أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الاثنين الماضي، حيث تمت الموافقة على نية الشركة الدخول في مشروع مشترك مع شركاء استراتيجيين لإنشاء وتشغيل مصنع للملح. تشير الدراسات الأولية إلى أن التكلفة الاجمالية للمشروع تُقدر بنحو 290 مليون دولار أمريكي، بطاقة إنتاجية من الملح الصناعي وملح الطعام تبلغ مليون طن متري سنوياً. الغرض الأساسي من المشروع هو تأمين الطلب المحلي من الملح الصناعي وتلبية احتياجات الطلب المحلي من ملح الطعام. وسيكون الإنتاج المتبقي متاحًا للتصدير. سيتم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول المشروع في حينه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد موستانج سنة الصنع 2021 – 2022، لأنه في المركبات المتضررة قد لا يفي خط الوقود منخفض الضغط الذي يزود مضخة الوقود عالي الضغط بجميع المواصفات الهندسية الخاصة بتسرب الوقود ونفاده قد يؤدي ذلك إلى تبخر المزيد من الوقود من خط إمداد الوقود منخفض الضغط أكثر من المتوقع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قام وفد قطري بزيارة رسمية إلى العاصمة الكوبية هافانا، بدعوة من الهيئة العامة للطيران المدني في جمهورية كوبا، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني وزيادة حقوق النقل بين البلدين. ترأس الوفد القطري السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني. كما ضم الوفد ممثلين عن كل من «الخطوط الجوية القطرية» والشركة القطرية لإدارة المطارات (مطار). وخلال هذه الزيارة، قام السيد الهاجري بتوقيع مذكرة تفاهم مع سعادة السيد أرماندو دانييل لوبيز رئيس معهد الطيران المدني (IACC) في جمهورية كوبا. وتنص المذكرة على تحرير حقوق النقل الجوي بين البلدين، وستتمكن الناقلات المعينة بموجب هذه المذكرة من استخدام الحرية الخامسة على جميع النقاط المتوسطة ونقاط فيما وراء، مما سيعزز من حقوق النقل للناقل الوطني (الخطوط الجوية القطرية)، ويساهم في توسيع شبكة وجهاته العالمية. وعقب التوقيع، أكد الجانبان على ضرورة وأهمية الالتزام بتطوير سبل التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني والسعي لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال، وذلك إيماناً منهما بأهمية قطاع الطيران ودوره المهم في تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما تخلل هذه الزيارة، قيام الوفد القطري بجولة تفقدية في مطار خوسيه مارتي الدولي بالعاصمة هافانا، اطلع خلالها الوفد على مختلف المرافق الحيوية في المطار. كما قام الوفد القطري بزيارة إدارة الملاحة الجوية في كوبا، للاطلاع على كافة الأنظمة الملاحية وأجهزة الرادار المستخدمة في إدارة الحركة الجوية في الأجواء الكوبية. ورافق الوفد خلال هذه الجولة عدد من مسؤولي كل من معهد الطيران المدني الكوبي وإدارة مطار خوسيه مارتي الدولي.

كشفت فوربس عن قائمة افضل 100 شركة مدرجة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي 2024، حيث تم تصنيف 14 شركة قطرية مدرجة على القائمة وهي بالترتيب: بنك QNB، مصرف قطر الإسلامي، شركة أريد، شركة صناعات قطر، البنك التجاري، مصرف الريان، بنك دخان، شركة ناقلات، شركة وقود، بنك الدولي الإسلامي، شركة الكهرباء والماء، البنك الأهلي، بنك الدوحة، وشركة قطر للتأمين. وقالت فوربس في تقرير لها إن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تهيمن على القائمة بـ 92 شركة، تتصدرها الإمارات العربية المتحدة 32 شركة، تليها 31 من المملكة العربية السعودية، و14 شركة من قطر، و10 من الكويت، وأربع من المغرب، وثلاث من البحرين، و2 من كل من مصر والأردن وعمان.

استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقع ومستقبل التجارة الإلكترونية في دولة قطر، وذلك من خلال ورشة عمل نظمتها بمشاركة عدة جهات حكومية تحت عنوان استراتيجية التجارة الإلكترونية لدولة قطر. وهدفت الورشة إلى مناقشة التحديات وفرص تطوير وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز الجهود الحكومية المشتركة لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتجارة الإلكترونية، حيث شكلت الفعالية خطوة استباقية لتعزيز البيئة الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، وتعتبر جزءا من استراتيجية وزارة الاتصالات لتعزيز القطاع الرقمي وتحقيق تطور مستدام في صناعة التجارة الإلكترونية. وتضمنت ورشة العمل محاور رئيسية شملت توفير بيئة تنظيمية داعمة لضمان انسيابية ممارسة الأعمال وحماية المستهلك، وتطوير خدمات لوجستية فعالة لسرعة وفعالية توصيل الطلبات عبر الإنترنت، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك من خلال تحسين معايير الأمان في عمليات التسوق والدفع الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لخلق فرص جديدة للشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو التحول الرقمي وإنشاء منصات تجارة إلكترونية ناجحة. وقال السيد فرج جاسم عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التجارة الإلكترونية تعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والابتكار في جميع أنحاء العالم، وإن الوزارة ملتزمة بتوفير البيئة الداعمة لنمو وتطوير هذا المجال. وأوضح أن ورشة العمل جمعت ممثلين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مما ساهم في إثراء الحوار والنقاش والتفاعل الذي سيكون إضافة مهمة لتصميم خارطة طريق التجارة الإلكترونية لقطر. وأكد على أهمية تعاون الجهات الحكومية لضمان إصدار استراتيجية مستقبلية للتجارة الإلكترونية في الدولة تكون مهيئة لتطوير هذا القطاع الحيوي وهي خطوة نحو تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للتجارة الإلكترونية. وشدد على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل مع جميع المعنيين لبناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام وتنويع الاقتصاد القطري وخلق فرص عمل جديدة بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030. وتمثل هذه الورشة انطلاقة لسلسلة من المبادرات والأنشطة المستقبلية التي ستقوم بها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ خارطة طريق مستقبلية للتجارة الإلكترونية في قطر، وتعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار الرقمي والتجارة الإلكترونية في المنطقة. من جهته، أشار السيد الخليل الريامي رئيس قسم التسويق والمبيعات في الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر إلى التزام الشركة بدعم المبادرات الحكومية لتسهيل التجارة الإلكترونية وتقديم خدمات مبتكرة تعزز من تجربة المستخدم وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وشهدت الورشة مشاركة واسعة من 35 ممثلا من 10 وزارات وهيئات حكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجالات متنوعة ذات صلة بالتجارة الإلكترونية، مثل تطوير القطاع الخاص، واحتضان المشاريع والتمويل، والخدمات اللوجستية، والمدفوعات الرقمية، وتطوير المهارات، والابتكار، وتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا 27.15 نقطة، بنسبة 0.28 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9631.60 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 165 مليونا و51 ألفا و429 سهما، بقيمة 408 ملايين و219 ألفا و501.843 ريال، نتيجة تنفيذ 14943 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 560 مليارا و54 مليونا و335 ألفا و494.890 ريال، مقابل 557 مليارا و423 مليونا و486 ألفا و628.650 ريال، في الجلسة السابقة.

كشف الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، أن المرحلة التجريبية من مشروع العملة الرقمية التي سوف تمتد حتى أكتوبر المقبل، سوف تكون بين مصرف قطر المركزي والبنوك المشاركة في التجربة لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية، مشيرا إلى تطوير أربع حالات استخدام مع البنوك المحلية والعالمية، من خلال إصدار وتسوية الأوراق المالية باستخدام العملة الرقمية. وقال مساعد المحافظ، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية سيتم تقييم النتائج وتحديد حالات الاستخدام المستقبلية، سواء من خلال تطوير حالات استخدام بالتجزئة أو الاستمرار في التوسع بحالات الاستخدام لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية. ونوه بأن المرحلة المشار إليها ستشهد إطلاق منصة خاصة تستخدمها البنوك المشاركة لإجراء المعاملات الرقمية، وتكون عملية تغذية حساب العملة الرقمية من خلال تحويل ريال قطري للمنصة، بما يعادل ريالا قطريا واحدا مقابل عملة رقمية واحدة (1:1)، وستتمكن البنوك المشاركة في التجربة من تداول وشراء وبيع الأصول المالية باستخدام العملة الرقمية في بيئة تجريبية. وحول الفئة المستفيدة من المشروع، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني: مفهوم العملة بحد ذاته يعد مفهوما واسعا، حيث تعتبر العملة وسيلة دفع مستخدمة مقابل السلع والخدمات، وبالنسبة لمصرف قطر المركزي في هذا الوضع، فإن قيمة الريال القطري قائمة على أساس تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي.. وبشكل مبسط، فإنه يمكن استخدام العملة كوسيلة دفع بين الأفراد وهذه المعاملات تسمى التسوية بالتجزئة أو المعاملات ذات القيمة المنخفضة، وأيضا بين البنوك ومع مصرف قطر المركزي، وهذه المعاملات تسمى التسوية بالجملة أو المعاملات ذات القيمة العالية، وأخيرا عبر الحدود والتي تكون من خلال التحويلات خارج الدولة، ويكون هناك تحويل للعملة المحلية مقابل عملة أجنبية بسعر صرف السوق. وذكر أن المرحلة الأولى ستشمل أربع حالات استخدام مع البنوك المحلية والعالمية، حيث إن حالة الاستخدام الأولى ستكون تسوية المدفوعات ما بين البنوك باستخدام العملة الرقمية، التي سترفع الكفاءة وتقلل المخاطر المترتبة في استخدام الأنظمة الحالية. الحالة الثانية شراء الأوراق المالية باستخدام العملة الرقمية. الحالة الثالثة بيع وتداول الأوراق المالية ما بين البنوك باستخدام العملة الرقمية. الحالة الرابعة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستويات السيولة، وهذا سيساعد مصرف قطر المركزي على فهم ودراسة المخاطر بشكل أكبر باستخدام العملة الرقمية. وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي ستمتد حتى أكتوبر من هذا العام، سيتم تقييم النتائج وتحديد حالات الاستخدام المستقبلية، سواء من خلال تطوير حالات استخدام بالتجزئة أو الاستمرار في التوسع بحالات الاستخدام لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية. وأشار مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع إلى أسباب إطلاق المشروع، والتي تعود إلى التقدم التكنولوجي المستمر، الذي انعكس على مختلف الأوجه المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، حيث يسعى مصرف قطر المركزي إلى مواكبة هذه التغيرات لضمان تهيئة الاقتصاد القطري للمستقبل. وسلط الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، الضوء في حواره مع /قنا/ على أهداف المشروع، المتمثلة في استكشاف وفهم وضمان وتهيئة البنية التحتية المالية بدولة قطر للتكنولوجيا المبتكرة الجديدة، مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية، بحيث تصبح المعاملات المحلية والعالمية ذات طبيعة رقمية.. مشيرا إلى أن معظم البلدان على مستوى العالم تجري أبحاثا حول العملات الرقمية للبنوك المركزية، حيث يمثل حجم اقتصاديات الدول التي تقوم بالأبحاث نحو 98 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقريبا. ولفت إلى التفاوت الكبير في مستوى التقدم المحرز بشأن إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي. وقال إنه بالنسبة لمصرف قطر المركزي، تم الانتهاء من دراسة آثار إصدار العملة الرقمية وتحديد تأثيرها بشكل نظري، ويتم التوجه الآن نحو تجربة ومحاكاة آثار إصدار هذه العملة، حيث تهدف هذه التجربة لفهم تأثير إصدار العملة الرقمية على المعاملات اليومية بين البنوك، والتي تعتبر بطبيعتها ذات قيمة عالية وانعكاساتها على وضعهم المالي، وبعد تقييم النتائج، نطمح للتوسع بشكل أكبر من خلال تحديد حالات استخدام إضافية، وهذا من المؤكد سابق لأوانه، وسيكون واضحا بشكل أكبر بعد الانتهاء من التجربة في شهر أكتوبر من هذا العام. وأوضح الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني أنواع العملات الرقمية وموقف مصرف قطر المركزي منها، والتي قسمها إلى ثلاث فئات متعارف عليها، وتستخدم جميعها تقنية مشابهة تسمح بتحويل الأموال بشكل لحظي. ويشمل النوع الأول: العملة الرقمية للبنك المركزي، وهي عبارة عن عملة رقمية صادرة من قبل المصرف المركزي مدعومة باحتياطيات نقدية، وتعتبر ذات التزام قانوني على المصرف المركزي. والنوع الثاني: العملة المستقرة وتكون صادرة عن القطاع الخاص كشركة خاصة، وأخيرا النوع الثالث: العملة المشفرة. وبالنسبة للنوع الثاني والثالث أصدر مصرف قطر المركزي تعاميم سابقة بحظر تداول هذا النوع من العملات؛ لأنها لا تعتبر صادرة عن مصرف مركزي. وأكد على أهمية رقمنة القطاع المالي بوصفه من أكبر محركات التنمية الاقتصادية التي تعد واحدة من الركائز الأربعة لرؤية قطر 2030، مشيرا إلى العمل الفعال لمصرف قطر المركزي لمواكبة وتيرة التطورات في المجال، من خلال تطوير الخبرات والتجارب وتبني التكنولوجيا الحديثة، والذي يعتبر هذا المشروع جزءا منها، وهذا سينعكس إيجابا على تنمية اقتصادنا من خلال توفير فرص لتطوير وتوسيع أعمال القطاع المالي، إضافة إلى استقطاب مشاركين جدد. وحول الخطط المستقبلية لتطوير مشروع العملة الرقمية والتوسع فيها مع دول أخرى، أوضح بأن هناك بالفعل بعض المشاريع للعملة الرقمية تعتبر قائمة بين بعض البلدان، وإلى هذه اللحظة فإن مصرف قطر المركزي لم يشارك في أي مشروع مع دولة أخرى، ولكن نحن نتابع عن كثب التطورات في هذه المشاريع، وسيتم تقييم خطط التوسع بناء على نتائج التجربة المحلية، وأيضا نتائج التجارب للمشاريع القائمة. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أكد الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، أن انطلاق المشروع سيوفر فوائد عديدة للقطاع المالي بدولة قطر، وقال: نحن في مصرف قطر المركزي نركز على استكشاف هذه الأمور، وتحديد ما هو مناسب للاقتصاد القطري، وأيضا تبني التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحديد إمكانية دمجها ضمن أعمال القطاع المالي، بما يساهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي.

أظهر استطلاع شركة /تيكوكو داتا بانك/ للأبحاث أن حالات الإفلاس في اليابان ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاما في مايو، وتأتي هذه الإخفاقات مع اقتراب انتهاء الدعم الحكومي للشركات المتعثرة من بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية /NHK/ عن شركة /تيكوكو داتا بانك/ أن 1016 شركة بدأت التصفية الشهر الماضي، وهذا يمثل زيادة بنسبة 46 بالمائة على أساس سنوي. ويغطي الاستطلاع الشركات المفلسة بديون لا تقل عن 10 ملايين ين، أو أكثر من (63 ألف دولار).. وهذه هي المرة الأولى منذ مايو 2012 التي يتجاوز فيها عدد حالات الإفلاس الألف. وقالت شركة /تيكوكو داتا بانك/ إن نقص العمالة أدى أيضا إلى إعلان بعض الشركات إفلاسها.. وقالت إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات في تقديم أجور أعلى وتأمين عدد كاف من العمال.

احتفلت المسابقة السنوية لتصميم المصانع، التي ينظمها قسم الهندسة الكيميائية في جامعة قطر، بمرور 20 عامًا على انطلاقتها، حيث قامت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال برعاية هذه المسابقة وقدمت أفضل الجوائز للفائزين. ومنذ انطلاقتها في عام 2004، زودت هذه المسابقة المرموقة طلاب جامعة قطر بخبرات هندسية عالمية المستوى، بما يحقق رعاية الجيل القادم من المواهب الهندسية. أقيمت المسابقة هذا العام في مبنى قسم الهندسة بجامعة قطر، وضمت ستة فرق من النساء وأربعة فرق من الرجال، حيث أظهر جميعهم معايير استثنائية. وكانت لجنة التحكيم تتألف من خبراء هندسيين من العديد من الشركاء في الصناعة في دولة قطر، بمن فيهم خالد هشام المناعي، رئيس هندسة العمليات في شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، والدكتورة لينا رويدا، مديرة البحث والتطوير في شركة قطر شل جي تي إل المحدودة، وماثيو سواتون، رئيس فريق التكنولوجيا في شركة قطر شل جي تي إل المحدودة، وعوض اليافعي، رئيس إنتاجية المصنع في شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وأحمد الحمصي، مدير البيئة في شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم)، وبراديب بوغازندجي، رئيس قسم العمليات والتكنولوجيا في شركة تكنيب للطاقة. وقد حصل على المركز الأول الفريق المؤلَّف من مريم النعيمي، ومريم وسام، وهيا النعيمي، والريم المصلح لتصميمهن المتميز لمنشأة إنتاج الإيثيل بنزين. وقام مشروعهن بتقييم جدوى إنتاج إيثيل بنزين في دولة قطر، مع الأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. وقد أجرى الفريق تقييمًا للأثر البيئي وبحث في خيارات خفض الانبعاثات. وكان الفريق تحت إشراف الدكتور ابن الوليد حسين. واستخدامه. وأشرف على الفريق الدكتور دونغهيون كيم.

احتفلت الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان باليوم العالمي للبيئة في جزيرة اللؤلؤة مع سلسلة من الأنشطة التفاعلية والتعليمية للمجتمع وذلك بالتعاون مع مدرسة المتحدة الدولية. أقيمت الفعالية بتاريخ 5 يونيو، وركزت على أهمية الريادة البيئية والاستدامة من خلال تنفيذ أنشطة عملية للناشئة وعدد من الحملات التوعوية. ومن أبرز ما تضمنته الفعالية التعليمية، مسابقات «متاهة الاستدامة» التي تهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين في اتخاذ القرارات المصيرية والتفكير في عواقب سلوكياتهم، حيث استهدفت هذه التجربة التفاعلية المشتركين الصغار بغرض تعليمهم مدى أهمية الممارسات المستدامة واستصلاح الأراضي في مجتمعاتهم. ويأتي احتفال الشركة المتحدة للتنمية باليوم العالمي للبيئة متماشياً مع ممارسات الشركة المتحدة للتنمية المستمرة والصديقة للبيئة، حيث أطلقت الشركة حملتها السنوية لإعادة التدوير التي تمتد لستة أشهر لتشجيع السكان على إعادة تدوير البلاستيك وفصله عن النفايات العامة. وسيحصل المشاركون على قسائم خصم من المتاجر المشاركة في جزيرة اللؤلؤة مقابل كل كيلوغرام من البلاستيك يتم تسليمه. وتم إنشاء أربعة مواقع عبر جزيرة اللؤلؤة لتسهيل عملية جمع البلاستيك، ليتم إعادة تدويره بالشراكة مع شركة سيشور. هذا وقد حقق مجتمع جزيرة اللؤلؤة عدة إنجازات في مجال إعادة التدوير، حيث بلغ معدل إعادة التدوير للمجتمع والمحلات التجارية 37%، وهو معدل يمثل زيادة بنسبة 15% عن العام السابق. وتشمل المواد التي تم إعادة تدويرها البلاستيك، الأوراق والورق المقوى، عبوات الألمنيوم، النفايات الإلكترونية، والبطاريات. ويُذكر أن كمية النفايات البلاستيكية التي تم استهلاكها بلغت 2.3 طن، وتم إعادة تدويرها بشكل فعال لتعود بالفائدة على المجتمع.

خلال فترة وجيزة أثبت مجمع حدائق الجنوب نجاحه الباهر واستطاع أن يحقق صدى إيجابياً في أوساط السوق العقارية، ولم يكن ذلك على صعيد الوحدات السكنية فحسب بل على مستوى المنافذ التجارية، حيث يستقبل سكان مجمع حدائق الجنوب سلسلة من الافتتاحات خلال المرحلة المقبلة التي تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية، والتي تخدم قاطني المجمع، بل تشكل نقلة نوعية للمناطق السكنية المجاورة له، حيث يوفر حدائق الجنوب ما يصل إلى 240 منفذاً ومحلاً تجارياً تتنوع أنشطتها من السوبر ماركت، الكافيهات، والمطاعم، والصالونات النسائية والرجالية، والخدمات والترفيه، وتتراوح مساحاتها بين 39 – 62 متراً مربعاً، فضلاً عن إمكانية ضم عدد من المحلات لتصل المساحة إلى نحو 282 متراً مربعاً. وتعليقاً على هذا، قال السيد هاني دبش نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة: “إن مشروع حدائق الجنوب يعد نقطة فارقة في تاريخ شركة إزدان العقارية بما يقدمه من نمط حياة مختلف ومميز لجميع سكانه، فهو يوفر الرفاهية والسعادة من خلال منشآت رياضية وترفيهية وحدائق، وإضافة إلى ذلك فإنه يوفر المنافذ التجارية التي تضيف بعداً رائعاً من خلال متعة التسوق، فضلاً عن توفير الخدمات التي تختصر الوقت والجهد على السكان وتمنحهم الرفاهية، حيث نتوقع أن يتجاوز عدد سكان المجمع 10 آلاف ساكن عند اكتمال تأجيره». وأضاف السيد دبش «إن المجمع حصل على شهادة نجاح وإنجاز من جمهورنا الكريم، مع اكتمال تأجير المرحلة الأولى بالكامل وبنسبة 100%من إجمالي الوحدات السكنية البالغة 880 شقة سكنية وذلك خلال وقت قياسي، وقد سارعنا في طرح المرحلة الثانية من المشروع والتي استكملت رحلة النجاح بالوصول خلال أسابيع قليلة إلى نسبة إشغال تفوق 75%، مع توقعات بتجاوز إشغال المرحلة الثانية نسبة 90% خلال الشهر المقبل، لذلك فأنا أؤكد أنه فرصة رائعة لكل رواد الأعمال والمستثمرين الراغبين في الانطلاق باستثماراتهم وأنشطتهم التجارية إلى آفاق مليئة بالإنجازات». وأشار السيد هاني دبش إلى أن النجاح الذي تحقق على المستوى السكني انعكس إيجابياً على مستوى حركة التأجير التجاري إذ أنه بالفعل تم تسجيل عدد من طلبات التأجير بين الأنشطة التجارية من بينها السوبر ماركت والكافيهات والمطاعم وغيرها، وقد تم بالفعل توقيع عقود تأجير لكثير منهم ونتوقع خلال الشهر القادم أن يبدأ كثير منهم في ممارسة أعماله. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة أن حدائق الجنوب يعتبر مثالاً حياً وواقعاً ملموساً على توظيف خبرات شركة إزدان العقارية الطويلة في القطاع العقاري من أجل خدمة جمهورها في توفير مسكن هادئ ومريح يحقق مستويات عالية من الرفاهية والسعادة لكل أفراد الأسرة. ويتميز مشروع حدائق الجنوب بموقعه الحيوي على طريقين رئيسين هما طريق الوكرة السريع وطريق الوكير الرئيسي في مقابلة مع استاد الجنوب المونديالي، وإضافة إلى المحلات التجارية متنوعة الخدمات التي يوفرها فإنه يقدم لقاطنيه الصالات الرياضية والحديقة الوسطية المميزة والتي تضم ألعاب الأطفال وشلالات المياه المتدفقة كما أن المشروع يتضمن واحداً من أكبر المساجد التي أنشأتها شركة إزدان العقارية.

بعد إطلاقها لحل الدفع التلقائي للفواتير في نهاية العام الماضي، أعلنت فودافون قطر أن جميع عملاء الباقات الصوتية وباقات النطاق العريض الجوال المسجلين في خدمة الدفع الفوري للفواتير سيكونون مؤهلين للمشاركة في سحب القرعة الحصري لعملاء هذه الخدمة الذين سيحصلون على فرصة للفوز بقسيمة من فودافون بقيمة 5000 ريال قطري يمكن استخدامها في شراء أي سماعات أو إكسسوارات من أي متجر من متاجر الشركة. ويمكن للعملاء إعداد خدمة الدفع التلقائي للفواتير من خلال تطبيق My Vodafone لسداد قيمة فواتيرهم تلقائيًا كل شهر، وهو ما يوفر عملية دفع آمنة وسلسة وخالية من المتاعب، مما يلغي الحاجة لزيارة فروع الشركة. وتعليقًا على هذه الخدمة، قال سايمون أورورك، مدير وحدة أعمال المستهلكين في فودافون قطر: «نهدف باستمرار إلى تزويد العملاء بحلول سهلة مع إتاحة إمكانية الوصول الفوري والسهل والآمن إلى احتياجات الدفع الخاصة بهم. وتُعد مكافآت الدفع التلقائي الجديدة للفواتير طريقتنا للتعبير عن شكرنا لعملائنا الأوفياء، حيث لا تزودهم بخدمة مريحة فحسب، بل توفر لهم كذلك فرصا للاستمتاع والاستفادة بشكل أكبر من كونهم جزءًا من عائلة فودافون» ويمكن لجميع عملاء الباقات الصوتية وباقات النطاق العريض الجوال الذين اشتركوا في خدمة الدفع التلقائي الاستمتاع أيضًا بعرض لفترة محدودة يتضمن الحصول على 5 جيجابايت من البيانات الإضافية التي تسري لمدة أسبوعين عند سداد قيمة الفاتورة، للبقاء على اتصال مع الأهل والأصدقاء والأحباء واستكشاف المزيد من المعلومات عبر شبكة الإنترنت. و في إطار برنامج سحب القرعة الذي يستمر حتى 8 سبتمبر 2024، سيقع الاختيار على فائز واحد من سعداء الحظ للفوز بهذه القسيمة خلال السحب الذي يُقام مرة كل شهر.

.احتفلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا والراعي الماسي للنسخة التاسعة من برنامج «كوادر مالية 2024»، بخريجي البرنامج الذي أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال وذلك بالشراكة مع مصرف قطر المركزي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين الآخرين. تعكس الرعاية الماسية التزام QNB برؤيته للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تهدف إلى تعزيز الفرص التعليمية من أجل الارتقاء بمستوى المواطنين القطريين وتزويدهم بالمهارات والمعلومات اللازمة للمشاركة بفعالية في قطاعي الأعمال والمالية. واستفاد 11 موظفاً من QNB من البرنامج كفرصة رئيسية للتعلم والتطوير لمدة 3 أشهر، حيث يعد هذا أكبر عدد من الخريجينن منذ بدء رعاية برنامج «كوادر مالية». كما تدل هذه الرعاية على التزام QNB المستمر برؤية قطر الوطنية 2030 ودعمه العملي للمساعدة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة. تعليقاً على هذه الرعاية، قال السيد عبد الله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول، الموارد البشرية في مجموعة QNB: «نحن ملتزمون بدعم الجيل القادم من الخريجين القطريين في القطاع المالي. من خلال الاستثمار في التعليم، فإن QNB لا يعزز النمو الشخصي والمهني للأفراد فحسب، بل يساهم أيضاً في تكوين قوى عاملة أكثر دراية ومهارة. نحن فخورون بموظفي البنك الذين أكملوا برنامج «كوادر مالية» بنجاح، وعددهم 11 موظفاً، مما يعكس ثقتنا في البرنامج» وقد تم تصميم البرنامج حصرياً للمواهب القطرية الشابة ذات الإمكانات العالية بهدف تطوير الجيل القادم من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية الناشئة في قطر من خلال توفير برامج وشهادات التطوير المهني المتميزة. عمل أعضاء فريق التعلم والتطوير في المجموعة بالتعاون الوثيق مع شركائهم في أكاديمية قطر للمال والأعمال لتصميم البرنامج ليتوافق مع أدوارهم الوظيفية المحددة. واتبع الخريجون مسارات تعليمية في إدارة المخاطر والتحليل المالي والتدقيق الداخلي حيث عملوا على سد فجوة الأداء بين الممارسة الأكاديمية والمهنية. وقد احتفت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالخريجين خلال حفل التخرج، بحضور كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي، برعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي.

تُوجت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بثلاثة ألقاب ضمن جوائز مجلة «جلوبال براندز» لسنة 2024، حيث حصدت الشركة كلاً من جائزة أفضل علامة تأمين رقمي في قطر، وجائزة أفضل موقع للتأمين في قطر، وجائزة أفضل تطبيق لتأمين السيارات في قطر. وتعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «يسعدنا أن نتوج من جديد لتميزنا المستمر في توفير أكثر الحلول الرقمية ابتكاراً، ومواصلتنا منح أفضل تجارب التأمين استجابة لمتطلبات العيش، والقيادة، والسفر الخاصة بعملائنا في قطر والخارج. تتميز استراتيجيتنا الرقمية في شركة قطر للتأمين بتركيزها على ترقية تجربة العميل قبل أي شيء آخر، وهذا ما يجعل من منتجاتنا وخدماتنا اليوم الخيار المفضل لدى الجميع، بحيث صارت علامة قطر للتأمين مرادفاً للابتكار والتميز في خدمة العملاء على المستوى الإقليمي». ويأتي التتويج بهذه الجوائز بعد نجاح قطر للتأمين في ترقية خدماتها الرقمية على منصة qic.online الحائزة على كثير من الجوائز، والتي تتيح الآن لكل العملاء مسارات شراء مخصصة حسب احتياجات كل عميل خلال مراحل الحصول على وثائق التأمين وتجديدها، خاصة تلك المتعلقة بتأمين المركبات، وتأمين السفر للخارج، والتأمين الصحي الإلزامية للزوار. كما واصلت الشركة ترقية خدماتها لتأمين السيارات عبر الجوال من خلال توفير ميزات وخدمات جديدة على تطبيق qd Drive الذي تم إطلاقه بهدف جعل حياة السائقين أسهل وتجاربهم أكثر أمانًا على الطرق. وقد أدت هذه الترقيات إلى تقليل الوقت المستغرق من طرف العملاء للحصول على تأميناتهم وإدارتها، فضلاً عن تحقيق الشركة لمستويات قياسية على مستوى اعتماد العملاء على القنوات الرقمية لتخليص معاملاتهم التأمينية.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.35% ليصل إلى النقطة 9604.45؛ ليربح 33.76 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ1.34%، وفي المقابل تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.21%. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 393.31 مليون ريال، مقابل 387.04 مليون ريال أمس، وانخفضت أحجام التداول 151.14 مليون سهم، مقارنة بـ163.08 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.7 ألف صفقة مقابل 12.26 ألف صفقة الأحد. ومن بين 45 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 26 سهماً في مقدمتها سهم «المستثمرين» بـ4.10%، وتراجع سعر 19 سهماً في مقدمتها سهم «الأهلي» بـ 5.47%، واستقر سعر 9 أسهم. وتقدم «بلدنا» نشاط الكميات بحجم بلغ 13.26 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «المصرف» بقيمة 51.11 مليون ريال.

في خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في القطاع الصناعي، وقعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (أيدسمو) ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع «استراتيجية التكامل الصناعي العربي». وقد قام بتوقيع الاتفاقية سعادة المهندس عادل بن صقر الصقر، المدير العام لأيدسمو، وسعادة الأستاذ أحمد بن محمد آل محمد، الرئيس التنفيذي لجويك، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والصناعيين العرب خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في مدينة الرباط بالمملكة المغربية. يهدف مشروع «استراتيجية التكامل الصناعي العربي» إلى دعم العمل العربي المشترك وتطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع التطورات العالمية. ويتضمن المشروع تقديم الدعم الفني والخبراء وتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لإعداد الاستراتيجية.

شاركت وزارة التجارة والصناعة في أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين، والذي أقيم في روسيا الاتحادية برعاية فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2024، بتنظيم من مؤسسة روس كونغرس الروسية، وبمشاركة عالية المستوى من رؤساء الحكومات والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم. وترأس السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال وفد وزارة التجارة والصناعة المشارك في المنتدى. وتأتي مشاركة وزارة التجارة والصناعة في المنتدى بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الاحد الماضي، حيث تمت المو افقة على: عرض مقترح بيع بعض العقارات الاستثمارية على الجمعية العامة للمناقشة والتقرير بشأنه، وذلك من أجل تحسين التدفقات النقدية وتعجيل سداد جزء من ديونها، ودعوة الجمعية العامة العادية للمجموعة للانعقاد لمناقشة هذا الموضوع وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد زمان ومكان انعقاد الجمعية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد أحمد شيدي وزير المالية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بالإضافة إلى مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 24 يوما، و80 يوما، و171 يوما بقيمة 2.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 24 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.7913 بالمئة، ومليار ريال لأجل 80 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8313 بالمئة، ومليار ريال لأجل 171 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8268 بالمئة. وقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 5.4 مليار ريال.