شهدت عُمان ارتفاعاً في حجم إنتاجها الشهري من وقود السيارات خلال ديسمبر الماضي، بنسبة 15.33 بالمائة؛ مدفوعاً بزيادة حجم إنتاج الوقود الممتاز، على أساس شهري. وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تراجع حجم إنتاج وقود السيارات العادي 91 خلال الشهر، بنسبة 14.28 بالمائة، على أساس شهري، إلى 971.6 ألف برميل، وتراجعت مبيعاته 0.56 بالمائة إلى 1.243 مليون برميل. واستمر حجم صادرات عُمان من وقود السيارات العادي 91، عند الصفر للشهر الرابع على التوالي. وارتفع حجم إنتاج وقود السيارات الممتاز 95 خلال الشهر بنسبة 793.74 بالمائة، على أساس شهري، إلى 385.2 ألف برميل.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.09% ليصل إلى النقطة 10040.49، فاقداً 8.87 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 1.28%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات بـ 0.65%، والبنوك والخدمات المالية بـ 0.08%. تراجعت السيولة إلى 281.31 مليون ريال، مقابل 423.63 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 103.8 مليون سهم، مقارنة بـ143.1 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.31 ألف صفقة، مقابل 14.31 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «ودام» تراجعات الأسهم البالغ عددها 35 سهماً بـ2.7%، بينما ارتفع سعر 10 أسهم على رأسها «كيو إل إم» بـ6.97%. وجاء سهم «الريان» المتراجع 0.52% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 19.85 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم « بنك دخان» بـ 48.49 مليون ريال متراجعاً 0.36%.

تقع صالة حديقة المرجان التابعة للخطوط الجوية القطرية في التوسعة الشمالية الجديدة للمطار، وتطل على حديقة البستان بالمطار. تصل إلى المركز الرئيسي لمدينة الدوحة بالقرب من صالة المرجان الجنوبية الأصلية، فيجب عليك اتباع اللافتات الخاصة بالبوابات C وD وE. يمكنك المشي أو ركوب القطار لمحطة واحدة. المنطقة الشمالية بها منطقة مركزية رئيسية بها منحوتة بالسقف، وستجد لافتات للصالة بجانب اللافتات المؤدية إلى بوابات C. الصالة مفتوحة لركاب درجة الأعمال والدرجة الأولى باستثناء ركاب درجة الأعمال في الخطوط الجوية القطرية الذين قاموا بترقية درجة سفرهم. لا يمكنك الدخول إلى صالة المرجان ذات فئة النخبة في Oneworld، ولكن هناك صالات أخرى متوفرة للمسافرين الدائمين. بحسب موقع turningleftforless. الصالة مفتوحة 24 ساعة يوميا، سبعة أيام في الأسبوع. توجد منطقة جلوس مريحة، بما في ذلك المقاعد على طول الجانب المفتوح من الصالة المطلة على Orchard. يمكنك سماع صوت المياه. وقال الموقع إن هذه الصالة مذهلة من جميع النواحي بما فيها التهوية إلى جانب التنظيم المتقن والشعور بالراحة والاسترخاء، كما أن هناك خيارات متعددة من الطعام.

حصلت الشركة الكهروميكانيكية «QEMC» على عقد الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة «MEP» لمشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 800.75 ميجاوات في قطر. ويؤكد العقد الذي تبلغ مدته 9 أشهر، والذي منحته شركة Samsung C&T، على التزام QEMC بتقديم حلول هندسية رفيعة المستوى، خاصة في مبادرات الطاقة الشمسية واسعة النطاق. يعكس هذا الإنجاز تفاني الشركة في تجاوز توقعات العملاء، بناءً على نجاحها في عقد الهندسة والمشتريات والبناء «EPC» لمشروع الطاقة الشمسية للمدن الصناعية التابع لشركة قطر للطاقة «IC Solar» في عام 2022، والذي يتضمن بناء محطتين كبيرتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية، في مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة رأس لفان الصناعية بإجمالي 875 ميجاوات. ومن المتوقع أن يبدأ مشروع IC Solar إنتاج الكهرباء بحلول نهاية عام 2024، بحسب موقع solarquarter.

سيعزز المشروع الضخم لتوسيع قدرة إنتاج الغاز في حقل الشمال إنتاج قطر بنسبة 63 بالمائة تقريبًا ويسمح لها باستعادة تاج تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفقًا لتقرير رسمي. وقال التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» ومقرها الكويت، إن قطر، التي تسيطر على ثالث أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بعد روسيا وإيران، صدرت 79.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023. وذكر التقرير أن الصادرات العام الماضي كانت أقل من مبيعات الغاز الطبيعي المسال القياسية البالغة 80.1 مليون طن في عام 2022، عندما تصدرت قطر قائمة مصدري الغاز في العالم. وقال التقرير: «كانت قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في عام 2023 بعد الولايات المتحدة وأستراليا... ولكن بعد الانتهاء من مشروع حقل الشمال في السنوات القليلة المقبلة، ستصبح قطر مرة أخرى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم حيث سيرتفع الإنتاج السنوي من حوالي 77 مليون طن إلى مستوى قياسي يبلغ 126 مليون طن في 2027”. وأظهر التقرير أن انخفاض مبيعات قطر من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023 إلى جانب انخفاض صادرات الدول العربية الأخرى أدى إلى انخفاض إجمالي الصادرات العربية من الغاز الطبيعي المسال بنحو 1.5 في المائة إلى 112.4 مليون طن في عام 2023 من حوالي 114.3 مليون طن في عام 2022. الجدير بالذكر جاءت المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي التي تم تدشينها مطلع أكتوبر الماضي، في حين ستعمل المرحلة الثانية في حقل الشمال الجنوبي على زيادة الطاقة الإنتاجية من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027. وتمهيدا لتنفيذ عمليات التوسعة، أبرمت «قطر للطاقة» في يونيو الماضي شراكة مع كل من «توتال إنرجيز» وشل و»كونوكو فيليبس» و»إكسون مييل»، أتبعتها باتفاقات أخرى في أكتوبر من العام نفسه مع كل من شركة «توتال إنرجيز» وشل و»كونوكو فيليبس» لتوسعة حقل الشمال الجنوبي. وتم تعزيز تلك الاتفاقات في العام الجاري بشراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيميائيات «سينوبك» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» كشريكين إضافيين في توسعة حقل الشمال الشرقي.

أعلنت شركة ناقلات، أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» قد قامت بترقية التصنيف الائتماني لشركة ناقلات وديونها الرئيسية إلى درجة «Aa3» من درجة «A1»، والديون الثانوية إلى درجة «A1» من درجة «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصنيفات الائتمانية القوية التي منحتها وكالة التصنيف الائتماني الدولي تتماشى مع ترقية التصنيف الائتماني لدولة قطر.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز ناقلات، شركة مساهمة عامة قطرية أن وكالة التصنيف الائتماني موديز قد قامت بترقية التصنيف الائتماني لشركة ناقلات إنك وديونها الرئيسية إلى درجة Aa3 من درجة A1، والديون الثانوية إلى درجة A1 من درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الشركة في بيان، نشر اليوم، على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أن التصنيف الممنوح من قبل الوكالة يتماشى مع ترقية التصنيف الائتماني لدولة قطر، ويأتي استنادا إلى مراجعة موديز للأداء المالي والتشغيلي الحالي والمستقبلي لـ ناقلات إنك. يذكر أن ناقلات إنك هي شركة قطرية بحرية تابعة لشركة قطر لنقل الغاز ناقلات، وتعتبر الشركة حلقة الوصل الأساسية ضمن سلسلة عمليات تزويد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر، وأسطولها البحري المخصص لنقل الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، ويضم 54 ناقلة.

أعلنت /قطر للطاقة/ توقيع اتفاقية طويلة الأمد، لتوريد المكثفات مع شركة /ميتسوي/ لتجارة الطاقة -سنغافورة- المحدودة، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة /ميتسوي/ المحدودة، التي تعمل في قطاع الطاقة والتجارة العامة، ويقع مقرها في اليابان. وبموجب الاتفاقية سيتم تزويد /ميتسوي/ بما يصل إلى 11 مليون برميل من المكثفات سنويا، اعتبارا من شهر إبريل 2024. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يسعدنا توقيع اتفاقية البيع طويلة الأمد هذه مع أحد شركائنا اليابانيين الاستراتيجيين، لنعزز بذلك علاقاتنا المستمرة منذ عقود مع شركة /ميتسوي/. وأضاف سعادته: تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين شركتينا، وتحقيق النمو وإضافة القيمة لكلا الطرفين. وتسلط هذه الاتفاقية الضوء على استراتيجية قطر للطاقة، الهادفة إلى بناء علاقات تجارية وتعاون استراتيجي طويل الأمد، وتسمح شروطها بزيادة كميات المكثفات مع البدء بتصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر، عند بدء تشغيل مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي. وتتمتع /قطر للطاقة/ وشركة /ميتسوي/ بشراكة استراتيجية طويلة الأمد، من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة في قطر.

** لدينا بنية تحتية حديثة تسمح باستضافة الفعاليات الكبيرة والزوار بشكل فعال ** إطلاق رحلات طيران مستأجرة جديدة في الأسواق غير المستغلة ** استقطاب أعلى الكفاءات وتطبيق سياسة التقطير عبر خلق المزيد من فرص العمل ** قطر وجهة سياحية رائدة وتمتلك سجلاً حافلاً في استضافة الفعاليات العالمية ** نعمل على جذب أكبر عدد من الشراكات لتقديم خصومات للمتقاعدين القطريين ** قطر الوجهة السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بحلول 2030 ** رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 7 % إلى 12 % ** قطر استقبلت 702,800 زائر خلال يناير تزامناً مع كأس آسيا قطر 2023 ** انضمام 800 موظف ومتطوع إلى أكاديمية التميز في الخدمة ** نستهدف 25 سوقاً مصدراً للسياحة بالتركيز على 6 مجالات لطلب الترفيه ** قطر نجحت في تعزيز السياحة الداخلية بالاستثمار الأمثل للمقومات الطبيعية ** 39 ألف غرفة فندقية في قطر و60 % نسبة الإشغال ** 25 يناير سجل دخول أكبر عدد من الزوار بلغ 42,500 زائر بإشغال فندقي 95 % ** 4 ملايين عدد زوار قطر خلال العام الماضي ونعمل على استقبال 6 ملايين بحلول 2030 قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ان قطر للسياحة وشركاءها الفاعلين في السوق المحلي امامهم عمل كبير خلال السنوات القادمة. وأضاف: نتعهد بتذليل كل العقبات التي قد تعيق نمو القطاع السياحي وتعزيز الشراكة والتعاون بين مختلفات مكونات قطاع السياحة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية باستقبال 6 ملايين زائر بحلول عام 2030. موضحا ان الاستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 7 % إلى 12 % ومضاعفة التوظيف في القطاع الفندفي، وجعل قطر واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط. مؤكدا ان دولة قطر استثمرت في البنية التحتية السياحية الحديثة التي تسمح لها باستضافة الفعاليات الكبيرة والزوار بشكل فعال، وقال: لدينا مرافق للاجتماعات والمؤتمرات في 128 منشأة بمساحة تبلغ 70 ألف متر مربع. وأوضح رئيس قطر للسياحة ان قطر للسياحة عملت خلال الأعوام الماضية، وبالتعاون الوثيق مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تكثيف الجهود من أجل النهوض بقطاع السياحة. مؤكدا نجاح قطر في تعزيز السياحة الداخلية من خلال الاستثمار الأمثل للمقومات الطبيعية فيها وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها السياحية الرائعة. مشيرا في هذا السياق الى ان دولة قطر تمتلك كافة مقومات الجذب السياحي التي تناسب مختلف الثقافات، من محميات طبيعية وقلاع أثرية وشواطئ عامة وحدائق عامة ومنتزهات إلى جانب المتاحف العريقة والمطاعم الشهيرة، يضاف إليها سلسلة منتجعات وفنادق عالمية وأسواق تقليدية ومجمعات تجارية كبرى تجعل من قطر وجهة مثالية للزوار والمقيمين لقضاء عطلتهم مع العائلة. وأشار رئيس قطر للسياحة إلى ان أحدث إنجازات القطاع السياحي، هو تسجيل قطر استقبال 702,800 زائر خلال شهر يناير 2024، وذلك تزامناً مع انطلاق كأس آسيا قطر ™2023، محققةً بذلك رقماً قياسياً في عدد الزوّار الدوليين الذين استقبلتهم قطر خلال شهر واحد. وقال: لقد سجل شهر يناير، وتحديداً يوم 25، دخول أكبر عدد من الزوار خلال يوم واحد، فقد بلغ عدد الزوار 42,500 زائر وقال: لدينا في قطر 39 ألف غرفة فندقية شهدت معدلات اشغال 60 % خلال العام الماضي 2023. وتحدث سعادة السيد سعد الخرجي للصحافة المحلية عن جهود قطر للسياحة على جذب أكبر عدد من الشراكات للتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل تقديم خصومات للمتقاعدين القطريين وتوفير خصومات داخل الدولة سواء للمطاعم أو الإقامة في الفنادق هذا يندرج ضمن إطار تشجيع السياحة الداخلية. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بالمبادرات التي تعمل قطر على تنفيذها خلال العام الحالي 2024 ومن أبرزها تنمية قطاع السياحة الرياضية عبر وضع استراتيجية للرياضات الإلكترونية، وإنشاء نظام بيئي مستدام للفعاليات الرياضية، ودعم المواهب الوطنية. إضافة إلى مبادرة تعزيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من خلال الاستفادة من البنية التحتية الحديثة. علاوة على مبادرة الارتقاء بتجربة الضيافة والترفيه للزوار والمقيمين من خلال إنشاء خط ساخن مخصص لخدمة السياح. النص الكامل للحوار... - ما الدور الذي تقوم به الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة لتعزيز جاذبية الدوحة وتعظيم الاستفادة من مكونات القطاع السياحي السياحة؟ وما دورها في تذليل كل العقبات التي قد تعيق نمو القطاع؟ أطلقت دولة قطر مؤخراً استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 التي أُعدت وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى حفظه الله والتي تُعتبر المرحلة الأخيرة في طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقد حددت الاستراتيجية قطاع السياحة كقطاع رئيسي ضمن تجمعات التنويع الاقتصادي المنوط بها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما اهتمت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بتحديد المبادرات الخاصة لدعم قطاع السياحة، بما في ذلك تفعيل السياسات السياحية لتعزيز جاذبية قطاع السياحة، وتعظيم الاستفادة من شبكة الربط التي توفرها الخطوط الجوية القطرية. بالإضافة إلى الحفاظ على تميز الخدمات، وتقديم خدمات سياحية جديدة، وتصميم تجارب فريدة من نوعها للزوار. أمامنا كمسؤولين وشركاء وعاملين في قطاع السياحة، عمل كبير خلال السنوات القادمة. نحن نتعهد بتذليل كل العقبات التي قد تعيق نمو القطاع، وتعزيز الشراكة والتعاون بين مختلفات مكونات قطاع السياحة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية باستقبال 6 ملايين زائر بحلول عام 2030. كما نهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 7% إلى 12% ومضاعفة التوظيف في القطاع الفندقي، وجعل قطر واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أحدث إنجازات القطاع السياحي، حيث سجلت قطر استقبال 702,800 زائر خلال شهر يناير 2024، وذلك تزامناً مع انطلاق كأس آسيا قطر ™2023، محققةً بذلك رقماً قياسياً في عدد الزوّار الدوليين الذين استقبلتهم قطر خلال شهر واحد. فقد سجل شهر يناير، وتحديداً يوم 25، دخول أكبر عدد من الزوار خلال يوم واحد، فقد بلغ عدد الزوار 42,500 زائر، 23,400 منهم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وبحسب الإحصاءات، فقد تم تسجيل دخول 47٪ من الزوار عن طريق البر، و 41٪ من الزوار عن طريق الجو، بينما دخل 12٪ عن طريق الموانئ البحرية. بالإضافة إلى ذلك، قد تم تسجيل دخول 370,000 زائر من دول مجلس التعاون الخليجي، أي ما يعادا نسبة 53٪ من إجمالي عدد الزوّار، فيما شكل الزوار من خارج دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 47٪ أي قرابة 332,700 زائر. بينما سجلت نسبة الإشغال اليومية للغرف الفندقية رقماً قياسياً بنسبة إشغال بلغت 95% خلال يوم 25 يناير 2024. - ما هي طبيعة الجهود التي تقوم بها قطر للسياحة لتنشيط القطاع السياحي؟ عملت قطر للسياحة خلال الأعوام الماضية، وبالتعاون الوثيق مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تكثيف الجهود من أجل النهوض بقطاع السياحة. لقد نجحت قطر في تعزيز السياحة الداخلية من خلال الاستثمار الأمثل للمقومات الطبيعية فيها وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها السياحية الرائعة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك قطر كافة مقومات الجذب السياحي التي تناسب مختلف الثقافات، من محميات طبيعية وقلاع أثرية وشواطئ عامة وحدائق عامة ومنتزهات إلى جانب المتاحف العريقة والمطاعم الشهيرة، يضاف إليها سلسلة منتجعات وفنادق عالمية وأسواق تقليدية ومجمعات تجارية كبرى تجعل من قطر وجهة مثالية للزوار والمقيمين لقضاء عطلتهم مع العائلة. المبادرات المقبلة - وما هي أبرز المبادرات التي تخططون لتنفيذها خلال السنوات المقبلة؟ ترتكز جهود قطر للسياحة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. ومع بداية عام 2024، نعمل على تنفيذ العديد من المبادرات لتنفيذها خلال السنوات القادمة. أبرزها: أولا: تنمية قطاع السياحة الرياضية: إذ أن هنالك العديد من المشاريع حول تقديم المناقصات لاستضافة فعاليات رياضية دولية كبرى، وهناك مشاريع إضافية منها وضع استراتيجية للرياضات الإلكترونية، وإنشاء نظام بيئي مستدام للفعاليات الرياضية، ودعم المواهب الوطنية. كما نجحت قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2023 بداية هذا العام. ثانيا: تعزيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE): من خلال الاستفادة من البنية التحتية الحديثة. وتتضمن المبادرة عددا من المقومات لتعزيز هذا قطاع، مثل تحسين عملية تقديم المناقصات، والتواصل، والتسعير المناسب، وبرامج الدعم. ثالثا: تطوير برامج خاصة تبعاً لأسواق محددة وبرامج تأجير الطائرات لجذب الزوار من بعض الدول المختارة (مثل الصين). رابعا: تعزيز النشاط التجاري في الأسواق ذات الأولوية ومع الوكالات الرئيسية من خلال زيادة المكاتب التمثيلية فيها، والمشاركة في المعارض التجارية الدولية، وزيادة الرحلات التعريفية للوجهة، وزيادة الشراكات مع وكالات السفر عبر الإنترنت ومنظمي الرحلات السياحية العالميين، ودعم مبيعات رحلات العطلات القصيرة. خامسا: الارتقاء بتجربة الضيافة والترفيه للزوار والمقيمين من خلال إنشاء خط ساخن مخصص لخدمة السياح المحليين والدوليين، وتحسين الخدمة الالكترونية لتسهيل تصفح رزنامة الفعاليات، وتحسين المحتوى الإلكتروني على كافة المنصات المتعلقة بالضيافة والترفيه كتطبيق هاتف الجوال والموقع الإلكتروني وغيرها من وسائل التواصل الالكترونية، وزيادة عدد الوظائف وعدد اللغات المتاحة في التطبيق هاتف الجوال والموقع الإلكتروني لقطر للسياحة. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّنا في قطر للسياحة نعمل على جذب أكبر عدد من الشراكات للتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل تقديم خصومات للمتقاعدين القطريين وتوفير خصومات داخل الدولة سواء للمطاعم أو الإقامة في الفنادق هذا يندرج ضمن إطار تشجيع السياحة الداخلية. زوار قطر - كم بلغ عدد زوار قطر خلال العام 2023 ؟ وهل هناك استراتيجية لزيادة عدد الزوار مستقبلا؟ بلغ عدد زوار قطر خلال العام 2023، أكثر من 4 ملايين زائر، وهي تعد النسبة الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة. ونحن نعمل بكل وسعنا من أجل تحقيق أحد بنود استراتيجيتنا السياحية، المتمثل باستقبال 6 ملايين زائر بحلول عام 2030 كما ذكرنا سابقاً، ولله الحمد لسنا بعيداً أبداً عن ذلك. - تمتلك قطر بنية تحتية متكاملة في سياحة المعارض والمؤتمرات فما دورها في تعزيز القطاع السياحي ؟ لقد أصبحت قطر وجهة سياحية رائدة عالمياً وتمتلك سجلاً حافلاً في استضافة وإقامة الفعاليات الكبرى ومنح مقيميها وزوارها تجارب لا تُنسى، وذلك بفضل العروض السياحية المتنوعة والمرافق العصرية المتطورة التي تجعل من قطر وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات والبطولات العالمية الكبرى. إن إقامة فعاليات عالمية المستوى مثل المؤتمرات والمعارض تمثل وسيلة فعالة لتحقيق هدفنا الطموح بأن نصبح واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بحلول عام 2030. ولا بدّ من الإشارة إلى أن قطر قد استثمرت في البنية التحتية السياحية الحديثة التي تسمح لها باستضافة الفعاليات الكبيرة والزوار بشكل فعال، فنحن لدينا مرافق للاجتماعات والمؤتمرات في 128 منشأة بسعة تبلغ 70,000 متر مربع. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة هنا إلى أن دولة قطر تستعد في شهر فبراير لإقامة مؤتمر قمة الويب (WSQ) الذي يُعتبر أحد أكبر مؤتمرات التكنولوجيا في العالم، والذي سوف ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نجحت دولة قطر في الحصول على حق الاستضافة الحصرية للمؤتمر على مدار السنوات الخمس القادمة. الحملات الترويجية - ما طبيعة الجهود المبذولة في تطوير ودعم الحملات الترويجية لفعاليات قطر للسياحة؟ نعمل في قطر للسياحة على توسيع نطاق وصولنا وتأثيرنا الدولي من خلال إنشاء المزيد من الشراكات مع شركات السفر، وإطلاق رحلات طيران مستأجرة جديدة في الأسواق غير المستغلة، وإنشاء مكاتب تمثيلية جديدة في جميع أنحاء العالم للترويج لقطر كوجهة سياحية. كما تطلق قطر للسياحة حملات ترويجية إقليمية بشكل دائم، لعلّ أحدثها حملة حيّاكم قطر التي تعكس الوجهات السياحية الجذابة والفعاليات المميزة التي تنظمها الدولة، وتهدف الحملة إلى إظهار التنوع السياحي التي تتمتع به دولة قطر. وقد أطلقنا العام الماضي حملة أكثر من شعور عالمياً، التي تهدف إلى تسليط الضوء على مكانة دولة قطر، باعتبارها وجهة سياحية رائدة، والخيار المفضل لدى السياح كثيري السفر في الشرق الأوسط... كما قامت قطر للسياحة بتوسيع فريق الأسواق الدولية لديها. كما شكلت حلقة وصل بين منظمي الرحلات السياحية المعروفين عالمياً وبين شركات القطاع الخاص، وذلك لدعوة وجلب المستثمرين إلى القطاعات الخاصة في البلاد. وعلى سبيل المثال، وقعت قطر للسياحة و المسافر مذكرة تفاهم مشتركة للترويج لدولة قطر كوجهة سياحية مثالية للمسافرين والعائلات الذين يبحثون عن الترفيه من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي. وفي مجال الترويج للمنتج السياحي القطري دخلت قطر للسياحة في شراكة مع رحلات، إحدى وكالات السفر الرائدة عبر الإنترنت (OTAs) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للترويج عن الفن والهندسة المعمارية والثقافة وأنشطة المغامرة والمناظر الطبيعية الجميلة في قطر من خلال الحملات التي تقدم أدلة متعمقة حول كيفية استكشاف أفضل مواقع البلاد. وضمن استراتيجية الترويج للمنتج السياحي القطري. ولا ننسى رزنامة قطر الشهرية التي تصدرها قطر للسياحة، والتي تحتوي على جميع المعلومات التي يوفرها الشركاء عن فعالياتهم، كما توفر لسكان قطر وزوارها عموماً جميع المعلومات التي يحتاجون لها للتعرف أكثر عن طبيعة الفعاليات ومكان إقامتها ومواعيدها. الكفاءة القطرية - هل لديكم خطط وبرامج للاستفادة من العنصر القطري في دفع عجلة التنمية السياحية؟ استناداً على آخر الإحصاءات المتعلقة بالكوادر البشرية في قطر للسياحة، يشكل عدد القطريين 152 موظفاً من أصل 207 موظفين. وإدراكاً لأهمية تلبية احتياجات قطر من الكوادر البشرية في المستقبل، نعمل بشكل جاد في قطر للسياحة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية باستقطاب أعلى الكفاءات في القطاع السياحي وتطبيق سياسة التقطير بهدف زيادة نسبة القطريين في قوة العمل، وذلك من خلال خلق فرص عمل وتعزيز قدرات المواطنين، إضافة إلى تنظيم برامج التدريب والدعم اللازمة. تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية التميز في الخدمة شهدت انضمام أكثر من 800 موظف ومتطوع ضمن دورات تدريبية بهدف صقل مهاراتهم، مما أتاح الفرصة لتقديم خدمة متميزة لجميع زوار معرض إكسبو 2023 الدوحة على سبيل المثال وضمان حصولهم على تجربة مميزة. ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّه حسب رؤيتنا، فإننا نسعى إلى مضاعفة التوظيف في القطاع السياحي وهذا ما يتطلب المزيد من الكوادر البشرية. كما أنّنا في قطر للسياحة نسعى إلى الدخول في المزيد من الأسواق العالمية والتي تحتاج إلى كوادر بشرية تعرف جيداً طبيعتها واحتياجاتها، من أجل مساعدتنا في الوصول إلى الجمهور المستهدف. - كم بلغت نسبة الإشغال الفندقي خلال العام 2023 ؟ لدينا في قطر 39,000 غرفة فندقية. وقد شهد العام 2023 نسبة إشغال فندقي بلغت 60%. أبرز الفعاليات - ما هي أبرز الفعاليات المقبلة في الدولة؟ أطلقت قطر للسياحة رزنامة فعاليات غنية للعام 2024. تترافق فعالياتنا مع بطولة كأس آسيا التي تُنظم في قطر لهذا العام. حيث سيقام المعرض الأشهر والأرقى في العالم، معرض الدوحة للساعات والمجوهرات 2024 بنسخته العشرين من تاريخ 5 حتى 11 فبراير. وطبعاً سيكون هناك النسخة الثالثة عشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية الذي سيقام من 7 إلى 17 فبراير في حديقة البدع، والذي سوف يقدم مجموعة متنوعة من المطاعم وحضور لطهاة عالميين ومحليين مع مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية. ولدينا أيضاً مجموعة من الحفلات الموسيقية المميزة والمنوعة. كما لدينا مهرجان الأضواء الذي سيقام في درب لوسيل وسنكشف عن تفاصيله قريباً..وتستعد دولة قطر في فبراير 2024 لاستضافة قمة الويب (WSQ) الذي يُعتبر أحد أكبر مؤتمرات التكنولوجيا في العالم، والذي سوف ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نجحت دولة قطر في الحصول على حق الاستضافة الحصرية للمؤتمر على مدار السنوات الخمس القادمة. - هل تخططون لافتتاح مكاتب تمثيلية جديدة؟ وما الدور الذي تلعبه هذه المكاتب؟ وما أهمية مشاركتكم في أسواق السفر العالمية؟ تعد المكاتب التمثيلية وكالات شريكة لتمثيل قطر للسياحة في العديد من الأسواق الرئيسية، وتهدف إلى الترويج لدولة قطر كوجهة سفر رئيسية، سواء كمحور ربط أو كوجهة نهائية وأيضاً للتشجيع على المشاركة في الأسواق التي تقع بها هذه المكاتب. نعمل في قطر للسياحة بجهد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأطر التنظيمية والهيكلية وتنسيق التعاون في الجهود الترويجية المشتركة وصياغة استراتيجيات من شأنها جذب السياح والاستثمارات عبر الأسواق. كما نطمح من خلال رؤيتنا إلى تحقيق المزيد من التقدم وجعل قطر واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في المنطقة بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف الطموح قمنا بتحديد 15 سوقاً مصدراً للسياح ذات أولوية بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، كما قمنا بالتركيز على 6 مجالات طلب سياحي نعتقد أنها تبرز أفضل الأصول الطبيعية والسياحية المتاحة في قطر والعروض المميزة التي تقدمها. وفي الوقت عينه، نعمل على التوسع دولياً من خلال إبرام المزيد من الشراكات مع منظمي الرحلات السياحية العالميين ووكالات السفر، وإطلاق رحلات طيران تجارية مستأجرة في أسواق جديدة، وإنشاء مكاتب تمثيلية في جميع أنحاء العالم للترويج لقطر كوجهة سياحية. أما على صعيد المشاركة في أسواق السفر العالمية، لا يخفى على الجميع أن قطر للسياحة ممثلة بكوادرها قد شاركت بفاعلية بأبرز المؤتمرات والأحداث العالمية. فعلى سبيل المثال، شاركنا في سوق السفر العالمي كان 2023، من خلال عرض جناح زوروا قطر بمشاركة وفدٍ مثّل أفخم فنادق قطر. كما شاركت قطر للسياحة في معرض سوق السفر العالمي في لندن، على رأس وفد ضم 42 شريكاً من شركات الضيافة المرموقة. وخلال مشاركتها العالمية، يستعرض جناح قطر للسياحة مجموعة من أبرز معالم الجذب السياحي في قطر وكذلك المزيج الفريد الذي تمثله قطر والذي يجمع بين أصالة التراث الثقافي والحداثة الحاضر. بالتزامن مع تنظيم رزنامة فعاليات متنوعة.. قطر تستهل عام 2024 بأرقام قياسية في عدد زوارها حافظت قطر على الزخم السياحي الذي حققته في العام 2023، حيث سجلت استقبال 702,800 زائر خلال شهر يناير 2024، وذلك تزامناً مع انطلاق كأس آسيا قطر ™2023، محققةً بذلك رقماً قياسياً في عدد الزوّار الدوليين الذين استقبلتهم قطر خلال شهر واحد. فقد سجل شهر يناير، وتحديداً يوم 25، دخول أكبر عدد من الزوار خلال يوم واحد، فقد بلغ عدد الزوار 42,500 زائر، 23,400 منهم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. تقدم قطر مشهداً سياحياً متنوعاً، يمزج بين أصالة التراث الثقافي والحداثة والتطور. كما تقدّم للزوّار تجارب مختلفة تلبي جميع الأذواق، من الاستكشاف الثقافي إلى الرياضة والمغامرة، ومن المعارض الفنية إلى المؤتمرات التعليمية. وقد شهدت بداية العام وصول الزوار إلى قطر للاستمتاع بمجموعة من الاحتفالات، بما في ذلك عروض لفنانين إقليميين وعالميين مشهورين، وبطولة كأس آسيا قطر 2023™، وغيرها من الفعاليات المناسبة للعائلات. وتعليقاً على ذلك، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: نحن سعداء للغاية برؤية التقدم الذي أحرزناه في إطار تحقيق إستراتيجيتنا لعام 2030، والتي تهدف إلى استقبال 6 ملايين زائر. وتؤكد الأعداد المتزايدة للزوار على أن قطر وجهة عالمية المستوى، يعززها وجود رزنامة فعاليات غنية للعام 2024، بالإضافة إلى امتلاكها لأحدث مرافق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والمساحات الخارجية. لقد عايش الزوار تجربة كرم الضيافة في بلدنا واستمتعوا بالبيئة الآمنة والصديقة للأسرة التي قدمتها رزنامة فعالياتنا المتنوعة. فتمتلك قطر القدرة على استضافة الفعاليات الضخمة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة التي تضمن سلاسة التنقّل وسهولة الإقامة والتي تشمل مطار حمد الدولي الحائز على عدة جوائز والخطوط الجوية القطرية والمترو والترام والعروض الموسعة للفنادق والمنتجعات التي تلبي جميع الاحتياجات. ونتطلع قدماً للترحيب بالمزيد من الزوار الإقليميين والدوليين لتجربة تراث البلاد وثقافتها. وقد أطلقت قطر للسياحة مؤخراً الحملة الترويجية الخاصة لزوار دول مجلس التعاون الخليجي حياكم قطر والتي تنطلق بهدف دعوة مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة قطر واستكشاف المعالم والوجهات السياحية التي تتميز بها البلاد، كما تسلط حملة حياكم قطر الضوء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، بالإضافة إلى العروض المميزة التي تقدمها الوجهة خلال موسم الشتاء.

رجح بنك قطر الوطني أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس فقط إلى صفر بالمائة في الاجتماع القادم في أبريل، بينما ستعتمد القرارات التالية بشكل كبير على البيانات الواردة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن يواصل بنك اليابان قراراته الحذرة للغاية في الفترة القادمة نظرا لتوقعات انخفاض التضخم وضعف النشاط الاقتصادي في المستقبل. وأرجع التقرير حذر بنك اليابان إلى بعض الأسباب تتعلق ببقاء التضخم أقل من المستوى المستهدف لعدة عقود، بل ومعاناة الاقتصاد الياباني من سنوات من الانكماش، وبحلول نهاية عام 2023، تزايدت التوقعات بأن بنك اليابان يستعد لبدء عملية تدريجية لتطبيع سياسته النقدية، ومع ذلك، تم تعديل هذه التوقعات مرة أخرى، في ضوء تطورات آفاق الاقتصاد الكلي والزلزال الذي ضرب اليابان في أول يوم من السنة الميلادية الجديدة. وفي تناقض صارخ مع نظرائه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، اتبع بنك اليابان مسارا مختلفا للسياسة النقدية وأبقى سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند -0.1 بالمائة، أدت هذه السياسة النقدية «الميسرة للغاية»، مقابل التشديد القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلى انخفاض قيمة الين الياباني بأكثر من 40 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي عندما بلغت الضغوط أقصى درجة في أكتوبر 2022. وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أن الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني أدى إلى تفاقم تأثير صدمات العرض العالمية الناجمة عن الجائحة، مما دفع تضخم أسعار المستهلك في اليابان إلى ذروة بلغت 4.3 بالمائة على أساس سنوي في يناير 2023، وهو مستوى لم يشهده هذا البلد منذ أكثر من 3 عقود. وأشار التقرير إلى انه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال بنك اليابان يعتبر استثناء ملحوظا للاتجاه السائد مؤخرا المتمثل في تشديد أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. واستند التقرير إلى عنصرين لتفسير مواصلة بنك اليابان تأخير عملية تطبيع سياسته النقدية، أولها أن الانخفاض المستمر في معدلات التضخم أدى إلى إشعال المخاوف من احتمال عودة اليابان إلى سيناريو دائم يكون فيه التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف. فبعد أن وصل إلى الذروة عند 4.3 بالمائة في بداية عام 2023، بدأ التضخم في الانخفاض بشكل حاد مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة الين، حيث بلغ 2.6 بالمائة في أحدث البيانات المنشورة لشهر ديسمبر من العام الماضي. العنصر الثاني الذي أورده التقرير تمثل في بقاء الطلب أقل من القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل بالرغم من التعافي الكبير من الانخفاض الذي حدث خلال جائحة كوفيد-19. وأشار التقرير إلى استخدام بنك اليابان بيانات رأس المال والعمالة لإنشاء إحصائية «فجوة الإنتاج»، والتي تقيس مستوى الطلب نسبة إلى إمكانيات الإنتاج في الاقتصاد.

عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤتمرها السنوي للإستراتيجية في الدوحة بتاريخ 2 و3 فبراير، تزامنا مع الذكرى الستين لتأسيس المجموعة، بحضور أكثر من 160 ممثلاً عن الإدارة التنفيذية للمجموعة من داخل قطر وخارجها. ويعد مؤتمر QNB للإستراتيجية حدثا سنويا واصلت المجموعة تنظيمه لأكثر من عقد من الزمان، لإشراك ممثلي مختلف إدارات البنك في حوار بنَّاء حول رؤيته وإستراتيجيته وأدائه المالي، بالإضافة إلى مناقشة أهداف المجموعة المستقبلية. وناقش المؤتمر إنجازات QNB في 2023 والتقدم الذي أحرزه البنك في تنفيذه للإستراتيجية العامة للمجموعة، بالإضافة إلى مناقشة إستراتيجية 2025، وسياسته الخاصة بالمخاطر وأجندته الرقابية والتنظيمية. وتركز إستراتيجية مجموعة QNB على جوهر أعمالها كبنك للخدمات المتكاملة مع التأكيد على أهمية الابتكار والاستدامة كضرورات إستراتيجية ملحة، وقد تم دمج كلا الموضوعين بشكل كامل كركائز أساسية في إستراتيجية المجموعة وأعمالها ونموذجها التشغيلي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو سوق العقارات التجارية دفع قطاع التجزئة لتحقيق نمو كبير خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث تم افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية، متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وأوضح التقرير أن هذا النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن هذا القطاع سيدعم من خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وأضاف التقرير: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وقال التقرير: إن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.

نشر موقع «the real deal» تقريرا كشف فيه عن احتلال قطر صدارة الدول الأجنبية الأكثر استثمارا في نيويورك في عام 2023، وذلك بقيمة استثمارات جديدة بلغت 1 مليار دولار أمريكي، تم ضخها في مختلف القطاعات، وعلى رأسها العقارات التي استقطب النسبة الأكبر من الأموال القادمة من الدوحة، والتي استهدفت مجموعة من العقارات الحيوية في هذه المدينة، بهدف الاستحواذ عليها بصفة كاملة، وهو ما تم النجاح فيه بصورة واضحة، بعد تمكن صندوق قطر السيادي من تملك العديد من العقارات التجارية والسكنية، في إطار عملها على تعزيز الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد وجهة رئيسية بالنسبة للمستثمرين القطريين من ممثلي القطاع الحكومي وحتى الخاص. وأكد التقرير على قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط قطر بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تحظى بأهمية خاصة من طرف الدوحة، التي وزعت مشاريعها على العديد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الطاقة والعقارات، منتظرا استمرار الدوحة في السير بنفس الخطوات خلال المرحلة القادمة، التي ستعمل خلالها على حسم المزيد من الصفقات في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التماشي مع رؤيتها المستقبلية، العاملة على تقوية تواجدها الخارجي، من خلال مضاعفة المشاريع ونشرها في جميع دول العالم، بغية تحقيق هدف التأسيس لمصادر دخل جديدة، والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، الذي تأتي فيه الدوحة على رأس قائمة العواصم الأكثر انتاجا خلال الوقت الراهن، في انتظار انتهاء مشاريعها التوسعية في هذا الجانب، والتي سترفع من خلالها حجم انتاجها الطاقوي إلى 126 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن قدرتها الحالية.

بلغت قيمة صادرات قطر إلى تُركيا في 2023، نحو 543.03 مليون دولار، وبلغت قيمة واردات قطر من تُركيا نحو 791.12 مليون دولار، مقارنة مع 1,479 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2022. الجدير بالذكر بلغت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا، 14.67 مليار دولار خلال العام المُنصرم، مقارنة بـصادرات بلغت 8.90 مليار دولار، في عام 2022، بقفزة ارتفاع 64 %.

في وقت تسود الضبابية وحال من عدم اليقين حيال الأوضاع الجيوسياسية بالبحر الاحمر وغزة وهي الأحداث التي تحمل أخطاراً متزايدة لمستثمري الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط مع بدء تداولات شهر فبراير 2024. رجح محللون وسط تلك الأجواء أن تتجه مؤشرات بورصات المنطقة ككل لحالة من التباين خلال الأسبوعين المقبلين مع متابعة المتداولين لموسم نتائج الأعمال السنوية ولاسيما بعد تثبيت الفائدة عالميًا من قبل الفيدرالي بأول اجتماعات بالعام الجديد لتبقى متراوحة عند نطاق بين 5.25 و5.50%. أداء ينايرومنذ بداية العام الجديد حتى نهاية تداولات يناير 2024، تصدرت مؤشر السوق الأول بالبورصة الكويتية بورصات المنطقة بعد ارتفاعه بنسبة 6.45 %، يليه المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 4.85 %. وارتفع أيضًا، مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.7 %، وبورصة عمّان بنسبة 2.03 %، ثم مؤشر سوق مسقط بنسبة 1.05 %. في المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.72 %، والمؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 6.84 %، كما هبط المؤشر العام للسوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.4 %. استغلال فرص وقال خبير أسواق الأسهم إبراهيم الفيلكاوي، إن الأسواق العالمية والإقليمية يستغل مديرو المحافظ فيها عمليات الضغط والهبوط التي شهدتها بالجلسات الأخيرة من يناير الماضي وذلك بهدف اقتناص الفرص بالأسهم التي تترقب نتائج أعمال والإعلان عن خطط توزيعات نقدية جيدة. وأشار إلى أن الأسواق بالمنطقة تتهيأ إلى عمليات شراء قوية للأسهم ذات الأداء التشغيلي الجيد وسط ترجيح بيوت الأبحاث ذلك. منافسة قوية من جانبه، رأى الشريك المؤسس لأكاديمية «ماركت تريدر» الأمريكية لأسواق المال عمرو عبده، أن قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة على سوق الأسهم الخليجية بعدة طرق حيث يعني ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالية ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض السيولة بالنسبة لكيانات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على التمويل بالدولار. وأكد أن سعر الفائدة المرتفع يؤثر أيضًا على الرغبة العالمية في المخاطرة وتدفقات رأس المال، مما يؤثر بدوره على الطلب وتقييم الأصول وإضعاف أسعار النفط مما قد يضر بالأرصدة المالية والخارجية في دول الخليج. وتوقع أن تواجه بورصات المنطقة تحديات ناتجة عن المنافسة من الأسهم الأمريكية التي ستجد الدعم من خفض الفائدة المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من العام الجاري وكذلك عدم اليقين تجاه المنطقة الناتج عن التوترات الجيوسياسية. توزيعات جيدة كما أكد أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في شركة سنشري فاينانشال، أن نتائج أعمال القطاع البنكي والعقاري التي تحمل أرباحا مبشرة وخطط توزيعات جيدة ستساهم في تعزيز دور أسواق الأسهم كوجهة مفضلة للاستثمار لمدير الصناديق والمحافظ العالمية ولاسيما بعد تثبيت أسعار الفائدة والاتجاه لتخفيضها بالنصف الثاني من العام الجاري.

قال مصدر رسمي سعودي إن المملكة لا تزال تدرس دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس بعدما طلبت منها المجموعة الانضمام في العام الماضي. وجاء تعليق المصدر السعودي بعدما قالت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا الأربعاء إن المملكة انضمت إلى التكتل. وقال المصدر السعودي المسؤول في بيان لرويترز «المملكة لم ترد بعد على دعوة الانضمام إلى بريكس. الأمر لا يزال قيد الدراسة». ودعت المجموعة في أغسطس السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا للانضمام اعتبارا من الأول من يناير لكن الأرجنتين قالت في نوفمبر إنها لن تقبل الدعوة. وترى المجموعة أن توسعها من شأنه أن يمنحها ثقلا اقتصاديا إضافياً ويمكن أن يعزز أيضا طموحها المعلن في أن تصبح جبهة للدفاع عن الجنوب العالمي، وهو ما قد يسهم في تعديل النظام العالمي الذي تقول إنه عفى عليه الزمن. ويضم التكتل حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم في وقت سابق من هذا الشهر إن المملكة لا تزال تبحث الأمر. وتدرس الرياض خياراتها على خلفية تصاعد التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وفي ظل قلق واشنطن من تنامي علاقات الرياض مع بكين. وقالت الإمارات إنها انضمت إلى التكتل.

كشف عدد من رجال الأعمال التخطيط للتوسع في مشاريع جديدة بالصناعات المحلية في مختلف المجالات، لافتين إلى أن النمو الاقتصادي والتوسع الذي تشهده الدولة في صناعة المؤتمرات والفعاليات الكبرى، وما تشهده من توسع في أعداد الزوار يشجع على نمو المشاريع القائمة والتوسع بها سواء من خلال فتح خطوط إنتاج جديدة، أو إطلاق مشاريع تلبي احتياجات السوق. وبين العديد من رجال الأعمال في استطلاع أجرته «الشرق» النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر خلال المرحلة الأخيرة في مختلف التخصصات، مشيرين إلى تمكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها إلى مستوى مميز يؤهلها لمنافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمساواة قيمة البضائع القادمة من الخارج التي كانت تتفوق سابقا في هذا الشق، وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين أكد البعض الآخر منهم على الاهتمام اللامتناهي الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على الاستمرارية في السير به نحو تسجيل نتائج أفضل خلال المرحلة القادمة، قائلين بأن ذلك يتطلب تقديم المزيد من الدعم من أجل وضع الإنتاج الوطني في المكان الأفضل، بالذات من الناحية القانونية العاملة على ضمان منافسة عادلة بينه وبين البضائع القادمة من الخارج، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، وداعين الجهات المسؤولة فيما بعد إلى التأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية نحو الخارج، خاصة أنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة كتلك الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في التسريع من مهمة تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. نمو الإنتاج وفي حديثه لـ «الشرق» بين الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام مميزة، جعلتها قادرة على تغطية نسب معتبرة من الطلب المحلي، وذلك بعد فترات عمل وجيزة أدرك فيها المستثمرون المحليون أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، بدلا من التركيز على الاستيراد، وهي الاستراتيجية التي من شأنها تمكيننا من تفادي الوقوع في أزمة نقص سلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية، بسبب تأثيراتها المتعددة على سلاسل التوريد. وأشار البوعينين إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد بلوغه خلال الأعوام القليلة المقبلة في حال ما واصلنا السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. تنافسية كاملة من ناحيته أشاد رجل الأعمال جاسم عبدالله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جدا عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج في كل الجوانب، وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. ووضح العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها على النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره قال رجل الأعمال فهد بوهندي إن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. وشدد بوهندي على أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير من جانبه دعا سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة أنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وأكد الجربوعي أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

سلط العدد الأخير من مجلة فوربس الاقتصادية الضوء على الاقتصاد القطري، وما وصفته المجلة بكيف تثبت دولة قطر أنها لا تمتلك رؤية استشرافية للمستقبل فحسب، بل لديها أيضًا رؤية لبناء القدرات اللازمة لإعادة دورة الاقتصاد المعتادة إلى طبيعتها في ظل التوترات العالمية. وقالت المجلة إن قطاع التصنيع في قطر هو القوة الدافعة الرئيسية للتنويع الاقتصادي للبلاد المدعوم برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على الهيدروكربونات. وتضيف المجلة أن الاقتصاد القطري يدعمه قطاع مصرفي مزدهر، حيث يضم مركز قطر للمال مجموعة قوية من البنوك والمؤسسات المالية الدولية. كما تقدم المنطقة الاقتصادية الخاصة إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى للشركات مما يمنح الدولة جاذبية استثمارية محلية وعالمية. مشيرة إلى أن التصنيع المحلي اصبح قطاعا متناميا، مدفوعا بشكل أساسي بوفرة الإنتاج من الأسمنت والسلع البترولية المكررة والكيماويات والأسمدة والحديد والصلب. حيث تلعب الصناعة دورا حيويا في تطوير البنية التحتية والاقتصاد في قطر، حيث يسير نمو البلاد من قوة إلى قوة. وذكرت المجلة أن قطر شهدت نموا قويا في قطاع التصنيع حيث تم تسجيل 40 مصنعا جديدا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي. و بلغ عدد المصانع العاملة المسجلة 957 مصنعاً؛ وبلغ عدد المنتجات المحلية 1,639 منتجا، وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمشاريع الصناعية 487 ترخيصاً، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع 1.39 مليار ريال قطري في عام 2023. كما حققت البلاد تقدمًا ملموسًا في مجال الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم الخالية من الكربون. كما أطلقت مؤسسة قطر أيضًا العديد من مبادرات الاستدامة التي تتراوح بين تطوير القدرات الشمسية وتحويل القمامة إلى فن واتخاذ موقف بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتم توجيه جهود المؤسسة من خلال كيانات متعددة، بما في ذلك مركز إرثنا لمستقبل مستدام، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وغيرها. وحسب المجلة، فإن التكنولوجيا المتقدمة ستكون حاسمة الأهمية لحملة قطر الوطنية من أجل الاستدامة ونمو الاقتصاد ككل. ولتعزيز قدراتها التقنية، أطلقت البلاد مركزًا رقميًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت في يونيو 2023. وأشار التقرير إلى أنه بينما يستمر التنويع الاقتصادي على قدم وساق، سيظل الغاز عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.49 % في عام 2024. واستعرضت المجلة بعض الاتفاقيات التي وقعتها قطر للطاقة، حيث وقعت في نوفمبر 2022، اتفاقيات توريد طويلة الأجل، من بينها أول عقد توريد بين قطر وألمانيا للغاز الطبيعي المسال، واتفاق قياسي مع الصين.

أعلنت مزايا للتطوير العقاري عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023، وذلك في 19/02/2024. وحققت مزايا للتطوير العقاري صافي أرباح للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2023 بلغ 10,199,223 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 11,373,476 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.01 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.01 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كشفت بيانات رسمية عن قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا، حيث بلغت 14.67 مليار دولار خلال العام المُنصرم، مقارنة بـصادرات بلغت 8.90 مليار دولار، في عام 2022، بقفزة ارتفاع 64 %. وحققت دول المجلس فائضاً تجارياً بلغت قيمته 2.87 مليار دولار، في 2023 .