أطلق مصرف قطر المركزي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، حملة وطنية توعوية بأمن المعلومات تحت شعار /كلنا واعيين/. وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن إطلاق الحملة يندرج في إطار حرص الدولة على تعزيز الوعي بمخاطر الأمن السيبراني، وتماشيا مع رؤيتها نحو بناء مجتمع آمن وواع لمواجهة التحديات المستقبلية التي تصاحب الثورة التكنولوجية المتسارعة. وتهدف الحملة التوعوية إلى نشر الوعي لدى الجمهور بمخاطر الاحتيال المالي وتسليط الضوء على التهديدات السيبرانية التي قد تواجههم في ظل التطور التكنولوجي والرقمي الهائل، وتزويدهم باستراتيجيات عملية لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه التهديدات. كما جاءت الحملة للتأكيد على أهمية الأمن السيبراني مع التركيز بشكل خاص على ثلاثة تهديدات رئيسية أولا: التصيد الاحتيالي والتي ينتحل فيه المحتالون شخصية كيانات للحصول على معلومات شخصية مهمة من الضحايا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. ثانيا: التنبيه على خطورة استلام المكالمات الاحتيالية. وثالثا: الإشارة إلى مدى أهمية الحفاظ على سرية البيانات مع توجيه الأفراد إلى ضرورة توخي أعلى درجات الحذر عند مشاركة معلوماتهم الشخصية. واستكمالا للجهود المتواصلة في هذا الصدد، يتطلع مصرف قطر المركزي وشركاؤه في هذه الحملة إلى إعادة التأكيد على التهديدات السيبرانية، وتزويد الجمهور بالمعلومات الأساسية التي يحتاجونها لحماية أنفسهم وأموالهم، وتوعيتهم بعدم مشاركة بياناتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي للحد من الجرائم الإلكترونية إذ يعتبر رفع الوعي لدى الأفراد ركيزة رئيسية لبناء منظومة إلكترونية آمنة، ولا يقل أهمية عن تطوير منظومة تشغيلية آمنة تتبنى أحدث الابتكارات التكنولوجية المتطورة، لا سيما أن أي قصور في أحد مكوناتها يمثل تهديدا للمنظومة بأكملها. ومن خلال تسليط الضوء على المخاطر التي تطرأ باستمرار على المشهد الرقمي بشكل عام، تحدد الحملة القنوات الرئيسية للاحتيال الإلكتروني مثل المكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وروابط المواقع الإلكترونية. وأكد مصرف قطر المركزي، إلى جانب شركائه في هذه الحملة، على الدور الحيوي لجهود التوعية المستمرة في بناء مجتمع أكثر أمانا إلكترونيا وقادر على التصدي لهذه التهديدات. وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تتطور التهديدات السيبرانية، الأمر الذي يستلزم بدوره استمرار الجهود التثقيفية وزيادة وعي الأفراد وتعزيز مستويات وإجراءات الأمن الإلكتروني. ومن هذا المنطلق، يسعى مصرف قطر المركزي والمؤسسات الشريكة من خلال هذه الحملة إلى تمكين وحماية الأفراد والمؤسسات، وترسيخ ثقافة اليقظة الإلكترونية، وحمايتهم من التهديدات السيبرانية التي تتخذ أشكالا وصورا متنوعة ومتغيرة بصفة مستمرة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات وسط تزايد احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا أو 1.02 بالمائة إلى 86.54 دولار للبرميل عند التسوية بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ أبريل في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 0.9 بالمائة عند التسوية لتصل إلى 83.16 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل خام برنت زيادة بنسبة 0.2 بالمائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2 بالمائة. هذا وانخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع لكنها ظلت ثابتة فوق 12 دولارًا، مما أدى إلى انخفاض الطلب الصيني، في حين انخفضت الأسعار الأوروبية، ولكن بوتيرة أقل وسط وفرة المخزونات وضعف الطلب. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تسليمه في أغسطس إلى شمال شرق آسيا 12.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 12.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. ومع ذلك، فإن سوق الغاز الطبيعي المسال لا يواجه ضغوطا تدفع الأسعار للهبوط، مما أدى إلى انخفاض الطلب الصيني. وقال محللون إن إعصار بيريل أكد للمتعاملين في السوق بأنه لا تزال هناك مخاطر في المستقبل. وأضاف المحللون أن العديد من المستهلكين في آسيا يتراجعون عن عمليات الشراء، بعد أن أثر ارتفاع الأسعار على الطلب القوي على تبريد الطاقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز في الأيام الأخيرة وسط انخفاض الطلب على خلفية ارتفاع توليد الطاقة الشمسية والمائية. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 4٪ إلى أدنى مستوى لها منذ قرابة شهرين يوم الجمعة، حيث تجاوز ارتفاع الإنتاج ووفرة المخزون توقعات ارتفاع الطلب خلال الأسبوعين المقبلين.

تحتفل الخطوط الجوية القطرية بمرور 10 سنوات على بداية رحلاتها الى مطار دالاس فورت وورث وأعربت الناقلة على حسابها الرسمي على منصة اكس عن تطلعها الى مستقبل مليء بالتميز ودعت عملاءها الى خدمة الاستقبال والمساعدة لتحقيق تجربة سفر في منتهي السلاسة التي تقدمها خدمات المها المتميزة في مطار حمد الدولي.. وفي سياق اخر تعتزم الخطوط الجوية القطرية زيادة عدد رحلاتها بين سريلانكا والدوحة من جدول الرحلات الحالي الذي يستغرق خمس رحلات يوميا إلى ست رحلات يوميا، وقال بيان للخطوط القطرية تظهر الزيادة في عدد الرحلات التزام شركة الطيران الحائزة على جوائز بتوفير المزيد من الخيارات والربط الأفضل لجميع المسافرين من وإلى سريلانكا. وستخدم الرحلات الإضافية طائرة بوينغ 787، التي تضم 30 مقعدا في درجة رجال الأعمال و281 مقعدا في الدرجة السياحية. ومع هذا التعزيز، ستشغل الخطوط الجوية القطرية ما مجموعه 42 رحلة أسبوعية من وإلى سريلانكا، لربط المسافرين إلى ما يقرب من 170 وجهة عالمية حول العالم. وقال جوناثان فرناندو، مدير الخطوط الجوية القطرية في سريلانكا والمالديف: يسرنا زيادة عدد رحلاتنا من وإلى سريلانكا لتوفير ربط أفضل لمسافرينا. وتعد هذه الزيادة في عدد الرحلات شهادة على التزامنا بتزويد مسافرينا بأفضل تجربة سفر ممكنة، على متن أفضل شركة طيران في العالم. ومع وجود المزيد من الرحلات من وإلى سريلانكا عبر مركزنا الرئيسي، مطار حمد الدولي، نأمل أن نسهل على المزيد من المسافرين اكتشاف وجهة أحلامهم ضمن شبكتنا القوية. وستوفر الرحلات الجديدة للمسافرين المزيد من الخيارات للسفر إلى وجهات رئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وغيرها، عبر مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم. وتستمر الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية بسلسلة انجازاتها التي تجلت في حصولها على جائزة أفضل درجة أعمال في العالم 2023 خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2023 وذلك للمرة العاشرة في تاريخها. كما حصدت الناقلة جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال وجائزة أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم وذلك خلال معرض باريس الجوي 2023. وقد فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة أفضل شركة طيران في العالم لسبع مرات ويعد ذلك إنجازاً غير مسبوق. كما حصلت الخطوط الجوية القطرية، باعتبارها شركة رائدة في مجال الابتكار والاعتماد الرقمي، على جائزة أفضل موقع إلكتروني لشركات الطيران في العالم من قبل جوائز تكنولوجيا السفر العالمية. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصلت على شهادة للتقييم البيئي تعد الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة على مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف بها عالميا وكانت الخطوط القطرية من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016 لمحاربة ومنع النقل الجوي غير المشروع للأحياء البرية ومنتجاتها. وتسيّر الخطوط القطرية رحلاتها حاليّاً إلى حوالي 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة أفضل مطار في العالم وفي عام 2024، حصد مطار حمد الدولي جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للمرة العاشرة على التوالي أيضاً بالإضافة إلى جائزة أفضل مطار في العالم للتسوق للسنة الثانية على التوالي.

أكد خبراء ومتخصصون بمجلات السياحة والسفر على أهمية الاستثمارات القطرية بفندق بارك لين التاريخي، موضحين أن قطر قامت بدعم خطط التطوير الرائعة التي تبنتها إدارة فندق بارك لين بنيويورك التاريخي والذي يقع في موقع حيوي رائع على بعد خطوات قليلة من سنترال بارك، عقب أن استحوذ جهاز قطر للاستثمار على الفندق بصفقة مميزة؛ دعمت عمليات التجديد أن توفر نهجاً من الرفاهية الشاملة في تجربة الإضافة الفندقية، ما استحق إشادة الكثير من مدونات السفر التي صنفته واحة للفخامة والرقي وحلم للمصممين، لاسيما في ساحة دارلينج باعتبارها أول روف توب فريدة من نوعها في هذه المنطقة التي تسمى بـساحة المليارات نسبة إلى قاطنيها وباعتباره في أرقى مواقع مانهاتن المميزة للنخبة والنجوم ورجال المال والأعمال، وشملت عملية التطوير العديد من الأقسام من خيارات الطعام الجديدة وغرف وأجنحة مجددة، تطل على حديقة الفندق التي يتم الاهتمام بها بعناية، ما يمنح النزلاء تجربة مريحة وهادئة، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية ومركز أعمال ومساحات مشتركة واسعة، وخدمة قاعات للمناسبات التي تلبي التجمعات المؤسسية إلى حفلات الزفاف - والتي تشمل قاعة الرقص والفناء المبطن بالأشجار، مما يوفر خيارات ترفيهية داخلية وخارجية، وبخلاف سنترال بارك، يسمح الموقع بسهولة الوصول إلى أماكن التسوق والمطاعم والمواقع الرئيسية مثل قاعة كارنيجي ومركز روكفلر وبرودواي، حسبما أشارت كريستنا لياو، الكاتبة المخضرمة بمجلة فوربس الأمريكية وخبيرة التصميم والسياحة. رؤية تصميمية وأكدت جاسمين كونر وايت، المدونة المتخصصة في تدوينات السياحة والسفر، والكاتبة البارزة بعدد من المجلات الأوروبية عن السياحة والأنماط الغذائية والترفيه ان الرؤية التصميمية لتجديد فندق بارك لين جاءت من صميم موقعه التاريخي؛ حيث اشتهرت منطقةBillionaire's Row تاريخياً بتصميمات الضيافة التقليدية وتجاربها، ذلك بالتعاون مع المصممين العالميين مثل يابو بوشيلبيرج، تم استلهام الروح التصميمية لعمليات التطوير من سنترال بارك لإنشاء بيئة تسمح للمسافرين بمواصلة الاستمتاع بسحر الحديقة أثناء تنقلهم في جميع ساحات الفندق، الجانب الآخر كان في محاولة أن يستمتع نزلاء الفندق بروعة التصميم عبر تجارب طهي رائعة وحياة ليلية فريدة وخدمة شخصية، وأغلب مدونات السياحة والسفر والتصميم أشادت بالقصة التي تحاكيها عمليات التطوير حيث كان أحد أكثر العناصر إثارة هو إنشاء قصة لفندق بارك لين تقدم إشارة خفية إلى الماضي ولكنها تطلق الفندق إلى مستقبل جديد، كان التصميم المختلف مقصوداً، وكان الإلهام مزيجا من سنترال بارك وإبداعات سوهو في تنظيم تجربة الطعام والشراب، ودعوة الضيوف لاستكشاف طاقة ساحات تحضير الطعام في وسط المدينة بدءا من بار هاري نيويورك، الذي يذكرنا في المساء بالحانة القديمة، ودارلينج، صالة السطح العلوية، وهي حديقة سرية تقع في الطابق 47 من الفندق؛ حيث يجد الضيوف أنفسهم منغمسين في مناظر المباني الأكثر شهرة في نيويورك والمناظر الخلابة لسنترال بارك، وهو ما لاقى استحسان الكثير من النزلاء الذين شعروا بتجربة الإقامة الفريدة التي يقدمها فندق بارك لين. فندق الصفوة واختتمت وايت تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن فندق بارك لين بكل تأكيد مصنف ضمن فنادق الصفوة وهنا جاءت التجربة الفندقية لتعكس تجربة من الرفاهية تنطبق على تفضيلات الأشخاص وفقاً لأذواقهم، فكان الاهتمام أن تكون تجربة الإقامة تحقق الرفاهية الكاملة عبر الإحساس بها ليست فقط تصنيف الخدمات بكونها رفاهية بل بمعايشة تجربتها؛ حيث تم التركيز على الميزات ووسائل الراحة وفقاً لرؤية شخصية لما يحتاجه المسافرون ومرتادو الفنادق، أكثر من مجرد الحرص على توفير خدمات الرفاهية التقليدية، مع الحرص أن تكون عروض الفندق ذات صلة مباشرة بتطلعات المسافرين ذوي أسلوب الحياة الفاخر الحديث، وانعكس ذلك في اختيار تنظيم برامج انتقائية ومتنوعة تركز على الفنون، نقلت الفندق من فكرة الإقامة إلى جمالية التجربة.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين في السحب الخاص بحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة، والذي تم إجراؤه بالمقر الرئيسي للبنك تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. وأسفر السحب عن فوز العملاء كلثم أحمد الماجد، أيمن درويش، صفيا بيجم، ليلى اسماعيل المعرفي، رياض سوادي الشمري، ماريا محمد حسان، لطيفة عيسى السليطي، حسن نديم مالك، ناصر حمد النعيمي، الشيخة شيخة آل ثاني، أحمد سعد الكواري، محمد عبدالعزيز حمو، علي محمود الجاجة، عبدلله مبارك الفيحاني، هيثم نبيل الدحدوح، محمد سليمان سليمان، مصطفى عقيل محمود، خالد أحمد الأنصاري، أحمد عبدالكريم عمر، لولوَة عبدالرحمن آل ثانى، صلاح ابراهيم الجفيري، إسلام صلاح الوكيل، عهد عبدالرحمن المضاحكة، وعد محمد علي، رانيا ثابت القيسي، بلال نبيل ابونبوت، أنطونيو ياب، بروانه علي أماني، وعبدالحليم بديع كولكو بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وحيث ان مساعي بنك دخان لمكافأة عملائه لا تتوقف، أعلن البنك عن إطلاق حملة جديدة لحساب التوفير «ثراء» تتضمن مزايا وجوائز مذهلة. فبعد أن كانت الجائزة الكبرى البالغة مليون ريال قطري لفائز وحيد سنويًا، باتت الآن 3 ملايين ريال قطري إلى 3 من سعداء الحظ. بالإضافة إلى 30 فائزًا شهريًا بجائزة قيمتها 5000 ريال قطري، وبذلك يزداد عدد الجوائز التي يكافئ بها البنك عملاءه إلى 273 جائزة بقيمة إجمالية قدرها 4,350,000 مليون ريال قطري. وتجدر الإشارة إلى أن حساب التوفير «ثراء» يتيح مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

أكد بنك قطر الوطني QNB ان اقتصادات رابطة آسيان الكبيرة تتمتع بالمرونة نسبيا في مواجهة التغيرات المفاجئة في معنويات المخاطرة لدى المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال. واعتبر بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي هذه المرونة مصدرا رئيسيا للدعم في سياق ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالظروف النقدية العالمية وتقلبات أسعار صرف العملات الإقليمية. وركز التقرير على تحليل الاقتصادات الكبيرة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين من خلال تقييم نقاط الضعف الخارجية من خلال بعدين: احتياجات التمويل الخارجي والمستوى العام لاحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية. ويتعين على البلدان التي لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة أن تمولها إما من خلال زيادة رؤوس الأموال الأجنبية أو السحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقال التقرير انه يمكن أن تكون الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بمثابة مصد مهم لاستيعاب الصدمات الخارجية. ومع ذلك، ينبغي النظر في مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في السياق الملائم، بما في ذلك ليس فقط احتياجات التمويل الخارجي قصيرة الأجل ولكن أيضا المقاييس الكلية الرئيسية الأخرى. وأشار التقرير إلى ان تايلاند لا تزال في وضع جيد يسمح لها بتحمل التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال على الرغم من تعرضها الشديد لتأثيرات الدورة الاقتصادية العالمية (الصادرات الصناعية والسياحة). وبالرغم من أن السياحة الدولية لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، فإن الوضع يظل مستقرا. وتواصل البلاد تحقيق فوائض كبيرة في الحساب الجاري، مما ساعدها على جمع 221 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح 209 % من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية. كما اعتبر التقرير ماليزيا، وهي منتج كبير للسلع المصنعة والسلع الأساسية، احد الاقتصادات المرنة الأخرى في رابطة آسيان، حيث حققت البلاد أيضا فوائض مستمرة في الحساب الجاري لسنوات. وباعتبارها دولة مصدرة رئيسية للنفط والسلع الأساسية كثيفة الاستهلاك، فقد تأثرت ماليزيا بشكل إيجابي بالطفرة الكبيرة في أسواق السلع الأساسية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة فوائض الحساب الجاري. وتعتبر مقاييس كفاية الاحتياطيات الأجنبية في ماليزيا أقل بكثير من تلك الخاصة بتايلاند، حيث يحتفظ البنك المركزي بما يقرب من نصف كمية احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها تايلاند عند 113 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، لا تزال ماليزيا في المنطقة الآمنة ضمن مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية بتغطية تبلغ 115%. ورأى التقرير الفلبين مقترضا خارجيا رئيسيا، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. ومع وجود عجز تجاري كبير يتم تعويضه حاليا بشكل جزئي فقط من خلال التدفقات الكبيرة من التحويلات المالية من العمال الفلبينيين المغتربين، فمن المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يصل إلى حوالي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يرجع العجز جزئيا إلى الدفعة القوية من الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، فإن تدهور المركز الخارجي يظل كبيرا حتى الآن. ولفت في هذا السياق إلى امتلاك السلطات النقدية احتياطيات وافرة من العملات الأجنبية، حيث تغطي الاحتياطيات الرسمية البالغة 103 مليارات دولار أمريكي، أي 196 % من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.

أعلنت مبادرة SheTrades التابعة لمركز التجارة الدولي (ITC) وشركة Visa الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات، ومركز قطر للتكنولوجيا الماليّة التابع لبنك قطر للتنمية (QDB) عن إطلاق المرحلة التالية من شاركتهم لدعم رواد الأعمال الشباب والنساء في كلّ من قطر والكويت. ويقدم برنامج «خطوات صغيرة نحو النجاح» منهجًا شاملًا يغطي مبادئ تطوير ريادة الأعمال، والرقمنة، والابتكار، والمهارات الشخصية، وهو مصمم خصيصًا لرواد الأعمال من الشباب والنساء. ويهدف المشروع إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال الداعمة من خلال جلسات مخصصة بين الأقران وفرص للتواصل والعمل المشترك. كما أنه سيعمل على تمكين النساء في مجال ريادة الأعمال من خلال العمل مع المؤسسات المالية لتعزيز الممارسات الشاملة وتوفير التدريب على الثقافة المالية لرواد ورائدات الأعمال. وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب والنساء دورًا متزايد الأهمية في اقتصاد منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويخطط 53 % من الشباب العربي في المنطقة لبدء أعمالهم التجارية الخاصة خلال السنوات الخمس القادمة كما كشفت نتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو (BCW) الخامس عشر للشباب العربي. وفي عام 2020، توقعت شركة ماكينزي أنه في غضون عقد من الزمن، ستتضاعف نسبة النساء في الشرق الأوسط في الأدوار المهنية والتقنية بسبب التحول الرقمي وريادة الأعمال. وفي هذا السياق، تعمل كل من (ITC SheTrades) و(Visa) على توسيع نطاق جهودهما في قطر والكويت لدعم رواد ورائدات الأعمال ليكونوا في طليعة النمو الاقتصادي والابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي. تمكين رواد الأعمال وفي قطر، ستتعاون (Visa) و(ITC) مع مركز قطر للتكنولوجيا المالية (QFTH)، البرنامج المتخصص باحتضان وتسريع التكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية لتمكين رواد الأعمال في المراحل المبكرة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وسيلعب مركز قطر للتكنولوجيا المالية (QFTH) دورًا إستراتيجيًا في تعزيز جهود (Visa) ومركز التجارة الدولية (ITC) في تمكين رواد ورائدات الأعمال من خلال الاستفادة من دوره باعتباره الجهة الرائدة في مجال دعم التكنولوجيا المالية لقطاع ريادة الأعمال القطرية. وبموجب هذه الشراكة، سيساهم المركز في تزويد رواد الأعمال الشباب بالمهارات والأدوات والعلاقات اللازمة لتحقيق النجاح من خلال ورش العمل والندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية وفعاليات التواصل وغيرها من الأنشطة. وقال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: «تتماشى هذه المبادرة مع جهود بنك قطر للتنمية طويلة الأجل لتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة لرواد ورائدات الأعمال لتحقيق النجاح، كما تنسجم المبادرة مع رؤيتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار وتطوير منظومة ريادة الأعمال بما يعود بالفائدة على كافة المشاريع الإبداعية، ويساهم في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي رائد في التكنولوجيا المالية، ويرفد الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قوي، بما يعزز أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وجهود التنويع الاقتصادي في قطر». وبدوره قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة (Visa) في قطر والكويت: «من خلال هذه الشراكة، سنساعد في تزويد المزيد من النساء ورواد الأعمال الشباب في قطر والكويت بالمهارات وشبكة العلاقات التي يحتاجونها للنجاح في الاقتصاد الرقمي. إن جهودنا التعاونية مع ITC وبنك قطر للتنمية هي تجسيد لإيماننا بالقوة التغييرية للشمول الرقمي وقدرته على خلق تأثير مضاعف للنمو والفرص للجميع، في كل مكان».

افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الخميس الماضي، منتدى الأعمال القطري – البولندي للتكنولوجيا الجديدة، الذي يعقد على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» لجمهورية بولندا الصديقة. وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة على عمق العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية بولندا الصديقة، المبنية على الثقة المتبادلة والتعاون البنًاء في مختلف الأصعدة، لافتاً إلى أن تطور هذه العلاقات على مر السنين، جاء بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين الرامية لتطوير وتعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة في مختلف المجالات. وأشار سعادته إلى أن منتدى الأعمال القطري – البولندي للتكنولوجيا الجديدة، يمثل فرصة هامة لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة وتحديد فرص التعاون والاستثمار في العديد من المجالات والقطاعات التي تخدم التوجهات التنموية في البلدين الصديقين. وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر والجمهورية البولندية، وبحث سبل تعزيز التعاون في المجال التكنولوجي والاقتصادي والتجاري وتطوير الشراكة التجارية القوية القائمة بين البلدين. كما جرى استعراض الانجازات التي حققتها دولة قطر خلال السنين الماضية منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتطورات الكبيرة التي أنجزت على صعيد البنى التحتية للدولة والتي ساهمت بدور كبير في التنمية الاقتصادية للقطاعات الحيوية في الدولة، مما ساهم في احتلال قطر للمركز 11 عالمياً في القدرة التنافسية الشاملة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2024. وشهدت أعمال المنتدى، توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في مختلف المجالات ما من شأنه تعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وتم توجيه الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات البولندية للاستفادة من النظام البيئي الرقمي المتطور والبيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية. شارك في المنتدى أعضاء الوفد القطري المرافق لسعادة وزير التجارة والصناعة من ممثلي كل من غرفة تجارة وصناعة قطر، رابطة رجال الأعمال القطريين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكالة ترويج الاستثمار، مركز قطر للمال، هيئة المناطق الحرة، شركة كيوتيرمينلز وشركة ميزة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالاضافة إلى عدد من ممثلي الغرف التجارية وكبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والبولندية المتخصصة في مختلف المجالات.

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 10 مليارات و442 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، والبالغة 10 مليارات و362 مليونًا و700 ألف ريال عُماني. وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أمس، أن البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أظهرت أن أنشطة النفط الخام بلغت مليارين و996 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 4.4 بالمائة، وانخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 0.1 بالمائة مسجلة 524 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.

من المتوقع أن يساهم قطاع السفر والسياحة بـ أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 90.8 مليار ريال في الاقتصاد القطري هذا العام، وهو ما سيمثل 11.3% من إجمالي الناتج، وفقًا لتقرير الأثر الاقتصادي لعام 2024 الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC. وأشار WTTC إلى أن القطاع سيدعم أكثر من 334.500 وظيفة في جميع أنحاء قطر، وهو ما سيمثل 15.8% من إجمالي القوى العاملة في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع إنفاق المسافرين الدوليين بشكل كبير هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى إنفاق قياسي بقيمة 69.6 مليار ريال قطري هذا العام، بينما من المتوقع أن يصل الإنفاق المحلي إلى 12 مليار ريال. يعد هذا النجاح دليلاً على التزام الحكومة بإعطاء الأولوية للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قطاع السفر والسياحة في قطر، وخلق تجارب متنوعة وغامرة للزوار. وقال WTTC في بحثه عن الأثر الاقتصادي: كجزء من هذه الجهود التعاونية، تم إنشاء مجموعات عمل مخصصة عبر العديد من الصناعات، مع التخطيط لعقد اجتماعات منتظمة لمعالجة التحديات والاستفادة من خبرات القطاع الخاص لدفع نمو السفر والسياحة. وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC: يستعد قطاع السفر والسياحة في قطر لتحطيم الأرقام القياسية هذا العام، مما يسلط الضوء على أهميته كوجهة رائدة في الشرق الأوسط.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 6.05 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.2% بما يعادل 111.61 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10073.18، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 27 يونيو 2024. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 581.08 مليار ريال، مقابل 575.03 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 1.05%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.88 مليار ريال، وزعت على 608.89 مليون سهم، بتنفيذ 69.35 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.76%، بينما انخفض 4 قطاعات في مقدمتها النقل بـ1.47%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 25 سهماً على رأسها ودام بـ 8.60%، بينما انخفض 25 سهماً في مقدمتها قطر للسينما بـ6.83%. وجاء سهم قطر لصناعة الألمنيوم في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 49.9 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 347.4 مليون ريال.

ستقوم شركة إيمرسون، الشركة العالمية الرائدة في مجال البرمجيات والهندسة، بتوفير تقنيات الأتمتة والبرمجيات والتحليلات لمجمع رأس لفان للبتروكيماويات في قطر كجزء من اتحاد مع شركة Viasat Energy Services، وهي قسم من شركة الاتصالات العالمية Viasat. مشروع البوليمرات المتكامل الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار أمريكي، وهو مشروع مشترك بين شركة قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس كيميكال، قيد الإنشاء حاليًا ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في أواخر عام 2026. وهذا المشروع هو أكبر استثمار لشركة قطر للطاقة على الإطلاق في قطاع البتروكيماويات في البلاد، وسيتضمن المجمع وحدة لتكسير الإيثان بقدرة 2.1 مليون طن من الإيثيلين سنويًا، مما يجعلها أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط وواحدة من أكبرها في العالم، بالإضافة إلى اثنين من مشتقات البولي إيثيلين عالي الكثافة. وحدات بطاقة إجمالية قدرها 1.7 مليون طن سنويا. بحسب موقع worldbusinessoutlook. وقالت فيديا رامناث، رئيس أعمال إيمرسون في الشرق الأوسط وافريقيا: “يشرفنا أن يتم اختيارنا كمقاول رئيسي في مجال الأتمتة لمثل هذا المشروع المهم. تعمل إيمرسون مع شركة قطر للطاقة منذ عدة سنوات، ونحن فخورون بدعم رؤية الشركة طويلة المدى. وستلعب حلول الأتمتة والتحليلات المتقدمة لدينا دورًا رئيسيًا في التشغيل الآمن والفعال لهذه المنشأة ذات المستوى العالمي. وأضاف لي أهلستروم، رئيس شركة فياسات لخدمات الطاقة: تتمتع شركة فياسات إنيرجي بتاريخ طويل في دعم مشاريع الطاقة ذات المستوى العالمي في قطر. نحن نتطلع إلى العمل مع إيمرسون وعملائنا النهائيين لتمكين البنية التحتية للشبكة لواحدة من أكبر مرافق البتروكيماويات وأكثرها تقدمًا من الناحية الفنية في العالم. ستقدم شركة إيمرسون أنظمة متكاملة للتحكم في العمليات والسلامة تستفيد من التقنيات التنبؤية المتقدمة لتقليل التعقيد التشغيلي وتقليل مخاطر المشروع من خلال نظام التحكم الموزع DeltaV وحلول محلل الغاز Rosemount. وستقوم شركة فيسات بتصميم وتوفير بنية تحتية متكاملة للاتصالات لمنشأة رأس لفان بأكملها.

أعلنت الوطنية للإجارة القابضة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2024، وذلك في 22 يوليو، كما أعلنت الشركة عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية 2024، وذلك يوم 23 يوليو عند الساعة 01:30 مساءً، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت الاجارة خلال الربع الاول من العام أرباح صافية 4,767,506 ريالات بزيادة 16%.

أكد /بنك قطر الوطني QNB/ ان اقتصادات /رابطة آسيان/ الكبيرة تتمتع بالمرونة نسبيا في مواجهة التغيرات المفاجئة في معنويات المخاطرة لدى المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال. واعتبر /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي هذه المرونة مصدرا رئيسيا للدعم في سياق ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالظروف النقدية العالمية وتقلبات أسعار صرف العملات الإقليمية. وركز التقرير على تحليل الاقتصادات الكبيرة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين من خلال تقييم نقاط الضعف الخارجية من خلال بعدين: احتياجات التمويل الخارجي والمستوى العام لاحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية. ويتعين على البلدان التي لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة أن تمولها إما من خلال زيادة رؤوس الأموال الأجنبية أو السحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقال التقرير أنه يمكن أن تكون الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بمثابة مصد مهم لاستيعاب الصدمات الخارجية. ومع ذلك، ينبغي النظر في مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في السياق الملائم، بما في ذلك ليس فقط احتياجات التمويل الخارجي قصيرة الأجل ولكن أيضا المقاييس الكلية الرئيسية الأخرى. وأشار التقرير إلى ان تايلاند لا تزال في وضع جيد يسمح لها بتحمل التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال على الرغم من تعرضها الشديد لتأثيرات الدورة الاقتصادية العالمية (الصادرات الصناعية والسياحة). وبالرغم من أن السياحة الدولية لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، فإن الوضع يظل مستقرا. وتواصل البلاد تحقيق فوائض كبيرة في الحساب الجاري، مما ساعدها على جمع 221 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح 209% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية. كما اعتبر التقرير ماليزيا، وهي منتج كبير للسلع المصنعة والسلع الأساسية، إحدى الاقتصادات المرنة الأخرى في رابطة آسيان،حيث حققت البلاد أيضا فوائض مستمرة في الحساب الجاري لسنوات. وباعتبارها دولة مصدرة رئيسية للنفط والسلع الأساسية كثيفة الاستهلاك، فقد تأثرت ماليزيا بشكل إيجابي بالطفرة الكبيرة في أسواق السلع الأساسية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة فوائض الحساب الجاري. و تعتبر مقاييس كفاية الاحتياطيات الأجنبية في ماليزيا أقل بكثير من تلك الخاصة بتايلاند، حيث يحتفظ البنك المركزي بما يقرب من نصف كمية احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها تايلاند عند 113 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، لا تزال ماليزيا في المنطقة الآمنة ضمن مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية بتغطية تبلغ 115%. ورأى التقرير الفلبين مقترضا خارجيا رئيسيا، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. ومع وجود عجز تجاري كبير يتم تعويضه حاليا بشكل جزئي فقط من خلال التدفقات الكبيرة من التحويلات المالية من العمال الفلبينيين المغتربين، فمن المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يصل إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يرجع العجز جزئيا إلى الدفعة القوية من الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، فإن تدهور المركز الخارجي يظل كبيرا حتى الآن. ولفت في هذا السياق إلى امتلاك السلطات النقدية احتياطيات وافرة من العملات الأجنبية، حيث تغطي الاحتياطيات الرسمية البالغة 103 مليار دولار أمريكي، أي 196% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية. أما بخصوص إندونيسيا فقد بين التقرير عودتها إلى موقف العجز في الحساب الجاري حاليا. ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة استفادت فيها البلاد من طفرة السلع الأساسية التي عززت إيراداتها الخارجية، بفضل ارتفاع أسعار الفحم والغاز وزيت النخيل. وفي الواقع، من المتوقع حاليا أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ومن المتوقع أن يستمر العجز لفترة أطول، حيث أن تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع الإنفاق الرأسمالي سوف يتطلب المزيد من الواردات. وتبلغ احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية لدى إندونيسيا 136 مليار دولار أمريكي، وتغطي 112% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري البولندي، ليقوم بدوره في متابعة ودعم التقارب والتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال كلمته في لقاء أعمال جمع وفد من غرفة قطر مع نظرائهم البولنديين في العاصمة وارسو، حضره الدكتور ماريك كلوتشكو رئيس غرفة تجارة بولندا. وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون بين الغرفتين واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين. وتم على هامش اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون بين شركة انكريج أوفشور القطرية وثلاث شركات بولندية هي كل من شركة كرايس وشركة جازوكات وشركة بيكس فول، ووقع الاتفاقيات من الجانب القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس شركة انكريج أوفشور. وأكد رئيس غرفة قطر، حرص القطاع الخاص القطري على تعزيز علاقات التعاون مع نظيره البولندي، لافتا إلى وجود رغبة مشتركة لإقامة تحالفات تجارية وشراكات طويلة الأمد بين الطرفين. وأشار سعادته إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري البولندي المشترك ليقوم بدوره في متابعة ودعم التقارب والتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين .. داعيا الشركات البولندية إلى الاستثمار في دولة قطر والتي استطاعت أن تبرز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، حيث تمتلك بنية تحتية على مستوى عالمي، وبيئة محفزة للأعمال، بالإضافة إلى وجود مجموعة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ان قطر وبولندا ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة تغطي مختلف القطاعات والمجالات، مشيرا إلى ان العام 2016 كان بمثابة نقطة تحول فريدة في العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك عندما بدأت قطر بتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى بولندا عقب افتتاح محطة الغاز في سوينوجيسي البولندية على بحر البلطيق، حيث أصبحت بولندا منذ ذلك الوقت تستورد ثلث احتياجاتها من الغاز المسال من قطر. وأوضح رئيس غرفة قطر أن التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ في العام 2023 ما قيمته 4.81 مليار ريال قطري مقابل 2.65 مليار ريال في العام 2020، محققا نموا يزيد عن 80 بالمائة، مما يجعل بولندا شريكا تجاريا واقتصاديا مهما بالنسبة لدولة قطر، مشيرا إلى وجود العديد من الشركات البولندية التي تعمل في السوق القطري في قطاعات اقتصادية متنوعة، وفي مقابل ذلك توجد استثمارات قطرية متنوعة في بولندا وخصوصا في قطاع العقارات. كما شارك وفد غرفة قطر في المنتدى القطري البولندي للتكنولوجيا الجديدة بنسخته الخامسة في العاصمة البولندية وارسو ، حيث استعرض المنتدى الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين لا سيما في المجال التكنولوجي، كما تناولت حلقات النقاش فرص التعاون التكنولوجي والاقتصادي بين البلدين، إضافة الى التعرف على الجوانب العملية لممارسة الأعمال التجارية في قطر.

مع اعلان الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن نيتها توسيع حضورها من خلال استثمار كبير في شركة طيران في جنوب إفريقيا. ومن المتوقع أيضًا أن تستحوذ شركة الطيران على حصة 49 % في طيران رواندا وحصة 60 بالمائة في مطار كيجالي الجديد قيد الإنشاء حاليًا. لن تؤدي مثل هذه الاستثمارات إلى زيادة الحركة الجوية فوق أفريقيا فحسب، بل يمكنها أيضًا نقل تأثير صناعة السفر على اقتصاد الأعمال الأوسع إلى المستوى التالي بحسب تقرير نشره موقع africa. وتعتقد بوني سميث، المدير العام لشركة FCM، أن هذا التطور يبشر بفترة تحول لسفر الشركات. وأضاف: «من المتوقع أن يؤدي توسع قطر في أفريقيا إلى تعزيز الاتصال بشكل كبير، وهو أمر بالغ الأهمية للمسافرين من رجال الأعمال. وتقول: «إن الاتصال الأفضل يعني المزيد من خيارات السفر ويؤدي إلى أسعار تنافسية، مما يجعل سفر الأعمال الدولية أكثر فعالية من حيث التكلفة». تعزيز الاتصال والمنافسة وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، شهد قطاع الطيران الأفريقي زيادة بنسبة 8.1% في الطلب من المسافرين الداخليين مقارنة بعام 2023. ويمكن لدخول قطر إلى أفريقيا أن يعوض ارتفاع أسعار التذاكر الذي يأتي عادةً مع زيادة الطلب على السفر. وخلال الشهرين الأولين من عام 2023، شهدت أفريقيا زيادة بنسبة 24% في أسعار درجة الأعمال وزيادة بنسبة 18% في أسعار الدرجة الاقتصادية كسفر رجال الأعمال. ومع ذلك، عندما تدخل شركات الطيران الأخرى السوق، يتعين على الجميع خفض أسعارها للحفاظ على قدرتها التنافسية. تقدم شركات الطيران الدولية فئات أسعار جديدة، من الدرجة الاقتصادية الأساسية إلى درجة الأعمال المتميزة، ولكل منها مستويات أسعار وخدمة مختلفة. وهذا يسمح للمسافرين من رجال الأعمال بإعطاء الأولوية لتوفير التكاليف أو المزيد من الراحة والخدمات بناءً على احتياجاتهم الفردية. قبول اتفاقيات المشاركة بالرمز لدى شركات الطيران الدولية اتفاقيات مشاركة بالرمز مع العديد من شركات الطيران الأفريقية. الخطوط الجوية القطرية، على سبيل المثال، لديها واحدة مع طيران رواند. وهذا يمنح المسافرين من رجال الأعمال إمكانية الوصول إلى الأسواق التي لا تخدمها شركات الطيران المعتادة. تشرح بوني قائلة: «إنها تتيح أيضًا خيارات جدولة أكثر مرونة وملاءمة». «تقوم شركات الطيران بتنسيق جداولها لتقليل أوقات التوقف وتحسين الاتصالات، مما يسهل على المسافرين من رجال الأعمال العثور على الرحلات الجوية التي تناسب جداولهم الضيقة». وتضيف أن هذا يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للمسافرين الذين يحتاجون إلى إجراء ترتيبات سفر خلال مهلة قصيرة أو إجراء تغييرات تتعلق بأحداث أو أزمات معينة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المسافرين من رجال الأعمال الذين يعتمدون على برامج المسافر الدائم لكسب الأميال واستبدالها يمكنهم الوصول إلى المزيد من شركاء شركات الطيران. على سبيل المثال، يمكن لشخص يسافر مع الخطوط الجوية القطرية كسب أميال على الرحلات التي تديرها شركة طيران رواند، والعكس صحيح. وهذا يؤدي إلى المزيد من فرص المكافأة للمسافرين. وبالمثل، فإن الخدمات قابلة للتبادل أيضًا. تسمح اتفاقيات المشاركة بالرمز لشركات الطيران بتجميع الخدمات وتقديم حزم أسعار شاملة للركاب. قد تتضمن هذه الباقات خدمات إضافية مثل الدخول إلى الصالة، وأولوية الصعود إلى الطائرة، وأوزان الأمتعة المسموح بها. ومن خلال تجميع هذه الخدمات، يمكن لشركات الطيران خلق قيمة أكبر للمسافرين مع تبسيط عملية الحجز. وهذا النهج جذاب بشكل خاص للمسافرين من رجال الأعمال الذين يقدرون الراحة والكفاءة. التسعير وتوفير التكاليف وأضاف التقرير ان اتفاقيات الاتصال والمنافسة والمشاركة بالرمز تساعد المسافرين من رجال الأعمال على توفير التكاليف من خلال استراتيجيات التسعير المدمجة. على سبيل المثال، تتيح اتفاقيات المشاركة بالرمز لشركات الطيران تجميع الموارد والتفاوض بشأن الأسعار مع بعضها البعض. وينتج عن ذلك هياكل تسعير متبادلة المنفعة والتي غالبًا ما تكون أكثر تنافسية من الأسعار الفردية. ومع زيادة شركات الطيران الدولية مثل الخطوط القطرية ووضع بصمتها في جميع أنحاء أفريقيا، يجب على الشركات اغتنام الفرصة لدخول أسواق جديدة وتوفير تكاليف السفر لمواكبة المنافسة الدولية التي تترتب على ذلك.

قال جوكان سيليك، مدير أول إدارة البحوث ودعم السياسات بوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في مقال له: يواصل التحوّل الرقمي، والتغيّرات المناخية، والتحوّلات الديموغرافية إعادة تشكيل ملامح المشهد الاقتصادي العالمي، وتقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي التصوّر الجديد للاقتصاد العالمي، بفضل تبنيها تنفيذ العديد من المُبادرات الاستراتيجية، وضخها استثمارات ضخمة لتحقيق النمو المُستدام والابتكار. لايزال الاقتصاد العالمي يشهد تقلّبات مستمرة منذ عصر الثورة الصناعية وحتى عصر التحوّل التكنولوجي، وقد كشفت الأحداث التي تندرج تحت نظرية «البجعة السوداء» (المُصطلح الذي يعني وقوع حدث مفاجئ يصعب التنبؤ به ويكون له تأثير كبير) مثل جائحة كورونا، عن القيود التي تكبل تعوق النماذج الاقتصادية التكنولوجية المُتقدمة، كما أظهرت حاجة صُنّاع السياسات إلى تكيّف سياساتهم مع المشهد الاقتصادي الدائم التغيّر، والعمل بفلسفة هرقليطس القائلة: «توقع ما هو غير متوقع». التوجهات العالمية الرئيسية المُؤثرة في صياغة المشهد الاقتصادي والاجتماعي: التحوّلات الديموغرافية، والتحوّل الأخضر، والتفتت الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن يبلغ حجم الاقتصاد العالمي 200 تريليون دولار قبل عام 2050 وفقًا للنسخة الرابعة من تقرير «بي إم آي ميجاترندسBMI Megatrends»3، ومن المرجح أن يحقق الذكاء الاصطناعي التوليدي مكاسب إنتاجية كبيرة تعود على الاقتصاد، وخاصةً الاقتصادات المتقدمة. وستؤدي صدمات العرض الناتجة عن التفتت الاقتصادي، والأحداث المناخية القاسية، وتداعيات الانكماش الناتجة عن استخدام التكنولوجيا إلى حدوث تضخم. التأثير على الشرق الأوسط في خضم هذه التغييرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي الجديد، برزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، كوجهة استثمارية واعدة، حيث أسفرت جهودها لتحقيق التنويع الاقتصادي عن زيادة مطّردة في ناتجها المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، وقد انعكس ذلك إيجابًا في تعاظم دورها في الاقتصاد العالمي متجاوزًا مكانتها في إمدادات الطاقة. وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي تحتله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الطرق المؤدية إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا، تقوم المنطقة بدور حيوي وهام في حركة التجارة العالمية، حيث تمر 30% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وخليج عدن علاوةً على ذلك، نجحت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، بلغت 68 مليار دولار في عام 2022 مقارنةً بــ20 مليار دولار في عام 2017. الاتجاهات الديموغرافيّة: أسفرت الاتجاهات السكانيّة نحو الاستقرار وزيادة معدلات الشيخوخة عن بعض التحديات، مثل الضغوط على استخدام الموارد، والإجهاد المناخي. التقدّم التكنولوجي: تُشير التوقعات إلى هيمنة التقنيات التحويليّة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتقنية سلسلة الكتل «بلوك تشين» على عملية خلق القيمة. وتُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي، من أوائل الدول التي تبنّت استخدام الرقمنة، وقد تُصبح من المُساهمين في الاقتصاد الرقمي في المستقبل، وذلك نتيجة اتخاذ حكوماتها مبادرات استباقيّة في هذه المجالات، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التكنولوجية، وبراعة وقدرة السكان في استخدام التكنولوجيا. الأمن العالمي والتجارة: ألقت زيادة التكامل الاقتصادي، والمخاوف والتهديدات الأمنيّة العالمية بظلالها على المشهد الاقتصادي، إذ تتجه قضايا الأمن القومي المتعلقة بالتجارة والجرائم الإلكترونية ومؤشر السلام لتصبح مخاطر عالية. وتؤدي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة دورًا رئيسيًا في تخفيف حدة المخاطر الأمنية العالمية نظرًا لوقوعها على نقاط التفتيش البحرية الرئيسية في العالم، وكذلك توفر مصادر الطاقة فيها. كما تُبرز حركة الحاويات الكثيفة عبر البحر الأحمر، وحركة النقل الجوي المتزايدة، إمكانات المنطقة ومميزاتها لتصبح مركزًا لوجستيًا وتجاريًا رئيسيًا. التوقعات المستقبليّة في خضم التوجهات الاقتصادية العالمية الرئيسية، يتوقع أن تكتسب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، مزيدًا من الأهمية الاستراتيجية. إلا أن التعامل مع هذه التوجهات، والاستغلال الأمثل لفوائد تحوّل المشهد الاقتصادي، يتطلب منها التحلي بمستوى عالٍ من الوعي والالتزام الوطني والحوكمة الرشيدة. بالإضافة إلى ذلك تستطيع المنطقة الاستفادة من المميزات الاستراتيجية التي تتمتع بها لدفع عجلة النمو المُستدام، وتحقيق الابتكار في الاقتصاد العالمي.

نفذت البورصة أول صفقة إقراض واقتراض للأوراق المالية المحلية في شهر مايو الماضي كجزء من استراتيجيتها لزيادة سيولة السوق. وتمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً لسوق قطر للاوراق المالية، حيث تتطلع البورصة إلى زيادة تطور السوق والمنتجات والعمق وإقراض الأوراق المالية. وقام بنك HSBC بدور الحافظ والوكيل والمقرض بينما قام QNB للخدمات المالية «QNBFS» بدور المقترض. وعملت البورصة مع شركة إيداع، مزود الخدمة المرخص التابع لهيئة قطر للأسواق المالية والذي يقدم مجموعة من الخدمات الأساسية المتعلقة بالأوراق المالية والأدوات المالية. وقال حسين فخر الدين، الرئيس التنفيذي لـ كيو إنفست: «تمثل هذه الصفقة علامة بارزة في إطار الخطة الاستراتيجية المالية، التي تعد جزءًا من رؤية قطر الوطنية 2030، مما يسمح باستراتيجيات استثمارية أكثر تطوراً وفتح مجمع كبير للسيولة». ويتطلع «كيو إنفست» أيضًا إلى تعزيز أنشطته، وقام بمواءمة خدماته الاستشارية المصرفية الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 للقطاع المالي. وقال فخر الدين: «نحن، سنظل، نشطين في سوق الأوراق المالية في شكل عمليات اندماج واستحواذ نشطة، فضلاً عن معاملات أسواق رأس المال للأسهم والديون». خصص جهاز قطر للاستثمار مليار ريال لبرنامج دائم لصناعة السوق في بورصة قطر. وقال فخر الدين: «إن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز سيولة السوق وتحسين اكتشاف الأسعار وتنويع أسواق رأس المال، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين». ومن المقرر أن تستمر المبادرة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتخطط QNB للخدمات المالية لتقديم هذه الخدمة للعملاء المستثمرين المؤهلين الذين يمكنهم الاستفادة من استراتيجيات التداول الجديدة في بورصة قطر والتي لم تكن ممكنة من قبل، وفقاً لمها السليطي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في QNB للخدمات المالية. وعندما يزداد الطلب على مثل هذه المعاملات، فإنه يتوقع نمواً متناسباً في أحجام السوق والسيولة. بحسب موقع gfmag. وقال عادل عبد العزيز الخشابي، رئيس مجلس إدارة QNBFS: «من المهم الإشارة إلى أن SLB هو جزء من العديد من المبادرات الرئيسية التي تدعمها بورصة قطر لتعزيز حجم وسيولة سوق الأسهم القطرية. وتشمل هذه المبادرات تشجيع عمليات الإدراج الجديدة من خلال الاكتتابات العامة الأولية والإدراج المباشر، وأحدث مثال على ذلك هو الإدراج الناجح لشركة Techno Q في سوق المشاريع. نتوقع المزيد من الاكتتابات العامة والإدراجات لتحفيز الطلب ونشاط السوق. ومن الآن فصاعدا، فإن إدخال سوق المشتقات المالية من شأنه أن يزيد من تحفيز نشاط السوق وتعزيز جاذبيتنا للمستثمرين من المؤسسات. إن تطوير أنشطة SLB إلى جانب مبادرات السوق الأخرى سيوفر للمتداولين والمستثمرين إمكانية الوصول إلى استراتيجيات استثمار أكثر تطوراً وآليات التحوط وتمويل الأوراق المالية. ومن المرجح أن يجذب مستثمرين جددا في السوق القطرية ويعمق المجتمع الاستثماري.

قال السيد صالح بطاينة مدير عام فندق ومنتجع فريج شرق «ان الفنادق تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز السياحة المستدامة من خلال تبني مبادرات صديقة للبيئة وتثقيف الضيوف حول القضايا البيئية». وأضاف قائلا «نعمل بشكل وثيق مع شركائنا المحليين، للحد من التأثير البيئي وتلبية توقعات الضيوف المهتمين بالبيئة». وقال «تعتبر الاستدامة في قطاع الضيافة مسؤولية نحو خلق مستقبل صناعة فندقية توفر تجربة إقامة وخدمة عصرية للزوار»، مؤكداً التزام فندق فريج شرق بالحفاظ على البيئة من خلال العديد من المبادرات مثل تنظيم فعاليات تنظيف الشاطئ لإزالة القمامة والحطام فضلا عن استضافة أنشطة زراعة الأشجار للمساهمة في جهود إعادة التشجير. وفيما يلي تفاصيل الحوار.. ◄ ما هي أبرز الممارسات الصديقة للبيئة التي تتبعها الفنادق؟ ► في مجال الضيافة، تعتبر الاستدامة أمرًا حيويًا. وفي منتجع ومنتجع شرق، يعتبر الحفاظ على المياه أولوية من خلال الصنابير منخفضة التدفق وبرامج إعادة استخدام المناشف. لقد انتقلنا إلى الإضاءة الموفرة للطاقة وأجهزة استشعار الحركة وأجهزة التحكم الذكية في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لتقليل انبعاثات الكربون. تعمل منتجات التنظيف الصديقة للبيئة وبرامج إعادة التدوير الشاملة على تقليل التأثير البيئي. تدور الاستدامة حول اتخاذ خيارات مستنيرة تعود بالنفع على الناس والكوكب. يقوم فندقنا أيضًا بتوفير المنتجات المزروعة محليًا حيثما أمكن ذلك ويقلل من هدر الطعام من خلال التسميد، مع التركيز على تجارب تناول الطعام المسؤولة وتعزيز التنوع البيولوجي. بيئة سياحية ◄ ما هو الدور الذي تلعبه الفنادق في تحقيق بيئة سياحية صحية ومستدامة؟ ► تلعب الفنادق دوراً رئيسياً في تعزيز السياحة المستدامة من خلال تبني مبادرات صديقة للبيئة وتثقيف الضيوف حول القضايا البيئية. نحن نلهم السفر المسؤول، وندعم الاقتصادات المحلية، وننخرط في المشاريع المجتمعية، مما يعزز المرونة الاقتصادية. تتيح لنا الشراكات مع المنظمات المحلية المشاركة بنشاط في الحفاظ على الثقافة والحفاظ عليها. إن العمل بشكل وثيق مع شركائنا المحليين، مثل كتارا للضيافة، أمر ضروري للحد من التأثير البيئي وتلبية توقعات الضيوف المهتمين بالبيئة. تعتبر الاستدامة في قطاع الضيافة مسؤولية نحو خلق مستقبل أكثر استدامة للجميع، وضمان استفادة السياحة من الزوار والمقيمين على حد سواء. تقديم الرفاهية ◄ ما هي مواصفات الفنادق الصديقة للبيئة؟ ► تركز الفنادق الصديقة للبيئة على الاستدامة مع تقديم الرفاهية. تستخدم هذه الفنادق مواد موفرة للطاقة ومصادر طاقة متجددة، وتضمن تقنيات توفير المياه الكفاءة دون المساس بالراحة. يتم تحقيق الحد من النفايات من خلال برامج إعادة التدوير وتقليل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. تشمل الممارسات الغذائية المستدامة المنتجات العضوية والمحلية المصدر والخيارات النباتية والسماد. تراقب التقنيات المتقدمة جهود الاستدامة، ويساعد التعاون مع الفنادق الأخرى على مشاركة أفضل الممارسات. في منتجع وسبا شرق، يضمن العمل بشكل وثيق مع فنادق ماريوت الأخرى في الدوحة البقاء في طليعة الاستدامة، والجمع بين الفخامة والمسؤولية. ◄ هل حصلت على شهادة لجهودك البيئية؟ ► يفتخر فندق ومنتجع فريج شرق بحصوله على شهادة المفتاح الأخضر، اعترافًا بالتزامنا بالاستدامة البيئية. تعد هذه الشهادة معيارًا معترفًا به عالميًا للتميز في المسؤولية البيئية في صناعة السياحة، وتغطي الحفاظ على الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، وإشراك المجتمع. إن الحصول على هذه الشهادة يسلط الضوء على برامجنا الشاملة ويضمن للضيوف الإقامة في فندق يهتم حقًا بالبيئة. برنامج توعوية ◄ هل لديكم برنامج لتوعية الضيوف والموظفين بالمحافظة على البيئة؟ ► لدينا في فندق ومنتجع شرق برنامج توجيهي شامل لتثقيف الضيوف والموظفين حول الحفاظ على البيئة. تبدأ جهودنا قبل وصول الضيوف، حيث نشارك المعلومات حول ممارسات الاستدامة من خلال موقعهم الإلكتروني ووسائل التواصل قبل الوصول. يجد الضيوف أثناء إقامتهم مواد إعلامية في جميع أنحاء مكان الإقامة تسلط الضوء على الممارسات الصديقة للبيئة ونصائح حول الحفاظ على الموارد. تضمن الدورات التدريبية المنتظمة أن يكون جميع الموظفين على دراية جيدة بالسياسات والممارسات البيئية، وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة وتبادل المعرفة مع الضيوف. تعمل الأنشطة الصديقة للبيئة مثل جولات المشي في الطبيعة بصحبة مرشدين وفعاليات زراعة الأشجار على إشراك الضيوف والموظفين في مبادرات الاستدامة. ◄ ما هي أهم التحديات التي تواجه البيئة وكيف يمكن التغلب عليها؟تواجه صناعة الضيافة تحديات بيئية كبيرة، بما في ذلك تغير المناخ، واستنزاف الموارد، والتلوث، وإدارة النفايات. يمكن للفنادق مكافحة تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال ممارسات كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. يعد الحفاظ على المياه أمرًا بالغ الأهمية، ويتطلب تنفيذ تركيبات منخفضة التدفق وإعادة تدوير المياه الرمادية. يمكن الحد من التلوث عن طريق تقليل استخدام المواد الكيميائية وإدارة النفايات بشكل فعال من خلال برامج إعادة التدوير القوية. ويجب على الصناعة أيضًا تقليل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتركيز على تحويل النفايات العضوية إلى سماد. ويتطلب التصدي لهذه التحديات تبني الاستدامة، والاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز التعليم، والتعاون عبر القطاعات. ◄ ما هي الرسالة التي تود توجيهها بشأن البيئة؟ ► الرسالة من فندق ومنتجع شرق هي رسالة أمل ومسؤولية. يلعب كل شخص دورًا حاسمًا في الحفاظ على الكوكب من خلال اتخاذ خيارات واعية في حياته اليومية، مثل تقليل النفايات والحفاظ على المياه. بالنسبة للشركات، وخاصة في مجال الضيافة، يعد تنفيذ الممارسات المستدامة وتعزيز ثقافة الإشراف البيئي أمرًا بالغ الأهمية. معًا، يمكننا حماية البيئة ورعايتها للأجيال القادمة. نحن في منتجع وسبا شرق، ملتزمون بهذه المهمة وندعو الجميع للانضمام إلينا في هذه الرحلة. ◄ ما هي مبادراتكم لتنظيف الشواطئ وإعادة تدوير النفايات؟ ► يلتزم فندق ومنتجع شرق بالحفاظ على البيئة من خلال العديد من المبادرات. ننظم فعاليات تنظيف الشاطئ لإزالة القمامة والحطام من الشواطئ المحلية ونستضيف أنشطة زراعة الأشجار للمساهمة في جهود إعادة التشجير. إن التعاون مع فنادق ماريوت الأخرى في قطر يعزز جهود الاستدامة لدينا، ويدعم التنوع البيولوجي من خلال برنامج تربية النحل. تضمن برامج إعادة تدوير النفايات الشاملة فرز المواد مثل الورق والزجاج والبلاستيك والنفايات العضوية وإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة. تثبت هذه المبادرات التزامنا بخلق مستقبل أنظف وأكثر استدامة.

تشكل الشراكة بين دولة قطر وجمهورية بولندا نموذجا بارزا للتعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، ويلعب قطاع الطاقة دورا محوريا في تعزيز الروابط بين البلدين، بفضل التعاون المثمر، الذي يشكل ركيزة أساسية لتبادل المنافع الاقتصادية والاستراتيجية، مما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي لبولندا من جهة، ويدعم مكانة قطر كأحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم من جهة أخرى، مما يفتح آفاقا جديدة للشراكة المستدامة والتنمية المتبادلة. وفي هذا السياق، تأتي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى هذه الجمهورية النابضة بالنمو، والواقعة في قلب أوروبا الوسطى، حيث تكتسب هذه الزيارة رفيعة المستوى، زخما كبيرا نظرا لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومتانتها، ولما تشكله الدوحة ووارسو من مثال ناجح في التحالفات التجارية. ومن المنتظر أن يسهم التعاون الطاقي بين قطر وبولندا في تعزيز قاعدة المصالح المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق، حيث تشكل الدوحة اليوم مصدرا مهما للطاقة، مما يجعلها شريكا استراتيجيا مهما لبولندا في سعيها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، سيما أن دولة قطر تزود بولندا بحوالي 30 بالمئة من وارداتها من الغاز، وهي مساهمة كبيرة تعزز مكانة قطر كشريك مهم لبولندا، التي تطمح لتصبح مركزا للطاقة في أوروبا الشرقية. وشكل عام 2009 نقطة تحول في التعاون الطاقي بين قطر وبولندا، حيث شهد توقيع اتفاق طويل الأمد تستورد بموجبه وارسو نحو مليار و300 مليون متر مكعب من الغاز المسال القطري سنويا، وتم تسليم هذه الإمدادات في محطة الاستقبال البولندية الجديدة للغاز الطبيعي المسال، التي بدأ تشغيلها عام 2014، خصيصا لهذه الغاية. وتطور التعاون بين قطر وبولندا إلى ما هو أبعد من مجرد استيراد الغاز، حيث شكل عام 2016 علامة فارقة في العلاقات التجارية بين البلدين، كما شهد ذلك العام التدفق الكبير لشحنات الغاز القطري إلى بولندا، والبدء في تسليمها في محطة شينويشجا بعد افتتاحها في ميناء سوينوجيسي على بحر البلطيق، وقد استقبلت هذه المحطة ما يقارب 126 شحنة غاز مسال، مما يعكس النمو المستمر في التعاون الطاقي بين البلدين. ولم يقف التعاون في مجال الطاقة عند هذا الحد، بل تجاوزه، بعدما أعلنت شركة قطر غاز، في 2017، عن اتفاقها على زيادة حجم إمداداتها من الغاز المسال إلى شركة النفط والغاز البولندية، لتصل إلى مليوني طن سنويا، وقد دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بداية 2018، بحسب ما أعلنته الشركة آنذاك، ويستمر حتى يونيو 2034. ويجسد مشروع قطر غاز 3، ثمرة هذا التعاون، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول، وكونوكو فيليبس، وميتسوي آند كو، ويوفر إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى بولندا، التي تستورد اليوم ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر. ويستمر التعاون الطاقي بين قطر وبولندا في النمو والتطور، حيث يسعى البلدان إلى تعزيز شراكتهما بما يحقق الفائدة المتبادلة، ويسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتعكس هذه الشراكة رؤية استراتيجية مشتركة، تهدف إلى تحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، ما يجعلها نموذجا يحتذى به في التعاون الدولي في مجال الطاقة. وفي هذا الصدد يؤكد السيد فواز الهاجري الخبير الاقتصادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عمق العلاقات القطرية - البولندية، تجاريا واستثماريا، وسياسيا.. مشيرا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى وارسو ستسهم في تعزيز هذه العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وهي امتداد لسنوات طويلة من الشراكة الاقتصادية المميزة، وفرصة لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي، ودفعها إلى آفاق أرحب. وأوضح الهاجري أن جمهورية بولندا ترتبط بشراكة اقتصادية واسعة ومميزة مع دولة قطر، تمتد لمجالات الطاقة، والسياحة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والفندقة، وتوليد الكهرباء، والبناء، والزراعة، والطاقة الشمسية، وغيرها من المجالات المختلفة، مؤكدا على أن بولندا تعتبر من الأسواق المهمة للغاز القطري، حيث تستورد ثلث احتياجاتها من قطر، خاصة بعد الاتفاقية التي تم توقيعها في العام 2017، والتي نصت على استقبال الغاز الطبيعي المسال القطري في محطة سوينوجيسي البولندية. ونوه بدور الشركات والاستثمارات البولندية العاملة بالسوق القطرية، في مجالات عديدة ومختلفة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري القطري البولندي وصل في 2019 نحو 852 مليونا و400 ألف دولار، حيث بلغت الصادرات القطرية إلى بولندا 750 مليونا و100 ألف دولار، وتتكون في الأساس من الغاز الطبيعي المسال، في حين بلغت الصادرات البولندية إلى قطر 102 مليون و300 ألف دولار، وتضمنت أجهزة ميكانيكية وكهربائية، ومنتجات زراعية، وصحية. من جهته، أكد الدكتور عبدالله الخاطر الخبير والمحلل الاقتصادي، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على تعاظم الدور القطري في الاقتصاد العالمي، وأهمية قطر في تأمين وسلامة مصادر الطاقة للعالم عامة، ولأوروبا خاصة، كما أشار إلى الدور البارز الذي تلعبه قطر في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. ولفت إلى أهمية الشراكة الأوروبية مع قطر في موضوع الطاقة والطاقة النظيفة، والاستثمارات الاستراتيجية، والتي ترقى إلى الدور الدبلوماسي والسياسي، وكذلك أهميتها بالنسبة للاقتصاد القطري، الساعي إلى تنويع صادراته، والمناطق الجغرافية. وأضاف الدكتور الخاطر أن بولندا تعد محطة مهمة للغاز القطري وللشراكات والاستثمارات القطرية. وعن أهمية الشراكة القطرية البولندية، قال الدكتور عمر غرايبة الخبير والمحلل المالي والاقتصادي، نائب عميد كلية الأعمال للشؤون الأكاديمية والجودة في جامعة آل البيت الأردنية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: ساهمت واردات الغاز القطرية إلى بولندا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، حيث تحقق توازنا استراتيجيا واستقرارا في إمدادات الطاقة، وتوفر فرصا للنمو الاقتصادي بين البلدين، وتساعد في تنويع مصادر الطاقة لبولندا. وأضاف أن العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين تلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، خاصة أن 30 بالمئة من واردات بولندا من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر، وهي مساهمة كبيرة ولها دلالات كثيرة على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، فحصول بولندا على إمدادات مستقرة تساهم في تعزيز أمن الطاقة، وتخدم تنويع مصادر الطاقة في بولندا، كما تساهم في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، لتمتد مجالات التعاون إلى الاستثمار والتجارة والتعاون التكنولوجي. ولفت إلى أن دولة قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، وبولندا واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا الشرقية، ولديها طموح متنام لتصبح مركزا للطاقة وتنوع مصادرها من الغاز، وبالتالي هناك فرصة لزيادة صادرات قطر من الغاز الطبيعي إلى بولندا، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة لعقود جديدة طويلة الأجل، وتفتح أمامها المجال إلى تطوير مشاريع الطاقة المتجددة كالشمسية والرياح، لتساعدها على تنويع مصادرها من الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة. وبين أن هذه الشراكة تفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات مختلفة في قطاع الطاقة، وقطاعات أخرى كقطاع التعليم، من خلال التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الطلاب والباحثين والخبرات والتكنولوجيا، وتنظيم المؤتمرات والورش المشتركة من أجل إيجاد حلول مبتكرة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، وكذلك توسيع الشراكات المحلية والاستثمارات المشتركة، من خلال إنشاء مصانع جديدة في قطاع الطاقة، أو تحديث البنية التحتية المرتبطة بتقنيات التخزين والنقل، أو الاستثمار في مشاريع خارجية. وخلص إلى أن الشراكة القطرية - البولندية تعزز التعاون في قطاع الطاقة، والمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتزيد اتفاقيات التجارة البينية، كما أن الإمدادات المستقرة من الطاقة تساهم في زيادة نسب النمو ودعم القطاع الصناعي في البلدين، ما ينعكس إيجابا على القطاع الصناعي بتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية، كما يمكن أن يمتد التعاون إلى قطاعات أخرى تساهم في تنويع الصادرات والواردات في المنتجات الأخرى كالمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية.