توقع المجلس العالمي للسياحة WTTC أن ينمو القطاع السياحي في قطر بشكل كبير لتصل مساهمته السنوية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 135 مليار ريال بحلول عام 2034، أي ما يقرب من 13 % من الاقتصاد القطري، ومن المتوقع أن يوظف ما يقرب من 458000 شخص في جميع أنحاء البلاد، في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، تتوقع قطر أن تشهد حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة بحلول عام 2030. تشير بيانات قطر للسياحة إلى أن عام 2024 سجل «إجمالي نهائي مثير للإعجاب» بلغ 5,076,640 زائرًا، مما يعكس زيادة بنسبة 25% عن عام 2023 الذي بلغ 4,046,281 زائرًا. وشهد شهر ديسمبر وحده حضورًا قويًا بلغ 594.079 زائرًا، بزيادة قدرها 14.6% عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بوجود 48000 مسافر جوي إضافي و35000 زائر بري، مما عوض انخفاضًا طفيفًا قدره 7000 مسافر على متن الرحلات البحرية مقارنة بعام 2023. كما ارتفع عدد الزوار في ديسمبر بمقدار 74000 مقارنة بنوفمبر 2024. وحقق قطاع الضيافة في قطر رقماً قياسياً جديداً، متجاوزاً 10 ملايين ليلة فندقية لأول مرة. واعتبارًا من 30 ديسمبر 2024، بلغ الرقم 10 ملايين ليلة فندقية، ومن المتوقع تعزيز العدد النهائي بمقدار 35 ألف ليلة فندقية إضافية في 31 ديسمبر. ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يشكل السفر والسياحة 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 371 مليار دولار بحلول عام 2034. وفي أحدث أبحاثه السنوية، يتوقع WTTC أن يساهم السفر والسياحة بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024. وسيصل هذا إلى 247.1 مليار دولار. وقال WTTC إن الزائر المحلي الذي أنفقه في المنطقة العام الماضي قدر بنحو 72.7 مليار دولار وقد يرتفع إلى 108.3 مليار دولار في عام 2034.

خصصت قطر مؤخرا ميزانية لعدة قطاعات لدعم النمو الاقتصادي والأنشطة لعام 2025، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات إلى 210.2 مليارات ريال، بزيادة قدرها 4.6 بالمائة عن العام الحالي. ومن المتوقع أن يمهد هذا التخصيص الطريق لنمو قطاع البناء والبنية التحتية، حسبما أشار محللون في Verified Market Research. ويؤكد الخبراء أن هذه الزيادة «مدفوعة بالإنفاق الحكومي، حيث تسمح الاحتياطيات الضخمة وفوائض الميزانية للحكومة بتمويل العديد من المشاريع بشكل مباشر بدلاً من الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وتنفق قطر بشكل نشط على البنية التحتية ومشاريع البناء في الوقت الحاضر مع التركيز على شبكات الطرق عالية الجودة والمرافق الحديثة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الكبيرة في مجال البناء التي تجتذب السياح والمستثمرين. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Verified Market Research، قُدر حجم سوق البناء بمبلغ 58.36 مليار دولار في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 120.63 مليار دولار بحلول عام 2031، لينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.50 بالمائة خلال الفترة المتوقعة. ويوضح خبراء الصناعة أن «التوقعات الخاصة بسوق البناء المحلي من المرجح أن تظل مواتية طوال فترة التوقعات. وتعهدت الإدارة أيضًا بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن تنمية صناعة السياحة، التي توفر عددًا كبيرًا من خيارات البناء. ويشمل ذلك مشاريع البناء المتنامية في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك التجارية والسكنية والصناعية والبنية التحتية كتطوير النقل وبناء الطاقة والمرافق في جميع أنحاء البلاد. ولا تزال صناعة البناء والتشييد في قطر تتمتع بالمرونة إلى جانب مشاريع البنية التحتية والسياحة التي تضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي المتنامي مدفوعًا بالزيادة السكانية وزيادة فرص العمل.

يمثل سوق اليزوة الواقع بجوار ميناء الرويس مبادرة استراتيجية لإحياء وتعزيز صناعة الحرف اليدوية في قطر، حيث يوفر السوق منصة مثالية للحرفيين لعرض منتجاتهم وإبراز مهاراتهم، جنبا إلى جنب مع دوره في تشجيع الأجيال المتعاقبة على صون هذه الفنون العريقة، بما يضمن استدامتها عبر الزمن. يفتتح السوق أبوابه يوميا من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، ويوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة السادسة مساء.

شهد مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال توقيع عقد شراكة استراتيجية بين شركة /ستلمينت/، إحدى المنصات العالمية الموثوقة في مجال تقنية سلسلة الكتل، ومجموعة /هاشغراف/ السويسرية الدولية المتخصصة في الأعمال التجارية ورأس المال الاستثماري والتكنولوجيا، لتسريع اعتماد تقنية السجلات الموزعة والأصول الرقمية في مختلف الصناعات. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل وصول المؤسسات لخدمات تقنية سلسلة الكتل وتشجيع استخدامها على المستوى العالمي، كما تسلط الضوء على إمكانات المختبر في تعزيز التعاون وتحقيق قفزات تقنية كبيرة في مجالات الأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة. وسيساهم هذا التعاون في تمكين الصناعات والاقتصادات من تبني التقنيات المتطورة وتعزيز النمو والتنمية المستدامة. وكان مختبر الأصول الرقمية قد أطلق الدفعة الأولى من برنامج الاحتضان في شهر سبتمبر الماضي، بمشاركة 29 شركة، لتوفير منظومة ريادية متكاملة لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في هذه الصناعة وتعالج التحديات القائمة باستخدام تقنيات الأصول الرقمية والسجلات الموزعة واختبارها وتسويقها. وتم تأسيس المختبر لتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات والباحثين لتطوير حلول ومنتجات وخدمات مبتكرة في مجال الأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة. وتشكل الشراكة بين /ستلمينت/ و/هاشغراف/ خطوة مهمة في مسار عمل مختبر الأصول الرقمية، إذ تسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها لدعم مستقبل هذه الصناعة والمساهمة الفعالة في السوق القطري. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تؤكد هذه الشراكة على نجاح مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال في تعزيز التعاون وتحفيز الابتكار.. ومن خلال إقامة مثل هذه الشراكات يساهم المختبر في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة في مجال التقنيات الناشئة وبناء اقتصاد محلي أكثر تنوعا وديناميكية. من جانبه، قال كمال يوسفي رئيس جمعية /هاشغراف/: تمثل إقامة الشراكات النوعية الركيزة الأساسية لاستراتيجيتنا، وهدفنا الأكبر هو تمكين مجتمع مزدهر وتطوير منظومة حيوية داعمة لتطبيقات الجيل الثالث للإنترنت تؤهلها للاستفادة من خدمات وإمكانات منصة /هيديرا/، ونطمح دائما لإقامة الشراكات مع مؤسسات مبتكرة لنخلق معا قيمة لهذه الصناعة ونضع الأسس لمستقبل رقمي متطور. وأضاف: تؤمن /هاشغراف/ بقوة برؤية مركز قطر للمال، فاستراتيجيته تركز على إضفاء الطابع المؤسسي على صناعة الأصول الرقمية وتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للحلول المبتكرة للجيل الثالث للإنترنت والتي تشمل ترميز الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل اللامركزي والتمويل عبر سلسلة الكتل، ونتطلع بشغف للعمل مع شركة /ستلمينت/ وغيرها من الشركاء الرائدين في هذه المنظومة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرقمية لدولة قطر لعام 2023. بدوره، قال ستيفان ديس مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة /هاشغراف/: سعداء بالاستثمار والشراكة مع /ستلمينت/، ونعمل على دمج التطبيقات التي تعمل بتقنية /هيديرا/ وتوفيرها للمؤسسات والمنظمات في قطر والعالم، وسيتضمن مستقبل حلول الجيل الثالث للإنترنت ترميز الأصول الحقيقية، وتوحيد قدرات منصة /هيديرا/ للسجلات الموزعة مع /ستلمينت/ والمنظومة المتطورة في مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، والتي من شأنها تمكين الشركات والمؤسسات الحكومية من تحقيق اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. وقال ماثيو فان نيكيرك الرئيس التنفيذي لشركة /ستلمينت/: يعمل مختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال على بناء منظومة قوية تدعم إقامة الشراكات الهادفة وعلاقات التعاون طويلة الأمد والجيل القادم من حلول الأصول الرقمية في المنطقة وخارجها.. هذه الشراكة تبرز الدور الفاعل للمختبر في جمع الشركات الرائدة في هذه الصناعة تحت مظلة واحدة لتحقيق نتائج مبهرة.

قدم بنك قطر للتنمية تسهيلات تمويل مباشر بقيمة 1.5 مليار ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2024، بنمو نسبته 33 بالمئة، مقارنة بالعام 2023، ليصل إجمالي تسهيلات التمويل المباشر القائمة حاليا إلى 6.4 مليار ريال. وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن حجم تسهيلات التمويل غير المباشر القائمة ناهز 730 مليون ريال، وتجاوز عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتفعة بتسهيلات التمويل المباشر وغير المباشر للبنك أكثر من 1400 شركة. وأضاف أن محفظة البنك الاستثمارية في الشركات الناشئة القطرية تجاوزت العام الماضي 300 مليون ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 23.5 بالمئة، مقارنة بالعام 2023، كما وصل عدد المستفيدين من برامج الاحتضان المتنوعة التابعة لبنك قطر للتنمية إلى أكثر من 450 شركة ناشئة، نشأت وتدربت في حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك. وأشار البيان إلى أن بنك قطر للتنمية قدم خدماته الاستشارية والتوجيهية لأكثر من 360 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 6 آلاف شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة ورواد أعمال جدد في ورش العمل والجلسات التدريبية وبرامج تنمية القدرات وغيرها من المبادرات التي قدمها البنك على مدار العام 2024. وقام بنك قطر للتنمية بتمويل وتأمين الصادرات بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار ريال، مع تقديم أكثر من 180 ورشة عمل ودورة تدريبية متخصصة، وتدريب ما يفوق 630 مصدرا، وتنظيم 18 فعالية داعمة بين المشاركة في المعارض الدولية وإقامة الاجتماعات الثنائية، كما أصدر البنك أكثر من 30 تقريرا ومنشورا ودراسة متخصصة في مجال الأعمال. ولفت البيان إلى أن تلك المبادرات أدت إلى تسجيل 2.7 مليار ريال من الصادرات القطرية للقطاع الخاص غير الهيدروكربونية المدعومة من بنك قطر للتنمية، بارتفاع نسبته 55 بالمئة مقارنة بالعام 2023، واستقبلت 108 سوقا عالمية تلك الصادرات، منوها بإعلان البنك مؤخرا عن بداية فتح المكاتب الإقليمية لـ /صادرات قطر/، العلامة التجارية الجديدة لدعم الصادرات القطرية وتمكينها من النمو والازدهار. على صعيد آخر، عمل بنك قطر للتنمية خلال العام الماضي على عقد الشراكات وتسهيل الاجتماعات الثنائية وورش العمل المشتركة بين الشركات والمؤسسات الوطنية، في سبيل توطين فرص المشتريات الوطنية، وتعزيز العمل المشترك في السوق المحلية، وساعد البنك ما يفوق 740 شركة محلية على الوصول إلى المعرفة الأساسية بفرص توطين سلاسل التوريد والمشتريات في البلاد بنسبة نمو للمستفيدين وصلت إلى 45 بالمئة مقارنة بالعام 2023. وساهم البنك في توطين العديد من الفرص الجديدة لرواد ورائدات الأعمال عبر تزويدهم بفرص الشراء المحلية مما ساهم في إبرام عقود بقيمة إجمالية ناهزت 1.12 مليار ريال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي، بنمو نسبته 135 بالمئة مقارنة بالعام 2023. وأكد السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية التزام البنك بدعم القطاع الخاص والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بمختلف الطرق تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وتحقيقا لأهدافها. وأضاف السويدي: تمثل هذه الإنجازات خطوات أساسية في مسيرة أهدافنا المتمثلة بتنمية الأعمال المحلية ودعم الابتكار واحتضانه والاستثمار فيه للوصول إلى اقتصاد متنوع يدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد بنك قطر للتنمية، في بيانه، التزامه بالاستمرار في تطوير أعماله وتقديم أفضل الخدمات للقطاع الخاص القطري ورواده، حيث أطلق استراتيجيته الجديدة، التي تتسق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتركز على مواصلة تمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، لتختتم الأسبوع بمكاسب كبيرة، مدعومة بموجة البرد التي اجتاحت أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إشارات على إطلاق الصين حزم تحفيز اقتصادي جديدة. وسجلت عقود خام برنت الآجلة ارتفاعًا بمقدار 58 سنتًا، أو بنسبة 0.8%، لتستقر عند 76.51 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 14 أكتوبر. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد ارتفع بمقدار 83 سنتًا، أو بنسبة 1.13 %، ليصل إلى 73.96 دولار، مسجلاً أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر. وحقق برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5 %. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يعود هذا الارتفاع إلى توقعات باتخاذ الصين إجراءات جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي، ما يدعم زيادة الطلب في أكبر مستورد عالمي للنفط. وكانت المخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني قد أثرت سلبًا على تقديرات الطلب العام الماضي، لكن الإجراءات الأخيرة تشير إلى تحول إيجابي، فقد أعلنت الصين الأسبوع الماضي عن حزمة تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد، شملت رفع الأجور لموظفي القطاع الحكومي وزيادة كبيرة في تمويل السندات الحكومية طويلة الأجل. شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال (LNG) في الأسواق الآسيوية ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر. وجاء هذا الارتفاع في ظل حالة من عدم اليقين التي خيمت على سوق الغاز الأوروبي، بعد انتهاء اتفاقية مرور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير إلى شمال شرق آسيا حوالي 14.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر صناعية. وعلى الرغم من استمرار أوكرانيا في السماح لروسيا بنقل الغاز عبر أراضيها خلال سنوات الحرب الثلاث، فقد رفضت كييف تجديد الاتفاقية التي انتهت مع بداية العام الحالي. وبينما كان هذا الامر متوقعًا، يبقى التوازن في سوق الغاز الأوروبي خلال الربع الأول موضع تساؤل.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الاقتصاد العالمي تسارعا معتدلا في مستويات نموه عام 2025، مع تخفيف القيود النقدية بشكل كبير، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، وانتعاش دوري في أوروبا والصين، بالإضافة إلى تأثيرات إيجابية على اقتصادات رابطة آسيان. ورأى التقرير الأسبوعي للبنك في قراءة متفائلة، إمكانية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمائة على الأقل بداية عام 2025. ولفت إلى أن المحللين والاقتصاديين كانوا متشائمين للغاية في توقعاتهم بشأن أداء الاقتصادات الكبرى والنمو العالمي في السنوات الأخيرة، حيث كانت التوقعات الأولية للنمو خلال العامين الماضيين أقل بـ 80 نقطة أساس و40 نقطة أساس عن النمو الفعلي الذي تحقق في عامي 2023 و2024 على التوالي. وأشار التقرير إلى أن المحللين أصبحوا أكثر حذرا هذا العام بشأن توقعاتهم، حيث يشير إجماع توقعات بلومبرغ حاليا إلى نمو معتدل بنسبة 3.1 بالمائة في عام 2025، ما يعني استمرارية النمو بنفس الوتيرة التي تم رصدها في العام الماضي، مع بقاء النمو العالمي أقل قليلا من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 بالمائة. واعتبر بنك قطر الوطني أن الظروف مهيأة لبيئة اقتصادية عالمية مواتية تتسم بنمو أكثر توازنا، مع السيطرة على التضخم، وتخفيف القيود المالية فيما تشمل العوامل المساعدة استمرار السياسات النقدية التيسيرية من البنوك المركزية الكبرى، والنمو المرن في الولايات المتحدة، والتعافي الدوري في أوروبا والصين. وأوضح التقرير أنه مع استمرار التضخم في الاعتدال نحو النسب المستهدفة لدى البنوك المركزية، هناك مجال لإجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الولايات المتحدة و150 نقطة أساس في منطقة اليورو، ما سيغير موقف السياسة النقدية من التقييد إلى التيسير، وهذا من شأنه أن يعزز نمو الاستثمار والاستهلاك، حيث سيصبح الائتمان أقل كلفة، وستزيد جاذبية الفرص الاستثمارية الجديدة، وستنخفض تكاليف الفرص البديلة للإنفاق. ورجح التقرير أن يظل الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد مع مرونة أسواق العمل، وسرعة نمو الإنتاجية بفضل تسريع تبني التكنولوجيا، وتمتع الأسر بميزانيات عمومية قوية مع مركز مالي هو الأقوى منذ عقود. وقال في هذا السياق: يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليا على إجراء تغيير كبير في موقفه النقدي من التقييد إلى التيسير، وهو ما من شأنه أن يوفر رياحا مواتية ويمنع أي تباطؤ اقتصادي كبير، وبالتالي، من المتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.2 بالمائة في عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤا من نسبة 2.6 بالمائة المسجلة في عام 2024 والمتوسط طويل المدى البالغ 2.3 بالمائة، لكنه يظل بعيدا عن أي ضعف كبير. وكشف التقرير عن ترقبه لحدوث انتعاش دوري في منطقة اليورو والصين في العام 2025 بعد فترة طويلة من الركود في منطقة اليورو والنمو الأقل من المتوسط في الصين، حيث من المتوقع أن تؤدي زيادة الاعتدال في أسعار الطاقة، وتعافي الطلب العالمي على التصنيع، وتخفيف السياسات النقدية، إلى تسارع كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وفي منطقة اليورو، من المرجح أن يتوسع النمو من معدل ضعيف لا يتجاوز 0.7 بالمائة في عام 2024 إلى 1.0 بالمئة في عام 2025، بينما من المتوقع أن يتحسن الأداء في الصين من 4.8 بالمائة إلى 5.0 بالمائة عن الفترة نفسها. ورأى التقرير أن النمو الأقوى في الصين قد يكون بمثابة ريح مواتية كبيرة لاقتصادات آسيا الناشئة بشكل عام واقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشكل خاص، مما يعيد تنشيط مكانتها كواحدة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم حيث سيكون ذلك مدعوما أيضا بالتعافي الدوري في التصنيع العالمي ودورة التخفيف النقدي في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما من شأنه أن يصب في صالح تدفقات المحافظ والاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التهديدات من قوة الدولار الأمريكي وسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى إمكانية نمو الاقتصادات الخمسة الكبرى في آسيان (إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند) بنسبة 5.2 بالمائة في عام 2025، مقارنة بـ 4.4 بالمائة في عام 2024.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع مدينة لوسيل سيواصل حركته العمرانية خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربعة في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع، في ظل زيادة حركة الاستفسارات من قبل المستثمرين سواء من القطريين أو الأجانب على تملك الشقق السكنية في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق المتعددة والمواصلات ووسائطها المتنوعة والحديثة، بالإضافة إلى احتوائها على مرافق الضيافة والمرافق التجارية والترفيهية المتعددة. وبين التقرير أن العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر. وأضاف التقرير أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، تضم أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، إلى جانب افتتاح عدد من المشاريع الترفيهية ومن أهمها شارع درب لوسيل وجميعها ستسهم في جذب المستثمرين. وأوضح أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وقال التقرير إن مدينة لوسيل تستخدم أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل. وأضاف التقرير كما أن مدينة لوسيل مرتبطة بأحدث شبكة مواصلات تتكون من طرق حديثة وسريعة وترام لوسيل المرتبط بمترو الدوحة. وأكد على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

حققت مواني قطر زيادة بلغت 23 % في الشحنات العابرة ترانزيت في عام 2024 مقارنة بالعام 2023 مما يؤكد المكانة والثقة الكبيرة التي بات يحتلها ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، بين خطوط الشحن العالمية بوصفه بوابة محورية لإعادة الشحن في المنطقة. وكشفت مواني قطر عن احصائية سنوية لاداء موانئ الدولة: ميناء حمد، ميناء الدوحة، وميناء الرويس، والتي نشرتها عبر منشور على منصة «اكس» تضمنت الآتي: تم استقبال 2.803 سفن العام الماضي، و1.456 مليون حاوية نمطية، 1.663 مليون طن من البضائع العامة والسائبة، استقبال اكثر من 130 ألف وحدة من السيارات والمعدات، وصول اكثر من 544 ألف رأس من المواشي، إلى جانب اكثر من 247 ألف طن من مواد البناء والإنشاءات.

أعلن فندق ريتز كارلتون الدوحة ترقية إكرامي بوسعدية إلى منصب مساعد المدير التنفيذي المسؤول عن الغرف، حيث تأتي هذه الترقية ثمرة مشوار طويل من المثابرة والتفاني في العمل مع مسيرة تمتد إلى أكثر من عشر سنوات من العمل في الفندق، لتعكس هذه الترقية مدى التزام الفندق الدائم بتطوير المواهب وتشجيع موظفيه على الاستمرارية في عملهم الاستثنائي. يُعدُّ إكرامي أحد أعمدة الفندق، فقد بدأ مسيرته المهنية مع فندق ريتز كارلتون الدوحة عام 2011 في منصب موظف مكتب الاستقبال، ومنذ ذلك الحين، ساهم تفانيه واهتمامه بالتفاصيل وشغفه بإرضاء الضيوف في حصوله على العديد من الترقيات لشغل مناصب رئيسية متنوعة، منها مدير مكتب الاستقبال ومدير إدارة قسم التدبير المنزلي. يمتاز إكرامي بقدرته على تحسين تجربة الضيوف، مما يجعله الخيار الأمثل لشغل هذا المنصب كمساعد المدير التنفيذي المسؤول عن الغرف – لا سيما أنه لعب دورًا محوريًا في نجاح الفندق، خصوصًا خلال العديد من الفعاليات البارزة مثل مؤتمر القيادة العالمي والقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي عُقِدت مؤخرًا. كما أثبتت قيادته خلال هذه الفترات الحساسة قدرته على ضمان سير العمليات بسلاسة، مما عزز سمعة فندق ريتز كارلتون الدوحة باعتباره وجهة استثنائية تقدم فيها خدمات لا مثيل لها. وبفضل تفاني أعضاء فريقنا أمثال إكرامي، تمكن فندق ريتز كارلتون الدوحة من حصد مجموعة من الجوائز والحصول على العديد من التكريمات التي عززت مكانته كأبرز الوجهات المفضلة في قطر، حيث حاز الفندق المركز الأول كأفضل فندق في الشرق الأوسط والمركز الثاني على مستوى العالم في جوائز اختيار قراء مجلة كوندي ناست ترافيلر ( كما تم اختياره كأفضل فندق مدينة في شمال افريقيا والشرق الأوسط في جوائز الأفضل العالمية من مجلة ترافيل + ليجر لعاميّ 2023 و2024. وبهذه المناسبة، صرح كارلو جافاخيا، المدير العام لفندق ريتز كارلتون الدوحة، قائلاً: «لقد ساهم التزام إكرامي بتقديم خدمة استثنائية وقيادته لقسم الغرف في تعزيز نجاح فندق ريتز كارلتون الدوحة المستمر. إنَّ قدرته على بناء علاقات قوية مع الضيوف والموظفين على حدٍ سواء، إلى جانب خبرته التشغيلية ورؤيته الاستراتيجية، جعلت منه الشخص المثالي لتولي هذا المنصب المهم. ونحن على ثقة بأنّه سيستمر في دفع الفندق نحو مزيدٍ من النجاحات.» بالإضافة إلى التكريمات المهنية، يشتهر فندق ريتز كارلتون الدوحة بتحقيق مستويات متميزة من رضا الموظفين، حيث يرتكز الفندق في استراتيجيته على توفير فرص قوية للتطوير المهني، ما يتيح للموظفين الموهوبين مثل إكرامي الحصول على التوجيه والدعم لتحقيق طموحاتهم المهنية. ومن هنا، تعتبر ترقية إكرامي إلى منصب مساعد المدير التنفيذي المسؤول عن الغرف تأكيدًا لرؤية الفندق الشاملة للنمو والتطور المستمر.

كشف موقع «costar» الرائد في أخبار سوق العقارات عن تخطيط قطر لتطوير عقارات بارك هاوس الواقعة في شارع أوكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن، وتغيير نوعية استخدامها خلال المرحلة القادمة، بعد نهاية عقود المؤجرين الحاليين للمساحات التجارية المتربعة على 92 ألف قدم مربعة، حيث سيتم توجيه هذه الشواغر إلى أنواع أخرى من الخدمات، من أجل الحفاظ على حركية «البارك هاوس»، وضمان مؤجرين على المدى الطويل، في صورة ما يحدث على مستوى المكاتب الموجودة على مساحة 163 ألف قدم مربعة، والمنازل البالغ عددها 39 بيتا عالي الجودة، ومجهز بأحدث فئات الأثاث والمفروشات. وأضاف التقرير بأن قطر قامت بكل الخطوات اللازمة للحصول على الموافقات الخاصة بهذا التعديل من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري في بريطانيا، والتي باشرت دراسة هذه الطلبات، في انتظار اعتمادها وتمكين المستثمر القطري من السير بمشروع «بارك هاوس» إلى ما يبحث عنه، وهو استخدام الطوابق السفلية والأرضية والأولى بمرونة أكبر، مع البحث عن استخدامات البيع بالتجزئة أو المطاعم أو الرعاية الطبية أو الترفيه الداخلي أو التنشئة الاجتماعية التنافسية لأجزاء مختلفة من هذه الطوابق المذكورة، مع القيام بتعديلات خارجية بهدف تشكيل واجهات متاجر جديدة ذات ارتفاع مزدوج لشارع أكسفورد وشارع نورث أودلي.

■خصومات وعروض ترفيهية يوميا في مهرجان التسوق ■ تجربة سياحية فريدة في رأس بروق تجمع بين الثقافة والمغامرة والأنشطة العائلية تستهل Visit Qatar العام بمجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب المتنوعة التي تشمل الفعاليات الاقتصادية والترفيه والثقافة والرياضة. حيث انطلق شهر يناير بمهرجان قطر للتسوق 2025، الذي يتواصل حتى 1 فبراير، ويتميز المهرجان بالخصومات وعروض الترفيه اليومية وفرص الفوز بجوائز كبرى. وتستضيف Visit Qatar موسم سيلين، الذي يعد الأول من نوعه في شاطئ سيلين، على مدار ثلاثة أسابيع في الفترة ما بين 3 إلى 27 يناير 2025، مع أنشطة تشمل الرياضة، والترفيه، والعروض الثقافية الفنية، والمعالم الجاذبة التفاعلية. كما أطلقت Visit Qatar تجربة جديدة فريدة من نوعها في منطقة رأس بروق من 18 ديسمبر 2024 وحتى 18 يناير 2025، والتي تجمع بين الثقافة، والمغامرة والأنشطة العائلية في مزيج فريد من نوعه. كما يمكن اليوم 5 يناير متابعة النسخة الـ 30 من بطولة تروبليه دي شومبيونز في الدوحة، في ملعب 974. وتضيف متاحف مشيرب بفعاليات حوش مشيرب لمسة ثقافية مبتكرة طوال شهر يناير، حيث تقدم للزوار جلسات مميزة وفرصًا للتواصل الثقافي. ولا تزال العديد من الفعاليات التي انطلقت سابقًا تقدم فرصًا رائعة للزوار قبل اختتامها في الأسبوع الأول من يناير. ففي الحي الثقافي كتارا، يُختتم معرض رحلة عبر الرمال الذهبية يوم 7 يناير، ليُبرز جماليات الصحراء القطرية، كما يقترب معرض «حِرف تصميم المستقبل» في متحف الفن الإسلامي من نهايته في 7 يناير، ليُبرز التعاون الإبداعي بين الحرف القطرية والمغربية. وتختتم ورشة النسيج اليدوي في ليوان استوديوهات اليوم 5 يناير، التي تضمنت دروسا لتعلم فنون الحياكة التقليدية. وتعد «Visit Qatar» بتقديم سلسلة من الفعاليات المتنوعة على مدار العام. حيث يعود معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2025 بدورته الحادية والعشرين في نهاية يناير، كما تعود قمة الويب قطر 2025 في فبراير، لتجذب رواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم ضمن نسخة الشرق الأوسط لأكبر مؤتمر تكنولوجي في العالم، كما سيشهد شهر أبريل جولة إد شيران العالمية +–=÷x لعام 2025 في قاعة لوسيل متعددة الأغراض، مقدمًا للمعجبين تجربة موسيقية عالمية المستوى. وكذلك سيعود مهرجان قطر الدولي للأغذية 2025 في دورته الرابعة عشرة في فبراير. وأيضا ستنظم الدورة الثانية من مهرجان «نور» التي ستقدم احتفالًا جذابًا بالضوء والفن في شهر مارس، بينما ستبهر بطولة قطر المفتوحة للتنس عشاق التنس بمباريات عالمية المستوى في شهر فبراير، ولزيادة الإثارة، سيستضيف سباق الجائزة الكبرى دوحة E1 أول سلسلة سباقات لزوارق كهربائية بالكامل في العالم، الذي سيقام في فبراير. وتعد Visit Qatar»، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. وتستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين.وتعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

أعلنت خدمة « مترو لينك» عن مستجدات خدمتها اليوم الاحد، حيث ستعمل حافلات المسار M316 من محطة المتحف الوطني بدلاً عن محطة رأس بو عبود. بحسب منشور لها على منصة « اكس «. هذا ويمكن لمستخدمي مترو لينك استخدام بطاقة كروة الذكية أو رمز الاستجابة السريعة المتوافر على تطبيق كروة، أو استخدام بطاقة مترو الدوحة وترام لوسيل للتنقل بتمرير البطاقة أو استخدام رمز الاستجابة السريعة عند الصعود والنزول من الحافلة. لن يتم فرض أي رسوم عند استخدام أي من الخيارات.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة بنسبة 26 % في إيرادات قسم الطائرات الخاصة العام الماضي، مما يسلط الضوء على الطلب القوي والمستدام على عروضها المتميزة حيث تختار العائلات ومجموعات الشركات الأكثر ثراءً بشكل متزايد الراحة والمرونة التي توفرها الطائرات الصغيرة. خلال وباء كورونا، أصبحت الطائرات الخاصة مطلوبة بشدة حيث أعطى المسافرون الأولوية للعزلة عن الأماكن المزدحمة. ومع ذلك، فقد تراجعت هذه الزيادة في الطلب تدريجيًا في السنوات الأخيرة مع عودة عمليات الطيران التجارية المنتظمة. وتدرس الخطوط الجوية القطرية إمكانية الحصول على شهادة مشغل جوي في أوروبا لتعزيز خدماتها في جميع أنحاء القارة، بحسب أنتينوري. وتحظى طائرات الطيران الخاصة المستأجرة التابعة لشركة الطيران بشعبية خاصة على الطرق المؤدية إلى الوجهات الترفيهية مثل جزر المالديف وسيشيل، بالإضافة إلى مراكز الأعمال الرئيسية مثل لندن ونيويورك، حسبما أفادت الشركة. وأشارت القطرية إلى أن الطلب على السفر الجماعي قد ارتفع بعد الوباء، حيث تأتي معظم الحجوزات الآن من العائلات أو مجموعات الشركات بدلاً من المسافرين الفرديين.

من المتوقع أن يشهد سوق التجزئة في قطر تحولاً هائلاً في نموه، نتيجة لتوسع منافذ البيع. ووفقًا لبيانات شركة Mordor Intelligence، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5 بالمائة، مما يعزز الاقتصاد الديناميكي في قطر. ويؤكد خبراء البيع بالتجزئة أن التعزيز الاقتصادي السريع والمستويات العالية من الدخل المتاح ومستوى المعيشة المرتفع هي المحركات الرئيسية لنمو سوق التجزئة. توفر قطر سوقاً استهلاكية كبيرة يبلغ عدد سكانها أكثر من 2.6 مليون نسمة ومعدل تحضر يبلغ 99.4 في المائة. كما تحتل البلاد المرتبة الخامسة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 132.886 دولارًا في سنة الأساس. ويشير الباحثون إلى أن المستهلكين في قطر منفتحون على تجربة سلع جديدة وفحص جودة السلع والخدمات المقدمة. تم إطلاق بلاس فاندوم، مركز التسوق الشهير في لوسيل، في عام 2022 يمتد على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع. يتكون المركز التجاري من العديد من العلامات التجارية الجديدة للبيع بالتجزئة. ويذكر التقرير أن أكثر من 1.7 مليون متر مربع. ومن المتوقع إضافة 230 ألف متر مربع من مساحات التجزئة المنظمة إلى قطر، نتيجة لمشاريع التوسعة.على الرغم من الركود العالمي خلال فترة الوباء، كان أداء سوق البيع بالتجزئة جيدًا إلى حد ما على الرغم من اضطرار المتاجر إلى الإغلاق لعدة أشهر بسبب إجراءات الإغلاق. وذكر الخبراء أن الحكومة القطرية تحركت بسرعة لتسهيل توسيع الخيارات الرقمية عندما أغلقت المتاجر غير الأساسية أثناء ازمة كورونا. ويوضح التقرير كذلك أن صناعة البيع بالتجزئة لا تزال تنافسية بشدة، مع وجود عدد صغير من الشركات المهمة التي تسيطر على غالبية حصة السوق. مع قيام الشركات بتوسيع واجهات متاجرها والنظر في الإمكانيات التجارية في مناطق جديدة، شهد سوق التجزئة المنظم تطورًا سريعًا. ومن المتوقع استمرار هذا الأمر على نطاق واسع خلال الفترة المتوقعة، مما يساهم بشكل كبير في نمو السوق.

اعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق بكافة مناطق الدولة بهدف التحقق من التزام أصحاب المحال التجارية باللوائح والقوانين والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على حقوق المستهلك. ودعت وزارة التجارة جميع المستهلكين الى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

كشف تقرير حكومي في غزة، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت خلال عدوانها على قطاع غزة، نحو 90 بالمئة من مزارع الدواجن والأبقار البالغ عددها 2500 مزرعة منتشرة في أنحاء القطاع. وأظهر التقرير الذي أعدته وزارة الزراعة في قطاع غزة، نفوق نحو 36 مليون دجاجة، بالإضافة إلى 850 ألف من أمهات الدجاج أو ما يعرف بـالبيّاض كانت تنتج 250 مليون بيضة سنويا. وأوضح التقرير، الذي يتناول خسائر الإنتاج الحيواني خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، أن عدوان الاحتلال أدى إلى نفوق مليون طير حبش كانت موزعة على 150 مزرعة، بالإضافة إلى نفوق 80 بالمئة من مجمل الطيور الداجنة المنزلية التي كان يقدر عددها بنحو 300 ألف طير. وأشار التقرير، إلى أن قوات الاحتلال دمرت 90 بالمئة من بين 100 مزرعة عجول كانت تقوم على تربية 50 ألف عجل سنويا. وأكد التقرير أن العدوان تسبب في نفوق 2200 بقرة كانت تتواجد في 400 مزرعة، وتنتج نحو 6000 طن حليب سنويا، مشيرا إلى نفوق 60 ألف رأس من الماعز والأغنام، كانت موزعة على 5000 حظيرة. وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت قطاع النحل كليا، بعدما أجهزت على 20 ألف خلية كانت تنتج 250 طن عسل سنويا. كما توقفت منذ بداية العدوان 20 فقاسة بيض عن العمل من بين 22 كانت تنتج 40 مليون بيضة سنويا، فيما دمرت قوات الاحتلال جميع المصانع المنتجة للعلف والبالغ عددها 5 مصانع كانت تنتج 35 ألف طن سنويا. وتبلغ مساهمة الإنتاج الحيواني 39 بالمئة من مجمل الإنتاج الزراعي، حيث وصلت القيمة الإجمالية لخسارة الإنتاج الحيواني 232 مليون دولار. ووفقا للتقرير، فإن قطاع الإنتاج الحيواني يواجه تحديات، أبرزها إعادة بناء منشآت الإنتاج التي دمرتها قوات الاحتلال بجميع محتوياتها، ونفوق الحيوانات والطيور والنحل، وصعوبة توفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ456 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من سكان القطاع.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يشهد الاقتصاد العالمي تسارعا معتدلا في مستويات نموه عام 2025، مع تخفيف القيود النقدية بشكل كبير، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، وانتعاش دوري في أوروبا والصين، بالإضافة إلى تأثيرات إيجابية على اقتصادات رابطة آسيان. ورأى التقرير الأسبوعي للبنك في قراءة متفائلة، إمكانية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة على الأقل بداية عام 2025. ولفت إلى أن المحللين والاقتصاديين كانوا متشائمين للغاية في توقعاتهم بشأن أداء الاقتصادات الكبرى والنمو العالمي في السنوات الأخيرة، حيث كانت التوقعات الأولية للنمو خلال العامين الماضيين أقل بـ 80 نقطة أساس و40 نقطة أساس عن النمو الفعلي الذي تحقق في عامي 2023 و2024 على التوالي. وأشار التقرير إلى أن المحللين أصبحوا أكثر حذرا هذا العام بشأن توقعاتهم، حيث يشير إجماع توقعات /بلومبرغ/ حاليا إلى نمو معتدل بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، ما يعني استمرارية النمو بنفس الوتيرة التي تم رصدها في العام الماضي، مع بقاء النمو العالمي أقل قليلا من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 بالمئة. واعتبر بنك قطر الوطني أن الظروف مهيأة لبيئة اقتصادية عالمية مواتية تتسم بنمو أكثر توازنا، مع السيطرة على التضخم، وتخفيف القيود المالية فيما تشمل العوامل المساعدة استمرار السياسات النقدية التيسيرية من البنوك المركزية الكبرى، والنمو المرن في الولايات المتحدة، والتعافي الدوري في أوروبا والصين. وأوضح التقرير أنه مع استمرار التضخم في الاعتدال نحو النسب المستهدفة لدى البنوك المركزية، هناك مجال لإجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الولايات المتحدة و150 نقطة أساس في منطقة اليورو، ما سيغير موقف السياسة النقدية من التقييد إلى التيسير، وهذا من شأنه أن يعزز نمو الاستثمار والاستهلاك، حيث سيصبح الائتمان أقل كلفة، وستزيد جاذبية الفرص الاستثمارية الجديدة، وستنخفض تكاليف الفرص البديلة للإنفاق. ورجح التقرير أن يظل الاقتصاد الأميركي في وضع جيد مع مرونة أسواق العمل، وسرعة نمو الإنتاجية بفضل تسريع تبني التكنولوجيا، وتمتع الأسر بميزانيات عمومية قوية مع مركز مالي هو الأقوى منذ عقود. وقال في هذا السياق: يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حاليا على إجراء تغيير كبير في موقفه النقدي من التقييد إلى التيسير، وهو ما من شأنه أن يوفر رياحا مواتية ويمنع أي تباطؤ اقتصادي كبير، وبالتالي، من المتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.2بالمئة في عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤا من نسبة 2.6 بالمئة المسجلة في عام 2024 والمتوسط طويل المدى البالغ 2.3 بالمئة، لكنه يظل بعيدا عن أي ضعف كبير. وكشف التقرير عن ترقبه لحدوث انتعاش دوري في منطقة اليورو والصين في العام 2025 بعد فترة طويلة من الركود في منطقة اليورو والنمو الأقل من المتوسط في الصين، حيث من المتوقع أن تؤدي زيادة الاعتدال في أسعار الطاقة، وتعافي الطلب العالمي على التصنيع، وتخفيف السياسات النقدية، إلى تسارع كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وفي منطقة اليورو، من المرجح أن يتوسع النمو من معدل ضعيف لا يتجاوز 0.7 بالمئة في عام 2024 إلى 1.0بالمئة في عام 2025، بينما من المتوقع أن يتحسن الأداء في الصين من 4.8 بالمئة إلى 5.0 بالمئة عن الفترة نفسها. ورأى التقرير أن النمو الأقوى في الصين قد يكون بمثابة ريح مواتية كبيرة لاقتصادات آسيا الناشئة بشكل عام واقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشكل خاص، مما يعيد تنشيط مكانتها كواحدة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم حيث سيكون ذلك مدعوما أيضا بالتعافي الدوري في التصنيع العالمي ودورة التخفيف النقدي في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما من شأنه أن يصب في صالح تدفقات المحافظ والاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التهديدات من قوة الدولار الأمريكي وسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى إمكانية نمو الاقتصادات الخمسة الكبرى في آسيان (إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند) بنسبة 5.2 بالمئة في عام 2025، مقارنة بـ 4.4 بالمئة في عام 2024.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على ارتفاع مع نهاية جلسة التعاملات. فقد أنهى مؤشر /داو جونز الصناعي/ جلسة التداولات على ارتفاع بـ 339.86 نقطة، أو ما يعادل 0.80 بالمئة، ليغلق عند 42732.13 نقطة. وزاد مؤشر /ستاندرد اند بورز 500/ بواقع 73.92 نقطة، أو 1.26 بالمئة، ليصل إلى 5942.47 نقطة. وصعد مؤشر /ناسداك/ المجمع 340.88 نقطة، أو 1.77 بالمئة، مسجلا 19621.68 نقطة عند الإغلاق.

عززت الهيئة العامة للطيران المدني خلال عام 2024 من جهودها وآليات عملها للارتقاء بقطاع الطيران المدني في دولة قطر وبناء منظومة طيران رائدة ومستدامة، واستطاعت في هذا الإطار تحقيق العديد من الاستحقاقات والإنجازات البارزة. هذا إلى جانب تواجدها في أهم المحافل الدولية، واستضافتها للعديد من الفعاليات الهامة. وحققت الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام الماضي جملة من الانجازات الهامة والتي كان أبرزها فوز دولة قطر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للدورة القادمة (2023- 2025) للمرة الأولى منذ تاريخ انضمام دولة قطر إلى معاهدة شيكاغو، ومنظمة الطيران المدني الدولي في عام 1971م، وهو ما يمثل إنجازا تاريخيا هاما وتأكيدا على الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في مجال صناعة الطيران. كما حققت الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام الماضي جملة من الانجازات الهامة والتي كان أبرزها فوز دولة قطر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للدورة القادمة (2023- 2025) للمرة الأولى منذ تاريخ انضمام دولة قطر إلى معاهدة شيكاغو، ومنظمة الطيران المدني الدولي في عام 1971م، وهو ما يمثل إنجازا تاريخيا هاما وتأكيدا على الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في مجال صناعة الطيران. ولقد حصلت دولة قطر على مقعد في مجلس منظمة الطيران المدني «ايكاو « وحققت فوزا كاسحا في الانتخابات حيث حصلت على 160 صوتا لتكون ضمن أعلى الدول تصويتا بالفئة الثالثة، مما يؤكد إسهامات الدولة القيمة وجهودها المبذولة في قطاع الطيران المدني... وتسخر الهيئة العامة للطيران المدني إمكانيات كبيرة لتطوير الملاحة الجوية للدولة وزيادة عدد مسارات الطائرات وتحديث الأجهزة والأنظمة المستخدمة.. وتعزيزاً لمسيرة نجاحات الملاحة الجوية أنشأت الهيئة العامة للطيران المدني مبنى حديثا وعصريا لمركز قطر للمراقبة الجوية بتصاميم هندسية حديثة ومساحة تبلغ 12 ألف متر مربع بالقرب من مطار حمد الدولي. ومركز قطر للمراقبة الجوية هو صرح ضخم مخصص لعمليات التدريب خاصة مع الأعداد المتزايدة للعاملين في مجال المراقبة الجوية وجهود تطوير وتحديث المسارات الجوية لتتواكب مع الحركة الجوية الكثيفة والمركز ينظم لموظفي الملاحة الجوية دورات تدريبية سنوية تتراوح ما بين 450 إلى 500 حصة، علما بان عدد موظفي الملاحة الجوية يبلغ 350 موظفا لمختلف التخصصات وجميع الموظفين يتم تدريبهم على أحدث معايير سلامة الطيران الدولية ووفقا لمتطلبات ومواصفات منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» وقانون دولة قطر في قطاع الطيران الذي يتماشى مع معطيات «الإيكاو» باعتبارها المرجعية في نظم الطيران العالمي.