شهدت قمة كلمنجارو، أعلى قمة جبلية في افريقيا ارتفاع العلم القطري في بادرة هي الأولى من نوعها، قام بالرحلة الإستكشافية ورفع العلم إثنان من موظفي شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم) في شهر سبتمبر الماضي برعاية الشركة، حيث صعد السيد يوجين لي المدير التجاري والسيد سعيد عبدالله العوفي مشرف العلاقات العامة قمة الجبل في محاولة استكشافية لقارة افريقيا استغرقت سبعة ايام، ونجح الإثنان في رفع العلم رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهتهم ورأت إدارة شركة كيوكيم في تلك التحديات والصعوبات بمثابة تحفيز للموظفين ومنحهم روح جديدة من العزيمة والمثابرة لتحقيق الاهداف كما ان الشركة و من خلال توفير مثل هذه الرعايات تشجيع الهوايات و تسخير طاقة الموظفين لاستكشاف مهاراتهم ومثابرتهم. وشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم) هي شركة قطرية تتوزع ملكيتها بين قطر للبترول وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية قطر القابضة. تمتلك قطر للبترول نسبة 51% من كيوكيم بينما تمتلك شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية قطر القابضة نسبة 49%. ينتج مصنع كيوكيم المتميز بالمواصفات العالمية مادة البولي إيثلين عالي ومتوسط الكثافة ومادة الهكسين-1 ومنتجات أخرى بإستخدام تقنية متطورة خاصة من شركة شيفرون فيليبس للكيماويات وهي شركة رائدة في إنتاج الكيماويات والبلاستيك.وقد بدأ مصنع كيوكيم عملياته الإنتاجية في عام 2003. وتقوم كيوكيم بإدارة مشروعين جديدين، وهما شركة قطر للكيماويات 2 المحدودة (كيوكيم2) في مدينة مسيعيد الصناعية والتي تمتلك مصنعا لإنتاج البولي ايثلن عالي و متوسط الكثافة و مصنعا لإنتاج سلسلة متكاملة لمادو آلفا أوليفينات العادية، وشركة راس لفان للأولفينس المحدودة (آرلوك) في مدينة راس لفان الصناعية التي تنتج إيثلين وهو لقيم يُستخدم لإنتاج البولي ايثلين في مصنع كيوكيم2 و مصنع قاتوفين.

ترأس السيد عبد العزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي انعقد في مقر الهيئة العربية للطيران المدني بالعاصمة المغربية الرباط، عقب انتهاء اجتماع المجلس التنفيذي للهيئة، وحضره الى جانب ممثلي جميع الدول الأعضاء بالهيئة وفد عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية. وقد بحث المجتمعون البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية وفي مقدمتها تعديل بعض بنود اتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني، حيث تقرر اعتماد قرار المجلس التنفيذي في هذا الخصوص والذي يقضي بالتريث إلى حين قرار قمة الكويت بالنسبة لتقرير السيد الأخضر الإبراهيمي حول "اللجنة المستقلة لدراسة سبل إصلاح وتطوير الجامعة العربية" وإعداد ورقة عمل ترتكز على أسس مشروع التحول الشامل للهيئة العربية للطيران المدني وذلك لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة. كما ناقش أعضاء الجمعية العامة بإسهاب البند المتعلق بأحكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وقررت إغلاق هذا الملف واعتبار الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية غير واجبة وفي حالة انعدام الحكم القضائي.

قامتالخطوط الجوية القطريةمؤخراً بالتعاون مع مجلس السياحة الكيني لرعاية النسخة الثالثة لمعرض كينيا للسفرالذي أقيم من 18-20 أكتوبر 2013 في مركز كينيا الدولي للمؤتمرات في نيروبي. وحضر المعرض سعادة الرئيس الكيني أهورو كينياتا. وفازت القطرية بجائزة "أفضل جناح" نظير جناحها الذي شاركت به في المعرض والذي استعرضت من خلاله للمرة الأولى فيإفريقياأحد مقاعدها من درجة رجال الأعمال المتوفرة على متن طائرتها الحديثة 787. ويمتاز هذا المقعد بوحدة تحكم بنظام الترفيه تعمل باللمس تمكّن المسافرين من الاستمتاع بأكثر من ألف خيار ترفيهي من الأفلام والموسيقى وألعاب الفيديو، كما يتوفر في المقعد مقابس للـUSB، وشحن أجهزة الحاسوب إضافة إلى مساحات واسعة لتخزين الأمتعة الشخصية. وشارك في المعرض هذا العام أكثر من 170 وكيل سفر وشركة سياحية عالمية ومحلية كانت لهم فرصة التواصل وتبادل الخبرات وبالتالي تعزيز أنشطتهم واستراتيجياتهم التسويقية. وجدير بالذكر أن الهدف من هذا المعرض هو الترويج لكينيا كوجهة سياحية عالمية، فمنذ تدشين خط نيروبي – الدوحة عام 2005، لاحظت الخطوط الجوية القطرية زيادة في حجم المسافرين السياح ورجال الأعمال إلى كينيا، الأمر الذي دفعها لزيادة معدل رحلاتها إلى البلاد في سبتمبر الماضي.وتسيّر الخطوط الجوية القطرية 18 رحلة أسبوعياً إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وقعت دولةقطراتفاقية بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي معجمهورية ساوتومي وبرينسيب، بعد جولة من المفاوضات في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بالدوحة. وتنص الاتفاقية على فتح الأجواء والسماح للناقلات الوطنية في كلا البلدين بتسيير عدد غير محدود من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري السيد إبراهيم عبد القادر الجناحي نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ومدير إدارة السلامة الجوية وعن جانب ساوتومي السيد ماريو ماسيدو رئيس سلطة الطيران المدني في جمهورية ساوتومي وبرينسيب. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوى وتشييد مطار حمد الدولي الجديد الذي يحقق إنجازات كبيرة أولها مدخل قطر للعالم ومحور للخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الأخرى ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن كما أنه سيكون أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الايرباص الجديدة التي ستنضم إلى أسطول القطرية قريبا، كما أن المطار الجديد سيلعب دورا محوريا ضمن إستراتيجية النمو والنجاح المتواصلة للخطوط الجوية القطرية كواحدة من أهم شركات الطيران على الساحة العالمية حيث يمنح المطار الجديد فرصة توفير أفضل الخدمات والرحلات الجوية مع مضى الشركة قدما في برنامجها الرامي إلى تسيير رحلات جوية إلى العديد من الوجهات والمحطات إضافة إلى أن المطار الجديد سيساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الخمسين المقبلة. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد قامت خلال السنوات الماضية بتحديث اتفاقيات النقل الجوى الثنائية مع عدة دول لتتماشى مع متطلبات الخطوط الجوية القطرية الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الرحلات.

أكد سعادةالسيد علي شريف العماديوزير الماليةانالموازنة الجديدةللدولة لعام 2014/2015 ترتكز على ضوابط واجراء ات صارمة محورها البرامج والاداء والشفافية وأرقام وبيانات يمكن القياس عليها لنجاح المشاريع التي يتم تمويلها والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الامثل للموارد المالية للدولة. وتقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة سعادة وزير المالية لضمان الاعداد الجيد للموازنة الجديدة التى تبدأ مناقشة مقترحات الوزارات والاجهزة الحكومية يناير القادم، كما ستعقد اجتماعات كل ستة اشهر مع الوزارات لمناقشة ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة ونتائج الاداء وتقديم تقرير عن سير عملية التنفيذ الى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ووفقا لمنشور الموازنة الجديدة، الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه طالب سعادة وزير المالية بتط مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الامثل، وتركز الموازنة على مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم وتعزيز دور القطاع الخاص وتجنب منافسة مؤسسات الدولة لقطاع الاعمال فى تنفيذ المشاريع والالتزام بمبدأ الشمولية والافصاح عن كافة الموارد. وتفيد متابعات الشرق بان المناقشات مع الوزارات والاجهزة الحكومية يتوقع ان تبدأ يناير القادم وتستمر لمدة شهرين، وحدد المنشور سبعة محاور واهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل: المحافظة على مركز مالي قوي، تحقيق التوظيف الامثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الاجيال الحالية والقادمة، تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادي المتنامي على المدى الطويل، العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة فى المنافسة على اية مشروعات يمكن اسنادها للقطاع الخاص لتنفيذها، اضافة الى قيام الوزارات والاجهزة الحكومية بتعهد للقطاع الخاص (Outsourcing) الخدمات القطرى، المحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة، استمرار اجراء ات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك، والعمل على رفع التصنيف الائتماني للدولة.

تضمن منشور الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2015/2014 على اجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والاداء والشفافية والنتائج التى يمكن قياسها وممبدا الشمولية والافصاح عن كافة الموارد وتوجيه الانفاق لتحقيق اهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالى قوى والتوظيف الامثل للموارد المالية للدولة تعزيزا للتنمية المستدمة والمحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة "إيه إيه" AA. اصدر سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية منشور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014 والتى تم تعميمها الى الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية للالتزام ببنودها وضوابطها واكد سعادة وزير المالية فى المنشور الذى حصلت "الشرق" على نسخة منه ان الوزارة حريصة على تنسيق التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية لتحقيق الاهداف المالية للدولة وتطبيق سياسيات مالية متوازنة وتحقيق مبدا القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الامثل سعيا نحو انجاز الاهداف التنموية الطموحة فى مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتى نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 محاور السياسات الاقتصادية وتفيد متابعات الشرق ان المناقشات مع الوزارات والاجهزة الحكومية يتوقع ان تبدا يناير القادم وتستمر لمدة شهرين. حدد المنشور سبعة محاور واهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل - المحافظة على مركز مالى قوى - تحقيق التوظيف الامثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الاحيال الحالية والقادمة - تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادى المتنامى على المدى الطويل - العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة فى المنافسة على اية مشروعات يمكن اسنادها للقطاع الخاص لتنفيذها اضافة الى قيام الوزارات والاجهزة الحكومية بتعهد الخدمات ( Outsourcing ) للقطاع الخاص القطرى - المحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة - استمرار اجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق لتحقق ذلك - العمل على رفع التصنيف الائتمانى للدولة اهداف اساسية وحددت "المالية" للوزارات والمؤسسات الحكومية خمسة اهداف وموجهات ينبغى العمل على تحقيقها والقواعد والاسس التى يتعين مراعاتها فى اعداد التقديرات المالية للايرادات والمصروفات وهى : - الاستمرار فى التركيز على مشاريع البنية التحتية والصحية والتعليم - تطبيق مفهوم موازنة قياس الاداء وتعزيز الشفافية - تطبيق معايير نشر البيانات المالية حسب افضل المعيير الدولية وبما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولى - توجيه النفقات الجارية بما يضمن تحقيق اهدافها فى رفع معدل التنمية - التاكيد على اهمية صيانة ممتلكات الوزارات والاجهزة الحكومية بما يحافظ على اصول الدولة والمجتمع. وشددت وزارة المالية على ضرورة ان يتضمن مشاريع الموازنات نماذج مشروع الموازنة مستوفاة كافة البياناتعلى مستوى البنود والابواب وتقديرات الاستخدامات والموارد المتوقعة فى السنة المالية القادمة مع مقارنتها باستخدامات وموارد السنة المالية الحالية 2013/ 2014 ونتائج التنفيذ الفعلى لموازنات السنوات المالية 2011/2012 - 2012/2013 اضافة الى تقديم بيانات موازنة الثلاث سنوات المالية 2014/ 2015 - 2015/2016 - 2016/2017 مع الاخذ بالتقديرات المستقبلية المقدمة للاعوام القادمة قياس الاداء وشدد المنشور على ضرورة اعداد الموازنة وفقا لمفهوم قياس الاداءبحيث تلزم الوزارات والاجهزة الحكومية بوضع اولويات برامجها وتحديد اهدافها التى تلزم بانجازها على مدار ثلاث سنوات وحساب تكلفة البرامج والمردود منها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة ان تكون اهداف البرامج مبينة على معايير قابلة للقياس وتطبيق مبدا الشمولية فى اعداد مشروع الموازنة والافصاح عن كافة الموارد ولا يجب لاى جهة ان تحجب موارد بعيدا عن الموازنة او بمناى عن حساب الخزانة العامة للدولة والتاكد من توجيه الانفاق العام لتحقق اهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 بما لايضمن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ووفقا لمنشور الموازنة حذرت وزارة المالية بانها ستطبق المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 1989 بشان الموازنة العامة للدولة فى حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم مقترحات الموازنة فى موعد لا يتجاوز 17 نوفمير 2013 وحددت وزارة المالية للوزارات واجهزة الدولة دليلا استرشاديا و تعليمات مفصلة لالية اعداد موازنات الاداء وملحق يوضح خطوات العمل الضرورية لتنفيذ منشور الموازنة وتشير متابعات " الشرق " بان موازنات الاداء تشمل معلومات عن الجوانب المالية وعدد العاملين وخطط كل ادارة والسياسات الرئيسية لوزارة او الجهة الحكومية لتحقيق روية قطر 2030 والتوصيات المقدمة والمتعلقة بقياس مدى تحقيق تلك الاهداف وتوشيح كيفية ارتباط حجم الموازنة بتلك الاهداف وبالية قياسها ووارال الهيكل التنظيمى لكل وزارة او هيئة حكومية موازنة برامج ووفقا للمنشور فقد وجه سعادة الوزير بالنسبة للمشروعات الرئيسية ( الباب الرابع ) تحديد المشروعات الجارى تنفيذها حاليا والمشروعات المعتمدة فى السنوات الماضية والتى لم يبدا تنفيذها والمشروعات الجديدة المقترحة للحصول على الموافقات وقال خبير مالى ل "الشرق "تركز بالدرجة الاولى على ان الموازنة العامة الجديدة ترتكز على البرامج ذات النتائج التى يمكن قياسها بتكاليف محددة كما ان منشور الموازنة وضع ضوابط صارمة للمحاسبة على النتائج نهاية العام وحسن توظيف الموارد وايرادات الدولة واضاف بان التنفيذ الصارم لبنود الموازنة سيقود بالدرجة الاول الى ضبك الانفاق والتكاليف التشغيلية للمشروعات تغيير شامل في الموازنة وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد اكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها. وأضاف سعادته في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمت بعنوان رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار منشور الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع من أجل اتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتي تقوم علي خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، كاشفا عنه أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وشدد سعادة الوزير على أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهه التحديات- تغيرات كبيرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 185.14 نقطة، أو ما يعادل 1.92% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 9.837.49 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.04% لتصل إلى 533.1 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 522.5 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 29 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً، وظل سهمان من دون تغير. وكان سهم شركة "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4.46% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ليصل إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 10.92%، بينما كان سهم "القطرية العامة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.91%، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 17.83%. النتائج المالية وشهد الأسبوع الماضي انتهاء موسم الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري. وقد سجلت الشركات الـ41 المدرجة في بورصة قطر (باستثناء فودافون قطر) أرباحاً إجمالية مجمعة قيمتها 30.1 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالمقارنة مع 28.3 مليار ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 6.7% على أساس سنوي. ومع ذلك، جاءت الأرباح دون التوقعات، بالمقارنة مع الربع السابق. وتضمنت الشركات الرئيسية التي أعلنت عن بياناتها المالية خلال الأسبوع الماضي كلاً من "البنك التجاري القطري"، "مصرف الريان"، "الملاحة" و"الكهرباء والماء". وقد انخفض صافي أرباح "البنك التجاري القطري" بنسبة 45.8% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري (وبنسبة 48.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي) لتصل إلى 280.9 مليون ريال قطري. وأعلن البنك عن اعتزامه إصدار سندات إضافية دائمة على الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة ملياري ريال قطري لتعزيز نسب كفاية رأس المال ودعم النمو المستقبلي. ومن المتوقع أن تعزز السندات من نسب كفاية رأسمال البنك بنسبة 2.2%. كما أعلن "مصرف الريان" عن تسجيل أرباح صافية قدرها 429.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع توقعاتنا التي أشارت إلى تحقيق 430.2 مليون ريال قطري، وتوقعات بلومبيرغ البالغة 420.8 مليون ريال قطري. وقد نمت أرباح المصرف بنسبة 2.1% عن مستواها في الربع الثاني من العام الحالي والبالغ 420.6 مليون ريال قطري. وقد جاء هذا النمو عن زيادة طفيفة في دخل الأنشطة التمويلية والاستثمارية. ولم يخصص "مصرف الريان" أي مخصصات خلال الربع الثالث. وفي غضون ذلك سجلت شركة "الملاحة" أرباحاً صافية قيمتها 204.3 مليون ريال قطري خلال الربع الثالث من العام الجاري، بانخفاض نسبته 10.9% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي (وبارتفاع نسبته 3.9% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي) على خلفية الضعف الذي شهدته أنشطة شركة "الملاحة كابيتال". وأخيراً أعلنت شركة "الكهرباء والماء" عن تسجيل أرباح صافية بقيمة 417.3 مليون ريال قطري في الربع الثالث من هذا العام، بانخفاض نسبته 4.3% على أساس فصلي (وبارتفاع نسبته 22.8% على أساس سنوي). اجمالي التداولات وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.33% ليصل إلى 1.45 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.50 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 23.27% من إجمالي قيمة التداولات. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 2.06% ليصل إلى 34.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 34.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 0.21% ليصل إلى 15.267 صفقة بالمقارنة مع 15.235 صفقة في الأسبوع الأسبق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 42.07% من إجمالي حجم التداولات. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 85.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 40.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما تحولت رؤية المؤسسات القطرية إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتها الصافية 46.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 70.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر أنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع على نحو إيجابي، مع إغلاقه عند أعلى مستوى له خلال الأسبوع. فبعد أن بدأ على اتجاه تصاعدي في جلسة الأحد، واصل المؤشر اتجاهه الصاعد خلال الأسبوع. ورغم أنه أظهر بعض الضعف خلال جلسة الثلاثاء، إلا أنه ارتد من قرب حاجز الدعم النفسي المهم البالغ 9.600 نقطة، مع قيام المستثمرين بالشراء، الأمر الذي أتاح له تعويض الضعف الذي شهده، واختراق حاجز المقاومة القوي لخط الاتجاه الهابط عند مستوى 9.700 نقطة، والذي كان قد أعاق التحرك الإيجابي للمؤشر من قبل. وعكس ذلك قوة التحرك الإيجابي للمؤشر، وتحول المشاعر الكامنة لدى المستثمرين. كما شكل اختراق حاجزي المقاومة عند 9.766.28 نقطة و9.800 نقطة في قفزة واحدة خلال جلسة الخميس تطوراً إيجابياً، يشير إلى تزايد الاهتمام بالشراء. ومن منظور فني، نحن نعتقد أنه إذا تمكن المؤشر من البقاء أعلى خط الاتجاه الهابط، فإن ذلك سيهيئ المجال لاتجاه تصاعدي يدفعه لاختبار مستويي 9.900 نقطة و10.000 طالما استمر الزخم القوي للارتفاع. وعلاوة على ذلك، يظهر كل من مؤشري القوة النسبية والماكد إشارات إيجابية تشير إلى تمتع المؤشر بزخم كافٍ لتسجيل المزيد من الارتفاع. وعلى الجانب الآخر، تتعين على المتداولين مراقبة خط الاتجاه الهابط عن كثب، والذي يقع أيضاً بالقرب من معدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً (حالياً عند 9.724.33 نقطة) لرصد أي إشارة على انعكاس في اتجاه المؤشر، حيث إنه من شأن تراجع المؤشر دون ذلك المستوى أن يقود إلى حدوث اتجاه تراجعي.

استعادتبورصة قطرنشاطها الذي غاب عنها في الأسبوعين الماضيين رغم أن نصف نتائجالشركاتالمدرجة في البورصة لفترة 9 شهور كانت أقل من جيدة، كما أن مجمل أرباح 41 شركة قد نمت بنسبة 6.7% وهي نصف النسبة التي تحققت على نتائج الشركات في 6 شهور. وقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع المؤشر العام بنحو 185 نقطة إلى مستوى 9837.5 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم وكل المؤشرات القطاعية. كما ارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 10.6 مليار ريال إلى 533.1 مليار ريال، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار سهمي صناعات والوطني وأسهم بعض الشركات الأخرى. وفي المقابل انخفض إجمالي التداول بنسبة 3.3% إلى مستوى 1.45 مليار ريال مع وجود صفقات خاصة في أكثر من شركة. وتقدمالمجموعة للأوراق الماليةفي تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 27-31 أكتوبر 2013، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات: ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 185 نقطة وبنسبة 1.92% ليصل إلى مستوى 9837.5 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 43.7 نقطة وبنسبة 1.80% إلى مستوى 2466.7 نقطة. وقد نتج ارتفاع المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن ارتفاع أسعار الأسهم في كل القطاعات، حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.1%، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.77%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.41%، فمؤشر العقارات بنسبة 0.97%، فمؤشر الاتصالات بنسبة 0.65%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.41%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.29%. وكان الارتفاع في المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 29 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 11 شركة، واستقرار سعري سهمي شركتي الريان والسينما من دون تغير. وقد كان سعر سهم الإسلامية القابضة أكبر المرتفعين بنسبة 4.46% يليه سعر سهم صناعات بنسبة 4.25%، فسعر سهم الوطني بنسبة 3.75%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.17%، فسعر سهم كل من الكهرباء وقطر للتأمين بنسبة 2.58%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 4.91%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بسبة 3.29%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 2.11%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.40%، فسعر سهم ودام بنسبة 1.13%، فسعر سهم مزايا بنسبة 0.96%. ارتفاع الرسملة الكلية انخفض حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% إلى مستوى 1452.1 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي للتداول إلى 290.4 مليون ريال مقارنة بـ 300.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 855.3 مليون ريال بنسبة 58.9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 224.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم المتحدة بقيمة 214.7 مليون ريال، ثم سهم الرعاية بقيمة 147.9 مليون ريال، ثم سهم بروة بقيمة 92 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 89.5 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 86.9 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 10.6 مليار ريال لتصل إلى مستوى 533.1 مليار ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 85.7 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 46.8 مليون ريال، في حين باع القطريون صافيا بقيمة 106.9مليون ريال وباع غير القطريين صافيا بقيمة 25.2 مليون ريال. أخبار الشركات أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (باستثناء فودافون) عن نتائجها المالية لتسعة شهور، حيث بلغت قيمة أرباحها عن تلك الفترة 30.1 مليار ريال مقابل 28.3 مليار ريال لذات الفترة من العام 2012، بنمو نسبته 6.67%. المزيد من تفاصيل التقرير بجريدة الشرق غداً الأحد

يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (25) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الخميس المقبل. وصرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية ان الدورة الحالية للمجلس تناقش العديد من الموضوعات الهامة يأتي في مقدمتها مناقشة كل من القرارات الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس ، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة(ريو+20 ومتابعتها وصولا بها إلى مراحل التنفيذ ، فضلا عن تنفيذ ما دعت إليه نتائج مؤتمر والدورة التدريبية في التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة مايو 2012 حول الإنبعاثات الملوثة للبيئة في قطاع الكهرباء. واضاف التويجري ان الاجتماع سيتابع ايضا الآثار البيئية والصحية السلبية التي تنتج عن التلوث الإشعاعي، والاستمرار في متابعة إجراءات رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها علي المنطقة العربية وبيئتها، إلى جانب استكمال إعداد دراسة حول مخاطر مفاعل ( بوشهر) الإيراني والمستويات الإشعاعية التي تنبعث منه وتأثيراتها علي المنطقة ، والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك توفير حبوب اليود المستقر، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/ المكتب الإقليمي لغرب أسيا بتحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومخططها التنفيذي في ضوء الوثيقة الختامية لمؤتمر التنمية المستدامة ( ريو + 20) ، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والمستجدات على الساحة الدولية ، ودراسة خارطة طريق لترجمة نتائج المؤتمر إلى برنامج تنفيذي يتم تنفيذه في المنطقة العربية.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن نمو القطاع العقاري سيؤدي إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر خلال الأعوام القادمة، خاصة بعد تأكيد جهات مسؤولة على أن مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصة بمشاريع ضخمة سيجري تنفيذها في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة. وأضاف التقرير إن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية لذلك، حيث استطاعت شركات إنتاج مواد البناء مواكبة كافة عمليات النمو والتطور الذي يجري في قطاع العقارات. وأوضح التقرير إن اتجاه الحكومة لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي تتضمنها خطط الدولة التنموية حيث تقدر عدد المشاريع في البنية التحتية قرابة "250" مشروعا باستثمارات تتجاوز "23" مليار دولار سيجري تنفيذها خلال السنوات الثمانية القادمة، ستحدث فرصا كبيرة في الشركات العقارية المتوسطة والصغيرة، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة "8 %"عام 2016. وأضاف التقرير إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات السبع القادمة ستصل إلى "12"مليار دولار بالإضافة إلى "13"مليار ريال تقريبا لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2013" إلى نسب مرتفعة. وقال التقرير أن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير إن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت انخفاضا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثاني من أكتوبر الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "20" إلى "24" أكتوبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "103" صفقات، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "669.8" مليون ريال.

وصل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد دولة قطر إلى الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المقرر عقده اليوم الأحد. واجتمع سعادة الدكتور السادة بعد وصوله طهران أمس مع سعادة وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنه، وتناول الحديث خلال الاجتماع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، إضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري للمنتدى عددا من المواضيع، من بينها استعراض التطورات الحالية في سوق الغاز، واختيار أمين عام جديد للفترة القادمة، واعتماد ميزانية العام القادم. كما سيتم مناقشة عدد من التقارير المتعلقة بأداء المنتدى خلال العام الحالي.

جهزتالإدارة العامة للجماركمركزا لخدمة نظامالنافذة الواحدة(النديب) للتخليص الإلكتروني وذلك من خلال تخصيص هاتف رقم 136 لاستقبال بلاغات وملاحظات الجمهور والرد على استفسارات جميع المتعاملين بهذا النظام على مدار الساعة، كما خصصت بريدا إلكترونيا بعنوان [email protected] للتواصل وتقديم المساعدة للراغبين حول كل ما يتعلق بالنظام. يأتي ذلك في إطار تطوير الخدمات الجمركية التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك وتعزيز معرفة المتعاملين بنظام "النديب"للتخليص الجمركي الإلكتروني، والذي يعتبر من أفضل النظم الإلكترونية للتخليص الجمركي في المنطقة. ونظام النديب هو نظام إلكتروني لتخليص إجراءات كافة المعاملات الجمركية والتي تتم بين الإدارة العامة للجمارك وجميع الشركاء من الجهات الحكومية مثل الصحة والبيئة وغيرها، والجهات الخاصة مثل شركات الشحن والملاحة وغيرها، والهدف منه هو خلق بيئة تعاون بين الجمارك وبين القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في البلاد بما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وانسياب حركة البضائع من وإلى الدولة. ويهدف النظام لتوحيد الإجراءات الجمركية وسرعة إنجاز المعاملات مع الجهات الأخرى التي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات إلكترونيا عبر النظام، وإتاحة المجال للمستوردين في إجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الإنترنت.

افتتحت الشركة المتحدة الخليجية للمناولة، الشركة الرائدة في تجارة وتأجير المعدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقراً جديداً لها في العاصمة الدوحة، بهدف تزويد السوق القطرية بأحدث المعدات العالمية، خاصة معدات هالوت الفرنسية، وأمَّان السويسرية. وأقامت الشركة المتحدة الخليجية للمناولة حفلاً كبيراً بمناسبة افتتاح مقرها الجديد في الدوحة بحضور السيد محمد عبد المعطي مراد الرئيس التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين في شركتي هالوت وأمَّان وحشد من الضيوف المهتمين في قطاع المعدات الثقيلة ورجال الأعمال. وتغطي المعدات التي توفرها الشركة المتحدة الخليجية للمناولة جميع القطاعات، مثل قطاع البناء، والشحن البحري والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، والبنية التحتية، إضافة إلى قطاع المعدات الصناعية والآليات والمركبات الإنشائية. وفي تصريح له عقب الافتتاح أكد السيد محمد عبد المعطي مراد أن دولة قطر تشهد تطورات مهمة في مختلف المجالات خاصة في قطاع الإنشاءات، في ضوء الاستعدادات الكبيرة التي تشهدها دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022 والحركة النشطة للبناء سواء للملاعب الرياضية أو الفنادق وغيرها من البنية التحتية اللازمة لاستضافة الحدث العالمي الكبير، وقد صاحب هذه الحركة الكبيرة في البناء إقبال كبير ومتزايد على المعدات الثقيلة خاصة الآليات والمركبات الإنشائية. وقال:" تعد دولة قطر ذات أهمية كبرى بالنسبة للشركة المتحدة الخليجية للمناولة، وقد أقامت الشركة علاقات متينة مع مختلف القطاعات في السوق القطرية، ويأتي افتتاح المقر الجديد للشركة لترسيخ تلك العلاقات وإقامة علاقات عمل جديدة. وأضاف أن الشركة المتحدة الخليجية للمناولة سترفد السوق القطرية بأحدث المعدات خاصة معدات هالوت الفرنسية وأمَّان السويسرية التي تعد في مقدمة المعدات العالمية والتي تلقى إقبالاً كبيراً من قبل مختلف القطاعات إذ تشمل معدات هالوت التي ستوفرها الشركة المتحدة: الرافعات المقصية التي تعمل بالكهرباء والديزل، والرافعات التلسكوبية والمفصلية والأذرع التلسكوبية التي تعمل بالديزل، وغيرها من المعدات. وأوضح السيد محمد عبد المعطي مراد أن الشركة المتحدة الخليجية للمناولة سترفد السوق القطرية كذلك بمعدات شركة أمَّان السويسرية ذات الجودة العالية خاصة المعدات المستخدمة في شق وتعبيد الطرق، إذ تشهد شركة أمَّان نجاحا دوليا منذ عام 1869. وتمثل الشركة المتحدة الخليجية للمناولة كذلك عدداً كبيراً من أهم العلامات التجارية على مستوى العالم في قطاع المعدات الثقيلة والشاحنات، ولوازم المقاولين من الآليات وغيرها، وتمكنت خلال السنوات الماضية من بناء سمعة راقية في السوق القطري عبر تعزيز النمو الاقتصادي لقطر بتوفير أرقى المعدات للشركات العاملة في أعمال البناء والبنية الأساسية، خاصة تلك التي تعمل مع الحكومة القطرية.

وقع صندوق ضمان المؤسسات الصغرى والمتوسطة التابع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية وحكومةالكاميرون، بروتوكول اتفاق بقيمة 50 مليار فرنك إفريقي نحو 100 مليون دولار أمريكي، سيخصص لانجاز برنامج نموذجي يهدف إلى تمويل ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في هذا البلد. وذكر بيان للبنك الإفريقي للتنمية الذي يتخذ من تونس مقرا مؤقتا له، أن بروتوكول الاتفاق الذي وقع في ياوندي، يعد الأول من نوعه على مستوى الكاميرون. وأشار البيان، إلى أن عدم سهولة الحصول على القروض تشكل عقبة كبيرة أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة فيإفريقيا، إذ أن 20% من هذه المؤسسات فقط تحصل على خطوط ائتمان من المؤسسات المالية نتيجة غياب ضمانات قوية واضحة. وجاء توقيع هذا البروتوكول، بعد أسابيع قليلة من اتفاق ضمان مماثل وقعه الصندوق الإفريقي لتامين المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقية 50 مليون دولار مع "ايكوبنك ترانسناسيونال اينكوربوراتاد".

تقدمت مجموعة من شركات التكنولوجيا العملاقة "كونسورتيوم" بدعوى قضائية ضد "جوجل" و7 شركات مصنعة لنظام تشغيل أندرويد، لانتهاكهم براءات اختراع. ورفعت الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في شرق ولاية تكساس من قبل "روكستار كونسورتيوم"، الذي عرض ثمنا أعلى من "جوجل" في مزاد عام 2011، ودفع 4.5 مليار دولار من أجل الحصول على محفظة براءات اختراع شركة "نورتيل"، واستهدفت الدعوى أيضا كل من "أسوستيك، وإتش.تي.سي، وهواوي، وإل.جي، وبانتيك، وسامسونج، وزد.تي.إي". وتضم "كونسورتيوم روكستار" بعضا من منافسي جوجل الرئيسيين، "مايكروسوفت، وأبل" بالإضافة إلى "ريم، وأريكسون، وسوني". وفي الوقت الذي واجهت فيه "جوجل، ومصنعي أندوريد" سلسلة من الدعاوي القضائية المتعلقة ببراءات الاختراع في الماضي، إلا أن هذا الإجراء الأخير من شأنه أن يهدد جوهر أعمال جوجل، بدعوى أنها انتهكت براءة اختراع استخدمت في عرض إعلانات تظهر على أساس مصطلحات بحث المستخدم على محرك البحث.

أظهر مسح أجرته "رويترز" أن مديري صناديق الإستثمار في الشرق الأوسط يزدادون حذراً تجاه بعض أسواق الأسهم في وقت يلوح فيه تغيير في أجواء الإقتصاد العالمي. وأظهر المسح زيادة الإهتمام بسوق الأسهم القطرية حيث قال 33 % إنهم يتوقعون زيادة مخصصات الإستثمار هناك، إرتفاعا من 13 % في أكتوبر. ويرجع هذا فيما يبدو إلى اهتمام بالشركات بسبب توزيعات الأرباح مع اقتراب موسمها إذ تعرف الشركات القطرية ومنها البنوك بتوزيعاتها النقدية الكبيرة في منطقة الخليج. وقال 47 بالمائة من بين 15 مدير صناديق في المسح الشهري الذي يشمل المؤسسات الاستثمارية الرئيسية بالشرق الأوسط إنهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم الإجمالية للاستثمار في الأسهم بالمنطقة في الأشهر الثلاثة القادمة في حين توقع الباقون استقرارها. وهذا تصويت لصالح الأسهم لكنه يأتي انخفاضاً من توقعات نسبتها 56 بالمائة لزيادة مخصصات الاستثمار في الأسهم في مسح الشهر الماضي. وأظهر المسح زيادة في نسبة من يتوقعون خفض مخصصاتهم للإستثمار في أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة القادمة إلى 33 بالمائة من 19 بالمائة في أكتوبر. ويرجع هذا فيما يبدو إلى نهج تشديد السياسة النقدية لمجلس الإحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إذ تشير التوقعات الآن إلى أن هذا سيبدأ بحلول مطلع العام القادم رغم أن أي خفض في التحفيز النقدي سيكون تدريجياً على الأرجح. وأجري المسح على مدى الأيام العشر الماضية بواسطة منتدى "تريدنج ميدل إيست" الذي تخصصه رويترز للمحترفين في الأسواق المالية.

ذكرت تقارير إخبارية، أن شركة الإلكترونيات اليابانية سوني كورب فقدت 2.2 مليار دولار من قيمتها السوقية اليوم الجمعة، بعد تراجع سعر سهمها نتيجة إعلانها أمس خفض توقعاتها بشأن أرباح العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 مارس المقبل إلى 30 مليار ين "305 ملايين دولار" مقابل 50 مليار ين كانت تتوقعها في أغسطس الماضي، على خلفية تراجع مبيعات الأجهزة الإلكترونية المنزلية. فقد تراجع سهم الشركة في تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم بنسبة 11% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، بعد إعلان الشركة توقعاتها الجديدة للعام الماضي. وقد خفضت الشركة توقعات أرباح التشغيل إلى 170 مليار ين مقابل 230 مليار ين كانت تتوقعها في أغسطس الماضي. في الوقت نفسه خفضت قيمة المبيعات المتوقعة من 7.9 تريليون ين إلى 7.7 تريليون ين.

فتتح بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، مكتبًا تمثيليًا له في هونغ كونغ. وقد أعلنت السيدة أو كينغ تشي، سكرتير دائم الخدمات المالية والخزانة (الخدمات المالية) في هونغ كونغ عن افتتاح المكتب. وبهذه المناسبة، أقام بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرفة حول "الفرص المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي" في فندق كونراد. وشهدت الندوة مشاركة لفيف من المصرفيين ورجال الأعمال وكبار الشركات المهتمة باستكشاف تطور الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد رحب بالحضور السيد إيفان ليو، رئيس مكتب بنك الدوحة التمثيلي في هونغ كونغ. كما حضر الحفل ممثلون عن القنصليات العامة لكل من الهند والكويت وماليزيا والسعودية وسنغافورة في هونغ كونغ. كما شارك في استقبال الضيوف السيد، غانيسان راماكريشنان، المسؤول عن مجموعة الخدمات المصرفية الدولية. وقد خاطب الحضور السيد شارلز إن جي، معاون المدير العام لشركة إنفست هونغ كونغ. وقد شرّف الندوة بالحضور أيضًا كبار المسؤولين من مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وهيئة المؤسسات المالية الأجنبية بهونغ كونغ، وغرفة التجارة الهندية في هونغ كونغ، وغرفة تجارة سنغافورة في هونغ كونغ، ورابطة رجال أعمال هونغ كونغ – الشرق الأوسط. وخلال كلمته بهذه المناسبة، استعرض الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة توقعاته حول اقتصاد هونغ كونغ، فقال: "نما اقتصاد هونغ كونغ بواقع 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنةً بنسبة النمو التي حققها عند 2.9% في الربع الأول من العام نفسه. فقد ساعدت الاستثمارات الداخلية على تحفيز النمو، فيما بقي الاستثمار الخارجي متراجعاً بسبب عدم استقرار المناخ الاقتصادي العالمي. وهو ما حدا بصندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2013 بتخفيض توقعاته المتعلقة بنسبة نمو إجمالي الناتج المحلي لهونغ كونغ في عام 2013 إلى 3%. هذا وقد بلغت قيمة تجارة البضائع في هونغ كونغ لعام 2012 مبلغاً وقدره 942 مليار دولار أمريكي فيما بلغت قيمة تجارة الخدمات 185 مليار دولار أمريكي. ومن جهة أخرى، اتسم نمو الإقراض في القطاع المصرفي بهونغ كونغ بالمتواضع في ظل استمرار سلامة جودة الأصول، وانتعشت هوامش صافي الفوائد مساهمةً بزيادة أرباح البنوك، وبقيت مراكز رأس المال والسيولة بوضع سليم. وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، صنفت هونغ كونغ الثالثة عالمياً من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2012". وتطرق الدكتور ر.سيتارامان في ختام حديثه إلى تطور العلاقات الثنائية بين قطر وهونغ كونغ حيث قال: "ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 74 مليون دولار أمريكي في عام 2010 إلى 243 مليون دولار أمريكي في عام 2012. ويعزى ذلك الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في حجم الواردات من قطر. وتتمثل أهم صادرات هونغ كونغ في أجهزة الاتصالات والمركبات والمجوهرات بينما تتمثل أهم واردات هونغ كونغ من قطر في النفط وبوليمرات الإيثيلين. وفي شهر مايو 2013، وقعت قطر وهونغ كونغ اتفاقية شاملة لتجنب الازدواج الضريبي. ومن شأن هذه الاتفاقية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوفير المزيد من المحفزات التي من شأنها تشجيع الشركات في قطر للاستثمار في هونغ كونغ".

نظم اليوم QNB يوما مهنيا لتوظيف القطريين إيماناً بالدور التنموي والإيجابي الذي يقدمه في تنمية الموارد البشرية وتعزيز كفاءتها ويهدف البنك من خلال تنظيمه إلى توفير فرص عمل مميزة في القطاع المصرفي والإداري لحاملي الشهادات الثانوية والجامعية، وذوي الخبرة العملية من المواطنين القطريين من الذكور والإناث على حد سواء، دعماً منه لأهدافهم وطموحاتهم في تحقيق مستقبل لامع يصب في خدمة الوطن. حيث استقبلهم فريق العمل للرد على استفسارات المتقدمين للوظائف وإرشادهم لاختيار الوظيفة المناسبة وذلك ضمن إطار التخطيط السليم لمستقبلهم الوظيفي في وقت مبكر. وأكد يوسف علي درويش مدير عام الاتصالات لمجموعة QNB أهمية المهني للبنك في دعم عملية التقطير التي وصلت حاليا إلى أكثر من 50 % من الموظفين ومثلها من قيادات البنك.. وأضاف أن اليوم المهني يأتي إيماناً بالدور التنموي والإيجابي الذي يقدمه في تنمية الموارد البشرية وتعزيز كفاءتها ويهدف البنك من خلال تنظيمه إلى توفير فرص عمل مميزة في القطاع المصرفي والإداري لحاملي الشهادات الثانوية والجامعية، وذوي الخبرة العملية من المواطنين القطريين من الذكور والإناث على حد سواء، دعماً منه لأهدافهم وطموحاتهم في تحقيق مستقبل لامع يصب في خدمة الوطن. ولا يقتصر على تقديم فرص وظيفية للمتقدمين فقط، بل يهدف إلى تقديم توضيح وشرح برامج التدريب والتطوير المهني الخاصة بالبنك، بالإضافة إلى تعريف الحضور ببرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات في الدولة. وأضاف أن إدارة QNB تسعى إلى زيادة هذه النسبة من خلال استقطاب الشباب القطري للعمل في المجموعة وتوفير الوظيفة المناسبة له باعتبار أن تقطير الوظائف من السياسات المهمة التي يركز عليها البنك انطلاقا من تحقيق رؤية قطر 2030 وإتاحة الفرصة للقطريين للانخراط في القطاع المصرفي.. وهي سياسة يدعمها البنك في كافة قطاعاته وأقسامه منها أقسام المصرفي والهندسي والتجاري والدولي والبنك يوفر فرصا كبيرة لتوظيف القطريين ولذلك يأتي اليوم المهني لتوجيه القطريين إلى الوظائف المطلوبة وزيادة نسبة التقطير إلى أعلى من النسبة الحالية.. فرصة للقطريين: ويوضح أن اليوم المهني يمثل فرصة خاصة للبنك لإتاحة الفرصة للتعرف والاطلاع على ما يطرحه البنك من وظائف إضافة إلى البعثات والدراسات التي يتيحها البنك في الجامعات القطرية.. مما يوفر معرفة بالبنك أكثر ونشاطه وعمله في السوق القطري وفي الخارج.. موضحا أن كافة الإدارات موجودة في اليوم المهني لمقابلة المتقدمين وإرشادهم عن العمل في الأقسام المختلفة.. وأشار إلى أنه بمجرد الموافقة على طلب الوظيفة تتم على الفور إجراءات التعيين حتى يلتحق الموظف الجديد بالعمل وبدء دورات تدريبية لتأهيله في القسم الذي اختاره.. وأضاف أن المؤهلات المطلوبة هي من مؤهل الثانوية العامة إلى أعلى من الجنسين إضافة إلى أصحاب الخبرة أو المصرفيين الذين يرغبون في العمل بالبنك حيث هناك فرص أخرى لهم والبنك يرحب بهم.. وأكد أنه يتم تدريب الموظف الجديد من خلال إدارة التدريب التي تعتبر من أهم إدارات البنك وعمله وهذه الدورات داخلية في البنك وخارجية بهدف تكوين كوادر قطرية قادرة على العمل بكفاءة. وأضاف درويش.. وضعت مجموعة QNB العديد من المعايير والمقاييس لتحديد آليات عمل أنشطة مسؤوليتها الاجتماعية، تضمنت فرص الرعاية والمشاركة في المناسبات والأحداث والتبرعات والشراكة مع الجمعيات الخيرية المعترف بها رسمياً. بالإضافة إلى ذلك، التزم البنك بتخصيص نسبة معينة من صافي أرباحه السنوية لتوفير الدعم العام للثقافة والفنون والشؤون الاقتصادية والدولية والصحة والبيئة والشؤون الاجتماعية والإنسانية والرياضة والشباب والتعليم وضمن مسؤوليات ومهام وظائفهم، يتم تشجيع موظفي مجموعة QNB على التطوع للمشاركة في أنشطة البنك المستمرة للمسؤولية الاجتماعية. ويدعم موظفو البنك مجالات المسؤولية الاجتماعية التي يختارونها سواء عبر تخصيص جزء من وقتهم أو خبراتهم للقضايا التي تستحق الاهتمام والتي يملك فيها البنك حضوراً أو من خلال المساهمات المادية لمبادرات جمع التبرعات التي تقوم بها الجمعيات الخيرية الرسمية. ومن ضمن المشاريع والمبادرات التي يدعمها البنك، اليوم المهني والعديد من برامج التدريب الصيفية لطلاب المدارس الثانوية ودعم مشاريع لمساعدة الفئات الأقل حظاً لمواصلة تعليمها. وتختلف هذه المشاريع بين مشاريع على مستوى دولي مثل صندوق الفاخورة لدعم الطلاب في فلسطين، ومبادرات صغيرة مثل توفير حقائب وأدوات مدرسية للطلاب المحتاجين لتشجيعهم على مواصلة دراستهم. واستمرت مجموعة QNB على نهجها بتوظيف المواطنين القطريين ودعم المعارض والأيام المهنية التي تنظمها المؤسسات التعليمية الرائدة في قطر. وكانت مجموعة QNB أيضاً داعماً رئيساً لمعرض قطر المهني الذي يقام بالتعاون مع مؤسسات وطنية رائدة مثل قطر للبترول، مؤسسة قطر ووزارة العمل، ويهدف المعرض إلى المساهمة في نمو وازدهار قطر بطريقة إيجابية ومؤثرة. ويعد برنامج المنح الدراسية من مجموعة QNB مثالاً مشرقاً آخر على التزامها بدعم الشباب والتعليم. فقد قام البنك على مدار السنوات العشر الماضية بتوفير العديد من المنح الدراسية مما مكّن الشباب والكفاءات الواعدة من متابعة تحقيق طموحاتهم المهنية في جامعة قطر وكلية شمال الأطلنطي - قطر ومؤسسات محلية أخرى. وفي الوقت الذي تركز مجموعة QNB على برامج المنح الدراسية داخل قطر، فهي حريصة أيضاً على الوقوف إلى جانب الطلاب الذين يدرسون في الخارج. احتياجات دائمة: من جانبه قال يوسف العثمان، مدير عام الموارد البشرية لمجموعةQNB إن البنك لديه احتياجات دائمة من أصحاب الخبرة وخريجي الجامعات والمعاهد الثانوية العامة مقدرا حاجة البنك إلى 150 وظيفة، وأكد أن الفرص متاحة للجميع من خلال إدخالهم في برامج تدريبية سواء المحلية التي تحظى بالأولوية حيث نملك مركز تدريب إلى جانب العديد من الشركات المتخصصة بالتدريب المصرفي إضافة إلى برامج التدريب التي نوفد من خلالها المتدربين إلى فروعنا الخارجية. وأوضح العثمان أن برنامج سفراء QNB عبارة عن برنامج يتم بموجبه ابتعاث الموظف للعمل في أحد الفروع الخارجية لسنة أو سنتين ليكتسب خبرة عالمية ليعود إلى البلاد بعد أن يكون قد أكمل دورات أعطته خبرات واسعة في هذا القطاع. وقال إن QNB يهدف لاستقطاب أكبر عدد ممكن من القطريين لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في قطاع الخدمات المصرفية، بما في ذلك الشؤون الإدارية وقطاع التكنولوجيا والتعامل مع وسائل الإعلام. وأضاف: QNB كمؤسسة كبرى يشمل جميع التخصصات، لديه إستراتيجية وهدف أساس يحرص من خلاله في كل عام بالتزامن مع الموازنة الجديدة إلى إتاحة الفرص لحشد عدد كبير من القطريين للانضمام إلى QNB، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي ليس التوظيف بقدر ما هو تدريب وتأهيل وتطوير الشباب القطريين والقطريات ضمن برامج متعددة في البنك. وأضاف "استكمالاً للخطة الإستراتيجية التي تتبعها المجموعة، تكرس الإدارة العليا بالبنك جهودها لرفع نسبة التقطير تماشياً مع سياسة الدولة في تقطير الوظائف بشتى قطاعاتها، حيث تعتبر نسبة التقطير في البنك الأعلى في قطاع الخدمات المصرفية حيث وصلت النسبة إلى %50". موضحا أن المجال مفتوح للمتقدمين في العديد من التخصصات مثل مجال العمل المصرفي وتكنولوجيا المعلومات والهندسة بأنواعها وإدارة المشاريع والعلاقات العامة وغيرها. ويقدم البنك لموظفيه برامج تطويرية وتأهيلية متطورة مثل برامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي والتي تهدف إلى صقل مهارات الموظف الفنية والإدارية، كما يقدم برنامج سفراء QNB حيث يمكن انتداب الموظف للعمل في إحدى الفروع الخارجية لفترة سنة إلى سنتين لكسب المهارات البنكية والخبرات الدولية. مشيراً إلى أن QNB يقوم بتنظيم هذا الحدث سنوياً، كما يشارك بالمعرض المهني للدولة في كل عام، إلى جانب الفعاليات التي تنظمها الجامعات المحلية والسفارات القطرية على المستوى الدولي. إقبال جيد: من جهته قال خالد الخلاقي مدير العمليات المركزية بمجموعة بنك قطر الوطني إن الإقبال على التوظيف بالبنك جيد ومنتظم حيث يتم استقبال جميع الطلبات مؤكدا أن اليوم المهني يدخل في إطار الدور التنموي والإيجابي الذي يقدمه البنك في تنمية الموارد البشرية وتعزيز كفاءتها..وأضاف الخلاقي أن اليوم المهني ينتظم سنويا لاستقطاب المواطنين القطريين الباحثين عن فرص عمل متميزة. من جانبه قال حمد الماجد مدير القروض الشخصية بالبنك إن هذا العام يعد الإقبال أفضل من السنوات الماضية كتنظيم وكإعلان بالوقت مسبقا عبر كل الوسائل المتاحة، مشيراً إلى أن القروض الشخصية هي جزء من مركز العمليات حيث تشهد إقبالا كبيرا وفي فترات متعددة من السنة خاصة عند الإعلان عن عروض جيدة يقدمها البنك خاصة قروض السيارات والتي وجدت إقبالا كبيرا من جميع الجنسيات حسب الأحكام المضبوطة داخليا.. وذكر الماجد أن بنك قطر الوطني ملتزم بتعليمات مصرف قطر المركزي في تقديم القروض والبالغة كسقف أعلى 400 ألف ريال بالنسبة للمقيمين مهما كان سقف أجورهم ومليوني ريال كسقف أعلى بالنسبة للمواطنين.. وأكد أن اليوم المهني لا يقتصر على تقديم فرص وظيفية للمتقدمين فقط، بل يهدف إلى تقديم توضيح وشرح برامج التدريب والتطوير المهني الخاصة بالبنك، بالإضافة إلى تعريف الحضور ببرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات في الدولة. دعم عمل المرأة: وقالت عليا السويدي مسؤولة الإعلام الاجتماعي لدى مجموعةQNB إن البنك يدعم طاقات المرأة بشكل استثنائي ويذلل كافة المعوقات أمام ارتقائها الوظيفي ويلغي جميع الحدود التي قد تحد من تقدم مسيرتها. وأضافت.. نحن نتولى مسؤولية الإعداد والتحضير للأحداث الخاصة بالبنك مثل اليوم المهني ونقوم بالإعلان عنه في وسائل الإعلام الاجتماعي كفيسبوك وتويتر وانستجرام كما نغطي الحدث أولا بأول بما في ذلك جميع الفعاليات التي رافقته إلى جانب الصور من خلال نفس الوسائط، مشيرة إلى أن العديد من العملاء باتوا يلجأون إلى وسائل الإعلام الاجتماعي لإيصال شكواهم. وأكدت أن إدارة الإعلام الاجتماعي تقوم بالتفاعل مع جميع الشكاوى وتتابع مشاكل العملاء خلال ساعات قليلة من خلال تحويل كل شكوى حسب نوعها والجهة المعنية بمتابعتها فمثلا الشكاوى المتعلقة بقسم الشيكات نحيلها إلى الإدارة ذات العلاقة بذلك ومثلها القروض وجميع التفاصيل الأخرى. كما تحدثت السيدة مريم العبيدلي مديرة دائرة الحسابات المركزية أنه بالنسبة للتوظيف فإن المستويات المطلوبة هي ثانوية عامة وجامعي وأخرى تهم أصحاب الخبرات.. وأكدت أن فريق العمل في إدارة الموارد البشرية يقوم بالرد على جميع إيضاحات واستفسارات المتقدمين للوظائف بالإضافة إلى إرشادهم لاختيار الوظيفة المناسبة.

نظمت شركة جلف بيزنس سنتر لتكنولوجيا المعلومات مؤتمرها السنوي مساء أمس بفندق هيلتون الدوحة بحضور السيد ناصر عبد الله فهد الهاجري مدير عام الشركة، وريتا ملحم المدير المالي والإداري، ونسيم زوايدة مدير المبيعات بالشركة وعدد كبير من مدراء تكنولوجيا المعلومات في فنادق الدوحة. وتعد شركة جلف بيزنس سنتر الوكيل الذهبي لشركة "أتش بي" العالمية ،وتمتلك في الوقت ذاته ترخيصا من "أتش بي "كمركز صيانة معتمد يختص بالعمل علي تصميم وتركيب وصيانة شبكات الكومبيوتر والسيرفرات والخادمات المركزية والبرنتر والوايرليس وأنشطة المعلومات. ومن جانبها قالت ريتا ملحم المدير المالي والإداري أن الشركة تنظم هذا المؤتمر للعام الثالث علي التوالي بحضور حوالي 50 من مديري تكنولوجيا المعلومات في معظم فنادق الدوحة، وأشارت الي تنفيذ الشركة البنية التحتية لشبكات الكومبيوتر لعدد من الفنادق الكبري ومنها فنادق الفورسيزون و دبليو وهيلتون وديونز أوتيل وشركات مرسيدس ومتسوبيشي، وأن الشركة تركز بشكل أساسي علي الفنادق منذ سبعة سنوات هذا بالإضافة الي العمل مع اللجنة الأولمبية القطرية وتلفزيون قطر ووزارتي البيئة والعمل والعديد من الفعاليات الحكومية في قطر، ووصول حجم معاملات الشركة حاليا الي حوالي 50 مليون ريال قطري بعد أن بدأت نشاطها بخمسة ملايين ريال . وأضافت ريتا ملحم: بلغ عدد االقوي العاملة في الشركة حاليا حوالي 36 موظف نصفهم تقريبا مهندسين هذا بجانب فريق الصيانة والفنيين والإداريين ،مؤكدة علي المستوي التقني المميز الذي وصلت اليه الشركة والذي جعلها من المؤسسات الثقة والتي تحظي بثقة العملاء من المؤسسات الكبري والدليل حجم التعامل معها في الفترة الأخيرة من الفنادق الكبري في الدوحة . ومن جانبه أكد نسيم زوايدة مدير المبيعات بالشركة علي تطور العمل خلال الفترة الأخيرة بما يتواكب مع تطلعات العملاء ،ورغم وجود العديد من الشركات العاملة في نفس المجال إلا ان ما يميز جلف بيزنس سنتر هو التواصل الفوري طوال 24 ساعة مع العملاء والتدخل الفوري لإصلاح إي خلل وإصلاح وصيانة أي عطل نظرا لإدراك الشركة لحجم التعاملات وأهميتها في مجال الفنادق ،وأهمية سرعة التدخل في حالة وجود أعطال في السيرفرات داخل الفنادق وهو ما تلبيه الشركة فورا في حالة الإتصال بها وفي أي وقت مما جعلها تحظي بثقة العملاء من المؤسسات والفنادق الكبري . وأضاف زوايدة :تقوم الشركة بتوسعة مجال أعمالها حيث أدخلت مجال الصيانة حديثا لتواكب إحتياجات ومتطلبات العملاء ،ونقوم بصيانة جميع الأجهزة داخل وخارج الضمان ،ونعمل حاليا علي مشروع جديد بقيمة 17 مليون ريال ،وندرس التوسع خارج قطر في عدد من دول الشرق الأوسط