أظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة، ارتفاع المؤشر الشهري للصناعات التحويلية في الصين إلى 51.4% في أكتوبر، في أعلى مستوى له منذ 18 شهرا، ما يعزز ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا قبل اجتماع مهم للموافقة على عدد من الإصلاحات. وكشف الاتحاد الصيني للمشتريات والنقل والإمداد، أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع من 51.1% في سبتمبر و51% في أغسطس، ويفصل مستوى 50% بين حالتي التوسع والانكماش لطلبات مديري المشتريات. ومن المتوقع أن يعلن الحزب الشيوعي الحاكم عن مجموعة جديدة من الإجراءات لإعادة التوازن للاقتصاد وتحقيق الاستقرار للنمو، في الثاني عشر من الشهر الجاري عقب اجتماع سنوي للجنته المركزية. وتراجع النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى 7.8% العام الماضي، في أبطأ وتيرة منذ عام 1999، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل طفيف عن هذا الرقم هذا العام.

ذكرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا خفضت الرسوم التي تفرضها صادرات النفطالخام من 4ر416 دولار إلى 9ر395 دولار لكل طن متري اعتبارا من اليوم، وذلك على أساس المتابعة الشهرية لأسعار النفط العالمية. وطبقا لبيانات نشرها موقع الوزارة الإلكتروني، بلغت قيمة الرسوم على منتجات النفط الخفيف والغامق، والتي حددت بـ 66 % من رسوم النفط الخام منذ أكتوبر 2011، حوالي 2ر261 دولار لكل طن متري "8ر274 دولار في أكتوبر"، طبقا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء. وتراجعت رسوم الصادرات على الجازولين لفئة 9ر0 من 7ر374 دولار إلى 3ر356 دولار، لكل طن متري، بينما زادت الرسوم على صادرات الغاز المسال من 3ر121 دولار إلى 3ر154 دولار لكل طن متري طبقا للوكالة الروسية.

أعلن معهد الإحصاءات التركية "تركستات"، اليوم الجمعة، عن ارتفاع معدل الصادرات التركية بنسبة 1.3%، وارتفاع معدل الواردات أيضا بنسبة 3.5% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأوضح "تركستات"، في بيان نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن معدل صادرات البلاد بلغ نحو 13 مليون دولار، في حين بلغ معدل الواردات نحو 20 مليون دولار في شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 1.3% و3.5% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف، أن إجمالي عجز التجارة الخارجية في الشهر ذاته سجل زيادة قدرها 7.6%، ليرتفع من 6 مليون دولار الى 7 مليون دولار. وأشار إلى، أن إجمالي صادرات تركيا لدول الاتحاد الأوروبي، سجلت 5 مليون دولار في سبتمبر 2013، لتسجل زيادة قدرها 10.2% مقارنة بسبتمبر 2012.

أعلن معهد الإحصاءات التركية "تركستات"، اليوم الجمعة، عن ارتفاع معدل الصادرات التركية بنسبة 1.3%، وارتفاع معدل الواردات أيضا بنسبة 3.5% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأوضح "تركستات"، في بيان نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن معدل صادرات البلاد بلغ نحو 13 مليون دولار، في حين بلغ معدل الواردات نحو 20 مليون دولار في شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 1.3% و3.5% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف، أن إجمالي عجز التجارة الخارجية في الشهر ذاته سجل زيادة قدرها 7.6%، ليرتفع من 6 مليون دولار الى 7 مليون دولار. وأشار إلى، أن إجمالي صادرات تركيا لدول الاتحاد الأوروبي، سجلت 5 مليون دولار في سبتمبر 2013، لتسجل زيادة قدرها 10.2% مقارنة بسبتمبر 2012.

أعلنت شركة كيا، ثاني أكبر شركة منتجة للسيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 7.6% في أكتوبر، على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع مبيعاتها في الأسواق الخارجية. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب"، الكورية الجنوبية عن بيان للشركة، أنها باعت في أكتوبر 249108 وحدات، بينها 29 ألف وحدة في السوق المحلية و210108 وحدات في السوق الخارجية، مقارنة مع 231488 وحدة في الشهر عينه من العام الماضي. وعزت سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع المبيعات الخارجية. و تراجعت مبيعات كيا في السوق المحلية بنسبة 3.9%، مقابل ارتفاع مبيعاتها في الأسواق الخارجية بنسبة 10.1%.

أعلنت شركة، "رويال داتش شل" العملاقة، لخدمات النفط تراجع أرباحها بنسبة 32% في الربع الثالث من العام الجاري لتسجل 2.4 مليار دولار مقابل 6.2 مليار حققتها في نفس الفترة من العام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "شل"، بيتر فوسر في بيان، إن "الشركة تواجه رياحا معاكسة بينها تردي ظروف صناعة التكرير وزيادة المصروفات والوضع الأمني في نيجيريا الذي يتوقع أن يؤثر على توقعات الفترة المقبلة أيضا". وأضاف، أن لدى "شل" تدفقا قويا في المشاريع لعام 2014 وما بعده، مشيرا إلى بدء العمل في سلسلة من حقول النفط والغاز الجديدة "في الأشهر القليلة الماضية". يذكر أن إنتاج "شل" بلغ 2931 ألف برميل نفط يوميا في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 2982 ألفا قبل عام.

ارتفعت مبيعات شركة هيونداي موتور، أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية، بنسبة 14.5% في أكتوبر الماضي على أساس شهري. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيان للشركة، أن مبيعاتها ارتفعت في أكتوبر بنسبة 14.5%، مقارنة مع سبتمبر الماضي، وبلغت 416919 وحدة. وعزت الشركة، هذا الارتفاع إلى تحسن المبيعات في الأسواق الخارجية. كما ارتفعت مبيعات سيارات "هيونداي" على أساس سنوي، بنسبة 1.1% في أكتوبر، بعد أن كانت باعت 412189 سيارة في الشهر عينه من العام المنصرم. وهبطت المبيعات المحلية بنسبة 6.4% في الشهر الماضي، وبلغت 57553 سيارة، فيما ازدادت صادرات الشركة بنسبة 2.5%، وبلغت 359366 وحدة. كما سجلت مبيعاتها ارتفاعاً نسبته 8.9% في الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري، وبلغت 3.9 ملايين وحدة.

سجل مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية، أدنى مستوى إغلاق في أسبوع، اليوم الجمعة، تحت ضغط أسهم سوني ونيتو دنكو التي تورد مكونات لشركة أبل الأمريكية، وإن.تي.تي داتا، بعد أن خفضت تلك الشركات توقعاتها للأرباح. لكن ارتفاع أسهم باناسونيك، وسوفت بنك لخدمات الهاتف المحمول، دعم السوق قليلا. وهبط نيكي 0.9 % إلى 14201.57 نقطة مبددا مكاسب سابقة بعد هبوطه 1.2 % أمس الخميس، لكن المؤشر ارتفع 0.8 % على مدى الأسبوع و37 % منذ بداية العام. وقفز سهم باناسونيك 6.2 % إلى أعلى مستوى في عامين ونصف بعد أن عززت الشركة توقعاتها للأرباح، بينما ارتفع سهم سوفت بنك 3.4 %، بعد أن سجلت الشركة أرباحا قياسية في ستة أشهر. وهبط سهم سوني 11.1 % مسجلا أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أكتوبر 2008، لتفقد الشركة نحو 2.2 مليار دولار من قيمتها السوقية، وخفضت الشركة توقعها للأرباح التشغيلية السنوية 26 % بسبب أنشطة إنتاج التلفزيون المتعثرة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 % إلى 1183.03 نقطة، وجرى تداول 2.73 مليار سهم مقارنة مع 2.81 مليار سهم في الجلسة السابقة.

انخفضت الأسهم الأوروبية، في المعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتتراجع عن أعلى مستوى في أسبوع الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ هبطت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات بعدما أصدرت شركة ريمي كوينترو، تحذيرا بشأن الأرباح. وانخفضت أسهم الشركة الفرنسية، أكثر من 7%، بعدما حذرت من انخفاض يتجاوز 10%، في أرباحها التشغيلية عن العام بأكمله بسبب تباطؤ في الصين. ونزل مؤشر ستوكس 600، لقطاع الأغذية والمشروبات الأوروبي 0.7 % في أكبر تراجع على مستوى القطاعات، الأمر الذي ضغط على السوق بالكامل. وهبط مؤشر يوروفرست 300، لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى، 0.1 % إلى 1301.07 نقطة، بعدما أغلق مرتفعا 0.4 % في الجلسة السابقة. وفي أنحاء أوروبا، تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، وكاك 40 الفرنسي 0.1 % عند الفتح واستقر مؤشر داكس الألماني.

تراجع التضخم في بريطانيا على غير المتوقع ليسجل في أكتوبر أدنى مستوى في أكثر من عام مما سيطمئنبنك إنجلترا المركزي بأن أمامه وقتا كافيا للسماح للاقتصاد بالتعافي قبل رفع أسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 2.2% في أكتوبر من 2.7% في سبتمبر، وذلك تمشيا مع تراجع حاد مماثل للتضخم بمنطقة اليورو الشهر الماضي. والقراءة الأحدث أقل بكثير من توقعات بنك إنجلترا في أغسطس بأن يتجاوز التضخم 2.8% لنهاية العام لكنها تظل أعلى بكثير من معدلات زيادة الأجور. كان بنك إنجلترا أعلن في أغسطس التزامه بإبقاء أسعار الفائدة مستقرة إلى أن تتراجع البطالة إلى 7% ما لم يضطر إلى التدخل كي لا يخرج التضخم عن السيطرة. وبلغت البطالة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 7.7%.

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، بفعل الحذر بعد يوم من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" برنامجه للتحفيز النقدي دون تغيير دون أن يحقق بعض التوقعات في السوق بتمديد سياسة التيسير للعام القادم. ووفق بيانات غير نهائية انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى عند الإغلاق 73.01 نقطة أو ما يعادل 0.47% ليصل إلى 15545.75 نقطة. ونزل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الأوسع نطاقا 6.77 نقطة أو 0.38% إلى 1756.54 نقطة. وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 10.914 أو 0.28% إلى 3919.706 نقطة. وأنهت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية أكتوبر على مكاسب حيث ارتفع داو 2.8% و"ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 4.5% و"ناسداك" 3.9% خلال الشهر.

أكد خبراء المال والاقتصاديون أن تطوير الموازنة العامة للدولة وتحويلها إلى موازنة أداء وأرقام يدعم النمو الاقتصادي في قطر ويساهم في سرعة إنجاز المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارات كما يؤدي إلى المتابعة والرقابة الفعالة على نفقات الدولة وتخصيصها للمشاريع الواردة في الموازنة بنفس التقديرات وفترات التنفيذ.. وأكدوا أن الموازنة بمعاييرها الجديدة تدعم إستراتيجية التنمية خلال الفترة القادمة ورؤية قطر 2030 التي يرعاها سمو أمير البلاد المفدى.. وكان وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي قد طرح الخطوط العامة لتطوير موازنة الدولة التي ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ إستراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.. موضحا أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع لإتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتى تقوم على خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات نستطيع القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. وأنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وأنه على الوزارات العمل لتحويل خططها إلى أرقام وأداء حقيقي. موازنة أداء: يؤكد إبراهيم الحاج عيد رئيس "المحاسبون العرب" وشريك جرانت ثورنتون أن تطوير الموازنة العامة للدولة لتصبح موازنة أداء وأرقام يحقق العديد من المزايا للاقتصاد القطري أهمها متابعة تنفيذ المشاريع التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية فبعضها يرى أن خطط الموازنة تقليدية كما يحدث كل عام ولكن مع التعديل في الموازنة ستكون هناك متابعة دقيقة للإنفاق العام وأوجه الصرف وما يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى تكون هناك جدية في التنفيذ.. ويضيف أن الرقابة والمتابعة تحقق كذلك الشفافية والإفصاح حتى لا تضع الوزارات خططا لا تلتزم بتنفيذها أو لا تتحقق خلال فترات التنفيذ.. ويضيف أنه على وزارة المالية في إطار تطويرها للموازنة أن تضع معايير واضحة للوزارات والجهات الحكومية تلتزم بها في إعداد الموازنة وهو ما تحاول تنفيذه وزارة المالية حاليا وفقا لتصريحات وزير المالية الأخيرة التي أكد فيها التنسيق بهدف التعرف مبكرا على خططها ومشاريعها ومدد التنفيذ. ويوضح أن قطر تدخل عصرا جديدا من النمو بتطوير الموازنة فالدولة تسير قدما في مشروع النهضة الشاملة الذي ينفذ حاليا برعاية سمو أمير البلاد المفدى ويضيف أنه بلغة المحاسبة والأرقام فإن الموازنة العامة للدولة لن تركز فقط على المشاريع الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة ولكن الاهتمام الأساسي للدولة سيكون على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة والرياضة باعتبارها من عناصر بناء الإنسان لذلك يجب أن تكون خطط الوزارات متناسقة مع هذه الأهداف وأن تراعي الخطط هذه المتطلبات.. ويوضح عيد أن الموازنة الجديدة 2014 ستنتقل إلى مرحلة جديدة وهي موازنة الأداء بمعنى الحكم والتعرف على أداء الجهات والهيئات الحكومية من خلال تنفيذها للموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن الموازنة تحقق الكفاءة والرقابة الذاتية والمتابعة والتقييم في الوقت نفسه لذلك فإن الأداء الحكومي سيختلف في الموازنة الجديدة عن الموازنات الماضية.. ويوضح أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها. حوافز الأفراد: من وجهة نظر أخرى يرى الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن الموازنة العامة للدولة تقتصر في مفهومها التقليدي على إيرادات الدولة ومصروفاتها وأن تتعادل المصروفات والإيرادات سنويا بصورة دقيقة ولم يكن للموازنة أي تأثير على حوافز الأفراد في سبيل توجيه نشاطهم في اتجاه معين، وهذا ما كان يسمى بالموازنات الحيادية. ولكن بعد التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعاصرة تغير دور الدولة وواجباتها وأصبحت الموازنة كأداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والمالي والاجتماعي وأطلق عليها الموازنات التدخلية، وقد لجأت بعض الدول إلى نظرية الموازنة الدورية، خروجا على مبدأ سنوية الموازنة آخذة في الاعتبار الدورات الاقتصادية من مراحل ركود وكساد وازدهار، وتهدف الموازنة الدورية إلى عدم النظر إلى كل موازنة سنوية على حدة بالاستقلال عن موازنات السنوات المالية الأخرى بل ينظر إلى الموازنة السنوية من خلال علاقاتها بالموازنات التي سبقتها والتي شملتها تبعا للدورات الاقتصادية والهدف من ذلك الحد من خطر الأزمات الدورية، والمحافظة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويوضح شديد أن تطوير موازنة قطر لتكون هناك متابعة لعمليات التنفيذ يضمن التطبيق الجيد للموازنة وتحقيقها لأهدافها المتنوعة سواء الاقتصادية أو النقدية أو الخدمية موضحا أن قطر تدخل مرحلة جديدة من التنوع الاقتصادي بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط كما أن هناك مشاريع مستقبلية في إطار خطط التنمية ورؤية قطر 2030 لها استحقاقات محددة لذلك يجب أن تبادر الوزارات بوضع خططها المستقبلية لمدة 5 سنوات على أقل تقدير حتى يكون هناك إفصاح ومعلومات كاملة عن كافة المشاريع وتقديراتها المالية مع وضع هذه التقديرات مع ما يتناسب وظروف السوق حتى تكون أقرب إلى الواقعية وبعيدا عن العجز أو الإفراط. دور وزارة المالية: من جانبها أطلقت وزارة المالية نظاما جديدا لإدارة المعلومات المالية الحكومية يهدف إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة. والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية. وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي. وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية. تطوير الأدوات: ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تطور أدواتها المالية والنقدية بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي ظل النهضة التي تشهدها قطر حاليا وضرورة تنفيذ مشاريع الدولة في مواعيدها المستحقة كان من الضروري تطوير أسس إعداد الموازنة لتشمل تشديد المتابعة على عمليات التنفيذ بهدف التوظيف الأمثل لموارد الدولة لأن الميزانية هي دولاب العمل في الحكومة ويجب أن يكون الإنفاق في الغرض الذي صرف من أجله لأن الفترة القادمة تحتاج إلى تنفيذ المشاريع بدقة متناهية ولا مجال للتأخير أو التأجيل في ظل التزامات الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة عدد السكان وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو الصناعة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية. ويوضح أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم الكل وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية والمراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها. من جانب أخرى تؤكد الدراسات المالية الحديثة أن الموازنة العامة تلعب دوراً ملموساً في توسع دور الدول في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. حيث لم تعد الموازنة مجرد وسيلة لحصر احتياجات الحكومة والإيرادات العامة للأموال لإنجاز مهامها المحدودة. بل أصبحت لها وظائف أخرى تكاد تكون أساسية. مثل استخدامها كوسيلة مفضلة لضبط السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها الاقتصادية. فالموازنة قد أصبحت ذات صلة وثيقة باقتصاد الدول المعاصرة. وهذا هو أهم الملامح التي تميز الموازنة العامة الحديثة عن الموازنة العامة التقليدية. وتضيف أن العنصر المالي أصبح سببا رئيسيا لنجاح أي دولة في العالم. وأصبح الحفاظ على المال العام وحسن استغلاله مطلبا ضروريا ومهما للحفاظ على قوة الدولة. ورغم التكاليف التي ستدفعها الدولة لإعدادها وتنفيذها إلا أن إيجابياتها ستكون أكبر من تكلفتها، لأنها تمكن الدولة من التنبؤ بالمشاكل المستقبلية المواجهة لها. وبالتالي اتخاذ ما يلزم من سياسات وتدابير لمواجهة هذه المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة، وتوضح ضرورة أن تأتي الموازنة في صيغة وثيقة تصب في قالب مالي قوامه الأهداف والأرقام. وتتمثل الأهداف فيما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خلال فترة زمنية. فيما تعبر الأرقام عما تعتزم الدولة إنفاقه على هذه الأهداف وما يتوقع تحصيله من مختلف مواردها خلال الفترة الزمنية نفسها.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 185.14 نقطة، أو ما نسبته 1.92% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.837.49 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.33% لتصل إلى 1.452.120.087.53 ر.ق، مقابل 1.502.074.523.32 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2.06% ليصل إلى 34.949.310 أسهم، مقابل 34.242.492 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 0.21% ليصل إلى 15.267 عقدا مقابل 15.235 عقدا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.03% لتصل إلى 533.105.651.290.71 ر.ق، مقابل 522.486.128.946.50 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 23.27% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 22.32%، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 16.66%. كما احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.07% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 17.96%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.43%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 10.34%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 25.96% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.88% وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.03%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من الشركات الـ 42 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.45% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المتحدة للتنمية بنسبة 14.79%، وحل ثالثاً سهم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 10.18%.

خفضت مؤسسةستاندرد أند بورز، تصنيفها لديونلبنانالسيادية طويلة الأجل، بالعملة الأجنبيةوالمحلية، اليوم الجمعة، إلى B- من B، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية مشيرة إلى تراجع مستمر للعوامل الاقتصادية الأساسية في البلاد. وأعلنت ستاندرد أند بورز، أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى إذا أضعفت الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، قدرة لبنان على خدمة الدين أكثر من ذلك. وقالت "أدت الحرب الأهلية السورية إلى تدهور مستمر للعوامل الأساسية للاقتصاد الكلي اللبناني بما في ذلك الموازين المالية وفرص النمو"، وأكدت المؤسسة تصنيفها لديون لبنان قصيرة الأجل عند B.

اتفقت شركةالاتحاد للطيرانالمملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الأحد، مع بوينج على طلبية بقيمة 25.2 مليار دولار لشراء 56 طائرة، لتفتتح بذلك موجة شراء من شركات الطيران الخليجية فيمعرض دبي للطيران. وأعلنت الشركة في مؤتمر صحفي، أن الطلبية تضم 25 طائرة بوينج 777-اكس و30 طائرة دريملاينر 787 . وأضافت، أن لديها خيارات وحقوق شراء لعدد 26 طائرة إضافية.

رفعتمؤسسة النفط الليبية، اليوم الخميس، حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي بطبرق شرق البلاد، بعد تحسّن الظروف التي تمكنه من البدء في عمليات الإنتاج وشحن النفط الخام. وأكدت المؤسسة، في بيان، أن استئناف العمليات النفطية الخاصة بشحن النفط الخام بدأت في ميناء الحريقة اعتباراً من صباح اليوم. وتبلغ الطاقة التصديرية لهذا الميناء، الواقع بمدينة طبرق 1200 كم شرق العاصمة طرابلس، قرابة 110 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وكان رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، قال في مؤتمر صحفي أمس، إن ميناء الحريقة النفطي سيستأنف أعماله ما بين يومي الأحد والإثنين المقبلين، حسب الاتفاق الذي وُقّع مع أعيان ووجهاء المدينة وحرس المنشآت النفطية.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد أن اتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" موقفا أكثر تشددا مما توقعته السوق مما يعزز فرص تقليص إجراءات التحفيز على نحو أسرع من التقديرات السابقة. وأبقى مجلس الاحتياطي على خطته التحفيزية البالغة قيمتها 85 مليار دولار شهريا كما توقعت السوق على نطاق واسع لكنه لم يبد قلقا إزاء حالة الاقتصاد بالشكل الذي توقعه البعض حيث حذف من بيانه إشارة إلى شح أسواق المال. وتراجعت الأسهم الأمريكية قليلا بعد الإعلان الذي اعتبر دليلا على تزايد احتمالات بدء تخفيض برنامج مشتريات السندات الذي يصب في صالح الأسهم قبل مارس وهو الموعد الذي كان متوقعا قبل اجتماع مجلس الاحتياطي. وفي الساعة 08:01 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3% إلى 1284.37 نقطة مواصلا انخفاضه من أعلى مستوى في خمس سنوات الذي سجله في اليوم السابق.

تراجعت أعداد الأمريكيين، المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في حدود المتوقع الأسبوع الماضي. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة تراجعت 10 آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 340 ألفا. وأبقت الوزارة على تقديراتها لطلبات الأسبوع السابق دون تغيير. وتوقع اقتصاديون استُطلعت آراءهم، تراجع الطلبات الجديدة إلى 339 ألفا. وزاد متوسط 4 أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار 8 آلاف طلب إلى 356 ألفا و250.

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر الماضي، فيما يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 0.7% في الشهر الجاري. وذكرت بيانات، صادرة عن هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، اليوم الخميس، أن البطالة بلغت في منطقة اليورو في سبتمبر الماضي 12.2%، وهو المعدل عينه الذي سجلته في أغسطس. غير أن هذا المعدل، ارتفع في سبتمبر على أساس سنوي، بعد أن كان 11.6% في سبتمبر من العام 2012. أما معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي، فبلغ 11% في الشهر الماضي، وهي النسبة ذاتها التي سجّلت في أغسطس الماضي. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل البطالة في سبتمبر الماضي، بعد أن كان 10.6% في الشهر عينه من العام الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 26872 مليون شخص، بينهم 19447 مليون في منطقة اليورو. وسجّلت النمسا أدنى مستوى بطالة بلغ 4.9%، وألمانيا 5.2%، ولوكسمبورج 5.9%، بينما سجّلت اليونان أعلى معدّل بطالة بلغ 27.6%، واسبانيا 26.6%. وفي بيان منفصل، قالت "يوروستات"، إنها تتوقع أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر الجاري، مقارنة بـ1.1% في سبتمبر.

سجل معدل البطالة في إيطاليا، في شهر سبتمبر الماضي، أعلى معدل شهري في 9 أعوام، وبلغ 12.5%. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، عن الهيئة الوطنية للإحصاء "إستات"، اليوم الخميس، أن معدل البطالة في سبتمبر، بلغ 12.5%، بعد أن كان 12.4% في أغسطس الماضي. ويذكر أن هذا المعدل الأعلى منذ بدأت الهيئة بتسجيل المعدلات الشهرية في يناير من العام 2004، ومنذ بدأت تسجيل المعدلات الربعية للربع الأول من العام 1977.