أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية، أنها ستقوم بفتح الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة بالمملكة ذلك خلال المؤتمر الذي سيقام في 18 ديسمبر الجاري. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم السبت أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ستكشف في 18 من الشهر الجاري عن أهم مصادر الطاقة المتجددة في المملكة وتوجهاتها الإستراتيجية في إطار مشروع اقتصادي أعدته المدينة مؤخرا بمشاركة خبرات محلية ودولية متخصّصة في أمور الطاقة. وتتطلع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من خلال هذا المشروع إلى توجيه وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة المتجددة بالمملكة، والاستفادة من الطاقات والإمكانات الكامنة التي تزخر بها البلاد في مجال الطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح، ورسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة التي ستتاح البيانات والمعلومات الفنية الخاصة بها. ومن المقرر أن يحضر الحفل عددا من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة من داخل المملكة وخارجها، لتسليط الضوء أكثر على أبرز ملامح هذا المشروع في خدمة قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة. ويشمل الحفل تنظيم حلقتي نقاش بعنوان "كيف يمكن للمطورين والممولين استخدام بيانات موارد الطاقة الشمسية" والثانية بعنوان "كيف تدعم بيانات موارد الطاقة الشمسية الأبحاث والتطوير" وتبحث الجوانب الفنية لمشروع أطلس الطاقة المتجددة واستخداماته وكيف توظيفه والاستفادة منه بالنسبة لكافة الأطراف أصحاب المصلحة. وكانت مدينة الملك عبد العزيز نفذت مؤخرا مشروع " أطلس" هو ثمرة تعاون مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مع العديد من الجهات المحلية والخبرات الدولية المهتمة والمعنية بتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة بالمملكة.

توقع وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين كمال أحمد، تضاعف نشاط اقتصاد المملكة خلال العام الجاري ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 %. وعزا كمال، في تصريح لوكالة أنباء البحرين، اليوم الأحد، على هامش أعمال الدورة التاسعة لمنتدى حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، التحسن في أداء الاقتصاد المحلي إلى عودة البحرين في السير على الطريق الصحيح نحو التعافي في كافة النواحي، ورجوعها بقوة على الواجهة الاقتصادية الإقليمية والدولية. كما أرجع تفاؤله بالأداء الاقتصادي لهذا العام إلى تزايد ثقة المستثمرين بالسوق البحريني، وذلك من خلال عودة أعداد كبيرة منهم إلى المملكة، وضخ رؤوس أموال في كافة الاستثمارات والقطاعات الحيوية.

منحت اليابان قرضا بقيمة 8.9 مليار ين ياباني، أي ما يعادل 87 مليون دولار أمريكي، للمغرب لدعم تمويل منشآت وبرامج لتحسين جودة التعليم في مناطق البوادي بالمملكة. وأوضح محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن القرض يهدف إلى تمويل إنشاء 21 معهدا ثانويا في مناطق البوادي وتجهيزها بكافة المرافق، إضافة إلى تمويل مجموعة من البرامج الأخرى التي تهدف إلى تحسين جودة وظروف التعليم الأساسي والرفع من مردوده. وأشار، إلى أن الهدف من هذا البرنامج أيضا هو دعم تنمية قطاع التربية في المغرب، وتحسين جودة إدارته، والمساهمة في تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الحضرية والمناطق القروية عبر دعم تنمية الموارد البشرية.

منحت وزارة المعادن السودانية، شركة "سيبرين" الروسية، منطقة امتياز لاستكشاف وإنتاج الماس في السودان. وأوضحت وزارة المعادن السودانية إن الاتفاق مع الشركة الروسية بهذا الصدد، يأتي في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تنويع إنتاج المعادن بالبلاد، ورفع معدل نمو الاقتصاد السوداني.

قال مصدر مطلع، اليوم الأحد، إن السعودية أنتجت 9.745 مليون برميل يوميا من النفط الخام في نوفمبر، وذلك دون تغير يذكر عن الشهر السابق، عندما ضخت 9.75 مليون برميل يوميا. وبلغت إمدادات المملكة إلى السوق 9.448 مليون برميل يوميا في نوفمبر، حسبما ذكر المصدر، انخفاضا من 9.7 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وعزا المصدر، تراجع المعروض إلى انخفاض الطلب المحلي على الاستهلاك المباشر للخام، وطلب مصافي التكرير السعودية.

يشكل تنفيذ مشروع ربط إدارة النفقات العامة بالتخطيط الاستراتيجي وزيادة الشفافية وميكنة عمليات إعداد الموازنة عن طريق تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية واحدا من أبرز المشاريع الحديثة لوزارة المالية، ويأتي في إطار تطلع الوزارة للمضي قدماً نحو تنفيذ أهدافها الإستراتيجية والمرتبطة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، ويعمل هذا المشروع ضمن إطار الموازنة والإدارة المالية وسيحسن كفاءة وفاعلية الإدارة المالية وإدارة الموازنة. ويأتي هذا المشروع وفقا لتقرير سنوي للعام 2012- 2013 في إطار أهداف وزارة المالية التي تكمن في الإشراف على النشاط المالي وتوجيهه واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتوفير الموارد المالية وتحصيل الإيرادات العامة ، ومسك حسابات الدولة، وتنفيذ السياسات والأنظمة الجمركية، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وإعداد الحساب الختامي للدولة، إضافة إلى التدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها. وفي إطار مشاريع حديثة تنفذها وزارة المالية ، يأتي "نظام الإدارة الضريبية " الذي بدأ تنفيذه في سبتمبر 2012، ويقوم اختصاصيون بتنفيذه ، وقد قدمت خطة المشروع المتفق عليها والنهائية في أكتوبر 2012، كما جرت مراجعة المتطلبات والانتهاء من نموذج العمل المستقبلي في فبراير 2013، وتم تصميم النظام وتطويره واختباره داخلياً في ديسمبر 2013 ، ومن المقرر أن يكتمل تنفيذ النظام وتشغيله في يناير 2014، وسيجري "القبول النهائي في مارس 2014". ويجيء تطبيق هذا النظام الجديد عن طريق إدارة الايرادات العامة والضرائب ليشكل أحد العناصر الرئيسة في رؤية التحول الخاصة بوزارة المالية التي تهدف الى تحسين نظام الإدارة الضريبية ، حيث أن ذلك لا يسمح فقط للمكلفين بالالتزام بأسهل الطرق الممكنة ، وإنما يمكن أيضاً إدارة الإيرادات العامة والضرائب من حفظ السجل الضريبي بأقل تكلفة ممكنة ، ولتحقيق هذه الأهداف يستخدم نظام حاسب آلي حديث للإدارة الضريبية لدعم الإدارة في تنفيذ الإجراءات والعمليات بشكل مبسط. ويتميز نظام الادارة الضريبية بسمات عدة في صدارتها أنه يؤدي الى تحسين الخدمة المقدمة للمكلفين من خلال تكامل أكبر للبيانات وزمن معالجة أقصر وإزالة مجموعة من العمليات اليدوية، وخفض تكاليف الالتزام على كل من المكلفين والإدارة، والتقليل من التعامل الشخصي بين الإدارة والمكلفين عن طريق إدخال الإدارة الضريبية الالكترونية من خلال بوابة الكترونية تقدم مجموعة من الخدمات الذاتية المؤمنة للمكلفين خلال كامل ساعات اليوم وطيلة أيام الأسبوع ، كما يؤدي الى تحسين قدرة الإدارة على تعقب واكتشاف حالات عدم الالتزام وإدارته في التوقيت الصحيح، والتبادل الالكتروني للمعلومات بين الإدارة والجهات الحكومية الرئيسية الأخرى.

أرجع عدد من الخبراء ورجال أعمال أسباب ارتفاع إيجارات المساكن إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه وتأخير تأجير المساكن في انتظار ارتفاع الأسعار لتوقع ارتفاع الطلب عليها العام المقبل وتدخل الوسطاءوالسماسرة غير الشرعيين. وأكد الخبراء لـ "الشرق" ضرورة إيجاد حلول جذرية من قبل الحكومة كتوفير أراض ومساحات جديدة من خلال إنشاء مناطق إدارية جديدة، والدخول في شراكات مع مستثمري العقار من خلال إعطائهم أراضي بأسعار رمزية أو تأجيرها لفترات طويلة مقابل تعهد المستثمرين ببناء وحدات سكنية بمواصفات مختلفة وتأجيرها بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ووضع حدود عليا للإيجارات. وأشاد الخبراء بتجربة شركة "بروة العقارية" والتي كانت خير مثال على الشراكة الحقيقية ما بين الحكومة والقطاع الخاص في الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات من خلال توفير وحدات سكنية تتلاءم مع أصحاب الدخول المتوسطة والتخفيف من معدلات ارتفاع نسب التضخم آنذاك. كما طالب الخبراء بضرورة تكثيف الرقابة على الوسطاء والسماسرة غير الشرعيين معتبرين أنهم الحلقة الأبرز التي تسهم برفع الإيجارات، بوضع أنظمة وتعليمات تمنع بعض الممارسات التي يقومون بها، متوقعين أن تشهد إيجارات المساكن ارتفاعا تدريجيا خلال العام المقبل مالم توضع حلول جذرية. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" الاقتصادي غدا الاثنين

أكد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، "دور البنوك في تمويل مشاريع توزيع الغاز.وقال الدكتور ر. سيتارامان خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر "مشاريع توزيع الغاز في قطر : "يبلغ إجمالي الناتج المحلي لقطر عند الأسعار الحالية 200 مليار دولار أمريكي تقريباً، فيما يتجاوز رصيد الحساب الجاري %25 من إجمالي الناتج المحلي الأسمى. وأصاف : من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام 2012-2016 ما نسبته 6.9%، فيما سيصل نمو إجمالي الناتج المحلي لقطاع الهيدروكربون إلى 4.4%، وسينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني بواقع 9.1%. وتركز استراتيجية رؤية قطر الوطنية لعام 2030 بشكل كبير على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية". كما تحدّث الدكتور ر. سيتارمان عن مشاريع الغاز الرئيسية في قطر، فقال بهذا الخصوص: "تمتلك شركة قطر للغاز سبعة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. فمشروع قطر غاز 1 يشمل ثلاثة خطوط برية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً وهي تلبي بصورة رئيسية طلب السوق اليابانية. فيما يشمل مشروع قطر غاز خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال حيث تبلغ القدرة الإنتاجية لكل واحد منها 7.8 مليون طن سنوياً ويلبيان الطلب من أسواق المملكة المتحدة وآسيا وأروبا. بينما يشمل مشروع قطر غاز 3 خطوط إنتاج ضخم للغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنوياً حيث يتم شحن الغاز الطبيعي المسال بصورة رئيسية من خط الإنتاج هذا إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا. وبالنسبة إلى مشروع قطر غاز 4 فإنه يشمل خطاً جديداً لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنوياً ومن خط الإنتاج هذا يجري تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأروبا. ومن جهة أخرى، تشغّل شركة راس غاز سبعة خطوط إنتاج بقدرة إنتاجية تبلغ 37 مليون طن سنوياً. والجدير بالذكر أن بنك الدوحة قام بتقديم تسهيلات قروض مشتركة لمشاريع مثل "برزان للغاز" و "قطر غاز 2". بالإضافة إلى ذلك، استثمر بنك الدوحة في عمليات إصدار السندات التي طرحتها شركتا راس غاز وناقلات". المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الاثنين

استهل مؤشر بورصة قطر للأسعار أولى جلسات الأسبوع مرتفعا أكثر من 47 نقطة ليستقر فوق مستوى 10436 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 351.778 مليون ريال ونفذت 4693 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات،وتم التداول على 38 شركة حققت 24 شركة ارتفاعا وانخفضت 10 شركات وبقيت 4 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.3 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 5.8 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 3.4 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة،وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 700 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة،وعملية البيع 574 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين %70 مقابل 78% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 29% إجمالي نسبة الشراء مقابل 21% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 87.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 24 مليون ريال وقطاع الصناعة 54 مليون ريال وقطاع التأمين 2.3 مليون ريال وقطاع العقارات 133.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 35.1 مليون ريال وقطاع النقل 14.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 165.8 مليون ريال وباعوا ب176.4 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 82.2 مليون ريال والبيع 100.3 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 46.5 مليون ريال والبيع 42.6 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 57.2 مليون ريال والبيع 32.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 248 مليون ريال مقابل 276 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 103 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 74 مليون ريال إجمالي المبيعات. وسجل كل من مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا ب67 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 18 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 9 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 11 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 15 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 40 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 17 نقطة،وانخفض كل من مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 16 نقطة ومؤشر أسهم النقل 13 نقطة.

تنظم وزارة التخطيط التنموي والاحصاء منتدى "الإحصاء والتنمية في قطر - تحديات توفر البيانات" وذلك في اليوم العاشر من ديسمبر 2013 بفندق الفورسيزون احتفالاً باليوم القطري للإحصاء وكذلك السنة الدولية للإحصاء 2013. يقام هذا الحدث تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسيقوم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بافتتاح فعاليات المنتدى. ومن المتوقع أن يحضر المنتدى نحواً من 300 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص وكذلك من الاوساط الاكاديمية ومراكز البحث والمنظمات غير الحكومية. وسيقوم خبراء بارزون من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، بتقديم عروض كأمثلة على الممارسات الجيدة في إعداد الإحصاءات الرسمية ، والتأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة بالإحصاءات الرسمية، وتسليط الضوء على ضرورة تحديث النظام الإحصائي والاستعداد لما بعد جدول اعمال 2015 الخاص بالتنمية الدولية. كما سيقدم مسؤولون من قطر أمثلة مختلفة حول استخدامات البيانات الإحصائية في صياغة الاستراتيجيات القطاعية والتحديات التي تواجههم في عملية التنفيذ وفي توافر الإحصاءات أو المؤشرات ذات الصلة. وستوفر مخرجات المنتدى وملاحظات المشاركين - لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء - رؤية واضحة ونظرة ثاقبة في مختلف مجالات الإحصاءات والمؤشرات وستكون هذه المعلومات مفيدة عند إعداد الجيل الثاني من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاء لدولة قطر.

حازت مجموعة بنك بروة، أسرع مزودي الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة نمواً في قطر، على شهادةالأوساس 18001:2007 للمعايير المهنية والصحة والسلامة، وشهادة الأيزو 9001:2008 في إدارة الجودة وتميز الأعمال. مما يجعل بنك بروة أول بنك في قطر يحقق هذه الإنجازات. وبهذه المناسبة، تحدث السيد عبدالعزيز محمد حمد المانع، نائب رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: "يسعى بنك بروة على الدوام إلى الحفاظ على المعايير الدولية، ونحن كفريق نشعر بالفخر لتحقيقنا هذه الإنجازات التي تبرهن التزامنا نحو إدارة الجودة وصحة وسلامة موظفينا. ترفع هذه الشهادات من المعايير في السوق وتشجع روح المنافسة كما أنها ستعزز التزامنا طويل الأمد تجاه عملائنا وموظفينا على حد سواء". من جهته شكر السيد ناصر محمد الهاجري، رئيس المجموعة للخدمات الإدارية كلا من السيد إبراهيم التميمي، مدير الإدارة العقارية والشؤون الإدارية، والسيد وائل فخر الدين، رئيس المجموعة للجودة وتميز الأعمال لتفاني إدارتيهما في العمل من أجل تحسين عمليات إدارة الجودة في المجموعة بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية على مستوى بنك بروة وشركاتها التابعة.

أقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ظهر اليوم مأدبة غداء عمل على شرف سعادة شاهد خاقان عباسي وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني، والوفد المرافق. وتناول الحديث خلال الاجتماع مختلف أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول وقطر غاز وقطر للبترول الدولية والشركة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء).

أعلنت قطر للمشاريع عن إطلاق خدمة "تدقيق" لتقديم خدمات المحاسبة والتدقيق المتخصصة بنسبة دعم تصل إلى 70% من تكلفتها الأساسية وذلك لدعم أصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطريين والقطريات. وتأتي خدمة "تدقيق" كثالث منتج ضمن سلسلة من الخدمات الاستشارية المدعومة التي تقدمها قطر للمشاريع حيث أطلقت من قبل خدمتي "جدوى" و"عقود". وتستهدف "تدقيق" دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من خلال توفير باقة من الخدمات المالية، مثل خدمات التدقيق السنوي وضبط الحسابات وخدمات المحاسبة الضريبية بالإضافة إلى المبادئ الإرشادية لإدارة العمليات الحسابية والتدقيق؛ حيث يتحمل المستفيد 30% من تكلفة الخدمة بينما تتحمل قطر للمشاريع 70%. وفي تعليق على إطلاق "تدقيق" قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي - قطر للمشاريع: "ستعمل خدمة "تدقيق" على توفير باقة من الخدمات المحاسبية الداعمة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتوفير خدمات بمهنية عالية وبقيمة مميزة لتلك الفئة المهمة حيث سيساهم مدققو الحسابات في التدقيق على البيانات المالية للشركات الناشئة ومساعدتهم على إدارة دفاترهم المالية باحترافية وهو هدف استراتيجي لدينا لتمكين تلك المشاريع من النهوض والتطور. وأضاف الرئيس التنفيذي: "نحرص في قطر للمشاريع على تقديم البرامج والخدمات المتخصصة والمدعومة بصورة حزم متتابعة بهدف تعزيز قدرات الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنهوض بأعمالهم، حيث نعمل على توفير مجموعة من الخدمات المتعددة كتوفير مساحات مكتبية لبدء العمليات، ودعم إعداد دراسات الجدوى المتخصصة وإنجاز الشؤون القانونية وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى خدمتنا الجديدة "تدقيق" لتوفير خدمات المحاسبة المالية. كما أننا بصدد إطلاق المزيد من الخدمات المتخصصة بشكل متتابع خلال الفترة القادمة. وتم تأسيس "قطر للمشاريع" بهدف إيجاد بيئة أعمال داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتعزيز النجاح والتقليل من المخاطر. وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية بالدولة من كل من المؤسسات والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف "قطر للمشاريع" إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك بوجود قطاع شركات صغيرة ومتوسطة مزدهر يشكل العمود الفقري لاقتصاد حيوي ومتنوع دائم التوسع. ويعد أصحاب الشركات ورواد الأعمال في هذه الرؤية عاملاً حاسماً بصفتهم مصادر تثري الفرص وتنهض بالدولة. ونظراً لكون رجال أعمال المستقبل هم نواة التطور والتقدم، فإن قطر للمشاريع تقوم بتزويدهم بسبل الدعم الميسر والمدعوم في تكلفته والذي يحتاجونه اليوم لتجسيد نواياهم وأفكارهم في وقائع ملموسة على الأرض عن طريق تقديم حزمة كاملة من الخدمات الدولية بالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة والخبراء المخضرمين ذائعي الصيت في الدولة وذلك لتوفير التوجيه في مجالات إدارة الأعمال والمنشآت المالية، وتطوير السياسات التنظيمية، وإتاحة فرص التعلم والتطوير، والأبحاث، واستراتيجيات الشركات المبتكرة.

أقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ظهر اليوم مأدبة غداء عمل على شرف سعادة شاهد خاقان عباسي وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني، والوفد المرافق. وتناول الحديث خلال الاجتماع مختلف أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول وقطر غاز وقطر للبترول الدولية والشركة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء).

للسنة الثانية على التوالي أعلن بنك قطر الأول، أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن رعايته لمؤتمر يوروموني قطر 2013 والذي سيعقد في فندق ريتز كارلتون الدوحة خلال الفترة من 10-11 ديسمبر 2013 وذلك تحت شعار "إعادة هيكلة القطاع المالي العالمي". وينعقد هذا المؤتمر الذي سيتناول الدور المتنامي للمالية الإسلامية والتقليدية، وأسواق رأس المال والدين، وآفاق الاقتصاد العالمي، تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي. حيث سيستعرض في دورته الحالية أهم الإنجازات التي حققتها دولة قطر في وضع الأطر التشريعية والتنظيمية للارتقاء بقطاعها المالي مما سيسهم بدوره في دعم الأهداف الاقتصادية الكلية للدولة. وفي تعليقه على المؤتمر، صرح السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول، بقوله: "إنه لمن دواعي فخرنا أن نرعى مؤتمر يوروموني قطر للسنة الثانية على التوالي. فمثل هذه المؤتمرات تشكل منبراً هاماً يجمع ذوي الاختصاص في قطاع المال والأعمال للحوار وتبادل الآراء والخبرات ومناقشة الدور المتنامي الذي تلعبه الصيرفة الإسلامية والتقليدية في المحافظة على استقرار القطاع المالي. إننا نتطلع قدماً لمشاركة نخبة من خبراء هذا القطاع النقاش حول أهم تطورات المشهد المالي في دولة قطر". يذكر أن بنك قطر الأول سيشارك في هذا المؤتمر إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في دولة قطر ومن المتوقع أن يشهد هذا الحدث حضوراً واسعاً من داخل دولة قطر وخارجها؛ حيث سبق أن اجتذب في دورته العام الماضي ما يزيد على 600 شخص من 30 دولة مختلفة.

أعلنت الشركة القطرية للوسائل الإعلانية (كيوميديا)عن عقدها اتفاقية شراكة مع "IMAX"، تقضي ببناء أنظمة دور عرض الأفلام السينمائية بتقنية"IMAX" في اللؤلؤة- قطر تحت مظلة ذراعها الترفيهية شركة"جلف فيلم", بالإضافة إلى مجمعين آخرين في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذه المناسبة قال المدير العام بالإنابة لشركة "جلف فيلم"، السيد جابر الأنصاري: "منذ ارتقائنا بنظام "IMAX" الرقمي في 2011، حققت دور العرض في دبي نمواً وإقبالاً مذهلاً، واتفاقية اليوم ما هي إلا نتيجة مباشرة لهذا النجاح، إذ تعتبر منعطفاً هاماً في عالم الترفية بالمنطقة، وتعكس الطلب المتزايد على نظام "IMAX" من جانب المشاهدين في الشرق الأوسط. بدوره قال رئيس "IMAX" لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا أندرو كريبس "إن أكثر من 50% من سكان منطقة الشرق الأوسط هم تحت سن الخامسة والعشرين، مما يعني أن عشاق السينما في ازدياد مستمر، ونحن ننظر إلى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها سوقاً رائجاً وبإمكانات كبيرة، كما ننظر إلى شركة "جلف فيلم" باعتبارها الشركة الأكثر تميزاً وانتشاراً في مجال توزيع الأفلام السينمائية في منطقة الشرق الأوسط، ولها تأثيرها الواضح في هذا المجال. يذكر أن شركة "جلف فيلم" تأسست في عام 1989 وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة القطرية للوسائل الإعلانية "كيوميديا"، وتعد "جلف فيلم" أكبر موزع للأفلام السينمائية في المنطقة بنسبة تفوق 50% ومالكا لأكبر سلسلة صالات عرض في الشرق الأوسط بـ 101 شاشة عرض من ضمنها 13 مجمعا سينمائيا. أما كيوميديا فهي شركة قطرية ١٠٠% تعود ملكيتها لحكومة دولة قطر، وقد أُسست للقيام بإعلانات الطرق والإعلانات المرئية والمسموعة وما يتناسب مع طبيعة تأسيسها كشركة إعلامية.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة أن الإرادة السياسية القوية لدى القيادة العليا في دولة قطر بمكافحة الفساد هو ما مكن دولة قطر من أن تتبوأ مكانة متقدمة في مؤشر الشفافية الدولية لتحافظ بذلك على مستواها بين الدول للعام الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة هو جزء من منظومة متكاملة على غرار النيابة العام ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأجهزة الرقابية ودوره يتعلق بمسائل الرقابة المالية والحفاظ على المال العام في حدود القانون الذي ينظم عمله. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه للقاء العلمي لإعداد التقارير للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن هناك توجها لدى المسؤولين في الدولة على كافة المستويات لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مؤشر الشفافية الدولية الذي يطلق عليه أيضاً مؤشر مدركات الفساد لا يعتبر أداة للقياس، إنما هو مؤشر يعتمد على منظومة من المؤشرات تنتجها بعض الجهات الدولية، لافتا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليس معنيا بها طرفا واحدا بل معني بها مجموعة من الجهات المعنية بالدولة، مشيرا إلى أن تفسير معنى الفساد يقصد به استغلال الوظيفة العامة للمصلحة الخاصة. وأوضح السادة أن منظمة الشفافية الدولية التي أظهرت تقريرها قبل أسبوع تقريبا، تحدثت فيه عن منظومة لمكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام، فالفساد يؤثر أولا وأخيرا في المال العام. وقال القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة إن طبيعة أعمال الجهات الرقابية بها جانب من السرية، لأنها ليست جهات قضائية، فمثلا إذا كانت هناك ملاحظة لمخالفة مالية معينة، فهي لا تجزم بأن هذه المخالفة تهمتها كذا وكذا، ولكن هي تأخذ طريقها للقضاء فيحدد طبيعتها ويحكم بأنها مثلا رشوة أو اختلاس وهكذا. وبخصوص احتضان الديوان للقاء العلمي، أوضح السادة أن دولة قطر ونحن كديوان للمحاسبة، نهتم كثيرا بالشراكة مع العالم الخارجي كله، فنحن شركاء مع هذا العالم في أكثر من منظمة مثل منظمة الانتوساي الدولية، وكذلك منظمة الإسوساي الآسيوية، ومنظمة ارابوساي وهي المنظمة العربية، وكذلك تجمعنا الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي, مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة شريك لمنظمة الانتوساي الدولية والتي هي منظمة عالمية لأجهزة الرقابة في العالم كله، ومن هذه المنظمة نستقي المعايير الدولية والتي على ضوئها ودليلها الرقابي وإرشاداتها نقوم نحن بأعمالنا من رقابة منضبطة وفقا لهذه المعايير الدولية.

قالت مجموعة ازدان القابضة إن أسواق العقار في دول مجلس التعاون الخليجية شهدت خلال شهر نوفمبر الماضي أداء إيجابيا مدعوما بقرارات حكومية تستهدف تطوير أنظمة وآليات القطاع العقاري، مشيرة في تقريرها الشهري الذي أصدرته أمس ويتناول تحليلا للسوق العقاري الخليجي إلى أن فوز دبي باستضافة معرض اكسبو العالمي في العام 2020 إلى جانب تواصل الاستعدادات الجارية في قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، انعكست بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري في دول مجلس التعاون. وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن الحدثين العالميين سوف يزيدان من الطلب على العقارات في كل من قطر والإمارات ودول الخليج الأخرى خلال السنوات المقبلة، مما سيقود إلى انتعاش الأسواق العقارية الخليجية خلال تلك الفترة. قطر وقال تقرير ازدان الشهري إن تعاملات القطاع العقاري شهدت خلال شهر نوفمبر المنصرم نشاطا إيجابيا إذ بلغت قيمتها نحو 5.87 مليار ريال بمعدل 1.5 مليار ريال أسبوعيا، مشيراً إلى أن القطاع العقاري تعاطي إيجابيا مع تصريحات سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه معرض قطر الدولي السابع للعقار والاستثمار الشهر المنصرم والتي تحدث فيها عن إجراءات تقوم بها الوزارة لمواجهة الارتفاع المتوقع في معدل التضخم، حيث ألمح التقرير إلى أن القطاع العقاري تلقى هذه التصريحات بتفاؤل كبير، كون هذه الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تعكس جدية الحكومة في ضبط أسعار العقارات والإيجارات والتي تستحوذ على النسبة الأكبر في مؤشر أسعار المستهلك في قطر. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحاته ان الوزارة اتخذت إجراءات للسيطرة على التضخم وكبح جماحه، والذي بدأ يشهد ارتفاعًا في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى قيام وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرًا بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة التضخم وآثاره، كما قال الوزير إن القطاع يعد من القطاعات الحيوية بالدولة والتي تشهد استثمارات كبيرة جدًا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن قطر تشهد استثمارات ضخمة في قطاع البنى التحتية وفي قطاع النقل والمواصلات، وهي استثمارات هامة لتطوير كل نواحي التجارة ومن بينها العقارات. وأوضح التقرير أن تأكيد وزير الاقتصاد والتجارة بتوفر أراضي جديدة مفتوحة وفرص في مناطق مختلفة مثل لوسيل والدوحة أو خارجها ووجود فرص كبيرة في قطاع العقارات، تدعم التوقعات بأن يشهد القطاع العقاري نموا وانتعاشا كبير خلال الفترة المقبلة. وأشار تقرير ازدان الشهري إلى معرض قطر الدولي للعقار والاستثمار والذي حضي بمشاركة خارجية ملفتة، مما يعكس اهتمام الشركات الدولية بسوق العقار القطري والذي يواصل نموه مدعوما بالإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية الضخمة، والاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم للعام 2022.

قررت إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين القيام بدراسة إمكانية تحويل الشكل القانوني للشركة القطرية العامة القابضة (وهي شركة مملوكة 100% للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين) من شركة الشخص الواحد إلى شركة مساهمة خاصة, وذلك بهدف فصل الأنشطة العقارية والاستثمارية وتطويرها في كيان قانوني منفصل والقيام باستشارة الجهات الرسمية المعنية ذات العلاقة وتقديم التقرير النهائي بنتائج هذه الدراسة للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص.

قررت إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين القيام بدراسة إمكانية تحويل الشكل القانوني للشركة القطرية العامة القابضة (وهي شركة مملوكة 100% للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين) من شركة الشخص الواحد إلى شركة مساهمة خاصة, وذلك بهدف فصل الأنشطة العقارية والاستثمارية وتطويرها في كيان قانوني منفصل والقيام باستشارة الجهات الرسمية المعنية ذات العلاقة وتقديم التقرير النهائي بنتائج هذه الدراسة للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص.