اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، امس، مع سعادة السيدة آنا موريس مساعدة وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والوفد المرافق لها. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة إعادة تفعيل الرخص التجارية، لتطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي، ستتاح هذه الخدمة بحسب البيان الصادر عن الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» امس، لأصحاب الرخص التجارية المشطوبة لعدم استيفاء شروط تقديم طلبات، وذلك في إطار العمل على تحفيز قطاع ريادة الأعمال، والتشجيع على استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في سبيل خدمة السوق المحلي وتعزيزه في جميع القطاعات، استكمالا للمبادرات التي تم إطلاقها في المرحلة الماضية بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية على المستثمرين، والحد من الإلغاءات التي طالت الرخص التجارية المهتمة بمختلف القطاعات في الفترة الأخيرة. وشهدت الأعوام الماضية تراجعا واضحا في حجم الإلغاءات التي مست الرخص التجارية، حسب أرقام وزارة التجارة والصناعة، والتي أبانت عن شطب 7400 سجل تجاري في عام 2017، في حين بلغ عدد الإلغاءات نهاية السنة الماضية 115، ما يعني تراجعا في عمليات شطب السجلات التجارية بحوالي 98 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل سبع سنوات من الآن، وهي الأرقام التي تعكس النمو الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال، وهو الذي يعد واحدا من بين أبرز القطاعات التي تبنى عليها رؤية قطر المستقبلية، في الجانب الاقتصادي بالنظر إلى دوره الكبير في تعزيز مصادر الدخل، وفتح أبواب جديدة للتمويل المالي، بغرض دعم النواتج الخاصة بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، والتقليل من الاعتماد عليها كمورد رئيسي للاقتصاد المحلي. وتحتل الدوحة صدارة البلديات الأكثر استقطابا للمشاريع بـ 94 ألفا، تليها الريان بـ 72 ألف مشروع، ثم الوكرة بـ 11 ألفا، وأم صلال بـ 9 آلاف مشروع، في حين اتسمت بلدية الظعاين بتطور واضح في هذا المجال، حالها حال بلدية الخور والذخيرة التي حققت نموا جليا في الفترة الأخيرة من حيث المشروعات على اختلاف أنواعها، ما ارتقى بعدد المشروعات إلى أكثر من 4000 مشروع، في انتظار صدور أحدث البيانات والتي ستؤكد من دون أدنى شك مواصلة قطاع ريادة الأعمال في البلاد في السير إلى الأمام وتسجيل المزيد من الأرقام المميزة، التي من شأنها خدمة مصلحة جميع الأطراف.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات لكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز يو أكس 300 إتش (هايبرد) سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال وجود عطل في الضفيرة الكهربائية الرئيسية في حجرة المحرك والتي تزود وحدة التحكم الإلكترونية للمولد بالطاقة مما يؤدي إلى فقدان قوة الدفع أثناء القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

وافق مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/، خلال اجتماعه اليوم، على قرار بإعادة شراء أسهم البنك (رمز التداول: QNBK) بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال قطري، في بورصة قطر، وذلك كجزء من تطور سياسة توزيع وتخصيص رأس المال لمجموعة QNB. وذكر بيان لمجموعة /QNB/ أنه سيتم، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، إعادة شراء الأسهم وفقا لقواعد قراري هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 ورقم 4 لعام 2024. وأشار البيان إلى أن قرار إعادة شراء الأسهم جاء بعد دراسة متأنية لعدة عوامل، أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. وتهدف إعادة شراء الأسهم إلى تدعيم الثقة بين البنك والمساهمين فيما يتعلق بعملية توزيع رأس المال، كما تهدف إلى تحسين سيولة أسهم البنك في السوق وتعزيز النسب المالية للبنك. وبحسب البيان تعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء الأسهم من أرباحها المدورة والأموال السائلة الفائضة المتاحة لديها. وعلى الرغم من عمليه إعادة شراء الأسهم، أكدت المجموعة أنها ستواصل الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به. ولفت البيان إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم باستخدام آلية إعادة الشراء في السوق المفتوحة وفقا لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيدة آنا موريس مساعدة وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والوفد المرافق لها . جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها .

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة خلال تعاملات منتصف اليوم في أوروبا، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، إذ تغلب تأثير انخفاض مخزونات الخام الأمريكية والقلق بشأن حدوث اضطرابات في إنتاج الولايات المتحدة بسبب الإعصار فرنسين على مخاوف متعلقة بضعف الطلب العالمي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.41 دولار أو 2.04 بالمئة إلى 70.60 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.79 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 67.54 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار الخامين القياسيين أمس /الثلاثاء/ حيث تراجع برنت لأقل من 70 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021، وهبط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2023، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب في 2024 لثاني مرة. ووفق بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بـ 2.793 مليون برميل وتراجعت مخزونات الوقود 513 ألف برميل فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 191 ألف برميل. وذكرت منظمة /أوبك/ في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بواقع 2.03 مليون برميل يوميا في 2024 انخفاضا من توقعات النمو الشهر الماضي عند 2.11 مليون برميل يوميا. وخفضت أوبك أيضا تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يوميا من 1.78 مليون برميل يوميا.

كشف مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء عن زيادة في الخسائر السنوية الصافية وهو العام الخامس تواليا من الخسائر المالية لعملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وقال يونايتد إن أرباح العمليات الأساسية للنادي في العام المالي الحالي قد تكون أقل بسبب جهود إعادة الهيكلة. وارتفع صافي خسائره إلى 113.2 مليون جنيه إسترليني (148.14 مليون دولار) في العام المنتهي في 30 يونيو مقارنة بنحو 28.7 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. ورغم ذلك، حقق يونايتد إيرادات سنوية قياسية بلغت 661.8 مليون جنيه إسترليني بزيادة قدرها 2.1 في المئة مقارنة بالعام السابق إذ حصد فريق الرجال فوائد المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال عمر برادة الرئيس التنفيذي المعين حديثا للنادي نعمل على تحقيق استدامة مالية أكبر وإجراء تغييرات على عملياتنا لجعلها أكثر كفاءة لضمان توجيه مواردنا لتعزيز الأداء على أرض الملعب. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في يونيو، يتوقع النادي ربحا أساسيا معدلا يتراوح بين 145 و160 مليون جنيه إسترليني، مع إيرادات تتراوح بين 650 و670 مليونجنيهإسترليني.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 18.65 نقطة، أي بنسبة 0.18 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10,248.12 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 125 مليونا و69 ألفا و180 سهما، بقيمة 356 مليونا و674 ألفا 661.209 ريال، نتيجة تنفيذ 14754 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 592 مليارا و224 مليونا و97 ألفا و999.950 ريال، مقارنة بـ 593 مليارا و714 مليونا و175 ألفا و278.350 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق خدمة إعادة تفعيل الرخص التجارية، وذلك بهدف تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي. وتتيح هذه الخدمة لأصحاب الرخص التجارية المشطوبة لعدم استيفاء الشروط تقديم طلب لتصحيح أوضاعهم مع إمكانية إرفاق الوثائق اللازمة التي تثبت وجود النشاط التجاري.

أصدر مجلس إدارة QNB في اجتماعه اليوم قراراً بإعادة شراء أسهم QNB رمز التداول: QNBK) بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال قطري في بورصة قطر، وذلك كجزء من تطور سياسة توزيع وتخصيص رأس المال لمجموعة QNB. وسيتم تنفيذ إعادة شراء الأسهم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. وجاء قرار إعادة شراء أسهم QNB بعد دراسة متأنية لعدة عوامل أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. ويهدف إعادة شراء الأسهم إلى تدعيم الثقة بين البنك والمساهمين فيما يتعلق بعملية توزيع رأس المال. كما يهدف إلى تحسين سيولة أسهم البنك في السوق وتعزيز النسب المالية للبنك. وتعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء أسهمها من أرباحها المدورة والأموال السائلة الفائضة المتاحة لدى QNB وعلى الرغم من عمليه إعادة شراء الأسهم، ستواصل مجموعة QNB الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية المصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به. وسيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم باستخدام آلية إعادة الشراء في السوق المفتوحة وفقاً لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها سيتم الإعلان عن المزيد من الإفصاحات حول عملية إعادة الشراء في الوقت المناسب بعد الحصول على الموافقاتالمطلوبة.

استقرت أسعار الذهب اليوم مع ترقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، التي من شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات بشأن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وسجل الذهب في المعاملات الفورية عند 2518.22 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2547.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.40 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 943.10 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 973.78 دولار للأوقية.

عقدت اليوم شركة ناقلات اِجتماع الجمعية العامة غير العادية وشهد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الذي انعقد عبر الاتصال المرئي اعتماد جميع بنود جدول الأعمال. وفي هذا الاجتماع، تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة: بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، بنسبة %7 من رأس المال، بما يُعادل7 دراهم قطرية لكل سهم. يكون إستحقاق هذه الأرباح المرحلية للمساهم الذي يمتلك أسهما بنهاية جلسة تداول هذا اليوم، 10 سبتمبر 2024 وهو يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وسيتم توزيع الأرباح حسب توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية من خلال شركة إيداع. بالإضافة إلى ذلك، صادق المساهمون على جميع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة حسب ما تم نشره في الموقع الالكتروني للشركة بتاريخ 6 أغسطس 2024. يتقدم مجلس الادارة بالشكر الخالص الى جميع المساهمين على تعاونهم وحضورهم الاجتماع.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40100 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.80300 12.17800 دولار استرالي 2.39060 2.50860 دولار كندي 2.65240 2.78050 فرنك سويسري 4.23920 4.43090 يوان صيني 0.48450 0.52650 كرونة دنماركية 0.50530 0.58710 جنيه مصري 0.06610 0.08010 يورو 3.93110 4.14820 جنيه استرليني 4.65810 4.92410 دولار هونج كونج 0.44460 0.49670 روبية هندية 0.04240 0.04500 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02520 0.02660 ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40100 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.80300 12.17800 دولار استرالي 2.39060 2.50860 دولار كندي 2.65240 2.78050 فرنك سويسري 4.23920 4.43090 يوان صيني 0.48450 0.52650 كرونة دنماركية 0.50530 0.58710 جنيه مصري 0.06610 0.08010 يورو 3.93110 4.14820 جنيه استرليني 4.65810 4.92410 دولار هونج كونج 0.44460 0.49670 روبية هندية 0.04240 0.04500 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02520 0.02660

شارك البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، كشريك ابتكار في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 الذي نظمه اتحاد المصارف العربية. وفي تعليقه على هذه الشراكة الاستراتيجية، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً نعتز بشراكتنا مع اتحاد المصارف العربية كشريك للابتكار، مما يعكس التزامنا الراسخ بالاستدامة والابتكار الرقمي. نحن نؤمن بأن دمج الممارسات البيئية المستدامة مع أحدث تقنيات التكنولوجيا هو الأساس لبناء مستقبل اقتصادي مرن ومستدام. من خلال هذه الشراكة، نطمح إلى تعزيز ثقافة الابتكار التي تقوي مجتمعاتنا وتدفع نحو اقتصاد عالمي مستدام. بصفته شريكًا في الابتكار، أبرز البنك التجاري دوره في تعزيز الاستدامة ودفع التحول الرقمي ضمن قطاع المصارف، وذلك خلال واحدة من أهم الفعاليات السنوية بالمنطقة، والتي تستعرض عدة مواضيع مثل الابتكار، والتحول الرقمي، والتطورات التنظيمية في القطاع المصرفي العربي. وفي هذا السياق، صرح حسين العبد الله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق والعقارات في البنك التجاري قائلاً: تجسد مشاركتنا في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 كشريك ابتكار التزام البنك التجاري الراسخ بقيادة القطاع في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي. نحن على يقين بأن مستقبل المصارف يرتكز على تحقيق توازن استراتيجي بين الابتكار والمسؤولية.

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أمس، المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي سيختتم اليوم هنا بالدوحة، وبتنظيم من اتحاد المصارف العربية تحت عنوان متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف، بمشاركة العديد من المصارف العربية، وغيرها من الشخصيات المسؤولة والصانعة للقرار ضمن القطاع المصرفي. - أهمية المؤتمر وخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على أهمية عقد هذا المؤتمر لمناقشة قضايا التنمية المستدامة كونها تمثل بوابة لتشكيل مستقبل عالمنا، مشيرا إلى ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظل تطور العلوم وتقدم التكنولوجيا وما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور غير مسبوق في الخدمات الصحية، والذي انعكس على جودة حياة الإنسان، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من عشرة أضعاف على امتداد المائتي عام الماضية، موضحا أنه وبالرغم من هذا التطور فإنه لا يمكن إنكار حقيقة أن هذا النمو أدى إلى حدوث تغييرات مناخية ملموسة في حياتنا اليومية، قائلا ففي الوقت الذي يواصل فيه العالم بذل الجهود من أجل إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030م، لا تزال توجد بعض التحديات التي قد تبطئ من الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتحد من مسيرة نمو الاقتصاد العالمي. وتابع محافظ مصرف قطر المركزي أن العالم مطالب بإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي من جهة والاستدامة من جهة ثانية كونهما يشكلان طرفي المعادلة، الأمر الذي يدعو إلى التصرف بمسؤولية، عبر توفير آليات تنفيذية لتحقيق التوازن واستغلال التكنولوجيا الحديثة في تخفيف الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشاريع المستدامة، منوها بالدور الحاسم الذي لعبته البنوك في تمويل الاقتصاد، وبقدرتها على دعم التنمية من خلال توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، مضيفا وكما كان للبنوك دور حاسم في تمويل الاقتصاد، فإنها قادرة على المساهمة في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، عبر توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتؤثر إيجابيا على التنمية. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إلى إمكانية استغلال الفرص الممكنة للنمو من خلال تقديم منتجات مالية مستدامة كالسندات الخضراء، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الاستدامة الأوسع نطاقا، مبينا أنه على البنوك بصفتها شريكا في التنمية توفير يد العون وتبني الممارسات التي تتماشى مع متطلبات النمو والتنمية المستدامة، ومراعاة التأثير المحتمل للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في أطر تقييم رأس المال والسيولة الداخلية. - تحديات الاستدامة وحول التحديات التي قد تواجه تحقيق أهداف الاستدامة، أوضح سعادته أنها تتمحور حول مدى توفر البيانات ذات الجودة العالية، وتطور الأطر المناسبة لتحقيق الأهداف، ومدى دعم أصحاب المصلحة، مؤكدا أن الجهات الرقابية، تقع عليها مسؤولية توفير البيئة المواتية لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، منوها في ذات الإطار إلى الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة قطر في هذا المجال وذلك تماشيا مع التزامها بتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في القطاع المالي، حيث أطلق مصرف قطر المركزي مؤخرا إستراتيجية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة للقطاع المالي، والتي تستند إلى ثلاث ركائز، حيث تهتم الأولى بإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، وتشجع الركيزة الثانية على الاستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدام، وتهدف الركيزة الثالثة إلى دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في العمليات الداخلية لمصرف قطر المركزي، خاتما كلمته بالدعوة إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تظل هدفا راسخا ومشتركا من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارا. - جهود قطرية من جانبه شكر رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي القائمين على هذا الحدث، وعلى رأسهم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وراعي المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في إطار متطلبات التنمية المستدامة، ودور المصارف، مثمنا مشاركة العديد من الشخصيات الفاعلة في قطاع المصارف والصانعة للقرار، مؤكدا على أهمية هذا الملتقى في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية، واصفا التنمية المستدامة في القطاع المصرفي بالضرورية، في ظل اعتماد اقتصاداتنا على الموارد الطبيعية بصورة أكبر. - اقتصاد أخضر وتابع رئيس اتحاد المصارف العربية أن هناك جهودا حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجه للاقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة، وهي التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والاجتماعية بالدول، لما يتمتع به القطاع المصرفي العربي، والذي شهد مؤخرا تحولا مميزا من الناحية الرقمية، خاتما كلمته بذكر بعض التوصيات المهمة بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة وأهمها سد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحاسمة في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، مضيفا إلى ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب في الصناعات الخضراء، كاشفا عن توقيع اتحاد المصارف العربية للعديد من الجهات الدولية. - مكانة قطر بدوره نوه سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالمكانة المتقدمة التي بلغها القطاع المصرفي القطري بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال التي بلغت 19.2 %، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات، لافتا إلى استئثاره بـ 11.98 % من موجودات القطاع المصرفي العربي، محققا بذلك المرتبة الثالثة عربيا، قائلا بأن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري ما زالت منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية إذ بلغت النسبة حوالي 3.9 بالمائة مع نهاية العام الماضي، مقابل متوسط 7.9 بالمائة في القطاع المصرفي القطري.

أكد السيد هولجر جلاسر، المدير العام لمنتجع زلال الصحي تصدر المنتجع لتطور قطاع الاستشفاء والتعافي الشامل في منطقة الشرق الأوسط، من خلال مزج الطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات الاستشفاء الحديثة، إلى جانب تقديم برامج للاعتناء بالصحة الجسدية والنفسية، لافتا الى ان المنتجع بموقعه الاستراتيجي يواصل خططه المثالية لتعزيز ريادته لقطاع السياحة العلاجية في قطر والمنطقة، وأشار مدير عام المنتجع الى ان مستقبل منتجع زلال الصحي واعد ومليء بفرص الازدهار والتألق، مبينا ان المنتجع يعمل على تعزيز برامجه العائلية، لضمان حصول جميع الضيوف من كافة الفئات العمرية على فرصة لتجربة ما يقدمه من خدمات الاستشفاء والاسترخاء. وتحدث السيد المدير العام عن مميزات منتجع زلال مقارنة بباقي الوجهات العاملة في هذا القطاع على مستوى المنطقة والعالم قائلا “منتجع زلال الصحي أكبر وجهة متكاملة للعلاج والاستجمام في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه أول منتجع في العالم يجمع بين أساليب الطب العربي والإسلامي التقليدي وتقنيات العلاج الحديثة والخبرة العريقة في المجال الصحي.. وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بالمنتجع ودوره في إثراء التجربة الصحية للزوار والضيوف - ما تقييمك لتطوّر قطاع الاستشفاء والتعافي الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وما الدور الذي يلعبه منتجع زلال الصحي في هذا الإطار؟ يشهد هذا القطاع تغيراً مستمراً في منطقة الشرق الأوسط، وذلك مع اهتمام شريحة أكبر من المجتمع بالصحة العامة والرعاية الوقائية. ويتصدر منتجع زلال الصحي هذا التغيير من خلال مزج الطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات الاستشفاء الحديثة، إلى جانب تقديم برامج للاعتناء بالصحة الجسدية والنفسية أيضاً. ولكونه جهة رائدة على مستوى المنطقة، ينتهج منتجع زلال الصحي نهجاً يلتزم فيه بالابتكار والاستدامة وتشجيع الانخراط المجتمعي، حيث تساعد هذه العوامل في تشكيل مستقبل قطاع الاستشفاء والتعافي الشامل إقليمياً. وجهة متكاملة - ما الذي يميز منتجع زلال الصحي عن باقي الوجهات العاملة في هذا القطاع على مستوى المنطقة والعالم؟ يعد منتجع زلال الصحي أكبر وجهة متكاملة للعلاج والاستجمام في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه أول منتجع في العالم يجمع بين أساليب الطب العربي والإسلامي التقليدي وتقنيات العلاج الحديثة والخبرة العريقة في المجال الصحي. ونعتقد في زلال أن العلاج المخطط والموجّه بحسب كل حالة، هو الخطوة الأولى في طريق النجاح بالنسبة لأي منتجع صحي واعد، حيث يحصل كل زائر في منتجع زلال الصحي على استشارة خاصة مع أخصائي استشاري، لتقييم أهدافه العلاجية الحالية وتحديد تقنيات العلاج والتعافي المناسبة. كما أن تركيزنا على صحة الأسرة يعتبر أحد أهم العوامل التي تميزنا في المجال. فقد قمنا بتصميم برامج مخصّصة للأطفال والبالغين، مما يتيح للعائلات فرصة الاستمتاع بأنشطة التعافي والاستجمام معاً. وعلى صعيد آخر، تعتبر المنطقة التي يقع فيها منتجع زلال الصحي مساحة فريدة للباحثين عن العلاج والاستجمام. حيث يتّخذ المنتجع موقعاً مثالياً ضمن منطقة الشرق الأوسط، يسهّل الوصول إليه بسلاسة ويسر من كافة أنحاء العالم، إضافة لما يحتويه ويحيط به من مناظر طبيعية خلابة، توفر بيئة متميزة للاسترخاء والاستجمام. كما تقدّم المرافق المتميزة في المنتجع مجموعة واسعة من العلاجات الشاملة، بما في ذلك العلاجات العربية التقليدية والطب الإسلامي، التي تعزز الصحة البدنية والعصبية والنفسية. ويضم المنتجع مجموعة كبيرة من المحترفين والخبراء الحاصلين على أفضل تأهيل في مجالاتهم، لتقديم العلاجات والخدمات المختلفة. كما يقدم منتجع زلال الصحي تقنيات وأساليب شاملة وطرقا علاجية مثل الــ Ayurveda والطب الصيني التقليدي والعلاج بالطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات جميع الزوار، وتوفير تجارب فريدة لهم. وبالحديث عن قضايا الحفاظ على البيئة وحمايتها، تشغل التنمية المستدامة موقعاً مركزياً ضمن المنهجية التي نتبعها في زلال من خلال تمكين الزوار من تحقيق أعلى مستويات الرفاهية مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز النظام البيئي المحلي. ومن بين المبادرات التي تجسّد هذه المنهجية، إطلاق مركز التعليم المخصص للتوعية بأهمية أشجار المانجروف (القرم)، الذي يقع في ممشى المنتجع الشاطئي، المطل على المياه السطحية على الساحل الشمالي لدولة قطر، حيث يمكن للضيوف من جميع الفئات العمرية اكتساب المعرفة وتعلّم أفضل السبل لرعاية الحياة البحرية وحماية البيئة، من خلال الأنشطة الترفيهية مثل الزراعة وتنظيف الشاطئ. تجارب استشفاء - كيف يعمل المنتجع على تصميم تجارب العلاج المختلفة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للضيوف والزوار؟ نعمل في منتجع زلال الصحي على تصميم تجارب استشفاء بحسب حاجات كل زائر على حدة، لتحقيق أهداف العلاج التي يحتاجها. فعندما يصل الضيف، نبدأ باستشارة شاملة لفهم الصعوبات الصحية وأسلوب حياته وأهدافه، حيث يساعدنا هذا في إنشاء برامج مصممة خصيصاً بما يتماشى مع حالة الزائر ونمط حياته، سواء كان ممن يبحثون عن التخلص من التوتر أو زيادة اللياقة البدنية أو إدارة الوزن والانسجام. كما أننا نحقق مرونة عالية في برامجنا، حيث يمكن للضيوف تعديل الأنشطة أو العلاجات أثناء إقامتهم بما يتوافق مع اختياراتهم. إلى جانب ذلك، فإن فريق الخبراء لدينا حاضر دائماً للتوجيه والدعم، وضمان تقديم تجربة فعالة وممتعة لكافة مرتادي المنتجع. العلاجات الطبيعية - ما تقنيات الطب العربي والإسلامي التقليدي التي يتم استخدامها في برامج الاستشفاء لديكم؟ تتضمن برامجنا مجموعة واسعة من العلاجات الطبيعية التي ترتكز على مبادئ وطرق العلاج والشفاء العربي والإسلامي، مثل الحجامة لتطهير الجسم من السموم وتحسين تدفق الدم، وتدليك منطقة البطن لتخفيف التوتر وتحسين الهضم، وتدليك الرأس لتعزيز الاسترخاء. كما نقدم جلسات التدليك التقليدية، وهو تدليك عميق للأنسجة، ينشّط الجسم باستخدام الزيوت المحلية وأحجار الكوارتز. كما يقدم خبراؤنا استشارات الشفاء العربي والإسلامي، من خلال تقييم احتياجات كل ضيف واقتراح أفضل العلاجات والتغييرات على نمط الحياة، بما يضمن حصول كل ضيف على رعاية مصممة خصيصاً لاحتياجاته وأهدافه. بالإضافة إلى ذلك، يقدم «بيت الحكمة» مساحة هادئة للتأمل، ومجموعة من الكتب عن الثقافة المحلية وتقنيات الشفاء، بالإضافة إلى ركن للشاي والأعشاب وصيدلية مرافقة. عنصر الاستدامة - أصبحت الاستدامة عنصراً حيوياً في قطاع السياحة الصحية الحديثة.. فكيف يدمج منتجع زلال الصحي الممارسات المستدامة في أعماله وأنشطته؟ تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من عملنا في منتجع زلال الصحي، حيث نسعى جاهدين لإحداث تغيير إيجابي ينعكس على البيئة والمجتمع المحلي. لقد تم تصميم مباني المنتجع وبنيته التحتية بمواد صديقة للبيئة وأنظمة توفير الطاقة، لخفض بصمتنا الكربونية. كما نستخدم تقنيات موفرة للمياه في جميع أنحاء المنتجع للحفاظ على الموارد المائية. ونركز في مطابخنا على المكونات العضوية المحلية لدعم المزارعين المحليين وتعزيز العمل البيئي، حيث تعد جميع قوائم الطعام لدينا صحية ومستدامة، وفقاً لمبادئ الطب العربي والعلاج الإسلامي التقليدي. وعلى جانب آخر، نحن ملتزمون بخفض معدل النفايات، ولذلك يُحظر استخدام البلاستيك المخصص «للاستعمال لمرة واحدة» في كافة أقسام المنتجع. بالإضافة إلى ذلك، تنظّم كوادرنا أنشطة بيئية مثل زراعة أشجار المانجروف (القرم)، والتي تعتبر أيضاً نشاطاً عائلياً ممتعاً للتواصل مع الطبيعة. ردود إيجابية - ما أكثر التعليقات والملاحظات التي تتلقونها في المنتجع من الضيوف، فيما يتعلق بتجاربهم الصحية في زُلال؟ يشارك ضيوفنا في أغلب الأوقات، ردود فعل إيجابية حول تجارب الاستشفاء والتعافي التي خاضوها معنا، يثنون من خلالها على الرعاية المتميزة والاهتمام الفائق الذي تلقوه، عبر برامجنا المخصصة لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم العلاجية، سواء في تقليل التوتر أو تحسين اللياقة البدنية والصفاء الذهني. ويهتم العديد من الضيوف باليوغا والتأمل والتدليك والعناية بالجمال وتناول الطعام الصحي واللياقة البدنية، لذلك نسعى لنوفر لهم برامج شاملة، تحقق لهم الاسترخاء والشعور بالتجديد والتعافي المتكامل. كما تشيد العائلات بشكل خاص ببرامجنا العلاجية المخصّصة للأسرة، حيث يستمتعون بفرصة تعزيز الترابط الأسري والتعرّف على جوانب الحياة الصحية معاً. كما نتلقى من الضيوف تعليقات إيجابية على البيئة الهادئة والمريحة التي يتمتع بها المنتجع، ويصفونها بالــ «الاستراحة التي كانوا يحتاجون إليها فعلاً»، وذلك لشعورهم بالانتعاش والراحة والانسجام والمزيد من الاتصال بأنفسهم وأحبائهم بعد إنهاء تجربتهم في المنتجع. وأخيراً أود أن أضيف، بأن مستقبل «منتجع زلال الصحي» واعد ومليء بفرص الازدهار والتألق، حيث نخطط لمواصلة الريادة في قطاع السياحة العلاجية في قطر والمنطقة، من خلال تعزيز استخدامنا لطرق العلاج العربي والإسلامي، إلى جانب استخدام أحدث تقنيات التعافي والعلاج الشامل الحديثة. كما نعمل أيضاً على تعزيز برامجنا العائلية، لضمان حصول جميع الضيوف من كافة الفئات العمرية على فرصة لتجربة ما نقدمه من خدمات الاستشفاء والاسترخاء. كما نهدف في المرحلة المقبلة إلى مشاركة تجربة زلال الفريدة من نوعها، مع المزيد من الباحثين عن العلاج والراحة والاسترخاء حول العالم، والاستمرار في تقديم مساحة متميزة للضيوف، تصل بهم إلى مزيد من التوازن والتجديد والتعافي الشامل.

أظهرت وثيقة مصرفية امس أن مصرف قطر الإسلامي، أطلق صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار. وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المنظمة للطرح أن الصكوك بيعت بسعر بلغ مائة نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بانخفاض عن سعر أولي أعلن عنه في وقت سابق من امس بواقع 130 نقطة أساس فوق نفس المقياس. وكشفت الوثيقة أن الطلب على الصكوك تجاوز 1.8 مليار دولار. وتمكن المصرف من جمع 500 مليون دولار من بيع صكوك لأجل خمس سنوات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل مركبات مازدا عن استدعاء مركبات مازدا سي إكس -60 سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي « كلاتش» مما يؤدي إلى انخفاض سرعة المحرك أثناء التباطؤ. و خطأ في وحدة التحكم بالمحرك يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة خزان الوقود وتبخر الوقود مما قد يؤدي إلى توقف المحرك عند السرعات المنخفضة.

قال سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن القطاع المصرفي القطري حقق مرتبة متقدمة بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال إذ بلغت 19.2 بالمئة، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات. وأشاد، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي خلال كلمته اليوم، في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي تستضيفه دولة قطر، بالقطاع المصرفي القطري، مشيرا إلى إنه استأثر بنسبة 11.9 بالمئة من موجودات القطاع المصرفي العربي محققا بذلك المرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية. ولفت إلى أن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري لازالت منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية إذ بلغت النسبة حوالي 3.9 بالمئة مع نهاية العام الماضي، مقابل متوسط 7.9 بالمئة في القطاع المصرفي القطري. وأكد سعادته أن القطاع المصرفي في الدول العربية يعتبر المصدر الرئيسي لتوفير التمويل الاقتصادي، مضيفا أن تقرير الاقتصاد المالي للدول العربية لهذا العام، الصادر عن صندوق النقد العربي، أكد على متانة هذا القطاع، والذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.6 تريليون دولار وهو ما يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وعلى صعيد الملاءة المالية تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 بالمئة في نهاية العام الماضي، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دوليا عند 10.5 بالمئة. وأوضح أن نجاح المبادرات، سواء الوطنية أو الإقليمية، يعتمد إلى حد كبير، على المشاركة الفعالة من جانب القطاع المالي والمصرفي، وخاصة البنوك المصرفية التي تشكل محركا رئيسيا للأنشطة والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، وعلى الرغم من الحوار والنقاش الجاري حول مدى التدخل الذي يمكن للمصارف المركزية والسلطات المصرفية والقطاع المصري القيام به لدعم قضايا الاستدامة ومواجهة تحديات تغيرات المناخ وتعزيز التمويل، إلا أن دور القطاعات المصرفية يبقى محوريا لدعم سياسات التنمية المستدامة، من خلال تطوير التشريعات المصرفية، التي تدعم التنمية المستدامة، وكذلك توجيه سياسات الإقراض والتمويل لأفضل المعايير البيئية، إضافة لتشجيع وتحفيز الابتكار في الخدمات والأدوات المالية المستدامة. وأضاف سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي : يتعين على المؤسسات المصرفية أن تبتكر وتقدم منتجات مالية تدعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، والطاقة النظيفة والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الأهداف البيئية الاجتماعية، كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية دمج معايير الاستدامة في عمليات الإقراض والاستثمار الخاصة بها. ولفت، إلى أن الانتقال نحو التمويل الأخضر والمستدام يعتبر توجها استراتيجيا يربط القطاع المالي والمصرفي بعملية التحول نحو اقتصاديات منخفضة الكربون، بحيث يدعم القطاع توفير التمويل للشركات، وتعزيز الاستقرار من المشاريع الخضراء والمستدامة، مضيفا في هذا الإطار يعكس النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية، الاهتمام المتزايد للتمويل الأخضر والمستدام، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن إجمالي حجم التمويل المستدام على المستوى العالمي يقدر بحوالي 6.6 تريليون دولار أمريكي خلال هذا العام، معزيا نمو سوق التمويل المستدام إلى أربعة عوامل رئيسية، أولا/ زيادة الوعي بتغيرات المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، ثانيا/ السياسات الحكومية الداعمة، ثالثا/ تزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، رابعا/ زيادة توافر المنتجات المالية الخضراء. وأكد أن صندوق النقد العربي يدعم زيادة التمويل منخفض الكلفة، وتطوير التمويل الأخضر، بما يدعم مواجهة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية تحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية وأمن الطاقة، والمحافظة على التنافسية عند معالجة القضايا، لافتا إلى أن الدول العربية تمتلك الموارد والخضرة والإرادة في هذا الشأن ويمكنها تطبيق تقنيات ونماذج تدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام. وأوضح أن أنظمة النقد العربي تولي اهتماما بالغا لمواضيع التمويل الأخضر والمستدام، وتداعيات تغيرات المناخ على القطاعات المالية وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في الأنشطة المالية والسياسات الاستثمارية في الدول العربية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، مشيرا إلى قيام الصندوق بإنشاء شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، والتي انطلقت أعمالها هذا العام بمباركة من مجلس محافظي المصارف المركزية العربية. بدوره أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، على أهمية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية، مشيرا إلى إنه بإمكانها تحقيق العديد من المكاسب الفردية والجماعية إذا تمكنت من التغلب على التحديات الإنمائية المتزايدة، والاستفادة من هذا المؤتمر بالشكل اللازم. وطالب الأتربي بضرورة العمل على تعزيز وسائل التنفيذ عبر توطيد التعاون العالمي والإقليمي، والتضافر بين الدول، مع الاستناد على التكنولوجيا والمعارف في تعزيز الشراكات وترسيخ التنمية المستدامة في الأوساط العربية بشكل حقيقي وفعال. وأشار إلى أن متطلبات التنمية المستدامة للدول العربية تقتضي العمل على إيجاد سياسات استثمارية أكثر جاذبية، مبينا دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة على المستوى الدولي، مقارنة بالجانب العربي الذي لازال بحاجة إلى زيادة فعالية القطاع الخاص، ما يستدعي فعلا الحرص على بحث سبل الاستمرار وتحقيق أواصر التعاون عبر هذا المؤتمر، والذي يأتي في الوقت المناسب للوصول إلى مستويات مقبولة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية. وتابع رئيس اتحاد المصارف العربية أن هناك جهودا حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجه للاقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات خضراء، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية القوية في تحقيق التنمية المستدامة، التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والاجتماعية بالدول العربية. وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، في ختام كلمته على أهمية سد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، مضيفا إلى ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب المستهلكين في الصناعات الخضراء.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيس الوزراء بالجمهورية اليمنية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في الشؤون المالية والاقتصادية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك. كما اجتمع سعادة وزير المالية، مع السيدة كارين سولتسر، الرئيس التنفيذي لـبلومبيرغ ميديا، حيث استعرض الاجتماع أوجه التعاون المشترك بينهما، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.