أعلن QNB عن إطلاق خدمة التقسيط لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية ليتيح لهم مرونة تحويل مشترياتهم إلى أقساط شهرية مريحة عند مرحلة الدفع، مما يُسهل إدارة نفقاتهم ويساعدهم في تحسين عملية التخطيط المالي، ليصبح بذلك أول بنك في قطر يُطلق هذه الخدمة. يسعى QNB باستمرار إلى الابتكار وتزويد عملائه بحلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتغيرة. ويُعد إطلاق خدمة Visa للتقسيط دليلاً على جهود البنك المستمرة في تطوير عروض منتجاته وتعزيز تجربة عملائه. ومن خلال هذا الخدمة، يمكن لحاملي بطاقات QNB Visa الائتمانية سداد نفقاتهم على أقساط شهرية صغيرة لدى التجار المشتركين في هذه الخدمة. وتشكل الخدمة نقلة نوعية، حيث تمكّن حاملي بطاقات الائتمان من إجراء مشتريات أكبر بسهولة، وتقليل النفقات غير المتوقعة، مع إدارة ميزانياتهم بفعالية وشفافية. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسرنا أن نكون أول بنك في قطر يُصدر خدمة Visa للتقسيط، إذ يتماشى ذلك مع التزامنا بتقديم خدمات مالية مبتكرة تُلبي احتياجات عملائنا المتنوعة. لن تخفف هذه الخدمة العبء المالي على عملائنا فحسب، بل ستشجعهم أيضاً على الإنفاق المسؤول من خلال منحهم تحكماً أكبر في شؤونهم المالية». تُؤكد شراكة QNB مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، التزام البنك بتقديم خدمات عالمية المستوى وتعزيز مكانته الريادية في القطاع المصرفي. وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «نحن متحمسون لإطلاق خدمة Visa للتقسيط رسمياً في قطر. تعكس شراكة Visa مع QNB التزامنا بتقديم تجربة تسوق محسّنة للمستهلكين الذين يستحقون ويسعون إلى تجارب دفع أفضل ومجزية أكثر. ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهودنا الأخيرة لدعم أجندة التجارة الرقمية للحكومة من خلال تقديم ابتكارات مسؤولة، مثل Visa للتقسيط، لصالح المستهلكين في البلاد».

تنظم سفارة سلطنة عمان اليوم، ندوة لعرض التشريعات المنظمة للاستثمار والفرص المتاحة بالسلطنة في فندق جراند شيراتون الدوحة، بمشاركة عدد من القانونيين والمسؤولين العمانيين ورجال الاعمال. من بين اهم الجهات العمانية المشاركة بالندوة: مدينة خزائن الاقتصادية، شركة هرويل المتكامل العاملة في قطاع الخدمات، وشركة ياسمين اورينتال تعمل في قطاع الامن الغذائي، والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية، وشركة بريمير بوينت (شفاؤك) التي تعمل في قطاع الخدمات والرعاية الصحية. كما ستتضمن الندوة حوارا ونقاشا استراتيجيا حول الشراكات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب رجب الكثيري للمحاماة ومكتب قطر الدولي للاستشارات القانونية.

سجلت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك في ختام شهر أبريل 2025 نحو 1.04 تريليون ريال. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، فقد جاءت ودائع العملاء في البنوك أعلى بنسبة 1.96% عن مستواها في ختام أبريل 2024 البالغ 1.02 تريليون ريال. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الودائع بنحو 0.97% عن قيمتها في ختام ديسمبر 2024 البالغة 1.03 تريليون ريال، فيما جاءت أقل 1.89% عن قيمتها في ختام مارس الماضي البالغة 1.06 تريليون ريال. وكشف المسح ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.54% عند 479.06 مليار ريال في ختام الشهر الماضي، مقارنةً بـ467.19 مليار ريال في أبريل 2024، فيما انخفضت 0.42% على أساس شهري. وإلى جانب ذلك، فقد نمت ودائع غير المقيمين 7.12% إلى 197.78 مليار ريال في نهاية أبريل 2025، مقابل 184.63 مليار ريال في ختام ذات الشهر من العام المنصرم، بينما تراجعت شهرياً بنحو 2.31%. وبلغت ودائع القطاع العام في البنوك بختام أبريل 2025 نحو 365.43 مليار ريال، بتراجع 2.03% عن مستواها البالغ 372.99 مليار ريال في الشهر نفسه من العام السابق، كما تراجعت 2.82% شهرياً. هذا وسجلت قيمة النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي بختام شهر أبريل 2025 عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2024، حيث بلغت الشهر الماضي 96.49 مليار ريال، بزيادة 2.96% عن قيمتها في مارس 2025 البالغة 93.72 مليار ريال. ووفق مسح المركزي، فقد ارتفعت النقود الاحتياطية 7.06% منذ بداية العام إذ كانت تبلغ في ختام ديسمبر 2024 نحو 90.13 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، فقد انخفضت النقود الاحتياطية 0.12% عن قيمتها البالغة 96.61 مليار ريال في أبريل 2024.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 11.89 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.89% بما يعادل 199.67 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10774.26. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 663.52 مليار ريال بارتفاع 1.90%. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ2.48%.

بدأت شركة قطر للطاقة، تنفيذ خطوة جديدة نحو تعزيز أسطولها البحري، عبر الشروع في أعمال بناء ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى امتلاك أكبر أسطول من نوعه في العالم، بحسب ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة. وتتولى شركة تشاينا ميرشانتس إنرجي شيبنغ تنفيذ المشروع، حيث تُبنى الناقلة داخل حوض شركة سامسونج للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية. وتم الإعلان عن انطلاق عمليات البناء رسميًا خلال احتفالية قطع الفولاذ الخاصة بالناقلة التي تحمل رقم الهيكل 2694. وبحسب البيانات الفنية التي نشرتها منصة الطاقة، فإن الناقلة الجديدة ستبلغ سعتها نحو 147 ألف متر مكعب، بطول يصل إلى 299 مترًا وعرض 46.4 مترًا. وستُزود السفينة بنظام احتواء وعزل متطور من طراز Mark III Flex، المستخدم في خزانات الغاز المسال، إضافة إلى محرك دفع مزدوج الوقود وعدد من التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة، ما يعزز كفاءتها التشغيلية ويقلل من بصمتهاالكربونية.

وقعت المدينة الإعلامية قطر وبنك قطر للتنمية، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم ريادة الأعمال في القطاع الإعلامي، ورعاية المواهب الإبداعية، وتوسيع آفاق الاستثمار في الشركات الناشئة. وذكرت المدينة الإعلامية ،في بيان لها اليوم، أن توقيع الاتفاقية جرى على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025 الذي عقد على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع /بلومبرغ/، حيث تهدف إلى وضع إطار شامل لتعزيز الاقتصاد الإعلامي والإبداعي في البلاد من خلال ستة مجالات استراتيجية. وتشمل أبرز محاور الاتفاقية إطلاق برنامج تسريع مشترك بالتعاون مع مركز المشاريع الإبداعية والثقافية سكيل7 التابع لبنك قطر للتنمية، والذي سيقدم دعما عمليا للشركات الناشئة عبر ورش عمل، دورات تدريبية متقدمة، مسابقات ابتكار (هاكاثون)، وفعاليات ترويجية تسلط الضوء على المشاريع الواعدة وتربطها بكبار المستثمرين ورواد القطاع. كما تنص الاتفاقية على انضمام المدينة الإعلامية قطر إلى برنامج مجتمع المواهب الريادية التابع لبنك قطر للتنمية، والذي يركز على جذب ودعم الكفاءات الإبداعية، ودفع عجلة النمو داخل قطر وخارجها، إضافة إلى الترويج لبرنامج ابدأ من قطر الاستثماري المخصص للشركات الناشئة. وأكد المهندس جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، أن أكثر من 60 بالمئة من الشركات المرخصة لدى المدينة هي شركات ناشئة، مشيرا إلى أن التعاون مع بنك قطر للتنمية يعد خطوة طبيعية في مسيرة بناء ثقافة ريادة أعمال إعلامية حيوية في الدولة. وبين الخوري، أن الاتفاقية صممت لتسريع نمو شركاتنا المرخصة، ومن خلال دمج منصاتنا الاستراتيجية مع خبرات بنك قطر للتنمية، ونمهد الطريق أمام إنتاج محتوى إبداعي يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. من جهته، أوضح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن الاتفاقية تعبّر عن التقاء الرؤى نحو تمكين الجيل الجديد من المستثمرين في المجال الإعلامي، ودعم مسيرة بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف السويدي أن الشراكة تمهد لإطلاق أول برنامج تسريع نمو مخصص لشركات الإعلام في قطر، تحت إشراف مركز سكيل7، مع التركيز على الابتكار وتوفير منصة استثمارية للشركات الإعلامية الناشئة، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. وتواصل المدينة الإعلامية قطر، بصفتها شريكا رسميا في المنتدى، بناء شراكات استراتيجية تُسهم في تطوير القطاع الإعلامي، بما يدعم أهداف الدولة في التحول نحو اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التحديات التجارية لن تقوض التكامل الاقتصادي العالمي، وأن ضغوط السوق والقيود القانونية وقدرة الشركات على التكيف، والالتزام المستمر بالانفتاح من جانب الاقتصادات الكبرى تجاه العولمة لن تتراجع، بل يعاد تشكيلها وتوجيهها جغرافيا. وقال التقرير الأسبوعي لـ QNB إن القوى التي تدعم التكامل الاقتصادي العالمي لا تزال قوية بالرغم من الارتفاع غيرالمسبوق في نطاق التعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة ، حتى بعد العديد من الإعفاءات. ويرى بعض المحللين والمستثمرين، أن حجم وقساوة الزيادات في التعريفات الجمركية الأمريكية، لم تفض إلى إيقاف مؤقت لتدابير تحرير التجارة فحسب، بل وربما كانت أيضا أول محاولة منهجية لعكس مفعولها. ويتوقع التقريرQNB، أنه رغم التحديات غير العادية التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية، فإن هناك أسباب تدعو للتفاؤل والاعتقاد بأن التكامل الاقتصادي العالمي سيظل صامدا في مواجهة التهديدات الحالية للعولمة. واستند بنك قطر الوطني في تحليله إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن أهداف وصلاحيات حزم التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة لا تزال غير واضحة، مما يزيد من احتمال مقاومتها من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق والمؤسسات. وأشار إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ما تزال تحيط بها درجة كبيرة من الغموض، لا سيما على صعيد أهدافها وصلاحياتها، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية تعرضها لمعارضة من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين في الأسواق والمؤسسات الاقتصادية. وأوضح البنك أن الأهداف المعلنة أو المفترضة لهذه الإجراءات لا تزال غير محددة بوضوح، متسائلا عما إذا كانت تهدف إلى تقليص العجز التجاري، أو دعم التصنيع المحلي، أو الحد من النفوذ الاقتصادي لمنافسين استراتيجيين، أو ببساطة زيادة الإيرادات الفيدرالية. وأكد أن تعدد هذه الأهداف وتداخلها، دون وضوح في الأولويات، يجعل من الصعب تحقيق نتائج متسقة، بل وقد يؤدي إلى تضارب في السياسات الاقتصادية. ولفت التقرير إلى أنه، على سبيل المثال، فإن التعريفات واسعة النطاق التي ترفع تكاليف المدخلات قد تلحق ضررا مباشرا بالمصنعين والمستهلكين داخل الولايات المتحدة، ما يضعف الحجة الاقتصادية القائمة على تعزيز التصنيع المحلي. وفي السياق نفسه، أشار إلى أن استهداف شركاء وحلفاء تجاريين عبر هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية سلبية، ويعقد التنسيق الدولي بشأن قضايا استراتيجية، مثل الحد من نفوذ المنافسين الاستراتيجيين أو ضمان الوصول إلى المواد الخام الحيوية. وذكر أن الأسواق المالية تفاعلت بشكل ملحوظ مع إعلان فرض التعريفات الجمركية الأمريكية حيث ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف تتعلق بتزايد الضغوط التضخمية واحتمالات تراجع الثقة في السياسات الاقتصادية المعتمدة. وفي معرض تحليله للعامل الثاني، رأى تقرير البنك أن التعريفات الجمركية تعد أدوات ذات فعالية نسبية محدودة في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، التي تتسم بتعقيد سلاسل التوريد، واتساع نطاق التجارة الرقمية، وتدفق رؤوس الأموال عبر الحدود بوتيرة متسارعة. وأوضح التقرير أن هذه البيئة تختلف جذريا عن تلك التي كانت سائدة في منتصف القرن العشرين، عندما كانت أنماط التجارة الدولية أكثر بساطة، وتعتمد إلى حد كبير على تدفقات ثنائية، فيما كانت عمليات الإنتاج تتم في الغالب داخل حدود دولة واحدة. وفي هذا السياق قال البنك: إن المنتج الواحد قد يعبر عدة بلدان خلال عملية التجميع، مما يضعف التأثير الاقتصادي المقصود للتعريفات الجمركية الخاصة بكل بلد إذ تتميز الشركات متعددة الجنسيات بمهارة التكيف السريع، وإعادة تشكيل مصادر التوريد، وتغيير وجهة الشحنات، أو استيعاب التكاليف من خلال استراتيجيات التسعير الداخلية. ورأى أنه في ظل هذه المتغيرات فإن التعريفات الجمركية غالبا ما تفشل في إعادة توطين الإنتاج في الدولة التي فرضتها، بل قد تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين والشركات المحلية. وأشار إلى أن الأدوات الإدارية مثل التسعير التحويلي، وهيكلة الضرائب، وآليات التحكيم القضائي، تتيح للشركات العالمية تقليل الأثر المالي الناتج عن التعريفات الجمركية. وأضاف التقرير أن الشركات العالمية غالبا ما تجد حلولا بديلة أسرع من قدرة صانعي السياسات على تطبيق القواعد الجديدة، مما يزيد من تعقيد فرض السياسات الحمائية في ظل ترابط الاقتصاد العالمي. وأكد التحليل أنه مع زيادة ترابط الاقتصاد العالمي، تزداد صعوبة فرض إجراءات حمائية دون التسبب في أضرار جانبية أوسع نطاقا. وأشار تقرير بنك قطر الوطني في استعراضه للعامل الثالث إلى أنه حتى مع احتمال زيادة الولايات المتحدة للحواجز التجارية، تواصل معظم الاقتصادات الكبرى حول العالم تعزيز التجارة المفتوحة والتكامل الاقتصادي والتي تعتبرها ضرورية لنماذج نموها. وشمل ذلك مبادرات مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) في آسيا، واتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع أمريكا الجنوبية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وخلص التقرير إلى القول إن النشاط التجاري الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، يشكل حوالي 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و87 بالمئة من تدفقات التجارة، مما يعزز نظاما تجاريا متعدد الأقطاب قادرا على البقاء ديناميكيا. واعتبر أن الانسحاب الأمريكي قد يسرع التعاون بين الدول الأخرى التي تسعى للتحوط من التداعيات الحمائية والحفاظ على الوصول إلى الأسواق، مما قد يدفع الشركات العالمية إلى التوجه نحو مراكز تجارية بديلة ذات أطر أكثر استقرارا، مما يخفف من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بواقع 1.9% مسجلة 3359 دولار، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50 بالمائة. ويتجه الذهب لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، مدفوعا بتراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على الملاذاتالآمنة.

كشفت وسائل إعلام صينية عن استثمارجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري، في ثاني أكبر صندوق استثماري لديها، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لمستثمر كبير من الشرق الأوسط في هذا القطاع. وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، يوم أمس الخميس، موافقتها على أن يصبح جهاز قطر للاستثمار مساهماً في شركة تشاينا إيه.إم.سي لإدارة الأصول. وفقا لسي ان بي سي عربية . ولم يُكشف بعد عن قيمة الصفقة، غير أن وثائق سابقة قدمها أكبر مساهم في تشاينا إيه.إم.سي تشير إلى أن سعر الحصة البالغة 10% لن يقل عن 490 مليون دولار. وكانت وكالة رويترز أول من كشف، في نيسان من العام الماضي، عن اتفاق الصندوق السيادي القطري للاستثمار في صندوق صيني. وبموجب الصفقة، سيصبح جهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في تشاينا إيه.إم.سي، التي تتجاوز قيمة أصولها 1.8 تريليون يوان (نحو 250 مليار دولار)، وتقدم مجموعة من الصناديق الاستثمارية والمتداولة في البورصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي وتوقعات بشأن احتمال قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) بزيادة إنتاجها من الخام خلال الفترة المقبلة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتا، لتسجل 64.07 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا، لتبلغ 60.81 دولار للبرميل. وسجل خام برنت انخفاضا بنسبة 2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط نحو 2.7 بالمئة من قيمته، وسط ضغوط متعددة على السوق. وعزز صعود الدولار من التراجع في الأسعار، إذ ارتفع مؤشر العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية يوم أمس الجمعة، مدعوما بموافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون اقترحه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. ويؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى زيادة تكلفة شراء النفط للمستوردين من خارج الولايات المتحدة، ما يقلل من الطلب. وتزايدت التوقعات بتسجيل زيادة جديدة في إنتاج (أوبك+) خلال اجتماع من المزمع عقده في الأول من يونيو المقبل، وهو ما ساهم بدوره في كبح أسعار الخام. كما أظهرت بيانات حديثة ارتفاعا حادا في مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، مما شكل عامل ضغط إضافي على السوق وأسهم في تكثيف الاتجاه النزولي للأسعار.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بتزايد المخاوف بشأن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على الأصول الآمنة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 3299.79 دولارا للأوقية (الأونصة)، محققا مكاسب أسبوعية تقارب 3 بالمئة، ومتجها نحو أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل الماضي. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بالنسبة ذاتها إلى 3299.60 دولارا. ويأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب، عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون واسع النطاق للضرائب والإنفاق، يتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام، ويكرس بنودا رئيسية من أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية. وتعتبر الأصول مثل الذهب ملاذا تقليديا للمستثمرين في فترات عدم اليقين السياسي والمالي، وهو ما يعزز جاذبيته وسط هذه التطورات. أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة عند 33.07 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1082.47 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1012.00 دولارا.

أعلن فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد تكريم وجهات الطعام لديه في خلال حفل جوائز فاكت لتجارب الطعام 2025 المرموقة التي تنظمها مجلة فاكت وذلك تقديرًا لالتزامه بالجودة، والإبداع، وتقديم تجارب استثنائية للضيوف. أما ستريت كالتشر.. بروحه الجريئة وطابعه الحضري العصري، فقد تميّز بفوزه في فئات عدة تشمل: الردهة المفضلة، مما يعزز مكانته كخيار أول في المدينة لقضاء أمسيات مرحة ولقاءات مميزة. وعلّق شادي قاسم، المدير العام للمجموعة، قائلاً: تُجسّد هذه الجوائز تقديرًا حقيقيًا لفريقنا الشغوف، الذي يحرص دائمًا على تقديم تجارب طعام لا تُنسى. فالأمر لا يقتصر على المذاق الرائع للمأكولات والمشروبات، بل يشمل أيضًا خلق مساحات يشعر فيها الضيوف بالترحيب والتواصل والاحتفاء. وأضاف فِرات ديدي، مدير الأغذية والمشروبات للمجموعة: يشرفنا ويسعدنا أن نحظى بهذا التقدير من الجمهور ومن قطاع الضيافة على حد سواء. هذه النجاحات تحفّزنا على مواصلة الابتكار وتقديم الأفضل لضيوفنا بكل ما نملك من شغف وإبداع. إلى ضيوفنا، وروّادنا الأوفياء، وفريق FACT - شكرًا لثقتكم ودعمكم المتواصل. الرحلة لم تنتهِ هنا، بل تبدأ من جديد... انضموا إلينا ونحن نواصل إعادة تعريف مشهد الطعام في الدوحة ودبل تري من هيلتون الدوحة – السد هو جزء من برنامج الولاء هيلتون أونرز لعلامات هيلتون الـ 22 العالمية الحائز على جوائز. يوفر البرنامج مزايا فورية لأعضائه الذين يقومون بالحجز مباشرة عبر قنوات هيلتون المفضلة، بما في ذلك شريط دفع مرن يتيح للأعضاء اختيار أيّ مزيج من النقاط والمال لحجز إقامة، وخصم حصري للأعضاء لا يمكن العثور عليه في أيّ مكان آخر

عززت كوريا الجنوبية برامجها السياحية لجذب السياح القطريين وتقديم كل التسهيلات لإقامة جميلة لا تنسى تتوفر فيها كل متطلبات السياحة الراقية من فنادق فاخرة من فئة الخمس نجوم والجولات الخاصة المصحوبة بمرشدين إلى المنتجعات الصحية الحصرية. وتحتضن كوريا الجنوبية منتجعات صحية توفر للسياح ملاذًا مثاليًا للاسترخاء وتجديد النشاط والحيوية، حيث تُقدّم علاجات سبا فاخرة، وعلاجات متطورة للعناية بالبشرة، وتجارب سبا التقليدية. وتعتبر كوريا الجنوبية الوجهة الأمثل للباحثين عن الفخامة وملاذًا للمسافرين الأثرياء والسياح القطريين بفضل سهولة الوصول وكرم الضيافة العالمي، ورفاهية الحياة في الفنادق الفاخرة الشهيرة مثل فندق شيلا سيول، وسيجنيال في برج لوت وورلد، ونادي وسبا بانيان تري. توفر هذه الفنادق خدمات شخصية، ومطاعم حائزة على نجمة ميشلان، وإطلالات خلابة على المدينة. لتجربة أكثر شمولية، يمكن للمسافرين من ذوي الفخامة الاستمتاع بجولات خاصة على متن يخت أو رحلات بالطائرات المروحية فوق أفق سيول. وتحرص هيئة السياحة الكورية على تعريف المسافرين القطريين بالمعلومات الثقافية عن السياحة في كوريا الجنوبية وكيفية الاستمتاع بما تنفرد به من مزايا جاذبة تصنع لهم تجربة لاتنسى. سواءً كانت رحلة فاخرة، أو ملاذًا صحيًا، أو تجربة ثقافية حصرية، تُقدّم كوريا الجنوبية فرص سفر فاخرة لا مثيل لها للزوار القطريين. بفضل سهولة الوصول وكرم الضيافة العالمي، تُعدّ كوريا الجنوبية الوجهة الأمثل للباحثين عن الفخامة. الجدير ذكره أن هيئة السياحة الكورية بدأت عملها في الأسواق القطرية منذ بداية هذا العام من خلال افتتاح مكتب تمثيلي في الدوحة عبر شركة كلافيجر الشرق الأوسط بهدف زيادة الوعي بكوريا الجنوبية كوجهة سياحية رئيسية للقطريين، مع تسليط الضوء على معالم كوريا الثقافية والطبيعية والحديثة.

نظّمت قطر للسياحة وشركة مواني قطر فعالية ختامية في ميناء الدوحة القديم، احتفاءً بالنجاحات التي حققها موسم الرحلات البحرية 2024 /2025، وذلك تقديرًا للشركاء والمساهمين في هذا القطاع الحيوي.. وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من مسؤولي قطر للسياحة ومواني قطر، بالإضافة إلى الشركاء الإستراتيجيين من القطاعين العام والخاص في قطاع السياحة البحرية وممثلي وسائل الإعلام. ويأتي هذا التكريم تقديرًا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص، والذي أسهم في تحقيق موسم استثنائي عزز من مكانة قطر كوجهة بارزة على خارطة السياحة البحرية في المنطقة والعالم. وشهد موسم الرحلات البحرية 2024 /2025 استقبال 87 باخرة، محققًا نموًا بنسبة 19 % مقارنة بالموسم السابق، من بينها 5 بواخر سياحية إضافية قامت بأولى رحلاتها إلى ميناء الدوحة، و13 رحلة انطلاق وعودة. وقد تجاوز عدد زوّار الرحلات البحرية خلال هذا الموسم 360 ألف زائر. كما شكّل ركاب الرحلات التحول الجزئي – الذين يبدأون أو ينهون رحلتهم في قطر – أكثر من 10% من إجمالي الزوار، مما يعكس مكانة الدولة كمحور رئيسي لسياحة الرحلات البحرية في المنطقة. وفي هذا السياق، قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة: تم التركيز خلال موسم الرحلات البحرية 2024 /2025، على استهداف رحلات التحول الكلي والجزئي والتي كانت الدوحة الوجهة الرئيسية لانطلاق رحلاتها في المنطقة، حيث بلغ عدد رحلات التحول الكامل إلى 13 رحلة، بينما وصل عدد رحلات التحول الجزئي إلى 43 رحلة. وما هذه إلا بداية لمزيد من التعاون والشراكات الإستراتيجية مع مشغلي البواخر السياحية الدولية. وأضاف: حرصنا خلال هذا الموسم على توفير تجربة متكاملة للزوار، بدأت قبل وصولهم إلى ميناء الدوحة من خلال الترويج لقطر كوجهة مميزة للسياحة البحرية، واستمرت من لحظة الاستقبال في ميناء الدوحة وحتى مغادرتهم. ولا يسعني إلا أن أؤكد على الدور الحيوي للشركاء من القطاع الخاص، من مزودي الخدمات، والتجارب، والوكلاء السياحيين، الذين أسهموا في تقديم تجربة سياحية راقية لضيوف قطر. بدوره علق الكابتن حسين أحمد المقيف، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية شركة مواني قطر قائلا: يشكّل نجاح موسم الرحلات البحرية 2024 /2025 محطة مهمة في مسيرتنا نحو ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد للسياحة البحرية. لقد جاء هذا الإنجاز ثمرةً لتعاون وثيق بين مختلف الجهات المعنية، حيث أسهمت البنية التحتية المتطورة في محطة السفن السياحية الترمنل التابعة لمواني قطر، والتنسيق المتكامل مع شركائنا من القطاعين العام والخاص، في استقطاب 87 رحلة بحرية على متنها أكثر من 360 ألف زائر بنمو 19 % في عدد الرحلات. وأضاف: لقد شهد الموسم السياحي تنوعًا ملحوظًا في الخطوط البحرية الدولية الراسية حيث استقبلت المحطة رحلات بحرية لما يصل إلى 11 خطا ملاحيا بحريا، كما دشنت 5 سفن سياحية أولى رحلاتها إلى قطر خلال الموسم السياحي، مما يعكس ثقة الشركات العالمية بالبنية التحتية المتطورة والخدمات المتكاملة التي توفرها المحطة. وختم بالقول: نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم خلال المواسم القادمة، من خلال جذب المزيد من الخطوط البحرية العالمية، والاستمرار في تحسين تجربة الزوّار، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويُعزّز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن يشهد موسم الرحلات البحرية 2025 /2026 نموًا متواصلاً، مع استقبال نحو 130 باخرة سياحية، من بينها أكثر من 5 زيارات أولى، فيما يُقدّر عدد الزوار المتوقعين بأكثر من 450,000 زائر. وتعكس هذه المؤشرات استمرار الزخم الذي يشهده القطاع، وتعزز من دور ميناء الدوحة كمركز رئيسي للرحلات البحرية في المنطقة. كما تؤكد التزام مختلف الجهات المعنية بتطوير التجربة السياحية، ودعم الاستثمارات في هذا القطاع، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في بناء منظومة سياحية متكاملة ومستدامة. وفي ختام الفعالية، تم تكريم عدد من الشركاء والجهات الداعمة لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح الموسم، وسط تأكيد مشترك بين قطر للسياحة ومواني قطر على مواصلة العمل التكاملي لاستقطاب مزيد من البواخر السياحية والزوار، بما يتماشى مع طموحات دولة قطر في قطاع السياحة البحرية.

أكد السيد محمد الحردان رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات بجهاز قطر للاستثمار، سعي دولة قطر لأن تكون مركزا إقليميا ودوليا في مجال الذكاء الاصطناعي. ونوه رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات بجهاز قطر للاستثمار في الجلسة الجانبية الثانية لمنتدى قطر الاقتصادي 2025 بعنوان الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: الفرص الحقيقية وسط الضجيج، بالخطوات التي قطعتها الدولة في هذا المجال من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق السيادي واستقطاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال. على صعيد آخر، قال الحردان إن الجهاز يبحث بنشاط عن استثمارات في الصين، مضيفا لا يمكننا استبعاد الصين. إنها سوق بالغة الأهمية. ورصد المشاركون في الجلسة تحرك الأموال الذكية بين البنية التحتية والتطبيقات المتقدمة، واستكشاف المجالات التي قد تحمل الفرص الحقيقية بعد انقشاع الموجة خاصة مع ارتفاع التقييمات وازدياد الحماسة حول الذكاء الاصطناعي، حيث يتجه المستثمرون المحنكون إلى التفكير في المخاطر قبل المكاسب. من جهتها، قالت السيدة كريستينا مينيس الرئيسة العالمية للائتمان وتمويل الأصول في جولدمان ساكس، في تصريحات على هامش الجلسة حول عودة جاذبية أوروبا لبعض المستثمرين، إن القارة الأوروبية أصبحت محط اهتمام كبير. وقالت مينيس: سيكون هناك استثمار هائل في الدفاع والأمن، ولكن أيضا في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والبحوث، مشيرة إلى الولايات المتحدة والشرق الأوسط كمناطق رئيسية أخرى ترى فيها جولدمان فرصا كبيرة.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن إقامة شراكة استراتيجية مع شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالميًا في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، بهدف دعم توسع أعمال الشركة داخل دولة قطر، وتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال المتنامية في قطر. وجرى توقيع الاتفاقية خلال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي. وتضع هذه الشراكة إطارًا متكاملاً لتعاون يُعزز وجود شنايدر إلكتريك في السوق المحلية، وتشمل مجالات التعاون دعم الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الذكية، وتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي. وانسجامًا مع خطط التوسع في السوق القطري، تعتزم شركة شنايدر إلكتريك زيادة فريق عملها المحلي، للإسهام في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير الكفاءات داخل الدولة. وستتعاون الشركة مع وكالة ترويج الاستثمار في تنفيذ عدد من مبادرات التعلّم والتطوير بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وسيتم دعم هذه المبادرات من خلال مركز خدمات التدريب التابع لشركة شنايدر إلكتريك، الذي أُفتتح مؤخرًا في مشيرب، التي تُعد واحدةً من أذكى المدن وأكثرها استدامةً في قطر. كما ستقدم الشركة برامج تطوير مهني شاملة تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية وتطويرها، إلى جانب دورات تدريبية مُخصصة لعملائها في مجالات الأتمتة، وتقنيات المدن الذكية. وتُعد هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة التحوّل الرقمي لدولة قطر، حيث تدمج بين الخبرات التقنية العالمية لشركة شنايدر إلكتريك والمعرفة المحلية، لتسريع التحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار والتكنولوجيا. وستقدم وكالة ترويج الاستثمار خدمات دعم مٌخصصة تسهم في تسهيل صول الشركة إلى الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وتعزيز المبادرات الهادفة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير بنية تحتية ذكية في القطاعات الحيوية. وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: يسرنا التعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، ودعم خطط توسعها في قطر. إن قرار الشركة بتعزيز وجودها في السوق القطرية يعكس جاذبية قطر كمركز للابتكار والتكنولوجيا. ونتطلّع للعمل معًا لتعزيز هذا التوجه بما يدفع عجلة التقدم في القطاعات الحيوية، ويُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وبدوره أعرب السيد لوي جاروش، المدير الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك في قطر والكويت عن سعادته بتوسيع أعمال الشركة في قطر.

كشفت بلومبرغ اليوم عن قائمتها الأولى للشركات الأفريقية الناشئة الواعدة، وهي قائمة تضم 25 شركة تمثل أذكى الأفكار وأبرز المؤسسين من مختلف أنحاء القارة. وتضم القائمة شركات ناشئة من أنغولا ومصر وإثيوبيا وغانا وساحل العاج وكينيا والمغرب ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا وزامبيا، حيث تساهم هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار في قطاعات متعددة تشمل الأشعة، والتجارة الإلكترونية، والطاقة الشمسية، وحلول المناخ، والصرف الأجنبي، ومكافحة الاحتيال الإلكتروني، والرعاية الصحية، والعلوم الجينية، والذكاء الاصطناعي، والصحة النفسية، وإمدادات الغذاء والزراعة، والسفر، ومستحضرات التجميل، والتعلم الرقمي، من بين قطاعات أخرى. واعتمد محررو بلومبرغ نيوز، إلى جانب محللي بلومبرغ إنتليجنس، على عدد من المعايير عند تقييم الشركات المشاركة، بما في ذلك نطاق المشكلة التي تسعى الشركات إلى معالجتها، والابتكار والإبداع في أفكارها، وجاذبيتها لدى المستثمرين والعملاء على حد سواء. وتعد جميع الشركات التي تم اختيارها شركات مملوكة للقطاع الخاص. يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة هنا. واحتفالاً بإطلاق القائمة، نظمت بلومبرغ جلسة خاصة بعنوان الشركات الأفريقية الناشئة الواعدة ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، وذلك بالتعاون مع المدينة الإعلامية قطر في الدوحة. وأقيمت الجلسة الحوارية يوم الخميس 22 مايو بمشاركة عدد من مؤسسي هذه الشركات ومديريها التنفيذيين، حيث ناقشوا القضايا المحورية التي تؤثر على منظومة الشركات الناشئة في أفريقيا، مثل الاستثمار والبنية التحتية وديناميات التجارة العالمية.

قال الشيخ علي بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة أريد للاتصالات إن رؤية قطر 2030 ليست مجرد سياسة فقط، بل هي خطة يتم تنفيذها حاليا على أرض الواقع في جميع القطاعات، بما فيها المجال الرقمي المرتبط بالأجندة الرقمية 2030 التي تغطي الاتصالات، مشيرا إلى التزام قطر بأكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي لمبادرات الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أهداف التحول الرقمي، متوقعا إسهام الذكاء الاصطناعي بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار في الاقتصاد الوطني، مبينا بأن الجزء الرئيسي من هذه الاستراتيجية الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي هي خلق الوظائف، منتظرا أن تسهم مشروعات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خلق 27 ألف منصب عمل في السنوا ت القادمة. وأضاف الشيخ علي بن جبر آل ثاني نحن نحتاج إلى توسيع مركز البيانات لدينا، نتوفر على خمسة مراكز بيانات موجودة في السوق حاليا، ونحن بحاجة إلى زيادة هذه القدرة عبر الاستثمار لبناء مراكز بيانات جديدة، وتسريع اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي ودمجه في تنظيم البنية التحتية، في خدمة العملاء، مؤكدا أن الاستثمار في الأدوات المناسبة سيزيد من فعالية الصيانة الوقائية، مشددا عزم الدوحة على الاستمرار في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وذلك منذ سنوات طويلة تدرجت فيها الدوحة على مختلف الابتكارات، وصولا للذكاء الاصطناعي، منتظرا استمرارية العمل وفق ذات النهج في المرحلة المقبلة.

وافق مجلس إدارة البنك التجاري على شراء نسبة من أسهمه بحد أقصى 10% من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية ذات الاختصاص. وحسب بيان لبورصة قطر، امس، فإن إعادة شراء الأسهم ستعزز من ثقة المساهمين والمستثمرين في المركز المالي والرأسمالي للبنك التجاري، إلى جانب دعم السيولة في السوق. ويعتزم البنك التجاري تمويل عملية إعادة شراء أسهمه من احتياطي البنك الاختياري وأرباحه المحققة. ونوه التجاري بأنه رغم عمليات إعادة شراء للأسهم، سيظل البنك التجاري يتمتع برأس مال قوي، أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي الذي يفرضه مصرف قطر المركزي ومتطلبات بازل 3، ولا يتوقع البنك أن يترتب على ذلك أي تأثير مادي على رأسماله أو مؤشراته المالية الأخرى.

الدوحة - الشرق اختتم منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ أعمال نسخته الخامسة، بمناقشة حزمة من القضايا والموضوعات ضمن أجندة محاوره الخمسة الرئيسية التي تعكس القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا عالميا وإقليميا، وهي: الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وأمن الطاقة، والتطورات التكنولوجية، وآفاق الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى الرياضة والترفيه، فيما تضم قائمة المتحدثين عددا من رؤساء الحكومات والوزراء، والرؤساء التنفيذيين العالميين. واستعرض المنتدى على مدى أيامه الثلاثة نحو 500 نشاط اقتصادي متنوع، فيما شهد توقيع عشرات الاتفاقيات بين المؤسسات القطرية والشركات العالمية. وناقش المشاركون خلال المنتدى موضوعات مهمة تتعلق بصناعة الإنتاج الإعلامي في المنطقة برعاية المدينة الإعلامية، وأخرى تدور حول إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي برعاية جامعة قطر، علاوة على جلسة حول العملات الرقمية والمشفرة، وجلسة حول استكشاف فرص النمو الواعدة خاصة في ظل تقلبات الأسواق والتغير التكنولوجي السريع، ومواكبة التحولات الكبرى، مع نظرة شاملة على المشهد العالمي، من الذكاء الاصطناعي، والجغرافيا السياسية، والتضخم، والعولمة، والتحولات الديموغرافية، إلى انتقال الطاقة، وتستعرض واقع هذه التغيرات الكبرى اليوم، وكيف ستعيد تشكيل ملامح الأعمال العالمية خلال العقد المقبل؟. كما عقدت جلسة حول البحث عن فرص النمو شارك فيها مجموعة من كبار المستثمرين رؤاهم حول أبرز الشركات والقطاعات التي تستعد لتحقيق قفزات كبيرة، رغم التقلبات الاقتصادية والتغيرات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا. وشملت أعمال اليوم الثاني جلسة حول الاستثمار في أمريكا، وأخرى بعنوان المنظومة الرياضية المتكاملة: فرق متعددة، رياضات متنوعة، وتأثير إعلامي واسع، كشف خلالها كبار المستثمرين الرياضيين عن رؤيتهم لما هو قادم، بجانب جلسة نقاش مغلقة لمديري الشؤون المالية: ملامح جديدة للمخاطر لمناقشة واقع المخاطر المتغير الذي يواجهونه في بيئة أعمال تتسم بعدم الاستقرار العالمي، وتبادل الرؤى والتجارب حول التحديات المعقدة التي يواجهها المدير المالي، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية، والتغيرات في سياسات التجارة، وتوافر الطاقة، والتشريعات التنظيمية، وتذبذب الأسواق. وفي جلسة أخرى ناقش المشاركون موضوع الذكاء الاصطناعي والطاقة: مواجهة الطلب المتزايد، فضلا عن العديد من الجلسات الجانبية حول السياحة، والعقارات العالمية بين العرض والطلب ومستقبل القطاع العقاري، بالإضافة الى جلسات حوارية أخرى. وكانت أعمال اليوم الأول قد تضمنت جملة من الجلسات الرئيسية والجانبية والحوارية وورش عمل تفاعلية تناولت قضايا وملفات شتى، منها على سبيل المثال الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية وأمن الطاقة وضمان الإمدادات وخريطة النمو العالمية والأسواق المالية وموازنة المخاطر والعوائد، علاوة على موضوعات تتعلق بالرياضة والتجارة وصناعة الإعلام وغيرها. كما ناقش المنتدى ايضا مستجدات الاقتصاد العالمي من منظور التحول الإقليمي، وسيتضمن مناقشات عامة مع كبار الشخصيات، فضلاً عن جلسات جانبية واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم والفعاليات الثقافية. وشارك بنسخة هذا العام التي انعقدت تحت شعار الطريق الى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي، نحو 2500 شخصية سياسية ومالية واقتصادية من 150 دولة. وأضحى منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، منصة عالمية هامة، وملتقى للخبراء وأهل الفكر وصناع القرار، ويأتي انعقاد النسخة الجديدة منه، في وقت يشهد العالم فيه تحولا غير مسبوق في تدفقات الأموال العالمية. ويجسد المنتدى أهمية كبيرة لجميع المعنيين بالاقتصاد في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، التي تشهد ديناميكية غير مسبوقة، ويشكل فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، من خلال تسليط الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، ما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته.