قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ،أن المصرف بصدد إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بتصنيف الشركات المدرجة في بورصة قطر وذلك بهدف تطوير سوق رأس المال تمهيداً بطرح السندات . وقال عبد الله بن سعود في كلمته خلال مؤتمر يورو موني أنه تم إنشاء إدارة المخاطر لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك حوكمة الشركات والمسائل الأخرى ذات الصلة، كما تم تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بهدف تهيئة المناخ المناسب للاستثمار. وأوضح المحافظ أن المصرف له منهجه المتميز في دولة قطر من أجل تطوير الاقتصاد، والذي ينطلق من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يشكل الجانب الاقتصادي ركنا أساسيا فيها، وانطلاقا من تلك الرؤية قامت حكومة دولة قطر ومنذ الأسابيع الأولى للأزمة المالية العالمية بتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع المصرفي، وذلك لتأمين سلامته وتقليل تأثير الأزمة عليه. ولفت إلى أن الحكومة ظلت على مدى الأعوام الماضية تبذل كافة الجهود من أجل حماية وتطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة وإدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة بهدف المحافظة على أموال المودعين والمساهمين، وفي إطار دعم والمحافظة على الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بالقانون رقم (13) للعام 2012، والذي من أهم سماته إعطاء مصرف قطر المركزي صلاحيات رقابية وإشرافية وتنظيمية على كافة الخدمات والأنشطة المالية في الدولة.

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر حقق حتى نهاية شهر نوفمبر للعام الجاري 2013 نموا قدره 10% مقارنة بنهاية عام 2012، ليصل إجمالي الموجودات إلى نحو 898.5 مليار ريال مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف سعادة المحافظ في كلمة ألقاها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2013"، أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية في قطر خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي ارتفعت بنحو 20.8 بالمائة مقارنة بنهاية 2012، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 504 مليارات ريال مقارنة بنحو 417 مليار ريال فقط في نهاية 2012. وعلى صعيد التوظيف المحلي، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها حتى نوفمبر 2013 ارتفعت بنحو 10.6 بالمائة مقارنة بمثيلتها الخاصة نهاية عام 2012، ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 527.4 مليار ريال. ولفت إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت نحو 1.9 بالمائة مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية نوفمبر 2013، في حين بلغ صافي الربح خلال نفس الفترة للعام 2013 إلى حقوق المساهمين نحو 15.5 بالمائة، كما بلغ إجمالي الموجودات نحو 2.0 %. ولفت سعادته إلى إن مصرف قطر المركزي قام بإطلاق عدة مبادرات تهدف إلى الإرتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي وبهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال، حيث تم إنشاء إدارة الاستقرار المالي، والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي وتعد بصفة دورية "اختبارات الضغط" التي تكشف مبكراً عن أية نقاط ضعف قد تكون موجودة لدى الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر، وكذلك إصدار تقارير الاستقرار المالي، كما تم إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية لتعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يقدم عن طريق ذراعه التصديرية وكالة قطر لتنمية الصادرات خدمة دفع الفواتير للشركات القطرية لتحسين رأس المال العام لدى هذه الشركات عن طريق الدفع للمصدر القطري جزءاً من فواتيره مقابل إنتاج المنتجات للموردين من الدول الأخرى، مبيناً أن هذا المنتج لاقى استحسانا ورواجا من قبل المصدرين القطريين. وبين الرئيس التنفيذي في تصريح له على هامش الاجتماع السنوي الرابع لاتحاد أمان أن البنك يعمل على إطلاق حاضنة قطر للأعمال وهي أكبر حاضنة في الشرق الأوسط في نهاية الربع الأول من العام 2014، لافتاً إلى أن عمل الحاضنة بالشراكة مع دار الإنماء الإجتماعي يتم يداً بيد لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة مشيراً إلى أن إطلاق هذه الحاضنة سيوفر لرياديي الأعمال القطريين والمشاريع القطرية مكان واحد يلبي جميع احتياجاتهم التنموية من ناحية توفير مكاتب ومساحات مكتبية وإتاحة الدعم الفني عن طريق النصح والإرشاد القانوني والمواد البشرية وتوفير جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع كما أنها ستوفر ورش عمل للمشاريع الصناعية تساعد في كيفية تنفيذها. ولفت آل خليفة إلى أن بنك قطر للتنمية حريص على أن يكون متواجد مع رياديي الأعمال والقطاع الخاص القطري في هذه المرحلة الحساسة والحرجة وهي مرحلة تكوين الفكرة وتحويلها إلى مشروع، مشيراً إلى المبادرة التي أطلقها البنك مع شركة الريل في تحديد الفرص المتاحة للقطاع الخاص لافتا إلى أنه تم الخروج بـ 104 فرصة تم عرضها في شهر مارس 2013.

قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن إقامة اليورومني قطر لعام 2013 للمرة الثانية في قطر يعتبر دليلاً واضحاً من قبل المنظمين على قوة ومتانة الإقتصاد القطري، الذي يشهد بفضل السياسات الحكيمة نمواً متزايداً واستقراراً على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أن افتتاح معالي رئيس الوزراء لفعاليات المؤتمر يعكس اهتمام الدولة في إقامة مثل هذه المؤتمرات. وأشار الشيبي إلى أن المؤتمر سيبحث الديناميكيات المتغيرة للإقتصاد العالمي، وآثار تلك التغيرات بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى التنوع في المواضيع التي سيتطرق لها المؤتمر خلال الندوات التي ستعقد على هامش أعماله والتي تهم كافة الاقتصاديين والمستثمرين من خلال مناقشة المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وخاصة مسألة كيف ستتمكن أسواق رأس المال الإسلامية من أن تقود النمو الاقتصادي، ووجهات نظر مصدري السندات في المنطقة. وأضاف الشيبي أن إقامة المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة للقطاعيين العام والخاص للتعارف وتبادل الخبرات وإلقاء بالكفاءات المطلعة على ابرز المستجدات في الاقتصاد العالمي وفرص الاستثمار في العالم، مشيرا إلى أن وجوده في قطر يعتبر فرصة للجميع قطاع خاص وحكومي يجب استغلالها بشكل جيد. وأشار الشيبي إلى أن المؤتمر سيتناول أبرز التطورات والمتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي والاقتصاد القطري والتي ستساهم إلى حد كبير في دعم وتنوع الأفكار في مواضيع الاستثمار وخاصة مواضيع الاقتصاد الإسلامي.

تحدثت شخصيات قطرية كبيرة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2013" حول إطلاق مرحلة جديدة من التنمية المستدامة في الاقتصاد القطري، وسلطت تلك الشخصيات الرفيعة المستوى الضوء على ما يعنيه نهوض قطر بالنسبة لاقتصاد العالم. ومع أن المناقشات التي دارت في الفترة الصباحية تركزت حول الاهتمام الكبير برؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية الاقتصادية، إلا أن متحدثين آخرين تناولوا عدداً من المسائل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي في الجلسات التي عقدت في فترة بعد الظهيرة. فقد دارت مناقشات مهمة حول دور الإصلاح الاقتصادي في بيئة ما بعد الأزمة العالمية. و تناول المشاركون في مؤتمر "يوروموني قطر 2013" أهم التطورات في القطاع المالي، والذي سيشارك فيه مجموعة من قادة قطاع المال الدوليين لبحث التوجهات المهمة في هذا المجال. وسيبحث ، الديناميكيات المتغيرة للاقتصاد العالمي، وآثار تلك التغيرات بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القادمة. وناقش المؤتمر أيضا تأثير التغيرات العالمية على اللاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن ظهور غاز الصخري كمصدر جديد للطاقة على الساحة الدولية ليس له تأثير كبير على الصادرات القطرية، خاصة في ظل وجود طلب كبير على هذه المصدر الحيوي للطاقة. ومن بين المواضيع التي ستحظى باهتمام خاص مسألة كيف ستتمكن أسواق رأس المال الإسلامية أن تقود النمو الاقتصادي، ووجهات نظر مصدري السندات في المنطقة، والدور الذي يقوم به مصدرو رأس المال في النظرة المستقبلية لاقتصاد العالم.

قال أحمد المشاري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول إن ملف إدراج البنك في بورصة قطر مكتمل، معبراً عن أمله التوصل في القريب العاجل إلى تحقيق هذا الهدف، ولفت الرئيس التنفيذي للبنك أن الإستراتجية الإستثمارية للبنك سائرة وفق البرامج التي ضبطت. وقال المشاري إن مشاركة البنك في مؤتمر يورومني تأتي للعام الثاني على التوالي وهو فرصة من أجل الإطلاع على آخر المستجدات في القطاع المالي على المستوى الدولي ومختلف التغيرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي وتبادل الخبرات.

وقعت دولة قطر رسميا عقد المشاركة بجناح وطني في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015) الذي يعقد لمدة 6 أشهر بإيطاليا، والذي يشكل فرصة لعرض ما حققته دولة قطر من إنجازات وذلك باعتبارها بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. ووفقا لبيان صحفي أوردته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، فقد قام سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض بالتوقيع على عقد المشاركة إلى جانب السيد جوسيبي سالا الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو 2015 والمفوض العام للحكومة الإيطالية لمعرض اكسبو ميلانو 2015، بحضور السيد ستيفانو جاتي المدير العام لقسم الدول المشاركة في المعرض. وتعليقا على سير ترتيبات المشاركة في المعرض الذي سيعقد خلال الفترة من أول شهر مايو حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2015، نقل البيان عن وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض، تأكيده أن مشاركة دولة قطر في المعرض ستتمثل في إقامة جناح متميز رفيع المستوى يعكس تاريخها وتراثها وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد في مجال الغذاء والمرتكز على اعتماد الحفاظ على البيئة والموارد كمنهج نحو التنمية المستدامة واستخدام التكنولوجيا في سبيل تحقيق الاستدامة وتجسيد اهتمام دولة قطر بالعديد من الموضوعات والقضايا التي تشكل اهتماما إقليميا وعالميا. وأوضح أن المعرض يشكل فرصة لعرض ما حققته الدولة من إنجازات تنموية والتعريف والترويج للدولة كوجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى أن مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي فرصة نحو تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولة قطر وإيطاليا من ناحية ومع الدول الأخرى المشاركة في المعرض من ناحية أخرى. وأضاف أن مشاركة دولة قطر في المعرض ستفتح المجال أمام نشر الخبرات والمعارف التقنية التي طورتها في مجالات التنمية المستدامة، فيما ستسلط الأضواء على ذلك عبر احتفاليات وندوات ولقاءات حول المحاور الرئيسية للمعرض وعبر مبادرات ثقافية وترويجية لتتجلى أهمية الغذاء كأداة دمج سياسية واقتصادية وعلمية فريدة. وتم اختيار القضية المحورية للمعرض تحت شعار "تغذية الكوكب طاقة للحياة"، والذي يأتي في صميم المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة من أجل مناهضة الجوع والفقر، وتمس موضوعات المعرض قضايا الأمن الغذائي والتغذية والتنمية والاستدامة والحد من الفقر، ويتوقع أن يستقطب المعرض الذي ستشارك فيه نحو 140 دولة ومنظمة دولية ونحو 24 مليون زائر.

قال عبدالله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري أن لدى البنك خطط جديدة وإستراتيجية ليست لمدة سنة أو سنتين بل تمتد إلى عدة سنوات، ونحن نحاول تحقيق جميع الأهداف المناطة بها الإستراتيجية خلال السنتين 2014 و2015 ومن ثم سننظر في عملية النمو لدى البنك من خلال المشاريع التي ستطرحها الدولة بإذن الله قريباً والتي ستساهم في تعزيز تمويل هذه المشاريع على مستوى الشركات المحلية وغير المحلية ونحن مع توجه الدولة وسياستها. وفي رد له على سؤال، على هامش مشاركته بمؤتمر يوروموني، بخصوص محفظة التمويل الخاصة بالبنك وما حجم التمويل العقاري منها قال الرئيسي: محفظة التمويل العقاري بالبنك لها النصيب الأكبر بحكم أنها النافذة الظاهرة في الاقتصاد لكني أتوقع أنه في القريب العاجل أن ينمو القطاع التجاري أيضا بشكل كبير. وقال الرئيسي إن مؤتمر يوروموني يعتبر فرصة جيدة للإلتقاء بالخبرات العالمية والكثير من الكفاءات التي على علم واضطلاع بما يدور في العالم من فرص استثمارية ووضع الاقتصاد. وأضاف: أعتقد أن إقامة المؤتمر في قطر هو فرصة للجميع وعلى الجميع استغلالها بشكل جيد وانا على يقين بأن المواضيع التي ستطرح ستساهم إلى حد كبير في دعم وتنويع الأفكار في موضوع الاستثمار.

كشف االسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يعمل مع شركة قطر شل لتحديد فرص للقطاع الخاص القطري، لافتاً إلى أن إطلاق هذه المبادرة سيتم في القريب العاجل للإستفادة من هذه الفرص. وبخصوص الدعم الذي يقدمه البنك للقطاع الخاص، أوضح آل خليفة في تصريح له على هامش الاجتماع السنوي الرابع لإتحاد أمان أن البنك يدعم الشركات القطرية عن طريق مساعدتهم للوصول إلى المعارض الدولية مثل معرض "الخمسة الكبار" والإستفادة من المخرجات التي تحصل من تواجدهم في مثل هذه المعارض الدولية إلى جانب كيفية قياس أداء القطاع الخاص القطري والشركات القطرية في الوصول إلى الأسواق العالمية مع التركيز على القطاع غير النفطي ولفت أن بنك قطر للتنمية حريص على أن يكون متواجد مع رياديي الأعمال والقطاع الخاص القطري في هذه المرحلة الحساسة والحرجة وهي مرحلة تكوين الفكرة وتحويلها إلى مشروع، مشيراً إلى المبادرة التي أطلقها البنك مع شركة الريل في تحديد الفرص المتاحة للقطاع الخاص لافتا إلى أنه تم الخروج بـ 104 فرصة تم عرضها في شهر مارس 2013.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمة المالية العالمية وتداعيتها بسلاسة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تتمتع الدولة حاليا بوضع مالي متين وقدرة عالية على مواصلة النمو الاقتصادي. وأفاد سعادة وزير المالية خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "يورومني قطر 2013" اليوم بأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء عدد كبير من مشاريع البنية التحتية الضخمة في إطار عملية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ، لذا فإن عملية تطوير السياسات المالية ستركز على دعم هذه المشاريع من خلال تحديد الأولويات واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وتحقيق التوازن بين التكاليف والنتائج والتنسيق بين المشاريع لتجنب الضغوط على الخدمات والمرافق العامة علاوة على السيطرة على التضخم. وأضاف أن السياسات المالية ستركز على توفير الدعم المالي للمشاريع الانتاجية في القطاعات غير النفطية في إطار عملية تنويع الاقتصاد وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي في الدولة. وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي أن السياسة المالية ستسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وتنويع الأداء الاقتصادي في الدولة من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتجنب المنافسة بين الجانبين، بالإضافة إلى إزالة المعوقات ومنع الاحتكار. وأكد أن دعم القطاع الخاص سيلعب دورا في زيادة معدلات توفير الوظائف الجديدة وتأهيل وإعداد الشباب وحديثي التخرج للعمل في بيئة عمل تنافسية تعتمد على الكفاءة والخبرة ومعايير الأداء والتقييم العالمية. كما أعرب سعادته عن تطلعه لأن يلعب القطاع الخاص دورا مهما لتحقيق الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بهذا الصدد والمشاركة بقوة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

إلتقى سعادة السيد إلياس الفخفاخ وزير المالية التونسي اليوم مع سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. ودار الحديث خلال اللقاء حول علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين خاصة في القطاع المالي وآفاق دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحتهما المشتركة.

جدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التزام قطر بمواصلة مسيرة التنمية للمساهمة في التحول إلى دولة حديثة قادرة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر، مؤكدا أن الدولة تدخل مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الشاملة تهدف إلى بناء مؤسسات تقوم على أحدث أساليب الإدارة الفعالة للموارد وتطبيق المعايير المهنية والمقاييس الإنتاجية بما يخدم الصالح العام. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال كلمته التي افتتح بها مؤتمر "يوروموني قطر 2013"، أن قطاع النفط والغاز كان هو المحرك الرئيسي للاقتصاد في دولة قطر خلال المرحلة الماضية، ولكن مع استكمال معظم المشاريع الضخمة لاستغلال الغاز الطبيعي واقتراب الإنتاج من المستويات القصوى، فإنه من المتوقع أن تكون مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي محدودة في المستقبل المنظور، ولذلك فإن المرحلة الجديدة تتطلب تركيز الحكومة على زيادة تنويع هيكل الاقتصاد والوضع الوطني ودعم التطور والتوسع في القطاعات غير النفطية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة. ولفت إلى أن قطر سعت لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة على مدى العقدين الماضيين من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية من الغاز الطبيعي، حيث أصبحت دولة قطر المصدر الأكبر للغاز الطبيعي المسال في العالم مما أدى إلى ارتفاع متوسط معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى أربعة أضعاف متوسط النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف معاليه أن هذا التوجه يتطلب مشاركة فعالة وقوية من القطاع الخاص في مختلف المجالات والمشاريع التنموية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق تعاون وثيق مع هذا القطاع لتذليل كافة العقبات وتشجيع المنافسة الإيجابية بين مختلف المؤسسات الخاصة بما يخدم مصالح الوطن والمواطن، كما أن الحكومة تعمل على تشجيع ودعم مبادرات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الشباب على المشاركة في المشاريع التنموية والعمل على تنفيذ أفكارهم ومبادراتهم. وأوضح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أن الهدف الرئيسي لعملية التنمية الشاملة هو تحقيق الرفاهية للمواطن ولهذا تعمل الحكومة على إعداد المواطنين للمساهمة الفعالة في عملية التنمية من خلال توفير أنقى الخدمات التعليمية والصحية بالدولة، ولهذا تم التركيز على تطوير وتوسيع قطاعي التعليم والصحة خلال السنوات الماضية من خلال اعتماد مخصصات متزايدة للقطاعين من الموازنة العامة للدولة. وأكد أن الدولة ستواصل توجيه استثماراتها في هذين القطاعين خلال السنوات القادمة إيمانا منها بأن التنمية البشرية القائمة على تطوير قدرات المواطنين على الإنتاج والعطاء هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في الدولة. ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن مؤتمر "يورومني" يعقد في ظل جملة من التغيرات تشهدها دولة قطر مع تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد، مضيفا أن المؤتمر يقدم فرصة مهمة لمناقشة التغيرات في القطاع المالي العالمي لما له من تداعيات متوقعة على الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، معربا عن أمله في أن تؤدي مناقشات المؤتمر إلى نتائج وتوصيات بناءة تساعد في خروج الاقتصاد العالمي من المشاكل الحالية وتمكنه من استعادة النمو لتحقيق التقدم والرفاهية لكل شعوب العالم. وأشار إلى أن المؤتمر أصبح مؤتمرا هاما ويستقطب العديد من خبراء الاقتصاد والمال حول العالم ومناقشة أحدث المستجدات بشأن القطاع المالي العالمي، مؤكدا أن دولة قطر اعتادت على استضافة هذا المؤتمر في إطار متابعة آخر التطورات في هيكل القطاع المالي العالمي والتي تنجم عن محاولات العالم لمواجهة تداعيات الأزمة المالية منذ بدايتها في عام 2008.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 62.79 نقطة، أي ما نسبته 0.60%، ليصل إلى 10 آلاف و496.89 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم الثلاثاء، في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و926 الفا و931 سهما بقيمة 495 مليونا و892 ألفا و215.85 ريال نتيجة تنفيذ 6465 صفقة، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 مليارا و607 ملايين و437 الفا و286.87 ريال.

دعا فخامة الرئيس برونسواف كوموروفسكي رئيس جمهورية بولندا، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، والاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف المجالات.. مشيرا إلى أن بلاده تعد سادس أكبر اقتصاد في أوروبا وتشهد نموا اقتصاديا بنسبة نحو 3 بالمائة بعد التباطؤ الذي سجلته إثر الازمة المالية العالمية. وأضاف فخامة الرئيس البولندي خلال اجتماع عقده اليوم مع غرفة تجارة وصناعة قطر، أن ممثلين عن 100 شركة بولندية حضروا معه الى الدوحة للاستكشاف بحثا عن عقد شراكات وايجاد فرص للتعاون في قطر، التي تتمتع بفرص كبيرة خاصة ما يتعلق بمجالات البنية التحتية ومشروعات مونديال 2022.. مبينا أن بولندا لديها تجارب في مجال المنشآت وتنظيم الأحداث الرياضية وذلك بعد تنظيمها لـ "يورو 2012". وأكد أن دولة قطر وبولندا تجمعهما علاقات تعاون قوية، كما أن هناك اتفاقيات تعاون مهمة بين البلدين.. مشددا على ضرورة أن تبدأ بولندا عملية استيراد الغاز القطري الذي من شأنه أن يخلق توازنا في مجال الطاقة ويفتح مزيدا من التعاون بين قطر وبولندا، اللتين أصبح الاتصال بينهما أكثر سهولة بعد فتح خطوط الطيران بينهما. ومن جانبه، أكد المهندس عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة كبيرة لكلا الطرفين لمواصلة التعاون الحقيقي بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية البولندية القطرية بطريقة جيدة، وبذل الكثير من الجهود لدعم الشراكة والتعاون في جميع المجالات. وأضاف أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر وبولندا بدأت في عام 1989 ، وفي عام 2007 افتتحت السفارة البولندية في الدوحة ، في حين بدأت السفارة القطرية في وارسو العمل منذ عام 2008، وستصبح دولة قطر واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لبولندا في مجال إمدادات الغاز ابتداء من العام المقبل. وبين المسند أن الحكومة القطرية خصصت ميزانية كبيرة جدا لتطوير البنية التحتية الشاملة ، تحقيقا للرؤية الوطنية 2030 ، واستعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 ، وهي مشاريع تجذب اهتمام رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم .. موضحا أن الشركات البولندية لديها خبرة كبيرة في العديد من المجالات، تمكنها من الاستفادة من هذه الاستثمارات من خلال عقد شراكات مع رجال الأعمال القطريين. ولفت إلى أن غرفة قطر تلعب دورا رئيسيا في تسهيل هذه الاستثمارات وهي حريصة على تقديم الدعم وبناء علاقات مع غرفة التجارة البولندية.. مضيفا أن رجال الأعمال القطريين مهتمون باستكشاف الفرص الاستثمارية في بولندا. وعلى هامش الاجتماع جرى توقيع مذكرتي تفاهم بين تحالف شركات بولندية وكل من مجموعة البيداء، وشركة مدينة الطاقة القطريتين.

ارتفعت أسعار النيكل لأعلى مستوى لها في شهر، اليوم الإثنين، بسبب مخاوف من تأثير حظر تخطط اندونيسيا لفرضه على صادرات المعادن الخام، في حين ارتفع النحاس بدعم بيانات قوية بشأن التجارةالصينية. وارتفعت عقود النيكل للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 1.4 % عند الإغلاق إلى 13955 دولارا للطن، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ الثامن من نوفمبر. وزاد قلق المستثمرين من الحظر المزمع تطبيقه الشهر القادم في إندونيسيا المنتج الرئيسي للنيكل، رغم مؤشرات على أنه قد لا يكون هناك وقف كامل للشحنات. وسجل النحاس أيضا أعلى مستوى في شهر قبل أن يتخلى عن معظم مكاسبه بحلول موعد الإغلاق، حيث لم يتم تداوله، وجرى تداوله في آخر معاملة مرتفعا 0.1 % إلى 7130 دولارا للطن. وتستهلك الصين نحو 40 % من النحاس في العالم. وأغلق القصدير مرتفعا 0.4 % عند 23250 دولارا للطن، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر. وزاد الألمونيوم 0.8 % إلى 1793 دولارا للطن عند الإغلاق، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوعين ونصف في وقت سابق. وصعد الرصاص 0.8 % ليغلق عند 2110 دولارات للطن، بعدما ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى له في نحو أسبوعين. ولم يتم تداول الزنك عند الإغلاق، وجرى تداوله في آخر معاملة مرتفعا 0.7 %عند 1918 دولارا للطن، بعدما سجل أعلى مستوى منذ مطلع نوفمبر.

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، اليوم الإثنين، لتعزز مكاسب الجلسة السابقة، بعد أن دعمت بيانات قوية عن الصادرات الصينية ثقة المستثمرين بشأن النمو العالمي. وأظهرت بيانات في مطلع الأسبوع، أن صادرات الصين تجاوزت التوقعات في نوفمبر، إذ ارتفعت 12.7 %، مما عزز بوادر الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأدى إلى موجة صعود في الأسهم الأسيوية. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 0.2 % إلى 1272.43 نقطة، في حين ارتفع مؤشر يوروستوكس 50 لمنطقة اليورو بنسبة 0.3 % إلى 2988.67 نقطة. غير أن المكاسب بالسوق كانت محدودة مع استمرار المخاوف من أن تشجع البيانات الاقتصادية القوية الولايات المتحدة، على بدء سحب برنامجها للتحفيز الاقتصادي.

شهدت مبيعات الشركات الكورية الجنوبية، الرائدة في السوق العالمية لشاشات "LCD" انخفاضاً بقيمة "26.1 مليار" دولار، بنسبة "21.4"%، عن العام الماضي، في حين تراجعت المبيعات الإجمالية في السوق العالمية بقيمة "55.1 مليار" دولار وبنسبة "10.7"% خلال الفترة المذكورة. وتشهد صناعات "LCD" في كوريا الجنوبية، وتايوان واليابان، تراجعاً في هذا العام نتيجة تداعيات ركود السوق العالمية للتلفزيونات، حيث انخفضت حصة الشركات الكورية الجنوبية إلى "47.4"% مسجله "53"% خلال 2012. وأفادت شركة "ديسبلاي سيرش" لأبحاث السوق، اليوم الإثنين، أنه ارتفعت مبيعات الشركات الصينية لشاشات الكريستال السائل الكبيرة "LCD" التي يبلغ حجمها أكثر من 9.1 بوصة، ووصلت إلى "5.46 مليار" دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من هذا العام بزيادة "19.8" % عن نفس الفترة من العام الماضي. وبهذا سجلت حصة الشركات الصينية، في السوق العالمية بنسبة "9.9"% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام حيث قد بلغت "3"% في عام 2011، محققة نمواً عالياً بناء على السوق المحلية القوية. وتمثل الصين 28% من السوق العالمية للتلفزيونات المسطحة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام لتصبح أكبر سوق للتلفزيونات عالمياً.

أعلنت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، منخفضاً بذلك عن الرقم 3.2% المسجل في أكتوبر الماضي. كما أوضحت البيانات الصادرة عن المصلحة تراجع مؤشر أسعار المنتجين الصيني بنسبة 1.4% خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي، بعد انخفاض 1.5% في أكتوبر الماضي.

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أن الفائض التجاري الألماني تقلص إلى 16.8 مليار يورو في أكتوبر مع ارتفاع الواردات 2.9% على أساس شهري ونمو الصادرات 0.2% بعد تعديل على أساس العوامل الموسمية. وجاء الفائض التجاري أقل من متوسط التوقعات البالغ 18 مليار يورو ومقارنة مع 18.7 مليار يورو في سبتمبر بحسب بيانات معدلة. وبدون التعديلات الموسمية بلغت قيمة الصادرات الألمانية 99.1 مليار يورو وهو رقم شهري قياسي. وتعرضت ألمانيالانتقادات شديدة من نظرائها الأوروبيين لاعتمادها الشديد على التجارة الخارجية وتسجيل فوائض مرتفعة في الميزان التجاري وميزان المعاملات الجارية.

سجلت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات البورصة، اليوم الإثنين، ارتفاعا كبيرا لليوم الثاني على التوالي بفضل أداء أسهم شركات التصدير التي ارتفعت مدعومة بتراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسة الأخرى في العالم. وذكرت بيانات بورصة طوكيو للأوراق المالية أن مؤشر نيكي القياسي ارتفع بمقدار 350.35 نقطة بنسبة 2.3% ليصل إلى 15650.21 نقطة، كما سجل مؤشر توبكس، الأوسع نطاقا، ارتفاعا بمقدار 19.49 نقطة بنسبة 1.58% إلى 1255.32 نقطة، ولم تتغير بيانات الصادرات الأخيرة كثيرا عن التقديرات الأولية. يذكر أن انخفاض قيمة الين يعزز القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق الدولية ويرفع قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج.