سجلت أسعار العقارات في بريطانيا تراجعا في أكتوبر الماضي على أساس سنوي بنسبة 1.2 في المائة، وهي أسرع وتيرة انخفاض منذ 12 عاما. وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن تراجع أسعار المنازل في أكتوبر جاء ضعف معدل الهبوط في شهر سبتمبر، الذي سجل انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة. وبحسب بيانات المكتب، فقد انخفض متوسط سعر البيت في بريطانيا إلى نحو 288 ألف جنيه إسترليني، بما يقل بنحو 3 آلاف جنيه إسترليني عن عام مضى. وتأتي البيانات الأخيرة لتراجع أسعار العقارات بشكل عام في بريطانيا لتبرز التأثير الكبير لارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري، والتي بلغت 6.6 في المائة خلال شهر يوليو الماضي، قبل أن تتراجع قليلا في ديسمبر الجاري إلى نحو 4.5 بالمائة. وعلى صعيد إيجارات المنازل، أظهرت البيانات ارتفاع معدلات إيجارات المساكن لشهر نوفمبر على أساس سنوي، لتصل إلى 6.2 بالمائة، مقارنة بارتفاعها بنسبة 6.1 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي. ويتوقع خبراء أن يشهد سوق العقارات تحسنا في العام الجديد مع تزايد التوقعات بأن يقوم بنك إنجلترا (البنك المركزي) بالبدء في خفض أسعار الفائدة ابتداء من فبراير المقبل، بعد هبوط معدلات التضخم إلى 3.9 بالمائة. وكان البنك قد ثبت أسعار الفائدة لثلاثة أشهر متتالية عند مستوى 5.25 بالمائة، في ظل سياسة التشديد النقدي التي تبناها منذ مطلع العام الماضي لكبح جماح التضخم.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، مشيرا إلى أن التغيرات السياسية والاقتصادية الجديدة التي تضرب الاقتصاد العالمي، بجانب التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها، فرضت على الجميع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بالدوحة برئاسة سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية، والذي حضره رؤساء الغرف بدول المجلس. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي، وانعكاس ذلك على التجارة البينية الخليجية، ورفعها إلى مستويات أعلى. وقال سعادته: إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك إمكانات هائلة وقدرات كبيرة، بالإضافة إلى الإرادة والرغبة القوية في تحقيق الوحدة الاقتصادية، سواء على مستوى القادة أو على مستوى الشعوب. وأشار رئيس غرفة قطر إلى أن مجلس التعاون الخليجي يملك كافة المقومات التي تجعل منه تحالفا إقليميا اقتصاديا قادرا على أن يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل ما حباه الله من موارد طبيعية وموقع جغرافي متميز وعلاقات متينة مع أغلب الكيانات والتحالفات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن التحديات الدولية وتلك المقومات التي يمتلكها تدعو إلى تسريع وتيرة تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بالتزامن مع تسريع جهود تنويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي، التي تعتبر رؤية ثابتة في كافة الاقتصادات الخليجية. وتابع: انطلاقا من الرؤية المشتركة بين دولنا، فإن القطاع الخاص الخليجي يمكنه أن يلعب دورا حيويا في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دولنا الخليجية، وذلك من خلال تكاتف الجهود بين الغرف الأعضاء لدعم القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز الشراكات والتحالفات بين الشركات الخليجية، وتفعيل التعاون بين أصحاب الأعمال في دول مجلس التعاون، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، بحيث يسهم كل ذلك في زيادة حجم التجارة البينية الخليجية، التي تبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي، مشيدا بالجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وأعرب سعادته عن أمله في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول الخليجية، للعمل معا على إزالة كافة التحديات التي قد تعوق هذا التكامل، وأن يتم تكثيف المحفزات الاستثمارية، حتى يتمكن القطاع الخاص الخليجي من القيام بدوره المأمول في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية. وأكد دعم دولة قطر لكافة الجهود الخليجية المبذولة في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وحرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في جميع دول مجلس التعاون، معربا عن تطلعه إلى رؤية مشاريع التكامل الاقتصادي ماثلة على أرض الواقع. من جانبه، قال سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس اتحاد الغرف السعودية في كلمة له خلال الاجتماع: إن تطورات عديدة شهدها الشأن الاقتصادي الخليجي، حيث حققت الدول الخليجية نموا إيجابيا، وكان للقطاع الخاص الخليجي دور مهم في ذلك، كما حصلت هذه الدول على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية كالتنافسية وغيرها، واليوم تعتبر دول المجلس من بين أهم الاقتصادات العالمية ولهذا نجد نموا في الاستثمارات المحلية والدولية، ونموا في القطاعات الواعدة كالتقنية والسياحة. وشدد سعادته على أن اتحاد الغرف الخليجية عليه الاستفادة من الفرص التي توجدها رؤى دول المجلس، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بدول المجلس على أعلى المستويات، ورفع مستوى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف التعاون في تمكين القطاع الخاص الخليجي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس. وأضاف أن اتحاد الغرف الخليجية عمل خلال الفترة الماضية مع الجهات الحكومية الخليجية وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية، من خلال تقديم الدراسات والتقارير التي تعكس رأي القطاع الخاص الخليجي في القضايا ذات الشأن الاقتصادي، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل المتخصصة في تمكين القطاع الخاص، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الدول الأعضاء، وقد انعكس ذلك في تحقيق العديد من المنجزات أهمها إنهاء 25 موضوعا من أصل 58 موضوعا تمت مناقشتها في اللقاءات التشاورية مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، والمشاركة الدائمة مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وغيرها من المنجزات. وأوضح أن هذه الإنجازات تدعونا لبذل المزيد من الجهود لنهوض بمسؤولياتنا في هذه المرحلة، التي تسعى فيها دول المجلس لتعزيز التكامل في القطاعات الاقتصادية والمواضيع المشتركة كالصناعة والتعدين والسياحة والطاقة المتجددة، والمحتوى المحلي وغيرها، حيث يجب علينا مواصلة تفعيل استراتيجيتنا التي نسعى من خلالها للريادة في تمثيل القطاع الخاص الخليجي. وتضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق لمجلس الاتحاد، والإعلان عن انتقال رئاسة الاتحاد للدورة (23) إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، بدءا من 10 فبراير 2024 وحتى 9 فبراير 2026، ومتابعة قرارات الاجتماع 62 لمجلس الاتحاد، ومشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2024، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2024، كما ناقش الاجتماع مخرجات اللقاء التشاوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع الحالي على ارتفاع بـ 3.6 بالمئة، في حين بلغت مكاسب المؤشر منذ مطلع شهر ديسمبر الحالي 2.43 بالمئة، ليصعد إلى مستوى 10285 نقطة، مقارنة بالأسبوع الماضي ويضيف إلى رصيده 357.580 نقطة. واعتبر السيد رمزي قاسمية المستشار المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أداء المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الحالي الأفضل منذ الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي. وأرجع المستشار المالي الأداء الإيجابي للمؤشر إلى دخول سيولة جديدة للسوق، خاصة في جلسة الثلاثاء، التي استهدفت الأسهم القيادية، وعلى الأخص أسهم البنوك، مثل: QNB، والمصرف، والبنك التجاري، بالإضافة إلى سهمي صناعات وناقلات. وتوقع أن يشهد الأسبوع الأخير من العام الحالي حركة إيجابية، خاصة على الأسهم القيادية في القطاعين البنكي و الصناعي. ولفت قاسمية إلى الانعكاس الإيجابي لتثبيت أسعار الفائدة، حيث ساهمت في رفع معنويات المتداولين، مشددا على أهمية الإغلاقات السنوية مع الاقتراب من نهاية العام، التي سيكون لها تأثير على أداء المحافظ، وبالتالي على ربحية الشركات، مشيرا إلى بناء مراكز جديدة خاصة من قبل المحافظ المؤسسية استعدادا لنهاية العام، والتي تستهدف الأسهم القيادية مثل QNB وناقلات وصناعات . واعتبر المستشار المالي أن الكشف عن بيانات الموازنة الجديدة كان له أيضا الأثر الإيجابي على مختلف المتعاملين في البورصة، خاصة مع الفائض المتوقع بالرغم من اعتماد سعر مرجعي متحفظ للنفط عند مستويات 60 دولارا للبرميل. وأشار قاسمية إلى تقليص مؤشر بورصة قطر لخسائره إلى 3.71 بالمئة، بعد أن وصلت في إحدى فترات العام إلى 11 بالمئة. وذكر أن القطاع المالي تصدر قائمة الأعلى مكاسب خلال الجلسات الثلاث الأخيرة بنحو 3.75 في المئة، تلاه قطاع الاتصالات بـ 3.28 بالمئة، والنقل بـ 2.36، وقطاع الصناعة 1.76 بالمئة.

دشنت كل من الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب، خدماتهما الإلكترونية المشتركة بين نظامي النديب و ضريبة وذلك في إطار الربط الالكتروني الذي تم التجهيز له خلال الفترة الماضية. ويهدف هذه الربط إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية والمتعاملين مع الجهتين – حسب ما جاء في حساب الهيئة العامة للجماركعبرمنصةإكس.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على ارتفاع بـ 80.80 نقطة، أي بنسبة 0.79 في المئة ليصل إلى مستوى 10 آلاف و285.30 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 152 مليونا و188 ألفا و488 سهما، بقيمة 434 مليونا و36 ألفا و442.086 ريال، نتيجة تنفيذ 14936 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 596 مليارا و747 مليونا و11 ألفا و853.440 ريال، قياسا بـ 592 مليارا و702 مليون و443 ألفا و677.960 ريال، في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري، 322 مليونا و304 آلاف و814 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 47 مليونا و535 ألفا و723 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن وعمارة سكنية، وعمارة تجارية ومحلات تجارية، وعمارة تجارية وإدارية، ومجمعات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 465 مليون ريال خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الجاري.

قال السيد سعد الخرجي رئيس قطر للسياحة: إن دولة قطر تشهد تطورا كبيرا في القطاع السياحي، وقال: إن هذا التطور جاء نتيجة استضافة الدولة لبطولة كأس العالم فيفا 2022 مما انعكس إيجابا على أداء السياحة في هذه السنة من خلال ارتفاع ملحوظ في عدد الزوار الذين دخلوا إلى البلاد. وأضاف قائلا: لقد وصلنا إلى أرقام كبيرة لأعداد الزوار لأول مرة في شهر أغسطس الماضي، حيث وصلنا إلى عدد تخطى زوار نفس الشهر من سنة 2022، وقال: وفي شهر نوفمبر الماضي وصلنا إلى أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف زائر متوقعا نموا كبيرا في عدد الزوار مستقبلا. وقال سعد الخرجي في حديث لـ «تلفزيون قطر» إن قطاع السياحة يعتبر رافدا أساسيا لاقتصاد الدولة وحسب الخطط الإستراتيجية التي وضعت في قطر للسياحة والتي تصب لتحقيق نتائج رؤية قطر 2030 ووفقا لإستراتيجيات مدروسة نركز على العائد الاقتصادي من السياحة ورفع مساهمة القطاع السياحي من الناتج المحلي الإجمالي من 7 إلى 12 % بحلول 2030 وقال: نرى أنفسنا في الطريق الصحيح نحو تحقيق هذه الأهداف التي تصب في مصلحة دولة قطر واقتصادها. وقال سعد الخرجي: نعمل على ترويج مكونات صناعة السياحة المحلية في الداخل والخارج بالتركيز على الأماكن الرئيسية التي تجذب السياح فضلا عن تطوير المرافق الموجودة في الدولة لخدمة الزوار، مضيفا أن قطر للسياحة تقوم بتوقيع شراكات مع شركات ومكاتب سفر في دول مجلس التعاون الخليجي عبر التركيز على حملة «حياكم قطر» الموجه إلى العائلات الخليجية والعربية المقيمة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي بالإضافة إلى تأسيس مكاتب تمثيلية للدولة في مختلف دول العالم خاصة إلى الأسواق الرئيسية التي تستهدفها قطر للسياحة في أوروبا وأمريكا وآسيا إضافة إلى مشاركة قطر للسياحة في كبرى المعارض والمؤتمرات التي تقام في أوروبا مثل سوق السفر العالمي الذي عقد مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن ومعرض السفر في برشلونة وهذا كله يساهم في الترويج المناسب وإعطاء الصورة الصحيحة للسياحة في قطر بصفتها بلدا تزخر بمقومات كثيرة وتعتبر من أكثر دول العالم أمانا حسب مؤشرات عديدة بالإضافة إلى مشاركة الشباب القطريين الذين يعملون في قطر للسياحة في هذه المعارض لزيادة الاحتكاك في هذه المعارض الدولية المتخصصة بالإضافة إلى وجود برامج تدريبية تقوم بها قطر للسياحة من خلال أكاديمية تميز الخدمة لتدريب الكوادر الوطنية التي تعمل بشكل مباشر في القطاع السياحي. وفيما يتعلق بأبرز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وتنوع هذه الاستثمارات وتوزيعها قال سعد الخرجي: نعمل في مجال تطوير الاستثمار في قطاع السياحة وخاصة الاستثمارات المبتكرة في السياحة إضافة إلى استغلال المرافق والبنية التحتية في مجال الرياضة مثلا لاستقطاب أكبر البطولات الرياضية والمناسبات العالمية كما نعمل على تطوير المجال الرقمي من خلال تطبيق «زوروا قطر» والذي من خلاله أوجه رسالة للجميع لاستخدام هذا التطبيق الذي يعمل بأكثر من ثماني لغات ويحتوي على العديد من الأخبار والرزنامة السنوية التي قمنا بإعدادها كما وسوف نطرح رزنامة العام المقبل بشكل مسبق لنشرها لأكبر عدد ممكن من المستخدمين بالإضافة إلى تطوير السياحة في المجال الصحي من خلال التركيز والترويج لمستشفى الطب الرياضي اسباير الذي يزوره العديد من الأفراد الرياضيين الذين يستخدمون هذا المستشفى وكذلك منتجع زلال الصحي الذي يجمع بين الطب الشعبي والطب الإسلامي. وقال سعد الخرجي: دولة قطر استثمرت بشكل كبير في تأسيس بنية تحتية متقدمة ومتطورة، هذه البنية التحتية نركز عليها خاصة في المجال الرياضي من خلال استضافة واستقطاب بطولات رياضية كبرى خاصة وأن دولة قطر نجحت في استضافة أكبر حدث رياضي وهو بطولة كأس العالم 2022. وقال: نمتلك بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق متكاملة أيضا وهذا يعتبر استثمارا موجودا ويشجعنا لاستقطاب الأحداث والفعاليات في مجال الرياضة بشكل خاص بالإضافة إلى مرافق البنية التحتية الخاصة بالمؤتمرات والمعارض، كل ذلك يجعل من دولة قطر وجهة متميزة لاستضافة المعارض العالمية الكبرى مثل استضافة معرض جنيف الدولي للسيارات لأول مرة خارج حدود سويسرا وهذا المعرض سوف يستمر في قطر لأعوام قادمة كذلك استضافة قمة الويب العام المقبل وهذه أكبر الدلائل التي تبين قدرة الدولة على استضافة هذه المؤتمرات والاجتماعات العالمية المهمة.

أشاد عدد من الخبراء ورجال الأعمال بموازنة الدولة الخاصة بعام 2024، التي أعلن عنها أمس من طرف وزارة المالية،مؤكدين أهمية ذلك في تعزيز الاقتصاد الوطني، والسير نحو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى الحفاظ على مكانتها كأحد أفضل البلدان في مختلف المجالات. نمو الإيرادات غير النفطية يعكس نجاح التنويع الاقتصادي.. خليفة بن جاسم: الموازنة تعكس اهتمام القيادة بتطوير الاقتصاد وبهذا الخصوص أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2024 تبرهن على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - حفظه الله ورعاه - بتطوير الاقتصاد الوطني، كما انها تؤكد على الاهتمام بتحقيق مبادئ رؤية قطر 2030. وقال سعادته في تصريحات صحفية إن الموازنة العامة للعام 2024 تتواكب مع خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي في اطار رؤية الدولة 2030، منوهاً بأن تعكس التركيز على القطاعات الاقتصادية لما لها من عظيم الأثر على باقي القطاعات خاصة بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة العام الماضي وعلى رأسها استضافة كأس العالم 2022 ولما لها من تبعات إيجابية على الاقتصاد وعلى الدولة بوجه عام. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى ان الموازنة العامة للدولة اشارت إلى نمو الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024 لتبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة نمو 2.4 % مقارنة بالعام الماضي مما يدل على النمو الملحوظ في القطاعات غير النفطية في اطار اهتمام الدولة بالتنويع الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للدخل بجانب النفط والغاز. كما أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بمضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقارنة بموازنة العام الماضي مما يبرهن على توجه الدولة على التركيز على خلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وزيادة الاستثمارات في هذين القطاعين الهامين. وأشار سعادته الى ان تخصيص 20 بالمئة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، يكشف اهتمام الدولة بتطوير الانسان القطري. تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال 2024.. عبدالله الخاطر: زيادة الإسهامات غير النفطية يشجع القطاع الخاص وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر ان موازنة الدولة لعام 2024 جاءت لتضمن الدولة الاستمرار في السير على درب رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وبالأخص الجانب الاقتصادي الذي تعمل الدولة جاهدة إلى تقويته بشكل مستمر، بالاستناد على العديد من الأساليب والأدوات المساهمة في ذلك، وعلى رأسها القطاع الخاص الذي يعد لاعبا رئيسيا في التمويل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وهو ما ستوفره موازنة السنة القادمة، والتي كشفت من خلال أرقامها إلى مواصلة القطاع الخاص لعملية تطوره، حيث ينتظر أن تقدر إسهامات القطاع غير النفطي بـ 43 مليار ريال قطري بزيادة 2.4 % عن 2023. وتوقع الخاطر أن يشهد العام المقبل قفزة نوعية بالنسبة للقطاع الخاص، في ظل إقدام الدولة على تخصيص أكثر من 70 مليار ريال لمناقصات هيئة الأشغال العامة، وكهرماء وغيرها من الجهات الأخرى التي ستطرح مشاريع عملاقة خلال هذه الفترة، من المؤكد أن يسهر على تهيئتها المصانع والشركات المحلية، التي تملك كل الإمكانيات اللازمة لإدارة مختلف المشاريع بغض النظر عن تخصصاتها، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة في إطار الحفاظ على التقدم الذي أحرزته البلاد في السنوات المنصرمة. سعر برميل النفط سيتصاعد ويرتفع مع العام الجديد .. علي بهزاد: الاستقرار مؤشر لمضاعفة الإنتاجية العام القادم قال المهندس علي عبد الله بهزاد إن الموازنة الجديدة للدولة 2024 تؤكد ثبات الإنفاق المالي على مختلف القطاعات ، وحفاظ الدولة على مستوى متقدم من الأداء الاقتصادي في مجالات التنمية ، وأنّ هذا الاستقرار مؤشر لمضاعفة الإنتاجية العام القادم . واضاف المهندس بهزاد أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة 2024 بلغت 202مليار ريال . ويضيف المهندس بهزاد أن الدولة ارتكزت في خطط النمو النوعية التي تنتهجها على أساسيات أبرزها قوة الملاءة المالية للدولة ، والمكانة الدولية في سوق الطاقة العالمية كأكبر مصدر للطاقة ، وكونها لاعباً استراتيجياً ذات قيمة فاعلة لا يستهان بها ، وقدرة الدولة على التصدي للأزمات التي اعترت العالم في سنوات مضت منها جائحة كوفيد 19 التي أثبتت قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات ، وتحقيق عوائد مفيدة .ويضيف المهندس بهزاد أن الدولة تضع في أولوياتها خطط النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ، وتنويع القاعدة الإنتاجية بالتركيز على تحفيز القطاع الخاص ، وإنماء مشاريع رواد الأعمال والمبتكرين ، والحفاظ على مستويات النمو في مشاريع البنية التحتية ، وأيضاً الموازنة الجديدة طمأنة للقطاع الاستثماري وللمستثمرين ورجال الأعمال محلياً وخارجياً للدخول في صفقات عقارية وإنشائية وتجارية ذات قيمة اقتصادية عالية . أما بالنسبة لتحديد سعر برميل النفط 60 دولاراً العام الجديد بدلاً من 65 دولاراً العام الحالي فهذا يعود لقراءة أسعار الطاقة العالمية، ولتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بشكل معقول ، إلا أنني أرى أنّ سعر البرميل سيتصاعد ويرتفع مع العام الجديد لزيادة الطلب عليه في سوق الطاقة العالمي نتئجة المتغيرات على الساحة الدولية ، ولشدة الطلب على الطاقة بكل أنواعها وهذا ما تشير إليه المستجدات في المنطقة.

حصدت تقنيات عنود - عنود تك الشركة العالمية المملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات على جائزة “أفضل شركة تكنولوجيا تأمين لعام 2023، ضمن جوائز صناعة التأمين في الشرق الأوسط لعام 2023 وذلك تقديراً لإنجازاتها البارزة في مجال التأمين الرقمي. وتم تقديم الجائزة في النسخة العاشرة من حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة. وتقنيات عنود هي شركة دولية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التأمين، وتعد منصتها الرائدة والتي يطلق عليها Anoud+ أفضل منصة في هذا المجال. توفر المنصة طريقة فعالة وشاملة لشركات التأمين لإدارة جميع عملياتهم وفق أسس جديدة ومبتكرة. فعبر المنصة تتمكن هذه الشركات من إدارة علاقات العملاء، والاكتتاب، والمحاسبة التقنية، والتمويل، وإدارة المطالبات، وإدارة تدفق العمل والوثائق، وذكاء الأعمال، والتقارير، وتحليل البيانات وإدارة أعمال إعادة التأمين، إلى جانب إدارة استراتيجية الاكتتاب ومراقبة التعرض للكوارث الطبيعية والتحصيل السريع للإيرادات وإطلاق منتجات جديدة بسلاسة تامة. تدمج منصة Anoud+ بشكل كامل حلول التأمين الرائدة في الصناعة من Swiss Re و Portfolio Insights و CatNet®، لمساعدة شركات التأمين في إدارة استراتيجية الاكتتاب الخاصة بهم وتتبع مدى نسبة تعرضهم للكوارث الطبيعية. وتعليقا على هذا الإنجاز، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: نحن سعداء بفوز شركة تقنيات عنود بجائزة أفضل شركة تكنولوجيا تأمين للعام ٢٠٢٣، تقديرا لقدرتها الإستثنائية في تطوير منتجات تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على صناعة التأمين حيث أحدثت الشركة ثورة في كيفية إدارة عمليات التأمين حول العالم. كما أن فوز عنود تك هو شهادة على تفاني والتزام فريقنا في تزويد العملاء بمنتجات وخدمات مبتكرة.

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، نسخة رقمية جديدة لبطاقاته الائتمانية تسمح لحامليها بحفظ أو استبدال بطاقاتهم الائتمانية البلاستيكية في شكل بطاقات افتراضية مع مزايا مضاعفة من الأمان والراحة والسهولة في إنجاز معاملاتهم، بما يلبي احتياجاتهم والارتقاء بأسلوب حياتهم. ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة استكمالاً لجهود البنك في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطوراً وأماناً لعملائه، كما تعكس حرصه على تقليل معدلات استهلاك المواد البلاستيكية والمحافظة على البيئة لمستقبل أكثر استدامة. وسيكون بإمكان حاملي بطاقات QNB الائتمانية إنشاء النسخة الافتراضية لبطاقتهم بخطوات سهلة وبسيطة من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال ثم إضافتها على محافظهم الرقمية على الأجهزة الذكية وتفعيلها على الفور دون الحاجة إلى طباعتها أو انتظار تسلمها من الفرع، بما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل سلاسة وأمان بفضل ما تتميز به البطاقة الجديدة من طبقة إضافية من الحماية. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية الرقمية، يسعدنا تعزيز ريادتنا في مجال المدفوعات الرقمية عبر طرح أحدث الحلول والمنتجات المبتكرة لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء. تعكس هذه الخطوة التزام QNB بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال حرصنا على مواءمة منتجاتنا وخدماتنا مع تلك المعايير بما يجعلها الخيار الأمثل الصديق للبيئة، وذلك استكمالاً لجهودنا المتواصلة لتحقيق التحول الرقمي والاستدامة.

في تقرير حديث أصدره مؤخرا، توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024 إلى نحو 4.4 تريليون دولار، مستمدة الدعم من فوائض الحساب الجاري التي تتعزز بدورها بف ضل صادرات النفط والغاز، والتي توقع أن تبلغ 146 مليار دولار. وقال المعهد إن إجمالي الالتزامات الأجنبية للمنطقة سيكون أدنى بكثير من إجمالي الأصول، حيث لا يتجاوز تريليون دولار، ليخلق بذلك وضعا صافيا للأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون يناهز نحو 3.4 تريليون دولار. وفي سياق تعقيبه على التقرير، قال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد جاربيس إراديان إن نحو ثلثي إجمالي الأصول الأجنبية يدار من قبل صناديق الثروة السيادية الخليجية، مع محافظ متنوعة من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، أما الثلث الآخر فهو على شكل احتياطيات رسمية وأصول أجنبية لبنوك تجارية مستثمرة في أصول سائلة.

أعلنت توتال إنرجيز رعايتها البلاتينية لورشة عمل BifiPV العاشرة، التي استضافتها قطر الشهر الجاري. ركز هذا الحدث الهام، بالتعاون مع معهد قطر لبحوث الطاقة، على أحدث التطورات في تكنولوجيا الطاقة الضوئية الصحراوية ثنائية الوجه (PV)، حيث جمع مجموعة متنوعة من الخبراء لاستكشاف الاتجاهات والتحديات الناشئة. أظهرت مشاركة توتال إنرجيز النشطة ودعمها لورشة العمل التزامها بالطاقة المتجددة، خاصة في المناطق ذات المناخات الصعبة مثل قطر. وقد قدم خبراء شركة الطاقة، داميان كوسمي، قائد مشروع البحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والدكتور أرتو توميرانتا، قائد موضوع البحث والتطوير لمحاكاة النظام الكهروضوئي، أبحاثهم الرائدة. قدم عمل كوزمي في تحليل خسائر الأداء واستكشاف توميرانتا لتقييم إنتاج الطاقة للخلايا الكهروضوئية المتكاملة للسكك الحديدية رؤى قيمة حول تحسين التكنولوجيا الكهروضوئية في الظروف الصحراوية. أكد يوسف الجابر، نائب رئيس الابتكار وإدارة التغيير، ومدير مركز توتال إنرجيز لبحوث قطر، على أهمية الحدث: ”إن تبني تقنيات مثل الطاقة الكهروضوئية ثنائية الوجه أمر ضروري، خاصة في مناخ قطر. يعكس دعمنا لورشة عمل BifiPV هدفنا للتعاون مع المنظمات التي تركز على مستقبل مستدام. نحن متحمسون لمواصلة دعمنا لجهود المعهد في مجال البحوث البيئية وبحوث الطاقة، مما يساهم بشكل كبير في تقدم القطاع “. من خلال رعايتها ومشاركتها، تواصل توتال إنرجيز لعب دور حيوي في انتقال الطاقة العالمي، وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار في تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.61% ليصل إلى النقطة 10204.50، رابحاً 61.79 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بواقع 1.04%، بينما تراجع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.18%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 444.09 مليون ريال، مقابل 720.36 مليون ريال الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 146.56 مليون سهم، مقارنة بـ 206.55 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.40 صفقة مقابل 25.22 صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدّم سهم الطبية الارتفاعات بـ5.06%، بينما جاء كيو إل إم على رأس التراجعات بـ3.10%. وجاء سهم إزدان القابضة المرتفع 0.23% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 12.13 مليون سهم، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ65.72 مليون دينار بنمو 1.43%.

أظهرت بيانات رسمية تراجع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر نوفمبر 2023 بنسبة 21.7% سنوياً، بفعل الصادرات القطرية. ووفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية، امس، فقد سجلت قطر فائضاً تجارياً مع اليابان في الشهر الماضي بـ88.45 مليار ين ياباني 615.03 مليون دولار، مقابل 112.89 مليار ين ياباني 784.97 مليون دولار في نوفمبر 2022. وضغط على الفائض، تراجع صادرات قطر إلى اليابان 18.6% عند 106.76 مليار ين 742.35 مليون دولار في نوفمبر 2023، مقارنة بـ131.15 مليار ين 911.94 مليون دولار بنفس الشهر من العام السابق. كما نمت قطر من اليابان ولكن بصورة هامشية بلغت 0.4% عند 18.32 مليون ين 127.39 مليون دولار، قياساً بمستواها في نوفمبر 2022 البالغ 18.25 مليار ين 127.39 مليون دولار. وكشف التقرير الشهري أن الشرق الأوسط سجل فائضاً تجارياً مع اليابان في نوفمبر السابق بقيمة 882.34 مليار ين 6.14 مليار دولار بتراجع 20.5% عن مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 1.11 تريليون ين 7.72 مليار دولار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ.م.م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طراز جي تي – أي أم جي وطراز سي أل أس سنة الصنع 2021 وذلك لأنه من المحتمل عدم حصول التعديل الأوتوماتيكي لتوزيع الإضاءة كما يجب وذلك عند تغيير مسار السير المعتمد على جهة اليسار إلى جهة اليمين أو العكس.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن شركة قطر للطاقة تتوقع إبرام صفقات جديدة طويلة الأجل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال في آسيا وأوروبا مضيفا أن عددا منها بات وشيكا. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، لوكالة رويترز، إن الشركة نجري محادثات مباشرة في أوروبا، وهي جادة جدا، بل وأكثر جدية من مناطق أخرى، مضيفا كل من يشتري الغاز الطبيعي المسال في آسيا يتحدث إلينا. ولدينا بعض الصفقات قريبة جدا من خط النهاية. وشدد سعادته إن الشركة تحفر حاليا آبارا لتقييم فرص التوسع بخلاف مرحلتي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي الحاليين، مضيفا إذا اعتقدنا بوجود المزيد من القدرات، فمن المحتمل أن نفعل (نحفر) المزيد. وكشف سعادته عن مناقشات جادة وإيجابية تخوضها قطر للطاقة مع شركاء محتملين، في إشارة إلى اتفاقات مثل تلك المبرمة مع شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) اللتين استحوذ كل منهما على حصة تعادل خمسة بالمئة في مشروع مشترك بطاقة تبلغ ثمانية ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال في اتفاق مدته 27 عاما. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن الإنتاج في توسعة حقل الشمال سيبدأ في عام 2026 مع تشغيل قطارات ضواغط جديدة كل بضعة أشهر، لكنه توقع توقيع المزيد من الاتفاقات طويلة الأجل بحلول ذلك الحين. وأضاف أن الكميات المتبقية لسوق المعاملات الفورية لن تكون كبيرة. ويستخدم قطار الضواغط في العمليات الصناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال. وتابع سعادته أن الشركة تتاجر بالفعل في الغاز الطبيعي المسال من طرف ثالث، وسيكون لديها في نهاية المطاف أكثر من 150 سفينة، مضيفا أن قطر تسعى لأن تكون من بين أكبر ثلاثة تجار للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلولعام2030.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2024 تبرهن على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لتطوير الاقتصاد الوطني، كما أنها تؤكد على الاهتمام بتحقيق مبادئ رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادته في تصريحات صحفية: إن الموازنة العامة للعام 2024 تتواكب مع خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنويع الاقتصادي، في إطار رؤية الدولة 2030، منوها بأنها تعكس التركيز على القطاعات الاقتصادية لما لها من عظيم الأثر على باقي القطاعات، خاصة بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة العام الماضي، وعلى رأسها استضافة كأس العالم 2022، ولما لها من تبعات إيجابية على الاقتصاد وعلى الدولة بوجه عام. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن الموازنة العامة للدولة أشارت إلى نمو الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، لتبلغ 43.0 مليار ريال، بنسبة نمو 2.4 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على النمو الملحوظ في القطاعات غير النفطية، في إطار اهتمام الدولة بالتنويع الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للدخل بجانب النفط والغاز. كما أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بمضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقارنة بموازنة العام الماضي، مما يبرهن على توجه الدولة إلى التركيز على خلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، وزيادة الاستثمارات في هذين القطاعين المهمين. وأشار سعادته إلى أن تخصيص 20 بالمئة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم يكشف اهتمام الدولة بتطوير الإنسان القطري، باعتبار أن رأس المال البشري هو الأساس في تطوير جميع القطاعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.

أعلنت شركة /إيداع/ إرجاء العمل بتخفيض فترة التسوية من T+3 إلى T+2، حتى بداية شهر مارس المقبل، وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وبناء على طلب أمناء الحفظ. وفي هذا السياق، أكد الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة /إيداع/، جاهزية البنية التحتية للشركة لتطبيق إجراءات تخفيض فترة التسوية، مشيرا إلى أن الإعلان يأتي من قبيل الحرص على الصالح العام للسوق المالي القطري والمشاركين فيه. وأوضح أنه تم منح هذه المهلة حتى يتمكن المشاركون في السوق من الوسطاء الماليين وأمناء الحفظ من تحديث أنظمتهم وإخطار عملائهم بالإجراءات الجديدة تمهيدا لتطبيقها امتثالا لتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية، وكذلك من أجل تعزيز وتطوير السوق المالي القطري، وجذب الاستثمارات في الأوراق المالية، فضلا عن سرعة دوران عملية الاستثمار بما يعود بالنفع العام على السوق والمستثمرين. وترتكز هذه المبادرة الاستراتيجية على تخفيض فترة التسوية لعمليات التداول المنفذة في بورصة قطر من ثلاثة أيام عمل عقب يوم عملية البيع والشراء (T+3)، إلى يومي عمل فقط عقب يوم عملية البيع والشراء (T+2)، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سرعة حركة التداول في بورصة قطر، ونقل ملكية الأوراق المالية بما يتماشى ذلك مع أفضل الممارسات في مجال تسويات الأوراق المالية والنقدية لعمليات التداول في أسواق المال حول العالم، وتعزيز مكانة دولة قطر في أسواق المال العالمية. وتعتبر شركة /إيداع/ جهة الإيداع المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية والمختصة بتقديم خدمات المقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية، وغيرها من الأدوات المالية المتداولة ببورصة قطر، وتقديم كافة الخدمات ذات الصلة بها. يشار إلى أن شركة /إيداع/، التي تهدف إلى تقديم بنية تحتية للأدوات المالية داخل السوق القطري والسوق الإقليمي وخارج المنطقة أيضا، كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن مبادرة تخفيض فترة تسوية الصفقات المنفذة في بورصة قطر من T+3 إلى T+2، وهي إحدى المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل سوق المال القطري، وتسريع حركة التداول، وجذب الاستثمارات في الأوراق المالية.

خسر مؤشر بورصة قطر 32.40 نقطة بداية تعاملات اليوم أي بنسبة 0.32 بالمئة لينزل إلى مستوى 10110 نقاط مقارنة بإغلاق يوم أمس بضغط من 6 قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر التراجع المسجل إلى الأداء السلبي لقطاع الاتصالات بـ 0.70 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.42 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.34 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.26 بالمئة وقطاع الصناعة بـ 0.24 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.08 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع عقاري بـ 0.08 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 81.505 مليون ريال وزعت على 34.278 مليون سهم وبتنفيذ 2886 صفقة.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في وقت سابق اليوم، يبلغ 202.0 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ %11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023. وأوضح سعادة وزير المالية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعاً بقرابة 1.0% بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4% عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.