أظهرت بيانات من مؤسسة "إي.بي.إف.آر جلوبال"، اليوم الجمعة، أن المستثمرين سحبوا نحو خمسة مليارات دولار من صناديق الأسواق الناشئة في الأسبوع الأخير وقدر أحد البنوك أن إجمالي التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم بلغ 100 مليار دولار على مدى السنة الأخيرة. وأشارت البيانات الصادرة، أمس الخميس، إلى أن صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة فقدت 4.09 مليار دولار في أسبوع حتى 19 مارس. وقالت بنوك إن هذا هو الأسبوع الحادي والعشرين على التوالي الذي تخسر فيه أسهم الأسواق الناشئة استثمارات. وعلى مستوى البلاد فقدت صناديق الأسهم الصينية ملياري دولار في أكبر تدفقات أسبوعية خارجة منذ يناير 2008 مع تزايد قلق المستثمرين من بيانات تظهر علامات واضحة على التباطؤ الاقتصادي وتزايد تقلبات العملة. وجرى تسجيل البيانات قبل إعلان الولايات المتحدة، أمس الخميس، فرض مزيد من العقوبات على روسيا وهو ما يرجح تزايد التدفقات الخارجة في الأسبوع المقبل. وعادت صناديق سندات الأسواق الناشئة إلى خسارة استثمارات لتفقد 830 مليون دولار بعد أن شهدت الأسبوع السابق أول تدفقات صافية داخلة في ستة أشهر، وخسرت هذه الصناديق نحو 12 مليار دولار منذ بداية العام.

حذرت أكبر رابطة تجارية ألمانية، من أنه إذا تسبب تصاعد المواجهة بين موسكو وأوروبا بسبب أوكرانيا في فرض عقوبات اقتصادية، فإن أكثر من 6000 شركة ألمانية تقوم بأعمال مع روسيا ستتكبد خسائر كارثية. وقال أنتون بورنر، رئيس رابطة المصدرين الألمان "بي.جي.إيه" لصحيفة دورتموندر رور ناخريشتن، في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، "حوالي 6200 شركة ألمانية تشارك في أعمال في روسيا.. بعضها يشارك بقوة شديدة، بالنسبة لهم ستكون العقوبات كارثة حقيقية". ورد زعماء الاتحاد الأوروبي، ومنهم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على ضم روسيا لمنطقة القرم الأوكرانية بفرض عقوبات شملت حظر سفر وتجميد أصول على 33 شخصا مقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وقال بورنر، إن أسعار الطاقة سترتفع إذا طال أمد الأزمة، لكن من المستبعد أن تقطع موسكو كل إمدادات الطاقة لألمانيا التي تستورد أكثر من 30% من استهلاكها من النفط والغاز من روسيا. وقال مجلس "الحكماء" الألماني، المكون من مستشارين اقتصاديين يوم الخميس، إن أزمة أوكرانيا تشكل أكبر تهديد للنمو العالمي وخصوصا لألمانيا نظرا لأهمية روسيا كمصدر للطاقة.

طالبت أوكرانيا بالحصول على إمدادات الطاقة من الاتحاد الأوروبي، بسبب نزاعها مع روسيا. وقال رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، اليوم الجمعة، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، إنه من الملح بالنسبة لأوكرانيا أن يتم ضخ الطاقة "في اتجاه معاكس"، لأن روسيا تنتهك عقودها وتضاعف أسعار الغاز.

رحب نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، اليوم الجمعة، بقرار حكومة إقليم كردستان العراق ببدء تصدير النفط العراقي المنتج من حقول الإقليم عبر المنظومة الوطنية إلى البحر الأبيض المتوسط من خلال شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" وفق الآليات المعتمدة لدى الشركة وستودع الإيرادات في صندوق تنمية العراق وتوزع على أساس الموازنة الاتحادية. وقال الشهرستاني في بيان صحفي وزع عبر البريد الإلكتروني، إن "هذا القرار يأتي كثمرة أولى للمفاوضات المستمرة بين وفدي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على أن تتبعها خطوات أخرى بزيادة تصدير النفط من الإقليم وفق نفس السياق لينعم كل العراقيين بالإيرادات الإضافية المتأتية من زيادة صادرات النفط العراقية".

أعلنت وزارة السياحة اللبنانية استمرار تراجع الحركة السياحية الوافدة بنسبة 12% في أول شهرين من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت بيانات إلى تراجع حركة الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الشهرين بنسبة 4.77% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 826 ألفًا و582 راكبًا. وانعكست التطورات السياسية والأمنية في لبنان على القطاع السياحي، في الوقت الذي كانت الشركات السياحية تنتظر بوادر حلحلة لهذا القطاع بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام لتدوير عجلة الحركة الاقتصادية في لبنان، ولا يزال التراجع سيد الحركة منذ العام 2011 وحتى اليوم. وتشكل السياحة نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي للبنان، بإيرادات تصل إلى 8 مليارات دولار سنويا. وقالت وزارة السياحة اللبنانية، إن عدد الوافدين بلغ خلال العام 2013، بلغ نحو 1.2 مليون وافد، بينما كان عددهم في العام 2012، نحو 1.3 مليون وافد، وبلغ عددهم في العام 2011، 1.6 مليون أي بتراجع 23% وبلغ عددهم عام 2010 نحو 2.1 مليون سائح. وحقق لبنان رقما قياسيا في عدد السياح الذين يأتون إليه خلال العام 2010، وكان يمكن أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع لو استمرت الأحوال السياسية والأمنية هادئة. وقد حاولت وزارة السياحة اللبنانية جذب السائح العربي عبر إستراتيجية جديدة تتجه إلى أسواق موجودة ومنها الأسواق العراقية والأردنية والمصرية والجزائرية.

أظهرت بيانات للجمارك، اليوم الجمعة، أن واردات الصين النفطية من إيران في فبراير بلغت 2.12 مليون طن أو ما يعادل 552613 برميلا يوميا بزيادة 6% مقارن مع الشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساس يومي انخفضت الواردات في فبراير 2.1% مقارنة من 564536 برميلا يوميا في يناير. والانخفاض في الواردات مقارنة مع الشهر السابق يرجع جزئيا إلى أن الشركات تميل لحجز شحنات مسبقا قبل العطلة التي استمرت أسبوعا بدءا من 31 يناير.

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج برنت، باتجاه 106 دولارات للبرميل، في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل رابع خسارة أسبوعية مع تضررها من صعود الدولار وركود موسمي للطلب. وكانت عقود برنت، صعدت أمس الخميس، بعد أن وسعت واشنطن عقوبات لتشمل أكثر من 20 روسيا بارزا بمن فيهم حلفاء للرئيس، فلاديمير بوتين، في أحدث علامة على تصاعد التوترات بسبب ضم موسكو لمنطقة القرم الأوكرانية. وتراجعت عقود برنت تسليم مايو 36 سنتا إلى 106.09 دولار للبرميل، بعد أن أنهت الجلسة السابقة مرتفعة 60 سنتا. وانخفضت عقود الخام الأمريكي الخفيف 59 سنتا إلى 98.31 دولار للبرميل متجهة نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية. والدولار قرب أعلى مستوى له في 3 أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية مدعوما بقفزة لعوائد السندات الأمريكية. ويجعل ارتفاع الدولار السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائري العملات الأخرى.

ارتفعت أسعار الذهب وسط تداول ضعيف في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر مع صعود الدولار بعد أن لمح البنك المركزي الأمريكي إلى زيادة في أسعار الفائدة في النصف الأول من 2015. وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري 1333.80 دولار للأوقية "الأونصة" مرتفعا 5.91 دولار عن سعر الإغلاق، أمس الخميس، عندما هبط أثناء الجلسة إلى 1320.24 دولار وهو أدنى مستوى له منذ نهاية فبراير. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.80 دولار إلى 1334.30 دولار للأوقية. وكان المعدن النفيس قفز لبعض الوقت، يوم الإثنين الماضي، إلى 1391.76 دولار وهو أعلى مستوى له في ستة أشهر مدعوما بالتوترات في أوكرانيا ومخاوف بشان النمو في الصين. وأظهرت بيانات من اتحاد صناعة الذهب في الهند، أمس الخميس، أن صادرات البلاد من الحلي الذهبية زادت بنسبة 1% في فبراير إلى 718.36 مليون دولار عن مستواها قبل عام. وتذبذب الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية اليوم لكنه قد يجد صعوبة في مواصلة الصعود مع انتظار المستثمرين المزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، الإبقاء على التصنيف الأعلى "AAA" للولايات المتحدة بعدما كانت حذرت في الخريف من إمكانية تخفيضه بسبب عدم توصل الكونجرس إلى اتفاق بشان رفع سقف الدين. وهذا التصنيف الائتماني الذي كانت الوكالة وضعته قيد المراقبة في منتصف أكتوبر مع احتمال تخفيضه، أرفقته بأفاق "مستقرة" ما يعني أنه لن يتم تخفيضه في الأمد المتوسط.

أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، عن خفض تقييمها تجاه تصنيف روسيا الائتماني من مستقرة إلى سلبية وأكدت على تصنيفها عند النقطة "BBB". وأوضحت الوكالة في بيان لها، اليوم الخميس، أن" تصاعد المخاطر الجيوسياسية واحتمالية توقيع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عقب ضم روسيا للقرم، قد يقلل تدفق الاستثمار المحتمل وهو ما يزيد التدفقات الرأسمالية الخارجية والمزيد من إضعاف الأداء الاقتصادي المتدهور بالفعل في روسيا". وتابع البيان، "ولهذه الأسباب قمنا بتخفيض نظرتنا تجاه تصنيف روسيا إلى سلبية من مستقرة، مع التأكيد على تصنيفها عند BBB". وكانت هذه المؤسسة قد خفضت توقعها لنمو الاقتصاد الروسي في العام 2014، إلى 1.2%، بعد تراجع النمو الاقتصادي الروسي إلى 1.3% العام الماضي.

أعلنت جمعية رجال الأعمال البلدان العربية التركية اكتمال استعداداتها لاطلاق قمة البناء تحت شعار "ملتقى البناء وتكنولوجيا التطوير الإنشائي" في مدينة أزمير التركية خلال الفترة من 28 أبريل وحتى الأول من مايو المقبل لعقد استثمارات وتحالفات وشراكات عربية – تركية بمشاركة نحو 500 شركة عربية ممثلة لمختلف الدول العربية بالإضافة الى 200 شركة تركية في خطوة لفتح فرص استثمار مهمة في المنطقة العربية و تركيا وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك العرب صبوحي عطار في بيان صحفي تلقت "بوابة الشرق" نسخة منه أن قمة البناء تستهدف تطوير الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا مشدداً على أن قمة البناء تسعى إلى رفع وتيرة الصادرات والواردات بين الدول العربية وتركيا في قطاع البناء والانشاءات والتأسيس لشراكات متينة بين المنطقتين في قطاع البناء وتبادل التجارب والخبرات التقنية والفنية وفتح الباب أمام الاستثمار العربي في تركيا وأيضا لإفساح المجال أمام الدول العربية لعرض استثماراتها واستقبال المستثمرين. رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك العرب صبوحي عطار وبيّن أن القمة ستعرض جميع انواع مستلزمات البناء من بينها آخر التطورات في المجال كما تشمل ايضا المواد الخام للصناعة الانشائية مع عدد كبير من المنتجات المختلفة بالإضافة إلى خطط استثمارية ودراسات تنفيذية لمشاريع عقارية انشائية متنوعة ومتكامل. ورصد عطار ارتفاع شهية الاستثمارات العربية في القطاع العقاري التركي خلال الفترة الماضية نتيجة لحزمة من الأسباب أبرزها السماح للأجانب بتملك العقارات في تركيا مما أعطي المستثمرين والساعين لامتلاك العقارات في تركيا حرية الاختيار وامتلاك مساحات وأماكن غير محدودة فضلاً عن السماح بمنح تأشيرات الدخول في المطار وحق الإقامة لمن يمتلك عقارات بها إلى جانب المستويات السعرية المناسبة للعقارات فى تركيا. وأكد أن تركيا لم تعد قبلة للتدفقات الاستثمارية القادمة من الدول العربية فقط وانما اتسعت جاذبيتها الاستثمارية للقطاع العقاري لتضم دولا عدة حيث تشير الاحصائيات إلى أن البريطانيون وحدهم يملكون ستة ملايين متر مربع من العقار التركي، ويستثمر في تركيا نحو 35 ألف بريطاني فيما تشير وزارة البيئة والتخطيط المدني التركية إلى أن هناك 14.6 ألف مستثمر أجنبي في العقار التركي، اشتروا فيما بينهم 13.5 ألف عقار تركي حتى شهر مايو من العام 2013. وأشار "صبوحي" إلى أن الاستثمارات الخليجية الجارية في قطاع العقارات بتركيا تجاوزت حاجز 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات العربية الجارية في قطاع العقارات التركية تبلغ نحو 17 مليار دولار، لافتاً إلى أن مؤشر نايت فرانك العالمي صنّف تركيا ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في معدلات نمو أسعار العقار كما أنها حلت في المركز الثاني في قائمة "ارنست اند يونغ" لأكثر أسواق العقارات جاذبية في العالم، وذلك بالتزامن مع افساح المجال للمستثمرين الأجانب للمشاركة في برنامج إعادة إعمار يشمل نحو 6.5 مليون وحدة عقارية ويستمر لمدة 20 عاماً لتجديد العقارات التركية القديمة فيما يبلغ العائد الايجاري للعقارات في تركيا نحو 5.4% وهي نسبة تعد ضمن الأعلى عالمياً. وتابع: فيما تقل قيمة العقار التركي الآن بنسب تصل إلى 30 % عما كانت عليه في ذروة الطفرة العقارية، كما أن البنوك التركية ما زالت تتمتع بنسب أعلى من السيولة ولا تمانع في الإقراض العقاري للأجانب بضمان العقار نفسه. في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بدفع عجلة الاقتصاد في البلاد البالغة قيمته 772 مليار دولار، ليصبح واحدًا من أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2023. ونوّه إلى أن تركيا لديها برنامج طموح تتطلع من خلاله إلى جذب أقصى حد ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية إلى مشاريع البناء التي تبلغ قيمتها 80 مليار دولار خلال العقد المقبل مبيناً أن الناتج المحلي الاجمالي التركي تضاعف لأكثر من ثلاث مرات ليقفز من 231 مليار دولار أميركي سنة 2002 الى 736 مليار دولار سنة 2010، كما انه من المتوقع أن يكون للاقتصاد التركي أقوى معدل نمو داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك في الفترة من 2011 إلى 2017.

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الخميس، بعد أن أظهرت طائفة من البيانات الاقتصادية تحسن الاقتصاد الأمريكي ومع قيام المستثمرين بتقييم تصريحات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي أثارت احتمال رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا. وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن مؤشر داو جونز الصناعي أغلق مرتفعا 108.88 نقطة أو ما يعادل 0.67 % ليصل إلى 16331.05 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 11.24 نقطة أو 0.60 % مسجلا 1872.01 نقطة. وقفز مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 11.684 نقطة أو 0.27 % إلى 4319.286 نقطة.

استقرت أسعار الذهب دونما تغير يذكر اليوم الخميس، بفضل عمليات شراء لتصيد صفقات بخسة بعد الهبوط الحاد للمعدن النفيس الجلسة السابقة بفعل تصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين، التي تنبئ بأن أسعار الفائدة قد ترتفع في موعد أقرب مما كان متوقعا من قبل. وفي وقت سابق اليوم الخميس، هبط المعدن النفيس مع ارتفاع الدولار لليوم الثاني على التوالي بعد أن قالت يلين آن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد ينهي برنامجه التحفيزي لشراء السندات في الخريف القادم، مما أضر بجاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم. وواصل الذهب تراجعه ليصل سعره في المعاملات الفورية إلى 1320.24 دولار للأوقية اليوم، أدنى مستوى له منذ 28 من فبراير، لكنه بحلول الساعة 1857 بتوقيت جرينتش سجل 1329.84 دولار للأوقية منخفضا 0.1 %. وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس لتسليم إبريل، 10.80 دولار إلى 1330.50 دولار للأوقية. ونزلت الفضة 1.2 % في المعاملات الفورية إلى 20.31 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8 % إلى 1427.75 دولار بينما قفز البلاديوم 0.6 % إلى 766.25 دولار للأوقية.

انخفض سعر العقود الآجلة للنفط الأمريكي نحو دولار اليوم الخميس، إذ أن آثار زيادة المخزونات المحلية وصعود الدولار الأمريكي طغت على المخاوف من الآثار المحتملة لتشديد العقوبات الأمريكية على روسيا. وفي أحدث مؤشر على تزايد التوترات بسبب ضم موسكو منطقة القرم إلى أراضيها وسعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها لتشمل 20 روسيا بارزا آخر منهم حلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وردت روسيا بفرض عقوبات على 9 مسؤولين ومشرعين أمريكيين. وبنهاية التعاملات انخفض سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف عند التسوية 94 سنتا أو 0.94 % إلى 99.43 دولار للبرميل، كان العقد الذي يحل أجل استحقاقه يوم الجمعة أغلق مرتفعا 67 سنتا يوم الأربعاء. وارتفع سعر عقود خام برنت عند التسوية 60 سنتا أو 0.57 % إلى 106.45 دولار للبرميل.

أظهر تقرير اقتصادي مستقل صدر، اليومالخميس، تحسن الثقة في الاقتصاد الأمريكي خلال فبراير الماضي، رغمفصل الشتاء بالغ البرودة الذي تعرضت له مناطق واسعة من الولاياتالمتحدة. وارتفع مؤشر معهد كونفرانس بورد للدراسات الاقتصادية، ومقره نيويورك، بمعدل 0.5% في فبراير الماضي، إلى 99.8 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة0.1% خلال يناير الماضي. يذكر أن مستوى الأساس للمؤشر، هو 100 نقطة ويعود إلى عام 2004. وقال أتامان أوزيلدريم، المحلل الاقتصادي في معهد كونفرانس بورد، إنبيانات المؤشر تشير، إلى أن "أي تقلب مرتبط بالطقس سيكون قصير الأجلوسيواصل الاقتصاد تحسنه خلال النصف الثاني من العام". وذكر تقرير المعهد، أن الزيادة في تراخيص بناء المنازل الجديدة وظروفالفائدة المواتية عوضت التراجع في أداء قطاع التصنيع وضعف توقعاتالمستهلكين وضعف سوق العمل. يذكر أن مؤشر معهد كونفرانس بورد الرئيسي، يتكون من 10 مؤشرات فرعية بمافي ذلك البيانات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الحكومية مثل متوسطساعات العمل في قطاع التصنيع وطلبات الحصول على إعانة البطالة.

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، وسط تلميحات باحتمال بدء ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت أقرب من المتوقع، رغم أن المؤشرات الرئيسية للأسهم قلصت خسائرها بفعل بيانات تظهر نشاطا قويا للمصانع في منطقة وسط الساحل الأمريكي المطلة على المحيط الأطلسي. وحذت الأسهم الأوروبية حذو نظيرتها الأمريكية التي تراجعت بعد أن قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين يوم الأربعاء، إن المجلس قد ينهي برنامجه لشراء السندات في الخريف المقبل، ويبدأ في رفع أسعار فائدته بعد نحو ستة أشهر. وتسبب ذلك في تراجع مؤشر يورو فرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1%، وقلص المؤشر خسائره في وقت لاحق ليسجل انخفاضا بنسبة 0.3 % إلى 1301.34 نقطة بحلول الساعة 1559 بتوقيت جرينتش، بعد أن قال بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا إن مؤشره لنشاط الأعمال ارتفع إلى 9.0 في مارس من -6.3 في فبراير. وفي أنحاء أوروبا نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.7 %، وتراجع مؤشر داكس الألماني 0.3 %.

تسعى الحكومة اليابانية، إلى تجنب حدوثتراجع حاد في النمو الاقتصادي جراء زيادة الضرائب، وذلك من خلال اعتمادالموازنة الجديدة التي بلغ حجمها رقما قياسيا، حيث أقر البرلمان اليابانيبشكل سريع، اليوم الخميس، الموازنة المالية الجديدة للعام المالي 2014الذي يبدأ أول أبريل المقبل. ويبلغ حجم الموازنة الجديدة 95.9 تريليون ين "680 مليار يورو". وتستهدفالميزانية بشكل أساسي، تعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الآثار السلبيةللزيادة المنتظرة في ضريبة المبيعات. وتعهد رئيس الوزراء، شينزو آبي، بتفادي أي تراجع اقتصادي حاد نتيجةتطبيق زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% مع بداية العام المالي الجديدأول أبريل المقبل. وكانت الحكومة اليابانية، قد أقرت في ديسمبر الماضي، حزمةإجراءات لتحفيز الاقتصاد بقيمة 5.5 تريليون ين، بهدف تخفيف الآثارالمحتملة لزيادة ضريبة المبيعات. ومن المقرر، زيادة الإنفاق على مشروعات الأشغال العامة وبرامج الضمانالاجتماعي العام المالي المقبل. كما سيتم زيادة الإنفاق العسكري للعام الثاني على التوالي، ليصلإجماليه إلى حوالي 5 تريليونات ين، في ظل تزايد التوتر بشأن النزاعاتالحدودية مع الدول المجاورة. وانتقدت المعارضة حكومة آبي، بسبب الفشل في الحد من الإنفاق التبذيريوزيادة تدهور الموقف المالي لليابان. وقال آبي، أمام البرلمان، "سنبذل كل الجهود للتغلب على الكساد وتعزيزالنمو الاقتصادي"، من خلال التطبيق السلس للميزانية.

سجلت أسعار المستهلك في لبنان ارتفاعاً في يناير الماضي، قياساً إلى ما كانت عليه في ديسمبر الذي سبقه، في حين سجلت انخفاضاً في فبراير الماضي. وأعلنت إدارة الإحصاء المركزي الرسمي في بيان صدر اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل في يناير الماضي، ارتفاعاً بنسبة 0.9% عن ديسمبر. وتابع البيان، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فبراير الماضي، انخفض بنسبة 0.7% عن شهر الأساس وهو ديسمبر الماضي.

كشفت مصادر وثيقة الإطلاع النقاب عن قيام جهاز قطر للاستثمار بالاستحواذ على حصة نسبتها 50 % من رأسمال "أمريكان إكسبريس العالمية بزنس ترافل" المتخصصة في سياحة الأعمال، وذلك بالشراكة مع ثلاثة صناديق استثمارية. وتبلغ قيمة الصفقة نحو 900 مليون دولار، ومن المنتظر الانتهاء من إتمام عملية الاستحواذ خلال الربع الثاني من العام الجاري. وقالت المصادر إن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في "أمريكان إكسبريس العالمية بزنس ترافل" يعد الأعلى عالميا في وكالة عاملة في قطاع السياحة والسفر، والتي تشغل قرابة 1400 موظف وتتواجد في 139 دولة. ويرى خبراء اقتصاديون ومراقبون أن هناك أهمية كبيرة للاستثمار القطري الجديد في الشركة الأمريكية العالمية بالنظر الى الامكانات الكبيرة التي يتيحها هذا الاستحواذ لتوفير دفعة قوية للعديد من القطاعات والأنشطة في دولة قطر مثل سوق السياحة والسفر والطيران الجوي، خصوصا أن الخطوط الجوية القطرية موجودة في أغلب الوجهات العالمية. وتستهدف شركة "أمريكان إكسبريس العالمية بزنس ترافل" الشريحة الراقية من المسافرين خاصة رجال الأعمال.

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن إنفاق الحكومة القطرية زاد نحو 33 بالمائة إلى 93.2 مليار ريال (25.6 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية الحالية ليتسارع بعد بداية بطيئة لمشاريع التجهيز لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. ويعادل إنفاق الفترة من ابريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول أكثر من 44 بالمائة من الخطط القطرية لإنفاق قياسي يبلغ 210.6 مليار ريال في السنة المالية 2013-2014. وأظهرت أرقام أولية لوزارة المالية أصدرها البنك المركزي أن معدل الزيادة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام هو الأسرع منذ 2008 على الأقل. وبلغ فائض الميزانية 25.2 مليار ريال في النصف الأول من 2013-2014. على صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة على سياسة الحكومة القطرية إن من المرجح أن تعمد قطر إلى إعادة جدولة نحو 15 بالمائة من مشاريع البناء المزمعة للأعوام القادمة وأن تتجاوز الإنفاق المقرر في الميزانية في إطار جهود للانتهاء من تجهيزات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وبعد أن فازت عام 2010 بحق استضافة البطولة أعلنت قطر عن خطط لمشاريع ستحدث تطورا جذريا في البلاد على مدى 15 عاما. ويشمل ذلك مطارا جديدا وطرقا ومرافئ بحرية وسككا حديدية وملاعب وبنى تحتية أخرى. وقال مصدر حكومي إن قطر ماضية في المشاريع وأن أعمال البناء المتعلقة بكأس العالم ستأخذ الأولوية وتتم في موعدها. وأضاف: "لا يمكن إعادة جدولة المشاريع المرتبطة ارتباطا مباشرا باستضافة كأس العالم لأنه ينبغي الانتهاء منها بحلول 2022. لكن توجد مشاريع أخرى يمكن ترحيلها".