انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 12.2% في العام الماضي إلى 3.9 مليار دينار "5.5 مليار دولار" مقارنة مع 4.45 مليار دينار في العام الذي سبقه، بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردنية. وجاء انخفاض تكلفة استيراد النفط ومشتقاته مع تراجع أسعار النفط العالمية خلال 2013. والأردن الذي يعتمد على استيراد الطاقة عانى من ارتفاع فاتورته النفطية منذ عامين نتيجة اضطراره لاستيراد مشتقات أغلى لتوليد الطاقة بعد انقطاع الإمدادات المنتظمة للغاز المصري الأقل كلفة والذي كان يعتمد عليه في توليد الكهرباء.

واصلت بورصة مصر صعودها للجلسة الخامسة على التوالي خلال معاملات، اليوم الأحد، وسط مشتريات قوية من المتعاملين الأجانب وخاصة على أسهم "هيرميس" و"بايونيرز" والبنك التجاري الدولي وسط وفرة في السيولة. وبلغت قيم التداول 1.134 مليار جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي 1.5% ليغلق عند 8008.9 نقطة والمؤشر الثانوي 0.9% ليغلق عند 665.7 نقطة. وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى البيع بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء. وقفزت أسهم بايونيرز 9.95%، وهيرميس 6.9%، والقابضة الكويتية 6.1%، وطلعت مصطفى 2.5%. وقال محسن عادل، من "بايونيرز" لإدارة صناديق الاستثمار: "قد نرى في معاملات الغد محاولة المؤشر التماسك عند مستوى 8000 نقطة مع بعض عمليات جني الأرباح على أسهم بعينها وليس السوق بشكل عام". وكسبت أسهم التجاري الدولي 2.3%، والقلعة 0.7%، وسوديك 0.6%، وهبطت أسهم المصرية للاتصالات واحد بالمئة.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً مقداره 33.9 مليار ريال قطري في ديسمبر الماضي بانخفاض 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 7% مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2012. وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بلغت خلال الفترة المذكورة 43.3 مليار ريال قطري (تشمل إعادة التصدير) بانخفاض بلغت نسبته 2.6%.. بينما بلغ إجمالي المستوردات السلعية ما قيمته 9.4 مليار ريال قطري محققا زيادة بلغت نسبتها 17.%. وتصدرت السيارات المصممة لنقل الأشخاص (عدا سيارات النقل العام- الباصات) تليها الأرصفة العائمة للحفر والإنتاج (لاستخراج النفط أو الغاز) ثم قطع غيار الطائرات قائمة أهم المستوردات السلعية. وجاءت الصين على رأس قائمة دول المنشأ بنسبة 10.1% من إجمالي المستوردات تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.7% ثم سنغافورة بنسبة 9.%. وحققت صادرات زيوت النفط والزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية (خام) خلال شهر ديسمبر 2012 زيادة بلغت نسبتها 6.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2012.. في حين انخفضت قيمة الصادرات من (زيوت النفط وزيوت مواد معدنية قارية) "غير خام" بنسبة 5.8% وغازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 2.4%. واحتلت اليابان قائمة أهم دول المقصد للصادرات القطرية بنسبة 33 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات تليها كوريا الجنوبية بنسبة 15% ثم الصين والهند بنسبة 11% لكل منهما.

أعلن السيد سعد عبدالله الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق)، أن عام 2013 كان استثنائياً لعمليات الشركة حيث قامت ببيع وتصدير حوالي 45 مليون طن من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، و186 مليون برميل من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم الحكومي (النفط الخام). جاء ذلك خلال حفل استقبال ومأدبة عشاء أقامتهما الشركة في لندن على هامش فعاليات أسبوع البترول العالمي قدم خلاله الكواري للحضور نبذة مختصرة عن الإنجازات والنجاحات التي أحرزتها الشركة خلال عام 2013 بحسب بيان صحفي للشركة اليوم الأحد. وأضاف الكواري "قمنا برفع 130 شحنة شهرياً (من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي وغير الخاضعة للتنظيم الحكومي)، ما يقرب من 4 شحنات في اليوم الواحد، ويعتبر هذا إنجازا حقيقيا، خصوصا أنه تم رفع جميع الشحنات بشكل موثوق وفي فترات زمنية محددة". يُذكر أن "تسويق" تأسست في يوليو 2007 كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر وتتخصص في تسويق المنتجات البترولية وتوفير منتجات قطر الخاضعة للتنظيم الحكومي مثل غاز البترول المسال، ومنتجات المكثفات، والكبريت، والمنتجات المكررة مثل النافثا، ووقود السيارات، ووقود الطائرات ومنتجات تحويل الغاز الى سوائل مثل النافثا ووقود الطائرات الممزوج. وتقوم شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة كذلك بتسويق منتجات النفط الخام الذي يتم إنتاجه في قطر بإدارة قطر للبترول بموجب اتفاقية وكالة إذ تُعتبر من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم الحكومي.

بحث سعادة السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية مع المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم، الأحد، أوجه التعاون المختلفة بين أصحاب الاعمال القطريين ونظرائهم المغاربة. وذكر بيان صحفي للغرفة أن اللقاء الذي عقد بمقرها، تطرق إلى آليات وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وخاصة فيما يخص القطاع الخاص وكذلك اوجه التعاون في مجال جلب العمالة المغربية للعمل في دولة قطر في اطار التعاون بين وزراتي العمل في البلدين على آليات للتعاون في تسهيل جلب العمالة المدربة إلى قطر. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الأخيرة تشجع رجال الاعمال القطريين على جلب الأيدي العاملة المغربية شرط ان تكون مدربة ومؤهلة بشكل يسمح لها بالانخراط في سوق العمل بسهولة وملمة باللغة الانجليزية والقوانين المنظمة للعمل في دولة قطر. من جانبه أشاد الوزير المغربي بالنهضة التي تشهدها دولة قطر على كافة المستويات، مؤكدا أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خصوصا في مجال السياحة والزراعة والتراث والصناعات الحرفية، ومشيرا في هذا السياق إلى الأسبوع الحرفي للصناعات المغربية الذي تم تنظيمه العام الماضي في كتارا وشهد اقبالا كبيرا من مجتمع الاعمال القطري. وأكد الحضور على أهمية تفعيل مجلس الاعمال القطري المغربي المشترك ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين رجال الاعمال من البلدين والتعاون في مشروعات مشتركة تخدم اقتصاديهما.

أغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية، اليوم الأحد، مرتفعا 0.22% إلى 1099.68 نقطة بينما هبط المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.12% إلى 7728.07 نقطة وسط سيولة متواضعة للغاية بلغت 13.4 مليون دينار مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من 18 شهرا وسط عزوف عن التداول. وارتفع سهم زين 1.6% وبنك الكويت الوطني 1% والوطنية للاتصالات 4.4% ومباني 1.7%. في المقابل هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.2% والبنك التجاري الكويتي 2.6% وبنك برقان 1.8% وبنك وربة 1.9%.

أعلن السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً سنويا بمعدل 10% خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كانت تبلغ 726.6 مليار دولار عام 2008، ثم ارتفعت قيمتها في عام 2012 إلى 1061.2 مليار دولار. وقال "العقيل"، خلال كلمة له تضمنها العدد رقم 107 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" التي تصدرها المنظمة، إن النمو المذكور انعكس بشكل إيجابي على قيمة الصادرات الصناعية لدول المجلس خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 12.8%، حيث ارتفعت من 158.5 مليار دولار عام 2008 لتصل إلى 256.4 مليار دولار عام 2012. وأضاف أمين عام "جويك" ، في كلمته التي جاءت تحت عنوان: "مؤتمر الصناعيين الـ14 مساعٍ لبلورة استراتيجية موحدة لتنمية الصادرات الصناعية بدول الخليج العربي واليمن"، أن نتائج الإحصاءات كانت إيجابية فيما يخص قيمة الصادرات الصناعية من إجمالي قيمة الصادرات عام 2012 مقارنة بعام 2011، حيث أظهرت ارتفاعاً قيمته 256.4 مليار دولار، أي ما نسبته 24.16% من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بعام 2011 حيث كانت 225.1 مليار دولار أي ما معدله 23.66% من إجمالي قيمة الصادرات. وأكد أن هذا النمو الملحوظ في قيمة الصادرات الصناعية يعكس تطور قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وخصصت "جويك" عددها الحالي من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" لعرض تفاصيل مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات" الذي يعقد في سلطنة عمان بمشاركة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون واليمن، حيث كشفت عن انعقاد المؤتمر في دورته الرابعة عشرة في عمان في الفترة من 30 إلى 31 مارس المقبل.

انخفض حجم التبادل التجاري بين الكوريتين خلال العام 2013 إلى مليار و150 مليون دولار، وهو أدنى مستوى خلال 8 سنوات. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان صادر عن الاتحاد الكوري، اليوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين الكوريتين بلغ ملياراً و150 مليون دولار العام الماضي، متراجعاً بنسبة 41.9% عن الحجم المسجل في العام 2012 والذي بلغ ملياراً و980 مليون دولار. وانخفضت الصادرات الكورية الجنوبية إلى كوريا الشمالية بنسبة 41.1% على نحو سنوي، لتصل إلى 531.9 مليون دولار، مقابل تراجع الواردات منها بنسبة 42.5% لتصل إلى 617.2 مليون دولار. ويمثل هذا الحجم لعام 2013 أدنى مستوى منذ العام 2005، عندما بلغ ملياراً و60 مليون دولار. وعزا الاتحاد الكوري سبب التراجع في التجارة بين الكوريتين إلى تعليق النشاط التجاري في مجمع كيسيونج الصناعي في كوريا الشمالية. وعلى العكس، ارتفعت التجارة بين كوريا الشمالية والصين بنسبة 10.4% في العام 2013 على نحو سنوي، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 6.54 مليارات دولار.

دفعت مكاسب الأسهم القيادية مؤشر سوق الأسهم السعودي، اليوم الأحد، لتجاوز مستوى 9000 نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2008 ليرفع مكاسبه إلى 5.8% منذ بداية العام. وصعد المؤشر 0.30% إلى 9016.3 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 66 شهرا قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وقاد الصعود سهما الراجحي وموبايلي بمكاسب 0.7% و1.4% على الترتيب، كما ارتفعت أسهم سابك وبنك الرياض وصافولا والاتصالات السعودية والسعودي الفرنسي وجبل عمر وسافكو وسامبا وزين وساب بنسب تراوحت بين 0.4 و 1.1%. وكانت الأهلي كابيتال قالت في تقرير، إن من المرجح أن تدور التداولات على المؤشر السعودي في نطاق ضيق وتوقعت أن يظل مستوى 10 آلاف نقطة مستوى مقاومة قويا. وفي تعاملات الصباح انخفضت أسهم ينساب 0.7%، والكهرباء 0.3% وأسمنت الجنوبية 0.4%، وخسر سهما العثيم وجرير 0.2% لكل منهما.

أعلنت شركة "ودام" الغذائية، الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) سابقاً، أنها حققت صافي أرباح بمقدار 54.9 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 75 مليون ريال عام 2012. وذكرت الشركة، في بيان صحفي نشره موقع بورصة قطر اليوم، الأحد، أن العائد على السهم بلغ 3.05 ريال للعام 2013، مقابل 4.17 ريال للعام 2012، كما رفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العامة العادية لتوزيع أرباح بنسبة 21 % نقداً من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع (ريالان وعشرة دراهم) لكل سهم. يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" وافقت خلال شهر مارس الماضي على تعديل نص المادة 2 من النظام الأساسي للشركة لتصبح "شركة ودام الغذائية" شركة مساهمة قطرية بدلا من "الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي".

وافق وزراء مالية مجموعة العشرين المجتمعون في سيدني على تدابير يقولون ان بمقتضاها يمكن إضافة 2 % على معدل النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي، في نهاية اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين، إن هذا يعني إضافة أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي إلى النشاط الاقتصادي العالمي كما سيؤدي إلى خلق عشرات الملايين من الوظائف الإضافية.

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن اكتشاف ثمانية مواقع في مجال المعادن الفلزية منذ عام 2010 وحتى نهاية 2013 ،بينها ست مواقع للذهب. ونقلت صحيفة الحياة السعودية اليوم الأحد عن رئيس الهيئة، الدكتور زهير نواب قوله إنه تم اكتشاف ستة مواقع للذهب، وموقعين للنحاس، فيما تم تطوير أحد مواقع النحاس وهو موقع وادي الغثيرة للنحاس والذهب في منطقة الرياض. وأضاف أن الهيئة اكتشفت كذلك 93 موقعا تتضمن معادن لا فلزية، مثل خامات الحجر الجيري، البازلت، الجرانيت، السيانيت، الكوارتز، رمال السيليكا، والأحجار الكريمة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل وتوثيق هذه المواقع كافة ضمن منظومة قاعدة بيانات علوم الأرض في هيئة المساحة الجيولوجية.

أعلنت الحكومة الروسية أن حجم فائض ميزان التجارة الخارجية في البلاد بلغ /867.6 مليار/ دولار في العام الماضي 2013. وذكرت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن حجم الصادرات وصل إلى 523.3 مليار دولار العام الماضي بانخفاض نسبته 0.9% عن مستوى العام قبل الماضي 2012، فيما بلغ حجم الواردات 344.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.6%. وأضافت أن فائض الميزان التجاري الروسي وصل العام الماضي إلى 179 مليار دولار، مقارنة بـ192.3 مليار دولار في عام 2012. وقد شكلت موارد الطاقة والوقود، كالسابق، وبفضل بقاء أسعارها عالية في الأسواق العالمية، الحصة الأكبر من الصادرات وبالتحديد 70.6%.. بينما الواردات فشكل أساسها استيراد الآليات والماكينات والأجهزة 48.6% والمواد الكيميائية 15.8 والمواد الغذائية 13.6، كما كان عليه الأمر في السنوات السابقة.

تطلق الهيئة العامة للسياحة إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 مساء غداً الأحد 23 فبراير. وسيحضر الحفل الذي سيقام في الحي الثقافي كتارا الدكتور طالب الرفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات وممثلين عن الجهات المعنية بالسياحة من القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي ولضمان تنمية مستدامة تنسجم مع الرؤية الوطنيةتهدف إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 إلى ترسيخ مكانة قطر على الخارطة العالمية كوجهة سياحية تفتخر بجذورها الثقافية. وقد تم وضع الإستراتيجية بعد عملية تشاورية وطنية، وهي جزء من جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي في قطر ولضمان تنمية مستدامة في البلاد انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وتحدد الإستراتيجية - التي لها العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية – أهدافا طموحة لتعمل قطر على تحقيقها بحلول العام 2030، كما وتحدد الإستراتيجية الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف. السيد عيسى بن محمد المهندي - رئيس الهيئة العامة للسياحةوسيكون إطلاق إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 بمثابة خارطة طريق للهيئة العامة للسياحة لتحقيق مهمتها والوصول إلى قطاع سياحي ناضج في قطر من خلال التخطيط ووضع السياسات والترويج لقطاع سياحة مزدهر ومستدام في البلاد.وكان السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة قد توقع في تصريحات صحفية أن تشهد السياحة الإقليمية والعالمية الوافدة إلى الدولة نمواً بمعدلات قياسية تتراوح ما بين 13% إلى 15%، العام الجاري مؤكداً أن الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتعزيز أطر صناعة السياحية المحلية ونمو نسب ازدهارها السياحة تعمل وفق آلية متطورة لإنشاء عدد من المدن الترفيهية، الدكتور طالب الرفاعي - أمين عام منظمة السياحة العالمية عبر تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الترفيهي الحيوي، مشيراً إلى أن جزءا من إستراتيجية هيئة السياحة هو دعم إنشاء مدن ترفيهية، مبينا أن المنتج السياحي المحلي تنقصه المدن الترفيهية الخاصة بألعاب الأطفال، وقال « إن المكاتب التمثيلية لهيئة السياحة في الخارج، حققت جملة من المكتسبات والنتائج الإيجابية التي أسهمت في إبراز معالم ومقومات إبراز السياحة المحلية ومنتجها المتميز في العديد من دول العالم، مؤكداً وجود خطط لافتتاح مكاتب تمثيلية أخرى في الدول الخارجية سيتم الإعلان عنها من خلال إستراتيجية السياحة.

في عامها الثالث على التوالي أصبح حضور الخطوط الجوية القطرية متميزاً، حيث سعت على مدار الأعوام السابقة إلى إستقطاب أفضل المهارات والقدرات التعليمية، من الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات البريطانية، وهذا العام قدمت خطوط الطيران القطرية برنامجاً لتدريب الطلبة القطريين في قطر خلال فترة الصيف لمدة شهر، كما أنها قدمت فرصة للطلبة المتخرجين من الجامعات البريطانية، كي يحصلوا على منحة تدريبية لمدة 22 شهراً في جميع التخصصات بالشركة وعند الإنتهاء منها يستطيع الفرد أن يختار التخصص الملائم له في العمل، دون تقيد بتخصص معين ترغبة الشركة. يذكر أن المعرض شهد حضور سعادة السيد الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التربية والتعليم. وزير التعليم مع فريق القطرية في المعرض ورؤية الخطوط القطرية تعتمد على رؤية قطر 2030 التي تعتمد على التنمية الإقتصادية ورفع المهارات التقنية والتعليمية للفرد وخاصة الشباب، كما أن المعرض المهني للطلبة القطريين يعد نافذه جيدة للإلتقاء بالطلبة القطريين ذوي القدرات المتميزة والمهارات المتقدمة، وأن أهم شيء في المعرض هذا العام أن الإقبال أصبح كبيراً على شركة الخطوط القطرية، عن الأعوام السابقة من قبل الطلبة القطريين، حيث تم إختيار 12 طالباً قطرياً العام الماضي كي يلتحقوا بالتدريب في "القطرية". القطرية تعرض برنامجها وتقدمها علي المستوي المحلي والعالمي امام الطلبة في المعرضووجهت الأستاذه نبيلة فخري نائب رئيس قسم الموارد البشرية بالقطرية الدعوة إلى جميع الطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات البريطانية بأن قبل أن يختاروا التخصص في الدراسة عليهم أن يستشيروا المتخصصين في أفضل مهاراتهم، كي يكون الاختيار جيدا يفيدهم في مستقبلهم، وأرى أن العديد من الطلبة يختارون وفق معايير ضعيفة، لذا أدعوهم جميعا إلى البحث عن التخصصات التي تناسبهم وتلائم خطط بلدنا والتي تعتمد على الإقتصاد المعرفي والتكنولوجي، ونرى العديد من الطلبة يختارون تخصص إدارة أعمال وهذا التخصص ليس له مكان كبير في شركتنا ومعظم الشركات القطرية بل عليهم أن يبحثوا عن تخصصات مستحدثة وتضيف لهم المهارات والقدرات الجديدة.

شهدت أربع من جلسات بورصة قطر الأسبوع الماضي تداولات نشطة جداً، خاصة بعد أن أعلنت صناعات عن توزيع 11 ريالاً للسهم عن أرباحها للعام المنصرم.. وقادت أسهم الوطني وصناعات ووقود والريان وبروة والملاحة انطلاقة الأسعار والمؤشرات بارتفاعات مميزة.. وتناولت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي أداء البورصة للفترة 16-20 فبراير، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الإقتصادية المؤثرة.وأفصحت شركات صناعات والرعاية والإسلامية للتأمين والميرة عن نتائجها، وانعقدت الجمعيات العمومية لقطر للتأمين والدوحة للتأمين والأسمنت واعتمدت التوزيعات المقترحة، فضغط ذلك على أسعار أسهم هذه الشركات خاصة الدوحة للتأمين بسبب اعتماد الجمعية قرار زيادة رأس المال إلى الضعف تقريبا. وبالنتيجة، ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 49.5% إلى مستوى 4.14 مليار ريال بمتوسط 828 مليون ريال يومياً، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.10% إلى مستوى 11872.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.44%، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكسبت الرسملة الكلية ما مجموعه 20.9 مليار ريال ارتفعت بها إلى مستوى 623.9 مليار ريال لأول مرة. وفي حين إستغل الأفراد القفزة الكبيرة في الأسعار للبيع وجني الأرباح، فإن المحافظ غير القطرية قد واصلت عمليات الشراء الصافي مقابل الأفراد وساندتها في ذلك المحافظ القطرية.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 356.9 نقطة، أو ما يعادل 3.1% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11872.4 نقطة. وإرتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.47% لتصل إلى 623.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 603 مليارات ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق.ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 31 شركة هذا الأسبوع الارتفاع، في حين انخفضت أسعار 9 أسهم، وظل سهمان من دون تغير، وكان سهم "ملاحة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.95% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 1.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 17.87%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 1,5 مليون سهم. إدراج أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 26 فبراير الجاريسهم "مسيعيد"وسيشهد يوم 26 فبراير المقبل إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة للبتروكيماويات للتداول لأول مرة، وبهذا يرتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر إلى 43 شركة، وقد أعلنت البورصة عن أنه سيتم إدراج سهم الشركة ضمن قطاع الشركات الصناعية.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 49.53% ليصل إلى 4,14 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2,77 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق "الأقصر في عدد أيام التداول". تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661.8 مليون دولار أمريكيوارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 26,48% ليصل إلى 89,1 مليون سهم، بالمقارنة مع 70,5 مليون سهم في الأسبوع السابق.وارتفع أيضاً إجمالي عدد الصفقات بنسبة 24,14% ليصل إلى 32713 صفقة بالمقارنة مع 26351 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29,71% من إجمالي التداولات.المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 277.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 147,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. ارتفاع إجمالي قيمة التداولات في البورصة إلى 4,14 مليار ريال خلال أسبوعوتحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها من الأسهم القطرية 56.7 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 83.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 55,7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وقد شهدت بورصة قطر منذ مطلع العام وحتى الآن تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661,8 مليون دولار أمريكي.

جاء الهيكل الجديد لوزارة الاقتصاد مبشراً بالكثير من الأمور الإيجابية التي سيتم اغتنام نتائجها من قبل المستهلكين ، وسيلاحظها في القريب القادم المتابعين للمشهد الاقتصادي والتجاري في الدولة ، حيث تم وضع هيكل ينسجم مع التطلعات ، ومواكبا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر . وسيكون للوزارة وكيل ، ووكيلين مساعدين أحدهما لشؤون الاقتصاد ، والآخر للتجارة . وضم الهيكل الجديد 6 وحدات إدارية تتبع الوزير ، فيما تتبع للوكيل 4 إدارات ولكل من الوكيلين المساعدين 4 إدارات . وقد تم نقل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من وزارة العدل ، وإدارة التموين وإنشاء إدارة لمرقبة الشركات ، وادارات للسياسات الاقتصادية ، وتنمية الأعمال وترويج الاستثمار ، والتراخيص التجارية ، والتراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ، وإدارة حماية المنافسة . ويعكس الهيكل الجديد وضع استراتيجية لإدارة الواقع الاقتصادي ومنع الممارسات الخاطئة ، والسلبية ، كما يتم تفعيل عدد من الادارات المعنية بالاستهلاك ، والمنافسة التي من شأنها محاربة الاحتكار . بالاضافة إلى تعزيز المنافسة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين مما يعزز الثقة ، ويدعم التجارة والاقتصاد .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية ستنعش القطاع العقاري وسوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الإستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ولفت التقرير إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو إقتصادي يتجاوز 5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين أنه سيكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء 150 الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيسهم في إنعاش السوق بشكل عام.

قالت مجموعة QNB ان نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي جاء قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات، لافتاً الى ان دولة قطر كانت في طليعة هذه المسيرة، حيث أدت عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب إلى دعم النمو في القطاع المصرفي. وبلغ نمو القروض في دولة قطر نسبة 23% في عام 2013. وقال تقرير QNB انه مع تسارع تنفيذ مشاريع الإستثمار إستعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم في عام 2022، فمن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في إتجاهها الصاعد. وفي نفس الوقت، إستمر نمو الودائع بخطى سريعة وإرتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. كما أدى معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014.وأشار التقرير الى أن معظم البنوك في المنطقة تتمتع بأوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعا أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. ومستقبلاً، تتوقع مجموعة QNB أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة ويدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأعلى إلى نسبة 4,6% لهذه السنة.