وصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 3050 دولاراً للأونصة قبل أن يتراجع تحت تأثير جني الأرباح، بقيادة الفضة والبلاتين. وقد أدى الارتفاع الأخير إلى تجاوز سعر شريط ذهب قياسي بوزن 400 أونصة (12.4 كجم) حاجز 1.2 مليون دولار، مما يعكس تزايد عدم الاستقرار العالمي وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة. منذ أدنى مستوى له في نوفمبر 2022، سجل الذهب مكاسب بنسبة 80%، مما يعزز مكانته كأصل رئيسي لحماية الثروات في ظل التقلبات الاقتصادية. رغم تراجع صافي مراكز المستثمرين المُدارين خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن المستثمرين طويل الأجل زادوا ممتلكاتهم من الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة بمقدار 2.9 مليون أونصة، ما يشير إلى استمرار الطلب القوي. تشير التوقعات الفنية إلى إمكانية وصول الذهب إلى 3100 دولار على المدى القصير، مع احتمال تماسك الأسعار قبل محاولة جديدة نحو 3300 دولار بنهاية العام. ارتفعت عقود النحاس عالي الجودة في نيويورك إلى أعلى مستوى إغلاق لها عند 5.1120 دولار للرطل، مدفوعة بفجوة سعرية كبيرة مقارنة بأسعار لندن نتيجة لمخاوف فرض تعريفات جمركية أمريكية. وقد دفع هذا التفاوت المتداولين إلى استيراد النحاس إلى الولايات المتحدة للاستفادة من الأسعار المرتفعة، مما أدى إلى تشديد المعروض في الأسواق الخارجية.

أعلنت شركة الخليج للمخازن أحد روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن توقيع اتفاقية خدمات استراتيجية مع «هواوي» لتقديم خدمات التوصيل الخاصة بمتجر «هواوي» في جميع أنحاء قطر وضمان تقديم تجربة عملاء استثنائية، وذلك في أعقاب إطلاق «هواوي» لمتجرها الإلكتروني رسمياً في قطر في 20 مارس الجاري، في خطوة استراتيجية بارزة لتوسيع نطاق حضورها في السوق المحلي. وتتصدر جي دبليو سي مشهد القطاع اللوجستي، مع شبكة واسعة تغطي مختلف أنحاء دولة قطر، إضافة إلى خبرة ممتدة لعقود في مجالات التخزين، والتوزيع، وخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية. وستسهم منشآتها المتطورة وحلول التوزيع المتقدمة بدور محوري في ضمان وصول منتجات «هواوي» إلى العملاء بسرعة وكفاءة وموثوقية عالية. صرح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي بالإنابة قائلا: «من خلال التعاون المشترك بين اثنين من الأسماء البارزة في قطاعي الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا يمكننا إحداث نقلة نوعية في قطاع التجارة الالكترونية الذي يشهد تطوراً متسارعا ونموا في الطلب لتعزيز تجربة العملاء وتقديم أفضل الخدمات والحلول». وقال تانغ ليانغجيان، المدير العام لمجموعة هواوي لأعمال قطاع المستهلكين في قطر: «تعكس هذه الشراكة مع «جي دبليو سي» التزام «هواوي» الراسخ بتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائنا في قطر. ومن خلال دمج منصة التجارة الإلكترونية التابعة لنا مع خبرات «جي دبليو سي» اللوجستية المتقدمة، نسعى إلى تلبية الطلب المتزايد من العملاء على تجربة تسوق إلكتروني تتميز بالسرعة والأمان والكفاءة». وحققت خدمات تسليم الميل الأخير التي تقدمها «جي دبليو سي» نجاحا كبيراً حيث تعتبر الخطوة الأخيرة في عملية تسليم سلسلة الإمداد والنقطة التي تصل فيها الشحنة إلى وجهة التسليم النهائية وقد ساهمت الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة في ترسيخ ريادتها بخدمات الميل الأخير التي تلعب دوراً كبيراً في تحسين تجربة التسوق من خلال ضمان وصول المنتجات في أسرع وقت ممكن. وأضاف كيرنز: إن «جي دبليو سي» تتبنى حزمة من الابتكارات التقنية في عملياتها لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة دقة العمليات وسرعتها ومن خلال الشراكة الجديدة فإن عملية توفير ميزة تنافسية لمتجر «هواوي» من خلال حلول الميل الأخير يأتي على رأس أولوياتنا لتعزيز مستويات رضا العملاء ولترسيخ حضورنا في قطاع التجارة الإلكترونية مع تقديم حلول لوجستية مبتكرة، مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة ومواكبة تطورات المستقبل.

حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، على 4 من شهادات الآيزو المرموقة هي؛ شهادة الآيزو 27001:2013 نظام إدارة أمن المعلومات، والآيزو 20000:2018 نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والآيزو 10002:2018 معالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء، والآيزو 9001:2015 نظام إدارة الجودة، ما يعكس التزامه بتحقيق أعلى معايير التميز والجودة في خدمة العملاء. تؤكد شهادة الآيزو 27001:2013 النهج الصارم للأمن السيبراني لدى بنك الدوحة وتبنيه لأعلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات، وتعزيز ثقة العملاء وأصحاب المصلحة، كما تبرز شهادة الآيزو 20000:2018 تميّزه في خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكفاءته التشغيلية. ويعتبر معيار الآيزو 10002:2018 بمثابة برهان واضح على فعالية استجابة البنك لملاحظات العملاء، وسعيه الحثيث لتعزيز ولائهم وثقتهم، في حين يوضح المعيار الدولي الآيزو 9001:2015 اتباع البنك لنظام شامل لإدارة الجودة، والتحسين المستمر، وكفاءة وموثوقية خدماته. وتعليقًا على الحصول على هذه الشهادات العالمية، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «انسجامًا مع رؤيتنا الطموحة للتميّز والابتكار، نفخر بحصولنا على هذه الشهادات الدولية التي تظهر بصورة جلية مساعينا الدائمة لتسيير أعمالنا وفق أعلى المعايير العالمية، كما أنها من دون شك إنجاز يعزّز مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة في القطاع المالي في قطر تتطلع إلى تقديم خدمات متطورة عالية الجودة للعملاء. وعلى الجانب الآخر، انها تتويج لمسيرة طويلة من التفاني والعمل الجاد لموظفينا، وتأكيد على مواصلة الخطى نحو التميّز.» وتجدر الإشارة إلى أن حصول بنك الدوحة على هذه الشهادات يدعم رؤيته الاستراتيجية للتواجد في طليعة القطاع المصرفي في قطر عبر دمج أفضل الممارسات في منظومته التشغيلية، وتحسين عملياته، وتحفيز الابتكار، وزيادة رضا العملاء. ومن هذا المنطلق، يمضي بنك الدوحة في خططه للنمو المستقبلي، والمساهمة في دفع عجلة التنمية، وتقديم قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنيّة.

■خطة المشتريات الحكومية من أهم أدوات تحفيز القطاع الخاص ■17 % نسبة المكون المحلي في برنامج «توطين» خلال أول سنة ■4 مليارات ريال الصادرات غير النفطية و33 % نسبة النمو السنوي ■ برامج عديدة لتحفيز الشركات الوطنية لدخول عالم التصدير ■21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات وتجسيد التعافي ■ الزامية التناقص بين المنتجات الوطنية في السلع المتوفرة محليا ■ تطوير «توطين» ليشمل الشركات الحكومية كاملة والمملوكة من قطر للاستثمار ■ توفير التمويل المطلوب والموارد المالية اللازمة لتجسيد الخطط الوطنية أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية على دور القطاع الخاص في تحقيق التطور الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لدوره الكبير في دعم الناتج المحلي والتأسيس لمصادر دخل جديدة، موضحا أن خطة المشتريات الحكومية واحدة من بين أهم الأدوات التي تعتمد عليها وزارة المالية في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز المستثمرين الخواص، وذلك عن طريق الاعتماد على مجموعة من الآليات المساعدة على ذلك، من ضمنها منصة المشتريات التي تتم المناقصات الداخلية من خلالها، انطلاقا من الإعلان عنها وصولا إلى الفصل في هوية الشركات المشرفة عليها، وأكد خلال مشاركته في «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط وجود المزيد من الخطط التطويرية لهذه المنصة بهدف إخراجها بشكل أفضل ومتكامل مستقبلا. وبين سعادة وزير المالية بعض المبادرات التي قدمتها الوزارة لدعم الشركات المحلية في المناقصات الوطنية، ومن ضمنها الميزة السعرية الخاصة بالمنتج المحلي، والمقدرة بـ 10 % في المناقصات المحلية، مع إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة بالمناقصات الداخلية بتقديم 30 % من العقود بالمكون المحلي، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال، مع إعفاء الاستثمارات الناشئة من تقديم خطابات الضمان، ودفع 50 % من رسوم المناقصات. - برنامج توطين وشدد سعادة وزير المالية على أهمية برنامج «توطين» الذي بدأته وزارة الطاقة واستفادت منه المالية من خلال تطبيقه على خطة المشتريات الحكومية، حيث يهدف هذا البرنامج لمنح الأفضلية للشركات الأكبر والأقوى من حيث المكون المحلي، حتى ولو لم تكن تملك ميزة سعرية في المناقصات، كاشفا عن عمل اللجنة الوزارية المشكلة من جانب مجلس الوزراء على تطوير برنامج «توطين» ليشمل الشركات الحكومية كاملة، والشركات المملوكة من طرف جهاز قطر للاستثمار، مع التحضير لإقامة الإلزامية في المنتجات الموجودة بكثرة في قطر، وذلك عن طريق فرض التناقص بين المنتجات الوطنية في السلع والخدمات الموجودة بوفرة على المستوى الوطني. وكشف سعادته أن نسبة المكون المحلي في برنامج «توطين» خلال أول سنة من اعتماده بلغت 17 %، قائلا إن الهدف هو الزيادة بـ 10 % سنويا، لافتا إلى أهمية ملتقى المشتريات الحكومية السنوي بالنسبة لتعزيز استفادة القطاع الخاص من المناقصات الوطنية، حيث يسمح لهم بوضع الخطط اللازمة للمشاركة والمساهمة في المناقصات المطروحة عن طريق كل الجهات، مع تجهيز أنفسهم للتعامل معها، فضلا عن دورها الجلي في إضفاء شفافية أكبر على المناقصات الحكومية التي من شأنها العودة بفوائد لا متناهية على القطاع الخاص، إذا علمنا أن قيمة مشتريات وزارة الصحة، وهيئة الأشغال العامة، وكهرماء فقط قدرت بـ 70 مليار ريال . - التدفقات المالية وأكد سعادته أن وزارة المالية تولي اهتماما كبيرا لعمليات الدفعات للقطاع الخاص، وذلك في توقيتها المناسب، في إطار السعي وراء وضع الموردين المحليين في أريح الظروف، وتمكينهم من التعامل مع التزاماتهم المالية بشكل يسير، كاشفا أن مدة دفع الفواتير المقدمة من مختلف الجهات وتخليصها من قبل وزارة المالية لا تتجاوز الأسبوعين أيا كانت قيمتها المادية، وأشار إلى وجود بعض الشكاوى بخصوص التدفقات في المرحلة الماضية، ما دفع الوزارة إلى التأسيس لبرنامج كامل لمراقبة المدفوعات الحكومية بشكل عام منذ حوالي سنتين، حيث تم إيجاد حوالي 2 مليار ريال كمستحقات متأخرة، وذلك للعديد من الأسباب منها الخلافات التعاقدية بين المورد والجهة، أو عدم توفر الموازنة عند الجهة، إلا أن الآليات الحديثة ضمنت عدم تأخير أي مدفوعة مستحقة ومستوفية الشروط كاملة لأكثر من 45 يوما، كاشفا عن التخطيط لخلق مركز اتصالات خاص للتجاوب مع المشاركين في المناقصات، ومتابعة مدفوعاتهم، مع طرح منصة خاصة لتتبع حالة الدفعات. - تنمية الصادرات وفيما يتعلق بمحور تنمية الصادرات أوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري بأننا وصلنا مرحلة النضخ في الاقتصاد بعد احتضان فعاليات كأس العالم لكرة القدم نهاية عام 2022، والكثير من الشركات باتت اليوم قادرة على البحث والاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق الخارجية، وهو ما يتم العمل على دعمه من شتى الأطراف، وعلى رأسهم بنك قطر للتنمية الذي يرأس مجلس إدارته، والذي أطلق مؤخرا مجموعة من البرامج المساهمة في تنمية الصادرات، ذاكرا منها «صادرات» الرامي إلى تمكين المصنعين القطريين من المشاركة في المعارض الخارجية، وإعطائهم القدرة على التواجد في أسواق عديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص بشكل واضح، والوصول بها إلى 4 مليارات ريال في الخمس سنوات الماضية، مع نسبة نمو سنوية مركبة تقدر بـ 33 %، وأكد استمرارية الحكومة في مساعدة المصنعين الوطنيين، ووضعهم في أريح الظروف التي تسمح لهم بالتوسع في الداخل والخارج. - قطاع المقاولات ونوه سعادة وزير المالية بالدور الكبير الذي لعبه قطاع المقاولات في الطفرة الكبيرة الذي حققتها قطر في الفترة الماضية، من خلال إسهاماته الواضحة في تجهيز الدوحة لاحتضان فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي أدت إلى زيادة جلية في حجم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، الذي ضخت فيها الدوحة خلال فترة الاستعداد للمونديال أكثر من 300 مليار ريال ، ما خدم قطاع المقاولات والمستثمرين فيه إبان تلك المرحلة. - طرق الدعم وأضاف الكواري أن تراجع قطاع المقاولات وغيرها من القطاعات بعد المونديال هو أمر منطقي بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، والتي عملت الدولة على استدراكها بتقديم تعويضات بلغت 21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات، وتمكينه من التعافي، وذلك عبر دفعات مباشرة، أو عن طريق إجراءات اتخذتها هيئة الأشغال العامة «أشغال» لتخفيف العبء على القطاع الخاص، مثل المد الزمني للمشاريع، وتسييل الدفعات الغير مستحقة مقابل ضمانات. وقال سعادة وزير المالية إن الأهم هو ليس دعم تعافي المقاولات وفقط، بل شكل هذا القطاع مستقبلا وتعزيز دوره في تقوية الاقتصاد، وذلك من خلال إعادة ترتيب الأولويات وزيادة عملية الطرح بمشاريع جديدة موجهة للقطاع الخاص، عبر الموزانة المالية التي بلغت في عام الحالي 210 مليارات ريال، ما جعلها الأعلى في 10 السنوات الماضية، مع تسجيلها لنمو في قطاع المقاولات مقارنة بالعام الماضي، بعد تحقيقه لتطور بـ7.7 % في الناتج المحلي، مشددا على أهمية هذا القطاع الذي سيلعب دورا مغايرا في المشاريع المحلية الناتجة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أو في الفرص الخارجية التي يجب استغلالها، مع وجود برامج تدعم توجه المقاولين إلى الخارج. - دور الوزارة وأوضح الكواري أن دور وزارة المالية لا ينحصر على إدارة الموازنة والمصروفات، وإدارة الدين العام، ووضع السياسات المالية اللازمة، مضيفا إلى ذلك محور دعم خطة الدولة الاقتصادية، وخطة دعم القطاع الخاص، ودعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع توفير التمويل المطلوب والموارد المالية اللازمة لتجسيد هذه الخطط، حيث يتم تحليل المبادرات الخاصة بمختلف الجهات، والقطاعات التي سيتم التركيز عليها كالتكنولوجيا والسياحة، مبينا وضع الموازنات المالية الخاصة بكل مبادرة في إطار إعادة الاستثمار في الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، عبر تقليل الاعتماد على صرف المالية، وتوفير عناصر مالية منها القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد وتمويل الاقتصاد الوطني.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا اليوم تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في الإنتاج الزراعي. وأشار إلى أن تركيا تنتج 206 أنواع من المحاصيل الزراعية، وتتمتع باكتفاء ذاتي في معظمها. وأضاف أنها تحتل المرتبة الـ9 عالميا والـ2 أوروبيا في إنتاج لحوم الدجاج، والمرتبة الـ10 عالميا والـ2 أوروبيا في إنتاج البيض. ونوه إلى تصدرها أوروبيا واحتلالها المركز الـ2 عالميا في إنتاج العسل، وكذلك تبوؤها المركز الـ16 عالميا والـ2 أوروبيا في تربية الأحياء المائية. وتابع: «تركيا اليوم الأولى أوروبيا والثامنة عالميا في الإنتاج الزراعي».

أطفأت معالم شهيرة في مدن حول العالم أنوارها مع انضمام الملايين إلى حملة «ساعة الأرض» وهي مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصندوق العالمي للطبيعة، وذلك للدعوة إلى تحرك عاجل لمواجهة التغير المناخي ووقف فقدان الطبيعة والتنوع البيئي. وبدأت موجة الإظلام التدريجي من نيوزيلندا، حيث أطفأت أنوار برج سكاي تاور، وجسر هاربور بريدج في أوكلاند، بالإضافة إلى مباني البرلمان في ويلينغتون عند الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي. كما شارك العديد من المعالم والمباني في مختلف أنحاء البلاد بهذا الحدث، إيذانا ببدء الفعالية العالمية. وبدأت حملة «ساعة الأرض» في أستراليا عام 2007، وتطورت لتصبح حركة عالمية.

أغلقت البورصة تعاملات، امس على انخفاض؛ تزامناً مع تراجع 3 قطاعات. تراجع المؤشر العام للبورصة 0.74% فاقداً 76.07 نقطة، عند مستوى 10267.61 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 3 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات الاستهلاكية بـ0.77%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.41%، واستقر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. تراجعت السيولة إلى 211.18 مليون ريال، مقابل 611.84 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 89.04 مليون سهم، مقارنة بـ158.67 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.27 ألف صفقة، مقابل 16.69 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «التجاري» تراجعات الأسهم البالغ عددها 32 سهماً بـ7.08%، بينما ارتفع سعر 15 سهماً على رأسها «أعمال» بـ1.11%. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 14.19 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 21.32 مليون ريال.

برزت سياحة الترفيه في قطر وعدة دول اخرى، خلال السنوات الاخيرة، التي تجمع بين العمل والترفيه، كواحدة من أكثر الاتجاهات حيوية في صناعة السياحة العالمية. ومع تزايد عدد المؤتمرات الدولية واجتماعات العمل والفعاليات المؤسسية، تستغل من الدول هذه السوق الناشئة من خلال تعزيز بنيتها التحتية بمراكز مؤتمرات حديثة وفنادق فاخرة. اشار تقرير نشره موقع السفر travelandtourworld الى ان الدوحة نجحت في الجمع بين التميز في الأعمال وتجارب ترفيهية، حيث تُرسخ قطر مكانتها بسرعة كقوة رائدة في مجال سياحة الترفيه. مع افتتاح الفنادق الفاخرة الجديدة، الى جانب جاذبية وحداثة مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) تستقطب البلاد مسافري الأعمال من جميع أنحاء العالم. يُعد مركز قطر الوطني للمؤتمرات، المُجهز بأحدث التقنيات، وجهةً مميزة لاستضافة المؤتمرات الدولية والقمم والمعارض، مع توفير أماكن إقامة فاخرة وتجارب ترفيهية تناسب الجميع. واضاف التقرير: يُمثل النمو السريع الذي تشهده قطر في قطاع السياحة جزءًا من مساعيها الأوسع لتنويع اقتصادها، وتستثمر بكثافة في البنية التحتية وقطاع الضيافة لتعزيز جاذبية البلاد لسياحة الترفيه.

أعلنت شركة أُريدُ إنترناشيونال المالية المحدودة المملوكة كلياً لشركة أُريدً أنها ستدفع نحو 43.44 مليون دولار فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل بتاريخ 8 و10 و21 أبريل 2025. ووفق بيان للبورصة فإن الشركة ستدفع 13.13 مليون دولار أمريكي فوائد لحملة سندات تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي، بفائدة 2.625 % مضمونة ومستحقة في 8 أبريل 2025. كما ستدفع «أُريدُ إنترناشيونال» 11.56 مليون دولار لحملة السندات المضمونة والمستحقة في 10 أكتوبر 2034 والبالغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي. يأتي ذلك إلى جانب دفع 18.75 مليون دولار فوائد لحملة سندات مضمونة تبلغ قيمتها 750 مليون دولار وتستحق في 19 أكتوبر 2025. يُشار إلى أن أرباح «أُريدُ» للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قد بلغت 3.44 مليار ريال، مقابل صافي الربح 3.02 مليار ريال عام 2023.

■ ارتفاع التسهيلات الممنوحة بنسبة 5.3 % ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك بختام شهر فبراير 2025 بنحو 4.67% سنوياً بما يعادل 91.97 مليار ريال. بلغت القيمة الإجمالية للأصول في نهاية الشهر الماضي 2.06 تريليون ريال، مقابل 1.97 تريليون ريال في ختام فبراير؛ وذلك بحسب مسح المركزي الصادر امس. وقياساً بمستواها في ختام شهر يناير 2025 البالغ 2.04 تريليون ريال، فقد نمت القيمة الإجمالية لأصول البنوك 1.06% أو 21.69 مليار ريال. وكشف المسح ارتفاع حجم الأصول المحلية للبنوك بنهاية الشهر السابق 4.43% عند 1.70 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.62 تريليون ريال في فبراير، كما نمت 0.56% على أساس شهري. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع حجم الأصول الأجنبية للبنوك بختام فبراير 2025 بنحو 8.53% إلى 289.51 مليار ريال، مقارنة بقيمتها البالغة 266.76 مليار ريال بالشهر ذاته من العام المنصرم، مع زيادة 1.97% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، تراجعت الاحتياطات الدولية التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى المركزي 3.38% لتصل في ختام الشهر المنصرم لـ76.89 مليار ريال؛ وذلك قياساً بـ79.58 مليار ريال في فبراير 2024، فيما ارتفعت 9.50% على أساس شهري. - التسهيلات الائتمانية وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بختام الشهر الماضي 1.38 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في ختام شهر فبراير 2024. وعلى أساس شهري، فقد نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية بقطر 0.73% قياساً بمستواها البالغ 1.37 تريليون ريال في شهر يناير 2025؛ ودعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 4.76% عند 1.32 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.26 تريليون ريال في ختام فبراير 2024، مع زيادته 0.76% على أساس شهري. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع حجم الائتمان خارج قطر 14.83% إلى 63.57 مليار ريال، مقارنة بـ55.36 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق، فيما نما 0.22% شهرياً. - نمو ودائع العملاء ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك التجارية في ختام الشهر الماضي بنسبة 3.92% سنوياً، كما نمت % على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء 1.06 تريليون ريال، مقارنة بـ1.03 تريليون ريال في فبراير 2024؛ وذلك وفق مسح صادر المركزي. وعلى أساس شهري، فقد نمت ودائع العملاء 1.92%؛ إذ كانت تبلغ 1.05 تريليون ريال في ختام شهر يناير 2025. ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 1.09% عند 481.98 مليار ريال، مقابل 476.80 مليار ريال في فبراير 2024، مع زيادتها 1.12% شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام نحو 373.53 مليار ريال، بنمو 1.34% عن قيمتها البالغة 368.96 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، مع ارتفاع شهري بـ3.56%. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت ودائع غير المقيمين 10.16% إلى 201.46 مليار ريال في الشهر المنصرم، مقابل 182.88 مليار ريال في ختام فبراير 2024، فيما انخفضت 0.60% على أساس شهري.

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ حملات تفتيشية في عدد من المراكز التجارية في عدة مناطق بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية تزامناً مع شهر رمضان وفي إطار جهود الوزارة الرامية لمراقبة الاسواق الى جانب الأنشطة التجارية وضبط الأسعار. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

■ ميناء الدوحة بمرافقه الرائعة يوفر خلفية خلابة ومبهرة للمهرجان ■ «مسرح أكل أول» زاخر بالأنشطة الفنية والثقافية والمسابقات التفاعلية ■ مشاركة أكثر من 18 مطعم قدمت تشكيلة متنوعة من الأطعمة ■ «أكل أول» من أبرز الفعاليات الرمضانية التي تثري المشهد السياحي في قطر ■ عروض فنية تقدم تجربة تمزج بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر ■ المهرجان فرصة للزوار لاستكشاف العادات والتقاليد القطرية بأسلوب مميز وتفاعلي يستقبل ميناء الدوحة القديم يومياً خلال شهر رمضان الفضيل أعدادا كبيرة من زوار مهرجان «أكل أول»، في نسخته الثانية، والذي يعكس بدوره الموروث المحلي من خلال المأكولات التقليدية والتجارب الثقافية الثرية... واحياء الذكريات الجميلة، مما عزز من جاذبية المهرجان خلال شهر رمضان المبارك. مع مشاركة أكثر من 18 مطعماً، قدمت مجموعة من الأطباق التقليدية والمتنوعة من قطر، وجميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا، مما ساهم في استقطاب الزوار والعائلات من عشاق الطعام تحت سقف واحد. - مسابقات وحكايات يقدم «مسرح أكل أول» مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، التي تتيح للزوار فرص الاستمتاع بمسابقات تفاعلية مثل «كاهوت» التي تضم أسئلة عن المأكولات الشعبية، والحرف التقليدية، والمناسبات التراثية، مع جوائز قيّمة للفائزين، بالإضافة إلى مسابقة «البحث عن الكنز» التي تدعو المشاركين لحل الألغاز التراثية والتفاعل مع الأكشاك المختلفة لاكتشاف أسرار الماضي. - أجواء المهرجان يوفر ميناء الدوحة القديم بمرافقه الرائعة ذات الإطلالة الشاملة على الخليج العربي، خلفية جذابة للمهرجان. كما أن الأكشاك مزودة بديكورات تمزج بين معطيات الحداثة والتراث مما حقق أجواء احتفالية مميزة، تضمن للعائلات من زوار ومقيمين قضاء أجمل الأوقات خلال الشهر الكريم. - مأكولات عالمية قالت السيدة هاجر أحمد مشاركة في المهرجان بمحال خبز رقاق: «مهرجان أكل أول في نسخته الثانية يعكس بكل تفاصيله وبرامجه معطيات التراث بميناء الدوحة القديم من خلال إبراز اتجاهات الطعام الحديثة والقديمة... إنه أمر رائع ومتميز وقد ساهم المهرجان الذي يتسم بالتنظيم المتكامل في جذب الزوار والسياح الذين استمتعوا بنكهات الطعام من مختلف دول العالم». وقد حقق المهرجان نجاحاته عبر مشاركة تشكيلة متنوعة من المطاعم، حيث قدم مطعم الشباب الحمص الكريمي المغطى بزيت الزيتون والبقدونس، في حين اجتذب مخبز عمر الخيام الزوار بمجموعة مختارة من المناقيش والمعجنات، وعرضت كافتيريا فلسطين المسخن، وهو الطبق الفلسطيني الشهير ، وفلافل صديق أغرى الزوار بفطائر مقرمشة ومليئة بالأعشاب... وكانت نكهات جنوب آسيا بارزة ومتميزة أيضا. حيث قامت حلويات باكستان بتقديم السمبوسة والجلبي على البخار. وتنافس ممتاز وشجاع على تقديم طبق البرياني، ولتذوق مأكولات الصومال، قدم هرجيسا خبز السبايا الطري وغيرها من الأطباق الصومالية الشهية، وقدم مطبخ اليازي مجموعة من المأكولات العربية والبرياني. - نجاح المهرجان نجاح المهرجان واضح في ردود الأفعال الإيجابية من قبل الحضور. وأشاد أحد رواد مطعم ممتاز بما يقدمه من مكونات منوعة، وقال «الأكل شهي ويلبي متطلبات الذواقة ولذلك يستقطب المطعم عددا كبيرا من الزوار». أضاف: كل المطاعم تقدم مزيجاً من النكهات من خلال أمهر الطهاة، الأمر الذي يجعل المهرجان محل اهتمام وحضور السياح». وقال «سأعود بالتأكيد إلى هذه المطاعم». واستضاف المهرجان عروضًا موسيقية حية تتضمن أغاني وأهازيج تقليدية كانت تُغنى في المجالس والأعراس، وأثناء تحضير الطعام مثل طحن القمح وصناعة الخبز، باستخدام الطبول، العود، والمرواس لإضفاء طابع أصيل على تجربة الزوار... ويقول الحاضرون إن توسيع المشاركة في المهرجان أمر مهم خاصة مع الإقبال المتزايد من الحضور لإثراء هذه التجربة، التي تجمع بين الأسواق التراثية، والألعاب التقليدية، والحكايات الشعبية، لتقديم تجربة متكاملة تمزج بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر، مما يجعل «أكل أول» واحدًا من أبرز الفعاليات الرمضانية التي تثري المشهد السياحي في قطر، ، مقدماً للزوار فرصة استثنائية لاستكشاف الطابع المحلي بأسلوب مميز وتفاعلي.

حددت /أريد/ (شركة مساهمة عامة قطرية)، أيام 8 و10 و21 أبريل المقبل مواعيد لسداد ثلاث فوائد مستحقة لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل (GMTN)، بإجمالي يتجاوز 43.43 مليون دولار. وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن /أريد إنترناشيونال المالية المحدودة/، الجهة المصدرة للسندات والمملوكة كليا لـ /أريد/، ستدفع مبلغ 13.125 مليون دولار لحملة سندات بتاريخ استحقاق الفائدة في الثامن من إبريل. وأضاف البيان أن نسبة الفائدة المستحقة لحملة هذه السندات، والبالغة قيمتها مليار دولار المضمونة والمستحقة بتاريخ الثامن من أبريل 2031، تبلغ 2.625 بالمئة. وأوضح البيان أن /أريد إنترناشيونال المالية المحدودة/ ستدفع مبلغ 11.5625 مليون دولار لحملة سندات بتاريخ استحقاق الفائدة في العاشر من إبريل، حيث تبلغ نسبة الفائدة لحملة هذه السندات البالغة قيمتها 500 مليون دولار المضمونة والمستحقة بتاريخ العاشر من أكتوبر 2034، نحو 4.625 بالمئة. كما ستدفع الشركة مبلغ 18.75 مليون دولار لحملة سندات بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 21 إبريل، وتبلغ نسبة الفائدة لحملة هذه السندات البالغة قيمتها 750 مليون دولار المضمونة والمستحقة بتاريخ 19 أكتوبر 2025، نحو 5 بالمئة.

أعلنت أكسيونا، الشركة العالمية الرائدة في الطاقة المتجددة وحلول البنية التحتية المستدامة، عن حصول مطار صلالة الدولي ومطار مسقط الدولي على لقب أنظف المطارات في الشرق الأوسط، حيث تتولى الشركة تقديم خدمات التنظيف فيهما. وقالت الشركة في بيان إنها لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق هذا التكريم المرموق، الذي مُنح للمطارين، وهما من أكثر المطارات ازدحامًا في سلطنة عُمان، ضمن فئتيهما في برنامج جودة خدمة المطارات (ASQ) المعتمد من مجلس المطارات الدولي (ACI). وقد حصل كل من مطار مسقط الدولي، الذي يستقبل ما بين 5 و15 مليون مسافر سنويًا، ومطار صلالة الدولي، الذي يخدم نحو 2 مليون مسافر سنويًا، على هذه الجوائز تقديرًا لجهودهما المتميزة في المحافظة على معايير نظافة استثنائية، ما يعكس التزام مطارات سلطنة عُمان بتوفير تجربة سفر لا مثيل لها للمسافرين. وقالت الشركة إنها بدأت بتقديم خدمات التنظيف في مطار صلالة الدولي منذ عام 2025، وتوسعت لتشمل مطار مسقط الدولي في 2017، وعلى مدار هذه السنوات، تعاون فريق الشركة المحترف بشكل وثيق مع مطارات عُمان، لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة ومرحبة بملايين المسافرين سنويًا. وقال لويس كارلوس باروسو، المدير الإقليمي لأعمال إدارة المرافق في أكسيونا: نحن فخورون بمواصلة دعم مطارات عمان من خلال خدماتنا المتخصصة في التنظيف، حيث يعكس حصول مطاري مسقط الدولي وصلالة الدولي على لقب أنظف المطارات في الشرق الأوسط، التزامنا بتطبيق أعلى معايير النظافة في هذه المطارات، كما تجسد جهودنا المستمرة في تقديم أعلى مستويات التميز. وبحسب البيان، يمثل برنامج جودة خدمة المطارات الذي يُقيم رضا العملاء في قطاع المطارات، معيارًا أساسيًا للتميز في المطارات على مستوى العالم، حيث تعتمد هذه الجوائز على آراء المسافرين التي يتم جمعها من خلال استبيانات المغادرين والقادمين التي ينفذها البرامج، ما يؤكد أهمية المحافظة على بيئة نظيفة وآمنة ومريحة للمسافرين. وأكدت أكسيونا، في بيانها، أن شراكتها طويلة الأمد مع مطارات عُمان، القائمة على الثقة المتبادلة والأهداف المشتركة، تلعب دوراً محورياً في ضمان تلبية خدمات التنظيف في المطارات للتوقعات العالية للمسافرين ومعايير القطاع، ومع استمرار هذه الشراكة، تلتزم أكسيونا بتعزيز خدماتها والمساهمة في تحقيق النجاح لمطارات عُمان الدولية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 76.07 نقطة، أي بنسبة 0.74 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10267.61 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 88 مليونا و958 ألفا و113 سهما، بقيمة 210 ملايين و976 ألفا و455.940 ريال، نتيجة تنفيذ 8253 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 602 مليار و621 مليونا و5 آلاف و477.420 ريال، مقابل 605 مليارات و841 مليونا و69 ألفا و746.247 ريال في الجلسة السابقة.

خسر مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم نسبة 0.16 بالمئة، ليفقد رصيده 17.01 نقطة، لينزل بالتالي إلى مستوى 10326 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا في قطاع التأمين بـ0.95 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.28 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.20 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.10 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.09 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ0.01 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.46 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 31.433 مليون ريال وزعت على 17.292 مليون سهم وبتنفيذ 1502 صفقة.

في وقت سابق من هذا العام، أكدنا أن توقعات النمو العالمي لعام 2025 ستتأثر بشكل كبير بما سيحدث في الولايات المتحدة. لم تكن هذه حجة مثيرة للجدل لأن الولايات المتحدة تمثل حوالي ربع الاقتصاد العالمي وكانت مسؤولة عن 32 % من إجمالي النمو الاسمي على مستوى العالم منذ الجائحة في عام 2020. وقال تقرير QNB الأسبوعي: علاوة على ذلك، فإن إدارة ترامب الجديدة، التي بدأت بتفويض قوي واستعداد لزعزعة السياسات ودعم الأجندة المؤيدة للأعمال، أشارت إلى نهاية عملية صنع القرار بالطريقة «التقليدية». في مستهل الأمر، قوبل هذا التغيير السياسي بتفاؤل المستثمرين، نظراً للتوقعات بالمزيد من الإعفاءات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية بشكل كبير. وهذه الخلفية الإيجابية، التي سادت منذ انتهاء الانتخابات الأمريكية حتى يناير، انعكست أيضاً على الأسواق الرئيسية. فقد أشار الارتفاع الكبير في الأسهم الأمريكية S&P 500 والدولار الأمريكي، مؤشر الدولار الأمريكي، جنباً إلى جنب مع انتعاش العائدات طويلة الأجل سندات الخزانة الأمريكية لـ 10 سنوات، إلى ارتفاع توقعات النمو الأمريكي وتفوق أداء الولايات المتحدة على بقية العالم. ولكن، حدث انعكاس مفاجئ في معنويات السوق في شهر فبراير، حيث أطلقت الإدارة الأمريكية الجديدة بعض مبادراتها السياسية الجديدة. وفي غضون أسابيع قليلة، تلاشت «تداولات الأسهم عالية النمو» التي تزامنت مع بداية ولاية ترامب، مع تراجع كل تحركات السوق الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات. وفي نهاية فبراير وبداية مارس، تغيرت الأخبار المرتبطة بالنمو أيضاً من سيناريو «عدم الهبوط» والمخاوف من فرط النشاط والتضخم إلى المناقشات حول الركود الوشيك. في الواقع، يشير نموذج التنبؤات الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، حالياً إلى انكماش عميق بنسبة 2.4 % في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من عام 2025، وهو تدهور حاد مقارنة بالتوسع الذي بلغت نسبته 2.3 % في الربع السابق. ولكن ما التغيرات الجذرية التي أدت إلى هذا التدهور في النشاط وتوقعات السوق؟ من وجهة نظرنا، هناك عاملان رئيسيان يفسران انعكاس الزخم الاقتصادي الأمريكي. أولاً، أصبحت التعريفات التجارية أولوية سياسية للحكومة على نحو أكبر بكثير مما كان متوقعاً في السابق. تشمل المناقشات حتى الآن تعريفات جمركية بنسبة 25 % على كندا والمكسيك، و20 % على الصين، و25 % على جميع واردات الصلب والألومنيوم، و»تعريفات شاملة» و»على أساس المعاملة بالمثل» على جميع الدول والمنتجات. وبالنظر إلى هذه المناقشات مجتمعة، فإنها تُمثل زيادة كبيرة في عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. ووفقاً لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كنسبة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الرئيسية، فإن عدم اليقين بشأن التجارة أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة «الحرب التجارية» مع الصين خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021). يؤدي عدم اليقين بشأن التجارة إلى تعطيل خطط النفقات الرأسمالية من قِبل الشركات الكبرى والمستثمرين الأجانب المباشرين، حيث يتعين إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. كما تُعد التعريفات الجمركية شكلاً غير مباشر من الضرائب التي تؤثر سلباً على الدخل المتاح للأسر، مما يُشكل ضغطاً على الاستهلاك الإجمالي. وبالتالي، تُضعف الرسوم الجمركية تفاؤل السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك والنمو. ثانياً، يؤثر التحول المفاجئ في الأولويات المالية أيضاً بشكل سلبي على توقعات الطلب والنمو. في السنوات الأخيرة، انتهجت الولايات المتحدة سياسات مالية توسعية، مما أدى إلى زيادة عجزها إلى حوالي 7 % من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز أدائها الاقتصادي. حالياً، وبينما يُعِدّ الفريق الاقتصادي التابع للإدارة الأمريكية الجديد عملية ضبط مالي كبيرة لخفض العجز إلى ما يقارب 3 %، قد يتباطأ النمو الأمريكي بشكل ملحوظ. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المبادرات السياسية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الادخار والتحسين، مثل تلك التي تنفذها وزارة الكفاءة الحكومية، اعتُبرت مفرطة في القسوة، مما ولّد حالة كبيرة من عدم اليقين والقلق والمعارضة. بشكل عام، يُؤدي عدم اليقين السياسي الشديد على الصعيدين التجاري والمالي إلى تقلبات في السوق وتدهور في ثقة المستثمرين والمستهلكين. وهذا يُسبب تغيراً كبيراً في توقعات النمو. وقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2025 إلى 1.5%، من 2.2% في وقت سابق من العام.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا ارتفاعًا طفيفًا الجمعة، لكنها بقيت قريبة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وسط وفرة في المعروض وتوقعات بطقس معتدل. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا 14.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 13.40 دولار في الأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات مصادر في القطاع. من جهة أخرى، لا تزال العقود طويلة الأجل للغاز المسال، مثل تلك القادمة من قطر، تشهد طلبًا قويًا في آسيا، حيث تُتداول العقود المرتبطة بأسعار النفط بخصم مقارنة بالأسعار الفورية. وشهدت تايوان في الربع الأول من العام الجاري واردات من الغاز القطري تفوق متوسط الخمس سنوات الماضية، بينما تتزايد الشحنات القطرية إلى الصين خلال مارس، ما قد يؤدي إلى استبدال الغاز الأمريكي، الذي يخضع منذ 10 فبراير لرسوم جمركية بنسبة 15 %، وفقًا للمحللين. ومن المتوقع أن تظل الأسعار الآسيوية ثابتة خلال الأسبوع الجاري، مدعومة باستقرار تدفقات الغاز في أوروبا، والتوقعات الجوية المعتدلة نسبياً، ووفرة الإمدادات، إلى جانب تزايد التوقعات بارتفاع الطلب على إعادة التخزين. هذا واختتمت أسعار النفط تعاملاتها يوم الجمعة على ارتفاع، مسجلة مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بتراجع الإمدادات في الأسواق، في أعقاب فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وإعلان مجموعة «أوبك بلس» عن خطتها الإنتاجية المقبلة.

قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، ان أرباح الخطوط الجوية القطرية للسنة المالية 2024-25، في السنة المالية المنتهية في 31 مارس التي تفصلها أيام معدودة ستكون أفضل من السنوات السابقة وأكد الرئيس التنفيذي أن توسعة مطار حمد ستزيد من صافي الأرباح السنوية، ويذكر ان هذا التوسع قد أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للمسافرين في المطار إلى 65 مليون مسافر. ويغطي المبنى الجديد الآن 842 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 14 في المائة. وبلغ إجمالي عدد بوابات الصعود إلى الطائرة 62 بوابة بعد إضافة 17 بوابة جديدة، بزيادة قدرها 40 في المائة. ويذكر ان الخطوط الجوية القطرية كانت قد كشفت في تقريرها السنوي عن السنة المالية 2023/2024، والذي أظهر أداءً مالياً يعد الأقوى في تاريخها، حيث بلغ صافي الأرباح 6.1 مليار ريال (1.7 مليار دولار أمريكي). وسجلت المجموعة الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، إجمالي عائدات وصلت قيمتها إلى 81 مليار ريال (22.2 مليار دولار أمريكي)، محققة بذلك زيادة قدرها 4.7 مليار ريال (1.3 مليار دولار أمريكي) ونسبتها 6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وتعد هذه النتائج المالية المبهرة مؤشراً واضحاً وجليّاً على طموح المجموعة وتوجهها الواضح والراسخ نحو التطور والازدهار طوال السنة المالية 2024/2023. واعتمدت المجموعة على تحقيق الأرباح وتطوير الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تختص بتنمية شبكة وجهاتها العالمية وتعزيز أسطول طائراتها والتي أدت إلى تحقيق أعلى نسبة عائدات. ومن هذا المنطلق، نجحت في ترسيخ مكانتها العالمية كشركة طيران رائدة تتصدر قائمة شركات الطيران المفضلة لدى ملايين المسافرين من مختلف أنحاء العالم.

حصل الدولي الإسلامي، على جائزتين مرموقتين من مجلة World Economic الأمريكية، هما جائزة أفضل بنك رقمي في قطر وأفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر للعام 2025. والجائزتان بمثابة إقرار بالريادة التي يتمتع بها البنك في القطاع المصرفي القطري الذي يتميز بتنافسية عالية وملاءة كبيرة وتفوقاً على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكدت مجلة World Economic في حيثيات منحها الجائزتين للدولي الإسلامي: «إن البنك استجاب بكفاءة لمتطلبات الأسواق وتحديات التقدم التكنولوجي، واستطاع إنجاز تحول رقمي مذهل خلال فترة قياسية، مع معايير مرتفعة في تقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، واستطاع أيضاً أن يحقق كفاءة تشغيلية تستحق التقدير مستفيداً من المزايا التي توفرها الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، مع مرونة عالية، وعوامل أمان مرتفعة،وسرعة في الاستجابة،وقدرة على الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة». وأضافت المجلة: «لقد استحق الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك في قطر في مجال الخدمات المصرفية للأفراد للعام 2025عبر نجاحه الاستثنائي في تقديم خدمات واسعة ذات قيمة مضافة كبيرة لمختلف شرائح عملائه، كما استطاع أن يواسع هوامش الربح من عملياته المصرفية للأفراد بكفاءة، عبر زيادة الابتكار وتقديم خدمات ومنتجات وعروض جاذبة للعملاء،مع قدرة تثير الإعجاب على إتمام كل ذلك بتكلفة تنافسية على العملاء، وهو الأمر الذي انعكس نشاطاً متميزاً في العمليات المصرفية التي يديرها البنك،وقوة في قنواته المختلفة سواء الرقمية منها أو التقليدية». وتعليقاً على فوز الدولي الإسلامي بجائزتي أفضل بنك رقمي وأفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطر لعام 2025 صرح د. عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: «نحن سعداء عندما نجد هذا التقدير والاحتفاء بما يقدمه البنك،وأثر ذلك على حياة العملاء والخدمات المتميزة التي يحصلون عليها عبر مختلف قنواتنا سواء الرقمية منها أو التقليدية». وأضاف: «في الواقع إن هاتين الجائزتين انعكاس تراكمي لعمل دؤوب أنجزناه واستثمارات كبيرة قمنا بها في مختلف المجالات بالبنك، حيث ركزنا على الابتكار والكفاءة ومواكبة التقدم التكنولوجي في القطاع المصرفي العالمي ونحن اليوم سباقين في مرات كثيرة بطرح خدمات ومنتجات يُعلن عنها للمرة الأولى في دولة قطر». وشدد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي على أن «ريادة الدولي الإسلامي يؤكدها الاعتراف المرموق والتصنيفات المعتبرة التي يحصل عليها البنك من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومن خلال مؤسسات وجهات تمنحه الجوائز والتقدير نظير تفوقه و قوة مركزه والخدمات والمنتجات المبتكرة التي يقدمها، والمكانة التي رسخها البنك في القطاع المصرفي على مدى سنوات طويلة». وأشار د. الشيبي إلى أن «النجاح الذي يحققه الدولي الإسلامي يعود الفضل فيه بالدرجة الأولى إلى المزايا والفرص الفريدة التي يوفرها الاقتصاد القطري لمختلف المؤسسات وفي مقدمتها القطاع المصرفي الذي يشهد ازدهاراً كبيراً وريادة مشهودة على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأكد أن «البنك سيواصل العمل بدأب لتنفيذ خططه واستراتيجياته بهدف تحقيق أفضل تجربة مصرفية ممكنة للعملاء، مع التركيز على الابتكار واستخدام أحدث تطبيقات ومنجزات التكنولوجيا المستخدمة في القطاع المصرفي، بما يعزز كفاءة التشغيل، ويرسخ مكانة الدولي الإسلامي كأحد أهم عناوين الصيرفة الإسلامية محلياً ودولياً».