حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، على جائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" من مجلة ذي بانكر التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز. وأقيم حفل توزيع الجوائز، الذي يقام للعام الرابع عشر، في العاصمة البريطانية لندن، وقام بتكريم البنوك الرائدة من مختلف الأسواق حول العالم، وتعد هذه الجائزة بمثابة اعتراف بالمؤسسات التي استطاعت الارتقاء إلى مستوى التحديات التي فرضتها الظروف التشغيلية الصعبة في العالم من خلال الابتكار والكفاءة والإدارة الاستباقية للمخاطر وتحقيق مصالح عملائها ودعم الرخاء والنمو في الاقتصاديات التي تعمل فيها. وحضر حفل توزيع الجوائز بالنيابة عن بنك الدوحة كل من سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من مسؤولي البنك.

أغلقالمؤشر السعودي، اليوم الاثنين، مرتفعا بعد نزول دام أربعة جلسات متتالية. وصعد المؤشر السعودي 0.19% إلى 7965 نقطة لكن وسطتداولات متدنيةقاربت أربعة مليارات ريال. وقادالأسهم المرتفعةسهما ينساب وسامبا بمكاسب نسبتها 3.7% و1.5% على الترتيب. كما صعدت أسهم السعودي الفرنسي والحكير والعربي الوطني وبنك البلاد بنسب تراوحت بين 0.8 و2.9%. من ناحية أخرى انخفضت أسهم صافولا 0.9% ومكة للتعمير 1.5% وموبايلي 0.3% وهبط سهم طيبة القابضة 3.8%.

بوجود إحدى أكبر إحتياطيات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، تستمر قطر في تنمية قدراتها حتى مع تزايد الطلب على الطاقة والمياه نتيجة تسارع الإستعدادات لكأس العالم لكرة القدم عام 2022. على الرغم من أن الطلب على الطاقة قد تجاوز الـ 10 في المائة بانتظام على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت قدرة قطر المثبتة من 8761 ميغاواط قادرة على التعامل بارتياح مع إستخدام وصل ذروته 6255 ميغاواط سجل في عام 2012. امتلاك وسادة احتياط هو جزء من مبادرات قطر الطويل الأمد نحو وضع استراتيجية طاقة ومياه مستدامة، وهذه الاستراتيجسة احدى أبرز المواضيع التي سيتم مناقشتها في المؤتمر المقبل – مؤتمر قطر لكفاءة استخدام الطاقة والمياه و الذي سيعقد بين 8-10 ديسمبر في فندق هيلتون الدوحة. وقد مكنت احتياطيات الطاقة لدى قطر من أن تبيع الدولة الكهرباء للدول المجاورة في دول مجلس التعاون الخليجي و التي تصارع من اجل تلبية الطلب المحلي المتزايد لديها. ومع ذلك، على الرغم من أنه لديها حالياً فائض احتياطي متوفر، فإن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) على علم بأن تلبية الطلب المتزايد يجب أن يتحقق بصورة كافية من خلال التخطيط والاستعدادات المناسبة، فضلا عن تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء والماء.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات التي يصدره مصرف قطر المركزي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 178.6 نقطة مقابل 148.8نقطة في الربع الثالث من 2012 بزيادة حوالي 30 نقطة خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري .. مؤشر أسعار العقارات يتم إعداده بناء على البيانات التي تصدرها وزارة العدل . ويتم تحديثه بشكل ربع سنوي . وأكد خبراء العقارات أن ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الثالث يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الأراضي وقلة المعروض منها مقابل ارتفاع الطلب عليها لمواجهه أعداد الوافدين التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية لتنفيذ المشاريع الحيوية التي تنفذها الدولة .. وأضاف الخبراء أن ارتفاع أسعار العقارات أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في مختلف مناطق الدولة بصورة ملحوظة منذ أول العام الجاري كما يقول الخبير والمثمن العقاري الدولي ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع .. تراجع الأراضي ويوضح أن هناك طلبا كبيرا على الأراضي في الدولة في الوقت الذي تشهد فيه مساحات الأراضي تراجعا ملحوظا بسبب المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا وأهمها مشاريع الطرق والكباري والمترو والسكك الحديدية ومباني وإنشاءات مونديال 2022 والتي تطلبت نزع ملكية عدد كبير من الأراضي لتتملكها الدولة مع تعويض أصحابها مما ساهم في تراجع المعروض من الأراضي المخصصة للبناء سواء العقارات المنزلية أو المكاتب والشركات .. ويوضح صديق أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أنها ما زالت في الحدود الطبيعية فالمشكلة ليست في الأسعار في حد ذاتها وإنما في قلة المعروض وزيادة الطلب ووفقا لمبادئ الاقتصاد المعروفة فإن قلة الطلب ترفع الأسعار .. ويضيف ميسر أن هناك طلبا كبيرا على الوحدات السكنية والإدارية سواء للعمالة الوافدة إلى قطر التي ترغب في الاستقرار في مساكن خاصة بها أو الشركات التي ترغب في افتتاح مكاتب جديدة لها سواء التي تتوسع في السوق أو الشركات الجديدة التي تساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال .. موضحا أن انتهاء هذه المشاريع أو أغلبها كفيل بإحداث نوع من الاستقرار في السوق العقارية وسوق الإيجارات كما أن الدولة تعمل حاليا من خلال السياسات النقدية والمالية للحد من التضخم من خلال شروط وقواعد الائتمان المخصص للعقار والمقاولين .. سياسات مالية ونقدية من جانبه يرى الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن السياسات المالية والنقدية التي ينفذها مصرف قطر المركزي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات من خلال التأثير على القروض والتمويلات الممنوحة للقطاع العقاري .. موضحا أن تعليمات المركزي تتضمن عددا من الضوابط التي تمنع البنوك من التوسع في هذه القروض منها ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما التمويل العقاري للعملاء الأفراد فيكون مقابل رواتبهم والحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد عن سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. التمويل العقاري أما التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد عن 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. ويستثنى من السقف أعلاه لأغراض احتساب السقوف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. والتمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. والتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين). مخاطر البنوك من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه نظراً لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذارا مبكرا قبل الأزمات .. وأضاف المركزي أنه تم جمع المعلومات حول معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات .. وأكد المركزي أن قطاع العقارات شهد نموا سريعا في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار .. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياسا دقيقا عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية .. وأضاف المركزي أنه نظرا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقار تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الأسر بشكل مفرط ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في نفس الوقت

بحث وفد صيني يزور الدوحة حالياً الفرص الإستثمارية المتاحة بالدولة مع غرفة تجارة وصناعة قطر، ويضم الوفد ممثلين لـ 10 شركات صينية في مختلف التخصصات تترأسه السيدة هونجمنج وانج نائب رئيس المنظمة العالمية الصينية المتحدة، وإستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في مكتبه بالغرفة الوفد الصيني، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين البلدين في المجالات المختلفة، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين. وأشادت السيدة هونجمنج بمناخ الإستثمار في دولة قطر وقالت إن بيئة الأعمال في قطر مناسبة لإقامة أعمال وشراكات ناجحة لما يتميز به مجتمع الأعمال القطري من أمان واستقرار. وأضافت أن الهدف من زيارة الوفد هو الاطلاع على فرص الإستثمار المتاحة ولقاء أصحاب الأعمال القطريين وإستكشاف السوق القطري لتعزيز التبادل والتعاون بين رجال الأعمال من البلدين. وقالت وانج إن المنظمة تضم أكثر من 8000 عضو وتغطي كل المجالات المختلفة من تكنولوجيا وإنشاءات وطاقة شمسية ونفط وغاز وغيرها. وعقد لقاء مشترك بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم أعضاء الوفد الصيني في مقر الغرفة برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والسيدة هونجمنج وانج نائب رئيس المنظمة العالمية الصينية المتحدة. وقال ابن طوار إن الزيارة تأتي في الوقت المناسب مشيراً إلى التطور الذي تشهده قطر في كافة المجالات وأن المشروعات المزمع إقامتها في قطر من مشاريع بنية تحتية ومشاريع تخص المونديال تحتاج إلى الخبرة الصينية في إنجاز بعضها.

واصل مؤشر بورصة قطر للأسعار تحركاته الإيجابية طيلة الأسبوع الماضي، حيث تمكن من إضافة 92 نقطة لرصيده ليدعم بذلك تواجده فوق مستوى 10370 نقطة. والملاحظ أن المؤشر اتخذ في جلسات التداول الأولى للأسبوع الماضي اتجاهاً تصاعدياً حيث ارتفع من مستوى 10283 نقطة ليصل إلى مستوى 10341 نقطة. ولكنه شهد عمليات جني أرباح جعلته يتراجع إلى مستوى 10269 نقطة، إلا أن المؤشر استطاع بسرعة استرجاع نسق الارتفاع خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع. المزيد من المكاسب وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن السوق قادر على تحقيق مزيد من المكاسب في الفترة القادمة، خاصة في ظل الدعم القوي الذي يوفرها الاقتصاد الوطني الذي يحقق معدلات نمو جيدة. ويتمنى الخيارين أن يتفاعل السوق مع المعطيات الاقتصادية الإيجابية في الفترة القادمة. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي لجميع القطاعات 80.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.3 مليار ريال ونفذت 31836 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 25 شركة ارتفاعا وانخفضت 14 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 648 مليون ريال وقطاع الخدمات 234 مليون ريال وقطاع الصناعة 361.6 مليون ريال وقطاع التأمين 32.3 مليون ريال وقطاع العقارات 553.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 306.1 مليون ريال وقطاع النقل 154.8 مليون ريال. وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن اقتراب موعد الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع من شأنها دفع السوق إلى مزيد تحقيق المكاسب. وأشار إلى أن السيولة تدفقت إلى مقصورة التعاملات بشكل ملموس خلال هذه الفترة، مضيفا أن المناخ العام للاستثمار مشجع ويدفع المساهمين للإقبال أكثر على الشراء. تعاملات البورصة وبلغت نسبة تعاملات المستثمرين الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 43% وعملية البيع 42%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 30% وعملية البيع 26%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 13% وعملية البيع 14%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 13% وعملية البيع 18%. وسجل خلال الأسبوع الماضي كل من مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بـ131 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 60 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 17 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 34 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 59 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 13 نقطة، فيما انخفض كل من مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 8 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 3 نقاط. وتم التداول في قطاع البنوك على 15.7 مليون سهم ونفذت 8400 صفقة وقطاع الخدمات 7.6 مليون سهم ونفذت 4604 صفقات وقطاع الصناعة 6.1 مليون سهم ونفذت 5205 صفقات وقطاع التأمين 580 ألف سهم ونفذت 534 صفقة. وقطاع العقارات 26 مليون سهم ونفذت 6781 صفقة وقطاع الاتصالات 19 مليون سهم ونفذت 3968صفقة وقطاع النقل 5.3 مليون سهم. ثبات المؤشر فوق 10 آلاف نقطة وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار بعد أن وجد صعوبة في كسر مستوى 10 آلاف نقطة، تمكن بسرعة من الثبات فوق هذا المستوى واستطاع أن يدعم مكاسبه بشكل متواصل لعدة جلسات. ولقد تعرض أثناء رحله صعوده إلى بعض عمليات جني الأرباح ولكنه سرعان ما تجاوزها، وسط ارتفاع ملموس في أحجام وقيمة التعاملات التي بلغت في أحد الجلسات مستوى 900 مليون ريال. وهي قيمة لم تسجلها السوق منذ مدة، ويبقى السؤال هل المؤشر قادر على مواصلة مسيرة التقدم نحو مستوى 10500 نقطة، أم أنه سيتعرض إلى موجة جني أرباح قد تحد من مكاسبه؟ هذا ما ستكشف عنه جلسات تداول الأسبوع الجاري.

رغم ارتفاعه في أربع جلسات من جلسات الأسبوع الماضي، إلا أن مؤشر البورصة لم يستطع اختراق حاجز المقاومة عند مستوى 10375 نقطة، وإن بدا أن من الممكن تحقيق ذلك في الأسبوع الحالي إذا ما استمر حجم التداولات اليومية قريباً من مستوى نصف مليار ريال. وقد نشطت التداولات على أسهم مجموعة محدودة من الشركات هي: بروة وفودافون والمستثمرون والمتحدة، وبدرجة أقل على صناعات والريان والوطني. وبالمحصلة ارتفع المؤشر العام بنحو 92 نقطة عن الأسبوع السابق،كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم، وخمس من المؤشرات القطاعية، وأضافت الرسملة الكلية إلى رصيدها 1.17 مليار ريال وصلت بها مستوى 555 مليار ريال.

دشن QNB خدمات "الصفوة" لأبناء الجالية المصرية المقيمين بالدوحة وعملاء أوائل QNB القطريين لتكون جسراً مصرفياً راسخاً يقدم مجموعة واسعة من الخدمات البنكية المميزة والمجانية التي تمكن المشتركين بها من الحصول على أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها كل من QNB وQNB الأهلي الذي يمتلك 163 فرعاً في 24 محافظة من المحافظات المصرية. وقالت السيدة هبة التميمي المدير العام - للخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة: "لأننا نعلم مدى تعلق المصري ببلده الأم، فقد راعينا في خدمات "الصفوة " أن تحمل أيضا البعد العائلي، الذي يمكن كل مصري من الوفاء بكافة التزاماته في موعدها وبدون أي أعباء إضافية، فعلى سبيل المثال سيتمكن بكل سهولة من تحويل أمواله من خلال QNB دون أي مصروفات أو رسوم لتحويل الأموال إلى حساب المستفيد في نفس اليوم من خلال 163 فرعا من فروع QNB الأهلي بكافة محافظات مصر، كما سيتمكن أيضا من تمويل قرضه العقاري أو استكمال بناء منزله وشراء سيارته ودفع الأقساط بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي ستتوفر قريبا مع خدمات " الصفوة" والتي ستكون حصريا لعملاء QNB". من ضمن المزايا التي تقدمها (الصفوة) - على سبيل المثال وليس الحصر- تخصيص مسؤول خاص لخدمة عميل الصفوة في كافة فروع QNB الأهلي، بما يضمن للعميل تقديم أفضل الاستشارات المصرفية ومتابعة الحسابات والخدمات بصورة شخصية، حيث سيعمل مسؤول خدمة عميل "الصفوة" وكأنه مستشار العميل الخاص الذي يقدم له النصح والمشورة بما يضمن للعميل الراحة والرفاهية وإمكانية اتخاذ أفضل القرارات للحصول على أعلى عائد. هذا ويمكن لأبناء الجالية المصرية من المقيمين بالدوحة الاستفادة من الخدمات والمزايا الحصرية التي تقدمها "الصفوة " بمجرد أن يكونوا من عملاء QNB أو المحولة رواتبهم على البنك، حيث يمكن الاطلاع على كافة الشروط والمزايا لدى زيارة أقرب فرع من فروع QNB في قطر أو زيارة الموقع الإلكتروني qnb.com.qa أو الاتصال على 44407777. جدير بالذكر؛ إنه يمكن أيضا لرجال الأعمال والمواطنين القطريين من عملاء QNB الاستفادة بمزايا "الصفوة" للحصول على خدمات تربطهم بحساباتهم لدى QNB أثناء وجودهم في مصر كما تعد "الصفوة" من الخدمات المثالية أيضا للطلاب القطريين في مصر.

قال تجار، اليوم الإثنين، إنليبياأبقت على الأسعار الرسمية لبيع معظمخاماتها النفطيةدون تغير يذكر لشهر أكتوبر مقارنة مع سبتمبر. وتنتج ليبيا حاليا نحو 650 ألف برميل يوميا منالنفط الخام، وهو ما يشكل ثلث طاقتها الإنتاجية. ويأتي معظم الإنتاج من الحقول النفطية في غرب البلاد، إذ مازال أغلب المنشآت النفطية في الشرق معطلا بسبب احتجاجات.

توقع مصدر مطلع بالخطوط الجوية القطرية أن تنمو أعمال الناقلة بنسبة %30 العام القادم عازياً إزدهار البرامج التشغيلية للشركة إلى جملة من الأسباب يتبوأ مقدمها إنضمام سلسلة من المقاصد المهمة للأعمال والسياحة إلى شبكة عمليات الناقلة التشغيلية إضافة إلى انضمام طائرات جديدة وبأحجام مختلفة السعة إلى أسطول الشركة الأمر الذي يتيح لها الطيران إلى الوجهات ذات المدى البعيد مباشرة فضلا عن زيادة سعتها المقعدية وأكد المصدر أن الديناميكية التي تشهدها الأعمال التشغيلية في الخطوط القطرية العام القادم تنسجم مع الإستراتيجية المتطورة والطموحة التي رسمتها الناقلة لتوفير المزيد من الرحلات تلبية لاحتياجات المسافرين علاوة على استفادة الشركة من مطار حمد الدولي الذي يعتبر من المطارات ذات السعة الاستيعابية العالية والقدرات التشغيلية المتكاملة. وقال المصدر" إن انضمام الخطوط القطرية إلى تحالف ون ورلد مؤخراً سيلعب دوراً فاعلاً في تعزيز نشاط الشركة العام المقبل من خلال تمكينها من خدمة ألف مطار تقريباً في أكثر من 150 دولة وتسيير 14000 رحلة يومياً ونقل 475 مليون مسافر سنوياً على متن أسطول يبلغ عدد طائراته 3300 طائرة تحقق إيرادات بقيمة 14 مليار دولار سنوياً علماً بأن الخطوط الجوية القطرية هي الأولى من بين شركات الطيران الكبرى في منطقة الخليج التي يتم دعوتها للإنضمام إلى تحالف عالمي لشركات الطيران وهي أيضاً واحدة من بين سبع شركات فقط تتمتع بتصنيف الخمس نجوم من مؤسسة سكاي تراكس العالمية. وقال المصدر" إن شراء الناقلة لـ 50 طائرة بوينج إكس 9- 777 من شأنه دفع مسيرة نجاحات الشركة خاصة أن هذا الطراز من الطائرات يسهم في تغطية كافة نشاطات الشركة فضلاً عن توفيرها لخيارات اوسع للمسافرين علاوة على كونه يتماشى مع خطة الشركة الإستراتيجية للنمو.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد،ـ ارتفاعاً بقيمة 26ر20 نقطة، أي ما نسبته 20ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و32ر395 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و560 ألفاً و506 أسهم بقيمة 288 مليوناً و547 ألفاً و54ر171 ريال نتيجة تنفيذ 4540 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 18شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 556 ملياراً و004 ملايين و925 ألفاً و16ر582 ريال.

ارتفعمعدل التضخم السنويفياليمنلأعلى مستوى في 16 شهرا عند 14.5% في يونيو، بفعل زيادة تكلفة التبغ والقات وانخفضت احتياطياتالنقد الأجنبيفي يوليو، لأدنى مستوى في نحو عام. ونزل معدل التضخم من ذروة عند 25% في أكتوبر 2011 إلى 5.5% في نوفمبر الماضي، مع بدء تعافيالاقتصادمن اضطرابات سياسية على مدار عامين، ولكن الأسعار ارتفعت من جديد لتبلغ نسبة التضخم 14.2% في مايو من العام الجاري. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.8% في يونيو بعد زيادة بلغت 0.3% في مايو، حسب بياناتالبنك المركزياليوم الإثنين. وخفض "البنك المركزي" أسعار الفائدة بواقع 5 نقاط مئوية بين أكتوبر الماضي، وفبراير من العام الحالي، لتنزل لأدنى مستوى في 3 أعوام عند 15% لدعم التعافي الاقتصادي.

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق، اليوم الإثنين، في آخر جلسة في الربع الثالث من العام. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفعا 0.45% إلى 1094.8 نقطة، بينما هبط المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.53% إلى 7766.98 نقطة مع هبوط الأسهم الصغيرة والمضاربية. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 41 مليون دينار وهي قيمة متواضعة نسبيا لكنها تبقى أفضل من مستويات متدنية كان يتم تسجيلها بداية هذا الشهر وكانت تقل عن 25 مليون دينار. واستحوذت الأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15 على 11.5 مليون دينار من هذه التداولات. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.1%، وزين 1.4%، وبنك الخليج 1.3%، والمباني 1.8%. بينما هبطت أسهم بيتك 1.3%، وأجيليتي 1.4%، ومجموعة الصناعات 1.9، %والوطنية العقارية 2.4%.

سجل مؤشر سوق الأسهمالسعودية، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، رابع يوم من الانخفاض معبيع المستثمرينلمعظمالأسهم القياديةقبل بدء موسم الإعلان عن نتائج الربع الثالث في أكتوبر. وأنهى المؤشر التعاملات على خسائر نسبتها 0.39% عند 7949.8 نقطة وسط تداولات متدنية قيمتها 4.4 مليار ريال. وقاد التراجعات سهما الراجحي وموبايلي الثقيلين وخسرا 0.6% و0.9% على الترتيب. كما انخفضت أسهم كيان والسعودي الفرنسي واسمنت السعودية وسابك واسمنت ينبع وسامبا والإنماء ودار الأركان وسبكيم ومعادن بنسب تراوحت بين 0.3 و 2.04%. وبنهاية التعاملات قفزت أسهم طيبة القابضة 6.7% وجرير 1.6% واسمنت السعودية 2.2% في حين سجلت أسهم بنك الرياض وساب وجبل عمر وبنك البلاد والسعودي للكهرباءمكاسبتراوحت بين 0.1 و 1.2%.

يناقش وزراء النقل والمواصلات في دولمجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم غدا الإثنين فيالبحرين، مشروع سكك حديد في الدول الست، البالغ تكلفته ما يزيد عن 100 مليار دولار. وذكرت وكالة الأنباءالسعوديةالرسمية "واس" اليوم الأحد، أن وزير النقل السعودي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري سيرأس وفد المملكة، المشارك في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي غدا الإثنين، والتي ستعقد بمدينة المنامة في البحرين. وأضافت "واس"، أن الاجتماع سيناقش مشروع سكك حديد دول المجلس ومحضر الاجتماع الثاني والعشرين للجنة سلطات الموانئ والإدارات البحرية، كما يناقش الوزراء الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس وإنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بدول المجلس، والحوارات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية. يذكر أن مسار سكة الحديد، الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ طوله 1940 كيلومترا منها 306 كيلومترات، المسار الإجمالي الذي يربط سلطنة عمان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها إلى بقية دول مجلس التعاون، والذي يمتد 500 كيلومتر بين موانئ ومطارات ومناطق حرة في سلطنة عمان.

انخفضتالبورصة المصريةاليوم الأحد، بضغط من مبيعات المتعاملينالأجانبالذين اتجهوا لجني الأرباح، مع اقتراب السوق من مستوى المقاومة 5800 نقطة، وبلغت قيم التداول 493.730 مليون جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق 0.64% ليغلق عند 5667.3 نقطة، والمؤشر الثانوي 0.44% إلى 486.65 نقطة. وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات الأجانب والمصريين مالت إلى البيع بعكس العرب. وخسرت أسهم العربية للأقطان 4.4%، وعامر جروب 3.6%، وأوراسكوم للاتصالات3.3%، وبالم هيلز 2.9%، كما تراجعتأسهم طلعت مصطفى2.5%، وبايونيرز 2.45%، والقلعة 2.1%، والمصرية للاتصالات 1.9%.

قالت "أرسيلور ميتال" لصناعة الصلب، إنها ستبيع حصة أغلبية في أنشطتها بالجزائر إلى الحكومة هناك، في إطار اتفاق استثماري قيمته 763 مليون دولار. وبحسب بيان أصدرته "أرسيلور" اليوم الأحد، ستملك شركة سيدار التي تسيطر عليها الدولة 51% من مجمعي "أرسيلور ميتال" في عنابة وتبسة، بينما تحوز "أرسيلور" النسبة الباقية. ولم يعلن سعر بيع الحصة.

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة 3.06% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نمو بلغ 2.6% في الربع الأول. وقالت الدائرة إن قطاع الصناعات الاستخراجية سجل أكبر نمو في الربع الثاني تلاه قطاع الإنشاءات. وكانت الحكومة الأردنية قد توقعت نمو الاقتصاد المحلي 3.5% في عام 2013. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني بنحو 3% خلال 2013 مع زيادة الإنفاق الحكومي وانتعاش في الصادراتوارتفاع الاستهلاك المحلي.

قفز الإنتاج الصناعي الياباني في أكتوبر بنسبة 0.5 % مع وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار، مقارنة بالشهر السابق، حسبما ذكرت الحكومة، اليوم الجمعة بناء على أرقام أولية. وتأتي هذه الزيادة بعد زيادة شهرية بنسبة 1.5% في سبتمبر، التي شكلت أول نتيجة إيجابية على أساس شهري منذ يوليو. وارتفعت أسعار المستهلك الشهر الماضي بنسبة 0.9% مقارنة بأكتوبر 2012، بحسب الحكومة.

قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز، إنها رفعت توقعاتها لأسبانيا إلى مستقرة من سلبية، وأكدت تصنيفها الائتماني لديونها السيادية القصيرة والطويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند BBB-/A-3. وقالت المؤسسة، إن الوضع الخارجي لأسبانيا في تحسن مع استئناف النمو الاقتصادي تدريجيا. وأضافت في بيان "علاوة على ذلك بدأت مقاييس الائتمان الأخرى تستقر من وجهة نظرنا بفضل الإصلاحات الهيكلية، والإصلاحات في الميزانية المقترنة بسياسات داعمة من منطقة اليورو".