حقّق المنتدى السنوي الثالث الذي عقدته جي دبليو سي بعنوان تعزيز الإرث – تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي، نجاحاً كبيراً، حيث اجتذب جمهوراً رفيع المستوى من الخبراء في الحكومة، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية من قطر والمنطقة. استمر المنتدى في الانعقاد على مدار يومين، بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة ومجموعة QNB، وشمل شركاء المنتدى جامعة حمد بن خليفة كشريك بحثي، ومجموعة أكسفورد للأعمال كشريك معلوماتي، وكيو لايف كراع للهدية التذكارية. كما أعلنت جي دبليو سي قبيل اطلاق المنتدى عن إبرام اتفاقية تعاون مع بنك قطر للتنمية للعمل سوية على دعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطر. تضمن المنتدى الهجين الذي أدارت حلقات نقاشه مذيعة شبكة الجزيرة، إميلي إنجوين، وتم بثه مباشرة على قناة يوتيوب، كلمات رئيسية، وجلسات نقاش، وورش عمل، وتعرّف خلاله الحاضرون على الإرث الذي تركته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وكشف عن الكيفية التي تلهم روح قطر المبتكرة بها النمو في المنطقة بأسرها حيث تسعى الدولة إلى تحقيق رؤيتها الوطنية 2023. صرّح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: لا شك بأن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشهد نمواً قوياً وتوسعاً سريعاً من خلال تركيز الدولة على تطوير القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. إن من شأن الفعاليات على غرار منتدى جي دبليو سي، إبراز أهمية دور المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية مع استمرار الشركات في الاستفادة من استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA وإبداء جهوزيتها لدعم الفعاليات الضخمة. وقد سلط المنتدى هذا العام الضوء على الابتكار، والنمو الرقمي، وإمكانات الذكاء الاصطناعي في مساعدة الشركات على تحقيق آفاق جديدة. وتابع منون قائلاً: أود أن أشكر شركاءنا الاستراتيجيين على دعمهم الثابت لنا ومواصلة العمل سوياً لتوفير أساس قوي لازدهار المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. انطلقت الفعالية بكلمة رئيسية ألقاها الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية، وقد تحدث الدكتور حمد عن المشهد العام للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقدّم موجزاً حول مختلف المنتجات المالية والاستشارية التي طورها بنك قطر للتنمية لدعم المؤسسات في قطر. وقال الدكتور حمد: إن رحلة قطر في استضافة بطولة كأس العالم FIFA كانت مميزة جداً بحيث تحولت هذه البطولة الرياضية إلى حدث ثقافي له صدى عالمي وتركت تأثيرًا دائمًا على بلدنا مما أدى إلى تسريع نمو نظامنا البيئي لريادة الأعمال. تناولت جلسة النقاش الأولى بعنوان تمكين النمو، تأثير استضافة بطولة كأس العالم FIFA على النمو والاستدامة على مستوى المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات اللوجستية المستدامة، والاقتصاد المستدام، والتعليم، وجذب الاستثمار الأجنبي من أجل الازدهار على المدى الطويل. وكان من بين المشاركين سيد معاذ، جي دبليو سي؛ والدكتور كريستوس أناجنوستوبولوس، جامعة حمد بن خليفة؛ والمهندس سالم الذهلي، خزائن؛ وجويل يزبك، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. صرّح سيّد معاذ، مسؤول تطوّر الأعمال في جي دبليو سي، قائلاً: شكّلت بطولة كأس العالم حدثاً رئيسياً بالنسبة لدولة قطر وجي دبليو سي على حد سواء. فقد نجحت دولة قطر في تقديم أفضل نسخة من بطولات كأس العالم على الإطلاق، كما حققت جي دبليو سي دعماً لوجستياً مبهراً، ولم تشهد هذه البطولة أي خطأ أو حادث. كما شهدنا في العام 2022، إطلاق منطقة الوكير اللوجستية التي شكلت حدثاً رئيسياً في رؤية الدولة نحو تنويع الاقتصاد. في السابق، كانت قطر تعدّ مستورداً للسلع، أما الآن فقد أصبحت المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مبدعة في هذا المجال وتعمل على تطوير الفرص لتوريد وتقديم الأنشطة المختلفة، ونحن فخورون بكوننا جزءاً من هذا النظام البيئي. وقال الدكتور كريستوس أناجنوستوبولوس، الأستاذ المساعد في إدارة الرياضة بجامعة حمد بن خليفة: في عام 2027، سنشهد بطولة كأس العالم لكرة السلة، ومن ثم دورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، وبالطبع كأس آسيا في غضون شهرين. ولا تزال هناك رغبة شديدة في استضافة هذا النوع من الفعاليات الرياضية في جميع أنحاء قطر والمنطقة. وتحدث المهندس سالم الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، بالتفصيل عن منطقة التنمية الاقتصادية التي تتمتع بموقع استراتيجي على طريق مسقط - الباطنة السريع، في أكثر مناطق البلاد كثافة سكانية. خزائن هي مدينة كبيرة وأصبحت جزءًا من مسقط الكبرى، وهي تبعد 30 دقيقة فقط عن المطار وعلى مقربة من الطرق السريعة والموانئ البحرية والحدود مع كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما يفتح أسواقًا مختلفة أمام المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما يتواجد حوالي 80٪ من السكان العمانيين على بعد ساعتين بالسيارة من هذا الموقع الاستراتيجي. قالت جويل يزبك، المنسق الإقليمي لغرف التجارة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة لروّاد الأعمال: إن بطولة كأس العالم لم تعزز الرقمنة فحسب، بل امتدت إلى ما هو أبعد من التجارة الإلكترونية لتشمل جمع البيانات وتحليلها. وقد شهدنا ذلك من خلال أجهزة الوصول المدعومة برموز QR والمنصات الرقمية التي تجمع البيانات. نقاط القوة هذه موجودة لتبقى وستكتسب المزيد من الزخم بمرور الوقت. أما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فستحتاج إلى تبني التكنولوجيا الرقمية والاستفادة من جمع البيانات وتحليلاتها لفهم عملائها بشكل أفضل وتحسين تجاربها إلى الحد الذي تستطيع فيه في النهاية من اتخاذ قرارات أفضل وتمكين النمو. وعندما ننظر إلى التنويع من اقتصاد النفط إلى اقتصاد المعرفة، علينا أن ندرك أن البيانات هي النفط الجديد، وعلينا معرفة كيفية الاستفادة من ذلك. أما جلسة النقاش الثانية بعنوان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرقمية، فألقت الضوء على التكنولوجيا والابتكار الذين يعززان عمليات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي، وتحقيق تجربة عملاء استثنائية، والمشتريات الإلكترونية من أجل خدمة أفضل، وزيادة المبيعات وكفاءة التشغيل، مما يؤدي إلى الازدهار في المشهد الرقمي. وكان من بين المشاركين، جواهر الخزاعي، جي دبليو سي؛ وعائشة الرميحي، بنك قطر للتنمية؛ ومحمد الدليمي، سكيب كاش. صرّحت جواهر الخزاعي، الرئيس التنفيذي للتسويق في جي دبليو سي قائلة: “الذكاء الاصطناعي ليس بالأمر الجديد، بل هو مصطلح تمت صياغته في عام 1957 وما زال يتطور منذ ذلك الحين. في الوقت الحاضر، فإنه يؤثر على كل القطاعات. في التسويق، يؤثر الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية، إذ يلجأ الأشخاص إلى استخدام Chat GPT لتحسين المحتوى. البحث الذي كان من الممكن أن يستغرق ساعتين، أصبح الآن يستغرق ثوانٍ. كما يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في استهداف الجمهور المناسب، فعندما يتم دمجه مع تحليلات البيانات، نجد أن هذا هو المستقبل. من ناحية أخرى صرّحت عائشة الرميحي، مديرة البرامج الخاصة في بنك قطر للتنمية قائلة: نحن نشجع رواد الأعمال على تبني التكنولوجيا ورقمنة أعمالهم قدر الإمكان. نحن لدينا نظام بيئي قوي لمساعدة الشركات الرقمية الناشئة، بما في ذلك التكنولوجيا في مجالات الرياضة والمال والأزياء. شركة سبونيكس تك هي شريك في نجاحنا، فقد كانت جزءًا من بطولة كأس العالم 2022 حيث قدموا حلولاً لقنوات البث الدولية، وهم مصدر إلهام كبير للشركات الأخرى في قطر. في الوقت نفسه، أوضح محمد الدليمي، المؤسس والمدير العام لشركة سكيب كاش، سبب تكريس شركته لدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. نحن نركز على المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأن البنوك لا تحصل على خدمات كافية. عادة ما يستغرق إنشاء حل بسيط - مثل بوابة الدفع أو الرابط – شهرين، ولكن معنا، يتم إنشاؤه في نفس اليوم. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نشطة للغاية، فإنها تقدم لنا الكثير من الملاحظات، مما يساعدنا على تحديث نظامنا الأساسي وتحسينه باستمرار. وبعد مرور عامين، أصبحنا نعمل مع ما يقرب من 1000 مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة لمساعدتها على النمو. كما بدأنا بجذب شركات أكبر، إلى جانب الجهات الحكومية. وفي اليوم الثاني من المنتدى، قدمت ورشة العمل بعنوان الاستعداد لمستقبل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نهجًا استراتيجيًا للشركات التي تستعد لمواجهة التحديات المقبلة بفعالية. وبعد إلقاء كلمة رئيسية من جي دبليو سي، قدمت جامعة حمد بن خليفة ورشة عمل تفاعلية غنية بالبيانات ركزت على الفرص والتحديات التي تواجه المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

أعلن بنك لِشا ذ.م.م (عامة) (البنك أو بنك لِشا) عن دوره الرياديّ في الشرق الأوسط وإفريقيا بإعتباره أوّل بنك في المنطقة ينجح في ترقية تيمينوس Transact R23 خلال فترة أربعة أشهر. يعزز هذا الإنجاز الدور الرائد للبنك في الجيل التالي من الترقيات المصرفية الأساسية، مما يَعكس تفاني البنك في مجال التكنولوجيا المتطوّرة والتحسين المستمر لمعايير خدمة العملاء. يُظهر هذا الانتقال السلس إلى تيمينوس Transact R23 جُهود البنك الحثيثة وتفانيه الرّاسخ لمواكبة أبرز التطوّرات التّكنولوجية، الأمر الذي يُمثّل خطوة استراتيجية يتفرّد بها البنك. وتشكّل هذه الترقية التاريخية التي تمّ تحقيقها بدعم لا يُقدّر بثمن من Vismaya وTTF، خطوة حاسمة في مواءمة البنك مع معايير الصناعة العالمية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان تجربة مصرفية متميّزة لعملائه. وتأكيداً على تفاني البنك في تعزيز راحة عملائه، تُرسّخ عملية الانتقال إلى منصة R23 مكانة البنك في طليعة الابتكار المصرفي. في هذا السياق، علّق السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا قائلاً: يسعدنا إنجاز هذا التّحديث الرئيسي للنظام مع تيمينوس، فان تواجدنا السريع على المنصّة الجديدة هو إنجاز كبير وقفزة هائلة إلى الأمام مما يضع البنك على قدم المساواة مع المؤسسات المالية الرائدة في العالم التي تستخدم أحدث التقنيات الأساسية مع أفضل القدرات المصرفية وخدمات الدفع في فئتها. وتؤكّد هذه الترقية الناجحة على التزامنا بالتميّز التشغيلي وتلبية معايير التّكنولوجيا المالية العالمية كجزء من استراتيجيتنا الطويلة الأمد في مجال التحوّل الرقمي. ويسعى البنك من خلال تلبية معايير الّتكنولوجيا المالية العالمية ان يتصدّر في مجال الابتكار حتى يتمكّن من التكيّف والازدهار في العصر الرقمي السريع التطوّر. تعمل منصة تيمينوس المصرفية الخاضعة للترقية على تزويد بنك لِشا بوظائف مُحسّنة وقدرات مصرفية متكاملة، مما يسمح للبنك بتبسيط العمليات والاعتماد على الأنظمة الآلية. وعلاوة على ذلك، فان دمج أحدث مكوّنات الأوراق المالية واستخدام مركز تيمينوس للمدفوعات من شأنه ان يؤكد ايضاً التزام البنك بتبنّي التكنولوجيا المتطوّرة من اجل تحقيق المنفعة المحتملة لعملائه الكرام. يمثل هذا الإنجاز التاريخي قفزة تقنية لبنك لِشا ويشدّد من جديد على التزامه بالتميّز المُستمر في مجال التّكنولوجيا المصرفية. بنك لِشا ذ.م.م. (عامة)، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخّص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومُدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE-QFBQ).

وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جمهورية رواندا. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيدة بولا إنغابير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية رواندا. وجاءت هذه المذكرة، خلال زيارة رسمية لوفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى العاصمة الرواندية كيغالي، ضمن إطار جهود دولة قطر لتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع القارة الإفريقية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في البنية التحتية العامة، وصياغة سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجالات متعددة مثل: الاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، والمدن الذكية، ومجال تدفق البيانات عبر الحدود. وفي هذا الإطار، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن هذا التعاون هو شهادة على التزامنا بتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى شراكة مثمرة مع جمهورية رواندا، تسهم في تعزيز التعاون وتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدين. وأضاف سعادته أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين البلدين، لتحقيق المزيد من التقدم، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يشهد الين الياباني ارتفاعا كبيرا في الفترة المقبلة، وتحولا جزئيا في الضعف المستمر بقيمته، على المدى المتوسط. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن فرق سعر الفائدة بين الين والعملات الرئيسة الأخرى، سيضيق لصالحه، مما سيدعم هذه العملة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. وأضاف التقرير، هناك عدد قليل من المؤشرات التي تنقل معلومات عن حالة اقتصاد بلد ما، بقدر ما تفعل تقلبات أسعار العملات، وينطبق ذلك على الأسواق العميقة والسائلة لصرف العملات الأجنبية الرئيسة بالاقتصادات المتقدمة، كالين، والدولار، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني، إذ تعتمد أسعار الصرف على تدفقات رؤوس الأموال، والتي تتأثر بردود الفعل في الوقت الحقيقي للتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة والأداء الاقتصادي النسبي وفروق أسعار الفائدة. ولفت إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي طبقها البنك المركزي الياباني، في الأشهر الأخيرة، وسط التشديد الصارم للسياسات النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، كانت سببا في التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال من اليابان، وأثر هذا على الين، الذي تراجع مجددا لأدنى مستوياته في عدة عقود، بانخفاض بنسبة 46 بالمئة عن أعلى مستوياته بعد الجائحة. وأشار التقرير إلى أن تحركات سعر صرف الين الياباني لم تحدث في خط مستقيم، ففي بداية الجائحة، كان الين مدعوما بالطلب الكبير الناتج عن الركود العالمي والبحث عن ملاذ آمن، لأنه يرتبط عكسيا بدورة الأعمال العالمية، لأن انخفاض أسعار السلع يصب عادة في مصلحته. كما أن المستثمرين المحليين معرضون بشدة للأصول الخارجية، وغالبا ما يعيدون كميات كبيرة من رؤوس الأموال إلى بلدهم خلال فترات الضغوط المالية، وبعد فترة وجيزة من الصدمة السلبية الناتجة عن الجائحة، بدأ الين في الانخفاض، وتفاقم ذلك بالربع الثاني من 2022، بعد أن بدأت البنوك المركزية الكبرى الأخرى دورة لتشديد السياسات النقدية، ثم تعافى مؤقتا بأواخر 2022 وأوائل 2023، حيث كان متوقعا أن يغير الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد، مما كان سيؤدي إلى تقليص فارق سعر الفائدة بالمقارنة مع اليابان وتعزيز قيمة الين، ومع إثبات النمو العالمي مرونته، وميل البنوك المركزية إلى التشديد، عاد الين للانخفاض مجددا. وذكر التقرير أن إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى تقييمات العملات تتمثل في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها الطويلة الأجل أو معاييرها التاريخية، ويعد مقياس سعر الصرف الحقيقي هذا أكثر قوة من أسعار صرف العملات الأجنبية التقليدية، لأنه يلتقط التغيرات بأنماط التجارة بين البلدان، إضافة إلى الاختلالات الاقتصادية في نوعية التضخم وفروقاته. وتشير صورة سعر الصرف الفعلي الحقيقي لنوفمبر 2023 إلى أن الين، في الواقع أكثر عملة مقومة بأقل من قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 30 بالمئة من قيمتها العادلة النظرية، ويتوقع أن تشجع الظروف تعافي الين الياباني على المدى المتوسط، وأن تتحرك فروق أسعار الفائدة لصالحه، خلال الأرباع القليلة المقبلة. ويرى التقرير أن بنك اليابان على وشك تشديد سياسته النقدية تدريجيا، ومن شأنه أن يمثل خروجا من فترة طويلة من السياسات الميسرة، التي أبقت أسعار الفائدة قصيرة الأجل سلبية، ووضعت سقفا لعائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 0.5 بالمئة. وفي اجتماعه لشهر يوليو، رفع بنك اليابان الحد الأعلى لنطاقه المستهدف للعائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1 بالمئة، ليبدأ العملية التي طال انتظارها لتفكيك إطار التحكم في منحنى العائد، ونتوقع مزيدا من التشديد العام المقبل، مع الخروج الكامل من إطار التحكم في منحنى العائد، بدون حدود للعائد على السندات لأجل عشر سنوات في الربع الأول وجولة أولية لرفع سعر الفائدة قصير الأجل في الربع الثاني. ورجح التقرير أن تتم هذه التحركات على خلفية اكتساب مسؤولي بنك اليابان جرعة أعلى من الثقة في أن البلاد بدأت أخيرا في الخروج من فخ الانكماش، ولقد ظل التضخم أعلى من المعدل المستهدف بشكل ثابت العام الجاري، وأثبت نمو الأجور حتى الآن أنه كبير ومستمر. وخلص إلى أنه من المقرر أن تبلغ أسعار الفائدة الرسمية الذروة في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى خلال الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار لفترة أطول، وهناك مجال ضئيل جدا لرفع أسعار الفائدة خارج اليابان، وعلاوة على ذلك، إذا تباطأ الاقتصاد العالمي ودخلت بعض الاقتصادات الرئيسية في حالة من الركود، فقد يتم خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي أي سيناريو، فإن فرق سعر الفائدة بين الين والعملات الأخرى سيضيق لصالح الين الياباني، مما سيدعم هذه العملة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

شهدت مدينة ليما عاصمة جمهورية بيرو، الخميس، مراسم التوقيع على اتفاقية الخدمات الجوية بين دولة قطر، وجمهورية بيرو. ووقّع عن الجانب القطري السيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، فيما وقّع عن جانب جمهورية بيرو سعادة السيد راؤول ريكاردو بيريز رييس إسبيجو - وزير المواصلات والاتصالات في جمهورية بيرو، وذلك بحضور سعادة السيد خافيير غونزاليس أوليتشيا - وزير الخارجية. وعقب مراسم التوقيع، تم عقد جلسة مباحثات ثنائية لمناقشة واستعراض أوجه التعاون بين قطر وبيرو، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مجال النقل الجوي.

تتجه أسعار الذهب لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي متأثرة بارتفاع الدولار وتلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالاستمرار في سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية في المعاملات الآسيوية امس عند 1959.74 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع مستوياته منذ 18 أكتوبر الماضي، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1964.50 دولار.

ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.73% بما يعادل 264.76 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9977.23، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 28 سبتمبر 2023. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 4.49%، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنحو 3.83%. من جانبها قدرت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات أول أمس 585.32 مليار ريال، مقابل 571.78 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 2.37%، في حين بلغت قيمة التداول الأسبوعية 3.12 مليار ريال، وزعت على 1.32 مليار سهم، بتنفيذ 100.76 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 26 سهماً في مقدمتها «مصرف الريان» بـ10.01%، بينما تراجع سعر 22 سهماً على رأسها «دلالة للوساطة والاستثمار القابضة» بواقع 5.11%. وتصدر سهم «مصرف الريان» نشاط التداول علي كافة المستويات بقيمة 479.20 مليون ريال،وبحجم بلغ 207.53 مليون سهم.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية لكنها ومع ذلك تتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوع لها مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مما يجعل المخاوف حيال الطلب تفرض نفسها من جديد. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 41 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 80.42 دولار للبرميل، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 76.06 دولار للبرميل، بزيادة 32 سنتا أو 0.4 %. في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.7 %هذا الأسبوع بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.9 % منذ الأسبوع الماضي. وتعد الأسابيع الثلاثة من الانخفاضات، أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية لكلا الخامين منذ تراجع دام أربعة أسابيع من منتصف أبريل إلى أوائل مايو الماضي.

قدم الجناح القطري رحلة حية لجميع زواره في المعرض الدولي للسفر والسياحة، وذلك عبر مستويين هما المستوى التراثي الأصيل والمستوى ذات التقنيات العالية، من داخل قطر، مقدما خلالها صورا لكل ما يتعلق بالتراث القطري والعربي لزواره، فتصدر سوق واقف المشهد السياحي في الجناح القطري في المعرض، حيث ينقل الزوار إلى قلب السوق في صور حية وعبر شاشات ونوافذ افتراضية تكشف عن أهم ما يوجد في السوق في قطر، بجانب نقل الزائر عبر غرفة افتراضية إلى أهم الأماكن السياحية للتعرف على العروض السياحية، كما خصص ركن لتقديم خدمة كتابة أسماء زوار الجناح القطري باللغة العربية بجميع أنواعها الستة. وشهد ركن سوق واقف في الجناح القطري إقبالا كبيرا من قبل زوار الجناح طوال الأيام الثلاثة فترة انعقاد المعرض، واستمتع الزوار بارتداء الملابس التراثية التقليدية للرجال والنساء، وتعرفوا خلال تواجدهم داخل هذا الركن على طبيعة أساليب الضيافة الخليجية التي تتبع، وفي حوارها مع الشرق ذكرت « هديل الآهن» رئيسة قسم التخطيط في قطر للسياحة أن هذا الركن يعد جزءا تراثيا هاما في الثقافة القطرية التي تعتمدها رؤية قطر 2030 لإبراز الهوية القطرية للعالم، ووجوده هنا في الجناح القطري ينقل مزيدا من تفاصيل الطبيعة التراثية القطرية إلى زوار الجناح، لتعريفهم أهم المعالم التراثية في قطر، وأضافت حرصنا على نقل جميع تفاصيل السوق داخل هذا الركن، حيث قدمنا الملابس التقليدية وأهم أنواع البخور والتوابل المستخدمة في المطبخ القطري والخليجي بشكل عام، إلى جانب المجالس العربية التي تستضيف الزوار. جولة افتراضية وخلال تجول الشرق في الجناح القطري اكتشفت أهم ملامحه التي وصفها العديد من الزوار بأنها شيقة وملهمة، حيث قدم الجناح لمحات حية ذات تقنيات حديثة عن أندر الحيتان التي يطلق عليها « القرش» عبر شاشات عملاقة تغطي جانبي جدران الجناح القطري، يستطيع من خلالها الزائر أن يغوص تحت الماء افتراضيا للتعرف على هذا الحوت النادر، والمشاهدة عن قرب لطبيعة الأحياء المائية التي يعيشها، وتصل مدة عرض الفيلم التعريفي لـ 90 دقيقة، يتبعها عرض لأهم الأماكن التراثية الموجودة في قطر، كي يعيش الزائر جولات حية داخل الدوحة للتعرف على أهم روافد السياحة بها، كما اختار مسؤولو قطر للسياحة أيضا أحدث التقنيات لعرض أهم ملامح الثقافة التراثية والأماكن السياحية في صورة حديثة تجذب الزوار للجناح، حيث خصصت غرفة افتراضية تنقل الزائر إلى 15 منطقة تراثية وسياحية داخل قطر للتعرف عليها والتنقل بين جنباتها والحصول على أهم العروض السياحية لهذه الأماكن، بالإضافة إلى تواجد الخطاط الشهير بكيل حسن عبدالله في الجناح القطري مقدما لمساته الفريدة لأي شخص يرغب في كتابة اسمه باللغة العربية، حيث قال للشرق ان الإقبال على كتابة الاسماء تضاعفت هذا العام، وكان للنساء نصيب كبير منه، مضيفا أنه استخدم لأول مرة هذا العام نوعا حديثا من الألوان البارزة، واختار اللونين العنابي والذهبي لكتابة الأسماء والعبارات المطلوبة منه.

استدعت وزارة التجارة والصناعة مركبات بي أم دبل يو 520 آي سيدان صنع 2024، وذلك بسب إمكانيات وجود خلل في توصيلات الأسلاك الكهربائية للمحرك، مما قد يؤدي إلى احتمالية فشل مضخة التبريد الإضافية، داعية العملاء إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

يتجه الدولار لتحقيق أفضل أسبوع مقابل الين في ثلاثة أشهر، اليوم، بعد أن خالفت بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتصريحات مجموعة من مسؤولي البنك توقعات الأسواق بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها. واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عام عند 151.355 ين، ليلامس أعلى مستوياته في أسبوع مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. ويتجه الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو تكبد خسائر أسبوعية 2.3 بالمئة و1.75 بالمئة على الترتيب مقابل الدولار، في أكبر انخفاض لهما منذ أشهر. وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.63615 مقابل العملة الأمريكية بعد تراجعه لأدنى مستوى في أسبوع عند 0.6352 دولار في وقت سابق من الجلسة. في حين سجل النيوزيلندي 0.5895 دولار في أحدث التعاملات بعد أن وصل أيضا إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 0.5886 دولار في وقت سابق من الجلسة. أما اليورو، فاستقر عند 1.06665 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.2227 دولار. وكلاهما في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 0.6 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

قال عبد الله الكواري رئيس وحدة استشارات آسيا والمحيط الهادي في جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، إن الجهاز يدرس فرص الاستثمار في قطاعات بالصين، مثل التجزئة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. وأضاف الكواري امس خلال قمة كايشين في بكين أن هذه الفرص يمكن أن تشمل الشركات العامة والخاصة. وانتعشت أنشطة مستثمري الشرق الأوسط في الصين فيما تسعى دول مثل السعودية إلى خفض الاعتماد على النفط وتعزيز الصناعات الجديدة من خلال شراكات مع الشركات الصينية. وأعلن مشترون من الخليج عن 13 عملية استحواذ على أهداف صينية منذ بداية العام، مقارنة بعملية استحواذ واحدة فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي وأكثر من أي عام آخر منذ عام 1980 على الأقل، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن. وتسعى الصناديق الصينية أيضا إلى مصادر جديدة لرأس المال في الشرق الأوسط، فيما تدفع الظروف غير المواتية، مثل التوتر الدبلوماسي، العديد من المستثمرين الأمريكيين إلى مغادرة البلاد. وقالت صناديق صينية عديدة للاستثمار في الأسهم، وبينها صناديق تحوط وصناديق استثمار مشترك، لرويترز إنها زارت الشرق الأوسط هذا العام لجمع الأموال. الجدير بالذكر بلغ حجم التجارة بين قطر والصين 97 مليار ريال عام 2022، حيث صدرت قطر ما يبلغ 75 مليار ريال للسوق الصينية، وتم استيراد ما قيمته 22 مليار ريال منها، أي ما يعادل 16 بالمائة من حجم تجارة قطر مع الخارج، وهو ما يؤكد تنامي العلاقات الثنائية وتضاعف حجم التجارة خلال العقد الأخير بين البلدين.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها ان مراكز الأصول المالية والخارجية الضخمة لحكومة قطر ستظل داعما قويا للتصنيفات الأساسية، وذلك بفضل أكثر من مشروع بالغاز منها ما تستهدفه الدوحة بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر بأكثر من 60 % بحلول 2027. ولفتت في تقريرها الى أن زخم النمو في قطر سوف يتعزز مرة أخرى حتى عام 2026.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للأدوات المالية ونظم الدفع، أهمية مواصلة التبادل المعرفي بين المشاركين والمختصين في مجال صناعة المالية الإسلامية، بما يعزز من روح المبادرة والابتكار، في أسواق التمويل الإسلامي الدولية. جاء ذلك في كلمة سعادته الافتتاحية لفعاليات البرنامج المشترك لبناء القدرات، الذي نظمه مصرف قطر المركزي، اليوم، بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة IILM للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، وبحضور السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والدكتور عمر حسين الرئيس التنفيذي للهيئة العالمية لإدارة السيولة. ونوه الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني بأهمية عقد هذا البرنامج المشترك، حيث يسهم في دعم القطاع المالي بالدولة، لاسيما وأن الموضوعات التي طرحها تبرز أهميتها بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بما يساعد في تطوير أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وبما يتماشى مع المبادرات الاستراتيجية التي يقدمها مصرف قطر المركزي. وقال سعادته إن البرنامج كان بمثابة منصة مثالية للمشاركين والمتحدثين لتبادل الأفكار والخبرات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز روح المبادرة والابتكار، داعيا إلى مواصلة تبادل المعرفة بين المختصين في مجال صناعة المالية الإسلامية. من جانبه، اعتبر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، البرنامج فرصة مهمة لاستكشاف الفرص الكامنة في السوق المالية القطرية، خاصة في مجال الأصول المالية الإسلامية والتمويل الإسلامي الآخذ في النمو والتوسع خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح يوفر قيمة مضافة للاقتصاد في ظل قدرته على مواجهة المتغيرات التي يشهدها العالم. ولفت إلى ما تتمتع به دولة قطر من مقومات ومؤهلات تسمح لها بتحقيق مستويات نمو عالية في مجال الأصول المالية الإسلامية، مشددا على أن دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، نتيجة للبنية التشريعية المتكاملة والتي ساهمت في دعم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتي تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق الانتشار الواسع في السوق المحلية وحتى العالمية. وذكر الدكتور عمر حسين الرئيس التنفيذي للهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة IILM، بأهمية الشراكة مع مصرف قطر المركزي لتنظيم هذا البرنامج الذي من شأنه أن يساهم في بناء القدرات لدى الفاعلين في القطاع المالي والمصرفي في مجال صناعة الأصول المالية الإسلامية والتي أخذت في النمو في العديد من الأسواق. كما تطرق إلى دور الهيئة في دعم الأصول المالية الإسلامية على الصعيد العالمي خاصة في مجال الصكوك. وشهد البرنامج مشاركة العديد من أصحاب الاختصاص والفاعلين في القطاعين المصرفي والمالي، إلى جانب حضور ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية القطرية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال هذا البرنامج إلى العمل على تطوير سوق رأس المال وإدارة السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة، وذلك من خلال جمع نخبة من أصحاب المصلحة والمختصين في صناعة التمويل الإسلامي لمناقشة واقع إدارة السيولة والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق النمو في هذا المجال. وشكل البرنامج فرصة مهمة للفاعلين والمختصين في مجال صناعة التمويل الإسلامي لاستكشاف دور السوق المالية الإسلامية في تعزيز أسواق المال وتطويرها بقطر، في ظل التوسع والنمو الذي تشهده أسواق المال القطرية بفضل ما تتمتع به من بنية تشريعية ولوجستية رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي مكنتها من جذب تدفقات رأسمالية من مختلف أنحاء العالم. وعقدت ضمن البرنامج جلسات حوارية تطرقت إلى أبرز المسائل الحيوية، وفي مقدمتها آفاق نمو سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هذه السوق وسبل تحول الدوحة إلى قطب من أقطاب التمويل الإسلامي. كما تم التطرق إلى دور التمويل الإسلامي في دعم الاقتصاد القطري، مع تسليط الضوء على الدور الريادي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تعزيز أدوات إدارة السيولة الإسلامية في الدولة من خلال الأطر التشريعية والرقابية والتنظيمية.

انخفض مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.61 بالمئة، بواقع 61.04 نقطة، ليصل إلى مستوى 9977.23 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 141 مليونا و789 ألفا و879 سهما، بقيمة 394 مليونا و928 ألفا 899.370 ريال، نتيجة تنفيذ 15530 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، فيما انخفضت أسعار 37 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 585 مليارا و323 مليونا و416 ألفا و66.170 ريال، مقابل 588 مليارا و799 مليونا و265 ألفا و731.810 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات /جيبكا/ عن تنظيم الدورة السابعة عشرة من منتدى /جيبكا/ السنوي، لأول مرة في الدوحة، باستضافة من شركة قطر للطاقة، وذلك في الفترة ما بين 4 و6 ديسمبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويفتتح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة ،فعاليات المنتدى الذي ينعقد تحت شعار /توظيف الكيمياء لتحقيق التحول المؤثر/. وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات: نقترب بخطى واثقة نحو انعقاد الدورة السابعة عشرة من منتدى جيبكا السنوي في شهر ديسمبر من هذا العام، والذي سينعقد للمرة الأولى في دولة قطر، التي تعتبر من أول الدول التي أنشأت وطورت صناعة البتروكيماويات بالمنطقة، كما تضم ثاني أكبر قطاع بتروكيماويات في الخليج العربي والتي أصبحت قبلة للفرص الاستثمارية الواعدة ومحورا للابتكار وتبادل الخبرات ليس فقط بين الشركات الإقليمية، بل وأيضا على المستوى العالمي. وسيناقش المنتدى على مدار الأيام الثلاثة موضوعات تتعلق بالتحول إلى الطاقة النظيفة ودور الصناعة الكيماوية في الاستدامة وتطوير الصناعة ومستقبل التجارة وآفاق الاقتصاد الكلي العالمي، والابتكار، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. ويشهد الحدث مشاركة نخبة من القادة والمديرين التنفيذيين في قطاع الكيماويات من شتى أنحاء العالم والمنطقة، الذين سيجتمعون للحوار وتبادل الآراء والخبرات حول القضايا الملحة، بحضور أكثر من 2500 مشارك يمثلون شريحة واسعة من القطاع. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يعود هذا العام مع برنامج موسع وفرص عرض واسعة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الجديدة التي تقام لأول مرة، حيث سيحظى المشاركون بحضور افتتاح منصة /تبادل الحلول/ وهي منصة تفاعلية مصممة لتبادل المعرفة وتوفير حلول تقنية ورؤى حول التحديات والحلول لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الصناعة الكيماوية. وسيتخلل فعاليات اليوم الأول الموافق لـ4 ديسمبر حفل توزيع جائزة الرواد في دورتها الخامسة المصممة لتكريم أحد رواد الصناعة البارزين لقاء مساهماته المعروفة في تطوير الصناعة الكيماوية الخليجية. وستنطلق الدورة الثانية من منتدى /جيبكا/ للشباب في نفس الفترة ما بين 4 و6 ديسمبر بحضور أكثر من 400 مشارك. وسيتعرف المشاركون من خلال حدث خاص، على تطور الصناعة الكيماوية الخليجية، بالإضافة إلى معرض الاستدامة لتسليط الضوء على إنجازات وطموحات قطاع البتروكيماويات في رحلته نحو تحقيق الاستدامة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، بوزارة العدل، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري، 220 مليونا و466 ألفا و205 ريالات، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 705 ملايين و274 ألفا و550 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، ومبنى تجاريا، ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، وأم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة وفي مناطق اللؤلؤة، ومشيرب، ولوسيل، ولقطيفية.

تشارك الخطوط الجوية القطرية في معرض دبي للطيران 2023، والذي سيقام بمعرض دبي العالمي المركزي للطيران، خلال الفترة من 13 -17 نوفمبر الجاري. وستستعرض الناقلة الوطنية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، 3 طائرات من أسطولها، وهي: بوينغ B787-9، وايرباص A350-1000، وجلفستريم G650ER. وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن معرض دبي للطيران يعد منصة مثالية لعرض آخر الابتكارات في عالم الطيران، وكعادتها تتمتع /القطرية/ بحضور قوي وبارز في المعرض، حيث تستعرض خلاله مجموعة من طائرات أسطولها، المجهز بأحدث التقنيات، وأعلى معايير الجودة. ومن الجدير بالذكر ان القطرية لطائرات رجال الأعمال أكبر مالك ومشغل تجاري في العالم لطائرات جلفستريم G650ER، مع امتلاكها 15 طائرة من الطراز نفسه، وصممت هذه الطائرة للرحلات طويلة المدى، وتتميز بسرعتها الفائقة، ومقصورتها الفسيحة والفاخرة . وتتميز ايرباص A350-1000 بامتلاك أوسع مقصورة ضمن الفئات المماثلة، وتملك مساحة داخلية فسيحة فضلاً عن مقاعدها الواسعة، وأما بوينغ B787-9 دريملاينر ، فهي أحدث إضافة لأسطول القطرية، وتمتاز بسعتها الكبيرة حيث تتسع لـ311 مقعداً، 30 منها على درجة رجال الأعمال، و281 مقعداً على الدرجة السياحية . يعد معرض دبي للطيران من أهم المعارض في عالم الطيران وأكبرها، وقد نجح منذ انطلاقه عام 1986 في استقطاب أهم شركات الطيران العالمية وقادة قطاع الطيران التجاري والعسكري والخاص فضلاً عن الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر سبتمبر الماضي 119.66نقطة مرتفعا بنسبة 5.42 بالمئة قياسا بالشهر السابق (أغسطس 2023)، بينما انخفض بنسبة 27.04 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بذات الشهر من العام 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، إلى ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.55 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (أغسطس 2023)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.55 بالمئة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. فيما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2022) بنسبة 29.79 بالمئة، ويعزى ذلك إلى تراجع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 29.82 بالمئة، فيما شهدت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر استقرارا نسبيا عند نسبة 0.02 بالمئة. وأشارت البيانات إلى حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 5.40 بالمئة عن الشهر السابق (أغسطس 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، وهي مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 7.20 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.80 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.55 بالمئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.12 بالمئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.14 بالمئة، وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.98 بالمئة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.53 بالمئة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة فقد سجلت استقرارا في شهر سبتمبر 2023. ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي بنسبة 10.23 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2022)، وذلك بسبب تراجع أسعار مجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 16.38 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 14.64 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.48 بالمئة، بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.47 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 3.41 بالمئة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.59 بالمئة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.10 بالمئة، وشهدت مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة استقرارا في شهر سبتمبر 2023. من جهته شهد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا بنسبة 0.16 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (أغسطس 2023)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.17 بالمئة. بدوره شهد قطاع إمدادات الماء انخفاضا بنسبة 1.27 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (أغسطس 2023)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 15.79 بالمئة.

خسر مؤشر بورصة قطر 31.41 نقطة في مستهل تعاملات اليوم، أي بنسبة 0.31 بالمئة إلى مستوى 10006.86 نقطة مقارنة بإقفال جلسة أمس بضغط من 5 قطاعات. وعزت أرقام البورصة تراجع المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بـ1.19 بالمئة، وقطاع العقارات بـ0.41 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.39 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.33 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.10 بالمئة. فيما سجل قطاعا التأمين والاتصالات ارتفاعا بواقع 1.58 بالمئة و0.42 بالمئة على التوالي. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 57.775 مليون ريال وزعت على 25.880 مليون سهم عبر تنفيذ 2028 صفقة.