■ دعم الشركات سيعزز نمو التجارة الخارجية ■ تحفيز الاستثمارات القطرية بمجال الأمن الغذائي ■ نحتاج خطة لجذب المستثمرين لصناعة البتروكيماويات ■ موازنة عام 2025 حملت مؤشرات إيجابية ■ جهود التنويع الاقتصادي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ■ لدى القطاع الخاص المحلى شركات مؤهلة لتصبح عالمية أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، حاجة القطاع الخاص في الدولة الى مبادرات ومزيد من الدعم الحكومي، وذلك بالاستعجال بطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المدعومة، وكذلك المشاريع الاستثمارية لإعادة الحركة والنشاط في السوق المحلي حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الفرص داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه لدى القطاع الخاص المحلي شركات مؤهلة لأن تصبح عالمية وذلك بدعم ولو لمرة واحدة من الحكومة حتى تستفيد من الفرص الاستثمارية والعروض المميزة التي تعرضها كثير من الدول خلال اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع رجال الأعمال ومسؤولي الحكومات الزائرة، أو خلال زيارات رجال الأعمال المشاركة في الوفود الخارجية. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة في حديث خاص لـ «» لقد تابعنا باهتمام مؤشرات إيجابية توحي بأن عام 2025 سيكون عاما مميزا للنشاط الاقتصادي، كما يحمل مؤشرات إيجابية للرفاه الاجتماعي، للقطاعين العام والخاص في الدولة. واضاف سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة، أنه ولتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي شهدت هدوءا مال إلى الركود في جوانب منه خلال الفترة الماضية نحتاج إلى مبادرات حكومية داعمة للشركات ولرجال الأعمال، كما نحتاج دعم الشركات في التجارة الخارجية، ودعم الشركات العاملة في مجال الامن الغذائي، واصحاب المزارع والمنتجين في مجال الامن الغذائي، وفي قطاع الصناعات هناك حاجة لدعم صناعة البتروكيماويات وجذب المستثمرين لتحريك هذا القطاع بشكل يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واشار بن طوار إلى أن هذا التشخيص الواقع للحالة الاقتصادية يعكس حالة إيجابية لأننا إذا عرفنا مكامن الخلل نستطيع توفير الحلول، وحكومتنا الموقر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حريصة على دعم القطاع الخاص القطري وإعطائه المكانة اللائقة للمساهمة في التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، حملت مؤشرات إيجابية لدعم القطاع الخاص حيث حافظت على مخصصات مرتفعة لقطاعي الصحة والتعليم بقيمة 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 20٪ من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تضمنت الموازنة تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وحرصا من الدولة على الرفاه الاجتماعي ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور للعام المقبل بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام الماضي. ونوه سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إلى أن تدشين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 - 2030)، حمل رسالة إيجابية للقطاع الخاص من خلال ما تحمله هذه الخطة من مستهدفات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي.

اختتم فريق صادرات قطر مشاركته في معرض BAU والذي أقيم في مدينة ميونخ، بمشاركة 14 شركة قطرية مختصة في القطاع، حيث هدف المعرض إلى فتح فرص تجارية للشركات العاملة في قطاع مواد البناء. زار جناح صادرات سعادة القنصل راضي بن سويد العجمي، القنصل العام لدولة قطر في ميونخ، برفقة كل من السيدة إيمان الهيل، وزير مفوض والسيد منصور المحمود، سكرتير ثان. الجدير بالذكر أن معرض BAU انطلق في ميونخ ألمانيا، من 13 إلى 17 يناير ويعد من اكبر المعارض التي تجمع الشركات العالمية الرائدة في القطاع، حيث تم استعراض أحدث التقنيات في أنظمة ومواد البناء الحديثة، والأرضيات بأنواعها مثل السيراميك والرخام، وأنظمة الإضاءة والكهرباء والأخشاب والألومنيوم، الى جانب الزجاج والأبواب، وأنظمة المنازل الذكية والطاقة الشمسية. وغيرها من المجالات المتخصصة.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إطلاق أول جناح لدولة قطر خلال اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس بسويسرا، والذي يُعقد في الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري. يهدف الجناح إلى عرض بيئة الأعمال الجاذبة في قطر، واقتصادها الداعم للابتكار، والترويج للفرص المتنوعة المتاحة عبر مختلف القطاعات. ويعد الجناح بمثابة منصة تجمع الجهات المعنيّة الوطنية وقادة الصناعة من حول العالم، لتسليط الضوء على التزام دولة قطر الثابت بتعزيز بيئة الأعمال ودعم التقدّم التكنولوجي. يوفر الجناح فرصة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف دولة قطر من خلال تجربة تفاعلية تمكنهم من التعرف على بيئة الأعمال بالبلاد، والبنية التكنولوجية المتطورة، وفرص الأعمال المتعددة. تعليقًا على إطلاق جناح دولة قطر بالمنتدى الاقتصادي العالمي، صرَّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: «يمثل إقامة جناح دولة قطر لأول مرة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس علامةً فارقةً مهمةً تدعم جهودنا الرامية إلى تعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار. وستُمكِّننا هذه المبادرة من بناء علاقات مهمة مع جهات ريادية عالمية، ما من شأنه أن يُسلّط الضوء على بيئة الأعمال المواتية في قطر، وثرائها الثقافي، ورؤيتها الطموحة نحو دعم مستقبل التنمية في الدولة». يتناول برنامج الجناح الذي تم تصميمه بعناية الموضوعات الرئيسية لنسخة المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي لهذا العام، التي تحمل عنوان «التعاون من أجل حِقبة ذكية». وتستضيف وكالة ترويج الاستثمار، بالشراكة مع مؤسسة «ذا إيكونوميست إمباكت»، فعاليتين تستعرضان محاور الابتكار والخدمات اللوجستية والاتصال العالمي. ستتناول الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «المسارات المستقبلية للخدمات اللوجستية: المرونة والابتكار والاتصال العالمي» دور التكنولوجيا الناشئة، والعوامل الجيوسياسية، والاستدامة في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل التوريد. وستتناول الجلسة الثانية بعنوان «من الآليات إلى النجاح: بيئات الابتكار الجديدة في الشرق الأوسط» دور السياسات والآليات التنظيمية والتكنولوجيا المتقدّمة في تعزيز ريادة الأعمال وجذب المواهب وتعزيز الاستثمارات العالمية. يشارك في تلك النقاشات متحدثون بارزون على الصعيدين الإقليمي والعالمي، منهم سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية؛ والشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر؛ والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال؛ السيدة آن دانكن، كبير مسؤولي المعلومات، وزارة الطاقة الأمريكية، والسيد أليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أس سي فينتشرز»؛ والسيد فولكر راتزمان، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة للشركات بمجموعة «دي إتش إل» والسيد إرنست نيكولاس، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد «إتش بي»؛ والسيدة نور سويد، المؤسس والشريك الإداري في شركة «جلوبال فينتشرز»، وأليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة SC Ventures، ستاندرد تشارترد.

قالت الرّيل في منشور لها على منصة « اكس « ان الشركة تحتفظ بسجل قياسي فيما يتعلق بمعدلات السلامة المسجلة على صعيد العمليات التشغيلية في مختلف مشروعاتها، وعلى سبيل المثال، بلغ معدل تواتر الحوادث الإجمالي في مشروع مترو الدوحة منذ انطلاقته في مايو 2019 نحو 0.01 ما يعكس التزامنا بأعلى المعايير العالمية في السلامة، وهو معدل قياسي يعد من أقل النسب المسجلة في مشاريع السكك الحديدية بالعالم.

تنطلق في 19 فبراير المقبل بالدوحة، فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر تكنولوجيا المال فنتك، الذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. ويشهد المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية، التي تتناول الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية، التحول في تجربة العملاء، أحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، تكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية، وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا. كما يسعى المؤتمر إلى بحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات من خلال مشاركة نخبة من صناع القرار والمستثمرين وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية. ويهدف المؤتمر كذلك إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية، حيث أطلق مصرف قطر المركزي، في العام 2023، استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والابتكار في القطاع المالي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع، والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة. وقال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، تعليقا على ذلك، إنه في ظل ثورة المعلومات والاتصالات تشعبت استخدامات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتشمل كافة سبل تطور النظم المالية على نحو ما تعتمده المصارف، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، ومقدمي خدمات الدفع، وأجهزة التنظيم والرقابة، وأصبحت التكنولوجيا المالية المبتكرة إحدى أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم. وأضاف أن تكنولوجيا المال توفر حزمة من الخدمات أهمها: تحسين وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مساعدة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل والخدمات المالية بسهولة، تحسين إدارة المخاطر وتحليل البيانات، الابتكار وتطوير الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي. وأشار الدكتور هاشم السيد، إلى أن هذه الخدمات ساعدت على تعزيز حركة التحول الرقمي، وسهلت الخدمات المالية في كل وقت ومكان وجعلتها أكثر كفاءة وأمانا، وأسهمت في خفض تكاليف الخدمات، وأتاحت مزايا جديدة للمستهلكين، وفتحت مجالات للابتكار أمام النماذج التجارية الحديثة.

وقعت وزارة التجارة والصناعة وشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/، اليوم، عقد امتياز إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 25 عاما قابلة للتجديد، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة. وقع العقد كل من السيد عبد الله غانم المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد حمد جارالله المري، رئيس شؤون العمليات في /مناطق/. حضر حفل التوقيع وكلاء الوزارة المساعدون بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس محمد لطف الله العمادي الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين. وبموجب العقد، تتولى /مناطق/ مسؤولية إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطط تطويرها، وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك. ويمنح العقد شركة /مناطق/ حق تأجير أراضي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسويقها، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة للتطوير والتشغيل. وتتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف الكامل على مدى التزام المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجميع الاشتراطات الفنية واشتراطات البناء بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقال السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة: يأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي ومكونا أساسيا في تحقيق التنويع الصناعي. وأضاف الخليفي : يعكس العقد التزام وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير بيئة استثمارية متطورة تسهم في دعم القطاع الصناعي. من جانبه، قال المهندس محمد لطف الله العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/: يسرنا توقيع هذا العقد الذي يعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع وزارة التجارة والصناعة، ويمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة /مناطق/ كوجهة رئيسية للاستثمار الصناعي في دولة قطر. وشدد على التزام /مناطق/ بتطوير وتحقيق التميز في إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق أعلى المعايير الدولية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد جزءا أساسيا من استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة. وأردف العمادي : نسعى من خلال هذا التعاون إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتوفير فرص استثمارية متميزة ومتكاملة تشجع على الابتكار والنمو الصناعي مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن توقيع عقد الامتياز مع شركة /مناطق/ لإدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة في المنطقة، دون المساس بالأوضاع القائمة للمصانع وأصحابها. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على توفير بيئة استثمارية متطورة تدعم استمرارية الأعمال وتلبي احتياجات المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

زادت الأرباح الصافية لــ/ بنك الدوحة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 10.7 بالمئة قي العام 2024 لتبلغ 851 مليون ريال، مقابل 769 مليون ريال في العام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك ارتفاعا في العائد على السهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتبلغ 0.27 ريال مقابل ربحية للسهم بلغت 0.25 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبناء على هذه النتائج، اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد اليوم قرارا يوصي الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال لكل سهم، أي ما يعادل 10.0 بالمئة من رأس المال المدفوع. ولفت سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة في بيان صحفي إلى أن إجمالي الموجودات في 31 ديسمبر 2024 وصل إلى 110.2 مليار ريال، محققا نموا قدره 9.0 مليارات ريال أو8.9 بالمئة مقارنة بـ 101.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. من جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول 13.3 بالمئة، وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.6 بالمئة. بدوره، ذكر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، إن البنك حقق تحسنا في أدائه المالي على أساس سنوي بفضل سلسلة من الإجراءات التي جرى تنفيذها خلال عملية التحول الاستراتيجي ضمن برنامج /همة/. وأضاف : نتطلع قدما إلى توسيع قاعدة المطلوبات منخفضة التكلفة وتعزيز الأصول المربحة، بما يسهم في ترسيخ استدامة البنك واستقراره.

يعود المنتدى السنوي الاقتصادي العالمي للانعقاد مجددا بمدينة دافوس السويسرية غدا /الإثنين/ في دورته الخامسة والخمسين، وذلك بمشاركة 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 2500 مشارك من القادة السياسيين، ورجال الأعمال، والمجتمع المدني والخبراء من شتى المجالات، لمناقشة التحديات التي تواجه العالم في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة. ويركز المنتدى الذي يقام تحت شعار التعاون من أجل العصر الذكي، على سبل تعزيز التعاون الدولي والحوار العميق لصياغة حلول لمستقبل أكثر استدامة في عصر التكنولوجيا المتقدمة. ويتضمن برنامج المنتدى الذي تستمر أعماله حتى يوم الجمعة المقبل، أكثر من 300 جلسة نقاش تهدف إلى تسريع التقدم ومعالجة التحديات العالمية، فضلا عن تعزيز الشراكات والرؤى الجديدة لصياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولا في عصر التكنولوجيا المتقدمة بسرعة. ويسلط المنتدى الضوء على خمسة مجالات رئيسية تشمل إعادة تصور النمو، والصناعات في العصر الذكي، والاستثمار في الناس، وحماية الكوكب، وإعادة بناء الثقة. كما سيولي المنتدى اهتماما بالغا بالجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، حيث يتضمن محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى تناقش التطورات في سوريا، والأزمات الإنسانية في غزة واليمن، فضلا عن قضايا أخرى تؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي. ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سيلقي كلمة الثلاثاء المقبل، ونائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ووزيري الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني والسعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. كما يعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الساحة العالمية من خلال مشاركته عن بعد في المنتدى، وسط ترقب عالمي لمعرفة تفاصيل سياساته، خاصة فيما يتعلق بتعهداته بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويصادف افتتاح المنتدى يوم تأدية ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، فيما من المقرر أن يلقي كلمة عبر الإنترنت أمام المنتدى بعد ظهر الخميس المقبل. وينعقد المنتدى السنوي الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام في وقت يواجه فيه العالم العديد من الأزمات، ومنها تراجع التعاون الدولي في قضايا السلام والأمن إلى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات. وقد أشار تقرير حديث صادر عن المنتدى، إلى أن التعاون الشامل أصبح راكدا في مجال السلام والأمن حيث تكافح العديد من الحكومات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية حل الصراعات في العالم. وقال: إن التعاون في مجال السلام والأمن كان أقل من أي نقطة منذ عام 2012، مع نزوح 122 مليون شخص، وقد أدى ذلك إلى ركود مؤشر التعاون الإجمالي بعد أن كان في اتجاه إيجابي لمدة عقد من الزمان وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة. وفي تقريره عن المخاطر العالمية لهذا العام، اعتبر المنتدى أن الصراعات المسلحة تمثل أكبر تهديد سيواجهه العالم في عام 2025، مرجحا استمرار تعدد الأقطاب والتفكك في النظام العالمي. وكشف المنتدى أن نحو ربع الخبراء الذين تم استطلاع آرائهم من أكثر من 900 خبير في الأوساط الأكاديمية والشركات وصناعة السياسات اتفقوا على أن الصراعات، والحروب، والتطرف تشكل أكبر المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي هذا العام، متفوقة على التغيرات المناخية وظواهر الطقس المتطرفة التي كانت مصدر القلق الأول في عام 2024. وأبرزت نتائج الاستطلاع تداعيات الأزمات والحروب على محركات النمو العالمية، مشيرة إلى أن تلك الأزمات ستؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي العالمي والسكان والموارد الطبيعية، خاصة في ظل توافق واسع بشأن استمرار تعدد الأقطاب والتفكك في النظام العالمي. كما أظهر الاستطلاع أن تهديد المعلومات المضللة والمغلوطة سيظل أكبر خطر يواجه العالم في العامين المقبلين، محافظا على تصنيفه كأولوية منذ عام 2024. كما يصدر منظمو المنتدى سنويا قبل انطلاق نسخته الجديدة تقريرا عن نتائج استطلاع للرأي يشارك فيه كبار خبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم. وقد كشف تقرير توقعات كبار الاقتصاديين لعام 2025 عن أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطا كبيرة، رغم تراجع التضخم في معظم المناطق.. لافتا إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، بالإضافة إلى وجود فجوات كبيرة في النمو الإقليمي مما يعكس توقعات ضعيفة بشكل عام. كما أشار الاستطلاع إلى أن السياسة الأمريكية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى تحولات طويلة الأجل في مسار الاقتصاد العالمي. كما يظهر تقرير توقعات كبار الاقتصاديين ضغوطا متزايدة على الترابط الاقتصادي العالمي، مع توقع تسارع اتجاهات التفتت في مجالات مثل تجارة السلع والخدمات، وتنقل العمالة، والتكنولوجيا والبيانات، بينما ستكون تأثيرات هذا التفتت على التمويل أقل حدة. ورغم أن التجارة العالمية تظل مرنة، فإن التقرير يشير إلى توقعات بزيادة التوترات بين القوى الكبرى، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي على نطاق أوسع. في المقابل، يتوقع نحو نصف كبار خبراء الاقتصاد زيادة في أحجام التجارة العالمية خلال عام 2025، مما يبرز مرونة هذا القطاع، لكن مع ذلك، يرجح الغالبية العظمى من الخبراء زيادة التوترات التجارية، سواء بين القوى الكبرى أو على نطاق أوسع. وقد تم تحديد الحمائية كعامل رئيسي سيؤدي إلى تغييرات دائمة في أنماط التجارة العالمية، إلى جانب تأثيرات أخرى بارزة تشمل الصراعات، والعقوبات، ومخاوف الأمن القومي. من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن من بين الإيجابيات المحتملة استمرار ارتفاع مكاسب سوق الأسهم وزيادة حجم التداول الإجمالي.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 3.72 نقطة، أي بنسبة 0.04 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10467.97 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 139 مليونا و959 ألفا و765 سهما، بقيمة 267 مليونا و482 ألفا و192.902 ريال، نتيجة تنفيذ 10539 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 612 مليارا و322 مليونا و90 ألفا و762.620 ريال مقابل 613 مليارا و74 مليونا و902 ألف و548.680 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن إطلاق أول جناح لدولة قطر خلال اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس بسويسرا، الذي تنطلق فعالياته غدا /الإثنين/ ويختتم يوم /الجمعة/ المقبل. يهدف الجناح إلى عرض بيئة الأعمال الجاذبة في قطر، واقتصادها الداعم للابتكار، والترويج للفرص المتنوعة المتاحة عبر مختلف القطاعات، ويعد بمثابة منصة تجمع الجهات المعنية الوطنية وقادة الصناعة من حول العالم، لتسليط الضوء على التزام دولة قطر الثابت بتعزيز بيئة الأعمال ودعم التقدم التكنولوجي. ويوفر الجناح فرصة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف دولة قطر من خلال تجربة تفاعلية تمكنهم من التعرف على بيئة الأعمال بالبلاد، والبنية التكنولوجية المتطورة، وفرص الأعمال المتعددة. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، تعليقا على إطلاق الجناح: تمثل إقامة جناح دولة قطر لأول مرة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، علامة فارقة مهمة تدعم جهودنا الرامية إلى تعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار .. وستمكننا هذه المبادرة من بناء علاقات مهمة مع جهات ريادية عالمية، ما من شأنه أن يسلط الضوء على بيئة الأعمال المواتية في قطر، وثرائها الثقافي، ورؤيتها الطموحة نحو دعم مستقبل التنمية في الدولة. يتناول برنامج الجناح الذي تم تصميمه بعناية، الموضوعات الرئيسية لنسخة المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي لهذا العام، التي تحمل عنوان التعاون من أجل حقبة ذكية. وتستضيف وكالة ترويج الاستثمار، بالشراكة مع مؤسسة ذا إيكونوميست إمباكت، جلستين نقاشيتين تتناول الأولى بعنوان المسارات المستقبلية للخدمات اللوجستية: المرونة والابتكار والاتصال العالمي، دور التكنولوجيا الناشئة، والعوامل الجيوسياسية، والاستدامة في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل التوريد، فيما تناقش الثانية بعنوان من الآليات إلى النجاح: بيئات الابتكار الجديدة في الشرق الأوسط دور السياسات والآليات التنظيمية والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز ريادة الأعمال وجذب المواهب وتعزيز الاستثمارات العالمية. ويشارك في تلك النقاشات متحدثون بارزون على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يشار إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر التي تأسست في عام 2019، تشرف على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

■ شادي قاسم: الجائزة تعكس التزامنا بالتميز وتحفزنا على رفع معايير الفخامة حصد فندق ألف الدوحة ريزيدنس، كيريو كوليكشن باي هيلتون جائزة أفضل شقق فندقية فاخرة لعام 2024 في قطر المقدمة من CEO Destinations Travel Awards، في إنجاز يُبرز تميزه في تقديم خدمات استثنائية وتجارب إقامة فاخرة، وترسيخ مكانته كخيار أول للإقامات الطويلة في قطر. يقع الفندق في منطقة الخليج الغربي النابضة بالحياة، ويقدم مجموعة مميزة من الشقق الفندقية الفاخرة المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث، والتي توفر إطلالات بانورامية على المدينة، وخدمات عالمية المستوى، وتجربة ضيافة شخصية. يتميز الفندق بتقديم تجربة فريدة تجمع بين الفخامة ودفء المنزل، لتلبية احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء. وفي تعليق على هذا الإنجاز، قال شادي قاسم، المدير العام للمجموعة: إن الحصول على هذه الجائزة هو شرف كبير لنا ويعكس التزامنا الراسخ بالتميز. فنحن نفخر بتقديم تجارب إقامة فاخرة ومريحة لضيوفنا، وهذه الجائزة تحفزنا لمواصلة رفع معاييرنا. يُذكر أن جوائز CEO Destinations Travel Awards تُكرم الإنجازات البارزة في قطاع السفر والضيافة، مسلطة الضوء على العقارات التي تقدم تجارب ضيافة فريدة تلبي أعلى توقعات الضيوف. فندق ألف الدوحة ريزيدنس، مجموعة كوريو كولكشن باي هيلتون هو جزء من برنامج هيلتون أونرز، برنامج الولاء المتميز لعلامات هيلتون الـ 22 العالمية. يمكن لأعضاء هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرة عبر القنوات المفضلة من هيلتون الاستفادة من مزايا فورية، مثل شريط الدفع المرن الذي يتيح لهم اختيار أي مزيج من النقاط لحجز إقامتهم، بالإضافة إلى خصم حصري لا يتوفر في أي مكان آخر، وخدمة الواي فاي المجانية.

دعا المكتب الوطني الألماني للسياحة، السياح القطريين والخليجيين إلى زيارة ألمانيا واكتشاف جمالها الطبيعي، وغناها الثقافي، وتنوع تجاربها السياحية التي تلبي جميع تطلعات ورغبات الزوار من قطر ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات السياحية بين ألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر منطقة الخليج سوقًا رئيسيًا للسياحة الألمانية. أصبحت ألمانيا من الوجهات الأوروبية الأكثر جذبًا للسياح القطريين والخليجيين بفضل مزاياها المتعددة التي تتناسب مع متطلباتهم وتوقعاتهم، حيث تقدم ألمانيا مجموعة متنوعة من الخيارات التي تشمل الطبيعة الخلابة، والخدمات المتطورة، والتجارب العائلية الممتعة. كما تتميز المدن الألمانية بمزجها بين التاريخ والحداثة، ما يجعلها وجهة مثالية لجميع أفراد الأسرة. ونظم المكتب الوطني الألماني للسياحة مؤخرا، جولة تسويقية عالمية شملت عددا من المدن والولايات الفيدرالية الألمانية وخاصة هيسن وتورينغن وآيزناخ، وذلك لاستكشاف التاريخ العالمي والثقافة هناك، وأحد أبرز المعالم الجيولوجية في هذه المدن. وشملت الجولة زيارة منطقة هيرليشهاوزن، وهي مكان ذو أهمية كبيرة وجزء مهم من التاريخ الألماني كما شملت الجولة مدينة غوتا، التي تتميز بسحرها الخاص وتعكس تاريخها كمركز تجاري مزدهر واهتمامها البارز بالفنون، إضافة إلى زيارة قلعة فارتبورغ المدرجة ضمن قائمة اليونسكو. وقالت يامينا صوفوه، مديرة التسويق والمبيعات لدول الخليج في المكتب الوطني الألماني للسياحة، إن ألمانيا تولي اهتماما خاصا وكبيرا بالسياح من قطر ودول الخليج العربي ، حيث يعمل على توفير كافة المعلومات والخدمات التي تجعل تجربتهم مريحة وممتعة، وذلك من خلال التكيف مع الثقافة الخليجية، حيث يتم توفير مرافق تتناسب مع احتياجات الزوار الخليجيين مثل المطاعم التي تقدم وجبات حلال، وأماكن للصلاة، وإرشادات باللغة العربية، إضافة إلى التعاون والشراكة مع وكالات السفر في دول الخليج لتقديم عروض وباقات سياحية تناسب العائلات والأفراد. وأكد المكتب الوطني الألماني للسياحة أن السفر إلى ألمانيا أصبح أكثر سهولة وراحة بفضل الرحلات الجوية المباشرة التي تربط الدوحة ودول الخليج بالمدن الألمانية الكبرى، كما توفر السفارات الألمانية تسهيلات للحصول على تأشيرات السياحة بأسلوب سلس وفعّال. وقالت يامينا صوفوه إن ألمانيا تظل واحدة من الوجهات الأكثر تنوعًا وجاذبية للسياح القطريين والخليجيين، مؤكدة أنه ومن خلال الجهود المستمرة للمكتب الوطني الألماني للسياحة، يتم تعزيز تجربة الزوار الخليجيين ليحظوا بعطلات ممتعة ومليئة بالذكريات. وأوضحت أن ألمانيا تجمع بين الثقافة، الطبيعة، والتطور، مما يجعلها واحدة من الوجهات الأكثر جاذبية للسياح القطريين والخليجيين، وسواء كان الهدف هو التسوق، الاستجمام، أو العلاج، تقدم ألمانيا تجربة متكاملة تناسب جميع أفراد الأسرة وتلبي جميع الاحتياجات، وبالتالي، تظل ألمانيا وجهة استثنائية تمنح السياح الخليجيين ذكريات لا تُنسى وتجارب لا تُضاهى. وأضافت يامينا صوفوه: لقد أصبحت ألمانيا وجهة مميزة وبارزة للسياح القادمين من دول الخليج العربي، وخاصة من قطر، بفضل تنوع معالمها الثقافية، وجمال طبيعتها، وجودة خدماتها السياحية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعطلات العائلات الخليجية. تجمع ألمانيا بين التاريخ العريق والحداثة، مما يوفر للسياح فرصة للاستمتاع بتجارب متنوعة تناسب مختلف الأذواق. وضمن جهوده لتشجيع السياح القطريين والخليجيين على زيارة ألمانيا، يقدم المكتب الوطني الألماني للسياحة مبادرات مثل إنشاء مواقع إلكترونية وخدمات دعم باللغة العربية لتوفير المعلومات السياحية بسهولة، وتنظيم جولات تعريفية للسياح في دول الخليج لاستعراض ما تقدمه ألمانيا، فضلا عن عقد شراكات وتحالفات مع شركات الطيران الخليجية مثل الخطوط الجوية القطرية لتسهيل السفر بين الدول. وتتنوع التجارب السياحية في ألمانيا بين الغابات والطبيعة والشلالات والمسارات الجبلية والمواقع الثقافية والتراثية والتاريخية والتسوق والأعمال والمدن العصرية، إضافة إلى السياحة العلاجية، حيث تشتهر ألمانيا بمراكزها الصحية ومنتجعاتها العلاجية ذات المستوى العالمي.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها حققت مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات النفط نتيجة العقوبات الأمريكية الجديدة على تجارة الطاقة الروسية. فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتًا، أي بنسبة 0.6% لتستقر عند 80.8 دولارًا للبرميل، لكنها سجلت ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 1.3%. أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد انخفضت بمقدار 80 سنتًا، أو بنسبة 1% لتبلغ 77.9 دولارًا للبرميل، بعد أن حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%. وأشار المحللون إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى شح كبير في الإمدادات في كل من أوروبا والهند والصين. وفي هذا السياق، أعلنت إدارة بايدن الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات أكثر شمولاً، استهدفت من خلالها منتجي النفط الروسي وناقلاتهم. وفي الوقت ذاته، يراقب المستثمرون بحذر تداعيات عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل، خاصة مع تصريح مرشحه لمنصب وزير الخزانة باستعداده لفرض عقوبات أشد صرامة على النفط الروسي. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية تراجعًا طفيفًا هذا الأسبوع، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في مخزونات الغاز لدى الدول المستوردة الرئيسية، والتي تجاوزت مستوياتها المتوسطة بحوالي 10% في بعض الحالات. وعلى الرغم من برودة الطقس التي عادة ما تحفز الطلب، إلا أن الإقبال على الشراء ظل محدودًا، مما يشير إلى أن المخزونات الكبيرة قد قللت من حساسية الأسواق لتقلبات الطقس.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم صعود 3 قطاعات على رأسها النقل، مع هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، عقب التوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.29% بما يعادل 30.16 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10471.69، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 9 يناير 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 613.07 مليار ريال، مقابل 613.8 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بانخفاض 0.12% أو 731.56 مليون ريال. وشهد الأسبوع نمو 3 قطاعات على رأسها النقل بـ3.37%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ1.33%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.89 مليار ريال، وزعت على 670.83 مليون سهم، بتنفيذ 72.28 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 17 سهماً على رأسها «قطر لنقل الغاز» بـ5.28%، بينما انخفض 32 أسهم في مقدمتها «القطرية للتأمين» بـ5.68%. وجاء سهم مجموعة إزدان القابضة في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 80.85 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «QNB» بقيمة 263.84 مليون ريال.

■محمد بن حمد: منظومة أعمالنا تتمتع بمرونة عالية في مواجهة التحديات ■ توصية بتوزيع أرباح نقدية إضافية بنسبة 8 % ■ بلغ إجمالي الأصول 117.9 مليار ريال ■ 800 مليون دولار حجم إصدار صكوك أولية غير مضمونة ■ 11 % نمواً سنوياً في الأصول التمويلية ■ 17 % معدل كفاية رأس المال متجاوزًا الحد الأدنى ■ توسيع الخدمات الرقمية والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة أعلن بنك دخان عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مسجّلاً أعلى صافي أرباح قدره 1.34 مليار ريال قطري، بنسبة نمو 3٪ مقارنة بالعام 2023. وتعليقًا على هذه النتائج المالية المتميّزة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك دخان: «سعداء للغاية بمواصلة بنك دخان تحقيق نتائج مالية استثنائية خلال العام 2024، في انعكاس لسعينا الحثيث لتقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا ولدولة قطر بشكل عام. على مدار العام المنصرم، حققنا إنجازات مهمة وأظهرت منظومة أعمالنا مرونة عالية في مواجهة التحديات الخارجية، مع الحفاظ على استقرار مؤسسي راسخ، وأداء ثابت للمجموعة. نواصل مسيرتنا مجددين التركيز على توسيع قدراتنا وخدماتنا الرقمية والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة بهدف تحسين تجربة العملاء وتبسيط الخدمات المصرفية، وجعل الوصول إليها متاحًا على مدار الساعة ومن أي مكان، كما نواصل المضي قُدما بخطواتٍ ثابتةٍ في مسيرتنا نحو الاستدامة. وبينما نتطلع إلى آفاق المستقبل بثقة وطموح، نؤكد التزامنا بالبناء على نقاط قوتنا والسعي الدؤوب لاكتشاف فرص جديدة للنمو، وتعزيز الابتكار، ومنح مساهمينا قيمة أكبر، مع توسيع حصتنا في السوق، وتحقيق نمو مسؤول ومستدام يراعي متطلبات المجتمع والبيئة.» وخلال عام 2024، تجسّد نجاح استراتيجية المجموعة في أدائها المالي المميّز، فقد حققت نموًا في صافي الدخل الناتج عن أنشطة التمويل بنسبة 11٪، ونموًا في صافي الدخل من أنشطة الاستثمار بنسبة 14٪، ما أسهم في زيادة إجمالي دخل المجموعة بنسبة 12٪. ويُعزى نمو صافي الدخل الناتج عن أنشطة التمويل إلى نمو حجم الأعمال وتحسن العائدات المُحققة. - أصول المجموعة كذلك، حافظ إجمالي أصول المجموعة على مستويات قياسية، حيث بلغ 117.9 مليار ريال قطري، والتي تتكون بشكل أساسي من أصول تمويلية بقيمة 86.2 مليار ريال قطري 73٪ من إجمالي الموجودات، وأوراق مالية استثمارية بقيمة 19.9 مليار ريال قطري 17٪ من إجمالي الموجودات. بالاضافة الى ذلك، شهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الموجودات التمويلية، حيث حقق نمواً بنسبة 11٪ مقارنة بالعام 2023، ليبلغ إجمالي أصول التمويل إلى 86.2 مليار ريال قطري. وهذا يعكس استراتيجية البنك لزيادة حصته السوقية، مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة وتوازن. واستناداً إلى الأداء القوي، تحسنت نسبة الأصول التمويلية الغير منتظمة إلى اجمالي الأصول التمويلية لتصل إلى 4.6٪ في نهاية ديسمبر 2024 (5.4٪ في نهاية ديسمبر 2023). ويعزى هذا التحسن إلى فعالية إدارة الاستردادات والتحصيل، مما يعكس الجودة العالية لمحفظة التمويل وفعالية أداء المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، شهدت نسبة تغطية الأصول التمويلية الغير منتظمة تحسناً لتصل إلى 73.1٪ مقارنةً بـ 69.9٪ في نهاية ديسمبر 2023 مما يعكس أيضاً عن النهج الحكيم والمتحفظ للمجموعة في ادارة موجوداتها مقابل ادارة القروض المتعثرة. - إصدار صكوك غير مضمونة يتم تمويل الميزانية العمومية للمجموعة بشكل رئيسي من ودائع العملاء التي بلغت 86.4 مليار ريال قطري في نهاية السنة المالية. علاوة على ذلك، أصدر البنك بنجاح صكوكاً غير مضمونة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، في إصدار يُعدُّ الأكبر من نوعه لبنك إسلامي قطري منذ عام 2020، مما يعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد القطري ومتانة الوضع المالي لبنك دخان. واستقر وضع السيولة لدى المجموعة عند مستويات مرتفعة، حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 98.6٪، وتجاوز إجمالي حقوق الملكية 13.0 مليار ريال قطري، في حين تم الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال (CAR) عند 17.3٪ وفقًا لمتطلبات اتفاقية بازل 3، مع تأمين احتياط كافٍ يتجاوز الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي. - الخدمات الرقمية المتطورة يواصل بنك دخان دفع حدود الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يطلق باستمرار خدمات جديدة تلبي الاحتياجات المتغيّرة لعملائه. وفي هذا الإطار، كشف البنك عن حلّة جديدة لتطبيق الجوال البنكي الخاص به، والذي يمتاز بسهولة الاستخدام ويوفر عمليات مبسطة لإدارة التمويل والبطاقات، فضلاً عن كونه منصة متكاملة لإجراء مختلف عمليات الدفع. ومن بين أحدث الإضافات، إطلاق ميزة «فورًا - طلب الدفع» عبر تطبيق الجوال من بنك دخان، والتي تسهّل على العملاء إرسال واستقبال طلبات الدفع بشكل فوري، وتعزز من كفاءة إتمام المعاملات في الوقت الفعلي. إلى جانب ذلك، لا تزال محفظة خدمات البنك تزخر بالعديد من الخدمات الرقمية الأخرى مثل تدشين جهاز الخدمة الذاتية لطباعة البطاقات المصرفية Smart Kiosk، لتمكين العملاء من تجديد واستبدال بطاقاتهم البنكية بسرعة وأمان بإجراءات مبسّطة، وبطاقة هميان مسبقة الدفع لتسهيل الدفع بأمان داخل قطر. أضف إلى ذلك، خدمات Apple Pay و Samsung Wallet و Google Pay التي تعمل جميعها عبر منصته الرقمية للدفع دون لمس (D-Pay)، وأيضًا إطلاق أول بطاقة رقمية مسبقة الدفع في قطر عبر تطبيق الجوال بعد أن بات أول شريك في قطر ينضم لبرنامج ماستركارد العالمي «ديجيتال فيرست» الخاص بالبطاقات. - أداء ثابت وجوائز مرموقة خلال العام المنصرم، حظي بنك دخان بتكريم واسع من قبل أكبر المؤسسات العالمية المرموقة في المجال المالي والمصرفي، وترجم ذلك في حصول البنك على 6 جوائز من برنامج الجوائز السنوية لمجلة ميد «MEED» «التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024» وهي: جائزة «أفضل مدير ثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد»، جائزة «أفضل تقديمات للمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، جائزة «أفضل حلول للتمويل العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، جائزة «أفضل تقديمات متعددة القنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وجائزة «التميّز في تقديم خدمات تركّز على العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». كما حاز البنك على لقب «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر لعام 2024» من قبل مجلة جلوبال فاينانس، وهو ما يبرز تركيزه الاستراتيجي على تقديم حلول مالية مبتكرة، والتزامه بالتميز في مجال الصيرفة الإسلامية، بالإضافة الى ادراجه من قبل مجلة «فوربس» ضمن قائمة أقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤. ويأتي ذلك فيما يحافظ بنك دخان على أدائه الاستثنائي، وهو ما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من خلال إعادة تثبيت تصنيفه الائتماني طويل الأجل عند مستوى «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. - خلق قيمة للمساهمين بعد مراجعة الأداء المالي للسنة الحالية، وتقييم وضع السيولة الحالي والمتوقع، والنظر في الظروف الاقتصادية الكلية السائدة والمستقبلية إلى جانب توقعات الأعمال، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية بنسبة 8٪ بما يعادل 0.08 ريال قطري للسهم وذلك رهناً بموافقة مصرف قطر المركزي وموافقة المساهمين في الجمعية العامة السنوية. وبإضافة الأرباح النهائية إلى الأرباح المرحلية عن النصف الاول للسنة البالغة 0.08 ريال قطري للسهم. يصبح إجمالي توزيع الأرباح 0.16 ريال قطري للسهم للسنة المالية 2024، أي ما يعادل 16٪ من القيمة الاسمية للسهم.

كشف موقع « maginative « عن استثمار جديد لجهاز قطر للاستثمار في شركة «Instabase» العاملة في القطاع التكنولوجي، وذلك بقيمة 100 مليون دولار ضختها الدوحة في المؤسسة الهندية، إيمانا منها بالمستقبل الكبير الذي ينتظرها في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى تميزها الواضح في تقديم الابتكارات التكنولوجية، وتمكنها من حصد مكانة ريادية في السوق الهندية لهذا المجال، مع المنافسة على ذلك قاريا، وبالأخص في دول شرق جنوب آسيا، التي خصتها الشركة باهتمام خاص في المرحلة الماضية، بهدف الإسهام في رحلة تحولها الرقمية التي شرعت فيها قبل أعوام من الآن. وبين التقرير أهمية الاستثمارات القطرية الجديدة بالنسبة لشركة « Instabase «، التي ستستغلها بكل تأكيد في الدخول لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال طرح منتجات جد متطورة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الذي يتم التركيز عليه بشكل لا متناهٍ في منطقة الخليج حاليا، في ظل اسهاماته المتوقعة في النهوض وتعزيز مختلف القطاعات الأساسية في تقوية بلدان هذه المنطقة، والسير به نحو جميع الرؤى التي تستهدفها، متوقعا استمرار قطر في السير على ذات النهج في المستقبل، الذي سيشهد دون أدنى شك دخولها في العديد من المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا، بالأخص في الهند التي تعد واحدة من بين الدول الأكثر توفرا على هذا النوع من المشاريع، وذلك في إطار التماشي وخطط الدوحة للفترة المقبلة، والتي ترمي عن طريقها إلى التوسع في كل القارات واغتنام الفرص الموجودة، من أجل التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لموارد دخل جديدة أبرز المشاريع الخارجية.

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، امس، أنه تم تصنيف 10 موانئ خليجية للحاويات، ضمن قائمة الـ 70 ميناء الأكثر كفاءة عالميًا لعام 2024 من بين 405 موانئ في العالم. وذكر المركز في تقرير له أن قطر والإمارات والسعودية وعُمان جاءت ضمن قائمة الـ 35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالمية من حيث الأوزان والحمولات، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد لعام 2024. وأكد المركز أن الملاحة البحرية والموانئ الخليجية تؤدي دورًا إستراتيجيًا حيويًا كأحد المراكز الأساسية لعمليات شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية. الجدير بالذكر يقدم ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم حلولاً متكاملة لعملائه، تمكنهم من تعزيز فرص النمو والانطلاق بثقة نحو الأسواق العالمية، وذلك بفضل بنيته التحتية المتطورة وخدماته الشاملة. ويمتد ميناء حمد على مساحة 29 كيلو متر مربع ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 7 مليون طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة 1 مليون طن سنويا، إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500000 سيارة سنويا. ويجري تشغيل المحطتين الأولى والثانية من المحطات الثلاث في الميناء بطاقة استيعابية تقارب 5 مليون حاوية نمطية سنوياً، ستصل في نهاية المطاف إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة. وسيتم دعم هذه القدرات بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية لدعم قدرات الميناء في مجال إعادة الشحن في المنطقة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه سيتم اليوم توقيع عقد امتياز إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بين الوزارة وشركة المناطق الاقتصادية مناطق، في تمام الساعة 10 صباحاً، بمقر وزارة التجارة بمدينة لوسيل. الجدير بالذكر أن شركة مناطق تأخذ على عاتقها تأسيس مجموعة مختلفة وواسعة من قطاعات الأعمال الاقتصادية عبر تطوير مؤسسات محلية مع الاستمرار في جذب الاستثمارات والأعمال والشراكات الدولية، كما أسست بنية تحتية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق ما تصبو اليه.

أعلنت Visit Qatar، الذراع التسويقي والترويجي لقطر للسياحة، عن مشاركتها في معرض FITUR 2025، أحد أكبر المعارض السياحية الدولية، الذي سيُقام في مدريد، إسبانيا. ويمكن لزوّار الجناح التعرّف على دولة قطر من خلال التجارب التفاعلية التي يتيحها، بما في ذلك تجربة رُكن التصوير بتقنية الواقع الافتراضي، وجلسات عرض حي لفَنّ الخط العربي وغيرها. ومن جانب اخر شهد السحب الثاني ضمن مهرجان قطر للتسوق 2025 -أكبر مهرجان تسوق تنظمه Visit Qatar- اختيار الفائزين بجوائز كبرى، وأقيم السحب الثاني في ميناء الدوحة القديم، من بين أربعة سحوبات ستقام خلال المهرجان الممتد على مدار شهر تقريبًا. ويمكن للمتسوقين دخول السحب مقابل كل 200 ريال قطري يتم إنفاقها، وذلك للحصول على فرصة للفوز بمجموعة من الجوائز القيمة. أما السحوبات المقبلة فستقام في يوم 24 يناير في بلاس فاندوم، ويوم1 فبراير في دوحة فستيفال سيتي. ويعد المهرجان زواره بتجربة ممتعة مليئة بالإثارة، وقد يعود البعض إلى منازلهم بجوائز مذهلة. وسيحصل الفائزون كل يوم جمعة على جوائز استثنائية تشمل سيارات فاخرة من طراز أكسيد، ومكافآت نقدية تتراوح بين 10,000 و100,000 ريال، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، وهي سيارة تسلا سايبرتراك. كما يمكن للزوار استبدال فواتيرهم بقسائم السحب من خلال الأكشاك المخصصة المنتشرة في 19 مركزًا تجاريًا ومنطقة تسوق مشاركة في المهرجان، مع فرصة الاستمتاع بتجارب ألعاب فريدة وفرص التقاط صور تذكارية. ويستمر مهرجان قطر للتسوق 2025 حتى الأول من فبراير، ويشهد مشاركة 19 من أشهر مراكز التسوق والمناطق التجارية في قطر، بما في ذلك: بلاس فاندوم، دوحة فستيفال سيتي، قطر مول، سيتي سنتر مول، لاند مارك مول، فيلاجيو، لاجونا مول، الحزم، حياة بلازا، طوار مول، مول الخور، مشيرب جاليريا، ميناء الدوحة القديم، واحة الدوحة، جلف مول، مول أبو سدرة، الدوحة مول، إزدان مول الوكرة، وذي جيت مول... وتعد Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. وتتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. وتستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. وتعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75 بالمائة، وذلك في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي مقابل التضخم المنخفض. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك، أن سلسلة من العوامل، بما في ذلك تراجع التضخم إلى مستويات أقل من الهدف المحدد، وتحسن أوضاع سوق العمل، إضافة إلى ضعف النمو في منطقة اليورو، قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرارات أسرع وأكثر حدة بشأن تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل. وأشار التقرير إلى أن المركزي الأوروبي تمكن في العام الماضي من السيطرة على التضخم بعد أن ارتفع بشكل حاد في أعقاب دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة. وبدأ البنك المركزي الأوروبي في منتصف عام 2022، سلسلة من الزيادات القياسية في أسعار الفائدة، بلغت 10 زيادات متتالية، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 4 بالمائة ولكن مع تحسن سلاسل التوريد وانخفاض التضخم من ذروته البالغة 10.6 بالمائة نحو نسبة 2 بالمائة المستهدفة، قرر البنك الانتقال إلى مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة، ليصل سعر الفائدة الرئيسي على الودائع تدريجيا إلى 3 بالمائة في ديسمبر. وفيما يتعلق بالمخاطر الناجمة عن انخفاض التضخم، والتي قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى بدء دورة تيسير نقدي أقوى من المتوقع، أشار التقرير إلى أن أحدث بيانات أسعار المستهلك أظهرت تراجع التضخم الشهري على أساس سنوي إلى ما دون نسبة 2 بالمئة المستهدفة. كما أظهر استطلاع المتنبئين المحترفين الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي أن توقعات التضخم للعامين 2025 و2026 تبلغ 1.9 بالمائة. وتطرق التقرير إلى أوضاع سوق العمل إذ توفر دلائل هامة على ضغوط التضخم، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في نشر مؤشر تعقب الأجور، الذي يجمع بيانات من آلاف الاتفاقيات حول التفاوض الجماعي للأجور، مما يساعد في فهم تطورات الأجور بشكل أفضل. وقد بلغ المؤشر ذروته في الربع الأخير من عام 2024، وأظهر تباطؤا ملحوظا، مما يعكس تراجعا كبيرا في الضغوط المرتبطة بالأجور. وفي سياق التضخم الأقل من المستهدف وانخفاض ضغوط الأجور، اعتبر التقرير أن دوامة الانكماش الآن أصبحت تهديدا يلوح في الأفق، حيث قد يؤثر ذلك سلبا على الاقتصاد من خلال تقليص الإنفاق والاستثمار وبالتالي قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيض أسعار الفائدة بشكل أسرع. ورجح التقرير أن يظل النمو في منطقة اليورو مخيبا للآمال، حيث أشارت البيانات إلى ركود اقتصادي في النصف الثاني من العام. وتظهر التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينمو بنسبة 1بالمائة في عام 2025، وهو ما يقل عن المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4 بالمائة. تجدر الإشارة إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 ظلت في مسار هبوطي منذ منتصف عام 2024. ووفقا لاستطلاع إجماع توقعات بلومبرغ، ستحقق منطقة اليورو نموا بنسبة 1 بالمائة هذا العام، أي أعلى قليلا فقط من نسبة 0.8 بالمئة المقدرة لعام 2024، وأقل بشكل ملحوظ من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4 بالمائة. ورأى التقرير في العامل الثالث، أن تظل الأوضاع المالية مقيدة على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتقليص المستمر للميزانية العمومية الخاصة بالبنك المركزي. وأوضح أن المستوى الحالي لسعر الفائدة على تسهيلات الودائع البالغ 3 بالمائة يزيد بما يقرب من نقطة مئوية واحدة عن المعدل الذي يعتبر عادة «محايدا» للاقتصاد، والذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده. ورغم انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل عن ذروتها في أكتوبر من العام الماضي، فإنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في عقد من الزمن، مما يظل لها تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة من حيث تأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر.