلت بعض المناطق في الدوحة زيادات في الإيجارات تراوحت بين 25 و30 بالمائة في الأشهر الاثني عشر الماضية. كما أن سوق التأجير السكني المتميز للشقق نما بنسبة 22 في المائة خلال عام 2022 إلى ما متوسطه حوالي 12300 ريال. ووفقا للمحللين تشهد قطر ودول الخليج الأخرى نموًا كبيرًا في الأنشطة غير النفطية حيث تعمل المنطقة على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. واستفاد سوق الأسهم من هذا التوجه حيث سجلت معظم الشركات المدرجة في البورصة نموا جيدا النصف الأول من العام الجاري. وفي مايو، كشفت بيانات رسمية أن القطاع غير النفطي في الدولة نما بنسبة 9.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2022، كما شهدت الأنشطة النفطية زيادة بنسبة 4.8 في المائة. وأدت جهود الدولة إلى تطوير مؤسسات مالية قوية وخلق بيئة عمل تحفز نمو الأعمال. وقد أدت هذه المبادرات إلى زيادة كبيرة في كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ارتفع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة /الفاو/ التابعة للأمم المتحدة في يوليو الماضي من أدنى مستوياته في عامين متأثرا بقرار رفض روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي. وقالت المنظمة اليوم : إن مؤشرها الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 123.9 نقطة في يوليو الماضي مقابل 122.4 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق. وكانت قراءة يوليو الماضي أقل بنسبة 12 بالمئة تقريبا مما كانت عليه قبل عام وأقل 22 بالمئة من أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس 2022 بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأشارت المنظمة إلى أن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قفز 12 بالمئة في يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو بعد سبعة انخفاضات شهرية متتالية. وكانت روسيا قد انسحبت، في السابع عشر من يوليو الماضي، من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي تم توقيعه في مدينة إسطنبول التركية في 22 يوليو 2022، بين كل من روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة، ورفضت تمديد العمل به بسبب ما اعتبرته عدم الوفاء بالتزامات إزالة العوائق أمام صادراتها من الأغذية والأسمدة.

حققت الميزانية السعودية نمواً بحجم المصروفات الفعلية خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 9 % على أساس سنوي. وبلغ الإنفاق - المصروفات، بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية الصادر عن وزارة المالية امس، 320.09 مليار ريال، مقابل 292.46 مليار ريال بالربع الثاني من 2022. وكانت أغلب المصروفات على تعويضات العاملين بقيمة 131.88 مليار ريال، مسجلا زيادة 5 % مقارنة مع 125.92 مليار ريال في الربع الثاني من 2022. وارتفع الإنفاق على بند المنافع الاجتماعية 33 % إلى 39.3 مليار ريال.

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع امس بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في يوليو لتعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع. ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأوقية ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 يوليو المسجل في الجلسة الماضية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1970.90 دولار.

كشف تقرير الأسهم الخاصة لمنتصف العام والصادر عن شركة بين أند كومباني أنه بعد أربعة أرباع من الخمول النسبي، سيكون لدى المستثمرين حافز كبير للتحرك. مع الاقتراب من تسجيل رقم قياسي يصل إلى 3.7 تريليون دولار على شكل رأس مال وصناديق استحواذ تشمل 2.8 تريليون دولار من الأصول غير المستغلة، فإن الشركاء محدودي المسؤولية يتوقعون أزمة في السيولة. وأظهر استطلاع حديث أن معظم الشركاء محدودي المسؤولية يميلون أكثر إلى اختيار السيولة اليوم بدلاً من الصمود لتحقيق مكاسب إضافية. يشير هذا إلى أن التركيز الأساسي للصناعة في الأشهر المقبلة سيتجه إلى إعادة تشغيل دولاب الموازنة من خلال زيادة التوزيعات على مزودي السيولة. قال هيو ماك آرثر، رئيس الممارسات العالمية للملكية الخاصة في شركة بين أند كومباني: إن الترقب لأن السوق متدهور لم يكن أبدًا استراتيجية فعالة بشكل خاص في الأسهم الخاصة. لقد أظهرت الدورات السابقة أنه من أجل انتعاش عقد الصفقات واستمرارها، يحتاج المشترون والبائعون إلى بيئة اقتصادية مستقرة إلى حد معقول - وليست بالضرورة بيئة جذابة. وبينما يحتاج المستثمرون إلى الثقة في التوقعات الخمسية في الصناعات والشركات، فإن الصورة تتضح في النهاية. نأمل أن يستقر سوق الأسهم الخاصة العالمية.

قال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن صادرات بلاده في يوليو الماضي، سجلت مستوى تاريخيا ببلوغها 20 مليارا و93 مليون دولار. وأوضح بولات في تصريح صحفي امس، أن الصادرات التركية في يوليو الماضي ارتفعت بمعدل 8.4 بالمائة مقارنة مع يوليو العام الماضي. وذكر أن صادرات بلاده منذ يناير ولغاية يوليو بلغت 143 مليارا و435 مليون دولار. ولفت إلى أن حصة الصادرات من المنتجات التكنولوجية المتوسطة والعالية ارتفعت من 37 بالمائة في العام الماضي، إلى 41 بالمائة في 2023.

أصدر مصرف قطر المركزي امس أذون خزانة بقيمة 3 مليارات ريال، على 4 شرائح، وعوائد متنوعة. وحسب بيان لـ المركزي بلغ إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات الخزانة 7.065 مليار ريال. وتنوعت الإصدار، إذ بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون ريال بأجل شهر وعائد 5.8125 %، وبلغت قيمة الشريحة الثانية 500 مليون ريال أيضاً لأجل 3 أشهر وبعائد 5.895 %. وطرح المركزي شريحتين بقيمة مليار ريال لكل شريحة لأجل 6 و9 أشهر يبلغ عائدهما 5.9525 % و5 % على التوالي. ويأتي الاكتتاب في أذون الخزانة ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر 2022. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط هبوط جماعي للقطاعات. هبط المؤشر العام بنسبة 1.68 % متدنياً إلى النقطة 10798.98، ليخسر 184.38 نقطة عن مستوى الأربعاء. وتباينت التداولات، إذ تراجعت السيولة إلى 392.69 مليون ريال، مقابل 441.41 مليون ريال الأربعاء، وهبطت أحجام التداول عند 123.46 مليون سهم، مقارنة بـ200.41 مليون سهم في الجلسة السابقة، بينما ارتفعت الصفقات لـ16.57 ألف صفقة عن مستواها الثلاثاء البالغ 15.06 ألف صفقة. وضغط على الجلسة هبوط جماعي لقطاعات البورصة البالغ عددها سبع أبرزها البنوك والخدمات المالية بـ1.90 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع سعر 41 سهماً على رأسها كيو إل إم بـ9.02 %، بينما ارتفع سعر سهمي مقدام والإسلامية بنحو 0.61 % و0.57 % على التوالي، واستقر سعر 7 اسهم أخرى. وتصدر سهم الوطني المستقر عند 17 ريالاً نشاط السيولة بقيمة 57.73 مليون ريال، بينما جاء مزايا على رأس الكميات بـ15.70 مليون سهم، بانخفاض 0.60 %.

شهدت Qatar Executive، ذراع النخبة للطائرات المستأجرة للخطوط الجوية القطرية، زيادة مذهلة بنسبة 49 % على أساس سنوي في إيرادات المبيعات التجارية، وفقًا لآخر تقرير سنوي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية للسنة المالية. 2022/2023. وتعزى الزيادة، التي تشمل أيضًا زيادة بنسبة 22 ٪ في ساعات الطيران الحية، إلى توسعات الشركة ونموها في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، مما أدى إلى زيادة قاعدة العملاء العالمية. وذكر التقرير الذي نشره موقع WingX: أنه بحلول ديسمبر 2022، نمت القطرية لطائرات رجال الأعمال أسطولها بنسبة 25 % على أساس سنوي، مع إضافة ثلاث طائرات أخرى من طراز جلف ستريم G650ER، ويمثل نوع الطائرات الآن 15 أسطولًا من أصل 19 أسطولًا قويًا. أدى التوسع إلى ترسيخ مكانة QE كأكبر مالك في العالم والمشغل التجاري الوحيد للطائرة G650ER المعترف بها عالميًا. تتميز غلف ستريم G650ER بمحرك BR725 رولز رويس المتطور، وتحتفظ بأرقام قياسية في السرعة والمدى، مع إظهار كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود. علاوة على ذلك، تؤكد قدرتها على العمل بوقود طيران مستدام بنسبة 100٪ (SAF) التزام الشركة بطيران الأعمال المستدام. مع سلامة الركاب وراحتهم في المقدمة، أدخلت QE نظام الهواء المتطور على طائرة G650ER. زيادة الطلب على الرغم من استئناف غالبية شركات الطيران التجارية عملياتها بعد الجائحة، إلا أن جاذبية الطيران الخاص ارتفعت في عام 2022. وسجلت 5.5 مليون رحلة جوية أعلى مستوى لها على الإطلاق في مجال الطيران الخاص، وفقًا لـ WingX. كانت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي أقيمت في قطر منصة مؤثرة لقطر التنفيذي لإظهار قدراتها. أظهر تقرير في ذلك الوقت أن القطرية شهدت نموًا كبيرًا على أساس سنوي بلغ 550٪ في وصول الرحلات الجوية والمغادرة خلال كأس العالم. في الفترة ما بين 18-19 ديسمبر، بعد نهائي كأس العالم، غادرت 296 طائرة من مطار الدوحة الدولي، أشارت التقارير إلى زيادة الطلب على الطائرات الخاصة قبل كأس العالم، وخاصة من الدول المجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة. كما شهدت طلبات الحصول على طائرات خاصة إلى الدوحة ارتفاعًا حادًا قبل الفترة التي طال انتظارها في نوفمبر الماضي على وجه الخصوص. كما تراوحت التكلفة من 18000 دولار إلى 20000 دولار في اتجاه واحد لمجموعة صغيرة من أربعة إلى ستة أشخاص يسافرون لكأس العالم، اعتمادًا على نوع وحجم الطائرة. ولتعزيز رحلة الركاب، أعادت الشركة تنشيط مشغل القاعدة الثابتة (FBO) وأدخلت تحسينات على المبنى في الدوحة. تضمنت هذه الترقيات تحسينات على المأكولات والمشروبات وخدمات مناولة الأمتعة، وتقديم المزيد من التدريبات للموظفين، وتجديد شامل للمرافق في الموقع. منذ إنشائها في عام 2009، كانت القطرية لطائرات رجال الأعمال حجر الزاوية في استراتيجية النمو الدولي للخطوط الجوية القطرية. من خلال عملياتها التي تتخذ من مطار الدوحة الدولي والمباني المتميزة في مطار حمد الدولي، تقدم QE خدمات تأجير طائرات VIP لا مثيل لها على مستوى العالم. وقالت الشركة في وقت سابق: يتكون أسطول QE من 15 طائرة من طراز Gulfstream G650ER، وطائرتان من طراز A319، تم تصميم إحداها بتصميم سيارة إسعاف لكبار الشخصيات، والأخرى بتصميم كبار الشخصيات للركاب، إلى جانب طائرتين من طراز Bombardier Global 5000s. جلفستريم G700 الجدير بالذكر أن الخطوط القطرية كشفت يونيو الماضي النقاب عن الطائرة الجديدة من طراز جلفستريم G700 خلال فعاليات معرض باريس الجوي 2023. وستنضم الطائرة الفاخرة إلى اسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال، القسم المختص بطائرات رجال الأعمال في مجموعة الخطوط الجوية القطرية. وكانت الناقلة القطرية قد رحّبت بوصول أول طائرة من طراز جلفستريم G700 في اغسطس 2021 بوصفها المشغل العالمي الأول لهذا الطراز على أن تضم 10 طائرات أخرى على مدار السنوات المقبلة. وحققت G700 رقماً قياسياً جديداً في رحلتها من مدينة سافانا إلى باريس حيث اجتازت المسافة في زمن قدره 7 ساعات و19 دقيقة بسرعة 0.90 ماخ.

يشهد قطاع الفنادق في قطر زيادة غير مسبوقة في الطاقة الاستيعابية، مع زيادة قدرها أكثر من 8 آلاف غرفة في الأشهر الـ 18 الماضية، ومن المتوقع زيادة عدد الغرف بحلول نهاية العام. وقد أدى هذا النمو إلى رفع إجمالي المعروض من الغرف الفندقية في البلاد إلى أكثر من 38 ألف غرفة، وفقا لمراجعة سوق العقارات للربع الثاني من عام 2023 التي نشرتها كوشمان آند ويكفيلد. وتتوقع شركة الخدمات العقارية العالمية الرائدة أن يتجاوز هذا الرقم علامة 40 ألفا بحلول نهاية العام. وقال السيد جوني آرتشر، مدير الاستشارات والبحوث في كوشمان آند ويكفيلد. تساعد الزيادة الكبيرة في عدد السياح الوافدين في عام 2023 على دعم أداء الفنادق. وستستكمل هذه الزيادة الأخيرة في العرض ببعض الإضافات المهمة إلى السوق الفندقي في الأشهر المقبلة، بما في ذلك منتجع ومساكن فورسيزونز في جزيرة اللؤلؤة، وفندق إن إتش كوليكشن أواسيز الدوحة، وريكسوس قطيفان نورث، وروزوود الدوحة، ووالدورف أستوريا الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى الحاجة إلى زيادة مستدامة في أعداد الزوار على مدى فترة أطول، على الرغم من أن العلامات التي أعقبت كأس العالم كانت مشجعة ومزدهرة. وترى صناعة السياحة العالمية، التي تتعافى من تأثير جائحة كورونا – كوفيد 19، أن عام 2023 هو عام محتمل لزيادة حركة السياح الى قطر وغيرها من الوجهات السياحية العالمية علما ان دولة قطر تعززت مكانتها على صدارة الوجهات السياحية بعد نجاحها الاستثنائي في مونديال قطر 2022 والاستثمار الكبير في البنية التحتية السياحية، الامر الذي يجعلها في وضع جيد لمثل هذا الانتعاش والازدهار السياحي. وتسلط إحصاءات جديدة صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء الضوء على ارتفاع كبير في عدد السياح الوافدين إلى قطر هذا العام. من يناير إلى مايو، حيث تم تسجيل أكثر من 1.75 مليون زائر، مما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 206٪ من 0.58 مليون خلال نفس الفترة من عام 2022. والجدير بالذكر أن حوالي 685 ألف زائر جاؤوا من دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يمثل 38.7 في المائة من إجمالي الزوار على الرغم من أن معدلات الإشغال أظهرت انخفاضا هامشيا من 57 في المائة في الربع الأول من عام 2022 إلى 54 في المائة في الربع الأول من عام 2023، فمن المحتمل أن يكون هذا بسبب الزيادة الكبيرة في المعروض من الغرف خلال هذه الفترة. وبلغت معدلات الإشغال لشهري أبريل ومايو 47٪ و56٪ على التوالي، مقارنة ب 44٪ و57٪ العام الماضي وقد ثبت أن الطلب السياحي هو أحد العوامل الرئيسية التي تدفع هذا الأداء الإيجابي. وبشكل عام، توافد ما يقرب من 1.5 مليون سائح إلى قطر في غضون أربعة أشهر فقط، مما يدل على الانتعاش القوي لقطاع السياحة.

ذكر تقرير صادر عن شركة بيزنيس ريسيرتش كومباني، أن قيمة صناعة النفط والغاز العالمية بلغت نحو 6.747 تريليونات دولار في عام 2022، وبالتالي فإنها تسهم بحوالي 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوقع التقرير ان تسجل هذه الصناعة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.9% خلال الفترة من عام 2022 إلى 2032. ويمثل التقرير أداة قيمة للاستشارات، من خلال ما يقدمه للاستشاريين من فهم شامل لمجموعة واسعة من الأسواق والقطاعات الموزعة على 27 صناعة مختلفة، ويوفر منظورا عالميا يغطي 58 منطقة جغرافية حول العالم من خلال إلقاء نظرة عامة على صناعة النفط والغاز العالمية والتي تتضمن رؤى رئيسية حول حجم سوق صناعة النفط والغاز واتجاهات صناعة النفط والغاز والحصة السوقية للصناعة، وقطاعات صناعة النفط والغاز والتحديات التي تواجه هذه الصناعة بالإضافة إلى محركات سوق النفط والغاز على نحو يغطي أكثر من 60 منطقة جغرافية للمناطق الـ 7 الرئيسية في العالم. وقد حافظت الشركة في تقريرها الذي تضمن آخر تحديث لتوقعات نمو أسواق النفط والغاز العالمية، على النمو المتوقع بمعدل 4.9% على مدى السنوات الـ 10 المقبلة دون تغيير. وقد أخذت الشركة بالفعل في اعتبارها، الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والاضطرابات التي تتعرض لها سلاسل التوريد، واستقرار أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي على المدى الطويل من خلال تحديث التوقعات السابقة. وبالتالي، فقد ظلت توقعاتها لهذا السوق كما هي خلال دورة التحديث هذه. وتشمل الرؤى الرئيسية التي تم تناولها نظرة عامة على صناعة النفط والغاز في نموذج السوق العالمية للتقرير على سبيل المثال لا الحصر كلا من: صناعة النفط والغاز المقدرة ان تصل قيمتها الى 6.747 تريليونات دولار في عام 2022، وتمثل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. معدل نمو صناعة النفط والغاز المتوقع بنحو 4.9% خلال الفترة من 2022 إلى 2032. العوامل المحركة للنمو الابتكار في عمليات وأساليب التنقيب عن النفط والغاز. وتقنيات الحفر والتكرير. والتقنيات المتقدمة لاستخراج النفط والغاز. أهم قطاعات صناعة النفط والغاز - كان سوق أنشطة التنقيب عن النفط والغاز هو أكبر قطاع في سوق النفط والغاز، حيث استحوذ على 58.9% من الإجمالي في عام 2022. كانت الولايات المتحدة الأميركية أكبر منطقة لصناعة النفط والغاز، وهي السوق الرائد في سوق النفط والغاز، حيث استحوذت على 15.9% من الإجمالي في عام 2022.