أعلنت شركة أعمال، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة بالمنطقة، عن فوز شركة اعمال للخدمات، التابعة لها والمملوكة لها بالكامل، بعقد جديد هام من وزارة البلدية. تبلغ قيمة هذا العقد الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات 15.4 مليون ر.ق.، ويهدف إلى توفير خدمات الضيافة في جميع المباني التابعة لوزارة البلدية، وهو واحد من سلسلة العقود التي تم منحها لشركة أعمال للخدمات هذا العام من قبل وزارة البلدية. وبناءً على هذا الأداء المتميز، فإن هذا العقد الجديد يوضح الثقة المستمرة في الخدمات عالية الجودة لإدارة المرافق والتي تقدمها الشركة، مما يدعم مكانتها كشريك مفضل للشركات والمؤسسات في المنطقة. وبهذه المناسبة، علق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة اعمال ش.م.ع.ق.، قائلاً: «يسعدني بالفعل أن أشهد فوز أعمال للخدمات بهذا العقد الهام مع وزارة البلدية. وباعتبارها واحدة من سلسلة من الإنجازات الأخيرة لشركة أعمال للخدمات، فهي فرصة كبيرة للبناء على تاريخها الراسخ في تقديم الخدمة عالية الجودة في الموعد المحدد وبتفاني وإخلاص وبما يتماشى مع متطلبات عملائنا المتنوعة والمتزايدة. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر للوزارة على ثقتهم بنا، وأعرب عن تقديري للجهود المتفانية التي يبذلها فريق أعمال للخدمات.» وأضاف السيد جوزيف ماك مولّان، المدير العام لشركة اعمال للخدمات: «يعتبر هذا العقد علامة فارقة أخرى في تاريخ أعمال للخدمات، والتي تسعى دائماً إلى تطوير مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات في قطر. إننا ملتزمون دائماً بتقديم أوسع مجموعة من الخدمات إلى عملائنا بما في ذلك خدمات الضيافة وغيرها، ونفخر بكوننا الشريك المفضل لبعض أبرز المؤسسات في قطر، بما في ذلك وزارة البلدية».

كشف مصرف الريان، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في قطر والملتزم بالارتقاء برفاهية عملائه، النقاب عن إطلاق أحدث حملاته الترويجية وهي «التمويل الشخصي» المخصصة لدعم النفقات التعليمية والأكاديمية للأطفال. وتقدم هذه الحملة الشاملة مجموعة من المزايا الجذابة، قد صممت بعناية ليتكمن كل من المواطنين والوافدين من الحصول على اقصى فائدة في مواجهة الزيادة المتصاعدة في تكاليف التعليم وتزويد الأسر ببدائل تمويلية قابلة للتكيف وذات قيمة مضافة. هذا وتعمل حملة التمويل الشخصي لنفقات التعليم من مصرف الريان على إثراء الرحلات التعليمية من خلال تقديم باقة من الفوائد والمكافآت الحصرية، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بفرصة حصرية لكسب ما يصل إلى 100,000 نقطة أفيوس إضافية عبر نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، الامر الذي يتيح للعائلات الاستمتاع مع أطفالهم بعطلات رائعة وفي الوقت ذاته يتمتعون براحة بال حول المسار الأكاديمي لأطفالهم. علاوة على ذلك، توفر الحملة مخصصات تمويل مرنة، تتكيف مع الوضع المالي المتنوع للعملاء. اذ يمكن للمواطنين الاستفادة من مخصصات تمويلية تصل إلى 2 مليون ريال قطري، في حين يتأهل الوافدون للحصول على ما يصل إلى 400,000 ريال قطري، مما يمكّن الأسر من تغطية مجموعة شاملة من النفقات التعليمية، بدءا من الرسوم والأدوات الدراسية وغيرها. إضافة الى ذلك، ولان مصرف الريان يدرك جيدا أن التخطيط المالي يتطلب دراسة متأنية، حرص على أن تتسم الحملة بالمرونة لتخفيف العبء عن الأسر، مقدما لهم فترة تأجيل سداد تصل إلى 3 أشهر، مما يوفر مساحة للعملاء لتنظيم امورهم المالية بشكل مريح ومناسب. هذا ويؤكد مصرف الريان التزامه بتقديم حلول مالية تنافسية تتمحور حول ضمان اقصى فائدة للعملاء، من خلال تقديم معدلات ربح مواتية، تبدأ من 7.00٪ من خلال هذه الحملة، الامر الذي يضمن وصول العملاء إلى التمويل بسلاسة وفق بشروط تتوافق مع اعتبارات ميزانيتهم. وأوضحت رنا الأسعد، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في مصرف الريان، التزام البنك قائلة: «ان مصرف الريان ملتزم في عزمه على رعاية تطلعات عملائه، إدراكا منه أن الاستثمار في التعليم يشكل أحد أهم الخيارات التي تتخذها الأسر. وتمثل حملتنا للتمويل الشخصي لنفقات التعليم شهادة على التزامنا بتعزيز التعليم الجيد الذي يمكن الوصول إليه، عبر الحملة، مع المحافظة على الاستقرار المالي». تجدر الإشارة الى أن حملة التمويل الشخصي لنفقات التعليم، تمثل إنجازا اخر في استراتيجية مصرف الريان الرامية الى تزويد عملائه بحلول مالية مبتكرة مصممة خصيصا لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم على اختلافها.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر بضغط 7 قطاعات بعد إدراج سهم «ميزة». وأنهى سهم الشركة أولى جلساته بالبورصة عند سعر 2.3 ريال بارتفاع نسبته 5.99%، رابحًا 0.13 ريال، عن سعر بداية التداول امس عند 2.22 ريال، وكان أعلى سعر له امس عند 2.535 بعد 6 دقائق من بداية التداول عليه. وجاءت تداولات السهم الذي ينتمي لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بتداول 40.67 مليون سهم، قيمتها 98.79 مليون ريال من خلال 6.306 ألف صفقة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.17% ليصل إلى النقطة 10,332.38، خاسراً 122.37 نقطة، عن مستوى الثلاثاء. وضغط على أداء الجلسة انخفاض جميع القطاعات الـ7 يتقدمها الصناعات بـ1.66%، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.15%. وتقدم سهم «ميزة» الارتفاعات بـ 5.99%، وتلاه «دلالة» بـ1.72%، بينما جاء «إنماء» على رأس التراجعات بـ3.72%، وتلاه «بيمه» بنحو 3.37% واستقر3 أسهم يتقدمها «استثمار القابضة» وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 482.88 مليون ريال، مقابل335.15 مليون ريال بجلسة أمس، وارتفعت أحجام التداول عند 179.72 مليون سهم، مقارنة بـ126.80 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.191 ألف صفقة.

أعلنت بورصة قطر أمس عن إدراج أسهم شركة ميزة للتداول في السوق الرئيسية لبورصة قطر، ما رفع عدد الشركات المدرجة إلى 51 شركة تعمل في مختلف القطاعات، بالشكل الذي يضمن تنوع الخيارات أمام المساهمين. وتم طرح أسهم شركة ميزة بحضور السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، وسعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة ميزة، بالإضافة إلى عدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين بسوق الأسهم داخل قطر، وذلك عبر آلية «البناء السعري» التي تستخدم لأول مرة في بورصة قطر، وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من الأسواق في المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية. وبهذه المناسبة رحب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر بإدراج شركة ميزة كونها شركة رائدة في القطاع التكنولوجي، مهنئا إدارتها على النجاح في إدراج أسهم الشركة، مشيرا إلى أن إدراجها يمثل معلما بارزا في جهود البورصة المستمرة لتوسيع نطاق شركاتها المدرجة، والتي بلغت أمس احدى وخمسين شركة. إضافة مميزة وفي تصريحات صحفية على هامش الإدراج أكد العمادي أن خبرة ميزة في قطاع التكنولوجيا تجعلها إضافة قيمة لمحفظة البورصة المتنوعة من الشركات المدرجة، مؤكدا أن إدراجها يعزز التزام البورصة التام بتوفير فرص استثمارية متنوعة أمام المساهمين، ويمثل مرحلة جديدة من مراحل تنويع آليات إدراج الشركات في البورصة. طريقة الإدراج وفي حديثه عن طريقة الإدراج صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن أسهم الشركة طرحت ولأول مرة في السوق من خلال آلية «البناء السعري» وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من أسواق المنطقة، على عكس الإدراجات السابقة التي كانت تتم عبر آلية الإدراج المباشر، داعيا جميع الشركات إلى اتباع آلية البناء السعري التي تتم بشفافية أكبر، كما يتم تسعير الشركة أو السهم عن طريق مختصين مؤهلين يملكون الخبرة الكثيرة، مشيرا إلى أن هذا الإدراج يعزز الخيارات التي توفرها التشريعات أمام الشركات الراغبة في الإدراج من خلال اتباع الأسلوب المباشر، أو اعتماد القيمة عن طريق البناء السعري، وغير ذلك من الأساليب، مؤكدا مرونة التشريعات والإجراءات التنظيمية التي قامت بها البورصة بالتعاون مع الجهات المختصة. شركات قادمة وأكد العمادي أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج المزيد من الشركات، قائلا بأن الإعلان عنها سيتم في وقتها المناسب، وذلك بعد تنظيم وترتيب كل الأمور المتعلقة بذلك، كاشفا عن أن الربع الأخير من السنة الحالية سيتسم بإدراج صندوق استثماري في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى شركتين إحداهما في السوق الرئيسي والأخرى في سوق الشركات الناشئة. نشاط مكمل وبخصوص إعلان البورصة مؤخراً عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى «Covered Short Selling» ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، أبرز العمادي أن هذا النشاط يعتبر مكملا لبقية الأنشطة في السوق، كما أنه مهم لسوق المشتقات، فضلا عن أهميته للمستثمر المؤهل والمستثمر المؤسس لجهة أغراض التحوط، داعياً جميع المستثمرين والمتعاملين في السوق للاطلاع على القواعد والتعليمات والاستفادة منها في عملية الاستثمار. علامة فارقة وتعليقًا على اكتمال عملية الإدراج، قال سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة ميزة: يمثل اليوم علامة فارقة في مسيرة شركة ميزة، حيث تم إدراج أسهم الشركة بنجاح للتداول في السوق الرئيسية لبورصة قطر، من دون شك، ستمنح هذه الخطوة غير المسبوقة في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر المستثمرين خيارًا استثماريًا واعدًا لزيادة نمو ثرواتهم والمساهمة في تطوير وتوسيع آفاق الاقتصاد الرقمي في الدولة، معربا عن خالص الشكر والامتنان إلى جميع الجهات التنظيمية والإشرافية على تعاونهم الذي تُوج بهذه العلامة البارزة التي تعزز تميزنا التشغيلي في شركة ميزة. نجاح العملية من جانبه أبدى أحمد عبدالله المسلماني الرئيس التنفيذي لشركة ميزة سعادته بإدراج أسهم الشركة في بورصة قطر، شاكرا الجهات التنظيمية والرقابية على جميع التسهيلات التي تم تقديمها من أجل إنجاح هذا الإدراج، الذي حظي منذ أول أيامه بثقة العديد من المساهمين، واصفا الخطوة بالمهمة والاستراتيجية للشركة، التي تعتبر ولوج عالم البورصة جزءا من خطتها التنموية وبلوغ رؤيتها المستقبلية. تعزيز المكانة وأضاف المسلماني أن إدراج أسهم ميزة يعزز مكانتها في السوق المحلي، وتفتح أمامها أبواب جديدة للتطور خلال المرحلة المقبلة، قائلا عن نتائج الشركة في النصف الأول من العام بأنها ممتازة، مؤكدا أن وجود ميزة كشركة مساهمة في السوق المحلي يفتح أمامها أبواب التموين لمشاريع تنموية وتوسعية، متعهدا باستمرار الشركة في تقديم أفضل وأجود الخدمات لعملائها، إلى جانب الحرص على تطوير محفظة منتجات ميزة، مع العمل على الحفاظ على مكانة ميزة وقيمتها في السوق الوطني. رمز البورصة ويذكر أن أسهم الشركة قد أدرجت في السوق الرئيسية لبورصة قطر برمز في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية «MEZA»، وتم تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال، يتكون من قيمة اسمية قدرها 1 ريال وعلاوة إصدار بقيمة 1.16 ريال ورسوم الطرح والإدراج بقيمة 0.01 ريال قطري لكل سهم بناء على المستندات التي تقدمت بها الشركة. وقد كان سعر سهم الشركة معوما في يوم الإدراج الأول «لا حدود سعرية»، بينما ستكون الحدود السعرية بنسبة تذبذب 10% صعودا وهبوطا اعتبارا من اليوم الثاني، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. افتتاح السعر وقد افتتح السعر لقاء 2.22 ريال وكان سعر الإغلاق هو 2.30 ريال، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 2.535 ريال، وأدنى سعر له 2.22 ريال. وتقدم شركة ميزة مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، بالإضافة إلى خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الصناعي، وهي تتطلع إلى دفع عجلة التنمية في البلاد والمنطقة من خلال خدماتها المتنوعة. وأقفل التداول على أسهم شركة ميزة في اليوم الأول بسعر 2.30 ريال قطري، مما يمثل قيمة سوقية تبلغ 1.49 مليار ريال قطري. بدءا من اليوم الأول للإدراج، تشمل قائمة المستثمرين المؤهلين للتداول في أسهم الشركة جميع المستثمرين القطريين وغير القطريين المسموح لهم بتداول الأسهم وفقًا للوائح بورصة قطر، وقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأنظمة مصرف قطر. مراكز البيانات وتمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث، مصنفة عالميا ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصممة للامتثال للمعايير الدولية الأكثر صرامة ما يمكن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر، كما تقوم بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الكفاءة ودعم التحول الرقمي للهيئات الحكومية وسوق الأعمال التجارية في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولينكولن عن استدعاء مركبات فورد طراز اكسبلورر ومركبات لينكولن طراز افياتور سنة الصنع 2020 - 2023، وذلك لان في بعض المركبات المتأثرة يوجد خلل محتمل في كاميرا الرؤية الخلفية للمركبة مما يؤدي إلى ظهور شاشة زرقاء أو سوداء على شاشة كاميرا الرؤية الخلفية عند الرجوع إلى الخلف أو عند تفعيل خاصية الرؤية 360 عند توافرها في حال القيادة بسرعة بطيئة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

تفخر الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر، أن تعلن عن وصفها شريك الطيران الرسمي والاستراتيجي للحدث الزراعي والبيئي الأضخم، إكسبو 2023 الدوحة، الذي يقام للمرة الأولى في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشدد هذه الشراكة على مدى التزام الخطوط الجوية القطرية باستقطاب الاهتمام العالمي للمعرض والترويج لدولة قطر كوجهة سفر رئيسية. وسيُنظم إكسبو 2023 الدوحة، الذي من المتوقع أن يستقطب نحو ثلاثة ملايين زائر من جميع أنحاء العالم، في حديقة البدع المُطلة على مياه الخليج العربي، على مدى ستة أشهر من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024. ويقدّم المعرض لزواره مجموعة غنية من التجارب الفريدة كالاستمتاع بالحدائق المنسّقة بمختلف أنواع النباتات، وحضور حلقات نقاش، والمشاركة في ابحاث حول الحلول المبتكرة للتخفيف من حدة التصحر، بالإضافة إلى فرصة لتذوّق الأطعمة المتنوعة من مطابخ عالمية مختلفة. واحتفالاً بهذه الشراكة، ستزدان إحدى طائرات الخطوط الجوية القطرية بشعار إكسبو 2023 الدوحة وسيتم كشف النقاب عنها الشهر المقبل وذلك في إطار الفعّاليات الخاصّة بالحدث. ومن جانبه، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تشهد دولة قطر مجموعة متعددة من الفعاليات الثقافية والبيئية المبتكرة في الأشهر القادمة التي من شأنها أن تستقطب العديد من الزوار من جميع أنحاء العالم. وتتطلع الخطوط الجوية القطرية، بوصفها شريك الطيران الرسمي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، إلى الترحيب بالضيوف الكرام في قطر وتقديم ضيافتنا الاستثنائية التي لطالما تميزنا بها. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى المسافرون على متن الخطوط الجوية القطرية بفرصة لمشاهدة الفيديو الخاص بالمعرض عبر نظام الترفيه الخاص بالناقلة القطرية. كما وسيتمكن المسافرون إلى وجهات محددة، وعلى كلٍ من درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، من تجربة قائمة الطعام الحصرية التي تضم عدة خيارات صحية تتماشى مع جوهر المعرض. وتعمل اكتشف قطر، شركة إدارة الوجهات التابعة للخطوط الجوية القطرية، على إعداد باقات التوقف بين الرحلات للزوّار الراغبين في حضور إكسبو 2023 الدوحة، حيث يمكنهم الاختيار ما بين الباقة الرئيسية والتي تتضمن الإقامة في واحدة من مجموعة مختارة من الفنادق المميزة ذات تصنيف 4 نجوم ابتداءً من 14 دولارا أمريكيا، والباقة المميزة التي تقدّم خيارات فندقية من تصنيف 5 نجوم ابتداءً من 23 دولارا أمريكيا. كما توفر اكتشف قطر للمسافرين الراغبين في الاستمتاع بقمّة الرفاهية، الباقة الماسية.

قال جهاز قطر للاستثمار وشركة ريلاينس ريتيل فينتشرز امس، إن الجهاز يعتزم استثمار 82.78 مليار روبية بنحو مليار دولار في ذراع التجزئة التابعة لريلاينس إنداستريز الهندية، مع تقدير قيمة الشركة قبل ضخ رأس المال عند 8.28 تريليون روبية. وقالت ريلاينس ريتيل فينتشرز إنها سبق وأن جمعت حوالي 472.65 مليار روبية من عدة مستثمرين عالميين، وقدرت شركتان استشاريتان عالميتان في الآونة الأخيرة قيمة ريلاينس ريتيل، وهي وحدة تابعة لريلاينس ريتيل فينتشرز، عند ما بين 92 مليار دولار و96 مليار دولار، وهي خطوة تشير إلى احتمال إجراء طرح عام أولي للشركة. وريلاينس ريتيل هي أكبر شركة لبيع التجزئة في الهند ودخلت شراكات مع عدد من الشركات العالمية لتعزيز تواجدها في الهند.

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على خدمات بوابة خريطة الأعمال لدولة قطر المتوافرة في موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن بوابة خريطة الأعمال لدولة قطر تهدف إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، وتيسير تحديد مواقع المنافسين والمناطق السكنية، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في منطقة ما، معتبرة البوابة بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والأساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر، وتوفر البوابة خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، كما أنها تتضمن إحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. ونوهت إلى أن البوابة توفر خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع QR Code على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها، مضيفة أنه يمكن لمستخدمي بوابة خريطة الأعمال البحث عن المنشآت التجارية النشطة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتاحة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما. وأوضحت أن بوابة خريطة الأعمال تعتبر أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال فضلا عن تقديم محتوى متنوع وتعليمي حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة، كما توفر منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق، ويمكن للجمهور والجهات المعنية، الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمختلف المنشآت الاقتصادية، عبر زيارة صفحة البوابة بموقع الوزارة.

كشف جهاز قطر للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن استثمار بقيمة 82.78 مليار روبية ( نحو مليار دولار أميركي) في شركةريلاينس ريتيل أكبر متاجر التجزئة في الهند. وأكد صندوق قطر السيادي في بيان بموقعه الإلكتروني، أن جهاز قطر للاستثمار اشترى حصة قدرها 0.99% في شركة ريلاينس ريتيل فينتشرز، إذ تُقدر تقيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار. وتدير الشركة عبر شركاتها التابعة، أكبر أعمال التجزئة وأسرعها نموًا وأكثرها ربحية في الهند مع شبكة تضم أكثر من 18500 متجر ومنصات تجارة رقمية عبر المتاجر والإلكترونيات الاستهلاكية والأزياء ونمط الحياة والأدوية، بحسب موقع العربي الجديد. في ذات الصدد، قالت وكالة بلومبيرغ اليوم الأربعاء، إن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية القطري، استثمر 82.78 مليار روبية (1 مليار دولار) في تجارة التجزئة سريعة النمو ، بصفتها أكبر شركة تجزئة في الهند تتطلع إلى توسيع عملياتها. وقالت الشركة التي تتخذ من مومباي مقراً لها في بيان اليوم الأربعاء، إن شراء جهاز قطر للاستثمار يقدر بحصة بنسبة 0.99% في شركة ريلاينس ريتيل فينتشرز ليمتد. وأضافت، أنها تقدر قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار. وحسب بلومبيرغ، تأتي الصفقة في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة أمباني أيضاً الإدراج العام لشركة Reliance Retail، وبدأت في إعادة شراء الأسهم في الوحدة ومنحها لموظفيها كخيارات للأسهم. كما جمعت شر كةريلاينس ريتيل أكثر من 6 مليارات دولار منذ ثلاث سنوات من سلسلة من كبار المستثمرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية وسنغافورة إلى جانب جنرال أتلانتيك وكي كي آر وشركاه، وسيلفر ليك بارتنرز. وحسب تقرير بلومبيرغ، أعلن ذراع البيع بالتجزئة في الشركة الهندية، عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قفزت بنسبة 34% إلى 51.5 مليار روبية في الربع المنتهي في يونيو مقارنة بالفترة نفسها منالعامالسابق.

أحيا إعلان المصرف المركزي الليبي توحيد فرعيه في غرب ليبيا وشرقها، كمؤسسة نقدية موحدة، آمال خبراء المال والأعمال والأكاديميين في تجاوز الآثار الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسسي، وفي مقدمتها الاقتصادية، التي ألقت بظلالها على السياسة المالية للدولة على مدار عقد من الزمن، وانعكست سلبا على سعر صرف الدينار الذي شهد تراجعات حادة بعد الإطاحة بالنظام السابق في أعقاب ثورة 2011. وجاء إعلان المحافظ الصديق عمر الكبير، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، في أعقاب اجتماع موسع لمديري ومستشاري البنك المركزي قبل ثلاثة أيام، ليؤكد عودة مصرف بلادهم لمباشرة مهامه كمؤسسة موحدة، حيث وجد القرار ترحيبا واسعا على كافة المستويات، إذ أكد خبراء استطلعت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ آراؤهم، أهمية الخطوة في معالجة تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل سلة العملات العالمية الرئيسية، فضلا عن مساهمتها في كبح معدلات التضخم الآخذة بالتزايد يوما تلو الآخر، إلى جانب معالجة مسألة العرض النقدي وغيرها من الآثار الناجمة عن حالة الانقسام التي تتطلب جهودا مشتركة لوقف تداعياتها على الساحة الداخلية بعد أن ألحقت ضررا واسعا بالنمو الاقتصادي والناتج المحلي طوال سنوات مضت، في توقعات بأن تشكل هذه الخطوة أثرا بالغا على مصالح البلاد ومواطنيها، وربما على مسار التسوية السياسية لاحقا. وفي هذا السياق، يرى السيد فواز الهاجري الخبير الاقتصادي القطري، أن الإعلان يعد انتصارا للاقتصاد الليبي الذي عانى جراء الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية، مشددا على أن المصرف المركزي لأي دولة يعد صمام الأمان لسياساتها النقدية، وبوابة للتحكم في مؤشرات التضخم. واعتبر أن قرار التوحيد سيؤثر بشكل إيجابي على الدينار الليبي، وسينعكس على الاقتصاد الوطني، ويكسبه مزيدا من الثقة خصوصا وأن ليبيا تزخر بالموارد، ويدعم القرار استقرارها وعلاقاتها بالدول العربية والأجنبية، كما سيعزز من قيمة دينارها ويمنحه ديناميكية أثناء التداول الخارجي مقابل العملات الأخرى، وبالتالي عودة تدفق النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات إليها، ويتوقف ذلك على قدرة الشعب في تغليب المصلحة العليا، والسعي الجاد لتطوير اقتصاده الوطني، الذي نتمنى أن يتعافى ويزدهر. من جانبه، وصف السيد عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي القطري، في تصرح لـ/قنا/، الإعلان بـالسار والذي سيضع كافة التحويلات المالية تحت مظلة ومشرع وسياسة نقدية واحدة، وليطمئن الجميع بأن التعاملات المشبوهة سيتم إيقافها، ويشعرهم بأنهم أصبحوا تحت سلطة مالية موحدة، وسيمنح الليبيين بارقة أمل بأنهم باتوا على أرضية مشتركة من حيث الحرص على مصلحة وطنهم، مضيفا أن القرار سيفتح أمام البنك المركزي الليبي نافذة رقابية على شرعية التحويلات المالية، وقدرة على مراقبة حركة التداول النقدي في أرجاء البلاد، ويبشر بأن الأمور بدأت تسير بانضباط، فضلا عن ذلك ستسهم هذه الخطوة في رصد وتحسين مؤشرات الناتج المحلي، بعد أن تأخذ مسارها ووقتها الطبيعيين، ومن ثم ربط المؤسسات بالسياسة النقدية، كمعالجة تصحيحه لآثار الانقسام التي تتطلب استراتيجيات وقوانين لضبط إيقاع تلك المؤشرات وانعكاسها على العملة المحلية. وأبرز أن هذا القرار يعد مطلبا أساسيا، وسيمنح الثقة بالمؤسسات الليبية، لاسيما وأن القانون سيطبق دون استثناء، وسيساعد على وضع تصورات تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، وداعمة لقوة الدينار. أما رجل الأعمال القطري السيد منصور بن سلطان المنصور النعيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعة الدوائية، فقد عدد، خلال تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، ما سيحدثه القرار من تحول كبير في النمو الاقتصادي الليبي، وتحديدا على سعر صرف العملة الوطنية، وسينعكس على الاقتصاد والسياسة النقدية الليبية معا. بدوره، اعتبر السيد أحمد عقل الكاتب والخبير الاقتصادي اللبناني، أن الإعلان جاء في الوقت المناسب في ظل ما تمر به المصارف المركزية والاقتصادات العالمية من تحديات كبيرة نتيجة الرفع المستمر لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتأثيرها على العملات والبنوك والقطاع المصرفي العالمي، وعليه يعتبر التوحيد إيجابيا وخطوة في غاية الأهمية بالنسبة للقطاع الاقتصادي الليبي، وسعيا للاستقرار المالي. وأشار عقل إلى أن البنوك المركزية واحدة في كافة دول العالم، وتضطلع بدور أساسي يتمثل في حفظ سعر صرف العملات الوطنية، وتوحيد عمليات الصرف، وممارسة الرقابة على المؤسسات المالية والبنوك، مبينا أنه عندما تكون الإدارة موحدة، تكون قرارات هذه المصارف وقوانينها فعالة، فوجود بنك مركزي واحد للدولة الواحدة أفضل من تعدده، لأنه ستكون هناك آراء متفاوتة. وقال فعلى سبيل المثال في الفيدرالي الأمريكي نرى من يؤيد سياسة التشديد النقدي والبعض الآخر يعارضها، فالتعدد يؤدي إلى اختلاف في تطبيق السياسات المالية، وعلى العكس تماما، فعندما تكون السلطة النقدية موحدة يكون التطبيق أفضل ونتائجه كذلك، مبرزا أن عملية التوحيد تساعد في تحسين وضعية الدينار الليبي وسياسات تداوله، وتدعم النمو الاقتصادي، وتنمي الناتج المحلي في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات طبيعية، فالتوحيد يؤدي إلى فهم واضح لعمليات رفع وخفض الفوائد، وإصدار السندات، ومحاربة التضخم، وغلاء الأسعار. ويؤكد الكاتب والخبير الاقتصادي اللبناني أن عودة المركزي الليبي ستنعكس مباشرة على الدينار في حال استمر تنفيذ هذا التوجه ولم تحدث أية مفاجآت مستقبلية في اقتصاد هذا البلد المهيأ لبدء مرحلة جديدة من النمو، مستفيدا مما يملكه من مقومات ومحفزات وثروات مختلفة، مشيرا إلى أن للبنك المركزي تأثيرات كبيرة على القطاع الاقتصادي، ففي الحالة الليبية هو نتيجة انقسام وليس سببا فيه، والقرار يعيد صورة الدولة الموحدة للأذهان، وتعد معالجته خطوة في الاتجاه الصحيح، سيما وأن الاقتصاد يعد ركنا أساسيا لقوة العملة الوطنية لذا نأمل أن يكون هناك مزيد من الخطوات مستقبلا، حتى تستعيد الدولة مكانتها، وتصبح قادرة على مواجهة التحديات، وتحسن استغلال ثرواتها، التي ستكون أساسا لأي انطلاقة جديدة. من جهته، أكد مراد كواشي البروفيسور الجزائري والخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، أن إعادة توحيد المركزي الليبي خطوة نحو تكاتف الجهود الاقتصادية بهذا البلد الذي مزقته الحرب وأرهقته، وأعادته عشرات السنين للوراء، فالإعلان بمثابة توحيد للجهود خدمة للاقتصاد الوطني، وسينعكس إيجابا على الدولة والمواطن في آن واحد. وعن الآفاق الاقتصادية والتوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي، أشار كواشي إلى أنه من الصعب التكهن بذلك في ظل عدم الاستقرار السياسي، وغياب الأمن الذي يعد شرطا أساسيا لتحقيق النمو، فليبيا لا زالت تعاني من انعدامه، وهو ما دفع المستثمرين للهروب إلى الخارج. وحول انعكاسات الإعلان على السياسة النقدية، قال الخبير الاقتصادي الجزائري ستسهم المبادرة في وضع سياسة موحدة، تطبق على جميع التراب الليبي، فالقرار أولا أخيرا بادرة اقتصادية، لكن المشكلة سياسية بالدرجة الأولى، وعلى كافة الفرقاء وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وحل القضايا بالحوار لتجاوز آثار الأزمة التي أضرت بالدولة وبثرواتها، فقد ساهمت الخلافات في تراجع مكانتها، والمطلوب حل سياسي واتفاق وسلطة واحدة، ومن ثم تأتي الحلول الاقتصادية تباعا. أما الدكتور عمر خليف الغرايبة الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة /آل البيت/ الأردنية، فقد عد الإعلان بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق الاستقرار على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، حيث سيساهم نسبيا في معالجة آثار الانقسام بين الفرقاء، وسيسهل التعامل النقدي، وسيساهم في جذب المستثمرين، وسيجعل تنفيذ الإصلاحات أكثر سهولة، وسيسرع الاستدامة المالية، متطرقا إلى ما كشفته بيانات البنك الدولي سابقا من تراجع النمو الاقتصادي الليبي بعد ثورة 2011، حيث وصل الناتج الإجمالي في 2012 إلى 92 مليار دولار، بينما بقي يتقلب خلال العقد الأخير إلى أن وصل 45 مليار دولار في 2022، نتيجة تراجع سعر صرف الدينار الليبي، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وقال إن توحيد فرعي المركزي الليبي يشكل رافعة اقتصادية مهمة، وسيسهل تنفيذ السياسة النقدية، ويزيد من قوة الدينار الذي تراجع بشكل حاد بعد الثورة، من 1.23 دينار إلى 4.82 دينار مقابل الدولار الواحد، وبهذا سيعيد مكانة الدينار إلى ما كانت عليه سابقا، متوقعا أن تؤدي قوته إلى خفض معدلات التضخم، إذ سترتفع قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات بكلفة أقل، وستزيد أيضا صادرات ليبيا خاصة النفطية منها، وسيقلل كلفة وارداتها وصولا إلى تحقيق التوازن التجاري، علاوة على ذلك سيساهم في دعم مختلف القطاعات بسبب انخفاض كلفة المواد الخام المستوردة، وزيادة معدلات التوظيف وتقليل نسب البطالة، التي تجاوزت 20 بالمئة في 2022. وبين أن زيادة قوة الدينار ستجعل سداد الديون أقل كلفة، لاسيما في ظل توقعات بتحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، مشددا على أن نجاح ذلك يتطلب جهودا مشتركة والتزاما قويا بين جميع الأطراف بمقدار التوافقات السياسية بينهم، إلى جانب تطبيق الحوكمة والتنسيق المؤسسي، خاصة في إدارة الأصول والالتزامات المنقسمة بمختلف مناطق البلاد، دون إغفال حاجة ليبيا الماسة للدعم الدولي سواء على شكل مساعدات فنية أو مالية لبناء القدرات وتعزيز الهياكل المالية والمصرفية أو عسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار. يذكر أن المصرف المركزي الليبي كان قد انقسم في 2014 إلى مؤسستين، الأولى في العاصمة طرابلس وتحظى باعتراف دولي برئاسة الصديق عمر الكبير، والثانية في شرق البلاد برئاسة علي الحبري نائب المحافظ قبل إقالته من مجلس النواب، واختيار مرعي مفتاح رحيل خلفا له.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، بالتعاون مع اكتشف قطر، عن إطلاق مجموعة من باقات التوقف بين الرحلات تزامناً مع معرض إكسبو 2023 الدوحة. وقالت الخطوط القطرية عبر موقعها الرسمي إن اكتشف قطر تعمل على إعداد باقات التوقف بين الرحلات للزوّار الراغبين في حضور إكسبو 2023 الدوحة، حيث يمكنهم الاختيار ما بين الباقة الرئيسية والتي تتضمن الإقامة في واحد من مجموعة مختارة من الفنادق المميزة ذات تصنيف 4 نجوم ابتداءً من 14 دولار أمريكي، والباقة المميزة التي تقدّم خيارات فندقية من تصنيف 5 نجوم ابتداءً من 23 دولار أمريكي. كما وتوفر اكتشف قطر للمسافرين الراغبين في الاستمتاع بقمّة الرفاهية، الباقة الماسية التي تمكن الزوار من الإقامة فاخرة في فنادق من فئة 5 نجوم فضلاً عن الاستمتاع بوجبة الإفطار وذلك ابتداءً من 81 دولاراً. قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تشهد دولة قطر مجموعة متعددة من الفعاليات الثقافية والبيئية المبتكرة في الأشهر القادمة والتي من شأنها أن تستقطب العديد من الزوار من جميع أنحاء العالم. وتتطلع الخطوط الجوية القطرية، بوصفها شريك الطيران الرسمي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، إلى الترحيب بالضيوف الكرام في قطر وتقديم ضيافتنا الاستثنائية التي لطالما تميزنا بها. وسيُنظم إكسبو 2023 الدوحة، على مدى ستة أشهر من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024. ولمزيد من المعلومات حول كيفيّة حجز الرحلة الاستثنائية، يرجى زيارة الموقع https://www.discoverqatar.qa/stopover/

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بأكثر من واحد بالمئة، بسبب عدم وضوح بيانات التصنيع العالمية التي تترقب نتائج الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك الأمريكية. وتراجع سعر خام برنت 1.01 دولار، أي بنسبة 1.2 بالمئة، ليبلغ مستوى 83.02 دولار للبرميل، وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا، أي بنسبة 1.2 بالمئة، إلى 78.66 دولار، مثلما هبطت أسعار الخامين القياسيين بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة. وكانت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد واصلت، بالأمس، انخفاضها، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي، وبلغت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يصدر في وقت لاحق التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية. ض م/ا م و/ج ب ج

توقع عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أن تشهد البورصة إدراجات جديدة قبل نهاية العام الجاري تتضمن صندوقا استثماريا في مجال الاستدامة، وشركتين إحداهما ستدرج في السوق الرئيسية، والأخرى في سوق الشركات الناشئة. وأوضح العمادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه من المتوقع أن تنجز الإدراجات الجديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، لاسيما في ظل مرونة التشريعات والإجراءات التنظيمية التي قامت بها البورصة بالتعاون مع الجهات المختصة وتتيح خيارات متعددة للشركات الراغبة في الإدراج. واعتبر الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، على هامش إدراج شركة /ميزة/ في البورصة لتكون أول شركة مساهمة عامة قطرية تدرج وفقا لـآلية البناء السعري بعد اعتمادها مؤخرًا، عملية إدراج هذه الشركة إضافة نوعية في المجال التكنولوجي الذي تسعى البورصة جاهدة لتوسعته. وعن إعلان البورصة مؤخراً عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، أبرز العمادي أن هذا النشاط يعتبر مكملا لبقية الأنشطة في السوق، كما أنه مهم لسوق المشتقات، فضلا عن أهميته للمستثمر المؤهل والمستثمر المؤسس لجهة أغراض التحوط، داعياً جميع المستثمرين والمتعاملين في السوق للاطلاع على القواعد والتعليمات والاستفادة منها في عملية الاستثمار. يشار إلى أن نشاط البيع على المكشوف المغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، يأتيان ضمن مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، وستخضع عمليات هذا البيع، بموجب الإطار التنظيمي، لقواعده الصادرة بقرار من مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022، ولقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار المجلس ذاته رقم (4) لسنة 2022، ولإجراءات البورصة الخاصة به الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (26) لسنة 2023، ولإشعار السوق رقم (27) لسنة 2023، ولقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية. كما أنه سيسمح بالبيع بهذا النوع فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات الإقراض والاقتراض في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة.

أدرجت، اليوم، أسهم شركة ميزة للتداول في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ليرتفع عدد الشركات المدرجة فيها إلى 51 شركة. وقد تم طرح أسهم شركة ميزة من خلال آلية البناء السعري التي تستخدم لأول مرة في بورصة قطر، وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من الأسواق في المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين الذي يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية. وأعلن عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج شركة ميزة بوصفها شركة تكنولوجية رائدة، متوجها بالتهنئة لإدارتها على الإدراج الناجح، ولافتا إلى أن إدراجها يمثل معلما بارزا في جهود البورصة المستمرة لتوسيع نطاق شركاتها المدرجة. وأشار إلى أن خبرة ميزة في قطاع التكنولوجيا تجعلها إضافة قيمة لمحفظة البورصة المتنوعة من الشركات المدرجة، مبينا أن إدراجها يعزز التزام البورصة بتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، ويمثل مرحلة جديدة من مراحل تنويع آليات إدراج الشركات في البورصة، ذلك أن أسهم هذه الشركة قد طرحت ولأول مرة في السوق من خلال آلية البناء السعري وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من أسواق المنطقة. وقد أدرجت أسهم شركة ميزة برمز MEZA في السوق الرئيسية لبورصة قطر في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتم تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال، يتكون من قيمة اسمية قدرها 1 ريال وعلاوة إصدار بقيمة 1.16 ريال ورسوم الطرح والإدراج بقيمة 0.01 ريال قطري لكل سهم بناء على المستندات التي تقدمت بها الشركة. وقد كان سعر سهم الشركة معوما في يوم الإدراج الأول (لا حدود سعرية)، بينما ستكون الحدود السعرية بنسبة تذبذب 10% صعودا وهبوطا اعتبارا من اليوم الثاني، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وقد افتتح السعر لقاء 2.22 ريال وكان سعر الإغلاق هو 2.30 ريال، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 2.535 ريال، وأدنى سعر له 2.22 ريال. وتقدم شركة ميزة، التي تتخذ من دولة قطر مقرا لها، مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، بالإضافة إلى خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الصناعي، وهي تتطلع إلى دفع عجلة التنمية في البلاد والمنطقة من خلال خدماتها المتنوعة. وتمتلك الشركة خمس مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث، مصنفة عالميا ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصممة للامتثال للمعايير الدولية الأكثر صرامة ما يمكن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر، كما تقوم بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الكفاءة ودعم التحول الرقمي للهيئات الحكومية وسوق الأعمال التجارية في دولة قطر.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بواقع 122.37 نقطة، أي بنسبة 1.17 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10332.38 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 179 مليونا و470 ألفا و755 سهما، بقيمة 482 مليونا و300 ألف و741.785 ريال، نتيجة تنفيذ 25120 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 32 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 609 مليارات و585 مليونا و433 ألفا و331.110 ريال، مقابل 615 مليارا و26 مليونا و705 آلاف و365.430 ريال، في الجلسة السابقة.

أكد المهندس أحمد عبدالله المسلماني الرئيس التنفيذي لشركة ميزة أن إدراج أسهم الشركة في البورصة القطرية اليوم يعزز من مكانتها في السوق المحلي. وأعرب خلال مقابلة مع برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر بمناسبة إدراج أسهم شركة ميزة كيو إس تي بي في السوق الرئيسية للبورصة اليوم الأربعاء، عن سعادته بإدراج الشركة في البورصة، متقدماً بالشكر للمساهمين على الثقة الكبيرة وإلى الجهات التنظيمية والرقابية على جهودهم.. وقال إن إدراج ميزة في البورصة خطوة مهمة واستراتيجية وجزء من خطة لبلوغ رؤية الشركة وتعزز مكانتها في السوق المحلي وتفتح للشركة أبواباً جديدة وأفقاً للتطوير والنمو. وبشأن النتائج والأرباح المالية القوية التي حققتها شركة ميزة في النصف الأول من العام الجاري 2023 وكيف ستساهم في دعم أداء الشركة في بورصة قطر بعد تحولها إلى شركة مساهمة؟ قال إن نتائج النصف الأول كانت ممتازة جداً، مضيفاً: وجودنا كشركة مساهمة في السوق المحلي يفتح لنا باب التمويل لمشاريع تنموية وتوسيعة . وتابع: سنواصل العمل على تقديم ما هو الأفضل لعملائنا والعمل على تطوير محفظة منتجاتنا والمحافظة على مكانة وقيمة شركة ميزة في السوق المحلي.

بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عمان 0.41 بالمائة بنهاية شهر يوليو الماضي. وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة، أن معدل التضخم جاء مدفوعا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، حيث تصدرت مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية، وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية هذه الزيادة بنسبة 2.66 بالمائة. وأشارت بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز، إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو. وسجلت محافظة مسقط أعلى معدل تضخم بين المحافظات بنسبة 0.7 بالمائة، فيما سجلت محافظة البريمي أدنى معدل تضخم بانخفاض 0.5 بالمائة، وسجلت محافظة الداخلية ارتفاعا بالتضخم بـ 0.5 بالمائة والظاهرة 0.4 بالمائة وشمال الباطنة 0.3 بالمائة وظفار 0.3 بالمائة، وانخفض المعدل بمحافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بنسبة 0.1 بالمائة.

انخفض مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 9.82 نقطة، أي بنسبة 0.09 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و444.93 نقطة، قياسا بإقفال تعاملات يوم أمس. وعزت أرقام بورصة قطر تراجع المؤشر العام إلى انخفاض أداء 5 قطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصناعات، الذي تراجع بنسبة 0.44 بالمئة، والاتصالات 0.20 بالمئة، والتأمين 0.16 بالمئة، إضافة إلى قطاعي البنوك والخدمات المالية والبضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث تراجعا بنسبة 0.13 بالمئة لكل واحد منهما، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاعين هما: النقل والعقارات، فصعد الأول 0.86 بالمئة، والثاني 0.26 بالمئة. وسجلت بورصة قطر بحدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 82 مليونا و612 ألفا و513.752 ريال، وزعت على 35 مليونا و673 ألفا و826 سهما، بواقع 4 آلاف و249 صفقة.

اقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في شهرين، خلال تداولات اليوم، حيث يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع للحصول على إشارات حول اتجاه السياسة النقدية، وفي الوقت نفسه، يشهد الين تذبذبا قرب مستوى 146 مقابل الدولار. وسجل مؤشر الدولار، الذي يستخدم لقياس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 103.55 ليظل غير بعيد عن أعلى مستوى له في شهرين الذي وصل إلى 103.71، أمس /الثلاثاء/. ويشار إلى أن المؤشر قد ارتفع بنسبة 1.6 بالمئة في أغسطس وهو في طريقه لتسجيل نهاية إيجابية لشهرين متتاليين من الخسائر. وفيما يخص العملات الأخرى، سجل الين الياباني ارتفاعا بنسبة 0.20 بالمئة مقابل الدولار ليصل إلى 145.59 دولار. وارتفع اليورو بنسبة 0.07 بالمئة ليصل إلى 1.0852 دولار. فيما زاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.40 بالمئة ليصل إلى 0.645 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.29 بالمئة إلى 0.596 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم :- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.68700 12.04100 دولار استرالي 2.31260 2.42750 دولار كندي 2.66500 2.78850 فرنك سويسري 4.06770 4.25310 يوان صيني 0.47330 0.51440 كرونة دنماركية 0.49750 0.57800 جنيه مصري 0.10380 0.12590 يورو 3.86660 4.07410 جنيه استرليني 4.53430 4.77970 دولار هونج كونج 0.44230 0.49410 روبية هندية 0.04290 0.04550 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02440 0.02580 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.39190 رينغيت ماليزي 0.74010 0.79930 كرونة نرويجية 0.31830 0.37560 دولار نيوزيلندي 2.12700 2.25190 بيسو فلبيني 0.06020 0.06660 روبية باكستانية 0000000 0.01260 كرونة سويدية 0.31220 0.36720 دولار سنغافوري 2.65010 2.76830 دينار تونسي 0000000 1.25880 الليرة التركية 0.12270 0.14600 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20930