قدمت شركة الطاقة الفرنسية توتال مؤخراً حلاً عملياً للحد من إنبعاث الغازات المسببة للإحتباس الحراري كجزء من الدورة التي كانت بعنوان "تغيير المناخ".وقدّم العرض خبير التنمية المستدامة في توتال السيد دومينيك كوبا خلال حضوره لمؤتمر ومعرض الصحة والبيئة والتنمية المستدامة.يعتبر انبعاث الغازات في الغلاف الجوي مشكلة خطيرة لها تأثير كبير على صحة الانسان وعلى البيئة، وقد أدت هذه الظاهرة إلى ارتفاع في متوسط درجات الحرارة السنوية العالمية التي بدورها أثرت على حياة واقتصاد العديد من الدول.من خلال العرض التقديمي ألقى دومنيك الضوء على قضايا مهمة مثل تأثير صناعة الطاقة في إنبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وبذلك اقترح أن تحول الفحم إلى غاز يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وخاصة عندما تطبق على توليد الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، سوف تكون هناك وحدات تخزين أقل وقد يكون هذا التحول مهم للمناطق التي تكون فيها وحدات تخزين ثاني أكسيد الكربون غير كافية.وكجزء من الركيزة البيئية لرؤية قطر 2030، اتخذت قطر نهجا لمعالجة القضية الحاسمة لتغير المناخ العالمي. فقد بذلت جهودا لاحتواء انبعاث غازات الدفيئة، كما ورد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.وأيد فكرته من قبل "توتال Lacq"، وهي عبارة عن مشروع البحث والتطوير التي بدأت في عام 2010 في باو، فرنسا. توتال Lacq تدل على الجدوى التقنية لالتقاط الكربون وتخزينه لإنتاج تيار على نطاق صناعي. بعد نجاح التيار، يتم وضع المشروع في فترة مراقبة تنتهي 2016.واتخذت توتال دورا فعالا لخفض تلوث الكربون والغازات المسببة للانحباس الحراري لدعم رؤية قطر 2030.وقال غيوم شالمين المدير العام لتوتال قطر: "نحن ملتزمون بانتاج الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة الدافعة".. "لقد أعاد تأكيد الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية مسؤوليتنا لمكافحة تغير المناخ".

أصدرت مؤسسة "صلتك" بالتعاون مع "فيجوالايزينغ إمباكت_VisualizingImpact" مصوّراً معلوماتيا "إنفوغرافيك" لتقديم تصوّر للقضايا التي نادراً ما تُسلّط عليها الأضواء. يتمحور هذا المصوّر حول بطالة الشباب وأثرها على تأخر الاستقلال، وهي المسألة التي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في المشاكل المستمرة في المنطقة. ومع أعلى معدل لبطالة الشباب في العالم، فإن 28 % من القوى العاملة الشبابيّة في المنطقة "بين 15 و24 عاماً" هم من دون وظيفة. وهذا يعني أن أكثر من 7 ملايين من الشباب العرب يتعيّن عليهم الانتظار فترة أطول للحصول على أول خبرة مهنية، وبالتالي لا يتمكنون من البدء بالادّخار من أجل تأمين منزل ومن ثمّ الزواج، ولا يقدرون في نهاية المطاف على الاستقلال ليشقوا بأنفسهم دروب حياتهم. وفضلاً عن الضريبة الاجتماعيّة والماليّة التي يدفعها ملايين الشباب، فإن معدل البطالة بين الشباب يؤثر سلباً على اقتصادات المنطقة. حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة يمكنه أن يزيد بمقدار 25 مليار دولار بحلول عام 2018، إذا تم خفض معدل البطالة بين الشباب إلى النصف."الدرب الطويل — The Long Run" هو مصوّر معلوماتي (إنفوغرافيك) يمثّل حصيلة تعاون بين مؤسستي "صلتك" و"فيجوالايزينغ إمباكت". والجدير بالذكر ان "صلتك" هي مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل على توفير فرص العمل وتعزيز الفرص الاقتصادية أمام الشباب في جميع أنحاء العالم العربي.ويقول الدكتور طارق محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك: «تكتسي بطالة الشباب بطابع ملحّ في أجزاء كثيرة من العالم، ولكنّها في الشرق الأوسط مشكلة أكثر حدة وأكثر إلحاحاً من أي منطقة أخرى». ويضيف: «فمن دون وظيفة، ومن دون القدرة على الزواج وتكوين أسرة، يعيش الكثير من الشباب حالة كبح تمنعهم من المشاركة الكاملة في بناء مجتمعاتهم».ويتابع الدكتور يوسف ربط أوضاع الشباب العاطلين عن العمل بالسياق الأوسع للمنطقة، وما تشهده من اضطرابات، قائلاً: «إن ما نراه في الأخبار من غضب ويأس وعنف يضرب بجذوره عميقاً ليصل إلى حالة الإحباط التي يعيشها الشباب المحرومون من الأمل. وعلى الرغم من أنّ استبعاد الشباب يمثّل التحدي الأكثر أهمية الذي يواجه منطقة الشرق الأوسط، إلا أنّه يحظى بالحد الأدنى من الاهتمام أو التركيز، وقد حان وقت التغيير».ان مؤسسة "فيجوالايزينغ إمباكت" هي استوديو تصميم إبداعي يركز على القضايا الاجتماعية، تضمّ فريقاً متعدد التخصصات من الباحثين والمصممين والمتخصصين في الاتصالات، لإنتاج أدوات "القصص الرسومية البصريّة" والحملات التفاعلية والمنتجات الرقمية بالاستناد إلى البيانات وإلى العلوم السلوكية. يقول رمزي جابر المؤسس المشارك لـ"فيجوالايزينغ إمباكت": «لطالما كان تصوير البيانات وسيلة للتعبير عن الأفكار المعقدة بعبارات بسيطة»، ويضيف: «وقد ابتكرنا في "المسار الطويل" رسماً يستخدم فكرة مضمار السباق كصورة يسهل فهمها، بحيث وضعنا فيه بيانات عن قضية إقليميّة في غاية الأهمية لكنّها لا تحظى بما تستحق من مناقشة، إنها معدّلات البطالة المرتفعة بين شباب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي لا تتسبب بالضرر لاقتصاد المنطقة فحسب، ولكنّها تؤخر أيضاً استقلال العديد من شباب المنطقة في حياتهم».يشار إلى أن شباب الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مع كل الطابع الحداثي في حياتهم، فإن معظمهم يعيشون عادة مع أسرهم حتى الزواج، وينتظرون فترات أطول من نظرائهم في المناطق النامية الأخرى حتى بلوغ "سنّ الاستقلال". تقول ديان سينجرمان، المدير المشارك لدراسات الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة: «إذا كان البلوغ يعادل الزواج في الشرق الأوسط، فإن استبعاد الزواج أو تأخر سن الزواج يأتي على حساب المشاركة الكاملة في المجتمع».يؤكّد كريم، الشاب المغربي من الدار البيضاء، والبالغ من العمر 21 سنة، على العلاقة بين الحصول على وظيفة، والقدرة على الزواج وتكوين أسرة: «مثل معظم شباب العالم، نحن في العالم العربي نريد أن نعمل ونتزوّج ونكوّن أسرة، وأن نعيش حياة منتجة. لكن إذا لم نتمكن من العثور على عمل جيد، فلن نستطيع تحقيق هذه الأمور».في بعض الاحيان يعتبر زواج المرء، وبالتالي استقلاله عن عائلته، مهمّة عسيرة. ففي مصر، يبلغ متوسط تكاليف الزواج حوالي 11 ضعفاً من الإنفاق المنزلي السنوي للفرد الواحد. وفي المتوسط، يتوجّب على العريس ادّخار ما يعادل راتبه كله لأكثر من سنتين (29 شهراً)، من أجل دفع حصته من تكاليف الزواج. يتحمّل الشاب عادة حوالي 40 % من تكلفةالزفاف، فيما تتحمل كلّ من عائلته وعائلة العروس حوالي 30 % من تلك التكاليف. ويمثل هذا العبء المالي حالة مستحيلة بالنسبة لكثير من الشباب الذين يعانون من البطالة.استطاعت "الوفرة الشبابية" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تؤمّن للمنطقة شريحة كبيرة من السكان في سن العمل، بالمقارنة مع المناطق الأخرى. لكن الاقتصادات المحلية كانت عاجزة عن تسخير هذه "الفرصة الديموغرافيّة" لتحقيق أغراض النموّ والتنمية. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن خفض معدل البطالة بين شباب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى النصف، بحيث تقترب من المعدل العالمي البالغ 13 %، سيجعل الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ينمو بأكثر من 25 مليار دولار بحلول العام 2018.لا شك أن الإحصاءات السكانية والمؤشرات الاقتصادية مهمّة في فهم أبعاد المسألة؛ لكنّها لا تروي كامل تفاصيل المهمة الشاقة التي تواجه المنطقة. وغالباً ما يترك هؤلاء الشباب بدون صوت يمثّلهم وسط الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية والمشاكل الأمنيّة التي تعصف بدول المنطقة محلياً وإقليمياً. ويأتي الحرمان الاجتماعي، والانتظار لفترات طويلة للعثور على أول وظيفة، والصعوبة في توفير المال للزواج، لتسفر جميعها عن تأخّر استقلال الشباب في المنطقة.إن الكلمات التي قالها عبد الوهاب، الشاب التونسي العاطل عن العمل الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، تعكس مدى الإمكانات وعمق الإحباطات التي يشعر بها العديد من شباب المنطقة: «كمعظم الشباب في العالم، نحن نريد أن نبني مستقبلا حقيقيا لأنفسنا ولبلادنا.. ولكن كيف يمكننا فعل ذلك من دون وظيفة؟!».

وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم وإتفاقية مبادلة مع البنك الشعبي الصيني، تنص على التفاهم على وضع إطار العمل اللازم لإنشاء مركز متخصص في مقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني في الدوحة. توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الصينية الخاصة برقابة القطاع المصرفي الصيني لتسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة وجاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الصين. وتم التوقيع في العاصمة الصينية بكين، بحضور سمو الأمير وسعادة رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جين بينغ.وأكد بيان صحافي لمصرف قطر المركزي أنه وبموجب هذه المذكرة، سيعمل كل من مصرف قطر المركزي والبنك الشعبي الصيني معاً على دراسة التطبيق العملي للترتيبات اللازمة لأعمال اليوان الصيني في قطر، والتعاون في المسائل الإشرافية ذات الصلة قطر وقعت مع البنك الشعبي الصيني إتفاقية لإنشاء خط ثنائي الإتجاه لمبادلة عملة بـ 35 مليار يوان صيني على مدى ثلاث سنوات وسيساهم التوقيع على المذكرة وتعيين البنك الموكل بأعمال مقاصة اليوان في تعزيز العلاقات القوية بين قطر والصين، وسيجعل من قطر المركز الإقليمي لمقاصة وتسوية اليوان.كما وقع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أيضاً مع البنك الشعبي الصيني اتفاقية لإنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة بقيمة 35 مليار يوان صيني على مدى ثلاث سنوات، ومن شأن خط المبادلة هذا أن يسهِّل أعمال التجارة والاستثمار باليوان مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي.ومن ناحية أخرى وقَّع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي مع المفوضية الصينية الرئيس الصيني منح قطر حصة بـ 30 مليار يوان للاركوفي "RQFII" تمكن أي شركة مرخصة لها في قطر بالإستثمار في الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.وخلال هذه الزيارة أعلن رئيس جمهورية الصين الشعبية عن منح دولة قطر حصة بملغ 30 مليار يوان للاركوفي "RQFII" والتي بموجبها يمكن لأي شركة مرخصة لها في دولة قطر تحت أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الإستثمارية بالإستثمار في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي تطرح فرصاً إستثمارية متعددة، وقال سعادته إن الدولة قد رصدت نحو 200 مليار دولار لتنفيذ مشاريع عملاقة يسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات، حيث إن كل مشروع من هذه المشاريع الضخمة يرتبط بأهداف رؤية قطر الوطنية ارتباطاً وثيقاً، بينما يمثل كل منها فرصة هائلة لجذب الاستثمار والشراكة الأجنبية. قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 إقتصاداً تنافسياً في العالم وتمتاز ببيئة أعمال تعد "الأفضل من نوعها".. وضخ 23 مليار دولار لإجراء أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولةوسلط سعادته‘ في الكلمة التي ألقاها في فعاليات المنتدى السنوي الخامس لقيادات الأسواق الناشئة والذي عقد اليوم في العاصمة الصينية بكين، الضوء على حجم المشاريع الضخمة التي تعكف دولة قطر عليها في إنسجام مع أهداف رؤية قطر 2030، واستيفاء لإشتراطات تنظيم مونديال كرة القدم 2022، مؤكداً حرص دولة قطر على توفير بيئة أعمال ملائمة لتشجيع للمستثمرين المحليين والأجانب الذين يسعون لمزاولة أعمالهم في البلاد، والاستفادة من هذه المشاريع الكبرى.ولم تفت سعادته الفرصة للتأكيد على أن قطر قد خصصت 7.4 مليار دولار لبناء ميناء الدوحة الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الإنشائية من نوعها في العالم. كما أوضح سعادته أن دولة قطر قد ضخت استثمارات بلغت 23 مليار دولار لإجراء أعمال التحسينات والإنشاءات في منظومة الطرق السريعة بالدولة.شراكة رجال الأعمال الأجانبوقال إن هذه الفرص الإستثمارية ستطرح أمام رجال الأعمال الأجانب الذين تعتبرهم قطر شركاء لها في تكريس تنمية مستدامة تحقق المصلحة للجميع، خاصة في ظل تمتع دولة قطر باستقرار اقتصادي غاب عن عدد من المناطق الأخرى في العالم. وزير الاقتصاد يلقي كلمته في المنتدى وأوضح سعادته أن الفهم العميق والإحترام المتبادل الذي يسود العلاقات القطرية الصينية يمهد الطريق لتوطيد علاقة الثقة المتبادلة المطلوبة لتعزيز فرص الاستثمار المشترك، مشيداً بالزيارة التي يقوم بها حاليا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الصين، والتي اعتبرها سعادته حدثاً مهماً لتعزيز العلاقات القطرية الصينية في القرن 21، باتجاه قطف ثمار هذه العلاقة وتعزيز جهود دعم الثقة المتبادلة بشكل أسرع وأكثر حزما من أي وقت مضى. ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي الذي ينظمه جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع بنك كريديه سويس في وقت تتعزز فيه العلاقات الثنائية بين قطر وجمهورية الصين الشعبية يوما بعد يوم على قاعدة الاحترام المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما.وقد حضر فعاليات هذا المنتدى مسؤولون ووزراء ورؤساء شركات، وفي مقدمتهم سعادة السيد أحمد السيد، وزير الدولة، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار. مونديال 2022وتناول سعادته في كلمته استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي لا يعتبر في حد ذاته غاية بل هو وسيلة لتحقيق أهداف أكبر لاسيَّما تحقيق رؤية قطر الوطنية، كما قال الوزير. قطر زودت الصين ﺑ 60 % من احتياجاتها من الغاز في العام 2012.. 13 شركة بملكية صينية كاملة تتواجد في قطر و181 شركة بمشاريع مشتركة مع قطريين وبين سعاته أن بطولة كأس العالم تشكل حافزاً إضافياً للمشاريع العملاقة، حيث تحرص دولة قطر على الاستثمار في بناء الملاعب، ومنها ملعب مدينة لوسيل الذي سيستضيف حفلي افتتاح واختتام البطولة بالإضافة إلى عدد من مباريات أخرى، وهو ما يعتبر دليلا آخر على الطبيعة التكاملية لمشاريع البنية التحتية في قطر. تصدير الغاز إلى الصينوفيما يتعلق بتصدير الغاز إلى الصين قال سعادته في معرض كلمته بالمنتدى: تعد دولة قطر المصدر الرئيسي للصين فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، حيث قامت بتزويدها بما يقدر ﺑ 60 % من احتياجاتها سنة 2012، وقد وصلت القيمة الإجمالية للغاز والنفط القطري الذي تم تصديره إلى الصين 5.6 مليار دولار"، بينما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تتوفر على احتياطي من الغاز الطبيعي هو الثالث عبر العالم، كما أن الناتج المحلي للبلاد قفز بشكل كبير خلال الفترة 2008 و2013 ليصل إلى أكثر من 200 مليار دولار حاليا.وعاد سعادته ليؤكد في معرض كلمته أن إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية العملاقة تمثل فرصة مميزة للشركات الصينية للاستثمار في قطر، مؤكداً على أهمية علاقة الصداقة والتعاون المتينة التي تربط الصين وقطر لعقود طويلة، والتي تطورت إلى شراكة في مجال المال والأعمال لتتحقق بذلك الفائدة المادية لكلا الطرفين.واستثمرت قطر مبالغ ضخمة من خلال جهاز قطر للاستثمار في العديد من القطاعات كتجارة التجزئة، والعقارات، والبنوك والبنية التحتية، وفق ما ذكره سعادة الوزير. حديث جانبي لوزير الاقتصاد مع احد المشاركينعلاقات مميزة في غضون ذلك بيَّن سعادته أن قطر والصين تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تشكل حافزاً للشركات الصينية لدخول السوق القطرية، في وقت تتواجد 13 شركة بملكية صينية كاملة في دولة قطر، بالإضافة إلى 181 شركة مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين برأسمال صيني يبلغ 49%. وفي إطار تأكيده على الدور الذي تقوم الشركات الصينية في دعم التنمية بقطر، أشار سعادته إلى أن العديد من الشركات الصينية تقوم بدور في تلبية احتياجات قطر المتزايدة في مجال التعمير والبنى التحتية. وفي هذا الإطار زاد حجم التجارة بين قطر والصين خلال الخمس سنوات الممتدة بين العامين 2008 و2013، بنسبة 345%، ليصل في العام 2013 إلى 11.5 مليار دولار. تطوير البنية التحتية إلى ذلك بيَّن سعادته أن تحديث قطاع البنية التحتية في قطر يعتبر عنصراً رئيسياً لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 الوطنية، معبرا عن سعادته بأن يرى الشركات الصينية تعمل مع نظيرتها القطرية كشركاء لتحقيق تلك المشاريع الجوهرية. 11.5 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والصين بنمو 345% في خمس سنوات.. إستراتيجية التنويع الإقتصادي ومشاريع البنى التحتية تتيح فرصة مميزة للشركات الصينية للإستثمار في قطرواستعرض سعادته عددا من التصنيفات الدولية التي تجعل من قطر بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، وقال في هذا السياق: يمكن للشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في قطر أن تستفيد من الآفاق المستقبلية الواعدة، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصادا تنافسيا في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال تعد "الأفضل من نوعها، وهي مصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفا أنه قد تم تصنيف دولة قطر كأفضل دولة سلمية في المنطقة مما يجعلها الخيار المثالي لأي شركة تسعى للاستفادة من الاستثمار بعيد المدى، وتتبوأ قطر المركز الثاني عشر على مستوى العالم كأفضل دولة تنعم بالاستقرار والسلام".بيئة محفزةوعرج سعادته بالحديث عن المناخ التجاري المميز بدولة في قطر والذي يشهد تطوراً وتحسناً مستمراً مما يشجع على تحفيز الاستثمار المحلي وكذلك الأجنبي المباشر، ويرحب بالعدد المتزايد من شركاء الأعمال الدوليين، في وقت أصبح بإمكان الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومجالاته، حيث يتم تحصين رأس المال من المصادرة. وتسمح دولة قطر بتمليك الأجانب بنسبة 100% في مناطق استراتيجية معينة مهمة في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، كما تتيح إمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح، تتيح بخلاف الدول الأخرى المنافسةواتخذت قطر تدابير إضافية لتحسين بيئة الأعمال في قطر من خلال تقديمها لمبادرات تركز على دعم الاستثمارات الخارجية.وفي هذا الإطار كشف سعادته عن مشروع "مناطق"، الذي يتلخص في تطوير وتشغيل مشاريع ومناطق اقتصادية ستقدم بنية تحتية عالمية المستوى تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على الصناعة. حضور كبير للمنتدى ويضم هذا المشروع - بحسب سعادة الوزير - 3 مناطق اقتصادية ممتدة على مساحة 75 كيلو مترا مربعا في مواقع متصلة بالمطار والميناء والحدود البرية. وشهد فعاليات المنتدى تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة لورشة متخصصة سلط فيها المتحدثون الضوء على فرص الاستثمار في قطر، كما عرف المنتدى تنظيم ورش أخرى تناولت بالتحليل واقع الاستثمار بالصين والجهود التي قامت بها الدولة هناك على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتأثير ذلك على الاقتصاد والأسواق، والتطورات التي لحقت مجال التكنولوجيا بالصين.

قالت شركة سكك الحديد القطرية "الريّل" إن المرحلة الأولى من مترو الدوحة تتألف من 8 عقود مدنية كبرى للتصميم والبناء بقيمة إجمالية تصل الى حوالى 45 مليار ريال قطري. الريل تعمل على تأهيل الشركات المحلية للعمل فى مشروع المترو.. وتستضيف ندوة تعريفية حول جوانب تشغيل وإدارة أعمال المشروع ويستلزم كل عقد منها تعيين مقاولين من الباطن للقيام بتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والأعمال المدنية والتشطيبات الداخلية والمعمارية والموردين وكبار المصنعين فى هذه المجالات.وتستضيف الريّل، ندوة تعريفية لتأهيل شركات متخصصة فى الأعمال الهندسية المعمارية والكهروميكانية، للعمل فى مشروع مترو الدوحة.وسيحضر الندوة الّتى تُعقد يوم غدٍ الأربعاء فى فندق لاسيجال فى قاعة الوجبة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً الى الثانية عشرة ظهراً أكثر من 200 شركة معنية بهذه الاعمال. كما من المتوقّع أن يحضر هذا الحدث أكثر من 500 شخص من الخبراء والمهتمين بهذا القطاع. وتواصل "الريّل" استقبال وتسجيل الراغبين فى الحضور من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة صباحاً من اليوم، أيّ مباشرة قبل الدخول الى الندوة.وستشهد الندوة نقاشاً حيوياً حول جوانب تشغيل وادارة أعمال هذا المشروع الرائد مع الموردين والاستشاريين والمقاولين الحاليين وكذلك مع الشركات المحتمل التعاون معها فى المستقبل. كما سيشمل العرض شرحاً وتعريفاً بالمقاولات من الباطن لمناقصات مترو الدوحة. ندوة "الريل" تستقطب أكثر من 200 شركة ومن المتوقّع أن يحضر هذا الحدث أكثر من 500 خبير بهذا القطاعوتشمل المناقصات مقاولة فرعية "من الباطن" للأعمال الميكانيكية والكهربائية، وكذلك مقاولة فرعية "من الباطن" لأعمال التشطيبات المعمارية وتتضمن التجهيز الداخلى للمحطات، تهيئة المداخل العامة ومواقف المحطات الموجودة فوق سطح الأرض.وفى هذا الصدد، قال المهندس عبد الله بن عبد العزيز تركى السبيعي، رئيس اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريل": "يأتى يوم التوعية والعرض التعريفى فى اطار استراتيجية الريّل التفاعلية لتعزيز دور ومشاركة المقاولين المحليين الحاليين فى مشروعات الريل ولاعطائهم الفرصة وتمكينهم من الدخول فى أعمال ومشاريع شركة الريل. ونحن نتطلّع للمشاركة الواسعة والنقاش التفاعلى فى هذا اليوم ونتمنى استقطاب اهتمام الشركات للعمل معنا".وسيكون مترو الدوحة جزءاً أساسيا من مشاريع "الريل"، بالاضافة الى قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع. وستتكون شبكة المترو من أربعة خطوط تغطى أغلبية مناطق الدوحة، كما ستتضمن خطوطا الى وسط المدينة والمناطق التجارية والسكنية الحيوية على امتداد المدينة. السبيعي: تعزيز دور ومشاركة المقاولين المحليين لإعطائهم الفرصة وتمكينهم من الدخول فى أعمال ومشاريع شركة الريل فضلا عن ذلك، سيكون المترو تحت الأرض فى وسط الدوحة، وأما فى الضواحى والأطراف فسوف يكون غالبا على مستوى سطح الأرض أو أعلى منها.وقد منحت "الريّل" حتى الآن عقوداً بمليارات الدولارات لشركات عالمية شرعت فى الأعمال المنشودة لانشاء شبكة سكك حديدية على مستوى عالمى وذلك لتوفير نظام نقل متكامل آمن وفعال سيوفر بدوره بديلاً جذاباً للنقل الخاص فى قطر.

أعلن مصرف قطر المركزى نتائج الإكتتاب فى أذونات الخزانة التى أصدرها امس بقيمة 4 مليارات ريال، حيث قدمت البنوك عطاءات قيمتها على 9.7 مليار ريال. وتضمنت هذه العطاءات 2.470 مليار ريال على اذونات مدتها 3 شهور بقيمة تخصيص 2 مليار ريال، وتستحق فى 3 فبراير 2015، وبلغ العائد عليها 0.76%، وقدمت البنوك عطاءات قدرها 6ر3 مليار ريال على اذونات الخزانة لمدة 6 شهور وقيمتها 1 مليار ريال، وبلغ العائد عليها 90ر0 %. اما اذونات 9 شهور بقيمة 1 مليار ريال فقد بلغت العطاءات عليها 650ر3 مليار ريال، والعائد عليها 97ر0 %. وبذلك يرتفع حجم الإصدارات من الاذونات منذ بداية العام الحالى الى 44 مليار ريال.والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أى بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفى تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسئولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التى توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار فى الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية..وأكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم فى توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التى تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها اداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات فى الأسواق العالمية التى من الممكن ان تحمل مخاطرة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.. ويوضح ان مصرف قطر المركزى لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالمزايدة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق.

أشاد السيد رايان رادك، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط والهند بهيئة العلاقات الدولية في مقاطعة البرتا الكندية، بحجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومقاطعة البرتا الكندية والذي يبلغ نحو 185 مليون دولار غرفة تجارة وصناعة قطر تبحث تعزيز التعاون وإقامة شراكات بين مقاطعة البرتا ورجال الأعمال القطريين لافتاً الى ان صادرات مقاطعة البرتا الكندية الى دولة قطر بلغت نحو 10.7 مليون دولار سنوياً في السنوات الخمس الاخيرة، في حين بلغت وارداتها من دولة قطر نحو 173.6 مليون دولار، معرباً عن امله في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات المقبلة.واستعرض السيد رادك الذي يترأس وفداً تجارياً كندياً الذي يزور قطر حالياً، أبرز ملامح الإقتصاد في مقاطعة البرتا الغنية بالنفط، مشيراً الى ان الناتج المحلي الاجمالي للمقاطعة يبلغ نحو 311.9 مليار دولار، في حين تبلغ صادراتها نحو 95.4 مليار دولار روحاني ورادك وتستحوذ صادرات الطاقة على النسبة الاكبر حيث تبلغ نحو 69.2 مليار دولار، لافتاً الى ان معظم الصادرات تذهب الى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 88%، في حين يوجد شركاء تجاريين اخرين مثل الصين واليابان ودول الاتحاد الاوروبي.وعبر رادك عن عمق العلاقات بين قطر وكندا، وقال خلال لقاء مشترك عقد في غرفة قطر بين رجال الاعمال القطريين واعضاء الوفد الكندي انه يرافقه وفد يمثل عدداً من الشركات الكندية التي ترغب في تعزيز التعاون مع الجانب القطري ودراسة السوق القطري تمهيداً لدخول هذا السوق والذي اعتبره من الاسواق الواعدة، مشيراً الى ان الشركات الكندية تتطلع الى إقامة شراكات مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية. رايان رادك: شركات كندية عديدة تبحث إقامة شراكات مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية تمكنها من دخول السوق القطريواشار الى انه يمكن التعاون مع رجال الاعمال القطريين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث يمتلك الجانب الكندي خبرات كبيرة في هذا المجال، مشددا على اهمية زيارته الى الدوحة من اجل تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين.واضاف ان مقاطعة البرتا تشتهر بانتاج النفط مما يفتح المجال لتحقيق التعاون مع دولة قطر في هذا القطاع، منوها بان هئية العلاقات الدولية بمقاطعة البترا تعتزم افتتاح مكتب في منطقة الخليج من اجل تعزيز التعاون مع الدول الخليجية. جانب من اللقاء وكان السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر أكد في بداية اللقاء على اهمية تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وكندا وخصوصاً مقاطعة البرتا النفطية والتي تمثل خزان النفط بالنسبة لكندا، لافتاً الى ان الجانب القطري يركز على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي توليه دولة قطر إهتماماً بالغاً.واشار روحاني الى ان دولة قطر تشهد نهضة اقتصادية في مختلف المجالات، لافتاً الى ان الغرفة ترحب باقامة شراكات بين رجال الاعمال القطريين والكنديين من مقاطعة البرتا، كما ترحب بالاستثمارات الكندية في قطر روحاني: قطر تشهد نهضة اقتصادية في مختلف المجالات وتولي تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة إهتماماً بالغاً مبدياً إهتمام رجال الاعمال القطريين بالإستثمار في مقاطعة البرتا الكندية.وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الأعمال القطريين التباحث في تعزيز التعاون المشترك وامكانية اقامة تحالفات بين رجال الاعمال في قطر ومقاطعة البترا الكندية بما يفيد اقتصاديي البلدين.يذكر ان مقاطعة ألبرتا والتي يبلغ تعداد سكانها نحو 4 ملايين شخص، تعتبر واحدة من مقاطعات البراري في كندا وتقع ألبرتا في غرب كندا، تحدها من الغرب مقاطعة كولومبيا البريطانية تبادل الهدايا التذكارية ومن الشرق ساسكاتشوان، والى الشمال أقاليم الشمال الغربي، ويحدها ولاية واحدة فقط من الولايات المتحدة وهي ولاية مونتانا في الجنوب. وعاصمة ألبرتا هي إدمونتون، وتقع مباشرة في الجنوب من وسط المقاطعة، وتقع كالجاري في الجنوب من العاصمة، وهي من أكبر المدن في ألبرتا وهي موزع رئيسي ومحور للنقل وكذلك كواحدة من مراكز التجارة الرئيسية في كندا، فيما تعتبر أدمونتون هي المومل الرئيسي ومحور خدمة كندا للرمال النفطية وغيرها من الصناعات للموارد الشمالية.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر بالتنسيق مع إدارة حماية المنافسة بوزارة الإقتصاد والتجارة ندوة حول أحد محاور قانون حماية المنافسة تحت عنوان "دور قانون حماية المنافسة في دعم قطاعات الأعمال" وذلك بمقر الغرفة يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2014"، وذلك تمهيداَ للدورة المزمع عقدها خلال الشهر الجاري حول كيفية التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة، ويأتي تنظيم الندوة في اطار سعي الغرفة المستمر لخدمة قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر ان الغرفة دائما ما تقوم بحلقة الوصل بين اصحاب الاعمال والمسؤولين الحكوميين في توصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها او التي صدرت بالفعل وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة اصحاب الاعمال والاقتصاد القطري بوجه عام.وفيما يخص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رأت الغرفة انه من الاهمية بمكان تعريف مجتمع الاعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه امام اصحاب الاعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.كما اضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي اعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف الى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في اطار عمليات الاصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر. كما اكد سعادته على اهمية الدورة في معرفة اهمية ودور قانون حماية المنافسة في تنظيم وضبط ممارسة الانشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار. كما تساهم في الوقوف عند اهم التجارب العالمية في مجال اخضاع الشركات والمؤسسات لحكم مبادئ المنافسة والاجراءات القانونية والقضائية بها في القانون المقارن. وتساعد الدورة ايضا في كيفية تفادى الشركات للمخالفات واجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتتطرق الندوة الى معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والاجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة.ومن اهداف الدورة ايضا الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والاجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الاخراج من دائرة الحظر.وتعتبر المنافسة ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصراً فعالاً لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق ساء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجوده أعلى ، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا ، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة. ولا تعنى قواعد حماية المنافسة حتمية الوصول الى المنافسة الكاملة وانما تعنى أن يكون هناك قدرا كبيرا من الحرية لدى كل من المستهلكين في اشباع احتياجاتهم والمنتجين في انتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها : التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب ، وحرية الدخول والخروج من الاسواق.

اختتم بنك قطر للتنمية ورشته التدريبية السنوية لبناء وتعزيز قدرات المؤسسات المصرفية المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يقيمها البنك بشكل سنوي إنسجاماً مع حرصه على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز نمو القطاع الخاص في دولة قطر.وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك بدعم التنمية المستدامة للقطاع الخاص عبر تطوير قدرات البنوك الشريكة في مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أُقيمت الورشة التدريبية يومي 26 -27 اكتوبر، بمشاركة موظفي البنوك الشريكة لبنك قطر للتنمية المعنيين بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أو تحليل الائتمان أو التحصيل.وفي معرض تعليقه على إقامة الورشة، قال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تصب هذه الورشة التدريبية السنوية في صميم مساعينا نحو دعم وتعزيز دور البنوك الشريكة في برنامج "الضمين" ورفع قدرات مدراء العلاقات وموظفي الأئتمان في تلك البنوك لفهم أحتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تقديم خدمات تتناسب مع أحتياجاتهم: لدينا في بنك قطر للتنمية إيمان تام بأن المؤسسات التمويلية وبشكل أدق البنوك لديها دور جوهري في تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل، وفي ذات السياق فأن بنك قطر للتنمية حريص على دعم ذلك الدور وتعزيزة عوضا عن التنافس مع تلك البنوك".وأضاف آل خليفة: "إن الطبيعة المتحفظة للبنوك بشكل عام تجعلهم حذرين جدا في التعامل مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر ودورنا في بنك قطر للتنمية مع شركائنا من البنوك في الدولة هو توضيح مستوى الربحية العالية في حال التحكم في المخاطر وفهم احتياجات تلك الشركات الفهم الصحيح".يذكر أن بنك قطر للتنمية يقدم من خلال إقامته لهذه الورش التدريبية، برنامجاً متواصلاً لبناء وتعزيز القدرات يقوم برصد احتياجات ومتطلبات القطاع في هذا المجال، وتقييم مدى الحاجة الفعلية في السوق، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للبنوك الشريكة بشكل سنوي.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن حجم التجارة بين قطر والصين ارتفع خلال الأعوام الخمسة الممتدة ما بين عام 2008 حتى عام 2013 بنسبة 345 بالمائة ليصل في العام الماضي إلى 11.5 مليار دولار. جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة - خلال كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته بفعاليات "المنتدى الخامس لقيادات رجال الأعمال في الأسواق الناشئة" الذي نظمه جهاز قطر للاستثمار اليوم بالعاصمة الصينية بكين وتستمر فعالياته ليومين. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر والصين تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تشكل حافزا للشركات الصينية لدخول السوق القطرية، في وقت تتواجد فيه 13 شركة بملكية صينية كاملة في دولة قطر، بالإضافة إلى 181 شركة مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين برأس مال صيني تصل نسبته إلى 49 بالمائة، منوها بالدور الذي تقوم الشركات الصينية في دعم التنمية بقطر تزامنا مع دخول الدولة في مشاريع ضخمة بشتى المجالات المختلفة. وتطرق سعادته إلى صادرات دولة قطر من الغاز الطبيعي إلى الصين موضحا أن دولة قطر تعد المصدر الرئيسي للصين فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، حيث قامت بتزويدها بما يقدر بـ60 بالمائة من احتياجاتها في عام 2012، وقد وصلت القيمة الإجمالية للغاز والنفط القطري الذي تم تصديره إلى الصين 6ر5 مليار دولار، بينما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تتمتع باحتياطي من الغاز الطبيعي هو الثالث عبر العالم، كما أن الناتج المحلي للبلاد قفز بشكل كبير خلال الفترة من عام 2008 وحتى العام الماضي 2013 ليصل إلى أكثر من 200 مليار دولار حاليا. وشدد سعادة الوزير على أن النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي تطرح فرصا استثمارية متعددة أمام رجال الأعمال الأجانب الذين تعتبرهم الدولة شركاء لها في تكريس تنمية مستدامة تحقق المصلحة للجميع، خاصة في ظل تمتعها باستقرار اقتصادي غاب عن عدد من المناطق الأخرى في العالم، لافتا إلى أن الفهم العميق والاحترام المتبادل الذي يسود العلاقات القطرية الصينية يمهد الطريق لتوطيد علاقة الثقة المتبادلة المطلوبة لتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر وبالتعاون مع منتدى الأعمال الفلسطيني محاضرة بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي في ظل الأزمات الراهنة"، يلقيها الخبير الاقتصادي العالمي وعضو لجنة منظمة التجارة العالمية الخاصة بتحديد مستقبل التجارة الدكتور طلال أبو غزالة، وذلك اليوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً في مقر الغرفة.ويأتي تنظيم هذه الندوة في ظل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أزمات سياسية واقتصادية قد تؤثر في مستقبل المنطقة وتماشياً مع سياسة دولة قطر الرامية إلى دعم وتعزيز جهود التضامن العربي.ويشار الى أن الدكتور طلال أبو غزالة يرأس العديد من المؤسسات والهيئات والمجالس الدولية منها التحالف العربي لصناعة الخدمات في قطر ويرأس كلية أبو غزالة الجامعية للأعمال في المنامة - البحرين وجامعة طلال أبو غزالة العالمية في عمان - الأردن ويحفل سجله بالكثير من النشاط العلمي والتقني المتميز.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا بقيمة 18.70 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 13 ألفا و 799.29 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و374 ألفا و078 سهما بقيمة 495 مليونا و839 ألفا و887.96 ريال نتيجة تنفيذ 5550 صفقة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 17 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 744 مليارا و895 مليونا و599 ألفا و319.28 ريال.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض طال معظم الأسهم المدرجة متأثرا في الأساس بخسائر حادة لسهم موبايلي، بعد نتائج مخيبة للآمال، ونزول حاد لأسهم البتروكيماويات، وسط تخوف المتعاملين من استمرار تراجع أسعار النفط. وخسر المؤشر 3.52% إلى 9784.6 نقطة وسط تداولات قيمتها 8.4 مليار ريال. وسجل المؤشر الفرعي للبتروكيماويات هبوطا قارب 5% في حين انخفض مؤشر البنوك نحو 3%. وهبط سعر مزيج برنت أكثر من دولارين في العقود الآجلة، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 82.32 دولار للبرميل بعد يوم من خفض السعودية أسعار البيع الرسمية للولايات المتحدة، وهذا هو أقل سعر لبرنت منذ أكتوبر 2010. وبلغ صافي ربح موبايلي في الربع الثالث 472 مليار ريال "125.9 مليون دولار" مقارنة مع 1.63 مليار قبل عام.

أكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن الجهاز وطد علاقاته الاستراتيجية القوية مع شركائه بكل من الصين وآسيا على مدى العقد الماضي ، وما زال مستمرا في تعزيز وتطوير هذه الشراكات. أحمد بن محمد السيد يلقي كلمته في المنتدى وأكد سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في كلمة ألقاها خلال انعقاد فعاليات "المنتدى الخامس لقيادات رجال الأعمال في الأسواق الناشئة" الذي نظمه الجهاز بالعاصمة الصينية بكين اليوم، الثلاثاء، أن الصين والشركات الصينية تعد شريكا استراتيجيا للجهاز، موضحا أنه تم خلال العام الحالي استثمار مليارات الدولارات في آسيا والصين. ولفت سعادة السيد أحمد بن محمد السيد إلى أن جهاز قطر للاستثمار ، قام بالعديد من الاستثمارات بكبريات الشركات الصينية والتي تقدم خدمات مختلفة ومنتجات ذات قيمة عالية، حيث تتنوع الشركات ما بين شركات الخدمات المالية والبيع بالتجزئة والتكنولوجيا. وبين أن الجهاز يرى إمكانية إقامة استثمارات طويلة الأجل بالشركات الصينية لعدة أسباب منها، كثرة توافر الاستثمارات المستدامة محل الاهتمام في ظل تنوع ونمو اقتصاد هذه المنطقة، بجانب النمو المطرد في العلامات التجارية ومكانة الشركات الصينية الكبرى التي تقدم خدمات متنوعة تشمل القطاعات البنكية والنفط والغاز وخدمات النقل، وذلك فضلا عن النمو المستمر للطبقة المتوسطة. جانب من الحضور ونوه بأن الجهاز قام بالاستثمار في هونج كونج كونها تتمتع باقتصاد مرن، معربا عن ثقة جهاز قطر للاستثمار بأهميتها كمركز إقليمي مستقبلي، وذلك فضلا عن أن الجهاز يبحث عن الأصول الجذابة وإقامة شراكات جديدة لتحقيق استفادة طويلة المدى. واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار الاستراتيجية الاستثمارية التي يتبعها الجهاز باعتباره صندوق ثروة سيادي لدولة قطر، يعمل كمستثمر مالي يركز على الأداء الاستثماري طويل المدى عن طريق الاستثمارات المحلية والخارجية في شتى الأصول، وبهدف أن يصبح منظمة استثمارية ذات مستوى عالمي نشطة في الأسواق العالمية.

واصلت الأسهم المصرية صعودها القوي خلال معاملات، اليوم الثلاثاء، للجلسة الـ5 على التوالي، بدعم واضح من السيولة الشرائية الجديدة من المتعاملين الأجانب، وخاصة على الأسهم القيادية مقابل مبيعات من مؤسسات المال المحلية. وصعد المؤشر المصري الرئيسي 1% ليغلق عند 9530.6 نقطة بعد أن كان مرتفعا 1.3% في بداية المعاملات، وصعد المؤشر الثانوي 0.12% ليغلق عند 619.12 نقطة. وبلغت قيم التداول 1.127 مليار جنيه. وهذه الجلسة الثانية على التوالي التي تبلغ فيها قيم التداول أكثر من مليار جنيه. ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع. وارتفعت أسهم أوراسكوم للاتصالات 2.4% والتجاري الدولي 0.97% وجلوبال 2.5%، وبايونيرز 1.2% والمصرية للاتصالات 3.02%. وتراجعت أسهم بالم هيلز 2.5% وحديد عز 0.6% وهيرميس 2.9% وطلعت مصطفى 2.15%.

ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، ليتعافى من أدنى مستوى له في أربع سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عدة أعوام أمام سلة من العملات مما خفف الضغوط على المعدن. غير أن محللين قالوا، إن غياب الشراء القوي من الصين والهند أكبر سوقين للمعاملات الحاضرة للذهب وضعف العوامل الفنية يعزز التوقعات بمزيد من الهبوط. ونزل سعر المعدن الأصفر عن مستوى فني مهم عند نحو 1180 دولارا للأوقية الأونصة، يوم الجمعة، بعد أن وسع بنك اليابان المركزي نطاق برنامجه التحفيزي في خطوة مفاجئة عززت الدولار. وأثار اختراق المعدن لهذا المستوى المزيد من عمليات البيع التي هبطت بالذهب إلى 1161.25 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2010. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1168.95 دولار للأوقية في الساعة 1007 بتوقيت جرينتش، بينما نزل سعر المعدن في العقود الأمريكية تسليم ديسمبر 1.20 دولار إلى 1168.60 دولار للأوقية. والتقط الدولار أنفاسه أمام الين واليورو اليوم حيث تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.2% بعد مكاسب على مدى أسبوع دفعته إلى أعلى مستوياته منذ 2010. ويترقب المستثمرون بيانات أمريكية تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع لرصد أي تأثير محتمل على الدولار وتوقع اتجاهات السياسة النقدية. ومن بين هذه البيانات تقرير الوظائف، الذي يصدر يوم الجمعة، وهو مؤشر رئيسي لمتانة الاقتصاد الأمريكي. وانخفض السعر الفوري للفضة 0.4% إلى 16.06 دولار للأوقية بعد نزوله، أمس الإثنين، إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة عند 15.72 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.8% إلى 1223.75 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.3% إلى 797 دولارا للأوقية.

تعمل السعودية على تعزيز وضعها كمصدر للنفط ومحور ارتكاز لمنظمة أوبك من خلال تشديد قبضتها على سوق النفط بفضل مصفاتين جديدتين لتكرير النفط الخام. وستضيف المصفاتان الحديثتان 800 ألف برميل يوميا لطاقة التكرير لدى المملكة عام 2015، في إطار برنامج طموح في أنشطة المصب لرفع القدرة التكريرية إلى 8 ملايين برميل خلال 10 سنوات. ورغم أن جانبا كبيرا من ذلك سيستهدف الاقتصاد الذي يشهد نموا سريعا على أن يستهلك الجانب الأكبر منه محليا بعد فترة تتراوح بين 15 و20 عاما فإن الرياض ستصبح الآن من كبار مصدري منتجات النفط المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. وفي الشهور الأخيرة شهدت صادرات النفط الخام من أوبك تراجعا إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من 3 سنوات. وتملك شركة أرامكو السعودية، التي تديرها الدولة مصافي محلية ودولية تبلغ طاقتها التكريرية 4.9 مليون برميل في اليوم، ملكية كاملة أو من خلال حصص، ويبلغ نصيبها منها 2.6 مليون برميل في اليوم ما يجعلها سادس أكبر منتج للمنتجات المكررة. وفي المملكة بلغت مصفاة جديدة، تعرف باسم ساتورب في الجبيل بقدرة 400 ألف برميل يوميا، طاقتها القصوى في منتصف عام 2014 وبدأت مصفاة ثانية بقدرة 400 ألف برميل يوميا أيضا، تعرف باسم ياسرف في ينبع، التشغيل التجريبي في سبتمبر الماضي.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع وفد كندي يزور الدوحة حاليا يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، بهدف الالتقاء بنظرائهم القطريين وبحث إقامة شراكات تجارية متنوعة.وقال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر في كلمة له خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة اليوم، إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات المختلفة لاسيما وأن الوفد الكندي يضم عددا لا بأس به من المتخصصين في قطاع صناعة النفط والغاز، وهو ما يفتح مجالات أرحب للشراكة بين الجانبين.وشدد السيد روحاني على ضرورة الاهتمام أيضا بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها باعتبارها المحرك الرئيس للنهوض بالاقتصادات العالمية، وذلك كونها خيارا جيدا للتحول من القطاع الكربوني إلى غير الكربوني، فضلا عما تسهم به في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل وفيرة للشباب.وأعرب مدير عام غرفة قطر عن أمله في أن يثمر الاجتماع عن شراكات ونتائج بناءة تصب في صالح الجانبين وتخدم تبادل الخبرات المشتركة والتعرف على الفرص المتاحة في كلا البلدين.بدوره، أكد السيد ريان رادك كبير مديري العلاقات الحكومية الدولية لمقاطعة ألبرتا الكندية بمنطقة الشرق الأوسط والهند، ممثل الوفد الكندي، أيضا على ضرورة الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها، لافتا إلى أن الوفد الكندي يضم العديد من الخبراء في هذا المجال بجانب مجال النفط والغاز، وهم يطمحون لتبادل هذه الخبرات مع الجانب القطري، بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.وأوضح خلال عرض توضيحي قدمه إلى الجانب القطري أن صادرات مقاطعة ألبرتا إلى قطر تبلغ حوالي 10 ملايين و700 ألف دولار سنويا في حين تبلغ قيمة واردات ألبرتا من قطر حوالي 173 مليون و657 ألف دولار سنويا، آملا في أن يسهم اجتماع اليوم عن شراكات بناءة تساعد في النهوض بتبادل الصادرات والواردات بين البلدين الذين تجمعهما العديد من القطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعة النفط والغاز.

أعلنت شركة بروة العقارية اليوم عن توصلها إلى اتفاق أولي بشأن شراء حصص في شركة لوسيل جلف للتطوير ،والبالغة 50 بالمائة عبر إحدى الشركات التابعة لشركة بروة العقارية بقيمة 2.48 مليار ريال.وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني، أن شركة بروة العقارية تمتلك نسبة 50 بالمائة من أسهم شركة لوسيل جلف للتطوير ذ.م.م. بموجب اتفاقية شركاء موقعة في ابريل 2011 بين كل من شركة كيو آر إي للاستثمارات، وشركة كيو أر إي اكويزيشنز، وشركة بروة العقارية، و شركة لوسيل جلف للتطوير.وأفاد البيان أن شركتي كيو آر إي للاستثمارات ،وكيو أر إي اكويزيشنز ، قد عرضتا حقهما في شركة لوسيل جلف للبيع ،حيث أن شركة بروة العقارية تمتلك حق خيار الشراء بالنسبة لهذه الحصص قانوناً وبموجب اتفاقية الشركاء المذكورة، فيما تعتزم شركة بروة العقارية شراء الحصص المعروضة للبيع عن طريق شركة بروة الدولية ش.ش.و. والتابعة لشركة بروة العقارية وبما يتناسق مع طبيعة نشاطها.وأوضحت الشركة في هذا الصدد أنها توصلت لاتفاق أولي مع شركتي كيو أر إي للاستثمارات، وكيو أر إي اكويزيشنز ،بشأن شراء كامل الحصص المعروضة للبيع في شركة لوسيل جلف للتطوير الأخرى من أسهم شركة لوسيل جلف للتطوير.وتأسست مجموعة بروة العقارية في عام 2005 في مجال التطوير العقاري والاستثمار في قطر ،حيث تضم محفظة بروة العقارية عددا من المشاريع والأعمال والشركات، منها مشروع بروة الشارع التجاري ،وحي قطر للبترول (حي بروة المالي سابقاً)، وبروة السد، ومدينة بروة، وقرية بروة، وبروة البراحة، وقطر لإدارة المشاريع ووصيف وتنوين وسميت.

أغلقت بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، منخفضة مع استمرار ضعف قيم التداول التي بلغت اليوم 14 مليون دينار فقط. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 0.11% إلى 1172 نقطة كما هبط المؤشر السعري 0.35% إلى 7293.3 نقطة. وقال محمد نصار المحلل المالي: إن قيم التداول ثابتة تقريبا على مدى 3 أيام عند مستوى 14 مليون دينار، وهو ما يعني عدم دخول سيولة جديدة للسيولة واستمرار تداول نفس الكمية يوميا. لكن نصار توقع أن يشهد السوق انطلاقة جديدة في حال اتخاذ خطوات جدية في طريق تعديل لائحة قانون هيئة أسواق المال أو تعديل القانون ذاته. وهبطت أسهم زين 1.6% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة والمباني 1.9%.. بينما أغلقت أسهم أجيليتي مرتفعة 1.1% ومشاريع الكويت 1.4% وبنك الخليج 1.5%.