فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40100 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.46700 9.82900 دينار كويتي 11.81400 12.18900 دولار استرالي 2.43980 2.56140 دولار كندي 2.65240 2.78170 فرنك سويسري 4.21970 4.41050 يوان صيني 0.48700 0.52920 كرونة دنماركية 0.50900 0.59140 جنيه مصري 0.06580 0.07980 يورو 3.95920 4.17780 جنيه استرليني 4.69870 4.96690 دولار هونج كونج 0.44480 0.49690 روبية هندية 0.04250 0.04510 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02490 0.02630 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.40220 رينغيت ماليزي 0.80890 0.87440 كرونة نرويجية 0.31890 0.37640 دولار نيوزيلندي 2.22560 2.35760 بيسو فلبيني 0.06110 0.06760 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.33400 0.39320 دولار سنغافوري 2.77640 2.89960 دينار تونسي 0000000 1.29130 الليرة التركية 0.09790 0.11660 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22410

حصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة مشرفة تكريماً لدورها الفعّال في دعم رؤية قطر الوطنية 2030، والتزامها بتطوير وتمكين المواطنين القطريين. كما أظهرت الناقلة تفانياً بالغاً في التوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على تطوير المواهب الوطنية لضمان النمو المستدام والنجاح المستقبلي لدولة قطر. وتمثل هذه الجائزة، التي تسلّمتها مجموعة الخطوط الجوية القطرية، علامة فارقة في رحلة الخطوط القطرية نحو تحقيق الأهداف والمبادرات الحكومية. كما تسلط الجائزة الضوء على الخطوات الثابتة التي تتخذها المجموعة للارتقاء برؤيتها. ومن الجدير ذكره أن تكريم الخطوط الجوية القطرية، الذي تم بالتعاون مع وزارة العمل في دولة قطر، يعد جزءاً من جهود ذات نطاق أوسع لتعزيز توفير فرص عمل للمواطنين، عقب المرسوم الأميري الأخير رقم 12 لسنة 2024 والمتعلق بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي أصبح بدوره بنداً أساسياً في رؤية قطر الوطنية 2030. واستناداً للمرسوم الأميري الجديد، أطلقت مجموعة الخطوط الجوية القطرية فعالية التقطير من أجل نجاح مستدام 2024 والتي جمعت بدورها كبار القادة القطريين والشركاء من جميع أقسام المجموعة لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة لتمكين المواطنين القطريين، وذلك بهدف تعزيز مهمة المجموعة المتمثلة في توسيع نطاق التوظيف المحلي في جميع أقسامها. حيث بيّنت هذه الفعالية الجهود المبذولة لتطوير المواهب المحلية وتعزيز ثقافة الوحدة التعاونية في جميع مبادرات التقطير. ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تعدّ هذه الجائزة أكثر من مجرد تكريم لنا، فهي تمثّل التزامنا الراسخ تجاه مستقبل وطننا. حيث إننا نتشرف ونفتخر بريادتنا في مجال دعم جهود التوظيف الوطنية، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لنضمن بذلك حصول المواهب الوطنية المتألقة على الفرص التي تستحقها. وعليه، نتعهد بمواصلة جهودنا في التقطير، معززين أهداف دولة قطر في توفير المزيد من فرص العمل، مع تمكين المواهب الوطنية ورعايتها. وفي هذا الصدد، تواصل مجموعة الخطوط الجوية القطرية تركيزها على توظيف وتطوير أفضل المواهب الوطنية والمحافظة عليها، الأمر الذي يعدّ أساسياً لتشكيل قادة المستقبل في قطاع الطيران. حيث يتخطى هذا التكريم حدود التوظيف ــ فهو يعكس جهود الخطوط الجوية القطرية المستمرة في دعم الدولة من خلال الاستثمار في القوى العاملة الوطنية. ومن خلال إعطاء الأولوية للمواهب القطرية، تعزز الخطوط الجوية القطرية ليس فقط نموها، إنما تساهم أيضاً في تطوير ونجاح الدولة على المدى الطويل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات قد تم تصميمها بهدف إشراك وجذب وإلهام الجيل الجديد من المواطنين القطريين للتعرف على وظائف متعددة في قطاع الطيران، فضلاً عن توفير فرص للتعلم العملي واكتساب المعرفة حول الوظائف المستقبلية في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك الوظائف الخاصة بالطيارين والمهندسين. وإضافة إلى ما سبق، تلتزم مجموعة الخطوط الجوية القطرية في تجاوز التوقعات للتوظيف الوطني في القطاع الخاص، مواصلة جهودها في استضافة الفعاليات المميزة التي تهدف إلى إلهام وإرشاد المواهب الوطنية.

وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري اتفاقية استراتيجية مع مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتمويل شراء قطع الأراضي في مشروع حزوم لوسيل، أحد المشاريع العقارية البارزة في مدينة لوسيل. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية مرنة للمستثمرين والمشترين، مما يساهم في تسريع عمليات الشراء وتعزيز نشاط السوق العقاري في قطر. وقع مذكرة التفاهم المهندس فهد عبد اللطيف الجهرمي، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول – قطر من شركة الديار القطرية، والسيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB، خلال حفل رسمي أقيم في مقر الديار القطرية بمدينة لوسيل. ويتيح هذا التمويل العقاري من QNB لشراء الأراضي في مشروع حزوم لوسيل للمستثمرين فرصة امتلاك العقارات بأفضل التسهيلات المالية. ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لتطوير الشراكة بين القطاعين المالي والعقاري في قطر من جهة، ودعم النهضة العمرانية وتطوير المشاريع العقارية، من جهة أخرى. وقد تم الاتفاق على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتقديم الدعم الكامل للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من هذا التمويل لشراء الأراضي في مشروع حزوم لوسيل. وبهذه المناسبة، أعرب الطرفان عن تطلعاتهما في أن تساهم هذه الاتفاقية في دعم السوق العقاري ومستويات الاستثمار، مؤكدين أن هذا التعاون سيعزز البيئة الاستثمارية ويقدم حلولاً تمويلية نحو تحقيق المزيد من النمو والازدهار في القطاع العقاري القطري كما سيمهد لإطلاق المزيد من المبادرات المشتركة لتطوير السوق العقاري وتلبية احتياجات العملاء. ويُعتبر مشروع حزوم لوسيل، الذي يمثل جزءًا من مدينة لوسيل، أحد المشاريع الطموحة التي تعكس رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية الحضرية. وهو يتميز بموقعه الاستراتيجي في شمال مدينة لوسيل التي تُعد أكبر المدن المستدامة في قطر وتمثل رمزاً للتطور الحضري المتسارع في الدولة. وتتمتع المدينة ببنية تحتية متكاملة وذكية، تتيح للسكان والزوار الاستفادة من أحدث التقنيات والخدمات في مجال النقل والاتصالات والطاقة المتجددة. كما تُعد مركزاً اقتصادياً وسكنياً وترفيهياً يعزز من مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. وتعليقاً على هذا التعاون، صرح المهندس فهد عبد اللطيف الجهرمي، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول – قطر من شركة الديار القطرية: نحن في شركة الديار القطرية نسعى دائماً إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتساهم في دفع عجلة التنمية العقارية في قطر. هذه الاتفاقية مع QNB هي خطوة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث نوفر للمستثمرين فرصاً مميزة لامتلاك أراضٍ في أحد أكثر المواقع الواعدة في البلاد. من جانبه، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية QNB لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع احتياجات العملاء وتساهم في تعزيز استثماراتهم العقارية. نحن ملتزمون بدعم السوق العقاري في قطر وتوفير حلول تمويل عقاري تناسب احتياجات مختلف الفئات من مستثمرين وأفراد. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن المشترون من الحصول من QNB على تمويل عقاري لتغطية قيمة قطع الأراضي في مشروع حزوم لوسيل، وفقاً لشروط مرنة تتناسب مع إمكانيات العملاء. ويوفر البنك مجموعة من الخيارات التمويلية المتنوعة، بما في ذلك خطط سداد مرنة وفترات تمويل تصل إلى 25 عاماً، مما يسهل على العملاء امتلاك الأراضي دون تحمل أعباء مالية كبيرة. كما تتضمن الاتفاقية تقديم الدعم الاستشاري والمالي للمشترين المحتملين، وضمان تيسير إجراءات التمويل والشراء من خلال منصات رقمية متطورة تساهم في تسريع العمليات وتوفير الوقت والجهد على العملاء. ويمثل مشروع حزوم لوسيل فرصة للمستثمرين للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة، حيث يوفر قطع أراضٍ متنوعة في منطقة تعد مركزاً للنشاط التجاري والسكني. ويمكن للمشترين بناء مشاريعهم العقارية الخاصة في بيئة متميزة، حيث تتمتع الأراضي بمرونة في التخطيط والبناء وفقًا للمتطلبات والمواصفات العصرية. وتعد هذه الاتفاقية بين شركة الديار القطرية وQNB نموذجاً للتعاون المثمر بين القطاعين المالي والعقاري في قطر. ويأتي هذا التعاون ليؤكد على أهمية الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. تُعتبر شركة الديار القطرية احد أبرز شركات التطوير العقاري في قطر والمنطقة، حيث تسعى من خلال مشاريعها إلى تقديم حلول عقارية متميزة تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب التطورات العالمية. وتمثل هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الكبرى مثل QNB، الذي يُعد من أكبر البنوك في المنطقة. تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وافريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف في 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم 5,000 جهاز.

تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح قطر مع اليابان في شهر أغسطس بنسبة 29.7% سنوياً؛ لزيادة واردات الأولى وتراجع صادراتها من اليابان. بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر المنصرم 66.74 مليار ين ما يعادل 472.67 مليون دولار، مقارنة بـ94.92 مليار ين ما يعادل 672.24 مليون دولار خلال أغسطس 2023، وذلك بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر امس. وأثر على الفائض التجاري لقطر، تراجع حجم صادراتها إلى اليابان في أغسطس بنحو 15.9% عند 90.40 مليار ين بنحو 640.23 مليار دولار، مقارنة بمستواها في الشهر المماثل من العام المنصرم البالغ 107.44 مليار ين بنحو 760.91 مليار دولار. وإلى جانب ذلك، فقد قفزت واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي 88.9% عند 23.66 مليار ين بنحو 167.56 مليون دولار، علماً بأنها كانت تبلغ 12.53 مليار ين بنحو 88.74 مليون دولار خلال أغسطس 2023.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، مع سعادة المهندس نايف بن على العبري رئيس هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات الطيران المدني، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادته مع سعادة المهندس الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطيران المدني، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماعين السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني.

ارتفعت حركة الطائرات خلال شهر اغسطس بنسبة 6.2 % على أساس سنوي، وفق بيان للهيئة العامة للطيران المدني امس. وأشارت إحصائيات النقل الجوي على منصة «إكس» إلى أن حركة الطائرات سجلت 24.33 ألف حركة خلال اغسطس، مقابل 22.9 ألف حركة خلال الشهر الماثل له من العام الماضي. كما ارتفع عدد المسافرين بنسبة 7.3 % خلال اغسطس ليسجل نحو 4.72 مليون مسافر، مقارنة بـ4.40 مليون مسافر خلال أغسطس العام الماضي. وشهدت حركة الشحن والبريد ارتفاعاً بنسبة 12.1% لتسجل 220.57 ألف طن، مقابل 196.76ألف طن خلال أغسطس 2023.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق،اليوم، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2592.39 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2598.60 دولار عند التسوية، بحسب موقع الحرة وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة بعد ارتفاعها لأعلى مستوى لها على الإطلاق يوم /الإثنين/ الماضي، واستقر البلاتين عند 981.10 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 1081 دولارا. يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أعلن في وقت سابق اليوم، خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصبح عند نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة و5.00 بالمئة.

قام مصرف قطر المركزي بتقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر وقرر خفض أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء. ووفق مصرف قطر المركزي سيسري القرار اعتباراً من غد الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 ووفقاً لما يلي: خفض سعر فائدة الإيداع بمقدار نقطة أساس ليصبح 5.20 % خفض سعر فائدة الإقراض بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 5.70 % خفض سعر إعادة الشراء بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 5.45%

شارك مركز قطر للمعلومات الائتمانية في الاجتماع الثامن عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، الذي عقد مؤخرا في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، التي تولى صندوق النقد العربي أمانتها، لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وقد ضمت في عضويتها مديري ومسؤولي مراكز المعلومات الائتمانية في المصارف المركزية العربية، بالإضافة إلى مديري شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخصة. وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية تعزيز وتطوير صناعة المعلومات الائتمانية في العالم العربي .. لافتا إلى أن مواكبة الاتجاهات الحديثة والاستفادة من الابتكارات أسهمت بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي والاستقرار المالي في المنطقة. وأكد سعادة المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور البارز الذي لعبته اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية في تحقيق هذه الأهداف.

أعلنت شركة QNB للخدمات المالية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن حصولها على جائزة أفضل شركة للأوراق المالية في قطر 2024 من مجلة يوروموني المالية العالمية، تأكيدا على التزام الشركة بالتميز والابتكار في سوق الأوراق المالية. وقالت السيدة مها محمد السليطي الرئيس التنفيذي لـQNB للخدمات المالية في تعليقها بهذه المناسبة: نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة، التي تعكس سعينا الدؤوب لتحقيق التميز وتفانينا في تقديم أفضل الخدمات المالية الممكنة لعملائنا، مضيفة تعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على العمل الجاد الذي يقوم به فريقنا واستثمارنا المستمر في التكنولوجيا والابتكار. وتحتفي جوائز يوروموني السنوية بأفضل المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وتكرم تلك التي تحقق أداء متميزا، وتطبق استراتيجيات قوية، وتوفر خدمة استثنائية للعملاء. و/QNB للخدمات المالية/ هي شركة في مجال الوساطة والخدمات المالية بقطر، وتخدم قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك المستثمرون الأفراد والشركات والمؤسسات.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم، مدعوما بمعظم القطاعات، وصعد المؤشر بنسبة 0.12 في المئة، ليضيف إلى مكاسبه 12.55 نقطة ويصل إلى مستوى 10418 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة أمس الثلاثاء. وأظهرت أرقام صادرة عن البورصة ارتفاع قطاع الاتصالات بـ0.45 في المئة، يليه قطاع الصناعات بـ0.20 في المئة، ثم قطاع التأمين بـ0.12 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع النقل بـ0.09 في المئة، في المقابل انخفض قطاع العقارات بـ0.35 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.03 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 61.533 مليون ريال، وزعت على 36.629 مليون سهم، عبر تنفيذ 2243 صفقة.

تأرجح الدولار اليوم، وارتفع الين معوضاً بعضاً من خسائره قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي من المتوقع أن يطلق دورة التيسير النقدي. ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة اليوم للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات. وتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية منذ يوليو، إذ سجل الدولار 1.1119 لليورو، وبقي بالقرب من أدنى مستوى هذا العام عند 1.1201 لليورو. وارتفع الين 0.7 بالمئة إلى 141.41 للدولار اليوم، معوضا بعض الخسائر التي سجلها الليلة الماضية. كما ارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو 0.6 بالمئة إلى 157.24 ين. ولامس الدولار الأسترالي لفترة وجيزة أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6773 دولار أمريكي، وارتفع الدولار النيوزيلندي ليصل إلى 0.6196 دولار أمريكي. في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3158 دولار بعد أن ارتفع مدعوما بدلالات على متانة الاقتصاد وثبات التضخم.

أعلنت شركة الفالح التعليمية القابضة /شركة مساهمة عامة قطرية/ عن إدراجها في المؤشر الرئيسي لبورصة قطر، مما يعكس أداءها القوي ونموها المستدام في السوق التعليمية. وستنضم الشركة أيضا إلى مؤشر البورصة لجميع الأسهم ومؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. جاء ذلك في بيان نشر في موقع بورصة قطر . وبهذه المناسبة عبرت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة عن فخرها بهذا الإنجاز. وقالت: هذا الإدراج يعزز مكانتنا في بورصة قطر ويعزز ثقة المستثمرين بنا. ونحن ملتزمون بتقديم الأفضل لمساهمينا ودعم تطوير التعليم في قطر. يذكر أن /الفالح التعليمية القابضة/ أسستها الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني بهدف المساهمة في التعليم وتمكين قادة المستقبل في قطر، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر الشركة رائدة في تقديم خدمات التعليم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية، بدءا من التعليم المبكر إلى التعليم الأساسي والبرامج المهنية. وتسعى الشركة إلى تعزيز جودة التعليم من خلال شراكات مع مؤسسات تعليمية محلية ودولية. وفي أبريل 2021، تم إدراج المجموعة القابضة في السوق الثانية (سوق الشركات الناشئة) لبورصة قطر، لتكون أول شركة قطرية تطرح أسهمها للاكتتاب، وهي أيضا أول مؤسسة تعليمية قطرية تدرج في سوق الشركات الناشئة.

استقرت أسعار الذهب اليوم، وسط ترقب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفضا كبيرا للفائدة في وقت لاحق من اليوم. ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 2571.28 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل الذهب قبل يومين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2597.60 دولار. ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأمريكي اليوم، عن أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المئة إلى 30.42 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 979.85 دولار. كما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1109.42 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم .. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40100 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.46700 9.82900 دينار كويتي 11.81200 12.18700 دولار استرالي 2.42970 2.55080 دولار كندي 2.65520 2.78340 فرنك سويسري 4.23370 4.42720 يوان صيني 0.48570 0.52780 كرونة دنماركية 0.50930 0.59170 جنيه مصري 0.06600 0.08000 يورو 3.96200 4.18080 جنيه استرليني 4.68340 4.94850 دولار هونج كونج 0.44480 0.49690 روبية هندية 0.04250 0.04510 دينار أردني 5.09800 5.23200 ين ياباني 0.02510 0.02660 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.40150 رينغيت ماليزي 0.81120 0.87700 كرونة نرويجية 0.31840 0.37570 دولار نيوزيلندي 2.21780 2.34810 بيسو فلبيني 0.06100 0.06750 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.33470 0.39370 دولار سنغافوري 2.77700 2.90160 دينار تونسي 0000000 1.29450 الليرة التركية 0.09780 0.11670 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22310

أكد عدد من رجال ورواد الأعمال أنه وبعيدا عن الإيجابيات الكثيرة التي قدمتها الخدمات الإلكترونية في الدولة للقطاع الاقتصادي، وعلى رأسها النافذة الواحدة التي سهلت لحد ما عمليات إطلاق المشاريع أو توسعتها، إلا أنها وبالرغم من ذلك لا زالت بحاجة إلى إعادة الدراسة في مجموعة من المحاور من أجل تحسينها مستقبلا والوصول بها إلى أعلى المستويات الممكنة من حيث الكفاءة والفعالية، مبينين وفرة كل الإمكانيات المساعدة على ذلك في الجانبين المادي والبشري، حيث تملك قطر كمّا كبيرا من الكفاءات القادرة على مواصلة السير بالقطاع الرقمي إلى الأمام. وأكد المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق أن أول ما يجب التركيز عليه من أجل الرفع من كفاءة هذا النوع من الخدمات، هو تفعيل دور النافذة الواحدة كمنصة تجمع كل الجهات المشاركة في السلسلة الاقتصادية، والمسؤولة عن إصدار الموافقات التجارية، في إطار تجنيب المستثمرين عناء العمل مع مختلف الجهات إلكترونيا كل على مفرده، في الوقت الذي بمقدورنا استغلال التكنولوجيا في التأسيس لقناة واحدة تضم الكل وتلبي جميع الحاجيات، كما تحد من مشاكل عدم التواصل معهم أو التأخر في الرد من طرف الجهات المعنية حتى في حالات الرفض، داعين إلى ضرورة إيجاد خطط بديلة لتسيير الإجراءات في حال وقوع أي أزمة تؤثر على الخدمات الإلكترونية، لتفادي تعطيل معاملات المستثمرين الذين يجدون في بعض الأحيان صعوبات في تخليص المعاملات بسبب مثل هذه العقبات، التي حتى وفي حال استغراقها لفترات زمنية طويلة من أجل حلها إلا أنها تنعكس سلبا على سيرورة الطلبات، وتضر بمصلحة أصحاب المشاريع، مضيفين إلى ذلك مشكلة التأخر في الرد والذي يعد أحد أكثر الصعاب التي تؤرقهم حاليا، بالنظر إلى مخلفاته السلبية الكثيرة على المشاريع بغض النظر عن أحجامها، كونه قد يؤدي إلى تغيير مواعيد إطلاقها أو توسعتها. ودعا المشاركون إلى اعتماد نظام المناوبة على مستوى النافذة الواحدة، مثلما يحدث في مراكز الخدمات، وذلك لتمكين المستثمرين من المراجعة في مختلف الأوقات، مطالبين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع على اختلاف مسمياتها إلى الاجتهاد أكثر مستقبلا من أجل حل هذه المشكلات، والتمكن من استخدام التكنولوجيا بالصورة اللازمة، والمشجعة على الاستثمار بما يتوافق ورؤية قطر 2030، والرامية في الأساس على تعزيز الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للمستثمرين المحليين المساهمة فيه بشكل ملحوظ، حالهم حال أصحاب المال الأجانب الذين كثيرا ما يبحثون عن البيئة الاستثمارية الملائمة قبل إطلاق أي مشروع خارج وطنهم الأم، وهي الميزة التي تتسم بها الدوحة التي نجحت في الفترة الماضية في استقطاب كم كبير من الاستثمارات الخارجية. - منصة واحدة وفي حديثه للشرق أكد د.حمد الكواري بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي خلفها التحول الرقمي في القطاع الاقتصادي في الدولة، إلا أن هذا لا يعني أننا قد بلغنا المستوى المطلوب في هذا الجانب بالذات، مبينا بأن هذا النوع من المعاملات لازال بحاجة إلى المزيد من التحسينات من أجل الوصول به إلى ما يتماشى ومتطلبات المستثمرين، عبر هذه المنصة التي من المفترض ان تجمع الكل في خانة واحدة، الغاية منها تسهيل الإجراءات الإدارية أمام أصحاب المشاريع. وأشار إلى أن ما ينقص النافذة الواحدة هو الوصول بالتفاعل بين الجهات التي تتضمنها إلى أعلى المستويات الممكنة، بدل التعامل مع كل منها بصورة منفردة، ضاربا المثال الرخص التجارية التي يجب أن يمر الباحث عنها على كل من وزارتي التجارة والبلدية بالإضافة إلى الدفاع المدني، وغيرها من الأطراف الأخرى، داعيا المسؤولين على المجال الرقمي في الدوحة إلى الاجتهاد أكثر، والعمل على طرح الخدمة بالطريقة التي تتوافق وحاجيات الجميع، وتغنيهم عن التنقل من جهة إلى أخرى، لافتا إلى أهمية النجاح في تحقيق هذا الهدف بالذات، من حيث تشجيع الاستثمار داخل الدولة في المرحلة المقبلة، من طرف أصحاب المال المحليين وغيرهم من الأجانب الذين يبحثون كثيرا عن البيئة الالكترونية الملائمة قبل التفكير في إطلاق أي من المشاريع داخل أي بلد كان، وهو ما يمكن للدوحة توفيره بأجود صورة في حال ما تم استغلال قدراتنا الرقمية كما يجب. - مشاركة الجميع من جانبه قال مصعب الدوسري إن الخدمات الإلكترونية وبالرغم من النمو الذي بلغته تبقى بحاجة إلى المزيد من التطور، في مجموعة من المحاور أهمها التواصل مع أصحاب المشاريع الذين يجدون في بعض الأحيان صعوبة في الحصول على إجابات كافية للبعض من استفساراتهم، وبالأخص المرتبطة منها بحالات الرفض، ما قد يضطر صاحب المشروع إلى التنقل شخصيا، والبحث في ماهية الأسباب التي تقف وراء هذا الرفض. وبين الدوسري أن تقوية قطاع الخدمات الإلكترونية في الدوحة بحاجة إلى إشراك المتعاملين في ذلك، من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة وإبداء رأيهم في المستوى الذي بلغه هذا النوع من الخدمات محليا، داعيا إلى إطلاق قنوات لتلقي المقترحات في جميع الجهات المعنية بالنافذة الواحدة، الغرض منها فتح المجال أمام رجال ورواد الأعمال لتقديم شكاواهم وطرحها بالصورة اللازمة أمام الأطراف المعنية من أجل دراستها والعمل على التجاوب معها بما يحفظ مصلحة الجميع. - التنسيق المستمر بدوره صرح عادل اليافعي بأنه لا يمكن التشكيك في التطور الذي حققه القطاع في الفترة الأخيرة، إلا أن الأهم من كل هذا هو كيفية الاستقرار عليه، والاستمرار في السير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، من أجل وضعه في الإطار الذي يسمح له بلعب دوره كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتطلب اتخاذ الأطراف المشاركة فيه من جهات حكومية ومستثمرين لمجموعة من التدابير. ولفت اليافعي إلى أن أول ما يجب اعتماده لمواصلة تسجيل مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأرقام إيجابية من شأنه الاسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني، هو التنسيق بين القائمين على هذا المجال عن الجانب الحكومي وغيرهم من أصحاب الاستثمارات الناشئة، وذلك بغرض تقريب وجهات النظر والتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجه الناشطين في هذا العالم، ما يسمح بكل تأكيد بالوصول إلى جميع الحلول اللازمة العاملة على الحفاظ على النسق التصاعدي لهذا المجال، القادر على المشاركة في الوصول بالدوحة إلى المكانة التي تبحث عنها بين أفضل عواصم العالم وليس المنطقة وفقط، بالنظر إلى دوره الرئيسي في تطوير الطرفين الخدمي والتجاري في الدولة، والذين يعدان ركيزتين أساسيتين في عملية النهوض السياحي الذي تسعى إليه الدولة في المرحلة القادمة. - التأخر في الرد من ناحيتها رأت سيدة الأعمال إيمان البسطي أن أكثر ما يؤرق المستثمرين على مستوى الخدمات الإلكترونية هو التأخر في الرد على طلباتهم، سواء كان ذلك بالرفض أو القبول، مشيرة إلى أن الاعتماد على هذا النوع من الخدمات أعطى إضافة كبيرة لقطاع الأعمال في بدايته، إلا أنه استقر عند مستوى معين دون الاستمرار في التطور أو تعقب أحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع، ما أدى إلى ثبات الأوضاع على ما هي عليه في المرحلة الماضية، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه زيادة جودته مع مرور الزمن. وتعجبت البسطي من أسباب هذا التعطيل في الرد على طلبات المستثمرين من طرف مختلف الجهات، مؤكدة على أن الهدف الرئيسي من اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية هو التسريع في إجابة العملاء، بالإضافة إلى تسريع عملية تخليص الطلبات، وهو ما افتقدناه في الفترة المنصرمة، قائلة بأن هذه السمة السلبية قد تعود إلى الآثار التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي بطأت مسيرة النمو في جميع دول العالم وليس قطر فحسب، وأضافت أن الانفتاح والخروج التدريجي من هذه الجائحة يجب أن يتبع بمواصلة التطور داخل الدوحة في جميع القطاعات، بما فيها التكنولوجية منها التي باتت إحدى أهم أدوات النهوض بأي مجال كان. - نظام التناوب واقترحت البسطي الاعتماد على نظام التناوب في النافذة الواحدة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتمكين أصحاب المشاريع من مراجعة طلباتهم في جميع الأوقات، مثلما يحدث في مراكز الخدمات التي تطرح خدماتها صباحا ومساء ما يسهل كثيرا من معاملات الأفراد، خاصة وأن الكثير من أصحاب المشاريع قد يلتزمون صباحا بدوامات رسمية في جهات حكومية، مؤكدة على أن التوجه نحو هذا الأسلوب سيقضي على مشاكل التواصل بين المستثمر والوزارة، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة المشاريع وتثبيطها لفترات طويلة تكلف المستثمر خسائر مادية وزمنية. - نصف الإلكترونية بدوره نوه السيد عبد الرحمن المالكي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات في الدولة من أجل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرفها، سواء تعلق ذلك بالبنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات الحكومية مثل كهرماء، والذين نجحوا في المرحلة الأخيرة في الرفع من كفاءتهم الرقمية بشكل كبير ساهم بصورة واضحة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، عبر التحفيز على الاستثمار وتشجيع أصحاب المال على إطلاق المزيد من المشاريع أو توسعة استثماراتهم الحالية والوصول بها إلى ما يتماشى والرؤية المستقبلية للدولة. وبخصوص الصعاب التي واجهته خلال عملياته الإلكترونية أكد المالكي أن أهمها هو عدم التوافق بين الجهات المعنية بها، أو بالأحرى الاختلاف في مستوى الجودة الرقمية المقدمة من طرف مختلف الجهات، شارحا ذلك بالإشارة إلى أن غالبية الأطراف داخل الدولة تتحكم جيدا في هذا النوع من الخدمات، في حين تعاني البقية من نقص في إدارة هذه الملفات، ما يجعل الخدمة نصف إلكترونية بواسطة فرض المعاملات الورقية على المستثمرين، الذين يلجأون في استكمال معاملاتهم إلى الطرق التقليدية التي يسيرون فيها نحو مجموعة من الجهات بملفات مطبوعة من أجل تخليص المعاملات، وهو ما يمكننا تفاديه في حال رفعت كل الأطراف المعنية بعمليات المستثمرين من كفاءتها الإلكترونية إلى نفس المستوى. - الخطط البديلة أشار السيد أحمد الجاسم في حديثه عن الخدمات الإلكترونية إلى الفوائد الكبيرة التي قدمتها للقطاع الاقتصادي في الدولة خلال المرحلة الماضية، وإسهامها اللامتناهي بالقطاع الخاص محليا من خلال طرح مجموعة من الخدمات الفريدة من نوعها، بالأخص من ناحية اختصار الجهد والوقت، حيث أدى هذا التطور إلى تخليص المتعاملين من الطرق التقليدية، التي كانت تبنى فيها عمليات تخليص المعاملات على الطرق التقليدية، وأساسها التنقل إلى الجهات المعنية وتقديم الملفات المطلوبة بشكل ورقي، ما كان ينتج عنه في غالبية الأحيان تأخر واضح في تخليص المعاملات على عكس النافذة الواحدة التي وفقت إلى حد ما في اقتصاد الوقت وتوفير الجهد. وعن التحديات التي تواجه الخدمات الالكترونية في البلاد شدد الجاسم على أن أهمها هو التأخر الذي قد يحصل جراء أي عطب الكتروني في أي من الجهات، ما يتطلب التفكير في طرح قنوات بديلة للحفاظ على السير السليم للملفات المطروحة من طرف المستثمرين، حتى ولو كان ذلك بواسطة الاستناد على المعاملات اليدوية التي بإمكانها ضمان استمرارية التقدم، قائلا بأن وضع مثل هذه الخطط البديلة سيبعدنا عن خسارة الأموال بتفادي توقف العمل لأيام، بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني المتوجه نحو التخلص من صفة الاعتماد على تصدير الغاز الطبيعي المسال، بفضل المداخيل الناتجة عن القطاعات الأخرى، والتي شهدت قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة. - تسهيل الإجراءات من جانبه رأى خليفة بن محمد آل طوار الكواري بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، مرجعا ذلك إلى الإيجابيات التي خلفتها كأس العالم قطر 2022، وتركيز الحكومية على الرفع من عدد الزوار إلى ملايين الزوار سنويا، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرسومة ضمن رؤية قطر 2030، المعتمدة على تقوية المجالات المختلفة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، والتي تعد ريادة الأعمال واحدة منها بالنظر إلى دورها اللامتناهي في توفير السيولة المالية محليا عبر أنشطتها التجارية والخدمية. وبين الكواري أن أهم ما يجب الانطلاق منه هو تسهيل الإجراءات أكثر في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تأسيس النافذة الواحدة، والاعتماد على الجانب الالكتروني في اطلاق المشاريع في الدولة، إلا أننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من التطوير في هذا الجانب من أجل التغلب على التعقيدات التي يواجهها صغار المستثمرين في الدولة، بالإضافة إلى ضرورة فتح الأبواب أمامهم من أجل دخول مختلف المجالات عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على خدمة الاقتصاد الوطني مستقبلا. - دور فعال وأجمع المشاركون في استطلاع الشرق على الأهمية اللامتناهية للنافذة الواحدة وغيرها من الخدمات الالكترونية في النهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، وذلك بفضل دورها الكبير في تسهيل عمليات تأسيس المشاريع وإطلاقها بشكل مباشر وسريع، لا يتم الاعتماد فيه نهائيا على الطرق والأساليب التقليدية، الأمر الذي من شأنه التشجيع على الاستثمار في أسواق الدولة، سواء كان ذلك من طرف أصحاب المال المحليين أو غيرهم من رجال الأعمال الأجانب، الذي يسعون دائما إلى اقتناص الفرص الاستثمارية التي تطرحها شتى المجالات في الدوحة. وبين المتحدثون جدوى تعزيز الاستثمارات في قطر من طرف أصحاب المال الداخليين أو غيرهم القادمين من الخارج، في تحقيق رؤية قطر 2030، والتي نرمي من خلالها إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أبرز العواصم العالمية، حيث سيسهم تضاعف حجم الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، تدعم تلك القادمة من تصدير الغاز الطبيعي المسال، والذي تسير قطر إلى مضاعفة حجم انتاجها السنوي منه خلال الأعوام القليلة المقبلة، عن طريق توسعة حقل الشمال الذي من شأنه أن يرفع القدرات القطرية إلى حدود 142 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن الكفاءة الحالية، داعين الجميع إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق في البلاد على كثرتها، خاصة وأن كل التسهيلات لذلك متوفرة، وعلى رأسها الدعم الحكومي منقطع النظير.

كجزء من المبادرات والالتزامات المستمرة التي تنفذها قطر للسياحة يشهد قطاع الضيافة والسياحة باستمرار تطورا كبيرا في جذب انتباه الأفراد في جميع أنحاء العالم. وهذه التحسينات والتطور المشهود ستزيد من نمو السوق.وقال أنتوني فرناندو، مدير قسم التقييم في فاليوسترات قطر: «في الربع الرابع من عام 2023، أظهر قطاع الفنادق والسياحة في قطر أداء مثاليا مدعوما بالمبادرات الاستراتيجية ومعايير الضيافة ذات المستوى العالمي». العامل المؤثر الرئيسي الذي عزز القطاع هو ارتفاع عدد السياح والوافدين من جميع أنحاء العالم بسبب الأحداث الثقافية والعالمية التي تقام في الدوحة. وأضاف فرناندو: «مع تطلعنا في عام 2024، يستعد قطاع الفنادق والسياحة في الدوحة للنمو المستمر، مدفوعا باستراتيجيات مبتكرة تعطي الأولوية للاستدامة والضيافة ذات المستوى العالمي، مما يضع معيارا جديدا لصناعة السياحة العالمية». وقال: «مع تدفق السياح الدوليين إلى حوالي 4 ملايين زائر، تجذبهم المهرجانات الثقافية والأحداث الرياضية ومؤتمرات الأعمال، تمتعت فنادق الدوحة بنمو مطرد في معدلات الإشغال، حيث بلغ متوسطها حوالي 58 بالمائة». كما سلط فرناندو الضوء على أن «الفنادق الفاخرة والبوتيك، على وجه الخصوص، سجلت طلبا غير مسبوق، مما يسلط الضوء على جاذبية الدوحة المتنامية كوجهة فاخرة رئيسية». وأضاف أن الربع الأخير من العام شهد أيضا تقدما كبيرا في ممارسات السياحة المستدامة، والتي تأتي في إطار رؤية استراتيجية قطر الوطنية طويلة الأجل للإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية. وقال فرناندو: «إن الاستثمار المستمر في البنية التحتية، بما في ذلك توسعة مطار حمد الدولي وتعزيز وسائل النقل العام، قد سهل التنقل السياحي وسهولة الوصول إليه». من ناحية أخرى، استمرت غرف الفنادق في رؤية اتجاه تصاعدي إيجابي مع ارتفاع الطلب على الإشغال. وأشار إلى أن «إجمالي مخزون الضيافة يقدر ب 39,233 غرفة، 66 بالمائة منها مصنفة ضمن فئة الفنادق من فئة 4-5 نجوم. ومن المتوقع أن يشهد عدد الغرف في السوق نموا مطردا في عام 2024، مع مشاريع بارزة مثل فندق الواحة ومشروع الدوحة لايف الذي يقدر أن يضيف 500+ مفتاح».

استضافت الدوحة أمس الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأس السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مناقشات الاجتماعات وخلال كلمته الافتتاحية رحب السيد الهاجري بجميع الحاضرين من رؤساء سلطات الطيران المدني في دول الخليج، وأكد على ضرورة اتحاد الجميع في سبيل الحفاظ على الريادة، ومواجهة كافة التحديات والتغيرات الحاصلة في صناعة الطيران المدني، من خلال تعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وقال السيد الهاجري: «إن تكامل أنظمتنا الجوية وتحديث البنية التحتية للطيران يمثلان أولوية قصوى لضمان سلامة وكفاءة عملياتنا الجوية، وهنا لابد أن أشيد بالجهود المبذولة من جميع الإخوة لتعزيز التعاون بين دول الخليج الشقيقة، والتي تساهم في تطوير وتعزيز العلاقات بيننا على مختلف الأصعدة». كما أكد على الدور الحيوي والهام الذي تلعبه صناعة النقل الجوي الخليجية على مستوى العالم، وعلى المكانة المتقدمة التي وصلت إليها هذه الصناعة في منطقة الخليج بفضل الجهود المشتركة، وأشار إلى ضرورة الاستفادة من هذا الاجتماع لاستعراض الفرص المتاحة لزيادة التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران المدني، وذلك بما يساهم في تحقيق كافة الأهداف المشتركة. وتضمنت أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي كان أهمها، دراسة إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، والبحث في آلية التعاون بين هيئات الطيران المدني في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، والآلية الخاصة بتطبيق القائمة السوداء. هذا إلى جانب مناقشة أبرز إنجازات دول المجلس في قطاع الملاحة الجوية والطيران، ومستجدات إنشاء المجال العلوي الموحد لدول مجلس التعاون، وغيرها من المسائل التي تُعنى بالتعاون بين دول المجلس في مجال الطيران المدني. كما ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالتعاون مع الجانب التركي ودول آسيا الوسطى في مجال النقل والمواصلات. بعد تطبيق المرحلة الثانية لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران.. الهاجري: ندير أجواءنا بالكامل مع أجزاء من المياه الدولية قال السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات صحفية إن الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يناقش عددا من القضايا المهمة على رأسها إنشاء الهيئة الخليجية الموحدة لمجلس التعاون وإنشاء المجال العلوي الموحد على غرار الاتحاد الأوروبي والبرنامج الموحد لسلامة الطائرات والذي يختص بالتعاون والإرشادات وثقافة أمن الطيران بين دول المجلس، مشيرا إلى أن من القضايا التي تهم قطاع الطيران المدني عموما التحديات التي يواجهها القطاع على مستوى العالم. وحول أداء المجلس خلال المرحلة الماضية أوضح أنه قد شهد تنسيقا متقدما في مجال العمل وينتظر أن يكتمل في هذا الاجتماع النقاشات التي بدأت في السابق حول موضوع إنشاء الهيئة الخليجية توطئة لرفعه للمجلس الوزاري في صيغته النهائية لاتخاذ القرار المناسب فيه والذي يتوقع أن يكون جاهزا في اجتماع العام القادم. وفيما يختص بإقليم الدوحة لمعلومات الطيران أوضح أن الهيئة تدير الآن أجواءنا بالكامل مع أجزاء من المياه الدولية بعد تطبيق المرحلة الثانية في مارس من العام الماضي 2023 وقبلها المرحلة الأولى التي تمت بناء على قرار مجلس المنظمة الصادر في العام 2022.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة، مع ترقب تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.42% ليصل إلى النقطة 10405.45، خاسراً 43.51 نقطة، عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 5 قطاعات يتقدمها النقل بـ0.71%، بينما ارتفع قطاعا الإتصالات بـ1.22% والعقارات بـ0.16%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 437.55 مليون ريال، مقابل 336.92 مليون ريال الاثنين، وزادت أحجام التداول عند 264.59 مليون سهم، مقارنة بـ137.57 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.99 ألف صفقة، مقابل 12.70 ألف صفقة. وتقدم سهم «بنك الدوحة» التراجعات بـ 1.87%، بينما جاء سهم «الاجارة» على رأس الارتفاعات بـ 9.97%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء «الإجارة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 40.8 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 37.79 مليون ريال. وتترقب الأسواق، اليوم الأربعاء، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مع انتظار المستثمرين لتحركات البنوك خاصة الخليجية تبعاً لقرار «الفيدرالي».

يستعد بنك قطر التنمية الأحد المقبل، لإطلاق باقات استشارية جديدة مخصصة لدعم روّاد الأعمال الطموحين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. يأتي هذا الإطلاق كجزء من إستراتيجية البنك في إعادة طرح منتجاته وفق آلية جديدة تتيح للعملاء الاستفادة وتبسط عملية وصولهم إلى المنتجات وتقلل عليهم الأعباء وفقاً لاحتياجاتهم، وتهدف الباقات لتعزيز النمو المستدام في قطاع الأعمال، وتقديم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها. وسيتم الإعلان عن الباقات الجديدة بحضور روّاد الأعمال والمهتمين وعدد من المسؤولين في البنك. من جانب آخر دعا بنك قطر للتنمية إلى المشاركة في معرض «الخمسة الكبار» BIG 5 2024 والذي يختص في قطاع الإنشاءات ومواد ومعدات البناء الذي تنطلق فعالياته من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وهو يغطي ويبرز القطاعات المهمة في قطاع البناء، ويقدم منصة مثالية لعرض كل شيء في دورة شراء مواد البناء من البداية إلى النهاية. هذه هي الوجهة الوحيدة حيث يمكن للمهندسين المعماريين ومديري العقود والمهندسين ومديري المصانع ومديري المشاريع ومديري المشتريات ومساحي الكميات الحصول على المنتجات والخدمات لمتطلبات مشاريعهم القادمة.