ارتفع مؤشر كويت 15 عند الإغلاق 1.38 في المئة ليصل إلى 1095.6 نقطة بفضل مكاسب الأسهم القيادية بينما صعد المؤشر الرئيسي في بورصة الكويت 0.38 في المئة لينيه اليوم على 7520.2 نقطة. وقال محمد الثامر المحلل المالي لرويترز يجب ألا نهتم فقط بالسعر النهائي لهذه الأسهم المرتفعة لأنها قد تنتج عن صفقة أو اثنتين بكميات زهيدة في نهاية الجلسة. وأكد الثامر ضرورة أن تكون قراءة الارتفاع أو الانخفاض في السهم مبنية على مدى زمني أطول قد يكون أسبوعا. وارتفع سهم زين 4.8 في المئة والوطنية للاتصالات 5.6 في المئة ومشاريع الكويت 3 في المئة وبنك الكويت الوطني 1.1 في المئة. بينما هبطت أسهم منافع 6.2 في المئة وصلبوخ 5.2 في المئة وأغذية 4 في المئة وبترولية 3.9 في المئة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 23.4 مليون دينار وهي أفضل من تداولات أمس لكنها تظل متواضعة مقارنة بما كانت عليه منذ بداية العام.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تنظيم سلسة من الجلسات التوعوية المتعلقة بمشروع قروض الإسكان بعنوان "كيف تبني بيتك"، وذلك لاطلاع وتثقيف المواطنين على الخدمات التي يقدمها البنك لتسهيل عملية إنشاء منازلهم وكيفية تفادي الأخطاء في سبيل تحقيق ذلك ، وآليات صرف التمويل لمستحقيه، إضافة إلى الإجابة الشاملة على جميع استفسارات المواطنين المتعلقة بجميع مراحل البناء والمخاوف المتعلقة بها. ومن خلال الجلسات، التي بدأت الاسبوع الماضي، يتم إطلاع المواطنين على العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق ببناء مساكنهم وتشمل: معلومات عن بناء المسكن وكيفية اختيار التصميم المناسب، ومعايير اختيار الاستشاري والمقاول، بالإضافة إلى جميع ما يتعلق بتفاصيل مراحل التنفيذ المتعددة. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يضع على رأس سلم أولوياته تقديم خدمات متميزة تسهّل الاجراءات على المواطنين المستفيدين من قروض الاسكان، ويأتي تنظيم هذه الجلسات التوعوية كاستجابة أولية لمتطلبات أساسية لدى السادة المواطنين من جهة التوعية في مجال بناء المساكن وللتواصل معهم بشكل مباشر لتوجيههم وتزويدهم بمجموعة من النصائح والارشادات المتعلقة بكافة مراحل بناء مساكنهم، وذلك في سبيل ضمان تحقيق الاستفادة المثلى من قروض الإسكان. " وفي هذا السياق قام البنك بإعداد نموذج عقد مقاولة شامل بين العميل والجهة المنفذة "المقاول"، والذي يتضمن كافة البنود والشروط والأحكام، على أن يسهم في ضمان جميع حقوق المواطن القطري أثناء بناء المنزل. يذكر أن بنك قطر للتنمية يدير قروض الإسكان التي ترعاها وتموّلها الحكومة والتي تُمنح للمواطنين القطريين، حيث تعالج إدارة قروض الإسكان بالبنك الإجراءات ذات الصلة بالقروض السكنية لجميع المواطنين القطريين المؤهلين للحصول عليها بدءًا من طلب العميل، وإجراءات القرض والموافقة عليه وصرفه، وصولاً إلى إعادة تسديده بالكامل.

أظهرت بيانات صدرت، اليوم الثلاثاء، أن الصادرات الألمانية نمت في يناير بوتيرة هي الأسرع منذ مايو عام 2012، وقفزت الواردات مع دخول أكبر اقتصاد في أوروبا العام الجديد. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، إن الصادرات ارتفعت على أساس شهري بنسبة تجاوزت التوقعات بلغت 2.2 % بعدما انخفضت بنسبة 0.9% في ديسمبر. وكان محللون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 1.5 % في يناير. وقفزت الواردات بنسبة 4.1%، وهي أكثر من ضعف المتوقع وذلك بفضل الطلب القوي في ألمانيا على السلع القادمة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لها في منطقة اليورو. كما يعزز الانتعاش في الواردات، بعد تراجعها بنسبة 1.4% في ديسمبر قوة الطلب المحلي الألماني مطلع العام الجديد. وتقلص الفائض التجاري المعدل، وفقا للمتغيرات الموسمية ليبلغ 17.2 مليار يورو "24 مليار دولار"، مقابل 18.3 مليار يورو في قراءة معدلة لشهر ديسمبر. وأوضح مكتب الإحصاء، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 2.9% في يناير مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2013، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.5%. كما أشارت البيانات التجارية، إلى تأثر الصادرات الألمانية باضطراب أسواق المال في الأسواق الصاعدة. وزادت صادرات ألمانيا، إلى منطقة اليورو بنسبة 3.2 % على أساس سنوي في يناير وانخفضت الصادرات إلى الدول الواقعة خارج أوروبا، بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام.

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستسمح بالمعاملات المالية مع إيران في قطاع الخدمات اعتبارا من الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى توسيع التجارة الثنائية معها وذلك وسط تراجع التوترات النووية في الشرق الأوسط مؤخراً. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن وزارة المالية أن السماح بالمعاملات المالية مع إيران، في قطاع الخدمات سيكون سارياً اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، ويستهدف الشركات التي لديها إما سجل سابق للتصدير مع إيران أو المنخرطة في أعمال تجارية لقطاع الخدمات في الأسواق المحلية. وأضافت الوزارة، إنه سيتم السماح لما مجموعه 11 نوعاً من أعمال قطاع الخدمات بما في ذلك الاستشارات الإدارية والتصميم. وكانت الحكومة قد حظرت التجارة مع إيران، تماشيا مع المجتمع الدولي، الذي فرض عقوبات قاسية على البلاد في أعقاب ارتفاع حدة التوترات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وفي عام 2009، قبل فرض العقوبات، وصلت تجارة قطاع الخدمات لكوريا الجنوبية مع إيران إلى نحو 1.06 مليار دولار ولكن المبلغ انخفض إلى 340 مليون دولار في عام 2012. وجاء تخفيف القيود، بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي مؤخرا على إزالة بعض عقوباته على إيران لمدة 6 أشهر بدءاً 20 يناير بعد أن وافقت طهران على كبح أنشطتها النووية. وما زالت الوزارة تطلب من الشركات الكورية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في القيام بمعاملات مع إيران.

تعافت العقود الآجلة لبرنت، اليوم الثلاثاء، واستقرت فوق 108 دولارات للبرميل، مع تأجج المخاوف من تعطل إمدادات جراء الأزمة الأوكرانية المتفاقمة، في حين ظلت الأسعار تحت ضغط بفعل بواعث القلق إزاء نمو الطلب بأكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم. وفي أسوأ مواجهة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة، قالت روسيا إن الولايات المتحدة رفضت دعوة لعقد محادثات جديدة لحل أزمة أوكرانيا. وتبدأ الولايات المتحدة تدريبات عسكرية كانت مقررة سلفا في المنطقة. ودارت عقود برنت بين 107.83 و108.28 دولار للبرميل، وارتفع السعر 13 سنتا إلى 108.21 دولار. كان العقد أغلق منخفضا 92 سنتا أمس الإثنين، بعد مكاسب على مدى يومين. وارتفع الخام الأمريكي 15 سنتا إلى 101.27 دولار، بعد أن أغلق منخفضا 1.46 دولار عند 101.12 دولار، وهو أدنى سعر له منذ 14 فبراير. وقال تتسو إموري، مدير صندوق السلع الأولية في أستاماكس للاستثمار، "السوق مدفوعة بالعوامل الجيوسياسية، لا العوامل الأساسية لذا من الصعب التكهن باتجاه واضح للأسعار.. هناك بعض الضغوط من البيانات الضعيفة للاقتصاد الصيني وتحسن الطقس في أمريكا الشمالية". ومن المتوقع، أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت الأسبوع الماضي مع انتهاء موجة طقس قارس البرودة، وبدء شركات التكرير في إغلاق معامل لإجراء أعمال الصيانة المقررة بعد موسم ذروة الاستهلاك. وتأتي تلك التوقعات، إثر بيانات صينية تظهر تراجعا حادا في الصادرات مما ينبئ بتباطؤ في النشاط الاقتصادي.

قال تجار اليوم الثلاثاء، إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحناتها من النفط الخام إلى المشترين الآسيويين في إبريل بما يقل 90 سنتا عن متوسط خامي سلطنة عمان ودبي أي بانخفاض 30 سنتا عن الشهر السابق. وترتبط معادلة سعر الخام الكويتي بمعادلة سعر الخام العربي المتوسط السعودي.

تراجعت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 87 مليون دولار في نهاية يناير الماضي إلى 214.77 مليون دولار مقارنة مع 301.68 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وعزا تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في يناير إلى 1.95 مليون برميل من 2.6 مليون برميل في يناير 2013 بانخفاض بلغ قرابة 650 ألف برميل. وذكر البنك أن متوسط سعر الخام اليمني بلغ 110.12 دولار للبرميل في نهاية يناير 2014 مقارنة مع 116 دولاراً للبرميل في الفترة نفسها من العام 2013.

وقعت "إزدان" القابضة والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" صباح اليوم بأبراج "إزدان" مذكرة تفاهم وتنسيق في مجال ترشيد الكهرباء والماء في قطر حيث ستقوم إزدان وفقا للاتفاقية بدعم برنامج "ترشيد" الذي تتبناه "كهرماء" والرامي لخفض إستهلاك الفرد من الكهرباء والماء في قطر . وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة "إزدان" القابضة إن المجموعة تضع أيديها في أيدي "كهرماء" لصياغة إطار للعمل وترجمة حقيقية وواقعية لكيفية دعم برنامج ترشيد ودفعه وتحفيزه نحو تحقيق أهدافه وخفض معدل استهلاك الفرد للماء والطاقة الكهربائية وزيادة الوعي العام حول كفاءة استخدام المياه والطاقة الكهربائية، وتعريف الجمهور بمفهوم الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة وبناء أسلوب حياة وعادات وممارسات ترشيدية صحيحة وتوفير إطار عمل وحلول للحفاظ على هذه الممارسات. مبادارات إزدان وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد خلال كلمته في حفل توقيع الاتفاقية إن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها لافتا إلى أن "ازدان" وقعت قبل أشهر مذكرة تفاهم مع جامعة "كارنيجي ميلون" لأغراض التدريب والتطوير والتعليم والبحوث منوها أن هذا التعاون تمت ترجمته إلى مبادرات تعليمية وتدريبية مثمرة عادات على مجموعة "إزدان" والمجتمع بالفائدة. وأضاف: ازدان حريصة على التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع في سبيل تحقيق نهضة الدولة ودعم أهداف رؤية قطر 2030 . كما إننا حريصون على الابتكار والدعم لكل ما من شأنه رفعة المجتمع والحفاظ على موارده وتطوير مستقبله ورفاهية حاضره. ولفت سعادته أن "إزدان" تؤمن بان هذه المساهمات ما هي إلا قدر يسير من مسؤوليتها تجاه قطر والمجتمع القطري مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداد "ازدان" للعمل والتعاون مع الجميع لتطوير قطر. وبعث سعادة الشيخ الدكتور خالد خلال كلمته برسالة دعم وتشجيع وتحفيز لكافة القائمين على برنامج "ترشيد" متمنيا النجاح لهذا البرنامج الذي تحمل مضامينه رسالة سامية لخدمة الوطن. سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري يتبادلان الاتفاقية 50 عاما من النجاح وأوضح سعادته أن "إزدان" بدأت رحلتها قبل أكثر من خمسين عاما وكانت مجرد مشروع صغير وتحول هذا المشروع بالعمل والمثابرة والاجتهاد إلى مجموعة ضخمة تمتلك وتدير عشرات المشاريع عبر رحلة طويلة مليئة بالنجاحات والانجازات. وقال: هكذا تم تدشين برنامج "ترشيد" بعد أن كان مجرد فكرة وبرنامج صغير نحو مستقبل أفضل لأبنائنا مشيرا أن البرنامج وبعد أيام قليلة سيكمل عامين من عمره تحت شعار "لتبقى قطر تنبض بالحياة" مشددا بان ذلك هو هدف الجميع انطلاقا من الرغبة في الحفاظ على البيئة ومصادر الطاقة ومن أجل مستقبل الأجيال في قطر. رؤية قطر 2030 من جانبه قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" إن مذكرة التفاهم بين المؤسسة و "ازدان" تتيح العمل على تحقيق الأهداف المشتركة التي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحويل قطر إلى دولة حديثة ومتقدمة في جميع مناحي الحياة. وأضاف: تعمل "كهرماء" على تقديم خدمتي الكهرباء والماء للمشتركين وبجودة عالية مع الالتزام بالمعايير المحلية والدولية الخاصة بالصحة والسلامة البيئية لافتا أن المؤسسة تلتزم بالمحافظة على الموارد الطبيعية للدولة من خلال تعزيز ثقافة وتشجيع الممارسات المتميزة للترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة الكهربائية والحد من الهدر لتأصيل شعار لحياة أفضل وتحقيق شراكة اجتماعية ناجحة تراعي النمو الاجتماعي والاقتصادي بالدولة وتطبق مفهوم الاستدامة لضمان تنمية مستدامة للأجيال القادمة وللمواطنين والمقيمين بوجه عام. مشاريع عملاقة وأشار الكواري إلى أن "ازدان" تعتبر احد أكبر الكيانات الاقتصادية في قطر كما تعد شريكا داعما للعديد من المؤسسات لتحقق الأهداف التنموية للدولة مبينا أن ازدان تعمل بجانب ذلك على تطوير وإدارة عدد كبير من المشاريع العقارية العملاقة والتي تتضمن آلاف الوحدات السكنية بجانب الاستثمارات في قطاع الفندقة والمجمعات التجارية ملمحا إلى دور المجموعة الرائد في دعم حملة "ترشيد". وأوضح رئيس "كهرماء" أن مؤسسته و "ازدان اتفقنا على تأسيس علاقة تعاون وتنسيق لتحقيق الأهداف للارتقاء بجودة وكفاءة استهلاك الطاقة بجميع المنشآت التابعة للمجموعة من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية والتدريب والزيارات والكفاءات المتواجدة في "كهرماء" في مجال الترشيد وكفاءة الطاقة والبناء الأخضر الصديق للبيئة بجانب المشاريع والخدمات التي يقدمها البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد". سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وسعادة المهندس عيسى الكواري خلال حفل توقيع الاتفاقية أهداف برنامج "ترشيد" وأبان سعادته أن برنامج "ترشيد" يستهدف خفض نسبة استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 20% ومن المياه بنسبة 35% حتى عام 2017 منوها بان البرنامج يشهد نجاحات عديدة من ناحية تحقيق الخفض أو وضع وتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة والترشيد في البناء وتحسين معدلات الكفاءة لكافة الأجهزة الكهربائية والتمديدات المائية المتواجدة بالسوق المحلي وتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة والشمسية خاصة وتنفيذ العديد من برامج التوعية والتدريب بالمدارس والمساجد والمؤسسات المختلفة وتوعية كافة قطاعات الدولة عبر وسائل الإعلام. دعم "ازدان" وأكد المهندس الكواري أن "ازدان" ستقوم بدور لدعم مبادرات "ترشيد" ورعاية عدد من الأنشطة الاحتفالية الوجهة لتنمية المجتمع وكذلك المساهمة بالتوعية حول الترشيد وكفاءة الاستخدام لسكان عقارات "ازدان" بجانب التعاون مع فريق إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة الفني لإجراء مراجعات لأداء استهلاك الكهرباء والماء وإعطاء النصائح المناسبة لتحويل جميع المباني الخاصة بالمجموعة لمباني مرشدة ومستدامة. جانب من حضور حفل التوقيع واختتم الكواري حديثه بان الاتفاقية ستسهم في دفع عجلة تطبيق وتطوير مفهوم الاستدامة في منشآت الدولة المختلفة ونشر الوعي فيها لتعزيز ثقافة الترشيد وكفاءة الاستخدام للإسهام في تقليل استهلاك الطاقة وهدر المياه بالإضافة للتقليل من الهدر وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة من اجل المحافظة على التوازن الاقتصادي والبيئي في قطر.

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على أسهم السلع الأولية المنخفضة لكن أحجام التداول جاءت هزيلة وسط بواعث قلق من تباطؤ اقتصادي في الصين والتوترات في أوكرانيا مما أثنى المتعاملين عن البيع والشراء. وكما كان متوقعا على نطاق واسع أبقى بنك اليابان المركزي على تحفيزه النقدي الكبير متكهنا باستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار المستهلكين لكنه خفض توقعاته للصادرات محذرا من أن الطلب الخارجي سيظل مخيبا للآمال. وأغلق نيكي مرتفعا 0.7% عند 15224.11 نقطة معوضا أكثر من نصف خسائر اليوم السباق ليتجه مجددا صوب أعلى مستوى في خمسة أسابيع 15312.60 نقطة الذي سجله يوم الجمعة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1233.21 نقطة لكن بحجم تداول لم يتجاوز 1.81 مليار سهم هو الأدنى منذ منتصف أكتوبر. وتقدم مؤشر نيكي 400 الذي يضم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 0.5% إلى 11157.14 نقطة.

أعرب اوليفر بلانكارد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، عن اعتقاده بأن خطر الانكماش في منطقة اليورو حقيقي. وقال بلانكارد في حديث لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم لا يزال إيجابيا ولكن خطر الانكماش يبقى قائما في منطقة اليورو وفقا للسيناريو المبدئي الذي يتوقعه الصندوق موضحا أن الانكماش قد يؤدي إلى زيادة عبء الدين الحقيقي حتى في دول المحيط الجنوبي للكتلة، ومن بينها البرتغال وأسبانيا، في حين تتحسن التنافسية هناك، لكنه حذر من أن التأثير السلبي قد يفوق المميزات ويؤدي إلى خفض الناتج الاقتصادي. ولدى تعليقه على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، قال المسؤول الدولي، إنه يعتقد أن بعض النوافذ لا تزال قائمة لتوسيع هذه السياسة على الرغم من أن البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة إلى أقصى حد ممكن. وقرر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي المحافظة على أسعار الفائدة كما هي عند مستوياتها المنخفضة بشكل قياسي. وأوضح محافظ البنك ماريو دراغي في مؤتمر صحفي إن التضخم قد يظل قائما على المستوى الحالي لفترة ولكن لا توجد إشارات على انكماش في منطقة اليورو.

علمت "الشرق" ان عدد منتسبي غرفة تجارة وصناعة قطر الذين تحق لهم المشاركة في انتخابات الغرفة التي تجرى في الثاني عشر من شهر مايو المقبل يبلغ نحو 33 ألف منتسب، ولكن يتوجب على كل منتسب تسديد اشتراكه قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوماً للتمكن من المشاركة في انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة.وقد مر اليوم الاول من فترة تلقي طلبات الترشيح التي افتتحت امس وتستمر لغاية 24 مارس الجاري، دون ان تستقبل لجنة الانتخابات اية طلبات للترشح للانتخابات، حيث انشغل رجال الاعمال الذين لديهم رغبة في الترشح للانتخابات في استكمال الاوراق اللازمة للترشح والحصول على شهادات من الخدمة المدنية بعدم شغلهم اية وظائف حكومية.وتشير معلومات "الشرق" الى ان عدداً من رجال الاعمال بدأوا بإجراء مشاورات فيما بينهم لقياس مدى حظوظهم في خوض المعركة الانتخابية، حيث يسعى عدد من رجال الأعمال من خارج مجلس إدارة الغرفة الحالي لطرح أنفسهم كمرشحين في الانتخابات، لكنهم يريدون أولا قياس مدى حجم فرصتهم في الفوز بالانتخابات، سيما وأن المجلس الحالي للغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني قد حقق للغرفة سمعة كبيرة في ضوء الانجازات التي حققها خلال دورتين انتخابيتين في السنوات الثماني الماضية منذ تشكيله في العام 2006، مما يجعل الدخول في منافسة مع المجلس الحالي مهمة صعبة، في حالة ترشح جميع اعضاء المجلس الحالي ضمن كتلة واحدة.وفي حين تتوقع بعض المصادر تشكيل كتلة انتخابية منافسة للكتلة التي من المتوقع أن تتشكل من مجلس الادارة الحالي، فان هذه المصادر نفسها ترى أن منافسة المجلس الحالي لن تكون سهلة، بعد الانجازات التي حققها خلال الدورة الحالية والتي من أبرزها تحول غرفة قطر الى العالمية وحل معظم المشاكل التي كان يعاني منها القطاع الخاص وغيرها من الانجازات التي كان لها اثر كبير على تطور القطاع الخاص القطري.ومن المتوقع ان تشهد الايام القادمة لقاءات ثنائية متعددة بين رجال الاعمال لدراسة وضع الانتخابات والفرص المتاحة امامهم، وخيارات تشكيل كتلة انتخابية او الترشح كمستقلين، كما ستشهد الايام المقبلة اقبالا من قبل رجال الاعمال على الترشح للانتخابات، حيث تستمر فترة تلقي طلبات الترشح حتى 24 مارس الجاري، ويتم بعدها اصدار قوائم المرشحين وفتح باب التظلم والطعونات.وتعقد لجنة انتخابات غرفة قطر اجتماعات يومية برئاسة السيد ناصر جارالله المري، وعضوية كل من خالد الزراع ممثلا عن وزارة العدل وعائشة ناجي محمد ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وسالم المناعي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد رجب ممثلا عن غرفة قطر، ود. عاطف السيد رمضان عضو ومقرر من وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لتلقي طلبات الترشيح والتأكد من اكتمال الشروط الواجب توافرها في المرشح.ويشترط في المترشح للانتخابات أن يكون قطري الجنسية، ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون ممارسا لأحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها مدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية، ألا يكون موظفا في الحكومة.وتشترط اللجنة لإثبات ممارسة المترشح النشاط التجاري عبر القطاع الذي يمثله أن يكون تاريخ السجل التجاري المقدم مضى عليه أكثر من خمس سنوات، ويشترط على المترشح أن يكون مسجلا بالسجل.وتنص لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر على أنه "يتشكل مجلس الادارة من 17 عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات على النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثلان اثنان، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد".

عقدت صباح أمس ندوة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لاستثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السيارات تحت رعاية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار EU GCC Invest، بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك بحضور سعادة الشيخ فالح بن نواف آل ثاني ممثلا عن شركة ناصر بن خالد القابضة، والسيد آدم كولاخ سفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من المستثمرين وممثلي الشركات، وقد ركزت الندوة على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السيارات.بداية قال سفير الاتحاد الأوروبي آدم كولاخ عند الافتتاح إن صناعة السيارات والخدمات المصاحبة لها صناعة مهمة ويمكنها النجاح في دول الخليج لتوفرها على عاملين مهمين وهما: البلاستيك والألمنيوم، وقال إن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والذين لدينا معهم مصلحة مشتركة في الحصول على منطقة مستقرة ومزدهرة، الاتحاد الأوروبي بـ 27 بلدا، وأكثر من 500 مليون نسمة، واحد من أكبر الاقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وبوصفه أكبر دولة مصدرة في العالم، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي لديه الكثير ليقدمه للمنطقة من حيث الدعم والخبرة لإصلاحات المناطق وفرص الأعمال التجارية، وتبادل الحوار في المجالات، مثل التعليم والثقافة والمجالات الاجتماعية الأخرى. آدم كولاخ: الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج وقال إن الاتحاد الأوروبي يسعى أيضا إلى الدعم والمشورة لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما تتقدم من خلال عملية مماثلة لتلك التي بدأت من قبل ما يسمى الآن بالاتحاد الأوروبي، والتي بدأت أيضا بموجب معاهدة التأسيس في روما في عام 1957 كشراكة بين الدول الأعضاء، وقال إن المنطقة الخليجية تزخر بالفرص الكبيرة في صناعة السيارات نظرا لتوفر المادة الخام ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا المنطقتين العمل سويا من أجل إنجاح عدد كبير من المشروعات.صناعة السيارات هذا وبيّن المهندس علي عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري لغرفة قطر أن صناعة السيارات بصفة عامة هي قطاع واعد وكبير ومجال مفتوح للاستثمار إذا تم وضع إستراتيجية واضحة وإجراءات جديدة لهذا القطاع، موضحاً أنه وبحسب الدراسات الحديثة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية يوجد نحو 300 شركة تعمل في مجال تركيب وتجميع السيارات بدول الخليج، حيث يبلغ إجمالي استثماراتها 1.1 مليار دولار وتشغل نحو 26 ألف عامل. وأشار إلى أن واردات دول التعاون من السيارات تبلغ سنويا نحو 8 مليارات ريال قطري مع إضافة استثمارات بقيمة مليار دولار في تحضير البنية التحتية لهذا القطاع. وأكد عضو غرفة قطر على أن قطاع السيارات ينمو بنحو 9% سنويا في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الصناعة قد شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وأضحت صناعة متكاملة وتقدم خدمات إضافية، كالغسيل وزينة السيارات والتركيب، علاوة على صناعة الزيوت والبطاريات في عدد من الدول على غرار سلطنة عمان والكويت. وأشار إلى أن هذه الصناعة تزخر بالفرص الكبيرة التي يمكن استثمارها في شراكات حقيقية بين الدول الأوروبية ونظيراتها الخليجية، مؤكداً على الدور الكبير الذي تلعبه غرفة قطر في تسهيل مهام هذه الشراكات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. علي المسند: 300 شركة خليجية تعمل في مجال تجميع السيارات باستثمار 1.1 مليار دولار قطر للمشاريعوأوضح السيد إبراهيم المناعي مدير التطوير والتدريب بقطر للمشاريع التزام المؤسسة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم نقلها من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التطبيق والوجود على أرض الواقع لتكون شركات ناجحة وقادرة على الاستمرارية، وتحدث المناعي عن المراحل المتعددة التي تقدمها قطر للمشاريع قبل مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في البورصة وهو جزء مهم وطبيعي من الخدمات التي يمكن أن تقدم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن هذا المنطلق فإن برنامج الدعم الذي تتبناه قطر للمشاريع يهدف إلى مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة وذلك من خلال دعمها بنسبة تصل إلى %70 من تكاليف تعيين مستشار للإدراج. وأضاف خلال العرض الذي قدمه في الندوة: إن قطر للمشاريع تلتزم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من البرامج المختلفة التي تشمل تقديم خدمات استشارية مدعومة بهدف مساعدتها على النمو والحفاظ على أعمالها وتسهيل دخولها في السوق، وأن بإمكان المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مجموعة من الخدمات المختلفة المتاحة من خلال قطر للمشاريع لمساعدتها على تطوير أعمالها والتحول إلى شركات ناجحة.مشيراً إلى أن برنامج دعم إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديد يتماشى مع برنامج "استشارة" المقدم من قبل قطر للمشاريع والذي يتضمن حزمة خدمات ومنها خدمة "جدوى" التي تهدف إلى مساعدة هذه الشركات على إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، وخدمة "عقود" للاستشارات القانونية وخدمة "تدقيق" لخدمات التدقيق والمحاسبة، وتقدم كل هذه الخدمات من خلال طرف ثالث استشاري متخصص، حيث تغطي قطر للمشاريع %70 من التكاليف المرتبطة بها".وقال إن رواد الأعمال القطريين لديهم الكثير من الأفكار الخلاقة، ولكنهم عادة لا يستطيعون تحمل التكاليف الباهظة لإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية، كما أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا يعانون من تلك التكاليف والتي عادة ما تكون أعلى نتيجة لارتفاع نسبة المخاطر المصاحبة لعملية التوسع، هذا إلى جانب المساعدة فيما يخص صياغة العقود والاتفاقيات ومن لديهم اهتمام بتسجيل حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية. كما أبان المناعي أن المؤسسة البالغ رأسمالها 100 مليون دولار تقدم أيضا لفائدة القطريين والقطريات أصحاب المبادرات خدمة "تدقيق" لتقديم خدمات المحاسبة والتدقيق المتخصصة بنسبة دعم تصل إلى %70 من قيمتها الأساسية وذلك لصالح أصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعمل خدمة "تدقيق" على توفير باقة من الخدمات المالية بهدف تقليل المخاطر المصاحبة خلال تأسيس الشركات الناشئة واستدامة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة. ديرك فانتيغم: 23 مليون شركة صغيرة ومتوسطة تمثل 98% من الاقتصاد الأوروبيالمشاريع في أوروبا وقدم السيد ديرك فانتيغم مدير العلاقات الدولية في اتحاد غرف التجارة الأوروبية عرضا حول قوانين وسياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أوروبا وأهم الخدمات والخبرات لتطوير هذا المجال، مبينا ضرورة تحفيز رواد الأعمال والشركات الصغيرة لدورها الكبير في دفع عجلة الاقتصاد ودورها أساسي في سلسلة توريد السيارات. وقال إنه في أوروبا يوجد نحو 23 مليون شركة صغيرة ومتوسطة تمثل نحو 98% من الاقتصاد الأوروبي وأكبر هذه الشركات لا يتجاوز عدد العمال فيها 250 شخصا ورأسمال 50 مليون يورو، كما بين أن 65 % من فرص العمل المحدثة توفرها هذه الشركات، لذلك فهي حجر الزاوية في الاقتصاد الأوروبي. وأشار السيد ديرك إلى عدد من التحديات التي تواجه هذه النوعية من الشركات، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، أهمها مسألة النفاذ إلى التمويل واليد العاملة المدربة والمنتجات المبتكرة والنفاذ إلى أسواق جديدة والإجراءات المجحفة المتعلقة بالبيئة.

أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود عباس رئيس اللجنة الوزارية لإعداد إستراتيجية مكافحة الفقر، لافتاً إلى أن السودان تمكن من تحقيق نسبة 95% من تطابق الديون مع الدائنين، فضلاً عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، موضحاً أن هذه الجهود تدعم السودان في إعداد إستراتيجية لمكافحة الفقر. وأضاف الوزير في اجتماعه اليوم بأعضاء اللجنة الوزارية لإعداد إستراتيجية مكافحة الفقر أن السياسات الاقتصادية وموازنة الدولة تعمل على وضع موازنات مناصرة للفقراء داعيا لضرورة استصحاب جهود الدولة في اتفاقيات سلام الشرق،اتفاقية الدوحة ودارفور، والمشروعات التي تم تنفيذها والجهود الولائية والتمويل الأصغر وديوان الزكاة والدعم الاجتماعي الإضافي والاهتمام بمشروعات الأمن الغذائي والتركيز على العقوبات الاقتصادية التي تشكل عبئاً كبيراً على الشعب في زيادة الفقر لإحراج المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي. ودعا لضرورة وضع آلية مناسبة لتنسيق العمل مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لتقديم الدعم الاجتماعي عبر الصناديق وشبكات الضمان الاجتماعي، توفير الخدمات والصحة والتعليم وخفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل للشباب القادرين على العمل.

قال المركز المالي الكويتي "المركز" إنه من المتوقع أن يحتل بنك قطر الوطني المرتبة الأولى من حيث القروض والودائع والأصول في العام 2013 في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكان قد أحتل المرتبة الأولى في هذا المجال أيضًا في العام 2012. كذلك من المتوقع أن يحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الأولى من حيث الإيرادات في العام 2013، ويرجح أن يليه بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية.وكان "المركز" قد أصدر مؤخراً ملخصاً تنفيذياً عن تقريره حول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتناول فيه تحليل أوضاع القطاع في العام 2013 وتوقعاته للعام 2014.تعود ملكية غالبية المصارف في منطقة الخليج العربي لأشخاص محليين، وقد وضعت دول المنطقة حواجز عالية وقيودًا مشددة على المصارف الأجنبية. وتؤدي هذه الحواجز أيضًا إلى الحد من القدرة على التكامل البيني في دول المنطقة، وتتراوح القيود الصارمة على الملكية الأجنبية للمصارف في الخليج من 35% في سلطنة عمان إلى 49% في الكويت وقطر.شكل القطاع المصرفي الخليجي 94% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام 2013، وبلغت أرباح المصارف الخليجية نسبة 42% من إجمالي أرباح الشركات في النصف الأول من العام 2013.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة صناعات التي عقدت أمس برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 110% بواقع 11 ريالاً لكل سهم على المساهمين، كما صادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2013، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.وأكد السادة في كلمته أن شركة صناعات ارتفعت قيمتها بنسبة 42% خلال عام 2013 (القيمة الرأسمالية) بعد الأداء الجيد والتوسع في الأسواق، موضحا أن الشركة تدرس حاليا عددا من الاستثمارات الخارجية سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.وأضاف: لقد شهد عام 2013 دخول المجموعة في عقدها الثاني من العمليات التشغيلية، حيث تميزت السنوات العشر الأولى بالعديد من الإنجازات الجديرة بالثناء تتمثل في نمو صافي الأرباح بمتوسط سنوي بلغ 16% وزيادة في صافي الأصول بما يربو على الثلاثة أضعاف، وتوسع عدد شركات المجموعة إلى 18 شركة.وقد استثمرت المجموعة أكثر من 20 مليار ريال قطري منذ تأسيسها في بناء وتحسين منشآتها ومصانعها واضعة بذلك الأساس لاستمرارية قصة نجاحها ونموها خلال عام 2013.النتائج الماليةوأضاف أن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 جديرة بالملاحظة بالنسبة للمجموعة لأنها أول عام كامل من العمليات التشغيلية للمصانع والمشاريع التي تم تدشينها خلال عام 2012 بقيمة تفوق 12.8 مليار ريال قطري، وهي سنة مهمة لأنها أظهرت بكل جلاء مقدرة المجموعة على الاستمرار في توليد أرباح قوية ومستويات نقدية عالية خلال أصعب الظروف التجارية.إن صناعات قطر مثلها مثل شركات إنتاج الأسمدة العالمية الأخرى، تأثرت سلبا بانكماش الأسعار العالمية والتي شهدت انخفاضا في المتوسط المرجح الربعي للمجموعة في أسعار اليوريا بحوالي 40% منذ أعلى مستوياتها خلال الربع الثالث من عام 2011 وبنسبة 20% تقريباً مقارنة بعام 2012.وعلى الرغم من ذلك فقد بلغ صافي الأرباح 8 مليارات ريال قطري، ونما إجمالي النقد والودائع قصيرة الأجل عبر كل شركات المجموعة بمقدار 1.6 مليار ريال قطري، لتصل إلى 10.7 مليار ريال قطري. السادة: ارتفاع القيمة الرأسمالية لصناعات 42% وندرس فرصا جديدة للتوسع الخارجيشركة الصلب الجزائرية القطريةوأكد أنه قد تم توقيع اتفاقية قيام شركة الصلب الجزائرية القطرية في يناير 2014 بقيمة 7.6 مليار ريال قطري تمتلك فيها صناعات قطر حصة استثمارية بمبلغ 6 مليارات ريال قطري، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء مصنع الصلب المتكامل لإنتاج مليوني طن متري في السنة من الصلب في الجزائر في الربع الأول من عام 2018، ويعتبر هذا المشروع المشترك مع الحكومة الجزائرية واحداً من أضخم إستثمارات صناعات قطر الخارجية حتى يومنا هذا.كما أعلنت المجموعة منذ فترة قريبة عن بدء العمليات التشغيلية للمشروع الجديد لصهر الحديد بتكلفة بلغت 1.2 مليار ريال قطري في مدينة مسيعيد الصناعية، وسيدعم مشروع الفرن الكهربائي – 5 إنتاجية المجموعة بإضافة 1.1 مليون طن متري سنوياً من قطع الصلب، وهذا ما سيضمن استمرارية برنامج الإنشاءات الطموح للدولة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2022، ويحافظ على مكانة قطر ستيل، كالشركة الرائدة لتزويد الصلب في الدولة.وقال إن المجموعة تتطلع خلال النصف الثاني من عام 2014 للتدشين التجاري لمصنع الدرفلة الثاني لشركة صلب ستيل الكائنة في السعودية والتي تمتلك قطر ستيل أسهما فيها، كما تتطلع لاكتمال مشروع "كفاك" لاستعادة ثاني أكسيد الكربون، ويحقق هذان المشروعان هدفين من الأهداف الاستراتيجية المهمة للمجموعة، وهما تعزيز مركز صناعات قطر في سوق الصلب في المنطقة، وتقليل الغازات المنبعثة من مشروعات المجموعة الجديدة في الوقت الذي تدعم فيه مستوياتها الإنتاجية.توزيعات الأرباحوأضاف: منذ تأسيس الشركة في عام 2003، انتهج مجلس الإدارة سياسة توزيع سخية توازن ما بين احتياجات وطموحات المساهمين، وضرورة المحافظة على السيولة الكافية لاستثمارات المجموعة الرئيسية ولرأس المال العامل ومتطلبات التمويل على الأسس والمبادئ الحكيمة، وقد أدت هذه السياسة إلى توصيات بتوزيع مبالغ متنامية وصلت في مجملها إلى 28 مليار ريال قطري حتى عام 2012، وبما يمثل 56% من إجمالي الأرباح.وعليه، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 6.7 مليار ريال قطري عن عام 2013 وبما يمثل 11 ريالاً للسهم الواحد، أو ما نسبته 110% من القيمة الاسمية للسهم.ومع اختتام برنامج الاستثمار والنفقات الرأسمالية خلال عام 2012 التي بلغت 12.8 مليار ريال قطري وانطلاق المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، فإنه سيتم تحديد أرباح المجموعة بناء على الأسعار العالمية للمنتجات ومعدلات تشغيل المرافق، ومع محدودية فرص الاستثمار داخل المجموعة خلال الأعوام الخمسة القادمة، فإننا نتوقع أن تزداد قوة المركز المالي للمجموعة وأن تتحسن تدفقاتها النقدية بصورة كبيرة.من جانبه ألقى عبدالرحمن الشيبي المنسق العام لشركة صناعات تقرير مجلس الإدارة لشركة صناعات قطر عن عام 2013. وقال: أغلقت صناعات قطر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بأرباح قوية عن كامل السنة بلغت 8.0 مليار ريال قطري – عقب النتائج القياسية لعام 2012، مسجلة ثاني أعلى صافي أرباح على الإطلاق، كدليل واضح على مقدرة المجموعة على توليد الأرباح القوية والتدفقات النقدية حتى في ظل ظروف الأسواق الدولية الصعبة التي شهدتها خلال العام. الشيبي: تدشين مشروع كفاك لإسترداد ثاني أكسيد الكربون خلال الربع الأخير من 2014الخطط المستقبليةوحول الخطة المستقبلية للشركة قال الشيبي: سوف تستفيد المجموعة في عام 2014 من السعة الإضافية في قطاعي الصلب والبتروكيماويات. إنه من المتوقع أن يضيف الفرن الكهربائي-5 (والذي تم تدشينه حاليا) خلال الربع الأول من عام 2014، مقدار 1.1 مليون طن متري في العام من القطع الفولاذية، كما أن مصنع الدرفلة الثاني لشركة صلب ستيل سوف يكون جاهزاً في النصف الثاني من عام 2014. كذلك، سيتم تدشين مشروع كفاك لاسترداد ثاني أكسيد الكربون خلال الربع الرابع من عام 2014 ليزيد من السعة الإنتاجية للمجموعة من الميثانول. إن كل هذه الاستثمارات الجديدة سوف تدعم نمو أرباح وإيرادات المجموعة.كما من المتوقع نمو إجمالي الأصول ليبلغ 65.3 مليون ريال قطري، مرتفعا عن المستوى الحالي والذي هو عند 36.8 مليون، مدفوعا بالنمو في الأصول غير المتداولة، بما في ذلك الأصول الثابتة وقيمة الاستثمارات في المشروعات المشتركة.وتم وضع موازنة للاستثمارات الرأسمالية بمبلغ 5.4 مليار ريال قطري لفترة التخطيط الآتية.تشمل موازنة النفقات الرأسمالية استثماراتنا في الشركة الجزائرية القطرية للصلب (بمبلغ 0.6 مليار ريال قطري)، وحصتنا من الاستثمار في مشروع السجيل (بمبلغ 1.1 مليار ريال قطري) وميزان النفقات على الفرن الكهربائي-5 (0.4 مليار ريال قطري)، وحصتنا الرأسمالية في مشروع استرداد ثاني أكسيد الكربون والمشروعات الفرعية الأخرى، بما في ذلك الإضافات والاستثمار في العقارات والمصانع والمعدات.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن التوقعات الاقتصادية في دولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية، حيث تقوم الاستثمارات في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات المالية، والتي تدعم التوسع المستمر للاقتصاد القطري.ولفت سعادته في كلمته خلال افتتاحه لملتقى التأمين في نسخته الثامنة إلى أن هذه التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري سيكون لها الأثر الإيجابي على قطاع التأمين في الدولة، حيث إن النمو الاقتصادي يمثل أكبر عامل محدد لنمو أقساط التأمين، إضافة إلى أن التنويع المستمر في الاقتصاد سيؤدي إلى تغيير النظرة تجاه المخاطر وبالتالي خلق فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين. النمو الاقتصادي والتنويع المستمر يمثل أكبر عامل محدد لنمو أقساط التأمينوأشار إلى أن المؤتمر يعد واحداً من أبرز الفعاليات التي يتم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط، لاسيَّما في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، معربا عن أمله في أن يتناول المؤتمر الموضوعات الرئيسية التي تشكل منعطفاً في سوق التأمين وإعادة التأمين إقليمياً ودولياً، وذلك بهدف الاستفادة منها في تطوير وتحديث هذا القطاع.وقال إن حجم المشاركة في هذا المؤتمر يعكس الأهمية والفائدة المرجوة من هذا الملتقى، لافتاً إلى أن عدد الحضور فاق أكثر من 500 شخص من كبار التنفيذيين والخبراء من أكثر من 30 دولة.وأكد أن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل منهجاً وطريقاً نسير عليه لبلوغ الأهداف والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها، والتزاماً بذلك فقد قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بإطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة في شهر ديسمبر 2013.وتهدف تلك الاستراتيجية إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر وتأسيس بنية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.وتطرق سعادته إلى النظرة الاقتصادية وأولويات السياسة المعتمدة في دولة قطر لتحقيق الأهداف المنشودة.وقال سعادته إن الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ملتزمة التزاماً راسخاً برؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تتمحور حول تعزيز نمو متوازن ومستدام في أربع ركائز رئيسية تشمل التنمية الاجتماعية، الاقتصادية، البشرية والبيئية.وشدد على أن هذه الركائز الأربع ستسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة المتنوعة، وفي إطار قطاع خاص يتمتع بالمتانة والتنافسية ويكون مدعوماً من المؤسسات العامة الحديثة والمتقدمة والمؤيدة لتطوير الأعمال.وأوضح أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق هذا النمو من خلال الاستثمار المكثف في السكك الحديدية وشبكة المترو والطرق الجديدة ومحطات الطاقة والفنادق والموانئ والمنشآت الرياضية والتي تشكل البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع في الوقت المناسب قبل استضافة البطولة، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي الذي من المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة.وتطرق إلى الركيزة الأساسية الأخرى ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية، مؤكدا أنها تضم خطة على مدى العشر سنوات القادمة تهدف إلى الخصخصة الجزئية لشركات الطاقة المملوكة للدولة. إستثمارات النبى التحتية ونمو القطاعات غير النفطية تدعم توسع الاقتصاد القطريوقال: "بدأت المرحلة الأولى في يناير من هذا العام مع الطرح العام الأولي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة %26 من رأس المال المصدر، وهي شركة مملوكة بالكامل لقطر للبترول، وهنا تجدر الإشارة إلى أن برنامج الخصخصة يتلخص في ثلاث أهداف أساسية:أولاً تم تصميمه لتوزيع ثروة الدولة بين مواطنيها.ثانياً: من المتوقع أن تساهم الاكتتابات المقبلة في تعزيز ثقافة الادخار الشخصي والاستثمار.ثالثاً: ستساعد هذه الاكتتابات في توسيع وتعزيز عمل الأسواق المالية في قطر.وأكد أن كل ما يصب في التنمية يقود إلى الحديث عن صناعة التأمين ومساهمته البارزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعتبر شريكاً استراتيجياً ومهماً للغاية على صعيد الوساطة المالية، إذ يمكن النظر إلى التأمين على أنه شرط أساسي لإقراض الشركات من خلال النظام المصرفي، كما أن التعويض والمشاركة في تحمل المخاطر المرتبطة بالتأمين تسهل المعاملات التجارية وإجراء عملية الائتمان عبر تقليل حجم الخسائر.وبين أن التأمين يشكل أساساً داعماً لجميع أنواع الأنشطة التجارية ويمكن اعتباره شرطاً أساسياً لممارسة الأعمال التجارية، أي بمعنى آخر أنه يسهل هذه العمليات ولا يمكن الاستغناء عنه، كما أن المؤكد هو وجود إمكانات هائلة للتوسع في نشاط التأمين على صعيد الأعمال التجارية والشخصية.

هبط سعر النفط الأمريكي أكثر من دولار للبرميل، اليوم الإثنين، مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد انخفاض غير متوقع للصادرات الصينية، أثار مخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتراجعت أسعار النفط مع اعتدال في درجات الحرارة قلص الطلب على وقود التدفئة، فضلا عن بدء فترة صيانة المصافي في الولايات المتحدة. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم قبل صدور البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن تكون مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي في المتوسط. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.46 دولار إلى 101.12 دولار للبرميل عند التسوية وهو أدنى مستوى لها منذ 14 فبراير، وتراجعت عقود خام برنت 92 سنتا إلى 108.08 دولار عند التسوية بعد صعودها على مدى جلستين متتاليتين.

أعلن البنك الدولي، مساء اليوم الإثنين، إنه على استعداد ليقدم هذه السنة مساعدة تصل قيمتها "حتى ثلاثة مليارات دولار" إلى أوكرانيا، التي تواجه صعوبات مالية خطيرة وأزمة سياسية عميقة. وأعلن البنك الدولي في بيان، أن "مجموعة البنك الدولي تسلمت طلب مساعدة من الحكومة الأوكرانية الانتقالية، وهي على استعداد لمساعدة الشعب الأوكراني"، من دون توضيح الشكل الذي ستتخذه هذه المساعدة.

هبطت الأسهم الأمريكية، اليوم الإثنين، تحت تأثير بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وانتكاسة في إنتاج شركة بوينج. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 33.84 نقطة أو 0.21 % ليغلق عند 16418.88 نقطة، وفقا لبيانات أولية، وخسر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.85 نقطة أو 0.05 % ليغلق عند 1877.19 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1.775 نقطة أو 0.04 % إلى 4334.448 نقطة، وساعدت أنباء عن عمليات دمج واستحواذ بالإضافة إلى أخبار عن شركات مثل فيسبوك في الحد من تراجع ستاندرد أند بورز وناسداك.

وافق وزراء مالية منطقة اليورو، اليوم الإثنين، على صرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ الدولية لقبرص بقيمة 150 مليون يورو 208 ملايين دولار. وقال وزراء المنطقة التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في بيان، إن قبرص أوفت بكل الشروط التي حددها الدائنون الدوليون مقابل حصولها على قروض الإنقاذ. في الوقت نفسه حذر الوزراء قبرص من الصعوبات التي تنتظرها ودعوها إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير الظروف المواتية "للنمو المستدام". ومن المتوقع صرف الدفعة الجديدة من القروض أوائل أبريل المقبل حيث سيتم تقديمها جنبا إلى جنب مع مساعدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 86 مليون يورو.