سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 81ر107 نقطة، أي ما نسبته92ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و02ر664 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليوناً و463 ألفاً و302 سهماً بقيمة 739 مليوناً و005 ألفاً و61ر511 ريال نتيجة تنفيذ 11238 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار26 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 669 ملياراً و607 ملايين و350 ألفاً و27ر836 ريال.

أعلنت شركة "منتجات بي في"، الذراع التسويقي الدولي لشركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات) عن افتتاح خمسة مكاتب للتسويق الدولي في كل من العاصمة الأردنية عمّان، وملبورن الاسترالية، وكيب تاون في جنوب أفريقيا، وكوالالمبور في ماليزيا، واسطنبول في تركيا، حيث ستقدم المكاتب الجديدة خدمات محليّة وإقليميّة متخصصة لعملاء شركة منتجات، كما ستعمل على فتح آفاق جديدة للكيماويات والبتروكيماويات القطريّة في الأسواق العالميّة. ونقل بيان صحفي صادر عن "منتجات"، اليوم الإثنين، عن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الشركة قوله: إن افتتاح الشركة لأول مجموعة من مكاتبها العالمية يشكل إنجازاً هاماً، ليس لشركة منتجات فحسب بل لدولة قطر أيضاً.. مضيفا أن المكاتب الجديدة ستلعب دوراً مهماً في تسويق وتوزيع منتجات الشركة حول العالم، خاصة في ظل الخطط القائمة لمضاعفة إنتاج دولة قطر من الكيماويات والبتروكيماويات لتصل إلى 23 مليون طن بحلول العام 2020، كما أشاد سعادته بتوسع شركة منتجات وما تلعبه من دور في ترسيخ دولة قطر كلاعب هام على الساحة العالمية في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات. من جانبه وصف السيد عبد الرحمن علي العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة منتجات افتتاح شركة "منتجات بي. في" للمجموعة الأولى من مكاتبها العالمية بأنه خطوة مهمة في مسية الشركة، وهو إنجاز يشكل بداية مرحلة جديدة ومهمّة من تاريخ تطوّر "منتجات" تتمثّل في تأسيس وإطلاق شبكتها العالمية للتسويق الدولي.. مؤكدا أن الشركة ستركز خلال العام الجاري على توسيع انتشارها العالمي وتعزيز عملياتها التسويقيّة ومواصلة تمثيل صناعة الكيماويات والبتروكيماويات القطرية بشكل قوي. بدوره أكد السيد يوسف جهام الكواري، رئيس مجلس إدارة "منتجات بي في" والمدير التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة منتجات، أنه مع بدء العمليات التشغيلية في خمسة مكاتب في الأردن وأستراليا وجنوب أفريقيا وماليزيا وتركيا، فإن شركة منتجات تقترب من تحقيق هدفها بأن تصبح الشركة التسويقية الرائدة في العالم للكيماويات والبتروكيماويات، مضيفا أن الشركة تتطلع لافتتاح المزيد من المكاتب في العام المقبل للإقتراب أكثر من عملائها وخدمتهم بشكل أفضل. وستقوم مكاتب "منتجات بي في" الجديدة بخدمة العملاء والترويج للمواد الكيماوية البتروكيماوية القطرية في أسواق الدول التي افتتحت فيها إضافة إلى الأسواق المجاورة، حيث سيخدم مكتب عمّان كل من الأردن ولبنان والعراق وفلسطين وسوريا، بينما سيخدم مكتب ملبورن كلا من أستراليا ونيوزيلاندا. أما مكتب كوالالمبور فسيخدم أسواق ماليزيا وسنغافورة وميانمار، فيما سيخدم مكتب كيب تاون كلا من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي. أما العملاء في تركيا وأذربيجان وبلغاريا وأوكرانيا ورومانيا ومولدوفا فسيخدمهم مكتب إسطنبول. وتمتلك شركة منتجات، التي تأسست عام 2012 الحقوق الحصرية لتسويق وبيع وتوزيع ما تنتجه دولة قطر من الكيماويات والبوليمرات والأسمدة في الأسواق العالمية، وتقوم الشركة حاليّا بتنفيذ خطتها التوسعيّة التي تشمل بناء شبكتها العالمية للتسويق الدولي من خلال شركة "منتجات بي في" التي تم إنشاؤها في هولندا.

سجّل معدل التضخم في تركيا خلال فبراير الماضي ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7.89%. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء التركي تركستات اليوم الاثنين، أن مؤشر أسعار المستهلك في تركيا ارتفع في فبراير بنسبة 7.89%، مقارنة مع الشهر عينه من العام الماضي. وكان أعلى ارتفاع في ما يخص أسعار المستهلك على أساس سنوي في النقل (12.68%). كما ارتفع المؤشر في فبراير بنسبة 0.43%، مقارنة مع يناير السابق. أما مؤشر أسعار المنتج التركي، فارتفع بنسبة 12.4% في فبراير 2014، مقارنة مع الشهر عينه من العام الماضي، وعلى أساس شهري، ارتفع هذا المؤشر بنسبة 1.38% في فبراير.

كشفت مصادر مالية جزائرية، اليوم الاثنين، أن شركات النفط العالمية العاملة في الجزائر حققت أرباحاً قاربت 46 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين 2008-2013. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن المصدر، قوله إن حصة هذه المجموعات الدولية تقارب سنة من الإيرادات الجزائرية جراء استغلال المحروقات. وتستفيد هذه الشركات الدولية من مبدأ تقاسم الإنتاج في المجال النفطي بوجه خاص، من مبالغ مالية معتبرة نظير خدماتها ومساهماتها التي تقدر بنحو نصف مقدار ما ينتج من النفط في الجزائر، أي في حدود 550 ألف برميل يوميا من مجموع 1.2 مليون برميل يوميا إنتاج الجزائر الإجمالي. وقدّر المصدر أن حصة الشركاء الأجانب بلغت في 2013 نحو 5.5 مليارات دولار، وهي تقارب إجمالا ما بين 2008 و2013 نحو 46 مليار دولار. ووفقا للتقديرات الرقمية، فإن حصة الشركاء الأجانب تمثل حوالي 8.7% من إجمالي الإيرادات المسجلة من قبل الجزائر في مجال المحروقات في 2013، مقابل 8.9% في 2012.

أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي اليوم الإثنين، منخفضا 1.92% إلى 7493.65 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 10 سبتمبر الماضي. كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.6% إلى 1091.88 نقطة. وعزا محللون هذا الهبوط الكبير في المؤشر الرئيسي إلى استغلال المضاربين لبعض الأخبار السلبية على المستوى الداخلي أو الخارجي لتخفيض أسعار بعض الأسهم تمهيدا لشرائها ثم إعادة بيعها مرة أخرى بعد أن ترتفع. وقال مصطفى بهبهاني مدير المجموعة الكويتية الخليجية للاستشارات لرويترز "المضاربة هي السائدة في بورصة الكويت.. هناك مضاربة كبيرة وهذه من سلبيات البورصة.. إنها أكثر من اللازم.. ولا يوجد صانع سوق وهو ما يجعل المضاربين يتحكمون في العملية." وتسود مخاوف في بورصة الكويت بسبب الخطوات التي تتخذها هيئة أسواق المال من أجل القضاء على التداولات غير القانونية. وقال البنك الأهلي الكويتي أمس إن محكمة أول درجة قضت بتغريم رئيس مجلس إدارته بمبلغ 1.5 مليون دينار ورد مبلغ مماثل "وذلك بناء على شكوى من هيئة أسواق المال بشأن الاشتباه في قيام متداولين بإجراء صفقات تبادلية في السوق الرسمي بناء على معلومات داخلية على سهم البنك." وقال فؤاد درويش رئيس خدمات السمسرة لدى بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في وقت سابق "ارتفاع مخاطر الشركات التي علقت هيئة الأسواق تداول أسهمها أذكى رغبة المستثمرين الأفراد في البيع"، وأضاف درويش "الناس غير مستعدين للشراء عند مستويات منخفضة كما اعتادوا نظرا لشح السيولة." وزادت التوترات بين روسيا وأوكرانيا من الضغوط على بورصة الكويت، وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.2% وأجيليتي 2.9% والوطنية للاتصالات 3.3% وبنك وربة 1.8%. ومنيت الأسهم الصغيرة والمضاربية بخسائر كبيرة حيث هبط سهم الامتياز 5.2% وتمويل خليج 4.8% والمستثمرون 6.1% وميادين 4.2%. بينما ارتفعت أسهم بوبيان للبتروكيماويات 1.4% وبحرية 6.3% ويوباك 5.8%.

عرضت مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى (جي 7) "دعما ماليا قويا" لأوكرانيا. وأعلن وزراء مالية مجموعة السبع، اليوم الاثنين، أنهم سيتغلبون مع صندوق النقد الدولي على التحديات الاقتصادية المباشرة التي تواجهها أوكرانيا. وجاء في البيان المشترك الذي نشرته وزارة المالية الألمانية اليوم في برلين: "إننا نتابع من كثب الوضع في أوكرانيا". وأكد البيان على اتفاق دول مجموعة السبع على أن صندوق النقد الدولي هو أنسب مؤسسة تقدم المساعدات لأوكرانيا عبر التشاور السياسي والتمويل المرتبط بالإصلاحات الضرورية. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السبع تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وإيطاليا.

سجل الين، أعلى مستوياته في شهر أمام الدولار، اليوم الإثنين، ويتجه على ما يبدو لتحقيق مزيد من المكاسب مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من مخاطر الصراع في أوكرانيا وتباطؤ الاقتصاد الصيني. وهددت قوى غربية بعزل روسيا اقتصاديا، في أكبر مواجهة مع موسكو منذ الحرب الباردة مما أثار مجموعة من المخاطر تهدد غرب أوروبا والاقتصاد العالمي. ويمثل اليورو، أول ملاذ آمن لرؤوس أموال القادمة من دول شرق أوروبا مثل بولندا ولاتفيا وليتواني،ا التي قد تكون أول دول تتأثر بتداعيات أي صراع أو عقوبات، غير أن منطقة اليورو ترتبط أيضا بعلاقات وثيقة مع روسيا. ورفع البنك المركزي الروسي سعر فائدة الإقراض الرئيسي بمقدار 1.5 نقطة مئوية اليوم، بعد أن وصل الروبل إلى أدنى مستوياته بفعل إعلان الرئيس، فلاديمير بوتين، مطلع الأسبوع أن له الحق في غزو أوكرانيا. وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، تراجعت العملة الموحدة أكثر من 0.5% أمام نظيرتها اليابانية إلى 139.62 ين، وانخفض اليورو أيضا أمام الدولار 0.2% ليصل إلى 1.3780 دولار. وتراجع الدولار، نحو 0.5% أمام العملة اليابانية، مسجلا 101.33 ين، وكانت مكاسب العملة الأمريكية أمام الين، هي أكبر تحرك في أسواق العملات الرئيسية العام الماضي. وسجل الدولاران الأمريكي والأسترالي، أدنى مستوياتهما في شهر ليصلا إلى 101.25 و90.08 ين على الترتيب الليلة الماضية إذ أعطى هبوط بورصة طوكيو دفعة إضافية للعملة اليابانية.

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، في نشرته الشهرية عن حجم التجارة الخارجية المصرية خلال شهر نوفمبر 2013، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 23.55 مليار جنيه خلال ذلك الشهر، مقابل 26.77 مليار جنيه لنفس الشـهر عام 2012، بانخفاض بلغت نسبته 12% بينمـا بلغ هذا العجز 13.24 مليار جنيه لشهر نوفمبر 2010 بنسبة انخفاض في العجز بلغت 77.9%. وذكر الجهاز في نشرته أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة قدرها 2% حيث بلغت 15.11 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر 2013 مقابل 15.42 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع مثل (منتجات البترول، أسمدة، بلاط وأدوات صحية خزفيه، بروبان مسيل، فواكه طازجة). كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة قدرها 8.4% حيث بلغت 38.66 مليار جنيـه خـلال شهـر نوفمبر 2013 مقابل 42.19 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق له، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع مثل (قمح، البترول الخام، منتجات البترول، أدوية ومحضرات صيدلة، سيارات ركوب).

أظهر مسح، اليوم الإثنين، انحسار نمو أنشطة المصانع بمنطقة اليورو الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوى لعامين ونصف العام في يناير. لكن الناتج ارتفع في كل الاقتصادات الأربعة الكبرى بالمنطقة للمرة الأولى، في نحو 3 سنوات. وتصدرت ألمانيا - أكبر اقتصاد أوروبي - مجددا النمو واسع النطاق في حين سجلت فرنسا زيادة في نمو الناتج الصناعي، وانتعشت كل من إسبانيا وإيطاليا بقوة. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي 53.2 الشهر الماضيـ ارتفاعا من قراءة أولية بلغت 53 لكن انخفاضا من 54.0 في يناير، والرقم الأخير هو الأعلى منذ مايو 2011. وتراجع المؤشر الذي يقيس الناتج الصناعي - والذي يصب في مؤشر مجمع لمديري المشتريات يعتبر مقياسا جيدا للنمو - إلى 55.3، بعد أن سجل أعلى مستوى في 33 شهرا في يناير عندما بلغ 56.7. وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في ماركت "تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية للمرة الأولى في 5 أشهر يبعث على خيبة الأمل، وهو تذكير بالطابع المتذبذب للتعافي الاقتصادي الوليد في المنطقة. "لكن ينبغي، ألا تغيب عنا حقيقة أنها ثاني أقوى قراءة لمنطقة اليورو في نحو 3 سنوات". ونما الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل 0.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بفضل تحسن النمو في فرنسا وألمانيا ومن المتوقع أن يحقق المعدل ذاته في كل فصل من العام الحالي.

قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، إن بلاده طرحت أمس الأحد مناقصة دولية لاستيراد 320 ألف طن بنزين خلال الفترة من أبريل، وحتى نهاية يونيه المقبل. وأضاف المسؤول أن هذه المناقصة تستهدف استيراد نحو 100 ألف طن خلال شهر أبريل، و220 ألف طن خلال شهري مايو ويونيه. ويصل استهلاك مصر من البنزين 5 ملايين طن سنويا، وتنتج منه 90%، ويمثل بنزين فئة (80 أوكتين) نحو50% من إنتاج البنزين بالبلاد. ومن المقرر أن يقدم كبار ممثلي الشركات العالمية العاملة في مجال توريد البنزين والمنتجات البترولية، عروضهم في المناقصة التي ستُغلق يوم الأحد المقبل.

قال معهد الإحصاءات التركي، اليوم الاثنين، إن أسعار المستهلكين في تركيا زادت 0.43% على أساس شهري في فبراير. يأتي ذلك تمشيا مع توقعات لزيادة 0.4% في استطلاع أجرته رويترز في حين بلغت نسبة الزيادة السنوية 7.89%. وزادت أسعار المنتجين 1.38% على أساس شهري و12.40% على أساس سنوي.

ارتفع برنت والخام الأمريكي أكثر من دولارين للبرميل ليصلا إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر، اليوم الاثنين، بفعل التوتر المتصاعد في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يحق له غزو جارته. وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم وقد وصف رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك اتجاه موسكو لاستخدام القوة العسكرية بأنه "إعلان حرب". وارتفعت أسعار النفط مع تراجع معظم الأسواق العالمية بفعل انسحاب المستثمرين من الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم. ونال بوتين يوم السبت موافقة البرلمان على استخدام القوة العسكرية لحماية المواطنين الروس في أوكرانيا وأبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن من حقه الدفاع عن مصالح روسيا ومواطنيها غير عابئ بمناشدات غربية لعدم التدخل. وبلغ خام برنت ذروته للجلسة عندما سجل 111.41 دولار للبرميل وهو أعلى سعر له منذ 31 ديسمبر وارتفع 2.20 دولار بحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش ليصل إلى 111.27 دولار. وقفزت عقود الخام الأمريكي 2.06 دولار إلى 104.65 دولار للبرميل وهو أعلى سعر منذ 23 سبتمبر، وارتفعت لاحقا 1.65 دولار إلى 104.24 دولار. وقال بن لو برون محلل السوق لدى أوبشنز اكسبرس في سيدني "أسواق النفط تتجاوب مع احتمال أن يتدهور الوضع، لا نلاحظ حتى الآن أي تأثير على العوامل الأساسية لأسواق النفط والمسألة تظل مسألة معنويات بدرجة كبيرة"، وأضاف "لكن أتوقع بلا ريب أن يرتفع النفط أكثر إذا اندلعت الحرب. قد يتجاوز الخام الأمريكي 110 دولارات بسهولة وليس من المستبعد استهداف 120 دولارا."

اقترح صندوق الوقف البحريني -وهو مؤسسة لا تسعى للربح أسسها مصرف البحرين المركزي- إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بإجراء تدقيق خارجي لمدى التزامها بمبادئ الشريعة يسهم في تقوية هذا الالتزام وتحسين صورة الصناعة. وحول العالم تعزز جهات رقابية التدقيق في ممارسات التمويل الإسلامي بما في ذلك المجالس الشرعية التي تقرر مدى توافق الأنشطة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولأن أعضاء المجالس الشرعية يحصلون على أجورهم في الغالب من المؤسسات التي يراقبون أنشطتها فإنهم عرضة لاتهامات بتضارب المصالح ما قاد لدعوات لإشراف منفصل ومستقل. وتأسس صندوق الوقف في 2006 من جانب 21 مؤسسة من بينها بنوك ويركز بصفة أساسية علي مبادرات تعليمية. والاقتراح ليس ملزما للجهات التنظيمية في البحرين ولكن يبدو مرجحا أن تتبناه بما ان رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف خالد حمد هو المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين. وفي حين أن البحرين هي المعنية بالمقترح فقد يكون له تأثير على المصرفية الإسلامية عالميا بفضل دور البحرين المحوري في هذه الصناعة. ويتفق الاقتراح مع ضغوط متنامية لإصلاح نظام الرقابة الشرعية في دول أخرى فعلى سبيل المثال اقترح محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في ديسمبر تشكيل كيان قانوني مستقل يراقب كيفية توثيق المؤسسات المالية الإسلامية لتوافقها مع الشريعة الإسلامية. ويضع صندوق الوقف إطار عمل للرقابة الشرعية الخارجية مع فريق هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وذكر الصندوق في بيان أنه ينبغي علي الجهات التنظيمية أن تجعل الرقابة الشرعية المستقلة ملزمة من أجل تحقيق الفائدة المرغوبة. كما دعا صندوق الوقف لتطوير معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتيح المزيد من التفاصيل عن الرقابة الشرعية وأعمال التدقيق مع إلزام المشاركين فى عملية التطوير بالحصول على شهادة الرقابة الشرعية من الهيئة. والبحرين من الأماكن القليلة التي تلزم المؤسسات المالية الإسلامية بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة. وسعت عدة دول من بينها ماليزيا وباكستان خلال السنوات الأخيرة لإصلاح قواعد التمويل الإسلامي وشملت الاصلاحات رقابة نشطة على مجالس الرقابة الشرعية. وفي ماليزيا يتحمل الفقهاء مسؤولية قانونية عن المنتجات المالية التي يقرونها وقد يحكم عليهم بدفع غرامة أو السجن في حالة ارتكاب مخالفات. ويصدر بنك البحرين المركزي إطارا تنظيميا جديدا للتأمين الإسلامي (التكافل) في الربع الحالي لتعديل المعايير أملا في اجتذاب أنشطة جديدة في القطاع.

يطرح عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال المجريين على طاولة المنتدى الاقتصادي العربي المجري الثاني المقرر انعقاده في الفترة من 23-25 مارس الجاري بالرياض، فرصاً استثمارية بقيمة ملياري دولار، وذلك بحضور حشد من المستثمرين السعوديين والعرب والأجانب. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الاثنين، أن الحقيبة الاستثمارية المجرية تشمل 40 مشروعا استثماريا موزعة على 5 قطاعات هي الزراعة والأغذية، والعقار، والاختراعات، والطاقة والطاقة المتجددة، وصناعة السلع ، والطب والترفيه والسياحة. وسيقوم الجانب المجري الذي يضم 200 رجل أعمال ومستثمر بالتعريف بهذه المشاريع الاستثمارية ومميزاتها وجدواها من الناحية الاستثمارية، إضافة إلى استعراض المناخ الاستثماري في المجر من أجل فتح آفاق جديدة من العمل والتعاون وتأسيس شراكات وتحالفات تجارية فاعلة مع قطاع الأعمال العربي في مختلف المجالات الاقتصادية. ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي قطاعات الأعمال العربية عامة وقطاع الأعمال السعودي بوجه خاص للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والاطلاع عليها من خلال المنتدى، موضحا أن ممثلي 200 شركة مجرية يبحثون عن وكلاء وشركاء لهم في عدد من المشروعات وسيكون ذلك فرصة سانحة للشركات السعودية وأصحاب وسيدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير شراكات تجارية مع المستثمرين المجريين. وستقيم الشركات المجرية معرضاً لها مصاحب لفعاليات المنتدى تقدم من خلاله الفرص الاستثمارية وتعرض منتجاتها وخدماتها في سياق بحثها عن شركاء ووكلاء ومشترين من قطاعات الأعمال العربية. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى ينظمه مجلس الغرف السعودية والاتحاد العام للغرف العربية بالتعاون مع الهيئة المجرية للاستثمار والتجارة بالمملكة، بمشاركة عدد كبير من رؤساء الغرف العربية والأجنبية وأصحاب الأعمال السعوديين والمجريين، وشخصيات اقتصادية خليجية وعربية بارزة بهدف تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من ناحية والمجر من ناحية أخرى.

ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الإثنين، بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة مع تأهب أوكرانيا للحرب بعد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم بدون إراقة دماء. وأدانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التدخل الروسي في أوكرانيا وقال البيت الأبيض إن المجموعة ألغت الإعداد لقمة الثماني - التي تضم روسيا - التي تستضيفها سوشي في يونيو. وسجلت الأسعار الفورية والعقود الأمريكية أعلى مستوى خلال المعاملات عند حوالي 1345 دولارا للأوقية "الأونصة" وسط تهديد الولايات المتحدة بفرض عزلة اقتصادية على روسيا وذلك في أكبر مواجهة لموسكو مع الغرب منذ الحرب الباردة. وسجل النفط الخام الذي غالبا ما يحدد اتجاه الذهب أعلى مستوى في عدة أشهر. وارتفع السعر الفوري للذهب إلى 1344.80 دولار للأوقية بفعل مشتريات للمضاربة جراء الاضطرابات في أوكرانيا وسجل 1343.64 دولار بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش مرتفعا 17.85 دولار. وارتفع المعدن نحو 7% في فبراير وهي أكبر زيادة شهرية منذ يوليو ويرجع ذلك بالأساس إلى بواعث القلق من ضعف اقتصادي في الصين والولايات المتحدة والقلاقل السياسية والاقتصادية في أوكرانيا. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية - التي تستقي منها السوق الفورية اتجاهها العام - تسليم ابريل نيسان إلى 1345 دولارا للأوقية ثم سجلت في وقت لاحق 1344.50 دولار بزيادة 22.90 دولار. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.42% إلى 21.49 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.56% إلى 1448.57 دولار والبلاديوم 0.34% إلى 741.80 دولار للأوقية.

أكد كل من السيد لويس افليك المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني نائب المدير العام ان الخطط الحالية لتطوير حقل الشاهين النفطي تتضمن منح دور أكبر للشركات المحلية، مضيفين ان لدى الشركة أربع منصات للحفر نقوم بتشغيلها حاليا اثنتان منها ملك للخليج العالمية للحفر وهي شركة محلية رائدة. وأشار افليك والشيخ فيصل بن فهد في حوار لـ"الشرق" الى ان الشركة تحتاج الى حفر المزيد من الآبار النفطية واقامة المزيد من منصات الحفر للحفاظ على مستوى الانتاج بحقل الشاهين لأطول مدة ممكنة، مشيرين الى ان ميرسك للبترول تسعى الى زيادة الجهود الاستكشافية لتمتد إلى خمس دول اخرى هي كل من أنغولا والنرويج وخليج المكسيك وغرين لاند وكردستان العراق. وقالا ان حقل الشاهين في قطر يستحوذ على نسبة 50% من الانتاج النفطي اليومي لميرسك بواقع 300 الف برميل، حيث يبلغ مجمل انتاج ميرسك النفطي في مختلف الدول التي تعمل فيها نحو 600 الف برميل نطف يوميا. واضافا: "نجحنا في حفر اطول بئر نفطية افقية في العالم على امتداد 12 كيلو مترا"، مشيرا الى ان ميرسك تقوم بتشغيل أكبر مشروع في قطر متخصص بالاستخراج المعزز للنفط باستخدام الحقن، وانها تخطط حاليا لاستثمار ما قيمته 100 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة في مركز الأبحاث والتكنولوجيا، ونطمح بمساهمة الجهود البحثية الى زيادة الانتاج النفطي المستدام لحقل الشاهين. وقالا إن عملية تقطير الوظائف تتصدر أولويات الشركة، مضيفين: "قمنا بمضاعفة عدد الموظفين القطريين بالشركة خلال الخمس سنوات الماضية". يمكنكم مطالعة الحوار كاملا في الملحق الاقتصادي بجريدة الشرق غدا الإثنين.

أطلقت الهيئة العامة للسياحة، وبنك قطر للتنمية، مساء اليوم الأحد، المجموعة الأولى من الفرص الاستثمارية في مجال السياحة بالدولة، والتي تتمثل في 6 فرص استثمارية هامة تعتبر المرحلة الأولى من أصل مجموعة من الفرص سيجري العمل عليها وتطويرها من قبل شركاء من القطاع الخاص، بدعم من الهيئة العامة للسياحة، وبنك قطر للتنمية. وترتبط المشاريع الستة المعلن عنها اليوم بمجالات رحلات القوارب، والحافلات الفاخرة؛ وتأجير سيارات الدفع الرباعي، والأسواق المتنقلة، إضافة إلى إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات والوجهات السياحية، وإنشاء مراكز لحجز البطاقات ونشر المعلومات، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل في هذه المشاريع خلال شهر أغسطس المقبل وذلك بعد اختيار المطورين ضمن القطاع الخاص الذين سيبدؤون التقديم للمشاريع انطلاقا من اليوم. وتهدف المبادرة إلى دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية في مجال السياحة والترفيه والضيافة وما تحظى به من جذور تاريخية وثقافة، وذلك انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للسياحة مؤخرا. وقال السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، خلال الجلسة التعريفية بالمبادرة الجديدة، إن إطلاق المجموعة الأولى لهذه المشاريع يأتي ضمن السعي لدراسة وتقييم وتنفيذ عدد من فرص العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة.. مشيرا إلى إطلاق الهيئة العامة للسياحة استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 وهي مجهود شامل ومتكامل للارتقاء بقطاع السياحة في قطر لضمان التنمية المستدامة للدولة، وللتعريف والترويج بالإرث الثقافي المحلي. وبين أن من بين أهم أهداف الاستراتيجية هو تطوير قطاع السياحة والارتقاء به إلى أعلى المستويات العالمية ومساهمته بشكل فعال في تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز دوره في تطوير القطاع السياحي والذي يتوقع أن يساهم القطاع الخاص فيه بنحو 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2030، إضافة إلى زيادة عدد القادمين إلى قطر ليصلوا إلى 7 ملايين سائح سنويا، وزيادة نمو عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار بعد أن كان في العام 2012 لا يتعدى 1.3 مليار دولار. وأكد المهندي أن الهيئة العامة للسياحة، عن طريق استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، تولي أهمية قصوى لتسهيل وتحقيق هذه الأهداف، للوصول الى قطاع سياحي مستدام، يحقق هدفها في جعل قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية، وهو ما أسفر عن جهود الهيئة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دراسة فرص الاستثمار في قطاع السياحة وإطلاق المرحلة الأولى من هذه الفرص، حيث تم تحديد ستة مشاريع تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة تعمل على سد الفجوة القائمة في السوق. ولفت السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، إلى أن المشاريع الجديدة تتميز بتنوعها حيث تستهدف منتجات وخدمات مختلفة في قطاع السياحة مثل السفن الفاخرة والحافلات السياحية والأسواق المتنقلة وغيرها من المشاريع التي تم اعتمادها للقيام بتنفيذها على أساس أولويتها وأهميتها لقطاع السياحة، حيث ستقوم الهيئة بتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص وإرشادهم فيما يتعلق بالموافقات المطلوبة للجهات المعنية الأخرى، كما ستتحقق من المعايير الخاصة بالتشغيل والتي يجري العمل على إعدادها وفقا للمعايير الدولية، إلى جانب توفير التغطية الخاصة بتدشين هذه المشاريع والخدمات وتوفير إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء في السوق. وشدد على أن المرحلة الأولى من مشروع فرص الاستثمار السياحي، والمتمثلة في المشاريع الستة التي تمت مناقشتها اليوم، تعد جزءا من مسار أكبر من جملة مشاريع تهدف إلى سد الثغرات في قطاع السياحة في البلاد.. مضيفا أن الهيئة قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية التعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، كما قامت بتوقيع المرحلة الثانية من هذه الاتفاقية والتي تشمل تطوير الموارد البشرية في القطاع بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتطوير المنتجات السياحية وتشجيع الاستثمارات في القطاع. واكد المهندي أن جهود الهيئة تصب في خلق الفرص بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية داخل وخارج الدولة لتطوير وتخطيط وترويج قطاع سياحي مستدام في قطر وترخيص وتوفير التسهيلات للمؤسسات والشركات العاملة في مجال السياحة عن طريق أحدث الأبحاث والخبرات. ونبه إلى أن بنك قطر للتنمية سيدعم هذه المشاريع من خلال التعامل بصورة إيجابية مع طلبات الحصول على التمويل المتعلق بهذه المشاريع والتي سيتم طرحها على المستثمرين والمطورين حيث ستتم عملية الطرح من خلال عملية تنافسية بين مختلف المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.

شكل إدراج شركة مسيعيد خلال الأسبوع الماضي أهم حدث تشهده البورصة القطرية منذ عدة سنوات ،حيث فاقت قيمة التعاملات في أولى جلسات تداول سهم مسيعيد المليار ريال. كما أن سعر السهم بلغ 74 ريالا ليستقر في نهاية جلسة يوم 26 فبراير عند مستوى 55 ريالا. كما أضيفت إلى رسملة البورصة 66 مليار ريال، وهي كلها مؤشرات على أن السوق بدأ ينتعش بشكل ملموس من خلال عودة التدفقات المالية سواء المحلية أو الأجنبية . وأكد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن بورصة قطر تحتاج إلى مثل هذه الإدراجات نظرا لكونها تدعم مناخ الاستثمار في البورصة، مشيرا إلى أن الدولة لها دور رئيسي في تحريك السوق، معتبر أن دخول شركة جديدة مثل مسيعيد إلى سوق الأسهم يدل على وجود شركات قوية لها القدرة على دعم مكاسب البورصة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 71.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.7 مليار ريال ونفذت 42.6 ألف صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 26 شركة وبقيت شركتان دون تغير، وتباين أداء المؤشرات القطاعية .وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 934.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 338.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.6 مليار ريال وقطاع التأمين 103 ملايين ريال وقطاع العقارات 285.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 212.4 مليون ريال وقطاع النقل 179.5 مليون ريال. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن هناك طلبا كبيرا على السهم ، مضيفا أن الذين قاموا بالبيع أشخاص عليهم التزامات مادية بينما احتفظ غالبية المساهمين بأسهمهم . وقال إن التحليل الفني يبين أن الشركة لها تدفقات مالية قوية ومستقرة، أما فيما يتعلق بالجانب التقني أي عملية البيع والشراء فهو يعتمد على توقعات المستثمرين لأداء السهم. محفزات عديدة وأكد أسامة عبد العزيز أن شركة مسيعيد تعتبر من الشركات القوية المدرجة في بورصة قطر حيث اتضح ذلك منذ بداية تداولها في السوق من خلال استحواذها على أحجام التعاملات. وأضاف أنه توجد عديد المحفزات تجعل من سهم مسيعيد يحقق مكاسب من بينها توزيع الأرباح على المساهمين إضافة إلى مجال نشاط الشركة الذي يعتبر مربحا . وبخصوص السعر العادل أشار إلى أن ذلك يتضح أكثر عند نشر القوائم المالية للشركة. هذا وقد بلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية بخصوص عملية الشراء 44% وعملية البيع 53% ، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 19% وعملية البيع 16% . والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 11% وعملية البيع 10% ، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 25 % وعملية البيع 19% . وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن الاحتفاظ بسهم مسيعيد يمكن المساهمين من التمتع بأرباح الربع الأخير، وأضاف أن تداول شركة مسيعيد في البورصة دعم مناخ الاستثمار في الأسهم ورفع من أحجام وقيمة التعاملات. ويرى أن جميع المؤشرات إيجابية ليواصل السوق تحقيق المكاسب خلال الجلسات القادمة. وتم التداول خلال الأسبوع الماضي في قطاع البنوك على 15.2 مليون سهم ونفذت 7112 صفقة وقطاع الخدمات 7.1 مليون سهم ونفذت 3588 صفقة وقطاع الصناعة 22 مليون سهم ونفذت 24707 صفقات وقطاع التأمين 1.9 مليون سهم ونفذت 1006 صفقات .وقطاع العقارات 11.6 مليون سهم ونفذت 2785 صفقة وقطاع الاتصالات 8.3 مليون سهم ونفذت 1681 صفقة وقطاع النقل 4.9 مليون سهم ونفذت 1781 صفقة. والملاحظ أن البورصة تشهد منذ مدة نقلة نوعية على مستوى مكاسب مؤشر السعار الذي اقترب من مستوى 12 ألف نقطة أو على مستوى السيولة المتدفقة التي بدأت تتجاوز المليار ريال.

أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرًا ملخصًا تنفيذيًا عن تقريره حول مياه قطر والذي يتناول فيه وضع القطاع المائي في دولة قطر ويبرز محفزات النمو والفرص والتحديات الأساسية في هذا القطاع. كما يحتوي التقرير أيضًا على نبذة عن قطاع المياه وتفاصيل خطة الحكومة القطرية لتحسين أوضاعه. ووفقًا لما أوردته منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، فإن قطر تعتبر واحدة من دول العالم التي تعاني شحًا في المياه؛ ليس هذا فقط، ولكنها أيضًا من أعلى دول العالم استهلاكًا للمياه، وهي تلبي معظم هذا الاستهلاك المرتفع من خلال محطات تحلية المياه المالحة، حيث تملك قطر اليوم ست محطات تحلية مياه مالحة عاملة في المنطقة تنتج ما يقرب من 280 مليون جالون مياه في اليوم، كما يجري العمل على إنشاء مزيد من محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها في السنوات القليلة القادمة. تشرف وزارة الطاقة والصناعة القطرية على قطاع المياه وتتوزع عمليات إدارة الموارد المائية على ثلاث دوائر حكومية –هيئة الأشغال العامة التي تتولى مسؤولية إدارة الصرف الصحي، ووزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني التي تتولى مسؤولية إجراء البحوث والدراسات في مجالات الزراعة والمياه، وكهرماء (المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء) المسؤولة عن شبكات المياه. يتم توفير المياه للمنازل في المدن عبر مواسير الشبكة، بينما يتم توفيرها في المناطق الريفية بواسطة صهاريج. وعملت كهرماء على التأكد من أن الصهاريج لا تؤدي إلى تفاقم الازدحام المروري في الدوحة، ولكن يتم توفير المياه بالكامل بواسطة خطوط الأنابيب. وقد شهدت شبكات المياه تحسنًا ملموسًا منذ العام 2004، حيث وصلت المناطق التي لم تكن تغطيها الشبكة في العام 2004 إلى تحقيق معدل تغطية يفوق 80%. هذا وقد وضعت الحكومة القطرية استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) تشتمل على الخطط الحكومية المختلفة وتتناول النقص في قطاع المياه. وقد أبرزت الخطة أيضًا كيفية التعامل مع انعدام الكفاءة في هذا القطاع. كما تنوي الحكومة القطرية تنفيذ برنامج شامل لإدارة المياه في الدولة وفقًا لقانون المياه الوطني لسنة 2016 والذي يتوقع أن يؤدي إلى الإدارة المركزية المتكاملة للمياه ووضع مختلف العمليات ضمن إطار واحد يتيح سهولة إدارتها. كما وضعت الحكومة خططًا ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية لفرض رسوم على استهلاك المواطنين القطريين للكهرباء والماء. كذلك بدأت الحكومة القطرية بتنفيذ بعض المبادرات الجادة لترشيد استهلاك المياه وإنتاجها وتخزينها، منها على سبيل المثال استخدام عدادات للزراعة لتقليص فاقد الشبكة من المستوى المرتفع الذي يصل في بعض الأحيان إلى 35% ليصبح أقل من 10%، وتركيب تقنيات لترشيد استهلاك المياه في المنازل، وإنشاء مشروع خزان ضخم، وتحسين توصيل المياه إلى المنازل، إلخ. وأطلقت الحكومة القطرية أيضًا في يوليو 2013 حملة للتوعية بأساليب الحفاظ على المياه وترشيد استهلاك الطاقة بالمشاركة مع شركة يونيليفر Unilever تحت اسم "ترشيد"، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين يونيليفر وترشيد هدفها الرئيسي خفض استهلاك المياه للفرد بنسبة 35% على مدى السنوات الخمس القادمة. وفي ضوء إقامة كأس العالم الفيفا 2022 في قطر وسعي الحكومة إلى تنويع اقتصادها الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير الكربونية في الناتج المحلي والإجمالي، والنمو المتوقع في قطاعات البناء والنقل والسياحة، والأعباء الإضافية التي يلقيها كل ذلك على نظم المياه الحالية، لا بد من تحسين منشآت الموارد المائية وتجهيزها للمستقبل للوقاية من أي حالات طارئة غير متوقعة. هذا وتحتاج التقنيات المستخدمة حاليًا في تحلية المياه المالحة إلى كميات هائلة من الطاقة توفرها الدولة القطرية الغنية بالاحتياطيات الهيدروكربونية القابلة للنضوب. كما أن استخدام الموارد في إنتاج الماء يؤدي إلى خسارة في الإيرادات. ومن أجل مواجهة ذلك، تدرس قطر حاليًا استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التحلية، كما تدرس أيضًا تقنيات تحلية مياه أكثر رفقًا بالبيئة كالتناضح العكسي لمياه البحر.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم بنك الدوحة وأسهم مصرف الريان غدا الاثنين، نظرا لانعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للشركتين.