قال السيد سيربان سبيريا، الرئيس التنفيذي لشركة FG Realty العقارية، ان القطاع العقاري في قطر يعد أحد أكثر المساهمين ديناميكية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تزامناً مع التوسع السكاني، وزيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية والصناعية، فالقطاع العقاري يقدم خدمات متميزة تتوافق مع الأهداف الاقتصادية لدولة قطر. وشدد سبيريا على أن سوق العقارات القطري يظل مصدرًا مهماً لفرص العمل مع التطورات الجديدة والمشاريع الضخمة الجارية. حيث تقدم صناعة العقارات باستمرار فرصًا هائلة في البناء والوساطة وإدارة الممتلكات وفي جميع القطاعات بحسب موقع rprealtyplus المتخصص في العقارات. وقال: يبدو عام 2025 واعدا للقطاع، ومع تركيز الحكومة على التنويع الاقتصادي والمشاريع القادمة، هناك إمكانية لخلق فرص العمل في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا. وقال سبيريا إنه من المتوقع أن يجد الباحثون عن عمل في البلاد فرصًا واعدة في العقارات، والحلول العقارية القائمة على التكنولوجيا، والضيافة، ومشاريع البنية التحتية، كما انه من المتوقع أن تشهد هذه القطاعات نموا مستداما.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ تزامناً مع صعود 5 قطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.94% ليصل إلى النقطة 10511.53، رابحاً 98.12 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات، في مقدمتها النقل بـ1.49%، بينما انخفض قطاعا العقارات والتأمين بـ0.18% و0.10% على التوالي. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 184.6 مليون ريال، مقابل 304.09 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وهبطت أحجام التداول عند 70.30 مليون سهم، مقارنة 101.11 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 5.86 ألف صفقة، مقابل 8.93 ألف صفقة الخميس. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الأسمنت» الارتفاعات البالغة 29 سهماً بـ 2.54%، بينما جاء «إزدان القابضة» على رأس التراجعات البالغة 18 سهماً بـ1.88%. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 8.47 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 12.47 مليون ريال.

أعلن مصرف قطر الإسلامي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2024، وذلك في 15 يناير. الجدير بالذكر حقق المصرف صافي ارباح بقيمة 3,265 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بنسبة نمو 6.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ العائد الأساسي للسهم 1.38 ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 1.29 ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وبلغ إجمالي موجودات المصرف 197.5 مليار ريال بنسبة نمو 4.4% مقارنة بـ 189.2 مليار ريال في 31 ديسمبر 2023 ونمواً بنسبة 5.7% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2023.

كشف سعادة سفير المكسيك لدى الدوحة السيد غيليرمو أوردوريكا في حوار خص به موقع « Georgetown journal « شروع المكسيك قريبا في تصدير اللحوم الحمراء إلى قطر، وذلك بعد توجهها نحو الصناعة الحلال في المواد الغذائية، وغيرها من البضائع الأخرى التي يطلب من مروجيها في الأسواق المحلية الحصول على شهادة الإنتاج الحلال، قبل طرحها للمستهلكين في الدوحة، وهو ما نجح فيه العديد من المنتجين المكسيكيين في المرحلة الماضية، التي شهدت تمكنهم من تلبية هذا الشرط، وانطلاقهم في الاستعداد وربط الاتصالات مع غيرهم من رجال الأعمال في قطر، من أجل النهوض بحجم التبادل التجاري في مجموعة من السلع. وأشار أوردوريكا إلى أن اللحوم الحمراء ستأتي على رأس قائمة المنتجات الغذائية التي ستصل بها المكسيك إلى قطر خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بجودة اللحوم وقدرة بلاده الكبيرة في هذا القطاع، الذي يعتبر من بين أبرز وأقوى المجالات التي ترتكز عليها في توريد اقتصادها الوطني، متوقعا نجاح هذه الاستراتيجية في زيادة نسب التبادل بين الدوحة ومكسيكو سيتي، اللذين لم يبلغا بعد المستوى المطلوب في مثل هذه النشاطات، مبينا حرص الحكومتين في كل من قطر والمكسيك على توفير كل الإمكانيات اللازمة في إطار تعزيز العلاقات بين الدولتين. - استثمارات قطرية وبين سفير المكسيك لدى الدوحة الاهتمام الكبير من طرف المستثمرين القطريين الممثلين للقطاعين الحكومي والخاص بالفرض التي تطرحها الأسواق المكسيكية في شتى المجالات، لافتا إلى أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال القطرية، وفي مقدمتها الطاقة، من خلال مشاريع التنقيب التي تقودها قطر للطاقة في الدولة الواقعة في قارة أمريكا الشمالية، مضيفا إلى ذلك السياحة التي تمكنت مؤخرا من جذب عدد معتبر من أصحاب المشاريع القطريين، الذين يدركون جيدا جدوى الاستثمار في هذه الأنشطة في المكسيك التي يزورها الملايين سنويا، منتظرا دخول المزيد من المستثمرين وظهور المزيد من المشروعات القطرية في بلاده خلال الأشهر القادمة، في ظل استعداد بلاده لاحتضان فعاليات النسخة المقبلة من كأس العالم لكرة القدم برفقة كل من المكسيك وكندا، وذلك بعد حوالي السنة والنصف السنة من الآن.

تلتزم قطر بدعم خطة إندونيسيا لبناء 5 ملايين وحدة سكنية، وفقًا لرئيس فريق العمل المعني بالإسكان هاشم جوجوهاديكوسومو. وقال جوجوهاديكوسومو إن الحكومة القطرية ستمول بناء الوحدات المذكورة، في حين سيساهم فاعل خير من قطر لم يذكر اسمه في بناء مليون وحدة سكنية اخرى. وأضاف أن أبوظبي التزمت بالمساهمة بمليون وحدة سكنية اضافية. وتعهد برابوو سوبيانتو، جنرال الجيش المتقاعد، الذي انتخب الرئيس الثامن لإندونيسيا في أكتوبر 2024، ببناء 15 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس الأولى من رئاسته. الجدير بالذكر حقق حجم التبادل التجاري بين الدوحة وجاكرتا نموًا بنسبة تزيد على 78 % خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ نحو 3.22 مليار ريال في عام 2021 مقابل 1.8 مليار ريال في عام 2016، كما تشكل العمالة الإندونيسية بالسوق المحلي عنصرًا مهمًا في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وتتنوع الاستثمارات القطرية في إندونيسيا، بين الاتصالات والبنوك والتجارة وغيرها، كما يوجد العديد من الشركات الإندونيسية التي تستثمر في السوق القطري في مجالات متنوعة. هذا وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي المفاوضات رسميًا مع إندونيسيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة في سبتمبر الماضي. حيث ان إجمالي التجارة بين إندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 بلغ 16 مليار دولار.

كشفت غرفة قطر عن تراجع صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2024، بنسبة بلغت 2.5 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، لتبلغ قيمتها حوالي 2.56 مليار ريال قطري حسب شهادة المنشأ الصادرة عنها. وأشار التقرير الربع السنوي الذي أصدرته الغرفة اليوم، إلى أنه وفقا لنوع شهادات المنشأ، فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام بنسبة 1.3 بالمئة لتبلغ 2.07 مليار ريال قطري، ونموذج المنطقة العربية بنسبة 17.1 بالمئة لتبلغ 82.7 مليون ريال، بينما انخفضت قيمة صادرات نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20.4 بالمئة من 505.4 إلى 402.4 مليون ريال. ولفت التقرير إلى ارتفاع قيمة صادرات مجموعة منتجات الوقود بنسبة 48.6 بالمئة، حيث بلغت حوالي 646.2 مليون ريال مقابل 435 مليون ريال في الربع السابق، كما شهدت صادرات الألمونيوم ومنتجاته ارتفاعا بنسبة 64.2 بالمئة، مسجلة نحو 496.4 مليون ريال، بينما انخفضت صادرات زيوت الأساس والزيوت الصناعية بنسبة 29.1 بالمئة لتبلغ قيمتها 303 ملايين ريال. كما تراجعت صادرات الحديد ومنتجاته بنسبة 1.9 بالمئة، مسجلة 214.1 مليون ريال. أما بالنسبة للوجهات المستقبلة لصادرات القطاع الخاص القطري فقد حافظت مجموعة دول آسيا، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، على صدارتها حسب شهادات المنشأ، حيث استقبلت صادرات بقيمة 1.02 مليار ريال، ما يعادل 40.06 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 25.71 بالمئة من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت 657.55 مليون ريال، فيما حلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة التي استقبلت صادرات بقيمة حوالي 631.66 مليون ريال أي مايعادل 24.70 بالمئة من إجمالي الصادرات. واستقبلت مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي جاءت في المرتبة الرابعة، صادرات بقيمة 160.35 مليون ريال أي مايعادل 6.27 بالمئة من إجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول أوروبية أخرى، حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي 47.82 مليون ريال بما نسبته حوالي 1.87 بالمئة من إجمالي الصادرات. ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثالث من العام 2024 نحو 101 دولة. وتصدرت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2024 باستقبالها صادرات بقيمة بلغت 442.1 مليون ريال وبنسبة 17.3 بالمئة، تلتها في المرتبة الثانية هولندا، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 375.3 مليون ريال قطري وهي تعادل نسبة 14.7 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة، حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 280.3 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 11 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة حلت الصين حيث استقبلت ما قيمته حوالي 189.6 مليون ريال من إجمالي الصادرات بنسبة 7.4 بالمئة، وخامسا جاءت المملكة العربية السعودية مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 156.5 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 6.1 بالمئة.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 98.12 نقطة، أي بنسبة 0.94 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10511.53 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 68 مليونا و905 آلاف و329 سهما، بقيمة 181 مليونا و269 ألفا و148.165 ريال، نتيجة تنفيذ 5775 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و446 مليونا و353 ألفا و611.900 ريال، مقارنة بـ 615 مليارا و199 مليونا و914 ألفا و78.190 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه تقرّر أن يكون يوما الأربعاء والخميس الموافقان 1 و 2 يناير 2025 عطلة رسمية بمناسبة إقفال نهاية العام، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2008 بتحديد العطلات الرسمية في الدولة والقرارات المعدلة له. وأوضح المركزي في بيان اليوم، عبر حسابه بمنصة اكس: على أن تباشر جميع المؤسسات المالية أعمالها يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 74 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري، وبلغت قيمتها 282,842,741 ريالا، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 25 % بقيم الصفقات، وارتفاعا بنحو 9 % بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، إن الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر شهد انخفاضا ملحوظا على صعيد حجم وقيم التداولات العقارية، وهو ما يعد امتدادا لما تم رصده خلال الأسابيع الماضية. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 30 صفقة لأراضي الفضاء و43 صفقة للمساكن والمجمعات السكنية، وصفقات محلات تجارية ومبانٍ. بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 150,038,504 ريالات قطرية عبر تنفيذ 43 صفقة مساكن ومحلات تجارية وشقق فندقية، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 16 صفقه في بلدية الدوحة بقيمة 62,273,141 ريالا. وأيضا شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 6 صفقات بقيمة 15,310,000 ريال، كما شهدت أم صلال تنفيذ 4 صفقات بقيمة 21,471,925 ريالا، وشهدت بلدية الريان تنفيذ 12 صفقة بقيمة 54,573,000 ريال، وشهدت الوكرة 3 صفقات بقيمة 6,7 مليون ريال وأخيرا بلدية الخور شهدت 1 صفقات بقيمة 700,000 ريال والشمال صفقة بقيمة 2,4 مليون ريال. وتصدرت صفقة أرض فضاء عمارات أو مجمعات سكنية في منطقة الوعب ببلدية الريان قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 22,000,000 ريال، وبلغت مساحة الأرض 2175 مترا مربعا، وبسعر بيع 10115 ريالا للقدم. بخصوص تداولات الوحدات السكنية فقد بلغت قيمتها 39,873,822 ريالا خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الحالي من خلال تنفيذ 21 صفقة بيع. وجرى تنفيذ الصفقات في بلديه الدوحة والظعاين بمناطق معينة منها جزيرة اللؤلؤة ولوسيل وغار ثعيلب حيث شهدت منطقة جزيرة اللؤلؤة تنفيذ 9 صفقات بقيمة 18,233,742 ريالا وتراوح سعر البيع في جزيرة اللؤلؤة بين 11,900 و16,000 ريال للمتر المربع وكان لمنطقة لوسيل 69 وغار ثعيلب نصيب في صفقات البيع حيث حققت 12 صفقة بقيمة 21,640,080 ريالا بسعر بيع للمتر تراوح بين 11 ألفا إلى 27,300 ريال للمتر.

تواصل مجموعة QNB تعزيز جهودها في حماية العملاء من الأنشطة الاحتيالية عبر تنفيذ عدد من المبادرات الفعالة لمكافحة عمليات التصيد الاحتيالي والاحتيال الإلكتروني في قطر، انسجاماً مع التزامها بأمن العملاء والحفاظ على أعلى معايير الأمن السيبراني عبر جميع عملياتها. وتنتهج مجموعة QNB خطة تقوم على ركيزتين أساسيتين هما تحديث تكنولوجيا أمن المعلومات وتوظيف تقنيات البنك من جهة، والتوعية بمخاطر التهديدات السيبرانية وتطوير ثقافة أمن المعلومات داخل المجتمع من جهة أخرى. ويعد QNB أول بنك في الدولة يطلق حملة توعية شاملة ضد التصيد الاحتيالي بعنوان «خلك واعي، لا يغشونك» ليتصدر بذلك طليعة المؤسسات المالية التي تحرص على تثقيف عملائها حول مخاطر الأنشطة الاحتيالية. وتمثل الشراكة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (NCSA)، خطوة رئيسية لدعم جهود البنك في رفع الوعي الأمني وبناء قدرات عملائه وموظفيه على حد سواء، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030. كما وضع البنك عددًا من الإجراءات الاستراتيجية التي تمكنه من العمل بفعالية أكبر لحماية أموال عملائه وبياناتهم الشخصية من خلال تطبيق تدابير أمنية قوية وتقديم محتوى تثقيفي وتعزيز التواصل المجتمعي. وفي هذا الإطار، يحرص QNB على إخطار عملائه بشكل دوري حول التهديدات المحتملة وتقديم نصائح أساسية لحماية حساباتهم، كما قام بوضع عدة ضوابط متقدمة للمعاملات المصرفية لتوفير حماية أكبر لأموال العملاء، كجزء من استراتيجيته الاستباقية في الكشف عن الأنشطة المشبوهة ومنع وقوعها. كما قام البنك أيضاً بتنظيم عدد من ورشات العمل التوعوية استهدفت الموظفين وأبناءهم، تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية والارتقاء بمنظومة الأمن الرقمي في الدولة.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا هذا الأسبوع، وهي أول زيادة بعد ثلاثة أسابيع من التراجع، حيث دعم انتهاء صلاحية اتفاقية عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا أسعار الغاز. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير إلى شمال شرق آسيا 14.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 6 %. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بنسبة 20 % هذا العام وبلغ متوسطها 11.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2024. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على ارتفاع يزيد عن 1 % يوم الجمعة وسجلت مكسبا أسبوعيا في ظل حجم تداول منخفض قبل نهاية العام، وذلك بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

أعلنت استثمار القابضة إفصاحًا تكميليًا بشأن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة استثمار القابضة المقررة في 27 يناير القادم. وكشفت استثمار القابضة عبر موقع البورصة عن تفاصيل تمويل شراء وتمويل إحدى الشركات التابعة لها شركة «ذا فيو هوسبيتال»، للعقار بقيمة 2.06 مليار ريال، المدرج على جدول اجتماع جمعيتها العامة غير العادية القادم في 27 يناير 2025. وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم تسديد قيمة العقار جزئيًا نقدًا من خلال قرض طويل الأجل، تعتزم الحصول عليه من QNB لتمويل الجزء النقدي من صفقة الاستحواذ، على أن تبلغ قيمة القرض 1.44 مليار ريال. وذكرت أنه نتيجة للصفقة سيتأثر الوضع المالي للشركة، عن طريق زيادة الأصول بمقدار مليارين وستين مليون ريال وزيادة مطلوبات طويلة الأجل بمقدار مليار وأربعمائة واثنين وأربعين مليونا، وزيادة حقوق الملكية بمقدار ستمائة وثمانية وعشرة ملايين ريال. و قالت استثمار: إنه سيتم حساب قيمة الأسهم الإضافية التي تمثل الجزء العيني من التمويل، بتحديد السعر النهائي للسهم بالقيمة الاسمية (ريال قطري) مضافًا إليه علاوة إصدار بفرق القيمة بين القيمة الاسمية للسهم وسعر السهم الفعلي بتاريخ إغلاق البورصة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية مخصومًا من المجموع 25%.

أعلن البنك الأهلي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2024، وذلك في 20 يناير بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حقق البنك الأهلي صافي ارباحا بقيمة 647 مليون ريال قطري للربع الثالث من العام 2024 بزيادة قدرها 5.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما استمر البنك في الحفاظ على تصنيفات ائتمانية أعلى مع تصنيفات ائتمانية دولية A2 /‏ P1 من وكالة موديز. وأكدت وكالة فيتش الدولية أيضاً على التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك الأهلي عند «A».

وفقا لبيانات من شركة «سيريوم» لتحليلات الطيران، فقد قامت الخطوط الجوية القطرية بتنظيم 372 رحلة مباشرة بدون توقف بين الدوحة وأستراليا هذا الشهر. وتوفر هذه الرحلات مجتمعة 147,498 مقعدًا. وتعد الخطوط القطرية إحدى «الثلاث الكبرى» من شركات الطيران في الشرق الأوسط، والشركتان الأخريان هما طيران الإمارات والاتحاد للطيران. وخلال الشهر الجاري احتلت القطرية المرتبة الثانية من حيث السعة على الرحلات بين أستراليا والشرق الأوسط. وكانت القطرية موضوعًا لتطور مثير للاهتمام مؤخرًا خاصة ان شركة فيرجن أستراليا قد وضعت اللمسات الأخيرة على صفقة كبيرة التي ستشهد تأجير طائرات بوينج 777 من الخطوط الجوية القطرية لتشغيل مساراتها الخاصة من بريسبان وبيرث وسيدني إلى الدوحة العام المقبل، مع إضافة ملبورن أيضًا في وقت لاحق. بينما تشغل القطرية جميع مساراتها من الدوحة إلى أستراليا بشكل يومي، فإن ممرها إلى مطار ملبورن يبرز عن بقية مساراتها بفضل خدمته مرتين في اليوم، وسوف تصل هذه التغطية إلى 62 رحلة في كل اتجاه، توفر 21,948 مقعدًا و162,941,952 ميلًا متاحًا في كل اتجاه بنهاية الشهر الجاري. تستخدم جميع هذه الرحلات طائرات الخطوط الجوية القطرية ذات الجسم العريض من طراز Boeing 777-300ER.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تنفذ مشاريع في البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية التي تضم الوكرة والوكير والمشاف، مبينا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة المتعلقة بتطوير البنية التحتية في المنطقة لخدمة آلاف الأراضي الجديدة، وأوضح التقرير أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية تساهم في انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وتنعكس إيجابا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في المنطقة الجنوبية، كما تساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي. وأضاف التقرير: إن هذا الاتجاه بدأت ثماره تظهر وذلك من خلال استثمارات شركات التطوير العقاري في تنفذ مشاريع عقارية كبرى في المنطقة الجنوبية كمدن سكنية للعائلات والعمال، وشهدت الاعوام القليلة الماضية الانتهاء من عدد من المشاريع العقارية ساهمت في تشكيل إضافة جديدة للقطاع العقاري وللمنطقة. وبين التقرير أن من ضمن مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير، إلى جانب مشاريع البنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف، ومشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، لضمان توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، فضلا عن مشاريع تطوير الطرق في المنطقة الجنوبية والتي ساهمت بربطها في كافة مناطق الدولة. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، خاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما ينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف وغرب الوكرة. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية المجمعات التجارية، بالإضافة للمشاريع السياحية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق. وأوضح تقرير الأصمخ أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة.

يواصل القطاع المصرفي في السوق المحلي دمج التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحقيق نتائج مالية قوية، وتميزت البنوك القطرية بشكل واضح من خلال ابتكار المنتجات، وتطوير الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، وحلول التمويل التجاري، والمعاملات المصرفية. وأشار تقرير بي دبليو سي للشرق الأوسط 2024 عن القطاع المصرفي في قطر إلى أن استثمارات البنوك الإستراتيجية في الأصول الرقمية والخدمات الصوتية والواقع المعزز وتكنولوجيا البلوكشين تضع معايير جديدة في التطور الرقمي للقطاع المالي الذي يأتي في طليعة رحلة التحول الرقمي. وبتوجيه من الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لعام 2023 التي وضعها مصرف قطر المركزي، فإن المؤسسات المالية في البلاد لا تتكيف مع المشهد المتطور فحسب، بل تأخذ أيضًا زمام المبادرة في تشكيله. ومن خلال اغتنام الفرص والاستجابة للمنافسة المتزايدة من قطاعات مثل الاتصالات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية، يضع القطاع المصرفي نفسه كلاعب رئيسي في كل من الأسواق المحلية والعالمية. وأشار التقرير أيضًا، في ضوء المبادئ التوجيهية للجنة بازل بشأن إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والإشراف عليها ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالمناخ الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، حيث إن هناك تركيزا عالميا على البنوك للقيام بما يلي: دمج إدارة المخاطر المناخية في جميع عملياتها. وتعمل هذه المبادئ التوجيهية بمثابة خريطة طريق للبنوك لإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والإشراف عليها بشكل فعال. وفي الوقت الحالي، يعتبر القطاع المالي في قطر في المراحل الأولى من التوافق مع هذه المعايير. وتتبنى البنوك القطرية حاليًا نهجًا استباقيًا تجاه فهم وتخفيف المخاطر المتعلقة بالمناخ وتعزيز إفصاحاتها عن المخاطر المناخية، إلى جانب دمج هذه الاعتبارات في هياكل الإدارة وأطر إدارة المخاطر والتخطيط الإستراتيجي. - اعتبارات المخاطر المناخية وأشار التقرير إلى أن البنوك القطرية تتمتع بفرصة تعزيز عملياتها من خلال دمج اعتبارات المخاطر المناخية في جميع جوانب إدارة الائتمان والاستثمار، وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان قوة مرونة القطاع المالي في مواجهة المشهد المتغير للمخاطر المناخية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو الممارسات المصرفية المستدامة. وتعمل البنوك على مواءمة عملياتها مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما يتضح من خلال الإجراءات المهمة مثل إصدار السندات الخضراء والصكوك المستدامة، مما يعكس التزامًا قويًا بالتمويل المستدام والجهود المبذولة لتقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية التحويلية 2030. يعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في اقتصاد البلاد، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد صناعة الهيدروكربون. ويعكس هذا أهمية القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات استقرارًا ومرونة وتنافسية في العالم. ومع النمو الاقتصادي المستمر، ينمو الطلب على الخدمات المالية وفقًا لذلك، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة.

أعلنت شركة كهرماء ان قسم الصيانة يعمل على الاستجابة الفورية لطلبات صيانة صناديق العدادات المكسورة عن طريق مركز الاتصال، ويقوم بإغلاق أبواب الصناديق بإحكام منعاً لحصول أي ماس كهربائي نتيجة لسقوط الأمطار. هذا ودعت كهرماء الجمهور الى المساهمة في الحفاظ على سلامة صناديق الكهرباء والاتصال على الرقم 991 في حال وجود كسر فيها.

أعلنت شركة غازبروم الروسية السبت أنّها ستوقف إمدادات الغاز إلى مولدافيا اعتبارا من الأول من يناير 2025، بسبب خلاف بشأن الديون خلال حال الطوارئ المتعلّقة بأمن الطاقة في الدولة الصغيرة. وتأتي هذه الخطوة فيما تعتزم دول عدّة في أوروبا الشرقية وقف إمدادات الغاز الروسي، على خلفية استعداد كييف لمنع تدفّق الغاز الروسي عبر أراضيها في غضون أيام. وأعلنت مولدافيا في وقت سابق من هذا الشهر حال الطوارئ لمدة 60 يوما قبل توقف إمدادات الغاز الروسي. وقالت غازبروم في بيان إنها ستفرض قيودا على إمدادات الغاز الطبيعي إلى جمهورية مولدافيا، إلى صفر متر مكعب يوميا، اعتبارا من الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش في الأول من يناير 2025، متهمة كيشيناو بالفشل في تسديد ديونها. وقالت إنّها اتخذت هذه الخطوة على خلفية رفض الجانب المولدافي تنظيم الديون. واتهمت غازبروم كيشيناو بعدم الوفاء بالتزاماتها وفق العقود، مؤكدة أنّها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات أخرى، من بينها إنهاء عقد توريد الغازمعمولدافيا.

أكد كريستيان زيفينج رئيس اتحاد البنوك الألمانية، حدوث مزيد من التراجع في عدد فروع البنوك في ألمانيا. وقال زيفينج، الذي يرأس أيضا مصرف دويتشه بنك، في تصريحات صحفية، إن عدد الفروع سيستمر في الانخفاض بسبب تغير سلوك العملاء، موضحا أنه يتم الآن إجراء العديد من العمليات البنكية التقليدية، مثل التحويلات البنكية، عبر الإنترنت. وأضاف أنه يتم سحب الأموال النقدية بشكل متزايد من المتاجر الكبيرة أو محطات الوقود، مشيرا إلى أن العملاء لا يزورون الفروع في الغالب إلا إذا أرادوا الحصول على مشورة خاصة، موضحا أنه ستظل هناك فروع في المستقبل للعملاء الذين يبحثون عن مشورة شخصية. ودعا زيفينج الحكومة الألمانية القادمة، إلى إجراء إصلاحات جذرية، لافتا إلى أن الضعف المتواصل في النمو الاقتصادي بألمانيا لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال إصلاحات هيكلية شاملة من شأنها تحسين ظروف الاستثمار بشكل دائم. وأشار رئيس مصرف دويتشه بنك، إلى أنه من الممكن تحقيق نمو اقتصادي طفيف بنسبة نحو 5ر0 بالمئة في ألمانيا في عام 2025، مضيفا أنه قياسا على الإمكانات الاقتصادية لألمانيا واحتياجاتها الاستثمارية، فإن هذه النسبة بالطبع أقل بكثير من اللازم على المدى الطويل.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن الاقتصاد العالمي أثبت تفوقه على التوقعات المتشائمة الصادرة من قبل المحللين، وذلك للعام الثاني على التوالي، في سيناريو مكرر لما حدث عام 2023، ليسجل نموا معتدلا بلغ حوالي 3.1 بالمئة بنهاية عام 2024، بدعم من التطبيع التدريجي لمعدلات التضخم، ودورة التيسير النقدي، واستقرار الاقتصاد الصيني. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أن التوقعات في بداية العام كانت متشائمة، حيث هيمن ضعف الأداء في الاقتصادات المتقدمة الكبرى على المشهد، مما أدى إلى خفض التوقعات العالمية إلى 2.7 بالمئة، وهو ما يعد قريبا من عتبة الركود الاقتصادي، حيث شهدت الولايات المتحدة تباطؤا سريعا في النمو، في حين كانت الصين تعاني من نمو مخيب للآمال، بينما استمرت أوروبا في الركود. وبين التقرير أن عودة المخاوف من التضخم في النصف الأول من عام 2024، أثارت قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن مسار واتجاه أسعار الفائدة، لكن رغم هذه التوقعات السلبية، فقد شهدت أسواق العمل انفراجا تدريجيا وحافظت على مرونتها، بينما حدث اعتدال في معدلات التضخم، وقد أدى هذا الأمر إلى تغير في المعنويات وتحول في التوقعات في وقت لاحق من العام. كما تسبب هذا التحسن في اتخاذ العديد من البنوك المركزية قرارات بتيسير السياسات النقدية، مثل خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، وكذلك خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة إلى 3 بالمئة. واعتبر التقرير أنه نتيجة لذلك، كانت الأوضاع إيجابية في نهاية العام، فقد اتسمت بنمو عالمي معتدل بلغت نسبته 3 بالمئة، مع انخفاض التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وتيسير السياسات النقدية بشكل كبير. وتناول التقرير ثلاثة محركات رئيسية للأداء الاقتصادي في عام 2024 والتي أفضت إلى مثل هذه المراجعات التصاعدية في توقعات النمو العالمي، أولها أن النمو في الولايات المتحدة أثبت مرة أخرى أنه أقوى بكثير مما كان متوقعا في السابق. وأشار إلى أنه مع تقديرات بانتهاء هذا العام بنمو بنسبة 2.7 بالمئة، فقد حافظ الاقتصاد الأمريكي على مستوى قوي من النمو، متجاوزا اتجاهه طويل الأجل البالغ 2.3 بالمئة. ولفت التقرير إلى أن الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كان له دور في تعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي. أما المحرك الثاني للاقتصاد الذي تناوله التقرير فهو يتعلق بالصين، فبعد فترة صعبة من الركود وضعف القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلكين، أطلقت الحكومة الصينية حزمة كبيرة من السياسات التحفيزية، مما ساهم في تحسين معنويات المستثمرين ودعم استقرار النمو الاقتصادي في البلاد. أما بالنسبة للمحرك الثالث، فقد كان في منطقة اليورو، حيث كانت التوقعات الاقتصادية أكثر تفاؤلا مما كان متوقعا في وقت مبكر من العام، فقد تراجعت أزمة الطاقة وظهرت السياسات المالية الميسرة نسبيا في العديد من الدول، ما ساهم في دعم الاستهلاك ومنع حدوث ركود اقتصادي حاد.