وافقت شركة الخليج للمخازن «جي دبليو سي» (ش.م.ع.ق) خلال انعقاد الجمعية العامة غير العادية أمس على تأسيس برنامج صكوك بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار ريال قطري (أو ما يعادله بعملات أخرى). وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «جي دبليو سي»: «نسعى إلى تنويع مصادر التمويل بالتزامن مع تنفيذ إستراتيجية تركز على تحقيق أداء تشغيلي قوي وترسيخ ريادتنا بقطاع الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد وتعزيز مرونة نموذج الأعمال ودرء المخاطر المحتملة بالإضافة إلى التركيز على الاستدامة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس الشركة هذا العام (2024)». وأوضح سعادته أن «جي دبليو سي» تتبنى إستراتيجية توسعية شاملة وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل للعملاء والمستثمرين. حيث قامت في عام 2023 بإطلاق شركة «جي دبليو سي لخدمات الطاقة» (جي دبليو سي إنيرجي) التابعة والمملوكة لها بالكامل والتي تقدم حلولاً لوجستية متخصصة بقطاع الطاقة بالإضافة إلى دعم إستراتيجية دولة قطر التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من خلال مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم والذي سيزيد من الطاقة الإنتاجية للدولة بنسبة 85% من 77 مليون طن حاليا إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.

أعلن مجلس إدارة شركة ودام الغذائية تعيين عضو المجلس السيد فرهود هادي راشد الملامقة الهاجري عضواً منتدباً وكلفه بإدارة الشركة اعتباراً من الاحد الماضي، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن شركة ودام اليوم تلعب دورًا رئيسيًا في تأمين إمدادات اللحوم عالية الجودة من جميع أنحاء العالم من خلال تخطيط سلسلة التوريد متعدد الطبقات، والاستثمارات العالمية في الزراعة، ودعم الإنتاج المحلي، والشراكات الدولية الاستراتيجية.

حصلت وزارة التجارة والصناعة على جائزة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات معرض «جولة الذكاء الاصطناعي - AI Tour» الذي نظمته شركة مايكروسوفت برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تسلم الجائزة الشيخ فالح بن أحمد آل ثاني، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التجارة والصناعة، من سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور العديد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية وخبراء وقادة الأعمال والمبتكرين ونخبة من شركاء وعملاء مايكروسوفت. وحصلت وزارة التجارة والصناعة على هذه الجائزة تقديرا لجهودها المتميزة التي حققتها في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها، وذلك من خلال مشروع «المنصة الموحدة» المدعمة بالذكاء الاصطناعي، ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة العمل الداخلي للوزارة، وتعزيز تجربة العملاء عبر تقديم خدمات متميزة وسهلة الاستخدام.

توقع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني أن تصل نظم الخدمة الإلكترونية في ادارة السلامة الجوية إلى 133 نظاما الكترونيا خلال شهر ديسمبر الجاري. وقال إن إدارة السلامة الجوية لديها حاليا 55 خدمة إلكترونية لمواكبة رؤية قطر 2030 تتولى مسؤولية تجديد رخص الطيارين وتجديد رخص طاقم الطائرة بمن فيهم المضيفون، وأضاف «في السابق كانت المعاملات تتم ورقيا عند إرسالها من قبل الخطوط الجوية القطرية أو شركات الطيران العالمية الأخرى إلى إدارة السلامة الجوية ولكنها تتم حاليا تحت منظومة إلكترونية بالكامل، وقال محمد الهاجري في تصريحات لتلفزيون قطر «إن أبواب الهيئة العامة للطيران المدني مفتوحة للشباب القطريين و»نحن ندعم الكوادر القطرية الموجودة الآن على رأس عملهم في الهيئة العامة للطيران المدني من خلال تخصيص برامج تدريبية سواء على المستوي الفني أو الإداري، مبينا بالقول «بخصوص المستوى الفني فان ذلك يتناول الملاحة الجوية والسلامة والأمن والتسهيلات وقطاع النقل الجوي. وقال الهاجري «إن أكاديمية قطر لعلوم الطيران أضحت عامل جذب للشباب القطريين لدراسة المراقبة الجوية والطيران التجاري وهندسة الطيران وعلوم الأرصاد الجوية لافتا إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني ترحب وتشجع الشباب القطريين للالتحاق بقطاع الطيران.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن امكانية تقديم شكوى المعوقات الصناعية إلكترونياً، عبر الموقع الرسمي للوزارة على منصة خدمات الصناعة، حيث سيتم تلقي الشكاوى بشكل فوري مما يسهم في تحسين وتطوير خدمات القطاع الصناعي المحلي. وتعتبر منصة خدمات الصناعة، الواجهة الذكية الداعمة للمستثمر في القطاع الصناعي حيث تتيح استكمال كافة المعاملات في مختلف مراحل المشروع الصناعي، كما تتيح تقديم طلبات الحوافز والاعفاءات وطلب توريد كهرباء بأسعار محفزة.

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء بدعم من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2687.69 دولار للأوقية (الأونصة) وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 2712.10 دولار. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 86 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، ارتفاعا من 73 بالمئة الأسبوع الماضي – حسب وكالة رويترز. ويترقب المتداولون حاليا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس. ومن المتوقع أن يكون لكل منهما تأثير على قرار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطيالاتحادي.

انضمت ناقلة غاز مسال جديدة إلى أسطول قطر للطاقة، ضمن خطتها لبناء أسطول ضخم يشمل نحو 128 ناقلة. أقامت شركة الشحن العملاقة اليابانية ميتسوي أو إس كيه لاينز حفل تسمية لناقلة غاز مسال جديدة، وهي الثالثة التي تحصل على اسمها في حوض هودونغ-جونغوا) لبناء السفن في الصين منذ سبتمبر 2024 – حسب منصة طاقة عربية. وتنفذقطر للطاقةمشروعًا عملاقًا لتوسعة حقل الشمال بالشراكة مع عدد من شركات الطاقة العالمية، الذي يهدف لرفع قدرات الدوحة إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. ودشنت قطر للطاقة في شهر نوفمبر الماضي أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي تم بناؤها في حوضي شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة وشركة هانوا أوشن في جمهورية كوريا كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لتوسعة اسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا اليوم، أن تحقق صناعة النقل الجوي نموا في عائداتها المالية خلال العام المقبل، 2025، كما توقع أن تسجل أعداد المسافرين جوا أعدادا قياسية. وقال الاتحاد، في بيان، إنه يتوقع أن تحقق صناعة النقل الجوي ربحا صافيا قدره 36.6 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بصافي أرباح قدره 31.5 مليار دولار يتوقع تحقيقه في العام الجاري، فيما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 5.2 مليار مسافر. وتأتي هذه التوقعات رغم ما وصفه ويلي والش رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بالصعوبات غير المقبولة في الحصول على طائرات جديدة، وذلك بعد أن واجهت شركتا بوينغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية بعض المشاكل أدت إلى تأخير تسليم الطائرات، وهو ما أعاق نمو شركات الطيران في أنحاء العالم. وقالت شركات الطيران إنها لن تتمكن من خفض كلفة الوقود في وقت تنقل فيه الركاب في ظل عدم وجود طائرات أحدث وأكثر كفاءة. وشهدت صناعة النقل الجوي انهيارا كبيرا في العام 2020 بسبب جائحة كورونا كوفيد -19، وتكبدت خسائر قدرت بنحو 140 مليار دولار، لكنها تعافت بعد ذلك بفضل الطلب القوي على السفر.

استعرضت فعالية حول التحول الرقمي والصناعة الذكية 4.0 في قطر، نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، إثر إطلاق مركز الثورة الصناعية الرابعة بقطر مؤخرا، أحدث التطورات العالمية والمشاريع والبرامج الواعدة في هذا المجال، وكشفت عن الاستراتيجيات والمبادرات المستقبلية التي تدعم التكنولوجيا الناشئة والتحول الرقمي التي تقود مستقبل الصناعات والتجارة في الدولة. وخلال الفعالية، عقدت جلسة نقاشية مع نخبة من الخبراء والمختصين في الصناعات المتقدمة وصناع القرار في شركات وهيئات عالمية، بحضور مجموعة من أصحاب المصلحة المحليين والشركاء الدوليين إلى جانب الشركات المصنعة والصغيرة والمتوسطة، استعرضوا خلالها القدرات التصنيعية المتطورة رقميا، وناقشوا مجموعة من القضايا حول التقدم المنجز والمقرر في القطاعات الصناعية لدولة قطر وريادتها في الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة. وقدمت الفعالية ورشتي عمل ناقشتا التصنيع المتقدم وتكنولوجيا التجارة، حيث طرحت الورشتان أفكارا حول تطور الصناعة الذكية 4.0، وأولتا اهتماما بالتطورات على صعيد التصنيع واللوجستيات والتجارة واستخدامات التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في دفع عجلة التقدم الصناعي وكفاءة العمليات التجارية المختلفة. كما تطرقت الورشتان إلى دور الحلول الرقمية في تيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل التجاري وتسهيل عمليات الجمركة، وذلك لتسريع العمليات وتوفير النفقات ورفع الكفاءة. وقال الدكتور عبدالعزيز خالد العلي، مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في وزارة المالية، في تصريح بالمناسبة: تعتبر هذه الفعالية من أولى فعاليات مركز قطر للثورة الصناعية الرابعة الذي تم تدشينه على هامش منتدى الدوحة 2024. ويعمل المركز على تسخير تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة لتسريع تحقيق نمو اقتصادي مستدام في القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية التنمية الوطنية، حيث استعرضت الورشة أمثلة لمبادرات تتعلق بمجالات الصناعة والتجارة واللوجستيات والتحول الرقمي بشكل عام تقوم بها مراكز شبكة الثورة الصناعية الرابعة الدولية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مما أدى إلى نقل المعرفة ودار الحوار بين أصحاب المصلحة من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية. نحن فخورون بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لدفع عجلة التحول الرقمي في الصناعة في قطر. ونتطلع للمزيد من الفعاليات التي سيقوم بها المركز في هذا الصدد. من جهته، قال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية: نحن سعداء بهذه الشراكة مع وزارة المالية، ونعتقد أن فعالية مختصة بالتحول الرقمي والصناعة الذكية من هذا النوع، تحمل أهمية متزايدة في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، وتعكس التزامنا مع شركائنا بتبني آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة من حلول وحرصنا على نقل المعرفة للشركات والمصانع القطرية وتوطينها. ونطمح إلى الوصول إلى مستوى الابتكار في هذه التقنيات والحلول الرقمية، لتواصل دولة قطر لعب دورها الرائد في مجال التحول الرقمي في إطار رؤيتها الوطنية 2030. يشار إلى أنه جرى خلال الفعالية تكريم مجموعة من الشركات المصنعة القطرية التي تخرجت بنجاح من برامج بنك قطر للتنمية في المصنع النموذجي، حيث أثبتت هذه الشركات تفوقا واضحا في فعالية التصنيع وكفاءته وبرهنت على قدرتها الكبيرة في تبني الحلول الرقمية المتطورة، وذلك عن برنامج التحول الرقمي بنسخته الأولى، وبرنامج الصناعة المتقدمة، وبرنامج التعلم والتحول. كما أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة التحول الرقمي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، للمساعدة بإجراء تقييم ذاتي لاستعدادها الرقمي، وقد اعتمد البنك مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (SIRI) لتقييم مدى النضج الرقمي للشركات والمعامل، حيث قام بتدريب مقيمين معتمدين من جهات مختلفة في القطاع العام والخاص للمساعدة في عمليات مراقبة اختبارات مؤشر جاهزية الصناعة الذكية. بالإضافة إلى ذلك، أشار البنك إلى تقديم المنحة الرقمية لتوفير دعم مالي للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة ومبادرة القرض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة منخفضة. وتخضع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأهلة إلى برنامج التحول الرقمي الذي يمتد بين شهرين وثلاثة، والذي يقدم لها التعليم حول الصناعة الذكية 4.0 ويوفر لها حالات دراسية للاستخدامات الرقمية المثلى عبر المصنع النموذجي، إذ تتوفر أكثر من 18 حالة استخدام رقمي يمكن لهم اختبارها لمعرفة ما يناسب عملياتهم التصنيعية الخاصة. وعلى هامش الفعالية، وقع بنك قطر للتنمية 3 مذكرات تفاهم مع ثلاثة شركاء جدد هم: شركة توليب، وشركة توف سود، والمركز الدولي للتحول الصناعي (INCIT)، وتصب هذه المذكرات في جهود البنك المتواصلة لدعم القطاع التصنيعي في الدولة ورفده بالشراكات القادرة على نقله إلى مستويات أفضل وفتح آفاق التطور التقني والتشغيلي له بما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص وجهود التنويع الاقتصادي التي يقودها البنك. ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية، كانت قد أعلنت عن تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة في قطر، على هامش منتدى الدوحة، الذي عقد في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر الجاري، حيث يعتبر المركز بمثابة منظمة مستقلة غير ربحية رائدة في السياسة والحوكمة للتقنيات الناشئة.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 74.96 نقطة، أي بنسبة 0.72 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10496.32 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 138 مليونا و318 ألفا و261 سهما، بقيمة 404 ملايين و358 ألفا و354.654 ريال، نتيجة تنفيذ 14597 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 618 مليارا و883 مليونا و597 ألفا و249.140 ريال، مقارنة بـ 615 مليارا و980 مليونا و172 ألفا و76.160 ريال، في الجلسة السابقة.

أصدرت وكالة ترويج الاستثمار، تقريرا يتناول الدور التحويلي للبيانات والذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الاقتصاد في قطر، وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في التحول الرقمي على الصعيد الإقليمي، وذلك بالتعاون مع أكسنتشر، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المهنية. ويسلط تقرير البيانات والذكاء الاصطناعي: إعادة تحديد آفاق النمو في قطر، الصادر على هامش فعاليات الدورة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024 في قطر، الضوء على النمو الهائل للفرص عبر القطاعات التي تنعش استثمارات الذكاء الاصطناعي. ويستعرض التقرير أيضا اتجاهات وخطط العديد من الدول في جميع أنحاء العالم لتعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي بهدف تحفيز الابتكار بدءا من التقدم في الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى الاعتماد المتزايد على البيانات في صنع القرار، والتحليلات التنبؤية. كما يقدم تحليلا حول دولة قطر وإمكانياتها التي تمكنها من الاستفادة من هذه الثورة الرقمية. ويكشف التقرير، من خلال تحديد الفرص الرئيسية في أسواق البيانات والذكاء الاصطناعي العالمية، عن التقدم السريع الذي تشهده قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتمويل، والطاقة، والتصنيع، حيث يشير أحد الاستنتاجات الرئيسية للتقرير إلى أنه من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 19.9 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، وأن يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.5% بحلول عام 2030. وفي ظل اختيار 98% من قادة الأعمال الأولوية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فإن التمويل في هذا المجال يشهد زيادة كبيرة، مما يبرز القيمة الهائلة التي توليها الشركات للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي. وفي قطر، تدعم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، والمبادرات التي تقودها الحكومة لدفع الابتكار، والتعاون المتزايد بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية، تنمية نظام بيئي قوي للبيانات والذكاء الاصطناعي. كما يبرز التقرير المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، ومنها القوى العاملة الماهرة، وإمكانية الوصول إلى رأس المال، والالتزام بتبني التكنولوجيا المبتكرة، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار في البيانات والذكاء الاصطناعي. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، تعليقا على ذلك: نحن نشهد مرحلة حاسمة، حيث لم يعد دور البيانات والذكاء الاصطناعي يقتصر على تحويل مختلف القطاعات فحسب، بل أصبح يعيد تحديد الآفاق الاقتصادية. ومع تركيز دولة قطر على تعزيز اقتصاد قائم على المعرفة، يمثل هذا التقرير دليلا استراتيجيا لضرورة إطلاق الإمكانات الهائلة للبيانات والذكاء الاصطناعي محليا وعالميا. من جانبه، قال السيد مجدي الخاطر، المدير العام لشركة أكسنتشر في قطر: في ظل التزام قطر الراسخ بأجندتها الرقمية الوطنية لعام 2030، تشهد البلاد مرحلة تحويلية يتم فيها دمج الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي في جميع القطاعات. وتلتزم الدولة بتحقيق التكامل المسؤول والمستدام للذكاء الاصطناعي في اقتصادها من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات الضخمة في قطاع التكنولوجيا وتطوير قوى عاملة عالية المهارة. ويطرح هذا التقرير رؤية مفصلة حول الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي وآفاقه المستقبلية في دولة قطر. وكانت دولة قطر قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن أجندتها الرقمية لعام 2030، وهي تمثل خطوة كبيرة على طريق التحول الرقمي الشامل في البلاد. وتنطوي هذه الأجندة على خارطة طريق واضحة، تحدد إطارا شاملا ومسارا وأهدافا محددة، ومنها توفير 26 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وتعزيز تصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول على مؤشر التنافسية الرقمية. ولتحقيق هذه الغاية، قدمت الدولة حوافز بلغت 2.5 مليار دولار بهدف دفع التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار وتعزيز ريادتها على صعيد الاقتصاد الرقمي. يشار إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد. أما أكسنتشر فهي شركة عالمية رائدة في الاستشارات الإدارية والخدمات المهنية تساعد كبرى المؤسسات في العالم على بناء قاعدتها الرقمية وتحسين عملياتها وتسريع نمو الإيرادات وتعزيز مستوى الخدمات، مما يدعم تقديم قيمة ملموسة على نطاق واسع. وهي شركة تقودها المواهب والابتكار ويعمل بها نحو 774 ألف موظف يخدمون العملاء في أكثر من 120 دولة.

ربح مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم نسبة 0.11 بالمئة ليضيف إلى رصيده 11.34 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10432 نقطة مقارنة بإغلاق جلسة أمس وبدعم من خمسة قطاعات. وأرجعت بيانات بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع النقل بـ 0.42 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.12 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.10 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.09 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.05 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.09 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.23 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.092 مليون ريال وزعت على 18.112 مليون سهم وبتنفيذ 1669 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96200 0.98400 ريال عماني 9.41000 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.70500 12.11200 دولار استرالي 2.29720 2.41050 دولار كندي 2.54380 2.66720 فرنك سويسري 4.07700 4.26130 يوان صيني 0.47550 0.51680 كرونة دنماركية 0.48350 0.56170 جنيه مصري 0.06330 0.07670 يورو 3.75910 3.96590 جنيه استرليني 4.53470 4.79210 دولار هونج كونج 0.44590 0.49820 روبية هندية 0.04200 0.04460 دينار أردني 5.07500 5.20800 ين ياباني 0.02350 0.02490 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.39110 رينغيت ماليزي 0.77760 0.84000 كرونة نرويجية 0.30300 0.35770 دولار نيوزيلندي 2.08480 2.20720 بيسو فلبيني 0.05870 0.06490 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.31200 0.36710 دولار سنغافوري 2.68340 2.80360 دينار تونسي 0000000 1.24680 الليرة التركية 0.09580 0.11410 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22020

يحتفي برنامج نادي الطلاب التابع للخطوط الجوية القطرية بالذكرى السنوية الرابعة لتأسيسه، عبر التعاون مع مؤسّسة «التعليم فوق الجميع» الخيرية. وسوف تبادر الخطوط الجوية القطرية في إطار هذه المبادرة إلى التبرّع بمبلغ 10 دولارات لمؤسّسة «التعليم فوق الجميع»، وذلك مقابل كلّ حجز يقوم به أحد أعضاء نادي الطلاب باستخدام رمز الخصم المحدّد في الفترة بين 5 – 16 ديسمبر 2024. وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، قال السيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: «أشعر اليوم بالسعادة والفخر لإقدام الخطوط الجوية القطرية على الاحتفاء بمرور أربع سنوات على تأسيس نادي الطلاب، من خلال هذه المبادرة التي تحمل في طيّاتها المعنى الحقيقي للعطاء ودعم التعليم.». وأضاف قائلاً: «نشعر دوماً بالفخر لحصولنا على تصنيف أفضل شركة طيران في العالم، ولا يعود الفضل بذلك إلى جودة طائراتنا وخدماتنا فحسب، بل أيضاً إلى اهتمامنا الكبير بالأفراد والمؤسّسات التي ندعمها. كما أنني واثق تماماً بأنّ المليون عضو المنتسبين إلى برنامج نادي الطلاب من كافة أنحاء العالم يشاركونني اليوم الشعور نفسه بالسعادة والرضا، عندما يدركون أنّ حجوزاتهم ستعود بأثر إيجابي ملحوظ على الأجيال المقبلة. فمعاً نصنع فرقاً ملموساً في العالم.» يشرف «نادي الامتياز» التابع للخطوط الجوية القطرية على إدارة نادي الطلاب، الذي يقدّم لأعضائه مجموعة واسعة من المزايا يُذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: أسعار خاصة على الحجوزات ووزن إضافي للأمتعة ومرونة عند تغيير موعد الرحلة وإمكانية الحجز لمسافرين إضافيين وتوفير التكاليف من خلال ميزة «تذكرة مرافق» والترقية إلى فئة العضوية الأعلى في «نادي الامتياز» عند التخرّج وخدمة إنترنت مجانية على متن الطائرة.

اعلن بنك الريان عن إطلاق تطبيق الريان جو، وهو تطبيق مصرفي عبر الجوال مصمم لإضفاء قيمة مضافة على تجربة العملاء مع الحفاظ على التزام البنك الراسخ بالمبادئ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويتماشى هذا الإنجاز مع الرؤية الاستراتيجية للبنك لتقديم تجربة عملاء سلسة وسريعة وآمنة. وفي الإصدار الأول من التطبيق، يمكن للعملاء إدارة حساباتهم دون عناء وتحويل الأموال بشكل أسرع وإدارة بطاقتهم بشكل أسهل. ولتعزيز الأمن الرقمي، يشتمل الريان جو على المصادقة البيومترية ورمز المرور الشخصي لتفويض المعاملات. في هذا السياق، أكد السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الإطلاق، قائلاً: «يمثل تطبيق «الريان جو» التزامنا بإعادة تعريف الصيرفة الإسلامية لعصرنا الحديث. إنها خطوة هامة في رحلة النمو، تعتمد على أحدث التقنيات لتقديم تجربة مصرفية أسرع وأكثر أمانًا ومرونة. ومع استمرارنا في الابتكار، يظل عملاؤنا في صميم كل ما نقوم به، ويعد هذا التطبيق شهادة على رؤيتنا في بناء بنك جاهز للمستقبل ومتمحور حول العملاء. معًا، نصنع مستقبل الصيرفة الإسلامية. من جهته، تحدث السيد حسام عيتاني، رئيس قطاع التحول لمجموعة بنك الريان: «ان إطلاق تطبيق «الريان جو» يعد خطوة محورية في مسيرة تحولنا، فهو ليس مجرد خطوة نحو الصيرفة الإسلامية الحديثة، بل قفزة جريئة نحو مستقبل مدعوم بأحدث التقنيات. وهذا الإصدار الأول ليس سوى البداية، فنحن ملتزمون بالتحسين المستمر ل الريان جو لإضافة معايير تطورية الى تجربة العملاء». وسيظل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال الحالي قيد التشغيل خلال الطرح التدريجي لتطبيق الريان جو حيث يقوم البنك بتحسين المنصة الجديدة بناء على رؤى المستخدمين. اننا نرحب بتعليقات العملاء على الريان جو من خلال ميزة المراسلة الفريدة في التطبيق. من جانب اخر حذر بنك الريان المستثمرين من رصده بعض المواقع الإلكترونية والمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي غير التابعة للبنك، والتي تتوجه لمساهميه بتقديم خدمات بحث مخصصة؛ للاستعلام عن أية أرباح غير مستلمة. وتبعاً لذلك أعلن الريان أنه غير مسؤول عن تلك المنصات والمواقع الإلكترونية، كما لا توجد أي علاقة بها تعاقدية أو خلافه؛ وفق بيان لبورصة قطر امس. وتابع البنك أنه غير مسؤول عن أي معلومات صادرة عن مواقع أو منصة موجهة لمساهميه وغير تابعة للبنك، فيما يتعلق بتحصيل أرباحهم غير المطالب لها.

كشفت شركة استثمار القابضة أن عقد إدارة وتشغيل مستشفى مصراتة في ليبيا، سيدعم ربحية الشركة لمدة 15 عاماً، فمن المتوقع أن ينتج عن العقد صافي أرباح مجدية؛ مما يدعم استدامة النمو المستقبلي للشركة. ووفق بيان للبورصة، فإن تلك الصفقة ستعزز اسم شركة استثمار القابضة كرائد إقليمي في خدمات الصحة، لا سيما تعزيز خطط الشركة التوسعية في خدمات الرعاية الصحية والتوزيع الجغرافي لمصادر الدخل. وعليه، كما ستساهم في تعزيز مصالح المساهمين. ويستهدف العقد رفع معايير الرعاية الصحية، وتعزيز فرص الحصول على خدمات علاجية متخصصة للمواطنين الليبيين.

شاركت قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في النسخة الثامنة من «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، الذي أُقيم في مدينة مسقط بسلطنة عمان. وترأس وفد دولة قطر السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني. كما ضم الوفد ممثلي عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بأمن الطيران والأمن السيبراني. وتضمن هذا الحدث مجموعة من الجلسات النقاشية وحلقات العمل التي تمت فيها مناقشة التحديات السيبرانية المستجدة، وتطور المتطلبات الأمنية لمواكبة التهديدات الحديثة في عالم الطيران، إضافة إلى أهمية الاستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية وزيادة أعداد المسافرين، والتعرف على الفرص السانحة لإرساء مستقبل آمن لقطاع السفر الجوي عالمياً. الجدير بالذكر بأن دولة قطر تعد عضواً فاعلاً في فريق خبراء أمن الطيران التابع للإيكاو، ومراقباً في فريق خبراء الأمن السيبراني في مجال الطيران المدني، وفي مختلف فرق العمل الفنية.

قام سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، بزيارة إلى أكاديمية قطر لعلوم الطيران، حيث اطلع سعادته خلال جولته على الأقسام الأكاديمية المختلفة، وتعرف على البرامج والتخصصات التي تقدمها الأكاديمية لتأهيل كوادر متميزة في مجال الطيران. كما شملت الجولة زيارة مبنى محاكاة الطيران الذي يضم أحدث التقنيات المستخدمة في تدريب الطيارين، وساحة الطائرات التي تعكس الجانب العملي والتطبيقي للتعليم في الأكاديمية. تأتي هذه الزيارة في إطار دعم سعادته لمسيرة التعليم والتطوير المستمر في قطاع الطيران.

نظمت مجموعة دار الشرق، أمس، النسخة الثالثة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد تحت شعار تحديات التعافي ما بعد الأزمات، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وبحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق الأستاذ عبداللطيف آل محمود، وتواجد عدد من الجهات المحلية بالقطاعين الحكومي والخاص، من بينها مواني قطر الشريك الاستراتيجي، والخليج للمخازن الراعي البلاتيني، والريل راعي النقل، وغرفة قطر الداعم، حيث تمت مناقشة الاستراتيجيات والترتيبات التي وضعتها الدولة لاستمرار وتقوية سلاسل الإمداد والتوريد، ودور المعنيين والجهات ذات الصلة في تسهيلها وتوفيرها، مع استعراض النجاحات والتحديات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، وأهمية الارتكاز على التطور التكنولوجي في عملية النهوض به والارتقاء به لأعلى المستويات، كما تم تكريم الجهات المشاركة في الختام. وخلال كلمته الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد عبر الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، ورئيس تحرير صحيفة الشرق عن شكره الكبير لسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات على رعايته لهذه النسخة، والاسهام في إنجاحها وإخراجها بذات الصورة التي عرفت عنه منذ إطلاقه في عام 2019، منوها بدعم الجهات الشريكة والدائمة للمؤتمر، وهم شركة السكك الحديد الريل، ومواني قطر، بالإضافة إلى الخليج للمخازن وغرفة قطر. - تحديات القطاع وقال الزميل جابر الحرمي إن النسخة الثالثة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد المقامة تحت شعار تحديات التعافي ما بعد الأزمات، جاءت لتسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع في الفترة الحالية، والبحث عن الخيارات المتاحة في عالم متسارع ومتصارع، مؤكدا على التأثيرات الكبيرة التي خلفتها الأزمات العالمية الأخيرة على سلاسل الإمداد والتوريد، بداية من فيروس كورونا المستجد الذي أربك الاقتصاد العالمي، مرورا بالحرب الروسية والأوكرانية، وصولا إلى العدوان على قطاع غزة، وتداعياته على عمليات النقل والشحن بالنسبة للأسواق الدولية، ما يطرح العديد من الرهانات الكبرى التي يجب العمل على تأسيس الحلول اللازمة لتخطيها. وبين رئيس تحرير صحيفة الشرق أن دار الشرق تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى عرض منصة يلتقي فيها المختصون في هذا المجال، وجميع الأطراف المعنية بسلاسل الإمداد والتوريد، لمناقشة السبل اللازمة لخلق البيئة المناسبة لهذا القطاع الرئيسي، وطرق السير به نحو الرفع من كفاءته والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، عن طريق استغلال التطور التكنولوجي الحاصل، والاستناد على التحول الرقمي الذي يعرفه العالم، لافتا إلى المحاور الرئيسية لجلسات المؤتمر الثلاث، التي سلطت الضوء على تحديات سلاسل الإمداد والتوريد، ودور التحول الرقمي في تسهيل عمليات التوريد، إلى جانب الممارسات الخضراء في سلاسل الإمداد. - نظام متكامل من جانبه رحب السيد حمد المري مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات بالمشاركين في النسخة الثالثة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد التي تعد منصة مثالية لاستعراض وبحث الخطط المستقبلية الوطنية لعمليات سلاسل التوريد والإمداد، قائلا إنه وكما تعلمون المنطقة والعالم بأسره يدخل في عصر جديد مختلف ومليء بالتحديات، وهذا ما فرض على وزارة المواصلات وضع استراتيجيات وخطط لتطوير قطاع النقل والمواصلات تنصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتدعم تنفيذ ركائزها القائمة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، لافتا إلى إسهام هذه الخطط بامتلاك دولة قطر منظومة نقل متكاملة ومترابطة ومستدامة، تستخدم أفضل الأنظمة والتقنيات في العالم، وتواكب نمو عمليات التجارة بين الدولة ودول العالم، وتدعم تلبية متطلبات القطاعات الصناعية والخدمية، لتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة. وأضاف المري أنه وتعزيزاً لدعم مكانة قطر الرائدة على خريطة قطاع النقل العالمي، قامت وزارة المواصلات بإعداد الخطة الشاملة للشحن البري في الدولة، والتي تعمل على إنشاء نظام شحن بري متكامل وفعال ومتعدد الوسائط لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية، وتوفير حلول النقل البري الاستراتيجية التي تتسم بالكفاءة والتنافسية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع قطاعات الشحن الجوي والبحري ودعم سلاسل التوريد والإمداد، مما يعزز من خطط التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا، وكذلك دعم المزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية من خلال الربط ما بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد، بما يسهم في دعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، وإلى جانب ذلك أنهت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية قطاع النقل والتخزين، والتي ترتكز على محاور رئيسية تتمثل في تيسير وتسهيل العمليات التشغيلية عبر الحدود والشحن العابر، واستحداث واستقطاب التدفقات التجارية، بالإضافة إلى تحديث وتعزيز الخدمات اللوجستية المحلية، وتأسيس هيكل يضمن فعالية الحوكمة والتنسيق ضمن هذا القطاع الحيوي. وأكد المري على زيادة أهمية قطاع الإمداد والخدمات اللوجستية من حيث حجمه وقيمته المالية، وتأثيره على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وتطوره المتسارع في توظيف التقنيات المتقدمة، مبينا تميز الدوحة بالعديد من المقومات التي تتيح لها أن تتبوأ مركزاً متقدماً في هذا المجال ومنها موقعها الجغرافي، والقوانين الاستثمارية المشجعة، ووفرة إمدادات الطاقة، وعملها الحثيث والمستمر في تطوير قطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم خدمات بأسعار تنافسية في مرافق قطاع النقل المختلفة، والدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص ليكون شريكا استراتيجيا في ترجمة كافة مشاريع التنمية، مشددا على أن رسالة الوزارة تتخطى بناء بنية تحتية عالمية للنقل، فهي تتمثل في إنشاء نظام نقل متكامل وفعال ويعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم كافة القطاعات، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي. - منصة مهمة بدوره أعرب محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، عن سروره بدعم هذا المؤتمر المهم والذي يعكس الأهمية الكبرى التي تحظى بها سلاسل الإمداد والتوريد كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا حرص غرفة قطر على المشاركة باستمرار في هذا المؤتمر الهام لجميع دوراته، وذلك انطلاقا من دورها كممثل وداعم للقطاع الخاص القطري ودوره الرائد في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وتابع النائب الأول لرئيس غرفة قطر تلعب سلاسل الامداد والتوريد دوراً بارزاً في تسهيل حركة التجارة وانتقال البضائع والخدمات بين الدول، لذلك تحظى باهتمام عالمي وتُعقد المؤتمرات العالمية لبحث سبل تعزيزها وتطويرها لما تمثله من ثقل وتأثير في الاقتصاد العالمي، ولاشك أن هذا المؤتمر يعد منصة هامة لبحث واستكشاف ابرز القضايا والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، قائلا إن قطر استطاعت خلال فترة وجيزة أن تطور بنية تحتية لوجستية على مستوى عالمي، وأن تستثمر بقوة في هذا القطاع الذي يرتبط بكافة مقومات النمو الاقتصادي، وتتويجاً لهذه الجهود جاءت قطر في المرتبة الثانية بين دول المنطقة من حيث كفاءة الخدمات اللوجستية. وأشار الكواري إلى التغيرات الجوهرية التي شهدتها أنظمة الإمداد والتوريد العالمية خلال الأعوام الأخيرة بسبب التحديات الجيوسياسية التي أثرت تبعاتها على أجزاء كثيرة من العالم، والتي فرضت على الدول تبني استراتيجيات أكثر مرونة وابتكاراً لضمان استمرارية الأعمال، وتقليل المخاطر، وتعزيز قدرات القطاع الخاص على مواجهة التحديات المختلفة، ومن هذا المنطلق، تولي غرفة قطر سلاسل الامداد والتوريد أهمية كبرى، وتسعى إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والتعاون مع الجهات المعنية من اجل حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين فيه، مؤكدا على أن نجاح أي منظومة اقتصادية يعتمد بشكل كبير على كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، ولذلك تسعى الغرفة جاهدة لتوفير البيئة المناسبة التي تُمكّن الشركات من تحقيق أعلى مستويات الأداء والتنافسية. - بحث المستجدات من ناحيته قال عبدالرحمن المرزوقي مدير الأمن والصحة والسلامة والبيئة بمواني قطر إن المؤتمر يبحث المستجدات والرؤى والأفكار في واحد من القطاعات الحيوية التي تمس عصب التنمية وتمتد آثاره إلى مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والخدمية في الدولة وخارجها. وأضاف أن اختيار عنوان الحدث تحديات التعافي ما بعد الأزمات يعكس أهمية المرحلة التي نمر بها على الصعيدين المحلي والدولي، حيث فرضت علينا الأزمات العالمية الأخيرة تحديات جديدة وغير مسبوقة في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية، لا سيما في مجال الإمداد والتوريد، مؤكدا أن الموانئ في دولة قطر لطالما شكلت شرياناً حيوياً لدعم حركة التجارة وتعزيز الاقتصاد الوطني، وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، استطاعت مواني قطر، وعلى رأسها ميناء حمد، أن تكون نموذجاً يحتذى به في المرونة والجاهزية للتعامل مع الأزمات. حيث لعبت مواني قطر دوراً محورياً في ضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات إلى السوق القطري، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حتى في ظل أصعب الظروف، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً لا تقتصر فقط على الأزمات الصحية مثل جائحة كوفيد-19، وإنما تشمل أيضاً التغيرات المناخية، والاضطرابات الجيوسياسية، والابتكارات التكنولوجية التي تعيد صياغة قواعد التجارة العالمية. ومن هذا المنطلق، كان لزاماً علينا أن نكون على أتم الاستعداد للتعامل مع هذه التحديات من خلال استراتيجيات قائمة على الابتكار، والاستدامة، والتعاون. - بنية متطورة وتطرق المرزوقي إلى بعض الإنجازات التي حققتها مواني قطر في تعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، حيث تم تطوير بنية تحتية متطورة تلبي أعلى المعايير الدولية، بما يشمل تقنيات ذكية لإدارة العمليات والمخزون، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الفاعلة محلياً ودولياً. وساهمت هذه الجهود في تحويل ميناء حمد إلى بوابة إقليمية وعالمية تربط قطر بأسواق رئيسية، مما يعزز من تنافسيتها الاقتصادية. فقد بات ميناء حمد مركزا مهما لإعادة الشحن في المنطقة مع نمو تجاوز 23% في حجم الشحنات العابرة (ترانزيت) في الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي، كما شكلت الشحنات العابرة ما نسبته 47% من مجموع الحاويات المتداولة خلال الفترة المذكورة وهو ما يعكس الثقة والدور المتنامي للميناء في المنطقة في ظل التوسع المهم الذي تشهده شبكة الخطوط الملاحية المتنوعة التي تربط الميناء بأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم بشكل مباشر وغير مباشر. وأوضح المرزوقي خلال كلمته أن التعافي من الأزمات لا يتحقق فقط عبر استراتيجيات قصيرة الأمد، بل يحتاج إلى رؤية شاملة تعزز من قدرة الأنظمة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية. ومن هنا تأتي أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبين الدول، لتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. - دور حيوي كما أكد سعود عبدالله العمادي مدير اول تطوير الأعمال لشركة الخليج للمخازن جي دبليو سي أن الغرض الأول من التواجد في هذا المؤتمر هو مناقشة مستقبل سلاسل الإمداد والتوريد لما يكتسبه هذا القطاع من أهمية بالغة ليس فقط لاقتصاد دولة قطر، وإنما للمنطقة بأسرها، مصرحا بأنه لطالما كانت الخدمات اللوجستية بمثابة الشريان الرئيسي للنمو الاقتصادي، نظرًا لمساهمتها في تعزيز التعاون والتفاعل بين الشركات، وتسهيل حركة التجارة، ودعم الصناعات. ولفت العمادي إلى أنه في قطر تحديدا تؤدي الخدمات اللوجستية دورا حيويا وأساسيا فهي لا تقتصر على نقل البضائع من نقطة إلى أخرى؛ بل تتعداه لتشمل تعزيز تدفق حركة التجارة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن دفع عجلة التنوع الاقتصادي، ومن هنا تظهر أهمية العمل في قطاع الإمداد اللوجستي في بناء اقتصاد تنافسي مرن ومتنوع، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؛ فهذه الرؤية هي بمثابة البوصلة التي ترشدنا وترسم لنا الطريق نحو تنمية مستدامة تتيح لنا تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والالتزام البيئي والمسؤولية الاجتماعية. وقال مدير اول تطوير الأعمال لشركة الخليج للمخازن جي دبليو سي إن قطاع سلاسل الإمداد والتوريد يقف عند منعطف حرج في خضم ما نشهده من تحول سريع بفعل الرقمنة والطلب المتزايد على الاستدامة، والحاجة الملحة لتقليل الأثر البيئي، إذ إن كلاً من هذه الاتجاهات العامة السائدة تمثل تحديات وفرصا في الوقت عينه، وإن كيفية استجابتنا لهـا هي ما سيحدد مستقبل الخدمات اللوجستية، فإن كانت السنوات الأخيرة قد علمتنا شيئًا، فهو أهمية الصمود في مواجهة التحديات. سلبية أم إيجابية، فقد أظهرت هذه التحديات أهمية القدرة على التكيف ومواصلة الأعمال. مثل جائحة كورونا العالمية التي أدت إلى انقطاعات سلاسل الإمداد بشكل مفاجئ من جهة، وتنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022 من جهة أخرى. وبين العمادي أن القطاع بحاجة إلى سلاسل إمداد وتوريد قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام الصدمات والاضطرابات في المستقبل، وهذه القدرة على التكيف مع المتغيرات تتسم بأهمية خاصة بالنسبة لدولة قطر، مع عملنا على توسعة شراكاتنا التجارية وبناء علاقات مع أسواق جديدة، مشددا على قدرة قطر على تهيئة الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي، كما أننا رائدون في اتباع الممارسات المستدامة، ومساهمون أساسيون في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وهذا بالطبع شرف عظيم ومسؤولية أعظم. والأمر متروك لنا جميعًا، كأعضاء في هذا القطاع، لتبني هذه الاتجاهات المستجدة، والابتكار، والعمل بشكل هادف. - جلسات المؤتمر وشهد المؤتمر إقامة ثلاث جلسات تم التركيز في أولاها على الفرص والمخاطر وتهديدات سلاسل الإمداد في البحر الأحمر حيث بين خلالها السيد صالح المري من وزارة المواصلات على الخطة الشاملة لقطاع النقل في قطر 2050، والتي تشكل خريطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وتحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل، كما تعمل أيضا على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل، وذلك عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري حتى عام 2050 بما في ذلك الطرق السريعة، والنقل العام، والمشاة، والدراجات الهوائية، وإدارة الطلب على النقل البري، وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل، مؤكدا تنسيق الوزارة مع مختلف الجهات من أجل الرفع من كفاءة النقل والتخزين في البلاد. بينما أدارت الجلسة الثانية الأستاذة نسيبة العمادي بتواجد السيدة فاطمة أبوالحسن من وزارة المواصلات، والدكتور زكريا معمر من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والذي استغل مداخلته للحديث عن البرامج العديدة التي أطلقتها الجامعة لتعزيز المهارات المتعلقة بقطاع سلاسل الإمداد والتوريد، بالإضافة إلى السيد سامر المدهون من الأردن، والسيد محمد إسماعيل من مواني قطر، الذي تحدث طويلا عن برنامج نظام مجتمع الميناء موانينا الذي تم تدشينه مؤخرا بهدف تيسير عملية الوصول للخدمات المينائية في الدولة في أي وقت ومن أي مكان وعبر مختلف المنصات، بما يضمن تقديم خدمات سهلة وسريعة ومتكاملة لتوفير الجهد والوقت والاستغناء عن المعاملات الورقية، كاشفا عن خطة مواني لربط هذا البرنامج مع منصات دولية للتنسيق أكثر، في حين تمت مناقشة محور الممارسات الخضراء في سلاسل الإمداد والتوريد، بتواجد السيدة نجلاء الجابر من وزارة المواصلات، والسيد جاسم الرميحي من هيئة الجمارك، والسيد سعود العمادي من الخليج للمخازن، والدكتور محمود المدهون من كلية المجتمع، والسيد جبر علي السليطي من مواني قطر، والدكتور عوني الموسى.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق حملة ترويجية خاصة ببطاقات Visa الائتمانية تتيح للعملاء الحصول على مكافأة من نقاط الدولي الإسلامي تصل إلى 40 ألف نقطة يمكنهم استبدالها بخيارات كثيرة منها تذاكر سفر وحجوزات فنادق واستئجار سيارات وباقات سفر ونقاط أفيوس ونقاط نجوم. وبموجب الحملة التي تستمر حتى 31 ديسمبر 2024 ستتاح الفرصة لجميع العملاء الذين يحصلون على بطاقات Visa ائتمانية جديدة من الدولي الإسلامي (وجاهة – ضيافة -بلاتينيوم) الحصول على مكافآت ترحيبية من نقاط الدولي الإسلامي وفق الشروط والأحكام المحددة في الحملة، ولاسيما الحد الأدنى من الإنفاق المؤهل للحصول على المكافأة الترحيبية، أو الحد الأدنى من الإنفاق المؤهل لمضاعفة نقاط المكافأة. واستناداً إلى الحملة فإن كل عميل يحصل على بطاقة Visa ائتمانية جديدة من الدولي الإسلامي سيحصل على مكافأة ترحيبية تصل إلى 20 ألف نقطة من نقاط الدولي الإسلامي بمجرد إنفاق مبلغ 1000 ريال قطري باستخدام البطاقة الجديدة خلال شهر من إصدارها على أن يتم مضاعفة مبلغ المكافأة لتصل إلى 40 ألف نقطة في حال الوصول إلى الحد الأدنى من الإنفاق المؤهل وفق كل فئة من فئات البطاقات الائتمانية من الدولي الإسلامي». وصرح السيد طلال الجيدة مدير المنتجات المصرفية بالبنك بمناسبة إطلاق الحملة قائلاً: «يواصل الدولي الإسلامي تقديم المنتجات والخدمات والعروض الأفضل للعملاء، واليوم عبر إطلاق حملة بطاقات Visa الائتمانية فإننا نعمل مجدداً على مكافأة عملائنا وتحويل إنفاقهم إلى فرصة لاكتساب نقاط تساعدهم عند استبدالها في توفير نفقات كثيرة لاسيما في مجال السفر والعطلات «. وأكد: «بأن الدولي الإسلامي ملتزم بمكافأة عملائه وزيادة الامتيازات المقدمة لهم، وتزويدهم بأفضل الخدمات والمنتجات والعروض بما يناسب تطلعاتهم واحتياجاتهم،وبأفضل المزايا التنافسية المتوفرة في السوق المصرفية، وبما يواكب أحدث المستجدات في السوق العالمية».