قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة.وأكد سعادته حرص دولة قطر على تقديم اقصى ما يمكن من دعم لإنجاح العمل الاقتصادي العربي المشترك.وشاركت دولة قطر في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد العرب في اجتماعه التحضيري اليوم لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي ورفعه لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية بدورته العادية الخامسة والعشرين والمقرر عقدها خلال الفترة من 25-26 مارس الجاري بدولة الكويت.ويترأس وفد الدولة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، فيما يتألف الوفد من عدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للجمارك ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وعقب انتهاء كلمته، سلم سعادته رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى دولة الكويت.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات بشأن الموازنة العامة للدولة "2014-2015" تشير إلى زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي وغيرها، كما تشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وهذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ إستثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو للشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وأضاف التقرير: أن التوقعات بخصوص الموازنة المقبلة تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءاً كبيراً من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق في مجالي الإنشاءات والعقارات.وأوضح التقرير أن الموازنة المقبلة ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية المتصلة باستضافة كأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه قطر عام 2022. وسيكون هناك دور للشركات القطرية فيه، خاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء.كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة.

أعلن البنك الأهلي عن تقديم أفضل عروض للقروض الشخصية للمواطنين والمقيمين بأدنى سعر فائدة في دولة قطر، وذلك من خلال طرح سعر فائدة 2.15% "ما يعادل 3.99%" للقطريين و2.43 % "ما يعادل 4.5%" للمقيمين. هذا وتبلغ فترة سداد القروض للقطريين بحد أقصى 72 شهراً و48 شهراً للمقيمين، ولا يقتصر العرض على ذلك بل يقوم البنك الأهلي بإنهاء الموافقات اللازمة للقرض بصورة سريعة لتسهيل الأمر على العميل. وما على العميل هو فقط تحويل راتبه إلى البنك الأهلي للاستفادة من هذا العرض الرائع. من المقرر أن تسري هذه الحملة حتى نهاية شهر يونيو 2014.ويتميز العرض الجديد من البنك الأهلي بكونه “أفضل صفقة للقروض الشخصية”، وأصبح أكثر جاذبية مع مبالغ قروض أعلى وأدنى معدلات الفائدة بالإضافة إلى العديد من المميزات القيمة مثل: قدر كبير من المرونة في السداد وبأقساط ميسرة، بالإضافة إلى مميزات أخرى منها الحصول على بطاقة ائتمان بلاتينية مجانية، وبطاقة بريوريتي باس مجاناً التي تتيح الدخول إلى صالات كبار الشخصيات في أكثر من 600 مطار حول العالم.

تتمتع دولة قطر بمكانة مميزة في صناعة البناء والإنشاءات المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الصعيد الدولي، مع وصول قيمة مشاريعها في مرحلة التخطيط أو البناء حالياً إلى 350 مليار دولار أمريكي، ومواكبةً لهذه الطفرة الإقتصادية ودعماً لهذا النمو قام معرض "بروجكت قطر 2014" بتوسيع سلسلة مؤتمراته المرموقة، حيث تعاونت الشركة الدولية للمعارض "IFP" مع شركة المؤتمرات واللقاءات المتطوّرة "ACM" لتطوير منصة تجارية فريدة تتيح للشركات إمكانية التواصل بين كبار الإستشاريين ومقابلة خبراء القطاع المحليين والدوليين، وسوف يقام مؤتمر "لايتينغ تك قطر" على مدار يومي 12 و13 مايو 2014، يليه مؤتمر "إتش في إيه سي تك قطر" في 14 و15 مايو 2014، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة.وتمّ تصميم مؤتمر "لايتينغ تك قطر 2014" بهدف تلبية احتياجات قطاع الإنارة الخاصة بالسوق القطرية، في ظلّ مشاريع البناء الحالية والمقبلة وأهداف الاستدامة في قطر.ويستهدف مؤتمر "لايتينغ تك قطر 2014" المهندسين المعماريين، والمصممين، والمتخصصين في قطاع الإنشاءات، وأصحاب المشاريع، فضلاً عن المسؤولين الحكوميين والهيئات التنظيمية في قطر، وسوف تحضر تلك الوفود مؤتمر "لايتينغ تك قطر 2014" للاستماع إلى رؤى خبراء القطاع حول أبرز المشاريع والحلول المبتكرة من مختلف أنحاء المنطقة والسوق الدولية، وللاطلاع على أحدث التطورات التقنية، واللوائح الحكومية، ومعايير الصناعة، وشهادات المنتجات التي تساعد على تلبية الاحتياجات الخاصة لقطاع الإنارة في دولة قطر. وعلاوة على ذلك، سيتناول المؤتمر إنارة الشوارع، والطرقات السريعة، والملاعب، والمطارات، من خلال دراسات حالات مصممة لتلبية الاحتياجات الدقيقة للسوق القطرية.فيما سيجمع "إتش في إيه سي تك قطر" في عام 2014 أصحاب المشاريع الخاصة والحكومية، وهيئات التخطيط، والمقاولين والاستشاريين، وشركات ومشغلي المرافق "المياه، والكهرباء، وتبريد المناطق"، والهيئات التنظيمية، ومزودي الحلول، في منتدى متخصص لمناقشة أحدث الفرص والتحديات في قطاع التدفئة والتهوية والتكييف، وكذلك قطاع التبريد. وسيستعرض مؤتمر "إتش في إيه سي تك قطر" أيضاً الحلول المتاحة لتلبية متطلبات قطاع التدفئة والتهوية والتكييف وقطاع التبريد في الظروف الجوية الحارة والقاحلة والرملية التي تتسم بها دول الخليج، فضلاً عن مناقشة الطرق التي تتيح للتكنولوجيا تخفيض متطلبات توليد الطاقة وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة.

أبرمت الإجارة للمعدات "إحدى الشركات المملوكة للإجارة القابضة" عقداً مع الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء "شركة قطرية مساهمة خاصة" لنقل 2 مليون طن جابرو من ميناء مسيعيد الصناعي إلى موقع الشركة القطرية للمحاجر في مدينة مسيعيد الصناعية، ويعد هذا النشاط المتعلق بتفريغ المواد السائبة من ميناء مسيعيد نقلة نوعية لأنشطة الإجارة للمعدات، وحيث نتج هذا التعاقد عن المجهودات المبذولة من قبل إدارتي الشركتين على توطيد التعاون المشترك في ما بين الشركات الوطنية. وحيث تسعى الإجارة للمعدات على توسعة نطاق أعمالها تطبيقاً لتوجيهات مجلس إدارة الشركة, وقد أعدت كل إمكانياتها المتطورة لتنويع نشاطاتها و لزيادة طاقتها الإنتاجية للتأهب لمثل هذه التعاقدات وتطويرها لتكون إحدى ركائز دعم الإقتصاد الوطني.وصرحت شركة الإجارة القابضة بأن مثل هذه التعاقدات تتطلب جهدا كبيراً، وأن ثقتنا كبيرة في الإجارة للمعدات في تنفيذ مثل هذه العقود مهما كان حجمها .ويعد هذا التعاقد نقلة نوعية لشركة الإجارة للمعدات مما يساهم في دعم توجهاتها وطموحاتها وزيادة قدراتها، وتدخل بهذا العقد مجالات أوسع في عمليات تفريغ السفن الواردة للشركة القطرية للمحاجر من ميناء مسيعيد الصناعي في خضم توقعات ببدء الطفرة العمرانية الشاملة وما يتبع ذلك من زيادة عمليات الموانئ وتفريغ السفن، مما يرفع من كفاءة الشركة وبالتعاون مع الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ليكونوا نواة البناء وحجر الأساس في بناء دولة قطر الحديثة.

أقر وزراء الاقتصاد والمالية العرب خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها في الكويت يومي ٢٥ و٢٦ مارس الحالي ثمانية مشاريع قرارات تمهيدا لرفعها للقمة . وقرر المجلس إنشاء آلية عربية في إطار الجامعة العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وعرضها على المجلس الوزاري في سبتمبرأيلول القادم. وأقر المجلس الإعداد لعقد القمة العربية التنموية والاقتصادية في تونس في عام 2015. كان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة افتتح الاجتماعات بكلمة استعرض فيها جهود قطر خلال ترؤسها للقمة الرابعة والعشرين . وقال سعادته إن التطورات والأحداث المتسارعة والمتلاحقة في المنطقة العربية جعلها محط اهتمام المجتمع الدولي بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية وعلى الاستقرار والأمن والسلم الدولي. وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال ترؤس قطر للقمة بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة، مؤكدا أن إنجاز مشروع إصلاح وتطوير الجامعة العربية والذي لا يزال في مرحلة العمل والدراسة يعتبر في مقدمة أولويات المجلس. وأضاف سعادته أن التحديات والمخاطر التي واجهت المنطقة العربية كانت نتيجة طبيعية لما حدث من تغيرات في أوضاع بعض الدول العربية. وذكر أن المجلس وضع في نصب عينيه أيضا المواضيع الأخرى التي تحظى بالأولوية في جدول اهتمامات الدول العربية ومن ضمنها مشروع الاتحاد الجمركي العربي الذي قطع شوطا، معربا عن أمله في أن يكتمل ما تبقى من خطوات إنجاز المشروع ليبدأ عام 2015 لاسيما أنه تم اعتماد ما نسبته 80 في المائة من قواعد المنشأ للسلع العربية. التنمية الاقتصادية وقال إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي انطلق نحو ما هو أشمل في دفع حركة التنمية الاقتصادية المستدامة وإنجاز مشروع محاربة الفقر وبرامج دعم التشغيل والحد من البطالة بالدول العربية . وأضاف : المجلس الاقتصادي والاجتماعي قام كذلك بتنفيذ المبادرات المعنية بتوفير الغذاء عملا على إنجاز برنامج الأمن الغذائي العربي الشامل. وأشار إلى أن المجلس واجه في الدورة السابقة العديد من العقبات والعراقيل لكنه تمكن من تجاوزها انطلاقا من الحرص على إنجاز مهامه وتحقيق أكبر قدر من الإنجازات، متمنيا السير قدما نحو مزيد من الإنجازات في الدورة ال25 للقمة العربية انطلاقا من حيث انتهت إليه الدورة السابقة. من جانبه قال انس خالد الصالح وزير المالية الكويتي في كلمة له عقب تسلمه رئاسة الاجتماع إن المجلس الاقتصادي حقق انجازات ريادية في العمل العربي المشترك باعتباره الذراع الاقتصادية للعمل العربي معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الانجازات منها الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات وإزالة كافة المعوقات أمام التبادل التجاري . واوضح انه تم تشكيل لجنة تحضيرية للقمة العربية التنموية والاقتصادية المقبلة فى تونس في يناير القادم مؤكدا أهمية الإعداد الجيد لهذه القمة ومتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة وإزالة كافة العقبات التي حالت دون تنفيذها منذ انعقاد أول قمة اقتصادية فى الكويت عام ٢٠٠٩ معتبرا أنها قرارات تاريخية ومشاريع كبرى تهدف الى تحقيق طفرة فى العالم الاقتصادي العربي وتعزيز التكامل من خلال مشاريع الربط البري بالسكك الحديدية والربط الكهربي وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية والبرنامج المتكامل لتحقيق الأمن الغذائي . قمة تنموية وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة له بالجلسة الافتتاحية أن الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي يشهد اهتماما متزايدا من قبل الدول الأعضاء خاصة بعد ترسيخ مبدأ عقد القمة التنموية كل عامين والتي انطلقت لأول مرة من الكويت عام ٢٠٠٩ وذلك لدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة المشاريع الكبرى للتكامل في شتى المجالات وتدارك النقص الذي كان يعاني منه العمل العربي المشترك في المجالات الحيوية التي تمس عن قرب المواطن العربي وتضفي مزيدا من المصداقية والقناعة بالعمل العربي الجماعي .

تشارك قطر في فعـاليات الندوة الخليجية الخامسة عشرة للتبغ تحت شعار "التبغ والتجارة" التي تستضيفها مسقط خلال الفترة بين 25 — 27 من شهر مارس الجاري وذلك تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة، والتي تنظمها وزارة الصحة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية.يأتي انعقاد هذه الندوة في إطار الجهود الموحدة بين دول المجلس لمكافحة التبغ والتي تهدف إلى تعريف المشاركين بمنظمة التجارة العالمية والموارد المتعلقة بها واتفاقيات التجارة الحرة وانعكاساتها على جهود مكافحة التبغ، مع الأخذ في الاعتبار التزامات دول مجلس التعاون ضمن اتفاقيات منظمة التجارة الدولية عند وضع وتنفيذ سياسات مكافحة التبغ، ومواجهة التحديات التي تتعرض لها دول مجلس التعاون والمتعلقة بالحد من استهلاك التبغ، كما ستناقش الندوة التجارة البينية لدول مجلس التعاون وتأثير الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994م وآثارها على مكافحة التبغ وأساليب وتدخل صناعة التبغ في إحباط جهود مكافحة التبغ بدول مجلس التعاون، كما ستناقش الندوة تأثير التجارة وتحريرها على الوباء العالمي للتبغ وعناصر البروتوكول الخاص بالاتجار غير المشروع للتبغ وإيجاد فهم أعمق حول التجارة في سياق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ومبادئها التوجيهية.وتستعرض الندوة الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية بالحقوق والتحديات التي تواجه تجربة التغليف البسيط لمنتجات التبغ وأمثلة منها، وستتم مناقشة الاستثمار وكيفية تنسيق أولويات سياسة مكافحة التبغ في الاتفاقيات التجارية المقبلة وضمان الامتثال لاتفاقيات التجارة عند صياغة سياسات مكافحة التبغ.

توقع خبراء ومستثمرون عقاريون أن تشهد دول الخليج إرتفاعاً في حركة المشروعات العقارية بنسبة تصل الى 60 بالمئة خلال الاعوام سبعة أعوام المقبلة.وقالت دراسات إقتصادية إن النصيب الأكبر من الطفرة العقارية المنتظرة ستتركز في الدوحة التي تستعد لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2022، لافتة الى أن التوسعات ستمتد الى مدن خليجية مجاورة. وقال المستثمر العقاري رامز الخياط لوكالة الانباء الألمانية "د.ب.أ": إن القطاع العقاري في قطر يعيش إنتعاشاً إيجابياً كبيراً، مشيراً إلى أنه حقق نمواً في العام الماضي بنسبة 15 بالمئة وهو مرشح لمزيد من الإزدياد خلال السنوات اللاحقة خاصة مع طرح المشروعات الكبرى إستعداداً لمونديال 2022. وأوضح الخياط أن الطفرة العقارية في قطر ستتميز بالتنوع الكبير من سكك الحديد، والمترو والملاعب الرياضية حتى البنية التحتية فضلاً عماً يرافق هذه القطاعات من مراكز تسوق تجارية وفنادق وقطاعات سياحية. ووصف حركة الانشاءات العقارية الحالية في قطر بـ"ورشة بناء كبيرة"، مشيراً إلى وجود طفرة كبيرة أيضاً في القطاع السياحي، متوقعاً أن تشهد سياحة الأعمال والترفيه تطوراً كبيراً مع التركيز العميق على تحفيز القطاع السياحي.وتوقعت دراسة إجرتها شركة تريجرانيت مانجمنت، المتخصصة في إدارة العقارات والتطوير العقاري بدول الخليج، أن تشهد منطقة الخليج إرتفاعاً في حركة لإنشاءات العقارية بنسبة تصل الى 60 بالمئة خلال السنوات السبع المقبلة.وقال فيليب إفانس المدير التنفيذي للشرك: "تشهد العاصمة القطرية الدوحة حركة إنشاءات عقارية قوية جداً حالياً، ويتوقع لها أن تجذب استثمارات ضخمة خلال 7 سنوات المقبلة بنسبة 60 بالمئة مع إقتراب موعد المونديال".

انتهي وزراء المال والاقتصاد العرب، خلال اجتماعهم اليوم السبت، بالكويت برئاسة وزير المالية الكويتي، أنس خالد الصالح، من مناقشة ثمانية قمشاريع رارات، لرفعها إلى القمة العربية الـ25، التي تنطلق أعمالها الثلاثاء المقبل. وتتضمن المشاريع 4 موضوعات جديدة؛ أولها مقترح بإنشاء المفوضية المصرفية العربية، باعتبارها آلية لتنظيم العمل المصرفي والمالي العربي وحماية، وتشجيع الاستثمارات، وهى أيضا مشروع لتجميع قدرات ٤٣٠ مؤسسة مالية عربية، حتى تكون هذه المؤسسات إطارا لتعزيز الموقف العربي التفاوضي أمام المؤسسات المالية العالمية، لتدافع عن القرار العربي. وينص الموضوع الثاني على إنشاء منطقة استثمار عربية كبرى، تتويجا للإستراتيجية العربية، التي أقرتها قمة الرياض الاقتصادية الأخيرة، وهى تمتد من ٢٠١٠ إلى ٢٠٣٠. أما الموضوع الثالث، فهو مبادرة الأمين العام للجامعة، بشأن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية، وتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة. كما ناقش المجلس مشروع إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية، خاصة مع اشتداد الأزمات الإنسانية في عدد من الدول العربية، وتم تكليف الجامعة العربية بإعداد هذه الآلية ونظام عملها، وعرض تقرير في هذا الشأن على دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر القادم.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ملتزمة بدعم كل ما من شأنه توفير واستدامة مصادر المياه والحفاظ عليها. وقال سعادته في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمياه وأسبوع الترشيد الخليجي، إن دولة قطر تحتفل مع دول العالم باليوم العالمي للمياه الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر مارس من كل عام، إدراكا منها لأهمية المياه في استمرار وتطور الحياة على كوكبنا. وأوضح أن الاحتفال بهذا اليوم يلقي الضوء على جهود توفير المياه العذبة وتعزيز الإدارة المستدامة لمواردها، وذلك من خلال العديد من الفعاليات التي تنظمها مختلف الدول والهيئات، ومنها دولة قطر، التي تعد من أكثر البلاد شحا في الموارد الطبيعية للمياه، وتعتمد على تحلية مياه البحر عالية التكلفة لتوفير حوالي 98% من احتياجاتها. وأضاف أن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار "المياه والطاقة" ليذكر بالإحصاءات التي تشير إلى أن أكثر من 1.4 مليار إنسان حول العالم محرومون من الكهرباء، وأن 780 مليون إنسان يفتقدون موارد المياه، وأن أكثر من 2.5 مليار إنسان لا تتوفر لديهم مرافق صحية وشبكات للصرف الصحي. وشدد على أن المياه والطاقة عاملان أساسيان في التخفيف من معاناة هذه الفئات، وهو ما تسعى الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول الأعضاء في العمل على تحقيقه من أجل توفير سبل الحياة الضرورية لهم وتقليل مستوى الفقر، مبينا أن إحياء اليوم العالمي للمياه يجب ألا يكون مجرد مناسبة للاحتفال، بل فرصة للتعاون لتحسين مستوى الحياة واستدامة الموارد الطبيعية كأداة لتجنب الصراعات وتعزيز التعايش السلمي بين الأمم. وذكر أن دولة قطر في احتفال هذا العام تولي أهمية كبرى للتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه كإحدى الوسائل الفعالة في المحافظة على موارد البلاد من الطاقة والمياه التي تشكل أساس النهضة والتقدم. وأشار إلى تزامن الاحتفال باليوم العالمي للمياه مع احتفال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسبوع الترشيد الخليجي اعتبارا من الثاني والعشرين من مارس، بهدف التوعية بأهمية الترشيد في المحافظة على الموارد الرئيسية، مضيفا أن دولة قطر تحتفل بهذه المناسبة من خلال إقامة العديد من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى غرس مفاهيم الترشيد وتعزيز ثقافته في المجتمع، وضرورة تكاتف الجهود في سبيل العمل على وقف الهدر والمحافظة على الموارد.

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أفاقها لقبرص إلى ايجابية، لكنها أكدت تصنيف دين الجزيرة بدرجة "سي ايه ايه 3". وأعلنت الوكالة الجمعة أنها ترفع الآفاق من سلبية إلى ايجابية بعد الأداء المالي الذي جاء أفضل من المتوقع في 2013، وأيضا بعد التزام السلطات بالشروط التي حددتها الجهات الدائنة الدولية. إلا أن الوكالة أعلنت في بيان تأكيد التصنيف بسبب "استمرار المخاطر حول المالية العامة في قبرص على المدى المتوسط نتيجة الغموض الذي يلف آفاق الاقتصاد والقطاع المصرفي". وكانت موديز خفضت تصنيف قبرص من "بي3" في يناير 2013 إلى "سي ايه ايه 3". وفي الإجمال خفضت تصنيف الجزيرة تسع درجات خلال عشرة أشهر. وبعد سنوات من الازدهار، تعرضت قبرص لازمة مالية كبيرة قبل اكثر من عام ووجدت نفسها على شفير الإفلاس بسبب انكشاف مصارفها إلى حد كبير أمام الديون اليونانية. وحصلت قبرص على مساعدة دولية بقيمة 10 مليارات يورو (13,8 مليار دولار) في مارس 2013، حصلت حتى الآن أكثر من نصفها.

انخفضت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الجمعة، إذ أقبل المستثمرون على البيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع لتفقد مكاسبها المبكرة التي رفعت مؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى مستوى قياسي مرتفع خلال التعاملات. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 28.28 نقطة بما يعادل 0.17 % ليصل إلى 16302.77 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 5.49 نقطة أو 0.29 % مسجلا 1866.52 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 42.49 نقطة أو 0.98 % إلى 4276.78 نقطة.

أعلن وزير التجارة السوداني عثمان عمر الشريف، أن صادرات بلاده من الصمغ العربي خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت 3 مليارات دولار. وأوضح الشريف، في تصريح لوكالة السودان للأنباء بثته اليوم الجمعة، أن الصمغ العربي جاء في المرتبة الأولى بقائمة الصادرات غير البترولية في السودان، كاشفا عن خطط سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة تهدف إلى أن تكون فوائد الصمغ العربي داعمة للاقتصاد السوداني بصورة كبيرة من خلال محاربة التهريب وتوظيف الاستفادة منه بالصورة المثلى. وأشار وزير التجارة السوداني إلى أن الصمغ يعد السلعة الوحيدة التي لا يشملها الحظر الأمريكي، وأن له ميزات عالمية تساعد على التوسع في مجالاته وتطويرها بفوائد عالية للغاية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ التوصيات التي خرجت بها ورشة الصمغ العلمية مؤخرا والتي أوصت بزيادة الإنتاج والإنتاجية وفق أحدث التكنولوجيات المتاحة، والعمل على تعزيز القيمة المضافة للصمغ بغرض التوصل لفوائد اقتصادية عالية.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكن السوق شهدت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر تشرين الثاني في أعقاب أحدث مؤشر من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أن زيادة أسعار الفائدة قد تأتي في أوائل عام 2015. وكانت جانيت يلين رئيسة المجلس فاجأت الأسواق هذا الأسبوع، بتلميحها إلى أن البنك قد يبدأ رفع أسعار الفائدة في مطلع العام القادم. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1334.76 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1832 بتوقيت جرينتش، بعدما هبط يوم الخميس إلى 1320.24 دولار للأوقية أضعف مستوى له منذ نهاية فبراير. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة في بورصة كومكس 5.50 دولار إلى 1336.00 دولارا للأوقية. وزادت الفضة 0.3 % إلى 20.29 دولار للأوقية والبلاتين 0.1 % إلى 1427.70 دولار. وقفز البلاديوم 3.0 % إلى 785.59 دولار للأوقية أعلى مستوى له منذ أغسطس 2011، بدعم من إطلاق صندوقين للمؤشرات في جنوب أفريقيا وتوسيع العقوبات الغربية على روسيا المنتج الرئيسي للمعدن.

ارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت، اليوم الجمعة، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وهو ما زاد المخاوف من تعطل الإمدادات. وارتفعت عقود برنت لتسليم مايو أيار عند التسوية 0.47 دولار أو 0.44 % إلى 106.92 دولار للبرميل. وزادت عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم مايو عند التسوية 0.56 دولار أو 0.57 % إلى 99.46 دولار للبرميل.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، في تعاملات متقلبة وسجلت أكبر مكسب أسبوعي لها في شهر مدعومة بانتعاش أسهم شركات الموارد الطبيعية، وبعض المؤشرات الإيجابية في التحليل الفني التي تدعو إلى الشراء. وقفز مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 1.1 % مواصلا صعوده بفعل توقعات بأن الصين ستعمل على تعزيز اقتصادها، بعد أن قال رئيس الوزراء يوم الخميس، أن بكين وهي أكبر مستهلك للمعادن في العالم ستسرع وتيرة الاستثمار وخطط البناء لضمان نمو الطلب المحلي بمعدل مستقر. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 % وقفز مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.17 % في حين ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.5 %، وختم مؤشر يورو ستوكس-50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو التعاملات مرتفعا 0.3 %.

تتواصل في رحاب حديقة متحف الفن الإسلامي فعاليات مهرجان الأغذية الدولي في نسخته الخامسة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية بمشاركة متميزة من 55 فندقا ومطعما يقدمون تشكيلة متنوعة من المأكولات التي تعكس الكفاءة النوعية لصناعة الضيافة المحلية. وتابع فعاليات وبرامج اليوم الثاني عدد كبير من الزوار الذين استمتعوا بكرم الضيافة وحسن الوفادة التي قدمتها المنصات المختلفة التي سلطت الضوء علي قدراتها المتميزة في صناعة الضيافة فضلا عن استعراضها لأحدث الأطباق بشكل حمل الزوار في رحلة بهيجة عبر القارات. كما استمتع الجمهور بالأنشطة الترفيهية المتنوعة التي قدمتها الفرق الاستعراضية من عدد من دول العالم التي جسدت في مضامينها ثقافة الطعام ودورها في دعم الأطر السياحية واستقطاب الزوار. وفي هذا السياق قال السيد حمد الخاجة مسؤول الفعاليات في الهيئة العامة للسياحة إن النسخة الحالية من مهرجان الأغذية الدولي شهدت جملة من التطورات النوعية والتوسعات المثالية التي أسهمت في زيادة معدلات المشاركة من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة العامة للسياحة، مبينا أن الحضور الجماهيري المتميز لفعاليات المهرجان في دورته الخامسة يعكس الجهود المضاعفة التي بذلتها الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية باعتبارهما المؤسستين اللتين تقومان بتنظيم فعاليات المهرجان. وقال الخاجة:"لقد تفاجأت بالعدد الكبير من الجمهور الذي يتابع كل تفاصيل المهرجان الأمر الذي يعكس نجاح مسيرته"، عازيا نجاح المهرجان إلى الزيادة في مساحته هذا العام التي أتاحت فرص استقطاب مشاركين جدد بفعاليات إضافية ومتميزة علاوة على اختيار حديقة متحف الفن الإسلامي التي أسهم المهرجان في تسليط الضوء عليها بحسبانها واحدة من أجمل الحدائق وأكثرها قربا من مركز المدينة ، مبينا أن كل الجهات المشاركة استطاعت تقديم فقراتها في أريحية مطلقة. وقال الخاجة:"لقد قدمت خمس مسارح بالمهرجان سلسلة من العروض الممتعة المتنوعة التي تجسد في مضامينها المختلفة ثقافات الشعوب من خلال إعداد الطعام باعتباره آلية فاعلة لاستقطاب السياح من مختلف دول العالم، موضحا أن المسارح هي مسرح المأكولات العالمية ومسرح قطر البرازيل ومسرح الخطوط القطرية للطبخ ومسرج جيم تي في، مؤكدا الزيادة المتميزة في عدد الشركاء الاستراتيجيين للهيئة إضافة إلى الزيادة في أعداد الرعاة الرسميين الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنوع الفعاليات وتعددها. وقال الخاجة، إن معطيات مهرجان قطر للأغذية في نسخته الخامسة يصب في مجمله في تسويق مكونات السياحة المحلية وترويجها الأمر الذي يمثل جزء أصيل من استراتيجية السياحة التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة مؤخرا والرامية إلى الاستفادة من كل الفعاليات المدرجة في الرزنامة المحلية والإقليمية والعالمية في تسويق قطر كوجهة ريادية تزخر بحزمة من الفعاليات السياحية المتنوعة والجاذبة والتي تتناسب مع متطلبات أفراد العائلة. وأعرب الخاجة عن شكره لوزارة الثقافة والفنون والتراث لدعمها لبرامج المهرجان ولمؤسسة الدوحة للأفلام التي تعرض يوميا على المسرح الرئيسي أفلاما قطرية معبرا عن شكره لفنادق سوق واقف التي قدمت المحمل التقليدي بالأكل، كما أعرب عن تقديره لجهود النادي الدبلوماسي في دعم نجاح المهرجان. وقال الخاجة: "إن مهرجان قطر للأغذية واحدا من الفعاليات المهمة في الرزنامة السياحية العالمية وتسعى هيئة السياحة من خلالها في ترويج المنتج المحلي واستقطاب عدد من السياح من مختلف الأسواق الدولية المصدرة للسياحة علاوة على تنشيط لسياحة المحلية وزيادة زخمها بالبرامج المتنوعة مؤكدا أن كل الجهات المشاركة في المهرجان لا تسعى إلى تحقيق أرباح إنما تهدف إلى التعريف بكفاءة صناعة الضيافة المحلية واتساقها مع المفردات العالمية خاصة أن الأسعار في متناول يد الجميع".

أظهرت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو بشدة، خلال مارس الحالي، ليصل إلى مستويات لم يسجلها منذ 2011. وارتفع المؤشر بشدة ليصل خلال الشهر الحالي إلى سالب 9.3 نقطة مقابل سالب 12.7 نقطة في فبراير الماضي، يذكر أن المؤشر يعتمد على بيانات يتم جمعها من 16 دولة من دول منطقة اليورو، وعددها 18 دولة. ولم يصل المؤشر إلى مستوى أقل من سالب 10 منذ عامين ونصف العام، في الوقت نفسه ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة منها دول منطقة اليورو إلى سالب 6.7 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 9.3 نقطة في فبراير الماضي.

قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية :" إن العديد من الدول الاوروبية يعاني ظروفا اقتصادية سلبية وارتفاعا في نسبة البطالة، لذلك فإنه في المستقبل القريب قد تبدأ حكوماتها تغيير نهج تأمين الطاقة عن طريق مراجعة استراتيجيتها بتقليص الفجوة التنافسية مع الولايات المتحدة الامريكية، وبتطوير حلول وخيارات لتقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، فضلا عن دراسة خيارات الغاز الصخري المحلي". واكد سعادته أن دولة قطر بدعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى واستراتيجيتها التنموية طويلة المدى قامت باستثمارات ضخمة في مجموعة كبيرة من الصناعات الاوروبية. وأضاف "إن قطر ستواصل في هذا المسار دعم الاقتصادات الاوروبية بتزويدها بالغاز الطبيعي المسال و بتطوير العلاقات الاقتصادية معها. ورغم التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده فإننا نؤمن بمستقبل أوروبا". جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال مشاركته بورشة عمل تحت عنوان " الطاقة ودور أوروبا في العالم " بمنتدى بروكسل الذي بدأ أعماله اليوم في مملكة بلجيكيا ويستمر ثلاثة ايام. وأوضح سعادته أن التطورات الضخمة الاخيرة التي شهدتها مصادر الغاز غير التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت بالفعل رائعة، ومن شأنها أن تحدث ثورة في مشهد الطاقة بأمريكا الشمالية خلال العقد المقبل من الزمن. وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية :" إن التطوير الذي حدث في مصادر الغاز الصخري يرجع إلى حد كبير إلى التقدم التكنولوجي في تقنيات التكسير الهيدرولوجي التي أعطت بصيصا من النور بالنسبة لمصادر النفط والغاز الصخريين". وأضاف رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية " إن ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة الامريكية، أدت إلى إزالة الحاجة المتوقعة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، فيما أدت إلى خفض أسعار الغاز الطبيعي المحلي". ولفت إلى أن زيادة إنتاج الغاز ورخص طرق استخراج الغاز الصخري أدى إلى هبوط الاسعار إلى مستويات تاريخية. ونتيجة لذلك فإن الولايات المتحدة الآن في وضع يجعلها تكتفي ذاتيا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي في غضون نهاية العقد الحالي، بالإضافة إلى هذا فإن الاهتمام بتصدير الغاز خلال الأعوام الأخيرة أدى إلى زيادة معتبرة في عدد مشاريع تسييل الغاز ومواني التصدير .. منوها الى أنه من المنتظر أن تصبح أمريكا المصدر الاول في غضون 2016- 2018. وأوضح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية أن كمية القدرة التي سيتم بناؤها من الغاز الطبيعي وكمية الغاز التي سيتم تصديرها بالفعل تخضع للعديد من العوامل السياسية والتجارية والتقنية، بما في ذلك ما إذا كان سيتم منح موافقات تنظيمية لبناء محطات تصدير جديدة, وما إذا كان سيتم الاحتفاظ بفروق الاسعار التفاضلية الإقليمية لصالح سعر هانري هاب. وأضاف " إنه لا يوجد قلق من تأثير استخراج الغاز الصخري في أمريكا بل على العكس فإن الغاز الصخري مكمل للغاز المسال وهما سيدعمان سوق الطاقة بما تحتاجه خاصة مع تنامي الطلب على الغاز".

أظهرت بيانات من مؤسسة "إي.بي.إف.آر جلوبال"، اليوم الجمعة، أن المستثمرين سحبوا نحو خمسة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في الأسبوع الأخير وقدر أحد البنوك أن إجمالي التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم بلغ 100 مليار دولار على مدى السنة الأخيرة. وأشارت البيانات الصادرة، أمس الخميس، إلى أن صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة فقدت 4.09 مليار دولار في أسبوع حتى 19 مارس. وقالت بنوك إن هذا هو الأسبوع الحادي والعشرين على التوالي الذي تخسر فيه أسهم الأسواق الناشئة استثمارات. وعلى مستوى البلاد فقدت صناديق الأسهم الصينية ملياري دولار في أكبر تدفقات أسبوعية خارجة منذ يناير 2008 مع تزايد قلق المستثمرين من بيانات تظهر علامات واضحة على التباطؤ الاقتصادي وتزايد تقلبات العملة. وجرى تسجيل البيانات قبل إعلان الولايات المتحدة، أمس الخميس، فرض مزيد من العقوبات على روسيا وهو ما يرجح تزايد التدفقات الخارجة في الأسبوع المقبل. وعادت صناديق سندات الأسواق الناشئة إلى خسارة استثمارات لتفقد 830 مليون دولار بعد أن شهدت الأسبوع السابق أول تدفقات صافية داخلة في ستة أشهر، وخسرت هذه الصناديق نحو 12 مليار دولار منذ بداية العام.