اجتمع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بتطوير وتنظيم القطاع العقاري في قطر، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما ناقش الجانبان عددا من التحديات التي تواجه القطاع العقاري بالنسبة للمطورين والمستثمرين وأصحاب الأعمال، والإجراءات اللازمة لمواجهتها، وتم الاتفاق على عقد لقاء موسع في غرفة قطر يجمع المطورين العقاريين مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، لبحث كافة القضايا والتحديات المتعلقة بالقطاع العقاري. ونوه سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بالتعاون المستمر بين الهيئة وغرفة قطر، مؤكدا حرص الهيئة على حصر كافة التحديات التي تواجه القطاع العقاري والعمل على حلها في أقرب وقت.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين اليوم، ‌بعد أن عزز تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة توقعات المستثمرين، ‌بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع سعر الفائدة هذا العام، بينما تراجع الين أكثر في منطقة تستدعي التدخل. وانخفض اليورو أمام الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين مسجلا 1.1507 دولار، بينما بلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.33165 دولار. ونزل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بالمثل إلى أدنى مستوى لهما في شهرين عند 0.7016 دولار و0.5779 دولار على الترتيب. كما تراجع الين ليسجل 160.33 للدولار.

انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.84 في المئة، في مستهل تعاملات اليوم، ليفقد رصيده 86.67 نقطة، وينزل إلى مستوى 10218 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبضغط من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع الاتصالات بنسبة 0.19 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.52 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.68 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.89 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.91 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 1.28 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 54.678 مليون ريال وزعت على 25.959 سهم وبتنفيذ 3508 صفقات.

واصلت أسعار الذهب تراجعها ‌اليوم، مع تزايد المخاوف من رفع أسعار ‌الفائدة في الولايات المتحدة عقب صدور تقرير وظائف قوي. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4313.11 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت الأسعار بنحو ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 24 مارس. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4336.30 ⁠دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 67.56 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى ​1767.15 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1225.66 دولار.

اختتمت غرفة قطر برنامج التجارة الإلكترونية، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال ورواد المشاريع والمهتمين بالتحول الرقمي. وتناول البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية التي تسهم في تطوير مهارات المشاركين في مجال التجارة الإلكترونية، شملت أسس التجارة الإلكترونية، وإدارة المتاجر الإلكترونية، وإستراتيجيات التسويق الرقمي، وسبل زيادة المبيعات عبر المنصات الرقمية، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات والتوجهات العالمية في هذا المجال. ويأتي تنظيم البرنامج ضمن خطة غرفة قطر الهادفة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات القطاع الخاص على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، بما يسهم في رفع تنافسية الشركات والمؤسسات القطرية وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. كما أن البرنامج يأتي في إطار جهود الغرفة الرامية إلى دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة التجارة الرقمية وتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

أطلقت مجموعة QNB، إطارًا استراتيجيًا متكاملًا وموحدًا لتعزيز رفاهية موظفيها من خلال دمج أبعاد الرفاهية الشاملة النفسية، والصحية، والمالية ضمن بيئة العمل، بما يعزز استدامة الأداء وجودة الحياة المهنية. ويأتي إطلاق هذا الإطار تأكيد على التزام المجموعة المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره إحدى أهم ركائز النجاح المؤسسي. وتنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية QNB الرامية إلى توفير بيئة عمل تدعم الارتباط الوظيفي وترتقي بتجربة الموظفين، مما يعزز مكانة QNB كجهة عمل مفضلة وإحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة في هذا المجال. ويعتمد الإطار على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرفاهية النفسية والعاطفية، الجسدية، المالية، ضمن نموذج موحد يهدف إلى تنسيق المبادرات والأنشطة ذات الصلة على مستوى المجموعة، بما يسهم في تعزيز الأداء ورفع مستويات المشاركة والإنتاجية. + كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تمكين الموظفين من تحسين أنماط حياتهم، وتطوير بيئة عمل صحية وآمنة ومحفزة مما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي، وكفاءة الإنتاج، واستدامة سوق العمل المصرفي، تماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB: «يمثل إطار رفاهية الموظفين خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام QNB الراسخ ببناء بيئة عمل داعمة ومحفزة تمكن موظفينا من تحقيق أفضل مستويات الأداء والابتكار. ويؤكد هذا الإطار استثمار المجموعة المستمر في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنجاح المؤسسي، كما يجسد حرصنا على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال رفاهية الموظفين وتعزيز تجربة العمل بما يسهم في رفع مستويات المشاركة والارتباط الوظيفي ويدعم الأداء المؤسسي على المدى الطويل». وأضافت: «إن رفاهية الموظفين لم تعد مجرد مبادرات داعمة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء مؤسسات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على تحقيق النمو. ومن خلال هذا الإطار الموحد، نؤكد التزامنا بتوفير بيئة عمل إيجابية تمكّن موظفينا من النجاح والتطور والمساهمة في تحقيق أهداف المجموعة المستقبلية». وتنفيذًا لهذا الإطار الاستراتيجي، تواصل المجموعة إطلاق برامج ومبادرات دورية تُعنى بالصحة النفسية والجسدية والرفاه المالي لموظفيه، إلى جانب توفير خدمات وحلول متكاملة تتجاوز المزايا التقليدية، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات متخصصة محليًا ودوليًا لدعم مختلف جوانب رفاهية الموظفين. وتشمل تلك البرامج عددًا من الفعاليات المخصصة للموظفين والمبادرات النوعية لترسيخ ثقافة التقدير والتميز الوظيفي في بيئة عمل استثنائية من خلال برنامج «موظف الشهر» كما يحرص على توفير عروض وخصومات للموظفين وعائلاتهم في أرقى المؤسسات الصحية والوجهات السياحية في قطر وخارجها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لرفع الوعي في عدد من المجالات التي تُعنى بجوانب الصحة العامة، والرفاهة المالية، والجمال. وفي إطار التزامه المستمر برفاهية الموظفين، قررت المجموعة منح إجازة بمناسبة يوم عيد ميلاد الموظفين دون احتسابها من رصيد إجازتهم السنوية.

أعلنت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، عن تأكيد تصنيف الدولي الإسلامي طويل الأجل (IDR) عند درجة الجدارة الائتمانية العالية «A»، وتأكيد تصنيفه قصير الأجل عند درجة «F1»، مع الإبقاء على البنك على قائمة مراقبة التصنيف الائتماني السالبة (RWN) وأوضحت الوكالة في أحدث تقرير لها حول البنك:» إن وضع الدولي الإسلامي على قائمة المراقبة السالبة لا يعود إلى عوامل ذاتية تتعلق بالأداء المالي للبنك، بل يرتبط بعوامل تتعلق بالضغوط والمخاطر الإقليمية الراهنة التي تؤثر على البيئة التشغيلية العامة. وأكدت وكالة «فيتش»: «أن الجدارة الائتمانية للدولي الإسلامي ترتكز على أساس سيادي متين، مدفوعة باحتمالية الدعم القوية والمستمرة من قبل الحكومة عند الحاجة، وهو ما ينعكس في درجة تقييم دعم الحكومة للبنك (GSR) عند مستوى “A» حيث تتمتع دولة قطر بملاءة مالية عالية جداً واحتياطات كبيرة وحجم للأصول الخارجية الصافية ويضاف إلى ذلك عوامل ذاتية للبنك منها الامتياز العريق الذي يحظى به الدولي الإسلامي في السوق المحلية كواحد من أبرز أركان المصرفية الإسلامية المستقرة». وأشادت الوكالة بالمؤشرات الذاتية والتشغيلية للبنك، مؤكدة:» تميز الدولي الإسلامي بجودة أصول صلبة، وربحية متنامية، ومستويات سيولة قوية مستقرة ومستدامة، ومما يمنح الدولي الإسلامي ميزة تنافسية واضحة أمام نظرائه في القطاع المصرفي المحلي، هو اعتماده الأقل والمحدود على التمويل الخارجي والتمويل غير المقيم، مما يحميه بفعالية من تقلبات الأسواق العالمية وينعكس إيجاباً على استقراره المالي». ونوهت فيتش على وجه الخصوص إلى تراجع نسبة التمويل غير المنتظم لتصل إلى 2.6% في نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في نهاية عام 2025، مدعومة بنشاط عمليات الاسترداد ونمو محفظة التمويل وفي ذات السياق حافظ البنك على نسبة تغطية الديون غير المنتظمة عند نسبة بلغت 100% بنهاية الربع الأول من عام 2026، مما يعكس سياسة حذرة ومتحوطة للغاية». وتعليقاً على تثبت وكالة فيتش لتنصيف الدولي الإسلامي صرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، قائلاً: «إن تأكيد وكالة ‹فيتش العالمية لتصنيف الدولي الإسلامي عند هذه الدرجة المتقدمة “A” يُعد برهاناً واقعياً جديداً على القوة الهيكلية للبنك، ونجاعة الخطط الاستباقية التي نعتمدها للتعامل مع مختلف المعطيات الاقتصادية والتحديات نظراً للأوضاع في المنطقة، كما يعيد التأكيد على الارتباط الوثيق بين قوة أداء البنك وقوة المظلة الاقتصادية السيادية لدولة قطر التي تمتلك قدرات مالية وملاءة استثنائية لحماية ومساندة القطاع المصرفي في كل الظروف.» وأضاف د. الشيبي في تصريحه: «إننا نشعر برضا كبير تجاه المؤشرات النوعية التي رصدها التقرير، لا سيما نجاحنا في خفض نسبة التمويل غير المنتظم، بالإضافة إلى صعود الأداء التشغيلي ونمو معدلات كفاية رأس المال، حيث إن هذه المؤشرات المتميزة لم تكن لتتحقق لولا كفاءة المنظومة التشغيلية في الدولي الإسلامي، والقدرة العالية لفريق عملنا على قراءة السوق والاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات بمرونة حقيقية تحول المخاطر إلى مسارات نمو مستدام.» وختم د. الشيبي تصريحه بالتأكيد على:» أن الدولي الإسلامي ملتزم بالاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي وضعها مجلس الإدارة، والتي ترتكز في جوهرها على إيلاء الأولوية المطلقة للسوق المحلية الغنية بالفرص، وإدارة المخاطر بحذر وعناية، مع مواصلة مسيرتنا الناجحة في التحول الرقمي الشامل، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية، ومواصلة الابتكار في الخدمات المالية الإسلامية بما يلبي تطلعات عملائنا ويحقق أفضل العوائد للمساهمين».

أعلنت مجموعة لاندمارك، الرائدة إقليمياً في قطاعي التجزئة والضيافة، رسمياً عن إطلاق حملتها المرتقبة “شكراً مليونير – تسوّق واربح” في قطر. وتمنح هذه المبادرة المميزة المتسوقين فرصة الفوز بمليون نقطة من برنامج شكراً، بقيمة تصل إلى 50,000 ريال قطري. للدخول في السحب الإلكتروني، يتعين على العملاء التسوق بقيمة 250 ريالاً قطرياً أو أكثر لدى أي من العلامات التجارية المشاركة التابعة لمجموعة لاندمارك. وتشمل العلامات المشاركة: سنتر بوينت، بيبي شوب، سبلاش، شو مارت، لايف ستايل، ماكس، هوم سنتر، هوم بوكس، شو إكسبرس، بابلوسكي وإي ماكس. وكلما زادت قيمة التسوق، ازدادت فرص الفوز، حيث تمنح كل عملية شراء مؤهلة فرصة إضافية للدخول في السحب. وتستمر الحملة حتى 30 يونيو 2026، على أن يُقام السحب الإلكتروني بتاريخ 5 يوليو 2026. وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال السيد شومالان نايكر، نائب الرئيس الأول ورئيس الدولة – قطر: “حملة شكراً مليونير – تسوّق واربح ليست مجرد حملة ترويجية، بل هي طريقتنا في رد الجميل لعملائنا الكرام وجعل تجربة التسوق لديهم أكثر تميزاً ومكافأة.” وتؤكد هذه الحملة التزام مجموعة لاندمارك بتعزيز تفاعل العملاء وولائهم من خلال تقديم تجارب ومكافآت قيّمة عبر محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية في قطاع التجزئة.

تستضيف الدوحة المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، الذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي «وزارة التجارة والصناعة»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي الذهبي «مركز قطر للمال» والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة». وتنطلق فعاليات المؤتمر 16 يونيو الجاري في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن المؤتمر ينعقد هذا العام في ظل تحديات وتوترات جيوسياسية تشهدها المنطقة ورغم ذلك فقد أثبت قطاع التمويل الإسلامي قدرته على الصمود ومرونته الكبرى، حيث تتمتع مؤسسات التمويل الإسلامي بجودة بالأصول وبرسملة صلبة ومستويات سيولة مريحة وتتبنى أفضل معايير درء المخاطر المحتملة الأمر الذي يوفر مظلة حماية من الصدمات الجيوسياسية ويعزز من قدرتها على تجاوز التحديات وتحويل الأزمات إلى فرص حقيقية. -بنك دخان من جانبه أكد السيد طلال أحمد الخاجة الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال بمجموعة بنك دخان أن رعاية ومشاركة البنك بصفة شريك استراتيجي في مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي تأتي كخطوة أساسية لدعم الابتكارات بالصناعة المالية الإسلامية، مشيرًا إلى أن البنك يحرص دائماً على الحضور في هذا المحفل الذي يمثّل منصة دولية مؤثرة توجّه مسار الصيرفة الإسلامية حول العالم منذ تأسيسه عام 2010 تحت مظلة شركة «بيت المشورة للاستشارات المالية». وأشار إلى أن هذه الرعاية تندرج تحت مظلة المسؤولية المجتمعية للبنك، وتعكس التزامه بنمو الاقتصاد الإسلامي وتنشيط حركة البحث العلمي والريادة الفكرية، بما يصب في مصلحة ترسيخ مكانة قطر كمركز رئيس للتمويل الإسلامي واستباق التوجهات المستقبلية لتطوير المنظومة المالية ككل. وعلى صعيد الأداء الداخلي، بيّن الخاجة أن بنك دخان يرسخ حضوره في السوق القطري عبر طرح جيل جديد من الخدمات والحلول التمويلية والاستثمارية المتكاملة التي تلبي تطلعات العملاء بمرونة وأمان. مشيرًا إلى أن البنك يرتكز على استراتيجية رقمية طموحة تواكب التحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، وهو ما تُرجم مؤخرًا بإطلاق حزمة حلول رقمية سبّاقة تضع أحدث ابتكارات القطاع المصرفي العالمي في متناول السوق المحلي.

قال مكتب الاتصال الحكومي على حسابه الرسمي على منصة «اكس»: من المترو إلى الترام والحافلات الكهربائية وتقنيات التنقل الذكي، تتكامل وسائل النقل العام في قطر ضمن منظومة واحدة، لتقدم لمستخدميها تجربة أكثر راحة وسلاسة واستدامة، ضمن رؤية وطنية تعيد رسم مستقبل التنقل في قطر. ومن جانب اخر تعلن وزارة المواصلات أن الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا الحديثة (البرامج والتطبيقات الإلكترونية) في دولة قطر هي: (اوبر، بدرجو، عابر، كروة، راايد، ايزي جو قطر، ويرتو قو).

نشرت شركة الديار القطرية مقطع فيديو حول منطقة «علم الروم» على ساحل مصر الشمالي تحت عنوان «علم الروم.. أيقونة جديدة للعالم» وكتبت الديار القطرية على حسابها الرسمي بمنصة إكس: «علم الروم.. وجهة ساحلية راقية بطابع أصيل، تجربة عالمية تُكشف قريباً على ساحل مصر الشمالي». وفي نوفمبر من العام الماضي 2025، تم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. ويمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى تحويل «علم الروم» إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين.

خفض قطاع الطيران العالمي توقعاته لأرباح 2026 إلى نحو النصف جراء التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط. وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الذي يمثل أكثر ‌من 370 شركة طيران تشكل نحو 85 بالمئة من حركة الطيران العالمية، في تقريره السنوي الصادر اليوم، أن يبلغ إجمالي الأرباح الصافية للقطاع 23 مليار دولار ‌في 2026، وهو رقم أقل بكثير من تقديرات سابقة بلغت نحو 41 مليار دولار، كما أنه أقل أيضا من 45 مليار دولار سجلها القطاع في 2025. وأشار التقرير إلى أن الحرب في الشرق ‌الأوسط التي رفعت تكاليف الوقود وعطلت مسارات جوية رئيسية كشفت عن هشاشة هذا القطاع الذي يعمل بهوامش ربح ضيقة، متوقعا ارتفاع فاتورة وقود شركات الطيران إلى نحو 350 مليار دولار ‌هذا العام مقارنة بنحو 252 مليارا في 2025. وفي المقابل توقع الاتحاد ارتفاع إيرادات القطاع بنسبة 9.4 في المئة إلى نحو 1.16 تريليون دولار هذا العام مدفوعة بالطلب المستقر على السفر وارتفاع أسعار التذاكر وتزايد الدخل من الخدمات الإضافية مثل ترقية المقاعد والخدمات على متن الطائرة. وقال ويلي والش المدير العام لـ/إياتا/ في تصريحات :هناك عاملان رئيسيان: الأول هو الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الذي تجاوز بكثير ما كان يتوقعه أي شخص على ما أعتقد، والثاني هو الاضطرابات التي تواجهها شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، هذا المزيج دفعنا ‌إلى خفض التوقعات. وأضاف أنه يتوقع إفلاس بعض شركات الطيران الصغيرة أو استحواذ شركات أكبر عليها خلال هذا العام والعام المقبل عندما تظهر الوطأة الكاملة لارتفاع تكاليف الوقود، متوقعا أن تلغي شركات الطيران الوجهات غير المربحة لحماية هوامش أرباحها.

نشرت شركة الديار القطرية مقطع فيديو حول منطقة علم الروم على ساحل مصر الشمالي تحت عنوان علم الروم .. أيقونة جديدة للعالم وكتبت الديار القطرية على حسابها الرسمي بمنصة إكس : علم الروم.. وجهة ساحلية راقية بطابع أصيل، تجربة عالمية تُكشف قريباً على ساحل مصر الشمالي أيقونة جديدة للعالم.. الديار القطرية @qataridiar تنشر فيديو جديداً عن منطقة #علم_الروم في #مصر https://t.co/ulGbJ5kyYk pic.twitter.com/vk5JgpcIuv — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 7, 2026 وفي نوفمبر من العام الماضي 2025، شهد دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. ويمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. تتضمن الاتفاقية ثمنًا نقديًا بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلًا عينيًا بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، يُتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تُخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية، وتشمل الأرباح ناتج الشركة والكيانات التابعة لها.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة بالنسبة للدولار الأمريكي كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ------------------------------------------------------- ريال قطري 3.640003.64150 ريال سعودي 3.75350 3.75600 درهم إماراتي 3.67260 3.67360 دينار بحريني 0.37690 0.37730 دينار كويتي 0.30690 0.30700 جنيه إسترليني 1.33390 1.33430 يورو 1.15190 1.15230 فرنك سويسري 0.79620 0.79640 ين ياباني 160.29000 160.34000 أوقية الذهب 4328.79690 4329.86820 أوقية الفضة 67.81330 67.86330 أوقية البلاتين 1776.80380 1783.79610

أعلن مصرف قطر المركزي عن إدخال تعديلات في الإصدار الخامس من الأوراق النقدية فئة 5 ريالات و 10 ريالات و 50 ريال، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة، وتشمل التعديلات بحسب النماذج المرفقة، ما يلي: . شعار الدولة الرسمي . الرقم العربي . تاريخ الإصدار وأوضح المركزي في منشور عبر منصة اكس، أن الأوراق النقدية فئة 5 ريالات و 10 ريالات و 50 ريال من الإصدار الخامس ما قبل التعديلات، ستبقى قيد التداول دون أي تأثير، كما سيتم إدخال التعديلات على باقي الفئات الأخرى في وقت لاحق.

- شادي قاسم: الشهادة تُجسد التزام وشغف فريق العمل تجاه الاستدامة والمسؤولية البيئية أعلن فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة – السد عن حصوله على شهادة “المفتاح الأخضر” العالمية، أحد أبرز الشهادات الدولية المعترف بها في مجال المسؤولية البيئية والسياحة المستدامة، في خطوة تعكس التزام الفندق بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في قطاع الضيافة. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على جهود الفندق المتواصلة في دمج الممارسات البيئية المسؤولة ضمن عملياته اليومية، مع الحفاظ على مستوى الخدمة الراقية وتجربة الضيافة المميزة التي تشتهر بها علامة دبل تري من هيلتون. وتُمنح شهادة “المفتاح الأخضر” للمؤسسات التي تُظهر التزامًا فعّالًا بالإدارة البيئية، وكفاءة استخدام الموارد، وتبني ممارسات تشغيل مسؤولة ومستدامة. ويعكس هذا التكريم الجهود الجماعية لفريق العمل بالفندق في تعزيز مفاهيم الضيافة المستدامة، من خلال تقليل الأثر البيئي ورفع مستوى الوعي بالممارسات المسؤولة طوال تجربة الضيف. وبهذه المناسبة، قال شادي قاسم، المدير العام لمجموعة الفنادق: “نفخر بالحصول على شهادة المفتاح الأخضر، التي تُجسد التزام وشغف فريق العمل لدينا تجاه الاستدامة والمسؤولية البيئية. ونؤمن بأن الاستدامة رحلة مستمرة، ويُعزز هذا الإنجاز من مسؤوليتنا في تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا مع الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع والبيئة.” من جانبه، قال أتول سالونكي، مساعد كبير المهندسين لمجموعة الفنادق: “تعكس هذه الشهادة جهودنا المستمرة في تبني ممارسات تشغيل أكثر استدامة وتحسين الأداء البيئي للفندق. كما نواصل العمل على تطوير مبادرات جديدة تُسهم في تقليل التأثير البيئي، مع ضمان توفير تجربة إقامة مريحة ومرحبة لضيوفنا.” ويقع الفندق في منطقة السد الحيوية بالدوحة، ويواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تدعم الاستدامة البيئية وكفاءة العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الضيافة المسؤولة. ومع تزايد اهتمام المسافرين بخيارات الإقامة المستدامة، يواصل فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة – السد ترسيخ مكانته كوجهة ضيافة تجمع بين الراحة العصرية والالتزام البيئي المسؤول. ملتزمًا بخلق بيئة ترحيبية حين تتوافق الراحة والملاءمة والاستدامة جنبًا إلى جنب.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواجه القيادة الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تحديات عديدة، وعلى رأسها ضغوط تضخمية متجددة، وقوى هيكلية متغيرة، ونقاشات حول إطار السياسة النقدية المناسب. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية أكثر تعقيدا في ظل تزايد التحديات الاقتصادية القائمة والمحتملة. وأشار إلى أنه انعكاسا لهذه التحديات، تحولت توقعات السوق لأسعار الفائدة نحو سيناريو التقييد المطول، مع احتمال حدوث تشديد بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مما سيرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمائة. ورأى التقرير أن تنصيب كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يأتي في وقت تكثر فيه التحديات المرتبطة بالسياسة النقدية، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي في مطلع العام، كان يشهد حالة من استقرار معدلات النمو واعتدال التضخم، مع توقعات متزايدة بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، إلا أن هذا المسار تعرض لانتكاسة مفاجئة نتيجة للتصاعد الحاد في التوترات الجيوسياسية. وأشار التقرير إلى أنه في ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط في 28 من فبراير الماضي، وإغلاق مضيق هرمز، ارتفعت أسعار الطاقة مما أدى إلى تسارع التضخم إلى ما يقارب 4 بالمائة، أي ما يناهز ضِعف النسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمائة، مما استدعى إعادة تقييم التوقعات الاقتصادية. ولفت البنك إلى أن بيئة أسعار الفائدة شهدت تحولا ملحوظا، مع عودة ضغوط التضخم إلى التصاعد، وتعديل توقعات السوق بشكل كبير، وتزايد النقاشات الرئيسية حول الإطار المناسب لأسعار الفائدة. وبين في هذا الإطار أن أول التحديات التي تواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تمثلت في التغير الكبير الذي شهدته توقعات أسعار الفائدة منذ بداية العام. وأوضح التقرير أنه في بداية العام، كان التضخم يتجه نحو التراجع، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع بدء خفض تدريجي لأسعار الفائدة بهدف دعم النشاط الاقتصادي، إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة مع التصعيد العسكري أدى إلى تغيير هذا المسار بشكل واضح. وأبرز أن هذا التغير في التوقعات زاد من المخاوف بشأن عودة التضخم إلى الارتفاع، خاصة مع استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى، مما دفع الأسواق إلى رفع تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام الحالي من 2.6 بالمائة في فبراير الماضي إلى نحو 3.3 بالمئة حاليا، وهو ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ومع ابتعاد التضخم عن النسبة المستهدفة، أعادت الأسواق تقييم مسار السياسة النقدية تبعا لذلك، فانتقلت من توقع خفض أسعار الفائدة إلى توقع بقائها مرتفعة لفترة أطول، مع ترجيح تشديدها. وأشار التقرير إلى أن أي خطوات محتملة لرفع أسعار الفائدة قد تواجه مجددا ضغوطا أو اعتراضات، ما يزيد من درجة تعقيد المشهد والتوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية. كما لفت البنك إلى أن الذكاء الاصطناعي أضاف بعدا جديدا من التعقيد إلى التوقعات الاقتصادية الكلية في ظل القيادة الجديدة، خاصة وأن وارش أكد سابقا أن التقدم التكنولوجي قد يؤدي إلى خفض الأسعار من خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل تكاليف وحدات العمل. واعتبر التقرير أنه من حيث المبدأ، يمكن للنمو القوي في الإنتاجية أن يتيح للاقتصاد التوسع دون توليد ضغوط تضخمية، مما يسمح بخفض أسعار الفائدة.

نجح الاقتصاد القطري والخليجي بشكل عام في الاستقرار والحفاظ على مرونته المعتادة بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا بالنظر إلى كل التوترات الحاصلة، وحسب ما أكده موقع «DW» فإن الدوحة تعد واحدة من بين أحسن العواصم تعاملا مع الوضع الراهن، وذلك من خلال حرص مسؤوليها الدائم على تنويع مصادر الدخل الوطني وتحسين مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مع التقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني. يرتكز استقرار الاقتصاد القطري في امتصاص الأزمات على قاعدته القوية التي تستند على قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال ودوره في تنمية المجالات الأخرى، بالإضافة إلى القطاع المالي، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد، حيث تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق نمو يتراوح بين 5.4 % و6.1 % خلال العام الحالي، وهو من أعلى المعدلات عالميا، بالرغم من تخطي الصراع الأمريكي الإيراني حاجز المائة يوم. وترجع توقعات النمو الاقتصادي للدوحة إلى خطط التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي سيصل حجم إنتاجه خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا، حتى ولو تأخر ذلك قليلا بعد تعطل بعض خطوط الإنتاج في محطة رأس لفان، ما سيساهم في توفير مستويات عالية من السيولة داخل الاقتصاد المحلي، وينعكس إيجابا على قدرة القطاع المصرفي على التمويل والاستثمار، ويحد في الوقت ذاته من تأثير التقلبات المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية العالمية. وأشار التقرير إلى تمتع القطاع المالي بمستويات مرتفعة من الرسملة والسيولة، وهي من أهم عناصر الصمود في أوقات الأزمات المالية، إذ تحافظ البنوك على نسب كافية من رأس المال تفوق المتطلبات التنظيمية الدولية، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الخسائر المحتملة دون التأثير على استقرارها، إلى جانب توفرها على احتياطيات سيولة مريحة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل بسهولة، دون التعرض لضغوط تمويلية. وأكد التقرير على أن أحد أبرز العوامل التي تعزز قوة الاقتصاد القطري هو الاستقرار المالي، مبينا أن الأداء القوي للقطاع المصرفي يعكس متانة النظام المالي ككل، حيث سجلت موجودات البنوك القطرية نموا سنويا بنحو 5.1 % بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4 % و5 % خلال العام الحالي، لافتا إلى الدلالة الواضحة لهذه الأرقام بخصوص الطلب المتزايد على التمويل من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية، وثقة القطاعين العام والخاص في كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية.

نوه موقع «LOGISTICS» بالدور الكبير الذي تلعبه القطرية للشحن في قطاع الشحن الجوي عالميا، مؤكدا التزامها التام بتقديم خدمات الشحن المختلف وفق أحدث وأجود المعايير، ما عزز من مكانتها كأكبر شركة شحن جوي في العالم بحصة سوقية دولية تبلغ 12 %، من خلال نقلها 1.43 مليون طن من الوزن القابل للشحن في السنة المالية 2025/2026، معتبرا هذه الأرقام خير دليل على الطلب المستمر في الأسواق الرئيسية، إلى جانب قدرة المجموعة على التكيف بسرعة وكفاءة، مشددا على نجاح الشركة الرائدة في نشاطات الشحن في مواصلة عملها بشكل عادي خلال المرحلة الماضية، بالرغم من التغيرات التي طرأت على القطاع منذ نهاية شهر فبراير الماضي بسبب التقلبات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى حرص الشركة الدائم على تطوير نفسها من خلال إطلاق الخدمات الجديدة، وآخرها خدمة « ENERGY LIFT « التي تلبي فجوةً طويلة الأمد في السوق فيما يتعلق بـ»حلول لوجستية سريعة وموثوقة ومُصممة خصيصًا لمكونات البنية التحتية للطاقة ذات الأهمية القصوى للوقت، حيث EnergyLift علامةً فارقةً جديدةً في مجال الشحن الجوي المتخصص، إذ تجمع بين شبكة الخطوط الجوية العالمية وخبرتها التشغيلية ومرونتها في عرض واحد مُصمّم خصيصًا لهذا الغرض، وتشمل خدمة النقل من مطار إلى مطار أولوية تحميل عالية، وعمليات نقل من طرف إلى طرف في غضون أربع ساعات، والقدرة على نقل الشحنات الضخمة والمعقدة، كما يُوفّر نظام Q-Prime مراقبةً شاملةً للشحنة ودعمًا للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان وصول الشحنات في حالات التعافي الحرجة، مما يُعزّز دوره كحل لوجستي بالغ الأهمية». يُمكن حجز هذا المنتج عبر منصة الحجز الإلكتروني للصالة الرقمية للشحن التابعة للخطوط الجوية القطرية، ومن خلال منصات الحجز التابعة لجهات خارجية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية، وكيل مركبات جي إم سي و كاديلاك، عن استدعاء مركبات جي إم سي يوكن، وكاديلاك إسكاليد سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة تحكم ناقل الحركة مما قد يؤدي إلى انغلاق مؤقت للعجلات الخلفية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.