تماسك الذهب قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع، اليوم ،الثلاثاء بعد أن فقد قوة الدفع الصاعدة إثر بيانات ضعيفة من منطقة اليورو أدت إلى هبوط العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار. وتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مع تنامي المخاوف إزاء سلامة الاقتصاد العالمي في حين هوي خام برنت مقتربا من أدنى مستوياته في 4 أعوام ونزل عن 88 دولارا للبرميل جراء تباطؤ وتيرة نمو الطلب على النفط. وسجل الذهب في التعاملات الفورية 1236.4 دولار للاوقية "الأونصة" بحلول الساعة 1209 بتوقيت جرينتش دون تغيير عن سعر الإغلاق أمس. وارتفع الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 6.90 دولار للأوقية إلى 1236.90 دولار. وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى فصعدت الفضة 0.4% إلى 17.52 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلي 1266.99 دولار للأوقية والبلاديوم 1.4% إلى 789.75 دولار للأوقية.

استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة عند 118.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلا ثباتا مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه في حين ارتفع بنحو 3.6 بالمئة على أساس سنوي .وأشارت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى انخفاض أغلب المجموعات المكونة للمؤشر خلال سبتمبر الماضي في مقدمتها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة التي انخفضت بنسبة 0.8 بالمئة تليها مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.4 بالمئة، ومجموعة سلع وخدمات متفرقة بنسبة 0.3 بالمئة والأثاث والمنسوجات بنسبة 0.1 بالمئة.وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 0.6 في المئة تليها مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5 بالمئة.. بينما لم يحدث أي تغيير على مجموعتي الملابس والأحذية والعناية الطبية. وعند مقارنة الرقم القياسي لشهر سبتمبر الماضي بالشهر المماثل من العام 2013 يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 3.6 بالمئة جراء الزيادة في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر .وتشير البيانات إلى ارتفاع مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي "وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن"، تلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة ارتفاع قدرت بنحو 5.2 بالمئة ثم مجموعتي الملابس والأحذية، والنقل والاتصالات بنسبة 2.7 بالمئة لكل منهما ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.0 بالمئة ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.9 بالمئة ومجموعة العناية الطبية بنسبة 0.7 بالمئة ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.2 بالمئة>

أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في بريطانيا تراجع الشهر الماضي لأدنى مستوى له منذ 5 أعوام، ليقضى بذلك على التوقعات بزيادة معدل الفائدة هذا العام. كما يفرض ضغطا على الجنيه الإسترليني. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مسار نمو مؤشر أسعار المستهلكين تراجع إلى 1.2% في سبتمبر الماضي مقارنة بـ1.5% في أغسطس الماضي. وباستثناء سبتمبر 2009، لم يسجل معدل التضخم تراجعا مثل ذلك منذ أكثر من عقد. وقد انخفض الجنيه أمام الدولار ليسجل 1.5964 دولار مقارنة بـ 1.6073 دولار خلال ختام تعاملات أمس الاثنين في ظل تراجع التوقعات بإمكانية رفع معدل الفائدة قريبا.

أظهرت دراسة نشرت، اليوم الثلاثاء، تراجع مؤشر ثقة المستثمر الألماني للشهر العاشر على التوالي في أكتوبر ليصيح بالسالب للمرة الأولى خلال عامين، وذلك وسط توترات جيوسياسية وتصاعد المخاوف إزاء مستقبل أكبر اقتصاديات أوروبا. وانخفض المؤشر الذي تتم مراقبته عن كثب، والذي يقيس الشعور العام تجاه الاقتصاد من جانب المحللين والمستثمرين في ألمانيا، إلى ناقص 3.6 نقاط مقابل 6.9 نقاط في سبتمبر الماضي، حسبما أعلن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية "زد.إي.دبليو" الذي يتخذ من مانهايم مقرا له. وكان المحللون قد توقعوا ثبات المؤشر عند مستوى الشهر الماضي.

قال تقرير صادر عن البنك الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، سينمو بنسبة 1.8% في عام 2014، مقابل تراجع نسبته 18.7% العام الماضي، وفقا لتقديرات وحدة معلومات الإيكونميست التي استند إليها تقرير البنك. وتشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة وصلت إلى نحو 54% بحلول نهاية عام 2013، وبلغ معدل انتشار الفقر 75% في نهاية عام 2013، مع وجود اختلافات كبيرة في جميع أنحاء المحافظات، في حين أثر الفقر المدقع على 54% من السكان. وأورد تقرير البنك الدولي بيانات صادرة عن وحدة معلومات الإيكونوميست، الذي قدر فيها نسبة انكماش الاقتصاد السوري بأكثر من 19 % سنويا في عامي 2012 و 2013. ذكر التقرير أيضا تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات، عن نسبة انكماش الاقتصاد السوري بنسبة 31% في عام 2012 و 38 % في 2013. وتتوقع وحدة معلومات الإيكونوميست، وفق تقرير البنك الدولي، أن ينمو الاقتصاد السوري بمعدل 1.8% في عام 2014، مدفوعا بتكيف الاقتصاد على الوضع الحالي للبلاد، بالإضافة إلى هجرة كبيرة للشركات إلى المناطق الساحلية الأكثر استقرارا بما في ذلك المنطقة الصناعية قرب ميناء طرطوس. كما تتوقع الوحدة أن يتباطأ معدل نمو التضخم إلى 35% في نهاية عام 2014، مقابل 90% في عام 2013.

توقف النشاط الاقتصادي الألماني تماما في الدولة المصابة بإيبولا في غرب أفريقيا، بسبب تفشي هذا الوباء هناك. وقال شتيفان ليبينج، رئيس جمعية الشركات الألمانية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الألمانية برلين، إنه لم يعد هناك أية أنشطة لشركات ألمانية في ليبيريا وغينيا وسيراليون. وأضاف ليبينج أنه تم أيضا تأجيل جميع مشاريع البنية التحتية هناك. وفي الوقت ذاته حذر ليبينج من أن يؤثر ذلك على الدول الأفريقية الأخرى، موضحا "علينا أن نحرص على عدم تصوير أفريقيا بأنها قارة أمراض وأزمات". وأكد ليبينج أنه لا يوجد أي داع للتخلي عن الالتزام في جنوب أفريقيا وفي الكونغو وناميبيا. تجدر الإشارة إلى أن جمعية الشركات الألمانية تعمل الآن على جمع الوسائل التي يمكن من خلالها مساعدة الشركات الألمانية في المناطق المصابة بإيبولا.

توقع تقرير اقتصادي، اليوم الثلاثاء، أن ترتفع معدلات العمالة الوطنية بدول الخليج، في وظائف "غير مرغوب فيها" من قبل مواطني تلك الدول، مثل قطاعات السياحة والتجارة، وذلك بحلول عام 2030. وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة إرنست آند يونغ، التي تتخذ من انجلترا مقرا لها، تحت عنوان "محفزات النمو"، إن معظم الوظائف الجديدة، العام الماضي، تركزت، بدول الخليج، في مؤسسات حكومية، وهذا يعنى أن غالبية المواطنين يعملون الآن في قطاعات حكومية، في حين يهيمن الوافدون على القطاع الخاص. وأضاف التقرير أن دولة مثل عمان التي تتضاءل الاحتياطات النفطية بها، والدول التي تتسم بالتنوع الاقتصادي، ستكون من أولى الدول التي ترتفع فيها معدلات العمالة الوطنية بتلك القطاعات. وأشار التقرير إلى أن توفير فرص عمل دائمة للمواطنين الخليجيين، أصبح مصدر قلق متزايد في جميع دول الخليج. ويشكل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، حالياً نسبة قليلة جداً من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تتراوح بين 1% في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، و18% في المملكة العربية السعودية. وأضاف التقرير أن هذا النموذج لم يعد صالحا، وأن هناك الآن دوافع قوية من أجل خلق وظائف للمواطنين الخليجيين في القطاع الخاص. وأشار التقرير إلى أن المشروعات الجديدة التي تعتمد على اكتمال مشروعات البنية التحتية، ستقدم المزيد من فرص العمل مرتفعة الجودة للمواطنين.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الثامن والعشرين لشهر سبتمبر الماضي إلى الثاني من أكتوبر الجاري مليارا و 490 مليونا و 880 ألفا و 818 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومجمعات سكنية وبيوتا للسكن وفللا من طابقين وملاحق وبرجا وعمارات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، مرتفعة بعد يومين من الهبوط تأثر فيهما السوق بمخاوف المتعاملين بشأن هبوط الأسواق العالمية وأسعار النفط. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية اليوم مرتفعا 0.1% إلى 1203.3 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.3% إلى 7580.8 نقطة. وارتفعت أسهم بيتك 1.2% وبنك الكويت الدولي 1.6% وبنك برقان 1.9% وبوبيان للبتروكيماويات 1.4%. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني واحدا في المئة والمباني 1.9% والكويت للتأمين 6.1%.

نزل سعر خام برنت عن 88 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، ليعود إلى أدنى مستوياته في نحو 4 سنوات، الذي سجله أمس الإثنين، وذلك بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على الخام في العامين الحالي والمقبل. وهبط خام القياس الأوروبي أكثر من 20% من أعلى مستوى له في 2014 الذي سجله في يونيو، مع ارتفاع إمدادات المعروض وتباطؤ الطلب العالمي وهو ما تسبب في تخمة بكثير من الأسواق. ونزل سعر مزيج برنت 1.15 دولار إلى 87.74 دولار للبرميل والذي كان أدنى مستوى له في الجلسة أمس، وأقل سعر منذ ديسمبر 2010. وتعافى برنت قليلا ليصل إلى نحو 87.85 دولار للبرميل. وتراجع سعر الخام الأمريكي 80 سنتا إلى 84.94 دولار للبرميل بعد أن قلص خسائره التي تكبدها أثناء الجلسة أمس، لينخفض 8 سنتات عند التسوية.

أعلنت شركة قطر غاز عن تشغيل مشروع المحافظة على مستويات الانتاج بنجاح، حيث يهدف المشروع إلى الحفاظ على مستويات إنتاج قطر غاز 1 من الغاز الطبيعي المسال بمعدل 10 ملايين طن في السنة لعدة سنوات قادمة.وحسب بيان صحفي صادر عن قطر غاز فقد تضمن المشروع حفر وإعادة إكمال آبار بحرية وإضافة مرافق برية جديدة لمعالجة الكبريت وتعديل خطوط انتاج الغاز الطبيعي المسال 1 و 2 و 3.وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني المدير التنفيذي لقطر غاز : "يعد هذا إنجازا كبيرا لقطر غاز حيث أننا نود الحفاظ على مستويات الإنتاج بقطر غاز 1 بمعدل 10 ملايين طن في السنة حتى نهاية عقد الامتياز (2021) وما بعده.. وسيساعد مشروع المحافظة على مستويات الانتاج في تحقيق ذلك وسيمكن قطر غاز من الاستمرار في توريد الغاز الطبيعي المسال بشكل آمن وموثوق لعملائها، حيث يعتبر هذا المشروع أحد الخطوات الهامة في رحلة قطر غاز نحو تحقيق رؤيتها لعام 2015، وهي أن تصبح شركة الغاز الطبيعي المسال الرائدة الأولى في العالم".وأضاف : "أود أن أتقدم بالتهنئة لفريق العمل بالمشروع والمقاولين على بدء التشغيل الآمن والناجح للمشروع كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم بالمشروع بالعمل الجاد والالتزام طوال السنوات الماضية."بدوره، علق سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني مدير الهندسة والمشاريع بقطر غاز قائلا : " أعطينا الأولوية القصوى بالمشروع لسلامة العاملين وضمان عدم تأثر أي من أصول قطر غاز القائمة أو العمليات الإنتاجية، وقمنا بإضافة مرافق برية جديدة لاستيعاب الكميات المتزايدة من الغاز وكبريتيد الهيدروجين التي ستنتجها الآبار الجديدة، حيث ستتم معالجة الكميات الاضافية من كبريتيد الهيدروجين بمصنع الكبريت الجديد الذي تم إنشاؤه في إطار المشروع، ويتمتع مصنع الكبريت الجديد بسعة معالجة تصل إلى أكثر من بليون قدم مكعب في اليوم من لقيم الغاز، كما تم إضافة العديد من الوحدات الجديدة والمحدثة الخاصة بالضغط ومرافق الخدمات".وشدد على أن كل الأعمال البرية للمشروع تمت تقريبا وسط وحدات إنتاجية عاملة، مشيرا إلى أن هذا الأمر شكل تحديا كبيرا مما تطلب قدرا هائلا من التواصل والتنسيق فيما بين العديد من الإدارات بقطر غاز.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشوها وغطت مناطق مختلفة بالدوحة خلال شهر سبتمبر الماضي، أسفرت عن ضبط وتحرير 63 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.وتأتي الحملات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم بقانون حماية المستهلك، وأيضا في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وكان نوع وعدد المخالفات لشهر سبتمبر 2014 كالتالي : عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة (12 مخالفة)، وعدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية (9 مخالفات)، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على موافقة (7 مخالفات)، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه (7 مخالفات)، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه (5 مخالفات)، وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة (5 مخالفات)، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة (5 مخالفات)، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية (4 مخالفات)، وعدم الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة وبارزة ( مخالفتان)، وعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة( مخالفة واحدة )، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المتبعة والمعلن عنها( مخالفة واحدة )، وعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها (مخالفة واحدة )، وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة( مخالفة واحدة )، وفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها(مخالفة واحدة )، وعدم الالتزام بشروط العرض الخاص(مخالفة واحدة )، وعمل عرض خاص بدون الحصول على ترخيص( مخالفة واحدة ).وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات تواصلها عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي.

تعافى الدولار في أوروبا، اليوم الثلاثاء، بعد أن هوى لأقل مستوى في شهر مقابل الين، في ظل تنامي المخاوف تجاه النمو العالمي، في حين تتسارع وتيرة موجة بيع الأسهم. وسلط الاضطراب في الأسواق على مدى الأيام القليلة الماضية الضوء على أوجه القصور في مبررات من يدعمون قوة الدولار أمام اليورو والين والعملات الرئيسية الأخرى. وهبطت عائدات أذون الخزانة الأمريكية، وكان ارتفاعها محركا مهما لمكاسب الدولار الضخمة منذ يوليو، مع إقبال مستثمرين على شرائها بحثا عن ملاذ إثر هبوط أسهم الشركات. ونزل مؤشر الدولار 1% في التعاملات في الولايات المتحدة، أمس الإثنين. وكانت المعاملات المبكرة في أوروبا أكثر إيجابية للدولار وزاد 0.3%، ليسجل 107.18 ين و0.9521 فرنك سويسري. وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة نصف نقطة مئوية مقابل الدولار، وسجل اليورو 1.2694 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن العالم سيشهد نموا أضعف بكثير من المتوقع في الطلب على النفط في عام 2015، مضيفة أنها تتوقع أن تسجل أسعار الخام مزيدا من الانخفاض. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: "يبدو أن الانخفاضات، التي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة سببها العرض والطلب، قد تدعو الحاجة إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط للحد من المعروض أو لتعزيز نمو الطلب". ونزلت أسعار النفط في سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، وهبطت أسعار خام برنت القياسي هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها في نحو 4 سنوات قرب 88 دولارا للبرميل بفعل وفرة المعروض وتباطؤ نمو الطلب وصعود الدولار. وقالت وكالة الطاقة إنها خفضت تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2014 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 0.7 مليون برميل يوميا بسبب ضعف النمو الاقتصادي ودلائل على انخفاض الاستهلاك. من جهة أخرى، قال أنطوان هاف كبير محللي وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن أوبك قد لا تلعب بالضرورة بعد الآن دور المنتج المرن الذي يحقق التوازن في سوق النفط. وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب في 2015 بواقع 1.1 مليون برميل إلى 93.5 مليون برميل يوميا، بزيادة 1.2 %. ونزل سعر برنت نحو 25% منذ يونيو حين اقتربت الأسعار من 116 دولارا للبرميل بدعم من الاضطرابات في العراق.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن أسعار خام الحديد في الصين تراجعت خلال الشهرين الماضيين بسبب ضعف الطلب على منتجات الصلب، مما أدى إلى تراكم المخزون لدى الموزعين. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اتحاد الحديد والصلب الصيني القول إن مؤشر أسعار خام الحديد في الصين انخفض بنسبة 8.81% من أغسطس الماضي ليصل إلى 282.24 نقطة في نهاية سبتمبر الماضي، في حين تراجعت أسعار خام الحديد المستوردة بصورة مطردة. وتراجع سعر الحديد الخام المستورد في سبتمبر الماضي بنسبة 10.2% على أساس شهري في حين تراجع سعر خام الحديد المحلي بنسبة 3.15% خلال الفترة نفسها. وذكرت اتحاد الحديد والصلب الصيني في تقرير على موقعه الإلكتروني "من المستبعد تحسن الوضع في سوق خام الحديد وتراجع الفائض في العرض في المستقبل القريب". وبسبب ضعف الطلب بلغ المخزون من خام الحديد في الموانئ الصينية 110.69 مليون طن في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 53% عن الشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه ظل المخزون أكثر من 100 مليون طن للشهر الثامن على التوالي. وبلغت واردات الصين من خام الحديد خلال سبتمبر الماضي 84.296 مليون طن ليصل إجمالي الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 700 مليون طن بزيادة نسبتها 16.5% سنويا بحسب بيانات الجمارك الصينية. في الوقت نفسه بلغت صادرات الصين من الصلب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 65.34 مليون طن بزيادة نسبتها 39.3% سنويا.

أرست شركة نفط الكويت مشروع مد خطوط الأنابيب من الأحمدي إلى موقع مصفاة الزور الجديدة على شركة "لارسن آند توبرو" الهندية بقيمة إجمالية تقدر بـ 800 مليون دولار. ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الثلاثاء، عن مصادر رفيعة المستوى في نفط الكويت أن لارسن قدمت أقل عرض سعر، موضحة أن المسافة التي ستمتد فيها خطوط الأنابيب من الأحمدي حتى موقع استقبال النفط في مصفاة الزور تبلغ 60 كيلومترا. وتبلغ مدة تنفيذ العقد عامين، وسيوقع رسميا مطلع العام المقبل، وتعقبه عملية التنفيذ الفعلي. ووصفت المصادر الخط الجديد بأنه أحد المشروعات العملاقة وسيلعب دورا مهما في نقل كميات النفط من مراكز التجميع للمصفاة ومجمع التكرير للبدء في تحويلها إلى مواد بترولية مكررة. وذكرت المصادر أن كلفة قطاع خطوط الأنابيب في كل من نفط الكويت ونفط الخليج والبترول الوطنية تستحوذ على ميزانية إجمالية تقارب 5 مليارات دولار.

هوى مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 2.4، ليسجل أقل مستوى إغلاق في شهرين، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من أن يؤثر ضعف الاقتصاد العالمي سلبا على النمو في الولايات المتحدة. كما ساهمت قوة الين في هبوط أسهم شركات التصدير ومن بينها تويوتا موتور وهوندا موتور. ونزل المؤشر نيكي 364.04 نقطة ليغلق على 14936.51 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس. وتراجع المؤشر أيضا عن متوسط تحركه في 200 يوم لأول مرة منذ الثامن من أغسطس. وقادت الشركات التي تعتمد على التصدير الاتجاه النزولي بفعل قوة الين ونزلت تويوتا 3.9 بالمئة وهوندا 2% وباناسونيك 3.1%. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.3% إلى 1214.27 نقطة، وهبط مؤشر جيه.بي.اكس نيكي 400 بنسبة 2.2 بالمئة إلى 11054.02 نقطة.

تعهدت فيتنام والمفوضية الأوروبية بالتوصل سريعا إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين, بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي بينهما. وقال نجوين تانج دونج، رئيس الوزراء الفيتنامي، خلال زيارته للمفوضية الأوروبية قبل وصوله إلى إيطاليا للمشاركة في القمة الأوروبية الآسيوية المقررة نهاية الأسبوع الجاري، في بيان مشترك مع خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية, إن هذا الاتفاق مهم سيتيح لجميع الأطراف مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية, وأن الاتفاق سيكون حجر بناء أساسيا لتعزيز العلاقات بين أوروبا وجنوب شرق آسيا. وأضاف نجوين، أنهما يستهدفان استكمال المفاوضات خلال الشهور القليلة المقبلة. وأشار دونج وباروسو إلى النزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي الذي يمثل ممرا بحريا رئيسيا ويعتقد أنه غني بالنفط والمعادن ويثير توترات بين الصين وفيتنام بسبب تنازع السيادة عليه. وقال باروسو، إن الاتحاد الأوروبي يشجع جميع الأطراف على إيجاد حلول سلمية من خلال الحوار والتعاون بما يتفق مع القانون الدولي.

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد عند الإغلاق، اليوم الإثنين، متأثرة بإقبال كثيف على البيع في أواخر التعاملات أدى إلى هبوط قادته أسهم شركات الطاقة والخطوط الجوية. ونزل مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية 223.03 نقطة توازي 1.35% ليصل إلى 16321.07 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 31.39 نقطة توازي 1.65% إلى 1874.74 نقطة بينما خسر مؤشر ناسداك المجمع 62.58 نقطة توازي 1.46% ليصل إلى 4213.66 نقطة. وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون متوسطه في 200 يوم للمرة الأولى منذ نوفمبر 2012. وسجلت المؤشرات الرئيسية منذ يوم الخميس، أكبر خسائر لها في 3 أيام منذ أواخر العام 2011.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدولة قطر إلى 27 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2013 إلى أغسطس 2014 ليصل حجمها الإجمالي إلى 157 مليار ريال وفقا لأخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي، وتمثل اعلى قيمة وصلت لها الاحتياطيات. وتصدرت السندات واذونات الخزينة الأجنبية قائمة الاحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 101 مليار ريال حتى أغسطس الماضي، مقابل 91 مليار في أغسطس 2013 بزيادة حوالي 10 مليارات خلال تلك الفترة ، كما شملت الاحتياطيات 53.3 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية ، مقابل 5ر36 مليار ريال حتى أغسطس 2013 بزيادة حوالي 17 مليار ريال ، وارتفعت احتياطيات الذهب إلى 2.3 مليار ريال ، بزيادة 300 مليون ريال . كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5مليار ريال. وأكد خبراء المال والمصرفيون ان الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار ان هذه الاحتياطيات مؤشرا عن الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة .. وأوضح الخبراء ان مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والاذون العالمية التي يشتريها او رصيد الدولة من الذهب .. وكشف الخبراء عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر الي هذا المستوي القياسي ، نتيجة للفائض المالي الذي حققته الدولة واستغلال جانبا منه في دعم هذا الاحتياطي الدولي لتعزيز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية .. إضافة إلي تأثيره الايجابي علي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري. وتوقع الخبراء ارتفاع الاحتياطيات في 2014 الي مستويات قياسية في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو القياسية التي يحققها الاقتصاد المحلي ، اضافة الي الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال. من جانبه يوضح رجل الأعمال احمد الخلف ان الاحتياطي الدولي لاي دول يمثل مؤشرا جيدا علي الوضع الاقتصادي في تلك الدولة فاذا كان كبيرا فيدل علي قوة الاقتصاد وقوة ميزانية الدولة وسياستها المالية والنقدية لان الاحتياطي هو انعكاس لهذه الميزانية والنتائج التي تحققها .. ويضيف الخلف أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلي 125 مليار ريال يعتبر من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة مع عدد المواطنين. ويوضح أن سياسة مصرف قطر نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي حيث تراجعا أو تصاعدا وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة النقدية وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات واذونات الخزينة الأجنبية إضافة إلي سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج لسداد أموال البنوك المحلية التي طلبتها .. وأكد الخلف ان تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي لأنه لا يعتمد علي هذا الاحتياطي في تمويل أي عمليات أو أنشطة كما انه يمكن زيادته من فوائض الميزانية بدون أي مشكلة .. مشيرا إلي أن البنوك المحلية تفضل استثمار جزء من السيولة المتوافرة لديها في السندات وأذون الخزانة التي يصدرها المركزي. استقرار الريال من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار ، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إضافة إلي الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR أحد الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقاً. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية".