- عبدالرحمن العطية: علامتنا التجارية نجحت في ترسيخ مكانتها المميزة - فالح النعيمي: يمكن لعملاء التجاري تجديد اشتراكاتهم عبر الإنترنت أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية المبتكرة في دولة قطر، عن شراكته مع بريد قطر لإصدار طابع بريدي خاص بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه. يأتي هذا التعاون تجسيدًا لإرث البنك التجاري العريق والتزامه الراسخ بنمو قطر ونهضتها، وهو إرث يمتد لخمسة عقود من الابتكار والتفاني والتميز في الخدمة. على مدار هذه السنوات، حمل البنك التجاري راية التطوير والتنمية، موجهًا جهوده لتحقيق راحة العملاء والنهوض بالمجتمع، وهو ما اتضح جليًا في الدور الفعال الذي لعبه البنك، ولا يزال، في الارتقاء بالمشهد المالي في جميع أنحاء قطر. فمنذ يومه الأول، سعى البنك الى تقديم تجربة مصرفية مميزة، لا تقتصر على تحقيق الإزدهار والرفاهية فحسب، بل تهدف إلى إحداث ثورة في قطاع الخدمات المالية في البلاد. وقد كان لهذه الرؤية الطموحة بالغ الأثر في أن يصبح البنك تدريجيًا واحدًا من الأسماء اللامعة في ريادة القطاع المصرفي، مقدمًا العديد من الخدمات المبتكرة وغير المسبوقة والتي ساهمت في قصة النجاح الاقتصادي لدولة قطر. فتح البنك التجاري أبوابه عام 1974 كأول بنك خاص في دولة قطر، مسجلًا بداية جديدة في تاريخ القطاع المصرفي القطري. ومنذ تلك اللحظة، كان البنك التجاري دائمًا في طليعة الابتكار، فكان أول من أدخل جهاز الصراف الآلي إلى البلاد في 1994، وأول من افتتح فرعًا مخصصًا للسيدات فقط، فضلًا عن كونه أول من قام بتعيين امرأة كمديرة فرع. من جانبه، صرح سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية، وزير الدولة وعضو مجلس إدارة البنك التجاري، قائلًا: لطالما كان حضور العلامة التجارية أولوية أساسية للبنك التجاري. فعلى مر السنين، نجحت علامتنا التجارية في ترسيخ مكانتها الرفيعة في قطر والمنطقة، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الريادة الاقتصادية لدولة قطر ودفع عجلة تقدمها على مختلف الأصعدة المؤثرة. والآن، يشرفنا أن نكون أول بنك يتعاون مع بريد قطر لإصدار طوابع بريدية حصرية إحياءً لهذه المناسبة التاريخية. إن احتفالنا باليوبيل الذهبي للبنك ليس مناسبة عادية، بل هو لحظة مميزة في تاريخنا؛ لحظة تلخص رحلة استثنائية انطلقت ببدايات بسيطة لتدفعنا اليوم إلى قمة الريادة في الابتكار والتميز. وبفضل إسهاماتنا المبتكرة في التنمية الاقتصادية لدولة قطر، نواصل الوفاء بإرثنا الوطني المتمثل في المثابرة والتقدم والمرونة، وهي القيم التي تشكل طموحاتنا للمستقبل. وبهذه المناسبة، صرح السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر: يسعدنا التعاون مع البنك التجاري لإطلاق أول طابع بريدي خاص بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس البنك. تشكل هذه المبادرة إنجازا مهما في شراكتنا مع القطاع المصرفي، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار طوابع بريدية مشتركة مع هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الخطوة لتعكس عمق الشراكة المتميزة بين بريد قطر والبنك التجاري وما حققناه من إنجازات مشتركة، لا سيما في مجال رقمنة مدفوعات رسوم الاشتراك في صناديق البريد. فهذه الخدمة الجديدة تتيح لعملاء البنك التجاري تجديد اشتراكاتهم في صناديق البريد بسهولة عبر الإنترنت، مما يوفر لهم تجربة رقمية سلسة وسهلة الاستخدام.

أعلنت مجموعة QNB عن رعايتها البلاتينية لبرنامج «من أجل عالم أخضر» الذي نظمته كيدزانيا الدوحة مؤخرا بهدف دعم التعليم البيئي في جميع المدارس، حرصاً منها على تعزيز الوعي البيئي وترسيخ قيم الاستدامة بين الأجيال الناشئة. ومن خلال هذه الرعاية، يؤكد البنك التزامه بدعم جميع المبادرات التي من شأنها تحقيق تغيير دائم وإثراء حياة المجتمعات المحلية في البلدان التي يعمل بها عبر شبكته الدولية. وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة :QNB «يسعدنا أن ندعم هذه المبادرة الرائدة بالتعاون مع كيدزانيا الدوحة والتي تتوافق مع أهدافنا في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. ومن خلال تثقيف الأطفال حول قيم الاستدامة بأساليب تعليمية مبتكرة، فإننا على ثقة من أن ذلك سيساهم في بناء قادة المستقبل لحماية البيئة» وركز البرنامج في نسخته الثالثة على القضايا البيئية الرئيسية مثل الاستدامة والحفاظ على الطاقة والاستهلاك المسؤول. ومن خلال سلسلة من الأنشطة التفاعلية المليئة بالمرح، تعلم الأطفال كيفية تقديم مساهمات ذات معنى في الحفاظ على البيئة، بدءاً من منازلهم. وفي إطار البرنامج، أطلقت كيدزانيا الدوحة أيضاً مسابقة لطرح الأفكار الابداعية حول الأعمال المستدامة بمشاركة المدارس في جميع أنحاء الدوحة لتحفيز الطلاب على اقتراح حلول فريدة تتبنى أفضل الممارسات المستدامة وتُعزز الوعي حول أهمية المسؤولية البيئية في المجتمع.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ومركز أصدقاء البيئة عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأنشطة البيئية، لا سيما مع فئة الشباب. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي والمساهمة في بناء مستقبل مستدام لدولة قطر من خلال إشراك الأجيال الناشئة في مشاريع تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ عليها. ومن المقرر أن تشمل مجالات التعاون بين المؤسستين إطلاق برامج توعوية بيئية للشباب في المدارس والجامعات، وتنظيم ورش عمل تدريبية تهدف إلى تمكينهم من تبني ممارسات صديقة للبيئة. كما سيتم تنظيم حملات تشجير وتنظيف، وتطوير مشاريع مجتمعية تهدف إلى تعزيز مفهوم الاستدامة وتشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة البيئية الفعالة. وقد صرح السيد ناصر حمد السليطي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بأن هذه المبادرة تعكس التزام الشركة بتطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات. كما تعتبر شركة دلالة القابضة الاستثمار في الأنشطة البيئية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة لتعزيز الاستدامة على المدى الطويل. بالإضافة إلى أن الشركة تسعى لتكوين شراكات فعالة تسهم في دفع عجلة التنمية البيئية وتعزيز الوعي لدى الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة» وأضاف السليطي أيضاً أن شركة دلالة القابضة تؤمن بأهمية دمج القطاع الخاص في الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية. من خلال هذه الشراكة مع مركز أصدقاء البيئة، تتطلع الشركة إلى تحفيز الشباب ليكونوا جزءاً من الحلول البيئية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر 2030 التي تركز على التنمية البشرية والبيئية على حد سواء» ومن جهته صرح السيد فرهود هادي الهاجري المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة بأن التعاون بين مركز أصدقاء البيئة وشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة خطوة مهمة نحو تمكين الشباب في قطر ليصبحوا قادة في مجال العمل البيئي. يهدف مركز أصدقاء البيئة بهذه الاتفاقية مع شركة دلالة القابضة إلى تنفيذ برامج ومبادرات تركز على التوعية البيئية، وتشجيع المشاركات الفعالة التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وتوجيه الأنظار نحو التحديات البيئية التي تواجهنا جميعاً. وتابع الهاجري قائلاً: «إن مثل هذه الشراكات بين المنظمات البيئية والقطاع الخاص تعزز الجهود المشتركة لحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. نحن واثقون بأن هذه الشراكة ستثمر عن نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية» تأتي مذكرة التفاهم هذه ضمن سلسلة من الجهود والمبادرات التي تهدف إلى توحيد الجهود بين القطاع الخاص والمنظمات البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر.

اختتم المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين - الشرق الأوسط مؤتمره السنوي المميز لعام 2024 بعنوان «قطر: تشكّل اللؤلؤة»، بالإعلان عن فوز مقر انعقاد المؤتمر «مشيرب قلب الدوحة» بجائزة المعهد المرموقة للتميز في التصميم والتخطيط الحضري. ويعكس هذا التكريم النهج التحويلي الذي تتبناه مشيرب في مجال التطوير الحضري الذكي والمستدام، والذي يجمع بين التراث القطري العريق وأحدث الممارسات المعمارية المبتكرة. وقال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: «لطالما سعينا في مشيرب العقارية إلى إنشاء مشاريع تحتفي بتراثنا وتلبي متطلبات المستقبل في آنٍ واحد. ويمثل فوزنا بجائزة المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين - الشرق الأوسط دليلاً على نجاح مشيرب قلب الدوحة في وضع معايير جديدة للتصميم الحضري المستدام، يمكن تطبيقها على مستوى العالم.» وقد أقيم المؤتمر الذي استمر يومين في فندق بارك حياة بمشيرب قلب الدوحة خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر، مستعرضاً الأسلوب المعماري المميز للمنطقة وممارساتها المستدامة المبتكرة. وأكدت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في الدوحة، ستيفاني ألتمان-وينانز، على دور العمارة في الحوار الثقافي قائلة: «لطالما كانت العمارة أكثر من مجرد مبانٍ - إنها التجسيد المادي لقيمنا وتطلعاتنا ومستقبلنا المشترك. لقد شهدت بنفسي كيف تعمل العمارة كأداة قوية للدبلوماسية العامة، حيث تخلق مساحات تعزز الحوار والتفاهم والتبادل الثقافي.» وأضافت: «نحن فخورون بدعم مبادرات كهذه تجمع المتخصصين من ذوي الرؤى والخبرات المتنوعة معاً.»

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، مدعومة بنمو 4 قطاعات، وإعلان مراجعة مؤشر فوتسي راسل للربع الرابع من عام 2024. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.14% ليصل إلى النقطة 10409.59، رابحاً 14.77 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. أعلنت إدارة فوتسي راسل نتائج مراجعة الأسهم العالمية للربع الرابع على أن تصبح سارية المفعول يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، والتي لم تتضمن حدوث أي تغيير على مستوى الأسهم القطرية. وتراجعت التداولات بنحو جماعي في بورصة قطر، إذ وصلت السيولة إلى 224.86 مليون ريال مقابل 373.54 مليون ريال الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 99.93 مليون سهم، مقارنة بـ131.07 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.54 ألف صفقة بدلاً من 15.60 ألف صفقة الجلسة السابقة. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بنحو 0.96%.

كرَّم برنامج «ترشيد» التابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بجائزة «أفضل مبادرة لإعادة تدوير المياه» تقديرًا لجهودها في تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية. وتعكس هذه الجائزة التزام الشركة بالحفاظ على الموارد المائية وإعادة تدويرها، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لإدارة الموارد بشكل مستدام. وخلال فعاليات منتدى «ترشيد لكفاءة الطاقة والمياه» الذي انعقد في الدوحة يوم 4 نوفمبر 2024، تسلّم الجائزة أحمد هلال المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمليات البرية ودعم التشغيل في قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركة. ومنذ بدء تشغيل منشأة معالجة المياه الصناعية المعالجة التابعة للشركة في عام 2019، نجحت الشركة في إعادة تدوير أكثر من 3.5 مليون متر مكعب من المياه المُحلَّاة، مما أسهم في خفض استهلاك المياه من شبكة كهرماء بنسبة 96%. كما ساهمت الحلول الحديثة للتخلص شبه الكامل من السوائل في إعادة استخدام أكثر من 90% من المياه المعالجة لأغراض العمليات الصناعية والري.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات للدولة اكتوبر الماضي عند أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023 البالغ 225.62 نقطة. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، امس، سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 223.9 نقطة، بارتفاع 3.52% عن مستواه البالغ 216.29 نقطة في أكتوبر 2023. كما ارتفعت قراءة المؤشر عن مستواه في سبتمبر 2024 البالغ 220.71 نقطة، بنحو 1.45%. يُشار إلى أن المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

شاركت الدكتورة بثينة حسن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية اليونانية للوساطة التجارية في الملتقى الاقتصادي العشرين لمجلة إيكونوميست الذي عُقد في العاصمة لارنكا -قبرص، حيث مثّلت دولة قطر وساهمت في النقاشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. ناقشت من خلال تقديم ورقة عمل بعنوان قوة الاقتصاد القطري ومرونته في التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية ودور المرأة في المشاركة الاقتصادية، واستعرضت السياسات الاستراتيجية والمبادرات التي ساهمت في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام. وتناولت الدكتورة بثينة الأنصاري الدور المحوري للاستثمارات في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. من خلال المحاور رئيسية شملت عرض جهود التنويع، حيث تحول اقتصاد قطر بشكل استراتيجي من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى قاعدة أكثر تنوعًا، مع استثمارات كبيرة في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والسياحة والتكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما استعرضت الموارد الطبيعية وريادة الغاز الطبيعي المسال، وأوضحت أنه بصفتها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال (LNG) في العالم، تستفيد قطر من مواردها الغنية بالطاقة، كما يضمن التوسع الأخير في مشروع حقل الشمال استمرار الريادة في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، مما يعزز الاستقرار المالي والتأثير العالمي. وفي المحور الثالث، استعرضت الدكتورة بثينة الأنصاري الثروة السيادية والاستثمارات، حيث يعزز جهاز قطر للاستثمار (QIA)، بمحفظته العالمية المتنوعة، الاستقرار المالي للدولة، مما يضمن استمرار نمو الثروة القطرية وقدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية. وتناولت تطوير البنية التحتية من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية ذات المستوى العالمي، مثل مترو الدوحة، وميناء حمد، ومطار حمد الدولي، تجعل من قطر مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة. كما شملت المحاور التي تناولها العرض التمويل الأخضر والاستدامة، حيث مثل إطلاق قطر لأول إطار عمل سيادي للتمويل الأخضر في المنطقة خطوة رائدة تبرز التزامها بالتنمية المستدامة وقدرتها على جذب الاستثمارات الدولية في المشاريع الخضراء والمستدام. وتناولت المحاور مسألة خفض الدين العام، حيث يُظهر انخفاض الدين العام من 73٪ إلى 44٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و2023 إدارة مالية حكيمة من قبل قطر، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين. وفي محور من أهم المحاور، تناول العرض تمكين القطاع الخاص في الدولة، حيث اتخذت الحكومة خطوات جريئة لدعم القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز التنافسية، وتنويع الإيرادات غير النفطية. إلى جانب محور الاتصال العالمي والقوة الناعمة، التي عززت من خلالها مؤسسات مثل الخطوط الجوية القطرية والأحداث العالمية مثل كأس العالم 2022 مكانة قطر كوجهة دولية، مما يعزز السياحة والتجارة والدبلوماسية الثقافية. وتناولت الدكتورة بثينة الأنصاري تطوير رأس المال البشري، من خلال التركيز القوي على التعليم والابتكار وتنمية مهارات القوى العاملة يضمن ميزة مستدامة وتنافسية في الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن هذه العناصر تجعل من اقتصاد قطر نموذجًا مرنًا ومستقبليًا يمكن أن تلهم به الدول الأخرى كيفية الاستفادة من الموارد والابتكار والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق النمو والازدهار المستدام. وناقشت الدكتورة بثينة الأنصاري أهمية المشاركة الفاعلة للمرأة القطرية في مختلف القطاعات، حيث تُعد شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية من خلال توليها مناصب قيادية ومساهمتها الكبيرة في سوق العمل. تمكين المرأة القطرية ليس فقط إنجازًا اجتماعيًا، ولكنه أيضًا عامل رئيسي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة. وعكست مشاركة الدكتورة بثينة في الملتقى أهمية تسليط الضوء على التجربة القطرية كنموذج يُحتذى به في مواجهة التحديات وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية.استعرضت المؤشرات والفرص التي أُتيحت للمرأة القطرية والتي أعانتها على تحقيق مؤشرات مشاركة عالية وفعالة. وأشارت في هذا الصدد إلى فرصة التعليم الجيد والتحصيل الأكاديمي العالي وفرصة التطوير والتأهيل للعمل العام، حيث تتجاوز نسب الخريجات غالباً حاجز الـ 70%، وتزيد مشاركتها في قوة العمل عن 37%. كما تحتل المرأة القطرية نسبة 30% في مواقع صنع القرار، وتتجاوز نسبتها حاليا في شغل الوظائف التخصصية 52%. كما تطرقت إلى رؤية القيادة الرشيدة، وإيمانها بدور المرأة المكمل للرجل في المجتمع، واهتمام قادتنا بتعزيز مشاركتها السياسية والدور الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في تمكين المرأة القطرية. ويُعتبر هذا المنتدى منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

قطاع السياحة أحد أبرز القطاعات التي تلعب دورا فاعلا في تعزيز مسيرة تنويع الاقتصاد القطري فهو يوفر فرصًا مربحة للمطورين والمستثمرين،... وتساهم البنية التحتية الراسخة في كافة القطاعات الخدمية بالدولة والتشريعات والإجراءات المرنة في جذب الاستثمار الأجنبي الامر الذي ينعكس إيجابا في دعم خطط تدفق الزوار الى الدوحة ومن ثم تعزيز مبيعات سائر المؤسسات ذات الصلة بالسياحة، ويعتبر عدد من العاملين في القطاع السياحي ان دولة قطر هي الوجهة الأكثر استقطابا للاستثمار الاجنبي السياحي في المنطقة، واصفين الاستثمار الأجنبي بالداعم الفاعل في توفير أجواء إضافية تعزز المشهد السياحي المحلي وتساعد في تسويقه وترويجه في سائر الأسواق السياحية العالمية عبر مكونات منتج جديد يرسخ من مكانة قطر كإحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم مؤكدين لـ الشرق ان قطر وجهة آمنة للاستثمار السياحي الأجنبي. - سعيد الهاجري: تعزيز خطط جذب الزوار من مختلف الأسواق قال السيد سعيد الهاجري رجل اعمال “لا شك ان الاستثمارات الأجنبية لها دور بارز في دعم معطيات المشهد السياحي المحلي من خلال تزويد مكونات السياحة بمبادرات جديدة تساهم في جذب وتدفق الزوار من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة مبينا ان دولة قطر تتمتع ببنية تحتية قوية في كافة القطاعات الامر الذي يجذب المطورين والمستثمرين مؤكدا في هذا السياق ان دولة قطر وجهة آمنة وفاعلة ومربحة للاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي، موضحا ان كافة الجهات ذات الصلة بالسياحة توفر كل التسهيلات والتشريعات التي من شأنها دفع مسيرة معطيات العمل السياحي من خلال جهود الاستثمار الأجنبي الذي أضحى يشكل جزءا مهما في خريطة السياحة المحلية. وقال سعيد الهاجري لقد أصبحت دولة قطر حاليا وجهة سياحية عالمية رائدة تستحوذ سنويا على حصة كبيرة من السياحة العالمية نظرا لبنيتها التحتية القوية فهي تتمتع بشركة طيران عالمية حصدت العديد من الجوائز والشهادات التقديرية الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي لشركات الطيران إضافة الى شبكة المواصلات المتكاملة ومنظومة الفنادق العالمية التي تقدم خدمات تتماشى مع معطيات صناعة الضيافة الدولية فضلا عن رزنامة الفعاليات التي تطلقها قطر للسياحة وشركاؤها الفاعلون في السوق المحلي والتي تأتي دائما زاخرة بالبرامج والأنشطة التي تلبي رغبات ومتطلبات السياح. - عادل الهيل: دعم السياحة وتزويدها بمشاريع جديدة اكد السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة ان كل مقومات نجاح المشروعات السياحية للمستثمر الأجنبي متوفرة مثل البنية التحتية المتكاملة بسائر المرافق الخدمية إضافة الى القوانين والإجراءات الاستثمارية المرنة علاوة على جهود قطر للسياحة في تعريف المستثمرين والمطورين العالميين بأماكن إقامة وانشاء المشروعات السياحية الواعدة إضافة الى اطلاعهم بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي تساهم في تعزيز مكونات القطاع السياحي الذي أضحى يسهم في خطط تنويع معطيات الاقتصاد المحلي. وقال عادل الهيل قطر تمتلك أحدث مطار في العالم وأفضل شركة طيران على الصعيد الدولي إضافة الى شبكة متطورة جدا من المواصلات ومراكز التسوق والمتاحف وغيرها من مكونات صناعة السياحة الحديثة كل هذه المعطيات تجعل من الدوحة مركزا مهما لجذب الاستثمار الأجنبي مبينا ان قطر للسياحة باعتبارها الجهة المنظمة لقطاع السياحي تعمل بشكل مستمر لتعزيز الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم خطط وبرامج التنوع الاقتصادي ويعزز من مبيعات ودخل كافة المرافق والمؤسسات المعنية بصناعة السياحة كما أن الاستثمار الأجنبي يدعم خريطة السياحة المحلية من خلال تزويدها بمبادرات ومشاريع جديدة تساهم في تدفق السياح مشيرا الى ان دولة قطر تتوفر فيها فرص الاستثمار الآمن الذي يحقق مردودا ماليا متميزا. - جابر المنصوري: توفير التسهيلات والإجراءات المحفزة للمستثمر قال رجل الأعمال جابر المنصوري ان السوق السياحي المحلي يواصل مسيرته في جذب الاستثمار الاجنبي من خلال توفير سلسلة من التسهيلات والإجراءات المرنة والمشجعة والمحفزة إضافة الى منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية الراسخة وجاذبة وواعدة لاستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي خاصة ان قطر للسياحة توفر كل التشريعات الداعمة للاستثمار والمحفزة لها مضيفا ان الاستثمار الأجنبي أصبح له جملة من المشروعات التي تساهم في ترسيخ معايير سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم.وقال جابر المنصوري “ ان دولة قطر تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومربحة ويشهد علي ذلك كافة المشروعات السياحية العاملة حاليا مبينا ان قطر للسياحة بوصفها الجهة المنوط بها ترتيب وتنظيم العمل السياحي لا تدخر جهدا في سبيل توفير كل ما يطلبه المستثمر الأجنبي سواء من قوانين وتشريعات مرنة وفاعلة او التعريف بمواقع الفرص الاستثمارية الناجحة إضافة الى سهولة الإجراءات الاستثمارية التي يحتاجها المستثمر مشددا على أهمية تفعيل عدد من الحملات التسويقية العالمية للتعريف بالبنية التحتية المتكاملة لكافة المرافق والخدمات وبالتسهيلات المتميزة التي يتم تقديمها للمستثمرين والتعريف بأهمية القطاع السياحي كرافد مهم من روافد تنويع معطيات الاقتصاد. - غانم المهندي: المشروعات السياحية تقوي الاقتصاد الوطني نوه غانم المهندي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في إطار العمل على النهوض بالقطاع السياحي، والسير به نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة، بعد ما جلبه من أرقام مميزة خلال فترة احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم التي استقبلتها قطر لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرحلة التي تلت ذلك، مرجعا ذلك إلى الاستراتيجيات الفعالة التي أقرتها الحكومة في هذا الخصوص، والتي تمكنا عبرها من الحفاظ على معدلات تدفق الزوار الكبيرة، مع وجود توقعات تشير إلى إمكانية ارتفاعها خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأكد المهندي على أهمية الصحوة التي يشهدها القطاع السياحي في قطر التي باتت تحتل ريادة الجهات الأكثر استقطابا للاستثمارات الخارجية، مبينا إيجابية ذلك بالنسبة لتقوية الاقتصاد الوطني، وتوجيهه لما يتماشى مع رؤية قطر 2030، والمرتكزة على العديد من الأعمدة، أهمها تنويع مصادر الدخل، والرفع من أحجام الاستثمار الأجنبي، وهو ما حصل في الأعوام القليلة الماضية، والتي كانت شاهدة على توافد أصحاب المال غير القطريين على الأسواق الوطنية، وإطلاقهم للعديد من المشروعات التي مست مجموعة من القطاعات، أهمها السياحة التي كان لها حظ وفير من إجمالي الأموال التي ضخته الأيادي الأجنبية في الدوحة. وتوقع المهندي أن تتسم الفترة المقبلة بجذب المزيد من المستثمرين . - محمد العمادي: مدينة الأساطير تؤسس للمزيد من المشروعات العملاقة أشاد محمد العمادي بمشروع مدينة الأساطير، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا برأسمال يقدر بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي، ما سيجعل منه الاستثمار الأنسب لمواصلة السير بقطاع السياحة في قطر إلى الأمام، وتعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة الوجهات الأكثر استقطابا للسياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الذي جاء ليدعم غيره من المنتجعات والأماكن السياحية التي تزخر بها البلاد في جميع مناطقها. ووصف العمادي مدينة الأساطير بالخطوة المحفزة للاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة داخل قطر، مفسرا ذلك بالقول بأن احتضان البلاد لمثل هذا المشروع الضخم سيعمل وبكل تأكيد على تشجيع المزيد من المستثمرين الأجانب على دخول السوق المحلي للسياحة، والاقتداء بنظرائهم الذين أبانوا بمثل هذا الاستثمار عن ثقتهم الكبيرة في بيئة الأعمال الوطنية، والمناخ الاستثماري الذي يضمن لهم الأرباح المطلوبة، في ظل ارتفاع نسب إقبال الزوار على الدوحة في الأعوام القليلة الماضية، كما يحميهم من أي خسائر حتى في حال نشوب أي نوع من الأزمات، وذلك عبر قانون الاستثمار القطري الذي يعطي صاحب المال الأجنبي كل الحقوق اللازمة، ويكفل له عمليات الحصول على متطلباته عبر اللجوء على الصيغ التقليدية للقضاء وهي المحاكم، أو إلى التحكيم الذي يشهد تطورا كبيرا في المرحلة الأخيرة. - د.حيدر اللواتي: ثقة كبيرة في إيجابية وجدوى الاستثمار السياحي قال الدكتور حيدر بن عبد الرضا اللواتي إن الكثير من دول العالم لديها أنظمة الدعم والحوافز لمختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة ومنها القطاع السياحي الذي يمثّل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصادات المحلية، ومن بينها قطر التي تتميز بتقديم التشجيعات اللازمة لهذا القطاع الذي ينمو بصورة تدريجية، في الوقت الذي تلعب فيه السياحة الثقافية والترفيهية والتجارية من خلال المعارض الدولية وكذلك المؤسسات الرياضية دوراً كبيراً في جذب السياحة إلى الدوحة، التي تمكنت في الفترة الماضية من تسجيل مجموعة كبيرة من التطويرات على مستوى السياحة، التي تم التركيز عليها بشكل جلي، عبر إطلاق العديد من البرامج الخدماتية والتدريبية، بما يضمن رفع كفاءة المجال، والجهات المساهمة والعاملة فيه. وشدد اللواتي على أن الدعم اللامتناهي المقدم من جانب الأطراف المسؤولة على هذا القطاع في الدوحة، لعب دورا كبيرا في استقطاب المستثمرين الأجانب نحو إطلاق المشروعات السياحية في الدوحة، وآخرها مشروع مدينة الأساطير في سميسمة، الذي من المفترض أن تصل قيمته الاستثمارية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي، مشيرا إلى أن ضخ مثل هذه الأموال المعتبرة في استثمار سياحي في قطر لم يكن ليحدث، لولا ثقة أصحاب المال غير المحليين بقطاع السياحة في الدوحة، وهامش تطوره الكبير في الفترة المقبلة، والناتج عن السياسة والخطط الفعالة التي يتم استحداثها من مرحلة لأخرى في إطار تعزيز هذا المجال، وإشراكه في عمليات بناء قطر المستقبلية، التي يرتكز اقتصادها بشكل خاص على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. وأشار اللواتي إلى أحد أبرز مفاتيح الدوحة في تنشيط القطاع السياحي وهي الحرص الدائم على إقامة المعارض، والمؤتمرات الضخمة، من خلال الجهات الحكومية أو حتى المستثمرين الخواص، ما يضمن للدوحة استمرارية جذب الزوار بأرقام كبيرة سنويا، ويقوي القطاع السياحي الذي يعتبر اليوم ركيزة رئيسية لدى الدول في عمليات التشييد الاقتصادي، بالنظر إلى تأثيراته الإيجابي على تحقيق الخطط المرسومة، ومن بينها رؤية قطر 2030 التي تجعل من السياحة والضيافة رافدا أساسيا في عملية فتح أبواب دخل جديدة للاقتصاد المحلي، إلى جانب القطاعات الأخرى وعلى رأسها الطاقة والصناعة، ما يؤسس لتعاون مجدٍ بين جميع المجالات. - علي صبري: مراجعة الأسعار تعزز تنافسية الدوحة في رده على الأسباب التي تحفز المستثمرين الأجانب على دخول سوق السياحة في قطر، صرح علي صبري مدير شركة سفريات كليوباترا أن ذلك يرجع إلى العديد من المعطيات أولها التسهيلات الحكومية المقدمة من طرف الجهات المسؤولة على القطاع، والتي أعدت زمرة من البرامج والتشريعات، التي جعلت من عملية اطلاق مشروع استثماري في الدوحة ضمن السياحة أو غيرها من المجالات أمرا يسيرا، ما نتج عنه تضاعف حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة بصورة جلية في الأعوام القليلة الماضية، وذلك بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. وأشار صبري إلى أن تعزيز تنافسية الدوحة السياحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحتاج إلى المزيد من التعديلات التي يجب أن تمس الأسعار التي لا زالت مرتفعة بعض الشيء، مؤكدا أن النزول بأثمان الفنادق والمنتجعات في قطر إلى مستويات اقل سيجعل منها الوجهة الأولى في الخليج، بالنظر إلى توفرها على العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة فعلا، والتي ستدعم مستقبلا بالمزيد من المشروعات النوعية، وأبرزها مدينة الأساطير في منطقة سميسمة، والتي تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة من الآن، حيث ستصل قيمتها الاستثمارية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار، ما يعكس نوعية خدماتها وكفاءتها العالية.

تطبيقا لتعليمات مصرف قطر المركزي فيما يتعلق بأرباح المساهمين غير المستلمة لأكثر من 5 و10 سنوات، وحفاظاً على مصالح المساهمين، اعلن مصرف الريان عن أن قائمة المساهمين الذين لم يتقدموا باستلام أرباحهم لأكثر من 5 اعوام و10 أعوام، متاحة الآن على الموقع الإلكتروني للبنك www.alrayan.com ضمن بند «علاقات المستثمرين-ادوات المساهمين – أرباح أسهم غير مستلمة». واشار البيان ان المساهمين المدرجين في القائمة يمكنهم تحصيل أرباحهم غير المستلمة من خلال إحدى الطرق التالية: زيارة أي من فروع مصرف الريان شخصيا أو من خلال وكلائهم المعتمدين لتحديث بياناتهم واستلام الأرباح، او التواصل مباشرة مع شركة إيداع قطر لتحديث بياناتهم وحساباتهم البنكية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.qcsd.gov.qa أو التطبيق الخاص بشركة إيداع. هذا وتخضع الأرباح غير المستلمة منذ أكثر من عشر سنوات للتشريعات المطبقة بهذا الخصوص. بحسب بيانين منفصلين نشرهما موقع البورصة.

أعلنت شركة أعمال إحدى أبرز الشركات متنوعة الأنشطة في المنطقة، عن نيتها في البدء بمفاوضات استراتيجية مع شريكها شركة تليبرفورمانس بخصوص مشروعهما المشترك «إيكو جلف». وتهدف هذه المباحثات إلى استكشاف إمكانية الاستحواذ على حصة تليبرفورمانس البالغة 49% أو بيع حصة شركة أعمال للشريك والبالغة 51%. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة أعمال بتحسين محفظة أعمالها وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.

نظمت دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية، اليوم، ملتقى التنافسية الاقتصادية الأول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور ومشاركة أعضاء دول المجلس. ويسعى الملتقى الذي ترأسه الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، إلى جمع الجهات المعنية بالتنافسية الاقتصادية في دول المجلس تحت سقف واحد لمناقشة الفرص والتحديات المشتركة المتعلقة بتحسين تنافسية دول الخليج وتوحيد الجهود بين دول المجلس من خلال وضع إطار مشترك لتعزيز التنسيق والتعاون مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية ودعم الاقتصاد الخليجي لكل دولة على حدة وككتلة واحدة. وفي كلمة افتتح بها الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية أعمال الملتقى، قال إن الهدف من تنظيم الملتقى هو الإجابة على بعض التساؤلات من قبيل: ما هي التنافسية الاقتصادية، وسبل الخروج بمقترح تعريف خليجي موحد للتنافسية الاقتصادية، لاسيما في ظل منهجيات ومؤشرات التنافسية الاقتصادية المتغيرة والتي لا يعكس بعضها بالضرورة حقيقة الاقتصاد الخليجي، وخصوصا عند الاعتماد على المؤشرات الدولية. وأضاف أن الملتقى سيتناول كذلك كيفية الاستفادة المشتركة لدول المجلس من تجارب بعضها البعض وتكوين إطار عمل مشترك خليجي للتنسيق والتواصل فيما يخص التنافسية الخليجية، خصوصا توحيد الرسائل الموجهة إلى المؤسسات الدولية، وكيفية الاستفادة من إمكانيات وخبرات المؤسسات الخليجية القائمة، مثل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون وأيضا مركز الإحصاء الخليجي. وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، أن دول مجلس التعاون تتمتع بمتانة اقتصادية كبيرة حيث استطاعت خلال السنوات الأخيرة التصدي للأزمات والتحديات الاقتصادية والمالية، والجيوسياسية، مثل تقلبات أسعار النفط والكوفيد، وأسعار الفائدة وغيرها، وذلك بفضل الاستقرار السياسي، والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية. من جهتها، تحدثت السيدة براءة المنصوري مديرة إدارة التنافسية الاقتصادية في وزارة المالية، خلال عرض قدمته، عن تعريف المؤسسات العالمية للقدرة التنافسية وأهمية هذه القدرة على مستوى العالم، ومدى الحاجة لتعاون دول المجلس في هذا المجال، سواء بين بعضها البعض أو مع الاقتصادات الكبيرة، مستعرضة الأسس الرئيسية للتعاون فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي ومجال التنافسية. وقالت المنصوري إن الملتقى سيناقش هذه المحاور تفصيليا من خلال جلستين نقاشيتين، تتناول الأولى مستقبل تنافسية دول المجلس، فيما تتناول الثانية منهجيات التقارير العالمية، لاسيما مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي باعتباره واحدا من أكثر المؤشرات متابعة حول العالم. أما السيد أنجوس كولينز من المنتدى الاقتصادي العالمي، فأشاد في الكلمة، التي ألقاها عن بعد، بهذه المبادرة الخليجية الرامية إلى بحث دول المجلس في إضافة أدوات وآليات تساعد على صياغة سياسات مجلس التعاون الاقتصادية وزيادة تنافسيتها ككتلة اقتصادية خليجية، مبرزا أن الاجتماع اليوم يجسد قيم الحوار والتعاون والابتكار المؤسسي وهي مفاهيم مهمة تدعم القدرة التنافسية الخليجية. واستعرض كولينز العمل الذي اضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي في مجال القدرة التنافسية، متناولا التسلسل الزمني للتحولات التي عرفها لاحقا بعد إطلاقه أوروبيا في العام 1979، ولاسيما تطور تعريف القدرة التنافسية خلال الأعوام 2010، 2014 و2019 خصوصا عندما أصبح المنتدى عالميا ويعقد اجتماعاته سنويا في دافوس السويسرية. ولفت إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعرف التنافسية بأنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في أي دولة، والذي بدوره يحدد مستوى التنمية والتقدم في أي دولة، مبينا العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية من حيث تكلفة الإنتاج والإنتاجية والعديد من العناصر الأخرى التي تلعب دورا في هذا الصدد، مثل الديناميكية الداخلية للبلد، ونوعية موارده البشرية، والطريقة التي يستعد بها للمستقبل، وغيرها، وأن هذه القدرة التنافسية يمكن أن تتأثر أيضا بعوامل متنوعة مثل تكاليف الأجور وتكلفة البرامج الاجتماعية، أو كفاءة أنظمة الهاتف، أو حتى القدرة على التحدث بلغات أجنبية. وبعد تبادل الخبرات بين دول المجلس في مجال التنافسية، اختتم الملتقى أعماله بعدد من المخرجات والتوصيات، لتمكين الجميع من الاستفادة من التجارب الرائدة وتحقيق تكامل اقتصادي أكبر، ووضع إطار عمل تنسيقي بين دول المجلس لتعزيز التعاون في مجال التنافسية الاقتصادية، وضمان التنسيق المستمر في هذا المجال. يشار إلى أن مؤشر التنافسية العالمية هو تقرير سنوي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي ويقيم القدرة التنافسية للبلدان على أساس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحلل التقرير العديد من العوامل التي تسهم في قدرة البلد على جذب الاستثمار، وتنمية اقتصاده، وخلق فرص عمل، وتكمن أهمية هذا المؤشر في قدرته على توفير معيار للبلدان لتقييم قدرتها التنافسية وتحديد مجالات التطوير.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد خوسينتسو راموخوبا وزير الكهرباء والطاقة بجمهورية جنوب إفريقيا. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وجنوب إفريقيا، وسبل تطويرها.

انطلقت اليوم فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي 2024 بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس مجلس أمناء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وعدد من مسؤولي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وعدد أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في التكنولوجيا والقيادات المهنية والمبتكرين والأكاديميين. ويحتفي أسبوع الذكاء الاصطناعي بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، من خلال برنامج متنوع يشتمل على محاضرات لخبراء متخصصين وحلقات نقاشية وورش عمل وعروض تكنولوجية حية وكلمات ملهمة، حيث يستقطب المهنيين والباحثين والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والمهتمين بالتكنولوجيا من كافة أرجاء العالم. وقال الدكتور جاك لاو رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في كلمة له خلال الافتتاح: نحن سعداء لتقديم أسبوع الذكاء الاصطناعي 2024 بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز منظومة التكنولوجيا المحلية، وترسيخ دور قطر بصفتها مركزا رئيسيا للابتكار والتطوير التكنولوجي على مستوى المنطقة والعالم. وأضاف أن الفعاليات، التي تقام على مدار خمسة أيام، تستعرض التزام واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بتعزيز التكنولوجيا المتقدمة والابتكارات وريادة الأعمال بما يتماشى مع جهودها لدعم الأهداف الوطنية والاستراتيجية لدولة قطر، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والأجندة الرقمية. وأشار إلى أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، مع احتفائها بخمسة عشر عاما من العمل كبوابة للتكنولوجيا إلى الشرق الأوسط والعالم، تنتقل إلى حقبة جديدة من التطوير، لافتا إلى أنها ضمت هذا العام 7 من أكبر مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي الذين هم في طليعة الذكاء الاصطناعي وقاموا بتطوير تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، كما استقطبت العام الجاري كذلك أكثر من 40 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وعملت على إيجاد حلول مبتكرة أحدثت ضجة في مختلف الصناعات في قطر وخارجها. وكشف الدكتور جاك لاو عن إطلاق استراتيجية جديدة للواحة يتم من خلالها مساعدة الشركات الناشئة والمواهب والشركات الجديدة مع تعزيز التكامل مع النظم البيئية في قطر، وذلك بالتعاون مع العديد من القطاعات والجهات في الدولة، كما تقدم الواحة العديد من الحوافز والفرص للشركات التكنولوجية الجديدة، ليس فقط فيما يتعلق بالفضاء المكاني أو تسجيل الشركات، بل على مستوى التدريب والتأهيل، ما يؤكد أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا هي مؤسسة خدمية وجزء من منظومة مؤسسة قطر التي تسعى لتنمية المجتمع. وأضاف الدكتور جاك لاو رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في كلمته: لقد خططنا برنامج أسبوع الذكاء الاصطناعي بعناية لكي نزود الحاضرين بفرصة الانضمام إلى المناقشات المثيرة للتفكير، والتعرف باستفاضة على التكنولوجيا الرائدة، واستكشاف آفاق التعاون المستقبلي.. هذه فرصة فريدة للجميع للتعرف على القدرة التحولية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المبتكرة التي تشكل مستقبلنا من خلال الفعاليات المتنوعة والتي تستهدف الجميع ومنها ما يخص الأطفال. من جهتها، قالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن موضوع الذكاء الاصطناعي لا يشكل مستقبل قطر فحسب، بل يعيد أيضا تعريف ما هو ممكن للإنسانية. وقالت المنصوري، في كلمة لها خلال انطلاق فعاليان أسبوع الذكاء الاصطناعي: على مدى أجيال، كان شريان الحياة لقطر موجودا في أعماق البحر ممثلا في غواصي اللؤلؤ الذين تميزوا بالشجاعة والمهارة وواجهوا مخاطر كبيرة بتحد، إيمانا منهم بإمكانية اكتشاف الكنوز التي يمكن أن تغير حياتهم ومجتمعاتهم.. وحاليا نغوص مرة أخرى في محيط مجهول وهو محيط الذكاء الاصطناعي ومثل أسلافنا، لا يمكننا التنبؤ بما يكمن تحت الأرض، لكننا نعلم أن الإمكانات غير عادية وكما بنى لآلئ الماضي أسس الاقتصاد القطري، فإن الإنجازات التي نحققها في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم ستحدد مستقبل بلدنا ومكانتها في العالم. وأكدت أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية جديدة فقط، ولكنه قوة للتحول، متوقعة أن يساهم الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 بمبلغ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للصين والهند مجتمعتين حاليا. ورأت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن ما يجعل الذكاء الاصطناعي مميزا ليس الأرقام فحسب، بل الطريقة التي يضخم بها الإمكانات البشرية مشيرة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات اليوم. وأكدت المنصوري اهتمام دولة قطر بتعزيز الذكاء الاصطناعي، حيث تسير برؤية واضحة ومبادرات واعدة في هذا المجال، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح حجر الزاوية في استراتيجية التنمية الوطنية والأجندة الرقمية. وأوضحت أن الحكومة خصصت مبلغ 9 مليارات ريال قطري لتطوير برامج التكنولوجيا والابتكار، ووضع الذكاء الاصطناعي في قلب النمو الحضري والاقتصادي، مشيرة إلى أنه من خلال الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، يتم دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الأساسية مثل إدارة حركة المرور وتحسين الطاقة والسلامة العامة، وهذه الجهود لا تجعل مدننا أكثر ذكاء فحسب، بل إنها تجعلها أكثر ملاءمة للعيش واستدامة لكل مقيم. وفيما يتعلق بالتطور الذي حققته قطر في مجال الذكاء الاصطناعي، نوهت بنموذج اللغة العربية الكبير للذكاء الاصطناعي وبمشروع النموذج العربي للذكاء الاصطناعي التوليدي (فنار) الذي تم تطويره بالتعاون مع معهد قطر لبحوث الحوسبة، وتم تدريبه على أكثر من 300 مليار كلمة عربية، ما يضمن ازدهار اللغة العربية في العصر الرقمي، ويتيح تجارب رقمية أكثر تخصيصا وشمولا. وتابعت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تمتد هذه الرؤية إلى ما هو أبعد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشمل بنيتنا التحتية، منوهة بالتعاون بين /أريد/ وشركة /إن فيديا/ العالمية، لتصبح /أريد/ الشريك السحابي للشركة العالمية، في خطوة تأتي في إطار استراتيجية /أريد/ لأن تكون مزودة رائدة للبنى التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز القدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويخلق الأساس لمشاريع المدن المعرفية ويعزز النظام البيئي المحلي للذكاء الاصطناعي. وأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة تطوير الذكاء الاصطناعي على أساس الأخلاق والشمولية والاستدامة، مع ضمان أن تعمل هذه التكنولوجيا على الارتقاء بالمجتمع، لا سيما وأن قطر لا تعمل قطر على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تقود أيضا المحادثات العالمية حول حوكمتها واستخدامها الأخلاقي. بدوره، استعرض السيد دان جيفونز نائب الرئيس لعلوم الحاسوب وتكنولوجيا الابتكار الرقمي في شركة /شل/، رؤيته حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وأحدث الاتجاهات في كلمته الرئيسية، مستعرضا تاريخ الذكاء الاصطناعي والذي أعاد جذوره الأولى إلى أربعينيات القرن الماضي، ومن ثم تطوره باستمرار حتى العام 2022. وأشاد جيفونز، في محاضرة عامة عقب الجلسة الافتتاحية، بالاستثمارات التي تقوم بها قطر والعديد من دول المنطقة في هذا المجال، قائلا: أرى في قطر فرصة حقيقية لتكون رائدة في الشرق الأوسط ليس فقط في تطوير التكنولوجيا، بل وفي تطبيقها حيث أن التطبيق هو جوهر الذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمع. وشهدت فعاليات اليوم الأول من أسبوع الذكاء الاصطناعي تنظيم حلقة نقاشية بعنوان /التركيز على مستقبل الذكاء الاصطناعي.. الاتجاهات المستجدة ودور قطر في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي/، أدارها رائد الأعمال ستيف ماكي مؤسس شركة /بزنس ستارت اب/، وتحدث فيها كل من الدكتور جاك لاو رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وجانشا وو الرئيس التنفيذي لشركة /Uisee/ والدكتور سانجاي تشاولا كبير العلماء بمعهد قطر لبحوث الحوسبة. وقال السيد عيسى الجمالي مدير العلاقات في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الواحة تحتفل بمرور 15 عاما على انطلاقها بمنظومة الابتكارات ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في شركات التكنولوجية، لافتا إلى أن الواحة تستهدف دعم الشباب الطموح في مجال التكنولوجيا، حيث نجحت على مدار السنوات الماضية في تقديم برامج التمويل ودعم الشركات. وأكد اهتمام الواحة بتعزيز الشراكات والتواصل مع كافة المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا سواء الجامعات أو المراكز البحثية أو السوق بشكل عام. ولفت إلى أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا هي حاضنة للذكاء الاصطناعي عبر احتضان الشركات المتخصصة والتي تعمل على التطوير المستمر في مختلف المجالات مثل الروبوت والترجمة والبرمجة وكثير من التطبيقات التي تظهر في محتوى العارضين في أسبوع الذكاء الاصطناعي والتي تزيد على 200 شركة من داخل وخارج قطر، حيث تقدم الدعم بداية من النصائح القانونية حتى تطوير الروبوت. وحول مشاركة النادي العلمي القطري في أسبوع الذكاء الاصطناعي، قالت السيد فاطمة البصير منسقة المشاريع بالنادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن النادي يقوم بتنظيم مسابقة بالتعاون مع وزارة التربية والعليم والتعليم العالي، حيث يشارك في المسابقة 12 فريقا يقومون على إعداد 12 مشروعا منها روبوت وجهاز لمعرفة حالة الطقس ومساعد الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من المشاريع المفتوحة التي يتم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن المسابقة تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والجامعية. ويشارك معهد الجزيرة للإعلام في أسبوع الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكا إعلاميا، حيث تعد مشاركة المعهد مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا فرصة لاستكشاف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها والتعاون مع قادة الفكر في هذا المجال في دعم الابتكار والاستدامة وتوسيع نطاق التعاون. ويقدم أسبوع الذكاء الاصطناعي نظرة عن كثب على آخر المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وإمكانياته، فضلا عن الترويج للحوار والتعاون في الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال المحاضرات المتخصصة والحلقات النقاشية وورش العمل والعروض التكنولوجية الحية.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 14.77 نقطة، بنسبة 0.14 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10409.59 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 99 مليونا و797 ألفا و905 أسهم، بقيمة 224 مليونا و467 ألفا و205.129 ريال، نتيجة تنفيذ 8501 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 17 شركة، خلال التعاملات، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 618 مليارا و479 ألفا و718.080 ريال، قياسا بـ 617 مليارا و323 مليونا و375 ألفا و851.220 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت مجموعةفوتسيراسل (FTSE Russell) عن نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة قطر. ولم يتضمن البيان، الصادر عن بورصة قطر والمنشور على موقعها الإلكتروني اليوم، دخول أو خروج أي من الشركات القطرية أو إعادة التصنيف. يذكر أن مؤشرفوتسيللأسواق الناشئة يحظى بأهمية لدى الصناديق والمحافظ العالمية، لما يحمله من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية.

حلت دولة قطر في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في أبرز مؤشرات الحوكمة العالمية لعام 2024 التي أصدرها البنك الدولي. وأوضح المجلس الوطني للتخطيط، في منشور عبر حسابه على منصة /إكس/ اليوم، أن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولي في مؤشري الاستقرار السياسي بنسبة 84.36 بالمئة، وسيادة القانون بنسبة 80.19 بالمئة. وأرجع المجلس تقدم دولة قطر في تصنيف مؤشرات الحوكمة العالمية إلى جهود الدولة في تعزيز محاور مؤشر الحوكمة العالمية وفي إطار تحقيق تنمية مستدامة بشكل فعال. ووفقا لبيانات العام 2023 التي أصدرها البنك الدولي، حققت دولة قطر نسبة 81.13 بالمئة في مؤشر الجودة التنظيمية و85.85 بالمئة في مؤشر فاعلية الحكومة، و22.55 في مؤشر المشاركة والمساءلة. وأشار المجلس الوطني للتخطيط إلى أن هذه المؤشرات تأتي كأداة قياس هامة تعكس التزام الحكومات بتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

حصدت شركة سنونو جائزة كأفضل شركة بالتكنولوجيا الرقمية الناشئة لعام 2024 في القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة وبنك قطر للتنمية. ويعكس هذا الإنجاز البارز التزام سنونو بتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق العربي والإقليمي، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به في ريادة الأعمال الرقمية. وقد أكد الفريق التنفيذي للشركة أن هذا التكريم يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة رحلتهم نحو تحقيق المزيد من النجاحات الإقليمية والعالمية.

في احتفالية رائعة ومميزة وبحضور أكثر من 2500 من المدعوين، أعلنت شركة داماك العقارية، المطور الرائد للعقارات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، الكشف عن إطلاقها مشروعها الجديد (داماك آيلاندز ) الذي يعد ثالث مجتمعاتها السكنية التي جرى الإعلان عن إطلاقه خلال العام الجاري وأكبرها مساحةً، والمجتمع السكني السادس ضمن المحفظة العقارية لشركة داماك. يتخذ هذا المشروع الجديد موقعاً حيوياً في قلب منطقة دبي لاند، ويوفر طيفاً واسعاً من الروائع الاستوائية التي تشكل واحةً ساحرة تتناغم فيها أجواء الجُزر الهادئة مع أسلوب الحياة العصري والفخامة في أبهى صورها، فيما صُمِّم كذلك ليكون الملاذ الأمثل بعيداً عن صخب المدينة، ليتيح لسكانه العديد من المزايا الفريدة من نوعها. وجرى الكشف عن هذا المشروع خلال مؤتمر صحفي انعقد في دبي في الـ 19 من نوفمبر الجاري، بحضور كل من حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، وأميرة سجواني، العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في داماك العقارية، إلى جانب جمع من مسؤولي الشركة وشركائها، حيث أعلنت داماك العقارية عن هذا المشروع بعد حملة «داماك للطيران» الترويجية، حظي خلالها الحضور بفرصة الفوز بتذاكر طيران إلى وجهاتهم المفضلة. وضمن جهودها الهادفة إلى تسويق المشروع الجديد والتواصل مع عملائها، تعاونت شركة داماك العقارية خلال إطلاق «داماك آيلاندز» مع مجموعة من المشاهير والمؤثرين العالميين، بمن فيهم نجوم بوليوود أميتاب باتشان ورانفير سينغ وسارا علي خان، وأسطورة كرة القدم الإنجليزية جون تيري، والممثلة اللبنانية نادين نجيم، وغيرهم من النجوم والمشاهير. وبهذه المناسبة، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: « إننا لا ننظر إلى ’داماك آيلاندز‘ على أنه مشروع عقاري فحسب، بل نراه تجسيدًا لرؤية داماك في ابتكار أسلوب حياة متفرد يجمع بين الفخامة والرفاهية. هذا المشروع يمثل التزامنا الراسخ بتقديم وجهات تمنح السكان الخصوصية والدفء وتعزز الروابط الاجتماعية بينهم في بيئة تعكس قيم الابتكار والتجديد. ’داماك آيلاندز‘ هو خطوة جديدة في مسيرتنا لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لأنماط الحياة الفريدة والملهمة». وقد استوحى مشروع «داماك آيلاندز» سحره من أجواء أروع وجهات الجزر العالمية، وسيتضمن 6 مجمّعات فريدة تحمل طابع جزر المالديف، وبورا بورا، وسيشل، وهاواي، وبالي، وفيجي، لتجمع بين بيئة الجزر الهادئة والتصاميم العصرية الآسرة، ليقدم للعملاء واحةً تتناغم فيها الفخامة الداخلية لوحداته مع سحر المناطق الخارجية، مشكلاً وجهةً استثنائية توفر للسكان أفضل أجواء تلك الجزر دون الحاجة لمغادرة دبي. ويضفي النمط الفريد لهذا المشروع، طابعاً مميزاً على التجارب التي يتيحها مجتمع «داماك آيلاندز»، حيث يزخر المجتمع السكني بمجموعة من المرافق والخدمات التي تجعل منه ملاذاً فريداً، بدايةً من البحيرات الخلابة والشلالات المتدفقة وأنهار الغابات والقبة المائية الحصرية التي تزخر بالأنشطة المائية، مع تصاميم آسرة تجسد روعة حياة الجزر وهدوئها. كما سيضم المجتمع منتجع الينابيع الحارة، وأراجيح الغابة، وحديقة للطيور، وجزيرة مخصصة لرياضة الغولف المصغرة، بما يوفر لكافة السكان الأنشطة والفعاليات التي تلبي احتياجاتهم وأحلامهم في قلب مجتمع حصري وفريد من نوعه. وإلى جانب العديد من المزايا والمرافق المتاحة في المشروع، سيتمكن السكان من الاستمتاع بجولات ممتعة على قوارب التجديف والاستلقاء على الأرجوحة أثناء طفوها على البحيرات اللؤلؤية، فضلاً عن المنتجع الصحي الطبيعي بمياهه الساخنة. كما سيحظى السكان بتشكيلةٍ متنوعة من المطاعم المطلة على البحيرات الآسرة، وقاعة مخصصة لحفلات الزفاف وحديقة للسلاحف وكلوب هاوس متكامل، مما يجعل من داماك آيلاندز تجسيداً بديعاً لمجتمعٍ متكامل يجمع بين الفخامة والترفيه والجمال الطبيعي الأخاذ. - فرصة استثمارية مثالية سيضم مشروع داماك آيلاندز تشكيلةً من الفلل الفاخرة ووحدات التاون هاوس الأنيقة المصممة جميعها لتتيح مساحات واسعة وإطلالات بديعة، وتتضمن خيارات الوحدات الفلل الفاخرة التي تتألف من 6 غرف نوم وتبدأ أسعارها من 6.3 مليون درهم، إلى جانب الفلل التي تتألف من 7 غرف نوم بأسعار تبدأ من 18.5 مليون درهم، فيما تبدأ أسعار وحدات التاون هاوس المؤلفة من 4 غرف نوم من 2.25 مليون درهم، ومليون درهم للوحدات المؤلفة من 5 غرف نوم. وتوفر داماك العقارية لعملائها ضمن هذا المشروع، خطة سداد 75/‏25 تتضمن دفع 75 % من قيمة الوحدة خلال فترة الإنشاء، و25 % عند التسليم، ليكون هذا المشروع خياراً مثالياً للعائلات والمستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في مجمعٍ سكنيٍ مرموق في قلب دبي. وعكفت داماك العقارية على توسيع محفظة مجتمعاتها السكنية المتكاملة، حيث كشفت خلال العام الجاري، النقاب عن مجتمعي «صن سيتي» و»ريفرسايد»، لتضيفهما إلى مجتمعاتها القائمة حالياً وهي داماك هيلز وداماك هيلز 2، ومجتمع داماك لاجونز الذي يجري العمل على إنجازه حالياً. وقد أطلقت داماك العقارية منذ إنشائها في عام 2002، ما يزيد على 75 برجاً، لتواصل التزامها بتحقيق معدلات نمو متسارعة، وتقدم للسوق العقارية في المنطقة المزيد من خيارات العيش الفاخرة وإتاحة الفرص الاستثمارية المناسبة.