تميز أداء بورصة قطر بالإيجابية على عديد المستويات خلال الأسبوع الماضي حيث تمكنت مقصورة التداولات من كسب 25 مليار ريال كما أن المؤشر ارتفع 500 نقطة. وتأتي هذه المكاسب نتيجة مناخ الإستثمار المحفز في الأسهم بفضل العوامل الإقتصادية الداخلية التي تشجع المساهمين على الشراء. هذا وقد إرتفعت رسملة البورصة من 555,606 مليارات ريال عند إغلاق يوم الخميس الموافق لـ31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 668.462 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الخميس الماضي ليكون بذلك إجمالي المكاسب خلال الربع الأول 113 مليار ريال . كما ارتفع مؤشر الأسعار من 10379 نقطة إلى 11983 نقطة خلال نفس الفترة ليكون بذلك المؤشر قد كسب 1604 نقاط. هذا وقد أكد المستثمر عبد الهادي الشهواني أن توجد عدة أسباب وراء الارتفاع الكبير التي سجلته السوق خلال الأسبوع الماضي، من بينها اقتراب موعد إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة مايو القادم، وهو ما دفع الصناديق الأجنبية إلى دخول السوق. وأشار أيضاً إلى ترقب المساهمين الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الأول ،مضيفا أن موازنة الدولة دعمت أيضاً إتجاه الإرتفاع للبورصة. وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية — شركة مزارز أن مؤشر بورصة قطر للأسعار قادر على كسر مستوى 12 ألف نقطة خلال الجلسات القادمة، مشيراً إلى وجود سيولة جديدة دخلت إلى السوق متأتية من المحافظ الأجنبية التي كثفت نشاطها في الآونة الأخيرة استعدادا لإدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة.هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 93.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.9 مليار ريال ونفذت 46 ألف صفقة، وتم التداول على 43 شركة حققت 38 شركة ارتفاعات وانخفضت 5 شركات، وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات. والملاحظ أن الأداء الايجابي الذي سجلته مقصورة التداولات خلال الأسبوع الماضي لم يتحقق منذ العام 2008 حيث استطاع مؤشر الأسعار أن يحقق مكاسب منذ أن كسر حاجز 10آلاف نقطة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 574 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.1 مليار ريال وقطاع التأمين 52.3 مليون ريال وقطاع العقارات 767 مليون ريال وقطاع الاتصالات 188 مليون ريال وقطاع النقل 114 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة للقيمة الإجمالية 44% وعملية البيع 49% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 19 مليون ريال وعملية البيع 21 مليون ريال . والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 15% وعملية البيع 17%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 21% وعملية البيع 12%. وقد تمكن السوق منذ بداية العام من تسجيل تقدما واضحا رغم ما تعرض له المؤشر من عمليات جني أرباح لكنها لم تعق تقدمه حيث أعطى اكتتاب شركة مسيعيد محفزا مهما للمستثمرين وجعل السيولة تتدفق على مقصورة التداولات مما رفع بشكل ملموس في قيم وأحجام التعاملات.

كشف الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال الخطوات الأولى من مسيرته العملية في مجال الإقتصاد والمال والأعمال من خلال مقابلة على قناة "خليجية" التلفزيونية، ونشرت مقتطفات من هذا الحوار على موقع اليوتيوب وتم تداولها بشكل واسع في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي.ونشر الأمير الوليد تغريدة من حسابه الخاص على موقع تويتر تضمنت رابط المقابلة التلفزيونية، ودعا في تغريدته التي نشرها يوم أمس الجمعة الى الصبر وعدم اليأس حيث قال"لا يأس مع الحياة.لم اخسر فقط بل افلست مرتين في بداياتي وبفضل الله تيسرت {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}".وحققت هذه التغريدة إنتشاراً واسعاً في أوساط رواد موقع تويتر حيث حصلت على 1.659 إعادة تغريد "ريتويت" و 936 مفضلة.وسأل الإعلامي عبدالله المديفر مقدم برنامج "لقاء الجمعة" الذي إستضاف الملياردير السعودي، سأله عن دور والده الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود "الذي كان في يوماً من الأيام وزيراً لوزارة المالية السعودية"، في بدايات دخوله عالم المال والأعمال أو حتى الآن، ثم أردف المديفر بسؤال أخر عن وجود تسهيلات قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية للأمير الوليد بن طلال مكنته من مضاعفة ثروته الحالية.دعم الوالدوفي رده على السؤالين قال الأمير طلال إن الأمير طلال كان وزيراً للمالية في ستينات القرن الماضي بينما عودتي للسعودية كانت بالضبط في عام 1979، مضيفاً أنه عند عودته خيره والده بين العمل معه أو العمل لوحده، وأضاف "أقترح والدي أن أعمل معه لعدة شهور وفعلاً عملت معه، وعقب إنتهاء فترة عملي معه إنطلقت لوحدي، ثم ذهبت إليه وقلت له أريد دعمك المبدئي، وفعلاً أعطاني 30 ألف دولار وآنذاك كان هذا المبلغ لا بأس به وكان ذلك في نهاية 1979، وعقب ذلك بدأت العمل وإستغرقت فترة 6 شهور ولكن عقب هذه الفترة من ناحية تقنية ومهنية اعتبرت "أفلست".وأضاف الأمير طلال "عقب هذا الموقف ذهبت لوالدي مرة أخرى وأخبرته بما حدث لي وحدثته عن حوجتي لمبلغ مالي اخر، وقام والدي بالإستجابة لطلبي وقال لي سأعطيك عشرة أضعاف المبلغ الأول، وأعطاني 300 ألف دولار، وفعلاً أخذتها وبدأت في العمل وإستغرق عملي بهذا المبلغ لمدة عامين، ولكن أيضاً أصابتني نفس الأزمة الأولى وكانت هذا الإفلاس الثاني في بداية مسيرتي العملية".الوليد بن طلال وحيداًوأشار الوليد بأنه توجه لوالده للمرة الثالثة ليطلب دعمه ،ولكن والده قال له الأن أنت وحدك يا الوليد وهذا هو بيتك قد بنيته لك، ويمكن ان تستخدمه للحصول على قرض حسب رغبتك، مضيفاً "وقمت بالفعل بالإستحواذ على البيت وأعطاني والدي الصك ثم ذهبت إلى البنك، ومن سخرية الأقدار كان البنك الذي ذهبت إليه هو "سيتي بنك" وكان يعمل في المملكة بنفس هذا الأسم، "مازلت أحتفظ بأوراق القرض"، وأعطاني البنك قرضاً يبلغ حوالي 600 ألف دولار وكانت في ذلك الوقت تساوي قرابة الـ 2 مليون ريال سعودي، وتمت بعد ذلك عملية حصولي على القرض ثم عملت بكل كد وإجتهاد بقدر المستطاع إلى أن وفقني الله وإستمريت في العمل وتحقق ما تحقق والحمد لله".يذكر أن تغريدة الوليد بن طلال تركت إنطباعات متباينة وسط المغردين على موقع تويتر بين ساخراً ومعتبراً بهذه التجربة. مع العلم بأن ثروة الأمير الوليد تتراوح بين 29 و 31 مليار دولار جعلته يتصدر قائمة أثرى أثرياء العرب ومنطقة الشرق الأوسط عام 2013.

قدم بنك بروة جوائز تكريمية لفرقه المشاركة في النسخة الإفتتاحية من تحدي جلوبال مانجمنت في قطر لتسجيلهم "أعلى سعر للسهم"، وهي أكبر منافسة محاكاة إستراتيجية وإدارية حول العالم.وعُقد الحدث في مقر بنك بروة في 26 مارس 2014 بحضور كل من السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة وممثلين من مجموعة ADNAR، المنظمين الرسميين لمسابقة "جلوبال مانجمنت تشالنج".وأثنى السيد السبيعي على الجهد الرائع الذي قدمته الفرقة، "أنا فخور جداً بأداء موظفينا الرائع والذين يمثلون بنك بروة دائماً على أكمل وجه. لقد تألقوا كرؤساء تنفيذيين في شركاتهم الافتراضية وثابروا خلال المنافسة الشديدة حتى النهاية".ويتكون تحدي جلوبال مانجمنت من منافسة تعتمد على محاكاة في الإدارة والإستراتيجية حيث يقوم فيها كل فريق بإدارة شركة افتراضية، بهدف تسجيل أعلى سعر لسهم الشركة في البورصة الافتراضية.ويمثل فريق مجموعة بنك بروة في المسابقة الوطنية كل من أحمد عبد العزيز العمادي، عبد الله الفضلي، عبدالعزيز إسحاق، عبدالله المجيد، محمد حمق، والسيدة فوزية عبد الله، وعبد الرحمن فهد آل ثاني، ويوسف الخليفي، وعبد الرحمن الحمادي وطلال خاجة.وقام كل فريق خلال المسابقة بإدارة شركة وهمية بهدف الحصول على أعلى مستوى من الأداء الاستثماري للشركة في البورصة الافتراضية، وقاموا باتخاذ قرارات صعبة في مجالات مختلفة بما في ذلك التسويق، والمبيعات، والموارد المالية والبشرية، تماماً مثل ما يحدث على أرض الواقع، وهي محاكاة لبيئة العمل الحقيقية."جلوبال مانجمنت تشالنج" هي أكبر منافسة إستراتيجية وإدارية في العالم على أساس المحاكاة.. ويعد هذا البرنامج الأداة الأكثر تطوراً في يومنا هذا بما يتعلق بتدريب وتنمية المواهب، حيث شارك في المسابقة أكثر من 500,000 من المدراء وطلاب الجامعات من أكثر من 40 بلداً في جميع أنحاء العالم حتى الآن، ويأتي المشاركون من جميع مجالات الحياة؛ منهم من يرأس مناصب عليا ومتوسطة ومدراء مستقبليين وحتى الطلاب.

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" عن انعقاد موعد انعقاد "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن"، خلال الفترة من 15 – 16 أبريل 2014، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني- وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، في فندق هيلتون الدوحة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته "جويك" الخميس الماضي بحضور الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل - الأمين العام للمنظمة، والأستاذ محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية، والأستاذ عبد الرحمن الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية الشريك الإستراتيجي في الملتقى. وتحدث العقيل في المؤتمر الصحفي، فأشار إلى أن "صناعة مواد البناء تلعب دوراً حيوياً في دعم قطاع البناء والتشييد - أحد أهم ركائز التنمية الصناعية والاقتصادية في دول الخليج العربية والجمهورية اليمنية، لذا فهي تعد من الصناعات الواعدة في هذه الدول". ولفت إلى أن "دول المجلس من أكثر دول العالم استهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان، فمنذ العام 2005 صرفت دول مجلس التعاون ما يقارب 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة 1.045 تريليون دولار، وهذا ما ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مواد البناء، إضافة إلى من فتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التحويلية التي ساعدت على تنويع مصادر الدخل وخلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية".تنوع صناعات مواد البناءوأعلن العقيل أن قواعد معلومات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تشير إلى تنوع الصناعات في قطاع مواد البناء ونمو الاستثمارات والنمو المضطرد بالطلب على اليد العاملة، ففي عام 2013 بلغ عدد الشركات الصناعية العاملة في صناعة مواد البناء في دول المجلس 6070 شركة بلغت استثماراتها حوالي 45.8 مليار دولار، وبلغ عدد العمالة فيها قرابة 443 ألف شخص في صناعات الأسمنت والرمل والجبس والأحجار والزجاج والألياف الزجاجية المستخدمة في مواد البناء والمواد البلاستيكية المستخدمة بالأنابيب ومواد العزل والصناعات المعدنية من الحديد والألمونيوم المستخدمة لتصنيع مواد البناء.وأضاف "على الرغم من نمو عدد منشآت صناعة مواد البناء في دول المجلس، فهي لا تزال تستورد الكثير من احتياجاتها من الخارج، لذا قررت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تنظيم "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن"، للبحث في الفرص الاقتصادية والبيئة التنظيمية لصناعة مواد البناء، وإلقاء الضوء على الفرص المحلية الكبيرة للاستثمار والتوسع وتطوير هذا القطاع".. وقال "وقعت "جويك" مع "المركز العالمي للجودة والإنتاجية" (أي كيو بي سي)، اتفاقية لتنظيم هذا الملتقى لمناقشة الوضع الحالي لصناعة مواد البناء والتحديات التي تواجه المصنعين، إضافة إلى فرص الاستثمار في القطاع خصوصاً في صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم والخزف والبلاستيك والدهانات.لقاء تشاوريونوه العقيل بأن لقاءً تشاورياً لقطاع المقاولات بدول المجلس سيعقد على هامش ملتقى مصنعي مواد البناء في دول الخليج واليمن، سينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وسيناقش مجموعة مهمة من المشاريع الخليجية منها آخر المستجدات حول مشروع جسر قطر البحرين ومونديال كأس العالم 2022، ومشاريع السكك الحديدة بدول المجلس، وطرق التسجيل في مشاريع شركة "أرامكو" السعودية، ومشروع دليل تصنيف المقاولين الخليجي المعتمد وإطلاق موقع إلكتروني لقطاع المقاولات الخليجية في بوابة الخليج الاقتصادية الإلكترونية التفاعلية". وأشار إلى أن الملتقى سيركز على أهم المواضيع في قطاع تصنيع مواد البناء كتوحيد مقاييس ومعايير مواد البناء في بلدان الخليج، وتصنيع مواد البناء المستدامة، كما سيقام معرض مصاحب للملتقى لعرض آخر التقنيات والتكنولوجيا المختصة بتصنيع مواد البناء.وختم العقيل آملاً أن "يساهم انعقاد هذا الملتقى في النهوض بقطاع مواد البناء وتنمية المشاريع المتعلقة به، إلى جانب تنشيط العلاقات البينية بين دول المجلس واليمن لتحقيق التكامل المنشود، لما فيه خير دولنا الخليجية". الأول من نوعهوتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري فلفت إلى أن هذا "الملتقى هو الأول من نوعه المتعلق بمواد البناء، خصوصاً أن الموضوع ذو شجون، إذ أن مواد البناء تأخذ النصيب الأكبر من ميزانيات دول المنطقة، إضافة إلى أنه سيتطرق إلى قضية حيوية هي المواصفات والمقاييس الخليجية في قطاع البناء"، ونوه بأن الشركة القطرية للصناعات التحويلية الشريك الإستراتيجي لديها 17 مشروعاً من بينها 9 مشاريع في مجال مواد البناء، مؤكداً أن الشركة ستستفيد من هذا الملتقى وستخرج بنتائج طيبة، ونحن لدينا قناعة كاملة بأهمية هذا الملتقى في وقت تشهد فيه المنطقة الكثير من المشاريع".وأشار الأنصاري إلى تركيز الملتقى على "موضوع مواد البناء المستدامة، وكذلك على قضايا تتعلق بالصناعات الموجودة حالياً والمشكلات التي تواجهها، خصوصاً تلك التي يفوق فيها الإنتاج الطلب"، وأعرب عن أمله في أن يكون هناك اتحاد لمصنعي مواد البناء مشابه للاتحادات المتخصصة الأخرى. جلسات ومحاور الملتقىثم تحدث الأستاذ محمد بن خميس المخيني- الأمين العام المساعد في المنظمة- عن محاور المؤتمر والمتحدثين، فلفت إلى أن الملتقى سيناقش مواضيع متنوعة متعلقة بقطاع مواد البناء الصديقة للبيئة الحالية والمستقبلية في دول المجلس واليمن، وفرص تصنيع مواد البناء للمشروعات المرتقبة في هذه الدول مع تحديد الطلب الحالي والحاجة المستقبلية لمواد البناء المستدامة، واستكشاف فرص تصنيع مواد البناء بأقل تأثير دون المساس بتكلفة الإنشاء، وابتكار إستراتيجية محكمة تتعامل مع الاستخدام المستدام لمواد البناء، ومقاييس هذه المواد ومعاييرها.وسيكون أبرز المتحدثين راعي الفعالية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ لاﺗﺣﺎﺩ غرﻑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭة والصناعة لدول ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻲ، والأستاذ عبد الرحمن عبد الله الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية.ولفت المخيني إلى أن "جويك" ستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعة مواد البناء والتي تم إعدادها حديثاً لدول مجلس التعاون ومنها إنتاج EPS في ألواح العزل والديكور وإنتاج الأنابيب البلاستكية المتشابكة، وصناعة ألواح الملامين المستخدمة بالبناء ومنتجات الألمونيوم والحديد المستخدمة في مواد البناء.

شارك السفير البريطاني في قطر، السيد نيكولاس هوبتون وحرمه مؤخراً في تدشين فعاليات مهرجان التسوق في إزدان مول تحت شعار "تجربة تسوق عظيمة" احتفالاً بأشهر العلامات التجارية البريطانية التي يشملها إزدان مول وعلى رأسها "لورا أشلي وكلاركس ونيلز يارد وأم أند كو ودبليو أج سميث".كما اصطحب السيد مالك عوان مدير عام إزدان مول السفير البريطاني وحرمه في جولة تفقدية للمحلات التجارية الأشهر تعرّف خلالها على الطبيعة المتميزة لإزدان مول وما يقدمه من خدمات متفردة ذات جودة عالية تضعه في مكانة خاصة بين سلسلة المولات التجارية المنتشرة في مناطق مختلفة من الدولة. هوبتون: ندعم كل ما يقرب بين الشعبين القطري والبريطانيوأعلنت عدد من المحلات الشهيرة التي تقدم أفخر المنتجات البريطانية عن عروض شيقة تستمر خلال فترة المهرجان التي تمتد لأسبوع ابتداء من 1 أبريل وحتى 8 أبريل في مبادرة من شأنها تعزيز حضور العلامات التجارية الشهيرة في السوق التجارية القطرية، في ظل حرص قطاع كبير من الجمهور وزاور إزدان مول على اقتناء المنتجات البريطانية. مدير عام إزدان مول برفقة السفير البريطاني وحرمه خلال تدشين فعاليات المهرجان أشهر العلامات البريطانيةوتعليقاً على فعاليات المهرجان، قال سعادة السفير البريطاني، نيكولاس هوبتون: "أنا فخور بحضوري حفل إطلاق مهرجان التسوق البريطاني في إزدان مول، حيث يتمتع بتشكيلة واسعة من أشهر العلامات التجارية البريطانية الشهيرة، وإنني أدعو الجميع لزيارته للتمتع بتجربة منتجات هذه العلامات الشهيرة. وأضاف أنه حريص على المشاركة في كافة الفعاليات التي من شأنها دعم السلع البريطانية، كذلك الفعاليات الثقافية التي تعبّر عن التقارب بين الشعبين القطري والبريطاني، والتي ترجمت في العام الماضي من خلال مباردة "قطر والمملكة المتحدة 2013"، حيث كان عاماً احتفالياً بالثقافة والصداقة بين قطر والمملكة المتحدة، غنيّ بتبادل المعارف والخبرات في كافة المجالات، من بينها الفنون والتعليم والرياضة والعلوم. جانب من الجولة التي قام بها السفير البريطاني بإزدان مول بدوره قال السيد مالك عوان، المدير العام – إزدان مول: "نحتفل بالأسبوع البريطاني من خلال العلامات التجاربة البريطانية التي تتوافر لدينا، والتي تتضمن نخبة مختارة منها، تفتح للمرة الأولى في قطر، ونحن فخورون بمشاركة السفارة البريطانية لنا وندعو باقي السفارات إلى مشاركتنا احتفالاتهم سعياً منا لتقريب ثقافات الشعوب"، مضيفاً أنه يتمنى أن يستمتع زوار إزدان مول بالأسبوع البريطاني الذي انطلق تحت شعار "تجربة تسوق عظيمة"، معبراً عن عزم إزدان مول على تنظيم العديد من الاحتفالات والفعاليات المشوقة خلال الفترة المقبلة. العبد الله: نعمل على تزويد السوق المحلي بكل جديد في كافة القطاعاتدعم التواصل من جانبه عبّر السيد ناصر محمد العبدالله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة عن الحرص الدائم على دعم كافة الشركات التابعة للمجموعة للإنخراط في مبادرات من شأنها دعم التواصل بين الشعب القطري والشعوب الأخرى، فضلاً عن السعي إلى ترسيخ صورة المجموعة الهادفة لتزويد السوق القطرية بكل ما هو جديد في كافة القطاعات التي تعمل بها المجموعة، مؤكداً أن إزدان مول استطاع أن يسجل مكانة فريدة وحضور قوي في وقت قياسي، كما أنه حافظ على مستوى معين من الجودة والتميزّ عن باقي المولات التجارية. الواجهة الرئيسية لإزدان مول وأضاف أن إزدان مول يعد باكورة مشاريع مجموعة إزدان القابضة في قطاع المولات والذي تم افتتاحه منتصف أبريل 2013؛ بما ينسجم مع أهداف المجموعة واستراتيجيتها، وقد نجح في استقطاب نحو 70 علامة تجارية تدخل السوق القطرية للمرة الأولى من أصل 140 متجراً داخل المول، متخذاً طابعاً فريداً يعتمد على جذب العائلات واعتباره واجهة للراحة والاسترخاء وليس فقط للتسوق. عوان: إزدان مول يعتزم تنظيم احتفالات عديدة الفترة المقبلةيذكر أن شركة إزدان مول تعد من بين أكبر الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة، وقد تم الإعلان مؤخرا عن هويتها الجديدة التي ترسخ للارتباط الوثيق بين كافة شركات المجموعة، وتسعى إزدان القابضة من خلال شركاتها التابعة إلى الريادة في كافة القطاعات خاصة في مجال المولات، حيث تخطط لافتتاح إزدان مول بالوكرة خلال العام الحالي 2014 مما يعد نقلة نوعية لمنطقة الوكرة كأول مول بهذا الحجم يفتتح في تلك المدينة المتميزة.

قرر ستاندرد تشارترد بنك — قطر — تنفيذ إجراءات جديدة على حسابات العملاء لديه.. حيث طلب البنك من جميع العملاء أن يكون الحد الادنى للمبالغ الموجودة في الحساب 350 ألف ريال شهرياً أو ما يعادل 100 ألف دولار، كما قرر البنك ان يكون الحد الادنى للرواتب المحولة إلى الحسابات المصرفية 40 ألف ريال شهرياً.وأكد البنك انه سيقوم بإنهاء العلاقة مع العملاء الذين لن يلتزموا بالمعايير الجديدة التي وضعها، وطلب منهم زيادة الأرصدة المالية في الحسابات المصرفية أو زيادة الإيداعات، موضحا انه في حالة عدم تلقي أي تعليمات من العملاء فان الرصيد سيتم تحويله بأمر دفع على العنوان البريدي المسجل لصاحب الحساب.كما طلب البنك من العملاء القيام بالترتيبات اللازمة البديلة للوفاء بالتزامات الشيكات المسحوبة على الحسابات المصرفية، أو تعليمات الدفع الدائمة أو أية مدفوعات أخرى، قبل إغلاق الحساب.وأكد البنك أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز الخدمات المصرفية التي يقدمها وتوفير خدمات مالية مجزية ومتبادلة المنفعة، من خلال البرنامج الجديد الذي تم إطلاقه (خدمات برايوريتي المصرفية) التي توفر مجموعة من الحلول والمزايا للعملاء.وتلقى عملاء البنك خلال الأسابيع الماضية خطابات رسمية من البنك بإغلاق حساباتهم المصرفية مع شيك — أوامر دفع — بالمبالغ المستحقة في هذه الحسابات. مصادر مصرفية: البنوك الأجنبية تتجه للتركيز على خدمات أصحاب الدخول المرتفعةموافقة "المركزي"وعلمت "بوابة الشرق" أن ستاندر تشارترد بنك حصل على موافقة من مصرف قطر المركزي المسؤول عن البنوك العاملة في قطر بالإجراءات الجديدة بعد أن قدم مذكرة تضمنت أسباب هذه القرارات، والإجراءات التي سينفذها على العملاء، مع التأكيد على حماية حقوق كافة العملاء.وصرحت مصادر مصرفية مطلعة بأن عددا من البنوك الأجنبية العاملة في قطر قرر التركيز على نوعية معينة من العملاء ذات الدخول العالية، والمستوى المالي المرتفع، في ظل ارتفاع الدخول الشهرية للمواطنين والمقيمين في قطر، والاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا في توسيع الخدمات المصرفية للشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع. وأضافت المصادر ان هذه البنوك ليس لديها فروع متعددة في قطر وإنما فرع او فرعان فقط، كما أن عدد العاملين لديها قليل، وبالتالي قررت التركيز على الخدمات المالية التي تحقق عوائد عالية لها، مع الاستغناء عن الخدمات المصرفية التي تقدمها إلى صغار العملاء التي ترفع من التكلفة والمصاريف التي تتحملها.موقف عملاء البنكوحول موقف عملاء البنك بعد القرارات الجديدة أكدت المصادر ان من يلتزم بالمعايير التي وضعها البنك لن يتم إغلاق حسابه المصرفي بحيث يكون الحد الادنى للمبلغ المتوافر شهريا 350 ألف ريال، وألا يقل الراتب المحول عن 40 ألف ريال شهرياً، وفي حالة إغلاق الحساب للعملاء الآخرين فإنه يمكنهم فتح حسابات مصرفية في أي بنك ووضع أوامر الدفع التي حصلوا عليها من ستاندرد تشارترد بنك في الحسابات المصرفية الجديدة، موضحاً انه في حالة وجود التزامات على العميل مثل الشيكات المسحوبة او تعليمات الدفع الدائمة، فانه يمكن تحرير شيكات جديدة على البنوك التي تم فتح الحساب المصرفي بها، وإصدار تعليمات دفع دائمة من البنك الجديد للجهات التي يتعامل معها العميل.وعلمت الشرق ان عددا كبيرا من عملاء البنك اعترض على الإجراءات الجديدة، خاصة ان هذه الحسابات تم فتحها منذ سنوات عديدة، كما أن هناك التزامات على العملاء من الممكن ان تتسبب في حالة ارتباك خاصة الشيكات المسحوبة، وأصحاب القروض وغيرها من العملاء المرتبطين بتعاملات مالية مع البنك والجهات الاخري.

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 3.5% في عام 2014 و4.5% على المدى المتوسط، وأن يتراجع التضخم إلى نحو 2.5% في نهاية العام الجاري و3% على المدى المتوسط. وقال الصندوق، في بيان اليوم السبت، إن عجز الحساب الجاري للأردن، باستثناء المنح، سيشهد تحسنا تدريجيا يصل إلى 4.5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض فاتورة واردات الطاقة. وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي، تقودها كريستينا كوستيال، بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمّان، في الفترة من 4 حتى 19 مارس الماضي لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 والمراجعتين الثالثة والرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي، الذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مع الصندوق. وفي ختام الزيارة أصدرت البعثة بيانا، يوضح أن المخاطر لا تزال كبيرة على هذه الآفاق المتوقعة، ومعظمها يرتبط بالصراع في سوريا واحتمال حدوث انقطاعات جديدة في واردات الطاقة.

فاز صندوق إستثمار الوسيلة لدى البنك التجاري بجائزة "أفضل صندوق إستثمار في قطر" أثناء حفل توزيع جوائز المؤسسة الدولية مينا فند مانجر"MENA Fund Manager" الذي أقيم في دبي مؤخراً. والجدير بالذكر أن صندوق الوسيلة "الفئة الدولية F — Class" تديره المجموعة المالية هيرميس، وهو صندوق يدر عائدات عن محفظة أسهم مدرجة ضمن بورصة قطر وأسواق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ تأسيس هذا الصندوق في شهر ابريل 2007، حقق أرباحا بنسبة 104.14 % وزادت الأرباح زيادة قياسية بلغت نسبتها 30.8 % سنة 2013، وفي هذه السنة استمر ارتفاع نسبة الأرباح لتصل إلى 9.49 % حتى تاريخ 16 مارس 2014. وسيتم توزيع أرباح صندوق الوسيلة بفئتيه المحلية والدولية "F — Class and Q — Class" على حاملي وحدات الصندوق المسجلين حتى يوم 17 مارس 2014، بما يعادل مبلغ 0.80 ريال قطري نقداً لكل وحدة. وقال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يقدم البنك التجاري لعملائه العديد من المنتجات الإستثمارية التي تلائم إحتياجاتهم وتلبّي رغباتهم في الإستثمار والتداول. وتتنوع هذه المنتجات لتشمل صناديق إستثمار مشتركة مثل صندوق الوسيلة، وإدارة الأصول، والسندات، والمنتجات المهيكلة، وأيضاً التداول في الأسهم العالمية. لقد حقق صندوق الوسيلة لعملائنا نجاحاً فائقاً، ويسعدني أن أتقدم بأطيب التهاني للمجموعة المالية هيرميس على هذا الإنجاز الذي حققته في دورها فيما يتعلق بإدارة الصندوق".وقال السيد شريف الحداد مدير الإستثمار بالمجموعة المالية هيرميس: "ستستمر الأرباح التي تدرها شركات النفط والغاز في دعم الميزانية المالية لدولة قطر وتحقق فائضا في رصيدها الحالي الذي بدوره سيوفر التمويل اللازم للنفقات الحكومية ويحقق النمو الاقتصادي. إن استثمارات الصندوق في الأسهم المدرجة في بورصة قطر تركز على الاستثمارات المحلية في مجال البنية التحتية وما يقتضيه من نمو ائتماني لتمويل المشاريع الضخمة في المستقبل. إن صندوق الوسيلة بفئتيه المحلية والدولية "F — Class and Q — Class" يتمتع بإمكانية رصد أي ارتفاع ملحوظ في الأسهم القطرية المدرجة بالبورصة وذلك من خلال اختياره الدقيق للأسهم، وهذا عامل رئيسي لارتفاع مستوى آداء الصندوق". والجدير بالذكر أن مينا فند مانجر "MENA Fund Manager" هي مجلة شهرية تعنى بالتركيز حصرياً على النمو السريع لأسواق الصناديق الاستثمارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حصلت اللجنة الأولمبية القطرية على جائزة مبادرة الإستدامة للعام 2013 من "كونستركشن ويك، أسبوع البناء السنوي" لمشروعي صالتي الوسيل ،على درجة نجمتين، والسد ،على درجة ثلاث نجوم، اللتين يتم تشييدهما حالياً لتوافقهما مع معايير التقليل من إستهلاك الطاقة الكهربائية وترشيد المياه وهو ما يصب في إطار رفع كفاءة المنشآت الرياضية في الدولة.ويأتي حصول اللجنة الأولمبية القطرية على جائزة مبادرة الاستدامة للعام 2013 بعد توقيع اللجنة مذكرة تفاهم مع المنظمة للتعاون في بناء مرافق رياضية مستدامة من خلال تبني المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة "كيوساس"، وقد عملت اللجنة الأولمبية على أن تكون أولى مشاريعها الرياضية المطابقة للمقاييس البيئية المحلية والمتوافقة مع المعايير الدولية مثل المنظومة الأمريكية "ليد" والمنظومة البريطانية "بريام" من خلال صالتي الوسيل والسد.وكانت اللجنة الاولمبية القطرية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في بناء مرافق رياضية مستدامة من خلال تبني المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة "كيوساس" وذلك على هامش المؤتمر العالمي التاسع للرياضة والبيئة الذي عُقد في الدوحة عام 2011.وبموجب الإتفاقية، إتفق الطرفان على التعاون والشراكة الإستراتيجية معا بغرض دفع عجلة تبني وتطبيق وتطوير مفهوم الإستدامة في المجال الرياضي وبناء المرافق الرياضية والقيام ببرامج متنوعة تهدف إلى التقليل من إستهلاك الطاقة والخفض من الإنبعاثات الكربونية الضارة عند بناء مرافق جديدة. بالإضافة إلى ذلك تلتزم المنظمة واللجنة الاولمبية القطرية بتطوير قضايا الاستدامة المهمة في الحقل الرياضي.وتركز المنظومة القطرية لتقييم الإستدامة على الحاجات المحلية والملحة وتطبق أفضل ممارسات الإستدامة آخذة بعين الإعتبار الظروف الإجتماعية والإقتصادية والبيئية والثقافية للمنطقة التي تختلف عن غيرها من كافة المناطق الأخرى في العالم.تأسست "كيوساس" وفق توجيهات البناء الأخضر القائمة فعلياً، وتعتبر منظومة تقييم للاستدامة ومعايير المياه والطاقة، وتضم أفضل الممارسات من أكثر من اربعين منظومة تقييم عالمية لإيجاد أعلى المعايير الممكنة في استدامة البناء لمختلف أنواع المباني، من الأبراج السكنية إلى الفيلات والملاعب الرياضية.والمنظومة تراعي خصوصية المنشآت الرياضية من حيث الطبيعة التشغيلية التي تختلف وفقا للمناسبات الرياضية فهناك فترات تشهد فيها تلك المنشآت زخما في التشغيل نتيجة لتنظيم حدث معين محلي أو دولي وتعرف هذه الفترة بفترة الذروة حيث يكون هناك استهلاك عال للموارد وضغط كبير على الخدمات. وعلى العكس من ذلك توجد فترات تخلو فيها تلك المنشآت من اي انشطة ، كما توجد فترات تشهد استخداما جزئيا للمنشأة . علاوة على ان بعض المنشآت تبنى لاستضافة حدث عالمي مرة واحدة كتنظيم بطولة كأس العالم او المنافسات الدولية الاولمبية مما يستدعي ايجاد صيغة لاستخدام المنشاة بعد انتهاء ذلك الحدث . كل ذلك يجعل من استخدامات منشآت رياضية ذات طبيعة خاصة تختلف عن باقي الاستخدامات المعهودة في المنشآت المدنية. وعليه فأن منظومة "كيوساس" تم تصميمها بشكل علمي ومدروس آخذة جميع الاعتبارات المتعلقة بطيعة الاستخدامات والاعتبارات التشغيلية والأمور المرتبطة بالحجم والسعة وغير ذلك من الاعتبارات.ويشتمل تقييم اي منشاة رياضية وفقا لمعايير "كيوساس" على تحقيق جملة من الاشتراطات سواء في التصميم او التنفيذ او التشغيل وهذه الاشتراطات يتم قياسها وفقا لمعايير أداء موضوعية يتم قياسها باستخدام برامج حاسوبية صممت خصيصا للاستخدام في المنظومة .

أعلن كل من بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة عن استمرار استقبال طلبات الاستثمار في القطاع السياحي في إطار المبادرة المشتركة التي أطلقها الطرفان في مارس الماضي للتعريف بـ 6 فرص استثمارية في القطاع السياحي بدولة قطر. ودعا الجانبان شركات القطاع الخاص إلى المشاركة في هذه الفرص الاستثمارية التي تقدم خلالها فرص واعدة تم تحديدها بعد دراسة الفجوات الموجودة في السوق السياحي والعمل على تحويلها إلى فرص استثمارية. وتمثل المشاريع فرصة كبيرة للمطورين والمشغلين والمستثمرين في قطاع السياحة، ليكونوا جزءا من التوسع الاقتصادي السريع الذي تشهده الدولة، من خلال آفاق جديدة وفرص مميزة وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، ولعب دور أساسي في تطوير القطاع السياحي بأكمله. ولدعم هذه المشاريع، سيوفر بنك قطر للتنمية للشركات المؤهلة قروضاً ذات فائدة منخفضة وفترات سداد مطولة، علاوة على الاستفادة من دعم "الهيئة العامة للسياحة" في الحصول على التراخيص والتوجيهات التطويرية والتشغيلية، بالإضافة إلى أولوية حجز الفعاليات التي تنظمها الهيئة، وحضورهم بصورة أكبر على موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام الاجتماعي، والمعارض السياحية العالمية في حال توفر الفرصة المناسبة. وتتركز هذه المشاريع الستة في مجالات رحلات مشروع سفن فاخرة لرحلات تناول الطعام؛ والحافلات الفاخرة؛ وتأجير سيارات الدفع الرباعي؛ إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات والوجهات السياحية؛ مراكز متنقلة للاستعلامات والتذاكر، أسواق متنقلة لذوي المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتستهدف هذه المبادرة قطاع السياحة لما يحظى به من أولوية من قبل الحكومة القطرية، وبناءً على توقعات الهيئة العامة للسياحة بأن يساهم قطاع السياحة بنسبة 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 بهدف العمل على تطوير قطر كوجهة سياحية مستدامة وبيئة مناسبة للاستثمار والقيام بالأعمال التجارية. وتتوفر وثائق طلب تقديم العروض عبر زيارة المواقع الالكترونية لكل من الهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية والتي تحتوي على معلومات مفصلة عن الفرص الاستثمارية وتعليمات وإرشادات إلى مقدمي العطاءات.

كشف رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، نوري أبو سهمين، أن بلاده تكبدت خسائر بقيمة 18 مليار دولار جراء إغلاق موانئ تصدير النفط منذ قرابة ثمانية أشهر. وشكل حصار الموانئ النفطية، أحد أهم التحديات أمام المؤتمر الوطني في إرساء الأمن وإدارة الموارد والمؤسسات، وهو ما دفعه لسحب الثقة من رئيس الوزراء السابق علي زيدان، بعدما تأكد فشله في السيطرة على ناقلة النفط "مورينج جلوري" قبل إبحارها في المياه الإقليمية. ويرى مراقبون أن الحكومة المؤقتة في ليبيا قدمت تنازلات للمسلحين في ظل استمرار قفل موانئ تصدير النفط، وأن الاقتصاد الليبي قد ينجو من الأمواج العالية خلال العام الجاري بحل مشكلة سيطرة "المسلحين" على مواني تصدير الحقول النفطية ويتعافى الإنتاج النفطي. وتراجع إنتاج النفط في ليبيا، وفقا لتصريحات رسمية، من 1.4 مليون برميل، منتصف العام الماضي، قبل أن تبدأ الاحتجاجات في الموانئ الرئيسية شرق البلاد، إلى 150 ألف برميل يوميا حتى، مساء أمس الجمعة. ولم تعتمد ليبيا بعد موازنة العام الحالي البالغة 68.5 مليار دينار المستندة إلى توقعين أحداهما إنتاج 1.25 مليون برميل من النفط يوميا "كخيار تفاؤلي و600 ألف برميل كخيار "تشاؤمي" بتغطية 35 مليار دينار كعجز في الموازنة كقروض من البنوك.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر إلى نسبة 6,8 في المائة عام 2014 مع استمرار مشاريع البنية التحتية الكبرى والزيادة السكانية في دفع النمو في القطاع غير النفطي بنسبة عالية تتكون من رقمين عشريين، بعد أن كان هذا النمو وصل 6,5 في المائة عام 2013. وقال التحليل الصادر اليوم إن الاقتصاد القطري واصل الحفاظ على زخم نموه القوي خلال الربع الرابع من عام 2013 حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بقوة بنسبة 5,6 في المائة (على أساس سنوي) خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2013 بدفع من النمو العالي في قطاعات البناء، وتجارة الجملة، والنشاط الفندقي، والمالي، والعقار، وخدمات الأعمال، وفقاً للأرقام الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وذكر أن أرقام النمو الصادرة عن الربع الرابع من عام 2013 تؤكد استمرار الاقتصاد القطري في عملية التنويع الاقتصادي، بعيداً عن دوره التقليدي كمصدّر للنفط والغاز، باتجاه أن تصبح دولة قطر مركزاً للصناعات والخدمات، فيما تقلص قطاع النفط والغاز بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2013، على نحو يعكس التراجع في إنتاج النفط، والتوقف المؤقت لعدد من محطات الغاز الطبيعي المسال للصيانة الدورية، إلى جانب تعليق الاستكشافات الجديدة في حقل الشمال. وأوضح أن قطاعات البناء وتجارة الجملة والفنادق والمطاعم كانت الأسرع نمواً (19,3 في المائة على أساس سنوي)، وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة في السكان بصفة أساسية، بينما كانت قطاعات النشاط المالي والعقاري وخدمات الأعمال هي ثاني أسرع القطاعات نمواً (18,1 في المائة على أساس سنوي) مع تسارع الوساطة المصرفية وزيادة النشاط العقاري مع تزايد عدد السكان. وأضاف أن نشاط البناء توسع بنسبة 15,5 في المائة على أساس سنوي مع تصاعد زخم برنامج الاستثمار في البنية التحتية. وإضافة لذلك، ارتفع النمو في النقل والاتصالات بنسبة 8,4 في المائة على أساس سنوي بفضل زيادة تدفق حركة المسافرين من خلال مطار الدوحة الدولي بصفة أساسية.

سجلت شركة بلاكبيري الكندية والمتخصصة في إنتاج أجهزة المحمول الذكية، خسائر فادحة في السنة المالية التي بدأت في فبراير 2013 وانتهت في فبراير 2014 حيث بلغت قيمة الخسائر 9.5 مليار دولار أي حوالي 3.4 مليار يورو، كما أن قيمة مبيعاتها انقسمت على اثنين فبلغت 8.6 مليار دولار. وكانت الشركة في الربع الأخير قد سجلت خسائر قدرت 423 مليون دولار، مما يشير إلى أي مدى تراجعت مبيعات سمارت فون في الأسواق، ففي خلال عام انخفضت المبيعات بحوالي ثلاث مرات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وبحوالي أربعة في أمريكا اللاتينية وآسيا وأمريكا الشمالية. ومن ناحية أخرى، لم تمثل مبيعات الهواتف الذكية غير 37% من قيمة المبيعات.

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مجددا، اليوم الجمعة، درجة ديون أوكرانيا من "سي أي أي2" إلى "سي أي أي3" بسبب التصعيد في الأزمة السياسية في البلاد، وبالرغم من دعم صندوق النقد الدولي. وأعلنت الوكالة الأمريكية، في بيان، أن تغيير النظام في كييف، وتدهور العلاقات مع موسكو، "أثرا سلبا على الاقتصاد والميزانية" في أوكرانيا. وتعتبر درجة التصنيف الجديدة بمثابة خطر على المستثمرين في أوكرانيا. وواجهت أوكرانيا، اليوم، تضخما كبيرا بسبب ارتفاع سعر مشترياتها من الغاز الروسي بمعدل 80%. وكانت موديز، قد خفضت مستوى أوكرانيا نهاية يناير وهي لا تستبعد أن تلجأ إلى هذا التدبير مجددا على المدى المتوسط بالرغم من دعم صندوق النقد الدولي الذي قد يقرض أوكرانيا بين 14 و18 مليار دولار. واعتبرت الوكالة، أنه هناك "خطرا كبيرا"، بأن لا تحقق أوكرانيا برنامج الإصلاحات الذي طالب به صندوق النقد الدولي، وأن يحجم الصندوق عن دفع المساعدة. وأشارت الوكالة، إلى وجود "خطر كبير" لزعزعة الوضع في شرق وجنوب أوكرانيا.

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 محققة نموا بنسبة 35.2 بالمائة، مما يعكس حالة الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري في ظل طفرة المشاريع والتي تأتي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكن التعاملات تراجعت في شهر فبراير الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بتراجع طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8 بالمائة. وقال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014- 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل أيام قليلة، أعطت دفعة كبيرة للقطاع العقاري، إذ تضمنت هذه الموازنة نموا في الإنفاق على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، حيث خصصت الموازنة 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16.8% عما تم تخصيصه في الموازنة السابقة كما أن إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال كلها خارج نطاق النفط والغاز، مما يعني أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة كبرى في المشروعات والتي تنعكس أيضاً بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري، أما مخصصات البنية التحتية فقد حظيت بالنصيب الأكبر من إجمالي الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22.0% عن مخصصات السنة المالية الماضية. وأشار الخبراء إلى أن هذه الأرقام الضخمة التي تضمنتها الموازنة سيكون لها صدى كبير في السوق العقاري إذ أن مشروعات البنية التحتية تعتبر المحرك الرئيسي للاستثمار العقاري، فكلما كان هنالك تحديث وتطوير للبنية التحتية من خلال استحداث مناطق جديدة ومدها بالخدمات كشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى جانب مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية، كلما امتد التوسع العمراني إليها، مشيرين إلى أن مشروعات البنية التحتية تعتبر المحرك الأكبر للقطاع العقاري. وقد حظيت مشروعات البنية التحتية باهتمام كبير على مستوى المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة، ومن أبرز تلك المشروعات استكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 والانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي واستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية، إضافة إلى توسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة، وأوضح الخبراء العقاريون أن مشروعات البنية التحتية هذه سوف تسهم في تعزيز هذه النهضة العمرانية في الدولة خلال السنوات القبلة، وقالوا إن الحركة الإنشائية في البلاد سوف تشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سيكون له أثر كبير على تحفيز المشروعات العقارية والتي من المتوقع أن تشهد انتعاشا في الفترة المقبلة. وتوقع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا إيجابيا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 664 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص. من الأسهم إلى العقار قال رجل الأعمال والخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني أن القطاع العقاري حقق انتعاشا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري نتيجة انتقال مبالغ كبيرة من سوق الأسهم إلى السوق العقاري وذلك لثقة المستثمرين المتنامية بالقطاع العقاري، والذي يعطي عوائد مالية ممتازة جدا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي. وتوقع المسلماني أن يستمر السوق العقاري في انتعاشه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحيث يشهد الربع الثاني من العام الجاري مزيدا من الارتفاع في التعاملات العقارية خصوصا مع وجود طلب كبير ومتنام على الأراضي الفضاء، لافتا إلى أنه قد وصلت إليه العديد من الطلبات لشراء أراض فضاء وأبراج ومبان وفلل ومجمعات سكنية وغيرها من العقارات المتنوعة مما يبشر بمزيد من الانتعاش في التعاملات العقارية. وأشار المسلماني إلى أن الموازنة العامة للدولة والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل أيام قليلة، أعطت تفاؤلا كبيرا للقطاع العقاري، إذ تضمنت الموازنة نموا في الإنفاق خصوصا على مشروعات البنية التحتية والنقل وغيرها من المشروعات التي تحفز القطاع العقاري نحو مزيد من النمو. وأضاف أن قانون التطوير العقاري الذي صدر مؤخرا يعتبر من الأدوات المهمة التي تسهم في تنظيم القطاع العقاري، حيث إن مثل هذا القانون ينظم عملية التطوير والاستثمار العقاري في الدولة ويحمي حقوق المستثمرين والمطورين والمشترين أيضا، مما يدفع إلى مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري، لافتا إلى أن هذا القانون يقضي على مسألة التلاعب من قبل بعض الشركات التي تأتي من الخارج، ويجعل السوق العقاري أكثر تنظيما. نمو الإنفاق وقال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق انتعاشا كبيرا خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري إذ بلغت قيمة التعاملات حوالي 12 مليار ريال بنمو 35% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل زيادة الطلب على الأراضي الفضاء بهدف تطويرها بما يخدم الطلب المتنامي على العقارات السكنية والتجارية، متوقعا أن يشهد العام 2014 الجاري نموا في أحجام المبايعات العقارية خصوصا في قطاع الأراضي، وذلك نظرا لتوجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة العديد من المشروعات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة. وأوضح المنصور أن قطاع البناء يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة خصوصا مع ما خصصته الموازنة الجديدة للدولة للعام المالية 2014- 2015 والتي تعتبر الأكبر في تاريخ قطر، من مصروفات للمشروعات العامة، إلى جانب الاستعدادات لمونديال 2022، حيث تعتبر مثل هذه المشروعات حافز للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، باعتبار أن القطاع العقاري يعتبر المستفيد الأول والأكبر من مشروعات مونديال 2022 والمشروعات التنموية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتضمن تلك المشروعات استكمال ميناء الدوحة الجديد ومطار الدوحة الجديد ومشروعات الصرف الصحي والبدء في انطلاق مشروع القطارات والمشروعات التحضيرية لاستضافة كأس العالم وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتوقع المنصور أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال السنوات القليلة المقبلة بمزيد من النمو في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، لافتا إلى أن مشروعات الطرق الجديدة عززت من الثقة بالقطاع العقاري. تطوير السوق وقال الخبير العقاري علي النعيمي إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري يعود إلى النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة واستكمالات الأراضي لتطوير مشروعات جديدة مثل مشروع مشيرب قلب الدوحة ومشروع سكك حديد قطر "الريل"، كلها عوامل أسهمت في انتعاش القطاع العقاري. وأوضح النعيمي أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن السنوات المقبلة سوف تشهد نموا كبيرا ومتسارعا في المشروعات العقارية وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري. البنية التحتية بدوره ، قال رجل الأعمال محمد هايل إن النمو الاقتصادي لدولة قطر انعكس بشكل كبير على التعاملات العقارية والتي استفادت من هذا النمو، لافتا إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في قطر سوف يسهم بشكل كبير في تزايد نمو القطاع العقاري مما ينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي، وقال إن مشروع سكك حديد قطر يعتبر من أهم المشروعات الحيوية التي سوف تلعب دورا مهما في تعزيز الاقتصاد القطري وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سوف يسهل عمليات نقل البضائع بين دولة قطر والدول الخليجية المجاورة مما سوف يرفع من حجم التبادل التجارية فيما بينها وينعكس إيجابيا على الحركة التجارية في البلاد. وأوضح هايل أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية بمختلف أنواعها تعتبر عاملا مهما لتنشيط قطاع العقارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من المشروعات التي سيكون لها دور مهم في النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا. وأوضح أن القطاع العقاري في قطر يعد أحد أبرز القطاعات العقارية الجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة، خصوصا مع ارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء وبدء طرح المشروعات الكبرى استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب خطط رؤية قطر الوطنية 2030، موضحا أن حجم المبايعات الذي حققه القطاع العقاري في العام الربع الأول من العام 2014 الجاري يكشف عن انتعاش هذا القطاع والذي ينمو بشكل متسارع، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع تزايد العمالة الوافدة القادمة إلى البلاد والتي سوف تزيد من الطلب على العقارات السكنية. المشاريع الرئيسية وقال السيد صفاء عبدالرحمن مدير عام مجموعة الخليج الاستشارية إن القطاع العقاري في قطر يعتبر من القطاعات الحيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، لافتا إلى أن نمو المبايعات في الربع الأول من العام 2014 الجاري بنسبة تناهز الـ 35% يعكس مدى انتعاش هذا السوق والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدا من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015 والتي تعد الأكبر في تاريخ قطر بما تضمنته من نمو في الإنفاق الحكومي، تعتبر داعما رئيسيا للقطاع العقاري. وتوقع عبدالرحمن أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الفترة المقبلة خصوصا في ظل وجود قانون تنظيم التطوير العقاري والذي صدر مؤخرا، حيث إن القانون الجديد يدعم تحفيز الاستثمارات العقارية الجديدة، خصوصا مع تنامي الطلب المحلي على العقارات، والنمو الكبير المتوقع في الطلب في ظل استعدادات الدولة لاستضافة مونديال 2022 والعدد الكبير من العمالة الوافدة المتوقع أن تصل إلى البلاد للعمل في مشروعات المونديال والتي سيكون لها نصيب وافر من الطلب على العقارات السكنية.

هبطت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، وفي مقدمتها أسهم شركات التكنولوجيا التي منيت بخسائر كبيرة، لثاني جلسة على التوالي، ودفعت مؤشر ناسداك، إلى تسجيل أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية منذ أوائل فبراير. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي، لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى، جلسة التداول منخفضا 159.84 نقطة، أو ما يعادل 0.96% إلى 16412.71 نقطة، في حين هبط مؤشر ستاندرد آند بورز500، الأوسع نطاقا، 23.68 نقطة، أو 1.25% ليغلق عند 1865.09 نقطة. وكان المؤشران القياسيان، قد سجلا مستويات قياسية مرتفعة جديدة أثناء التعاملات المبكرة. وهوى مؤشر ناسداك، المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 110.01 نقطة أو 2.6% ليغلق عند 4127.73 نقطة. وينهي داو جونز وستاندرد آند بورز الأسبوع مرتفعين 0.6 و0.4% على الترتيب بينما تراجع ناسداك 0.7%.

أكدت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني السيادي بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر على المدى الطويل عند (AA) والقصير عند (A — 1+) لقطر، والتوقعات المستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة في تقرير حديث صدر مساء اليوم الجمعة، أن تصنيفها لقطر يعكس "وجود ثروة اقتصادية عالية وقوة الميزانيات العامة المالية والخارجية". وقال التقرير إن قطر واحد من أغنى الاقتصادات التي تقوم الوكالة بتصنيفها، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94 ألف دولار في عام 2013، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي زاد بنسبة 20 ٪ في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، وربما يكون مؤشرا أفضل للازدهار في الاقتصاد القائم على الموارد. وتوقع التقرير، أن ينمو عدد السكان بقطر بنسبة 6 ٪ سنويا حتى عام 2016. ويوضح التقرير أن التوقعات تتأثر بشأن صادرات النفط والغاز، التي شكلت حوالي 90 ٪ من إجمالي الصادرات في قطر عام 2012، موضحا أنه يفترض أن أسعار النفط ستظل مرتفعة على المدى المتوسط عند حوالي 110 دولارات للبرميل الواحد، كما يفترض أن إنتاج النفط سينخفض لأن الإنتاج من الحقول القديمة ينكمش.

أعلن اليوم الجمعة في المكسيك، أنه لم يعد هناك سبيل لإنقاذ أقدم شركة طيران في البلاد والتي تسمى "ميكسيكانا دي أفياسيون". وقد أعلنت قاضية فيدرالية اليوم، أن الشركة لم تعد قابلة للإصلاح، كانت الشركة أعلنت إفلاسها منذ ثلاثة أعوام وأوقفت أنشطتها في مجال الطيران. وقالت السلطات القضائية المكسيكية، إن الجهود الرامية إلى اجتذاب مستثمرين جدد للنهوض بالشركة باءت بالفشل. وأضافت السلطات، أن على وزارة المواصلات الآن أن تعين مديرا للتفليسة ليتعامل مع مقتنيات الشركة ويوزع المستحقات على الدائنين لها. وكانت الشركة تأسست عام 1921، وكان لها شبكة خطوط دولية ومحلية، يعمل بها 8 آلاف موظف.

ارتفعت أسعار عقود خام القياس الدولي مزيج برنت صوب 107 دولارات للبرميل اليوم الجمعة، مع تشكك المستثمرين في تقارير تشير إلى اقتراب إعادة فتح موانئ نفط ليبية وتوقعات بارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، مع صدور بيانات أظهرت نموا قويا للوظائف في أكبر اقتصاد في العالم. وتتزايد الآمال في أسواق النفط بانتهاء إغلاق الموانئ الرئيسية المستمر منذ ثمانية أشهر، بعدما قال المسلحون والحكومة إنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق. وصعد سعر برنت في العقود الآجلة تسليم مايو 57 سنتا أو ما يعادل 0.54 % ليسجل عند التسوية 106.72 دولار للبرميل، بعد أن كان قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 107.04 دولار. وارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 85 سنتا أو 0.85 % ليبلغ عند التسوية 101.14 دولار للبرميل، بعد أن كان صعد أثناء الجلسة إلى مستوى أعلى عند 101.63 دولار، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي لأقرب استحقاق أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف الأمريكية بمقدار 200 ألف وظيفة.

قال بنك هاليفاكس للتمويل العقاري اليوم الجمعة، أن أسعار المساكن في المملكة المتحدة سجلت أكبر هبوط في حوالي عامين في مارس، وهو ما قد يقلل المخاوف من نمو تضخمي محتمل لسوق المساكن. وأضاف البنك، أن أسعار المساكن البريطانية انخفضت 1.1 % الشهر الماضي -بعد زيادة بلغت 2.5 % في فبراير - وهو اكبر هبوط منذ إبريل 2012. وسوق المساكن التي تدعمها أسعار فائدة قياسية منخفضة وبرامج حكومية هي محرك رئيسي للتعافي السريع غير المتوقع للاقتصاد البريطاني. وأشارت أرقام هاليفاكس إلى أن سوق المساكن ما زال ينمو بوتيرة سريعة على أساس سنوي، وقفزت أسعار المساكن 8.7 % في الأشهر الثلاثة حتى مارس، مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر 2007، وفي فبراير صعدت الأسعار 7.9 %.