قامت هيئة مركز قطر للمال بدعوة مجتمع الأعمال المحلي ووسائل الإعلام وغيرهم من كبار الشخصيات لمشاركتها سهرة السحور التي تم تنظيمها في أجواء احتفالية بفندق فور سيزونز يوم الخميس الماضي. بهذه المناسبة قامت هيئة مركز قطر للمال بتقديم الشكر للشركات التابعة لها ومجتمع الأعمال الموسع لدعمهم ومساهمتهم في تحقيق النجاحات خلال هذه السنة. وفي إطار الأجواء الرمضانية ناشدت هيئة مركز قطر للمال أكثر من 5٠٠ ضيفا للتبرع بسخاء دعما منها لمؤسسة قطر الخيرية وهي مؤسسة متخصصة في مدﹼ المساعدات الإنسانية للأطفال المحتاجين على نطاق واسع والفئات المحرومة الأخرى. وفي هذا الغرض تم وضع صناديق خاصة بالتبرعات في أرجاء القاعة لتمكين الضيوف من تقديم تبرعاتهم. وقد التزمت هيئة مركز قطر للمال بمضاعفة المبلغ الإجمالي للتبرعات المتحصل عليها. وتعد فكرة جمع التبرعات تنبع من فكرة "الكرنكعوه" موضوع هذه السهرة الرمضانية وهو تقليد شعبي يحتفل به الأطفال في قطر وكذلك في بعض بلدان الخليج. وقد تم اختيار "الكرنكعوه" كموضوع تزامنا مع تاريخ سهرة السحور واقترابنا من منتصف شهر رمضان ونظرا لما يرمز له من قيم تتعلق بالمجتمع والأسرة والتراث. وخلال السهرة قام السيد يوسف محمد الجيدة نائب المدير التنفيذي بإلقاء كلمة كالتالي: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون برفقة أصدقائنا وزملائنا سواء من أسرة مركز قطر للمال أو وسائل الإعلام أو مجتمع الأعمال الموسع في قطر. كما صرح السيد يوسف فخرو مدير قسم التسويق والاتصالات في هيئة مركز قطر للمال قائلا: "هيئة مركز قطر للمال ليست سوى جزءا من قصة النجاح الاقتصادي لدولة قطر ولكل منا دوره في المجتمع القطري. نأخذ مسؤولياتنا المهنية والاجتماعية على محمل الجد ونحن ندرك جميعا واجبنا تجاه هذا البلد الذي نعيش فيه. شهر رمضان هو رمز للتأمل والاحترام والتضحية لذلك اختارت هيئة مركز قطر للمال هذه المناسبة المميزة لدعم مؤسسة قطر الخيرية هذا المساء والمساهمة في أنشطتها الجديرة بالتقدير". جدير بالذكر أن مركز قطر للمال قامت حكومة دولة قطر بتأسيسه سنة 2005. ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.

اشتعلت أزمة الكهرباء بالمحافظات المصرية، احتجاجا على انقطاع التيار نتيجة نقص الوقود. وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة إن هناك عددا من محطات التوليد تم الانتهاء من تنفيذها وتجهيزها للتشغيل، وتنتظر حاليا وصول كميات الغاز الطبيعى المستورد، تمهيدا لدخول الخدمة. وأكدت وزارة الكهرباء مد ساعات الذروة التي تشهد تزايدا فى حجم الاستهلاك عن الإنتاج لمعظم ساعات الليل خلال شهر رمضان، بعد أن كانت تبدأ مع الغروب وتمتد لنحو 3 ساعات، وهو ما تسبب في تفاقم أزمة انقطاعات الكهرباء، مشيرة إلى أنه لا سبيل لمواجهة الأزمة سوى بالترشيد، لمدة شهور طويلة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها أن القدرات الكهربائية التي يتم فصلها يوميا تخطت 2000 ميجاوات خلال الشهر الكريم، وهى تقترب من أقصى قدرة لمحطة توليد كهرباء السد، وتعادل نحو 12% من احتياجات البلاد من الكهرباء. من ناحية أخرى توقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشغيل الوحدة الأولى من محطة العين السخنة بقدرة 650 ميجاوات في أغسطس القادم، والوحدة الثانية بنفس القدرة في أكتوبر بقدرة إجمالية 1300 ميجاوات. كان المواطنون في محافظات قد احتجوا على انقطاع التيار بالسبع ساعات، برغم تزايد قيمة فواتير الكهرباء.

بلغ إجمالي الإنفاق العالمي في دعم الطاقة 492 مليار دولار في عام 2011، وقد أسهمت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها بحوالي نصف هذا المبلغ، الأمر الذي يجعل عبء الدعم في الموارد العامة ضخما للغاية. وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) أنه وبينما بلغت نسبة الإنفاق الكلي على دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 68% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، كان هناك تفاوت في هذه النسبة بين دول المنطقة. ففي دول مثل العراق ومصر، بلغت نسبة الإنفاق على دعم الطاقة 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تفاوتت نسبة الإنفاق على دعم الطاقة من %10 في السعودية إلى 6% في الإمارات و3% في قطر. وعليه، فإن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها أن تستفيد من إجراء إصلاحات في أنظمة الدعم الخاصة بها وذلك لعدة أسباب. أولاً، يستهلك الإنفاق الضخم على الدعم أجزاء كبيرة من الموارد العامة، مما يجعله أمراً يصعب تحمله حتى على المدى القصير لبعض الدول. إضافة إلى ذلك، فإن الدعم عادة ما يخلق اختلالات خارجية بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات. ثانياً، يمكن أيضاً للدعم أن يعيق النمو من خلال توجيه موارد الحكومات نحو سداد تكلفة الدعم بدلا من الإنفاق على عملية تحسين النمو. في العديد من دول المنطقة يتجاوز الإنفاق على الدعم بشكل كبير الإنفاق على التعليم أو الصحة، وهذا قد تكون له آثار بعيدة المدى على الرخاء الاقتصادي لسكان المنطقة. فضلاً عن ذلك، فإن الدعم يجعل تكلفة رأس المال أرخص بشكل غير حقيقي قياسا بأجور العمالة، وهذا يشكل محفزاً للشركات للتحول من الصناعات التي تعتمد على كثافة العمالة إلى تلك التي تركز على زيادة رأس المال، وهو ما يقود إلى خفض فرص خلق الوظائف في منطقة ترتفع فيها نسبة البطالة وأعداد الشباب. ثالثا، تشير الأدلة الإحصائية إلى أن فوائد دعم الطاقة عادة ما توجّه نحو الشرائح السكانية الأعلى دخلاً، إذ يقدر أن أغنى %20 من السكان في الدول النامية تتلقى ستة أضعاف من دعم الطاقة مقارنة بما يتلقاه أفقر %20 من السكان، وفي بعض الأحيان يكون التفاوت في هذه الأرقام أكبر من ذلك بكثير. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الخمس (20%) الأغنى من السكان في مصر ينالون 71% من فوائد دعم وقود الديزل مقارنة بنسبة 1% للخمسة الأفقر من السكان. ختاماً، فإن هناك تشوهات أخرى ناجمة عن الدعم بخلاف الآثار الاقتصادية المباشرة، فالدعم يُبقي أسعار الوقود على انخفاض غير حقيقي يقل عن المستوى الذي تحدده عوامل السوق، وهذا بالتالي يؤدي إلى الإفراط في استهلاك الطاقة ويخلف آثارا سلبية على البيئة والصحة ويسبب الاختناقات المرورية، وهو يشجع أيضاً على التهريب بسبب تدني الأسعار المحلية عن الأسعار في الدول المجاورة، على سبيل المثال، يتم تهريب الوقود من الجزائر إلى تونس ومن اليمن إلى جيبوتي. رغم وجود ضرورة ملحة لإجراء إصلاحات فيما يتعلق بدعم الطاقة، إلا أن نجاح هذه الإصلاحات يبقى غير مضمون، فقد قام صندوق النقد الدولي بتوثيق 28 حالة من إصلاحات دعم الطاقة على مستوى العالم مؤخرا، فشلت خمسة منها في تحقيق الأهداف المرجوة، بينما حققت 11 حالة أخرى نجاحاً جزئياً، وقد كان هناك عاملان مهمان للغاية في برامج الإصلاح الناجحة. العامل الأول هو زيادة الأسعار على مراحل مناسبة، فالزيادة السريعة في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى حدوث ردود فعل معارضة للإصلاحات، وهذا ما أدى إلى فشل المحاولة الموريتانية لإصلاح دعم الطاقة في 2008. وفي المقابل، فإن البطء المفرط في رفع الدعم قد يؤدي إلى إصلاحات جزئية غير مكتملة. ثانياً، من المهم توفير شبكات ضمان اجتماعي للفقراء أثناء القيام بعملية رفع الدعم، فرغم أن الأسر الفقيرة تحصل على جزء أصغر من الفوائد الكلية لدعم الطاقة، إلا أنها سوف تتأثر بشكل مباشر عند رفع الدعم، وبشكل غير مباشر، من الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية الناتج عن رفع الدعم، وهو ما يشكل ضغطاً على الدخل الحقيقي للأسر الفقيرة. وكبديل مثالي، بالإمكان أن يحل نظام التحويلات النقدية محل دعم الطاقة، سوى أن عملية إدارة هذه التحويلات عادة ما تكون صعبة ومعقّدة، إلا أن تجربة إيران الإيجابية في سنة 2010 تظهر أنه يمكن حتى للتحويلات المالية الشاملة التي تغطي كافة شرائح السكان أن تلعب دوراً بارزاً في نجاح الإصلاحات وإعادة توزيع الموارد من الأغنياء إلى الفقراء. رغم المخاوف التي تنطوي عليها عملية تطبيق الإصلاحات في الإنفاق على الدعم، إلا أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها أن تستفيد من هذه الإصلاحات لإعادة التوازن إلى اقتصاداتها وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل ودعم أشكال من التنمية الاقتصادية الأقوى فعالية والأكثر قابلية للاستدامة.

توقعت قطر للبترول اليوم أن يتم افتتاح مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن والذي تتولى قطر غاز مسؤولية تنفيذه، خلال الربع الثالث من عام 2014. ويتركز الهدف الرئيسي للمشروع البيئي الموفر للطاقة على استرجاع الغاز الذي يتم حرقه أثناء شحن الغاز الطبيعي المسال على متن الناقلات في ميناء راس لفان، ويعتبر إحدى مبادرات قطر للبترول الساعية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في العالم وتحسين استخدامها والحد من إهدارها إلى أقل مستوى ممكن. ومن المتوقع أن يصبح المشروع الذي بدأ تطويره في العام 2004، أحد المكونات الهامة ضمن مشاريع المرافق المشتركة التي تشتمل عليها مدينة راس لفان الصناعية، إذ سيتم استرجاع وجمع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال أثناء عملية التحميل، ثم يضغط بعد ذلك داخل منشأة مركزية. وقد أثنى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، على المشروع مشيرا إلى أنه أحد أكبر الاستثمارات البيئية في العالم لاسترجاع المتبخر من الغاز الطبيعي المسال. وقال سعادته: "يشكل هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 800 مليون دولار أمريكي، علامة فارقة في قطر، لاسيما أنه يؤكد الالتزام الراسخ لحكومتها بحماية البيئة". ولفت الدكتور السادة إلى "أن هذا الالتزام يحظى برعاية واهتمام من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما هو منصوص عليه في الرؤية الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر". وأضاف سعادته قائلا: "من شأن هذا الاستثمار الكبير، الذي ضخته قطر للبترول وشركاؤها في هذا المشروع ، الحد من انبعاثات الكربون الصادرة عن مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 77 مليون طن متري، إلى أقل حد ممكن، الأمر الذي يسهم بصورة كبيرة في تحقيق أهدافنا". ومن المخطط أن تستخدم منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لقطر غاز وراس غاز، الغاز المضغوط المتحصل عليه، إما كلقيم لخطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال أو كغاز وقود. كما يتوقع أن يسترجع المشروع بعد تشغيله بالكامل ما يعادل 0.6 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وهي كمية تكفي لتزويد ما يربو على 300 ألف منزل بالطاقة. وسيوفر الغاز الذي كان يتم حرقة ما يقارب مليار قدم مكعب من الغاز على مدار فترة تبلغ 30 عاما.

تستعد الخطوط الجوية القطرية (القطرية) للمشاركة في معرض فارنبرا الجوي 2014 الذي سيقام هذا الأسبوع في جنوب إنجلترا حيث ستحلق طائرة من طراز إيرباص A350 تحمل شعار الناقلة للمرة الأولى ضمن عرض جوي سيقام خلال المعرض. وستستعرض القطرية خلال المعرض الذي تشارك فيه طائرات حربية ومدنية، ثلاث طائرات من طراز إيرباص A350 وA320 وبوينج 787 دريملاينر. وستشارك طائرة A350 في عرض جوي فيما ستبقى الطائرتان الأخريان معروضتين على الأرض. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لـ"القطرية": تلتزم الخطوط الجوية القطرية بتقديم أفضل تجربة سفر لمسافريها. وسيرى زوار معرض فارنبرا نبذة عما في انتظارهم عن السفر معنا. تمثل هذه الطائرات نمونا واهتمامنا المتواصل بتقديم أعلى مستوى من الخدمات"، مضيفا أن معرض فارنبرا الجوي يعد من أهم الفعاليات الجوية على رزنامة الخطوط الجوية القطرية. ومن المخطط أن تدخل طائرة الإيرباص A350XWB الخدمة في الربع الرابع من العام الحالي حيث ما زالت في المرحلة المتقدمة من برنامج الاختبار. وقد تقدمت الخطوط الجوية القطرية بطلب شراء 80 طائرة من هذا النوع حتى الآن وقد اختارت منها النماذج الكبيرة A350-900 وA350-1000، التي تناسب أكثر متطلباتها التجارية ومتطلبات عملائها. وتضم عائلة طائرات A350 XWB طائرات متوسطة الحجم وعريضة الحجم تمتاز بتصميم يخفض من استهلاك الوقود وتكلفة التشغيل، إضافة إلى تقليل الضرر على البيئة خلال الرحلات المتوسطة والطويلة المدى. وقد استخدم في بناء هذه الطائرات تقنية الديناميكية الهوائية وأحدث التكنولوجيا حيث بإمكانها أن توفر 25 في المائة من الوقود. ويتكون 70% من جسم إطار الطائرة من مواد متطورة مركبة (بنسبة 53%)، والتيتانيوم وسبائك متطورة من الألمنيوم. واستخدم في بناء جسم الطائرة الألياف الكربونية المعززة بالمواد البلاستيكية مما يساهم في حرق نسبة أقل من الوقود ويسهل عملية الصيانة. وتتألف طائرة 787 دريملاينر من 22 مقعداً في درجة رجال الأعمال و232 مقعداً في الدرجة السياحية تقدم أعلى مستوى من الراحة، وتمتاز مقاعد الدرجة السياحية بشاشات تلفزيونية بحجم 10.5 بوصة كما تقدم على متنها خدمة طعام متكاملة. أما طائرة الإيرباص A320-200 فتتألف من 12 مقعدا في درجة رجال الأعمال و132 مقعدا في الدرجة السياحية وبها نظام ترفيهي مع ميزة التحكم الشخصي. وتستثمر الناقلة حالياً في برنامج لتطوير طائراتها من طراز A320 حيث سيتم تزويدها بمقاعد يمكن تحويلها إلى أسرة مسطحة بالكامل بمستوى 180 درجة وشاشات تلفزيونية ذكية جديدة بحجم 15.4 بوصة مع أجهزة تحكم عن بعد تعمل باللمس، إضافة إلى مقابس USB وخدمة إنترنت للأجهزة الذكية. وسيتم تسيير هذه الطائرات المطورة إلى كل من فيينا وتونس وميلانو وروما وجنيف والمالديف. وتشهد الخطوط الجوية القطرية منذ إطلاقها قبل 17 عاما نمواً متواصلاً حيث تسير اليوم أسطولاً حديثاً مكوناً من 134 طائرة حديثة إلى 144 وجهة للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين.

لاقت الخيمة الرمضانية لفندق كونكورد التي تقام لأول مرة منذ انطلاق الفندق في سوق الضيافة المحلية اقبالا غير مسبوق من الزوار نظراً لتقديمها تجربة استثنائية من الخدمات والبرامج النوعية والمأكولات التقليدية في اجواء مفعمة بنكهة الشهر الفضيل.. وتلبي الخيمة التي تتسع ل 250 شخصا والتي تم تشييدها وفقا لمعايير ومفردات التراث المحلي وعلي بركة السباحة كافة متطلبات الزوار عبرها توفيرها لأجواء روحانية يفضلها الزوار وشاشات تلفزيونية ضخمة تعرض برامج مستلهمة من معطيات التراث وطقوس شهر رمضان ويقول السيد مشهور الرفاعي مدير عام "كونكورد" الدوحة لقد حقق الفندق نجاحاً كبيراً في تنظيم خيمة رمضانية لأول مرة توفر أجواء مستمدة من روحانيات الشهر الكريم، مؤكداً أن خيمة كونكورد أضحت حالياً الوجهة المفضلة لإفطار وسحور العائلات والأفراد والشركات والمؤسسات نظرا لخدماتها النوعية وتقديمها لقوائم الطعام الشهية التي تتسم بالتنوع والجودة والتي يقترن بعضها بشهر رمضان وذلك على أيدي مجموعة طباخين متخصصين في المأكولات الشرقية. وقال الرفاعي "عندما فكرنا في اطلاق خيمة رمضانية راعينا جملة من الامور يتبوا مقدمتها سهولة الوصول اليها وتوفيرها لأسعار مناسبة ومعقولة فضلا عن تحقيقها لأجواء يغلب عليها الطابع العائلي اضافة الي مراعاة ابرام الشركات والمؤسسات لعقود تناول الافطار والسحور في اجواء جماعية مفعمة بالروحانيات من خلال تقديم منتج متميز مشيرا في هذا السياق ان جميع زوار الخيمة اشادوا بخدماتها وطبيعة قوائم المأكولات التي توفرها وبأسعارها المناسبة والتشجيعية الامر الذي جعل نسبة اشغالها يوميا ومنذ بداية شهر رمضان الكريم 100%. وقال الرفاعي "ان فندق كونكورد اعد عرضا وبرنامجا ترفيهيا متميزا لعملائه خلال عيد الفطر المبارك والمتمثل في برنامج الأسبوع العائلي الذي ينظمه الفندق كل يوم جمعة والذي يحقق نجاحا كبيرا مبينا ان البرنامج يركز على تقديم انشطة ترفيهية متنوعة للأطفال من خلال مجموعة من الألعاب وفعاليات الرسم على الوجه، وقال " يستطيع النزلاء الاستمتاع بحمام السباحة في «كونكورد» خلال اليوم العائلي، ويحرص الفندق على توفير كافة عناصر الأمن والسلامة للأطفال خلال فعاليات اليوم العائلي.مؤكدا ان احتفالات فندق كونكورد بعيد الفطر المبارك سوف توفر تجربة استثنائية لزوار تظل راسخة في أذهانهم. وقال الرفاعي "إن الاعمال التشغيلية لفندق كونكورد في رمضان الحالي تتميز بالحيوية والنشاط مقارنة بذات الفترة من العام الماضي الامر الذي جعل الفندق من اكثر مؤسسات الضيافة المحلية استحواذا علي السياحة الاقليمية والعالمية الوافدة الي الدولة مؤكدا في هذا الاطار ان السياحة الخليجية اصبحت جزءا اصيلا من معدل اشغال كونكورد الدوحة حيث تشكل اكثر من 25% مبينا ان السياحة الخليجية كانت تتواجد في السابق خلال الاجازات والاعياد وانما حاليا تتواجد طوال فترات العام وقال مشهور الرفاعي إن القطاع الفندقي يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها صناعة السياحة في العالم ولا يمكن لأي دولة أن تخطط لنمو سياحي منظم أن تغفل دور وأهمية تطوير القطاع الفندقي بأنماطه وأنواعه المختلفة حيث إنه القطاع الذي يستخدمه جميع السياح وهو الذي عادة يشكل الانطباع العام عن الوجهة السياحية. وأوضح أن قطاع الضيافة المحلي يستضيف أبرز العلامات الفندقية الرائدة في العالم ، مشيراً إلى أن الخدمات الفندقية المقدمة للنزلاء تعبر عن الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها قطر. وأتوقع الرفاعي أن يحقق وتوقع الرفاعي ان يحقق القطاع الفندقي نتائج قوية بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر، حيث يجري تنفيذ ع وتنفيذها لعدد من المشروعات العملاقة والتي سيكون لها تأثير واضح على القطاع الفندقي وقال الرفاعي "ان فندق كونكورد بما يتمتع به من وزن تجاري في عالم الضيافة المحلية يشارك تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة في كافة الملتقيات الترويجية الاقليمية والعالمية مشيرا في هذا السياق الي ان الفندق شارك في سوق السفر العربي في دبي " الملتقي" لتوطيد علاقاته مع النخبة من صناع القرار العالمي المعنيين بالقطاع الفندقي وفتح افاق جديدة مع المتخصصين في صناعة الضيافة علاوة علي اثبات اسم الفندق مؤسسة ذات تأثير ايجابي علي خارطة القطاع الفندقي المحلي والاقليمي علاوة علي ابراز منتج الفندق وابرام الاتفاقات وتفعيل الشراكات مع المؤسسات والشركات متوقعا ان تسفر هذه المشاركة عن نتائج ايجابية يستفيد منها الفندق وباقي مؤسسات الضيافة المحلية واشاد الرفاعي بالتعاون والشراكة الاستراتيجية بين فندق كونكورد والخطوط الجوية القطرية مبينا ان "القطرية" بشبكة خطوطها الدولية التي تغطي شتي بقاع العام تساهم بفاعلية في دفع مسيرة القطاع الفندقي والترويج له في كافة الاسواق السياحية التي تطير اليها لافتا الي ان مطار حمد بقدرته التشغيلية الواسعة وطاقته الاستيعابية الكبيرة يلعب دورا كبيرا في تطوير القطاع السياحي والفندقي بوجه خاصة نظرا لما يشكله من محور رئيسي لحركة الترانزيت الدولية عبر استقطابه للعديد من شركات الطيران الدولية. ويقدم الشيف نويل عبد الله في فندق كونكورد الدوحة خلال رمضان قوائم طعام مستلهمة من روح الشهر الكريم كما يعد الاطباق تراثية محلية وعالمية

أقامت "ناقلات"، الشركة القطريّة الرائدة في النقل البحري، احتفالها السنوي الثالث بالقرنقعوه. وبهذه المناسبة شارك الموظّفون القطريّون وعائلاتهم ثقافتهم وتراثهم مع الموظّفين المقيمين وعائلاتهم الذين تعرّفوا أكثر على التقاليد العريقة المتمثّلة بليلة القرنقعوه. يشكّل الاحتفال بالقرنقعوه واحداً من الاحتفالات الأكثر شعبية لدى الأطفال في دولة قطر ودول الخليج. وهو يوفّر فرصة ممتازة لمشاركة تراثنا القطري مع موظّفينا المقيمين في مناسبة تجمعهم وعائلاتهم في احتفاليّة ثقافيّة تراثيه مميّزة. إنّنا نتطلّع قدماً للعديد من الفعاليّات المماثلة في المستقبل. الجدير بالذكر أنّ القرنقعوه هي مناسبة تقليديّة تحتفل بها العائلات في دول الخليج العربي في ليلة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك. وفي قطر، يجول الأطفال بعد الإفطار بزيّهم التقليدي على المنازل في أحيائهم منشدين أغنية القرنقعوه ويبادرهم جيرانهم بإعطائهم الحلويات على شكل هدايا. وتعتبر "ناقلات" شركة قطريّة لنقل البحري توفّر الرابط الهام للنقل في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. تملك شركة "ناقلات" أسطول هو الأكبر في العالم مؤلّف من 61 ناقلة للغاز الطبيعي المسال. تقوم شركة "ناقلات" أيضاً بإدارة وتشغيل أربعة سفن ضخمة لنقل غاز البترول المسال.

تميز أداء بورصة قطر بالايجابية خلال الأسبوع الماضي حيث تمكن مؤشر الأسعار من إضافة أكثر من 500 نقطة لرصيده. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 68.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.6 مليار ريال ونفذت 32 ألف صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات ،وتم التداول على 43 شركة حققت 38 شركة ارتفاعات وانخفضت 5 شركات. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 995.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 317.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 439.3 مليون ريال وقطاع التأمين 75.6 مليون ريال .وقطاع العقارات 562.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 164.6 مليون ريال وقطاع النقل 104.3 مليون ريال. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن السوق تمكن من استرجاع نسق الارتفاع خلال الأسبوع الماضي حيث اقترب من مستوى 13 ألف نقطة. واعتبر أن قوة الاقتصاد القطري ترفع معنويات المستثمرين وتجعلهم مقبلين على شراء الأسهم . وأشار الشيب إلى أن أداء البورصة القطرية يتميز بالتوازن وقدرته على تجاوز حالة التراجع بفضل توافر عدة معطيات داخلية من بينها نتائج أعمال الشركات وما تحققه من أرباح تحفز المساهمين وتدعم مناخ الاستثمار في الأسهم. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 810 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 217 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 119 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 123 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 136 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 120 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 133 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 138 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 104 نقطة ومؤشر أسهم النقل 57 نقطة.وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن عديد القرارات التي صدرت مؤخرا من بينها إعفاء أرباح الصناديق الاستثمارية الأجنبية من الضريبة على الدخل ،كان له دور ايجابي في تنشيط السوق. واعتبر أن مثل هذه القرارات تساهم في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية مما سيضخ ذلك مزيدا من السيولة في السوق .وأعرب أن البورصة القطرية تعتبر من الأسواق الناشئة وهو أيضا أحد المحفزات التي ستدعم مكاسب السوق في الفترة القادمة .وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بالنسبة للقيمة الإجمالية بخصوص عملية الشراء 48% وعملية البيع 55% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 18% وعملية البيع 13% . والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 15% وعملية البيع 18% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 18% وعملية البيع 12%. وتم التداول في قطاع البنوك على 17.4 مليون سهم ونفذت 10355 صفقة وقطاع الخدمات 9.6 مليون سهم ونفذت 3310 صفقة وقطاع الصناعة 6.2 مليون سهم ونفذت 6918 صفقة وقطاع التأمين مليون سهم ونفذت 575 صفقة. وقطاع العقارات 23.2 مليون سهم ونفذت 7225 صفقة وقطاع الاتصالات 7.2 مليون سهم ونفذت 2379 صفقة وقطاع النقل 3.9 مليون سهم ونفذت 1275 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن أداء مؤشر بورصة قطر للأسعار شهد تحسنا ملموسا خلال الأسبوع الماضي حيث سجل عديد النقاط مكنته من الاقتراب أكثر من مستوى 13 ألف نقطة. ويبقى السوق في انتظار أخبار ايجابية جديدة تعزز من منسوب الثقة لدى المساهمين وتحفزهم إلى الاقبال أكثر على الشراء. هذا وقد استطاع السوق تجاوز موجة الانخفاضات التي سجلها في الفترة السابقة في ظل عمليات جني الأرباح ،وذلك منذ أن تم الاعلان عن قرار اعفاء أرباح الصناديق الاستثمارية الأجنبية من الضريبة على الدخل .وهو ما كان له تأثير ايجابي على السوق حيث تحرك مؤشر الأسعار باتجاه صعودي ليقترب من مستوى 13 ألف نقطة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطرستنفق خلال السنوات الاربع القادمة "50" مليار ريال على أعمال البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتحسين الطرق والصرف الصحي، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها ستصل 241 مشروعاً للبنية التحتية للمناطق في قطر، موضحاً أن هذه الأعمال تم البدأ فيها مما سيحرك قطاع المقاولات في قطر. واضاف التقرير ان قطر تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الإنشائية العالمية وأبرز المطورين العقارين والمعنيين بقطاع الهندسة، وذلك في ظل مواصلة الحكومة الاستثمار على نطاق واسع في مشاريع التطوير الرئيسية بما فيها الاستثمار في مشاريع تحديث البنى التحتية لقطاع السياحة بقيمة 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بإشراف الهيئة العامة للسياحة في قطر. واوضح التقرير أن قطاع الفنادق شهد نموا كبيرا في رأس المال خلال الفترات الماضية نتيجة لتنفيذ خطط التنمية السياحية في إطار التنوع الاقتصادي . مشيراً إلى أن العام "2014" شهد منذ بدايته حتى الآن افتتاح عدد من الفنادق الجديدة من فئات مختلفة منها عدد من فنادق فئة "5" نجوم. واوضح التقرير بأن عدد الفنادق وصل الى اكثر من "100" فندقا ، وازداد عدد الغرف الفندقية بنسبة "25 %" خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل الى قرابة "17" الف غرفة مقابل "11500"غرفة في العام "2011" ، واشار التقرير الى ان "80 %" من هذه الغرف من فئة اربع وخمس نجوم . وبين تقرير الأصمخ أن من ضمن الخطط السياحية في قطر إنشاء "70" فندقا خلال "5" سنوات، لتضيف "17" الف غرفة فندقية جديدة الى السوق ، مشيراً إلى ان "85 %" من هذه الغرف من فئة اربع وخمس نجوم . واضاف التقرير بأن التوقعات تشير إلى افتتاح عدد من فنادق فئة "5"نجوم خلال العام الحالي "2014". وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية ان وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعا كبيرا خلال العام الحالي، مدفوعة بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. واضاف التقرير : ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في احجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الاراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. الصفقات واسعار الاراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء جيد في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الاول من يوليو الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "29 – يونيو" إلى "3 - يوليو"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "94" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "914.705" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "19" صفقة تقريبا. وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثاني من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ثبات في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1800" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى "525" ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "445" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1800" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "500" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1600" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "850" ريالا، و"315" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "230" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "315" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "420" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع مسجلا سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات وبلغ "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "390" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع ليسجل "240" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "410" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "330" ريالا، وام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. اسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" الى "11" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 الى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" الى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. واضاف : ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى ما بين "2.5" الى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

رغم أن بداية الأسبوع كانت ضعيفة امتدادا لعمليات جني أرباح بدأت الخميس السابق، إلا أن أداء البورصة سرعان ما تماسك في الأيام التالية وحقق المؤشر العام مكاسب تزايدت في الأيام الأخيرة من الأسبوع. ورغم تراجع إجمالي التداولات عن الأسبوع السابق بنسبة 21% إلى 2.66 مليار ريال فإن مكاسب الأسبوع قد بلغت 543 نقطة وصل بها المؤشر إلى مستوى 12919 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.79%، وارتفعت جميع المؤشرات القطاعية بنسبة متفاوتة، وكسبت الرسملة الكلية نحو 25 ملياراً أخرى تجاوزت بها مستوى 700 مليار ريال. وقد شهد الأسبوع عودة المحافظ الأجنبية إلى الشراء الصافي لأول منذ أربعة أسابيع وبقيمة 149.4 مليون ريال. وقد بدأ منذ الأربعاء موسم الإفصاحات عن نتائج النصف الأول من العام، فظهرت أول ثلاث نتائج للوطني والأهلي والإسلامية القابضة. وكانت النتائج جيدة للشركات الثلاث من حيث صافي الأرباح المتحققة، إلا أن تأثيرها الإيجابي قد اقتصر فقط على الإسلامية القابضة، وبدرجة أقل على سعر سهم الأهلي، بينما تأثر سعر سهم الوطني سلبيا مع عودته لارتفاع محدود يوم الخميس. ومن الأخبار الأخرى، إعلان الخليج الدولية عن استكمالها استملاك حصة اليابان في شركة الحفر، وأنها جددت 4 عقود حفارات عاملة مع قطر للبترول بقيمة 6.1 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريرا عن تداولات بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 10 يوليو 2014، مع بيان أخبار الشركات ذات العلاقة والعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفاع المؤشر العام، ومؤشر جميع الأسهم، وكل المؤشرات القطاعية ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 543 نقطة وبنسبة 4.39%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12919.6 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 119.4 نقطة وبنسبة 3.79% إلى مستوى 3266.5 نقطة. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 5 شركات فقط. كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.72%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 5.34%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.07%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.89%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.88% فمؤشر قطاع النقل، بنسبة 2.62%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.03%. وقد كان سعر سهم السلام أكبر المرتفعين بنسبة 15.27%، وتلا ذلك سعر سهم أزدان بنسبة 10.80%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 9.78%، فسعر سهم الريان بنسبة 9.54%، فسعر سهم مزايا بنسبة 8.94%، فسعر سهم فودافون بنسبة 7.34%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 4.76%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 1.44%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 0.77% فسعر سهم الوطني بنسبة 0.56%، فسعر سهم زاد بنسبة 0.36%. السيولة انخفاض التداولات الأسبوعية إلى 2.66 مليار ريال، لكن الرسملة الكلية ترتفع 25 مليار .انخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 21% إلى 2.66 مليار ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 531.8 مليون ريال مقارنة بـ 732.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.41 مليار ريال، بنسبة 52.9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 464.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم أزدان بقيمة 330.8 مليون ريال، ثم التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 170.2 مليون ريال، فالتداول على سهم الوطني بقيمة 161.6 مليون ريال، فسهم السلام بقيمة 151.7 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 129 مليون ريال. وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ الأجنبية قد عادت إلى الشراء الصافي لأول مرة في أربعة أسابيع، بقيمة 149.4 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 116.6 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون الصافي بقيمة 189.1 مليون ريال، فيما باع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 76.9 مليون ريال. واستردت الرسملة الكلية لكل الشركات مجتمعة نحو 25.1 مليار ريال إلى 701.4 مليار ريال. اخبار الشركات: 1- بلغ صافي ربح الوطني في النصف الأول من العام نحو 5.1 مليار ريال مقابل 4.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.2 ريال للفترة المالية المنتهية في 30/6/2014، مقابل 6.8 ريال في الفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في النصف الأول من العام بنسبة 5.1% إلى 7499 مليون ريال منها 5.97 مليار من صافي إيرادات الفوائد. وانخفض إجمالي المصروفات هامشياً بنسبة رُبع بالمائة إلى 2.28 مليار ريال، منها 889.2 مليون ريال تكاليف الموظفين. وبعد إضافة بنود أخرى فإن صافي الربح العائد للمساهمين يصل إلى 5068.8 مليون ريال بزيادة بنسبة 7% عن الفترة المناظرة من العام السابق. ومن منظور الدخل الشامل كانت هناك خسارة في القيمة العادلة للتحوطات النقدية بقيمة 342 مليون ريال، مما يخفض إجمالي الدخل بنسبة 2.3% إلى 4726.8 مليون ريال. 2-بلغ صافي ربح الإسلامية القابضة للنصف الأول من العام نحو 7.56 مليون ريال مقابل 4.40ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه كما بلغ العائد على السهم 1.89 ريال، مقابل 1.10 ريال للفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات تشغيل الإسلامية القابضة في النصف الأول بنسبة 65.8% إلى 13.66 مليون ريال منها 13.1 مليون ريال صافي إيرادات الوساطة. وارتفعت المصاريف الإدارية بنسبة 59.6% إلى 6.13 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 7.56 مليون ريال بزيادة 71.8% عن الفترة المناظرة. وكانت هناك خسارة محدودة في القيمة العادلة فبلغ الدخل الشامل 7.36 مليون ريال. 3-ارتفع ربح الأهلي الصافي في النصف الأول إلى 302.7 مليون ريال، وارتفع عائد السهم إلى 1.83 ريال مقابل 1.64 ريال في الفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الأرباح التشغيلية في النصف الأول بنسبة 14.4% إلى 462 مليون ريال، منها 358 مليون ريال من الفوائد، وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 19.7% إلى 159.3 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي الربح قد ارتفع إلى 302.7 مليون ريال. 4-أعلنت الخليج الدولية للخدمات أن المبلغ المستحق لشركة اليابان للحفر من أجل الاستحواذ على حصتها في شركة الخليج العالمية للحفر قد تم تأكيده بـ157.7 مليون دولار أمريكي. إن سعر الشراء هذا يعادل 30% من صافي القيمة الدفترية للشركة كما في 30 أبريل لعام 2014 وذلك بموجب اتفاقية المشروع المشترك بين الطرفين. ويجري تمويل الصفقة عن طريق اتفاقية قرض ثنائية لمدة ثماني سنوات والتي تم تأمينها من خلال البنوك المحلية بشروط تنافسية للغاية. منذ تأسيسها سعت الشركة لتكون إحدى مزودي خدمات الحفر ذات المواصفات العالمية. إنه من المتوقع أن يتضاعف حجم الأسطول من تسعة إلى ثمانية عشر في ثلاث سنوات فقط وبوصول وحدتين في وقت لاحق من هذا العام. 5- أعلنت شركة الخليج العالمية للحفر، التابعة لشركة الخليج الدولية، أنها نجحت في تجديد عقود المنصات البرية "GDI-1" و"GDI-2" و"GDI-3" و"GDI-4" المبرمة مع قطر للبترول لمدة خمس سنوات إضافية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6.1 مليار ريال.هذا وقد عملت هذه المنصات حصرياً لصالح قطر للبترول في حقل دخان البري منذ الحصول عليها. وتعمل الخليج العالمية للحفر في الوقت الحالي على تحديث هذه المنصات وذلك حرصاً على تقديم أعلى مستويات الأداء وتحقيقا لرضا قطر للبترول. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1-بلغ الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية لفترة الربع الأول لعام 2014 نحو 192.4 مليار ريال أي بارتفاع قدره %2.6 مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2013 والتي بلغت 187.5 مليار ريال. ونما الناتج بالأسعار الثابتة في نفس الفترة بمعدل 6.2%. 2- صدرت قبل ثلاثة أسابيع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو1.2 مليار ريال إلى 951.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.2 مليار لتصل إلى 235.6 مليار ريال، وانخفضت جملة الدين العام بنحو5.9 مليار إلى 341.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. واستقرت ودائع القطاع الخاص عند مستوى 303.3 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو2 مليار إلى 300.4 مليار ريال. 3-انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي حتى يوم الخميس بنحو 2 دولار دون إقفال الخميس السابق إلى مستوى 105.16 دولار للبرميل. وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل إلى 40.16 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 999 مليون ريال. 4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بما مجموعه 124 نقطة إلى 16944 نقطة. واستقر سعر صرف الدولار بانخفاض طفيف إلى مستوى 1.3607دولار لكل يورو، وانخفض إلى مستوى 101.29 ين لكل دولار، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 17 دولارا إلى مستوى 1338 دولارا للأونصة.

أعلنت اليوم سلسلة المطاعم البريطانية للوجبات السريعة "هاري رامسدن" في لندن عن اختيار قطر لافتتاح أول 5 فروع لها خارج بريطانيا بداية من العام القادم 2015 وعلى مدار 5 سنوات قادمة. وذلك لتصبح قطر أول دولة في الشرق الأوسط يفتح فيها أحدث فروع لسلسة المطاعم البريطانية. وذكر" جوتكسييرا" المدير التنفيذي لسلسة المطاعم البريطانية أن فكرة افتتاح فروع جديدة للمطعم خارج بريطانيا تعتبر جيدة وتسعى إدارة سلسلة المطاعم البريطانية إلى التوسع في أعمالها. وسيتم افتتاح أول فرع لسلسة مطاعم " هاري رامسدن" في مشروع " اللؤلؤة " في قطر في عام 2015. وسيتم اختيار الأماكن الأربعة الأخرى بالتعاون مع شركة " أحمد حسن بلال " للتجارة والمقاولات القطرية. مشيراً إلى أن اختيار منطقة الشرق الأوسط لتكون أول وجهة يفتتح فيها أول فرع للمطاعم البريطانية للوجبات السريعة موفق لأنه سيتسم بالسحر والتميز. كما أنه يتوافق مع طموحات سلسلة المطاعم البريطانية في الفترة القادمة. لتنشيط العلامة التجارية الخاصة بسلسلة المطاعم البريطانية "هاري رامسدن" للوجبات السريعة في أنحاء العالم. وأشار المدير التنفيذي" جوتكسييرا" إلى أن افتتاح فروع في قطر سيتواكب مع افتتاح فروع جديدة في مقاطعة " يوكشاير" البريطانية والحصول على حقوق امتياز لافتتاح فروع تتعدى الـ50 فرعا في جميع أنحاء اسكتلندا بداية من عام 2019. وأضاف المدير التنفيذي" جوتكسييرا" أن الإدارة الخاصة بسلسلة المطاعم البريطانية تسعى إلى تحسين خدماتها وجذب أكبر عدد من المستهلكين إلى الوجبات السريعة التي تقدمها على مدار السنوات التسعين السابقة سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي. وجدير بالذكر أن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة للسمك والبطاطس الشهيرة " هاري رامسدن" تعتبر من أشهر المطاعم البريطانية للوجبات السريعة التي تقدم السمك والبطاطس.وقد افتتحت أول فروعها في عام 1924 في مقاطعة " يوركشاير" البريطانية في كوخ خشبي صغير يستقبل المستهلكين ويقدم لهم شرائح السمك المقلي والبطاطس لتكون أفضل الوجبات السريعة التي يفضلها الشعب البريطاني. بعد ذلك تصبح وجبة السمك والبطاطس المقلية من أفضل الوجبات السريعة الشهيرة في أنحاء المملكة المتحدة.

أطلقت قطر للبترول عدة مبادرات هامة، من بينها "مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن". سعياً من جانبها لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في العالم وتحسين استخدامها والحد من إهدارها إلى أقل مستوى ممكن. تتولى "قطر غاز" مسؤولية هذا المشروع البيئي الموفر للطاقة، حيث يتركز الهدف الرئيسي على استرجاع الغاز الذي يتم حرقه أثناء شحن الغاز الطبيعي المُسال على متن الناقلات في ميناء راس لفان. ومن المتوقع أن يصبح هذا المشروع أحد المكونات المهمة ضمن مشاريع المرافق المشتركة التي تشتمل عليها مدينة راس لفان الصناعية، إذ سيتم استرجاع وجمع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المُسال أثناء عملية التحميل، ثم يضغط بعد ذلك داخل منشأة مركزية. وتجدر الإشارة إلى أن قطر للبترول قد بدأت تطوير المشروع في عام 2004. وقد أثنى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، على المشروع مشيراً إلى أنه أحد أكبر الاستثمارات البيئية في العالم لاسترجاع المتبخر من الغاز الطبيعي المُسال. وقال سعادته: "يُشكل هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 800 مليون دولار أمريكي، علامة فارقة في قطر، لاسيَّما أنه يؤكد على الالتزام الراسخ لحكومتها بحماية البيئة". ولفت الدكتور السادة إلى "أن هذا الالتزام يحظى برعاية واهتمام من قِبَل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، كما هو منصوص عليه في الرؤية الوطنية وإستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر". وأضاف سعادته قائلاً: "من شأن هذا الاستثمار الكبير، الذي ضخته قطر للبترول وشركاؤها في هذا المشروع، الحد من انبعاثات الكربون الصادرة عن مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المُسال التي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 77 مليون طن متري، إلى أقل حد ممكن، الأمر الذي يسهم بصورة كبيرة في تحقيق أهدافنا". ومن المخطط له أن تستخدم الغاز المضغوط المتحصل عليه منشآت الغاز الطبيعي المُسال التابعة لقطر غاز وراس غاز، إما كلقيم لخطوط إنتاج الغاز الطبيعي المُسال أو كغاز وقود. كما يتوقع أن يسترجع المشروع بعد تشغيله بالكامل ما يعادل 0.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال، وهي كمية تكفي لتزويد ما يربو على 300.000 منزل بالطاقة. وسيوفر الغاز الذي كان يتم حرقة ما يقارب مليار قدم مكعب من الغاز على مدار فترة تبلغ 30 عاماً. وفي تعليق له على هذا المشروع، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز: "يسعدنا كثيراً أن تقود قطر غاز هذا المشروع نيابة عن كل منتجي الغاز الطبيعي المُسال في مدينة راس لفان الصناعية. إن أحد محاور التركيز الرئيسية لكل من قطر غاز وقطر للبترول وراس غاز ينصب على الحد من انبعاثات الغازات المُسبّبة للاحتباس الحراري وخفض استخدام الطاقة، الأمر الذي يدفعنا إلى بذل كل جهود للحد من فقد الغاز إلى أقل مستوى ممكن طبقاً للمواصفات الدولية. ومما لا شك فيه أن هذا المشروع سيسهم إسهاماً كبيراً في جعل الغاز الطبيعي المُسال وقودا نظيفا بحق لكل العالم". وقد تم إسناد عقد التصميم الهندسي الشامل (FEED) للمشروع إلى شركة "فلور" الأمريكية في أكتوبر 2007. وقد تم الانتهاء من هذا التصميم في نهاية عام 2008. كما تم إرساء عقد إدارة أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء على شركة فلور في فبراير 2010. وتولت قطر غاز إرساء العقد نيابة عن الشركات المالكة للمشروع وهي: قطر غاز 1 و2 و3 و4 وراس لفان 1 و2 و3، والتي تمتلك 14 خطاً لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال في راس لفان. ويتضمن المقاولون من الباطن في هذا المشروع الشركات التالية: شركة قطر للهندسة والإنشاءات "كيوكون" و"قطر كنتز" و"ميدجلف" و"التيسير" و"دريا" و"شقب أبيلا" و"جي 4 إس". ويستند تصميم المشروع إلى جمع المتبخر من الغاز الطبيعي المُسال من السفن الناقلة، ثم نقله إلى منطقة ضغط مركزية عبر خطوط أنابيب ذات قطر كبيرة مصنوعة من صلب لا يصدأ. وفي منطقة الضغط المركزية، سيتم ضغط الغاز وإرساله إلى خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المُسال لاستخدامه إما كلقيم أو كغاز وقود. وقد تم تصميم شبكة توزيع الغاز المضغوط الناتج على كل منشأة من منشآت الغاز الطبيعي المُسال استناداً إلى طاقتها الإنتاجية. وتحتل سلامة العاملين صدارة أولويات المشروع. وحتى يعود "كل فرد إلى بيته سالماً" في نهاية كل يوم عمل، فقد تم تطبيق اثنتي عشرة قاعدة ذهبية إلزامية. كما تبنى المشروع مبادئ برنامج قطر غاز "للخلو من الحوادث والإصابات"، حيث أسهم هذا البرنامج السلوكي في رفع مستوى الوعي بين كل العاملين وتشجيعهم على الاهتمام بأنفسهم وزملائهم في جميع الأوقات. ومن المتوقع أن يتم افتتاح المشروع خلال الربع الثالث من عام 2014.

أعلن البنك التجاري عن إطلاق "عرض التسوق الصيفي العملاق" الخاص بعملائه من حاملي بطاقات الائتمان ، وياتي العرض مكافاة من البنك لعملاءه الذين يقومون باستخدام بطاقات ائتمان البنك التجاري ويتيح لهم فرصة الحصول على نقاط إضافية أو قسائم هدايا على جميع مصروفات بطاقات الائتمان حتى يوم 30 سبتمبر 2014. والجدير بالذكر أن "عرض التسوق الصيفي العملاق" يتيح للعملاء فرصة الحصول على نقاط مكافآت إضافية تصل إلى عشرة أضعاف عدد النقاط التي يحصلون عليها عادة، وهو ما يعادل استرداد مبلغ نقدي أقصاه 10% من المبلغ المدفوع. ويمكن للعملاء استبدال هذه النقاط عبر برنامج مكافآت البنك التجاري فلايمايلز أو آكولايدز. كما أن برنامج مكافآت فلايمايلز يمنح العملاء فرصة السفر إلى أي وجهة يختارونها، متى يشاؤون، وعبر أي خطوط طيران يفضّلونها. ويمكن استخدام فلايمايلز في أي وقت من السنة حتى في مواسم الذروة، كما لا توجد أي رسوم أو مصاريف إضافية. وبهذه المناسبة، قال السيد دين بروكتر، مديرعام تنفيذي ورئيس الخدمات الاستهلاكية والمصرفية للأفراد: "نحن نعلم أن أهم رأسمال لدينا هو عملاؤنا الكرام، لذلك فنحن نسعى دائما إلى ابتكار أساليب جديدة لمكافأتهم. وفي هذا الوقت بالذات، وعملاؤنا يحتفلون بشهر رمضان الفضيل أو يستمتعون باجازاتهم، ليس هناك طريقة نكافئهم بها على ولائهم أفضل من منحهم فرصة استرداد مبلغ نقدي أقصاه 10% من المبلغ الذي ينفقونه عبر بطاقة الائتمان الخاصة بهم." ويشار إلى أن حاملي بطاقات ائتمان البنك التجاري، إلى جانب تمتعهم بالنقاط الإضافية وقسائم الهدايا، ما زالوا يتمتعون بأكبر عدد ممكن من المزايا التي تشمل عرض "اشتر الآن وادفع لاحقا" الذي يسري في أكثر من 200 محل تجاري، إلى جانب عروض حصرية على السفر والمطاعم والتسوق داخل قطر وخارجها، وإمكانية الدخول إلى أكثر من 500 صالة انتظار في المطارات في جميع أنحاء العالم وتأمين شامل على السفر وغيرها من المزايا.

قال وزير التخطيط والمتابعة المصري، أشرف العربى، اليوم السبت، إن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو 3.2% في العام المالي الجاري. وتوقع العربي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، تحقيق 350 ألف فرصة عمل في القطاع الرسمي، موضحا أنه غير مطروح إعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويلات لصالح مصر. وقال إن الحكومة المصرية تستهدف حوالي 337 مليار جنيه استثمارات كلية للعام المالي الجاري، بدأ في مطلع الشهر الجاري، مقارنة بنحو 267 مليار جنيه استثمارات مقدرة للعام المالي الماضي، انتهى في نهاية الشهر الماضي، وهو ما يعنى زيادة معدل الاستثمار من نحو 13% إلى 14%. وأوضح أن القطاع الخاص ينفذ الجزء الأكبر من الاستثمارات بقيمة 206 مليارات جنيه بنسبة 61.1% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وتبلغ الاستثمارات العامة 131 مليار جنيهًا ويتولى تنفيذها الجهاز الحكومي وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 38.9% من إجمالي الاستثمارات الكلية. وأفاد الوزير أن الجهاز الحكومي يتولى تنفيذ استثمارات بقيمة 67.2 مليار جنيه من إجمالي قيمة الاستثمارات التي تضطلع بها الحكومة بينما تتوزع القيمة المتبقية على القطاع العام والهيئات الاقتصادية والشركات العامة، موضحًا أن الدولة تنفذ 6 ألاف مشروع خلال العام المالي الجاري. وشدد الوزير المصري أن الحكومة تسعى إلى النجاح في مواجهة مشكلة الفقر الذي بلغ معدله الرسمي نحو 26.3% في عام 2012-2013، من خلال تنشيط عجلة الاستثمار، وخلق فرص عمل حقيقية، وتبنى منهج الاستهداف الجغرافي من خلال برنامج طموح ومتكامل لتنمية القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات.

أعلن مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية، علي ماجدي، استعداد بلاده للتعويض عن أي توقف محتمل لصادرات النفط العراقي لأسباب أمنية. وأضاف ماجدي، اليوم السبت، أن إيران تمکنت من إنتاج 2.4 مليون برميل نفط يوميا وأنها يمکن أن تلبي احتياجات السوق في حال حدوث أي نقص في الإمدادات. وشدد مساعد وزير النفط الإيراني بالقول، إن إيران تحاول الحصول على حصتها من سوق الطاقة العالمية. متابعا: إن العالم يجب أن يدرك أن إيران هي الأکثر أمنا واستقرارا لإنتاج الطاقة في المنطقة. تأتي تصريحات ماجدي إثر قيام تنظيم الدولة الأسلامية في العراق والشام "داعش" بالسيطرة على مناطق في غرب وشمال غرب العراق، مما أثار قلقا من سيطرة هذا التنظيم على حقول النفط العراقية واحتمال توقف صادرات النفط.

هوت أسعار خام برنت القياسي الأوروبي، اليوم الجمعة، لأدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر لتواصل خسائرها للأسبوع الثالث على التوالي مع استمرار انحسار المخاوف من نقص الإمدادات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونزل خام برنت دون 107 دولارات للبرميل وسجل أكبر خسارة أسبوعية له منذ يناير، في حين هبط الخام الأمريكي الخفيف لأدنى مستوى له في شهرين دون 101 دولار للبرميل مع تراجع المخاطر السياسية. وخسر سعر برنت في العقود الآجلة عند التسوية 2.01 دولار إلى 106.66 دولار للبرميل أدنى مستوى له منذ السابع من إبريل. ونزل برنت خلال الأسبوع حوالي 3.7 % وهي أكبر خسارة أسبوعية له منذ مطلع يناير. وهبط الخام الأمريكي 2.10 دولار إلى 100.83 دولار للبرميل عند التسوية أدنى مستوى له منذ 12 من مايو. وخسر النفط الأمريكي حوالي 3.2 % منذ بداية الأسبوع أكبر هبوط له منذ حوالي شهرين.

استقرت أسعار الذهب، دون تغير يذكر اليوم الجمعة، مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن سلامة الأوضاع المالية في أكبر بنك برتغالي مدرج لكن المعدن النفيس سجل سادس مكاسبه الأسبوعية على التوالي مع استمرار قلق الكثيرين بشأن العنف في الشرق الأوسط. وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية أيضا لتهبط عوائد السندات القياسية لأدنى مستوى في خمسة أسابيع مع سعي المستثمرين للتحوط من أي تعطيل للأسواق بسبب تصاعد القتال في غزة. واستقرت أسعار الأسهم مع طمأنة الحكومة البرتغالية والبنك المركزي للمستثمرين بأن النظام المالي في البلاد في أمان برغم مشكلات بنك بانكو اسبيريتو سانتو. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1337 دولارا للأوقية، بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الذي سجله في الجلسة السابقة عند 1345 دولارا. وارتفع الذهب خلال الأسبوع 1.3 % مسجلا سادس مكاسب أسبوعية على التوالي. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 21.38 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ نحو أربعة أشهر يوم الخميس عند 21.55 دولار.

شهدت بورصة قطر في الفترة السابقة موجة جني أرباح أتت عقب الارتفاعات المتتالية التي شهدتها مقصورة التداولات، مما جعل من وجود عملية التصحيح أمرا ضروريا. ولكن أن تتخذ هذه الموجة طابعا حادا فذلك يكون له انعكاس غير إيجابي على السوق. وبفضل تواتر أخبار تتعلق بإعفاء أرباح الصناديق الأجنبية من الضرائب تحرك مؤشر الأسعار باتجاه صعودي قوي حيث سجل في جلستين متتاليتين أكثر من 800 نقطة. وبالتالي فإن غياب توازن السوق سواء كان ذلك نتيجة الارتفاعات القوية أو الانخفاضات الحادة يكون له تأثير على معنويات المستثمرين. وقد رأى عدد من المتابعين أن ما تمر به البورصة القطرية خلال هذه الفترة شيء طبيعي بعد أن تم إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة، في ظل دخول الصناديق الأجنبية وما يحمله ذلك من مزايا وسلبيات. وأكدوا أن البورصة تمر بفترة استقرار في انتظار نتائج أعمال الشركات للربع الثاني التي قد يكون لها دور إيجابي في تنشيط حركة التعاملات في فترة ما بعد رمضان الكريم. وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن جميع المؤشرات الاقتصادية تصب في مصلحة البورصة، بفضل قوة الاقتصاد الوطني، معتبرا أن أسعار الأسهم جيدة ومحفزة على الشراء. واعتبر الكعبي أن نتائج أعمال الشركات والبنوك خلال الربع الثاني تعطي دفعا إيجابيا للسوق نظرا لما تحققه الشركات المدرجة من أرباح جيدة تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم. وجاء في التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية لعام 2013 أنه تم إدراج أسهم جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة في بورصة قطر بلغ عددها 2ر247 مليون سهم، ما رفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة في نهاية عام 2013 إلى 5ر10 مليار سهم. وشهد فيها عام 2013 زيادة ملموسة في حجم نشاط بورصة قطر أدى إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة خلال العام لتصبح 8ر74 مليار ريال بما يعادل 4ر20 مليار دولار، وكذلك زيادة في عدد الصفقات التي تم تنفيذها بالسوق الرئيسية للبورصة لتصل إلى 8ر961 ألف صفقة، ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة المتداولة إلى 6ر555 مليار ريال بما يعادل 2ر152 مليار دولار. والقيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة قطر والتي ارتفعت إلى 6ر555 مليار ريال بنهاية 2013 وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 8ر20 % عن القيمة السوقية في عام 2012، فيما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر خلال 2013 مقارنة بـ2012 لتصل إلى 8ر74 مليار ريال بمعدل نمو بلغت نسبته 5.9%. ارتفاع بعد التصحيح أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السوق عاد للارتفاع مجددا خلال الأسبوع الماضي بعد موجة التصحيح التي شهدها. موضحا أن نتائج أعمال الشركات للنصف الأول تعطي محفزات إضافية للمساهمين. وأضاف أن دخول المحافظ الأجنبية للسوق يحمل الجانب الإيجابي والسلبي إلا أنه أشار إلى أن الطابع السلبي يغلب حيث يقومون برفع السوق ثم يجنون الأرباح ليؤثر بذلك على أداء البورصة. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن الشركات الوطنية المدرجة في البورصة تحقق مستويات نمو جيدة وهو ما يدعم ثقة المستثمرين في السوق ويدفعهم أكثر للشراء. وأشار إلى أن البورصة حققت مكاسب كثيرة بفضل وجود عدة محفزات وآليات على غرار قرار مجلس الشورى بإلغاء الضرائب عن المحافظ الاستثمارية الأجنبية. واعتبر أن المستثمرين اكتسبوا الخبرة وأصبحوا أكثر جرأة للاستثمار مما سيكون لذلك انعكاس إيجابي على السوق خلال النصف الثاني . وأعرب أن السوق جاذب للاستثمارات الأجنبية من حيث المردود على السهم والأرباح التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار في الأسهم القطرية. هذا وقد اتخذت البورصة عديد الإجراءات لتعزيز السيولة في السوق، شملت التغييرات على وحدات تغير سعر السهم، وتعديل ساعات التداول وزيادة عدد شركات الوساطة وفتح المجال أمام البنوك لتقوم بمزاولة أعمال الوساطة المالية وإدخال آلية تزويد السيولة والإقراض والاقتراض. وأدخلت آلية التسليم مقابل الدفع وفتح المجال لشركات الوساطة الأجنبية للدخول المباشر إلى السوق من خلال شركات الوساطة المحلية. وقامت بإدخال عدد من الأدوات الاستثمارية الجديدة، مثل السندات وأذونات الخزينة. واهتمت البورصة بتطوير بيئة التداول فيها، لتعكس أفضل الممارسات الدولية، من خلال إدخال نظام التداول UTP ونظام التسليم مقابل الدفع (DvP) ونظام الرقابة . Scila وقد حرصت البورصة في مجال دعم السيولة على تقديم فرص استثمارية جديدة مدعومة بأنظمة تتميز بالكفاءة والفاعلية. زيادة في الأرباح أعرب أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزارز أن نتائج أعمال الشركات للنصف الأول تدعم السوق حيث إن الشركات المدرجة تسجل من عام لآخر زيادة في الأرباح ولذلك انعكاس إيجابي على معنويات المساهمين. وأشار إلى أنه توجد عدة محفزات في سوق الأسهم القطري خاصة معدلات النمو الاقتصادي القوية مما يعطي مزيدا من الثقة لفائدة المستمرين، كما أن القوانين والتشريعات تعتبر من المحفزات الإضافية التي تدعم مناخ الاستثمار. وأكد عبد العزيز دخول بورصة قطر مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة له انعكاس إيجابي على مستوى أحجام التعاملات التي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملموسا. وبخصوص أداء السوق أكد أنه يتحرك بشكل طبيعي خلال هذه الفترة. وأوضح المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن السيولة متوفرة في السوق، معتبرا أن نتائج أعمال الشركات وما تحققه من أرباح تساهم بشكل مباشر في رفع منسوب ثقة المستثمرين في السوق ويحفزهم ذلك أكثر على الشراء. وأشار إلى أن الاحتفاظ بالأسهم يساعد على تماسك السوق ويمكن المساهمين من تحقيق المكاسب. ونوه بعودة مؤشر الأسعار مجددا للارتفاع بعد موجة جني الأرباح التي شهدها في الفترة السابقة معتبرا أن ذلك دليل على ثقة المساهمين في البورصة القطرية. وأعرب أن النمو الاقتصادي في الدولة يساهم في دعم السوق ويجعل المستثمرين أكثر ثقة مما ينعكس إيجابا على خيارات البيع والشراء لديهم وبالتالي يمكن ذلك المؤشر من الحفاظ على توازنه بشكل يدعم ثقة المساهمين في أداء الأسهم. وأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر لها تجربة في التعامل مع التراجعات، حيث تتمكن في أكثر من مناسبة من العودة مجددا للارتفاع وتعويض المكاسب التي فقدتها. واعتبر أن السوق يتميز بعدة خصائص من أهمها الأرباح التي تسجلها الشركات المدرجة مما يدفع أكثر المساهمين للشراء الأسهم والاستفادة من العوائد المالية المجزية. وأضاف أن قرار مجلس الشورى بإعفاء الصناديق الأجنبية من الضرائب كان له وقع إيجابي على مقصورة التداولات حيث تحرك السوق بشكل إيجابي ليرتفع 600 نقطة في الجلسة التي عقبت الموافقة على ذلك. ونوه بأن ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة ساعد على إعطاء محفزات إضافية حيث ارتفعت أحجام التعاملات في جلسة واحدة أكثر من 4 مليارات ريال. ولكن بدخول فصل الصيف وشهر رمضان الكريم تقلصت حركة التداول في السوق وهذا شيء ليس بجديد حيث تشهده البورصة في مثل هذه الفترة من كل عام. وأشار إلى نمو الاقتصاد القطري يعطي محفزات إضافية للسوق ويجعل المستثمرين أكثر ثقة في أداء البورصة لذلك تكون التراجعات مؤقتة وسرعان ما يتم تجاوزها ليحقق بعدها مؤشر الأسعار مكاسب جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن حركة السوق تميزت بالإيجابية خلال الجلسات الماضية مع عودة الارتفاعات مجددا إلى مقصورة التداولات عقب موجة جني الأرباح . ويبقى السوق في انتظار أن تدعم أحجام التعاملات حيث إنها سجلت تقلصا نسبيا مقارنة بالفترة السابقة، ويعتبر ذلك طبيعيا خلال هذه الفترة المتزامنة مع شهر رمضان الكريم وإجازات عطلة فصل الصيف. هذا وتعتبر تحركات مؤشر الأسعار خلال الأسبوع الماضي جيدة استطاع من خلالها الاقتراب أكثر من مستوى 13 ألف نقطة، وهو معطى إيجابي يبين قدرة السوق على العودة مجددا للارتفاع وتخطي حالة التراجع، وهي ليست المرة الأولى التي تثبت فيها البورصة القطرية قدرتها على تجاوز التراجعات حيث إنها اكتسبت الخبرة التي مكنتها من تحقيق مزيد من المكاسب. والملاحظ أنه منذ أن تم إقرار إلغاء الضرائب على المحافظ الاستثمارية الأجنبية انتعش السوق بشكل ملفت واستطاع إضافة العديد من النقاط لرصيده. وذلك يدل على أن الأخبار الإيجابية تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم وترفع معنويات المساهمين وتجعلهم أكثر تحفزا لشراء الأسهم. لذلك فإن وجود أخبار إيجابية جديدة على غرار نتائج أعمال الشركات للنصف الأول ستدعم المنحى التصاعدي للسوق ليسجل مكاسب جديدة تعزز من تواجده فوق مستوى 13 ألف نقطة. وهو ما يساعد على تحفيز شريحة جديدة من المستثمرين لدخول السوق، خاصة وأن الأرباح تعتبر من أهم العناصر التي تساعد على توسيع قاعدة المستثمرين. ويمكن القول إن نتائج أعمال الشركات خلال النصف الأول من عام 2014 سيكون لها دافع معنوي تعزز من تقدم مؤشر الأسعار لبلوغ مستويات سعرية قياسية جديدة تساهم في تدفق مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

أظهرت البيانات الصادرة، اليوم الجمعة، نمو الناتج الصناعي للهند خلال مايو الماضي بنسبة 4.7% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات. وذكر مكتب الإحصاءات المركزي الهندي أن ناتج قطاع التصنيع زاد بنسبة 4.8% في حين زاد ناتج قطاع التعدين بنسبة 2.7% عن مايو من العام الماضي. يذكر أن قطاع التصنيع يمثل حوالي 76% من مؤشر الناتج الصناعي. وبلغ هذا المؤشر أعلى مستوى له من 19 شهرا في مايو الماضي، عندما سجل نموا بمعدل 8.2% في أكتوبر 2012. كان المحللون الذين استطلعت قناة "سي.إن.بي.سي تي في" التلفزيونية الاقتصادية قد توقعوا نمو الناتج الصناعي بمعدل 3.76% وهو ما يزيد على معدل النمو المسجل في أبريل الماضي وكان 3.4% سنويا.