قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسن فهمي، إن إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر بلغت نحو 14 مليار دولار، خلال الفترة من عام 1970 وحتى عام 2014. وأضاف فهمي، في كلمته خلال مؤتمر الفعاليات الترويجية لمشروع اليورو متوسطي لرواد الأعمال المبتكرين بالقاهرة اليوم الإثنين، أن الاستثمارات الأوروبية في مصر، تتركز في القطاع الصناعي بنسبة 44%، ثم في قطاع التمويل بنسبة 23%، ثم قطاعي السياحة والخدمات 12.5٪ و5.7٪ علي التوالي من إجمالي الاستثمارات. ويشكل حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم، والذي ارتفع إلى 23.4 مليار يورو ، أي 31.5 مليار دولار بنهاية 2013، طبقا للبيانات الصادرة عن اتحاد الغرف المصرية الأوروبية. وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن حجم الاستثمارات الأجنبية، بلغ 4 مليار دولار في العام المالي 2011 / 2012، ثم انخفض إلي 3 مليارات دولار خلال العام المالي التالي 2012 / 2013، وواصل انخفاض إلي 2.8 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2013 / 2014، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

أظهر مسح، اليوم الإثنين، أن قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا سجل أبطأ وتيرة نمو في 7 أشهر في مايو في أحدث مؤشر يرجح تباطؤ أكبر اقتصاد في أوروبا. ونزل مؤشر ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل نحو 20% من اقتصاد البلاد إلى 52.3 في مايو من 54.1 في أبريل، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ11 على التوالي. كانت القراءة الأولية أعلى من ذلك عند 52.9. وقال أوليفر كولودسيكه الاقتصادي في ماركت "تراجعت بعض الشيء وتيرة نمو الصناعات التحويلية في ألمانيا في مايو". "نتائج المسح الأخير تذكرنا بألا نأخذ النمو القوي المستديم للقطاع الصناعي كأمر مسلم به، وأنه ثمة عقبات مازالت تعترض طريق التعافي". وسجل الاقتصاد الألماني أسرع وتيرة نمو خلال 3 أعوام في الربع الأول بفضل طقس شتوي معتدل على غير المعتاد، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بين أبريل ويونيو.

نزل الذهب للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الاثنين، مسجلا أطول موجة هبوط منذ نوفمبر، وسجل أقل مستوى في أربعة أشهر بفعل ارتفاع أسعار الأسهم وضعف الطلب الحاضر في آسيا. ونزل الذهب إلى 1240.69 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أقل مستوى منذ أوائل فبراير قبل أن يتعافى قليلا إلى 1243.40 دولار بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. وموجة الهبوط الحالية الأطول منذ الفترة بين أكتوبر ونوفمبر حين استمر الاتجاه النزولي سبعة أيام متتالية. وصعدت الفضة 0.05% إلى 18.69 دولار، ونزل البلاتين 0.35% إلى 1439.6 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.34% إلى 835.4 دولار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، عن نجاح ممثلي كوريا الجنوبية والصين في تحقيق تقدم في محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيث اتفق الجانبان على تسريع وتيرة المحادثات. وقالت الوزارة إن الجولة الـ11 من المحادثات الثنائية شهدت تبادل الطرفين لقائمة ثانية من السلع، التي يرغب كل طرف في استثنائها من أي اتفاق لتحرير التجارة. وأضافت الوزارة في بيان: "هناك أيضا تقدم كبير في المفاوضات بشأن نصوص الاتفاقية الخاصة بالسلع وإصلاح التجارة"، حيث نجح الجانبان في تضييق الخلاف بينهما بشأن نطاق تحرير الأسواق". وتعتبر كوريا الجنوبية المنتجات الزراعية، وكذلك المنتجات البحرية سلعا ذات حساسية خاصة بالنسبة لها في حين تعتبر الصين السلع المصنعة ذات حساسية بالنسبة لها. وقد اتفق الجانبان بالفعل على إلغاء الرسوم الجمركية على حوالي 90% من السلع التي يتبادلانها. من ناحيتها أعلنت وزارة التجارة الصينية أيضا عن "تقدم إيجابي" في المفاوضات.

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى إغلاق في شهرين، اليوم الإثنين، بفضل تعزز الثقة بعد بيانات قوية للقطاع الصناعي الصيني. لكن سهم داي-إتشي للتأمين تراجع بفعل أنباء عن محادثات لشراء شركة أمريكية للتأمين على الحياة حيث تساءل المستثمرون كيف ستمول الشركة عملية الاستحواذ. وأغلق نيكي مرتفعا 2.1% عند 14935.92 نقطة مسجلا أعلى مستوى إقفال له منذ الرابع من إبريل. ونزل سهم داي-إتشي 5% وكان رابع أنشط سهم من حيث قيمة التداولات، فيما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6% ليسجل 1220.47 نقطة وتقدم المؤشر الجديد جيه.بي.إكس-نيكي 400 بالنسبة ذاتها إلى 11119.19 نقطة.

ارتفعت أسعار تعاقدات خام مزيج "برنت" متجهة نحو 110 دولارات للبرميل، اليوم الإثنين، بعد أن أدت بيانات عن توسع نشاط المصانع بالصين بأسرع وتيرة منذ 5 أشهر في مايو إلى إنعاش الآمال بحدوث ارتفاع قوي للطلب من جانب ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وتعزز هذه البيانات القوية وجهات النظر التي تقول إن الصين بدأت تستعيد الزخم في الربع الثاني، كما أنها تمثل إضافة إلى سلسلة من المؤشرات الايجابية من الولايات المتحدة، والتي تشير إلى وجود تحسن في المستقبل الاقتصادي العالمي. وساعدت أيضا هذه الأرقام المتفائلة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تعزيز السوق الأوسع، بما في ذلك أسواق أسهم آسيا والمعادن الأساسية. وارتفع برنت 31 سنتا إلى 109.72 دولار للبرميل، بعد تسويته منخفضا 56 سنتا عند الإغلاق يوم الجمعة وإنهائه الأسبوع منخفضا 1%. وارتفع الخام الأمريكي 43 سنتا إلى 103.14 دولار بعد أن أنهى الأسبوع منخفضا 1.6%.

ذكرت بوابة معلومات مصر، اليوم الإثنين، أن إيرادات قناة السويس ارتفعت 8.9% إلى 442.4 مليون دولار في إبريل مقابل 406.1 مليون قبل عام. وبلغت الإيرادات في مارس 441.9 مليون دولار. وقناة السويس من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر. وفي السادس من مايو، قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن إيرادات إبريل بلغت 438.5 مليون دولار.

قالت وزارة النفط العراقية، في رسالة نصية إن العراق بدأ أمس الأحد تصدير الخام من منصة عائمة جديدة ليرفع طاقة الشحن من موانئ الجنوب بمقدار 800 ألف برميل يوميا.

دفعت الخسائر الجسيمة التي منيت بها البورصة المصرية بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الحكومة إلى تعديل مشروع القانون بمنح إعفاء تام للأسهم المجانية من الضريبة، مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية. ودخل المؤشر الرئيسي للبورصة الأربعاء الماضي في دوامة هبوط اشتدت حدتها، بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان في اليوم التالي أن الحكومة وافقت بالفعل على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأعلن تفاصيلها. وبنهاية معاملات أمس الأحد بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من 10%، وفقدت الأسهم نحو 40 مليار جنيه، بما يساوي 5.6 مليار دولار من قيمتها السوقية. وأعلنت الحكومة المصرية في وقت متأخر من الليلة الماضية أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.

تم اليوم الأحد الاتفاق على استئناف دخول البضائع والمنتجات ومواد البناء بمختلف أنواعها إلى ليبيا. وقال رئيس الغرفة التجارية في طبرق إبراهيم الجراري، لوكالة الأنباء الليبية (وال)، إن هذا الاتفاق تم بعد مشاورات ومباحثات جرت مع رئيس الجمارك المصري بمنطقة السلوم. وأوضح الجراري، أن دخول البضائع سيتم خلال الأسبوع الحالي، وذلك تنفيذاً للاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين .

أعلن مساعد وزير الخارجية السيد محمد بن عبدالله متعب الرميحي، أن المتوقع توفير المزيد من ارضية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر والجمهورية الاسلامية الايرانية. وقال الرميحي الذي يزور محافظة بوشهر جنوب إيران على رأس وفد اقتصادي وتجاري خلال لقائه محافظ بوشهر انه ستتم خلال الزيارة دراسة الطاقات والقدرات الاقتصادية التي تحظى بها هذه المحافظة من اجل تنمية العلاقات التجارية مع قطر، بحسب وكالة الأنباء الايرانية "إرنا" اليوم الاحد. من جانبه، اشار محافظ بوشهر مصطفى سالاري خلال هذا اللقاء الى فرص الاستثمار في محافظة بوشهر والعلاقات بين تجار هذه المحافظة وقطر منذ فترة طويلة قائلاً انه سيتم خلال هذه الزيارة طرح الآليات اللازمة لتنمية هذه العلاقات.

أكد السيد عبد الله جبارة الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة وصيف أن الشركة جاهزة لتوقيع العقود مع الفائزين في قرعة اسواق الفرجان بعد تخليصهم للاجراءات مع بنك قطر للتنمية ، مشيراً الى ان الشركة لديها فريق متخصص ولديه خبرة واسعة في مجال ادارة العقارات. وأضاف الرميحي في تصريحات صحفية على هامش الحفل الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة لإجراء قرعة اسواق الفرجان، ان تسليم شيكات الضمان البنكية للذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بالقرعة سيكون غذا الثلاثاء بمقر شركة وصيف.

تستضيف الخطوط الجوية القطرية الجمعية العمومية السبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي وقمة النقل الجوي العالمية، ويشارك بها أكثر من ألف من قادة صناعة الطيران، وتختتم اجتماعات الجمعية الثلاثاء المقبل وتعقد تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وصرَّح السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: "ستكون دولة قطر محط اهتمام صناعة الطيران هذا الأسبوع حيث يجتمع قادة الطيران من مختلف أنحاء العالم في الدوحة لمناقشة القضايا المهمة من بينها السلامة والأمن والبيئة وغيرها". مطار حمد الدوليوأضاف الباكر: "تسعدنا استضافة الجمعية العمومية هنا في الدوحة فمن خلالها سنتمكن من استعراض مقرنا الجديد، مطار حمد الدولي، والخطوات الهائلة التي اتخذناها لتطوير بنيتنا التحتية. ويسعدنا كذلك أن نقدم للوفود القادمة ضيافتنا القطرية العريقة".وسيشارك في الجمعية العمومية رؤساء تنفيذيون ومديرون كبار من 240 شركة طيران عضوة في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا". وتشكل هذه الشركات 84% من حركة السفر العالمية. كما ستشارك في المؤتمر شخصيات قيادية من مختلف الجهات ذات الصلة بعالم الطيران من الحكومات والشركاء والموردين وغيرها من المؤسسات الدولية. فعاليات الجمعية العمومية وستجري خلال الجمعية العمومية عدة نقاشات رئيسية من بينها ندوة للرئيس التنفيذي يشارك فيها كل من السيد أكبر الباكر - الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، والسيد ديفد بارجر - الرئيس التنفيذي لطيران جيت بلو، واليد إيفان تشو - الرئيس التنفيذي لطيران كاثي باسيفيك، والسيد أندري كونسيا لاباستيدا - الرئيس التنفيذي لطيران إيروميكسيكو، السيد ويلي وولش - الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الطيران العالمية. وسيدير الجلسة المراسل الاقتصادي لقناة سي إن إن العالمية ريتشارد كويست.

شاركت شؤون المدن الصناعية، والتابعة لقطر للبترول، ممثلة في كلية راس لفان للطوارئ والسلامة، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، في الجناح المخصص لقطر للبترول في النسخة التاسعة من معرض الشرق الأوسط للتكرير والبتروكيماويات (بتروتك 2014)، الذي عقد مؤخراً في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور نخبة من المختصين في مجالات التكرير والبتروكيماويات من الصناعات التحويلية والنهائية في مجالات إنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى الصناعات الرئيسية في قطاع الطاقة.وقد استمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، وحظي بمشاركة واسعة من الشركات المتخصصة في مجالات منتجات وخدمات التكرير من مختلف دول العالم بلغت 130 شركة من أكثر 20 بلداً.وقد افتتح معالي الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، المعرض المصاحب للمؤتمر، وقام بجولة تفقدية للأجنحة المشاركة، وخلال زيارته لجناح قطر للبترول عبر معاليه عن سعادته بالمشاركة القيمة لقطر للبترول وشركائها في المؤتمر، وأثنى على العلاقات الأخوية بين دولتي قطر والبحرين وتعاونهما المثمر في قطاع النفط.كما أشاد بحضور ومشاركة كلية راس لفان للطوارئ والسلامة، وركز على أهميتها كصرح تعليمي وتدريبي في المنطقة، ونوّه بأهمية التعريف بالكلية وأنشطتها وإبرازها على نطاق أوسع لمختلف الصناعات والقطاعات الأخرى.

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي فوائض كبيرة مرة أخرى في الحساب الجاري عام 2014 بحيث تسجل المنطقة كاملة فائضاً يعادل 16.7 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.وقال تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية الصادر اليوم والذي بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الكويت تصدرت دول مجلس التعاون بفائض يعادل 32.7 في المئة وهو ضعف متوسط فوائض المنطقة، تلتها قطر بفائض يعادل 26 في المئة، ثم السعودية بفائض يعادل 14.8 في المئة.وأضاف أن الإمارات ستكون في وضع مريح بفائض يصل إلى 10.8 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي ويستند هذا التوقع على افتراض أن أسعار النفط ستستمر أعلى من 100 دولار وهو افتراض غير مستغرب، نظرا للقيود المستمرة على الإمدادات التي يعانيها سوق النفط. وذكر أن الوكالة الدولية للطاقة أصدرت أخيراً تقريراً توقعت فيه حدوث نقص شديد في النفط في النصف الثاني من العام الحالي بسبب الاضطرابات السياسية في عدد من الدول الأساسية المنتجة للنفط.

أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين أن وكالة موديز Moodys لخدمات المستثمرين أكدت تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) من الفئة Baa2 للشركة الإسلامية القطرية للتأمين ، وقد تم تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية ، وذلك استناداً إلى استمرار الأداء القوي للشركة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً في حدود 3 نقاط ليستقر بذلك قرب مستوى 13697 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 37.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 13708 صفقات. وتباين أداء المؤشرات القطاعية وتم التداول على 42 شركة حققت 18 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. هذا وتدخل بورصة قطر رسمياً غداً الإثنين إلى مؤشر الأسواق الناشئة مما سيدعم من مكاسبها في الفترة القادمة وينقلها إلى مرحلة جديدة. قوة الاقتصاد القطريوأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن قوة الاقتصاد القطري تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم، وأضاف أن دخول بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة ساهم في انعاش التعاملات في السوق. وأعرب أن أحجام التعاملات سجلت تراجعاً خلال جلسة اليوم مقارنة بما تم تحقيقه خلال جلسة الخميس من الأسبوع الماضي، ولكنه اعتبر أن السوق في كل الحالات يسير في الاتجاه الصحيح.ارتفاع السيولةوأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن ارتفاع السيولة في السوق جاء نتيجة دخول المحافظ الأجنبية وقيامهم بالشراء، كذلك أشار إلى أن السيولة متوافرة لدى المستثمرين نظرا لكون الاستثمار في الأسهم يعتبر أحد القنوات الاستثمارية إلى جانب القطاع العقاري. واعتبر أن المحافظ الأجنبية ضخت سيولة كبيرة في السوق خلال الفترة السابقة، معربا أنها تساهم في رفع أحجام التعاملات ولكن أيضا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي إذا ما قامت بالبيع بشكل مكثف.

أكد الدكتور خالد الخاطر الخبير الاقتصادي أن قطر نجحت في السيطرة على التضخم والنزول به إلى أدنى معدلاته في المنطقة.. مضيفاً أن قطر انتهجت سياسة نقدية مستقلة في ظل سعر صرف ثابت، بهدف اقتناص اللحظة التاريخية للنزول بمعدل التضخم الذي كان مرتفعاً خلال الأزمة المالية العالمية. سوقنا النقدية مستقلة عن أسواق النقد العالمية والمركزي يرسم ويدير سياسة لا ترتبط بالاحتياطي الفدرالي حيث انخفض معدل التضخم في قطر من أعلى دولة في مجلس التعاون عند %15 في نهاية عام 2008، إلى أقل دولة عند سالب 4.9 مع نهاية عام 2009.السياسات النقدية ومكافحة التضخموأوضح الدكتور خالد بن راشد الخاطر في محاضرة تحت عنوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم ودور السياسات النقدية في مكافحته ألقاها في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة أن السياسة النقدية التضييقية أسهمت في خفض معدل التضخم من خلال الإسهام في تجفيف فوائض السيولة الكبيرة المتراكمة في الجهاز المصرفي حينها، وفي خفض معدلات النمو في عرض النقد ومنح الائتمان بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع سعر فائدة سوق النقد القطري واستقراره حول سعر فائدة الإيداع الرسمي المستهدف من قبل مصرف قطر المركزي حتى الآن.السوق القطري مستقل عن الأسواق العالميةوهذا دليل على أن سوقنا النقدية مستقلة عن أسواق النقد العالمية، وأن مصرف قطر المركزي يرسم ويدير سياسة نقدية مستقلة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ومصرف قطر المركزي هو الوحيد في المنطقة ومن بين القلائل جداً حول العالم "اثنين أو ثلاثة" التي لم تتبع التخفيضات التي قامت بها البنوك المركزية العالمية، الاحتياطي الفيدرالي وغيره، على أسعار الفائدة واستقل بأسعار فائدته عنها. وهذه تجربة فريدة وناجحة وتستحق الدراسة وأثنى عليها صندوق النقد الدولي، وقدم حولها بحثين منشورين على الأقل حتى الآن.المستقبل حتى 2022وحول المستقبل حتى 2022 يقول الخاطر إن قطر ملتزمة بخطط إنفاق توسعية طويلة الأجل ومتعددة الأهداف تشمل الفترة المقبلة حتى عام 2022. منها ما يتصل بتنظيم بطولة كأس العالم، وهو التزام دولي، ومنها ما يتصل ببرامج التنمية والبنى التحتية وتنويع الاقتصاد، في نطاق رؤية قطر الوطنية 2030 وغيرها، لذلك لا يوجد خيار هنا وليس من السهل تقليص هذه البرامج.الحلول المقترحة للتضخموحول المعالجات والحلول المقترحة للتضخم في قطر ودول مجلس التعاون يقول الدكتور خالد الخاطر أولا.. معالجات الأجل القصير إلى المتوسط حيث يجب تفعيل دور السياسات النقدية من خلال تمكينها من الأدوات اللازمة لمعالجة الأثر النقدي الناتج عن السياسات المالية التوسعية، أي امتصاص فوائض السيولة بشكل فعال، هذا في الأجل القصير إلى المتوسط "إصدار أذونات وسندات خزينة، تطوير الإدارة النقدية... الخ، تم بالفعل مؤخراً الاستجابة لبعض هذه المتطلبات".حركة رؤوس الأموالووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل "المضاربة" Hot Money في حالة عودة تدفقها.وأخذ عملية التنمية وسياسات الإنفاق على مراحل وحسب أولويات تقلص على الاقتصادات قدر الإمكان من أثر اختناقات العرض، أي تجنب الضغوطات الكبيرة على القاعدة الإنتاجية، وذلك بالتركيز أولاً على الإنفاق الاستثماري من توسعة للطاقات الاستيعابية Capacity Building والبنى التحتية–مصانع، طرق، موانئ، خدمات ومرافق اجتماعية، تعليم، وصحة، وغيرها، ثم بعد ذلك؛ الإنفاق الاستهلاكي.إدارة الاقتصاد الكليوبالنسبة لمعالجات الأجل الطويل: تحديث إطار إدارة الاقتصاد الكلي "ممكن أن يتم في إطار الاتحاد النقدي بشرط ألا يتأخر في قيامه" وإعطاء مرونات أكبر لأنظمة أسعار الصرف بحيث تّمكن من تبني سياسات نقدية مستقلة بما فيه الكفاية بحيث يمكن توجيهها نحو خدمة أهداف الاقتصاد المحلي.فعوضاً عن استهداف سعر الصرف في حد ذاته مما يؤدي إلى استبعاده، واستبعاد السياسة النقدية أيضاً معه من منظومة أدوات إدارة الاقتصاد الكلي، سعر الصرف نفسه يمكن أن يستخدم كأداة لإدارة الاقتصاد الكلي: (1) لتثبيت التوقعات التضخمية ودعم الاستقرار المالي.(2) ولمكافحة التضخم مباشرةً الناتج من خلال قناة سعر الصرف.(3) بما يمكن من رفع سقف الإنفاق الحكومي والاستمرار في برامج التنمية وتنويع الاقتصادات كما هو مخطط لها وبأقل قدر ممكن من القلق من تكون الضغوط التضخمية، وأقل تكلفة ممكنة على الاقتصاد والتي يمكن أن تأتي على شكل ارتفاع في معدلات التضخم.(4) لدعم التنافسية وتحفيز الصادرات، مما يسرع بعملية تنويع الاقتصاد المطلوبة.(5) أخيراً يحرر السياسة النقدية ويرفع القيد المفروض عليها، بما يتيح الإمكانية لسياسات نقدية كفء وفعالة يمكن توجيهها نحو خدمة أهداف الاقتصاد المحلي، من دعم للاستقرار الاقتصادي في حالة توسع الاقتصاد (الرواج)، وتحفيز للنمو الحقيقي في حالة انكماش الاقتصاد (الركود). تنويع الاقتصادات ورفع الكفاءة الإنتاجية يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدةتفعيل السياسات النقديةويضيف الخاطر أن هذا يتسق تماماً مع ما أشار إليه سمو الأمير المفدى حفظه الله من أهمية تفعيل السياسات النقدية. سياسات الاقتصاد الجزئي: معالجات تشوهات الأسواق وتركزاتها، وتفكيك البنى الاحتكارية، ومحاربة الاحتكار ودعم المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص، بوضع السياسات الملائمة وسن القوانين، وتعزيزها بالرقابة (مراجعة نظام الوكيل وتحديثه على سبيل المثال). إضافة إلى العمل على تنويع الاقتصادات والقواعد الإنتاجية بشكل عام. ورفع الكفاءة الإنتاجية لمخرجات ومنتجات مؤسسات القطاع العام وإدارة الموارد المالية بمستوى أعلى من الكفاءة.زيادة الإنفاق الحكوميكما أن لزيادة الإنفاق الحكومي أثر نقدي مباشر، توسع نقدي، إذ أن الإنفاق داخلياً والصرف على المشروعات لا يتم بالعملة الأجنبية المحصلة من مداخيل القطاع الهيدروكربوني، لكن تستبدل العملة الأجنبية بالعملة الوطنية من خلال المصرف المركزي، وهذا يؤدي إلى زيادة عرض النقد بالعملة المحلية. هذا التوسع النقدي يؤدي أيضاً إلى رفع الطلب الكلي على السلع المتاجر بها وغير المتاجر بها دولياً، ويولد ضغوط تضخمية.ارتفاع الطلب الكلي (الرواج الاقتصادي) يؤدي أيضاً إلى زيادة عدد السكان من خلال اتساع حجم القوة العاملة بسبب استيرادها من الخارج للمساهمة في النشاط الاقتصادي بسبب قلة عدد السكان. وهذه ظاهرة واضحة في دول مجلس التعاون وفي قطر.زيادة عدد السكانفي قطر على سبيل المثال تضاعف عدد السكان في غضون أربعة سنوات من 800.000 في عام 2005 إلى 1.600.000 في عام 2009، وهذا أدى إلى رفع الطلب الكلي ووضع ضغوطات كبيرة على جانب العرض وتولد ضغوطا تضخمية. فزيادة عدد السكان تؤدي إلى رفع الطلب الكلي، سواء كان ذلك على الوحدات السكنية والخدمات الاجتماعية، كالصحة والتعليم وغيرها، أو على السلع الاستهلاكي، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.أيضاً كان هناك توسع نقدي نتيجة لعوامل خارجية، تدفقات لرؤوس أموال إلى الداخل، منها رؤوس أموال قصيرة آجل مضاربة Hot Money في أسواق الأصول، الأسهم والعقار، ومنها استثمارات أجنبية مباشرة، وهذه مرحب بها .مضاربات أسعار الصرفوأيضا كان هناك مضاربات على أسعار الصرف كما شهدنا في دول مجلس التعاون في الفترة التي سبقت انفجار الأزمة المالية العالمية وأيضاً كان هناك تدفقات لرؤوس الأموال لأسباب جيوسياسية، رؤوس أموال مواطنة عائدة بعد أحداث سبتمبر في أمريكا.أيضاً كان هناك توسع نقدي إجباري مستورد من الولايات المتحدة، من خلال الربط مع الدولار. فخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الدولار يعني أيضاً خفض أسعار الفائدة الرسمية على جميع عملات دول مجلس التعاون.كل هذه العوامل أدت إلى المزيد من التوسع النقدي، والتوسع النقدي يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة السوقية بأنواعها المختلفة، وهذا بدوره يؤدي إلى توسع في منح الائتمان، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وإلى تغذية أنشطة المضاربات ورفع أسعار الأصول، وهذه كلها تؤدي إلى تضخم أسعار سلع المستهلك وكذلك تضخم أسعار الأصول.تدهور سعر صرف الدولارأيضاً هناك التضخم الناتج من خلال قناة سعر الصرف، بسبب تدهور سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يقابله تدهور في سعر صرف الريال القطري مقابل عملات شركائنا التجاريين من غير العملات الدولارية. وهذه القناة تغذي في تضخم السلع المتاجر بها دولياً. بقية قناة التضخم المستورد، بسبب ارتفاع الأسعار في دول المنشأ، وهذا لا حيلة فيه، وهذه القناة تغذي في تضخم السلع المتاجر بها دولياً.بقيّ ما يسمى بأثر الدورة الثانية، وهو تفاعل جميع هذه العوامل مع بعضها البعض. فتضخم الإيجار على سبيل المثال يسري في أوصال الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويغذي تضخم السلع المتاجر بها دولياً. كذلك تضخم السلع المتاجر بها دولياً، يغذي في تضخم السلع الغير متاجر بها دولياً من خلال ارتفاع أسعار السلع الوسيط المستورد الداخلة في إنتاج سلع نهائية محلية، ويؤدي إلى رفع أسعارها.تحولات الإقتصاد القطريوحول الدورة التضخمية الأخيرة: 2002-2009 وما الذي جرى خلالها يقول الخاطر إن هناك تحولين أساسيين مع بداية العقد الماضي: داخلي: شهد الاقتصاد القطري تحولاً كبيراً مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وصادرات الغاز الطبيعي، انعكست بنمو قوي في جميع القطاعات الاقتصادية، ومع نهاية العقد كان الاقتصاد القطري قد تحول من اقتصاد بسيط، ومحدود في بدايات مراحل التنمية (السبعينات والثمانينيات)، إلى اقتصاد ناشئ متطور، ينمو بمعدلات قوية وبه الآن أسواق نقد، ومال ورأسمال متطورة ومتكاملة مع العالم الخارجي ومنفتحة عليه. لا داعي للربط الجامد لعملات دول الخليج بالدولار بعد التطورات الاقتصادية العالميةوخارجي: أيضاً مع بداية العقد الماضي بدأت تظهر مؤشرات على تحولات هيكلية في الاقتصاد العالمي أدت إلى بروز في التعددية القطبية فيه وإلى ظهور لمراكز قوى اقتصادية عالمية جديدة. وقبل ذلك نحن نعلم أن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية في إجمالي الناتج المحلي العالمي في انحدار مستمر منذ وصل ذروته (50%) بعد الحرب العالمية الثانية (1945).

وعدت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، بإيصال البلاد إلى مصاف الاقتصادات الناشئة من خلال رفع نسبة النمو إلى 7% خلال الخمس سنوات المقبلة مع الاستمرار في السياسة الاجتماعية برفع الأجور وبناء 2,2 مليون سكن. وعرض سلال برنامج الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، مؤكدا انه يتضمن "الالتزامات الواردة في برنامج (الحملة الانتخابية) لرئيس الجمهورية" عبد العزيز بوتفليقة الذي أعيد انتخابه في 17 إابريل لولاية رئاسية رابعة من خمس سنوات. وقال سلال: "بلغت نسبة النمو في نهاية السنة الماضية 3% وسبب تراجعها هو انخفاض إنتاج ومداخيل النفط والغاز". وأضاف "نتطلع ان نصل في 2019 إلى نسبة نمو تصل في المتوسط إلى 7%". وأكد ان الجزائر "ستستعيد تدريجيا نفس مستوى مداخيل العملة الصعبة" مع بدء الإنتاج في الاكتشافات النفطية الجديدة المحققة السنة الماضية. وأكد سلال، أن برنامج الحكومة يعتمد على تنمية قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة.

أشاد رشيد النفيسي، رئيس مجلس إدارة المزايا القابضة، بمناخ الاستثمار في قطر، مشيراً إلى التقدم الملوحظ الذي تشهده مشاريع شركة مزايا قطر التي من المنتظر ان تحقق اضافة للمحفظة الاستثمارية لمزايا القابضة. المزايا القابضة تتحالف مع مجموعة "دومانكايا" العقارية وتطلق "مزايا تركيا للاستثمار العقاري"وقال النفيسي في تصريح لـ "بوابة الشرق" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في اسطنبول التركية والذي خصص لإعلان شركة المزايا القابضة عن تحالفها مع مجموعة شركات "دومانكايا" العقارية، كبرى شركات التطوير العقاري التركية، إنه وبموجب اتفاقية التحالف هذه تم إطلاق شركة "مزايا تركيا للاستثمار العقاري" كشركة مساهمة تركية مملوكة بالكامل لها، قال ان الشركة فخورة بالمساهمة في شركة مزايا قطر بنسبة تبلغ نحو 5.5 % وبالعمل مع شركاء من طراز عال على غرار مؤسسة قطر.حضر المؤتمر علاوة على السيد رشيد النفيسي، رئيس مجلس إدارة المزايا القابضة، والمهندس إبراهيم الصقعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد جيم يولكو، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا تركيا، ورئيس قطاع تطوير الاعمال والتسويق في شركة المزايا القابضة المهندسة سلوى ملحس، فيما حضره عن الجانب التركي السيد أوغور دومانكايا رئيس مجلس الإدارة، والسيد باريش دومانكايا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دومانكايا.إنجازات ومشاريعوتضمن برنامج الحفل عرض فيديو تعريفي خاص بإنجازات ومشاريع كلتا الشركتين، بالإضافة إلى عرض تصويري قدمه الرئيس التنفيذي لمجموعة المزايا القابضة المهندس إبراهيم الصقعبي.وفي كلمته خلال المؤتمر أعرب السيد رشيد النفيسي، رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة عن فخره بدخول شركة المزايا القابضة إلى السوق التركي الذي يعد من أهم الاسواق العالمية، مشيراً إلى أن دخول هذه السوق جاء بعد دراسات مستفيضة قامت بها الشركة بهدف تنويع استثماراتها الخارجية، وذلك عن طريق المفاضلة بين عدد من أسواق المنطقة.فرص واعدةوأشار النفيسي إلى أن قرار التوسع والدخول إلى السوق التركي جاء بناءً على نتائج دراسة مستفيضة خلصت إلى أهمية هذه السوق، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمتاز بها، بفضل العديد من العوامل المهمة، أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى جانب الدعم الحكومي والسياسات الاستثمارية المرنة والقوانين المنظمة لسير العمل الاستثماري الناجح، والطلب الحقيقي على الوحدات العقارية داخلياً خارجياً في الوقت نفسه.وفي كلمته أعرب رئيس مجلس إدارة المزايا القابضة عن سعادته لنجاح هذا التحالف الاستراتيجي مع مجموعة دومانكايا العقارية، الذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية شراكة بنسبة 50 % للدخول في مشاريع عقارية كبيرة وضخمة سيتم الاعلان عنها قريباً.وتابع قائلاً: "انطلاقاً من حرصنا الدائم في شركة المزايا القابضة على اختيار شركائنا في مختلف الاسواق التي نعمل بها بعناية فائقة،ومجموعة "دومانكايا" العقارية تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، حيث تزخر محفظتها العقارية بالعديد من المشاريع المهمة، بما فيها إسكان المدينة والمشاريع الحضرية الجديدة في تركيا، فضلاً عن قيامها بالتوقيع على عقود لإنشاء مشاريع كثيرة، تتضمن بناء خمس مؤسسات تعليمية وثمانية عشر مركزاً تجارياً ضخماً".الاستقرار الاقتصاديمن جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة دومانكايا العقارية، باريش دومانكايا: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية نتيجة لمفاوضاتنا منذ بداية عام 2014، لتمهد الطريق لإقامة مشاريع مهمة مستقبلية، حيث سنقوم بإنجاز العديد من المشاريع الجديدة في تركيا تحت مظلة مجموعة دومانكايا للإنشاءات والمزايا. ونعتقد بأن الاستثمارات المنطوية تحت هذه الاتفاقية ستُسهم إيجابيا في الحراك الاقتصادي وفي ازدهار هذا القطاع، في ظل رغبة شركة المزايا بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل رئيسي في القطاع العقاري في تركيا، في ظل مناخ من الاستقرار الاقتصادي، والثقة".وقال المهندس إبراهيم الصقعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة المزايا: "إن تأسيس شركة مزايا تركيا للاستثمار العقاري جاء في إطار سعينا للدخول في مشاريع ضخمة في تركيا تتناسب مع حجم وقدرات شركة المزايا القابضة، التي تطمح إلى تبادل الخبرات مع احد اكبر الشركات العقارية في تركيا، وهي مجموعة "دومانكايا" العقارية." دخول السوق التركي يأتي بعد دراسة مستفيضة خلصت إلى أهمية فرصه الاستثماريةكما تطرق الصقعبي في عرضه إلى خطة عمل التحالف الجديد بين شركة "مزايا تركيا للاستثمار العقاري" و"مجموعة شركات دومانكايا العقارية"، التي تتضمن الدخول مناصفة في العديد من المشاريع العقارية والمشاريع السكنية في كافة مناطق إسطنبول، وتلبي في الوقت نفسه الطلب المتزايد على المشاريع المتوسطة والفخمة، فهذا التحالف سيسهم في إدخال مفاهيم عقارية جديدة تخدم قطاعات لم تكن موجودة في السوق التركي."مرونة السوقوفي ما يتعلق بشركة "المزايا تركيا"، أكد الصقعبي أن تأسيس هذه الشركة تم بالتماشي مع قوانين البرلمان التركي، وبشكل يتيح لها القيام بأعمالها في السوق بمرونة، في حين تم تعيين السيد جيم يوكلو رئيساً تنفيذياً لشركة "مزايا تركيا"، نظراً لخبرته الكبيرة في مجالات الاستثمار وإدارة المشاريع والتي تمتد إلى أكثر من 15 عاماً.كما اشار المهندس الصقعبي أيضاً إلى وجود حزمة من المشاريع التي تتم دراستها حالياً من الشركتين، حيث من المتوقع أن تبصر هذه المشاريع النور في القريب العاجل.بدوره عقب الرئيس التنفيذي لشركة مزايا تركيا جيم يوغلو قائلاً: "إن سوق العقار التركي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها أن تعزز المكانة المالية لشركة مزايا تركيا، وتسهم في الوقت نفسه في تأسيس مستقبل زاهر لها، مؤكداً بذل كافة الجهود التي تضمن نجاح الشركة وتبوؤها مكانة عالية في السوق التركي، اسوة بشركة المزايا القابضة التي تتبوأ مكانة رفيعة في سوق العقار الخليجي والعربي."مشاريع سكنيةوفي ختام المؤتمر الصحفي تم إفساح المجال أمام المتحدثين للرد على أسئلة الحضور ووسائل الاعلام، حيث حضر المؤتمر أكثر من 80 جهة إعلامية لوسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، من الجانب التركي وبعض القنوات الفضائية العربية. قدمت شركة المزايا القابضة انواعا شاملة من الخدمات والمنتجات العقارية في شتى المجالات من بينها مشاريع سكنية لإنشاء فلل راقية ومتميزة وشقق سكنية وابراج إدارية ومجمعات تجارية. اضافة الى شراء وتقسيم وتطوير مساحات واسعة في مناطق عديدة. ويضم سجل الشركة عددا من المشاريع العقارية الرائدة يذكر منها، في الكويت: فلل المها، مزايا فيللا، مجمع الرؤية السكني، مجمع كلوفر الطبي، 7 زونز، أبر اج المزايا المكتبية في قلب العاصمة، اما في دبي: مشروع الفيللا، مشروع المدينة الطبية، برج ايكون (1 و2)، سكاي جاردنز، بيزنس أفينيو وكيو بوينت. الصقعبي: مزايا لديها منتجات عقارية مميزة تضيف إلى التحالف الجديد مشاريع مرموقة هذا الى جانب عدد من الأراضي والمشاريع في لبنان وعمان والبحرين والسعودية وقطر. ويبلغ رأسمال شركة المزايا القابضة 68 مليون دينار كويتي مما يؤهلها للعمل في مجالات متعددة ومتنوعة ويعكس توقعات بمستقبل زاهر ومشرق وعائد اكبر للمساهمين.