افتتح مركز قطر للخدمات المصرفية الدولية والتمويل المؤتمر السنوي الرابع له في مقر جامعة «كينجز كوليدج» البريطانية بمبنى «بوش هاوس» في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بحضور أكثر من 150 من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجال التمويل المصرفي والائتمان والخدمات المالية من مختلف دول العالم، وشاركت مساعد محافظ مصرف قطر المركزي مها سلطان ناصر السويدي في المؤتمر، وتم عرض 17 ورقة بحثية ودراسة تحليلية من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين في قطاع التمويل والائتمان الدولي واقتصاديات المناخ والتمويل غير المصرفي والنقل النقدي، وناقش المؤتمر مجموعة من القضايا المصرفية ودورة الائتمان العالمية وأسس سياسات صنع القرار وكيفية مواجهة التضخم وعلاقته بمستوى دخل الفرد في بلدان العالم، ومستويات الاستقرار المالي العالمية، والعملات الرقمية وتأثيرها على النظام النقدي، كما تطرق الخبراء والمتخصصون إلى بحث تأثير السياسات المناخية على الاقتصاد العالمي. وافتتح البروفيسور ديفيد إيكمان مدير مركز قطر للخدمات المصرفية والمالية العالمية، الجلسة الأولى من المؤتمر متحدثا عن أهمية الأبحاث التي قدمها المشاركون في المؤتمر السنوي الرابع للمركز، كما عرض ستيفين تشيكيتي كبير خبراء المركز في كلمته أمام الحضور الخريطة الأكاديمية لأهم الأبحاث التي يقوم بها المركز خلال الـ10 أشهر السابقة، وفي كلمتها أمام الحضور ذكرت مها سلطان ناصر السويدي مساعد محافظ مصرف قطر المركزي أن قطاع التمويل الدولي واجه تحديات خلال فترة الجائحة كان لها تأثير كبير على مستويات التمويل، وأشارت إلى أن الاستثمار الإيجابي يسهم في عودة الاقتصاد والتمويل إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتناولت القواعد المساهمة في ذلك، وأوضحت أن مصرف قطر المركزي لديه رؤية واضحة تجاه سياسات التمويل الدولية ولديه اهتمام كبير بتمويل الاقتصاد الأخضر واقتصاديات المناخ والتمويل غير المصرفي. المركز قاعدة علمية أكاديمية وفي حديثه لـ الشرق ذكر البروفيسور ديفيد إيكمان مدير المركز أن المركز يوجد به ما يقرب من 20 باحثا أكاديميا يدرسون بالمركز للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه ويعد المركز قاعدة علمية أكاديمية هامة لإعداد أوراق بحثية متخصصة في مجال الخدمات المصرفية والتمويل والائتمان الدولي، كما ذكر أن المركز هو ثمرة تعاون بين مصرف قطر المركزي وجامعة «كينجز كوليدج» في مجال البحث الأكاديمي، وأشار إلى أن المركز يستقبل أي باحث من جميع أنحاء العالم للالتحاق به للدراسة، ويصل عمر المركز إلى ما يقرب من 4 سنوات ونصف منذ إنشائه. أبحاث في مجال التمويل وذكر الدكتور رايس بيدر نائب مدير مركز قطر للخدمات المصرفية والمالية لـ الشرق أن المركز يعد منصة هامة تساعد في تحليل وبحث الأوضاع التمويلية التي تحتاجها البنوك المركزية في مختلف الدول لرسم سياساتها ومعرفة أفضل الطرق لتفادي حالات عدم الاستقرار التي قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية ومالية كبيرة، وأكد الدكتور رايس بيدر على أن المؤتمر هذا العام يعرض أحدث مجموعة من الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال التمويل والنقد الرقمي وأثره على النظام الاقتصادي، وقواعد الائتمان واستبدال الودائع المصرفية، وأشار إلى أن مشاركة نخبة متنوعة من الخبراء من كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وهولندا وسويسرا ونيجيريا يساهم في رسم خريطة بحثية جديدة لأسس التمويل الدولي والاقتصاد الرقمي وتحديد مخاطر السياسات البيئية على الاقتصاد العالمي، وملامح السياسة المناخية المثلى بالنسبة للاقتصاد الحر. شراكة بين المركزي و «كينجز بزنس لندن» وقد أنشئ مركز قطر للخدمات المصرفية الدولية والتمويل عام 2019 بالشراكة بين مصرف قطر المركزي و كلية «كينجز بيزنس سكوول» إحدى كليات جامعة «كينجز كوليدج» البريطانية، ويعد المركز واحدا من أهم مراكز الأبحاث المتخصص في دراسة البنوك المركزية والتحديات التي تواجهها في البيئة العالمية وسياسات التمويل والائتمان الدولي، كما يهدف المركز البحثي إلى تطوير البحوث في مجالات صنع سياسات البنك المركزي من حيث وضع السياسة النقدية وحتى أسس سياسة الاستقرار والتنظيم المالي الدولية ويقوم المركز بتوفير القاعدة الأكاديمية للباحثين لإعداد أبحاثهم المتخصصة في قطاع التمويل والمصارف الدولية، ويحصل الباحث الملتحق بالمركز على درجة الماجستير أو الدكتوراه عند الانتهاء من بحثه الأكاديمي بالمركز في مجال الاقتصاد والتمويل الدول، ويعقد مركز قطر للخدمات المصرفية والمالية العالمية مؤتمرا سنويا يركز على الاتجاهات الجديدة في أبحاث البنوك المركزية وصنع السياسات، حيث يوفر منصة للخبراء المتخصصين في قطاع المصارف والتمويل الدولي من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة الأبحاث الجديدة التي يمكن أن تساعد البنوك المركزية على التعامل مع التحولات الأساسية في الاقتصاد العالمي والنظام المالي التي تحدث في هذا الوقت.

استقبلت موانئ قطر خلال يونيو الماضي نحو 242 سفينة، بحسب ما أعلنته الشركة القطرية لإدارة الموانئ امس. وحسب منشور على «إكس»، فقد حققت موانئ قطر ثاني أعلى معدل مناولة شهري لحجم الحاويات في الشهر الماضي باستقبالها أكثر من 144 ألف حاوية بنمو 51 % مقارنة بيونيو 2023. ورافق هذا النمو زيادة في أحجام البضائع العامة والسائبة، والثروة الحيوانية، والمعدات والسيارات، والسفن بنسب 163 %، و149 %، و108 %، و23 % على التوالي. وشهدت موانئ قطر مناولة أكثر من 56.93 ألف طن من البضائع العامة والسائبة خلال الشهر المنصرم، و15.68 ألف من السيارات والمعدات. كما استقبلت 59.13 ألف رأس من المواشي و22.504 ألف طن من مواد البناء والإنشاءات.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ممثلة بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، عن البدء في التسجيل لمسابقات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة « ترشيد» للعام 2024 لتشجيع كافة الجهات بالقطاع الحكومي أو الخاص وكذلك الأفراد والباحثين والطلاب على ابتكار أفكار وتطبيق مشاريع تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وكفاءة استخدامهما لتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال 12 مسابقة لكافة القطاعات، وفق معايير فنية وشروط محددة ويمكن الاطلاع عليها والتسجيل بها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة من الآن وحتى نهاية شهر سبتمبر 2024. ومن خلال مسابقة «ترشيد للأبنية المرشدة» سيتم اختيار المباني التي تطبق وتعزز أفضل الممارسات في كفاءة استخدام الكهرباء والماء والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وتهدف إلى تعزيز الجهات والأفراد التي تقوم بتطبيق ممارسات البناء المرشد ونشر الوعي بترشيد الكهرباء والمياه بالأبنية بين جميع قطاعات الدولة ضمن فئات: (المباني السكنية – المباني الصناعية – المباني الرياضية – المباني الحكومية – المباني التجارية – المباني السياحية). وتأتي مسابقة «أفضل مبادرة لإعادة تأهيل المباني» بهدف تشجيع كافة الجهات والقائمين على الأبنية على تحديث الأدوات المستخدمة في المباني القائمة لضمان ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استخدامها. وتخضع المسابقة لمعايير تقييم معينة مثل: أن يكون نظام التكييف في المبنى قائما على نظام يدعم كفاءة الطاقة أو يستخدم الأجهزة الكهربائية المرشدة وأجهزة الإضاءة الموفرة مثل مصابيح الليد LED وغيرها، والأدوات المائية المرشدة كرؤوس الصنابير الموفرة ووسائل الري الذكي.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية وصول أولى طائراتها إلى مطار هامبورغ في ألمانيا، لتدشّن بذلك رحلاتها اليومية المباشرة من مطار حمد الدولي في الدوحة والذي تم اختياره مؤخرا كأفضل مطار في العالم وأفضل مطار للتسوق من قبل سكاي تراكس العالمية. وتعدّ مدينة هامبورغ الوجهة الخامسة للخطوط الجوية القطرية في ألمانيا، بعد برلين، دوسلدورف، فرانكفورت وميونخ، لتعزّز بذلك الخطوط القطرية من مساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على السفر إلى ألمانيا. كما شهدت أفضل شركة طيران في العالم وفقاً لتصويت سكاي تراكس العالمية 2024، نمواً بنسبة 62 بالمائة في عدد المسافرين المغادرين من ألمانيا في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وبناء على ذلك، ستُعزز الرحلات الجديدة إلى مدينة هامبورغ شبكة وجهات الناقلة التي تضم أكثر من 170 وجهة عالمية، كما ستتيح المجال أمام المسافرين من شمال ألمانيا لمواصلة رحلاتهم عبر مدينة الدوحة إلى مختلف أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم الرحلات الجديدة للخطوط الجوية القطرية في توفير تجربة سفر سلسة للمسافرين من حول العالم إلى مدينة هامبورغ. كما سيساهم تدشين هذه الوجهة الجديدة في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين شمال ألمانيا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. فمن المتوقع أن تحقق الرحلات نمواً تصل نسبته إلى 11 بالمائة في قطاع الشحن الجوي في هامبورغ مقارنةً بالعام الماضي. ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يُسعدنا أن نرحب بمدينة هامبورغ المميزة ضمن شبكة وجهاتنا المتنامية. حيث تعد هامبورغ، وجهتنا الخامسة والأحدث في ألمانيا، أحد الأسواق الرئيسية بالنسبة للخطوط الجوية القطرية. ففي الوقت الذي تواصل فيه دولتا قطر وألمانيا تعزيز علاقاتهما الثنائية، يُسعدنا أن ندشن هذا المسار الجوي الذي من شأنه أن يدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. فمن خلال مركزنا ومقر أعمالنا في الدوحة، تساهم الخطوط الجوية القطرية في تسهيل الصادرات من الشرق إلى الغرب والعكس. وبالتالي، نحن نتطلع إلى التطور الذي ستشهده هذه الرحلات خلال السنوات القادمة، انطلاقاً من أفضل مطار في العالم مع أفضل شركة طيران في العالم.

أعلن بنك الدوحة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2024، وذلك في 21 يوليو الجاري، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن بنك الدوحة حقق ربحًا صافيًا، بنهاية الربع الأول من العام 2024، بلغت قيمته 231 مليونًا و319 ألف ريال، مقابل 208 ملايين و634 ألف ريال، لنفس الفترة من 2023، مدعوما بنمو إجمالي الموجودات، والإقراض، والودائع، وتحسن السيولة، وصافي الإيرادات التشغيلية، والسلف.

تجاوز مؤشر بورصة قطر اليوم حاجز الـ10 آلاف نقطة ليغلق عند مستوى 10006 نقاط، مرتفعا بـ42.040 نقطة، أي بنسبة 0.42 بالمئة. وتم خلال الجلسة تداول 133 مليونا و261 ألفا و409 أسهم، بقيمة 404 ملايين و46 ألفا 801.103 ريال، نتيجة تنفيذ 16350 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 577 مليارا و585 مليونا و83 ألفا و621.690 ريال، مقارنة بـ575 مليارا و168 مليونا و541 ألفا و556.150 ريال، في الجلسة السابقة.

تستضيف الدوحة خلال شهر نوفمبر المقبل /مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار 2024: الاستثمار في آفاق المستقبل/، الذي يقام في /براحة مشيرب/، وتركز أعماله على التعاون والتنسيق الإقليمي والمحلي لدعم الابتكار وتعزيز الفضاء الاستثماري وإمكانيات ريادة الأعمال في المنطقة، لتطوير هذا القطاع. وذكر بيان لشركة مشيرب العقارية، أن المؤتمر الذي تقيمه مجموعة /ذا بزنس يير - TBY/ ويحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاق أعمالها في دولة قطر، ستقدم أعماله رؤية أكثر وضوحا حول دور قطر المركزي في عملية جذب الاستثمارات إلى المنطقة، من خلال الحوارات الهادفة والجلسات النقاشية الغنية. كما ستمهد هذه النسخة الطريق لإطلاق تقرير /عام الأعمال: قطر 2025/ والذي ويركز على موضوعات أساسية تبرز التقدم الذي تحرزه قطر في تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تعتبر المحطة النهائية في العمل لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال البيان إن التعاون بين /مشيرب العقارية/ ومجموعة /ذا بزنس يير - TBY/ سيسلط الضوء على أهمية تضافر جهود القطاعات الخاصة مع المساعي الحثيثة التي تقودها القطاعات الحكومية في دول الخليج العربية لتعزيز الثقافة والاستدامة والابتكار، بهدف دعم النمو الاقتصادي في المنطقة. وأضاف أن استضافة المؤتمر في مشيرب قلب الدوحة تجسد هذا التوجه، لكونها حاضنة للعديد من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية، ومركزا حيويا يستقطب الأفكار والمشاريع الرائدة والأنشطة التجارية المختلفة من جميع أنحاء العالم إلى الدوحة، بمنهجية تراعي تعزيز الاستدامة ودعم حركة التنمية. كما ستستفيد هذه النسخة من إمكانيات /مشـيرب قلب الدوحة/ على مستوى التخطيط العمراني المبتكر، وشبكة المواصلات المستدامة التي توفر تجربة نقل ميسرة، وارتباطا سلسا مع المجتمع المحلي في مختلف مناطق الدولة.

بحثت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، بالإضافة إلى أهم القطاعات التي يمكن للمستثمرين من قطر وأوزبكستان الدخول فيها، وكذلك تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين غرفتي التجارة في البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر عبر الاتصال المرئي مع السيد رسولوف دلشود أوزودوفيتش نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع مجلس الأعمال القطري الأوزبكستاني في الدوحة خلال شهر سبتمبر المقبل، وإجراء الترتيبات اللازمة لتنظيم زيارة لوفد رجال أعمال قطريين إلى أوزبكستان في شهر أكتوبر من العام الجاري. وقال ابن طوار إن أوزبكستان تعتبر وجهة مهمة لرجال الأعمال القطريين وهناك رغبة لديهم في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، على ضوء الاهتمام بالاستثمار في الدول الصديقة، مؤكدا دعم غرفة قطر لوجود شراكات قطرية أوزبكستانية ومشاريع مشتركة. وأكد النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أهمية المحفزات الاستثمارية والتشريعات التي تحمي الاستثمارات الأجنبية في أوزبكستان، موضحا أن الزيارة المزمع تنظيمها لأوزبكستان ستمكن رجال الأعمال القطريين من التعرف على المناخ الاستثماري هناك عن كثب، وبناء علاقات تجارية مع نظرائهم من أوزبكستان، وهو الأمر الذي سينعكس على حجم التجارة بين البلدين الصديقين. من جهته قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان إن رجال الأعمال في بلاده لديهم اهتمام كبير جدا في الدخول للسوق القطرية وإقامة مشروعات بشراكة مع نظرائهم القطريين، وأن الاجتماعات القادمة في سبتمبر وأكتوبر ستتيح للجانبين التعرف أكثر على مناخ الأعمال والفرص المتاحة. واختتم أوزودوفيتش بالقول إن بلاده توفر ضمانات للمستثمرين الأجانب وهناك فرص استثمارية متاحة في قطاعات عديدة ومنها التعدين والزراعة والطاقة المتجددة والصيدلة وغيرها.

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تحذيرا أطلقه بنك التسويات الدولية من أن البنوك المركزية يجب أن تتجنب خفض أسعار الفائدة بصورة سابقة لأوانها كثيرا، بسبب خطر حدوث تضخم جديد. وأشار بنك التسويات الدولية في تقرير سنوي له إلى أن الاقتصاد العالمي يبدو في طريقه إلى هبوط سلس مع تباطؤ التضخم وبقاء النمو مرنا. بيد أنه حث واضعي أسعار الفائدة على وضع معيار عال لسياسة التشديد النقدي، محذرا من خطر عودة ارتفاع أسعار الخدمات ونمو الأجور، فضلا عن الحاجة إلى الحفاظ على مجال لخفض تكاليف الاقتراض في حالة حدوث ركود مفاجئ. كما نبه من أن النظام المالي لا يزال عرضة للخطر، لاسيما في مواجهة ارتفاع مستويات الدين العام وانخفاض أسعار العقارات التجارية. وقال بنك التسويات الدولية إن انتهاج سياسة تشديد نقدي سابقة لأوانها يمكن أن تشعل من جديد الضغوط التضخمية ويفرض تغييرا مكلفا في السياسة، وكل ذلك سيكون أكثر تكلفة، لأنه سيتم تقويض المصداقية. وذكرت الصحيفة البريطانية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي تعرضا لانتقادات واسعة النطاق، بسبب بطئهما في الاستجابة في عامي 2021 و2022، عندما عملت اضطرابات سلسلة التوريد في أعقاب الوباء وارتفاع أسعار الطاقة في خلق أكبر ارتفاع للتضخم. ونقلت الصحيفة عن أجوستين كارستينز المدير العام لبنك التسويات الدولية إشادته بسياسة التشديد النقدي القوية، والتي وصفها بأنها عززت مصداقية البنوك المركزية وحال دون التحول إلى نظام المستويات ذات التضخم العالي. إلا أن /فايننشال تايمز/ ذكرت أن بنك التسويات الدولية حذر كبار المسؤولين من البقاء على أهبة الاستعداد لعودة الضغوط التضخمية حتى مع بدء بعض البنوك المركزية بالفعل في تخفيف السياسة، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو الماضي، بينما من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض في سبتمبر المقبل. وتابعت أنه بينما انخفض التضخم بشكل مطرد، فإنه لا يزال أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، على الرغم من أنه أكثر هدوءا في أجزاء من شرق آسيا، بما في ذلك الصين. ونوهت الصحيفة أن بنك التسويات الدولية أشار إلى ارتفاع الدين العام باعتباره أكبر تهديد للاستقرار النقدي والمالي، وقال البنك إن الضغوط المالية حدثت تاريخيا بعد عامين إلى ثلاثة أعوام من بدء دورة ارتفاع أسعار الفائدة، مما يعني أنه لا يزال من الممكن حدوثها خلال العام المقبل.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - مذكرة تفاهم مع المجلس التجاري الكندي العربي، وهو مؤسسة غير ربحية تُعنى بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين كندا والعالم العربي. تهدف المذكرة إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق المستمر في قطاعات محددة من خلال إقامة المبادرات المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم الاستراتيجي اللازم. وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز الابتكار في القطاعات المستهدفة لدى مركز قطر للمال بما في ذلك الخدمات المالية والخدمات التجارية المهنية، بالإضافة إلى تسهيل فرص الأعمال بين قطر وكندا. كما سيتبادل الطرفان في إطار المذكرة الخبرات والأفكار حول أحدث التوجهات في مجال الابتكار، وتطوير المنتجات وتحديث الأنظمة واللوائح المطبقة لديهما بما يُسهم في تعزيز التعلم المتبادل والنمو. كما سيتعاون الجانبان في التعريف ببرامج وأنشطة بعضهما البعض والترويج لها خلال فعالياتهما وعبر منصيتهما، بما يدعم مكانتهما عالمياً ويعزز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطري والكندي. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: نحن سعيدون بهذه الشراكة التي تتوافق تماماً مع مهمة المركز في تيسير التعاون الاقتصادي مع الأسواق العالمية الرئيسية، وأيضاً مع التزامه بدفع عجلة النمو عبر قطاعاته المستهدفة. فمن خلال توحيد جهودنا مع مجلس الأعمال العربي - الكندي نحن نهدف إلى تعزيز مكانتنا عالمياً، وتوسيع قاعدة مستثمرينا وإتاحة المزيد من الفرص القيمة للشركات بدولة قطر. من جانبه، شارك الدكتور محمد الصواف، رئيس مجلس إدارة المجلس التجاري الكندي العربي، تمثل الشراكة بين المجلس التجاري الكندي العربي ومركز قطر للمال خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي والابتكار بين كندا ودولة قطر. فمن خلال الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدينا، سوف نقوم بتعزيز التنمية القطاعية، وتبادل المعارف، وإيجاد الفرص الاستثمارية القيمة التي تعود بالنفع على كلا البلدين. نحن متحمسون لما تحمله الشراكة وملتزمون من خلالها بدعم نمو ونجاح منظماتنا ومن المتوقع أن يتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية أساساً لتعزيز نقاط القوة والموارد لدى مركز قطر للمال والمجل التجاري الكندي العربي وتسخيرها لتحفيز الابتكار ودعم نمو الأعمال والاقتصاد في كلا البلدين.

أكد مسؤولون وخبراء أمريكيون على أن الأهداف المعلنة للاستثمارات القطرية عبر صندوقها السيادي، كانت ترى في التحديات الاقتصادية العديدة التي واجهها الاقتصاد العالمي على مدار الفترات الماضية، يمكنها أن تخلق مساحة للاستكشاف جديدة لبعض الاستثمارات وفرصة لتنويع الاستثمارات القطرية في اتجاهات نحو مزيد من الاستثمار في الرياضة وكرة القدم والمؤسسات التكنولوجية والشراكات المالية، وكلها خطوات قامت قطر بدراستها بالفعل في الأسواق الأوروبية، ولكنها أخذت في الاعتبار كون إستراتيجيتها الاقتصادية مرتبطة بالتغلب على تحديات التضخم وغيرها من المعايير التي جعلت من بعض استثماراتها الأخيرة تتجه نحو مزيد من الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، سواء في شركات البطاريات الكهربائية عبر شركات آسيوية مقرها أمريكا، أو شركات ألمانية عاملة بحقل أصول الطاقة المتجددة الأمريكية، وكون الدوحة من المستثمرين الرئيسيين مثلاً في شركة بورش للسيارات الرياضية منذ الاكتتاب العام الأولي، وأيضاً الاستثمار في سلسلة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وفي ظل تحديات التمويل العديدة كانت قطر أيضا بدعم البنوك المقرضة مثل Barclays Plc وCredit Suisse Group AG خلال الأزمة المالية لاسيما في 2008، ولكن بالأخذ في الاعتبار أن المسار الحالي يتوجه نحو شركات التكنولوجيا وهو ما منحها عبورا استثماريا قويا يستكشف الأسواق النامية، وكانت استثماراتها في المؤسسات المالية جزءاً من آليتها الانتقالية نحو التكنولوجيا المالية الإيجابية. توجهات للرياضة يقول ريمون غرانت، عضو مجلس إدارة نادي سانت لويس الأمريكي على والخبير بالاستثمار الرياضي، في تصريحاته لـ الشرق: إن الرياضة دائماً ما كانت وجهة كبرى للاستثمارات القطرية عقب نجاحها الكبير في استضافة مونديال 2020 وغيره من النجاحات العديدة التي حققتها الدوحة على مسار الاستثمار الرياضي، ولكن تعزيز استثماراتها الرياضية في أوروبا أو توجيه مزيد من الاستثمار في هذه الغاية جاء للنظرة الاستثمارية للرياضة عبر تطوير أدوات الرقمنة التي جعلتها وجهة تجذب المستثمرين بشكل أوسع، ونشطت شركة قطر للاستثمارات الرياضية في باريس، وشركات ائتلافية استكشفت فرصاً عديدة للاستثمار في بريطانيا في فرق لندن ومانشستر وليفربول، ولكن ذلك جاء وفقاً لمعطيات السوق والعائد على استثمار وطبيعة المفاوضات نفسها، وما يمكن أن تلمسه من تلك التجربة هي أن الحكومات الأوروبية أبدت عدم الممانعة لمثل هذه الاستثمارات الرياضية الكبرى في الفرق الرياضية ما يعزز تطلعاتها المستقبلية لمزيد من صفقات الاستحواذ على الصعيد الرياضي، وفي أمريكا استكشفت الدوحة أيضاً فرصاً في رياضة كرة السلة الأمريكية وشبكات الترفيه الرياضي، وهو سوق جديد عموماً تستفيد منه الدوحة من اكتساب خبرات تجمعها مع استثماراتها الإضافية بواشنطن لتمتلك رؤية مالية أعمق للأسواق وطبيعتها. خطوات مهمة وأكد جاي مادكس المدير المالي بكابيتال بيزنس أنه وعلى صعيد التنمية المحلية كانت خطوة إطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي العربي فنار مثالاً على الاتجاهات القطرية، فإن هذا المشروع ذا التكلفة الهائلة، خطوة مميزة للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي إقليمياً، وهي سياسة مالية تقدمية ذكية تحقق العديد من المكاسب تنعكس في آليات صنع السياسات لتحسين الكفاءة والمرونة، والتطلع التكنولوجي المتطور، من أجل تحقيق عوائد قوية، وقيادة سباق الذكاء الاصطناعي بصورة تجعلها في ركب المجال التنافسي المرتبط بمراكز البيانات، والفرص المالية الجاذبة استثمارياً للغاية في هذا الصدد، وإضافة الطابع التراثي العربي على هذا المشروع يجعله ينطلق في فضاء كبير ومهم للغاية معززاً لمكانة قطر في موقعها في تجاربها المتطورة، لاسيما أن الدوحة بالفعل تنتقل إلى مرحلة تحول رقمي شاملة، والتأكيدات على مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي ولذلك خصصت الدولة حزمة حوافز بقيمة 9 مليارات ريال، كما أنها تستضيف لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تستضيف دولة قطر مؤتمر قمة الويب لتعزيز الشراكات مع كبار المستثمرين وتبادل الخبرات مع رواد التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

يتفوق فندق دبل تري من هيلتون الدوحة السد على نظرائه العاملين في السوق المحلي بجملة من المرافق الاستثنائية التي توفر أجواء ريادية للضيوف كما تحقق تجربة نوعية لنزلاء الفندق الذي اشتهر محليا وعالميا بجودة منتجه الفندقي الأمر الذي جعله يحظى بثقة ومصداقية الزوار على الصعيدين المحلي والعالمي ومن أبرز مرافق الفندق التي حصد بمقتضاها جملة من الجوائز والشهادات التقديرية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي لمؤسسات الضيافة العالمية مطاعم الفندق المتنوعة حيث حصد مطعم طريق الحرير عددا من الجوائز الدولية نظرا لتقديمه قائمة مأكولات بمذاقات تلبي رغبات الزوار بمختلف ثقافاتهم ووجهاتهم ويتجاوز طريق الحرير مفهوم المطعم التقليدي ليصبح وجهة راقية تجمع بين سحر التاريخ وروح العصر الحديث. وقد شرّع طريق الحرير أبوابه لاستقبال رواده، مرحّبًا بهم بدفء الضيافة العربية، وواعدًا إياهم بتجربة تذوق استثنائية. تم تكريم مطعم طريق الحرير مؤخرًا في فعالية «تحدي الطهاة في قطر» المرموقة، حيث فاز فريق الطهاة بست جوائز، تشمل جائزة أفضل طاهٍ للمطبخ العربي لعام 2024. وتعليقًا على هذا الفوز، صرّح الشيف محمد جمال، الشيف التنفيذي في فندق دبل تري من هيلتون الدوحة السد قائلاً: «أظهر طهاتنا مهاراتهم الاستثنائية وكذلك شغفهم بالتميز في فن الطهي. وندعو الجميع لتذوق فنهم في طريق الحرير، حيث نحتفل بالنكهات الأصيلة والأطباق المبتكرة». ومن ضمن مطاعم الفندق مطعم ستريت كلتشر الذي يوفر أجواء مثالية للاستمتاع بالوجبات الخفيفة أو لقضاء أمسيات هادئة. ويقدّم سينوريتاس تكس مكس نكهات تكس مكس الأصيلة في أجواء نابضة بالحيوية، بينما يوفر بلو تراس مكانًا هادئًا بجانب حمام السباحة ويقدم قائمة طعام عالمية متنوعة. يُعدّ فندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد واحة من الراحة وملتقى الضيافة المُخصّصة في قلب الدوحة النابض. ويلتزم الفندق، الذي تملكه شركة الريان للاستثمار السياحي، بالتميز ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، أهمّها مشاهدة الرياضات الحية والاسترخاء بجانب المسبح والموسيقى الحية وصالة الألعاب الرياضية المجهزة بأحدث المعدات.

استكمالاً للتعاون القائم بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال الطيران المدني، وسعيهما المستمر لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، تنظم الهيئة العامة للطيران المدني برنامجاً تدريبياً للدفعة الثانية من المراقبين الجويين المصريين والذي سيمتد على مدار خمسة أيام من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2024. وذلك بهدف تعريفهم بكافة الإجراءات المستخدمة من قبل الملاحة الجوية في دولة قطر، وتدريبهم على عدد من الأنظمة والأجهزة المعتمدة في إدارة الحركة الجوية. ويذكر ان الهيئة العامة للطيران المدني قد نظمت مؤخرا برنامجاً تدريبياً لعدد من المراقبين الجويين المصريين على مدار خمسة أيام امتدت من 2 إلى 6 يونيو 2024. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المتدربين بالإجراءات المستخدمة في الملاحة الجوية في دولة قطر، بما فيها إجراءات هبوط الطائرات بالتوازي ودورها في حل مشكلة الازدحام وتكدس الطائرات في المطارات، إلى جانب التدريب على عدد من الأنظمة المعتمدة ويأتي ذلك في إطار التعاون القائم في مجال الطيران المدني بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وجهودهما لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات وبناء وتنمية القدرات في كلا البلدين.

ارتفعت إيرادات قطاع السياحة، خلال الربع الأول من العام الحالي 49.69 % لـ10.140 مليار ريال، مقارنة بـ6.774 مليار ريال في نفس الربع من العام السابق، ونمت ربعياً 8.41 % إذ كانت تبلغ 9.353 مليار ريال في الربع الرابع من 2023. وكشف تراجع عجز حساب الخدمات في الربع الأول من العام الحالي 39.82 % عند 4.125 مليار ريال، مقارنة بـ6.854 مليار ريال في الربع المماثل من 2023، مع تقلصه 64.06 % على أساس ربعي. هذا وأنفق القطريون على السياحة بالخارج بأول ثلاثة أشهر من العام الحالي 12.872 مليار ريال، مقابل 13.087 مليار ريال بالربع الأول من عام 2023. وعلى أساس ربعي، فقد تراجع حجم إنفاق القطريين على السياحية الخارجية 27.84 %، قياساً بمستواه في الربع الرابع من عام 2023 البالغ 17.839 مليار ريال.

ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 11.3 بالمئة في مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 24 مليارا و66 مليون دولار. جاء ذلك بحسب البيانات المؤقتة للتجارة الخارجية لشهر مايو، والتي تم إعدادها بالتعاون مع معهد الإحصاء التركي ووزارة التجارة. وبحسب البيانات، انخفضت واردات تركيا بنسبة 10.4 بالمئة لتصل إلى 30 مليارا و568 مليون دولار.ووفقا للبيانات بلغ العجز التجاري الخارجي 6 مليارات و502 مليون دولار، فيما ارتفعت نسبة الصادرات مقارنة بالواردات إلى 78.7 بالمئة. وتعليقا على البيانات، صرح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الصادرات السنوية وصلت إلى ذروتها التاريخية بـ260 مليار دولار في مايو.

واصل سوق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموه خلال النصف الأول من 2024، في حين شهد أداء سوق الصكوك الإسلامية انخفاضا خلال هذه الفترة وفقا لبيانات جداول بلومبيرغ لأسواق رأس المال. ويعود نمو سوق الصكوك في المقام الأول إلى الإصدارات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والإصدارات السيادية، ما يعكس تواصل جهود الجهات المصدرة لهذه الأدوات المالية بهدف توسيع قاعدة التمويل والاستفادة من اهتمام المستثمرين المتزايد بمحافظ التمويل الإسلامي. وسجلت الصكوك المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، والتي يتم فيها تخصيص التمويل للمشاريع الخضراء والاجتماعية، ارتفاعا بنسبة 48% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من 2024 لتصل إلى 6.2 مليار دولار من 8 إصدارات.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو قطاعا الصناعات والبنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام هامشياً بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 9964.48، رابحاً 2.91 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعا الصناعات والبنوك والخدمات المالية بـ0.20% و0.16% علي التوالي، بينما تراجع 5 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ 0.48%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 303.24 مليون ريال، مقابل 512.8 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 116.75 مليون سهم، مقارنة 170.52 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.98 ألف صفقة، مقابل 18.98 ألف صفقة الخميس. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «ودام» الارتفاعات بـ 3.79%، بينما جاء «بنك دخان» على رأس التراجعات بـ2.01%. وجاء سهم «الريان» المتراجع 0.17% نشاط الكميات بحجم بلغ 9.52 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 30.07 مليون ريال.

تحول ميزان المدفوعات القطري إلى الفائض خلال الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، فيما تراجع فائضه 65.48% عن مستواه بالربع الرابع من 2023. سجل ميزان المدفوعات القطري فائضاً في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 600 مليون ريال، مقابل 3.986 مليار ريال عجزاً في الربع الأول من العام السابق، بحسب مسح مصرف قطر المركزي، امس. دعم الفائض السنوي ودعم الفائض السنوي لميزان المدفوعات القطري تراجع عجز الحساب الرأسمالي والمالي 12.65% عند 33.985 مليار ريال، مقابل 38.905 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي. يأتي ذلك لانخفاض عجز الحساب المالي والرأسمالي 12.54% و42.25% على الترتيب عند 33.903 مليار ريال، و82 مليون ريال على التوالي. كما دعم الفائض تراجع عجز بند صافي السهو والخطأ 38.05% ليصل في الربع الأول من العام الحالي إلى 656 مليون ريال؛ قياساً بمستواها البالغ 1.059 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023. وعلى الجانب الآخر، انخفض فائض الحساب السلعي 22.55% إلى 34.041 مليار ريال، مقارنة بـ43.950 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي؛ بضغط عاملين. وتمثل العاملان في حسابي السلع والدخل؛ إذ تراجع فائض الأول 20.66% مسجلاً 55.769 مليار ريال، بينما زاد عجز الثاني 31.75% لـ5.830 مليار ريال، بينما تراجع عجز حساب التحويلات الجارية 9.86% عند 11.773 مليار ريال، وسجل حساب الخدمات عجزاً بـ4.125 مليار ريال، بتراجع 39.82%. وعلى أساس ربعي فقد تراجع فائض الميزان التجاري لقطر 65.48%؛ إذ كان يبلغ في الربع الرابع من عام 2023 نحو 1.738 مليار ريال. أما بالنسبة للأداء الربعي لفائض ميزان المدفوعات القطري وتراجعه بنحو 65.48%، فقد أثر عليه تحول صافي السهو والخطأ للعجز، وارتفاع عجز الحساب الرأسمالي والمالي 15.32%؛ وذلك رغم ارتفاع فائض الحساب الجاري 33.33%.

حققت السوق الحرة القطرية، المالك والمُشغِّل لجميع منافذ الأطعمة والمشروبات في مطار حمد الدولي بالدوحة، نجاحاً كبيراً في نسخة 2024 من حفل جوائز المأكولات والمشروبات الذي أقيم في أونتاريو - كاليفورنيا، وذلك بحصدها العديد من الجوائز المرموقة. وشهد حفل توزيع الجوائز الذي نظمته واستضافته وكالة «مودي دافيت ريبورت» الشهيرة، فوز السوق الحرة القطرية بسبع جوائز في عدة فئات مختلفة. حيث يعد هذا النجاح الباهر شهادة على الجهود التي تبذلها السوق الحرة القطرية في سبيل الابتكار والاستثمار وإرساء معايير عالمية جديدة في مجال المأكولات والمشروبات، وذلك من خلال فريق عمل يضم أكثر من 1700 موظف يعملون جميعهم في مجال تقديم المأكولات، من بينهم أكثر من 340 طاهياً يقدمون جميعهم ما يزيد على 6 ملايين وجبة سنوياً عبر 70 منفذاً لتناول الأطعمة والمشروبات. وحصدت السوق الحرة القطرية مجموعة من الجوائز المرموقة بعد تصويت لجنة مستقلة ضمت سبعة من أبرز خبراء التحكيم في قطاعات الطهي والضيافة والطيران باعتبارها الأفضل على مستوى العالم: حيث حصدت جائزة أفضل عرض للمأكولات والمشروبات في المطار – السوق الحرة القطرية، مطار حمد الدولي، وأفضل صالة في المطار - صالة لويس فيتون وأفضل افتتاح لمطعم في المطار - سوق المطار. كما حصدت السوق الحرة القطرية جوائز إقليمية للفئات وهي «أفضل عرض للمأكولات والمشروبات في المطار» (على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا) - السوق الحرة القطرية، مطار حمد الدولي. و»أفضل افتتاح لمطعم في المطار» (على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا) - سوق المطار. و»أفضل عرض للأطعمة والمشروبات في صالة المطار» (على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا) – صالة لويس فويتون، و»أفضل مطعم في المطار يُعبر عن هوية المكان» (على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا – مطعم بسطة). ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «بصفتها مزوداً رائداً لخدمات الضيافة، تكرس مجموعة الخطوط الجوية القطرية جهودها لإرساء معايير عالمية جديدة في كافة عملياتها التشغيلية. فبدءًا من خدمات الطيران التي تقدمها الخطوط القطرية، إلى الخدمات المقدمة في صالات مطار حمد الدولي، نسعى باستمرار نحو تحقيق التميز، وهذا ينطبق أيضاً على الخدمات نقدمها في مجال المأكولات والمشروبات. ويعزز هذا التقدير الرائع الذي نالته السوق الحرة القطرية في حفل توزيع جوائز المأكولات والمشروبات (FAB) لعام 2024، الدور الريادي الذي تؤديه السوق الحرة القطرية في تقديم وجبات عالمية المستوى من شأنها أن تثري تجربة العملاء في مطار حمد الدولي». وقال السيد ثابت مصلح، نائب الرئيس الأول للسوق الحرة القطرية: «إن من أولويات فريق السوق الحرة القطرية الارتقاء بمطار حمد الدولي كوجهة عالمية للمأكولات والمشروبات، باعتبارها خدمات رئيسية يقدمها مطار حمد الدولي بشكل عام. نحن فخورون للغاية بأن يتم تكريمنا من قبل لجنة تضم أبرز خبراء التحكيم، وذلك بفضل نجاحنا في إعادة تعريف تجربة خدمة العملاء. كما أننا نعكف على تحسين خدماتنا وتطوير منافذ البيع وتقديم مفاهيم جديدة فضلاً عن الالتزام بتقديم تجارب «تناسب جميع الأذواق» لجميع عملائنا. حيث يعد حصولنا على جائزة أفضل تجربة عالمية في تقديم المأكولات والمشروبات معياراً مهماً على الصعيد العالمي، ويسعدنا نيل هذا التكريم في حفل توزيع جوائز المأكولات والمشروبات. وترسخ هذه الجوائز تنوع الخدمات والعروض التي تقدمها سوق الحرة القطرية في مجال المأكولات والمشروبات والتي تتوافق مع هدفها المتمثل بتقديم تجارب «تناسب جميع الأذواق». وتعد صالة لويس فيتون وسوق المطار وبسطة من المفاهيم الحائزة على العديد من الجوائز. وتقدم صالة لويس فيتون الأولى من نوعها في العالم مزيجاً رائعاً من الأطعمة للمسافرين، وتعتبر مكاناً فريداً للاسترخاء والراحة. وفي السياق ذاته، يتميز سوق المطار بلمسته القطري الأصيلة، حيث يضم السوق مجموعة مختارة من المأكولات المحلية الشهية، بما في ذلك تلك التي يقدمها مطعم بسطة، والتي تجسد مفهوم «الإحساس بالمكان». ويمثل هذا التقدير التزام السوق الحرة القطرية بالارتقاء بتجربة المطار، وإرساء معايير جديدة في قطاع الضيافة، فضلاً عن ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال السوق الحرة العالمية. وتضم السوق الحرة القطرية أكثر من 200 متجر للبيع بالتجزئة ومنفذ لتناول الأطعمة والمشروبات، وتسعى إلى منح المسافرين تجربة جديدة لجيل جديد من المسافرين عبر المطارات من خلال تقديمها مفهوماً جديداً للتسوق وتناول الطعام في المطار. ومنذ إنشائها في عام 2000، حين كانت تضم أقل من 50 موظفاً، حققت السوق الحرة القطرية نمواً هائلاً حتى أصبح لديها أكثر من 4000 موظف ينتمون إلى 62 جنسية. وتوفر السوق الحرة القطرية فرصاً متنوعة للتسوق وتناول الطعام وتقدم طرقاً فريدة للاستمتاع بأجواء مطار حمد الدولي، فضلاً عن كونه يمثل منصة لإطلاق التجارب الجديدة ولا مثيل لها في أي مكان آخر. وتوجد السوق الحرة القطرية ضمن منظومة بيئية فريدة وواسعة تشمل أيضاً الخطوط الجوية القطرية (الشركة الأم) ومطار حمد الدولي. ويوفر هذا النموذج «الثلاثي» للمطار ومتاجر التجزئة وشركة الطيران للمسافرين تجربة تسوق عالمية المستوى في المطارات. وتتكامل كل جهة من الجهات الثلاث مع الأخرى ضمن إطار منظومة بيئية متكاملة. ومعاً، توفر لقاعدة عملائها المشتركين تجربة 5 نجوم راقية، والتي تشمل منتجات التجزئة المبتكرة والعلامات التجارية العالمية الرائدة والعروض الترويجية الحصرية والفرص الاستثنائية لتناول أشهى الأطعمة. وقد حصدت السوق الحرة القطرية لقب «المشغل الرائد للأسواق الحرة في المطارات لعام 2022» و»المشغل الرائد للأسواق الحرة في الشرق الأوسط لعام 2022»، وذلك في حفل توزيع جوائز السفر العالمية. وفازت السوق الحرة القطرية أيضاً بجائزة «أفضل متجر تجزئة في المطارات لتجربة العملاء» لعام 2022 في حفل توزيع جوائز مجلة العلامات التجارية العالمية.

أكد خبراء ومحللون ماليون أهمية إدراج أسهم الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو كيو للتداول في السوق الثانية في بورصة قطر، مشيرين إلى أن الاكتتابات الجديدة سترفع رسملة السوق وتزيد حجم السيولة. وقال الخبراء في تصريحات لـ الشرق إن السوق الثانوي في البورصة بحاجة للمزيد من الادراجات، وأن إدراج شركة تكنو سيفتح شهية الشركات المماثلة لدخول السوق، وأضافوا أنه كلما زادت الادراجات كلما كان تأثيرها أفضل لأسواق المال بشكل عام. المستثمرون سيحققون مكاسب إيجابية خلال الفترة المقبلة.. يوسف بوحليقة: لحظة فخر كبيرة وإشارة إلى بداية فصل جديد وفي حديثه لـ الشرق، قال السيد يوسف بوحليقة، مستشار أسواق مالية، إن السوق القطري متعطش إلى مساهمة القطاع الخاص في بورصة قطر ويتطلع المستثمرون إلى المساهمة في شراء الأسهم و بذلك يصبحون قادرين على تحقيق مكاسب إيجابية خلال السنوات القادمة. حيث ان الشركة أعانت بأرباح قدرها ثلاثون مليون ريال و ليس عليها اي ديون تذكر. وأضاف المستشار المالي بوحليقة أن الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية – تكنو كيو تم تأسيسها في قطر في عام 1996 وتعمل في قطاع الأجهزة والأنظمة السمعية والبصرية وأنظمة الإضاءة من خلال عملياتها الخاصة وفي قطاع الأنظمة الأمنية من خلال شركتها المملوكة بالكامل شركة تكنو كيو للأنظمة الأمنية ذ.م.م. وستدرج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 84.5 مليون سهم إدراجًا مباشرًا دون طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويشترط على الشركات المتقدمة للإدراج في السوق الثانية أن يكون لديها 20 مساهمًا على الأقل من غير المؤسسين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة عند الإدراج. كما يسمح للمؤسسين ببيع وتداول نسبة لا تزيد عن 30% من أسهمهم في رأس مال الشركة عند الإدراج، على أن يحتفظوا بنسبة 60% من أسهمهم في رأس مال الشركة. وبناء على ذلك، يقول السيد بوحليقة إن مشاهدة تداول أسهم تكنو كيو في بورصة قطر لأول مرة ستكون لحظة فخر كبيرة لنا، وإشارة إلى بداية فصل جديد. وبصفتها شركة قطرية ناشئة، يسعدنا أن نكون جزءًا من المشهد الاقتصادي الديناميكي والمتطور للبلاد، الذي يحتضن الابتكار ويعترف بقيمة الرقمنة. وستظل قيمة الشركة الأساسية والتزامها بالتميز ثابتين، ونحن نتطلع معها، كما قالت في بيان الادراج، إلى تعزيز إرثها في جميع أنحاء المنطقة. الإدراجات إيجابية للبورصة وتستقطب سيولة شابة.. أحمد عقل: فرصة استثمارية ومغرية في بعض الأسهم للمتداولين لاشك ان عملية الادراج لاي شركة جديدة هي عملية ايجابية لاسواق المال تساعد بشكل كبير في جذب اموال، وهي فرصة استمارية جديدة وخيار جديد امام المتداولين الذين اصبح بامكانهم الشراء بهذه الشركة، هذا أولا وثانيا، القطاع الذي تعمل به الشركة تكنوبيو قطاع مرغوب في الفترة الحالية فهو قطاع له علاقة بالتكنولوجيا والخدمات البصرية والمرئية والسمعية، وبالتالي هو قطاع مهم للاستثمار المستقبلي، ولا ننسى أن وجود ادراج جديد يعني دخول اموال شابة الى الاسواق، ويعني زيادة عمق السوق واعطاء خيارات جديدة، ورفع من رسملة السوق، وهو ما يفتح الباب امام المزيد من الاستثمارات باذن الله، واي اموال جديدة تدخل الاسواق تساهم في رفع وزيادة السيولة بهذه الاسواق كما تساهم في تحريكها ودعمها بشكل اساسي. ويضيف السيد عقل ان الادراجات الجديدة تحرك المياه الراكدة، ووجود حدود سعرية لحد اقصى وحد ادنى في اول يوم يشجع المضاربين ويعيدهم الى العمل بشكل قوي وبالتالي يفتح شهيتهم للمزيد من الشراء، وبالتالي فان ارباح اليوم الاول للتداول يمكن استغلالها لشراء اسهم اخرى وبالتالي جميع التأثيرات لاي ادراج هي تأثيرات إيجابية. ويشير السيد عقل إلى أن السوق الثانوي أصبح يحتضن شركات بهذا القطاع وهو بحاجة للمزيد من الادراجات ونتمنى ان تكون هناك خطوات بهذا الاتجاه في المستقبل، ووجود هذه الشركات مهم للسوق الثانوي وهو ما يشجعه ويحركه. وكلما زادت الادراجات كلما كان تأثيرها أفضل لأسواق المال بشكل عام. وبخصوص أداء البورصة، أوضح الخبير أحمد عقل أنه من أهم اسباب تحسن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة قرب اعلانات الربع الثاني او النصف الاول من العام، وهذه مسألة مهمة، خاصة وأن اسعار بعض الاسهم كانت منخفضة منذ بداية العام بنحو 9 %، وهناك فرص استثمارية واسهم لم تتفاعل مع اي تحركات ايجابية خلال الايام الفائتة وهذا يدفع بهذه الاسهم خلال الفترة الحالية لان تشكل فرصة استثمارية مغرية ومجزية للمتداولين، وبالتي هناك دخول واضح للمحافظ المحلية وتقوم بتحريك السوق وهذا الدخول مبني على عدة امور منها هذه الفرص الاستثمارية بالسوق، ضف إلى ذلك انتهاء مراجعات فوتسي و ام إس سي آي وقرار الفيدرالي الأمريكي الذي ساهم بعودة التحرك لاسواق المال ليس فقط في قطر ولكن في العالم كذلك. وهو ما اعطى بشارة لاي رفع قادم لاسعار الفائدة وهو امر ايجابي للاسوق، هذا إلى جانب ارتفاع اسعار النفط وتخطيها لحاجز 85 دولارا للبرميل، وربما كان الضغط الوحيد على البورصة بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة المحيطة، واما المؤشرات الاقتصادية المحلية فهي إيجابية بشكل أساسي. تكنو كيو شركة رائدة لديها خطة للتوسعات الإقليمية.. تامر حسن: إضافة وآلية جديدة تبعثها إدارة بورصة قطر وفي حديثه لـ الشرق، قال المحلل المالي تامر حسن إن ادراج شركة جديدة وهي الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو كيو للتداول بالسوق الناشئة في بورصة قطر هي اضافة والية جديدة تبعثها ادارة بورصة قطر في عمليات الادراج، وهذا الوافد الجديد الذي استقبلته بورصة قطر اول امس الاربعاء بقطاع الشركات الناشئة في قطر، شركة رائدة عمرها في السوق حوالي 28 سنة ولديها خطة للتوسعات الاقليمية، وفي الفترة الحالية لديها توسعات بالسوق العماني والسوق السعودي، وهذا الادراج جاء بعد استكمال جميع البيانات الفنية والادارية والتنظيمية كما أوضح ذلك المدير التنفيذي، كما أن الشركة تكفلت بجميع الاشتراطات واخذت عليها الموافقات لقبول تداول اسهم الشركة. ويضيف السيد تامر حسن أن شركة تكنو كيو هي الشركة الرابعة ضمن اربع شركات منذ افتتاح السوق في الفترة الماضية، وهذا العدد مهم، والشركة تم ادراجها براس مال يبلغ 84 مليون سهم تم ادراجه مباشرة دون الطرح للاكتتاب العام وبذلك ستشكل اضافة مهمة للبورصة القطرية. ويشير السيد تامر الى انه من ضمن الاشتراطات المطلوبة من الشركات التي تتقدم للادراج بالاسواق الناشئة ان يكون لديها على الاقل 20 مساهما من غير المؤسسين اي نحو 10 % من راسمال الشركة عند الادراج، وهذا ما تم بالفعل كما تم السماح للمؤسسين ببيع وتداول الاسهم بنسبة لاتزيد عن 30 % من اسهم راسمال الشركة عند الادراج، وأن يحتفظوا بنسبة 60 % من اسهمهم، وينوه السيد تامر إلى أنه من النقاط الجيدة أن الشركة ستحقق ارباحا وتوزيعات في نهاية 2024. واشار السيد تامر إلى أن سهم الشركة متفاعل حتى الان تفاعلا ايجابيا في السوق وحقق ارتفاعات بنسبة 35 % وهذا شيء ايجابي، منوها الى ان الشركة سجلت ارباحا في 2023 بقيمة 19 مليون ريال وحققت ايرادات في نفس العام بقيمة 269 مليون ريال ووصل اجمالي اصول الشركة الى حوالي 303 ملايين ريال. وعن اهمية الادراج، أوضح السيد تامر حسني أهمية ادراج الشركة التي تعمل في المجال التكنولوجي، وهو من الانشطة الجديدة في السوق، وهو ما سيشكل اضافة للسوق من حيث زيادة الرسملة وتنوع الشركات الناشئة وفتح شهية بعض الشركات العاملة بالسوق القطرية لعمليات ادراج مماثلة وكلها عوامل اضافية مهمة للفترة الحالية، كما أنه يمكن القول إن هذه الشركة من الشركات المحظوظة حيث أنها أتت في وقت يشهد فيه السوق ارتفاعات على مدى 16 جلسة ولذلك جاء ادراجها في وقت مناسب كما ان الاخبار الجيدة عن ارباحها وعن توزيعات مع نهاية العام دفع بالسهم لارتفاعات بنحو 35 %.